پايان ماه عسل آمريكا و چين
در ماههاي اخير مشكلات آمريكا و چين بالا گرفته و نشانه ها حاكي از آن است كه ماه عسل روابط اين دو كشور كه از بعد از ۱۱ سپتامبر شروع شده بود رو به پايان است. دولت بوش درباره مجموعه اي از موضوعات تجاري و اقتصادي موضع تندتري در قبال پكن اتخاذ كرده و براي كاستن از انتقادات كنگره و محافل داخلي واشنگتن، چين را وادار به تغيير سياست پولي خود كرد.
واشنگتني ها ،چين را مسئول بيكاري در آمريكا و مازاد تجاري چشمگير ميان دو كشور مي دانند.
مقامات تجاري آمريكا اقداماتي را براي كنترل سيل منسوجات چيني به اين كشور و مجازات چين به خاطر نقض گسترده حقوق مالكيت فكري آغاز كرده اند. اقدام شركت ملي نفت چين براي خريد شركت آمريكايي يونكال با واكنش هاي شديدي در آمريكا روبرو شده و بسياري در اين كشور اين اقدام چين را بخشي از برنامه ملي بلندمدت آن براي برتري استراتژيك بر آمريكا مي دانند.
از سوي ديگر واشنگتن صراحتاً از پكن خواست فشارهاي اقتصادي و ديپلماتيك بيشتري به كره شمالي براي پيوستن به مذاكرات هسته اي شش جانبه وارد كند. مقامات آمريكايي به صراحت گفتند كه چين را مسئول كنترل جاه طلبي هاي هسته اي متحد او يعني كره شمالي مي دانند.
آرايش و تقويت توان نظامي چين هم با انتقاد شديد آمريكا روبرو شده است. دونالد رامسفلد وزير دفاع به شدت به پكن هشدار داد كه بودجه نظامي و برنامه هاي دفاعي آن توجيهي ندارد چون اين كشور با هيچ تهديدي روبرو نيست. موارد نقض حقوق بشر در چين و سركوب ناراضيان سياسي و فعالان مذهبي اين كشور همواره در گزارش هاي مختلف مقامات آمريكايي مورد گوشزد قرار مي گيرد.
بوش و اعضاي كابينه اش كه از يك سو به منافع همكاري آمريكا و چين در حوزه هايي فكر مي كنند كه با منافع دوطرف همخواني دارد و از سوي ديگر نگران خطرات يك رقابت استراتژيك تمام عيار با چين هستند، تلاش مي كنند تا روابط دوجانبه را در حد معمول خود حفظ كنند؛ اما همزمان از رهبران چين مي خواهند كه سياست هايشان را اصلاح كنند تا با منافع ملي آمريكا سازگاري بيشتري داشته باشند.
در حالي كه بعضي نشانه ها حاكي از احتمال آمادگي كره شمالي براي انجام آزمايش سلاح هسته اي است، كريستوفر هيل معاون امور شرق آسيا و اقيانوس آرام وزارت خارجه اواخر آوريل به سئول، توكيو و پكن سفر كرد. در چين او از مقامات اين كشور خواست عرضه نفت به كره را متوقف كنند. چين يك بار ديگر هم در ماه مارس ۲۰۰۳ در اعتراض به سياست هاي پيونگ يانگ و خودداري آن از انجام مذاكره اين كار را كرده بود. اما اين بار چيني ها درخواست هيل را رد كردند و گفتند كه قطع عرضه نفت به خطوط انتقالي كه از استان ليونينگ در شمال شرق چين به كره شمالي مي رود آسيب مي رساند. يك مقام وزارت خارجه چين در گفتگو با نيويورك تايمز گلايه كرد كه آمريكا بيش از حد از ابزار چين براي تحت نفوذ قراردادن پيونگ يانگ استفاده مي كند.
يك ماه بعد هيل مسئوليت چين را براي بازگرداندن كره شمالي به مذاكرات چندجانبه گوشزد كرد و در نشستي در واشنگتن گفت، چين به عنوان ميزبان مذاكرات شش جانبه بايد شركت كنندگان را به ميز مذاكره بكشاند.
او گفت كه چيني ها از نفوذ كافي برخوردارند و مي توانند كشوري را كه دوست نزديك خود مي خوانندش به ميز مذاكره بياورند اما «اين كار را نكرده اند.» در ۳۰ ماه مه پيام دولت بوش بار ديگر از زبان ديك چني معاون رئيس جمهور مطرح شد كه در گفتگوي تلويزيوني در سي.ان.ان تأكيد كرد، «چيني ها بايد بدانند چاره اي جز ايفاي نقشي فعال ندارند.»
كره شمالي از موضوعات محوري و هميشگي گفتگوهاي تلفني ميان بوش و هوجين تائو و يا وزراي خارجه دو كشور است. بوش در كنفرانس خبري ۳۱ ماه مه خود تأكيد كرد كه آمريكا و چين وقت زيادي به بحث درباره كره شمالي اختصاص مي دهند.
او همچنين نقش چين را به عنوان شريكي در كمك به امن كردن شبه جزيره كره ستود. با اين حال مقامات ارشد دولت بوش همچنان از چيني ها مي خواهند پيشنهادهاي مثبت خود به چين را متوقف كرده و به جاي آن از ابزار تهديد استفاده كنند. رابرت جوزف معاون وزير خارجه آمريكا در پايان ماه ژوئن به خبرنگاران گفت: «چين بايد درباره چگونگي تحت نفوذ قرار دادن كره شمالي تصميم بگيرد؛ اين كشور ابزارهاي زيادي براي اين كار دراختيار دارد.»
او در ادامه سخنانش از اين هم فراتر رفت و تهديد كرد، اگر چين نتواند كار بيشتري انجام دهد پيامدهاي دشواري در انتظار روابط چين و آمريكاست. اين حرف ها بدون شك خشم چين را برمي انگيزد. البته معلوم نيست اين موضع تند نظر شخصي جوزف بوده يا سياست و تفكر دولت آمريكا.
در حالي كه واشنگتن چين را به كم كاري در متقاعد كردن كره شمالي براي بازگشت به مذاكرات متهم مي كند، پكن هم انگشت اتهام را به سوي آمريكا نشانه مي رود و مي گويد، اين كشور نگراني هاي پيونگ يانگ را مورد توجه قرار نداد و نتوانست انگيزه هاي كافي براي توقف برنامه هسته اي آن ايجاد كند. وزير خارجه چين دو ماه پيش در اين باره گفت، چين كارش را خوب انجام داد اما اين به تنهايي كافي نيست. پكن از هر دو طرف يعني آمريكا و كره شمالي مي خواهد كه انعطاف بيشتري نشان دهند.
گزارش هايي كه از تصميم واشنگتن براي بردن پرونده كره شمالي به شوراي امنيت حكايت دارد با هشدارهاي جديد پكن روبرو شده كه تأكيد مي كند هيچ گاه از چنين اقدامي حمايت نمي كند. نماينده چين در سازمان ملل هم با انتقاد شديد از چنين اقدامي و احتمال اعمال تحريم سازمان ملل عليه كره شمالي، اين كار را باعث تخريب كامل روند ديپلماتيك دانست.
البته در محافل خصوصي چيني ها از ناخشنودي خود از سياست هاي كره شمالي حرف مي زنند اما تأكيد مي كنند كه اعمال فشار از طريق محدوديت منابع انرژي و كمك غذايي به تسليم كره منجر نمي شود و از سوي ديگر براي منافع چين هم خطرناك است. از نظر چين مزاياي اعمال فشار نامشخص است در حالي كه خطرات آن كاملاً آشكار و قابل پيش بيني است. با اين كار روابط ميان چين و كره شمالي آسيب مي بيند و شايد به مرحله بازگشت ناپذيري برسد، نفوذ چين بر كره شمالي از ميان مي رود، كره ممكن است بي ثبات شود و سيل مهاجران و پناه جويان آن به مرزهاي شمال شرق چين سرازير شود.
او چين را نه تنها چالشي براي آينده بلكه مشكلي خواند كه از همين حالا شروع شده است. رامسفلد در سخنراني در كنفرانس امنيت آسيا در سنگاپور كه توسط مؤسسه بين المللي مطالعات استراتژيك لندن دو ماه پيش برگزار شد گفت، بودجه نظامي چين به ويژه سرمايه گذاري آن در موشك ها و تكنولوژي پيشرفته نظامي تهديدي نه تنها براي تايوان كه براي منافع آمريكا و كشورهاي سراسر آسياست.
او هدف اين سرمايه گذاري نظامي چين را مورد پرسش قرار داد و ادعا كرد «هيچ كشوري چين را تهديد نمي كند.»
رامسفلد از چين خواست آزادسازي هاي اقتصادي خود را با آزادي هاي سياسي در داخل همراه كند. او پيش بيني كرد كه اگر چين به سمت يك نظام سياسي آزادتر پيش نرود، به كشوري با رشد اقتصادي كندتر و نفوذ كمتر تبديل مي شود.
اين پيام آن هم در جمعي كه بيشتر آن را وزراي دفاع و مقامات ارشد آسيايي تشكيل مي دادند، در چارچوب روابط مبتني بر همكاري و مشاركت نبود و نگراني آسيا از رويارويي احتمالي ميان آمريكا و چين را تشديد كرد.
اگرچه دورنمايي براي لغو تحريم تسليحاتي اروپا عليه چين حداقل در سال جاري وجود ندارد چرا كه دولت بوش به شدت براي حفظ اين محدوديت ها رايزني مي كند، اما واشنگتن همچنان نگران اين موضوع است. چندي پيش مقامات ارشد وزارتخانه هاي خارجه، بازرگاني و دفاع آمريكا درباره خطرات لغو اين تحريم ها هشدار دادند.
از سوي ديگر موضوع فروش تسليحات اسرائيل به چين كه به عامل اختلاف ميان آمريكا و اسرائيل منجر شد، ممكن است با عقد توافقنامه اي كه ماه گذشته بدست آمد حل شود. براساس اين توافقنامه آمريكا در قراردادهاي فروش تسليحاتي اسرائيل حق وتو پيدا مي كند و از سوي ديگر همكاري تكنولوژيك ميان آمريكا و اسرائيل تقويت مي شود.
گزارش سالانه پنتاگون به كنگره درباره توان نظامي چين هم موضوعات بيشتري را روشن مي كند. در اين گزارش هشدار داده شده كه چين به دنبال تحول بلندمدت در ارتش خود و توسعه توان رزمي در نبردهاي كوتاه مدت و شديد است. پيش نويس اين گزارش مدت ها مورد بررسي و رايزني قرار گرفت تا متني از آن بيرون آيد كه در كنار انتقاد از آرايش نظامي چين، همكاري اين كشور در موضوعات امنيتي چون كره شمالي و مقابله با تروريسم مورد ستايش واقع شود.
حقوق بشر و دمكراسي همچنان در صفحه رادار آمريكاست. سوزان اوساليوان مشاور ارشد امور آسيا در دفتر دمكراسي، حقوق بشر و نيروي كار وزارت خارجه آمريكا در سخناني در كميته بازبيني روابط اقتصادي امنيتي آمريكا و چين به سركوب سازمان يافته ناراضيان سياسي و نقض حقوق بشر در چين به طور مبسوط اشاره كرد. او با اشاره به كنترل بيش از حد دولت چين بر اينترنت گفت، پكن به شدت روي تكنولوژي هاي جديد سرمايه گذاري مي كند تا وب سايت هاي مختلف را مسدود نمايد.اوساليوان همچنين گفت كه آمريكا از روند كند اصلاحات سياسي در دوران حكومت نسل چهارم رهبران چين نااميد شده است.
بوش هم در مصاحبه اخيرش با روتيرز بر ضرورت آزادي مذهبي بيشتر در چين تأكيد كرد و گفت: به رهبران چين يادآوري مي كنم كه يك جامعه بزرگ، جامعه اي است كه به حقوق بشر احترام بگذارد و مثلاً از وجود كليساي كاتوليك در ميان خود استقبال كند و از جنبش هاي مذهبي هراسي نداشته باشد. رايس هم در مصاحبه اي ديگر ميان نبود دمكراسي در چين و وضعيت دمكراتيك هند مقايسه اي انجام داد و گفت، ايجاد اعتماد متقابل ميان آمريكا و چين در اثر نظام سياسي سوسياليستي اين كشور دچار آسيب شده است. او ابراز اميدواري كرد كه چين از تجربه ديگر كشورهاي آسيايي درس بگيرد و دريابد كه فضاي باز سياسي پيش شرط موفقيت پايدار است.
او بر سخنان چندي قبل رايس در توكيو تأكيد كرد كه آمريكا از ظهور و رشد چين موفق و طرفدار صلح استقبال مي كند و چين را شريك جهاني خودش مي خواهد، اما چيني كه بتواند و بخواهد مسئوليت هاي بين المللي اش را با توانايي هاي رو به رشدش هماهنگ كند.
او گفت، ظهور چين يك تكامل منطقي است و براي آمريكا بازي باخت- باخت نيست. هيل با اشاره به تفاوت هاي ميان آمريكا و چين در مواردي مثل حقوق بشر، عدم تكثير هسته اي، تايوان و بعضي مسائل تجاري و مالي، تأكيد كرد كه اين اختلافات بايد بررسي و برطرف شود به گونه اي كه ارزش ها و منافع ملي آمريكا مورد توجه واقع شود.
هيل، ظهور اقتصادي چين را مثبت ارزيابي كرد اما هشدار داد كه نيازهاي روبه رشد چين به انرژي و ديگر منابع، مي تواند اين كشور را به مانعي بر سر راه تلاش هاي بين المللي آمريكا در تقويت «هنجارهاي رفتار قابل قبول» تبديل كند. همچنين او تمايل چين به سرمايه گذاري و تجارت با «كشورهاي مشكل سازي» مثل ايران، سودان و ميانمار را باعث تحت تأثير قرار گرفتن منافع ملي آمريكا خواند و در پايان سخنانش گفت: «آمريكا بايد با چين همكاري و تعامل كند تا اطمينان حاصل نمايد كه ظهور چين در يك چارچوب امن جهاني از نظر اقتصادي، سياسي و امنيتي صورت گيرد».
بوش به تماس هاي تلفني با هوجين تائو رئيس جمهور چين ادامه مي دهد تا رابطه كاري خوبي با اين كشور برقرار شود و او را به اتخاذ سياست هايي كه بيشترين نزديكي را با منافع آمريكا داشته باشد تشويق كند.
او پيش از ترك واشنگتن براي شركت در شصتمين سالگرد پيروزي متحدين بر آلمان نازي، تلفني با «هو» صحبت كرد. اين تماس تلفني در كنفرانس خبري روز بعد كاخ سفيد به عنوان نشانه اهميت روابط آمريكا و چين براي بوش، مورد تأكيد قرار گرفت. در اين گفتگوها، موضوع كره شمالي و برنامه هسته اي آن در صدر فهرست قرار دارد. همچنين درباره موضوعات اقتصادي و تجاري دوجانبه گفتگو مي شود.
او در آن سخنراني گفت كه به همراه همكارانش بخش عمده وقت خود را به گوش دادن به نگراني ها و گلايه هاي مشروع و بدگماني هايي مي گذراند كه درباره مسائل تجاري با چين مطرح مي شود. او گفت، ظهور چين به عنوان يك قدرت جهاني اقتصادي باعث نگراني نيست بلكه موضوع برداشت گروه ها و افراد مختلف از اين تحول است كه مجموعه اي كاملاً گوناگون را شامل مي شود، از تحسين كنندگان گرفته تا افراد متخاصم. متمايز كردن حقيقت از افسانه در اظهارنظراتي كه درباره تأثير ظهور اقتصادي چين بر منافع آمريكا مي گذارد، كار بسيار دشواري است. مقامات مسئول و رسانه هاي چيني مي گويند بايد سياست را از اقتصاد جدا كرد و درباره موارد مورد اختلاف ميان دو طرف گفتگو كرد تا روابط كلي حفظ شود.
اگرچه موضع تندتر آمريكا در قبال چين در ماه هاي اخير براي همه تحليلگران كاملاً مشهود و قابل تشخيص است اما سخنراني ها و اقدامات مقامات دو كشور نشان مي دهد كه از پيامدهاي استراتژيك فراموش كردن اصل همكاري در حل مشكلات و خطرات ناشي از اين سخنان تند آگاه هستند. درباره موضوعات مختلف اختلافات جدي ميان دو طرف وجود دارد اما رويكردي تكنوكرات و عمل گرايانه همچنان حاكم است. از سوي ديگر مقامات دو كشور براي حل اين اختلافات با فشارهاي داخلي بسياري روبرو هستند.
در اين گزارش مجموعه اي از مشكلات در زمينه عدم توازن در عرصه جهاني از جمله پول ملي چين مورد بررسي قرارگرفته و سرانجام چنين نتيجه گيري كرده است كه اگرچه ارزش پول چين به شدت مخدوش است اما ويژگي هاي فني دستكاري در پول را ندارد. جان اسنو وزير دارايي در كميته بانك، مسكن و امور شهري سنا در اين باره گفت، اين شهادت به معناي تأييد وضع موجود نيست، اگر شرايط فعلي بدون تغيير ادامه يابد سياست هاي چين شرايط «دستكاري در پول ملي» محقق مي شود.
وقتي اعضاي كميته از جمله شومر از اسنو خواستند معناي حرفش را بيشتر توضيح دهد، او با بي ميلي گفت، چين بايد اقدام قابل توجهي در اين باره انجام دهد و مهلت زيادي هم ندارد. اسنو در گزارش ۲۳ ژوئن به كنگره بار ديگر بر اين موضوع تأكيد كرد و گفت، «نظام كنوني براي اقتصاد چين شركاي تجاري آن و رشد جهاني اقتصاد تهديدآميز است.»
در حقيقت اگرچه مقامات چيني بارها گفته اند قصد دارند ارزش پولشان را انعطاف پذير كنند اما ميان كارشناسان اقتصادي و مقامات مسئول هيچ توافق و اتفاق نظري درباره اين موضوع وجود ندارد. بعضي مي گويند چين بايد چندين سال صبر كند تا نظام مالي اش تقويت شود، عده اي ديگر مي گويند فرصت ديگر گذشته است.
هزينه اقتصادي و اجتماعي تغيير ارزش يوان روز به روز بالاتر مي رود. يكي از كارشناسان ارشد اقتصادي چين اخيراً در نشريه اكونوميك تايمز اين كشور نوشت، «با افزايش مازاد تجاري و تحول بازار، كار پيچيده تر مي شود.» گزارش تحقيقي كه اخيراً بانك توسعه آسيا منتشر كرده نشان مي دهد، تغيير ارزش ۱۰ درصدي يوان، اقتصاد پرشتاب چين را بي ثبات مي كند و با فشار تورم، سرمايه گذاري و رشد توليد ناخالص داخلي را كم مي كند. تغيير ۲۰ درصدي، رشد توليد ناخالص داخلي را نصف مي كند و ريسك بالايي دارد.»
اين گزارش مي افزايد، تأثير اين تغيير ارزش براي كسري تجاري آمريكا اندك است چون كاهش واردات از چين جاي خود را به افزايش واردات از كشورهاي ديگر مي دهد. آلن گرين اسپن رئيس بانك مركزي (فدرال ريزرو) آمريكا اخيراً در كميته مالي سنا گفت، فقط افزايش نرخ اندوخته در آمريكا باعث كاهش كسري تجاري مي شود. صندوق بين المللي پول و بانك جهاني هم همين نظر را دارند و مي گويند، نرخ برابري ارز در چين تنها مشكل عدم توازن جهاني نيست.
واشنگتن از نظر ديپلماسي مالي تاريخ طولاني دارد كه گفتگوهاي پولي با ژاپن و كره و اخيراً كمك به بازسازي عراق از جمله نمونه هاي اين ديپلماسي است.
