اشاره

موقوفات شهر تبریز معروف به موقوفات ظهیریه، متعلق به گروهی از نهادهای وقفی است که توسط مقامات عالی‏رتبه‏ ی استانی در اواخر دوره‏ ی صفوی برای حمایت از مدرسه ‏های دینی نوساز، ساخته یا مجددا فعال گردیده ‏اند.

مجتمع مدرسه ‏ای «ظهیریه» توسط میرزا محمد ابراهیم ظهیرالدوله، وزیر آذربایجان در دوره ‏ی حکومت شاه سلیمان، بار دیگر در سال 1679 م / 1090 هجری ساخته شد.

وی در آن سال، موقوفات گسترده‏ای بنا نمود که هدف اصلی از بنای آنها حمایت از مجتمع مدرسه‏ای ظهیریه و نیز حمایت و احترام به پیشینیان او بود. این مجتمع برغم جنگ‏ها و ناآرامی‏های آذربایجان در طول قرن دوازدهم هجری پابرجا بود و طبق مدارک مستند موجود، در آغاز قرن سیزدهم هجری بار دیگر بازسازی شد.

این مقاله با توجه به مطالب منتشر نشده‏ی دفتر اسناد و شناسایی موقوفات سازمان اوقاف و امور خیریه و اداره‏ی اوقاف و امور خیریه‏ی تبریز، به بررسی تغییر و تحولات اوقاف در قرن سیزدهم هجری می‏پردازد.

شیوه‏ی کنترل نهاد وقف و موقوفات، به ویژه تعیین متولی آنها در این دوره، به موضوعی مهم و مرکزی تبدیل شده بود که نهاد وقف ضمن یک تغییر تدریجی از یک مکان خیریه‏ی ساده به یک موقوفه‏ی صرفا خانوادگی تبدیل می‏شد؛ در ضمن برای حفاظت از دارایی‏های آن در برابر غصب و چپاول، تدابیری اندیشیده شد.

میرزا محمد ابراهیم ظهیرالدوله، وزیر آذربایجان در زمان شاه سلیمان صفوی به سال 1679 م / 1090 هجری فعالیت‏های فشرده‏ی ساختمانی در اطراف یک زیارتگاه محلی تبریز را به پایان رساند. او در همین سال با استفاده از منابع غنی وقفی به ساختمان‏های نوساز توجه خاصی کرد.

این ساختمان‏ها و تأسیسات بعدا به نام ظهیریه یا موقوفات ظهیریه خوانده شدند. مجتمع سنتی موقوفه که در اطراف یک زیارتگاه مهم قرار دارد و شامل مسجد، مدرسه، ساختمان‏های دیگری همچون دارالشفاست .

و بعدها به اموال گسترده‏ی وقفی اضافه گشت توسط یک مقام عالی‏رتبه‏ی دولتی با دو نیت به امور وقفی اختصاص یافت؛ نخست تهیه‏ی تسهیلات و امکانات برای خانواده‏اش،دیگر کسب ثواب و ذخیره برای آخرتش بود. این ساختمان‏ها و تأسیسات، پیرامون یک زیارتگاه محلی به نام امام‏زاده سید حمزه (ع) واقع در محله‏ی سرخاب شهر تبریز متمرکز بوده است. (1)

این مجموعه موقوفه از چند نظر درخور توجه است که بارزترین آن قدمت یک‏صد ساله‏ی اولین موقوفه‏ی آن در قرن سیزدهم هجری است.

سقوط سلسله‏ی صفویه، اشغال آذربایجان توسط عثمانیان، کوشش‏های نادرشاه برای تصرف و کنترل موقوفات و نیز جنگ‏های متعدد محلی، که تهدیدی برای آذربایجان و ایران به شمار می‏رفت، موجب صدمات اساسی به این مجموعه‏ی وقفی شد.

با این حال، تغییرات و دگرگونی‏های مهمی به ویژه در حجم واقعی، نوع مدیریت و شیوه‏ی توزیع درآمدهای حاصل از آنها پدید آمد. من در ادامه - پس از ارائه‏ی تعریف مختصری از وضعیت اولین مورد وقفی از موقوفات یاد شده - کوشش می‏نمایم دگرگونی‏ها و تغییرات مزبور را بررسی کرده،

ضمن آن بر شناخت اداره‏کنندگان واقعی موقوفات و چگونگی توزیع درآمد حاصل از آنها و نیز شیوه‏های دفاع و محافظت از اموال موقوفه در مقابل غصب‏ها توجه ویژه‏ای داشته باشم.

