چگونگی استفاده از نهاد وقف در جهت پایداری نهادهای تأمین مالی خرد

اهمیت نهادهای مالی و لزوم اصلاح عملکرد آنها در یک رویکرد توسعه مبتنی بر عدالت و تأمین نیاز مغفول مانده فقرا در دسترسی به خدمات مالی از جمله مسائل مطرح در یک راهبرد توسعه قابل پذیرش است.

دسترسی آسان به وام‌های کم حجم و قابلیت انجام پس‌اندازهای کوچک فقرا را تشویق خواهد نمود تا تواناییهای خود را جهت ورود به عرصه کارفرمایی و فعالیت اقتصادی مولد بهبود بخشند.

امروزه در دنیا تأمین مالی خرد و ارائه خدمات وام و پس‌انداز به فقرا از طریق سازوکارهای ضمانت زنجیره‌ای و فشار گروهی و نیز ارتباط مستمر و دائمی با وام گیرنده، امکان برخورداری از خدمات مؤسسات مالی رسمی را برای این بخش از جامعه فراهم آورده است.

در سابقه تمدنی کشور ما نیز پرداختن به نیاز مالی فقرا به شکل‌های مختلف وجود داشته که آخرین تبلور آن شکل گیری صندوق‌های قرض الحسنه به عنوان یک نهاد تأمین مالی خرد، در نیم قرن اخیر است.

اما اغلب این مؤسسات با مشکلی مشترک دست به گریبانند که یا باید در همه زمینه‌ها خودکفا باشند، یا از کمک‌های مالی اهدایی برای جبران هزینه‌های خود استفاده کنند که در غیر این صورت سقوط خواهند کرد.

در چنین شرایطی مؤسسات تامین مالی خرد مرسوم بدلیل اهتمام به پایداری سیستم و بدلیل هزینه‌های بالاتری که در مورد ریسک و نااطمینانی متحمل می‌شوند، اقدام به وضع نرخ‌های بهره بالاتر حتی در مقایسه با نهادهای مالی رسمی می‌نمایند‏؛ که در این مورد بدلیل مباحث شرعی حرمت ربا، صندوق‌های قرض الحسنه ما با مشکلی روبرو می‌باشند.

یکی از نهادهایی که می‌تواند در چارچوب شرع اسلام به پایداری این نهادهای تأمین مالی خرد کمک کند، استفاده از وقف می‌باشد. بحث ما در این مقاله چگونگی این امر با رویکردی اقتصادی و فقهی است؛

به بیان دیگر آنچه که می‌تواند پایداری و خودکفایی را در مؤسسات تأمین مالی خرد اسلامی تضمین نماید، ایجاد پیوند وثیق با بخش واقعی اقتصاد و در الگوی پیشنهادی ما از طریق نهاد وقف می‌باشد.

در این مقاله پس از طرح مباحثی فقهی و اقتصادی در مورد وقف، جایگاه و کارکردهای آن، مؤسسات تأمین مالی خرد اسلامی و پایداری آنها مورد بررسی قرار می‌گیرد و در پایان الگوی پیشنهادی مطرح و مورد بحث قرار خواهد گرفت.
 

مقدمه

بدلیل اهمیت نهادهای مالی در توسعه، اصلاح عملکرد این نهادها با توجه به ملاحظات عدالت و رفع فقر و نیز ایجاد امکان اشتغال باید مورد توجه جدی قرار گیرد. در این زمینه برخی از اقتصاد دانان توسعه مهمترین کارکرد مؤسسات مالی در کشورهای در حال توسعه را تأمین مالی مردم فقیر و کم درآمد در قالب کسب و کارهای خرد یا به اختصار تأمین مالی خرد، می‌دانند.

وضعیت کنونی در بخش مالی اقتصاد آنست که نظام بانکی موجود براحتی نیاز فقرا در دسترسی به اعتبارات را نادیده می‌گیرد و البته این نکته هم قابل انکار نیست که بانک‌ها به حکم طبیعت که مؤسساتی انتفاعی هستند، تسهیلات اعتباری خود را به نحوی سود محور و ریسک گریز ارائه می‌نمایند.

تا از زیان احتمالی خود و سپرده گذاران خود، اطمینان حاصل نمایند؛ لذا اغلب در خدمت گروه‌های متوسط و متوسط به بالای جامعه می‌باشند و نظام‌های معمول اعتبار دهی را به گونه‌ای طراحی نموده‌‌اند، که اعتبارات را در مقابل وثیقه ارائه دهند، چیزی که فقرا معمولاً فاقد آن هستند.

در حالی که آنچه در کشورهای کمتر توسعه یافته و در حال توسعه ضروری است، فراهم سازی امکان دسترسی تولید کنندگان خرد شهری و روستایی، کشاورزان بی‌زمین و مردم بدون درآمد یا کم درآمد و گروه‌های آسیب پذیر، به خدمات مالی و اعتباری می‌باشد.

با این مقدمه، نیاز به ایجاد امکانات پس‌انداز و اعتبار دهی برای فقرا امری غیر قابل انکار است. در بسیاری کشور‌ها، برنامه‌های تأمین مالی خرد اثبات کرده‌اند که ابزار مناسبی جهت رها سازی مردم از چنگال فقر به شمار رفته و به افزایش مشارکت آنان در فرایندهای اقتصادی و سیاسی جامعه کمک شایانی نموده‌اند.

دسترسی به وام‌های کم حجم و قابلیت انجام پس‌اندازهای کوچک همراه با دسترسی آسان، فقرا را تشویق خواهد نمود تا تواناییها و قابلیت‌های خود را جهت ورود به عرصه کارفرمایی ارتقا بخشیده و نسبت به ورود به فعالیت‌های اقتصادی تولیدی امیدوارتر گردند.

