نگاهی به یك اصطلاح در علم اصول
اصالة الاحتیاط (1) یا اصالة الاشتغال یا قاعده‌ی اشتغال عبارت است از: حكم شارع یا عقل به لزوم انجام دادن یا ترك جمیع محتملات تكلیف در مورد شك در مكلف‌به. به بیان دیگر در صورتی كه انسان به اصل تكلیف مطمئن بوده ولی تردید در وجوب یا حرمت یك مورد خاص پیدا كند، براساس این اصل مكلف باید كاری كند تا اطمینان به انجام دادن تكلیف پیدا شود. زیرا مجرای اصل احتیاط شبهات مقرون به علم اجمالی است. بنابراین مورد اصل احتیاط یا اشتغال جایی است كه شك در مكلف‌به باشد نه اصل تكلیف. طبعاً اشتغال یقینی فراغ یقینی می‌خواهد. اصل احتیاط بر دو قسم است: 1.اصل احتیاط عقلی؛ 2.اصل احتیاط شرعی.1.اصل احتیاط عقلی:
مبنای این اصل قاعده‌ی دفع ضرر یا قاعده‌ی شغل ذمه است. توضیح اینكه عقل حكم می‌كند به لزوم دفع ضرر محتمل. بنابراین هرگاه در مورد ترك یا انجام دادن كاری ضرر اخروی محتمل باشد، عقل می‌گوید: احتیاط كنید.مثال 1:
در صورتی كه اطمینان داشته باشیم به وجوب نماز در روز جمعه، اما تردید داریم كه آیا آن واجب نماز جمعه است یا نماز ظهر؟ چون ترك هر یك احتمال ضرر اخروی را به دنبال دارد، عقل می‌گوید: احتیاط كرده، هر دو را به جا بیاور.مثال2:
می‌دانیم كه شارع مقدس حكم به حرمت مایع معینی كرده است. اما نمی‌دانیم كه آن مایع تحریم شده خمر است یا عصیر عنبی. در نتیجه شرب هر یك از آن دو احتمال ضرر اخروی را به دنبال دارد. در اینجا عقل حكم به ترك هر دو می‌كند. كما اینكه قاعده‌ی شغل نیز می‌گوید: اشتغال ذمه‌ی یقینی فراغ ذمه‌ی یقینی می‌خواهد، و این قاعده‌ای عقلی است.2.اصل احتیاط شرعی:
هرگاه احتمال بدهیم كه انجام دادن كاری واجب و یا ترك عملی لازم است، آیا شارع در چنین موردی حكم به وجوب یا ترك آن دارد یا خیر؟ روایات بسیاری دلالت بر احتیاط می‌كند. مثلاً پیامبر می‌فرماید: «قف عند الشبهه» (2). در مورد شبهه توقف كن. همان گونه كه در مقبوله‌ی ابن حنظله پیامبر فرموده: مسائل از سه مورد خارج نیست، الف: صد در صد مصلحت در انجام دادن آن است، پس بی‌شك باید به جای آورده شود. ب:صد در صد مصلحت در ترك آن است. پس ترك می‌شود. ج: مشكوك است، در آن صورت كسی كه از شبهناك بپرهیزد، از حرام نجات می‌یابد. و افرادی كه چنین اعمالی را مرتكب شوند در حرام واقع می‌شوند. و در نتیجه هلاكت در انتظار آنهاست بدون آنكه خود بفهمند (3)؛ و نیز علی بن ابی طالب به كمیل می‌فرماید: «دین تو برادر تو است پس برای دینت احتیاط كن.» (4) به دلیل روایات مذكور و دیگر روایاتی كه در این رابطه وارد شده است، اكثر اخباریین قائل به احتیاط شرعی هستند. (5) بعضی از علمای اصول قائل به احتیاط عقلی و شرعی هستند و برخی هم تنها احتیاط عقلی را قبول دارند و می‌گویند: روایات، مورد استناد یا ارشاد به حكم عقلی دارند و یا دلالت بر استحباب می‌كنند، و یا در مورد مسائل اعتقادی وارد شده‌اند.1: سؤال:
با توجه به مباحث فوق اگر شخصی مایع مشتبه الخمریه‌ای را نوشید، آیا بر او حد جاری می‌گردد؟جواب:
در صورتی كه مایع مذكور همچنان مشتبه باقی بماند، حد جاری نمی‌گردد، اما اگر بعدها مشخص گردد كه آن مایع واقعاً خمر بوده است، بعضی قائل به اجرای حدودند. حق این است كه حدّ جاری نمی‌گردد زیرا «الحدود تدروأ بالشبهات» (6).2: سؤال:
چه فرقی است بین اصالة الاحتیاط و اصالة الحظر؟شبهه‌ی وجوبیه و تحریمیه
الف. منشأ شبهه‌ی وجوبیه چهار چیز است.
