قاعده‌ی قُرْعه

نگاهی به یك اصطلاح در علم اصول

قرعه (1) در لغت به معنای سهم و نصیب است، و در اصطلاح عبارت است از صفحات كوچكی از كاغذ یا غیر آن كه روی هر یك اسم یا علامتی گذارند، و برای رفع خصومت و تعیین حق در مواردی كه قانون اجازه داده به آن متوسل شوند. در استدلال بر حجیّت قرعه به كتاب، سنت و اجماع تمسّك شده است. به آیات 141 سوره‌ی صافات و 44 سوره‌ی آل عمران برای اثبات حجیّت قرعه استناد شده است زیرا خداوند در سوره‌ی صافات می‌فرماید: وقتی كشتی به خطر افتاد، اهل كشتی قرعه زدند و قرعه به نام یونس پیامبر افتاد، در نتیجه او را از كشتی به دریا انداختند. (2) در روایت آمده: وقتی حضرت یونس به قومش وعده‌ی عذاب داد، قبل از آنكه خداوند به او دستور دهد كه از قومش فاصله گرفته و از بین آنها خارج شود، یونس خودسرانه چنین كرد و از میان قوم خود بیرون رفت و سوار كشتی شد و كشتی در دریا متوقف گردید. مردانی كه سوار كشتی بودند گفتند: در میان ما بنده‌ای وجود دارد كه از مولایش گریخته است (منتهی نمی‌دانستند چه كسی از مولایش گریخته است). تصمیم به قرعه گرفتند وقتی قرعه انداختند، قرعه به نام یونس درآمد، آن حضرت را در دریا انداختند و ماهی یونس را بلعید. (3) و در سوره‌ی آل عمران نیز می فرماید: این از اخبار غیب است كه به تو وحی نمودیم و تو حاضر نبودی، آن زمان كه قرعه برای نگهبانی و كفالت مریم می‌زدند بر سر این كار كارشان به نزاع كشید. (4) توضیح اینكه در مورد نگهداری از مریم بین فامیل‌ها اختلاف افتاد، مثلاً زكریا می‌فرمود من سزاوارترم زیرا شوهرخاله‌ی او هستم. نهایتاً كار به قرعه كشید، كنار رود اردن رفتند و گفتند: هر كس كه قلمش روی آب قرار گیرد او برای نگهداری از مریم سزاوارتر است. سه مرتبه این عمل تكرار شد، و در هر سه نوبت قلم حضرت زكریا روی آب آمد، در نتیجه به وسیله‌ی قرعه زكریا متكفّل مریم شد.
و اما روایات: بعضی ادعا كردند كه روایات قرعه به حدّ تواتر است، و برخی از علما نیز تواتر معنوی را پذیرفتند. (5) ‌راوی می‌گوید: از امام موسی كاظم (علیه السلام) پرسیدم: قرعه در كجاها جایز خواهد بود؟ حضرت فرمودند: در هر امر مجهولی قرعه جاری می‌گردد. راوی می‌گوید: از حضرت سؤال كردم در قرعه احتمال خطا و صواب می‌رود، چگونه ممكن است قرعه مرجع تشخیص قرار گیرد؟ حضرت فرمود هر چیزی را كه خدا به آن حكم كند خطا در آن وجود ندارد. (6) یعنی آنچه با قرعه ثابت می‌شود حكم الهی است. به دیگر سخن گرچه قرعه به خطا رفته باشد اما حكم همان است و خطا در آن نیست. بعضی از روایات نیز در موارد خاص به قرعه ارجاع داده‌اند. مثلاً حماد بن مختار نقل می‌كند: ابی حنیفه به دیدار امام صادق (علیه السلام) رفت، حضرت از ابی حنیفه سؤال كرد: اگر خانه‌ای خراب شود و همه اهل منزل بمیرند، و فقط دو كودك زنده بمانند كه یكی از آن دو فرزند صاحب منزل و دیگری برده و مملوك او باشد، و ندانیم كدام فرزند و كدام مملوك است تكلیف چیست؟ ابی حنیفه گفت: نصف هر یك از دو كودك آزاد و نصف دیگر مملوك خواهد بود. حضرت فرمود این صحیح نیست، بلكه قرعه خواهیم انداخت، و فرزند را با قرعه ثابت می‌كنیم، یعنی هر یك قرعه به نامش افتاد آزاد و فرزند صاحب خانه می‌شود، و دیگری برده و مملوك آن بچه خواهد بود. (7)
اما اجماع: علمایی امثال شهید در قواعد و ابن ادریس در سرائر ادعای اجماع كردند. مرحوم بجنوردی و مرحوم نراقی می‌گویند: هیچ یك از امامیه وجود اصل اجماع را انكار نكرده‌اند، گرچه مستند اجماع همین روایات باشد. با این حال در حجیّت و اعتبار و تشریع قرعه شكی وجود ندارد. (8)

