نوسینده: مصطفی دانش‌پژوه
جرم‌شناسی شاخه‌ای از علوم جنایی است که با روش علمی و عینی به تحلیل علل و عوامل زیستی، روانی و اجتماعیِ پیدایش جرم، (1) به هدفِ پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح و درمان بزهکاران، می‌پردازد.
جوامع انسانی همواره با مخالفت با قانون و هنجارشکنیِ اجتماعی روبه‌رو بوده‌اند. استمرار وقوع جرائم، به رغم اتخاذ تدابیر تنبیهی در برابر بزهکاران، از دیرباز اندیشمندان، فیلسوفان و مصلحان اجتماعی را بر آن داشته تا درباره‌ی ماهیت و علت ارتکاب جرم و چگونگی مقابله با آن راه حل‌هایی ارائه دهند. ولی مطالعه‌ی علمیِ جرم، به عنوان پدیده‌ی فردی - اجتماعی، ره‌آورد تمدن جدید است. در ادوار پیشین، به مجازات مجرم بیش از علل جرم اهمیت داده می‌شد. علت ارتکاب بِزِه را اموری چون تقدیر، حلول ارواح خبیث، جهل و فقر و ثروت می‌دانستند و رفتار با بزهکاران غالباً با شدت و خشونت همراه بود. (2) از نیمه‌های قرن یازدهم / هفدهم با رونق علوم چهره‌شناسی، جمجمه‌شناسی و مطالعات انسان‌شناسی، تحقیقات علمی درباره‌ی علل ارتکاب جرم آغاز شد؛ از جمله درباره‌ی رابطه‌ی چهره با ویژگیهای افراد، رابطه‌ی بیمارهای روانی با جرم و تأثیر محیط جغرافیایی و وراثت بر وقوع جرم. (3)
در سده‌ی دوازدهم / هجدهم در اروپا، در پی اعتراض فیلسوفان و اصلاح‌گران اجتماعی به شدتِ مجازات‌ها و خودکامگی نظام کیفری، مکاتب گوناگونی در حقوق جزا پدید آمد. در سده‌ی سیزدهم / نوزدهم پیشرفت دانش بشری امکانات جدیدی برای بررسی ماهیت و علت وقوع جرم فراهم کرد. در اواخر همین قرن در ایتالیا سزار لمبروزو (4) (پزشک، متوفی 1327/1909) 2، رافائل گاروفالو (5) (قاضی، متوفی 1332/1914) و انریکو فرّی (6) (حقوق‌دان و جامعه‌شناس، متوفی 1308/1929 ش)، با تأثیرپذیری از داده‌های علمی جدید، مکتب تحققیِ حقوق جزا را بنیان نهادند. (7) اصول کلی این مکتب - که در حقوق کیفری تأثیر بسیاری گذاشت - عبارت بود از: (1) نفی آزادی اراده‌ی انسان در فرایند ارتکاب جرم؛ یعنی ارتکاب یافتن جرم با تأثیرپذیری مجرم از علل و عوامل جُرم‌زای درونی شامل نقص بدنی، روانی و زیستی و عوامل جرم‌زای بیرونی چون محیط‌های اجتماعی، خانوادگی و اقتصادی، بدون اختیار داشتن او؛ (2) انکار مسئولیت اخلاقی مجرم و پذیرش مسئولیت اجتماعی او؛ (3) ناعادلانه و غیر مفید بودن مجازات‌ها و پیشنهاد جایگزینیِ «اقدامات یا تدابیر تأمینی» برای اصلاح مجرمانی که «حالت خطرناک» دارند؛ (4) لزوم طبقه‌بندی بزهکاران، برای هماهنگ نمودن اقدامات تأمینی با شخصیت هر یک از آنها، و نیز لزوم تحقیق در علل جرم با هدف کاهش ارتکاب آن. در واقع، رویکرد اصلی این مکتب، توجه به مجرم بود. (8)
