آغاز اصلاحات ساختاري صندوق بين المللي پول
نويسنده:حسين لطفي
فرآيند اصلاحات صندوق بين المللي پول (IMF) با موافقت اكثريت آغاز شد.
اين اصلاحات ،بزرگترين اصلاحات در تاريخ شش دهه‌اي صندوق بين المللي پول محسوب مي‌شود و اجراي آن تا سال 2008 به طول خواهد انجاميد.
صندوق بين المللي پول كه هم اكنون داراي 184 عضو و در واشنگتن مستقر است، پس از جنگ جهاني دوم و به دنبال ركود اقتصادي دهه 1930 و به عنوان چارچوب مركزي همكاري كشورها براي ارتقاي سلامت اقتصاد جهاني و انسجام بخشي به سيستم پولي بين المللي از سال 1945 شروع به فعاليت نمود.
پس از جنگ دوم جهاني جرقه‌هاي ايجاد اولين نظام مشترك پول بين المللي زده شد و در كنفرانس هاي اوليه تأسيس سازمان ملل اين تفكر قدرت گرفت و سرانجام در سال 1945 و با حضور 30 كشور فعاليت صندوق بين المللي پول آغاز شد.
سه وظيفه اصلي صندوق بين المللي پول، شناسايي آثار جانبي سياست هاي اقتصادي كشورها بر يكديگر و حصول همكاري هاي چندجانبه، كمك به كشورها جهت پشت سرنهادن دوره گذار از بحران هاي اقتصادي و مقابله با ناترازي هاي تجاري در عرصه اقتصادي دنيا است.
در اين ميان، مهمترين ابزار قدرت صندوق بين المللي پول، وام هايي است كه از محل وجوه عضويت اعضا به كشورهاي متقاضي پرداخت مي شود.
كشورها مي‌توانند با شرايط خاص و قبول استانداردهاي بسيار سخت عملكردهاي اقتصادي از كمك‌هاي مالي صندوق بين المللي پول برخوردار شوند. الزامات و شرايطي كه صندوق بين المللي پول بر كشورهاي وام گيرنده تحميل مي‌كند همواره با انتقادات گسترده‌اي روبرو بوده است، چرا كه بر اساس برنامه‌هاي صندوق ، كشورها بايد رياضت بودجه‌اي و خصوصي سازي را حتي به هزينه تشديد فقر بخش هاي آسيب پذير جامعه اجرا كنند.
هر دولت نماينده اي ارشد در اين هيأت دارد كه به طور معمول وزراي دارايي يا رؤساي بانك‌هاي مركزي به اين سمت انتخاب مي‌شوند. هيأت رئيسه به عنوان عالي ترين نهاد در عالي ترين مؤسسه تصميم سازي پولي بين المللي است و وظايف مهمي از قبيل پذيرش عضو جديد، تعيين سهميه هاي اعضا و تخصيص حق برداشت مخصوص را بر عهده دارد.
جلسات هيأت رئيسه به طور ساليانه برگزار مي‌شود و هر سال نزديك به سه روز اجلاس خواهد داشت. هيأت رئيسه همچنين در جلسات مشترك با بانك جهاني نيز شركت مي كند.
دومين ركن عالي صندوق هيأت اجرايي است. هيأت اجرايي دو نوع عضو دارد گروه اول اعضاي انتخابي هستند 19 عضو از 24 عضو هيأت اجرايي توسط عموم كشورها به مدت 2 سال مأموريت مي يابند تا به عنوان بازوان اجرايي و اجراكنندگان تصميم هاي هيأت رئيسه به انجام وظيفه بپردازند.
از آنجا كه اعضاي هيأت رئيسه، مديران ارشد كابينه هاي دول عضو هستند معمولاً فرصت كافي براي اجراي وظايف خود در هيأت رئيسه ندارند، از اين رو فرصت براي تأثيرگذاري هيأت اجرايي افزايش مي يابد. دومين گروه اعضاي هيأت اجرايي، اعضاي انتخابي آن هستند.
