سرمایه‌گذاری دوباره و نابرابری در چرخه‌ی اقتصادی

چرخه و تناوب اقتصاد شهری رابطه‌ای نزدیک با چرخه و تناوب فراگیر اقتصاد ملی و جهانی دارد. به همین سبب وایتهند (1972) (1)، نشان داده است که گسترش شهری و حاشیه‌نشینی در شهر گلاسکو در اسکاتلند، به صورت مجموعه‌ای از رویدادها بوده که در نقاطی مشخص از دوره‌های رونق و رکود اقتصادی رخ داده است. (2) همان گونه که هاروی (3) ثابت کرده است، براساس شواهد تجربی گرایشی قوی وجود دارد که به سبب آن، مکان و مقدار سرمایه‌ی به کار رفته در محیط احداث شده به طور ادواری و در عین حال به نسبت سریع و منظم، تغییر می‌کند. این تغییرات در مکان جغرافیایی یا محل سرمایه، دارای همبستگی نزدیک با زمان وقوع بحران در اقتصاد فراگیرتر است. برخلاف عقیده‌ی موجود در نظریه‌ی کلاسیک مدرن اقتصاد، بحران وقفه‌ای اتفاقی در موازنه‌ی عمومی اقتصاد نیست بلکه بی‌ثباتی‌ای جدانشدنی از اقتصاد است که براساس رابطه‌ی سود، مالکیت خصوصی و دستمزد (4)، در بازه‌هایی در هر نظام اقتصادی روی می‌دهد. ضرورت انباشت سرمایه، موجب بروز روند افت میزان سود و افراط در تولید کالاهای مصرفی می‌شود و به این ترتیب به وقوع بحران می‌انجامد. (5)
بهسازی از راه اسکان جمعیت مرفه‌تر، به طور کامل با فرایندهای فراگیرتر، درهم تنیده شده است. برای دستیابی به ساده‌ترین استدلال ممکن، باید ابتدا به روند افت میزان سود بپردازیم. هنگامی که در بخش‌های اصلی صنعت، افتی در میزان سود آغاز می‌شود، می‌کوشند برای به کار انداختن سرمایه‌ی مالی، عرصه‌ای جانشین بیابند، یعنی عرصه‌ای که در آن میزان سود به نسبت بالا بماند و میزان خطر اقتصادی کم باشد. به طور دقیق در همین موقعیت جریان سرمایه به محیط احداث شده، شدت می‌گیرد. نتیجه‌ی آشنای این امر رونق املاک و مستغلات است و می‌توان این پدیده را بین سال‌های 1969 تا 1973 و در اواخر دهه‌ی 1980، در چند شهر جهان پیشرفته‌ی سرمایه‌داری مشاهده کرد. این پاسخ به این پرسش که سرمایه، به کدام قسمت از محیط احداث شده خواهد رفت دشوار بوده و جوابی قطعی ندارد. پاسخ به این پرسش تا حدودی بسته به الگوهایی جغرافیایی است که پیش از این در دوره‌ی رونق اقتصادی به وجود آمده‌اند. در مورد بازسازی فعلی فضاهای شهری الگوی جغرافیایی‌ای که مکان سرمایه را تعیین می‌کند از راه وقوع همزمان توسعه‌ی حومه‌ی شهر و کاهش توسعه‌ی (6) مناطق مجاور شهر [در دوره‌ی رونق اقتصادی] پدید آمده است. کاهش توسعه‌ی مناطقی که در گذشته توسعه یافته‌اند در مجاورت مرکز شهر که ناشی از حذف یا کاهش منظم سرمایه‌گذاری است، موجب بروز شکاف بین اجاره‌ی واقعی و بالقوه شده و این شکاف نیز بستری می‌سازد تا مقادیری هنگفت از سرمایه‌ی به کار رفته در محیط احداث شده تغییر مکان دهند. بنابراین، بهسازی مذکور در مناطق مسکونی با تغییر در بخش‌های اقتصادی سرمایه‌گذاری توأم خواهد بود.
