اَمْر

نگاهی به یك اصطلاح در علم اصول

امر (1) در لغت دارای معانی بسیاری است، مثل حادثه، فرمان، دستور دادن، خواستن و... و در اصطلاح به طلب انشایی (در مقابل طلب حقیقی كه همان اراده‌ی قلبی باشد) گویند.
الف. كلمه‌ی امر (1-م-ر)؛ ب.صیغه‌ی امر (افعل و...)

الف. «كلمه‌ی امر»:

در كتاب اصول الفقه درباره‌ی «امر» سه مطلب بیان می‌شود:

مطلب اول:

كلمه‌ی امر مشترك بین دو معنای طلب و شیء است. دلیل اینكه امر برای هر دو معنی وضع شده، و در هر دو حقیقت است، عبارت است از:
1.امر به معنای طلب دارای مشتقاتی است: مثل امر، یامر، آمر، مأمور. در حالی كه امر به معنای شیء مشتقاتی نخواهد داشت. 2.جمع امر به معنای طلب «اوامر» است. در حالی كه جمع امر به معنای شیء «امور» است. و این خود دلیل تعدد وضع است.

مطلب دوم:

امر به معنای طلب (فرمان) باید از جانب شخص عالی و بزرگ (2) صادر شود، ولو فروتنی كرده و خفض جناح كند. درخواست از سوی شخص پایین‌تر «استدعا» نام دارد نه طلب و درخواست از سوی شخص مساوی «التماس» (3) و «خواهش» است. دلیل مطلب دوم «تبادر» و همچنین «صحت سلب» امر از طلب غیرعالی است.

مطلب سوم:

ماده‌ی امر به معنای طلب با دو شرط دلالت بر وجوب می‌كند: 1.از شخص عالی صادر شده باشد. 2.عاری باشد از قرینه‌ای كه دلالت بر استحباب یا جواز كند.

ب.«صیغه‌ی امر» یعنی هیئت افعل و شبیه آن:

در معالم الاصول آمده: صیغه‌ی امر یعنی صیغه‌ی افعل و آنچه شبیه بدان است همگی از نظر لغت تنها دلالت بر وجوب می‌كنند. (4) همانندهای صیغه‌ی افعل عبارت است از: اسما افعال؛ مثل «صه» به فتح صاد به معنای ساكت باش و نیز فعل مضارع مقرون به لام امر غائب؛ مثل كلمه‌ی فلیحذر در آیه‌ی «فلیحذر الذین یخالفون عن امره» (5) یعنی باید بترسند آنهایی كه مخالفت با امر الهی می‌كنند و مثل فعل مضارع بدون لام در صورتی كه انشاء طلب از آن اراده شده باشد؛ همانند کلمه‌ی یتربصن در آیه‌ی «والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثة قروء» (6) یعنی زنان مطلقه باید سه طهر عده نگهداشته باشند. و نیز صیغه‌های امر حاضر و غایب.
صیغه‌ی امر به نحو حقیقت یا مجاز در پانزده معنی به كار رفته است، از جمله:

1.بعث و تحریك:

(وجوب) مثل «فَأَقِیمُوا الصَّلاَةَ» (7) نماز بخوانید.

2.تهدید:

مثل «اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ» (8) هر كاری می‌خواهید، بكنید.

3.استحباب:

مثل «فَکَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِیهِمْ خَیْراً» (9) عقد كتابت با بردگان خود منعقد كنید اگر در آنان خوبی سراغ داشتید. كتابت واجب نیست بلكه مستحب است.

4. اباحه مثل:

«إِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا» (10) بعد از اینكه از احرام درآمدید می تواید صید كنید.

5.تعجیز و كسی را به عجز و واماندگی منسوب كردن:

مثل «فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ» (11) پس سوره‌ای مثل قرآن بیاورید، یعنی عاجزید و نمی‌توانید.

6.تسخیر و سبك شمردن و خوار كردن:

مثل «کُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِینَ‌» (12) بوزینه باشید درحالی كه رانده شده و زبونید.
بین علما در معنای حقیقی صیغه‌ی امر اختلاف است. آنچه بین آنان شهرت دارد این است كه صیغه‌ی افعل در اصطلاح شرع حقیقت در وجوب است. برخی می‌گویند: (13) «گرچه در دلالت صیغه‌ی امر بر وجوب یا غیر آن عقائد بسیاری ابراز شده است.» اما مهم‌ترین آنها دو قول است: 1.چون كامل‌ترین فرد صیغه‌‌ی امر وجوب است، لذا به دلیل انصراف به كامل‌ترین فرد صیغه‌ی امر حقیقت و یا لااقل ظاهر در وجوب است. 2.صیغه‌ی امر حقیقت در قدر مشترك بین وجوب و استحباب است. یعنی وضع شده برای مطلق طلب. سید مرتضی می‌گوید: «صیغه‌ی امر حقیقت در قدر مشترك بین وجوب و اباحه است. چون در قرآن این گونه استعمال شده است.» (14) اما حق این است كه هیئت افعل وضع شده برای نسبت طلبیه و هیچ یك از معانی ذكر شده معنای صیغه‌ی افعل نیست، بلكه مصداقی از آن معنی است، كه این مصادیق به اختلاف دواعی و انگیزه در گوینده ظاهر می‌شود. گاهی داعی و انگیزه گوینده بعث حقیقی است. گاهی نیز داعی تهدید است، و زمانی انگیزه‌ تعجیز است، و...
اگر امری از مولی صادر شود، عقل حكم به لزوم امتثال می‌كند. زیرا لازمه‌ی عبودیت چنین است، به همین دلیل اگر بنده‌ای بگوید من احتمال می‌دادم اجرای دستور شما لزومی نداشته، لذا ترك كردم. كسی این استدلال را نمی‌پذیرد مگر آنكه قرینه‌ای دلالت كند بر عدم لزوم آن امر. حاصل اینكه صیغه‌ی امر حقیقت در وجوب است. اما نه از باب وضع، بلكه به دلیل عقلی. زیرا لازمه‌ی صدور امر از مولی چنین اقتضایی را دارد. و به همین جهت استعمال صیغه‌ی امر در وجوب و استحباب علی السویه است. لذا در روایات لحن استعمال امر در وجوب با لحن استعمال امر در استحباب یكی است.
در قانون مدنی احكام قانونی به صورت دستور یا جمله‌ی خبری بیان شده است نه ماده‌ی امر. ماده‌ی 1244 قانون مدنی می‌گوید: «قیم باید لااقل سالی یك مرتبه حساب تصدی خود را به مدعی العموم یا نماینده‌ی او بدهد.» در ماده‌ی 1235 قانون مدنی آمده: «مواظب شخص مولی علیه و نمایندگی قانونی او در كلیه‌ی امور مربوط به اموال و حقوق مالی او یا قیم است.»

اَمْرِ اِرْشادی

امر ارشادی در برابر امر مولوی است. امر مولوی عبارت است از: طلب حقیقی چیزی به جهت مصلحتی كه در آن چیز وجود دارد. به گونه‌ای كه به امتثال آن امر پاداش و به مخالفت با آن كیفر مترتب می‌شود. مثل امر به اقامه‌ی نماز و گرفتن روزه، اما امر ارشادی امر صوری و ظاهری است كه از حقیقت طلب بهره‌ای ندارد. بلكه اخبار از مصلحت عملی است كه در ضمن امر دیگری از او خواسته شود، و یا اخبار از مفسده‌ی تركی است كه جداگانه به آن نهی شده است. لذا در اوامر ارشادی ثواب و عقابی وجود ندارد، زیرا اوامر ارشادی چیزی جز تشویق مكلف به امتثال اوامر مولوی نیست. وقتی خداوند می‌فرماید: «اطیعوا الله و اطیعوا الرسول» امر «اطیعوا» ارشادی است. به بیان دیگر در هر واجبی دو امر وجود دارد: یكی امر اولی و مولوی و حقیقی كه بر آن ثواب و عقاب مترتب است، مثل امر «صَلَّ» (نماز بخوان) و «صُمْ» (روزه بگیر). دیگری امر ثانوی كه ارشاد به امر اولی است. پس مكلف اگر نماز بخواند هر دو امر را فرمانبرداری كرده است.

تشخیص امر مولوی از امر ارشادی (15)

تشخیص امر مولوی از امر ارشادی كار عقل بوده، و اهل فن قادرند چنین فرقی را دریابند. عده‌ای گفته‌اند: در هر موردی كه عقل مستقلاً حكمی داشته، اوامری كه در آن موارد وارد می‌شود ارشادی‌اند، مثل وجوب ادای دین و قرض، رد امانت، زشتی ظلم و خوبی احسان و عدل.
بعضی عقیده دارند: در هر موردی كه اعمال مولویت لغو باشد در آنجا امر ارشادی است. دسته‌ی دیگر می‌گویند: در هر موردی كه امر مولوی محذور عقلی داشته باشد، مثلاً موجب دور یا تسلسل باشد، آن امر ارشادی است، مثلاً اگر امر «اطیعوا» مولوی باشد، اطاعت دیگری برای خود امر «اطیعوا» لازم است. پس امر جدیدی لازم است و...

