نویسنده: عیسی ولایی
نگاهی به یك اصطلاح در علم اصول
اگر عملی از كسی سر زد و شما در درستی آن شك داشتید، با اجرای این قاعده باید عمل او را حمل بر صحت كنید؛ و تمام آثار عمل صحیح را بر آن بار كنید، اعم از اینكه آن عمل عملِ عبادی باشد مثل نماز، یا غیرعبادی باشد مثل عقود و ایقاعات. همانند قاعده‌ی فراغ. با این تفاوت كه قاعده‌ی فراغ در كار خودِ انسان جاری است، ولی قاعده‌ی اصالة الصحه (1) در كار دیگران اعمال می‌شود. علی هذا اگر مشاهده كردیم فردی مرده‌ای را غسل داده و ما در صحت آن شكّ كنیم، با اجرای قاعده‌ی فوق حكم به صحت غسل می‌كنیم، طبعاً بر ما واجب نیست كه آن مرده را غسل مجدد بدهیم. در ماده‌ی «233» قانون مدنی آمده «هر معامله كه واقع شده باشد، محمول بر صحت است مگر اینكه فساد آن معلوم شود.»ادله‌ی اصالة الصحه
الف. در كافی در تفسیر آیه‌ی «قولوا للناس حسنا» امام می‌فرماید: درباره‌ی مردم غیر از خیر و خوبی نگویید تا به واقع علم پیدا كنید. (2) همان گونه كه خداوند می‌فرماید: همانا برخی از گمان‌ها گناه است. (3)ب.اجماع فتوایی و عملی بر حجیّت قاعده‌ی مذكور اقامه شده است. مثلاً اگر بین دو نفر در مورد صحت و فساد عملی اختلاف افتد همه‌ی علما قائل به تقدیم قول كسی هستند كه مدعی صحت است. شیخ مرتضی انصاری و نائینی می‌گویند: شكی نیست كه فی الجمله چنین اجماعی وجود دارد. (4)
ج.سیره‌ی عملی مسلمین بر این است كه اعمال دیگران را حمل بر صحت كرده، و آثار عمل صحیح را بر آن بار كنند. (5) و در واقع نه تنها مسلمین بلكه عقلای عالم چنین سیره‌ای را دارند.
د.عموم تعلیلی كه در ذیل روایت قاعده‌ی «ید» وارد شده است. در آنجا می‌گوید: اگر قاعده‌ی «ید» را جاری ندانیم اختلال در بازار مسلمین ایجاد شود. (6) مفهوم آن این است كه هر عملی را كه موجب اختلاف در بازار مسلمین شود نباید مرتكب شد. بدون تردید اگر در مورد خرید و فروش‌ها و معاملات اصالة الصحه را جاری ندانیم، و حمل بر صحت نكنیم، بازار مختل خواهد شد، و حقوق افراد پایمال می‌گردد. پس عموم تعلیل اشاره به حكم «عقل» است.
هـ. روایات كثیره از جمله از علی (علیه السلام) است كه فرمود: «كار برادرت را حمل بر خوبی كن تا دلیل بر خلاف بیابی و اگر حرفی از او شنیدی حمل بر بدی نكن مادامی كه محمل خوب دارد.» (7)
تبصره:
قاعده‌ی مورد بحث در جایی جاری است كه شك در صحت موضوعی بشود، و منشأ شك اشتباه امور خارجیه باشد. مثلاً هرگاه امام و مأموم هر دو معتقد به وجوب سوره در نماز باشند، در صورتی كه مأموم مشاهده كند كه امام سوره را نخوانده است، اما نمی‌داند آیا عمداً سوره را ترك كرده تا نمازش باطل باشد؛ یا فراموش كرده، پس نمازش صحیح است؟ در چنین موردی اصل صحت جاری می‌گردد. برخلاف موردی كه شك در صحت حكمی داشته باشیم و منشأ آن دلیل وارده باشد، كه در آن صورت اصل مزبور جاری نمی‌گردد. مثلاً كسی معامله معاطاتی را صحیح می‌داند، و بر آن اساس چیزی را با بیع معاطات خریده است، حال اگر شخصی در صحت آن معامله شك كرد، و منشأ آن شك نیز شك و تردید در صحت معامله معاطاتی باشد، در اینجا نمی‌تواند با اجرای قاعده‌ی مورد بحث حكم به صحت كند.پی‌نوشت‌ها:
1.نهایة الدرایه، ج3، ص312؛ الوافیه فی اصول الفقه، ص184؛ اصول الاستنباط، ص292؛ فوائد الاصول، ج4، ص653؛ فوائد الاصول، ص414.
2.«لا تقولوا الا خیراً حتی تعلموا ماهو»، اصطلاحات اصول، «اصالة الصحه».
3.«انّ بعض الظنّ اثم»، سوره‌‌ی شریفه‌ی حجرات، آیه‌ی 12.
4.« و هی فی الجمله من الاصول المجمع علیها فتوی و عملاً بین المسلمین». فرائد الاصول، ص 414؛ فوائد الاصول، ج4، ص654.
5.فوائد الاصول، ج4، ص654.
6.لولا ذلك لما قام للمسلمین سوق.
7.«ضع امرا خیك علی احسنه حتی یأتیك ما یقلبك عنه و لا تظنن بكلمهٍ خرجت من اخیك سوء و انت تجدلها فی الخیر سبلاً» اصول كافی، ج2، باب التهمه، حدیث3.
ولائی، عیسی، (1391)، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، تهران: نشر نی، چاپ نهم
