عقب نشيني چپ در فرانسه به نام اروپا (قانون اساسی اروپا)
وکلاي قانون اساسي، و در رأس آنان رسانه هاي بزرگ، بلافاصله پس از همه پرسي فرانسه، حملات خود را عليه اکثريت رأي دهندگان، متهم به بي مسئوليتي و بيگانه ستيزي، ازسر گرفتند. پاسخ ژاک شيراک، رئيس جمهور فرانسه نيز کماکان مغاير با پيام مردم اين کشور بنظر ميرسد، چرا که وي تنها به رفو کاري دولتي که وجه مشخصه اش بازگشت نيکلا سرکوزي، سردمدار الگوي ليبرالي مطرود رأي همگان، بسنده کرده است. اين در خود ماندگي محافل حاکم اروپا در برابراو لويت ها و مطالبات مردم بخوبي نمايانگر ضعف اساسي اتحاديه اروپاست. عمارت اروپا، از آغاز در خفا بنا شده و بيش از پيش توسط نخبگان اجتماعي به عرصه هاي گوناگون زندگي جمعي، تحميل گشته است (ر.ک. به مقاله آن سسيل روبر). تاحدي که « روند تأسيس اروپا » به تدريج به دستگاه ويرانساز آرمان هاي آغازين خود شباهت پيدا کرده است (ر.ک. به مقاله برنار استگلر). و اين شگفتي، در واقع امري کاملآ نسبي است. چپ فرانسه، در تاريخ خود به دفعات بار اجبارهاي اروپاي ليبرال بر برنامه تحول اجتماعي را تجربه نموده است.
تحول اجتماعي ويا توسل به « اجبارهاي اروپا » ؟ سؤالي تکراري که تنها يک باز نويسي محافظه کارانه از تاريخ آنرا بعنوان پرسشي جديد مطرح مي کند. خطر تصادم ميان آرمان هاي چپ فرانسه و يک محيط بين المللي مأيوس کننده امر تازه اي نيست.
ازمباحثات مربوط به طرح قانون اساسي اروپا بار ديگر سخناني آشنا به گوش مي رسد. از يکسو، هواداران گسستن از نظم ليبرالي: « آيا ويژگي هر ابتکار عملي آن نيست که اهداف خودرا مشخص کند قبل از آنکه همه شرايط لازم فراهم آمده باشند؟ » و از سوي ديگر، آناني که ديگر اعتقادي به تحول اجتماعي ندارند: « شما هرچه دلتان مي خواهد به کارفرمايان بگوييد، و من هم به همچنين. اما آنان همواره در جهت بازدهي بهتر، بهره وري و سود بيشتر گام بر خواهند داشت » . نقل قول اول از برنامه سوسياليستي سال ١٩٨٠ است؛ و دومي از فرديست که اين دستورالعمل را اساس برنامه خود درانتخابات رياست جمهوري قرار داد. سيزده سال تمام، اين دو موضع گيري، اراده گرايانه و سرخورده، را از هم جدا ميکند. دوراني که در پايان آن، فرانسوا ميتران، در مقابل شکست انتخاباتي همرزمان خود، چاره اي جز نظريه پردازي از ناتواني خود ندارد.
توسل به اروپا بعنوان اهرمي براي گسستن از نظام موجود در فرانسه، در اصل امر نا شايستي نيست. اگر، به گفته ويکتور هوگو، « پابرهنه ها ي پر شکوه » انقلاب فرانسه، در گذشته « عالم مات و مبهوت » رژيم هاي سلطنتي سراسر اروپا را به زانو درآوردند، فرانسه مترقي نيز در مقابل توانست از تحليل هاي کارل مارکس آلماني از امپراطوري دوم، از عملکرد لئو فرانکل مجار، وزير کار کمون پاريس، ازنقش تعيين کننده نيروي کار مهاجر در تشکل نخستين حوزه هاي مقاومت در برابر فاشيسم ونيز از ياري جمهوريخواهان اسپانيا به جنبش چريکي آزاد سازي فرانسه، سود جويد.
اما در وراي اين واقعيات تاريخي، که همواره مسکوت مانده اند، سخن از « همبستگي اروپا » عمومآ براي سوسياليست هاي فرانسه، پيش درآمد و يا بهانه يک انحراف محافظه کارانه بوده است (١). در سالهاي ١٩٣٠، اتحاد با بريتانيا، جبهه خلقي فرانسه را ناچار به نفي مطالبات اقتصادي خود و پشت کردن به جمهوري اسپانيا نمود. در فرداي جنگ، « اروپا » به اوتوپي جانشيني براي پوشاندن عقب نشيني هاي سياسي و استراتژيک بنيادي بدل مي شود. در عصر کنوني، « اروپا » ابزاريست براي تعريف فلسفي تازه اي از آرمان هاي چپ، « دستگاه دلسرد کننده سودا هاي ملي (٢)». حتي زماني که سوسياليست ها ادعا مي کنند که درپس « بازارمبتني بررقابت آزاد و عريان » ، به « ايجاد يک فضاي تازه انتظام در جوار دولت- ملت ها براي مهار کردن شيطنت سرمايه (٣)» چشم دوخته اند.
بطور کلي بايد گفت که چپ درحاکميت، پا به پاي اتحاديه اروپا، که بيش از پيش دلواپس حمايت «سرمايه» از « شيطنت هاي» مطالبات اجتماعي است، تحول پيدا کرده است. اين استحاله دو گانه، ملي و اروپايي، بخوبي دشواريهاي هرگونه مقايسه تاريخي را نشان ميدهد. معناي واژه هاي «چپ»، «راست»، «رقابت»، « انتظام»، به مرور زمان تغيير مي کند (٤). ابتدا ليبرال بايد خودرا تطبيق دهد؛ آخر سر، سوسياليست تغيير مسلک داده است.
در اينجا به دو نمونه بارز اشاره مي کنيم. ريمون بار، مترجم متون فردريش هايک ، اقتصاد دان فوق ليبرال اطريشي در سال ١٩٥٦، يازده سال بعد، نايب رئيس کميسيون اروپا مي شود. دوران زمامداري وي در بروکسل، با اعتصابات گسترده کارگري در فرانسه (١٩٦٨) و ايتاليا (١٩٦٩) همزمان بوده و به او مجال نمي دهد تا نظريات هايک را بکار ببندد، چرا که ممکن است به بهاي يک عکس العمل شديد اجتماعي تمام شود. اما، در مقابل، در دوران تسلط ضد انقلاب ليبرالي، ژاک دولور سوسياليست، از پايه گذاران عمده آن در وزارت ماليه فرانسه(١٩٨١-١٩٨٤)، و سپس در سمت رياست کميسيون اروپا (١٩٨٥-١٩٩٤) بوده و مي تواند به « توفيق خود در حذف شاخص گذاري حقوق ها بدون کوچکترين اعتصابي»، طي اجلاسي در پاريس، افتخارکند.
چند هفته پيش، رنه رمون، تايخ نگار محافظه کار، نگران از نيروي عظيم جنبش مخالفت با طرح قانون اساسي، از اينکه « اتوپي انقلابي» ، « ميرود تا اتوپي اروپا را نابود سازد (٥)» ابراز تأسف نمود. بي ترديد عکس قضيه چندان نا خوشايند نمي بود. . امري که در گذشته بارها اتفاق افتاده است.
در سال ١٩٣٦، دولت لئون بلوم، مي کوشد تا اقتصاد فرانسه را از رکودي که سوسياليست ها آنرا کينز وار « بحراني ناشي از عدم توازن ميان توليد و قدرت عمومي خريد» تحليل مي کردند، خارج سازد.به نظر آنان، افزايش پي در پي سطح حقوق بدنبال اعتصابات عظيم ژوئن ١٩٣٦، با تکيه بر سياست تقويت بودجه، مي بايست باعث رونق اقتصادي و تنزل بيکاري شود. اما توفيق اين استراتژي مستلزم کاهش فوري نرخ برابري فرانک و کنترل ارزي خواهد بود(٦).
الويت اتحاد با بريتانيا، جبهه خلقي را وادار ساخت تا از اين تدابير چشم بپوشد. امانوئل مونيک از کارشناسان بانفوذ زمان، با اين عبارات ازلئون بلوم درخواست حکميت نمود: « يکي از اين دو راه را بايد اختيار کرد. يا تحميل کنترل ارزي و يک اقتصاد ارشادي و منزوي ساختن کشور، که ناچار به تشکيل يک رژيم خودکامه با خطر لغزش بسوي استبداد منجرخواهد شد. و يا گشايش مرزها و حفظ سيستم مبادله آزاد ، و در اينصورت بايد براي انطباق ارزي همزمان با ائتلاف رژيم هاي دموکراتيک، به لندن و واشنگتن تکيه نمود(٨)». استبداد منزوي و يا اتحاد با دموکراسي، چنين « گزينشي» ( درست مانند آنچه در مارس ١٩٨٣ رخ خواهد نمود) کوچکترين جايي براي ترديد باقي نمي گذارد...
اين «گزينش» بکلي جبهه خلقي را فلج مي کند. آثار انقباضي پولي که ارزش آن بيش از ميزان واقعي اش بر آورد شده، اثر شلاقي حاصل از افزايش تقاضا را خنثي مي سازد. و هنگامي که کاهش نرخ برابري وارد عمل مي شود، ديگر دير شده است و اثري ندارد و سرانجام لئون بلوم مي پذيرد تا حول نرخ ارز و تدابير مربوط به آن با بريتانيايي ها و آمريکايي ها به مذاکره بنشيند.
برغم فرار گسترده سرمايه ها، بلوم از کنترل ارزي نيز، که از ارکان برنامه چپ بود، صرف نظر نموده و دليل آنرا « قبل از هر چيز»، « عدم انطباق اين تدابير با پيوند ها و ملزومات سياست بين المللي دولت» اعلام مي کند. محافظه کاران بريتانيايي به آنچه که مي خواستند رسيدند. ديري نخواهد پاييد که آنان از « ائتلاف رژيم هاي دموکراتيک » که امانوئل مونيک نغمه اش را سر داده بود، خواهند خواست تا اسپانياي جمهوريخواه را بدست فاشيسم رها سازند.
در فرداي جنگ، روند «تأسيس اروپا»، با حمايت سرسختانه ايالات متحده، باعث مي شود تا سوسياليست ها به ائتلاف هاي « نيروي سوم»، که عنايت چنداني به ترقي اجتماعي ندارند، بپيوندند. اما چپ فرانسه (منجمله کمونيست ها)، که از ناکامي هاي گذشته خود عبرت گرفته و مي خواهد مستقل از خير خواهي و بلند نظري سرمايه به حيات خود ادامه دهد، از سال ١٩٤٥، ابزار هاي مداخله دولتي ( کنترل ارز، اعتبار و « مصادر امور اقتصادي ») را ايجاد و تقويت نمود. به گفته ژنرال دوگل، جو « اجتماعي و يا سوسياليست »ي آن زمان، امکان « تحقق مسالمت آميز » اين تحولات را فراهم آورد. «بي ترديد اقشار بالادست جامعه از آن با اندوه استقبال کرده و برخي حتي مخفيانه خودرا براي اعتراضات آينده آماده مي کنند. اما، عجالتآ، همگي، آگاه از قدرت اين جريان، به ناچار رضايت داده اند، بويژه آنکه در واقع منتظر شرايط به مراتب وخيم تري بودند (٩)».
اما « آينده» بزودي فرا خواهد رسيد... نياز به اعتبارات آمريکا، براي مساعدت به « برنامه اروپايي» مورد حمايت ايالات متحده، پي آمد هاي آزاد سازي فرانسه را از توانش هاي سوسياليست خود تهي مي کند. پس آيا اين به معناي شکست کامل است؟ خير، چرا که همزمان با آن، « الگوي فرانسوي» اقتصاد مختلط، از تأمين اجتماعي گرفته تا موقعيت مستخدمين دولت، که در حال حاضر آماج انتقاد ليبرال هاست، پا مي گيرد. با اين وجود، اگر در سالهاي ١٩٤٧-١٩٤٤ اکثريت قريب به اتفاق دست اندرکاران، مداخله گرا هستند، براي عده اي دولت بايد جانشين يک سيستم سرمايه داري بي کفايت از نظر اقتصادي و غير عادلانه از نظر اجتماعي، شود. و براي عده اي ديگر، نقش وي تنها تحريک انرژي بخش خصوصي است ونه جايگزين آن شدن بيش از زمان لازم.
ژان مونه، کميسر برنامه ريزي و «مرد آمريکايي ها» تجسم بارز مکتب دوم است.«پدر اروپا» که مطلقآ آرزومند يک فرانسه سوسياليست نيست، بيشتر متمايل به وضعيتي همانند ايالات متحده با سرمايه داراني سرشار از پويايي روحيه سرمايه داري است. به زعم وي، وظيفه دولت و آرمان اروپا، با کمک اعتبارات برنامه مارشال، متحول ساختن کارفرمايان ملي محافظه کاراست و نه تقسيم قدرت اقتصادي (١٠).
تحليل ژان مونه، در چپ اصلاح طلب نيز مقلدين خودرا مي يابد. البته، حزب سوسياليست SFIO، پس ار آزادسازي فرانسه، ظاهرآ رؤياي آنکه « رويداد هاي جاري اروپا را وادار سازند تا به سوسياليسم روي آورد»، را در سر مي پروراند. اما از همان سال ١٩٥٠، لئون بلوم پذيرفته بود که « مداخله فعال دولت» قادر است، مانند ايالات متحده، جاني تازه به سيستم موجود ببخشد: « در حاليکه قانون سرمايه داري آمريکايي عبارتست از: " تسهيل پيدايش شرکت هاي جوان"، ظاهرآ قانون سرمايه داري فرانسه عبارتست از: " ممانعت از مرگ شرکت هاي فرتوت"».
٣٥ سال بعد، سخنان ليونل ژوسپن گويي بازتاب همين نقطه نظر است: « فرانسه فاقد طبقه کارفرماياني در خور نبوغ و جاه طلبي هاي خويش است. اين امر يکي از داده هاي تاريخ اين کشور است. تضعيف بخش دولتي و رها کردن افسار ارتجاعي ترين اقشار کارفرمايان(که جيبشان را پر مي کنند و نم پس نمي دهند) نه اعتماد خواهد آفريد و نه تحرک».
مسأله انتخاب ميان برنامه «مدرن سازي» از طريق بخش دولتي ( شرکتهاي ملي شده ، سياست اعتبار دهي ) از يکسو، و لزوم انطباق تحت فشار رقابت اروپايي از سوي ديگر، به مرور زمان و به تدريج مطرح مي شود. قبل از شدت يافتن جزم ليبرالي، اين دو راه در واقع مکمل يکديگر بنظر مي رسند. نمي توان گفت که اروپا و يا ايالات متحده همواره دولتها را وادار به خصوصي سازي و يا اعمال فشار بر دستاورد هاي مزد بگيران کرده اند. شرکت هاي ملي شده (ذغال سنگ، شبکه سراسري راه آهن، شرکت برق) جزو مستمري بگير هاي عمده برنامه مارشال بوده اند؛ واشنگتن، سالها پس از جنگ، به منظور پيشگيري از رشد کمونيسم در قاره کهن، از سرنوشت رقت بار طبقه کارگر فرانسه، ابراز تأسف مي کند.
از همان سال ١٩٤٧، نياز به کمک هاي آمريکا، جنگ سرد و ماجراجويي هاي استعماري، چشم انداز استقرار يک دولت چپ را در فرانسه بکلي از ميان برداشتند. حزب سوسياليست فرانسه، که ديگر متحد راست ميانه رو شده است، به منظور بزک کردن سياست داخلي ضد اجتماعي خود و نيز سر سپردگي به پيمان آتلانتيک در سطح بين المللي، به يک موضع « اروپايي» رضايت مي دهد. لذا سالهاي پاياني دهه ١٩٤٠، تا حدي از چرخش به راست سال ١٩٨٣، يعني دو سال پس از انتخاب ميتران به رياست جمهوري خبر مي دهد. زماني که انحراف ليبرالي سوسياليست ها، همگام با بورژواشدن پايگاه اجتماعي آن، ديگر امري تمام و کمال بنظر مي رسد.
بنا بر تحليلي متعارف، چپ فرانسه، در سال ١٩٨١، با برنامه راديکال خود، که ابعاد درگيري اين کشور در اقتصاد بين المللي را ناديده مي گيرد، مرتکب خطايي فاحش و هولناک مي شود.اشتباهي که ظاهرآ بلا فاصله يک سلسله بحران هاي مالي( کسر بودجه، کاهش نرخ برابري ارز) به دنبال داشته است. بحرانهايي که سوسياليست ها را وادار مي سازند تا عجولانه به جرگه سياست هاي « حاد» اعمالي توسط پيشينيان محافظه کارخود (ژيسکار دستن و ريمون بار) و نيز همتايان اروپايي خويش ( هلموت کهل و مارگارت تاچر) بپيوندند.
اين بازسازي ماجرا ، در حقيقت تاحدي نادرست است. چرا که در واقع چپ فرانسه، براي درک آنکه وابستگي متقابل اقتصادي مي تواند يک سياست انزوا جويانه « ضد سرمايه داري» را متزلزل سازد، منتظر سال ١٩٨٣ نشد. از نظرآنان، براي دستيابي به رونق اقتصادي، بايد « بتوان از ضرورت تحديد تورم بي حد و مرز [واردات] که مانع از سرگيري توسعه خواهد شد، بهره جست».
حتي با توجه به اولويت هاي اروپايي ، رقابت و تخصصي کردن مشروط به بازدهي آنست: « آزادي مبادلات يک حکم جزمي نبوده بلکه وسيله ايست که در صورت بالابردن رشد و سطح اشتغال قابل توجيه است و نه زماني که اثر آن تنها گسترش نوبتي و يا همزمان تورم، کاهش نرخ برابري ارز و بيکاريست». و سرانجام، « فتح دوباره بازار داخلي» ايجاب مي کرد که اجبار هاي پولي قدري سست شوند: « در سطح اروپا، حزب سوسياليست نمي تواند ضامن سيستم پولي اروپائي کنوني باشد يعني از تطبيق پول هاي ضعيف تر با مارک آلمان حمايت کند، که در انتظار يک برون رفت عجولانه از بحران، اتخاذ يک سياست حاد را توجيه مي کند (١١)».
با اين وجود، اکثر اين سمت گيري هاي تجاري و ارزي، توسط فرانسوا ميتران، در نخستين روز ورود وي به کاخ اليزه، کنار گذاشته شدند (١٢). در اينجا باز يادي از نظر امانوئل مونيک در سال ١٩٣٦ مي کنيم، چرا که بقول شخص ژاک دولور، انتخاب ١٩٨١ ( که دو سال بعد تثبيت خواهد شد) را مي توان تا حدي تمايل به در امان نگاهداشتن « همخواني لازم ميان سياست اقتصادي رئيس جمهور و سياست خارجي وي» يعني « تلاشهاي او براي رونق بخشيدن به روند تأسيس اروپا »، دانست.
از سال ١٩٨٣ ببعد، ،آرمان « گسستن ازسرمايه داري» کاملآ به خاک سپرده شده و درست مانند سالهاي ١٩٥٠، مقوله « اروپا » نقش « اتوپي جايگزين» را ايفا مي نمايد. با اين وجود، با توجه به چرخش آشکار ليبرالي و هواداري از مبادله آزاد در روند تأسيس اروپا، انحراف « توسل به سياست هاي حاد » نه تنها بدليل ضعف استراتژي سوسياليستي، بلکه پيش در آمدي بر ارتداد قطعي آن خواهد بود. بعلاوه بسياري از ابزار هاي ملي ساخته و پرداخته چپ فرانسه در گذشته، به منظور تعديل قدرت سرمايه، (کنترل دموکراتيک سياست ارزي، سرمايه گذاري و نقش بخش دولتي)، زير محراب بازار قدر قدرت، بدست همان چپ نابود خواهند شد.
پير روزان والون، از همان ژوئن ١٩٨٢، با پيش بيني چرخش سوسياليست هاي فرانسه، اجبارهاي آنچه در آن زمان هنوز « جهاني شدن » خوانده نمي شد را بدين شکل مطرح مي کند: « مرزهاي ابتکار عمل، در يک اقتصاد باز بسيار محدود است. مسأله تنها مبادله کالاها و خدمات نيست، بلکه ناچار بايد سياست هاي اقتصادي را نيز وارد نمود و اين امري اجتناب ناپذير است (١٣)». اما، براي روزان والون و ياران ميانه روي او، کاهش اجبارهاي يک « اقتصاد باز» بر آرمانهاي « تغيير زندگي» مطلقآ امرجايزي محسوب نمي شود. بلکه بر عکس بايد محدوديت ابتکار عمل ناشي از آن را از ميان برداشت. اين امر مانع از آن خواهد شد که دولت هاي چپ « دست به کارهاي احمقانه بزنند » و يا بعبارت ديگر، وفاداري خودرا به برنامه اي مبني بر کنترل سيطره سرمايه حفظ نمايند. روزان والون سرانجام ابراز اميدواري مي کند که مجموعه اجبارهاي تجارت بين المللي روند «اختتام استثناء فرانسوي» ، که وي در سال ١٩٨٨، به همراه دوتن از رفقاي خود در بنياد سن سيمون، مرگ (قدري زودرس؟) آنرا اعلام خواهد نمود، را نيز سرعت بخشد (١٤).
چند هفته بعد، سقوط ديوار برلين، استدلالي براي توجيه گذشته، براي زمامداران کوته عمر چپ در دولت، به ارمغان خواهد آورد. از اين پس آنان خواهند توانست فرياد پيروزي خانم مارگارت تاچر، را بار ديگر، با حالت تأثري ساختگي، از سر گيرند: « هيچ راه ديگري وجود ندارد».
در همين اواخر، پاسکال لامي سوسياليست، به سمت مديريت سازمان جهاني تجارت، يعني نيروي انتظامي نظم ليبرالي بين المللي منصوب شد. او در گذشته مشاور پير موروا در کاخ نخست وزيري فرانسه و ژاک دولور در بروکسل بوده، و سپس رياست يک بانک بزرگ در شرف خصوصي شدن را بعهده داشته است. ظاهرآ استحاله کاملآ به انجام رسيده است. و، در آئين مبادله آزاد پاسکال لامي، تثبيت يک فضاي سوداگرانه براي تحميل قوانيني به نفع کارفرمايان به جامعه، به مراتب بر انترناسيوناليسم مترقي ارجحيت دارد: « اربابان فرانسوي هوادار اروپا هستند چرا که فهميده اند که نظم دادن به اقتصاد فرانسه و " نيل به سلطه بازار" در آن، توسط اروپا، به ياري اروپا و بدليل وجود اروپا صورت پذيرفته است (١٧)».
« روند جهاني شدن » و « اروپا » ( رفته رفته تهي از محتواي مردمي خود)، که گاه وعده آزادي، گشايش و آميزش نژادها و گاه اعلام ناتواني از تغيير نظم اجتماعي است، به بناي يک زرادخانه جنگي منجر شده است که مي تواند هرگونه قرارداد اجتماعي را حتي « بدون شليک يک گلوله » نسخ نمايد؛ گرايشات انترناسيوناليستي را به منظور تسهيل همبستگي سرمايه به بازي بگيرد؛ براي تحميل سياست هرچه ارزانتر بهتر، تظاهر به دفاع از « لوله کش لهستاني » کند و با توسل مداوم به « اجبارهاي بين المللي » اين واقعيت را که باراين اجبارها بواسطه اعمال اراده و سياست هاي مشخص فزوني يافته است، مخفي سازد ( ١٨).
اين گفتمان محتوم گرايانه ساختگي و اين آموزش تسليم پذيرانه همواره از گرايش هاي عمده تاريخ بوده اند. گشايش غير منتظره ٢٩ مه در فرانسه براي واژگون ساختن روند ويرانسازي اجتماعي که اين گرايش ها به جهان تحميل کرده اند کافي نيست. اما از آنجا که اين پيروزي واکنش هاي جديدي را سبب خواهد شد، از هم اکنون چشم انداز شگفتي هايي تازه را نيز مي گشايد.
تحول اجتماعي ويا توسل به « اجبارهاي اروپا » ؟ سؤالي تکراري که تنها يک باز نويسي محافظه کارانه از تاريخ آنرا بعنوان پرسشي جديد مطرح مي کند. خطر تصادم ميان آرمان هاي چپ فرانسه و يک محيط بين المللي مأيوس کننده امر تازه اي نيست.
ازمباحثات مربوط به طرح قانون اساسي اروپا بار ديگر سخناني آشنا به گوش مي رسد. از يکسو، هواداران گسستن از نظم ليبرالي: « آيا ويژگي هر ابتکار عملي آن نيست که اهداف خودرا مشخص کند قبل از آنکه همه شرايط لازم فراهم آمده باشند؟ » و از سوي ديگر، آناني که ديگر اعتقادي به تحول اجتماعي ندارند: « شما هرچه دلتان مي خواهد به کارفرمايان بگوييد، و من هم به همچنين. اما آنان همواره در جهت بازدهي بهتر، بهره وري و سود بيشتر گام بر خواهند داشت » . نقل قول اول از برنامه سوسياليستي سال ١٩٨٠ است؛ و دومي از فرديست که اين دستورالعمل را اساس برنامه خود درانتخابات رياست جمهوري قرار داد. سيزده سال تمام، اين دو موضع گيري، اراده گرايانه و سرخورده، را از هم جدا ميکند. دوراني که در پايان آن، فرانسوا ميتران، در مقابل شکست انتخاباتي همرزمان خود، چاره اي جز نظريه پردازي از ناتواني خود ندارد.
توسل به اروپا بعنوان اهرمي براي گسستن از نظام موجود در فرانسه، در اصل امر نا شايستي نيست. اگر، به گفته ويکتور هوگو، « پابرهنه ها ي پر شکوه » انقلاب فرانسه، در گذشته « عالم مات و مبهوت » رژيم هاي سلطنتي سراسر اروپا را به زانو درآوردند، فرانسه مترقي نيز در مقابل توانست از تحليل هاي کارل مارکس آلماني از امپراطوري دوم، از عملکرد لئو فرانکل مجار، وزير کار کمون پاريس، ازنقش تعيين کننده نيروي کار مهاجر در تشکل نخستين حوزه هاي مقاومت در برابر فاشيسم ونيز از ياري جمهوريخواهان اسپانيا به جنبش چريکي آزاد سازي فرانسه، سود جويد.
اما در وراي اين واقعيات تاريخي، که همواره مسکوت مانده اند، سخن از « همبستگي اروپا » عمومآ براي سوسياليست هاي فرانسه، پيش درآمد و يا بهانه يک انحراف محافظه کارانه بوده است (١). در سالهاي ١٩٣٠، اتحاد با بريتانيا، جبهه خلقي فرانسه را ناچار به نفي مطالبات اقتصادي خود و پشت کردن به جمهوري اسپانيا نمود. در فرداي جنگ، « اروپا » به اوتوپي جانشيني براي پوشاندن عقب نشيني هاي سياسي و استراتژيک بنيادي بدل مي شود. در عصر کنوني، « اروپا » ابزاريست براي تعريف فلسفي تازه اي از آرمان هاي چپ، « دستگاه دلسرد کننده سودا هاي ملي (٢)». حتي زماني که سوسياليست ها ادعا مي کنند که درپس « بازارمبتني بررقابت آزاد و عريان » ، به « ايجاد يک فضاي تازه انتظام در جوار دولت- ملت ها براي مهار کردن شيطنت سرمايه (٣)» چشم دوخته اند.
بطور کلي بايد گفت که چپ درحاکميت، پا به پاي اتحاديه اروپا، که بيش از پيش دلواپس حمايت «سرمايه» از « شيطنت هاي» مطالبات اجتماعي است، تحول پيدا کرده است. اين استحاله دو گانه، ملي و اروپايي، بخوبي دشواريهاي هرگونه مقايسه تاريخي را نشان ميدهد. معناي واژه هاي «چپ»، «راست»، «رقابت»، « انتظام»، به مرور زمان تغيير مي کند (٤). ابتدا ليبرال بايد خودرا تطبيق دهد؛ آخر سر، سوسياليست تغيير مسلک داده است.
در اينجا به دو نمونه بارز اشاره مي کنيم. ريمون بار، مترجم متون فردريش هايک ، اقتصاد دان فوق ليبرال اطريشي در سال ١٩٥٦، يازده سال بعد، نايب رئيس کميسيون اروپا مي شود. دوران زمامداري وي در بروکسل، با اعتصابات گسترده کارگري در فرانسه (١٩٦٨) و ايتاليا (١٩٦٩) همزمان بوده و به او مجال نمي دهد تا نظريات هايک را بکار ببندد، چرا که ممکن است به بهاي يک عکس العمل شديد اجتماعي تمام شود. اما، در مقابل، در دوران تسلط ضد انقلاب ليبرالي، ژاک دولور سوسياليست، از پايه گذاران عمده آن در وزارت ماليه فرانسه(١٩٨١-١٩٨٤)، و سپس در سمت رياست کميسيون اروپا (١٩٨٥-١٩٩٤) بوده و مي تواند به « توفيق خود در حذف شاخص گذاري حقوق ها بدون کوچکترين اعتصابي»، طي اجلاسي در پاريس، افتخارکند.
چند هفته پيش، رنه رمون، تايخ نگار محافظه کار، نگران از نيروي عظيم جنبش مخالفت با طرح قانون اساسي، از اينکه « اتوپي انقلابي» ، « ميرود تا اتوپي اروپا را نابود سازد (٥)» ابراز تأسف نمود. بي ترديد عکس قضيه چندان نا خوشايند نمي بود. . امري که در گذشته بارها اتفاق افتاده است.
در سال ١٩٣٦، دولت لئون بلوم، مي کوشد تا اقتصاد فرانسه را از رکودي که سوسياليست ها آنرا کينز وار « بحراني ناشي از عدم توازن ميان توليد و قدرت عمومي خريد» تحليل مي کردند، خارج سازد.به نظر آنان، افزايش پي در پي سطح حقوق بدنبال اعتصابات عظيم ژوئن ١٩٣٦، با تکيه بر سياست تقويت بودجه، مي بايست باعث رونق اقتصادي و تنزل بيکاري شود. اما توفيق اين استراتژي مستلزم کاهش فوري نرخ برابري فرانک و کنترل ارزي خواهد بود(٦).
الويت اتحاد با بريتانيا، جبهه خلقي را وادار ساخت تا از اين تدابير چشم بپوشد. امانوئل مونيک از کارشناسان بانفوذ زمان، با اين عبارات ازلئون بلوم درخواست حکميت نمود: « يکي از اين دو راه را بايد اختيار کرد. يا تحميل کنترل ارزي و يک اقتصاد ارشادي و منزوي ساختن کشور، که ناچار به تشکيل يک رژيم خودکامه با خطر لغزش بسوي استبداد منجرخواهد شد. و يا گشايش مرزها و حفظ سيستم مبادله آزاد ، و در اينصورت بايد براي انطباق ارزي همزمان با ائتلاف رژيم هاي دموکراتيک، به لندن و واشنگتن تکيه نمود(٨)». استبداد منزوي و يا اتحاد با دموکراسي، چنين « گزينشي» ( درست مانند آنچه در مارس ١٩٨٣ رخ خواهد نمود) کوچکترين جايي براي ترديد باقي نمي گذارد...
اين «گزينش» بکلي جبهه خلقي را فلج مي کند. آثار انقباضي پولي که ارزش آن بيش از ميزان واقعي اش بر آورد شده، اثر شلاقي حاصل از افزايش تقاضا را خنثي مي سازد. و هنگامي که کاهش نرخ برابري وارد عمل مي شود، ديگر دير شده است و اثري ندارد و سرانجام لئون بلوم مي پذيرد تا حول نرخ ارز و تدابير مربوط به آن با بريتانيايي ها و آمريکايي ها به مذاکره بنشيند.
برغم فرار گسترده سرمايه ها، بلوم از کنترل ارزي نيز، که از ارکان برنامه چپ بود، صرف نظر نموده و دليل آنرا « قبل از هر چيز»، « عدم انطباق اين تدابير با پيوند ها و ملزومات سياست بين المللي دولت» اعلام مي کند. محافظه کاران بريتانيايي به آنچه که مي خواستند رسيدند. ديري نخواهد پاييد که آنان از « ائتلاف رژيم هاي دموکراتيک » که امانوئل مونيک نغمه اش را سر داده بود، خواهند خواست تا اسپانياي جمهوريخواه را بدست فاشيسم رها سازند.
در فرداي جنگ، روند «تأسيس اروپا»، با حمايت سرسختانه ايالات متحده، باعث مي شود تا سوسياليست ها به ائتلاف هاي « نيروي سوم»، که عنايت چنداني به ترقي اجتماعي ندارند، بپيوندند. اما چپ فرانسه (منجمله کمونيست ها)، که از ناکامي هاي گذشته خود عبرت گرفته و مي خواهد مستقل از خير خواهي و بلند نظري سرمايه به حيات خود ادامه دهد، از سال ١٩٤٥، ابزار هاي مداخله دولتي ( کنترل ارز، اعتبار و « مصادر امور اقتصادي ») را ايجاد و تقويت نمود. به گفته ژنرال دوگل، جو « اجتماعي و يا سوسياليست »ي آن زمان، امکان « تحقق مسالمت آميز » اين تحولات را فراهم آورد. «بي ترديد اقشار بالادست جامعه از آن با اندوه استقبال کرده و برخي حتي مخفيانه خودرا براي اعتراضات آينده آماده مي کنند. اما، عجالتآ، همگي، آگاه از قدرت اين جريان، به ناچار رضايت داده اند، بويژه آنکه در واقع منتظر شرايط به مراتب وخيم تري بودند (٩)».
اما « آينده» بزودي فرا خواهد رسيد... نياز به اعتبارات آمريکا، براي مساعدت به « برنامه اروپايي» مورد حمايت ايالات متحده، پي آمد هاي آزاد سازي فرانسه را از توانش هاي سوسياليست خود تهي مي کند. پس آيا اين به معناي شکست کامل است؟ خير، چرا که همزمان با آن، « الگوي فرانسوي» اقتصاد مختلط، از تأمين اجتماعي گرفته تا موقعيت مستخدمين دولت، که در حال حاضر آماج انتقاد ليبرال هاست، پا مي گيرد. با اين وجود، اگر در سالهاي ١٩٤٧-١٩٤٤ اکثريت قريب به اتفاق دست اندرکاران، مداخله گرا هستند، براي عده اي دولت بايد جانشين يک سيستم سرمايه داري بي کفايت از نظر اقتصادي و غير عادلانه از نظر اجتماعي، شود. و براي عده اي ديگر، نقش وي تنها تحريک انرژي بخش خصوصي است ونه جايگزين آن شدن بيش از زمان لازم.
ژان مونه، کميسر برنامه ريزي و «مرد آمريکايي ها» تجسم بارز مکتب دوم است.«پدر اروپا» که مطلقآ آرزومند يک فرانسه سوسياليست نيست، بيشتر متمايل به وضعيتي همانند ايالات متحده با سرمايه داراني سرشار از پويايي روحيه سرمايه داري است. به زعم وي، وظيفه دولت و آرمان اروپا، با کمک اعتبارات برنامه مارشال، متحول ساختن کارفرمايان ملي محافظه کاراست و نه تقسيم قدرت اقتصادي (١٠).
تحليل ژان مونه، در چپ اصلاح طلب نيز مقلدين خودرا مي يابد. البته، حزب سوسياليست SFIO، پس ار آزادسازي فرانسه، ظاهرآ رؤياي آنکه « رويداد هاي جاري اروپا را وادار سازند تا به سوسياليسم روي آورد»، را در سر مي پروراند. اما از همان سال ١٩٥٠، لئون بلوم پذيرفته بود که « مداخله فعال دولت» قادر است، مانند ايالات متحده، جاني تازه به سيستم موجود ببخشد: « در حاليکه قانون سرمايه داري آمريکايي عبارتست از: " تسهيل پيدايش شرکت هاي جوان"، ظاهرآ قانون سرمايه داري فرانسه عبارتست از: " ممانعت از مرگ شرکت هاي فرتوت"».
٣٥ سال بعد، سخنان ليونل ژوسپن گويي بازتاب همين نقطه نظر است: « فرانسه فاقد طبقه کارفرماياني در خور نبوغ و جاه طلبي هاي خويش است. اين امر يکي از داده هاي تاريخ اين کشور است. تضعيف بخش دولتي و رها کردن افسار ارتجاعي ترين اقشار کارفرمايان(که جيبشان را پر مي کنند و نم پس نمي دهند) نه اعتماد خواهد آفريد و نه تحرک».
مسأله انتخاب ميان برنامه «مدرن سازي» از طريق بخش دولتي ( شرکتهاي ملي شده ، سياست اعتبار دهي ) از يکسو، و لزوم انطباق تحت فشار رقابت اروپايي از سوي ديگر، به مرور زمان و به تدريج مطرح مي شود. قبل از شدت يافتن جزم ليبرالي، اين دو راه در واقع مکمل يکديگر بنظر مي رسند. نمي توان گفت که اروپا و يا ايالات متحده همواره دولتها را وادار به خصوصي سازي و يا اعمال فشار بر دستاورد هاي مزد بگيران کرده اند. شرکت هاي ملي شده (ذغال سنگ، شبکه سراسري راه آهن، شرکت برق) جزو مستمري بگير هاي عمده برنامه مارشال بوده اند؛ واشنگتن، سالها پس از جنگ، به منظور پيشگيري از رشد کمونيسم در قاره کهن، از سرنوشت رقت بار طبقه کارگر فرانسه، ابراز تأسف مي کند.
از همان سال ١٩٤٧، نياز به کمک هاي آمريکا، جنگ سرد و ماجراجويي هاي استعماري، چشم انداز استقرار يک دولت چپ را در فرانسه بکلي از ميان برداشتند. حزب سوسياليست فرانسه، که ديگر متحد راست ميانه رو شده است، به منظور بزک کردن سياست داخلي ضد اجتماعي خود و نيز سر سپردگي به پيمان آتلانتيک در سطح بين المللي، به يک موضع « اروپايي» رضايت مي دهد. لذا سالهاي پاياني دهه ١٩٤٠، تا حدي از چرخش به راست سال ١٩٨٣، يعني دو سال پس از انتخاب ميتران به رياست جمهوري خبر مي دهد. زماني که انحراف ليبرالي سوسياليست ها، همگام با بورژواشدن پايگاه اجتماعي آن، ديگر امري تمام و کمال بنظر مي رسد.
بنا بر تحليلي متعارف، چپ فرانسه، در سال ١٩٨١، با برنامه راديکال خود، که ابعاد درگيري اين کشور در اقتصاد بين المللي را ناديده مي گيرد، مرتکب خطايي فاحش و هولناک مي شود.اشتباهي که ظاهرآ بلا فاصله يک سلسله بحران هاي مالي( کسر بودجه، کاهش نرخ برابري ارز) به دنبال داشته است. بحرانهايي که سوسياليست ها را وادار مي سازند تا عجولانه به جرگه سياست هاي « حاد» اعمالي توسط پيشينيان محافظه کارخود (ژيسکار دستن و ريمون بار) و نيز همتايان اروپايي خويش ( هلموت کهل و مارگارت تاچر) بپيوندند.
اين بازسازي ماجرا ، در حقيقت تاحدي نادرست است. چرا که در واقع چپ فرانسه، براي درک آنکه وابستگي متقابل اقتصادي مي تواند يک سياست انزوا جويانه « ضد سرمايه داري» را متزلزل سازد، منتظر سال ١٩٨٣ نشد. از نظرآنان، براي دستيابي به رونق اقتصادي، بايد « بتوان از ضرورت تحديد تورم بي حد و مرز [واردات] که مانع از سرگيري توسعه خواهد شد، بهره جست».
حتي با توجه به اولويت هاي اروپايي ، رقابت و تخصصي کردن مشروط به بازدهي آنست: « آزادي مبادلات يک حکم جزمي نبوده بلکه وسيله ايست که در صورت بالابردن رشد و سطح اشتغال قابل توجيه است و نه زماني که اثر آن تنها گسترش نوبتي و يا همزمان تورم، کاهش نرخ برابري ارز و بيکاريست». و سرانجام، « فتح دوباره بازار داخلي» ايجاب مي کرد که اجبار هاي پولي قدري سست شوند: « در سطح اروپا، حزب سوسياليست نمي تواند ضامن سيستم پولي اروپائي کنوني باشد يعني از تطبيق پول هاي ضعيف تر با مارک آلمان حمايت کند، که در انتظار يک برون رفت عجولانه از بحران، اتخاذ يک سياست حاد را توجيه مي کند (١١)».
با اين وجود، اکثر اين سمت گيري هاي تجاري و ارزي، توسط فرانسوا ميتران، در نخستين روز ورود وي به کاخ اليزه، کنار گذاشته شدند (١٢). در اينجا باز يادي از نظر امانوئل مونيک در سال ١٩٣٦ مي کنيم، چرا که بقول شخص ژاک دولور، انتخاب ١٩٨١ ( که دو سال بعد تثبيت خواهد شد) را مي توان تا حدي تمايل به در امان نگاهداشتن « همخواني لازم ميان سياست اقتصادي رئيس جمهور و سياست خارجي وي» يعني « تلاشهاي او براي رونق بخشيدن به روند تأسيس اروپا »، دانست.
از سال ١٩٨٣ ببعد، ،آرمان « گسستن ازسرمايه داري» کاملآ به خاک سپرده شده و درست مانند سالهاي ١٩٥٠، مقوله « اروپا » نقش « اتوپي جايگزين» را ايفا مي نمايد. با اين وجود، با توجه به چرخش آشکار ليبرالي و هواداري از مبادله آزاد در روند تأسيس اروپا، انحراف « توسل به سياست هاي حاد » نه تنها بدليل ضعف استراتژي سوسياليستي، بلکه پيش در آمدي بر ارتداد قطعي آن خواهد بود. بعلاوه بسياري از ابزار هاي ملي ساخته و پرداخته چپ فرانسه در گذشته، به منظور تعديل قدرت سرمايه، (کنترل دموکراتيک سياست ارزي، سرمايه گذاري و نقش بخش دولتي)، زير محراب بازار قدر قدرت، بدست همان چپ نابود خواهند شد.
پير روزان والون، از همان ژوئن ١٩٨٢، با پيش بيني چرخش سوسياليست هاي فرانسه، اجبارهاي آنچه در آن زمان هنوز « جهاني شدن » خوانده نمي شد را بدين شکل مطرح مي کند: « مرزهاي ابتکار عمل، در يک اقتصاد باز بسيار محدود است. مسأله تنها مبادله کالاها و خدمات نيست، بلکه ناچار بايد سياست هاي اقتصادي را نيز وارد نمود و اين امري اجتناب ناپذير است (١٣)». اما، براي روزان والون و ياران ميانه روي او، کاهش اجبارهاي يک « اقتصاد باز» بر آرمانهاي « تغيير زندگي» مطلقآ امرجايزي محسوب نمي شود. بلکه بر عکس بايد محدوديت ابتکار عمل ناشي از آن را از ميان برداشت. اين امر مانع از آن خواهد شد که دولت هاي چپ « دست به کارهاي احمقانه بزنند » و يا بعبارت ديگر، وفاداري خودرا به برنامه اي مبني بر کنترل سيطره سرمايه حفظ نمايند. روزان والون سرانجام ابراز اميدواري مي کند که مجموعه اجبارهاي تجارت بين المللي روند «اختتام استثناء فرانسوي» ، که وي در سال ١٩٨٨، به همراه دوتن از رفقاي خود در بنياد سن سيمون، مرگ (قدري زودرس؟) آنرا اعلام خواهد نمود، را نيز سرعت بخشد (١٤).
گردن نهادن به قواعد اين « بازي بي امان »
چند هفته بعد، سقوط ديوار برلين، استدلالي براي توجيه گذشته، براي زمامداران کوته عمر چپ در دولت، به ارمغان خواهد آورد. از اين پس آنان خواهند توانست فرياد پيروزي خانم مارگارت تاچر، را بار ديگر، با حالت تأثري ساختگي، از سر گيرند: « هيچ راه ديگري وجود ندارد».
در همين اواخر، پاسکال لامي سوسياليست، به سمت مديريت سازمان جهاني تجارت، يعني نيروي انتظامي نظم ليبرالي بين المللي منصوب شد. او در گذشته مشاور پير موروا در کاخ نخست وزيري فرانسه و ژاک دولور در بروکسل بوده، و سپس رياست يک بانک بزرگ در شرف خصوصي شدن را بعهده داشته است. ظاهرآ استحاله کاملآ به انجام رسيده است. و، در آئين مبادله آزاد پاسکال لامي، تثبيت يک فضاي سوداگرانه براي تحميل قوانيني به نفع کارفرمايان به جامعه، به مراتب بر انترناسيوناليسم مترقي ارجحيت دارد: « اربابان فرانسوي هوادار اروپا هستند چرا که فهميده اند که نظم دادن به اقتصاد فرانسه و " نيل به سلطه بازار" در آن، توسط اروپا، به ياري اروپا و بدليل وجود اروپا صورت پذيرفته است (١٧)».
« روند جهاني شدن » و « اروپا » ( رفته رفته تهي از محتواي مردمي خود)، که گاه وعده آزادي، گشايش و آميزش نژادها و گاه اعلام ناتواني از تغيير نظم اجتماعي است، به بناي يک زرادخانه جنگي منجر شده است که مي تواند هرگونه قرارداد اجتماعي را حتي « بدون شليک يک گلوله » نسخ نمايد؛ گرايشات انترناسيوناليستي را به منظور تسهيل همبستگي سرمايه به بازي بگيرد؛ براي تحميل سياست هرچه ارزانتر بهتر، تظاهر به دفاع از « لوله کش لهستاني » کند و با توسل مداوم به « اجبارهاي بين المللي » اين واقعيت را که باراين اجبارها بواسطه اعمال اراده و سياست هاي مشخص فزوني يافته است، مخفي سازد ( ١٨).
اين گفتمان محتوم گرايانه ساختگي و اين آموزش تسليم پذيرانه همواره از گرايش هاي عمده تاريخ بوده اند. گشايش غير منتظره ٢٩ مه در فرانسه براي واژگون ساختن روند ويرانسازي اجتماعي که اين گرايش ها به جهان تحميل کرده اند کافي نيست. اما از آنجا که اين پيروزي واکنش هاي جديدي را سبب خواهد شد، از هم اکنون چشم انداز شگفتي هايي تازه را نيز مي گشايد.
پی نوشت:
١) ر.ک. به مقاله آن سسيل روبر، " سردرگمي هاي چپ "، لوموند ديپلماتيک، مه٢٠٠٥.
٢) بنا به عبارت برنار هانري لوي، که حاضرشدانظريات خودرا با لوموند در ميان بگذارد، ٢٨ مه ٢٠٠٥.
٣) فرانسوا هولاند، " تغييرات سرمايه داري"، لا رووو سوسياليست، آوريل ٢٠٠٥.
٤) ر.ک. به فردريک لردن، " اروپاي رقابتي، يا تنفر از حکومت" : http://econon.free.fr/lordonhtml.html
٥) لوموند،٦ مه ٢٠٠٥.
٦) ر.ک. به" زماني که چپ تلاش خودرا مي کرد"، آرله آ، پاريس ٢٠٠٠.
٧) وابسته مالي در سفارت فرانسه در لندن، وي پس از آزاد سازي فرانسه به رياست بانک ملي فرانسه منصوب مي شود.
٨) ژان لاکوتور، "لئون بلوم"، لوسوي، پاريس، ١٩٧٧، ص. ٣٢٥.
٩) شارل دوگل، خاطرات جنگ، رهايي، پلون، ص١٢١، حتي يک سازمان کوچک ميانه رو، مثل اتحاد دموکراتيک و سوسياليست مقاومت (UDSR) ، خواستار اختتام " بورژوازي پبروزمند" ، " رو به زوال" مي شود.
١٠) ر.ک. به " زماني که چپ تلاش خودرا مي کرد".
١١) حزب سوسياليست، برنامه سوسياليست، کلوب سوسياليست دو ليور، پاريس، ١٩٨٠، ص٢٢٤-٢٢٢.
١٢) بنا به اعتراف نخست وزير وقت وي، ر.ک. به پير موروآ، "راه اينست"، فلاماريون، پاريس، ص ١٧ تا ٢٨، و وقتي که چپ تلاش خودرا مي کرد.
١٣) پير روزان والون، " ضربه کاهش انقباض پولي و پي آمد هاي آن"، ليبراسيون، ٢٣ ژوئن ١٩٨٢.
١٤) ژاک ژوليارد، پير نورا و پير روزان والون،" پايان استثناءفرانسوي"، کلمان لوي . بنياد سن سيمون، پاريس،١٩٨٨.
١٥) لو پوئن، ٤ سپتامبر ١٩٨٩.
١٦) به نقل از اومانيته، ٢٣ اکتبر ١٩٨٩.
١٧) پاسکال لامي، " الگوي فرانسوي از ديد اروپا" ، لو دبا، پاريس، ش. ١٣٤، مارس- آوريل ٢٠٠٥.
١٨) ر.ک. به " جهش بزرگ به عقب: چگونه نظم ليبرالي خودرا به جهان تحميل نموده است"، فايار، پاريس، ٢٠٠٤.
