قاعده‌ی مُلازِمه

نگاهی به یك اصطلاح در علم اصول

مقصود از قاعده‌ی ملازمه (1) كه به ملازمه حكم عقل و شرع معروف است و به عبارت: «كلّ ما حكم به العقل حكم به الشرع و كلّ ما حكم به الشرع حكم به العقل» بیان می‌شود، این است كه: هرجا عقل یك «مصلحت» و یا یك «مفسده» قطعی را كشف كند به دلیل «لمّی» و از راه استدلال از علت به معلول حكم می‌كنیم كه شرع نیز در اینجا حكمی دایر بر استیفای آن مصلحت و یا دفع آن مفسده دارد. هر چند آن حكم از طریق نقل به ما نرسیده باشد. و هرجا كه شرع حكم وجوبی یا تحریمی یا استحبابی و یا كراهتی بدهد و ما به دلیل اِنّ و از راه استدلال از معلول به علت، كشف می كنیم كه مصلحت و مفسده‌ای در كار است. هر چند بالفعل عقل ما از وجود آن مصلحت یا مفسده آگاه نباشد. به دیگر سخن وقتی عقلای عالم با عقل خود روایی یا ناروایی عملی را درك كردند قهراً شارع كه خود رئیس عقلاست، این حكم را خواهد داد. همان گونه كه شارع به عنوان رئیس عقلاء اگر حكمی داشته باشد چون حكم او مطابق عقل سلیم است، طبعاً عقلای عالم نیز به چنان حكمی معتقد خواهند بود. (2)
برخی از اخباری‌ها منكر چنین ملازمه‌ای هستند. همان گونه كه بعضی از اصولیین نیز (صاحب فصول) منكر ملازمه واقعی هستند، و فقط ملازمه ظاهری را قبول دارند، و می‌گویند: گاهی شارع به جهت مصالح اهمّ از ارتكاب قبیح جلوگیری نمی‌كند، و مواردی را كه دارای مفسده است نهی نمی‌فرماید. لذا پیامبر می‌فرماید: اگر بر امّتم دشوار نبود همه را امر به مسواك كردن می‌نمودم. (3) و یا علی (علیه السلام) می‌فرماید: خداوند بعضی از امور را به سكوت برگزار كرده است، و این سكوت از روی فراموشی نبوده است. (4) مرحوم نائینی در جواب صاحب فصول می‌گوید: در صورت اعتراف به اینكه احكام تابع مصالح و مفاسد است، و اینكه عقل چنین مصالح و مفاسدی را درك خواهد كرد، طبعاً انكار ملازمه پس از چنین اعترافاتی امر بی‌معنایی است. (5)

پی‌نوشت‌ها:

1.فوائد الاصول، ج3، ص 60؛ الاصول العامه للفقه المقارن، ص513.
2.عدل الهی، ص34.
3.قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم): «لولا اشقّ علی امّتی لامرتهم بالسّواك» بحارالانوار، ج80، ص340.
4.قال علیٌ «انّ الله سكت عن اشیاء و لم یسكت عنها نسیاناً» نهج البلاغه، كلمات قصار 105.
5.فوائد الاصول، ج3، ص63.

منبع مقاله :
ولائی، عیسی، (1391)، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، تهران: نشر نی، چاپ نهم