كشورهايي كه بالاترين حد سهميه ها را در صندوق بر عهده دارند فرصت مي يابند تا 5 عضو ديگر هيأت اجرايي را منصوب نمايند. اين 5 عضو برعكس 19 عضو ديگر براي مدت دو سال انتخاب نمي شوند بلكه انتخاب آنها براي يك دوره، تا زماني دوام خواهد داشت كه خود اين كشورها فرد ديگري را به جاي افراد قبلي منصوب نمايند. ايالات متحده، ژاپن، آلمان، فرانسه، و انگليس پنج كشوري هستند كه به سبب داشتن بالاترين در سهميه هاي صندوق ، داراي 5 كرسي دائم در هيأت اجرايي IMF هستند.
سياست هاي كاري صندوق بين المللي پول توسط 24 عضو كميته مالي و هيأت اجرايي آن كه به طور سنتي از كشورهاي اروپايي هستند تعيين مي شود و 184 كشور عضو ملزم به متابعت از تصميمات آن هستند. منابع صندوق بين المللي پول از سهميه هاي دلاري كه هر عضو بر اساس سهميه خود مي پردازند تامين مي شود.
ميزان وام هاي اعطايي صندوق بين المللي پول در حال حاضر 28 ميليارد دلار و به 74 كشور جهان بالغ مي شود. در پايان ماه جولاي كل منابع صندوق 317 ميليارد دلار بود و آمريكا با 08/17 درصد كل منابع، بزرگترين سهام دار آن محسوب مي شود. سهميه هر كشور تعيين كننده حق راي و قدرت آن در صندوق است و مديران صندوق بين المللي پول نهايتا و پس از تحمل فشارهاي فراوان، متقاعد شداند كه به كشورهاي چين، كره جنوبي، مكزيك و تركيه حق راي بيشتري اعطا كنند.
با آغاز اصلاحات ساختاري در صندوق بين المللي پول و اعطاي قدرت مانور بيشتر به اقتصادهاي نوظهور پس از سال ها سلطه اروپايي-آمريكايي، اين نهاد مالي بين المللي با بزرگ ترين آزمون خود روبرو است. در واقع، صندوق زماني تن به اصلاح ساختار خود داد كه اقتصادهاي نوظهور آسيايي هشدار دادند در صورت عدم اعطاي نقش بيشتر به آنها در مديريت صندوق ، از فعاليت خود در صندوق خواهند كاست.
هيأت اجرايي صندوق بين المللي پول هر پنج سال يك بار سهميه هاي كشورها را بازنگري مي كند و هر گونه تغيير در سهميه هر كشور همچون ساير تصميمات مهم، بايد به تصويب 85 درصد اعضا برسد. سهميه يا حق راي هر كشور اساسا بر اساس قدرت اقتصادي آن كشور و سهم آن از اقتصاد جهاني تعيين مي شود و سهميه هر عضو، تعهد مالي آن نسبت به صندوق و ميزان حق راي آن را تعيين مي كند.
اشكال مهم فرمول سهميه ها اين است كه به اقتصادهاي كوچك و آزاد معطوف است و كشورهاي بزرگ و در حال رشد را ناديده مي گيرد. نهادي كه مسائل جاري آن را اداره مي كند در كنترل اروپايي ها است كه هشت عضو در آن دارد و آفريقا دو عضو، خاورميانه سه عضو، آسيا پنج عضو، آمريكا چهار عضو دارند و روسيه و ايالات متحده آمريكا نيز ديگر اعضاي آن هستند.
در حالي كه اكثر 184 عضو صندوق بين المللي پول با طرح اصلاح ساختار اين نهاد بين المللي موافقت كردند، 23 كشوري كه عمدتا در مناطق آمريكاي لاتين و خاورميانه واقع اند، به اين طرح، راي منفي دادند. آرژانتين، برزيل، هند، مصر و ايران مهمترين مخالفان طرح اصلاح ساختار صندوق بين المللي پول بودند كه بر اين عقيده اند طرح اصلاح ساختار صندوق قادر به كاهش نفوذ و تسلط قدرت هاي بزرگ بر آن نيست به علاوه اينكه اين كشورها مصرند كه به علت رشد قابل توجه اقتصادهايشان، بايد به آنها نيز حق راي بيشتري اعطا شود.
اين در حالي است كه گروه هفت كشور صنعتي آمريكا، ژاپن، آلمان، انگلستان، فرانسه، ايتاليا و كانادا كه مجموعا 45 درصد سهم حق عضويت صندوق بين المللي پول را (كه نشان دهنده ميزان حق راي است) در اختيار دارند، با چنين درخواستي مخالفند.
با اين حال حمايت هاي صندوق بين المللي پول در جريان شماري از بحران هاي اقتصادي نظير بحران آسيا تا حدودي موفقيت آميز بوده است. در عين حال منتقدان به سياست هاي صندوق كم نيستند كه اغلب شرايط صندوق براي اعطاي كمك هاي اقتصادي را مورد انتقاد قرار داده و اصلاحات اقتصادي تحميلي از سوي صندوق را عاملي براي بي ثباتي مي‌دانند.
جالب اين است كه صندوق بين المللي پول اخيرا با انتشار گزارشي مهمترين انتقادات از عملكردش و همچنين پاسخ هاي آن را تشريح كرده است. در اين گزارش، صندوق بين المللي پول 11 انتقاد مهم به خود را اينگونه برشمرده است:
تاثير برنامه هاي صندوق بر تحميل رياضت اقتصادي بر كشورهاي دچار بحران مالي
تدوين سياست هاي صندوق در راستاي حمايت ضمني از بانك ها و سرمايه داران
شرايط خاص و تبعيض آميز صندوق براي اعطاي وام
علت عدم بخشودگي بدهي كشورهاي فقير از سوي صندوق
ممانعت برنامه هاي صندوق از در اولويت قرار گرفتن مسائل فقرا و اقشار كم درآمد
تسلط هفت كشور صنعتي خصوصا خزانه داري آمريكا بر صندوق
مسئوليت پذير نبودن صندوق
علت حمايت صندوق از جهاني سازي
علت حمايت صندوق از كاهش موانع تجاري از سوي كشورهاي در حال توسعه و عدم حمايت از چنين سياستي از كشورهاي صنعتي
علل بي توجهي صندوق به حقوق بشر
بي توجهي صندوق به محيط زيست
اين اصلاحات ،بزرگترين اصلاحات در تاريخ شش دهه‌اي صندوق بين المللي پول محسوب مي‌شود و اجراي آن تا سال 2008 به طول خواهد انجاميد.
صندوق بين المللي پول كه هم اكنون داراي 184 عضو و در واشنگتن مستقر است، پس از جنگ جهاني دوم و به دنبال ركود اقتصادي دهه 1930 و به عنوان چارچوب مركزي همكاري كشورها براي ارتقاي سلامت اقتصاد جهاني و انسجام بخشي به سيستم پولي بين المللي از سال 1945 شروع به فعاليت نمود.
پس از جنگ دوم جهاني جرقه‌هاي ايجاد اولين نظام مشترك پول بين المللي زده شد و در كنفرانس هاي اوليه تأسيس سازمان ملل اين تفكر قدرت گرفت و سرانجام در سال 1945 و با حضور 30 كشور فعاليت صندوق بين المللي پول آغاز شد.
سه وظيفه اصلي صندوق بين المللي پول، شناسايي آثار جانبي سياست هاي اقتصادي كشورها بر يكديگر و حصول همكاري هاي چندجانبه، كمك به كشورها جهت پشت سرنهادن دوره گذار از بحران هاي اقتصادي و مقابله با ناترازي هاي تجاري در عرصه اقتصادي دنيا است.
