آزادی اقتصادی و عدالت اجتماعی

مقدمه

یکی از چالش‌های جدی مطرح در بحث آزاد سازی اقتصادی، تأثیر پذیری منفی شاخص‌های عدالت اجتماعی از آن است. بسیاری از منتقدان آزادسازی اقتصادی، به ضرورت کارکرد مکانیزم قیمت‌ها و میدان دادن به انگیزه‌های فردی در اقتصاد اذعان دارند و حتی بعضاً در حالت تعادل نهایی و تحت شرایطی، قائل به
همزیستی مسالمت آمیز کارکرد اقتصاد بازار و تحقق عدالت نیز هستند. لکن این نگرانی را ابراز می‌کنند که گذار از یک اقتصاد دستوری به اقتصاد آزاد، منجر به وارد آمدن صدمه‌های جدی به گروه‌هایی از جامعه می‌شود که فاقد توانمندی‌های لازم برای خنثی سازی آثار سوءِ ناشی از دوران گذار هستند. در این فصل به تبیین ارتباط بین آزادسازی اقتصادی و عدالت اجتماعی می‌پردازیم و شرایط مختلفی را که می‌توانند در نتیجه‌ی گذار به اقتصاد آزاد حاصل شوند، مورد بررسی قرار می‌دهیم.
برای تبیین صحیح موضوع و ورود به بحث، ابتدا ضروری است مؤلفه‌های اصلی هر یک از دو مقوله‌ی آزادسازی عدالت اجتماعی و اقتصادی را تعریف کنیم. مقوله‌ی اول، یعنی عدالت اجتماعی را می‌توان به مؤلفه‌های اصلی آن یعنی فقر، توزیع درآمد و توزیع فرصت‌ها تقسیم کرد. به طور معمول، وقتی از نقض عدالت اجتماعی و یا نزدیک تر شدن به تحقق آن صحبت می‌شود، ایجاد تحولاتی در زمینه‌ی فقر، توزیع درآمد و یا چگونگی دسترسی آحاد مردم به فرصت‌ها مدنظر است.
در مقوله‌ی دوم، یعنی موضوع آزادسازی اقتصادی، معمولاً اولین و مهم ترین متغیری که مورد توجه قرار می‌گیرد، رشد اقتصادی است. یکی از نگرانی‌های جدی در اقتصادهای دستوری، محدود شدن رشد اقتصادی به خاطر ممانعت از کارکرد انگیزه‌های فردی است. لذا در صدر متغیرهای مرتبط با آزادسازی اقتصادی، رشد اقتصادی قرار دارد. واژه‌ی کلیدی دیگر مرتبط با موضوع آزادسازی اقتصادی، آزادسازی قیمت هاست. به این معنا که در اقتصادهای دستوری، قیمت‌ها در بازار محصول، معمولاً کم تر از قیمت تعادلی تعیین می‌شوند و در نتیجه آزادسازی قیمت ها، متضمن رشد رو به بالای قیمت‌های دستوری در جهت انطباق با قیمت‌های اقتصادی است.
بعد دیگر از ابعاد آزادسازی اقتصادی، آزادسازی تجاری است. به این معنا که در اقتصادهای دستوری، به طور معمول، انواع حمایت‌های تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای از تولیدات داخلی صورت می‌گیرد که به بهبود اوضاع و بهره مندی تولید کنندگان داخلی منجر می‌شود. آزادسازی تجاری به عنوان یکی از مؤلفه‌های اصلی آزادسازی اقتصادی در جهت شفاف شدن و واقعی شدن رقابت تولید کنندگان داخلی با تولید کنندگان خارجی محسوب می‌شود. نگرانی‌هایی که در مورد پیامدهای مترتب بر الحاق به سازمان تجارت جهانی مطرح می‌شود، معمولاً ناظر بر ضعف رقابت پذیری تولیدات داخلی، تعطیلی واحدهای تولیدی و بیکاری و فقر شاغلین آن‌ها است.
آزادسازی بازار کار، یکی دیگر از مؤلفه‌های اصلی آزادسازی اقتصادی است. در اقتصادهای دستوری به همان دلیل که قیمت‌ها معمولاً پایین تر از قیمت تعادلی تعیین می‌شوند، دستمزدها و سایر هزینه‌های نیروی کار، بالاتر از سطح تعادلی در نظر گرفته می‌شوند. در واقع، اقتصادهای دستوری، با پایین نگاه داشتن قیمت‌ها و بالا بردن دستمزدها، این هدف را دنبال می‌کنند که قدرت خرید نیروی کار را افزایش دهند و از این طریق به تحقق عدالت کمک کنند.
در این مطالعه، از میان مؤلفه‌های مربوط به آزادسازی اقتصادی، به رشد اقتصادی به عنوان یکی از مهم ترین مؤلفه‌ها می‌پردازیم و از میان مؤلفه‌های مرتبط با عدالت اجتماعی فقر و توزیع درآمد را انتخاب می‌کنیم و ارتباط بین این دو گروه از متغیرها را مورد بررسی قرار می‌دهیم.
یکی از مقولات دیگر مرتبط با موضوع این فصل، تصویر عدالت اجتماعی در یک اقتصاد دستوری است. بر اساس مطالب فصول قبل، می‌توان فرض کرد که در یک اقتصاد رقابتی با شرایط و ضوابطی که مطرح شده است، عدالت اجتماعی امکان تحقق پیدا می‌کند. اما با توجه به محوریت عدالت در تنظیم سازوکارهای اداره‌ی اقتصاد دستوری و اتکاءِ منطق وجودی اقتصاد دستوری به تحقق عدالت، سؤال کلیدی آن است که آیا عدالت در این نوع اقتصادها محقق خواهد شد یا خیر؟ بنابراین، محور دیگری که در این فصل مورد بررسی قرار خواهد گرفت، وضعیت عدالت در یک اقتصاد دستوری است.
موضوع سوم، ویژگی‌های دوران گذار از اقتصاد دستوری به اقتصاد رقابتی با محوریت چگونگی تحولات فقر و توزیع درآمد در فرایند گذار است. با توجه به مجموعه‌ی مطالب مطرح شده، در قسمت اول این فصل به چگونگی ارتباط بین فقر و توزیع درآمد از یک طرف و رشد اقتصادی از طرف دیگر پرداخته می‌شود. قسمت دوم به وضعیت عدالت اجتماعی در یک اقتصاد دستوری می‌پردازد و در قسمت سوم، فرایند گذار از اقتصاد دستوری به اقتصاد رقابتی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