این تغییر محل سرمایه‌گذاری به آرامی رخ نمی‌دهد. گواه این امر نوساناتی شدید در ساخت خانه‌های جدید است که از دهه‌ی 1970 رونق و رکود را در بیشتر اقتصادهای ملی همراهی کرده است. بنابراین توسعه‌ی نابرابر در مقیاس شهری نه تنها موجب وقوع بهسازی می‌شود، بلکه به مجموعه کاملی از بازسازی‌ها می‌انجامد، از آن جمله می‌توان تغییر کاربری مجتمع‌های ساختمانی، احداث ساختمان‌های اداری، گسترش امکانات تفریحی و خدماتی و پروژه‌های بزرگ توسعه‌ی دوباره برای احداث هتل، مرکز خرید، رستوران، لنگرگاه تفریحی، بازارچه برای گردشگران و این قبیل موارد نام برد. به طور عموم همه‌ی این اقدامات در واکنش به بحران اقتصادی وقوع یافته یا در شرف وقوع رخ می‌دهد که نه تنها مستلزم حرکت سرمایه به سوی محیط‌های احداث شده است، بلکه به ویژه مستلزم حرکت سرمایه به محیط احداث شده‌ی مرکز شهر و مناطق مجاور آن است. دلیل این تمرکز خاص و جغرافیایی سرمایه‌گذاری دوباره را در الگوهای تاریخی سرمایه‌گذاری و حذف یا کاهش سرمایه‌گذاری می‌توان یافت. این الگوها سبب ایجاد فرصتی برای سرمایه‌گذاری دوباره در مناطق مجاور مرکز شهر می‌شوند. (در ضمن، از این جنبه، باید به ارزیابی دوباره‌ی این دیدگاه سنتی اصلاح‌طلبانه بپردازیم که طرح‌های نوسازی شهری در دهه‌ی 1950 و ایالات متحده به شکست انجامیده است. صرف‌نظر از آنکه نوسازی شهری به لحاظ اجتماعی چه قدر مخرب بوده است - که بی‌شک هم همین طور بوده است - این نوسازی، به لحاظ اقتصادی بسیار موفقیت‌آمیز بوده زیرا بستری ایجاد کرده است تا مرحله‌ی سرمایه‌گذاری دوباره، بهسازی (7)، تبدیل کاربری زمین‌ها و در نهایت بهسازی بازار بخش خصوصی (8) تحقق یابد. (9))
بحران اقتصادی، وجود فرصتی برای بازسازی اساسی فضاهای اجتماعی و اقتصادی را ضروری می‌سازد و در عین حال خود این بحران چنین فرصتی را نیز ایجاد می‌کند. در ایالات متحده، حومه‌نشینی، واکنشی ملموس و کالبدی در قبال رکودهای دهه‌های 1890 و 1930 بوده، زیرا توسعه‌ی حومه‌ی شهر، فرصت‌های سرمایه‌گذاری زیادی را فراهم آورده و این فرصت‌ها، میزان سود را احیا کرده‌اند. هنگامی که دولت ایالات متحده از راه یارانه‌های رهنی (10) مؤسسه‌ی تأمین مسکن دولت مرکزی ایالات متحده، در احداث بزرگراه‌ها و غیره همکاری کرد بدان معنا بود که این دولت به طور کامل به طور عمدی یارانه‌هایی را به حومه‌نشینی تخصیص داده و حومه‌نشینی را یکی از راه‌حل‌های رفع بحران دانسته است. (11) اگرچه مکان بهسازی مذکور و توسعه‌ی دوباره وارونه شد و به مناطق مجاور مرکز شهر بازگشت، ولی این دو فرایند، به وضوح، ناشی از همان عوامل و روابطی است که به حومه‌نشینی انجامیده بودند. توسعه‌ی دوباره و بهسازی (12) مذکور در مرکز شهر و مناطق مجاور آن همانند حومه‌نشینی، ابزاری برای کسب سود به شمار می‌آید.