بدین‌سان رشته‌ی جدیدی به وجود آمد که موضوع آن مطالعه و تبیین جرم و علل وقوع آن با استفاده از روش علمی و تجربی بود، نه گفتگوی صِرف درباره‌ی اَعمال مجرمانه. این رشته‌ی علمی ابتدا، تحت تأثیر مطالعات لمبروز در مسئله‌ی ارتباط ارتکاب جرم با خصوصیات جسمیِ بزهکاران، انسان شناسی جنایی نام گرفت. اصطلاح جرم‌شناسی (9) را نخستین بار در 1296/1879 دانشمند فرانسوی، توپینار (10)، در کتاب خود به کار برد و در 1302/1885 گاروفالو کتاب <جرم‌شناسی> (11) را نوشت. (12)
از 1302/1885 تا آغاز جنگ جهانی اول، همایش‌های بین‌المللی سالیانه با عنوان مردم‌شناسی جنایی، در کشورهای اروپایی برگزار گردید. در 1313/1934 ش «جامعه‌ی بین‌المللی جرم‌شناسی» (13) تأسیس و نخستین همایش بین‌المللی آن در 1317/1938 ش در رم تشکیل شد. از 1329/1950 ش، با تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد، همایش بین‌المللی جرم‌شناسی هر پنج سال، با شرکت نمایندگان دولت‌ها و مجامع بین‌المللی و متخصصان، در کشورهای گوناگون تشکیل می‌شود. (14) به علاوه، گسترش آموزش علم جرم‌شناسی در دانشگاه‌ها و حجم زیاد تحقیقات و آثار مرتبط با آن، تأسیس مؤسسات جرم‌شناسی، انتشار نشریات متعدد درباره‌ی آن و ظهور آرا و مکاتب گوناگون در این علم، بیانگر موقعیت تثبیت شده‌ی جرم‌شناسی در میان سایر علوم است، هر چند درباره‌ی ماهیت آن به عنوان علم مستقل اختلاف‌نظر وجود دارد. (15)
جرم‌شناسی با تمام علوم راجع به بزه و بزهکاری ارتباط دارد، از جمله با حقوق کیفری، کیفرشناسی، سیاست جنایی و جُرم‌یابی. هر چند جرم‌شناسی و حقوق کیفری، هر دو، به بررسی جرم می‌پردازند، از نظر موضوع، روش بررسی و تحقیق و اهداف تفاوت‌هایی دارند: در حقوق کیفری، به موجب «اصل قانونی بودن جرم»، تنها عملی جرم به شمار می‌رود که در قانون پیش‌بینی شده باشد، و به خصوصیات بزهکار و علل ارتکاب جرم پرداخته نمی‌شود و هدف آن مبارزه با جرم و درمان بزهکار از راه مجازات است؛ ولی جرم‌شناسی، افزون بر جرم قضایی، به بررسی ناهنجاری‌ها و انحرافات اجتماعی و اخلاقی نیز می‌پردازد، به علل و انگیزه‌ی وقوع جرم و شخصیت بزهکار توجه دارد و از راه مبارزه با علل و عوامل جرم، در درمان بزهکار و پیشگیری از وقوع جرم می‌کوشد. (16) به رغم این تفاوت‌ها، جرم‌شناسی و حقوق کیفری ارتباط تنگاتنگی دارند. دستاوردهای دانش جرم‌شناسی منشأ تحولات شکلی و ماهوی گسترده‌ای در حقوق کیفری گردیده و موضوعاتی چون لزوم انطباق مجازات با شخصیت بزهکار، ضرورت اقدامات تأمینی و اجرای روش‌های جدید اصلاحی، تربیتی و درمانی، در حقوق کیفری پذیرفته شده است. (17)
علومی که ساختار جرم‌شناسی را تشکیل می‌دهند و مقوّم آن به شمار می‌روند، عبارت‌اند از: زیست‌شناسی کیفری (جنایی)، روان‌شناسی کیفری (جنایی) و جامعه‌شناسی کیفری (جنایی). زیست‌شناسی کیفری جنبه‌های زیست‌شناختیِ پدیده‌ی مجرمانه (یعنی خصوصیات زیستی و وراثتی بزهکار، از قبیل سن، جنس، نژاد و وراثت) را بررسی می‌کند. روان‌شناسی کیفری، خصوصیات روانی بزهکاران (از قبیل اختلالات رفتاری، شخصیتی و بیماریهای روانی آنها) را مطالعه می‌کند و جامعه‌شناسی کیفری، به بررسی عوامل اجتماعی مؤثر در ارتکاب جرم (مانند مذهب، فرهنگ، خانواده، شغل، اقتصاد، تراکم جمعیت، مسکن، مطبوعات، جنگ و حکومت سیاسی) می‌پردازد. (18)
جرم‌شناسی را مشتمل بر شاخه‌های نظری و کاربری گوناگون دانسته و از جمله آن را به شاخه‌های عمومی، اختصاصی و بالینی تقسیم کرده‌اند. (19) در جرم‌شناسی بالینی، جرم‌شناس برای تشخیص حالت خطرناک یا آمادگی جناییِ بزهکار، وی را از نظر زیستی، روانی و اجتماعی معاینه می‌کند و می‌آزماید و با تشکیل پرونده‌ی شناسایی شخصیت برای او، قاضی را در اجرای صحیح عدالت کمک می‌کند. هدف جرم‌شناسی بالینی آگاهی از درجه‌ی حالت خطرناک، پیش‌بینی رفتار فرد در آینده و ارائه‌ی روشی است که باید، برای کاهش امکان تکرار جرم، در مورد او اجرا شود. امروزه این رویّه، با توجه به ثمربخش بودن آن، در زندان‌های بیشتر کشورها وجود دارد، از جمله در ایران (مطابق آیین‌نامه‌ی اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور) (20) علم جرم‌شناسی، به رغم جوان بودن، از پویایی بسیار برخوردار است و گرایش‌های جدیدی در آن پدید آمده است. (21)
دولت ایران در 1337 ش، با تصویب مجلس شورای ملی، به عضویت مؤسسه‌ی بین‌المللی جرم‌شناسی درآمد. در 1345 ش مؤسسه‌ی جرم‌شناسی وابسته به دانشکده‌ی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران تأسیس شد که تاکنون فعال است. در شماری از کشورهای اسلامی هم مؤسسات جرم‌شناسی فعال‌اند (از جمله در مصر و ترکیه). (22)
جرم‌شناسی در منابع اسلامی
به نظر قاطبه‌ی عالمان مسلمان - جز برخی فرق اسلامی - انسان در رفتار و کردار خود اراده و اختیار دارد و تا زمانی که زوال اختیار او ثابت نشود از نظر کیفری مسئول شناخته می‌شود. از دیدگاه حقوق کیفریِ اسلام، ملاکِ اجرای بسیاری از مجازات‌ها (مانند حدود و قصاص) وجود مسئولیت کیفری است، ولی این نکته به معنای بی‌اعتنایی به اخلال و بی‌نظمی‌های افرادِ فاقدِ مسئولیت کیفری (مانند اطفال و دیوانگان) نیست (23) و مثلاً اطفال بزهکار مشمول اقدامات تأدیبی به شمار رفته‌اند. (24) بر پایه‌ی آموزه‌های قرآن و احادیث، انسان تربیت‌پذیر است و باید تربیت شود. همچنین بر تأثیر نَسَب، وراثت و محیط خانواده، و اطرافیان و جامعه بر منش و شخصیت افراد تأکید شده و وجود مجرمِ مادرزاد (بالفطره) که در مکتب تحققیِ حقوق جزا پذیرفته شده است - مقبول نیست. (25)در نظام حقوق کیفری اسلام، در جرائمی که هنجارها و مصالح مهم جامعه را هدف قرار می‌دهند، یعنی جرائمِ مستوجب حدود، قصاص و دیات، از توجه به شخصیت بزهکار چشم‌پوشی می‌شود و قاضی حق ندارد به مجازاتی جز کیفر معیّن حکم کند، مگر آنکه بزه‌دیده (مَجْنِیّ علیه) یا ولیِّ او (در جرائم مستوجب قصاص و دیات) مجرم را عفو کنند، زیرا انگیزه‌ی قصاص و دیات، علاوه بر اجرای عدالت، تأمین حقوق بزه‌دیده هم هست و رضایت او موجب تخفیف یا نفی مجازات می‌شود. اما در جرائم مشمولِ تعزیر، (26) از آن‌رو که هدف اصلی، اصلاح و تربیت و بازپروری بزهکار است، قاضی اختیار دارد که از بین مجموعه مجازات‌ها، مجازاتی را انتخاب کند که با شخصیت و اوضاع بزهکار و وقوع جرم تناسب دارد. (27)
اسلام، برای تحقق جامعه‌ای سالم، فقط به اجرای مجازات اکتفا نکرده و به عوامل دیگر برای پیشگیری از وقوع جرم و مقابله با آن هم پرداخته است. برخی از تدابیر پیشگیری از جرم در اسلام عبارت‌اند از: تقویت و تشویق به گرایش به معنویات و تقوا و پرهیز از دنیا محوری، تأکید بر اعتقاد داشتن به اصولی چون توحید و معاد و واقعیت پاسخگویی در محضر خداوند، نکوهش رذایل اخلاقی و تکریم فضائل اخلاقی، تشریع عباداتی چون نماز و روزه، تشریع امر به معروف و نهی از منکر، توصیه به آسان‌گیری ازدواج، تشویق به کار و فعالیت، جلوگیری از روش‌های غیر عادلانه‌ی کسب درآمد و تشویق به کارهایی چون انفاق و قرض الحسنه برای جبران فاصله‌ی طبقاتی میان فقرا و ثروتمندان، تأکید بر لزوم ایجاد فضای سالم اجتماعی، وضع قوانین تکافل اجتماعی، تحریم مسکرات، منع از حضور در مجالس گناه و بازگذاشتن راه توبه برای مجرمان. (28)
هم‌چنان که امروزه تدوین کنندگان سیاست جنایی، به «بِزِه‌دیده‌شناسی» - با هدفِ تضمینِ حقوقِ زیان دیده از جرم، و جبران خسارتِ وارد شده بر او به گونه‌ی مؤثر - توجه می‌کنند، در فقه کیفری اسلام هم جایگاه بزه‌دیده در نظر به جریان انداختن دعوای کیفری، مهم و اساسی قلمداد شده است، به طوری که در پاره‌ای جرائم، مانند سرقت و قَذْف، مجازات بزهکار تنها با درخواست بزه‌دیده صورت می‌گیرد. (29) به علاوه، سیاست جنایی اسلام حاوی آموزه‌هایی برای حمایت از بزه‌دیده است، از جمله تأکید بر دفاع مشروع به عنوان حق مسلّم بزه‌دیده؛ (30) ضرورت آموزش و اطلاع‌رسانی به افرادی که به سبب وجود شرایط جرم‌زا در معرض خطرند؛ و ضرورت از بین بردن موقعیت‌های بزه‌دیدگی، مانند حفظ اموال خود و ایمن کردن آنها برای دشوار شدن دسترسی بزهکار و کاهش وسوسه‌ی او به ارتکاب جرم. (31)
بر پایه‌ی فقه جزایی اسلام، اگر اموال کسی به سبب قرار نداشتن در حِرزِ مناسب سرقت شود، حمایت کیفری از او کاهش می‌یابد. (32) برخی دیگر از مصادیق فرار از موقعیت بزه‌دیدگی عبارت‌اند از: احتیاط در تدوین و تنظیم قراردادها و اَسنادی که منشأ حق و تکلیف‌اند؛ دقت در گزینش فردی که به او اعتماد می‌شود؛ و اعتماد نداشتنِ بی‌مورد به اشخاص، برای پرهیز از وقوع جرائمی چون کلاهبرداری و خیانت در امانت. (33)
برخی آموزه‌های دینی و اخلاقی برای کاهش بزه‌دیدگی است، از جمله تأکید بر ظلم‌ستیزی و ستم‌ناپذیری؛ ترویج فرهنگ صبر و مدارا در برابر بزهکاران، به منظور پیشگیری از تبدیل بزهکاریِ نوع خفیف (مانند توهین) به نوعِ شدید (مانند ضرب و جرح یا قتل)؛ رعایت پوشش شرعی و مناسب از سوی افراد جامعه، به ویژه زنان، برای حفظ امنیت فردی و اجتماعی؛ حمایت‌های ویژه از گروه‌های آسیب‌پذیر اجتماعی، مانند اطفال (صِغار)، به خصوص کودکان بی‌سرپرست (ایتام) و لزوم جلوگیری از حیف و میل شدن اموال آنان. (34)
هر چند امروزه ارتکاب جرم و بزهکاری اَشکال جدیدی یافته، با تکیه بر آموزه‌های دینیِ برآمده از متون اسلامی و استنباط فقهیِ مبتنی بر منابع اجتهاد، همراه با یافته‌های جدید علمی دانشمندان می‌توان به پیشگیری از وقوع این جرائم و مقابله با آنها مبادرت کرد. (35) اصل صد و پنجاه و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و نیز اصلاح مجرمان را از جمله وظایف قوه‌ی قضائیه دانسته است.
پی‌نوشت‌ها:
1. ر.ک. دانشنامه جهان اسلام، ذیل مدخل.
2. ر.ک. دانش، ص 11-13؛ مظلومان، ص 83-86.
3. کی‌نیا، ج 1، ص 374-388؛ دانش، ص 13-15؛ مظلومان، ص 86-88.
4. Cesare Lombrose
5. Cesare Lombrose
6. Enrico Ferri
7. پرادل (Jean Pradel)، ص 89-90؛ آنسل (Marc Ancel)، ص 18-19؛ صانعی، ج 1، ص 65-66.
8. صانعی، ج 1، ص 67-72؛ پرادل، ص 90-103؛ آنسل، ص 19.
9. criminology
10. Topinard
11. Criminologia
12. دانش، ص 19؛ کی‌نیا، ج 1، ص 2-3، پانویس 2؛ آنسل، همان جا.
13. International Society of Criminology
14. دانش، ص 15-18؛ مظلومان، ص 89-91.
15. ر.ک. مظلومان، ص 91-99؛ دانش، ص 21-22؛ کی‌نیا، ج 1، ص 8-10.
16. کی‌نیا، ج 1، ص 14-51؛ دانش، ص 25-30؛ مظلومان، ص 252-256.
17. شامبیاتی، ج 1، ص 141-145؛ اردبیلی، ج 1، ص 56-58.
18. شامبیاتی، ج 1، ص 121-136؛ رحیمی‌نژاد، ص 209-210.
19. رحیمی‌نژاد، ص 211؛ دانش، ص 22-24؛ مظلومان، ص 122-139.
20. دانش، ص 387-391؛ مظلومان، ص 127-135؛ نجفی ابرند آبادی و هاشم‌بیگی، ص 43-45.
21. نجفی ابرند آبادی و هاشم‌بیگی، ص 109-111.
22. مظلومان، ص 97.
23. احمدی ابهری، ص 70-78.
24. ر.ک. شهید ثانی، ج 9، ص 222؛ نجفی، ج 41، ص 476.
25. ر.ک. احزاب: 21؛ نهج‌البلاغة، نامه‌ی 31؛ کلینی، ج 1، ص 20، ج 2، ص 375؛ سیوطی، ج 6، ص 244؛ متقی، ج 16، ص 296.
26. ر.ک. دانشنامه جهان اسلام، ذیل مدخل.
27. عوده، ج 1، ص 611-615.
28. احمدی ابهری، ص 141-143؛ قیاسی و همکاران، ج 1، ص 325-327.
29. نجفی، ج 41، ص 550-551؛ خوبی، ج 1، ص 252-253، 313-314؛ الموسوعة الفقهیة، ج 24، ص 333-334، ج 33، ص 14.
30. شهید ثانی، ج 9، ص 348-350؛ نجفی، ج 41، ص 650-656.
31. میرخلیلی، ص 74-78.
32. شهید ثانی، ج 9، ص 223-224؛ نجفی، ج 41، ص 499-502؛ الموسوعة الفقهیة، ج 24، ص 317-318.
33. میرخلیلی، ص 72-73، 81-82.
34. همان، ص 78-87.
35. احمدی ابهری، ص 413-417.
مارک آنسل، دفاع اجتماعی، ترجمه‌ی محمد آشوری و علی حسین نجفی ابرند آبادی، تهران 1366 ش.
محمدعلی احمدی ابهری، اسلام و دفاع اجتماعی، قم 1377 ش.
محمدعلی اردبیلی، حقوق جزای عمومی، تهران 1382 ش.
ژان پرادل، تاریخ اندیشه‌های کیفری، ترجمه‌ی علی حسین نجفی ابرند آبادی، تهران 1373 ش.
ابوالقاسم خویی، مبانی تکملة المنهاج، نجف [1975-1976].
تاج زمان دانش، مجرم کیست، جرم‌شناسی چیست، تهران 1381 ش.
دانشنامه جهان اسلام، زیرنظر غلامعلی حداد عادل، تهران: بنیاد دایرةالمعارف اسلامی، 1375 ش -.
اسماعیل رحیمی‌نژاد، آشنایی با حقوق جزا و جرم‌شناسی، قم 1378 ش.
عبدالرحمان بن ابی‌بکر سیوطی، الدرالمنثور فی التفسیر بالماثور، قم 1404، 6 ج در 3 مجلد.
هوشنگ شامبیاتی، حقوق جزای عمومی، تهران 1382 ش.
زین‌الدین بن علی شهید ثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، چاپ محمد کلانتر، نجف 1398، چاپ افست قم 1410.
پرویز صانعی، حقوق جزای عمومی، تهران 1376 ش.
علی بن ابی‌طالب (علیه‌السلام)، امام اول، نهج‌البلاغة، چاپ صبحی صالح، بیروت 1967/1387، چاپ افست قم [بی‌تا.].
عبدالقادر عوده، التشریع الجنائی الاسلامی مقارناً بالقانون الوضعی، قاهره: دارالتراث، [بی‌تا.].
جلال‌الدین قیاسی، حمید دهقان، و قدرت الله خسروشاهی، مطالعه‌ی تطبیقی حقوق جزای عمومی اسلام و حقوق موضوعه، ج 1، قم 1385 ش.
محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، چاپ علی اکبر غفاری، بیروت 1401، 8 ج.
مهدی کی‌نیا، مبانی جرم‌شناسی، تهران 1382 ش.
علی بن حسام‌الدین متقی، کنزالعُمّال فی سنن الاقوال و الافعال، چاپ بکری حیّانی و صفوة سقا، بیروت 1989/1409.
رضا مظلومان، جرم‌شناسی: کلیات، تهران 1353 ش.
الموسوعة الفقهیة، کویت: وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیة، ج 24، 1990/1410، ج 33، 1995/1416.
محمود میرخلیلی، «بزه‌دیده‌شناسی پیشگیرانه با نگاه به سیاست جنایی اسلام»، فقه و حقوق، ش 11 (زمستان 1385).
محمدحسن بن باقر نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج 41، چاپ محمود قوچانی، بیروت 1981.
علی حسین نجفی ابرند آبادی و حمید هاشم‌بیگی، دانشنامه‌ی جرم‌شناسی: انگلیسی، فرانسه، فارسی، تهران 1377 ش.
منبع مقاله :
جوان آراسته، حسین و ... [دیگران] (1389)، درباره‌ی علم حقوق، تهران: نشر کتاب مرجع، چاپ اول.
