اُصُول عَمَلِیّه

 نگاهی به یك اصطلاح در علم اصول

اصول عملیه (1) یا فرض قانونی (2) اصولی است كه وظیفه‌ی عملی كسی را كه دچار تردید شده معین می‌كند. بنابراین موضوع اصل عملیه «شك» است. به دیگر سخن حكم (3) بر دو قسم است: 1.حكم واقعی؛ 2.حكم ظاهری. زیرا حكمی كه بدون در نظر گرفتن علم و جهل مكلف برای او وضع شود حكم واقعی نام دارد. برخلاف حكم ظاهری و آن حكمی است كه با فرض جهل به حكم واقعی تعیین شود. به بیان دیگر حكم ظاهری در موردی است كه مجتهد نتواند از ادله‌ی اجتهادی، حكم موردی را به دست آورد، و در حالت شك و تردید قرار گیرد. در آنجا برای اینكه مقلدین را از حیرت و سرگردانی خارج كند حكم ظاهری صادر می‌كند. ادله در رابطه با احكام بر دو قسم است: (4) 1.دلیل اجتهادی؛ 2.دلیل فقاهتی یا اصول عملیه. 1.دلیل اجتهادی در رابطه با استخراج احكام واقعی است. و آن عبارت است از قرآن، سنت، اجماع، و عقل. 2.دلیل فقاهتی دلیلی است كه در رابطه با استخراج حكم ظاهری است. دلیل فقاهتی یا اصول عملیه بر چهار قسم است. (5) 1.اصل برائت؛ 2.اصل احتیاط؛ 3.اصل تخییر؛ 4.اصل استصحاب. توضیح درباره‌ی هر یك را تحت عناوین مربوطه جست و جو كنید.

علت انحصار اصول عملیه

بیان شد كه اصول عملیه در مورد شك جاری است. بنابراین هرگاه انسان در مورد امری شك كند یا شك او همراه با علم اجمالی خواهد بود، و یا شك او بدوی است و همراه علم اجمالی نیست. اگر شك همراه با علم اجمالی باشد، یا قدرت به جا آوردن و یا ترك هر دو طرف مشكوك را دارد یا خیر، اگر توان انجام دادن و یا ترك هر دو را داشته باشد. «اصالة الاحتیاط»‌را جاری كرده، اقدام به انجام دادن یا ترك هر دو می‌كند.

مثال1:

اگر بدانم نمازی از من قضا شده است، اما تردید دارم آیا آن نماز قضا شده، نماز صبح یا ظهر بوده؟ در این مورد احتیاط كرده هر دو را انجام خواهم داد تا یقین به انجام تكلیف الهی پیدا كنم.

مثال2:

هرگاه قطع داشته باشیم كه یكی از دو امام جماعت موجود عادل و دیگری فاسق است، اما ندانیم كدام عادل و كدام یك فاسق است؟ در این مورد نیز احتیاط كرده و نماز جماعت با هر دو را ترك می‌كنیم؛
و اگر احتیاط ممكن نباشد، و به اصطلاح دوران امر بین محذورین باشد، یعنی امر دایر است، بین وجوب و حرمت. در آن صورت باید «اصالة التخییر» را جاری كرده و یكی از دو طرف را انتخاب كرد.

مثال:

اگر در جبهه‌ی جنگ به دو نفر مجروح برخورد كنیم، در آن صورت مواجه با دو حكم خواهیم بود: 1.نجات جان مؤمن واجب است. 2. ترك آن حرام است. و چون قادر نیستیم هر دو حكم را به اجرا درآورده، و هر دو مجروح را به پشت جبهه منتقل كنیم، بلكه تنها قدرت انتقال یك مجروح را داریم. در این صورت در انتقال هر یك از آن دو به پشت جبهه مخیریم. (مگر مواقعی كه اهمیت نجات یكی از آن دو بیشتر باشد. مثلاً فرمانده لشكر باشد كه به جهت مراعات اصل «الاهم فالاهمّ» فرمانده لشكر را نجات می دهیم.)
و اگر شك بدوی باشد، آیا حالت سابقه دارد یا خیر؟ اگر حالت سابقه‌اش معلوم باشد، «استصحاب» حكم سابق كرده، و به شك خود اعتنا نمی‌كنیم.