1. رشد اقتصادی، فقر و توزیع درآمد

در این قسمت ابتدا به مفهوم شناسی ارتباط بین رشد اقتصادی از یک طرف و فقر و توزیع درآمد از طرف دیگر می‌پردازیم. برای انتقال ساده تر مفاهیم، در قالب یک شمای هندسی مطابق شکل 1، فرض می‌کنیم کل جامعه متشکل از دو گروه است. محورهای افقی و عمودی وضعیت درآمد هر یک از دو گروه را مشخص می‌کنند. خط با زاویه‌ی 45 درجه، منعکس کننده‌ی سطح درآمد جامعه و چگونگی توزیع آن است. مکان خط، سطح درآمد کل را مشخص می‌کند. جابه جایی به سمت بیرون در نتیجه‌ی افزایش درآمد صورت می‌گیرد. نقاط روی خط در فاصله‌ی دو محور افقی و عمودی، نشان دهنده‌ی چگونگی توزیع درآمد بین دو گروه تشکیل دهنده‌ی جامعه است. برای مثال، نقطه‌ی D، یعنی محل تقاطع خط با محور عمودی، منعکس کننده‌ی شرایطی است که در آن، تمام درآمد در اختیار یک گروه است و در نقطه ی ، برعکس، تمام درآمد در اختیار گروه دیگر است. نیمساز رسم شده از مبدأ مختصات با خط (نقطه‌ی A)، برابری کامل را نشان می‌دهد. به این معنی که درآمد کاملاً به طور مساوی بین دو گروه تقسیم شده است.

* توضیح شکل 1. سطح درآمد و چگونگی توزیع آن بین دو گروه اجتماعی

بر اساس شکل 1، نقطه‌ی B نشان دهنده‌ی شرایط نابرابری است که در آن، گروه یک، گروه پردرآمد جامعه و گروه دو، گروه فقیر و کم درآمد جامعه است. فرض کنید سیاست گذار شرایط موجود را نامطلوب ارزیابی می‌کند وهدف بازتوزیع در جهت کاهش نابرابری را دنبال می‌کند و به این منظور، انتقال از نقطه‌ی B به C را مورد نظر قرار می‌دهد. نتیجه‌ی اعمال سیاست ذکر شده، در جهت بهبود وضعیت گروه‌های کم درآمد جامعه است و سطح رفاه این گروه را بهبود می‌بخشد و در نتیجه، با بهبود توزیع درآمد، ما یک قدم به عدالت اجتماعی نزدیک تر خواهیم شد. سؤال این است که بر اساس تئوری اقتصادی چه قضاوتی در مورد پیامد این سیاست می‌توانیم داشته باشیم.
برای توضیح چگونگی نگاه تئوری اقتصاد به این موضوع، از تابع ساده‌ی مصرف کینز استفاده می‌کنیم. این تابع مبتنی بر مفهوم ساده‌ای است که بر اساس آن، مصرف تابعی خطی از درآمد است. معادله‌ی (1) این تابع را معرفی می‌کند:

(1) در تابع فوق، y سطح درآمد، c مقدار مصرف و b تمایل حاشیه‌ای به مصرف است که در فاصله‌ی بین صفر و یک قرار دارد. از آن جا که کل درآمد جامعه، مصرف و یا پس انداز می‌شود، پس انداز جامعه برابر با کل درآمد، منهای مصرف خواهد بود:
(2) در صورتی که طرفین معادله‌ی (2) را بر y تقسیم کنیم، سهمی از درآمد جامعه که پس انداز می‌شود، به دست می‌آید. فرض بر این است که اقتصاد برای این که رشد کند، به پس انداز نیاز دارد و اگر این سهم در سطح کلان مقدار ناچیزی باشد، تجهیز منابع صورت نمی‌گیرد و در نتیجه رشد اقتصادی اتفاق نمی‌افتد. ارتباط بین رشد اقتصادی و فقر و توزیع درآمد از این جا آغاز می‌شود.
(3) شکل 2، سهمی از درآمد جامعه را که پس انداز می‌شود، به صورت تابعی از درآمد نشان می‌دهد که یک منحنی صعودی است و به تدریج به سمت مجانبی میل می‌کند. از این شکل می‌توان نتیجه گرفت که با افزایش درآمد جامعه، نه فقط مقدار مطلق بیش تری پس انداز می‌شود، بلکه «سهم» بیش تری از درآمد نیز پس انداز می‌شود و متقابلاً گروه‌های کم درآمد جامعه، نه تنها مقدار مطلق کم تر، بلکه سهم کم تری از درآمدشان را نیز پس انداز می‌کنند. بنابراین، ارتباط مثبتی بین سهمی از درآمد جامعه که پس انداز می‌شود با مقدار درآمد برقرار است.
در شکل 2، نقاط A و B به ترتیب موقعیت گروه‌های کم درآمد و پردرآمد را مشخص می‌کنند. در صورتی که مالیاتی برابر EB از گروه پر درآمد گرفته شود و همان میزان به صورت پرداخت انتقالی به گروه کم درآمد پرداخت شود، موقعیت نسبی جدید دو گروه در نقاط E و F به یکدیگر نزدیک می‌شود. بر اساس شکل، میزان بدهی گروه کم درآمد و میزان پس انداز گروه پردرآمد کاهش می‌یابد. از شکل به راحتی می‌توان دریافت که نتیجه‌ی اعمال این سیاست، کاهش مطلق میزان پس انداز کل خواهد بود. لذا سیاست با توزیع اعمال شده، هر چند کمکی به گروه کم درآمد محسوب می‌شود، اما به دلیل کاهش پس انداز کل جامعه، در دوره‌ی آینده امکانات محدودتری را در اختیار هر دو گروه قرار می‌دهد. بنابراین، بازتوزیع در شرایطی که کل درآمد جامعه مقدار کمکی است، می‌تواند به کاهش سهم پس انداز در کل اقتصاد منجر شود.