وقف اصلی اولیه و مقررات آن

اینکه آیا اولین موقوفه از وقفیه‏ی ظهیریه هنوز وجود دارد یا نه و محل کنونی آن کجاست، اطلاعی در دست نیست. کارنگ از آن به عنوان یک ستاره‏ی ظهیریه‏ی مشخص یاد می‏کند؛

ولی توضیح کاملی از آن نمی‏دهد. (کارنگ، آثار باستانی آذربایجان، ص 372 _. وی از دو نسخه‏ی چاپی و بی‏تاریخ موجود در اداره‏ی کل اوقاف و امور خیریه‏ی اصفهان و تهران استفاده کرده و بخش‏هایی از آنها را نقل نموده (همان منبع، صص 379-371).

دو نسخه یاد شده در اختیارم نبود که به جای آنها از یک نسخه‏ی رونوشت در بایگانی اداره‏ی کل اوقاف و امور خیریه آذربایجان شرقی در تبریز بهره گرفته‏ ام.

میرزا ابراهیم، هنگام افتتاح اولین موقوفه، اشاره‏ای به یک موقوفه‏ی قدیمی‏تر دارد که یک وقف خانوادگی و برای استفاده‏ی وراث ذکور او بوده است؛ علاوه بر آن هزینه‏های عمومی برای زائران نجف و مبلغ ثابتی نیز برای مقبره‏ی شاه عباس در قم را نیز تأمین می‏نمود.

وی به منظور تشکیل یک مجتمع وقفی برخوردار از خادمان طلاب و قاریان قرآن در اطراف زیارتگاه سید حمزه (ع)، اقدام به توسعه و گسترش قابل ملاحظه‏ای در اماکن و اموال موقوفه نمود و درآمدهای حاصل از آنها را عمدتا به مجتمع‏های نوساز موقوفه اختصاص داد.

فهرست این امکانات - که حاکی از وسعت موقوفات است - درخور توجه است. این موقوفات شامل روستا و زمین در آذربایجان، مایملک قابل توجهی در عراق عجم مانند دکان‏ها، کاروان‏سراها؛ حمام‏هایی در تبریز و به ویژه اطراف مجتمع وقفی می‏شد.

طبق برآورد انجام شده، درآمد حاصل از مجموعه دارایی‏ها و اموال موقوفه، چهارصد تومان در سال بود که مبنای محاسبه‏ی آن سکه‏های نقره‏ای جدید به نام عباسی بود (2) این درآمد تخمینی می‏باید برای اهداف مختلف عمومی و خصوصی و نیز اهداف ویژه‏ی موقوفه قدیمی میرزا ابراهیم مصرف می‏شد.

کل درآمد به دو سهم دویست تومانی تقسیم می‏گشت؛ سهم اول به امور خیریه و سهم دوم به امور خصوصی موقوفات اختصاص می‏یافت. این تقسیم تأکیدی بود بر طبیعت دوگانه‏ی موقوفات که شامل مقاصد اقتصادی خصوصی و اهداف خیریه بود.

اختصاص مبلغی به عنوان حق‏التولیه همان گونه که در اغلب امور موقوفات مشاهده می‏گردد جایگاه ثابتی در فهرست توزیع درآمدها داشت. حقوق متولی در موقوفات ذکرشده بالغ بر بیست درصد کل درآمد بود؛ که البته در نوع خود مبلغ قابل توجهی است (3)

25 درصد درآمد به وارثان بانی موقوفات تعلق داشت. 32 درصد از درآمد یعنی 128 تومان، که بیش‏ترین مبلغ از درآمد بود، به هزینه‏های مجتمع موقوفه، به ویژه به مسجد و مدرسه و افراد مربوط به آنها مانند متولیان اختصاص داشت. به جدول 1 توجه کنید.

مؤسس موقوفات تا وقتی که زنده بود تولیت آنها را به عهده داشت و این مسؤولیت بعد از وی به یکی از افراد ذکور نسل او که دیانت و پاکی و سواد بیشتری داشت واگذار می‏شد و اگر ویژگی‏های مزبور در حد یکسان در چند نفر وجود داشت آن فردی که نسبت نزدیک‏تری با مؤسس موقوفات داشت از بین آنها برگزیده می‏شود (4)

البته این مقررات در شیوه‏ی اداره‏ی اکثر موقوفات دیده می‏شد. نظر به نبودن شیوه و روندی معین برای یافتن صالح‏ترین فرد برای تصدی و تولیت موقوفات، وقوع درگیری‏ها و کشمکش‏های زیاد میان وارثان و بازماندگان مؤسس موقوفات برای دستیابی به مقام پرسود تولیت اجتناب‏ناپذیر می‏نمود.

این درگیری‏ها و کشمکش‏ها درمرکز مدیریت موقوفات در دوران قاجار نیز دیده می‏شد. اطلاعات بسیار کمی از سرنوشت مجتمع موقوفه و امکانات اختصاصی آن در یک‏صد سال بعد در دست است.