مثال:

شخصی به جبهه‌ی جنگ اعزام شده، مدتی پس از اعزام تلفنی با خانواده‌اش تماس برقرار كرده است، اما اخیراً درگیری سختی بین آنان و دشمن رخ داده است، نمی‌دانیم آیا آن شخص در این درگیری كشته شد یا خیر؟ كه اگر كشته شده باشد، همسر او حق شوهركردن دارد، و اموالش باید بین ورثه تقسیم گردد، و اگر زنده باشد چنین نخواهد بود. در این صورت حكم به بقاء و زنده بودن او می‌كنیم.
در صورتی كه شك بدوی باشد و حالت سابقه‌ای در كار نباشد، «اصالة البرائه» جاری می‌گردد.

مثال:

می‌دانیم قتلی صورت گرفته و انسانی كشته شده است، و شخصی را به اتهام قتل دستگیر كرده‌اند، اما هیچ دلیلی بر مجرمیت او وجود ندارد، و خودش نیز منكر قتل است. در اینجا به لحاظ فقد دلیل حكم برائت صادر می‌گردد.

شك:

یعنی تساوی الطرفین. وقتی مسئله‌ای مطرح باشد و ذهن در مقابل بین دو یا چند احتمال قرار گیرد، و نتواند یكی از احتمالات را ترجیح دهد، در آن حالت شك وجود دارد.

ظن:

در حالتی كه ذهن بتواند یكی از احتمالات را ترجیح دهد، در آن حالت «ظن» وجود دارد. بعضی از اندیشمندان (6) اصولی معتقدند: شك در اصول عملیه مقابل یقین است نه ظن. یعنی اگر انسان نسبت به واقع جهل داشته باشد، و راه علم و علمی بر او بسته باشد، اصول جاری می‌گردد، و در واقع این گونه نیست كه شارع چیز جدیدی آورده باشد، بلكه در عرف و عقلاء اگر در موردی قطع و یقین به واقع وجود نداشته باشد، برای زندگی و نظامات اجتماعی‌شان طرقی دارند كه بدان وسیله استطراق به واقع می‌كنند. مثل خبر موثق و ظواهر الفاظ كه به این طرق راه علمی گفته می‌شود. همچنین اگر نه علم باشد و نه علمی، در آنجا نیز عرف و عقلاء اصولی دارند كه به مفاد آن اصول مراجعه می‌كنند.
با این توضیح روشن می‌گردد كه چرا امارات بر اصول مقدم‌اند؟ زیرا مفاد امارات نفس حكم واقعی است، ولی مفاد اصول عبارت است از حكم در ظرف شك نه حكم واقعی. و به بیان دیگر امارات راه علمی است كه شك در رتبه‌ی متأخّر از آن است.
شیخ انصاری انحصار اصول عملیه در چهار مورد را این گونه بیان می‌كند: وقتی انسان در موردی شك می‌كند، یا در مورد آن شك، حالت سابقه وجود دارد یا خیر؟ اگر دارد جای اجرای «استصحاب» است. و اگر در مورد آن شك، حالت سابقه منتفی است یا شك در تكلیف خواهد بود و یا مكلف‌به. اگر شك در تكلیف باشد، جای «اصل برائت» است و اگر شك در مكلف‌به باشد یا احتیاط ممكن است و یا خیر؟ اگر احتیاط ممكن باشد، جای اجرای «اصل احتیاط» است. و اگر مقدور نباشد، باید «اصل تخییر» جاری گردد. (7)

شرایط اجرای اصول عملیه (8)