نهاد قرض الحسنه یکی از نهادهای تأمین مالی خرد بومی فرهنگ ماست. تفاوت اصلی تأمین مالی خرد مصطلح با قرض الحسنه ناشی از تفاوت در هزینه ارائه وام و اعتبار می‌باشد؛ چنانچه اعتبار خرد وامی است که بهره آن از پیش تعیین شده، ولی قرض الحسنه نوعی وام بدون بهره می‌باشد.

صندوق‌های قرض الحسنه بدلیل شرایط خاص فرهنگی حاکم بر جامعه ما و به منظور رفع نیازهای مالی و اعتباری اقشار فقیر، تشکیل شده‌اند و می‌توانند در جهت بومی سازی تأمین مالی خرد عمل نموده و کارایی آن را در جامعه ما افزایش دهند.

چالشی که اغلب نهادهای تأمین مالی خرد با آن روبرو هستند، مشکل پایداری (1) این مؤسسات است. چرا که این مؤسسات یا باید در همه زمینه‌ها خودکفا باشند و همه هزینه‌های خود را از مشتری اخذ نمایند و یا اینکه از کمک‌های مالی اهدایی جهت جبران آن استفاده کنند؛

در چنین شرایطی به بالا بردن نرخ بهره به گونه‌ای که همه هزینه‌های عملیاتی را بپوشاند متوسل می‌شوند تا از سقوط خود جلوگیری نمایند. اما صندوق‌های قرض الحسنه ما که با اخذ کارمزدی معین اقدام به ارائه خدمات وام و اعتبار می‌نمایند، این مشکل عدم پایداری(یا زیادی هزینه‌ها بر درآمد) را بخصوص در شرایط تورمی حاکم بر اقتصاد، چگونه برطرف نمایند؟

یکی از نهادهایی که می‌تواند در چارچوب شرع اسلام به پایداری این نهادهای تأمین مالی خرد کمک کند، استفاده از وقف می‌باشد. بدین صورت که جریان منابع حاصل از وقف به عنوان درآمدی مکمل بخشی از هزینه‌های عملیاتی را پوشش می‌دهد.
 

تاریخچه بحث

استفاده از درآمدهای حاصله از وقف در تأمین مالی پرداخت وام به نیازمندان سابقه‌ای طولانی در طول تاریخ داشته، چنانچه در تاریخ آمده است:

«هنگام فتح شوش در بقعه دانیال پیامبر علیه‏السلام سندی از یک گنج بدست آمد که نشان می‏داد به منظور پرداخت وامهای بدون ربح اختصاص یافته بود. خلیفه دستور داد آن گنج ‏به بیت‏المال منتقل شود و طبق مفاد مندرج در آن سند عمل شود.» (2)

در دولت عثمانی وقف جهت اعطای قرض در نتیجه جواز فقهای حنفی و مالکی رایج شد؛ صندوق‌های وقفی بوجود آمد که در آنها واقفین مبلغ معینی را به این منظور اختصاص می‌دادند. الأرناوؤط خصوصیاتی را در مورد این صندوق‌ها برمی‌شمرد:

الف- واقفین بر متولی شرط می‌نمودند که طبق موازین شرعی رفتار نماید. در برخی از وقف‌نامه‌ها تأکید شده که این وقف نباید به ربا آلوده شود و حتی از متولی خواسته شده بود که از شبهات در زمینه ربا نیز بپرهیزد.

ب- واقفین به روشنی میزان سود وام پرداختی را تعیین نموده و شرط می‌کردند که وام گیرنده باید مالی را به میزان مبلغ وام دریافتی به رهن بگذارد و یا کفیلی را معرفی نماید که قادر بر ادای مبلغ وام باشد.

ج- واقفین در ضمن وقف، اشخاصی که نباید از منافع وقف استفاده نمایند را تعیین می‌نمودند تا مبادا در اثر نکول آنان از بازپرداخت وام‌های دریافتی، موقوفه دچار ضعف و ورشکستگی گردد. از جمله این افراد درباریان، امیران و افراد صاحب منصب نام برد. (3)
 

چیستی تأمین مالی خرد

مقصود از تأمین مالی خرد، ارائه خدمات تأمین مالی وام‌های خرد و کوچک و پس‌انداز، به افراد فقیر فعال از لحاظ اقتصادی، توسط نهادهای مالی خرد رسمی می‌باشد.

نهادهای مالی ارائه کننده این خدمات مالی معمولاً در نزدیکی منازل و محل‌های کسب و کار متقاضیان واقع‌‌اند، خدمات آنها در سطح محلی، آن دسته از مردمی که در روستاها زندگی می‌کنند، یا آن دسته از افراد کم درآمدی که در حاشیه شهرها سکونت گزیده‌اند، را در بر می‌گیرد.

بومن در کتاب خود تعریفی ارائه نموده که شاید در عین کوتاهی، گویاترین تعریف برای تأمین مالی خرد باشد. این تعریف عبارت است از: «کوچک، کوتاه و بدون وثیقه».