1.فقدان نص:
بعد از اقامه‌ی دلیل بر اصل وجوب گاهی عدم نص بر تعیین یكی از آن دو موجب تردید می‌گردد.2.اجمال نص:
گاهی با وجود نص اما به دلیل اجمالی كه در نص وجود دارد شك عارض می‌گردد. مثل قول خداوند در قرآن كریم كه می‌فرماید: محافظت از نمازها و نماز وسطی كنید. (7) «صلاه وسطی مردد است. بین نماز ظهر و نماز صبح».3.تعارض نصوص:
گاهی تعارض نصوص منشأ شك است، همانند ادله‌ای كه برخی دلالت بر وجوب نماز ظهر و بعضی نیز دلالت بر وجوب نماز جمعه در روز جمعه دارند.4. اشتباه مصداق:
برخی مواقع اشتباه مصداق و موضوع موجب پیدایش شك می‌گردد. مثلاً می‌دانیم حكم به وجوب اكرام عالم شده است، اما نمی‌دانیم مراد فلانی است كه عالم به علم حقوق است، یا آن دیگری كه عالم به علم طب است؟ و یا نذری كرده، اما موضوع نذر بین دستگیری از مستمندان و یا ساختن مدرسه مردد است. سه فرض اول شبهه وجوبیه‌ی حكمیه است، و فرض آخر شبهه وجوبیه‌ی موضوعیه است.ب.شبهه‌ی تحریمیه:
هرگاه به اصل حرمت اطمینان كنیم، اما تردید در مصداق آن داشته باشیم، به آن شبهه‌ی تحریمیه گویند، و منشأ چنین شكی همانند شبهه‌ی وجوبیه است.پی‌نوشت‌ها:
1.فوائد الاصول، ص232؛ كفایة الاصول، ج2، ص 182؛ نهایة الدرایة، ج2، ص168؛ تهذیب الاصول، ج1، ص 48؛ الاصول العامه للفقه المقارن، ص495 و 521؛ اصول الاستنباط، ص239؛ انوارالهدایه، ج1 و2، ص166 و 81، فوائد الاصول، ج3، ص 371؛ نهایة الاصول، ص 571.
2.كفایة الاصول، ج2، ص 184.
3.مقبولة ابن حنظله: «انما الامور ثلثةٌ امرٌ بیّن رشده فیتّبع و امر بین غیّه فیجتنب و امرٌ بین ذلك فمن ترك الشبهات نجی من المحرمات و من اخذ الشبهات وقع فی المحرمات و هلك من حیث لایعلم.» وسائل الشیعه، باب12، ابواب صفات قاضی، حدیث9.
4.«اخوك دینك فاحتط لدینك بما شئت»، وسائل الشیعه، باب 12 از باب صفات قاضی، حدیث 41.
5.پژوهندگان به كیفیت استدلال و رد آنها و دستیابی به روایات مربوط به كتاب الاصول العامه للفقه المقارن، ص495 مراجعه كنند.
6.اصول الاستنباط، ص247؛ قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) «ادرؤا الحدود بالشّبهات» الاشباه و النظائر، ص122.
7.«حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَ الصَّلاَةِ الْوُسْطَى»، سوره‌ی مباركه‌ی بقره، آیه‌ی 238.
ولائی، عیسی، (1391)، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، تهران: نشر نی، چاپ نهم