ما چنین استنباط می‏کنیم که پس از اشغال آذربایجان توسط عثمانیان، موقوفات این منطقه، در آغاز قرن دوازدهم، تحت حکومت آنان جایگاه ویژه‏ی خود را بازیافتند؛

اما هیچ گونه اطلاع موثقی از این وضعیت در دست نیست (5) ویژگی‏های عصر نادرشاه و سیاست او برای غصب موقوفات و تأثیری که بر کاهش موقوفات داشت مشخص نیست. تنها مدرک مکتوب درباره‏ی وجود مستمر وقف، اواخر سال 1224 هجری، در یک اجاره‏نامه دیده می‏شود

که مهم‏ترین اسناد در خصوص مواردی که مبنا و اساس تحقیقات من هستند، به شمار می‏رود (6)

کنترل موقوفات

کنترل موقوفات و به ویژه اموال اختصاصی آن و توزیع درآمدهای حاصل از آنها در دوره‏ی قاجار، در حال تبدیل به یک موضوع مهم و مرکزی بود. گفتنی است که درباره‏ی شیوه و چگونگی دسترسی افراد به منصب تولیت موقوفات بحث و منازعاتی در می‏گرفت؛

لذا به ندرت فردی یافت می‏شد که به آسانی متولی شده باشد و شاید حتی در یک زمان بیش از یک نفر به راحتی سمت تولیت را به دست نیاورده باشد. به هر حال آنچه که در اولین اسناد موقوفات ظهیریه در دوران قاجار تعجب‏آور است، نبودن یک متولی واقعی و مستقل است.

البته افرادی بودند که عمل متولیان را انجام دهند و بعدها به عنوان متولیان این دوره شناخته شوند؛ ولی آنچه حساس و مهم است نبودن چنین عنوانی در اسناد است. این افراد صرفا به عنوان وابستگان، کارگزاران و یا بازماندگان مؤسس موقوفات ظهیریه معرفی شده‏اند.

میرزا مؤمن فردی است که به وضوح به عنوان متولی در آغاز قرن سیزدهم هجری فعالیت داشته و از او صرفا به عنوان وراث یاد می‏شود که طبق توصیفات موجود، نماینده یا کارگزار امور موروثی (مساوی وکیل ارث) بوده است (7)

او در این منصب مبالغی را به عنوان اجاره‏ی ساختمان‏هایی که توسط عباس میرزا (سرکار والا) در تبریز اشاره شده بود و سالانه بالغ بر 250 تومان می‏شد دریافت می‏نمود. تنها در اواخر سال 1250 هجری مشاهده می‏شود که افرادی رسما به عنوان متولی منصوب شده ‏اند.

و در جامعه همین عنوان را داشته‏اند و اگر رقیبی نداشتند حداقل تا ده سال تولیت موقوفات را به عهده داشتند (8) شناسایی دقیق اخلاف و بازماندگان میرزا ابراهیم می‏تواند وضعیت کلی موجود را که حاکی از عدم اقتدار اداره‏ی موقوفات است نشان دهد. شاید طبیعی باشد

که اغلب بازماندگان و وارثان و حداقل کسانی که عهده‏دار تولیت موقوفات بودند می‏باید ساکن تبریز و نزدیک به مجتمع موقوفات باشند؛ ولی بر خلاف این، محل سکونت آنان در منطقه‏ای بسیار دورتر بود که برخی اموال وقفی نیز در آنجا وجود داشت و زادگاه خانوادگی مؤسس موقوفات به حساب می‏آمد.

منطقه‏ ی مزبور روستای اشتهارد بود که در نیمه‏راه بین کرج و قزوین قرار داشت. گروه بزرگ دیگری از اخلاف و وارثان که در نیمه‏ی دوم قرن سیزدهم هجری اهمیت بسیار زیادی یافتند در اصفهان زندگی می‏ کردند.

خاموشی و سکوت اخلاف و بازماندگان ذکور بلافصل بانیان موقوفات در اواخر قرن دوازدهم هجری عامل مهم دیگری برای عدم اقتدار در اداره‏ی موقوفات بوده (9) که موجب شد اخلاف و وارثان غیر ذکور، اداره‏ی موقوفات به جا مانده از بانیان آنها را به عهده گیرند (10)

این وضع باعث شد که موقوفات از مدیریت فردی که به عنوان متولی شناخته می‏شد محروم بماند؛ لذا احتمالا متولی، گروه‏های متعددی از اخلاف و وارثان را در یک مکان و زمان مناسب جمع می‏نمود تا آخرین وضعیت ارتباط و حقوق آنان در خصوص موقوفات را مشخص ساخته، امکانات و فرصت‏های مالی جدید را به ایشان بشناساند.

نمایندگان گروه‏های اصلی اخلاف و وارثان، برای روشن شدن وضعیت موقوفات و رسیدگی به ادعاهای آنان نسبت به موقوفات در سال 1244 هجری در تهران تجمع نموده، با نظارت امام جمعه‏ی تهران موافقت‏نامه‏ای تهیه کردند.

