قاعده‌ی دفع ضرر محتمل

نگاهی به یك اصطلاح در علم اصول

از ادله‌ی حجیت مطلق ظنّ این است كه ظنّ به حكم، ملازم با ظنّ به ضرر است، و دفع ضرر مظنون از نظر عقل واجب است. پس عمل به ظنّ واجب است. توضیح اینكه، عقل هم حكم به قبح عقاب بلابیان دارد و هم حكم به وجوب دفع ضرر محتمل. (1) زیرا ضرر یا مظنون است، یا مشكوك و یا موهوم. همان گونه كه عقل در مورد مظنون یا مشكوك حكم به وجوب دفع ضرر دارد، در مورد ضرر احتمالی هم اگر ضرر اخروی باشد چنین حكمی را خواهد داشت. بعضی می‌گویند بین مسلمین بلكه عقلای عالم قاعده‌ی دفع ضرر محتمل امر مسلّمی است. (2)
قاعده‌ی مذكور در دو جا باید مورد مداقّه قرار گیرد: الف. در شبهات مقرون به علم اجمالی؛ ب.در شبهات بدوی و ابتدایی.
اما در مورد شبهات مقرون به علم اجمالی همانند جایی كه علم اجمالی به تكلیفی وجود دارد، ولی در مصداق آن شك است. مثلاً یقین دارم كه دو ركعت نماز به عهده‌ام است و مشغول الذمّه‌ام.
اما نمی‌دانم آیا نمازی كه از من فوت شده نماز آیات است یا نماز صبح؟ اگر دو ركعت نماز آیات به جا آورم به قاعده‌ی دفع ضرر پاسخ نداده‌ام، زیرا احتمال دارد واجب آن دیگری باشد، همچنین اگر دو ركعت نماز صبح به جا آورم این مسئله صادق است، لذا قاعده‌ی دفع ضرر در این باره می‌گوید: هر دو را به جای بیاور.
و اما قاعده دفع ضرر محتمل در مورد شبهات بدوی و ابتدایی، باید گفت هریك از عبد و مولی وظیفه‌ای مخصوص به خود دارند. وظیفه‌ی مولی این است كه مقصود خود را به گونه‌ای بیان كند كه اگر تقصیر و مانعی در كار نباشد برای عبد قابل وصول باشد. به دلیل قاعده‌ی «قبح عقاب بلابیان» و تكلیف عبد نیز تفحّص و پرس و جو از وظیفه‌اش است. در هر جایی كه گمان ببرد مراد و مقصود در آنجا وجود دارد عبد باید جست و جو كند. بدیهی است اگر عبد به این وظیفه اقدام نكند مستحقّ عقاب است. به دلیل حكم عقل «به وجوب دفع ضرر محتمل».

رابطه‌ی قاعده‌ی دفع ضرر محتمل با قاعده‌ی «قبح عقاب بلابیان»:

قاعده‌ی قبح عقاب بلابیان در جایی جاری می‌گردد كه عبد به وظیفه‌ی خود عمل نموده، و تفحص و جست و جو كند، اما به دلیلی دست نیابد. (چون مقصود از بیان در این قاعده بیان و اصل به عبد است نه بیان واقعی) در حالی كه قاعده‌ی دفع ضرر محتمل در جایی است كه عبد به وظیفه‌ی خود عمل نكرده، و جست و جو نكند. پس قاعده‌ی قبح عقاب بر قاعده‌ی دفع ضرر وارد است. زیرا با اجرای قاعده‌ی قبح عقاب موضوعی برای قاعده‌ی دفع ضرر باقی نمی‌ماند.

پی‌نوشت‌ها:

1.فرائد الاصول، ص249؛ نهایةالافكار، ج3، ص 199؛ نهایةالاصول، ص569؛ الاصول العامه للفقه المقارن، ص 514، فوائد الاصول، ج3، ص 214.
2.نهایةالافكار، ج3، ص 199.

منبع مقاله :
ولائی، عیسی، (1391)، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، تهران: نشر نی، چاپ نهم