موارد جریان قرعه

آیا در تمام موارد شبهه «قرعه» جاری می‌گردد یا خیر؟ تردیدی نیست كه قرعه در شبهات حكمیه جاری نمی‌گردد. (9) زیرا عناوینی كه در ادله‌ی قرعه به كار رفته پنج قسم است: (مجهول، مشتبه، مشكل، ملتبس و معضل). گرچه عنوان «مجهول و مشتبه» از نظر مفهوم عمومیت داشته و شامل شبهات حكمیه و موضوعیه اعمّ از بدویه و مقرون به علم اجمالی خواهد بود، اما با تتبّع و غور در موارد روایات و عللی كه امام (علیه السلام) در آن روایات به آن متمسّك شده اطمینان حاصل می‌شود كه مقصود «مجهول و مشتبه» در شبهه‌ی موضوعیه مقرون به علم اجمالی است. در نتیجه از موضوع ادله برمی‌آید كه قرعه در شبهه‌ی موضوعیه جاری می‌گردد مشروط به اینكه 1.شبهه‌ی موضوعیه همراه علم اجمالی باشد. 2.احتیاط در آن مورد ممكن نباشد، و یا چون موجب عسر و حرج است جایز نباشد، و یا شارع چنین احتیاطی را واجب نكرده باشد. 3.اصل و یا اماره‌ای كه موجب انحلال علم اجمالی گردد در آن مورد وجود نداشته باشد. بنابراین اگر در مورد ملكی بین دو نفر اختلاف باشد و هیچ كدام دلیل و یا «ید» بر آن ندارند، در آن صورت قرعه برای تعیین مالك جاری می‌گردد. و مثل مورد ماده‌ی 157 قانون مدنی. برخلاف موردی كه فقیه و مجتهدی در حلیّت یا حرمت امری شك كرده باشد كه در آن صورت نمی‌تواند با قرعه حكم صادر كند. و یا اگر در اجزاء و شرایط نماز شك كرد، نمی‌تواند با قرعه اثبات جزئیت یا شرطیت كند.

قرعه اصل است یا اماره؟

اگر معتقد باشیم كه به وسیله‌ی «قرعه» یك امر واقعی به وجود خواهد آمد، همانند تقسیم مال مشاع كه با قرعه‌ی سهام مفروض می‌شود. (زیرا قبل از قرعه چنین سهام مفروضی برای صاحبان سهام وجود خارجی نداشته است). آن گونه كه در ماده‌ی 598 قانون مدنی آمده: «ترتیب تقسیم آن است كه اگر مال مشترك مثلی باشد به نسبت سهام شركاء افراز می‌شود، و اگر قیمی باشد برحسب قیمت تعدیل می‌شود. و بعد از افراز یا تعدیل در صورت تراضی بین شركاء حصص آنها با قرعه معین می‌گردد.» و یا اگر بگوییم: قبل از قرعه واقع معیّن بوده، اما در ظاهر بر ما مجهول و پنهان بوده است، كه با قرعه مشخص می‌شود، مثل ماده‌ی 157 قانون مدنی: «هرگاه دو زمین در دو طرف نهر محاذی هم واقع شوند و حق تقدم یكی بر دیگری محرز نباشد و هر دو در یك زمان بخواهند آب ببرند و آب كافی برای هر دو نباشد باید برای تقدم و تأخر در بردن آب به نسبت حصه قرعه زد و اگر آب كافی برای هر دو باشد به نسبت حصه تقسیم می‌كنند.» در این دو فرض قرعه از «امارات» خواهد بود. طبعاً در مقام تعارض با اصول عملیه بر آنها مقدم خواهد شد، و اما اگر معتقد باشیم آنچه به وسیله‌ی قرعه معین می‌شود شارع از روی تعبد بر آن اثر واقع بار كرده است، بدون در نظر گرفتن اینكه آیا مكلف به واقع رسیده یا خیر؟ در آن صورت قرعه از «اصول» خواهد بود. مرحوم بجنوردی می‌گوید: «قرعه» از امارات است چون مفید ظنّ است. (10)

پی‌نوشت‌ها:

1.القواعد الفقهیه، ج1، ص 46؛ عوائد الایام، ص 222.
2.«فَسَاهَمَ فَکَانَ مِنَ الْمُدْحَضِینَ‌.» ‌ای فقارع فصار من المعلومین بالقرعه، سوره‌ی صافات، آیه‌ی 141.
3.عوائد الایام، ص223.
4. «ذلِکَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَیْبِ نُوحِیهِ إِلَیْکَ وَ مَا کُنْتَ لَدَیْهِمْ إِذْ یُلْقُونَ أَقْلاَمَهُمْ أَیُّهُمْ یَکْفُلُ مَرْیَمَ وَ مَا کُنْتَ لَدَیْهِمْ إِذْ یَخْتَصِمُونَ‌» سوره‌ی آل عمران، آیه‌ی 44.
5.القواعد الفقهیه، ج1، ص 47؛ عوائد الایم، ص223.
6.عن محمد بن حكیم قال سألت اباالحسن (علیه السلام) عن شیء؟ فقال لی: «كل مجهول ففیه القرعه، قلت له: انّ القرعه تخظیء و تصیب قال (علیه السلام): كلّ ما حكم الله به فلیس بمخطی»، وسائل الشیعه، كتاب القضاء، ج18، ص 189.
7.دخل ابوحنیفه علی ابی عبدالله (علیه السلام)، فقال له ابوعبدالله: «ما تقول فی بیت سقط علی قوم فبقی منهم صبیان احدهما حر والاخر مملوك لصاحبه فلم یعرف الحر من العبد؟ فقال ابوحنیفه: یعتق نصف هذا و نصف هذا، فقال ابوعبدالله: لیس كذلك و لكنه یقرع بینهما فمن اصابه القرعه فهو حر، و یعتق هذا فیجعل مولی لهذا». وسائل الشیعه، كتاب القضاء، ج18، ص188.
8.القواعد الفقهیه، ج1، ص50؛ عوائدالایام، ص226.
9.مأخذ پیشین، ج1، ص 51؛ مأخذ پیشین، ص 229.
10.القواعد الفقهیه، ج1، ص 54.

منبع مقاله :
ولائی، عیسی، (1391)، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، تهران: نشر نی، چاپ نهم