سازمان تجارت جهاني
طي‌دهة 80 بويژه‌در نيمة‌دوم، بسياري از كشورهاي در حال توسعه به سوي طي خصوصي‌سازي، كاهــش دخالتهاي دولت در امور اقتصادي، مقررات زدايي، آزادسازي‌تجارت ،بين‌المللي كــردن رفتارهاي اقتصادي، تلاش جهت جلب سرمايه‌هاي خارجي و بطور كلي سعي در حاكم كردن عناصر اقتصاد بازار بر اقتصادهايشان روي آوردند. اين تحولات ساختاري در محيط اقتصاد سياسي بين‌الملل، زمينه ساز آغاز مذاكرات دوراروگوئه[1] (1986) و تشكيل سازمان تجارت جهاني بود[2]
مذاكرات دور هشتم در سپتامبر 1986 در پي ملاقات وزيران بازرگاني كشورهاي عضو، در اروگوئه برگزار شد. آنها موافقت كردند مذاكرات خود را در خصوص يافتن روشي جديد براي بهبود تجارت در سطح جهان طي يك دورة چهار ساله تحت نظارت سازمان آغاز كنند. اين مذاكرات نيز به دوراروگوئه معروف شد. هدفهاي
اين مذاكرات بر آزادسازي بيشتر تجارت، تقويت نقش گات و تدوين قواعد و مقررات چند جانبه براي گسترش و آزاد سازي تجارت استوار بود. آنچه اين دور از مذاكرات را از دور قبلي آن متمايز مي ساخت اين بود كه مذاكرات از مسائل هميشگي و سنتي تجارت بين المللي مانند موانع و محدوديتهاي تعرفه اي و غير تعرفه اي فراتر رفته، به مسائلي همچون سياست كشاورزي و سرمايه گذاري خارجي منسوجات و پوشاك و مالكيت معنوي پرداخته است. گرچه در ابتدا مدت مذاكرات اين دور چهار سال، يعني تا آخر 1990 تعيين شده بود، اما عملاً مذاكرات هفت سال به طول انجاميد و حاصل آن گسترش دامنة فعاليتهاي گات[3] بود كه كشاورزي، منسوجات و پوشاك و اقدمات سرمايه گذاري مرتبط با تجارت را نيز در برگرفت. در سال 1993 در همين كنفرانس، يك موافقتنامة 550 صفحه اي توسط 117 كشور به تصويب رسيد كه بزرگترين قرار داد تجاري جهان در آن زمان محسوب مي شد؛ به اين ترتيب «سازمان تجارت جهاني » متولد شد.
در سال 1995 اين نهاد نوپا، به پيشنهاد كشورهاي كانادا، مكزيك و كشورهاي عضو اتحادية اروپا، آغاز به كار كرد. طبق همين موافقتنامه كلية كشورهاي عضو گات موظف شدند ظرف مدت دو سال به عضويت اين سازمان در آيند.
عضويت در اين سازمان به معني پذيرش تمام نتايج و مصوبات دوراروگوئه است و وجه تمايزاتي با گات دارد[4] ؛ اول آنكه در جنبه هاي حقوقي قدرت بيشتري به اين سازمان داده شده است. گات توافقنامه اي بدون قدرت اجرايي بود ولي سازمان تجارت جهاني داراي قدرت اجرايي است. دوم آنكه wto هادي دائمي با توافقهاي مستمر مي‌باشد. در حاليكه گات يك موافقتنامة قانوني موقت بود. سوم آنكه كشورها در موافقتنامة عمومي تعرفه و تجارت، مشاركت كنندگان قراردادي محسوب مي شدند ولي در سازمان تجارت جهاني ، كشورها عضو هستند. چهارم آنكه گات عمدتاُ كالاها را در برمي گرفت، ولي سازمان تجارت جهاني خدمات و حتي مالكيت معنوي را نيز در بر مي‌گيرد.
به دليل همين خصوصيات برجستة سازمان تجارت جهاني است كه هم اكنون بيش از 140 كشور جهان با در اختيار داشتن بيش از 90 درصد تجارت جهاني، عضو سازمان تجارت جهاني بوده و بعضي از كشورهاي ديگر نيز در حال مطالعه براي پيوستن به اين سازمان مي باشند.[5]
متناسب با همين اهداف، سازمان تجارت جهاني به مديريت و تسهيل عمليات اجرايي و توسعة اهداف موافقتنامة سازمان تجارت جهاني و تهية چارچوب لازم براي اجراي مديريت موافقتنامه هاي تجاري چند جانبه مي پردازد. همچنين نقش فراهم كردن امكانات گردهمايي اعضا براي مذاكره و مشورت در زمينة روابط چند جانبة تجاري و اجرا و تدوين مقررات مربوط به روشهاي حل اختلاف ميان اعضا را بر عهده دارد. سازمان تجارت جهاني همچنين موظف است نظام بررسي و تجديد نظر در سياستهاي تجاري را برقرار نموده ، با سازمانها و تشكيلات اقتصادي بين المللي همچون صندوق بين المللي پول و بانك جهاني همكاري داشته باشد.
