نقشه راه چشم‌انداز بيست‌ساله؛ نقشه هدف مهندسي فرهنگي
نويسنده:مهدي ناظم اردكاني
چشم‌انداز، بحثي نسبتاً نو در عرصه حل مسائل جوامع انساني است كه بي‌ترديد نمي‌تواند به صورت كامل با الگوهاي سابق تطابق داشته باشد. نكته مهم در اين بحث، اصلاح و ارتقاي نگرش و بينش و سپس روش فردي، گروهي، ملي و جهاني در خصوص مواجهه با بحران‌ها و چالش‌هاست. با بهره‌مندي كشور از سند چشم‌انداز بيست‌ساله، اين پرسش مطرح مي‌شود كه جايگاه فرهنگ در عينيت‌بخشي به اهداف سند چگونه است؟ با توجه به ماهيّت بحث چشم‌انداز، فرهنگ جايگاهي محوري دارد و لذا طرح مهندسي فرهنگي، ضرورتي حياتي و مقدمه‌اي اجتناب‌ناپذير در هموارسازي مسير تحقق اهداف سند چشم‌انداز بيست‌ساله است.
چشم‌انداز، آينده مطلوب و ممكن را ترسيم مي‌كند. جوامع و سازمان‌ها آينده را در قالب اهداف يا آرمان تعيين مي‌كنند. هدفگذاري، تعيين وضعيت مطلوبي است كه نقص و ضعف‌هاي وضعيت كنوني در آن وجود ندارد و داراي قوت‌هاي بيشتري است. برنامه‌ريزي و تصميم‌گيري براي انجام دادن فعاليت‌هايي به منظور رسيدن به اهداف موردنظر و در حقيقت براي آينده است.
اهداف و آينده را مي‌توان در چهار وضعيت منظور نمود: مطلوب ــ مطلوب، مطلوب ــ ممكن، ممكن ــ مطلوب، ممكن ــ ممكن.
آينده مطلوب ــ مطلوب همان آرمان است كه قيد شرايط و مقتضيات در آن لحاظ نمي‌شود. زمان تحقق آن هم مشخص نيست. تغيير و تحولات گسترده و فراواني بايد روي دهد تا آينده مطلوب ــ مطلوب محقق شود. مدينه‌هاي فاضله همان آينده مطلوب ــ مطلوب است. چنين آينده‌هايي براساس مباني و اصول اعتقادي، جهان‌بيني‌ها و ايدئولوژي‌هاي مختلف، متفاوت‌اند.
آينده مطلوب ــ ممكن و آينده ممكن ــ مطلوب هر دو هم بر آرمان‌ها و هم بر شرايط، مقتضيات و زمان و مكان استوارند. آينده مطلوب ــ ممكن، آينده‌اي است كه با نگاه به آرمان‌ها و توجه به ظرف زمان و مكان ترسيم شده است و براساس آن‌ها نيز بايد ساخته شود. به عبارت ديگر محيط، شرايط و مقتضيات بايد تغيير و تحول يابند تا چنين آينده‌اي محقق گردد. ولي آينده ممكن ــ مطلوب حاصل فرايند مديريت راهبردي مي‌باشد و هدف در آن دور و پيش‌بيني‌شدني است.[1]
جوامع پويا و سازمان‌هاي تحول‌گرا، با فرهنگ سازماني آينده‌ساز، اهداف و آينده مطلوب ــ ممكن براي خود را به صورت چشم‌انداز ترسيم مي‌نمايند.[2] بنابراين چشم‌انداز آينده مطلوب ــ ممكن است، در حالي كه آينده ممكن ــ مطلوب، بيشتر بر شرايط و مقتضيات و پيش‌بيني تغيير اين شرايط و مقتضيات تاكيد مي‌نمايد و با استراتژي‌كاوشي به دنبال آن است كه از فرصت‌هاي محيط بهره گيرد و از تهديدات آن پرهيز نمايد. جوامع و سازمان‌هاي ريسك‌ناپذير، آينده‌گرا و انعطاف‌پذير در تعامل با محيط متغير، اهداف بلندمدت ممكن ــ مطلوب را با محافظه‌كاري منظور مي‌كنند.[3]
جوامع و سازمان‌هايي كه آينده ممكن ــ ممكن را پي مي‌گيرند به وضعيت موجود راضي‌اند و حال‌گرا مي‌باشند. اين‌گونه جوامع و سازمان‌ها، امكان استمرار حيات برايشان متصور نيست.
چشم‌انداز بايد به گونه‌اي ترسيم شده باشد كه مديران و افراد جامعه فاصله دو وضعيت امروز و آينده را به خوبي دريابند و اين فاصله براي آن‌ها محسوس و ملموس باشد تا شوق رسيدن به وضعيت مطلوب آينده به طور كامل همه حوزه‌هاي اجتماعي را در بر گيرد.
چشم‌انداز هر سازمان و كشوري وضعيت نو و دگرگونه‌اي است كه در امتداد وضعيت امروز است، ولي گسترش‌يافته وضعيت امروز نيست؛ جامعه‌اي است كه از دل جامعه كنوني زاده مي‌شود و رشد مي‌يابد، ولي ديگر اين جامعه نيست. مولودي است كه اگر هم نشانه‌هايي از والدين خود دارد، داراي نشاط، پويايي، قوت‌ها و ويژگي‌هاي ديگري است كه امروز فقط به تصور مي‌تواند درآيد.
بنابراين چشم‌انداز يك هدف بلندمدت نيست كه مبتني بر شرايط و مقتضيات موجود و پيش‌بيني‌پذير در آينده تعيين‌شده باشد، بلكه گرچه از جنس هدف است، آرماني است كه در چارچوب و با توجه به محدوديت‌ها و شرايط و مقتضيات امروز و آينده، و در قالب ويژگي‌هاي هدف، نازل مي‌گردد و تعريف و ترسيم مي‌شود.[4]
چشم‌انداز بيست‌ساله كشور، نقشه‌اي كلي از آينده‌اي است كه بايد در زمان مشخص و در مكان معين ساخته شود. اين نقشه، نقشه هدف است. نقشه راه با مهندسي فرهنگي كشور بايد ترسيم شود. براي رسيدن به چشم‌انداز بايد راه، مسير، ابزار و امكانات مناسب وجود داشته باشد و همه توان مادي و غيرمادي جامعه به صورت هماهنگ و هم‌جهت به سمت چشم‌انداز به كار رود تا اين آينده ساخته شود.
چنين مهمي در گرو مهندسي فرهنگي كشور است. بايد همه سازمان‌ها، نظام‌ها و سازوكارها بازبيني شوند و تحول و تغيير يابند، جهت‌ها اصلاح شود و منابع و امكانات سامان پذيرند تا راه رسيدن به چشم‌انداز هموار گردد.
پس از قانون اساسي به عنوان يك سند، كه آرمان‌ها، كاركردها و ساختارهاي كلان كشور را مشخص مي‌كند، دومين سند مصوب كشور كه جايگاهي نزديك به قانون اساسي بايد داشته باشد و تعبير و تفسير بخشي از قانون اساسي است، سند چشم‌انداز مي‌باشد.
بنابراين مصوباتي كه نقشه هدف را مشخص مي‌نمايند مي‌توان سند تلقي نمود. اهداف يك سازمان و يك كشور و به خصوص اهداف بلندمدت را، كه به عنوان چشم‌انداز مطرح مي‌شود و ريشه در آرمان‌ها و فلسفه وجودي آن سازمان و كشور دارد، نمي‌توان در دوره‌هاي زماني محدود محقق ساخت. مگر آنكه فلسفه وجودي، آرمان‌ها و مباني و اصول دچار تغيير شوند.
چشم‌انداز بيست‌ساله كشور، مبيّن فلسفه وجودي جمهوري اسلامي ايران و پيامي از آرمان "استقلال و آزادي" است كه شعار اصلي مردم كشور در جريان انقلاب اسلامي بوده است.[5]
قانون اساسي سند بالادستي سند چشم‌انداز مي‌باشد. سندهاي پايين‌دستي آن سندهاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي، و فرهنگي خواهد بود.
در سند اقتصادي به عنوان نقشه هدف اقتصادي كشور لازم است مشخص گردد: 1ــ جايگاه اول اقتصادي در سطح منطقه معادل چه ميزان رشد اقتصادي است؛ 2ــ در هر برنامه پنج‌ساله چه ميزان رشد اقتصادي بايد حاصل شود تا كشور را به جايگاه اول اقتصادي در سطح منطقه برساند؛ 3ــ ميزان رشد اقتصادي در هر يك از حوزه‌هاي كشاورزي، صنعتي، بازرگاني، نفت و انرژي و نظاير آن در افق چشم‌انداز و در پايان هر يك از برنامه‌هاي پنج‌ساله چه ميزان بايد باشد؛ 4ــ سهم بخش خصوصي، بخش تعاون، بخش دولتي در تامين رشد اقتصادي در افق چشم‌انداز و در پايان هر يك از برنامه‌هاي پنج‌ساله چه ميزان بايد باشد؛ 5ــ سهم رشد اقتصادي هر يك از مناطق جغرافيايي كشور (استان‌ها) در افق چشم‌انداز و در هر يك از برنامه‌هاي پنج‌ساله چه ميزان بايد باشد؟
سوالات فوق و سوالاتي نظير آن بايد در سند پايين‌دست اقتصادي كشور پاسخ داده شود.
در سند اجتماعي كشور و در خصوص توسعه مقدمه توليد علم و فناوري لازم است مشخص گردد: 1ــ چه ميزان و چه نوع علم و فناوري بايد در افق چشم‌انداز در كشور توليد شود كه جايگاه اول علمي و فن‌آوري در سطح منطقه به دست آيد؛ 2ــ چه ميزان، چه نوع علم و فناوري بايد در پايان هر برنامه پنج‌ساله كشور توليد شود؛ 3ــ سهم هر يك از مناطق كشور در توليد علم و فناوري در افق چشم‌انداز و در پايان هر برنامه پنج‌ساله به ميزان و چه نوع علم و فناوري بايد باشد؛ 4ــ سهم هر يك از دانشگاه‌ها و مراكز توليد علم و فناوري يا سهم هر يك از مجموعه‌هاي دانشگاهي و حوزوي در افق چشم‌انداز و در پايان هر برنامه پنج‌ساله چه ميزان و چه نوع علم و فناوري بايد باشد.
پاسخ سوالات فوق و سوالاتي نظير آن بايد در سند پايين‌دست اجتماعي كشور لحاظ شود.
از آنجا كه در دو بعد فرهنگي و سياسي موارد برشمرده‌شده در چشم‌انداز بيشتر جنبه آرماني دارند تا هدفي و كميّت‌پذير نشده‌اند و قيد زمان و مقدار نخورده‌اند، تهيه سندهاي پايين‌دستي به مشخص شدن متغيرهاي واسط نيازمند است.
فرضا در صورتي كه بخواهيم سند فرهنگي كشور تهيه شود، شايد بتوان به سه مقوله "عاري از فساد" و "سرمايه انساني" و "سرمايه اجتماعي" توجه كرد. درخصوص مورد نخست در سند چشم‌انداز به صراحت اشاره شده است كه بايد در افق بيست‌ساله به جامعه‌اي عاري از فساد برسيم.
جامعه‌اي عاري از فساد به معناي وجود نرخ سلامت معادل ده مي‌باشد، در حالي كه امروز نرخ سلامت جامعه را سازمان شفافيت بين‌المللي حدود سه اعلام مي‌كند.
به دو مقوله "سرمايه انساني" و "سرمايه اجتماعي" به صورت صريح در سند چشم‌انداز اشاره‌اي نشده، ولي موارد متعددي كه به آن‌ها اشاره شده است را مي‌توان در اين دو مقوله بيان كرد.
بنابراين در سند فرهنگي كشور بايد مشخص شود: 1ــ ميزان نرخ سرمايه انساني و سرمايه اجتماعي در افق چشم‌انداز چه ميزان بايد باشد. نرخ سلامت اداري و يا عاري از فساد بودن مشخص شده است؛ 2ــ نرخ سلامت اداري و سرمايه انساني و سرمايه اجتماعي در پايان هر برنامه پنج‌ساله چه ميزان بايد باشد؛ 3ــ نرخ سلامت اداري و سرمايه انساني و سرمايه اجتماعي در هر استان و در هر يك از قوا در افق چشم‌انداز و در پايان هر برنامه پنج‌ساله چه ميزان بايد باشد.[6]
درخصوص ساير بخش‌هاي چشم‌انداز نيز لازم است سندهاي پايين‌دستي تهيه شود تا بتوان براساس آن‌ها برنامه‌هاي پنج‌ساله تنظيم نمود و فعاليت‌هاي لازم را براي اجراي آن‌ها در سراسر كشور سامان داد.[7]
فلسفه وجودي يك كشور و حكومت، قواي سه‌گانه، دستگاه‌ها، سازمان‌هاي متعدد و مختلف، شركت‌ها، بنيادها، بنگاه‌ها و ... اين است كه به هدف ترسيم‌شده و چشم‌انداز مورد انتظار، كه خواسته و نياز انسان‌هاي جامعه براي رسيدن به آرامش، آسايش و انسانيت انسان است، دست يابند.
افراد يك جامعه و منابع و امكانات طبيعي و فيزيكي يك كشور در واحدهاي اجتماعي به صورت سازمان‌هاي بزرگ و كوچك و در انواع مختلف تقسيم مي‌شوند. هر مجموعه‌اي از سازمان‌ها در مجموعه بزرگتري مجتمع مي‌شوند و در نهايت قواي سه‌گانه كشور و مجموعه‌هاي سازماني بزرگ پديد مي‌آيند.
راه رسيدن به چشم‌انداز و اهداف بلندمدت و كوتاه‌مدت، فعاليت و تلاش همين مجموعه‌سازمان‌هاي موجود يك كشور مي‌باشد. اگر اين مجموعه‌سازمان‌ها آن فعاليت و تلاشي كه براي رسيدن به چشم‌انداز لازم است انجام دهند چشم‌انداز محقق خواهد شد و لاغير.[8]
نقشه مهندسي فرهنگي كشور كه نقشه راه را نشان مي‌دهد بايد مشخص سازد كه چه ساختارهايي (سازمان، موسسه، دانشگاه، مركز علمي، بنياد، نيروي مسلح، شركت، بنگاه و...) با چه وظايف و مسئوليت‌هايي بايد وجود داشته باشند و اين ساختارها نيز خود چگونه مهندسي شده باشند تا بتوانند وظايف محول‌شده را انجام دهند و در نهايت محصول و مصنوع مورد نياز جامعه را عرضه كنند.[9]
بديهي است نقشه راه، سند تلقي نمي‌شود. اين نقشه به صورت مستمر بايد در حال مهندسي مجدد و اصلاح و تكميل قرار گيرد.
از نقشه راه مي‌توان به عنوان نقشه عمليات هم نام برد. در اين نقشه بايد همه سازمان‌هاي دولتي و خصوصي فرهنگي، سياسي، اقتصادي و اجتماعي، رده‌هاي عالي، مياني و عملياتي، نظام‌هاي پشتيباني عمومي و پشتيباني تخصصي و نظام ماموريتي در يك كل منسجم در نظر گرفته شوند، تعامل آن‌ها به خوبي برقرار، و جهت‌گيري همه آن‌ها به سمت چشم‌انداز و هدف باشد.
از آنجا كه اهداف اصلي كشور و مقولات اصلي چشم‌انداز، فرهنگي است و اين نظام و كشور ساخته فرهنگ و ارزش‌هاي اسلامي‌اند و فلسفه وجودي ايشان هم اين است كه فرهنگ و ارزش‌هاي اسلامي را بسازند (فرهنگ مي‌سازد و ساخته مي‌شود)، بنابراين براي اينكه نقشه راه ترسيم شود و ساختارهاي موجود كشور به نظم، انسجام و جهت‌گيري به سمت اهداف فرهنگي يابند، لازم است نظام كاركردها را در حوزه‌هاي پژوهش، تعيين و تبيين و ترويج مشخص نمود. زماني كه كاركردها به صورت سيستمي در تعامل با آن قرار گيرند، و وقتي اين كاركردها به ساختارها تخصيص يابند، آنگاه مهندسي فرهنگي كشور انجام شده است.
مديريت فرهنگي سازمان‌ها، اعم از سازمان‌هاي فرهنگي، سياسي، اقتصادي و اجتماعي، عبارت است از پيمودن اين راه و اجرا كردن اين نقشه و رساندن كشور به چشم‌انداز، كه به بحث جداگانه‌اي نيازمند است.[10]
معرفي سايت مرتبط با اين مقاله
چشم‌انداز، آينده مطلوب و ممكن را ترسيم مي‌كند. جوامع و سازمان‌ها آينده را در قالب اهداف يا آرمان تعيين مي‌كنند. هدفگذاري، تعيين وضعيت مطلوبي است كه نقص و ضعف‌هاي وضعيت كنوني در آن وجود ندارد و داراي قوت‌هاي بيشتري است. برنامه‌ريزي و تصميم‌گيري براي انجام دادن فعاليت‌هايي به منظور رسيدن به اهداف موردنظر و در حقيقت براي آينده است.
اهداف و آينده را مي‌توان در چهار وضعيت منظور نمود: مطلوب ــ مطلوب، مطلوب ــ ممكن، ممكن ــ مطلوب، ممكن ــ ممكن.
آينده مطلوب ــ مطلوب همان آرمان است كه قيد شرايط و مقتضيات در آن لحاظ نمي‌شود. زمان تحقق آن هم مشخص نيست. تغيير و تحولات گسترده و فراواني بايد روي دهد تا آينده مطلوب ــ مطلوب محقق شود. مدينه‌هاي فاضله همان آينده مطلوب ــ مطلوب است. چنين آينده‌هايي براساس مباني و اصول اعتقادي، جهان‌بيني‌ها و ايدئولوژي‌هاي مختلف، متفاوت‌اند.
آينده مطلوب ــ ممكن و آينده ممكن ــ مطلوب هر دو هم بر آرمان‌ها و هم بر شرايط، مقتضيات و زمان و مكان استوارند. آينده مطلوب ــ ممكن، آينده‌اي است كه با نگاه به آرمان‌ها و توجه به ظرف زمان و مكان ترسيم شده است و براساس آن‌ها نيز بايد ساخته شود. به عبارت ديگر محيط، شرايط و مقتضيات بايد تغيير و تحول يابند تا چنين آينده‌اي محقق گردد. ولي آينده ممكن ــ مطلوب حاصل فرايند مديريت راهبردي مي‌باشد و هدف در آن دور و پيش‌بيني‌شدني است.[1]
جوامع پويا و سازمان‌هاي تحول‌گرا، با فرهنگ سازماني آينده‌ساز، اهداف و آينده مطلوب ــ ممكن براي خود را به صورت چشم‌انداز ترسيم مي‌نمايند.[2] بنابراين چشم‌انداز آينده مطلوب ــ ممكن است، در حالي كه آينده ممكن ــ مطلوب، بيشتر بر شرايط و مقتضيات و پيش‌بيني تغيير اين شرايط و مقتضيات تاكيد مي‌نمايد و با استراتژي‌كاوشي به دنبال آن است كه از فرصت‌هاي محيط بهره گيرد و از تهديدات آن پرهيز نمايد. جوامع و سازمان‌هاي ريسك‌ناپذير، آينده‌گرا و انعطاف‌پذير در تعامل با محيط متغير، اهداف بلندمدت ممكن ــ مطلوب را با محافظه‌كاري منظور مي‌كنند.[3]
جوامع و سازمان‌هايي كه آينده ممكن ــ ممكن را پي مي‌گيرند به وضعيت موجود راضي‌اند و حال‌گرا مي‌باشند. اين‌گونه جوامع و سازمان‌ها، امكان استمرار حيات برايشان متصور نيست.
چشم‌انداز ــ نقشه هدف
چشم‌انداز بايد به گونه‌اي ترسيم شده باشد كه مديران و افراد جامعه فاصله دو وضعيت امروز و آينده را به خوبي دريابند و اين فاصله براي آن‌ها محسوس و ملموس باشد تا شوق رسيدن به وضعيت مطلوب آينده به طور كامل همه حوزه‌هاي اجتماعي را در بر گيرد.
چشم‌انداز هر سازمان و كشوري وضعيت نو و دگرگونه‌اي است كه در امتداد وضعيت امروز است، ولي گسترش‌يافته وضعيت امروز نيست؛ جامعه‌اي است كه از دل جامعه كنوني زاده مي‌شود و رشد مي‌يابد، ولي ديگر اين جامعه نيست. مولودي است كه اگر هم نشانه‌هايي از والدين خود دارد، داراي نشاط، پويايي، قوت‌ها و ويژگي‌هاي ديگري است كه امروز فقط به تصور مي‌تواند درآيد.
بنابراين چشم‌انداز يك هدف بلندمدت نيست كه مبتني بر شرايط و مقتضيات موجود و پيش‌بيني‌پذير در آينده تعيين‌شده باشد، بلكه گرچه از جنس هدف است، آرماني است كه در چارچوب و با توجه به محدوديت‌ها و شرايط و مقتضيات امروز و آينده، و در قالب ويژگي‌هاي هدف، نازل مي‌گردد و تعريف و ترسيم مي‌شود.[4]
چشم‌انداز بيست‌ساله كشور، نقشه‌اي كلي از آينده‌اي است كه بايد در زمان مشخص و در مكان معين ساخته شود. اين نقشه، نقشه هدف است. نقشه راه با مهندسي فرهنگي كشور بايد ترسيم شود. براي رسيدن به چشم‌انداز بايد راه، مسير، ابزار و امكانات مناسب وجود داشته باشد و همه توان مادي و غيرمادي جامعه به صورت هماهنگ و هم‌جهت به سمت چشم‌انداز به كار رود تا اين آينده ساخته شود.
چنين مهمي در گرو مهندسي فرهنگي كشور است. بايد همه سازمان‌ها، نظام‌ها و سازوكارها بازبيني شوند و تحول و تغيير يابند، جهت‌ها اصلاح شود و منابع و امكانات سامان پذيرند تا راه رسيدن به چشم‌انداز هموار گردد.
پس از قانون اساسي به عنوان يك سند، كه آرمان‌ها، كاركردها و ساختارهاي كلان كشور را مشخص مي‌كند، دومين سند مصوب كشور كه جايگاهي نزديك به قانون اساسي بايد داشته باشد و تعبير و تفسير بخشي از قانون اساسي است، سند چشم‌انداز مي‌باشد.
بنابراين مصوباتي كه نقشه هدف را مشخص مي‌نمايند مي‌توان سند تلقي نمود. اهداف يك سازمان و يك كشور و به خصوص اهداف بلندمدت را، كه به عنوان چشم‌انداز مطرح مي‌شود و ريشه در آرمان‌ها و فلسفه وجودي آن سازمان و كشور دارد، نمي‌توان در دوره‌هاي زماني محدود محقق ساخت. مگر آنكه فلسفه وجودي، آرمان‌ها و مباني و اصول دچار تغيير شوند.
چشم‌انداز بيست‌ساله كشور، مبيّن فلسفه وجودي جمهوري اسلامي ايران و پيامي از آرمان "استقلال و آزادي" است كه شعار اصلي مردم كشور در جريان انقلاب اسلامي بوده است.[5]
قانون اساسي سند بالادستي سند چشم‌انداز مي‌باشد. سندهاي پايين‌دستي آن سندهاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي، و فرهنگي خواهد بود.
در سند اقتصادي به عنوان نقشه هدف اقتصادي كشور لازم است مشخص گردد: 1ــ جايگاه اول اقتصادي در سطح منطقه معادل چه ميزان رشد اقتصادي است؛ 2ــ در هر برنامه پنج‌ساله چه ميزان رشد اقتصادي بايد حاصل شود تا كشور را به جايگاه اول اقتصادي در سطح منطقه برساند؛ 3ــ ميزان رشد اقتصادي در هر يك از حوزه‌هاي كشاورزي، صنعتي، بازرگاني، نفت و انرژي و نظاير آن در افق چشم‌انداز و در پايان هر يك از برنامه‌هاي پنج‌ساله چه ميزان بايد باشد؛ 4ــ سهم بخش خصوصي، بخش تعاون، بخش دولتي در تامين رشد اقتصادي در افق چشم‌انداز و در پايان هر يك از برنامه‌هاي پنج‌ساله چه ميزان بايد باشد؛ 5ــ سهم رشد اقتصادي هر يك از مناطق جغرافيايي كشور (استان‌ها) در افق چشم‌انداز و در هر يك از برنامه‌هاي پنج‌ساله چه ميزان بايد باشد؟
سوالات فوق و سوالاتي نظير آن بايد در سند پايين‌دست اقتصادي كشور پاسخ داده شود.
در سند اجتماعي كشور و در خصوص توسعه مقدمه توليد علم و فناوري لازم است مشخص گردد: 1ــ چه ميزان و چه نوع علم و فناوري بايد در افق چشم‌انداز در كشور توليد شود كه جايگاه اول علمي و فن‌آوري در سطح منطقه به دست آيد؛ 2ــ چه ميزان، چه نوع علم و فناوري بايد در پايان هر برنامه پنج‌ساله كشور توليد شود؛ 3ــ سهم هر يك از مناطق كشور در توليد علم و فناوري در افق چشم‌انداز و در پايان هر برنامه پنج‌ساله به ميزان و چه نوع علم و فناوري بايد باشد؛ 4ــ سهم هر يك از دانشگاه‌ها و مراكز توليد علم و فناوري يا سهم هر يك از مجموعه‌هاي دانشگاهي و حوزوي در افق چشم‌انداز و در پايان هر برنامه پنج‌ساله چه ميزان و چه نوع علم و فناوري بايد باشد.
پاسخ سوالات فوق و سوالاتي نظير آن بايد در سند پايين‌دست اجتماعي كشور لحاظ شود.
از آنجا كه در دو بعد فرهنگي و سياسي موارد برشمرده‌شده در چشم‌انداز بيشتر جنبه آرماني دارند تا هدفي و كميّت‌پذير نشده‌اند و قيد زمان و مقدار نخورده‌اند، تهيه سندهاي پايين‌دستي به مشخص شدن متغيرهاي واسط نيازمند است.
فرضا در صورتي كه بخواهيم سند فرهنگي كشور تهيه شود، شايد بتوان به سه مقوله "عاري از فساد" و "سرمايه انساني" و "سرمايه اجتماعي" توجه كرد. درخصوص مورد نخست در سند چشم‌انداز به صراحت اشاره شده است كه بايد در افق بيست‌ساله به جامعه‌اي عاري از فساد برسيم.
جامعه‌اي عاري از فساد به معناي وجود نرخ سلامت معادل ده مي‌باشد، در حالي كه امروز نرخ سلامت جامعه را سازمان شفافيت بين‌المللي حدود سه اعلام مي‌كند.
به دو مقوله "سرمايه انساني" و "سرمايه اجتماعي" به صورت صريح در سند چشم‌انداز اشاره‌اي نشده، ولي موارد متعددي كه به آن‌ها اشاره شده است را مي‌توان در اين دو مقوله بيان كرد.
بنابراين در سند فرهنگي كشور بايد مشخص شود: 1ــ ميزان نرخ سرمايه انساني و سرمايه اجتماعي در افق چشم‌انداز چه ميزان بايد باشد. نرخ سلامت اداري و يا عاري از فساد بودن مشخص شده است؛ 2ــ نرخ سلامت اداري و سرمايه انساني و سرمايه اجتماعي در پايان هر برنامه پنج‌ساله چه ميزان بايد باشد؛ 3ــ نرخ سلامت اداري و سرمايه انساني و سرمايه اجتماعي در هر استان و در هر يك از قوا در افق چشم‌انداز و در پايان هر برنامه پنج‌ساله چه ميزان بايد باشد.[6]
درخصوص ساير بخش‌هاي چشم‌انداز نيز لازم است سندهاي پايين‌دستي تهيه شود تا بتوان براساس آن‌ها برنامه‌هاي پنج‌ساله تنظيم نمود و فعاليت‌هاي لازم را براي اجراي آن‌ها در سراسر كشور سامان داد.[7]
مهندسي فرهنگي كشور ــ نقشه راه
فلسفه وجودي يك كشور و حكومت، قواي سه‌گانه، دستگاه‌ها، سازمان‌هاي متعدد و مختلف، شركت‌ها، بنيادها، بنگاه‌ها و ... اين است كه به هدف ترسيم‌شده و چشم‌انداز مورد انتظار، كه خواسته و نياز انسان‌هاي جامعه براي رسيدن به آرامش، آسايش و انسانيت انسان است، دست يابند.
افراد يك جامعه و منابع و امكانات طبيعي و فيزيكي يك كشور در واحدهاي اجتماعي به صورت سازمان‌هاي بزرگ و كوچك و در انواع مختلف تقسيم مي‌شوند. هر مجموعه‌اي از سازمان‌ها در مجموعه بزرگتري مجتمع مي‌شوند و در نهايت قواي سه‌گانه كشور و مجموعه‌هاي سازماني بزرگ پديد مي‌آيند.
راه رسيدن به چشم‌انداز و اهداف بلندمدت و كوتاه‌مدت، فعاليت و تلاش همين مجموعه‌سازمان‌هاي موجود يك كشور مي‌باشد. اگر اين مجموعه‌سازمان‌ها آن فعاليت و تلاشي كه براي رسيدن به چشم‌انداز لازم است انجام دهند چشم‌انداز محقق خواهد شد و لاغير.[8]
نقشه مهندسي فرهنگي كشور كه نقشه راه را نشان مي‌دهد بايد مشخص سازد كه چه ساختارهايي (سازمان، موسسه، دانشگاه، مركز علمي، بنياد، نيروي مسلح، شركت، بنگاه و...) با چه وظايف و مسئوليت‌هايي بايد وجود داشته باشند و اين ساختارها نيز خود چگونه مهندسي شده باشند تا بتوانند وظايف محول‌شده را انجام دهند و در نهايت محصول و مصنوع مورد نياز جامعه را عرضه كنند.[9]
بديهي است نقشه راه، سند تلقي نمي‌شود. اين نقشه به صورت مستمر بايد در حال مهندسي مجدد و اصلاح و تكميل قرار گيرد.
از نقشه راه مي‌توان به عنوان نقشه عمليات هم نام برد. در اين نقشه بايد همه سازمان‌هاي دولتي و خصوصي فرهنگي، سياسي، اقتصادي و اجتماعي، رده‌هاي عالي، مياني و عملياتي، نظام‌هاي پشتيباني عمومي و پشتيباني تخصصي و نظام ماموريتي در يك كل منسجم در نظر گرفته شوند، تعامل آن‌ها به خوبي برقرار، و جهت‌گيري همه آن‌ها به سمت چشم‌انداز و هدف باشد.
از آنجا كه اهداف اصلي كشور و مقولات اصلي چشم‌انداز، فرهنگي است و اين نظام و كشور ساخته فرهنگ و ارزش‌هاي اسلامي‌اند و فلسفه وجودي ايشان هم اين است كه فرهنگ و ارزش‌هاي اسلامي را بسازند (فرهنگ مي‌سازد و ساخته مي‌شود)، بنابراين براي اينكه نقشه راه ترسيم شود و ساختارهاي موجود كشور به نظم، انسجام و جهت‌گيري به سمت اهداف فرهنگي يابند، لازم است نظام كاركردها را در حوزه‌هاي پژوهش، تعيين و تبيين و ترويج مشخص نمود. زماني كه كاركردها به صورت سيستمي در تعامل با آن قرار گيرند، و وقتي اين كاركردها به ساختارها تخصيص يابند، آنگاه مهندسي فرهنگي كشور انجام شده است.
مديريت فرهنگي سازمان‌ها، اعم از سازمان‌هاي فرهنگي، سياسي، اقتصادي و اجتماعي، عبارت است از پيمودن اين راه و اجرا كردن اين نقشه و رساندن كشور به چشم‌انداز، كه به بحث جداگانه‌اي نيازمند است.[10]
پي نوشت:
* عضو هيات علمي دانشگاه امام‌حسين(ع).
[1]ــ محمد ازگلي، رهبري استراتژيك چشم‌انداز، تهران، دانشگاه امام‌حسين(ع)، 1383، ص37
[2]ــ اصغر زمرديان، مديريت تحول، تهران، سازمان مديريت صنعتي، 1373، ص96
[3]ــ ديويد فردآر، ترجمه علي پارسانيا و سيدمحمد اعرابي، دفتر پژوهشهاي فرهنگي، تهران، 1379، ص25
[4]ــ دفتر برنامه‌ريزي و مديريت اقتصاد كلان، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، مباني نظري و مستندات برنامه چهارم توسعه، 1383، ص21
[5]ــ محسن رضايي، چشم‌انداز ايران فردا، انديكا، 1384، ص5
[6]ــ احمد فيروزآبادي، بررسي سرمايه اجتماعي در ايران، دبير جلسه شورايعالي انقلاب فرهنگي (منتشر نشده)، 1384، ص28
[7]ــ مهدي ناظمي، هدفگذاري در مديريت راهبردي كشور، دبيرخانه شوراي انقلاب فرهنگي (منتشر نشده)، 1386، ص5
[8]ــ بال هرسي و كنت بلانچارد، مديريت، رفتار سازماني، ترجمه علاقه‌بند، تهران، اميركبير، 1380، ص14
[9]ــ مهدي ناظمي، مهندسي فرهنگي كشور، دبيرخانه شورايعالي انقلاب فرهنگي (منتشر نشده)، 1385
[10]ــ مقام معظم رهبري، 1381
معرفي سايت مرتبط با اين مقاله
تصاوير زيبا و مرتبط با اين مقاله