توجه به دو نكته جهت اجرای اصول عملیه ضروری است: 1.همان گونه كه وظیفه‌ی مولی اقتضاء می‌كند، تا مقصود و منظور خود را به صورت متعارف بیان كند. به گونه‌ای كه اگر مكلف بخواهد به آن دسترسی پیدا كند، امكان دسترسی برای او وجود داشته باشد. به بیان دیگر مقصود از بیان در «قاعده‌ی قبح عقاب بلابیان» ایصال تكلیف به مكلف نیست، بلكه بیان متعارف است. یعنی در مرأی و مسمع (دید و شنید) او قرار دهد، به گونه‌ای كه امكان وصول باشد. همچنین وظیفه‌ی مكلف است كه اقدام كرده به دنبال به دست اوردن مقصود و منظور مولی برآید. (وجوب دفع ضرر محتمل). 2.همان گونه كه اصولی دال بر نفی تكلیف داریم. همانند اصل برائت و... علم اجمالی به ثبوت تكلیف الزامی هم داریم. چون علم داریم به شریعت و دین اسلام. بدیهی است كه هر شریعت و دینی دارای یك سلسله دستورات الزامی خواهد بود، زیرا دین بدون حكم الزامی بی‌معنی است. مضافاً به اینكه در قرآن و احادیث احكام الزامی بسیاری مشاهده می‌شود. پس اجمالاً علم داریم كه تكالیف و دستورات الزامی در شریعت وجود دارد. و همین علم اجمالی اقتضاء می‌كند كه قبل از اجرای اصول عملیه تحقیق و تفحص كرده، و به دنبال ادله‌ی اجتهادی و در نتیجه حكم واقعی باشیم، كه اگر نتیجه‌ای عاید نشود در آن صورت متوسل به اصول عملیه گشته، و حكم ظاهری خود را پیدا كنیم.

فرق اصول عملیه و لفظیه

در هر دو مورد علم اجمالی وجود دارد. بنابراین در این جهت همانند یكدیگرند. زیرا در اصول عملیه علم اجمالی به اصل تكلیف الزامی وجود دارد، و در اصول لفظیه علم اجمالی به وجود مقیدات (به صیغه اسم مفعول) و مخصّصات (به صیغه اسم مفعول) وجود دارد. اما جهت افتراق آنها در این است كه در اصول عملیه عقل حكم به تحقیق و تفحص می‌كند. (وجوب دفع ضرر محتمل) ولی در اصول لفظیه چون منش و روش گویندگان تكیه و اعتماد به مقیّد و مخصّص (به صیغه‌ی اسم مفعول) است، پس عام و مطلق در معرض تخصیص و تقیید قرار می‌گیرند. (9)

پی‌نوشت‌ها:

1.كفایة الاصول، ج2، ص 165؛ اصول الفقه، ج4، ص 267؛فوائد الاصول،ج3، ص 325؛ دروس فی الاصول الحلقه الثالثه، ج2، ص11؛ نهایة الاصول، ص565.
2.فرض قانونی اصطلاحی است فرنگی و در ماده‌ی 1024 قانون مدنی به كار رفته «اگر اشخاص متعدد در یك حادثه تلف شوند، فرض بر این می‌شود كه همه‌ی آنها در آن واحد مرده‌اند». و معادل كامل فرض قانونی در اصول «اصول عملیه» است.
3.اصول الفقه، ج1، ص6؛ فوائدالاصول، ج3، ص 326.
4.فرائد الاصول، ص191؛ اصول الفقه، ج1، ص6.
5.نهایه الافكار، جزء سوم، ص200.
6.نهایة الافكار، القسم الثانی من الجزء الثالث، ص195.
7.فرائد الاصول، ص2.
8.فوائد الاصول، ج2، ص 540؛ مصباح الاصول، ص488.
9.فوائد الاصول، ج2، ص541.

منبع مقاله :
ولائی، عیسی، (1391)، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، تهران: نشر نی، چاپ نهم