اصول سازمان تجارت جهاني با كمي تفاوت همانند اصول مندرج در موافقتنامة گات مي باشد. بطور كلي سازمان تجارت جهاني بر هشت اصل مهم مبتني است:
1-اصل عدم تبعيض و تعميم بلا شرط اصل دولت كامله الوداد (MFN)
بر طبق اين اصل هرگونه امتياز بازرگاني يا تعرفه اي كه از سوي يك كشور نسبت به هر كشور عضو اعمال مي‌شود، به تمام شركاي تجاري عضو، قابل تعميم است. تنها استثناي اين اصل در مورد همگرايي اقتصادي همـانند اتحـاديه هاي گمركي بين چند كشور مي باشد.
2- استفاده از محدوديتهاي كمي در تجارت همچون سهميه بندي و صدور پروانه واردات ممنوع بوده ، حمايت از صنايع داخلي فقط از طريق تعرفه‌هاي گمركي شفاف امكان پذير مي‌باشد.
3- كاهش و تثبيت تعرفه هاي گمركي و حذف موانع تجاري غير تعرفه اي ، مگر در مورد محصولات كشاورزي كه با مشكلات در پرداختها مواجه هستند.
4- برقراري سيستم تعرفه هاي ترجيحي با هدف اعطاي امتيازات تجاري به بعضي از فرآورده‌هاي كشورهاي در حال توسعه، به منظور ساده سازي رقابت محصولات اين كشورها با محصولات توليدي كشورهاي صنعتي.
5 – هرگونه عمل كشورهاي عضو كه جنبة دامپينگ (فروش زير قيمت تمام شده) داشته باشد ممنوع است.
6- وضع هرگونه ماليات بركالاي وارداتي بيشتر از ميزان ماليات بر كالاهاي ساخت داخل، توسط كشورهاي عضو ممنوع است.
7 – اعطاي هرگونه وام (كمك بلاعوض) و تخفيف مالياتي به منظور تشويق كالا غير قانوني است.
8 – انجام مشورت در مورد سياستهاي بازرگاني با ديگر اعضا و حل و فصل اختلافات ناشي از روابط تجاري از طريق مذاكره.
1- كنفرانس وزيران؛ 2- شوراي عمومي ؛ 3- ركن حل اختلاف ؛ 4- دبيرخانه ؛ 5- ركن بررسي خط‌مشي تجاري ؛ 6- شوراهاي تخصصي؛ 7- كميته هاي تخصصي.
1-كنفرانس وزيران : كه از نمايندگان كلية دول عضو تشكيل مي‌شود، عالي‌ترين ركن سازمان به شمار مي‌آيد. اجلاسهاي اين كنفرانس حداقل هر دو سال يكبار برگزار مي‌شود. كنفرانس مزبور، وظايف سازمان تجارت جهاني را دارا بوده، در راستاي انجام وظايف خود مبادرت به تأسيس كميته‌هايي مي‌كند. تعيين مدير كل سازمان، اختيارات و وظايف او نيز بر عهدة كنفرانس است.
2 - شوراي عمومي: از نمايندگان كلية دول عضو تشكيل شده است و در فواصل بين‌المللي اجلاسهاي كنفرانس وزيران، وظايف آن را بر عهده دارد. وظيفة ديگر اين شورا، هدايت كلي و‌نظارت بر نحوة فعاليتهاي شوراهاي تجارت كالا، تجارت خدمات و جنبه‌هاي مرتبط با تجارت حقوق مالكيت معنوي است. همچنين مسؤوليتهاي «ركن حل اختلاف» و «ركن بررسي خط مشي تجاري» را عهده دار بوده و جهت ايفاي مسؤوليتهاي خود در اين خصوص، مبادرت به تشكيل جلساتي مي‌كند. شوراي عمومي مسؤول ارتباط و همكاري سازمان تجارت جهاني با ساير سازمانهاي بين الملللي بوده، تصويب مقررات مالي وبودجة سالانة سازمان را برعهده دارد و حقوق عضويت هر يك از اعضا را نيز تعيين مي كند.
3- ركن حل اختلاف: به منظور مشورت و حل اختلاف مطابق تفاهم نامة راجع به قواعد و رويه هاي حاكم بر حل اختلاف تشكيل مي‌شود و براي انجام وظايف محوله اختيار خواهد داشت كه هيأتهاي رسيدگي را تشكيل دهد، گزارشهاي هيأت رسيدگي و ركن استينافي را تصويب كند، بر اجراي احكام و توصيه‌ها نظارت نمايد و تعليق امتيازات و ديگر تعهدات را به موجب موافقتنامه‌هاي تحت پوشش اجازه دهد.تشكيل جلسات اين ركن بر حسب ضرورت خواهد بود و كشورهاي عضو، ملزم به تبعيت از اصول و تصميماتي هستند كه از سوي اين ركن اتخاذ مي‌شود.
4- دبيرخانه : از مدير كل ـ كه در رأس آن قرار‌دارد ـ و كاركنان تشكيل شده است . مدير كل را كنفرانس وزيران منصوب مي كند. او طبق مقررات و شرايطي كه كنفرانس تصويب كرده است به انجام وظايف محوله مي‌پردازد. يكي از وظايف مدير كل، نصب كاركنان دبيرخانه و تعيين وظايف آنها بر طبق مصوبة كنفرانس وزيران است. مدير كل مسؤول برآورد بودجة سالانه و تنظيم بيلان مالي سازمان و ارائه آن به كميتة بودجه، مالي و تشكيلاتي است.