اخلاف و وارثان مختلف در سند نهایی موقوفات مشخص و معرفی شدند و به نوبت بودن کنترل موقوفات در آن ذکر گردید. همچنین مقررات توزیع درآمد حاصل از موقوفات با وساطت و نظارت امام جمعه‏ی تهران تعیین شد (11)

اما تنها سه سال بعد از انتصاب میرزا عبدالحسین به عنوان متولی در سال 1247 هجری، موارد تنظیم شده‏ی مذکور، تغییر یافت.

علمای مهم قزوین با صدور یک حکم قضایی اعلام کردند که طبق سند و قانون مربوط به قدیمی‏ترین موقوفه از مجتمع موقوفات و با حضور شاهدان آگاه، میرزا عبدالحسین، پسر مرحوم میرزا محمد مؤمن اشتهاردی، به عنوان متولی شرعی موقوفات منصوب گردید.

حکم مزبور، به ویژه، مشخص می‏کرد که مسؤولیت اداره‏ی موقوفات از همه‏ی اخلاف و وارثان سلب شده، توزیع سهم آنها از درآمدهای حاصل شده از موقوفاتفقط توسط میرزا عبدالحسین انجام می‏گیرد. (12)

سؤالی که مطرح است آن است که چرا میرزا عبدالحسین کوشش کرد کنترل رسمی موقوفات آن زمان را به دست گیرد؟ به نظر ما او این کار را ضروری می‏دانست و این ضرورت مدت‏ها بعد در صحبت‏های خانواده‏ی وی منعکس شد.

ضرورت مزبور به دو دلیل می‏تواند معلول فشار فزاینده‏ ی گروه‏های دیگری از اخلاف و وارثان و نیز ضعف شدید در اداره‏ی نسبتا غیر رسمی موقوفات باشد که یکی دشوار بودن دفاع و حفاظت از اموال موقوفه و دیگری حضور یک متولی آگاه بود که فرصت بسیار بهتری را برای مواجهه با خلافکاران قدرتمند در محاکم شرعی را فراهم می‏ساخت.

وضعیت امور موقوفات، حدودا در سال 1266 هجری پس از مرگ میرزا عبدالحسین، بسیار پیچیده‏تر شد. رجوع به اسناد و تصمیمات محاکم در دوران بعد از مرگ میرزا عبدالحسین، می‏تواند موجب تسهیل شناخت شرایطی واقعی در آن زمان گردد.

مشخص است که میرزا عبدالحسین پسرانی نداشت تا بتواند تولیت موقوفات را به آنان واگذار نماید؛ لذا در چنین وضعیتی زمینه‏ی مساعدی برای دیگران فراهم شده بود تا برای کسب تولیت موقوفات تلاش کنند. میرزا محسن، قطعا، فردی بوده که در واقع به عنوان متولی جانشین میرزا عبدالحسین شد.

احتمالا او یکی از اخلاف و وارثان مدعی، که در اصفهان سکونت داشته‏اند (13) ، بوده است. وی مانند میرزا عبدالحسین کوشش کرد تا یک حکم قضائی برای تأیید انتصابش به عنوان متولی فراهم کند (14)

به هر حال موقعیت او طوری بود که در مقایسه با موقعیت میرزا عبدالحسین رقبای زیادی داشت. مدعیان دیگری که برای تصدی تولیت مطرح بودند اعتراض و ادعای خودشان را نزد دیگر مجتهدان بردند. به این ترتیب، میرزا فرج‏الله و میرزا رحیم، علمای عراق عجم را وادار به صدور حکم غیر شرعی بودن انتصاب میرزا محسن نمودند.

این علما، در حکم خود نوشتند که به دلیل نادرست بودن مقررات مربوط به مؤسس موقوفات و خسارت زیاد ناشی از آنها با این مقررات مخالف هستند و از درآمدهای ناشی از موقوفات سوءاستفاده و اختلاس کرده‏اند که البته مغایر با نیات اصلی واقفان است.

میرزا محسن بعد از صدور حکم علمای عراق عجم، مجبور شد تولیت را واگذار نماید و پس از او میرزا فرج‏الله و میرزا رحیم، که از مدعیان تولیت بودند، به طور مشترک تولیت را به عهده گرفتند.

اما همان گونه که میرزا عبدالحسین، نویسنده حکم بعدی که خلاصه‏ی تحولات موقوفات در آن زمان را نوشته است، در سال 1278 هجری، نشان می‏دهد وضعیت عمومی موقوفات رو به وخامت و خرابی بیشتر می‏گذاشت.