در اين ميان، مهمترين ابزار قدرت صندوق بين المللي پول، وام هايي است كه از محل وجوه عضويت اعضا به كشورهاي متقاضي پرداخت مي شود.
كشورها مي‌توانند با شرايط خاص و قبول استانداردهاي بسيار سخت عملكردهاي اقتصادي از كمك‌هاي مالي صندوق بين المللي پول برخوردار شوند. الزامات و شرايطي كه صندوق بين المللي پول بر كشورهاي وام گيرنده تحميل مي‌كند همواره با انتقادات گسترده‌اي روبرو بوده است، چرا كه بر اساس برنامه‌هاي صندوق ، كشورها بايد رياضت بودجه‌اي و خصوصي سازي را حتي به هزينه تشديد فقر بخش هاي آسيب پذير جامعه اجرا كنند.
ساختار صندوق
هر دولت نماينده اي ارشد در اين هيأت دارد كه به طور معمول وزراي دارايي يا رؤساي بانك‌هاي مركزي به اين سمت انتخاب مي‌شوند. هيأت رئيسه به عنوان عالي ترين نهاد در عالي ترين مؤسسه تصميم سازي پولي بين المللي است و وظايف مهمي از قبيل پذيرش عضو جديد، تعيين سهميه هاي اعضا و تخصيص حق برداشت مخصوص را بر عهده دارد.
جلسات هيأت رئيسه به طور ساليانه برگزار مي‌شود و هر سال نزديك به سه روز اجلاس خواهد داشت. هيأت رئيسه همچنين در جلسات مشترك با بانك جهاني نيز شركت مي كند.
دومين ركن عالي صندوق هيأت اجرايي است. هيأت اجرايي دو نوع عضو دارد گروه اول اعضاي انتخابي هستند 19 عضو از 24 عضو هيأت اجرايي توسط عموم كشورها به مدت 2 سال مأموريت مي يابند تا به عنوان بازوان اجرايي و اجراكنندگان تصميم هاي هيأت رئيسه به انجام وظيفه بپردازند.
از آنجا كه اعضاي هيأت رئيسه، مديران ارشد كابينه هاي دول عضو هستند معمولاً فرصت كافي براي اجراي وظايف خود در هيأت رئيسه ندارند، از اين رو فرصت براي تأثيرگذاري هيأت اجرايي افزايش مي يابد. دومين گروه اعضاي هيأت اجرايي، اعضاي انتخابي آن هستند.
كشورهايي كه بالاترين حد سهميه ها را در صندوق بر عهده دارند فرصت مي يابند تا 5 عضو ديگر هيأت اجرايي را منصوب نمايند. اين 5 عضو برعكس 19 عضو ديگر براي مدت دو سال انتخاب نمي شوند بلكه انتخاب آنها براي يك دوره، تا زماني دوام خواهد داشت كه خود اين كشورها فرد ديگري را به جاي افراد قبلي منصوب نمايند. ايالات متحده، ژاپن، آلمان، فرانسه، و انگليس پنج كشوري هستند كه به سبب داشتن بالاترين در سهميه هاي صندوق ، داراي 5 كرسي دائم در هيأت اجرايي IMF هستند.
سياست هاي كاري صندوق بين المللي پول توسط 24 عضو كميته مالي و هيأت اجرايي آن كه به طور سنتي از كشورهاي اروپايي هستند تعيين مي شود و 184 كشور عضو ملزم به متابعت از تصميمات آن هستند. منابع صندوق بين المللي پول از سهميه هاي دلاري كه هر عضو بر اساس سهميه خود مي پردازند تامين مي شود.
ميزان وام هاي اعطايي صندوق بين المللي پول در حال حاضر 28 ميليارد دلار و به 74 كشور جهان بالغ مي شود. در پايان ماه جولاي كل منابع صندوق 317 ميليارد دلار بود و آمريكا با 08/17 درصد كل منابع، بزرگترين سهام دار آن محسوب مي شود. سهميه هر كشور تعيين كننده حق راي و قدرت آن در صندوق است و مديران صندوق بين المللي پول نهايتا و پس از تحمل فشارهاي فراوان، متقاعد شداند كه به كشورهاي چين، كره جنوبي، مكزيك و تركيه حق راي بيشتري اعطا كنند.