5- ركن بررسي خط مشي تجاري : طبق مكانيسم بررسي خط مشي تجاري ، ركن بررسي خط مشي تجاري، پيش بيني شده است. بعلاوه ، شوراي عمومي نيز براي انجام وظايف و مسؤوليتهاي اين ركن تشكيل جلسه مي دهد. يكي از وظايـف مهم ركن مزبور، بررسي خـط‌مشي‌ها و رويه هاي تجاري همة اعضا از لحاظ تأثير آنها بر نظام چند جانبة تجاري خواهد بود. بدين منظور هر دولت عضو، بايد به طور منظم رويه هاي تجاري را كه اتخاذ مي‌كند به اين ركن گزارش دهد. ركن بررسي خط مشي تجاري حداكثر پنج سال بعد از انجام لازم الاجرا شدن موافقتنامة تأسيس سازمان تجارت جهاني، ارزيابي عملكرد مكانيسم بررسي خط مشي تجــاري را بر عهده گرفت. نتايج ارزيابي مزبور، به كنفرانس وزيران ارائه شد.
6- شوراهاي تخصصي : سازمان تجارت جهاني براي اجراي وظايف خود مبادرت به تشكيل شوراهايي مي نمايد كه بطور كلي زير نظر شوراي عمومي فعاليت مي كنند.
7- كميته‌هاي تخصصي : كنفرانس وزيران براي اجراي وظايفي كه بر عهده دارد، مبادرت به تأسيس كميته هاي تخصصي مي‌كند. مهمترين اين كميته ها عبارت است از:
الف ـ كميتة تجارت و توسعه [7] ؛ ب : كميتة محدوديتهاي تراز پرداختها[8] ؛ ج ـ كميتة‌بودجه،
موافقتنامه هاي تجاري چند جانبه و آنچه شوراي عمومي تعيين كرده است، انجام مي‌دهند و عضويت در آنها بر كلية دول عضو مفتوح خواهد بود. [9]
همزمان با اقدامات فوق، مذاكرات دو جانبه و چند جانبه اي به منظور تعيين شرايط عضويت و حصول توافق ميان گروههاي كاري، سپس تنظيم پروتكل الحاق كشور، و مشخص شدن تعهدات هر كشو در زمينة گشايش بازار كالا و خدمات خود به روي ساير اعضا انجام مي گيرد. در واقع مرحلة اول يعني مذاكرات ، آغاز فرايندي است كه در نهايت منجر به عقد قرارداد ميان دولت متقاضي و سازمان مي شود. تمامي مواد و بندهاي اين قرار داد نيز طي مذاكره و بر اساس توافق تعيين مي‌شود. اين مرحله در سازمان تجارت جهاني به مرحلة Fact Finding موسوم است و به مجموعه اطلاعاتي مربوط مي شود كه هر كشور (متقاضي عضويت) بايد تهيه كند و در اختيار گروه كاري قرار دهد و بطور عمده شامل گزارش سيستم تجاري، پرسشها و پاسخهاي كتبي مربوط به اين گزارش و اسناد و قوانين مورد نياز است.
نتيجة تلاشهاي گروههاي كاري منجر به تهية مجموعه اسنادي خواهد شد كه شامل گزارش گروه كــــاري، پروتكل الحاق و جدول تعهدات
دسترسي به بازار كشور در مورد كالاها و خدمات است. جدول مذكور توسط دبيرخانة سازمان تهيه مي شود.
مرحلة آخر، مجموعه‌اي است كه براي تصويب به شوراي عمومي تسليم مي شود؛ رأي گيري در جلسة شورا بايد انجام گيرد و عضويت كشـور متقاضي منوط به كسب دو سوم آرا مي باشد . يك ماه پس از تصويب پروتكل توسط پارلمان كشور متقاضي ، عضويت به مرحلة‌اجرا در مي آيد.[11]
1-دسترسي آسانتر به بازارهاي جهاني.
2- افزايش قدرت چانه زني ، اخذ امتياز و قدرت مانور در دهكدة جهاني.
3- جذب بيشتر سرمايه گذاري خارجي و انتفاع از آثار مثبت آن.
4- امكان استفاده از مشاوره ها ، كمكها، خدمات فني و سيستمهاي سازمان تجارت جهاني در چارچوب مقررات سازمان تجارت جهاني جهت حل اختلافات تجاري.
5- بهبود وضعيت حقوق مالكيت در ايران.
6- توسعة صادرات ايران بخصوص در محصولاتي كه مزيت نسبي در توليد آنها وجود دارد ـ همچون كالاهاي كشاورزي، منسوجات و پوشاك، صنايع غذايي و ... ـ حفظ موقعيت صادراتي كشور در توليد اين قبيل محصولات سنتي مانند فرش و بهره گيري از تسهيلاتي كه براي بعضي از صنايع و محصولات كشورهاي در حال توسعه در نظر گرفته شده است.
7- ارتقاي كيفي محصولات توليدي داخلي به سبب لزوم رعايت استانداردهاي بين المللي به دليل وجود و افزايش رقيبان در بازار.
8- امكان افزايش در آمدهاي مالياتي كشور با حذف موانع غير تعرفه اي و تبديل آنها به موانع تعرفه اي .
9- اصلاح و به هنگام شدن قوانين توسعة صادرات و جلوگيري از تغيير مكرر اين قوانين و در نتيجه نظم يافتن امور گمركي و تشويق صادرات.
10- اجبار دولت به گسترش حيطة عملكرد بخش خصوصي و جديت بيشتر در خصوصي‌سازي و در نتيجه دستيابي به اثرات مثبت حاصل از آن.
