أصالَةُ الحَظْر

نگاهی به یك اصطلاح در علم اصول

حظر بر وزن هفت به معنای منع است، و محظور، یعنی ممنوع. اصل حظر (1) شبیه اصل احتیاط است. عده‌ای عقیده دارند كه اشیاء در طبیعت از آن خداست، و انسان هم جزئی از طبیعت است، پس انسان و اعمال او همگی مخلوق و مملوك خداوند است. بنابراین تصرف انسان در ملك خداوند بدون اجازه‌ی او ممنوع است. (2)
غزالی می‌گوید: «معنای این سخن آن است كه جانب ترك را بر جانب فعل ترجیح بدهیم. و این ترجیح نیاز به دلیل دارد. در حالی كه نه دلیل عقلی و نه دلیل شرعی بر چنین ترجیحی وجود ندارد.
بلكه به عكس ترك لذت موجب ضرر دنیوی انسان است.» (3)
سید مرتضی می‌گوید: چه كسی گفته كه تصرف انسان در ملك خداوند بدون اذن پروردگار قبیح است؟ در حالی كه هیچ دلیلی بر قبح چنین تصرفی نداریم. بلكه قبح در منع از چیزی است كه ضرری ندارد. (4) پس استدلال اخباریین به اصالة الحظر مردود است. زیرا علمای اصول اصل در اشیاء را اباحه می‌دانند. (5) (البته شیخ طوسی در عدة الاصول توقفی است). (6)
در نتیجه: 1.به اصالة الحظر نمی‌شود تمسك كرد، زیرا خود اصل مخدوش است. 2.بر فرض وجود چنین اصلی، كیفیت استدلال مخدوش است. (7) 3.اگر كیفیت استدلال هم درست باشد با ورود ادله‌ای مثل «هُوَ الَّذِی خَلَقَ لَکُمْ مَا فِی الْأَرْضِ جَمِیعاً» (8) و روایت كلشیء مطلق حتی یرد فیه نهی (9) كه دلالت بر اذن شرعی و اباحه می‌كنند، موردی برای این اصل باقی نمی‌ماند.

فرق اصالة الحظر با اصالة الاحتیاط (10) در چیست؟

1.اصل احتیاط در مقام اثبات حكم ظاهری است، ولی اصل حظر در مقام شناختن حكم واقعی قضیه است. به بیان دیگر اصل حظر ناظر به احكام از حیث عناوین اولیه است كه در نتیجه دلیل آن ادله‌ی اجتهادی است، برخلاف اصل احتیاط كه ناظر به حكم شك است، و دلیل آن ادله‌ی فقاهتی است. 2.اصل احتیاط ناظر به عمل مكلف است، اعم از اینكه به اعیان خارجی تعلق بگیرد یا خیر. ولی اصل حظر ناظر به جواز و عدم جواز انتفاع از اعیان خارجی است. از جهت آنكه تصرف در ملك الهی است.

پی‌نوشت‌ها:

1.عدة‌الاصول، ج1، ص 368؛ الذریعه الی اصول الشریعه، ج2، ص 805؛ الاصول العامه للفقه المقارن، ص500؛ اصول الاستنباط، ص221؛ المستصفی من علم الاصول، ج1، ص 63؛ فوائد الاصول، ج2، ص329.
2.الاصول العامّه، ص500؛ الذریعه، ج2، ص821.
3.المستصفی من علم الاصول، ج1، ص 64 و65.
4.الذریعه الی اصول الشریعه، ج2، ص 82؛ الاصول العامه للفقه المقارن، ص500.
5.اصول الاستنباط، ص221.
6.عدة الاصول، ج1، ص368.
7.الذریعه الی اصول الشریعه، ج2، ص 821.
8.سوره‌ی مباركه بقره، آیه‌ی 29.
9.من لا یحضره الفقیه، ج1، ص 36.
10.فوائد الاصول، ج3، ص329.

منبع مقاله :
ولائی، عیسی، (1391)، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، تهران: نشر نی، چاپ نهم