* توضیح شکل 2. ارتباط بین نرخ پس انداز و سطح درآمد
در شکل‌های 3 و 4، ارتباط بین نرخ پس انداز و سطح درآمد، برای کشورهای مختلف جهان نشان داده شده است که تأئید کننده‌ی یک رابطه‌ی مثبت است. با توجه به مطالب مطرح شده، در سطوح پایین درآمد سرانه، تأکید زیاد روی بازتوزیع می‌تواند به کاهش سطح کل درآمد منجر شود و این همان چیزی است که به آن توزیع عادلانه‌ی فقر می‌گوییم. نتیجه‌ی اعمال این سیاست می‌تواند بهبود توزیع درآمد و بدتر شدن وضعیت فقر باشد که در نتیجه‌ی آن، جامعه عملاً سیر قهقرایی را طی می‌کند. لذا اگر منظور از محوریت عدالت این باشد که ما مستقل از شرایط، دست به بازتوزیع درآمدها و مواهب بزنیم، نتیجه می‌تواند کاهش درآمد و سطح رفاه همه‌ی گروه‌های جامعه باشد.
* توضیح شکل 3. رابطه‌ی بین نرخ پس انداز و درآمد سرانه (متوسط 1980 تا 2001).
مأخذ: Agenor (2004)
* توضیح شکل 4. رابطه‌ی بین نرخ رشد درآمد سرانه و نرخ پس انداز (متوسط 1980 تا 2001)
مأخذ: Agenor (2004)
بر اساس شکل 5، خط و نقطه‌ی E بر روی آن به ترتیب بیانگر سطح درآمد و وضعیت توزیع آن در جامعه است. در صورتی که در نتیجه‌ی رشد اقتصادی، سطح درآمد جامعه افزایش پیدا کند، خط
به سمت بالا جابه جا می‌شود و به صورت در شکل می‌آید. از سوی دیگر، خط OE و ادامه‌ی آن ، منعکس کننده‌ی نقاطی است که نسبت درآمد گروه اول به گروه دوم و یا به عبارت دیگر توزیع درآمد در آن ثابت است. بنابراین، اگر جامعه از نقطه‌ی E به تغییر وضعیت بدهد، رشد اقتصادی به بهبود وضعیت «مطلق» هر دو گروه منجر می‌شود، بدون آن که در وضعیت «نسبی» آن‌ها تغییری ایجاد شود.
*توضیح شکل 5. حالات مختلف توزیع منافع ناشی از رشد اقتصادی بین گروه‌های اجتماعی
در صورتی که توزیع درآمد در وضعیت جدید، نقطه‌ای در فاصله‌ی بین وB باشد، می‌توان نتیجه گرفت ضمن آن که وضعیت هر دو گروه بهبود پیدا می‌کند، اما گروه پر درآمد از بهبود بیش تری برخوردار می‌شوند و لذا ناحیه ی منعکس کننده‌ی وضعیت بهبود فقر و بدتر شدن توزیع درآمد است. بر همین اساس، فاصله‌ی نقاط و C نشان دهنده‌ی بهبود فقر و بهبود توزیع درآمد است. تفاوت اساسی میان مجموعه‌ی نقاط واقع بر فاصله‌ی HB و با نقاط واقع بر فاصله‌ی BC در این است که در فاصله‌ی BC وضعیت هیچ یک از دو گروه بدتر نمی‌شود، در حالی که فواصل HB و یا منعکس کننده‌ی بدتر شدن وضعیت مطلق یکی از دو گروه درآمدی است. در صورتی که پس از رشد، جامعه در فاصله‌ی بین B و H قرار گیرد، فقر و توزیع درآمد به صورت توأمان نامطلوب تر می‌شود. به این معنا که گروه پردرآمد، پر درآمدتر و فقرا فقیرتر می‌شوند. در فاصله ی ، گروه پردرآمد، نه تنها بهره‌ای از رشد نبرده، بلکه بخشی از درآمد قبل از رشد خود را نیز از دست داده است. علی الاصول می‌توان انتظار داشت که اگر حاصل رشد انتقال به نقطه‌ای در فاصله‌ی اخیر باشد، گروه پر درآمد که به طور مطلق در وضعیت بدتری قرار گرفته است در دور بعد، تصمیم دیگری مانند انتقال سرمایه به خارج را خواهد گرفت و انگیزه‌ای برای مشارکت در سرمایه گذاری نخواهد داشت.
به طور کلی، شرایط پس از رشد در یکی از چهار ناحیه‌ی :
و HB خواهد بود و در این چارچوب و از طریق این نمودار ساده، ارتباط بین فقر، توزیع درآمد و رشد اقتصادی تبیین می‌شود. مطلب دیگری که از مباحث مطرح شده می‌توان نتیجه گرفت آن است که تحولات فقر و توزیع درآمد می‌توانند مستقل از یکدیگر اتفاق بیفتند. به این معنا که مثلاً وضعیت فقر بهبود پیدا کند و توزیع درآمد بدتر شود و برعکس، سؤال اصلی و مهم این است که آیا رشد اقتصادی به بهبود فقر در جامعه منجر می‌شود یا خیر؟ به نظر می‌رسد مطلوب آن است که وضعیت توزیع درآمد بعد از رشد، واقع بر نقطه‌ای در فاصله‌ی C و باشد.
* توضیح شکل 6. رابطه بین رشد اقتصادی و فقر در جوامع شهری. مأخذ : Agenor (2004)
* توضیح شکل 7. رابطه بین رشد اقتصادی و فقر در جوامع روستایی. مأخذ Agenor (2004)

شکل‌های 6 و 7 رابطه‌ی بین فقر و رشد اقتصادی را برای 24 کشور در حال توسعه‌ی جهان برای مناطق شهری و مناطق روستایی نشان می‌دهند. همان گونه که دیده می‌شود، ارتباطی منفی بین این دو متغیر وجود دارد. در واقع، بر اساس این دو شکل، مستقل از تغییراتی که در وضعیت توزیع درآمد رخ داده، افزایش رشد اقتصادی کاهش فقر را به دنبال داشته است.
می توان این سؤال را در مورد اقتصاد ایران هم مطرح کرد. به این معنی که طی سال‌های گذشته، رشد اقتصادی به بهبود وضعیت فقر منجر شده است یا خیر. به عنوان شاخصی از فقر، هزینه‌های مصرفی پایین ترین دهک درآمدی را مورد توجه قرار می‌دهیم. شکل 8 ارتباط بین رشد اقتصادی و هزینه‌های مصرفی دهک آخر درآمدی را برای دوره‌ی زمانی سال‌های 1364 تا 1382 نشان می‌دهد.
*توضیح شکل 8. ارتباط بین رشد اقتصادی و هزینه‌های مصرفی دهک آخر درآمدی برای دوره‌ی زمانی 1364 تا 1382. مأخذ: حساب‌های ملی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و آمار بودجه‌ی خانوار، مرکز آمار ایران

همان گونه که مشاهده می‌شود، از ارتباط مثبت بین دو متغیر می‌توان نتیجه گرفت که رشد اقتصادی، بهبود سطح رفاه فقیرترین دهک درآمدی را به همراه داشته است. در نتیجه، این ادعا که لازم است بین رشد اقتصادی و فقر (عدالت) یکی را انتخاب کنیم، نه به لحاظ نظری قابل دفاع است و نه تجربی.
سؤال بعدی آن است که در فاصله‌ی زمانی ذکر شده آیا رشد اقتصادی کشور به بهبود توزیع درآمد منجر شده و یا به بدتر شدن آن؟ آیا اصولاً ارتباطی بین این دو برقرار است یا خیر؟ برای این منظور در شکل 9، ارتباط بین نسبت دهک بالای درآمدی به دهک پایین درآمدی، به عنوان شاخصی از توزیع درآمد و رشد اقتصادی ارائه شده است. از شکل 9 می‌توان یک رابطه‌ی غیرمثبت بین رشد اقتصادی و شاخص توزیع درآمد را نتیجه گرفت. این مطلب بیانگر آن است که در انطباق با شکل 1، در کشور ما، مسیر تحولات روی خط OE، کمی با انحراف به سمت بهبود توزیع درآمد بوده است. بنابراین، عملکرد تاریخی اقتصاد ایران نشان دهنده‌ی آن است که «به طور متوسط»، رشد اقتصادی با کاهش فقر و عدم تغییر توزیع درآمد همراه بوده است.
*توضیح شکل 9. ارتباط بین نسبت دهک بالای درآمدی به دهک پایین درآمدی و رشد اقتصادی در فاصله‌ی سال‌های 1364 تا 1382