11- اصلاح و بهبود سيستمهاي حمايتي در كشور ـ كه يكي از نقاط ضعف در زمينة فعاليتهاي توليدي و اقتصادي مي‌باشد ـ و لزوم پايبندي دولت به اين سيستمها.
ب – مضار پيوستن به سازمان تجارت جهاني
1-افزايش واردات ناشي از برداشتن موانع غير تعرفه اي و حذف كنترلهاي ارزي و زيان حاصل از آن با توجه به كمبود منابع ارزي.
2 –امكـان كسري زيـاد در تراز بازرگاني به دليل
افزايش واردات پيش از افزايش صادرات و به دليل عدم امكان استفادة مؤثر از كنترل واردات و مهار نرخ ارز در هنگام بي ثباتي اقتصادي و سنتي ماندن ساختار توليد و صادرات كشور در كوتاه مدت و ميان مدت.
3- امكان ورشكستگي بنگاههاي اقتصادي در بخشهاي كشاورزي، صنعت و خدمات و پيامدهاي ناشي از آن؛ از قبيل افزايش ميزان بيكاري در نتيجة كاهش توليد صنايع و كارخانجاتي كه داراي محصولات قابل رقابت نيستند، بدتر شدن وضعيت توزيع درآمدها در كشور و پرداخت هزينه‌هاي هنگفت بابت توليد كالاهاي مشمول حقوق مالكيت. [13]
1-بستر سازي قانوني از طريق بازنگري در برخي قوانين مورد نظر قانون اساسي فاقد سرمايه‌گذاري خارجي، بيمه، بانكداري ، گمرك، ماليات، و ... و تطبيق آنها با قوانين و مقررات سازمان تجارت جهاني.
2- بسترسازي اقتصادي از طريق شناخت پتانسيل در مزيتهاي نسبي بالقوه و بالفعل در بخشهاي عمدة اقتصادي و افزايش قدرت رقابت محصولات صادراتي كشور.
3- مشاركت در مذاكرات سازمان تجارت جهاني از طريق مطالعات مستمر و تحقيقات دقيق اقتصادي ـ حقوقي توسط گروه كاري منسجم و متخصص به گونه اي كه آگاهيهاي لازم اقتصادي ـ حقوقي نسبت به مفاد موافقتنامه هاي سازمان تجارت جهاني توسط اين گروه وجود داشته باشد تا در مواقع ضروري با ديدگاهي روشن نسبت به مسائل حضور در مذاكرات جهاني بصورت مؤثر اقدام شود.
4-توانايي بنگاهها در عرضة محصولاتي با كيفيت برتر و از لحاظ قيمتي قابل رقابت با محصولات مشابه در بازارهاي جهاني.
5- وجود ظرفيت اضافي براي صادرات كالاهاي صنعتي و بالا بودن سهم اين قبيل صادرات در كل صادرات غير نفتي كشور.
6- برخورداري كشور از ثبات اقتصادي در سطح كلان.
7- هماهنگي سياستهاي پولي، مالي، ارزي و تجاري كشور.
8- وجود تشكيلاتي به منظور سازماندهي بازار صادرات و با هدف ايجاد زمينة لازم براي رشد صادر كنندگان حرفه اي و خبره .
9- برخورداري از نظام گمركي كار آمد براي تسهيل ورود و خروج كالاها و ثبت آماري آنها.
10- برخورداري از كارشناسان خبره در شناخت موضوعهايي كه در سازمان تجارت جهاني مطرح
مي شود و نيز متبحر در فن رايزني و چانه زني در مذاكرات تجاري و تعرفه‌اي .
11- برخورداري از كارشناساني كه بخوبي از وضعيت اقتصادي موجود كشور مطلع باشند، بطوريكه بتوانند پيامدهاي تصميم گيريهاي مختلف در سازمان تجارت جهاني را بر بخشهاي اقتصادي بدرستي ارزيابي كنند.
12- برخورداري از نظام آماري دقيق و روزآمد
به منظور اطلاع از وضعيت اقتصادي كشور در هر لحظه از زمان.
مذاكرات دور هشتم در سپتامبر 1986 در پي ملاقات وزيران بازرگاني كشورهاي عضو، در اروگوئه برگزار شد. آنها موافقت كردند مذاكرات خود را در خصوص يافتن روشي جديد براي بهبود تجارت در سطح جهان طي يك دورة چهار ساله تحت نظارت سازمان آغاز كنند. اين مذاكرات نيز به دوراروگوئه معروف شد. هدفهاي
اين مذاكرات بر آزادسازي بيشتر تجارت، تقويت نقش گات و تدوين قواعد و مقررات چند جانبه براي گسترش و آزاد سازي تجارت استوار بود. آنچه اين دور از مذاكرات را از دور قبلي آن متمايز مي ساخت اين بود كه مذاكرات از مسائل هميشگي و سنتي تجارت بين المللي مانند موانع و محدوديتهاي تعرفه اي و غير تعرفه اي فراتر رفته، به مسائلي همچون سياست كشاورزي و سرمايه گذاري خارجي منسوجات و پوشاك و مالكيت معنوي پرداخته است. گرچه در ابتدا مدت مذاكرات اين دور چهار سال، يعني تا آخر 1990 تعيين شده بود، اما عملاً مذاكرات هفت سال به طول انجاميد و حاصل آن گسترش دامنة فعاليتهاي گات[3] بود كه كشاورزي، منسوجات و پوشاك و اقدمات سرمايه گذاري مرتبط با تجارت را نيز در برگرفت. در سال 1993 در همين كنفرانس، يك موافقتنامة 550 صفحه اي توسط 117 كشور به تصويب رسيد كه بزرگترين قرار داد تجاري جهان در آن زمان محسوب مي شد؛ به اين ترتيب «سازمان تجارت جهاني » متولد شد.