با آغاز اصلاحات ساختاري در صندوق بين المللي پول و اعطاي قدرت مانور بيشتر به اقتصادهاي نوظهور پس از سال ها سلطه اروپايي-آمريكايي، اين نهاد مالي بين المللي با بزرگ ترين آزمون خود روبرو است. در واقع، صندوق زماني تن به اصلاح ساختار خود داد كه اقتصادهاي نوظهور آسيايي هشدار دادند در صورت عدم اعطاي نقش بيشتر به آنها در مديريت صندوق ، از فعاليت خود در صندوق خواهند كاست.
هيأت اجرايي صندوق بين المللي پول هر پنج سال يك بار سهميه هاي كشورها را بازنگري مي كند و هر گونه تغيير در سهميه هر كشور همچون ساير تصميمات مهم، بايد به تصويب 85 درصد اعضا برسد. سهميه يا حق راي هر كشور اساسا بر اساس قدرت اقتصادي آن كشور و سهم آن از اقتصاد جهاني تعيين مي شود و سهميه هر عضو، تعهد مالي آن نسبت به صندوق و ميزان حق راي آن را تعيين مي كند.
اشكال مهم فرمول سهميه ها اين است كه به اقتصادهاي كوچك و آزاد معطوف است و كشورهاي بزرگ و در حال رشد را ناديده مي گيرد. نهادي كه مسائل جاري آن را اداره مي كند در كنترل اروپايي ها است كه هشت عضو در آن دارد و آفريقا دو عضو، خاورميانه سه عضو، آسيا پنج عضو، آمريكا چهار عضو دارند و روسيه و ايالات متحده آمريكا نيز ديگر اعضاي آن هستند.
در حالي كه اكثر 184 عضو صندوق بين المللي پول با طرح اصلاح ساختار اين نهاد بين المللي موافقت كردند، 23 كشوري كه عمدتا در مناطق آمريكاي لاتين و خاورميانه واقع اند، به اين طرح، راي منفي دادند. آرژانتين، برزيل، هند، مصر و ايران مهمترين مخالفان طرح اصلاح ساختار صندوق بين المللي پول بودند كه بر اين عقيده اند طرح اصلاح ساختار صندوق قادر به كاهش نفوذ و تسلط قدرت هاي بزرگ بر آن نيست به علاوه اينكه اين كشورها مصرند كه به علت رشد قابل توجه اقتصادهايشان، بايد به آنها نيز حق راي بيشتري اعطا شود.
اين در حالي است كه گروه هفت كشور صنعتي آمريكا، ژاپن، آلمان، انگلستان، فرانسه، ايتاليا و كانادا كه مجموعا 45 درصد سهم حق عضويت صندوق بين المللي پول را (كه نشان دهنده ميزان حق راي است) در اختيار دارند، با چنين درخواستي مخالفند.
انتقادات
با اين حال حمايت هاي صندوق بين المللي پول در جريان شماري از بحران هاي اقتصادي نظير بحران آسيا تا حدودي موفقيت آميز بوده است. در عين حال منتقدان به سياست هاي صندوق كم نيستند كه اغلب شرايط صندوق براي اعطاي كمك هاي اقتصادي را مورد انتقاد قرار داده و اصلاحات اقتصادي تحميلي از سوي صندوق را عاملي براي بي ثباتي مي‌دانند.
جالب اين است كه صندوق بين المللي پول اخيرا با انتشار گزارشي مهمترين انتقادات از عملكردش و همچنين پاسخ هاي آن را تشريح كرده است. در اين گزارش، صندوق بين المللي پول 11 انتقاد مهم به خود را اينگونه برشمرده است:
