اَقَلّ و اَكْثَر

 نگاهی به یك اصطلاح در علم اصول

اقل و اكثر (1) در لغت به معنای كمتر و زیادتر است، و در اصطلاح نیز عبارت است از دو عملی كه یكی كمتر و دیگری بیشتر بوده، و در مقام تعلق تكلیف مورد ملاحظه قرار گرفته باشد. در تهذیب الاصول آمده: نافع‌ترین و مفیدترین مباحث اصولی مبحث اقل و اكثر است. (2) مثل اینكه به اصل تكلیف یقین داشته باشیم ولی در «مكلف‌به» مردد بین اقل و اكثر شده باشیم، یعنی نمی‌دانیم آیا انجام دادن اكثر واجب است یا اقلّ؟ همچنین در مورد تكالیف تحریمی مردد هستیم كه آیا ارتكاب اكثر حرام است یا فقط اقلّ حرمت دارد؟

اقَلّ و اكثَر اِرْتِباطی

اقل و اكثر ارتباطی به این معنی است كه اگر موظف به انجام دادن اكثر باشیم، با انجام دادن اقل هیچ اطاعتی انجام نگرفته است (در مورد تكلیف واجب) و یا هیچ معصیتی رخ نداده است (در مورد تكلیف حرام).
اقل و اكثر ارتباطی بر دو قسم است: اقل و اكثر ارتباطی در شبهه‌ی وجوبیه؛ ب:اقل و اكثر ارتباطی در شبهه‌ی تحریمیه.

الف. اقل و اكثر ارتباطی در شبهه‌ی وجوبیه:

عمده‌ترین بحث در اقل و اكثر ارتباطی، اقل و اكثر ارتباطی در شبهه‌ی وجوبیه است، و اصطلاح دیگر آن عبارت است از: (الشك فی جزئیه شیء للمأمور به او شرطیته له» شك در جزئیت یا شرطیت چیزی برای مأموربه). مثال: هرگاه وجوب نماز بر من محرز بود، اما تردید داشتم كه آیا واجب نماز با سوره است؟ (اكثر) یا نماز بی‌سوره (اقل) بر من واجب است؟ در واقع این شك برمی‌گردد به اینكه سوره جزو نماز است یا خیر؟ در این مسئله سه قول (3) وجود دارد: 1.شیخ انصاری می‌گوید: در چنین موردی برائت عقلی و شرعی را جاری كرده، می‌گوییم اصل عدم تعلق وجوب به اكثر یعنی نماز با سوره است. (4) آخوند خراسانی در مورد مذكور قائل به برائت شرعی است، و اما از نظر عقلی قائل به احتیاط است. (5) 3. قول دیگر این است كه به هیچ وجه برائت جاری نمی‌شود، (نه برائت شرعی و نه عقلی)، كه ضعیف‌ترین قول‌ها این قول است. (6)

ب.اقل و اكثر ارتباطی در شبهه‌ی تحریمیه.

مثال: در ساختن مجسمه جان‌دار قطع به حرمت داریم، اما شك داریم آیا ساختن مجسمه‌ی كامل حرام است یا ساختن بعضی از اعضاء آن هم حرام است؟ پس تردید در تعلق حرمت به كل اعضاء (اكثر) و یا بعضی از اعضاء (اقل) است. در چنین موردی حرمت اكثر محرز است و حرمت اقل مشكوك. در نتیجه برائت جاری می‌گردد. نتیجه می‌گیریم آنچه حرمت دارد ساختن مجسمه‌ی كامل است.

اَقَلّ و اكثَر اسْتِقلالی

معنای اقل و اكثر استقلالی این است كه اگر موظف به انجام دادن اكثر باشیم، با انجام دادن اقل به همان اندازه امتثال صورت گرفته است (در تكلیف وجوبی) و در مورد حرام به اندازه‌ی اقل عصیان محقق شده است. به همین دلیل می‌توان گفت در اقل و اكثر استقلالی تكلیف متعدد است، و مكلف نسبت به یك تكلیف‌ (اقل در واجب و اكثر در حرام) قطع دارد، و نسبت به دومی شاكّ است، به خلاف اقل و اكثر ارتباطی كه در آنجا تكلیف متعدد نبوده، بلكه یكی است. اما مكلف مردد است كه آن تكلیف واحد به اكثر تعلق گرفته است یا اقل؟ لذا گفته‌اند: شك در اقل و اكثر استقلالی برمی‌گردد به شك در اصل تكلیف، برخلاف اقل و اكثر ارتباطی كه برگشت آن به شك در «مكلف‌به» است.
اقل و اكثر استقلالی نیز بر دو قسم است: الف. وجوبیه؛ ب.تحریمیه.

الف. اقل و اكثر استقلالی وجوبی:

مثال1:

مكلف می‌داند نمازهایی از او فوت شده است، اما نمی‌داند آیا سه نماز از او فوت شده است یا چهار نماز؟ پس قطع به اصل تكلیف داشته، اما شك دارد آیا قضای سه نماز بر او واجب است یا چهار نماز؟

مثال2:

حسن می‌داند كه به رضا مبلغی بدهكار است، و از قضا رضا از دار دنیا رفته، و هیچ مدركی نیز وجود ندارد، حال حسن تردید دارد آیا صد تومان به رضا بدهكار بوده است، یا دویست تومان؟ در چنین موردی اكثر فقها اقل را واجب دانسته، و نسبت به اكثر اصل برائت جاری كرده‌اند، زیرا شك در مازاد بر اقل، شك در تكلیف مستقلی است، كه طبعاً جای اصل برائت دارد.

ب.اقل و اكثر استقلالی تحریمی:

مثال:

شخصی جنب شده، و می‌داند خواندن سوره‌های عزائم (سجده‌دار) بر او حرام است، اما نمی‌داند آیا خواندن تمام سوره های عزائم بر او حرام است یا فقط آیات مربوطه؟ در اینجا حرمت خواندن آیه‌های مربوطه قطعی است (اقل) و اما در مازاد تردید دارد پس اصل برائت جاری می‌گردد.

پی‌نوشت‌ها:

1.كفایة الاصول، ج2، ص 227؛ نهایة الافكار، جزء سوم، ص373؛ الوافیه فی اصول الفقه، ص 198؛ تهذیب الاصول، ج2، ص 377؛ اصول الاستنباط، ص255؛ اجود التقریرات، ص186؛ فرائد الاصول (رسائل)، ص272؛ فوائد الاصول، ج4، ص143.
2.تهذیب الاصول، ج2، ص 377.
3.در كتاب نهایة الافكار، جزء سوم، ص374 آمده است: در واقع اختلاف اصولیین بر سر صغری است. یعنی عده‌ای می‌گویند: مورد از موارد شك در تكلیف است، پس جای برائت است، و عده‌ای معتقدند كه: مورد از موارد شك در مكلف‌به است، پس جای احتیاط است. نه آنكه در كبری اختلاف داشته باشند و بگویند: با اینكه قبول داریم مثلاً مورد از موارد شك در تكلیف است، و یا مورد از موارد شك در مكلّف‌به است در عین حال قائل به برائت یا احتیاط باشیم.
4.فرائد الاصول، ص273.
5.كفایة الاصول، ج2، ص 235.
6.فوائد الاصول، ج4، ص151.

منبع مقاله :
ولائی، عیسی، (1391)، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، تهران: نشر نی، چاپ نهم