در سال 1995 اين نهاد نوپا، به پيشنهاد كشورهاي كانادا، مكزيك و كشورهاي عضو اتحادية اروپا، آغاز به كار كرد. طبق همين موافقتنامه كلية كشورهاي عضو گات موظف شدند ظرف مدت دو سال به عضويت اين سازمان در آيند.
عضويت در اين سازمان به معني پذيرش تمام نتايج و مصوبات دوراروگوئه است و وجه تمايزاتي با گات دارد[4] ؛ اول آنكه در جنبه هاي حقوقي قدرت بيشتري به اين سازمان داده شده است. گات توافقنامه اي بدون قدرت اجرايي بود ولي سازمان تجارت جهاني داراي قدرت اجرايي است. دوم آنكه wto هادي دائمي با توافقهاي مستمر مي‌باشد. در حاليكه گات يك موافقتنامة قانوني موقت بود. سوم آنكه كشورها در موافقتنامة عمومي تعرفه و تجارت، مشاركت كنندگان قراردادي محسوب مي شدند ولي در سازمان تجارت جهاني ، كشورها عضو هستند. چهارم آنكه گات عمدتاُ كالاها را در برمي گرفت، ولي سازمان تجارت جهاني خدمات و حتي مالكيت معنوي را نيز در بر مي‌گيرد.
به دليل همين خصوصيات برجستة سازمان تجارت جهاني است كه هم اكنون بيش از 140 كشور جهان با در اختيار داشتن بيش از 90 درصد تجارت جهاني، عضو سازمان تجارت جهاني بوده و بعضي از كشورهاي ديگر نيز در حال مطالعه براي پيوستن به اين سازمان مي باشند.[5]
اهداف و اصول سازمان تجارت جهاني
متناسب با همين اهداف، سازمان تجارت جهاني به مديريت و تسهيل عمليات اجرايي و توسعة اهداف موافقتنامة سازمان تجارت جهاني و تهية چارچوب لازم براي اجراي مديريت موافقتنامه هاي تجاري چند جانبه مي پردازد. همچنين نقش فراهم كردن امكانات گردهمايي اعضا براي مذاكره و مشورت در زمينة روابط چند جانبة تجاري و اجرا و تدوين مقررات مربوط به روشهاي حل اختلاف ميان اعضا را بر عهده دارد. سازمان تجارت جهاني همچنين موظف است نظام بررسي و تجديد نظر در سياستهاي تجاري را برقرار نموده ، با سازمانها و تشكيلات اقتصادي بين المللي همچون صندوق بين المللي پول و بانك جهاني همكاري داشته باشد.
اصول سازمان تجارت جهاني با كمي تفاوت همانند اصول مندرج در موافقتنامة گات مي باشد. بطور كلي سازمان تجارت جهاني بر هشت اصل مهم مبتني است:
1-اصل عدم تبعيض و تعميم بلا شرط اصل دولت كامله الوداد (MFN)
بر طبق اين اصل هرگونه امتياز بازرگاني يا تعرفه اي كه از سوي يك كشور نسبت به هر كشور عضو اعمال مي‌شود، به تمام شركاي تجاري عضو، قابل تعميم است. تنها استثناي اين اصل در مورد همگرايي اقتصادي همـانند اتحـاديه هاي گمركي بين چند كشور مي باشد.
2- استفاده از محدوديتهاي كمي در تجارت همچون سهميه بندي و صدور پروانه واردات ممنوع بوده ، حمايت از صنايع داخلي فقط از طريق تعرفه‌هاي گمركي شفاف امكان پذير مي‌باشد.
3- كاهش و تثبيت تعرفه هاي گمركي و حذف موانع تجاري غير تعرفه اي ، مگر در مورد محصولات كشاورزي كه با مشكلات در پرداختها مواجه هستند.
4- برقراري سيستم تعرفه هاي ترجيحي با هدف اعطاي امتيازات تجاري به بعضي از فرآورده‌هاي كشورهاي در حال توسعه، به منظور ساده سازي رقابت محصولات اين كشورها با محصولات توليدي كشورهاي صنعتي.
5 – هرگونه عمل كشورهاي عضو كه جنبة دامپينگ (فروش زير قيمت تمام شده) داشته باشد ممنوع است.
6- وضع هرگونه ماليات بركالاي وارداتي بيشتر از ميزان ماليات بر كالاهاي ساخت داخل، توسط كشورهاي عضو ممنوع است.
7 – اعطاي هرگونه وام (كمك بلاعوض) و تخفيف مالياتي به منظور تشويق كالا غير قانوني است.
8 – انجام مشورت در مورد سياستهاي بازرگاني با ديگر اعضا و حل و فصل اختلافات ناشي از روابط تجاري از طريق مذاكره.
ساختار سازمان تجارت جهاني
1- كنفرانس وزيران؛ 2- شوراي عمومي ؛ 3- ركن حل اختلاف ؛ 4- دبيرخانه ؛ 5- ركن بررسي خط‌مشي تجاري ؛ 6- شوراهاي تخصصي؛ 7- كميته هاي تخصصي.
1-كنفرانس وزيران : كه از نمايندگان كلية دول عضو تشكيل مي‌شود، عالي‌ترين ركن سازمان به شمار مي‌آيد. اجلاسهاي اين كنفرانس حداقل هر دو سال يكبار برگزار مي‌شود. كنفرانس مزبور، وظايف سازمان تجارت جهاني را دارا بوده، در راستاي انجام وظايف خود مبادرت به تأسيس كميته‌هايي مي‌كند. تعيين مدير كل سازمان، اختيارات و وظايف او نيز بر عهدة كنفرانس است.
2 - شوراي عمومي: از نمايندگان كلية دول عضو تشكيل شده است و در فواصل بين‌المللي اجلاسهاي كنفرانس وزيران، وظايف آن را بر عهده دارد. وظيفة ديگر اين شورا، هدايت كلي و‌نظارت بر نحوة فعاليتهاي شوراهاي تجارت كالا، تجارت خدمات و جنبه‌هاي مرتبط با تجارت حقوق مالكيت معنوي است. همچنين مسؤوليتهاي «ركن حل اختلاف» و «ركن بررسي خط مشي تجاري» را عهده دار بوده و جهت ايفاي مسؤوليتهاي خود در اين خصوص، مبادرت به تشكيل جلساتي مي‌كند. شوراي عمومي مسؤول ارتباط و همكاري سازمان تجارت جهاني با ساير سازمانهاي بين الملللي بوده، تصويب مقررات مالي وبودجة سالانة سازمان را برعهده دارد و حقوق عضويت هر يك از اعضا را نيز تعيين مي كند.
3- ركن حل اختلاف: به منظور مشورت و حل اختلاف مطابق تفاهم نامة راجع به قواعد و رويه هاي حاكم بر حل اختلاف تشكيل مي‌شود و براي انجام وظايف محوله اختيار خواهد داشت كه هيأتهاي رسيدگي را تشكيل دهد، گزارشهاي هيأت رسيدگي و ركن استينافي را تصويب كند، بر اجراي احكام و توصيه‌ها نظارت نمايد و تعليق امتيازات و ديگر تعهدات را به موجب موافقتنامه‌هاي تحت پوشش اجازه دهد.تشكيل جلسات اين ركن بر حسب ضرورت خواهد بود و كشورهاي عضو، ملزم به تبعيت از اصول و تصميماتي هستند كه از سوي اين ركن اتخاذ مي‌شود.
4- دبيرخانه : از مدير كل ـ كه در رأس آن قرار‌دارد ـ و كاركنان تشكيل شده است . مدير كل را كنفرانس وزيران منصوب مي كند. او طبق مقررات و شرايطي كه كنفرانس تصويب كرده است به انجام وظايف محوله مي‌پردازد. يكي از وظايف مدير كل، نصب كاركنان دبيرخانه و تعيين وظايف آنها بر طبق مصوبة كنفرانس وزيران است. مدير كل مسؤول برآورد بودجة سالانه و تنظيم بيلان مالي سازمان و ارائه آن به كميتة بودجه، مالي و تشكيلاتي است.
5- ركن بررسي خط مشي تجاري : طبق مكانيسم بررسي خط مشي تجاري ، ركن بررسي خط مشي تجاري، پيش بيني شده است. بعلاوه ، شوراي عمومي نيز براي انجام وظايف و مسؤوليتهاي اين ركن تشكيل جلسه مي دهد. يكي از وظايـف مهم ركن مزبور، بررسي خـط‌مشي‌ها و رويه هاي تجاري همة اعضا از لحاظ تأثير آنها بر نظام چند جانبة تجاري خواهد بود. بدين منظور هر دولت عضو، بايد به طور منظم رويه هاي تجاري را كه اتخاذ مي‌كند به اين ركن گزارش دهد. ركن بررسي خط مشي تجاري حداكثر پنج سال بعد از انجام لازم الاجرا شدن موافقتنامة تأسيس سازمان تجارت جهاني، ارزيابي عملكرد مكانيسم بررسي خط مشي تجــاري را بر عهده گرفت. نتايج ارزيابي مزبور، به كنفرانس وزيران ارائه شد.
6- شوراهاي تخصصي : سازمان تجارت جهاني براي اجراي وظايف خود مبادرت به تشكيل شوراهايي مي نمايد كه بطور كلي زير نظر شوراي عمومي فعاليت مي كنند.
7- كميته‌هاي تخصصي : كنفرانس وزيران براي اجراي وظايفي كه بر عهده دارد، مبادرت به تأسيس كميته هاي تخصصي مي‌كند. مهمترين اين كميته ها عبارت است از:
الف ـ كميتة تجارت و توسعه [7] ؛ ب : كميتة محدوديتهاي تراز پرداختها[8] ؛ ج ـ كميتة‌بودجه،
مالي و تشكيلاتي .