اگر بخواهیم به مبحث اصلی برگردیم و توضیح دینامیک تحولات را بدهیم، در واقع انتظار ما این است که مطابق شکل 5، در یک فرایند بلندمدت، به تدریج ضمن حرکت خط به سمت بالا- که به معنی رشد مستمر اقتصادی است – از نقاط واقع بر مثل به ناحیه‌ی مثلث حرکت کنیم. به عبارت دیگر، در طول زمان، همزمان با رشد اقتصادی از نقطه‌ی B به سمت C حرکت کنیم. مطالب ارائه شده می‌تواند بیانگر تفسیر دیگری از فرضیه‌ی کوزنتس باشد که بر اساس آن، در مراحل اولیه‌ی توسعه، ممکن
است از مسیر OE انحراف به سمت بالا هم اتفاق بیفتد که به معنی بدتر شدن توزیع درآمد در عین بهبود فقر است. اما این فرایند پس از رسیدن به مقدار حداکثر، دگرگون می‌شود و بهبود فقر و توزیع درآمد به طور توأمان اتفاق می‌افتد. مطلب ذکر شدذه در شکل 10 نشان داده شده است.
* توضیح شکل 10. تحولات دینامیک فقر و توزیع درآمد در فرایند رشد اقتصادی

همان گونه که در شکل مشاهده می‌شود، در مرحله‌ای از توسعه، توزیع منافع ناشی از رشد در فاصله قرار می‌گیرد. به این معنا که ضمن آن که گروه کم درآمد در فرایند رشد، به طور مطلق از شرایط رفاهی بهتری برخوردار می‌شود (بهبود فقر) اما میزان بهبود وضعیت گروه پردرآمد بیش تر است (بدتر شدن توزیع درآمد). تحولات ذکر شده در مرحله‌ای به حداکثر می‌رسد (نقطه‌ی F) و پس از آن، وضعیت گروه‌های فقیر هم به طور مطلق و هم نسبی بهبود پیدا می‌کند.
فرضیه‌ی کوزنتس از مباحث مورد مناقشه است که مشکل اصلی آن میزان صحت تعمیم نتایج یک مطالعه‌ی آماری مقطعی در میان کشورهای مختلف، به تحولات دوران گذار یک کشور در طول زمان است. منطق حاکم بر تحولات فقر و توزیع درآمد پس از نقطه‌ی F را می‌توان به مباحث ذکر شده در توضیح شکل 2 مرتبط ساخت. در نقاط واقع پس از نقطه F، افزایش سطح درآمد این امکان را فراهم می‌آورد که دولت با اخذ مالیات، بدون آن که مسیر رشد را کند سازد، به بهبود توزیع درآمد نیز کمک کند.
شکل 11، متوسط سهم مخارج تأمین اجتماعی را از کل مخارج دولت‌ها در فاصله‌ی سال‌های 1983 تا 1990، به صورت یک رابطه‌ی صعودی نسبت به درآمد نشان می‌دهد. وجود رابطه‌ی مثبت بیانگر آن است که بازتوزیع در سطحی از درآمد اتفاق می‌افتد که همسو با رشد اقتصادی است. دولت‌ها در سطوح پایین درآمد سرانه، عمدتاً زیر بناهای فیزیکی را فراهم می کنند و در سطوح بالاتر درآمد سرانه عمدتاً گرایش رفاهی پیدا می‌کنند؛ به این دلیل که وقتی کشوری که نه راه دارد و نه نیروگاه و بندر و ... تأکید را بر بازتوزیع بگذارد، عملاً به جای این که پس اندازها مرا تجهیز کند، مصرف را ترویج کرده است. بر اساس شکل 12، مشاهدات آماری نیز تأیید کننده‌ی ایفای نقش پر رنگ تر دولت در تأمین زیربناها در سطوح پایین تر درآمد سرانه است.
* توضیح شکل 11. متوسط سهم مخارج تأمین اجتماعی از کل مخارج دولت‌ها در فاصله‌ی سال‌های 1983 تا 1990 .
* توضیح شکل 12. سهم مخارج سرمایه‌ای از کل مخارج دولت در گروه‌های مختلف درآمدی در فاصله‌ی سال‌های 1983-1990

با توجه به مجموعه‌ی مطالب مطرح شده می‌توان موارد زیر را در قسمت اول این فصل را به صورت زیر جمع بندی کرد:
1. فقر و توزیع درآمد نسبت به یکدیگر استقلال مفهومی دارند؛ به این معنی که هر کدام می‌توانند به طور مستقل، در مسیر بهبود و یا بدتر شدن حرکت کنند.
2. مطالعات بین المللی و نیز بررسی‌های آماری داخلی بیانگر این واقعیت است که رشد اقتصادی کاهش فقر را به همراه داشته است.
3. سهمی از درآمد که پس انداز می‌شود، با درآمد رابطه‌ای مثبت دارد و لذا انتظار می‌رود صاحبان درآمد بالا سهم بیش تری از منابع سرمایه گذاری را تأمین کنند.
4. انجام بازتوزیع در مراحلی که درآمد سرانه از حد معینی فراتر نرفته است، می‌تواند از طریق تبدیل بخشی از درآمد گروه‌های پردرآمد که می‌توانسته پس انداز شود – به مصرف گروه‌های کم درآمد، کل پس انداز جامعه را کاهش داده و در برخی حالات حتی می‌تواند رشد منفی را نتیجه دهد.
5. بررسی آماری کشورهای جهان نشان می‌دهد که سهم مخارج بازتوزیعی دولت‌ها (تأمین اجتماعی به اضافه‌ی یارانه ها) از کل مخارج دولت، در گروه کشورهای با درآمد بالا، بیش از دو برابر گروه کشورهای با درآمد متوسط و گروه کشورهای با درآمد پایین است و این تأییدی بر روند ایفای نقش بازتوزیعی دولت‌ها در فرایند توسعه است.
6. مشاهدات آماری بیانگر روند کاهشی سهم مخارج سرمایه‌ای دولت‌ها نسبت به میزان درآمد کشورهاست. به این معنی که در سطوح پایین تر توسعه، سهم دولت در فراهم آوردن زیربناها به مراتب قوی تر است.

2. عدالت اجتماعی در اقتصاد دستوری

مهم ترین خصوصیت اقتصادهای دستوری این است که در بازار کالا و خدمات، قیمت پایین تر از سطح تعادلی و در بازار کار، دستمزد بالاتر از سطح تعادلی تعیین می‌شود؛ به این معنا که دولت عملاً با دخالت مصنوعی در سازوکار بازار، تلاش می‌کند تا قدرت خرید مزد و حقوق بگیران را افزایش دهد. در این قسمت ابتدا بر سازوکارهای بازار کالا و خدمات متمرکز می‌شویم. وقتی قیمت پایین تر از قیمت تعادلی تعیین می‌شود (مطابق شکل 13) با پدیده‌ی مازاد تقاضا مواجه می‌شویم. کالاهایی که برای تأمین آنها صف وجود دارد، مصداق چنین شرایطی اند. این که نانوایی‌ها همیشه شلوغ اند، ولی مردم هیچ گاه برای خرید ماست در صف نمی‌ایستند به دلیل آن است که قیمت نان همواره کم تر از حد تعادلی آن است، ولی قیمت ماست همواره در حد تعادلی است. در خصوص کالاهای یارانه ای، چون مازاد تقاضا وجود دارد، یا صف باید آن را جبران کند و یا سهمیه بندی. در چنین شرایطی، در کنار بازار رسمی، بازار آزاد هم شکل می‌گیرد.
مطابق شکل 13 (بخش اول)، مستطیل OABC منعکس کننده‌ی درآمد حاصل از مبادله در بازار رسمی است. در حالی که مستطیل ، نشان دهنده‌ی درآمد حاصل از مبادله در بازار آزاد است. مثلاً زمانی که نرخ ارز پایین بود، با مازاد تقاضا برای ارز مواجه بودیم که باعث می‌شد برای ارز بازار آزاد شکل بگیرد.
طی سال‌های گذشته در کشور ما بخشی از کالاها که اهمیتی زیاد در سبد مصرف خانوارها داشته اند، مشمول قیمت گذاری به مفهوم اخیر بوده اند. بخشی از این کالاها را محصولات کشاورزی تشکیل می‌داد. بخشی دیگر محصولات صنعتی و بخشی نیز کالاهایی بودند که دولت عمدتاً از طریق واردات به تنظیم بازار آن‌ها می‌پرداخت. گندم مثالی از گروه اول، پودر رختشویی مثالی از گروه دوم و بنزین نمونه‌ای از گروه سوم است. نقش دولت در بازار این سه گروه از کالا و خدمات می‌تواند در قالب بخش الف. شکل 13 و یا بخش ب. این شکل ظاهر شود.
*توضیح شکل 13. الف- تعیین قیمت متوسط دولت و تشکیل بازار آزاد.
* توضیح شکل 13. ب – تعیین قیمت توسط دولت و تأمین مازاد تقاضا از طریق واردات (مانند بنزین)

در بخش الف. دولت قیمت را تعیین می‌کند و از این طریق عدم تعادل (مازاد تقاضا) را در بازار کالای مورد حمایت ایجاد و از طریق سازوکارهای اداری، تلاش خود را صرف «مدیریت عدم تعادل» می‌کند. کالاهای کوپنی و نان مشمول چنین وضعیتی هستند. در صورتی که قیمت برای مدت طولانی ثابت بماند اما درآمد جامعه به مرور افزایش پیدا کند که به معنی جابه جایی منحنی تقاضا به سمت بالاست، میزان مازاد تقاضا با افزایش مواجه می‌شود و متناسب با آن، مساحت مستطیل هم بزرگ تر می‌شود که به معنی افزایش درآمد حاصل از فعالیت در بازار آزاد است. در واقع در چنین شرایطی، سهم نسبی درآمد کسانی که در بازار رسمی فعالیت می‌کنند در مقایسه‌ی با فعالان بازار آزاد کاهش پیدا می‌کند و این انگیزه‌ای قوی برای ترک فعالیت‌های رسمی و انتقال به فعالیت‌های غیررسمی خواهد بود. در کشور ما در طول سال‌های گذشته، کشاورزان (روستاییان)، تولید کنندگان محصولات عمده‌ی صنعتی و دولت، عرضه کنندگان اصلی محصولات با قیمت‌های پایین تر از قیمت‌های تعادلی بوده اند که عملاً متضرر شوندگان اصلی اعمال سیاست تثبیت قیمت در چارچوب مدل بخش الف. شکل 13 محسوب می‌شوند. از آن جا که بخش اصلی درآمد روستاییان در کشور، از طریق فعالیت در بخش کشاورزی تأمین می‌شده، اعمال این سیاست به معنی تنبیه روستاییان به خاطر تولید محصولات استراتژیک است. تولید کنندگان محصولات اصلی مصرفی صنعتی نیز در چنین موقعیتی قرار می‌گیرند.
بخش بزرگی از کالاها که از طریق دولت با قیمت پایین عرضه می‌شود، عملاً به وارد آمدن فشار به بودجه عمومی منجر می‌شود که نتیجه‌ی آن تشدید ضعف مالی دولت در ارائه خدمات عمومی از قبیل امنیت، آموزش و بهداشت بوده است. طی سال‌های اخیر، در مورد گندم، دولت با خرید محصول از کشاورز با قیمت بالا، فشار را از روستایی به خود (و یا به عبارت بهتر به کل جامعه) منتقل کرده است.
سیاست دولت در پایین نگاه داشتن قیمت محصول می‌تواند در چارچوب مدل ارائه شده در بخش ب. شکل 13 نیز اعمال شود. در این مدل، دولت به طور مستقیم از طریق افزایش عرضه‌ی کالا، مانع از شکل گیری مازاد تقاضا به خاطر قیمت‌های پایین تر از حد تعادلی می‌شود. دینامیسم تحولات در این مدل به این صورت است که از یک طرف با توجه به وجود تورم و ثابت ماندن قیمت، قیمت نسبی دستوری مرتباً کاهش پیدا می‌کند که این به معنی حرکت به سمت پایین روی منحنی تقاضاست و از طرف دیگر، با توجه به رشد درآمد، منحنی تقاضا خود نیز به سمت بالا حرکت خواهد کرد. مجموعه‌ی این دو سازوکار به طور مستمر میزان مورد نیاز برای پر کردن شکاف عرضه و تقاضا در قیمت‌های دستوری را افزایش می‌دهد که به تقویت نقش دولت در تنظیم بازار منجر خواهد شد. رشدهای بسیار بالای مصرف انواع انرژی در کشور که بازار آن‌ها در چارچوب مدل بخش ب. تنظیم می‌شود، ناشی از بروز این پدیده‌ها است. افزایش شدید واردات این محصولات از طریق دولت (مانند واردات بنزین) منجر به تشدید فشار بر بودجه می‌شود. به طور طبیعی، حاصل اعمال این سیاست در بلندمدت، عرضه‌ی کم تر خدمات عمومی، کسری بودجه و تورم و نیز فشار بر تراز پرداخت‌ها و اتکاء بیش تر به نفت در تأمین نیازهای مصرفی خواهد بود.
بنابراین به نظر می‌رسد در این نکته تردیدی نیست که اقتصادهای دستوری به خاطر نوع سیاست‌هایی که عمدتاً حمایت گرایانه است، با عدم تعادل‌های اقتصاد کلان در بودجه و در تراز پرداخت‌ها مواجه می‌شوند و اساساً علت توقف و شکست کارکرد این نوع اقتصادها نیز امکان ناپذیری تداوم عدم تعادل‌های اقتصاد کلان است. در این میان، کشورهای صادرکننده‌ی نفت به خاطر برخورداری از منابع خدادادی تحت مالکیت دولت، باز این امکان ویژه برخوردارند که با پر کردن عدم تعادل‌ها از طریق درآمدهای نفت، سیاست‌های ناکارای حمایت گرایانه را به قیمت هر چه وابسته تر کردن اقتصاد به نفت، تداوم بخشند.
نکته قابل توجه دیگر در مورد کارکرد اقتصادهای دستوری، چگونگی وضعیت فقر و توزیع درآمد است. همان گونه که ذکر شد، نگه داشتن قیمت‌ها در سطحی پایین تر از قیمت‌های تعادلی و در نتیجه تحمیل شرایط عدم تعادل به بازارهای تحت کنترل، چهار پیامد عمده را به دنبال خواهد داشت. اول، تشویق مصرف کننده به مصرف بیش تر (با توجه به شیب منفی منحنی تقاضا) و ارسال علامت اشتباه مبنی بر وفور و فراوانی و در نتیجه افزایش ضایعات در شکل‌های گوناگون، دوم تنبیه تولید کننده به خاطر تولید محصول استراتژیک (با توجه به شیب مثبت منحنی عرضه) و تشویق او به جابه جایی منابع به سمت تولید محصولات بادرجه‌ی اهمیت کم تر و کاهش سودآوری (و یا حتی زیان دهی) فعالیت‌های مهم تولیدی و در نتیجه محدود شدن توسعه‌ی سرمایه گذاری و به دنبال آن گسترش بیکاری با توجه به افزایش قابل توجه عرضه‌ی نیروی کار که پیامد اخیر به خصوص با توجه به همزمانی تثبیت قیمت‌ها با افزایش سطح دستمزدها، تشدید خواهد شد. پیامد سوم رویکرد حمایت گرایانه‌ی اقتصادهای دستوری در پایین نگاه داشتن قیمت کالاهای استراتژیک، گسترش اقتصاد غیر رسمی به دنبال افزایش سودآوری نسبی فعالیت در حوزه‌های غیرمجاز و آزاد است. پیامد چهارم، شکل گیری عدم تعادل‌های اقتصاد کلان در بودجه‌ی دولت و تراز پرداخت هاست. در کشورهای صادر کننده‌ی نفت، این عدم تعادل ها، خود را در قالب تشدید وابستگی به نفت نمایان می‌سازند.
در اقتصاد بازار، فرصت‌ها بر اساس رقابت و در اقتصاد دستوری، بر اساس تصمیم مقامات دولتی توزیع می‌شوند. صدور مجوزهای گوناگون برای سرمایه گذاری و تصمیم گیری در مورد چگونگی بهره مندی از منابع ارزان قیمت مانند تسهیلات بانکی و ارز از سوی مقامات دولتی که به برخورداری و ثروتمندتر شدن گروهی و محروم شدن گروهی دیگر منجر می‌شود، فرصت‌های وسوسه انگیزی را در اختیار تصمیم سازان و تصمیم گیرندگان واقع شده در مسیر اداری تخصیص منابع قرار می‌دهد. در این چارچوب، فرایند اداری تخصیص منابع، توضیح دهنده‌ی اصلی چگونگی شکل گیری فساد اداری و مالی در نظام‌های دستوری است.
در اقتصاد رقابتی، انباشت مازاد اقتصادی در بنگاه‌های خصوصی شکل می‌گیرد. در حالی که در اقتصادهای دستوری این انباشت در دولت صورت می‌گیرد. یکی از مسائلی که در جامعه‌ی ما همواره از حساسیت بالای اجتماعی برخوردار بوده، موضوع فساد مالی و اداری است. سؤال این است که در کشوری که فرایندهای سخت گیرانه‌ای در مورد انتخاب مدیران وجود دارد و بررسی‌های زیادی در مورد صلاحیت آن‌ها صورت می‌گیرد و در محیط بیرونی جامعه نیز ارزش‌های مذهبی و دینی ترویج می‌شود، چرا با فساد اداری و مالی مواجهیم، به گونه‌ای که از فساد به عنوان یکی از نارسایی‌های سیستم موجود نام برده می‌شود؟ آیا بروز این پدیده به خاطر آن است که مدیران به صورت فردی تغییر رویه داده اند و اگر آن‌ها را با مدیران دیگر جایگزین کنیم، سیستم اصلاح می‌شود؟ یا مکانیزم‌های سیاست گذاری خود موجد فساد و تبعیض اند؟ به نظر می‌رسد اشکال در مکانیزم است نه در افراد.
یکی دیگر از مسائل مرتبط با اقتصادهای دستوری وضعیت توزیع درآمد در آن‌ها است. ممکن است دو جامعه به لحاظ چگونگی توزیع درآمد در وضعیت مشابهی قرار داشته باشند. به این معنی که ضریب جینی و یا نسبت درآمد دهک بالا به دهک پایین آن‌ها یکسان باشد. اما تفاوت آن‌ها در کیفیت توزیع درآمد باشد. برای مثال، در یک جامعه کسانی که صاحب درآمد بیش تر هستند کارآفرینان، تولید کنندگان، مبتکران و متخصصان و در جامعه‌ی دیگر صاحبان درآمدهای بالا کسانی باشند که به نوعی در مسیر رانت قرار گرفته اند و از آن استفاده کرده اند. این دو جامعه را نمی‌توان از طریق ضریب جینی با هم مقایسه کرد. بلکه باید ویژگی‌های گروه‌های بهره مند در جامعه را مورد بررسی قرار داد.
واقعیت آن است که در جوامع گوناگون، تفاوت در سطح درآمدها و میزان برخورداری افراد مشاهده می‌شود. سؤال اصلی این است که چه گروه‌هایی و با چه ویژگی‌هایی پردرآمدترین‌ها را تشکیل می‌دهند؟ طبیعتاً اگر در جامعه‌ای کارآفرینان، تحصیل کردگان و آنان که از قابلیت‌های مهارتی بالاتر برخوردارند، در سطوح بالای درآمدی قرار داشته باشند، دینامیسم کسب و کار به گونه‌ای خواهد بود که همه تلاش خواهند کرد تا از طریق کسب صلاحیت‌های بیش تر، شرایط رفاهی خود را ارتقاء ببخشند. در مقابل، در صورتی که صاحبان درآمدهای بالا را کسانی تشکیل دهند که به نوعی از امتیازات ویژه و رانت‌های گوناگون برخوردار شده اند، دینامیسم کسب و کار و انگیزه‌های شخصی به سمت فعالیت‌های رانت جویانه و امتیاز طلبانه هدایت می‌شود.
بر اساس آن چه ذکر شد، می‌توان انتظار داشت که در یک اقتصاد رقابتی، بخش خصوصی پیشتاز کسب درآمد و در یک اقتصاد دستوری، مدیران دولتی و کسانی که در بخش غیر رسمی فعالیت می‌کنند، دارندگان درآمدهای برتر باشند. بنابراین اقتصاد دستوری، فساد اداری، فساد مالی و تبعیض، نامطلوب شدن کیفیت توزیع درآمد و انفعال و ضعف مالی بخش خصوصی را به دنبال خواهد داشت.
از آن چه مطرح شد، می‌توان نتیجه گرفت که هر چند مبانی اولیه‌ی شکل گیری اقتصادهای دستوری را موضوع عدالت تشکیل می‌دهد، اما کارکرد نظام‌های دستوری نقض هدف اولیه را نتیجه می‌دهد و به همین دلیل است که شاخص فساد در اقتصادهای دستوری نامطلوب ترین وضعیت را دارد. لذا این نوع اقتصادها، از یک طرف به خاطر انحراف قیمت‌ها از مقادیر تعادلی، در تخصیص منابع فاصله‌ی بسیار زیاد با مقدار بهینه پیدا می‌کنند که حاصل آن، مصرف بیش تر، پس انداز و سرمایه گذاری کم تر و ضایعات زیاد خواهد بود که رشد اقتصادی پایین را نتیجه خواهد داد و از طرف دیگر به دلیل حاکمیت نظام اداری که در آن بخش اصلی مسئولیت مقامات را تخصیص منابع با قیمت سایه‌ی بسیار بالاتر از قیمت اداری تشکیل می‌دهد، رانت جویی و فساد اداری و مالی را حاکم بر فعالیت‌های اقتصادی خواهد کرد. بنابراین رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی، هر دو قربانی انتخاب این نوع از نظام اداره‌ی اقتصاد خواهند بود. سؤال پایانی در این بخش، چگونگی وضعیت فقر در اقتصادهای دستوری است. آیا گروه‌های فقیر در نظام‌های دستوری از رفاه بیش تری برخوردارند؟ آیا آنان در مسیر آموزش و افزایش توانمندی قرار می‌گیرند؟ در مطالعه‌ای که روی ویژگی‌های اقتصادی – اجتماعی گروه‌های کم درآمد ایران متمرکز شد، این نتایج به دست آمد (1):

عوامل مؤثر بر فقر خانوار

(ویژگی‌های اقتصادی – اجتماعی فقرا)

الف) ویژگی‌های جمعیتی

• کهنسالی و بازنشستگی سرپرست خانوار
• زن بودن سرپرست خانوار
• بیوه یا مطلقه بودن سرپرست خانوار
• اندازه (بعد) بسیار کوچک یا بزرگ خانوار

ب) ویژگی‌های شغلی

• اشتغال سرپرست در بخش خصوصی
• اشتغال سرپرست در فعالیت کشاورزی
• نرخ پایین فعالیت خانوار
• بیکاری و از کارافتادگی سرپرست

ج) وضعیت تحصیلی (سرمایه‌ی انسانی)

• بی سوادی سرپرست خانوار
• سطح پایین تحصیلات (کم سوادی)
• میزان فقر خانوار با افزایش سطح تحصیلات سرپرست رابطه‌ی عکس نشان می‌دهد.

د) عوامل منطقه‌ای

• سکونت خانوار در روستا
• سکونت در مناطق خاص محروم (سکونت در مناطق شرقی یا شمالی)
همان گونه که مشاهده می‌شود، مجموع گروه‌های کم درآمد جامعه را می‌توان به سه گروه تقسیم کرد. گروه اول را کسانی تشکیل می‌دهند که به دلیل ضعف جسمی یا ذهنی، فاقد توانمندی‌های لازم برای انجام کار و فعالیت و در نتیجه کسب درآمد هستند. این گروه در همه‌ی کشورها، زیر پوشش نظام تأمین اجتماعی قرار می‌گیرند. از آن جا که این گروه در فرایند تولید و سرمایه گذاری مشارکت ندارند، رشد اقتصادی به طور خود به خود، به بهبود وضعیت آنان منجر نمی‌شود. لذا این تصور که رشد اقتصادی به طور خودکار همه‌ی ابعاد فقر را اصلاح می‌کند، گزاره‌ی صحیحی نیست و حضور دولت برای زیرپوشش قرار دادن این گروه از افراد ضروری است. اما گروه دوم از فقرا را کسانی تشکیل می‌دهند که به رغم برخورداری از قابلیت‌های بالقوه، به دلیل بیکاری و یا بهره وری پایین، در زمره‌ی فقرا قرار گرفته اند. مزد و حقوق بگیران بخش خصوصی، شاغلان بخش کشاورزی، ساکنان روستاها و مناطق محروم و نیز بی سوادان و یا کم سوادان، بخش اصلی فقرای گروه دوم را تشکیل می‌دهند. بهبود وضعیت رفاهی این گروه، از یک سو در گرو تحقق شرایط رقابتی در اقتصاد و فراهم آوردن زمینه‌ی رشد هر چه بیش تر اقتصادی و از سوی دیگر بر اساس مطالب فصل قبل، نیازمند ایفای نقش فعال دولت در «توانمندسازی» آنان به ویژه در آموزش است.
گروهی دیگر از افراد جامعه نیز هستند که متمایز از این دو گروه اند، اما در د وران گذار از اقتصاد دستوری به اقتصاد رقابتی دچار آسیب می‌شوند. در صورتی که تحولات رفاهی این گروه در فرایند گذار به دقت مورد ارزیابی و پایش قرار نگیرد، اصلاحات اقتصادی می‌تواند با شکست و ناکامی مواجه شود. توجه به این نکته که سیاست‌های حمایتی مربوط به این گروه باید «موقتی» باشد و پس از برطرف شدن شرایط گذار شکل دائمی پیدا نکند، از اهمیت بسیار برخوردار است.