امر به شیء مقتضی نهی از ضد آن هست یا خیر؟ (16)

هرگاه مولی فرموده باشد: از مسجد ازاله‌ی نجاست كن. بنابراین در صورتی كه شخصی وارد مسجد شد، و مشاهده كرد كه مسجد نجس شده، آیا قبل از هر اقدامی باید از مسجد ازاله‌ی نجاست كند یا خیر؟ با توجه به اینكه ازاله‌ی نجاست دارای اضدادی است كه بعضی از آن اضداد وجودی هستند، مثل خوردن، نماز خواندن كه به آنها ضد خاص هم می‌گویند؛ و بعضی از اضداد عدمی هستند مثل ترك ازاله كه به آن ضد عام نیز گفته می‌شود. بنابراین آیا معنای اینكه از مسجد ازاله‌ی نجاست كن این است كه شروع به نماز خواندن نكن و یا اقدام به خوردنی كه منافات با ازاله‌ی نجاست داشته باشد نكن و... یا ازاله‌ی نجاست را ترك مكن؟ یا امر مذكور چنین دلالتی را ندارد؟ علمای اصول می‌گویند: (17) امر به هر چیزی، دلالت بر نهی از ضد عام آن (ترك)‌ می‌كند. زیرا بین وجوب ازاله و عدم رضایت از ترك آن ملازمه‌ی عقلیه وجود دارد. پس «از مسجد ازاله‌ی نجاست كن» یعنی ازاله را ترك نكن. آیا امر مورد بحث دلالت بر نهی از ضد خاص، یعنی خوردن و نماز خواندن هم می‌كند یا خیر؟ در این باره دو دیدگاه وجود دارد:
1.ترك اضداد مقدمه‌ی ازاله است، و چون ازاله واجب است پس ترك اضداد به عنوان مقدمه‌ی واجب واجب است. و یا از باب ملازمه می‌گویند ترك اضداد واجب است. زیرا انجام دادن مأمور به ملازم با ترك ضد آن است. و امر به یكی از متلازمین مستلزم امر به ملازم دیگر (ترك ضد آن) است.
2.عده‌ای معتقد به عدم دلالت‌اند. زیرا اگرچه انجام دادن مأموربه و عدم ضد آن تقارن در وجود دارند، اما هیچ گونه علیتی بین آنها نیست، بلكه هركدام دارای علت مستقلی‌اند. یعنی وقتی مكلف تصمیم می‌گیرد كه ازاله كند، و نماز نخواند، اینجا تصمیم بر ازاله علت ازاله می‌شود و تصمیم بر نخواندن نماز علت عدم انجام نماز می‌شود.

فرق دو دیدگاه در ضد خاص

تفاوت دو دیدگاه در این است كه اگر ضد خاص، امر عبادی باشد، (مثل نماز) و مكلف به جای ازاله‌ی نجاست، نماز خود را بخواند، بنابر دیدگاه اول نماز او باطل است و براساس دیدگاه دوم نماز او صحیح است. زیرا گرچه مكلف با دو امر مواجه است، اما در مثال فوق امر به نماز موسع و امر به ازاله مضیق است، طبعاً باید مضیق را بر موسع مقدم داشت و اگر مكلف عصیان كرد، و مضیق را مقدم نداشت، امر به نماز به جای خود محفوظ بوده و صحیح است.

امر بعد از مَنْع (18)

(الامر بعد الحظر) (حظر بر وزن منع از نظر لفظ و معنی)
علمای اصول می‌گویند: امر دلالت بر وجوب می‌كند. بنابراین اگر ابتدائاً منع یا توهم منعی در كار باشد، سپس امری صادر شود، دلالت این امر چگونه است؟

مثال1:

هرگاه پزشك به بیماری گفته باشد آب نخور و به جای آب از مایعات دیگر استفاده كن، همان پزشك پس از یك هفته بگوید: آب بخور (در اینجا امر بعد از منع است).

مثال2:

به تصور بیمار نوشیدن آب برایش مضر است، پس ممنوع از شرب آب است. برخلاف انتظار پس از مراجعه به پزشك، پزشك به او گفته است آب بخور (در اینجا امر بعد از توهم حظر و منع است).