موافقتنامه هاي تجاري چند جانبه و آنچه شوراي عمومي تعيين كرده است، انجام مي‌دهند و عضويت در آنها بر كلية دول عضو مفتوح خواهد بود. [9]
عضويت در سازمان تجارت جهاني
مراحل عمومي پيوستن به سازمان تجارت جهاني
همزمان با اقدامات فوق، مذاكرات دو جانبه و چند جانبه اي به منظور تعيين شرايط عضويت و حصول توافق ميان گروههاي كاري، سپس تنظيم پروتكل الحاق كشور، و مشخص شدن تعهدات هر كشو در زمينة گشايش بازار كالا و خدمات خود به روي ساير اعضا انجام مي گيرد. در واقع مرحلة اول يعني مذاكرات ، آغاز فرايندي است كه در نهايت منجر به عقد قرارداد ميان دولت متقاضي و سازمان مي شود. تمامي مواد و بندهاي اين قرار داد نيز طي مذاكره و بر اساس توافق تعيين مي‌شود. اين مرحله در سازمان تجارت جهاني به مرحلة Fact Finding موسوم است و به مجموعه اطلاعاتي مربوط مي شود كه هر كشور (متقاضي عضويت) بايد تهيه كند و در اختيار گروه كاري قرار دهد و بطور عمده شامل گزارش سيستم تجاري، پرسشها و پاسخهاي كتبي مربوط به اين گزارش و اسناد و قوانين مورد نياز است.
نتيجة تلاشهاي گروههاي كاري منجر به تهية مجموعه اسنادي خواهد شد كه شامل گزارش گروه كــــاري، پروتكل الحاق و جدول تعهدات
دسترسي به بازار كشور در مورد كالاها و خدمات است. جدول مذكور توسط دبيرخانة سازمان تهيه مي شود.
مرحلة آخر، مجموعه‌اي است كه براي تصويب به شوراي عمومي تسليم مي شود؛ رأي گيري در جلسة شورا بايد انجام گيرد و عضويت كشـور متقاضي منوط به كسب دو سوم آرا مي باشد . يك ماه پس از تصويب پروتكل توسط پارلمان كشور متقاضي ، عضويت به مرحلة‌اجرا در مي آيد.[11]
تبعات پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني
1-دسترسي آسانتر به بازارهاي جهاني.
2- افزايش قدرت چانه زني ، اخذ امتياز و قدرت مانور در دهكدة جهاني.
3- جذب بيشتر سرمايه گذاري خارجي و انتفاع از آثار مثبت آن.
4- امكان استفاده از مشاوره ها ، كمكها، خدمات فني و سيستمهاي سازمان تجارت جهاني در چارچوب مقررات سازمان تجارت جهاني جهت حل اختلافات تجاري.
5- بهبود وضعيت حقوق مالكيت در ايران.
6- توسعة صادرات ايران بخصوص در محصولاتي كه مزيت نسبي در توليد آنها وجود دارد ـ همچون كالاهاي كشاورزي، منسوجات و پوشاك، صنايع غذايي و ... ـ حفظ موقعيت صادراتي كشور در توليد اين قبيل محصولات سنتي مانند فرش و بهره گيري از تسهيلاتي كه براي بعضي از صنايع و محصولات كشورهاي در حال توسعه در نظر گرفته شده است.
7- ارتقاي كيفي محصولات توليدي داخلي به سبب لزوم رعايت استانداردهاي بين المللي به دليل وجود و افزايش رقيبان در بازار.
8- امكان افزايش در آمدهاي مالياتي كشور با حذف موانع غير تعرفه اي و تبديل آنها به موانع تعرفه اي .
9- اصلاح و به هنگام شدن قوانين توسعة صادرات و جلوگيري از تغيير مكرر اين قوانين و در نتيجه نظم يافتن امور گمركي و تشويق صادرات.
10- اجبار دولت به گسترش حيطة عملكرد بخش خصوصي و جديت بيشتر در خصوصي‌سازي و در نتيجه دستيابي به اثرات مثبت حاصل از آن.
11- اصلاح و بهبود سيستمهاي حمايتي در كشور ـ كه يكي از نقاط ضعف در زمينة فعاليتهاي توليدي و اقتصادي مي‌باشد ـ و لزوم پايبندي دولت به اين سيستمها.
ب – مضار پيوستن به سازمان تجارت جهاني
1-افزايش واردات ناشي از برداشتن موانع غير تعرفه اي و حذف كنترلهاي ارزي و زيان حاصل از آن با توجه به كمبود منابع ارزي.
2 –امكـان كسري زيـاد در تراز بازرگاني به دليل
افزايش واردات پيش از افزايش صادرات و به دليل عدم امكان استفادة مؤثر از كنترل واردات و مهار نرخ ارز در هنگام بي ثباتي اقتصادي و سنتي ماندن ساختار توليد و صادرات كشور در كوتاه مدت و ميان مدت.
3- امكان ورشكستگي بنگاههاي اقتصادي در بخشهاي كشاورزي، صنعت و خدمات و پيامدهاي ناشي از آن؛ از قبيل افزايش ميزان بيكاري در نتيجة كاهش توليد صنايع و كارخانجاتي كه داراي محصولات قابل رقابت نيستند، بدتر شدن وضعيت توزيع درآمدها در كشور و پرداخت هزينه‌هاي هنگفت بابت توليد كالاهاي مشمول حقوق مالكيت. [13]
نتيجه:
1-بستر سازي قانوني از طريق بازنگري در برخي قوانين مورد نظر قانون اساسي فاقد سرمايه‌گذاري خارجي، بيمه، بانكداري ، گمرك، ماليات، و ... و تطبيق آنها با قوانين و مقررات سازمان تجارت جهاني.
2- بسترسازي اقتصادي از طريق شناخت پتانسيل در مزيتهاي نسبي بالقوه و بالفعل در بخشهاي عمدة اقتصادي و افزايش قدرت رقابت محصولات صادراتي كشور.
3- مشاركت در مذاكرات سازمان تجارت جهاني از طريق مطالعات مستمر و تحقيقات دقيق اقتصادي ـ حقوقي توسط گروه كاري منسجم و متخصص به گونه اي كه آگاهيهاي لازم اقتصادي ـ حقوقي نسبت به مفاد موافقتنامه هاي سازمان تجارت جهاني توسط اين گروه وجود داشته باشد تا در مواقع ضروري با ديدگاهي روشن نسبت به مسائل حضور در مذاكرات جهاني بصورت مؤثر اقدام شود.
4-توانايي بنگاهها در عرضة محصولاتي با كيفيت برتر و از لحاظ قيمتي قابل رقابت با محصولات مشابه در بازارهاي جهاني.
5- وجود ظرفيت اضافي براي صادرات كالاهاي صنعتي و بالا بودن سهم اين قبيل صادرات در كل صادرات غير نفتي كشور.
6- برخورداري كشور از ثبات اقتصادي در سطح كلان.
7- هماهنگي سياستهاي پولي، مالي، ارزي و تجاري كشور.
8- وجود تشكيلاتي به منظور سازماندهي بازار صادرات و با هدف ايجاد زمينة لازم براي رشد صادر كنندگان حرفه اي و خبره .
9- برخورداري از نظام گمركي كار آمد براي تسهيل ورود و خروج كالاها و ثبت آماري آنها.
10- برخورداري از كارشناسان خبره در شناخت موضوعهايي كه در سازمان تجارت جهاني مطرح
مي شود و نيز متبحر در فن رايزني و چانه زني در مذاكرات تجاري و تعرفه‌اي .
11- برخورداري از كارشناساني كه بخوبي از وضعيت اقتصادي موجود كشور مطلع باشند، بطوريكه بتوانند پيامدهاي تصميم گيريهاي مختلف در سازمان تجارت جهاني را بر بخشهاي اقتصادي بدرستي ارزيابي كنند.
12- برخورداري از نظام آماري دقيق و روزآمد
به منظور اطلاع از وضعيت اقتصادي كشور در هر لحظه از زمان.
منابع
اميد بخش ، اسفنديار ، پيوستن به سازمان تجارت جهاني .روزنامه اطلاعات. شماره 21966،
3/5/1379.
دژپسند، فرهـــاد. عبـديان مسعود. منابع و مضار و پيوستن به سازمان تجارت جهاني، مجله
برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجـه شماره 13 و 14 ارديبهشت و خرداد 1376
راهنماي سازمان ملل متحد (2) . مصفا، نسرين و شايگان فريده صادقي حقيقي ، ديدخــت.
مدرسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه . 1374
گاهنامه ا قتصاد ايران، خطيبي ، مهدي. مقاله‌تأسيس وتو. شماره 1378. ص 4
3- وجود سازماني واحد كه در برقراري ارتباط با سازمان تجارت جهاني ، وزارتخانه ها و بخش خصوصي كشور تام الاختيار باشد و در عين حال قابليت اتخاذ تصميماتي هماهنگ با سياستهاي كلان و سياستهاي تجاري كشور را دارا باشد.
- مصفا، نسرين و شايگان، فريده و صادقي حقيقي ، ديدخت . راهنماي سازمان ملــل متحــد (2) ، مؤسسة چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، 1374 ، ص 92.
1- مذاكرات عمومي و ادواري ميان اعضاي سازمان «دور» نام‌دارد.
2 - wto = world trade organization
3 - گاتtt= General Agreement on Tariff and Trde) موافقتنامه اي است كه پيش از سازمان تجارت جهاني ميان برخي كشورها به امضا رسيده بود.
1- خطيبي ، مهدي ، مقالة تأسيس وتو ماهنامة اقتصاد ايران، شمارة 12، 1378، ص 4
[5] - www. Wto. Comشبكة اينترنت
3- وزارت بازرگاني، حوزة معاونت بازرگاني خارجي. خلاصة سندنهايي مذاكرات دوراروگوئه. دسامبر 1993 (فروردين 1373).
[7] - Committee on trade nd Development
[8]- Committee on Balance of paymeng Restrictions
1- مصفا، نسرين و شايگان ، فريده. صادقي حقيقي، ديدخت. راهنماي سازمان ملل متحد (2) . مؤسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، 1374، صفحه 96.
2- وزارت بازرگاني ، مؤسسة مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني، سندنهايي دوراروگوئه. آذر 1373.
1- صنايعي ، علي . آذربايجاني، كريم . پذيرش ايران در سازمان تجارت جهاني (wto) و پيش بيني تأثيرات آن بر صنايع، آتروپات، 1378
2- اميدبخش، اسفنديار. پيوستن به سازمان تجارت جهاني. روزنامة اطلاعات . شمارة 21966، 3/5/1379، ص 6
1- اميدبخش، اسفنديار. پيوستن به سازمان تجارت جهاني. روزنامه اطلاعات بشمارة 21966 ، 4/5/1379. ص 5
2- دژپسند، فرهاد. عبديان، مسعود. منابع و مضار پيوستن به سازمان تجارت جهاني، مجلة برنامه و بودجه، سازمان برنامه و بودجه. شماره 13 و 14. ارديبهشت و خرداد 1376