بهسازی از راه جمعیت مرفه‌تر، بخش جدایی‌ناپذیری از بازسازی فضاهای مسکونی در مناطق مجاور مرکز شهر است. این بهسازی مکمل بازسازی گذشته فضاهای اداری، تجاری و تفریحی به شمار می‌آید و اگرچه بازسازی کارکردهای متنوعی دارد مهم‌ترین کارکرد آن، خنثی نمودن روند افت میزان سود است. جیمی کارتر، رییس جمهور سابق ایالات متحده در برنامه‌ی ملی خود برای توسعه‌ی شهری این کارکرد را، مهم‌ترین کارکرد می‌دانست زیرا در زمان او برای نخستین بار در ایالات متحده «احیای شهرها»، بخشی جدایی‌ناپذیر از احیای کل اقتصاد قلمداد شد. به همین سبب کارتر به شیوه‌ای نمادین وزراتخانه‌ی مسکن و توسعه‌ی شهری (13) را با مؤسسه‌ی دولتی توسعه‌ی اقتصادی (14) ادغام کرد و وزارتخانه‌ی کمک به توسعه (15) را تأسیس نمود. البته این برنامه هرگز نتیجه و سودی نداشت. با این حال مقصود از این طرح بلندپروازانه‌ی دولت، تسهیل بازسازی فضاهای شهری به منظور احیای اقتصاد ملی بود. از سال 1980، دولت‌های ایالات متحده بریتانیا و بیشتر اقتصادهای پیشرفته‌ی سرمایه‌داری شیوه‌ی عملکرد خود را به طور کامل تغییر داده‌اند و در عمل مداخله‌ی دولتی را در سرمایه‌گذاری برای مسکن کنار گذاشته یا محدود کردند. به این ترتیب بهسازی مذکور، در فضای جدید خصوصی‌سازی، شکوفا شده است.

اگرچه بهسازی از راه اسکان جمعیت مرفه‌تر، مهم‌ترین عرصه‌ی بازسازی فضاها در مقیاس شهری محسوب می‌شود، ولی صنعت‌زدایی، جهانی‌سازی، احیای ملی‌گرایی، تشکیل اتحادیه‌ی اروپا و پیدایش کشورهای در حال صنعتی شدن همگی نشانه‌ی بازسازی فضاها در مقیاس‌های جهانی، ملی و ناحیه‌ای هستند. (16) همچنین اگرچه امکان دارد مقیاس شهری از نظر بازسازی کل اقتصاد جهان، در نهایت کمترین اهمیت را داشته باشد ولی منطق درونی توسعه‌ی نابرابر بطور کامل در مقیاس شهری تحقق یافته است. منطق توسعه‌ی نابرابر این است که توسعه‌ی یک منطقه موجب پیدایش موانعی در برابر توسعه‌ی بیشتر است و از همین رو به کاهش توسعه می‌انجامد. کاهش توسعه نیز فرصت‌هایی را برای مرحله‌ی جدیدی از توسعه فراهم می‌کند. به لحاظ جغرافیایی این امر، به پدیده‌ای موسوم به «رقابت بین محل‌های مختلف» می‌انجامد. این پدیده عبارت است از: مجموعه توسعه، کاهش توسعه و توسعه‌ی دوباره در مناطقی مشخص. در طی این مجموعه سرمایه تغییر مکان می‌دهد و بعد باز می‌گردد. این امر هم فرصت‌هایی را برای توسعه به وجود می‌آورد و هم چنین فرصت‌هایی را نابود می‌سازد. (17)
