اجتهاد و سياست در دوره مشروطه(1)
نويسنده: داود فيرحى
ورود علماي ديني به نهضت مشروطيت، مبتني بر تلقي سياسي ـ فقهي ويژه‌اي بود (برداشت‌هاي شيخ مرتضي انصاري). اما اين حضور، در مرحله‌ي اثباتي و زماني كه درصدد جايگزيني نظام سياسي ديگري بر ويرانه‌هاي رژيم استبدادي برآمد، تبعات نظري بسياري داشت، چالش‌ها و كنكاش‌هاي نظري تعيين‌كننده‌اي برانگيخت، رويكردهاي متفاوت، جريان‌هاي سياسي ـ اجتماعي متفاوتي نتيجه داد و حتي به گلايه‌ها، كدورت‌ها و اختلافات «درون‌صنفي» روحانيت انجاميد. اين همه، برخاسته از يك چيز بود؛ علماي ديني، به ضرورت موضع‌گيري‌هاي اجتماعي،(1)
سرانجام به محيطي پا گذاشته بودند كه حال و هواي متفاوتي داشت و بالاجبار در فضايي متفاوت با تاريخ گذشته تنفس مي‌كردند. فضاي جديد البته با برخي جاذبه‌هاي نظري بنيادين همراه بود كه تعلق نظر برخي متفكرين روحاني ـ از جمله آخوند خراساني و ناييني ـ را فراهم كرده بود. اين دوگانگي از يك سو و وقفه‌ي طولاني در نظريه‌پردازي و ارائه مفاهيم نوپاي «سياست شرعي» ـ كه در ابتداي دوره‌ي قاجاري جوانه زده بود ـ از سوي ديگر، مواد لازم براي تنش‌ها و تعارضات فكري ـ اجتماعي را مهيا نمود. در عين حال، شرايط پيش آمده، تأملات سياسي ـ مذهبي علما را همچنان ضروي مي‌نمود. در كشاكش اين بحران سياسي ـ فكري، در نهايت گرايش‌هاي گوناگون نظري در چارچوب قانون اساسي ويژه (مصوب 1324 ق) و متمم آن (1325) تدوين و ارائه شد.
سپس «تنبيه‌الامه» به توضيح، يا توجيه تئوريك آن پرداخت: 1327 ق. نقطه‌ي مركزي تحليل تنبيه‌الامه بر محور رابطه‌ي شريعت و مشروطيت استوار بود كه اصل دوم متمم قانون اساسي با دخل و تصرفاتي در پيشنهاد شهيد نوري ناظر به آن بود. اين اصل، مكانيسم قانوني حضور علماي شرعي را در سيستم قانونگذاري تعيين كرده بود. رويدادهاي متعاقب، گوياي آن است كه علماي سياسي كوشش مي‌كردند فعاليت‌هاي سياسي خود را در قالب قانون اساسي سازمان دهند. در سطور آينده مسأله را ارزيابي مي‌كنيم: نظارت مجتهدين اصل دوم قانون اساسي ـ متمم ـ در اين باره اشعار مي‌دارد: «مجلس مقدس شوراي ملي كه به وجه و تأييد حضرت امام عصر (عج) و بذل مرحمت اعلي حضرت شاهنشاه اسلام ـ خلدالله ملكه و سلطانه ـ و مراقبت حجج اسلاميه ـ كثرالله امثالهم ـ و عامه‌ي ملت ايران تأسيس شده است، بايد در هيچ عصري از اعصار، مواد قانونيه‌ي آن مخالفتي با قواعد مقدسه‌ي اسلام و قوانين موضوعه‌ي حضرت خيرالانام ـ صلي الله عليه و آله ـ نداشته باشد و معين است كه تشخيص قوانين موضوعه با قواعد اسلاميه بر عهده‌ي علماي اعلام ـ ادام الله بركات وجودهم ـ بوده و هست. لهذا رسماً مقرر است در هر عصري از اعصار، هيأتي كه كمتر از پنج نفر نباشد، از مجتهدين و فقهاي متدينين كه مطلع از مقتضيات زمان هم باشند، به اين طريق كه علماي اعلام و حجج اسلام مراجع تقليد شيعه اسامي بيست نفر از علما كه داراي صفات مذكوره باشند معرفي به مجلس شوراي ملي بنمايند و پنج نفر از آنها را ـ يا بيشتر به مقتضاي عصر ـ اعضاي مجلس شوراي ملي بالاتفاق يا به حكم قرعه تعيين نموده، به سمت عضويت بشناسند تا موادي كه در مجلسين عنوان مي‌شود، به دقت مذاكره و غوررسي نموده هر يك از آن مواد معنونه كه مخالفت با قواعد مقدسه‌ي اسلام داشته باشد طرح و رد نمايند كه عنوان قانونيت پيدا نكند. رأي اين هيأت علما در اين باب مطاع خواهد بود و اين ماده تا زمان ظهور حضرت مهدي (عج) تغييرپذير نخواهد بود».(2) تصويب اصل فوق به معني آن است كه آينده‌ي روحانيت در سياست ايران، لزوماً در چارچوب اصلي نظارت خواهد بود. اين اصل در دوره‌ي اول اجرا نشد و دوره‌ي دوم تقنينيه پس از سقوط استبداد صغير و تصرف تهران توسط آزاديخواهان در ذيقعهده‌ي 1327 ق در بهارستان تشكيل شد. باركلي، وزير مختار انگليس در ايران، در گزارش 22 رمضان 1327 خود به سرادوارد گري وزير خارجه انگليس، درباره‌ي كوشش‌هاي علماي نجف ـ خراساني و … ـ در اجراي «اصل نظارت» مي‌نويسد: «راپورت‌هايي كه از بغداد مي‌رسد، نشان مي‌دهد علماي كربلا و نجف باز هم در مورد ايران توجه و مراقبت دارند و خيال دارند چهار نفر وكيل براي نمايندگي در مجلس انتخاب كنند. ولي گمان نمي‌رود موفق باشند، چرا كه اتفاق آرا در بين خود علما نيست».(3)
اين گزارش بيانگر اين نكته است كه مراجع و علماي طرفدار مشروطيت مقيم عتبات، در اين ايام، درصدد انتخاب و تهيه‌ي سياهه‌ي مجتهدين مورد نظر براي معرفي به مجلس دوره‌ي دوم بوده‌اند.(4) آخوند خراساني و ملاعبدالله مازندراني در تلگراف 23 ذيقعهده همچنين علاوه بر انتخاب هيأت مجتهدين ناظر، از دست‌اندركاران مجلس درخواست كردند كه «مجلس سنا» را كه «جزء متمم و تالي مجلس شوراست» افتتاح نمايند.(5) آخوند خراساني و همفكرانش، در پي مكاتبات طولاني با علما و حوزه‌هاي علميه‌ي مناطق مختلف، بالاخره سياهه‌ي 20 نفر از مجتهدين را ـ كه ناييني و مدرس جزو آنها بودند ـ به مجلس شوراي ملي معرفي كردند. تفسير اصل نظارت آخوند خراساني در مكتوب سوم جمادي‌الاول 1328 خود، ضمن معرفي فهرست‌وار 20 نفر از مجتهدين به مجلس، در بيان مقايسه‌ي وظيفه‌ي هيأت نظارت، به تفسير اصل دوم متمم قانون اساسي پرداخته مي‌نويسند: «وظيفه‌ي مقاميه آقايان عظام نظار كه به عضويت منتخب مي‌شوند، رعايت تطبيق قوانين راجعه به سياسات مملكتي است كائناً ماكان، بر احكام خاصه و عامه‌ي شرعيه، اما تسويه و تعديل امور ماليه و تطبيق دخل و خرج مملكت مطلقاً خارج از اين عنوان است… چنانكه قوانين راجعه به مواد قضاييه و فعلي خصومات و قصاص و حدود و غيرذلك از آنچه صدور حكم در آنها وظيفه‌ي خاصه‌ي حكام شرع انور است و براي هيأت معظمه‌ي دولت جز ارجاع به مجتهدين عدول نافذ الحكومه و اجراي حكم صادر، كائناً ماكان مداخله و تصرفي نيست، البته وضع اين گونه قوانين و دستورالعملي حكام شرع انور هم از وظايف مجلس محترم ملي خارج، در شريعت مطهره مبين و معلوم و وظيفه‌ي مجلس محترم در اين امور فقط تعيين كيفيت ارجاع و اجرا و تشخيص مصداق مجتهد نافذالحكومه است. به عنوان الله تعالي مصاديق واقعيه معين شوند ان شاءالله تعالي. آقايان علماي عظام كه فعلاً در مجلس محترم سمت عضويت دارند اگرچه اتصاف جمله‌ي آنها به اوصاف ثلاثه‌ي معتبره در هيأت معظمه نظار معلوم است، لكن چون وظيفه‌ي رسميه‌ي اين هيأت معظمه فقط رعايت انطباق قوانين سياسيه‌ي مملكت بر شرعيات [است] لهذا از معرفي ايشان در اين موقع عجالتاً اغماض شده، ولكن البته انظار شريفه‌ي ايشان هم معين هيأت معظمه‌ي نظار خواهد بود. ان‌شاءالله تعالي».(6)
در مطالب فوق كه به منزله‌ي تفسير اصلي نظارت تلقي مي‌شود، كوشش بر آن است مرزهاي اختيارات نمايندگان مردمي مجلس شوراي ملي، هيأت نظارت مجتهدين و محاكم شرعي نافذالحكومه روشن شود. به اين معني كه قوانين مملكتي را به لحاظ عنوان و موضوع به سه دسته تقسيم كرده (سياسي، مالي و قضايي) سپس مشخص مي‌كند كه تطبيق دخل و خرج مملكتي و تسويه و تعديل امور ماليه، چون مطلقاً خارج از عنوان سياسات است صرفاً در حيطه‌ي اختيار نمايندگان بوده و هيأت نظار در اين تصميم‌گيري‌ها دخالتي ندارند. موارد قضايي صرفاً وظيفه‌ي خاصه‌ي حكام شرع است و مجلس فقط مي‌تواند براي انتظام صورت امور قضايي مردم، كيفيت ارجاع و مصاديق نافذالحكومه را تعيين نمايد. در اين ميان آنچه شخصاً وظيفه‌ي رسميه هيأت نظار است، «فقط رعايت انطباق قوانين سياسيه‌ي مملكت بر شرعيات است»، به گونه‌اي كه «مخالفت با قواعد مقدسه‌ي اسلام نداشته باشد». تفسير فوق گويي خلاصه‌ي انديشه‌ي ناييني در تنبيه‌الامه است كه به صورت نظامنامه‌ي فعاليت سياسي ـ مذهبي علما در رژيم جديد، از سوي آخوند خراساني و ملاعبدالله مازندراني، رسماً اعلام مي‌شود. لكن اين نكته هست كه در تصميم‌گيري درباره‌ي موارد و مصاديق مشكوكه ـ كه مثلاً داخل در عنوان سياسي است يا مالي؟ ـ مرجع نهايي تصميم‌گيرنده مشخص نشده است. در رژيم‌هاي دو مجلس فرانسه و انگليس، مرجع تشخيص، رياست مجلس اول است. هم اوست كه تعيين مي‌كند فلان طرح يا لايحه بار مالي دارد يا خير و لازم است به مجلس سنا رفته در دستور كار آن قرار گيرد يا خير؟ اوضاع سياسي ـ اجتماعي ايران در دوره‌ي اول مشروطه كوشش مرحوم خراساني و ديگر مجتهدين، مقارن اوج رقابت روسيه‌ي تزاري و انگليس در ايران بود. قرارداد 1907/ 1325 ق روسيه و انگلستان كه در آن، ايران را به سه منطقه (منطقه‌ي تحت نفوذ روسيه در شمال، منطقه‌ي جنوب نفوذ انگلستان و منطقه‌ي مركزي تحت اشراف حكومت مركزي ايران) تقسيم كرده بودند، هرگز نتوانست اختلاف ميان دو قدرت خارجي را فيصله بخشد. سايه روشن سياست خارجي روس و انگليس در ايران و در جنگ جهاني اول، آثار و پيامدهاي مهمي براي كشور ما داشت كه به عنوان مهم‌ترين رويدادهاي دوره‌ي اول مشروطه ثبت شده‌اند. در اين دوره به راستي دو متغير دولت مستبد مركزي و نفوذ فرهنگ غربي در اوج خود قرار دارد. اهم رويدادهاي سياسي ـ اجتماعي اين دوره عبارتند از: 1ـ افزايش نفوذ روس و انگليس در ايران متعاقب قراردادهاي 1907(6) و به ويژه 1915 كه در سخت‌ترين روزهاي جنگ جهاني اول منعقد گشته و به طور سري ايران را به دو قسمت تحت‌الحمايه‌ي روس و انگليس تقسيم كرد.(7) 2ـ جنگ جهاني اول و بي‌طرفي ايران كه با درگيري عثماني و روسيه در حوالي تبريز و فعاليت شديد آلماني‌ها و انگليسي‌ها، ايران به صحنه‌ي مهم ديپلماسي و حضور نظامي دولت‌هاي متخاصم تبديل شد.(8) 3ـ انقلاب سوسياليستي 1917 روسيه‌ي شوروي كه تأثير به سزايي در ايران داشته و ديدگاه ديگري در سياست و حكومت مطرح كرده بود. جاذبه‌ي اين انقلاب در دوره‌ي اول مشروطه بسيار قابل توجه است. همچنين تأثير بلشويكي در رويدادهاي بعدي ايران به گونه‌اي است كه هرگز نمي‌توان از جاذبه‌ها و دافعه‌هاي بازتابي آن در كشور چشم پوشيد. مهم‌ترين تأثير رقابت و رويارويي كمونيسم و سرمايه‌داري در ايران، گرايش انگليس‌ها به ايجاد يك دولت قوي متمركز بود كه بتواند ضمن دفاع از ايدئولوژي غربي‌ها، سپري در مقابل كمونيسم باشد.(9) 4ـ نهضت جمهوري‌خواهي. اين نهضت هرچند ابزار دست رضاشاه براي تضعيف احمدشاه قاجار بود، اما به هر روي بسياري تمايلات اجتماعي و سياسي موجود در كشور را هم بازمي‌تاباند.(10)
غبارآلود و مبهم بودن زمينه‌هاي سياسي، اجتماعي و بين‌المللي، «جمهوري‌خواهي» علما را در موضع مخالف آن قرار داد. از يك سو قطع رابطه‌ي دين و سياست در جمهوري جديدالتأسيس تركيه و از سوي ديگر دخالت‌هاي سفارتخانه‌ها و گروه‌هاي وابسته به خارج در اين نهضت، برچسب‌هاي بلشويكي و رضاخاني نهضت جمهوري‌خواهي، همگي از عوامل مهم زمينه‌ساز براي مخالفت علما بود. تصور علما اين بود كه با تكيه بر قانون اساسي از آفت‌هاي احتمالي «جمهوري» پيشگيري نمايند. امام خميني (ره) در اين باره و با اشاره به مرحوم مدرس مي‌فرمايند: «… در زمان رضاخان يك مدرسي در مجلس بود كه آن وقت كه رضاخان مي‌خواست جمهوري درست بكند، نگذاشت ـ ولو برخلاف مصالح شد و اگر درست شده بود بهتر بود. لكن آن وقت اينها نظر سوء داشتند؛ يعني او كه به سلطنت نرسيده بود، مي‌خواست رييس جمهور شود و بعدش حالا كارهاي ديگر بكند. كسي كه جلو او را گرفت مدرس بود كه نگذاشت اين كار عملي شود…»(11) رضاخان كه در اين موقع رييس الوزرا بود، پس از ملاقات با علما در قم ضمن اعلاميه‌ي برج حمل 1303، درباره‌ي با توقف جمهوري‌خواهي گفت: «… چون من و كليه‌ي آحاد و افراد قشون… همواره درصدد بوده‌ايم كه در اسلام روز به روز رو به ترقي و تعالي گذاشته و احترام مقام روحانيت كاملاً رعايت و ملحوظ گردد، لهذا در موقعي كه براي توديع آقايان حجج اسلام و علماي اعلام به حضرت معصومه (ع) مشرف شده بودم با معظم لهم در باب پيشامد كنوني تبادل افكار نموده و بالاخره چنين مقتضي دانستيم كه به عموم ناس توصيه نمايم عنوان جمهوري را موقوف و در عوض تمام سعي و هم خود را مصروف سازند كه موانع اصلاحات و ترقيات مملكت را از پيش برداشته در منظور مقدس تحكيم اساس ديانت و استقلال مملكت و حكومت ملي با من معاضدت و مساعدت نمايند…»(12) در همين راستا سه تن از مهم‌ترين مجتهدان آن دوره، مرحوم آيت‌الله سيدابوالحسن موسوي اصفهاني، آيت‌الله شيخ محمد حسيني غروي ناييني و آيت‌الله شيخ عبدالكريم حائري تلگراف ذيل را مخابره كردند: «… چون در تشكيل جمهوريت، بعضي اشكالاتي شده بود كه مرضي عموم نبود و با مقتضيات اين مملكت مناسبت نداشت، لهذا در موقع تشرف حضرت اشرف آقاي رييس الوزرا دامت شوكته براي موادعه به دارالايمان قم، نقض اين عنوان و الغاء اظهارات مذكوره و اعلان آن به تمام بلاد را خواستار شديم و اجابت فرمودند. ان‌شاءالله تعالي عموماً قدر اين نعمت را بدانند و از اين عنايت كاملاً تشكر نمايند».(13) 5ـ تغيير سلطنت از قاجار به پهلوي. رضا پهلوي و مراجع تقليد در طي دوره‌ي اول مشروطه، به دلايل گوناگوني روابط نسبتاً خوبي داشته‌اند. مهم‌ترين علل اين رابطه‌ي نسبتاً خوب عبارتند از: الف) تظاهرات مذهبي و علاقه‌اي كه رضاپهلوي به روحانيت و مظاهر مذهبي نشان مي‌داد، از جمله عزم زيارت عتبات پس از ختم قيام خوزستان ـ خزعل ـ و قبول نظر مجتهدين در مسأله جمهوريت و امثال آن،(14) به گونه‌اي بسيار مؤثر موجبات نزديكي و اعتماد مراجع را فراهم كرده بود. ب) شخصيت نظامي رضاخان توانسته بود برخي مشكلات و ناامني‌هاي متعاقب جنگ جهاني اول در ايران را سامان دهد. مرحوم مدرس درست به همين لحاظ رضاخان را وزير جنگ لايق و سردار سپه را از اين حيث منحصر به فرد دانسته و مي‌كوشد، مضار فرعي او را در راستاي منافع اساسي‌اش براي مملكت رفع نمايد.(15) به هر روي رضاخان در خطابه‌ي تاجگذاري خود، «توجه مخصوص» خود را معطوف به حفظ اصول ديانت و تشييد مباني آن نموده و تقويت كامل اساس ديانت را به عنوان يكي از مسائل مؤثر در وحدت ملي و تقويت روح جامعه‌ي ايراني تلقي كرد(16) و علي‌رغم آنكه مرحوم مدرس سلطنت او را خلاف قانون اساسي معرفي كرده بود(17) بنا به گواهي مكي، برخي از علماي نجف از جمله سيدابوالحسن موسوي اصفهاني «جلوس ميمنت مأنوس پادشاه اسلام پناه پهلوي ايد‌الله نصره بر تخت سلطنت» را «تهنيت» گفتند.(18)
در همين سال‌هاي پس از جنگ اول جهاني تا واگذاري سلطنت به رضاخان (21 آذر 1304) به دليل همنوايي ظاهري دولت ـ شخص رضاخان ـ با علما، مراجع ديني در تكاپوي اجراي اصل دوم متمم قانون اساسي، كوشش‌هاي مهمي انجام مي‌دهند. پس از آنكه تلاش‌هاي آخوند خراساني و همفكرانش به سال 1328 ـ 1329 ق با فوت ناگهاني آخوند و شرايط بحراني جنگ جهاني اول متوقف گرديده بود، در شعبان 1342 ق علماي نجف لايحه‌اي به مجلس شوراي ملي ارسال كردند و 20 نفر از مجتهدين براي انتخاب «هيأت نظار» معرفي شدند. لايحه و فهرست فوق را كه سيدابوالحسن موسوي اصفهاني و شيخ محمد حسين نوري و غروي ناييني فرستاده بودند، شيخ عبدالكريم حائري مؤسس حوزه علميه قم تأييد كرد.(19) اما اين همنوايي سردار سپه و علما، مستعجل بود؛ سردار سپه كه براي رسيدن به آمال خود سياست نزديكي به علما و اطاعت ظاهري از علما را پيش گرفته بود و بنا به نقل عبدالهادي حائري ـ مؤلف تشيع و مشروطيت در ايرن ـ هر از چندگاهي وعده‌ي اجراي اصل دوم متمم را مي‌داد، پس از تاجگذاري راه خود را جدا كرده و از علما فاصله گرفت. از اين پس، تثبيت قدرت ديكتاتوري و استبدادي رضاخان، ماهيت ضداسلامي سياست‌هاي او، غربگرايي صوري و مضحك، كوشش و پافشاري مصرانه در جمع بين مظاهر غربي و سنت‌هاي باستاني و ماقبل اسلامي و اعلام ضمني دنيوي بودن خصلت حكومت بر اساس الگوهاي اجتماعي غربي از قبيل دخالت در زندگي روزمره‌ي مردم با تعيين اجباري نوع لباس، دخالت در نظام قضايي، كشف حجاب زنان… و به طور كلي، جهت كلي به اصطلاح اصلاحات و سياست‌هاي رضاشاه، رابطه‌ي علما و رضاشاه را شديداً از هم گسست (20) و آنان را در بستري از «واگرايي» و «بي‌اعتمادي» به سلطان قرار داد. بدين ترتيب استبداد رضاخاني و اختناق فرهنگي ـ سياسي حاكم بر كشور تا شهريور 1320 ـ كه جنگ دوم جهاني سايه‌هاي آن را از هم دريد ـ موجب شد تا نه تنها «اصل نظارت مجتهدين» مطابق پيش‌بيني قانون اساسي مطلقاً اجرا نگردد، بلكه حتي كسي قدرت سخن گفتن از آن و تأمل در انديشه‌ي سياسي ـ مذهبي را هم نداشته باشد. تنها شخصي كه در فاصله‌ي بين دوره‌ي اول مشروطه، 1285 ـ 1304، در راستاي مبارزات سياسي خود گاه‌گاهي از انديشه‌ي سياسي خود به عنوان مجتهد ديني سخن گفته است، مرحوم سيد حسن مدرس است كه در اينجا به خلاصه‌ي انديشه‌ي او مي‌پردازيم. انديشه‌ي سياسي سيد حسن مدرس (1287 ـ 1357 ق) شرح حال و زندگاني شهيد مدرس در تأليفات متعددي كه اخيراً انتشار يافته‌اند، آمده است. از اين رو ما در اينجا فقط به نقل بيوگرافي مختصر او اشاره مي‌كنيم. سيد حسن مدرس فرزند سيداسماعيل بن ميرعبدالباقي و از رجال روحاني و سياسي دوره‌ي اول مشروطه و پهلوي اول است. وي به سال 1287 ق در قريه‌ي سرابه‌ي كچو از توابع زواره‌ي اردستان، به دنيا آمد. در دوره‌ي دوم تقنينيه به عنوان مجتهد طراز اول براي «نظارت» بر قوانين به مجلس شوراي ملي راه يافته و سپس چهار دوره‌ي متوالي نماينده‌ي منتخب مردم در مجلس بود. شهيد مدرس از مهم‌ترين رجال روحاني است كه در شرايط اختناق رضاخاني به دفاع از ديانت و استقلال ملت همت گماشت. در جنگ جهاني اول موضع‌گيري ويژه‌اي داشت و از اعضاي كابينه‌اي بود كه مهاجرين تشكيل داده بودند. وي سپس به تهران بازگشته و در مبارزه‌اي بسيار سخت، شجاعانه در برابر جاه‌طلبي‌هاي رضاشاه ايستادگي كرد. اين رويارويي نابرابر سرانجام به تبعيد سيدحسن مدرس و شهادت او به سال 1357 ق در زندان خواف كاشمر منجر شد.(21) درباره‌ي مبارزات سياسي سيدحسن مدرس تأليفات زياد و پراكنده‌اي منتشر شده است كه همگي عمدتاً به نقش و مبارزه‌ي سياسي اين مجتهد مجاهد پرداخته‌اند.(22)
اما در اين ميان انديشه‌ي سياسي او هرگز به صورت تحليلي كنكاش نشده است. تنها نوشته‌اي كه مواد خام در اين زمينه را در آن گردآوري شده است، تأليف محمد تركمان است با عنوان «مدرس در پنج دوره‌ي تقنينيه». در اين كتاب، نطق‌هاي مدرس در مجلس شوراي ملي، از مذاكرات مجلس استخراج شده و در دسترس خواننده قرار گرفته است.(23) بدين ترتيب در اين پژوهش كوشش مي‌كنيم تا حتي‌الامكان تصويري ـ هر چند نه جامع ـ از انديشه‌ي سياسي آيت‌الله مدرس به دست آورديم. اين تصوير از آن جهت ناقص خواهد بود كه ما به تأليف يا تأليفات سياسي مدرس دسترسي نداريم. مشهور است كه مدرس كتابي نگاشته است به نام «كتاب زرد»، درباره‌ي سياست و مسائل معاصر خود.(24) لكن هنوز چنين كتابي در دسترس عموم قرار نگرفته و محتواي آن مكشوف نيست. به هر روي تلاش ما براي دستيابي به انديشه‌ي سياسي شهيد مدرس الزاماً مبتني بر گفتارهايي است كه به مناسبت‌هاي مختلف در مجلس شوراي ملي بيان شده است. شهيد مدرس فعاليت سياسي خود را بر مبناي «حفظ قانون اساسي»، «مشروطيت»، «ديانت» و رابطه‌ي «ديانت و سياست» استوار كرده و مي‌گويد: … هيچ فرقي نمي‌كند، ديانت ما عين سياست ماست، سياست ما عين ديانت ما… همان قسم كه به ما دستورالعمل داده شده است، رفتار مي‌كنيم.(25) اكنون به جست‌وجوي مفاهيم اين اصطلاحات و رابطه‌ي آنها در تفكر سياسي آيت‌الله مدرس مي‌پردازيم: 1ـ اجتهاد سياسي مدرس: براي ورود به انديشه‌ي سياسي مدرس، بحث از اجتهاد سياسي او طليعه‌ي خوبي است. به اين لحاظ كه ما را به اين نكته رهنمون مي‌گردد كه كردار و گفتارهاي سياسي مدرس، حساب شده و ملهم از مباني تئوريك است. از اين روي استقلال سياسي آيت‌الله مدرس بر پايه‌ي «اجتهاد سياسي» او استوار است. وي در يكي از نطق‌هاي خود چنين اظهار مي‌كند: «من خودم… در اين مملكت و در شهر شما مقلد سياست هيچ يك از رجال اين مملكت نيستم؛ يعني رجالي را سراغ ندارم كه فكرش در سياست عالي‌تر باشد از خودم، كه من كوركورانه تقليد كنم. مي‌شود در جهل مركب باشم، مي‌شود مطابق واقع باشد، لكن مقلد سياست هيچ يك از رجال اين مملكت چه اروپا رفته و چه اروپا نرفته، چه پير و چه جوان، نبوده‌ام و در سياست دماغي بالاتر از دماغ خودم نديده‌ام، ممكن است در جهل مركب باشم لكن ان‌شاءالله الرحمن اين طور نيست. لذا از روي دليل و برهان بايد بگويم و بشنوم و بفهمم تا موافقت با سياست كسي داشته باشم».(26)
موضع‌گيري‌هاي سياسي مدرس درباره‌ي مسائل مهم مملكتي و مفاهيم سياسي ـ مذهبي كه با آن مواجه بوده است، همگي به شيوه‌ي اجتهاد، استنباط سياسي و تصميمات مبتني بر آن است. 2ـ جدايي «دين و سياست»، علت عقب‌ماندگي ممالك اسلامي: آيت‌الله مدرس در يكي از نطق‌هاي خود، كه در مجلس دوره‌ي چهارم ايراد كرده‌اند، تأمل در ضعف و انحطاط دولت‌ها و ممالك اسلامي را به عنوان مهم‌ترين پرسش براي خود مطرح مي‌كند و ريشه‌يابي اين وضعيت و جست‌وجوي راه چاره براي درماندگي كشورهاي اسلامي را اساسي‌ترين انگيزه‌ي خود در فعاليت‌هاي سياسي ـ مذهبي معرفي مي‌كند. مدرس درباره‌ي نتيجه‌ي تأمل و تفكر خود در اين زمينه مي‌گويد: «… فكر مي‌كردم چرا ممالك اسلامي رو به ضعف رفته و ممالك غيراسلامي رو به ترقي؟ چندين روز فكر كردم و بالاخره چنين فهميدم كه ممالك اسلامي، سياست و ديانت را از هم جدا كرده‌اند ولي ممالك ديگر سياست‌شان عين ديانت‌شان، يا جزو آن است. ممكن هم هست اشتباه كرده باشند. لهذا در ممالك اسلامي اشخاصي كه متدين هستند دوري مي‌كنند از اشخاصي كه در سياست هستند. آنها دوري كردند، ناچار همه نوع اشخاصي رشته‌ي امور سياسي را در دست گرفته، لهذا رو به عقب مي‌رود. با خود گفتم بايد فكري كرد…»(27) در فصول گذشته‌ي اين پژوهش به ريشه‌هاي تاريخي اين واگرايي دينداران و سياست‌پيشگان اشاره كرديم. به هر روي نتيجه‌ي تحولات گذشته همان است كه عنوان «جدايي متدينين از سياست» و افتادن آن به دست نااهلان، اكنون به عنوان مهم‌ترين مشكل زمان مدرس تداعي مي‌شود. مدرس كوشش مي‌كند كه به هر ترتيبي اين دو مقوله ـ دين و سياست ـ را آشتي داده و متدينين را به عرصه‌ي سياست بكشاند. 3ـ «مشروطه»، حلقه‌ي آشتي ديانت و سياست: وي سرانجام به اين نتيجه مي‌رسد كه نظام مشروطه ظرفي است كه در داخل آن سياست و ديانت، دولت و ملت آشتي كرده، اختلاف و دوگانگي جاي به وحدت و يگانگي خواهد سپرد. «… با خود گفتم بايد فكري كرد. آمدم با دو نفر از اساتيد بزرگ كه فعلاً هر دو به رحمت ايزدي پيوسته‌اند درباره‌ي اين مسأله مذاكره كردم و بالاخره با مشروطه منطبق شد كه به واسطه آن اين اختلاف از ميان برداشته شود و هر كس كه امين‌تر است، بيشتر خدمت به سياست مملكت بكند».(28)
از اين ديدگاه، مدرس خود را در سياست مشروطه درگير كرده و به عنوان انگيزه‌ي بنيادين مشروطه‌خواهي خود مي‌گويد: «من و امثال من و بزرگ‌تر از من كه مشروطه را تصديق كرديم براي اين بود كه يك اختلافي از ميان برداشته شود. اين معني ندارد كه دولت و ملت، سياست و ديانت دو تا باشد. پيغمبر اكرم (ص) كه مؤسس ديانت بود، رييس سياست [هم] بود. از آن وقت كه اختلاف پيدا شد، ممالك اسلام رو به ضعف رفت».(29) به مفاهيم اصطلاحات دولت، ملت، سياست و ديانت در انديشه مدرس خواهيم پرداخت. چنين مي‌نمايد كه گفتار فوق محور اساسي فعاليت‌هاي مدرس را شكل مي‌دهد و انگيزه‌هاي تصميم، مبارزه، رويارويي‌ها و درگيري‌هاي او را توضيح مي‌دهد. او قرآن را «مايه‌ي قانون اساسي مشروطه» معرفي كرده و در مخالفت با كودتاي سوم اسفند 1299 خطاب به مجلس مي‌گويد: «… اگر يك روز هم به عمر مجلس شوراي ملي باقي بماند، يك كسي برخلاف اساس مشروطيت اقدام كند از وكالت منعزل است».(30) نكته : اجتهاد مشروطيت سياست آخوند خراساني روحانيت قانون اساسي استبداد منبع: فرهنگ انديشه، سال دوم، شماره پنج، بهار 1382
منبع: باشگاه انديشه
معرفي سايت مرتبط با اين مقاله
سرانجام به محيطي پا گذاشته بودند كه حال و هواي متفاوتي داشت و بالاجبار در فضايي متفاوت با تاريخ گذشته تنفس مي‌كردند. فضاي جديد البته با برخي جاذبه‌هاي نظري بنيادين همراه بود كه تعلق نظر برخي متفكرين روحاني ـ از جمله آخوند خراساني و ناييني ـ را فراهم كرده بود. اين دوگانگي از يك سو و وقفه‌ي طولاني در نظريه‌پردازي و ارائه مفاهيم نوپاي «سياست شرعي» ـ كه در ابتداي دوره‌ي قاجاري جوانه زده بود ـ از سوي ديگر، مواد لازم براي تنش‌ها و تعارضات فكري ـ اجتماعي را مهيا نمود. در عين حال، شرايط پيش آمده، تأملات سياسي ـ مذهبي علما را همچنان ضروي مي‌نمود. در كشاكش اين بحران سياسي ـ فكري، در نهايت گرايش‌هاي گوناگون نظري در چارچوب قانون اساسي ويژه (مصوب 1324 ق) و متمم آن (1325) تدوين و ارائه شد.
سپس «تنبيه‌الامه» به توضيح، يا توجيه تئوريك آن پرداخت: 1327 ق. نقطه‌ي مركزي تحليل تنبيه‌الامه بر محور رابطه‌ي شريعت و مشروطيت استوار بود كه اصل دوم متمم قانون اساسي با دخل و تصرفاتي در پيشنهاد شهيد نوري ناظر به آن بود. اين اصل، مكانيسم قانوني حضور علماي شرعي را در سيستم قانونگذاري تعيين كرده بود. رويدادهاي متعاقب، گوياي آن است كه علماي سياسي كوشش مي‌كردند فعاليت‌هاي سياسي خود را در قالب قانون اساسي سازمان دهند. در سطور آينده مسأله را ارزيابي مي‌كنيم: نظارت مجتهدين اصل دوم قانون اساسي ـ متمم ـ در اين باره اشعار مي‌دارد: «مجلس مقدس شوراي ملي كه به وجه و تأييد حضرت امام عصر (عج) و بذل مرحمت اعلي حضرت شاهنشاه اسلام ـ خلدالله ملكه و سلطانه ـ و مراقبت حجج اسلاميه ـ كثرالله امثالهم ـ و عامه‌ي ملت ايران تأسيس شده است، بايد در هيچ عصري از اعصار، مواد قانونيه‌ي آن مخالفتي با قواعد مقدسه‌ي اسلام و قوانين موضوعه‌ي حضرت خيرالانام ـ صلي الله عليه و آله ـ نداشته باشد و معين است كه تشخيص قوانين موضوعه با قواعد اسلاميه بر عهده‌ي علماي اعلام ـ ادام الله بركات وجودهم ـ بوده و هست. لهذا رسماً مقرر است در هر عصري از اعصار، هيأتي كه كمتر از پنج نفر نباشد، از مجتهدين و فقهاي متدينين كه مطلع از مقتضيات زمان هم باشند، به اين طريق كه علماي اعلام و حجج اسلام مراجع تقليد شيعه اسامي بيست نفر از علما كه داراي صفات مذكوره باشند معرفي به مجلس شوراي ملي بنمايند و پنج نفر از آنها را ـ يا بيشتر به مقتضاي عصر ـ اعضاي مجلس شوراي ملي بالاتفاق يا به حكم قرعه تعيين نموده، به سمت عضويت بشناسند تا موادي كه در مجلسين عنوان مي‌شود، به دقت مذاكره و غوررسي نموده هر يك از آن مواد معنونه كه مخالفت با قواعد مقدسه‌ي اسلام داشته باشد طرح و رد نمايند كه عنوان قانونيت پيدا نكند. رأي اين هيأت علما در اين باب مطاع خواهد بود و اين ماده تا زمان ظهور حضرت مهدي (عج) تغييرپذير نخواهد بود».(2) تصويب اصل فوق به معني آن است كه آينده‌ي روحانيت در سياست ايران، لزوماً در چارچوب اصلي نظارت خواهد بود. اين اصل در دوره‌ي اول اجرا نشد و دوره‌ي دوم تقنينيه پس از سقوط استبداد صغير و تصرف تهران توسط آزاديخواهان در ذيقعهده‌ي 1327 ق در بهارستان تشكيل شد. باركلي، وزير مختار انگليس در ايران، در گزارش 22 رمضان 1327 خود به سرادوارد گري وزير خارجه انگليس، درباره‌ي كوشش‌هاي علماي نجف ـ خراساني و … ـ در اجراي «اصل نظارت» مي‌نويسد: «راپورت‌هايي كه از بغداد مي‌رسد، نشان مي‌دهد علماي كربلا و نجف باز هم در مورد ايران توجه و مراقبت دارند و خيال دارند چهار نفر وكيل براي نمايندگي در مجلس انتخاب كنند. ولي گمان نمي‌رود موفق باشند، چرا كه اتفاق آرا در بين خود علما نيست».(3)
اين گزارش بيانگر اين نكته است كه مراجع و علماي طرفدار مشروطيت مقيم عتبات، در اين ايام، درصدد انتخاب و تهيه‌ي سياهه‌ي مجتهدين مورد نظر براي معرفي به مجلس دوره‌ي دوم بوده‌اند.(4) آخوند خراساني و ملاعبدالله مازندراني در تلگراف 23 ذيقعهده همچنين علاوه بر انتخاب هيأت مجتهدين ناظر، از دست‌اندركاران مجلس درخواست كردند كه «مجلس سنا» را كه «جزء متمم و تالي مجلس شوراست» افتتاح نمايند.(5) آخوند خراساني و همفكرانش، در پي مكاتبات طولاني با علما و حوزه‌هاي علميه‌ي مناطق مختلف، بالاخره سياهه‌ي 20 نفر از مجتهدين را ـ كه ناييني و مدرس جزو آنها بودند ـ به مجلس شوراي ملي معرفي كردند. تفسير اصل نظارت آخوند خراساني در مكتوب سوم جمادي‌الاول 1328 خود، ضمن معرفي فهرست‌وار 20 نفر از مجتهدين به مجلس، در بيان مقايسه‌ي وظيفه‌ي هيأت نظارت، به تفسير اصل دوم متمم قانون اساسي پرداخته مي‌نويسند: «وظيفه‌ي مقاميه آقايان عظام نظار كه به عضويت منتخب مي‌شوند، رعايت تطبيق قوانين راجعه به سياسات مملكتي است كائناً ماكان، بر احكام خاصه و عامه‌ي شرعيه، اما تسويه و تعديل امور ماليه و تطبيق دخل و خرج مملكت مطلقاً خارج از اين عنوان است… چنانكه قوانين راجعه به مواد قضاييه و فعلي خصومات و قصاص و حدود و غيرذلك از آنچه صدور حكم در آنها وظيفه‌ي خاصه‌ي حكام شرع انور است و براي هيأت معظمه‌ي دولت جز ارجاع به مجتهدين عدول نافذ الحكومه و اجراي حكم صادر، كائناً ماكان مداخله و تصرفي نيست، البته وضع اين گونه قوانين و دستورالعملي حكام شرع انور هم از وظايف مجلس محترم ملي خارج، در شريعت مطهره مبين و معلوم و وظيفه‌ي مجلس محترم در اين امور فقط تعيين كيفيت ارجاع و اجرا و تشخيص مصداق مجتهد نافذالحكومه است. به عنوان الله تعالي مصاديق واقعيه معين شوند ان شاءالله تعالي. آقايان علماي عظام كه فعلاً در مجلس محترم سمت عضويت دارند اگرچه اتصاف جمله‌ي آنها به اوصاف ثلاثه‌ي معتبره در هيأت معظمه نظار معلوم است، لكن چون وظيفه‌ي رسميه‌ي اين هيأت معظمه فقط رعايت انطباق قوانين سياسيه‌ي مملكت بر شرعيات [است] لهذا از معرفي ايشان در اين موقع عجالتاً اغماض شده، ولكن البته انظار شريفه‌ي ايشان هم معين هيأت معظمه‌ي نظار خواهد بود. ان‌شاءالله تعالي».(6)
در مطالب فوق كه به منزله‌ي تفسير اصلي نظارت تلقي مي‌شود، كوشش بر آن است مرزهاي اختيارات نمايندگان مردمي مجلس شوراي ملي، هيأت نظارت مجتهدين و محاكم شرعي نافذالحكومه روشن شود. به اين معني كه قوانين مملكتي را به لحاظ عنوان و موضوع به سه دسته تقسيم كرده (سياسي، مالي و قضايي) سپس مشخص مي‌كند كه تطبيق دخل و خرج مملكتي و تسويه و تعديل امور ماليه، چون مطلقاً خارج از عنوان سياسات است صرفاً در حيطه‌ي اختيار نمايندگان بوده و هيأت نظار در اين تصميم‌گيري‌ها دخالتي ندارند. موارد قضايي صرفاً وظيفه‌ي خاصه‌ي حكام شرع است و مجلس فقط مي‌تواند براي انتظام صورت امور قضايي مردم، كيفيت ارجاع و مصاديق نافذالحكومه را تعيين نمايد. در اين ميان آنچه شخصاً وظيفه‌ي رسميه هيأت نظار است، «فقط رعايت انطباق قوانين سياسيه‌ي مملكت بر شرعيات است»، به گونه‌اي كه «مخالفت با قواعد مقدسه‌ي اسلام نداشته باشد». تفسير فوق گويي خلاصه‌ي انديشه‌ي ناييني در تنبيه‌الامه است كه به صورت نظامنامه‌ي فعاليت سياسي ـ مذهبي علما در رژيم جديد، از سوي آخوند خراساني و ملاعبدالله مازندراني، رسماً اعلام مي‌شود. لكن اين نكته هست كه در تصميم‌گيري درباره‌ي موارد و مصاديق مشكوكه ـ كه مثلاً داخل در عنوان سياسي است يا مالي؟ ـ مرجع نهايي تصميم‌گيرنده مشخص نشده است. در رژيم‌هاي دو مجلس فرانسه و انگليس، مرجع تشخيص، رياست مجلس اول است. هم اوست كه تعيين مي‌كند فلان طرح يا لايحه بار مالي دارد يا خير و لازم است به مجلس سنا رفته در دستور كار آن قرار گيرد يا خير؟ اوضاع سياسي ـ اجتماعي ايران در دوره‌ي اول مشروطه كوشش مرحوم خراساني و ديگر مجتهدين، مقارن اوج رقابت روسيه‌ي تزاري و انگليس در ايران بود. قرارداد 1907/ 1325 ق روسيه و انگلستان كه در آن، ايران را به سه منطقه (منطقه‌ي تحت نفوذ روسيه در شمال، منطقه‌ي جنوب نفوذ انگلستان و منطقه‌ي مركزي تحت اشراف حكومت مركزي ايران) تقسيم كرده بودند، هرگز نتوانست اختلاف ميان دو قدرت خارجي را فيصله بخشد. سايه روشن سياست خارجي روس و انگليس در ايران و در جنگ جهاني اول، آثار و پيامدهاي مهمي براي كشور ما داشت كه به عنوان مهم‌ترين رويدادهاي دوره‌ي اول مشروطه ثبت شده‌اند. در اين دوره به راستي دو متغير دولت مستبد مركزي و نفوذ فرهنگ غربي در اوج خود قرار دارد. اهم رويدادهاي سياسي ـ اجتماعي اين دوره عبارتند از: 1ـ افزايش نفوذ روس و انگليس در ايران متعاقب قراردادهاي 1907(6) و به ويژه 1915 كه در سخت‌ترين روزهاي جنگ جهاني اول منعقد گشته و به طور سري ايران را به دو قسمت تحت‌الحمايه‌ي روس و انگليس تقسيم كرد.(7) 2ـ جنگ جهاني اول و بي‌طرفي ايران كه با درگيري عثماني و روسيه در حوالي تبريز و فعاليت شديد آلماني‌ها و انگليسي‌ها، ايران به صحنه‌ي مهم ديپلماسي و حضور نظامي دولت‌هاي متخاصم تبديل شد.(8) 3ـ انقلاب سوسياليستي 1917 روسيه‌ي شوروي كه تأثير به سزايي در ايران داشته و ديدگاه ديگري در سياست و حكومت مطرح كرده بود. جاذبه‌ي اين انقلاب در دوره‌ي اول مشروطه بسيار قابل توجه است. همچنين تأثير بلشويكي در رويدادهاي بعدي ايران به گونه‌اي است كه هرگز نمي‌توان از جاذبه‌ها و دافعه‌هاي بازتابي آن در كشور چشم پوشيد. مهم‌ترين تأثير رقابت و رويارويي كمونيسم و سرمايه‌داري در ايران، گرايش انگليس‌ها به ايجاد يك دولت قوي متمركز بود كه بتواند ضمن دفاع از ايدئولوژي غربي‌ها، سپري در مقابل كمونيسم باشد.(9) 4ـ نهضت جمهوري‌خواهي. اين نهضت هرچند ابزار دست رضاشاه براي تضعيف احمدشاه قاجار بود، اما به هر روي بسياري تمايلات اجتماعي و سياسي موجود در كشور را هم بازمي‌تاباند.(10)
غبارآلود و مبهم بودن زمينه‌هاي سياسي، اجتماعي و بين‌المللي، «جمهوري‌خواهي» علما را در موضع مخالف آن قرار داد. از يك سو قطع رابطه‌ي دين و سياست در جمهوري جديدالتأسيس تركيه و از سوي ديگر دخالت‌هاي سفارتخانه‌ها و گروه‌هاي وابسته به خارج در اين نهضت، برچسب‌هاي بلشويكي و رضاخاني نهضت جمهوري‌خواهي، همگي از عوامل مهم زمينه‌ساز براي مخالفت علما بود. تصور علما اين بود كه با تكيه بر قانون اساسي از آفت‌هاي احتمالي «جمهوري» پيشگيري نمايند. امام خميني (ره) در اين باره و با اشاره به مرحوم مدرس مي‌فرمايند: «… در زمان رضاخان يك مدرسي در مجلس بود كه آن وقت كه رضاخان مي‌خواست جمهوري درست بكند، نگذاشت ـ ولو برخلاف مصالح شد و اگر درست شده بود بهتر بود. لكن آن وقت اينها نظر سوء داشتند؛ يعني او كه به سلطنت نرسيده بود، مي‌خواست رييس جمهور شود و بعدش حالا كارهاي ديگر بكند. كسي كه جلو او را گرفت مدرس بود كه نگذاشت اين كار عملي شود…»(11) رضاخان كه در اين موقع رييس الوزرا بود، پس از ملاقات با علما در قم ضمن اعلاميه‌ي برج حمل 1303، درباره‌ي با توقف جمهوري‌خواهي گفت: «… چون من و كليه‌ي آحاد و افراد قشون… همواره درصدد بوده‌ايم كه در اسلام روز به روز رو به ترقي و تعالي گذاشته و احترام مقام روحانيت كاملاً رعايت و ملحوظ گردد، لهذا در موقعي كه براي توديع آقايان حجج اسلام و علماي اعلام به حضرت معصومه (ع) مشرف شده بودم با معظم لهم در باب پيشامد كنوني تبادل افكار نموده و بالاخره چنين مقتضي دانستيم كه به عموم ناس توصيه نمايم عنوان جمهوري را موقوف و در عوض تمام سعي و هم خود را مصروف سازند كه موانع اصلاحات و ترقيات مملكت را از پيش برداشته در منظور مقدس تحكيم اساس ديانت و استقلال مملكت و حكومت ملي با من معاضدت و مساعدت نمايند…»(12) در همين راستا سه تن از مهم‌ترين مجتهدان آن دوره، مرحوم آيت‌الله سيدابوالحسن موسوي اصفهاني، آيت‌الله شيخ محمد حسيني غروي ناييني و آيت‌الله شيخ عبدالكريم حائري تلگراف ذيل را مخابره كردند: «… چون در تشكيل جمهوريت، بعضي اشكالاتي شده بود كه مرضي عموم نبود و با مقتضيات اين مملكت مناسبت نداشت، لهذا در موقع تشرف حضرت اشرف آقاي رييس الوزرا دامت شوكته براي موادعه به دارالايمان قم، نقض اين عنوان و الغاء اظهارات مذكوره و اعلان آن به تمام بلاد را خواستار شديم و اجابت فرمودند. ان‌شاءالله تعالي عموماً قدر اين نعمت را بدانند و از اين عنايت كاملاً تشكر نمايند».(13) 5ـ تغيير سلطنت از قاجار به پهلوي. رضا پهلوي و مراجع تقليد در طي دوره‌ي اول مشروطه، به دلايل گوناگوني روابط نسبتاً خوبي داشته‌اند. مهم‌ترين علل اين رابطه‌ي نسبتاً خوب عبارتند از: الف) تظاهرات مذهبي و علاقه‌اي كه رضاپهلوي به روحانيت و مظاهر مذهبي نشان مي‌داد، از جمله عزم زيارت عتبات پس از ختم قيام خوزستان ـ خزعل ـ و قبول نظر مجتهدين در مسأله جمهوريت و امثال آن،(14) به گونه‌اي بسيار مؤثر موجبات نزديكي و اعتماد مراجع را فراهم كرده بود. ب) شخصيت نظامي رضاخان توانسته بود برخي مشكلات و ناامني‌هاي متعاقب جنگ جهاني اول در ايران را سامان دهد. مرحوم مدرس درست به همين لحاظ رضاخان را وزير جنگ لايق و سردار سپه را از اين حيث منحصر به فرد دانسته و مي‌كوشد، مضار فرعي او را در راستاي منافع اساسي‌اش براي مملكت رفع نمايد.(15) به هر روي رضاخان در خطابه‌ي تاجگذاري خود، «توجه مخصوص» خود را معطوف به حفظ اصول ديانت و تشييد مباني آن نموده و تقويت كامل اساس ديانت را به عنوان يكي از مسائل مؤثر در وحدت ملي و تقويت روح جامعه‌ي ايراني تلقي كرد(16) و علي‌رغم آنكه مرحوم مدرس سلطنت او را خلاف قانون اساسي معرفي كرده بود(17) بنا به گواهي مكي، برخي از علماي نجف از جمله سيدابوالحسن موسوي اصفهاني «جلوس ميمنت مأنوس پادشاه اسلام پناه پهلوي ايد‌الله نصره بر تخت سلطنت» را «تهنيت» گفتند.(18)
در همين سال‌هاي پس از جنگ اول جهاني تا واگذاري سلطنت به رضاخان (21 آذر 1304) به دليل همنوايي ظاهري دولت ـ شخص رضاخان ـ با علما، مراجع ديني در تكاپوي اجراي اصل دوم متمم قانون اساسي، كوشش‌هاي مهمي انجام مي‌دهند. پس از آنكه تلاش‌هاي آخوند خراساني و همفكرانش به سال 1328 ـ 1329 ق با فوت ناگهاني آخوند و شرايط بحراني جنگ جهاني اول متوقف گرديده بود، در شعبان 1342 ق علماي نجف لايحه‌اي به مجلس شوراي ملي ارسال كردند و 20 نفر از مجتهدين براي انتخاب «هيأت نظار» معرفي شدند. لايحه و فهرست فوق را كه سيدابوالحسن موسوي اصفهاني و شيخ محمد حسين نوري و غروي ناييني فرستاده بودند، شيخ عبدالكريم حائري مؤسس حوزه علميه قم تأييد كرد.(19) اما اين همنوايي سردار سپه و علما، مستعجل بود؛ سردار سپه كه براي رسيدن به آمال خود سياست نزديكي به علما و اطاعت ظاهري از علما را پيش گرفته بود و بنا به نقل عبدالهادي حائري ـ مؤلف تشيع و مشروطيت در ايرن ـ هر از چندگاهي وعده‌ي اجراي اصل دوم متمم را مي‌داد، پس از تاجگذاري راه خود را جدا كرده و از علما فاصله گرفت. از اين پس، تثبيت قدرت ديكتاتوري و استبدادي رضاخان، ماهيت ضداسلامي سياست‌هاي او، غربگرايي صوري و مضحك، كوشش و پافشاري مصرانه در جمع بين مظاهر غربي و سنت‌هاي باستاني و ماقبل اسلامي و اعلام ضمني دنيوي بودن خصلت حكومت بر اساس الگوهاي اجتماعي غربي از قبيل دخالت در زندگي روزمره‌ي مردم با تعيين اجباري نوع لباس، دخالت در نظام قضايي، كشف حجاب زنان… و به طور كلي، جهت كلي به اصطلاح اصلاحات و سياست‌هاي رضاشاه، رابطه‌ي علما و رضاشاه را شديداً از هم گسست (20) و آنان را در بستري از «واگرايي» و «بي‌اعتمادي» به سلطان قرار داد. بدين ترتيب استبداد رضاخاني و اختناق فرهنگي ـ سياسي حاكم بر كشور تا شهريور 1320 ـ كه جنگ دوم جهاني سايه‌هاي آن را از هم دريد ـ موجب شد تا نه تنها «اصل نظارت مجتهدين» مطابق پيش‌بيني قانون اساسي مطلقاً اجرا نگردد، بلكه حتي كسي قدرت سخن گفتن از آن و تأمل در انديشه‌ي سياسي ـ مذهبي را هم نداشته باشد. تنها شخصي كه در فاصله‌ي بين دوره‌ي اول مشروطه، 1285 ـ 1304، در راستاي مبارزات سياسي خود گاه‌گاهي از انديشه‌ي سياسي خود به عنوان مجتهد ديني سخن گفته است، مرحوم سيد حسن مدرس است كه در اينجا به خلاصه‌ي انديشه‌ي او مي‌پردازيم. انديشه‌ي سياسي سيد حسن مدرس (1287 ـ 1357 ق) شرح حال و زندگاني شهيد مدرس در تأليفات متعددي كه اخيراً انتشار يافته‌اند، آمده است. از اين رو ما در اينجا فقط به نقل بيوگرافي مختصر او اشاره مي‌كنيم. سيد حسن مدرس فرزند سيداسماعيل بن ميرعبدالباقي و از رجال روحاني و سياسي دوره‌ي اول مشروطه و پهلوي اول است. وي به سال 1287 ق در قريه‌ي سرابه‌ي كچو از توابع زواره‌ي اردستان، به دنيا آمد. در دوره‌ي دوم تقنينيه به عنوان مجتهد طراز اول براي «نظارت» بر قوانين به مجلس شوراي ملي راه يافته و سپس چهار دوره‌ي متوالي نماينده‌ي منتخب مردم در مجلس بود. شهيد مدرس از مهم‌ترين رجال روحاني است كه در شرايط اختناق رضاخاني به دفاع از ديانت و استقلال ملت همت گماشت. در جنگ جهاني اول موضع‌گيري ويژه‌اي داشت و از اعضاي كابينه‌اي بود كه مهاجرين تشكيل داده بودند. وي سپس به تهران بازگشته و در مبارزه‌اي بسيار سخت، شجاعانه در برابر جاه‌طلبي‌هاي رضاشاه ايستادگي كرد. اين رويارويي نابرابر سرانجام به تبعيد سيدحسن مدرس و شهادت او به سال 1357 ق در زندان خواف كاشمر منجر شد.(21) درباره‌ي مبارزات سياسي سيدحسن مدرس تأليفات زياد و پراكنده‌اي منتشر شده است كه همگي عمدتاً به نقش و مبارزه‌ي سياسي اين مجتهد مجاهد پرداخته‌اند.(22)
اما در اين ميان انديشه‌ي سياسي او هرگز به صورت تحليلي كنكاش نشده است. تنها نوشته‌اي كه مواد خام در اين زمينه را در آن گردآوري شده است، تأليف محمد تركمان است با عنوان «مدرس در پنج دوره‌ي تقنينيه». در اين كتاب، نطق‌هاي مدرس در مجلس شوراي ملي، از مذاكرات مجلس استخراج شده و در دسترس خواننده قرار گرفته است.(23) بدين ترتيب در اين پژوهش كوشش مي‌كنيم تا حتي‌الامكان تصويري ـ هر چند نه جامع ـ از انديشه‌ي سياسي آيت‌الله مدرس به دست آورديم. اين تصوير از آن جهت ناقص خواهد بود كه ما به تأليف يا تأليفات سياسي مدرس دسترسي نداريم. مشهور است كه مدرس كتابي نگاشته است به نام «كتاب زرد»، درباره‌ي سياست و مسائل معاصر خود.(24) لكن هنوز چنين كتابي در دسترس عموم قرار نگرفته و محتواي آن مكشوف نيست. به هر روي تلاش ما براي دستيابي به انديشه‌ي سياسي شهيد مدرس الزاماً مبتني بر گفتارهايي است كه به مناسبت‌هاي مختلف در مجلس شوراي ملي بيان شده است. شهيد مدرس فعاليت سياسي خود را بر مبناي «حفظ قانون اساسي»، «مشروطيت»، «ديانت» و رابطه‌ي «ديانت و سياست» استوار كرده و مي‌گويد: … هيچ فرقي نمي‌كند، ديانت ما عين سياست ماست، سياست ما عين ديانت ما… همان قسم كه به ما دستورالعمل داده شده است، رفتار مي‌كنيم.(25) اكنون به جست‌وجوي مفاهيم اين اصطلاحات و رابطه‌ي آنها در تفكر سياسي آيت‌الله مدرس مي‌پردازيم: 1ـ اجتهاد سياسي مدرس: براي ورود به انديشه‌ي سياسي مدرس، بحث از اجتهاد سياسي او طليعه‌ي خوبي است. به اين لحاظ كه ما را به اين نكته رهنمون مي‌گردد كه كردار و گفتارهاي سياسي مدرس، حساب شده و ملهم از مباني تئوريك است. از اين روي استقلال سياسي آيت‌الله مدرس بر پايه‌ي «اجتهاد سياسي» او استوار است. وي در يكي از نطق‌هاي خود چنين اظهار مي‌كند: «من خودم… در اين مملكت و در شهر شما مقلد سياست هيچ يك از رجال اين مملكت نيستم؛ يعني رجالي را سراغ ندارم كه فكرش در سياست عالي‌تر باشد از خودم، كه من كوركورانه تقليد كنم. مي‌شود در جهل مركب باشم، مي‌شود مطابق واقع باشد، لكن مقلد سياست هيچ يك از رجال اين مملكت چه اروپا رفته و چه اروپا نرفته، چه پير و چه جوان، نبوده‌ام و در سياست دماغي بالاتر از دماغ خودم نديده‌ام، ممكن است در جهل مركب باشم لكن ان‌شاءالله الرحمن اين طور نيست. لذا از روي دليل و برهان بايد بگويم و بشنوم و بفهمم تا موافقت با سياست كسي داشته باشم».(26)
موضع‌گيري‌هاي سياسي مدرس درباره‌ي مسائل مهم مملكتي و مفاهيم سياسي ـ مذهبي كه با آن مواجه بوده است، همگي به شيوه‌ي اجتهاد، استنباط سياسي و تصميمات مبتني بر آن است. 2ـ جدايي «دين و سياست»، علت عقب‌ماندگي ممالك اسلامي: آيت‌الله مدرس در يكي از نطق‌هاي خود، كه در مجلس دوره‌ي چهارم ايراد كرده‌اند، تأمل در ضعف و انحطاط دولت‌ها و ممالك اسلامي را به عنوان مهم‌ترين پرسش براي خود مطرح مي‌كند و ريشه‌يابي اين وضعيت و جست‌وجوي راه چاره براي درماندگي كشورهاي اسلامي را اساسي‌ترين انگيزه‌ي خود در فعاليت‌هاي سياسي ـ مذهبي معرفي مي‌كند. مدرس درباره‌ي نتيجه‌ي تأمل و تفكر خود در اين زمينه مي‌گويد: «… فكر مي‌كردم چرا ممالك اسلامي رو به ضعف رفته و ممالك غيراسلامي رو به ترقي؟ چندين روز فكر كردم و بالاخره چنين فهميدم كه ممالك اسلامي، سياست و ديانت را از هم جدا كرده‌اند ولي ممالك ديگر سياست‌شان عين ديانت‌شان، يا جزو آن است. ممكن هم هست اشتباه كرده باشند. لهذا در ممالك اسلامي اشخاصي كه متدين هستند دوري مي‌كنند از اشخاصي كه در سياست هستند. آنها دوري كردند، ناچار همه نوع اشخاصي رشته‌ي امور سياسي را در دست گرفته، لهذا رو به عقب مي‌رود. با خود گفتم بايد فكري كرد…»(27) در فصول گذشته‌ي اين پژوهش به ريشه‌هاي تاريخي اين واگرايي دينداران و سياست‌پيشگان اشاره كرديم. به هر روي نتيجه‌ي تحولات گذشته همان است كه عنوان «جدايي متدينين از سياست» و افتادن آن به دست نااهلان، اكنون به عنوان مهم‌ترين مشكل زمان مدرس تداعي مي‌شود. مدرس كوشش مي‌كند كه به هر ترتيبي اين دو مقوله ـ دين و سياست ـ را آشتي داده و متدينين را به عرصه‌ي سياست بكشاند. 3ـ «مشروطه»، حلقه‌ي آشتي ديانت و سياست: وي سرانجام به اين نتيجه مي‌رسد كه نظام مشروطه ظرفي است كه در داخل آن سياست و ديانت، دولت و ملت آشتي كرده، اختلاف و دوگانگي جاي به وحدت و يگانگي خواهد سپرد. «… با خود گفتم بايد فكري كرد. آمدم با دو نفر از اساتيد بزرگ كه فعلاً هر دو به رحمت ايزدي پيوسته‌اند درباره‌ي اين مسأله مذاكره كردم و بالاخره با مشروطه منطبق شد كه به واسطه آن اين اختلاف از ميان برداشته شود و هر كس كه امين‌تر است، بيشتر خدمت به سياست مملكت بكند».(28)
از اين ديدگاه، مدرس خود را در سياست مشروطه درگير كرده و به عنوان انگيزه‌ي بنيادين مشروطه‌خواهي خود مي‌گويد: «من و امثال من و بزرگ‌تر از من كه مشروطه را تصديق كرديم براي اين بود كه يك اختلافي از ميان برداشته شود. اين معني ندارد كه دولت و ملت، سياست و ديانت دو تا باشد. پيغمبر اكرم (ص) كه مؤسس ديانت بود، رييس سياست [هم] بود. از آن وقت كه اختلاف پيدا شد، ممالك اسلام رو به ضعف رفت».(29) به مفاهيم اصطلاحات دولت، ملت، سياست و ديانت در انديشه مدرس خواهيم پرداخت. چنين مي‌نمايد كه گفتار فوق محور اساسي فعاليت‌هاي مدرس را شكل مي‌دهد و انگيزه‌هاي تصميم، مبارزه، رويارويي‌ها و درگيري‌هاي او را توضيح مي‌دهد. او قرآن را «مايه‌ي قانون اساسي مشروطه» معرفي كرده و در مخالفت با كودتاي سوم اسفند 1299 خطاب به مجلس مي‌گويد: «… اگر يك روز هم به عمر مجلس شوراي ملي باقي بماند، يك كسي برخلاف اساس مشروطيت اقدام كند از وكالت منعزل است».(30) نكته : اجتهاد مشروطيت سياست آخوند خراساني روحانيت قانون اساسي استبداد منبع: فرهنگ انديشه، سال دوم، شماره پنج، بهار 1382
منبع: باشگاه انديشه
معرفي سايت مرتبط با اين مقاله
تصاوير زيبا و مرتبط با اين مقاله