به دیگر سخن، تأمین مالی خرد به معنای ارائه وام‌هایی با مبلغ‌های کم و بدون دریافت وثیقه به قشرهای کم درآمد است و این قشر در مدت کوتاهی مبلغ‌های یاد شده را بازپرداخت می‌کنند. البته در برنامه‌های تأمین مالی خرد افزون بر عرضه و توزیع وام‌های کوچک، پذیرش پس‌اندازها و سپرده‌های کوچک نیز وجود دارد. (4)

خدمات تأمین مالی خرد به مردم کم درآمد کمک می‌کند تا بتوانند ریسک خود در فعالیت‌های اقتصادی را کاهش دهند، کارفرمایی خود را ارتقاء بخشند، بهره‌وری خود را بالا برده و بازده بالایی از سرمایه گذاری خود کسب نمایند، و در نهایت با افزایش درآمد کیفیت زندگی خود و وابستگانشان را بهبود بخشند. (5)
 

اهمیت تأمین مالی خرد در اسلام

با مطالعه سیره پیامبر اکرم و ائمه هدی علیهم السلام در زمینه برخورد با نیازمندان می‌توان این موضوع را دریافت که در غالب روایات به پرهیز از سؤال و تشویق کار و تلاش و فعالیت در راه کسب روزی به منظور حفظ کرامت انسانی سفارش شده است:

النَّبِی(ص): لَو اَنَّ رَجُلاً أَخَذَ حَبلاً فیَأتِی بِحَزمِةِ حطبٍ عَلَی ظَهرِهِ فَیبیعُها فیکُفُّ بِهَا وَجهَه خَیْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ یَسأَل

پیامبر(ص): اگر مردی ریسمانی برگیرد و پشته هیزمی جمع کند و آنرا بر پشت خود نهاده بیاورد و بفروشد و بدینسان آبروی خود را نگه دارد، بهتر از آن است که دست سؤال پیش کسی دراز کند. (6)

النَّبِی(ص): إذَا أَعْسَرَ أَحَدُکُمْ فلْیَخرُج وَ لا یَغُمَّ نَفْسَهُ وَ أَهْلَهُ
پیامبر(ص): اگر کسی از شما گرفتار عسرت و تنگی شد باید بدنبال کار برود و خود و خانواده‌اش را گرفتار غم و اندوه فقر نسازد. (7)

اما در این میان آنچه بیش از هر چیز با موضوع ما مرتبط است برخوردی است که پیامبر با فقرا و نیازمندان قادر به کار و فعالیت صورت می‌دادند:

النَّبِی(ص): أصَابَ أَنْصَارِیَّاً حَاجَةٌ فَأَخبَرَهَا بهَا رَسُول الله (ص) فَقَالَ:«إیتِنی بِمَا فِی مَنزِلِک و لا تُحَقِّر شَیْئَاً»، فَأتَاه بِحِلسٍ وَ قَدَحٍ. فَقَالَ رَسُولُ الله (ص) «مَنْ یَشْتَرِیهِمَا؟» فَقَالَ رَجُلٌ: هُمَا عَلَیَّ بِدِرهَمٍ. فَقَالَ:«مَنْ یَزِید؟» فَقَالَ رَجُلٌ: هُمَا عَلَیَّ بِدِرهَمَیْن. فَقَالَ: «هُمَا لَک» فَقَالَ:«ابْتَعْ بِأَحَدِهِمَا طَعَامَاً لأهْلِک وَ ابْتَعْ بِالاخَرِ فَأْسَاً» فَأتَاه بفأسٍ فَقَالَ (ص) «مَنْ عندَهُ نِصَابٌ لِهذِهِ الفَأْس؟» فَقَالَ أَحَدهُمَا: عِندِی. فَأخذه رسُول الله (ص) فَأثبَتَه بِیَدِهِ وَ قَالَ «إِذْهَب فاحتَطِبْ وَ لا تُحقَِّرَنَّ شوکاً وَ لا رَطْباً وَ لا یَابِسَاً» فَفَعَلَ ذلک خَمْسَ عَشْرَةَ لیلةً، فَأتَاه و قَد حَسُنَت حالُه. فَقَالَ(ص): «هذا خیرٌ مِن أَنْ تَجِیءَ یومَ القِیَامَةِ وَ فِی وَجهِک کُدُوحُ الصَّدَقَة».

پیامبر(ص): یکی از انصار را نیازی پیش آمد و پیامبر (ص) را از آن آگاه ساخت، فرمود: «هر چه در خانه داری بیاور و چیزی را بی‌ارزش مشمار» آن انصاری به خانه‌اش رفت نمدی و قدحی را با خود آورد.

پیامبر(ص) فرمود:«چه کسی اینها را می‌خرد؟» مردی گفت: آنها را به یک درهم خریدارم. فرمود:«چه کسی بیشتر می‌خرد؟» مردی گفت: به دو درهم. پیامبر فرمود:«مال تو» آنگاه به مرد انصاری گفت:

«با یک درهم طعامی برای خانواده‌ات فراهم ساز و با درهم دیگر تبری بخر» و چون آن مرد تبر را با خود آورد؛ فرمود:«چه کسی دسته‌ای برای این تبر دارد؟»

یکی از حاضران گفت: من. پیامبر(ص) آن را گرفت و با دست خود در تبر محکم کرد و به انصاری فرمود:«برو هیزم جمع کن و هیچ خاری و تر و خشکی را اندک مشمار(همه را بردار!)؛

آن مرد چنین کرد و پس از پانزده روز آمد و وضع زندگی‌اش خوب شده بود. پیامبر(ص) فرمود:«این برای تو نیکوتر از آن است که روز قیامت در حالی وارد محشر شوی که بر صورتت لکه‌های صدقه‌(هایی که از مردم گرفته‌ای) دیده شود. (8)

همانگونه که روشن است بجای اینکه پیامبر از راه صدقه و انفاق سعی در برآوردن حاجت فرد کنند، او را به سمت کار و فعالیت اقتصادی سوق داده تا نیاز خود را از این راه برطرف نماید و این دقیقاً همان راهی است که تأمین مالی خرد در پی آن است؛

یعنی تأمین مالی فقرایی که توان گذران زندگی خود را با درآمد خود دارند ولی با فقدان منابع مالی جهت شروع فعالیت اقتصادی مورد نظر مواجهند؛ که این به تقویت قوه کارفرمایی در فرد فقیر توانمند از لحاظ اقتصادی به منظور تأمین نیاز خود بدون اینکه نیازی به حضور سازمان‌های حمایتی باشد، می‌انجامد.
 

تقاضای خدمات تأمین مالی خرد

بیشتر تقاضای خدمات تأمین مالی خرد از جانب خانوارها و کسب و کارهایی مطرح می‌شود که در بخش غیر رسمی اقتصاد کشورهای در حال توسعه مشغول به فعالیت می‌باشند.

این افراد که در تعریف بانک جهانی از آنها به فقرای فعال از لحاظ اقتصادی (9) تعبیر شده، کسانی هستند که توانایی کار‌کردن در مقابل اخذ دستمزد را دارند؛ به عبارت دیگر مسئولیت افراد بشدت فقیر با مؤسسات تأمین مالی خرد نیست، بلکه با سازمانهای حمایتی دولتی و خیریه می‌باشد،

حال آنکه افرادی که بتوانند مشتری نهادهای تأمین مالی رسمی باشند نیز مخاطب مؤسسات تأمین مالی خرد محسوب نمی‌شوند. شمای نموداری این روش با تأکید بر اجزاء مالی آن در زیر نمایش داده شده است. (10)
 

عرضه خدمات تأمین مالی خرد

از حیث جایگاه، مؤسسات تأمین مالی خرد در دنیا بین بازار مالی رسمی نظیر بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری رسمی و بازار مالی غیر رسمی، قرار گرفته و برخی ویژگی‌های هر یک از این دو بازار را در خود دارند.

نهادهای تأمین مالی خرد دسترسی بیشتری به خدمات مالی نسبت به دیگر مؤسسات مالی رسمی ایجاد می‌کنند و از این جهت شبیه وام‌دهندگان غیر رسمی هستند و از سوی دیگر هزینه کمتری نسبت به بازار غیر رسمی داشته و بنابراین نرخ بهره کمتری طلب می‌نمایند که اگر چه بیشتر از نرخ بازار مالی رسمی است ولی بسیار کمتر از بازار مالی غیررسمی می‌باشد.

ضمن اینکه در زمینه اخذ وثیقه نیز سازوکاری مخصوص به خود دارند. (11)

نزدیکی و ارتباط مستمر و دائمی با وام گیرنده از جمله خصوصیات این نهادهاست که اولاً آنها را در شناسایی مستحقین وام یاری می‌نماید .

و ثانیاً در ارزیابی میزان اعتبار شخص وام‌گیرنده و توانایی وی در بازپرداخت وام کمک می‌کند و در نهایت پس از اعطای وام چگونگی استفاده از آن را روشن می‌سازد؛ به عبارت دیگر احتمال بروز مشکلاتی از قبیل کژگزینی (12) و کژمنشی (13) کاهش می‌یابد.

در زمینه اخذ وثیقه مؤسسات تأمین مالی خرد از سازوکار فشار گروهی و فرآیند تشکیل گروه جهت تضمین بازپرداخت وام‌ها استفاده می‌کنند. بدین نحو که افرادی که طالب دریافت وام هستند، باید خود را در قالب یک گروه با تعداد معین متشکل نمایند.

اعضای این گروه که به لحاظ اقتصادی و اجتماعی و فکری با هم مشابه می‌‌‌باشند، بصورت زنجیره‌ای ضمانت یکدیگر را می‌کنند و اگر یکی از اعضای گروه از بازپرداخت وام خودداری کند، تمام اعضا مسئول هستند و دریافت وام آنها نیز معلق می‌گردد.

بدین صورت تضمین گروهی، جایگزین وثیقه - چیزی که معمولا فقرا فاقد آن هستند و به همین دلیل هم از دسترسی به منابع اعتباری محروم گشته‌اند- شده است.

نوآوری مؤسسات تأمین مالی خرد در بحث وثیقه سپاری دارایی، دسترسی به وام بیشتر در آینده است. بنابراین وام گیرندگان به بازپرداخت وام و خوش حسابی تشویق خواهند شد، زیرا به حفظ امکان دسترسی به وام در آینده تمایل دارند. (14)

سازوکار حاکم بر روش‌های تأمین مالی خرد از جمله تشکیل گروه تضمین می‌نماید که وام‌های تخصیص یافته به هدف مورد نظر اصابت کند؛ ضمن اینکه این مسئولیت مشترک، سبب کاهش ریسک عدم بازپرداخت می‌گردد،

چرا که اولاً سبب می‌شود که گروه، اعضای بدحساب را در میان خود نپذیرند و این با توجه به شناخت ویژگی‌های افراد که بدون تحمل هزینه برای ساکنان روستا ممکن است، هزینه انتخاب وام گیرندگان بالقوه را حذف می‌کند. ثانیاً این شیوه انگیزه‌ای در میان اعضاء ایجاد می‌کند تا مراقب باشند که عضو وام گیرنده، وام را به مصارف تعیین شده برساند؛

چرا که باید بتواند آن را بازپرداخت کند و در نتیجه سبب حذف هزینه نظارت بر وام می‌شود. ثالثاً باعث می‌شود، اعضاء افرادی که وام خود را نپرداخته‌اند، تحت فشار قرار داده و حتی پرداخت بدهی‌های آنها را بر عهده گیرند که این موضوع نیز سبب حذف هزینه عدم بازپرداخت وام می‌گردد. (15)

استفاده مناسب از وام‌ها یکی دیگر از دلایل موفقیت این نهادهاست. به گونه‌ای که پس از اعطای وام نظارت بر فعالیت وام گیرنده آغاز می‌شود، تا اطمینان حاصل گردد که وام برای اهداف تولیدی بکار گرفته شده و نتیجتاً از محل منافع آن وام گیرنده قادر خواهد بود آن را بازپرداخت نماید.
 

ویژگی‌های صندوق‌های قرض الحسنه
معادل مؤسسات تأمین مالی خرد در دنیا، صندوق‌های قرض الحسنه در کشور ما می‌باشند که دیربازی است توسط خیرین تشکیل شده و به ارائه خدمات مالی خرد به نیازمندان می‌پردازند.

این مؤسسات که برخی رسمی و بعضی دیگر غیر رسمی هستند، از حیث تنوع طیف گسترده ای را دربرمی‌گیرند که شامل صندوق های خانوادگی، شغلی و صنفی، محلی و منطقه‌ای می باشند.

با توجه به تجهیز منابع این مؤسسات مشخص می گردد که از ابتدا در مکان هایی که فعالیت های مالی و تجاری(بازارها) رونق داشته بوجود آمده، و سپس به شکل های مختلفی شروع به رشد نمودند. برخی از این صندوق ها حالت تعاونی داشته و اعضاء به یکدیگر کمک می نمایند و بعضی دیگر به عنوان یک مؤسسه غیر انتفاعی عام عمل می کنند.

مشخصات این مؤسسات
در مجموع مشخصات این مؤسسات را می توان به صورت زیر برشمرد:

• پرداخت وام بدون در نظر گرفتن بهره بازاری، به صورت کوتاه مدت.
• پرداخت وام به قصد کمک به نیازمندان در جهت رفع نیازهای ضروری آنها.
• جمع آوری منابع از طریق تشویق به عمل صالح.
• سهولت در پرداخت وام و اخذ وثیقه.
• وسعت و دامنه عملیاتی کوچک.
• توان مالی نه چندان زیاد و پرداخت وام های با مبلغ کم.
• نهی ربا و گرفتن کارمزد اندک بابت عملیات مالی.
• عدم پرداخت سود یا بهره به سپرده گذار. (16)
• 
  این مشخصات مجموعه ای از مشخصات کلی صندوق های قرض الحسنه هستند که به شکل سنتی در طول زمان گذشته تا حال به فعالیت پرداخته اند.
• اگرچه این خصوصیات مشابهت‌هایی با ویژگی‌های نهادهای تأمین مالی خرد مرسوم در دنیا دارد ولی غیر از بحث نرخ بهره، تفاوت‌هایی نیز بویژه در بحث عملیات وجود دارد که نمی‌توان آنها را از نظر دور داشت؛ مانند این که صندوق های قرض الحسنه در ارائه وام تأکید و اولویت تولید و کارآفرینی نداشته و همین سبب شده وام‌های آنها بیشتر حالت مصرفی به خود بگیرد؛
• همچنین اگرچه نزدیکی و ارتباط با وام گیرنده باعث شناسایی وی می‌گردد ولی عدم استفاده از سازوکار تشکیل گروه و ضمانت زنجیری جهت تضمین وام، باعث از بین رفتن بخشی از منابع آنان در اثر نکول وام گیرندگان شده است.

• نگاهی به وضعیت مالی صندوق‌های قرض الحسنه

  ماده 7 مقررات مربوط به صدور مجوز و نحوه فعالیت صندوق های قرض الحسنه که به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده، منابع مالی صندوق را تنها از محل های زیر قابل تامین می‌داند:
• 
  الف - آورده مؤسس یا هیأت مؤسس: این منابع بصورت آورده نقدی یا غیرنقدی است و در هر حال تا قبل از انحلال و تصفیه کامل امور صندوق، اعم از بازپرداخت سپرده‌ها و ایفای تعهدات آن قابل استرداد نمی‌باشد.
• 
  ب- هدایا و کمک های نقدی و غیرنقدی اشخاص حقیقی و حقوقی: این منابع جزو دارایی های صندوق محسوب میگردد و صندوق در قبال دریافت آنها هیچ گونه تعهدی بر استرداد یا اعطای امتیاز و امثال آن ندارد.
• 
  ج- موقوفات، وصایا، محبوسات، خیرات و مبرات که توسط اشخاص خیر به منظور مصرف در چارچوب وظایف صندوق در اختیار آن قرار می‌گیرد.
• 
  د- وجوه اداره شده: این وجوه توسط اشخاص برای اعطای قرض الحسنه به افراد معرفی شده توسط آنها براساس قرارداد در اختیار صندوق قرار می‌گیرد. بازپرداخت این وجوه منحصرا از محل اقساط وصولی آن می‌باشد.
• 
  ه- وجوه دریافتی از اشخاص تحت عنوان سپرده قرض الحسنه پس انداز: وجوه مذکور عند المطلبه و حق هرگونه برداشت از این حساب منحصرا با سپرده گذار و یا نماینده قانونی وی خواهد بود.
• صندوق مکلف است همواره 20 درصد مانده سپرده مذکور را بصورت نقد یا سپرده گذاری نزد بانکها و موسسات اعتباری مجاز و یا خرید اوراق مشارکت عند المطالبه و تضمین شده توسط دولت یا بانکها یا ترکیبی از منابع مذکور نگهداری نماید.
• 
  و - سایر منابع که با تائید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قابل تامین می باشد.
• 
  مطابق این ماده فعالیت‌های تجاری از جمله خرید و فروش اموال منقول و غیر منقول، حقوق سرقفلی، سهام شرکت‌ها (به استثنای اوراق مشارکت دولتی) موضوع بند ه ماده 7 توسط صندوق ممنوع می‌باشد.
• خرید محل صندوق و شعبه آن، همچنین پرداخت حق سرقفلی از منابعی غیر از سپرده سپرده گذاران و وجوه اداره شده و خرید اثاثیه لازم برای اداره صندوق از شمول این محدودیت مستثنی می باشد.
• 
  ماده فوق الذکر اگر چه با صدور مجوز سرمایه گذاری، صندوق های قرض الحسنه را تا حدودی طبق موضوع بند ه ماده 7 همین مصوبه، به سرمایه گذاری از طریق سپرده گذاری و یا خرید اوراق مشارکت عند المطالبه و تضمین شده توسط دولت، بانک ها و موسسات اعتباری تشویق نموده است،
• لیکن باید توجه داشت که معمولاً این گونه سرمایه گذاری‌ها، دارای عایدی قابل قبولی برای جبران هزینه‌های صندوق‌ها نیست و عملاً نمی‌توان امکان دسترسی صندوق‌ها را به این نوع سرمایه گذاری تضمین نمود.
• به این ترتیب می‌توان گفت که اگر چه ریسک سرمایه گذاری برای صندوق‌ها کاهش یافته است، لیکن ریسک جبران هزینه عملیاتی برای صندوق ها، قابل تأمل خواهد بود. (17)
• 
  جهت تحقیق این موضوع با لحاظ دشواری کسب اطلاعات مالی، نمونه‌ای از دو قرض الحسنه‌(یکی محلی و یکی فامیلی) که در طول فعالیت خود بصورت خالص به قرض الحسنه می‌پرداخته‌اند، انتخاب شد و در یک دوره زمانی 11 ساله اطلاعات مالی آنها در چهار حوزه جذب سپرده، اعطای وام، کسب درآمد و هزینه‌های عملیات مورد بررسی قرار گرفت.
• 
  در مورد پس‌انداز و وام، اگر چه در طول دوره مورد بررسی (1373-1384) هر دو بطور اسمی در حال افزایش هستند ولی چنانچه داده‌ها را نسبت به شاخص قیمت‌های بانک مرکزی(سال پایه1376) واقعی نماییم مشاهده می‌شود که هر دو روندی نسبتاً بدون تغییر دارند.
• 
  این دو نمودار نشان می‌دهد که در هر دو مورد سپرده و وام، روند ثابتی بر این صندوق‌ها حاکم است که بصورت غیر ارادی نیز شکل گرفته و مؤیدی بر مقاصد حقیقی و نیت خیر سپرده گذاران و گردانندگان می‌باشد.
• 
  اما نکته مورد نظر ما در بررسی هزینه ها و درآمدهای این صندوق‌ها هویدا می‌گردد. مراد از درآمدها در اینجا جمع موارد ب و ج مقررات مالی صندوق‌های قرض الحسنه و بیشتر منابع حاصل از کارمزدهای وام‌های اعطایی می‌باشد.
• 
  روشن است که هر دو مورد هزینه و درآمد روندی نسبتاً مشابه را چه بصورت اسمی و چه بصورت واقعی تجربه کرده‌اند، که دلیل اصلی این موضوع، محدودیت‌ها و قیود حاکم بر هزینه‌ها در زمان کاهش درآمدهاست.
• 
  اما از سوی دیگر با ملاحظه مقادیر درآمدی و هزینه‌ای چه بصورت اسمی و چه بصورت واقعی مشاهده می‌شود که غیر از دو سال، همواره هزینه‌ها بر درآمدها پیشی داشته، که این نمایانگر استهلاک منابع این صندوق‌ها و در صورت تداوم و عدم حمایت در مواقع خاص مانند هجوم سپرده گذاران، ورشکستگی آنهاست. نمودار زیر این مسأله را با لحاظ مقادیر واقعی نشان می‌دهد.

• 
  تأمین پایداری در نهادهای تأمین مالی خردناپایداری برنامه‌های تأمین مالی خرد مرسوم به دلیل بالا بودن هزینه‌هاست. اما هزینه‌های بالا چگونه شکل می‌گیرد؟
   

  ادعا شده است که اگر نهادهای تأمین مالی خرد سه شرط زیر را برآورده سازند، می‌توانند هزینه‌های خود را حداقل نموده و تا حدودی پایداری و موفقیت خود را تضمین نمایند.
• 
  وام گیرنده در زمینه انجام فعالیتی که برای آن تبحر و مهارت دارد، وام گرفته و بتواند به شکل کارآ و مؤثری از وام استفاده کند و از محل عواید آن اقساط وام را بازپرداخت نماید. از این مورد تحت عنوان اصابت به هدف در مصرف وام یاد می‌شود.نرخ بازپرداخت بالا باشد.
• در گذشته، از یک سو اغلب وام‌گیرندگان در این برنامه‌ها به وام به عنوان کمک بلاعوض نگاه می‌کردند و امیدی نداشتند که در آینده و پس از استفاده از یک وام می‌توانند به وام‌های بعدی دسترسی پیدا کنند، به همین دلیل بازپرداخت وام برای آنها مهم نبود و لذا میزان بازپرداخت وام‌ها بسیار پایین بود.
• 
  اما در برنامه‌های مالی خرد امروزی، این فرضیه وجود دارد که اگر وام گیرندگان به این نکته اعتقاد پیدا کنند که هر زمان که بخواهند می‌توانند به وام دسترسی یابند، به شرط آن که رکورد مالی مناسبی داشته باشد، سعی خواهند کرد تا بازپرداخت‌های خود را نظم بخشند.
• 
  نرخ بهره هم به گونه‌ای تعیین شود که همه هزینه‌های عملیاتی را بپوشاند. (18)
  نرخ بهره از اجزایی چون هزینه‌های عملیاتی و اداری، هزینه نکول وام و نرخ تورم تشکیل شده است.
• 
  هزینه‌های عملیاتی شامل هزینه‌هایی است که مربوط به مخارج سازمان، مخارج پرسنل، رفت و آمد است. سنگینی این هزینه‌ها از مشکلات سازمان‌های رسمی است. هر چه مبلغ وام اخذ شده بالاتر باشد، هزینه‌های اداری و عملیاتی نیز کمتر می‌شود. هزینه نکول وام، هزینه‌ای است که بر اثر عدم بازپرداخت وام ایجاد می‌شود.
• علت عدم بازپرداخت ممکن است ناتوانی وام‌گیرنده به دلایل مختلف و یا عدم تمایل وی به بازپرداخت باشد. هزینه تورم نیز در کشورهایی که با تورم‌های افسار گسیخته روبرو نیستند، در مورد وام‌هایی که دوره بازپرداخت آنها بیش از یک سال است، نمود پیدا می‌کند.
• تورم از ارزش پول می‌کاهد و هر چه مدت زمان وام بیشتر باشد به نفع وام‌گیرنده خواهد بود؛ مگر آن که نرخ بهره به گونه‌ای تعیین شود که هزینه تورم را هم بپوشاند. لذا در تأمین مالی خرد، سعی می‌شود تا وام‌های کوتاه مدت یعنی یک ساله یا کمتر از یک ساله در اختیار وام گیرندگان قرار دهند.
• 
  صندوق‌های قرض الحسنه متأسفانه مورد اول را مورد کم توجهی قرار می‌دهند و به همین دلیل معمولاً میزان نکول وام برای آنها زیاد است؛ چراکه اگر فقرا وام را به مقاصد مصرفی برسانند، توان بازپرداخت آن را نخواهند داشت
• و بنابراین اصطلاحاً وام سوخت می‌شود و هزینه‌های آنها را بالا می‌برد؛ چیزی که نهادهای تأمین مالی خرد مرسوم آن را در نرخ بهره لحاظ می‌کنند، ولی صندوق‌ها بدلیل حرمت ربا قادر به این کار نیستند.
  از سوی دیگر در مورد سوم نیز به دلایل شرعی چه به لحاظ هزینه‌های سازمانی و چه هزینه‌های تورم دست این صندوق‌ها بسته است و لزوم پیش‌بینی یک منبع مکمل دوچندان می‌شود.

• چیستی نهاد وقف

  وقف در لغت ‏به معنای ایستادن، ماندن و آرام گرفتن است. (19)
• 
  در اصطلاح فقهی، وقف به معنای نگهداشتن و حبس عین ملک و مصرف منافع آن در راه خداست. محقق حلی در شرایع می‏نویسد: «وقف عقدی است که ثمره آن حبس اصل و تسبیل منافع(یعنی صرف مال در جهتی که واقف تعیین کرده است) می‌باشد.» (20) مرحوم شیخ طوسی در مبسوط می‏فرماید:
• تسبیل یعنی در راه خدا قرار دادن، و دلیلشان این سخن نبی اکرم ‏صلی الله علیه وآله است که فرمود: «حبس الاصل و سبل المنفعة‏»؛ اصل را حبس کن و منافعش را در راه خدا آزاد نما. (21)
  وقف به اعتبارهای مختلف به انواع و اقسامی تقسیم می‏شود و از آن جمله:
• 
  وقف به اعتبار زمان که منقطع الاول، منقطع الوسط و منقطع الآخر می‌باشد. با این توضیح که انقطاع ممکن است ناشی از جعل شارع و یا ناشی از جعل واقف باشد.
  وقف به اعتبار قصد واقف که ممکن است تملیک منافع بر موقوف علیه مقصود باشد و یا صرف آن در موقوف علیه.
• 
  وقف به اعتبار موقوف علیه نیز به عام و خاص تقسیم می‏شود: وقف عام وقفی است که مخصوص دسته و طبقه خاص نیست و برای انتفاع کل مردم قرار داده شده است و وقف خاص حق انتفاع را برای گروهی خاص در نظر دارد. (22)
• 
  از جمله تقسیمات دیگر وقف، وقف انتفاع و وقف منفعت است. در وقف انتفاع نظر واقف از وقف تحصیل درآمد مادی نیست مانند احداث و وقف مسجد در زمین ملکی خود ولی در وقف منفعت همان ‏طور که در «وقف به اعتبار قصد واقف‏» گفتیم نظر واقف تحصیل درآمد و مصرف درآمد در موارد مورد نظر واقف است مانند وقف ملکی برای حفظ و اداره یک مدرسه دینی. (23)

• 
  شرایط وقف

  علامه حلی در کتاب شرایع چهار شرط برای صحت وقف را لازم دانسته است:
  1. دوام؛ یعنی وقف باید ابدی باشد نه موقت. (موقت ‏حبس است)
• 
  2. تنجیز؛ یعنی وقف معلق و مشروط نباشد. (قطعی و محکم باشد)
  3. به تصرف دادن؛ یعنی مسلط کردن موقوف علیهم یا متولی یا حاکم بر موقوفه و برداشتن تسلط خود از آن.
• 
  4. از خود بیرون کردن؛ یعنی بر خود وقف نکردن. (24)
• 
  اکثر علما از جمله مرحوم شیخ طوسی (25) و صاحب جواهر (26) و حضرت امام خمینی(ره) (27) شرایط چهارگانه فوق را در وقف لازم می‏دانند.

 

• الگوی پیشنهادی

  الگویی که در این تحقیق جهت حل مشکل ناپایداری صندوق‌های قرض الحسنه پیشنهاد می‌شود، استفاده از نهاد وقف می‌باشد.
• 
  همانگونه که در بخش بررسی وضعیت مالی صندوق‌های قرض الحسنه مطرح شد، بدلیل وجود هزینه‌های عملیاتی همواره شکافی میان درآمدها و هزینه‌های عملیاتی این صندوق‌ها وجود دارد که جهت حفظ پایداری آنها باید این فاصله را از میان برد.
• 
  یکی از مهم‌ترین دلایل وجود این شکاف، تعلق صندوق‌های قرض الحسنه به بخش پولی و جدایی آنها از بخش واقعی اقتصاد و در نتیجه تأثیر پذیری از مهم‌ترین مشکل بخش پولی، یعنی تورم می‌باشد. و در حالی که کسب و کارهای واقع در بخش واقعی اقتصاد خود را بطور مرتب با نوسانات بخش پولی منطبق می‌سازند، اما صندوق‌های قرض الحسنه بواسطه کارمزد معینی که بابت عملیات خود دریافت می‌دارند، عملاً قادر به این انطباق مداوم نیستند.
• 
  پیشنهاد این تحقیق، اتصال صندوق‌های قرض‌الحسنه به بخش واقعی اقتصاد از طریق نهاد وقف می‌باشد، بدین صورت که با مطالعه میانگین واقعی کسری موجود، سعی شود مردم محل یا فامیل و... -
• بسته به نوع صندوق- به انجام وقفی برای صندوق که معادل میزان مذکور بازدهی داشته باشد، تشویق گردند. در این صورت همانطور که هزینه‌های واقعی افزایش می یابد، درآمد واقعی صندوق از محل وقف نیز افزایش یافته و پایداری را تأمین می‌کند.
• 
  در مورد صندوق‌های قرض الحسنه نمونه، میزان واقعی هزینه‌ها و درآمدهای عملیاتی و میانگین واقعی کسری محاسبه شد. این رقم معادل مقدار درآمدی است که باید جریان بازدهی وقف در سال اول بر اساس آن برنامه ریزی گردد. برای سالهای بعد نیز این عدد بکمک نرخ‌های تورم سالانه شاخص بندی (28) شدو
• و با ارقام درآمدهای عملیاتی موجود جمع گردید. این حاصل جمع، درآمدهای تقویت شده بکمک وقف نام گذاری گردید. نمودار زیر مواجهه این درآمدهای تقویت شده را با هزینه‌های عملیاتی نشان می‌دهد.
• همانگونه که در نمودار نیز ملاحظه می‌شود، اگرچه در سال‌های اول - بدلیل استفاده از رقم میانگین کسری در محاسبات- هنوز هم هزینه‌ها بر درآمدها برتری دارد ولی این میزان در سال دوم به حداقل رسیده و در سال‌های بعد به مازاد تبدیل می‌گردد.
• 
  این وقف عام از نوع وقف منفعت بوده و همه شرایط فقهی صحت وقف را دارد؛ دوام دارد، کاملاً منجّز و معین است و به تصرف امنای صندوق قرض الحسنه به عنوان متولی آن در می‌آید. این موقوفه به هر صورتی می‌تواند باشد ولی چیزی که وجود دارد باید بازده معینی را تضمین نماید که حداقل به میزان تورم نیز در سال‌های بعد قابلیت افزایش داشته باشد.

• پی نوشت :

  1- Sustainability.
  2- تاریخچه اوقاف اصفهان، سپنتا، عبدالحسین، ص 374.
  3- الارناوؤط، محمد، وقف النقود فی القدس أبان الحکم العثمانی، الحیاة، 4/6/2005.
  4- Bouman, F.J.A, (1997) “Small, short and unsecured”: Informal Rural Finance in India, Oxford University.
  5- Robinson, Microfinance revolution, 2001,p10.
  6- حکیمی، محمدرضا، الحیات، ج5، ص461/وسائل310/6.
  7- حکیمی، محمدرضا، الحیات، ج5،ص461/ وسائل 12/12.
  8- حکیمی، محمدرضا، الحیات؛ ج5 ص 462/ بحارالانوار10/103.
  9- The Poor Active Economically.
  10- Robinson, Microfinance revolution, 2001,pp13-17.
  11- طغیانی، مهدی، تأمین مالی خرد در ایران و راه‌های توسعه آن با رویکردی اسلامی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه امام صادق(ع)، ص250.
  12- Adverse selection.
  13- Moral hazard.
  14- همان، ص252.
  15- همان، ص253.
  16- طیبی و هرتمنی، بازارهای مالی غیر متشکل مقدمه ای بر بنیادهای مالی خرد در سیستم مالی ایران، مجموعه مقالات نخستین همایش ملی پولی و بانکی، دانشگاه مازندران.
  17- حشمتی مولایی، حسین، چگونگی ارتباط و تعامل صندوقهای قرض الحسنه و بانک مرکزی، مجموعه مقالات نخستین همایش ملی پولی و بانکی، دانشگاه مازندران.
  18- Socio- Economic and Gender Analysis, FAO, SEAGA, 1998, pp65-74.
  19- فرهنگ عمید، کلمه وقف، چاپ سوم، ص 1100.
  20- شرایع ‏الاسلام، ج 1، چاپ چهارم، ص‏343.
  21- المبسوط، ج‏3، ص‏286.
  22- احکام وقف در شریعت اسلام، ج‏1، ص‏67.
  23- همان، ص‏71.
  24- شرایع الاسلام، ج‏1، چاپ چهارم، ص‏350.
  25- المبسوط، ج‏3، صص 292 - 301.
  26- نجفی، محمد حسن، جواهرالکلام، ج‏28، چاپ ششم، ص‏51.
  27- تحریر الوسیله، ج‏3، شرایط وقف.
  28- Index.
  
  نویسنده:
  مهدی طغیانی
  *این مقاله در تاریخ 1402/5/21 بروز رسانی شده است.