پس از مرگ این دو متولی، یافتن یک شخص با صلاحیت از میان اخلاف و وارثان، برای تصدی تولیت دشوار بود. رقابت‏های بعد برای کسب تولیت، قطعا تا قرن دوازدهم ادامه داشت؛

لذا حرص و طمع برای دستیابی به آن و پیچیدگی اوضاع، باعث گسترش کینه‏های خانوادگی میان مدعیان از اخلاف و وارثان اصفهانی و بازماندگان میرزا مؤمن شد؛ در نتیجه، دو گروه برای آنکه بتوانند اوضاع را به نفع خود تغییر دهند، در شجره‏نامه‏های خود دخل و تصرف کردند.

توزیع درآمد موقوفات

هر چند میزان موقوفات در مقایسه با وقف اولیه و اصلی نسبت به تغییر در توزیع درآمد موقوفات کاهش زیادی یافته بود؛ ولی هنوز درآمد موقوفات شامل درآمدهای حاصل از موقوفاتی که درآمد قابل توجهی داشتند می‏شد (15)

شاید هنوز امید کمی برای یافتن دفاتر حسابرسی، صورت حساب‏ها، فهرست و تعداد اموال موقوفه‏ی باقی‏مانده، میزان درآمدها و چگونگی مصرف آنها وجود داشته باشد؛ با این حال، هیچ یک از موارد یاد شده، در اسناد موجود دیده نشده است.

مقررات اصلی وقف، به گونه‏ای بوده است که طبق آنها نیمی از درآمد موقوفات برای اهدای خیرخواهانه و عمدتا برای حفظ مدارس و مساجد موجود پیرامون مقبره‏ی سید حمزه (ع) مصرف می‏شده است؛

اما تاکنون هیچ مدرک مستندی یافت نشده که حاکی از مصرف واقعی درآمد موقوفات برای اهداف مزبور در زمان خاصی باشد. همچنین هیچ سندی حاکی از اداره‏ی مجتمع موقوفه توسط آن افراد در دوره قاجاریه وجود ندارد. گفتنی است

ساختمان‏ها حداقل تا آخر قرن سیزدهم هجری برای اسکان طلاب استفاده نمی‏شد؛ بلکه موقتا با تبدیل آنها به انبار اجساد مردگانی که بعدا می‏باید به عتبات و اماکن مقدس منتقل می‏شدند از آن استفاده می‏شد (16)

در آن زمان چه اتفاقی برای درآمدهای موقوفات رخ داد؟ همان طور که قبلا اشاره شد وقف تدریجا از یک حالت دوگانه، که مرکب از جنبه‏ی خیریه‏ی عمومی و اهداف خصوصی بود، به یک وقف خانوادگی تبدیل شد به طوری که اخلاف و وارثان مؤسس موقوفات، آنها را دارایی خود تلقی می‏کردند.

نام «وراث» به طور اتفاقی در اسناد به بهره‏گیرندگان موقوفات اطلاق نشده است. سؤالی که در اینجا مطرح است چگونگی توزیع درآمد موقوفات بین اخلاف و وارثان است.

اگر چه کوشش‏های اولیه‏ای با وساطت طرف سوم مانند امام جمعه تهران برای محاسبه‏ی سودهای حاصل از زمین اخلاف و وارثان منفرد و نیز برای توزیع مجدد و منصفانه‏ی مازاد درآمد انجام گرفته چنین به نظر نمی‏رسد که آن کوشش‏ها عملکرد و نتیجه‏ی خوبی در بلندمدت داشته‏ اند.

اجاره دادن موقوفات به طرف سوم و به ویژه اگر قرارداد اجاره طولانی‏مدت بود، همواره با خطر غصب موقوفات همراه بود. دریافت یکسان و منظم اجاره‏ها، موجب ایجاد یک مشکل قابل توجه شد که به ویژه وقتی متولی در محلی دورتر از موقوفات زندگی می‏کرد،

مشکل موجود حادتر می‏شد؛ لذا بعدها شیوه اصلاح‏شده‏ی دیگری رواج یافت. سپس وضع به گونه‏ای شد که قراردادهای انفرادی بین متولی و نمایندگان گروه‏های مختلف اخلاف و وارثان منعقد می‏گردید.

نظر به این که هر نوع قراردادی می‏باید توسط «علما» که به عنوان مسؤول اسناد رسمی بودند شناسایی و تأیید می‏شد؛ لذا انطباق و هماهنگی آنها با اصول اساسی قانون ویژه در همین چهارچوب برای تنظیم قراردادها و نظارت بر آنها تهیه و به کار گرفته شد. (17)

موافقت‏نامه‏ای که بین متولی عبدالحسین و برادرش عبدالجبار در سال 1258 هجری منعقد شد، نمونه‏ای از صلح است (18) به موجب این موافقت‏نامه عبدالحسین درآمدها و سودهایش از سه روستای آذربایجان را برای مدت 25 سال در مقابل برخوردار شدن از حقوق وقف به برادرش واگذار نمود (19)

مسؤولیت دریافت مبالغ اجاره‏ها به طور متوالی به عهده‏ی بهره‏گیرندگان از موقوفات بود. متولیان و بهره‏گیرندگان از موقوفات در جایگاه مربوط به خود، موقعیت مستحکمی داشتند که ضمن کنترل واقعی موقوفات، سهم قانونی خودشان از درآمدهای حاصل از موقوفات را دریافت می‏نمودند.

حفاظت و دفاع از موقوفات

اجاره دادن اموال موقوفه به طرف‏های سوم، که کسانی غیر از گروه‏های متولیان و وارثان و بهره‏گیرندگان بودند، بالطبع خطراتی به همراه داشت که البته سازماندهی مجدد و تدریجی نهاد وقف به منظور رفع آنها صورت گرفت.

ضمن بررسی چند مورد از شکایاتی که متولیان دفاع از موقوفات و کسب مجدد کنترل آنها، اجبارا به محکمه عرضه می‏کردند ماهیت خطرات و ویژگی‏های آنها مشخص می‏شود. اسناد موجود و مرتبط با آن دوران نشان می‏دهد که دشواری‏ها و مشکلات متولی‏ها برای حفاظت از موقوفات بسیار زیاد بوده است؛ به طوری که در مواجهه با متخلفان نمی‏توانستند کار زیادی انجام دهند

و طبعا موفقیت کمی نصیب آنان می‏شده است. روستاهای سگبان و شورا - درق دو نمونه از چنین وضعیتی هستند که بعد از یک اجاره‏ی طولانی غصب شدند (20) این دو روستا در سال 1224 هجری توسط میرزا نعیم، که در آن زمان متولی بود، به میرزا محمدمهدی قاضی تبریز اجاره داده شد (21)

سی سال بعد در سال 1255 هجری میرزا عبدالحسین و برادرش در تبریز به دادگاه رفته، گواهی دادند که روستاهای مورد اشاره همواره اموال موقوفه بوده‏اند

و لذا هیچ کس نباید حق متولی برای نظارت و اداره‏ی آنها را نقض کند. میرزا لطف‏علی، امام جماعت تبریز، به عنوان مسؤول محکمه پس از استماع گواهی فوق حکم را به گونه‏ای صادر می‏کند که در آن هیچ اشاره‏ای به متخلفان و غاصبان، که گواهی مزبور علیه آنان مطرح شده بود .

و تحت تعقیب نیز قرار داشتند، نشده است. میرزا مهدی چند سال قبل از آن از دنیا رفته بود و ظاهرا پسرانش روستاها را اداره می‏کردند و از آن پس آنها را به عنوان دارایی خودشان محسوب کرده‏اند.

وضعیت ضعیف متولی به او امکان نمی‏داد تا پسران میرزا مهدی از جمله میرزا عبدالرحیم بانفوذ و قدرتمند را، که بعدا قاضی تبریز شد تحت پیگرد و تعقیب قانونی قرار دهد. دریافت یک حکم قضایی بی‏نام علیه هر کسی که روستاها را غصب و اشغال می‏کرد تنها چاره‏ی متولی بود تا از این طریق در حد مقدور برای خویش در نزد مردم معروفیت کسب کند.

وی موفق شد حکم مزبور را گرفته، نسخه‏ای از اموال موقوفه و قراردادهای اجاره را به محکمه عرضه نماید. او افراد زیادی را به عنوان شاهد حاضر کرد تا جایی که پنجاه شاهد، که بسیاری از آنان از اهالی همان روستاها بودند،

گرد آورد تا شهادت دهند که روستاهای مزبور همواره بخشی از موقوفات «ظهیریه» است. اضافه بر آن، هیجده شاهد دیگر نیز برای گواهی دادن در خصوص صلاحیت و مقبولیت دو شاهد اصلی، حاضر نمود.

اسناد موجود هیچ پاسخی به این دو سؤال نمی‏دهند که آیا متولی عبدالحسین توانست روستاها را از مالکیت وقف خارج سازد و خود مالک آنها شود؟ و نیز اینکه آیا وضعیت و مشکل روستاها حل نشده باقی مانده است؟

یک وضعیت استثنایی

تغییرات عمده‏ای در امور وقفی در قرن سیزدهم پدید آمد که خلاصه‏ی آنها به این شرح است:

الف. حذف اختصاص دادن مجدد درآمد موقوفات به اماکن خیریه‏ی عمومی که اساسا نیمی از بودجه‏ی موقوفات را تشکیل می‏دهد و تخصیص آنها به یک «خانواده وقفی محض» که مجددا به عنوان نمادی برای تأمین مالکیت خصوصی علاوه بر دارایی‏های موقوفه‏ی سابق که توسط خانواده‏های منفرد تشکیل شده است؟

ب. تغییر تدریجی مدیریت موقوفات از حالت غیر متمرکز و مشترک به سوی نهادینه‏سازی مجدد تولیت و رقابت‏ها و نزاع‏های افراد ذی‏صلاح برای کسب تولیت؛پ. تحول در امور اجاره که به موجب آن اموال موقوفه توسط متولی فقط به اخلاف و وارثان، که حق و سهمی در اموال موقوفه و درآمدهای حاصل از آنها دارند اجاره داده می‏شود.

محدود شدن اجاره‏ی موقوفات به اخلاف و وارثان باعث شد که امور اداری مربوط به اجاره به حداقل رسیده، در عین حال مالکیت موقوفات هم‏چنان در محدوده‏ی فامیلی محفوظ و مستحکم بماند و جایگاه متولیان و اخلاف وارثان تقویت شود.

وضعیت موقوفات ظهیریه به هیچ وجه استثنایی نیست؛ زیرا بنیادهای وقفی صفوی دیگری هستند که با گذراندن این دوره باقی مانده‏اند، در تحولات امور وقفی سهیم شوند.

شناخت عواملی که صرفا به عنوان شاخص دیگری برای سقوط اقتصادی اجتماعی ایران در دوره‏ی قاجار مطرح است بسیار ساده است. از سوی دیگر نقش افرادی که با استعداد و ابتکار خود این اقدامات را انجام می‏دهند باید مورد تأکید قرار گیرد:

1. توسعه و اجرای استراتژی‏های جدید برای احیای بنیادهای موقوفه‏ی موجود به خاطر اهداف خصوصی آنها؛
2. بهره‏گیری از نفوذ فزاینده‏ی مجتهدین منفرد؛

3. هماهنگ سازی انواع قراردادهای قانونی سنتی با اهداف تحول‏گرا و مترقی.

پی نوشت :

1- برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص سید حمزه و ساختمان‏های اطراف آن به این دو منبع رجوع کنید:
الف. عبدالعلی کارنگ، عصر باستانی آذربایجان، تهران، 1351 (1972)، صص 224، 85-74 و 379-360.
ب. محمد جواد. مشکور، تاریخ تبریز تا پایان قرن نهم هجری، صص 234-225.
2- » 400 تومان تبریزی فضی عباسی جدیدالضرب» برای آگاهی بیشتر به این منبع رجوع کنید:
Walter Hinz، Islamische wahrungen des ll. bis 19. Jahrhunderts umgerechnet in Gold، P. 67-68
آقای Hinz 400 تومان در عصر شاه سلیمان را برابر 67 مارک طلا می‏داند.
3- حق‏التولیه معمولا در حدود 10 درصد از کل درآمد ثابت بود؛ اما باید توجه شود که مبلغی برای فرزندان متولی با نام حق‏الاولاد پرداخت نمی‏شد؛ لذا اگر مبلغی بیش از حد معمول به متولی پرداخت می‏شد می‏توان استنباط کرد که به منظور جبران عدم پرداخت حق‏الاولاد بوده است.
4- بطن اعلی بر بطن اسفل مقدم باشد.
5- اطلاعات موجود را با موقوفات دیگری که در صفحه‏ی 168 از کتاب خانم فریبا زرینه‏باف شهر به نام تبریز تحت حاکمیت عثمانیان (1731-1725) به آنها اشاره شده مقایسه کنید. این کتاب در سال 1992 به عنوان رساله‏ی دکترا در دانشگاه شیکاگو مدون شد.
6- سوابق مختلفی درباره‏ی موقوفات ظهیریه در دفتر اسناد و شناسایی موقوفات سازمان اوقاف و امور خیریه و امور خیریه‏ی استان آذربایجان شرقی آن در تبریز وجود دارد که نظم و ترتیب مشخصی ندارند و حاوی بیش از یک صد سند حقوقی در خصوص تاریخ وقف مانند قراردادهای اجاره و اسکان، تعداد زیادی از تصمیم‏ها و احکام قضایی هستند. موقوفات، حداقل به طور رسمی هنوز وجود دارند و هم اکنون زیر نظر اداره‏ی کل اوقاف و امور خیریه آذربایجان شرقی است.
7- این مورد نیز اشاره‏ی مهمی به این نکته دارد که موقوفات به طور فزاینده‏ای به عنوان دارایی موروثی و خصوصی تلقی می‏شدند و قبل از آنکه تحت مالکیت غیر قابل انتقال وقف قرار گیرند مشترکا توسط گروهی از وارثان و بازماندگان اداره می‏شده‏اند.
8- رجوع کنید به پرونده‏ی شماره‏ی 67 در اداره‏ی کل اوقاف و امور خیریه تهران که یک سند اصلی مربوط به ماه شوال 1247 (مارس - آوریل 1832) است.
9- واضح است میرزا حسن مشهور به میرزا غلام که در دوران حکومت آقا محمد شاه درگذشت آخرین متولیی بود که به عنوان وارث ذکور مستقیم مطرح بوده است؛ رجوع کنید به سند شماره‏ی 276 سازمان اوقاف تهران، شجره‏نامه‏ی میرزا حسن توسط دفتر نمایندگی وزارت معارف و اوقاف اصفهان در سال 1337 تهیه شده است.
10- معنای این مطلب آن نیست که زنان در آن زمان به عنوان بهره‏گیرندگان موقوفات سهم‏هایی را از درآمدهای حاصل شده دریافت می‏کردند و یا کنترل موقوفات به آنان واگذار شود؛ زیرا اخلاف غیر ذکور امتیاز اداره‏ی موقوفات را به پسران یا نوه‏های پسری خود منتقل می‏کردند. بیانی که در سند آمده این گونه است: «اولاد ذکور اناث» در مقابل «اولاد ذکور ذکور».
11- به رونوشت سند مورخ 20 محرم 1245 (22 جولای 1829) از پرونده 276 در اداره‏ی کل اوقاف و امور خیریه تهران مراجعه شود.
12- به پی‏نوشت شماره‏ی 9 مراجعه شود.
13- اثر مهر وی اولین بار در حاشیه‏ی یادداشتی دیده می‏شود که ضمن آن یک قرارداد اجاره‏ی قدیمی را تأیید کرده بود. رجوع شود به اصل سند در اداره‏ی کل اوقاف و امور خیریه‏ی استان آذربایجان شرقی مورخ 7 ربیع‏الاول 1258 (19 آوریل 1842).
14- رجوع کنید به سند اصلی شماره‏ی 276 مورخ 15 ربیع‏الثانی 1279 (10 اکتبر 1862)در دفتر اسناد و شناسایی موقوفات سازمان اوقاف و امور خیریه که به انتصاب میرزا محسن و درگیری‏های بعدی اشاره دارد، سندی که منحصرا به انتصاب وی مربوط شود موجود نیست.
15- نظر به عدم دسترسی به دفاتر حسابرسی و موارد مشابه آن، برآورد و تخمین درباره‏ی تعداد اموال و دارایی‏هایی، که هنوز تحت مالکیت وقف بودند، فوق‏العاده دشوار است. مراجعه به ویژگی‏های دارایی‏هایی که اسناد باقی‏مانده از آن زمان به وضوح آنها را نشان می‏دهد مشخص می‏سازد که دارایی‏های موقوفه‏ی اشتهارد اگر چه در اجاره بوده و یا مورد اختلاف بودند؛ ولی تقریبا کاملا باقی مانده است. در حالی که دارایی‏های موقوفه‏ی آذربایجان، فقط در یک وضعیت جدا از هم رها شده است. ده درصد از موقوفات اصلی این گونه بوده است.
16- نادر میرزا، تاریخ و جغرافی دارالسلطنه تبریز، ص 86؛ وی همچنین وضع عمومی بد ساختمان‏ها و وضع سابق زیارتگاه را به عنوان یک پناهگاه برای مجرمین توصیف می‏کند؛ بهرام میرزا حاکم آذربایجان طی حکمی در سال 1275 (1859) محدودیت‏هایی برای زیارتگاه‏ها وضع و مقرر نمود. به صفحه‏ی 292 همین منبع مراجعه شود.
17- صلح که یک کلمه‏ی عربی است، کلمه‏ی مصالحه از آن مشتق شده یک مقوله و موضوع قضایی است که در متون حقوقی مطرح شده است. تعریف معمول صلح عبارت است از: هر نوع قرارداد بین مدعیان و ادعاهای مختلف که برای ایجاد توازن منعقد گردیده، با رفع اختلاف موجود مجددا صلح برقرار می‏شود.
18- سند اداره‏ی کل اوقاف و امور خیریه استان آذربایجان شرقی به تاریخ 7 ربیع‏الاول 1258 هجری.
19- روستاهایی که فقط بخشی از آنها در مالکیت وقف بودند عبارتند از: زاگولجا (Zagulja)، بچه‏آباد و پیرلوجا (Pirluja)؛ که همگی در حومه‏ی «عباس» (مساوی مهران رود؛ برای آشنایی با «عباس» به این منبع مراجعه شود: مشکور، نظری به تاریخ آذربایجان صص و 524، 54) قرار دارند. همه روستاها در سند موقوفه‏ی اصلی ابتدایی ذکر شده‏اند. تولید کل سالانه‏ی آنها سه خروار حبوبات بوده که در کل دوره بالغ بر 75 خروار بوده است.
20- این دو روستا در منطقه‏ی اروانق (Arvanaq) قرار دارند.
21- اداره‏ی کل اوقاف و امور خیریه‏ی تهران، پرونده‏ی 276، سند اصلی، به تاریخ 28 رمضان 1224 هجری.