3. گذار از اقتصاد دستوری به اقتصاد آزاد

بر اساس آن چه در قسمت قبل مطرح شد، می‌توان نتیجه گرفت که اقتصادهای دستوری با مسائلی از قبیل فقر، نابرابری، رشد اقتصادی پایین و کسری بودجه و کسری تراز پرداخت‌ها مواجه می‌شوند و لذا به طور طبیعی ناچار به تغییر رویه و روی آوردن به سازوکار اقتصاد بازار خواهند شد. اما همان گونه که توضیح داده شد، کشورهای برخوردار از منابعی از قبیل نفت، از این امکان برخوردارند که به قیمت هر چه وابسته تر کردن اقتصاد به نفت، سیاست‌های حمایتی را ادامه دهند.
در واقع، این اقتصاد سیاسی حمایت است که توجیه کننده‌ی تداوم نظام ناکارای یارانه در اشکال گوناگون آن است. حال سؤال این است که آیا گذار از اقتصاد دستوری به اقتصاد آزاد، لزوماً به تشدید فشار بر گروه‌های کم درآمد منجر خواهد شد؟
در پاسخ ابتدا به دو مطلب اشاره می‌کنیم که هر کدام در جای خود حائز اهمیت زیادی هستند. مطلب اول آن است که تداوم نظام ناکارای حمایتی، تحت لوای عدالت طلبی، تنها منوط به برخورداری کشور از درآمدهای سرشار نفتی است. میزان منابعی که از محل درآمدهای نفت صرف حمایت می‌شود و نیز میزان منابعی که به دلیل سطح پایین قیمت‌های نسبی هدر می‌رود، با افزایش جمعیت از یک طرف و تداوم تورم از طرف دیگر، افزایش پیدا می‌کند. لذا با هر چه وابسته تر شدن رفاه محدود گروه‌های کم درآمد جامعه به درآمدهای نفتی، این الگوی حمایتی به شدت نسبت به کاهش قیمت‌های جهانی نفت آسیب پذیر است.
آن چه به طور معمول در دوران‌های وفور درآمد نفت اتفاق می‌افتد، افزایش امتیازات و گسترش حوزه‌های پوشش حمایتی و تعمیق حمایت‌های قبلی است. این سؤال که در صورت کاهش قیمت نفت، وضعیت گروه‌های کم درآمد جامعه چه خواهد شد و چه منبع جایگزینی وجود دارد که بتواند از سقوط یکباره‌ی سطح رفاه آنان جلوگیری کند، از اهمیت بسیار برخوردار است. ضرورت گذار از اقتصاد دستوری به اقتصاد رقابتی برای کشوری مانند ما که منبع اصلی درآمد آن، در معرض نوسانات زیاد قرار دارد از همین واقعیت نشئت می‌گیرد که با کاهش قیمت نفت یا حتی عدم افزایش آن، به تدریج مشکلات رفاهی گروه‌های کم درآمد افزایش می‌یابد.
مطلب دوم آن است که هزینه‌های گذار از اقتصاد دستوری به اقتصاد بازار، تابعی از میزان تداوم نظام اقتصاد دستوری است؛ لذا هر چه انتقال از اقتصاد دستوری به اقتصاد بازار دیرتر صورت بگیرد، دشواری‌ها بیش تر خواهد بود. اهمیت مطلب در این است که با توجه به عدم امکان عملی تداوم نظام اقتصاد دستوری و در نتیجه اجتناب ناپذیر بودن پذیرش سازوکار بازار، به تعویق انداختن انتقال، تنها هزینه‌های گذار را افزایش می‌دهد.
بنابراین قبل از ورود به بحث مربوط به هزینه‌های دوران گذار توجه به این نکته ضروری است که اولاً: نظام اقتصاد دستوری ناپایدار است. ثانیاً: هزینه‌های گذار با به تعویق انداختن اصلاحات افزایش پیدا می‌کند. پس از ذکر این مقدمه‌ی ضروری، اینک به این بحث می‌پردازیم که هزینه‌های گذار را چه عواملی تشکیل می‌دهد.
اصلی ترین و مهم ترین تغییر در فرایند اصلاحات، افزایش سطح قیمت‌های اداری به منظور انطباق با شرایط تعادل در بازارهاست. همان گونه که در مقدمه‌ی این فصل ذکر شد، یکی از ویژگی‌های بارز اقتصادهای دستوری، پایین نگاه داشتن قیمت‌ها و تحمیل عدم تعادل به بازار محصولات مختلف است. در شرایط عدم تعادل، گروهی از مصرف کنندگان موفق به دستیابی به محصولات با قیمت‌های دستوری می شوند. این موفقیت یا در نتیجه‌ی قرار گرفتن در نظام سهمیه بندی به دست می‌آید و یا ایستادن در صف. اثر درآمدی ناشی از تغییر قیمت ها، هزینه‌ی رفاهی را به این گروه از مصرف کنندگان تحمیل می‌کند. اصلاح قیمت‌ها و برقراری تعادل در بازارها، بدون توجه به فشارهای مالی که به مصرف کنندگان کم درآمد وارد می‌شود، عدم موفقیت اصلاحات اقتصادی را به دنبال خواهد داشت. بنابراین ضروری است اصلاح قیمت‌ها در داخل یک «بسته سیاست گذاری» در کنار سیاست‌های حمایتی شفاف و دقیق در نظر گرفته شود که به لحاظ حوزه‌ی پوشش، کمی هم با گشاده دستی به اجرا درآید.
نکته‌ی دیگر در مورد گذار از اقتصاد دستوری، توجه به اهمیت ثبات در سطح اقتصاد کلان است. اصلاح قیمت‌های اداری به تغییر قیمت‌های نسبی منجر می‌شود که این امر اصلاح تخصیص منابع در جهت استفاده‌ی بهینه از منابع و جلوگیری از هدر رفتن آن را به دنبال خواهد داشت. ثبات اقتصاد کلان به ویژه ثبات در نرخ رشد حجم پول و مخارج دولت، مانع از بروز شرایط تورمی در فرایند اصلاحات می‌شود. جلوگیری از بروز شرایط تورمی در فرایند آزادسازی قیمت ها، از طریق اعمال انضباط پولی و مالی از اهمیت حیاتی برخوردار است. تجربه‌ی بسیاری از کشورها، اعم از آنان که در بلوک شرق قرار داشتند و یا کشورهای در حال توسعه، بیانگر اهمیت توجه به تورم به عنوان یکی از عوامل مهم بازدارنده‌ی اصلاحات اقتصادی است.

پی‌نوشت‌ها:

1. ر.ک: بررسی ابعاد و ویژگی‌های فقر در اقتصاد ایران، پایان نامه کارشناسی، اسماعیل میرزایی، استاد راهنما مسعود نیلی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه صنعتی شریف، خرداد 1384.

منابع :
1.اسماعیل میرزایی، بررسی ابعاد و ویژگی‌های فقر در اقتصاد ایران با رویکرد هدف گذاری فقر و ارزیابی تغییرات آن در دوره‌ی 1378-1382، روش سلطه‌ی تصادفی، استاد راهنما: مسعود نیلی، دانشکده‌ی مدیریت و اقتصاد، دانشگاه صنعتی شریف، خرداد 1384.
2. S. Kuznets, Economic Growth and Income Inequality, American Economic Review, 45, (1955), pp. 1-28.
3. P. R. Agenor, The Economic of Adjustment and Growth, Second Edition, Harvard University Press, 2004.
منبع مقاله :
نیلی، مسعود؛ (1385)، اقتصاد و عدالت اجتماعی، تهران: نشر نی، چاپ سوم