جامعه بسامان

حکومت، عدالت، حقوق بشر ....

این مقاله رابطه میان عدالت و حکومت را می کاود و به بررسی دیدگاه هایی می پردازد که از سوی فیلسوفان سیاسی سنتی، همچون روسو و جان لاک، و همچنین نظریه پردازان سیاسی معاصر، نظیر جان رالز و رابرت نوزیک مطرح شده است.
عدالت، به نظر رالز، از دغدغه های اصلی یک هیأت حاکمه است. لاک و روسو نیز در اینکه حکومت و عدالت ارتباط ماهوی دارند، با هم اتفاق نظر دارند. لیکن نوزیک و ماکس وبر معتقدند که وصف ماهوی حکومت نه عدالت، بلکه قدرت است؛ این مقاله بر آن است که حکومت، به عنوان نهادی که مردم آن را تشکیل داده و بر آن نظارت می کنند، تابع این حکم اخلاقی است که باید با آدمیان به مثابه موجوداتی رفتار کرد که دارای حقوق معینی هستند و از جمله این حقوق، حق رفتار عادلانه است؛ بنابراین به حکومت ها توصیه می شود تا عادل باشند، زیرا آدمیان به مثابه عاملان عاقل، و نیز به مثابه شخص ها، مستحق حداقل احترامی هستند که شایسته یک شخص است؛ نظیر حق آزادی و حق امنیت جان و مال از آسیب دیگران.
«ما این حقایق را اموری بدیهی می دانیم: همه مردان و زنان، مساوی خلق شده اند؛ خالق آنها پاره ای حقوق حقه و مسلم به آنها عطا کرده است؛... دولت ها برای تأمین این حقوق تأسیس می شوند...».
● الیزابت کدی استنتون
آیا حکومت، ملزم و متعهد به عمل عادلانه است؟ جان رالز در کتاب خود، «نظریه ای در باب عدالت»، از عدالت به عنوان «نخستین فضیلت نهادهای اجتماعی»، از جمله حکومت، یاد می کند. وی در آغاز کتاب خود، به تفصیل در باب اهمیت عدالت و محوریت آن در یک جامعه «بسامان» (Well_ordered) سخن می گوید. رالز بر اولویت عدالت تاکید ورزیده و می گوید: صرف نظر از چگونگی کارآیی و بارآور بودن حکومت و قوانین ناشی از آن، اگر حکومت یا قوانین آن غیرعادلانه باشند، باید تغییر یابند(اگر چه او بعدا اظهار می دارد که حکومت هایی از این قسم ممکن است، قوّیا تحکیم و استقرار یافته باشند).
«جامعه بسامان»، آن گونه که رالز آن را توصیف می کند، دو ویژگی دارد؛ منافع و مصالح اعضای خود را پیش می برد؛ چنین جامعه ای بر اساس نوعی «مفهوم عمومی از عدالت» سازمان می یابد. زمانی که شهروندان مفهومی عمومی از عدالت داشته باشند، «لزوم مجموعه خاصی از اصول را برای تعیین حقوق و وظایف اساسی و برای تعیین آنچه آنها توزیع درست مصالح و مسئولیت های تعاون اجتماعی می دانند»، درک کرده و بر آن تاکید می ورزند. این اصول در سراسر این جامعه احسن و مطلوب، یکسان بوده و دولت پشتوانه آن خواهد بود. روشن است که این تصویری از حکومت در بهترین حالت خود است؛ همه در خصوص حاکمیت اصول وفاق دارند و دولت درست همان اصول را برقرار می کند.
بنابراین رالز در مقدمه کتاب خود، طرحی از یک جامعه بسامان را با سه مؤلفه ترسیم می کند:
۱) منافع و مصالح اعضای خود را ترقی بخشیده و پیش می برد
۲) مفهومی عمومی از عدالت بر آن حاکم است.
۳) خود آن مفهوم تابع مفهومی از عدالت است که به معیارهای برابری و انصاف تجسم می بخشد.
دو مولفه از مؤلفه های سه گانه الگوی اجتماعی رالز، متضمن عدالت است. به اعتقاد او، عدالت باید دغدغه و دل مشغولی اولیه یک هیأت حاکمه باشد. وی در ادامه به طرح و دفاع از مفهوم عدالت به مثابه انصاف می پردازد و اصول ملازم با آن را روشن می سازد. رالز به نحو قاطع و مقنعی از محوریت عدالت سخن می گوید؛ اگرچه فیلسوفان دیگر نیز به اهمیت عدالت واقف اند، اما در درجه و شدت اهمیت آن اختلاف دارند.
آیا عدالت یکی از اهدافی است که حکومت باید برای نیل به آن جهد بلیغ کند؟ آیا حصول و تحقق عدالت، یک دستور اخلاقی الزام آور است؟ آیا عدالت، لازمِ لاینفکِ مفهوم عدالت است؟
نویسندگان مختلف پاسخ های متفاوتی به این پرسش ها داده اند؛ ایمانوئل کانت عدالت را لازم لاینفک مفهوم حکومت می داند؛ وی دولت را نهادی تعریف می کند که تحت «قوانین عدالت» عمل می کند. کانت معتقد است که ضرورت «قوانین عدالت»، ضرورتی پیشینی و ماقبل تجربی است، و ایده دولت به علاوه این قوانین عدالت، همچون الگویی برای دولت های واقعی است که این جهان فاقد آنها است.
جان لاک، حکومت ها را در مقابل بدیل دیگری وضوح طبیعی و معیارهای درهم تنیده خود او، یعنی قوانین طبیعت که عقل است و اراده خدا)، مورد سنجش قرار می دهد. قانون طبیعت، درجه «برابری و استقلال» و آزادی رفتار با شخص و اموال خود را آن گونه که مناسب می داند (تا اندازه ای که به حقوق همسان دیگر انسانها تجاوز نکند یا مستبدانه و به دلخواه آنها را از میان برندارد)، برای هر انسانی توضیح می دهد. آدمی هنگامی که وضع طبیعی را پشت سر می گذارد، باید صرفا این کار را برای ورود به یک اجتماع انجام دهد که تحت حاکمیت یک حکومت است و آن حکومت، حافظ همان حقوقی است که وی در وضع طبیعی واجد بود (اما شاید قادر به برآوردن آن نبود)؛ از این رو حاکمیت باید عادلانه باشد تا حافظ این حقوقی باشد که هر شهروندی هنگام ورود به نهاد سیاسی همراه خود دارد؛ حکومت اگر عادلانه نباشد، اعضای آن حاصلی از شهروندی خود در آن حکومت نخواهند داشت؛ آنها ترجیح می دهند که به همان وضع طبیعی رضایت دهند.
لاک می گوید: خدا، طبیعت و ایمان مردم، مرزهایی برای تعیین حدود و ثغور نواحی و مناطقی تعیین کرده اند که همه حکومت ها باید در محدوده آن مرزها استقرار یابند، و در همین نواحی و مناطق است که اصول و قواعد عادلانه به بی طرفی و انصاف موصوف می شوند؛ «اول از هر چیز، آنها باید تحت قوانین رسمی و اعلام شده، نه اینکه در موارد خاص، متفاوت و متغایر باشند، بلکه یک دسته قواعد و مقررات واحد داشته باشند که برای فقیر و غنی، روستایی و کاخ نشین، به نحو یکسان مطلوب باشد...».
روسو می نویسد: یک حکومت «مشروع و قانونی»، باید مطیع اراده عمومی باشد. شکل گیری قوانین، اجرای قوانین و اجرای عدالت در دادگاه ها، همه باید با این اراده عمومی همخوانی داشته باشد. اراده بخش های جزیی و فرعی عوام الناس، اراده هایی جزیی و خاص هستند؛ نمی توان به اراده عمومی رسید، مگر اینکه اراده وسیع ترین گروه ممکن را لحاظ کرد (گروه هر چه فراگیرتر باشد، اراده نیز عینا همان طور خواهد بود). در مورد شهروندان یک کشور، اراده عمومی، حاصلِ اراده مشترک قاطبه شهروندان است.(۱)
روسو در مقابل این پرسش که «شخص چگونه می تواند بداند که از اراده عمومی پیروی می کند؟» می نویسد: عام ترین اراده همواره با مصلحت عمومی که وصف بارز آن انصاف است، همخوانی دارد. اگر حاکمان می خواهند تابع اراده عمومی باشند، فقط باید برای نیل به این امر، عادلانه عمل کنند.
باز اینجا هم صحبت از عدالت در میان است. روسو معتقد است که یک حکومت مشروع و قانونی، از اراده عمومی که علامت بارز آن عدالت است، تبعیت می کند. قرار داد اجتماعی که ثبات و قوام این حکومت عادلانه بسته به آن است، به آدمی این اطمینان را می دهد که با همه شهروندان به نحو منصفانه و بی طرفانه رفتار خواهد شد. هیچ یک از اعمال مهم از اراده عمومی، فردی یا نامنصفانه نیست. هر زمانی که اراده عمومی، یعنی اراده جمعی قاطبه شهروندان، از سوی «مجری قوانین» نادیده گرفته شود، عمر حکومت نیز به پایان می رسد.
بنابراین، احساس روسو این است که حکومت قانونی و مشروع، پیوندی ناگسستنی با عدالت دارد؛ حکومت قانونی و مشروع تحت هدایت اراده عمومی که همان عدالت است، قرار دارد. زمانی که حکومت تحت هدایت این اراده عمومیِ عادلانه نباشد، دیگر مشروع و قانونی نیست. عدالت به عنوان کیفیت و مرتبه ای از اراده عمومی و افعال ناشی از آن، در حکومت وارد می شود. «آنچه در حکومت بسیار ضروری و شاید بسیار مشکل است، همبستگی و انسجام انعطاف ناپذیر در اجرای عدالت برای همگان است...».
اجازه دهید دو نوع ملاحظه را از هم تفکیک کنیم؛ اول آنکه آیا حکومت اصلاً برای آنکه حکومت باشد، باید عدالت بورزد؟ اگر عدالت ماهیتا بخشی از حکومت یا لازمِ لاینفکِ چیستی حکومت بود، در این صورت، حکومتی که موصوف به بی عدالتی است، حکومت نمی شد؛ به عبارت بهتر، هیچ حکومت ناعادلانه ای وجود نمی داشت، بلکه صرفا حکومت ها (که عادلانه بودند) و «ناحکومت ها» مطرح بودند.
به نظر لاک، تعطیل و وانهادن عدالت از جمله طرقی است که موجب مرگ یک حکومت می شود؛ «زمانی که دیگر اجرای عدالت برای تأمین حقوق آدمیان وجود نداشته باشد...، یقینا هیچ حکومتی بر جای نمی ماند». در چنین وضعیتی، مردم دیگر وظیفه خود نمی دانند که از حکومت (سابق) حمایت کنند؛ پس به نظر لاک، حکومتی که مجری عدالت نباشد، در ناحکومت منحل خواهد شد.
به نظر می رسد که این تلقی یک تلقی کلی و جهانشمول نباشد. «حکومت» وقتی در معنای اجتماعی ـ علمیِ معروف خود به کار می رود، نهاد مستحکمی است که هنگامی که خط مشی های آن جانبدارانه، نامنصفانه و ناعادلانه پنداشته می شود، از میان نمی رود. ما حکومت ها را به عادلانه و ناعادلانه طبقه بندی می کنیم، و حکومت های ناعادلانه، گرچه موجب بروز انتقاد و نارضایتی، و حتی احتمالاً شورش و طغیان می شوند، اما خود به خود از فرامین و احکام حکومتی مسلوب نمی شوند.
آیا در مورد چیستی عمل حکومت که باید بدان عمل کند تا یک حکومت محسوب گردد، اتفاق نظری وجود دارد؟ خیر، چنین اتفاق نظری وجود ندارد، زیرا در حالی که لاک و روسو از کسانی هستند که ممکن است احساس کنند که حکومت ها ماهیتا با عدالت و رفتار منصفانه پیوند دارند، رابرت نوزیک از کسانی است که حکومت ها را به قدرت پیوند می زند؛(۲) به نظر نوزیک و وبر، چیزی که ممکن است حکومت بودن یک حکومت را زیر سؤال ببرد، استفاده انحصاری آن از قوه قهریه است. دولت برای واداشتن کسانی که در درون مرزهای آن هستند، به انجام عمل دلخواه خود، واحد قدرت مؤثر و ضمانت اجرای قانونی است، و تنها هویت موجود در آن قلمرو با آن قدرت است.
اگر دولت ذاتاً «عادل» نباشد، یعنی اگر عدالت معیار ماهوی حکومت نباشد، در این صورت، آیا حکومت برای عادل بودن، واجد تعهد و الزام اخلاقی است؟ نظریه پرداز قرارداد نگر، ممکن است احتجاج کند که حکومت برای عادل بودن، واجد نوعی الزام و تعهد است، اما خاستگاه و منشا این الزام را می توان در قیود و شرایط قرارداد یافت، نه در ماهیت خود حکومت، لیکن من به وجود یک دستور و حکم اخلاقی اعتقاد دارم که حکومت را به عادل بودن امر می کند. این حکم اخلاقی نه ناشی از ماهیت حکومت بطور فی نفسه، لیکن ناشی از خود شهروندان است. این حکم اخلاقی به دلیل حق هر موجود انسانی، به عنوان فاعل عقلانی، برای رفتار خاص و گذشت و بردباری خاصی از ناحیه دیگران، نهفته و محبوس می ماند.
حقوق مورد اشاره من، حداقلی هستند؛ البته در مقایسه با وفور حقوق موجود در برخی جوامع، مطلق و نخست هستند. اما به هر حال حقوقی هستند که به آدمیان به مثابه موجوداتی که قابل مشورت و رایزنی عقلی و انتخاب اخلاقی هستند، تعلق دارند. اینها حقوقی هستند که باید فرداً از سوی دیگر انسان ها و مرتباً از سوی اجتماعات انسانی از جمله حکومت ها محترم شمرده شوند. هر انسانی واجد حقی است نسبت به حداقل احترامی که مناسب یک شخص است، نسبت به در امان ماندن جان و مال از آسیب دیگران.
لورن لوماسکی (loren lomasky)می نویسد: حقوق اساسی، بر محدودیت اخلاقی اعمال دیگران دلالت دارد و هر کدام را از دخالت در کارِ پی گیری طرح های دیگران باز می دارد تا او نیز از همان آزادیِ پی گیریِ طرح های شخصی بهره مند گردد. آدمی بدین خاطر احترام می گذارد که خود نیز همان احترام را دریافت دارد. ممکن است نظر لوماسکی در مورد اشخاص به مثابه «پی گیرندگان طرح» (Project pursuers) تا اندازه ای جهت گیری غربی داشته باشد؛ چرا که در آنجا آرمان مطلوب عبارت است از اشتیاق خود مختارانه افرادی برای خود شکوفایی و ارضای نفس (sel-fulfillment)، نه انجام یک نقش موروثی در جامعه ای کاملاً در هم تنیده؛ به هر حال، وی بر این نکته تصریح می کند که هر فردی مستحق احترام متساوی است، لیکن به این مطلب صبغه فرهنگی می دهد.
رونالد دورکین در باب قاعده محوری و مهم رالز، یعنی «عدالت به مثابه انصاف»، اظهار عقیده می کند؛ این قاعده بر باورهای ما استوار است و آن این است که همه مردان و زنان واجد یک «حق طبیعی» هستند که آنها را مستحق توجه و احترام متساوی می کند؛ آنها شایسته این حق هستند، زیرا موجوداتی انسانی هستند که می توانند، «طرح و برنامه بریزند و عدالت بورزند».
اچ.ال.هارت (H.L.A.Hart)، جوئل فاینبرگ (Joelfeinberg)، جان لاک و رابرت نوزیک از جمله کسانی هستند که در این عقیده هم نظر هستند که دست کم پاره ای حقوق وجود دارد که بر حقوق حاصله از شهروندی مقدم بوده و هرگاه حکومت هم سقوط کند، همچنان پابرجا می مانند. اگر بتوان این مقدمه را قبول کرد که آدمیان به عنوان فاعلان عاقل که قابل مشورت و رایزنی اخلاقی هستند، دارای برخی حقوق اخلاقی هستند، در این صورت آنها که این حق علیه آنها اقامه شود، همه دیگر انسان ها، اعم از افراد و اجتماعات خواهند بود.
این مطلب مبنای این عقیده من است که حکومت ها برای اینکه عادلانه عمل کنند، واجد نوعی الزام و تعهد اخلاقی هستند. هارت در ملاحظه دقیق حقوق طبیعی، یعنی این مسئله که «آیا هیچ حق طبیعی ای وجود دارد؟» بارها از عبارت «حق مساوی» استفاده می کند. توصیفی که او از حقوقی طبیعی می کند، کم کم به نوعی «حقِ آزاد بودن»، نظیر «حق عدم مداخله» لوماسکی تنزل می یابد که هر انسانی به طور مساوی در آن سهیم است. (من در اینجا مایلم در خصوص اینکه آیا اعضای نا عاقل، پیش عقلانی، یا پسا عقلانی بشر نیز سزاوار این حق هستند یا خیر، بحث نکنم. من دلیل می آورم که آنها نیز واجد حقوق اخلاقی هستند، اما این بحث ما را از موضوع دور خواهد کرد.
همه آدمیان (البته اینجا به استثنای مورد مشکل آفرین)، دارای حق حداقل احترام و عدم مداخله از سوی دیگران هستند؛ نکته بسیار مهم اینجاست که آنها دارای حقی هستند برای حداقل و عدم مداخله از سوی دیگران. هر موجود انسانی به عنوان یک فاعل عاقل و فرد انتخابگر، واجد این حق است که همچون هر فرد دیگری، از درجه یکسانی از احترام برخوردار شود؛ این احترام بر توانایی هم سطحی که مشترک همه آدمیان (باز هم باستثنای مورد مشکل آفرین) است، استوار است؛ چرا نباید درجات متفاوتی از احترام و عدم مداخله را بسته به توانایی های متفاوت، دارا باشند؟ انسان هایی که سطوح و درجات بی حسی ذهنی (mind - numbing) را در خصوص عقلانی بودن یا محاسبه کردن را در ۹۹ درصدی آزمون های عقلانی بودن بروز می دهند، نسبت به دیگران با درجات و سطوح بالاتری از احترام و عدم مداخله توافق دارند. اما این احترام، براساس گواهی و ضمانت گواهان عقلانیت سهمیه بندی نمی شود، یا به عنوان پاداشی برای مهارت در ترسیم دوائر ون (venn Diagrams) یا اقامه استدلال قیاسی توزیع نمی شود. منشأ آن نوع بشر است؛ یعنی جماعتی که می توانند از محدوده ای بگذرند و پارا فراتر نهند.
از آنجا که انسان ها می توانند دست به انتخاب و عمدتاً انتخاب اخلاقی بزنند، و طرح و نقشه ها را تنظیم و تنسیق نمایند، شایسته آن هستند که انتخاب بکنند و طرح و نقشه بریزند. صرف نظر از قوّت و ضعف بنای فکری این طرح و نقشه ها، یا خودخواهانه یا نوع دوستانه بودن انتخاب ها، توانایی بنیادی انسان برای انتخاب کردن و طرح و نقشه کشیدن، زمینه ساز حقوق اخلاقی است که متساویاً از آن همه آدمیان است. این توانایی یک توانایی مشترک و نوعی است (مراد من این نیست که این امر مبنایی زیست شناختی دارد) و حقوق اخلاقی متلازم نیز به نحو مساوی تقسیم می شود.
یکی از شاخص های عدالت آن است که انسان ها به صورت مساوی مورد ملاحظه و رفتار قرار گیرند؛ اندیشه رالز درباره عدالت، «همواره مبین نوعی مساوات است» و جان استوارت میل مدعی است که مساوات «از جمله احکام عدالت است». به نظر می آید که موردِ رفتارِ عادلانه واقع شدن، به معنای اینکه با آدمیان منصفانه و به نحو متساوی رفتار شود، طبیعتاً از همان حداقل حقوق اخلاقی ناشی می شود که ذکر گردید. (منظور من در اینجا فقط انصاف و برابری از لحاظ حقوق بنیادی است، نه انصاف و برابری در توزیع منابع، آن طور که رالز بیان می کند)، راجع به دیگران محترمانه بودن مقتضی بی طرفی (evenhandedness) است. بهره کشی از کسی، او را فریب دادن یا وادار به عملی کردن، نامحترمانه است. یک دولت که باز در اینجا مجموعه ای از آدمیان است، باید عملش مصبوغ و مسبوق به این حکم باشد که دولت باید همه انسان ها را محترم بشمارد و این احترام بر شناخت حقوق اخلاقی آنها استوار است. دولت در تعقیب این هدف، مجبور است عادلانه عمل کند، زیرا رفتار محترمانه با دیگران، به تعبیر کانت، به عنوان یک «غایت» و نه فقط یک «وسیله» عبارت است از عمل متساوی و بی طرفانه که وصف بارز عدالت است.
ممکن است انتقاد شود که اگر دولت مجبور است با هر کسی رفتار عادلانه داشته باشد و این حداقل سطح احترام را رعایت کند، در این صورت، مجبور است که با شهروند و غیرشهروند به صورت یکسان برخورد و رفتار کند. تأمین امنیت شهروند و غیر شهروند و حمایت از آنها تحت قانون انجام می گیرد. اگر نظام و مقررات حکومت این گونه پراکنده و مبهم باشد، تشخیص اینکه مرز یک کشور کجا خاتمه می یابد و مرز کشور دیگر از کجا شروع می شود، مشکل خواهد بود، زیرا همه اشخاص مشمول سرپرستی مهربانانه و سرشار از لطف خواهند بود.
این بحث و انتقاد، دامنه «حداقل احترام و رفتارهای عادلانه» را به یک قلمرو و غیرقابل تحمل گسترش می دهد. دارا بودن حداقل حقوق مستلزم حق رأی یا دیگر مزایای حاصله از شهروندی نیست؛ این امر صرفاً مقدمه در امان ماندن از آسیب دیگران و عدالت در داد و ستدها است.
در اینجا مسئله ای مطرح می شود و آن اینکه ابتنای توجیه دولت بر رعایت و حفظ حقوق شهروندان، خود ممکن است خیلی هم اساس محکمی نداشته باشد؛ یعنی این مسئله دولت ها را از اقداماتی که برای حفظ و پیشرفت دولت لازم است، باز می دارد، اقداماتی نظیر اعزام شهروندان به جنگ یا اعمال«حق حاکمیت» بر اموال. من در مقابل این مسئله چنین احتجاج می کنم که داشتن یک حق، ضامن این امر نیست که یک شخص همواره، هر چه دلش می خواهد انجام دهد. این مسئله به آن بستگی دارد که آیا یک حقِ رقیب و به همان اندازه معتبر دیگری که مورد اعتقاد کس دیگری باشد، وجود دارد یا خیر، یا آیا نوعی نیاز ضروری ناظر به دیگر صاحبان حق وجود دارد که بتواند به طور موقت مطالبه حق اصیل و اولیه را الغاء نماید یا خیر. واجد حقوق بودن، مستلزم آن است که علایق، اهداف، و منافع یک شخص، همواره ملحوظ نظر قرار گیرد و در مقابل مدعیات حسابی دیگر صاحبان حق دقیقا سنجیده شود. این امر این اطمینان را می دهد که شهروندان نباید به جنگ های بیهوده یا آرمان های ناعادلانه گسیل شوند؛ آنها نباید عقیم شده یا به اجبار در معرض آزمایش گاز خردل و علف کش قرار گرفته، یا بدون هیچ ضرورتی از اثرات طولانی بیماری سیفلیس رنج ببرند، و بالاخره خانه های آنها نباید بی هیچ دلیل معتبر یا پرداخت غرامتی، برای ساختن بزرگراه ویران شود.
اگر، آن طور که لاک و دیگران احتجاج می کنند، تنها علت وجودی (Raison detre) دولت، همان بهبود وضع زندگی شهروندان است، در این صورت، من هیچ دلیلی نمی بینم که این احتجاج که دولت باید حقوق شهروندانش را به رسمیت شناخته و اعمال و کردار خود را بر حفظ آن حقوق استوار سازد، امر خطرناکی تلقی شود.
پس یک دولت، به دلیل حقوق اخلاقی مربوط به نوع انسان، ملزم و متعهد است که برای همه انسان هایی که با آنها سروکار دارد، حداقل احترام و گذشت، و به عبارت مختصرتر، عدالت را قایل شود.(۳)

پی نوشت :

۱. روسو در واقع میان «اراده همه» و «اراده عمومی» تمایز قایل می شود؛ «اراده همه» دقیقا مجموعه ای از اراده های خصوصی است و «اراده عمومی» نمایانگر خیر همگان و آنچه برای همه خوب ترین است.
۲. به عبارت فنی تر، مراد نوزیک دولت ها هستند، نه حکومت ها؛ لیکن دیدگاه های او را می توان بر حکومت ها نیز اطلاق کرد.
۳. باز چنین توصیفی از عدالت همان توصیف تمام عیار و باز توزیعی رالز از عدالت نیست، بلکه قرائتی خشک تر است.

منبع:هفته نامه پگاه حوزه