مثال3:

خداوند در قرآن خطاب به حجاج فرمود: وقتی از احرام خارج شدید صید كنید. (19) امر به صید بعد از نهی از صید در حال احرام است (مثال امر بعد از منع). آیا این امر به صید كردن افاده‌ی وجوب می‌كند یا استحباب یا اباحه و یا...؟ و بالاخره دلالت چنین امری چگونه است؟ دیدگاه‌های بسیاری در این مورد ابراز شده است. (20)
هر یك از «وجوب»، «استحباب»، «اباحه»، «توقف»، «ترخیص»، «حكم قبل از منع»، صاحبان اندیشه را در این مورد به سوی خود كشانده است. سیدمرتضی می‌گوید: (21) به حكم قبل از منع برمی‌گردد. فاضل تونی و شیخ محمدرضا مظفر می‌گویند (22): صحیح‌ترین قولها، قول به ترخیص است. یعنی چنین امری فقط رفع منع نموده بدون اینكه اثبات حكم جدیدی از اباحه یا ... كرده باشد. زیرا در «امر» روشن گردید كه صیغه‌ی امر فقط وضع شده برای نسبت طلبیه، اما وجوب یا اباحه یا استحباب یا ... از مصادیق امر بوده كه به دواعی و انگیزه‌های گوینده مربوط است. اینجا هم انگیزه، ترخیص در فعل و اجازه دادن در ارتكاب به آن فعل است. پس در آیه‌ی شریفه مراد از «صید كنید» وجوب صید نیست، بلكه آیه روی مجاز بودن صحه می‌گذارد.

پی‌نوشت‌ها:

1.كفایة الاصول، ج1، ص 89؛ الذریعه الی اصول الشریعه، ج1، ص 127؛ نهایة الاصول، ص 85؛ مبادی الوصول الی علم الاصول، ص89؛ اصول الاستنباط، ص77؛ بدایه الافكار، ص194؛ اصول الفقه، ج1،‌ص 59؛ نهایة الدرایه، ج1، ص 103؛ مناهج الوصول الی علم الاصول، ج1،‌ص 237؛ اجود التقریرات، ص86؛ فوائد الوصول، ج1 و 2، ص128.2.الذریعه الی اصول الشریعه، ج1، ص 35.
3.نهایة الاصول، ص86؛ اجود التقریرات، ص87.
4.معالم الدین فی الاصول مبحث امر، ص39.
5.سوره‌ی نور، آیه‌ی 64.
6.سوره‌ی بقره، آیه‌ی 229.
7.سوره‌ی مجادله، آیه‌ی 15.
8.سوره‌ی مجادله، آیه‌ی 15.
9.سوره‌ی نور، آیه‌ی 33.
10.سوره‌ی مائده، آیه‌ی 2.
11.سوره‌ی بقره، آیه‌ی 23.
12.سوره‌ی بقره، آیه‌ی 65.
13.اصول الفقه، ج1، ص 65؛ اجود التقریرات، ص94.
14.الذریعه الی اصول الشریعه، ج1،‌ ص 38.
15.اصطلاحات الاصول، «امر».
16.كفایة الاصول، ج1، ص205؛ مبادی الوصول الی علم الاصول، ص107؛ الذریعه الی اصول الشریعه، ج1، ص 85؛ اجود التقریرات، ص250؛ نهایة الاصول، ص206؛ اصول الاستنباط، ص93؛ فوائد الاصول، ج1، ص 301.
17.الذریعه الی اصول الشریعه، ص86. می‌گوید: امر به شیء مقتضی نهی از ضد نیست. زیرا نظر آمر از امرش انجام دادن آن عمل است و اما نسبت به ترك نظری ندارد. لذا در مستحبات امر به نوافل داریم، ولی نهی از ترك آن نداریم. و یا خداوند امر به نماز و نهی از زنا دارد، بنابراین اگر بپذیریم امر به شیء مقتضی نهی از ضدش است، باید قبول كنیم كسی كه در جایی نشسته (نه نماز می‌خواند و نه زنا می‌كند) این نشستن هم متعلق امر باشد و هم نهی به آن تعلق گرفته باشد، در حالی كه چنین نیست.
18.الذریعه الی اصول الشریعه، ج1، ص 73؛ الوافیه فی اصول الفقه، ص74؛ اصول الفقه، ج1، ص 67.
19.«اذا حللتم فاصطادوا» سوره‌ی مائده، آیه‌ی 2.
20.الوافیه فی اصول الفقه، ص74؛ اصول الفقه، ج1، ص 67.
21.الذریعه الی اصول الشریعه، ج1، ص73.
22.الوافیه فی اصول الفقه، ص74؛ اصول الفقه، ج1، ص 67.

منبع مقاله :
ولائی، عیسی، (1391)، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، تهران: نشر نی، چاپ نهم