چين موضوع منسوجات را خيلي جدي مي گيرد و مي گويد در اين مورد طبق قوانين سازمان تجارت جهاني عمل كرده است. در ۳۰ ماه مه وزير بازرگاني چين در يك كنفرانس خبري با رسانه هاي خارجي و چيني گفت، اقدام آمريكا پايه و اساس منطقي ندارد و شرايط پاراگراف ۲۴۲ توافقنامه الحاق به WTO هنوز محقق نشده است.
او پذيرفت كه صادرات منسوجات چين به آمريكا (و اروپا) از اول ژانويه افزايش يافته اما دليل اين افزايش را متوجه كشورهاي توسعه يافته اي دانست كه به سهميه بندي هاي نساجي پايبند نبودند.
در صنعت نساجي چين ۱۹ ميليون نفر مشغول به كار هستند كه بسياري از آنها را كارگران كم درآمد تشكيل مي دهند. وزير بازرگاني چين در اين باره گفت، دولت پكن مسئوليت دارد از حقوق مشروع صنايع چين دفاع كند.
او گفت، اقدام ۲۰ ماه مه چين در اعمال تعرفه هاي صادرات به ۷۴ محصول منسوجاتي در واكنش به اقدام آمريكا نبوده و براي آن مدتي مطالعه و بررسي صورت گرفته است. چين همچنان محصولاتي را كه با محدوديت آمريكا و اروپا روبرو شده از اين فهرست خارج مي كند. وزير بازرگاني چين در پايان حرف هايش از آمريكا و اروپا خواست به جاي نزاع با چيني ها بر سر جوراب و شلوار، انرژي و وقت خود را صرف توسعه تكنولوژي برتر و ايرباس و بوئينگ كنند. اين در حالي است كه اخيراً خطوط هوايي جنوب چين اعلام كرده ۴۵ هواپيماي بوئينگ در قراردادي به ارزش ۳ ميليارد دلار خريداري مي كند. اين موضوع محور مذاكرات ديدار اخير وزير بازرگاني آمريكا و نماينده تجاري اين كشور از چين بود. اين دو در ديدار با معاون نخست وزير و وزير بازرگاني چين در پكن مذاكرات مفصلي انجام دادند.
عدم رعايت حق مالكيت فكري توسط چين انتقاد شديد مقامات آمريكايي را برانگيخته است. به گفته باب زوليك نماينده تجاري سابق آمريكا:« ما مي سازيم و آنها از روي ما تقلب مي كنند. »
كريستوفر هيل هم در سناي آمريكا، اين موضوع را از اولويت هاي واشنگتن خواند و گفت، مسئله حق مالكيت فكري ديگر از سي.دي و دي.وي.دي عبور كرده و به ترمز ماشين و حتي خودروهاي مسافربري، داروها، غذاهاي فرآوري شده و ديگر اقلامي رسيده كه خطرات جدي در خود چين و خارج از آن دارد. موضوع حق مالكيت فكري براي شركت هاي تجاري آمريكا راه حل مشكلات بزرگترين مثل كسري تجاري است.
مقامات چيني هم جديت اين موضوع را دريافته اند. در ۲۱ آوريل دفتر اطلاعات و ارتباطات شوراي دولتي چين سند سفيدي منتشر كرد با عنوان «پيشرفت جديد چين در دفاع از حق مالكيت فكري» . اين اولين سند سفيد مربوط به حق مالكيت فكري از سال ۱۹۹۴ است.
در اين سند با اشاره به پيشرفت هايي كه در اين حوزه صورت گرفته، وعده داده شده است كه«چين همكاري با كشورها و سازمان هاي بين المللي مختلف را با رويكردي بازتر و فعال تر، افزايش مي دهد.»
از سوي ديگر بيش از ۲۰ آژانس دولتي با همكاري يكديگر آموزش دانشجويان شركت هاي تجاري و جامعه درباره اهميت قانون مالكيت فكري را آغاز كرده اند.
مقامات آمريكايي قبول دارند كه پيشرفت هايي در اين زمينه صورت گرفته اما همچنان چين در فهرست نهادهاي ناظر بر رعايت قانون مالكيت فكري است.
اين كميته در گذشته به ندرت جلوي چنين قراردادهايي را گرفته است. در اين مورد اما بسياري از تحليلگران صنعت انرژي مي گويند چون دو سوم دارايي هاي نويكال در آسيا واقع شده و به دليل قراردادهاي بلندمدت آن با تايلند و اندونزي، اين قرارداد چالشي براي منافع آمريكا نيست. نويكال بخش كوچكي از ذخاير استراتژيك نفتي آمريكا را از مكزيك تأمين مي كند. شركت ملي نفت چين وعده داده بعد از خريد اين شركت يا اين دارايي ها را بفروشد يا به كنترل هيأت امنا درآورد. تحليلگران امور تجاري مي گويند اهميت اين قرارداد فقط در آن است كه نشان مي دهد چين مصمم به ايجاد شركت هايي در كلاس جهاني است كه قابليت رقابت در عرصه جهاني را داشته باشند و در اين راه از كمك هاي خارجي هم بهره مي گيرد.
براي ديگران هم اين اقدام چين نشانه اي از تصميم و برنامه اين كشور براي استفاده از مازاد تجاري خود به عنوان امتيازي استراتژيك است. اين اقدام چين همزمان شد با قراردادهاي اين كشور در ميدان هاي گازي و نفتي قزاقستان، ونزوئلا، سودان، ايران، عراق، پرو، آذربايجان و اندونزي. بسياري از اين كشورها از نظر واشنگتن سركش به حساب مي آيند و تعامل تجاري چين با آنها باعث بروز بدگماني و ناخشنودي آمريكا مي شود. اين قراردادها همچنين باعث آسيب پذيري آمريكا در بخش انرژي مي شود.
آيا روابط آمريكا و چين به سوي رويارويي پيش مي رود؟ براي پيش بيني افول در اين رابطه اندكي زود است اما روند كنوني بيش از آن كه برداشت مثبت ايجاد كند نگرشي منفي پديد آورده است.
فهرست موضوعات بين المللي كه آمريكا و چين برسر آن اختلاف نظر دارند طولاني است، از اصلاحات سازمان ملل و حضور آمريكا در عراق گرفته تا برنامه هسته اي ايران، اوضاع ازبكستان، نسل كشي در سودان، برنامه هسته اي كره شمالي، ائتلاف آمريكا و ژاپن، تايوان و نظامي شدن فضا.
هنوز براي تحول در اين رابطه فرصت باقي است و نشست هاي سران و گفتگوهاي مقامات بلندپايه در موقعيت هاي مختلف اين فرصت را فراهم مي كند.
هوجين تائو قرار است در ماه سپتامبر اولين ديدار رسمي خود را از آمريكا انجام دهد. بوش هم در ماه نوامبر در راه سفر به آسيا براي شركت در نشست سازمان همكاري اقتصادي آسيا و اقيانوسيه در پكن توقف خواهد داشت. منبع:CSIS
معرفي سايت مرتبط با اين مقاله
واشنگتني ها ،چين را مسئول بيكاري در آمريكا و مازاد تجاري چشمگير ميان دو كشور مي دانند.
مقامات تجاري آمريكا اقداماتي را براي كنترل سيل منسوجات چيني به اين كشور و مجازات چين به خاطر نقض گسترده حقوق مالكيت فكري آغاز كرده اند. اقدام شركت ملي نفت چين براي خريد شركت آمريكايي يونكال با واكنش هاي شديدي در آمريكا روبرو شده و بسياري در اين كشور اين اقدام چين را بخشي از برنامه ملي بلندمدت آن براي برتري استراتژيك بر آمريكا مي دانند.
از سوي ديگر واشنگتن صراحتاً از پكن خواست فشارهاي اقتصادي و ديپلماتيك بيشتري به كره شمالي براي پيوستن به مذاكرات هسته اي شش جانبه وارد كند. مقامات آمريكايي به صراحت گفتند كه چين را مسئول كنترل جاه طلبي هاي هسته اي متحد او يعني كره شمالي مي دانند.
آرايش و تقويت توان نظامي چين هم با انتقاد شديد آمريكا روبرو شده است. دونالد رامسفلد وزير دفاع به شدت به پكن هشدار داد كه بودجه نظامي و برنامه هاي دفاعي آن توجيهي ندارد چون اين كشور با هيچ تهديدي روبرو نيست. موارد نقض حقوق بشر در چين و سركوب ناراضيان سياسي و فعالان مذهبي اين كشور همواره در گزارش هاي مختلف مقامات آمريكايي مورد گوشزد قرار مي گيرد.
بوش و اعضاي كابينه اش كه از يك سو به منافع همكاري آمريكا و چين در حوزه هايي فكر مي كنند كه با منافع دوطرف همخواني دارد و از سوي ديگر نگران خطرات يك رقابت استراتژيك تمام عيار با چين هستند، تلاش مي كنند تا روابط دوجانبه را در حد معمول خود حفظ كنند؛ اما همزمان از رهبران چين مي خواهند كه سياست هايشان را اصلاح كنند تا با منافع ملي آمريكا سازگاري بيشتري داشته باشند.
موضوع كره شمالي
در حالي كه بعضي نشانه ها حاكي از احتمال آمادگي كره شمالي براي انجام آزمايش سلاح هسته اي است، كريستوفر هيل معاون امور شرق آسيا و اقيانوس آرام وزارت خارجه اواخر آوريل به سئول، توكيو و پكن سفر كرد. در چين او از مقامات اين كشور خواست عرضه نفت به كره را متوقف كنند. چين يك بار ديگر هم در ماه مارس ۲۰۰۳ در اعتراض به سياست هاي پيونگ يانگ و خودداري آن از انجام مذاكره اين كار را كرده بود. اما اين بار چيني ها درخواست هيل را رد كردند و گفتند كه قطع عرضه نفت به خطوط انتقالي كه از استان ليونينگ در شمال شرق چين به كره شمالي مي رود آسيب مي رساند. يك مقام وزارت خارجه چين در گفتگو با نيويورك تايمز گلايه كرد كه آمريكا بيش از حد از ابزار چين براي تحت نفوذ قراردادن پيونگ يانگ استفاده مي كند.
يك ماه بعد هيل مسئوليت چين را براي بازگرداندن كره شمالي به مذاكرات چندجانبه گوشزد كرد و در نشستي در واشنگتن گفت، چين به عنوان ميزبان مذاكرات شش جانبه بايد شركت كنندگان را به ميز مذاكره بكشاند.
او گفت كه چيني ها از نفوذ كافي برخوردارند و مي توانند كشوري را كه دوست نزديك خود مي خوانندش به ميز مذاكره بياورند اما «اين كار را نكرده اند.» در ۳۰ ماه مه پيام دولت بوش بار ديگر از زبان ديك چني معاون رئيس جمهور مطرح شد كه در گفتگوي تلويزيوني در سي.ان.ان تأكيد كرد، «چيني ها بايد بدانند چاره اي جز ايفاي نقشي فعال ندارند.»
كره شمالي از موضوعات محوري و هميشگي گفتگوهاي تلفني ميان بوش و هوجين تائو و يا وزراي خارجه دو كشور است. بوش در كنفرانس خبري ۳۱ ماه مه خود تأكيد كرد كه آمريكا و چين وقت زيادي به بحث درباره كره شمالي اختصاص مي دهند.
او همچنين نقش چين را به عنوان شريكي در كمك به امن كردن شبه جزيره كره ستود. با اين حال مقامات ارشد دولت بوش همچنان از چيني ها مي خواهند پيشنهادهاي مثبت خود به چين را متوقف كرده و به جاي آن از ابزار تهديد استفاده كنند. رابرت جوزف معاون وزير خارجه آمريكا در پايان ماه ژوئن به خبرنگاران گفت: «چين بايد درباره چگونگي تحت نفوذ قرار دادن كره شمالي تصميم بگيرد؛ اين كشور ابزارهاي زيادي براي اين كار دراختيار دارد.»
او در ادامه سخنانش از اين هم فراتر رفت و تهديد كرد، اگر چين نتواند كار بيشتري انجام دهد پيامدهاي دشواري در انتظار روابط چين و آمريكاست. اين حرف ها بدون شك خشم چين را برمي انگيزد. البته معلوم نيست اين موضع تند نظر شخصي جوزف بوده يا سياست و تفكر دولت آمريكا.
در حالي كه واشنگتن چين را به كم كاري در متقاعد كردن كره شمالي براي بازگشت به مذاكرات متهم مي كند، پكن هم انگشت اتهام را به سوي آمريكا نشانه مي رود و مي گويد، اين كشور نگراني هاي پيونگ يانگ را مورد توجه قرار نداد و نتوانست انگيزه هاي كافي براي توقف برنامه هسته اي آن ايجاد كند. وزير خارجه چين دو ماه پيش در اين باره گفت، چين كارش را خوب انجام داد اما اين به تنهايي كافي نيست. پكن از هر دو طرف يعني آمريكا و كره شمالي مي خواهد كه انعطاف بيشتري نشان دهند.
گزارش هايي كه از تصميم واشنگتن براي بردن پرونده كره شمالي به شوراي امنيت حكايت دارد با هشدارهاي جديد پكن روبرو شده كه تأكيد مي كند هيچ گاه از چنين اقدامي حمايت نمي كند. نماينده چين در سازمان ملل هم با انتقاد شديد از چنين اقدامي و احتمال اعمال تحريم سازمان ملل عليه كره شمالي، اين كار را باعث تخريب كامل روند ديپلماتيك دانست.
البته در محافل خصوصي چيني ها از ناخشنودي خود از سياست هاي كره شمالي حرف مي زنند اما تأكيد مي كنند كه اعمال فشار از طريق محدوديت منابع انرژي و كمك غذايي به تسليم كره منجر نمي شود و از سوي ديگر براي منافع چين هم خطرناك است. از نظر چين مزاياي اعمال فشار نامشخص است در حالي كه خطرات آن كاملاً آشكار و قابل پيش بيني است. با اين كار روابط ميان چين و كره شمالي آسيب مي بيند و شايد به مرحله بازگشت ناپذيري برسد، نفوذ چين بر كره شمالي از ميان مي رود، كره ممكن است بي ثبات شود و سيل مهاجران و پناه جويان آن به مرزهاي شمال شرق چين سرازير شود.
هشدار درباره توان نظامي چين
او چين را نه تنها چالشي براي آينده بلكه مشكلي خواند كه از همين حالا شروع شده است. رامسفلد در سخنراني در كنفرانس امنيت آسيا در سنگاپور كه توسط مؤسسه بين المللي مطالعات استراتژيك لندن دو ماه پيش برگزار شد گفت، بودجه نظامي چين به ويژه سرمايه گذاري آن در موشك ها و تكنولوژي پيشرفته نظامي تهديدي نه تنها براي تايوان كه براي منافع آمريكا و كشورهاي سراسر آسياست.
او هدف اين سرمايه گذاري نظامي چين را مورد پرسش قرار داد و ادعا كرد «هيچ كشوري چين را تهديد نمي كند.»
رامسفلد از چين خواست آزادسازي هاي اقتصادي خود را با آزادي هاي سياسي در داخل همراه كند. او پيش بيني كرد كه اگر چين به سمت يك نظام سياسي آزادتر پيش نرود، به كشوري با رشد اقتصادي كندتر و نفوذ كمتر تبديل مي شود.
اين پيام آن هم در جمعي كه بيشتر آن را وزراي دفاع و مقامات ارشد آسيايي تشكيل مي دادند، در چارچوب روابط مبتني بر همكاري و مشاركت نبود و نگراني آسيا از رويارويي احتمالي ميان آمريكا و چين را تشديد كرد.
اگرچه دورنمايي براي لغو تحريم تسليحاتي اروپا عليه چين حداقل در سال جاري وجود ندارد چرا كه دولت بوش به شدت براي حفظ اين محدوديت ها رايزني مي كند، اما واشنگتن همچنان نگران اين موضوع است. چندي پيش مقامات ارشد وزارتخانه هاي خارجه، بازرگاني و دفاع آمريكا درباره خطرات لغو اين تحريم ها هشدار دادند.
از سوي ديگر موضوع فروش تسليحات اسرائيل به چين كه به عامل اختلاف ميان آمريكا و اسرائيل منجر شد، ممكن است با عقد توافقنامه اي كه ماه گذشته بدست آمد حل شود. براساس اين توافقنامه آمريكا در قراردادهاي فروش تسليحاتي اسرائيل حق وتو پيدا مي كند و از سوي ديگر همكاري تكنولوژيك ميان آمريكا و اسرائيل تقويت مي شود.
گزارش سالانه پنتاگون به كنگره درباره توان نظامي چين هم موضوعات بيشتري را روشن مي كند. در اين گزارش هشدار داده شده كه چين به دنبال تحول بلندمدت در ارتش خود و توسعه توان رزمي در نبردهاي كوتاه مدت و شديد است. پيش نويس اين گزارش مدت ها مورد بررسي و رايزني قرار گرفت تا متني از آن بيرون آيد كه در كنار انتقاد از آرايش نظامي چين، همكاري اين كشور در موضوعات امنيتي چون كره شمالي و مقابله با تروريسم مورد ستايش واقع شود.
حقوق بشر و دمكراسي همچنان در صفحه رادار آمريكاست. سوزان اوساليوان مشاور ارشد امور آسيا در دفتر دمكراسي، حقوق بشر و نيروي كار وزارت خارجه آمريكا در سخناني در كميته بازبيني روابط اقتصادي امنيتي آمريكا و چين به سركوب سازمان يافته ناراضيان سياسي و نقض حقوق بشر در چين به طور مبسوط اشاره كرد. او با اشاره به كنترل بيش از حد دولت چين بر اينترنت گفت، پكن به شدت روي تكنولوژي هاي جديد سرمايه گذاري مي كند تا وب سايت هاي مختلف را مسدود نمايد.اوساليوان همچنين گفت كه آمريكا از روند كند اصلاحات سياسي در دوران حكومت نسل چهارم رهبران چين نااميد شده است.
بوش هم در مصاحبه اخيرش با روتيرز بر ضرورت آزادي مذهبي بيشتر در چين تأكيد كرد و گفت: به رهبران چين يادآوري مي كنم كه يك جامعه بزرگ، جامعه اي است كه به حقوق بشر احترام بگذارد و مثلاً از وجود كليساي كاتوليك در ميان خود استقبال كند و از جنبش هاي مذهبي هراسي نداشته باشد. رايس هم در مصاحبه اي ديگر ميان نبود دمكراسي در چين و وضعيت دمكراتيك هند مقايسه اي انجام داد و گفت، ايجاد اعتماد متقابل ميان آمريكا و چين در اثر نظام سياسي سوسياليستي اين كشور دچار آسيب شده است. او ابراز اميدواري كرد كه چين از تجربه ديگر كشورهاي آسيايي درس بگيرد و دريابد كه فضاي باز سياسي پيش شرط موفقيت پايدار است.
ظهور چين
او بر سخنان چندي قبل رايس در توكيو تأكيد كرد كه آمريكا از ظهور و رشد چين موفق و طرفدار صلح استقبال مي كند و چين را شريك جهاني خودش مي خواهد، اما چيني كه بتواند و بخواهد مسئوليت هاي بين المللي اش را با توانايي هاي رو به رشدش هماهنگ كند.
او گفت، ظهور چين يك تكامل منطقي است و براي آمريكا بازي باخت- باخت نيست. هيل با اشاره به تفاوت هاي ميان آمريكا و چين در مواردي مثل حقوق بشر، عدم تكثير هسته اي، تايوان و بعضي مسائل تجاري و مالي، تأكيد كرد كه اين اختلافات بايد بررسي و برطرف شود به گونه اي كه ارزش ها و منافع ملي آمريكا مورد توجه واقع شود.
هيل، ظهور اقتصادي چين را مثبت ارزيابي كرد اما هشدار داد كه نيازهاي روبه رشد چين به انرژي و ديگر منابع، مي تواند اين كشور را به مانعي بر سر راه تلاش هاي بين المللي آمريكا در تقويت «هنجارهاي رفتار قابل قبول» تبديل كند. همچنين او تمايل چين به سرمايه گذاري و تجارت با «كشورهاي مشكل سازي» مثل ايران، سودان و ميانمار را باعث تحت تأثير قرار گرفتن منافع ملي آمريكا خواند و در پايان سخنانش گفت: «آمريكا بايد با چين همكاري و تعامل كند تا اطمينان حاصل نمايد كه ظهور چين در يك چارچوب امن جهاني از نظر اقتصادي، سياسي و امنيتي صورت گيرد».
بوش به تماس هاي تلفني با هوجين تائو رئيس جمهور چين ادامه مي دهد تا رابطه كاري خوبي با اين كشور برقرار شود و او را به اتخاذ سياست هايي كه بيشترين نزديكي را با منافع آمريكا داشته باشد تشويق كند.
او پيش از ترك واشنگتن براي شركت در شصتمين سالگرد پيروزي متحدين بر آلمان نازي، تلفني با «هو» صحبت كرد. اين تماس تلفني در كنفرانس خبري روز بعد كاخ سفيد به عنوان نشانه اهميت روابط آمريكا و چين براي بوش، مورد تأكيد قرار گرفت. در اين گفتگوها، موضوع كره شمالي و برنامه هسته اي آن در صدر فهرست قرار دارد. همچنين درباره موضوعات اقتصادي و تجاري دوجانبه گفتگو مي شود.
ديپلماسي اقتصادي
او در آن سخنراني گفت كه به همراه همكارانش بخش عمده وقت خود را به گوش دادن به نگراني ها و گلايه هاي مشروع و بدگماني هايي مي گذراند كه درباره مسائل تجاري با چين مطرح مي شود. او گفت، ظهور چين به عنوان يك قدرت جهاني اقتصادي باعث نگراني نيست بلكه موضوع برداشت گروه ها و افراد مختلف از اين تحول است كه مجموعه اي كاملاً گوناگون را شامل مي شود، از تحسين كنندگان گرفته تا افراد متخاصم. متمايز كردن حقيقت از افسانه در اظهارنظراتي كه درباره تأثير ظهور اقتصادي چين بر منافع آمريكا مي گذارد، كار بسيار دشواري است. مقامات مسئول و رسانه هاي چيني مي گويند بايد سياست را از اقتصاد جدا كرد و درباره موارد مورد اختلاف ميان دو طرف گفتگو كرد تا روابط كلي حفظ شود.
اگرچه موضع تندتر آمريكا در قبال چين در ماه هاي اخير براي همه تحليلگران كاملاً مشهود و قابل تشخيص است اما سخنراني ها و اقدامات مقامات دو كشور نشان مي دهد كه از پيامدهاي استراتژيك فراموش كردن اصل همكاري در حل مشكلات و خطرات ناشي از اين سخنان تند آگاه هستند. درباره موضوعات مختلف اختلافات جدي ميان دو طرف وجود دارد اما رويكردي تكنوكرات و عمل گرايانه همچنان حاكم است. از سوي ديگر مقامات دو كشور براي حل اين اختلافات با فشارهاي داخلي بسياري روبرو هستند.
پول ملي
در اين گزارش مجموعه اي از مشكلات در زمينه عدم توازن در عرصه جهاني از جمله پول ملي چين مورد بررسي قرارگرفته و سرانجام چنين نتيجه گيري كرده است كه اگرچه ارزش پول چين به شدت مخدوش است اما ويژگي هاي فني دستكاري در پول را ندارد. جان اسنو وزير دارايي در كميته بانك، مسكن و امور شهري سنا در اين باره گفت، اين شهادت به معناي تأييد وضع موجود نيست، اگر شرايط فعلي بدون تغيير ادامه يابد سياست هاي چين شرايط «دستكاري در پول ملي» محقق مي شود.
وقتي اعضاي كميته از جمله شومر از اسنو خواستند معناي حرفش را بيشتر توضيح دهد، او با بي ميلي گفت، چين بايد اقدام قابل توجهي در اين باره انجام دهد و مهلت زيادي هم ندارد. اسنو در گزارش ۲۳ ژوئن به كنگره بار ديگر بر اين موضوع تأكيد كرد و گفت، «نظام كنوني براي اقتصاد چين شركاي تجاري آن و رشد جهاني اقتصاد تهديدآميز است.»
در حقيقت اگرچه مقامات چيني بارها گفته اند قصد دارند ارزش پولشان را انعطاف پذير كنند اما ميان كارشناسان اقتصادي و مقامات مسئول هيچ توافق و اتفاق نظري درباره اين موضوع وجود ندارد. بعضي مي گويند چين بايد چندين سال صبر كند تا نظام مالي اش تقويت شود، عده اي ديگر مي گويند فرصت ديگر گذشته است.
هزينه اقتصادي و اجتماعي تغيير ارزش يوان روز به روز بالاتر مي رود. يكي از كارشناسان ارشد اقتصادي چين اخيراً در نشريه اكونوميك تايمز اين كشور نوشت، «با افزايش مازاد تجاري و تحول بازار، كار پيچيده تر مي شود.» گزارش تحقيقي كه اخيراً بانك توسعه آسيا منتشر كرده نشان مي دهد، تغيير ارزش ۱۰ درصدي يوان، اقتصاد پرشتاب چين را بي ثبات مي كند و با فشار تورم، سرمايه گذاري و رشد توليد ناخالص داخلي را كم مي كند. تغيير ۲۰ درصدي، رشد توليد ناخالص داخلي را نصف مي كند و ريسك بالايي دارد.»
اين گزارش مي افزايد، تأثير اين تغيير ارزش براي كسري تجاري آمريكا اندك است چون كاهش واردات از چين جاي خود را به افزايش واردات از كشورهاي ديگر مي دهد. آلن گرين اسپن رئيس بانك مركزي (فدرال ريزرو) آمريكا اخيراً در كميته مالي سنا گفت، فقط افزايش نرخ اندوخته در آمريكا باعث كاهش كسري تجاري مي شود. صندوق بين المللي پول و بانك جهاني هم همين نظر را دارند و مي گويند، نرخ برابري ارز در چين تنها مشكل عدم توازن جهاني نيست.
واشنگتن از نظر ديپلماسي مالي تاريخ طولاني دارد كه گفتگوهاي پولي با ژاپن و كره و اخيراً كمك به بازسازي عراق از جمله نمونه هاي اين ديپلماسي است.
تعرفه هاي منسوجات
چين موضوع منسوجات را خيلي جدي مي گيرد و مي گويد در اين مورد طبق قوانين سازمان تجارت جهاني عمل كرده است. در ۳۰ ماه مه وزير بازرگاني چين در يك كنفرانس خبري با رسانه هاي خارجي و چيني گفت، اقدام آمريكا پايه و اساس منطقي ندارد و شرايط پاراگراف ۲۴۲ توافقنامه الحاق به WTO هنوز محقق نشده است.
او پذيرفت كه صادرات منسوجات چين به آمريكا (و اروپا) از اول ژانويه افزايش يافته اما دليل اين افزايش را متوجه كشورهاي توسعه يافته اي دانست كه به سهميه بندي هاي نساجي پايبند نبودند.
در صنعت نساجي چين ۱۹ ميليون نفر مشغول به كار هستند كه بسياري از آنها را كارگران كم درآمد تشكيل مي دهند. وزير بازرگاني چين در اين باره گفت، دولت پكن مسئوليت دارد از حقوق مشروع صنايع چين دفاع كند.
او گفت، اقدام ۲۰ ماه مه چين در اعمال تعرفه هاي صادرات به ۷۴ محصول منسوجاتي در واكنش به اقدام آمريكا نبوده و براي آن مدتي مطالعه و بررسي صورت گرفته است. چين همچنان محصولاتي را كه با محدوديت آمريكا و اروپا روبرو شده از اين فهرست خارج مي كند. وزير بازرگاني چين در پايان حرف هايش از آمريكا و اروپا خواست به جاي نزاع با چيني ها بر سر جوراب و شلوار، انرژي و وقت خود را صرف توسعه تكنولوژي برتر و ايرباس و بوئينگ كنند. اين در حالي است كه اخيراً خطوط هوايي جنوب چين اعلام كرده ۴۵ هواپيماي بوئينگ در قراردادي به ارزش ۳ ميليارد دلار خريداري مي كند. اين موضوع محور مذاكرات ديدار اخير وزير بازرگاني آمريكا و نماينده تجاري اين كشور از چين بود. اين دو در ديدار با معاون نخست وزير و وزير بازرگاني چين در پكن مذاكرات مفصلي انجام دادند.
حق مالكيت فكري
عدم رعايت حق مالكيت فكري توسط چين انتقاد شديد مقامات آمريكايي را برانگيخته است. به گفته باب زوليك نماينده تجاري سابق آمريكا:« ما مي سازيم و آنها از روي ما تقلب مي كنند. »
كريستوفر هيل هم در سناي آمريكا، اين موضوع را از اولويت هاي واشنگتن خواند و گفت، مسئله حق مالكيت فكري ديگر از سي.دي و دي.وي.دي عبور كرده و به ترمز ماشين و حتي خودروهاي مسافربري، داروها، غذاهاي فرآوري شده و ديگر اقلامي رسيده كه خطرات جدي در خود چين و خارج از آن دارد. موضوع حق مالكيت فكري براي شركت هاي تجاري آمريكا راه حل مشكلات بزرگترين مثل كسري تجاري است.
مقامات چيني هم جديت اين موضوع را دريافته اند. در ۲۱ آوريل دفتر اطلاعات و ارتباطات شوراي دولتي چين سند سفيدي منتشر كرد با عنوان «پيشرفت جديد چين در دفاع از حق مالكيت فكري» . اين اولين سند سفيد مربوط به حق مالكيت فكري از سال ۱۹۹۴ است.
در اين سند با اشاره به پيشرفت هايي كه در اين حوزه صورت گرفته، وعده داده شده است كه«چين همكاري با كشورها و سازمان هاي بين المللي مختلف را با رويكردي بازتر و فعال تر، افزايش مي دهد.»
از سوي ديگر بيش از ۲۰ آژانس دولتي با همكاري يكديگر آموزش دانشجويان شركت هاي تجاري و جامعه درباره اهميت قانون مالكيت فكري را آغاز كرده اند.
مقامات آمريكايي قبول دارند كه پيشرفت هايي در اين زمينه صورت گرفته اما همچنان چين در فهرست نهادهاي ناظر بر رعايت قانون مالكيت فكري است.
موضوع انرژي
اين كميته در گذشته به ندرت جلوي چنين قراردادهايي را گرفته است. در اين مورد اما بسياري از تحليلگران صنعت انرژي مي گويند چون دو سوم دارايي هاي نويكال در آسيا واقع شده و به دليل قراردادهاي بلندمدت آن با تايلند و اندونزي، اين قرارداد چالشي براي منافع آمريكا نيست. نويكال بخش كوچكي از ذخاير استراتژيك نفتي آمريكا را از مكزيك تأمين مي كند. شركت ملي نفت چين وعده داده بعد از خريد اين شركت يا اين دارايي ها را بفروشد يا به كنترل هيأت امنا درآورد. تحليلگران امور تجاري مي گويند اهميت اين قرارداد فقط در آن است كه نشان مي دهد چين مصمم به ايجاد شركت هايي در كلاس جهاني است كه قابليت رقابت در عرصه جهاني را داشته باشند و در اين راه از كمك هاي خارجي هم بهره مي گيرد.
براي ديگران هم اين اقدام چين نشانه اي از تصميم و برنامه اين كشور براي استفاده از مازاد تجاري خود به عنوان امتيازي استراتژيك است. اين اقدام چين همزمان شد با قراردادهاي اين كشور در ميدان هاي گازي و نفتي قزاقستان، ونزوئلا، سودان، ايران، عراق، پرو، آذربايجان و اندونزي. بسياري از اين كشورها از نظر واشنگتن سركش به حساب مي آيند و تعامل تجاري چين با آنها باعث بروز بدگماني و ناخشنودي آمريكا مي شود. اين قراردادها همچنين باعث آسيب پذيري آمريكا در بخش انرژي مي شود.
آيا روابط آمريكا و چين به سوي رويارويي پيش مي رود؟ براي پيش بيني افول در اين رابطه اندكي زود است اما روند كنوني بيش از آن كه برداشت مثبت ايجاد كند نگرشي منفي پديد آورده است.
فهرست موضوعات بين المللي كه آمريكا و چين برسر آن اختلاف نظر دارند طولاني است، از اصلاحات سازمان ملل و حضور آمريكا در عراق گرفته تا برنامه هسته اي ايران، اوضاع ازبكستان، نسل كشي در سودان، برنامه هسته اي كره شمالي، ائتلاف آمريكا و ژاپن، تايوان و نظامي شدن فضا.
هنوز براي تحول در اين رابطه فرصت باقي است و نشست هاي سران و گفتگوهاي مقامات بلندپايه در موقعيت هاي مختلف اين فرصت را فراهم مي كند.
هوجين تائو قرار است در ماه سپتامبر اولين ديدار رسمي خود را از آمريكا انجام دهد. بوش هم در ماه نوامبر در راه سفر به آسيا براي شركت در نشست سازمان همكاري اقتصادي آسيا و اقيانوسيه در پكن توقف خواهد داشت. منبع:CSIS
معرفي سايت مرتبط با اين مقاله
تصاوير زيبا و مرتبط با اين مقاله