واضح است که رقابت بین محل‌های مختلف محدودیت‌هایی دارد. به جز چند استثنا در مقیاس جهانی تمایز بین کشورهای توسعه یافته و کمتر توسعه یافته، (18) به طور قطعی از راه مرزهای هر کشور و امکانات نظامی آن کشور برای دفاع از آن مرزها تعیین می‌شود، دشوار است که فرایند رقابت بین محل‌های مختلف را به شکلی قطعی مشاهده کنیم. با وجود این، در مقیاس ناحیه‌ای، در برخی از نواحی صنعتی توسعه یافته، از قبیل ایالت‌های شمال شرقی آمریکا (19)، مرکز اسکاتلند، شمال فرانسه و ناحیه‌ی صنعتی رور (20) در آلمان رکودی بسیار شدید رخ داده و پس از آن در نیمه‌ی دوم سده بیستم، سرمایه‌گذاری دوباره در این نواحی به انجام رسیده است که دست کم، گونه‌ای متعادل از رقابت بین محل‌های مختلف را نشان می‌دهد. شاید این رقابت در مقیاس شهری، نسبت به سایر مقیاس‌ها کامل‌تر باشد. همچنین شاید رقابت مذکور در شهرهای ایالات متحده بیشتر رخ داده باشد. اهمیت و نقش بهسازی در این است که مرکز شهر و مناطق مجاور آنکه ابتدا توسعه یافته بودند و سپس توسعه در آنها کاهش پیدا کرد، باز هم به عرصه‌ی توسعه‌ی دوباره و فعالانه بازگشته‌اند.
در اینجا باید تأکید کنیم که وقوع بهسازی مذکور، نشاندهنده‌ی پایان زودهنگام حومه‌نشینی نیست، زیرا درست همان گونه که احداث مناطق جدید و اجرای تعمیرات در داخل شهر، حتی در اوج دوره‌ی حاشیه‌نشنی نیز ادامه یافت، شهری‌سازی مناطق روستایی نیز با وجود بهسازی مذکور ادامه می‌یابد و حتی تأکید بیشتری بر گسترش حومه‌های فعلی و حومه‌نشینی در مناطق روستایی وجود دارد. (21) واضح است که اگرچه بهسازی مذکور مقادیر هنگفتی از سرمایه‌ها را جذب فرایند بازسازی اقتصادی می‌کند ولی اگر این بهسازی هیچ دلیل دیگری به جز توسعه‌ی دوباره‌ی مرکز شهر و مناطق مجاور آن نداشته باشد هرگز یگانه نقطه‌ی تمرکز سرمایه‌گذاری دوباره نخواهد بود. مقیاس ضروری برای بازسازی اقتصادی به ما یقین می‌دهد که توسعه‌ی مرکز شهر و مناطق مجاور آن، تنها بخش کوچکی از کل فرایند بازسازی را تشکیل می‌دهد. تبعیض بین شهر و حومه‌ی شهر، که به سبب توسعه‌ی دوباره‌ی [شهر] و رکود و کاهش احتمالی توسعه در حومه‌های منتخب رخ خواهد داد، با شهری‌سازی مستمر مناطق روستایی توأم خواهد بود.

پی‌نوشت‌ها:

1. Whitehand 1972
2. Whitehand 1987
3. Harvey 1978, 1982
4. Profit, private property and the wage relation
5. Marx 1967 edn.: III,Ch. 13
6. Underdevelopment
7. Rehabilitation
8. Private-market gentrification
9. Sanders 1980
10. Mortgage subsidies
11. Walker 1977; Checoway 1980
12. Rehabilitation
13. Separtment of Housing and Urban Development (HUD)
14. Economic Development Administration
15. Department of Development Assistance
16. Harris 1980b, 1983; Massey 1978; Massey and Meegan 1978
17. N.Smith 1984
18. Underdeveloped
19. New England
20. Ruhr
21. Garreau 1991

منبع مقاله :
اسمیث، نیل؛ (1390)، مرزبندی نوین شهری بهسازی بافت شهری از راه اسکان جمعیت مرفه در شهرهای کینه‌توز، ترجمه حسام زندحسامی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول