مجتمع مدرسه ای «ظهیریه» توسط میرزا محمد ابراهیم ظهیرالدوله، وزیر آذربایجان در دوره ی حکومت شاه سلیمان، بار دیگر در سال 1679 م / 1090 هجری ساخته شد.
وی در آن سال، موقوفات گستردهای بنا نمود که هدف اصلی از بنای آنها حمایت از مجتمع مدرسهای ظهیریه و نیز حمایت و احترام به پیشینیان او بود. این مجتمع برغم جنگها و ناآرامیهای آذربایجان در طول قرن دوازدهم هجری پابرجا بود و طبق مدارک مستند موجود، در آغاز قرن سیزدهم هجری بار دیگر بازسازی شد.
این مقاله با توجه به مطالب منتشر نشدهی دفتر اسناد و شناسایی موقوفات سازمان اوقاف و امور خیریه و ادارهی اوقاف و امور خیریهی تبریز، به بررسی تغییر و تحولات اوقاف در قرن سیزدهم هجری میپردازد.
شیوهی کنترل نهاد وقف و موقوفات، به ویژه تعیین متولی آنها در این دوره، به موضوعی مهم و مرکزی تبدیل شده بود که نهاد وقف ضمن یک تغییر تدریجی از یک مکان خیریهی ساده به یک موقوفهی صرفا خانوادگی تبدیل میشد؛ در ضمن برای حفاظت از داراییهای آن در برابر غصب و چپاول، تدابیری اندیشیده شد.
میرزا محمد ابراهیم ظهیرالدوله، وزیر آذربایجان در زمان شاه سلیمان صفوی به سال 1679 م / 1090 هجری فعالیتهای فشردهی ساختمانی در اطراف یک زیارتگاه محلی تبریز را به پایان رساند. او در همین سال با استفاده از منابع غنی وقفی به ساختمانهای نوساز توجه خاصی کرد.
این ساختمانها و تأسیسات بعدا به نام ظهیریه یا موقوفات ظهیریه خوانده شدند. مجتمع سنتی موقوفه که در اطراف یک زیارتگاه مهم قرار دارد و شامل مسجد، مدرسه، ساختمانهای دیگری همچون دارالشفاست .
و بعدها به اموال گستردهی وقفی اضافه گشت توسط یک مقام عالیرتبهی دولتی با دو نیت به امور وقفی اختصاص یافت؛ نخست تهیهی تسهیلات و امکانات برای خانوادهاش،دیگر کسب ثواب و ذخیره برای آخرتش بود. این ساختمانها و تأسیسات، پیرامون یک زیارتگاه محلی به نام امامزاده سید حمزه (ع) واقع در محلهی سرخاب شهر تبریز متمرکز بوده است. (1)
این مجموعه موقوفه از چند نظر درخور توجه است که بارزترین آن قدمت یکصد سالهی اولین موقوفهی آن در قرن سیزدهم هجری است.
سقوط سلسلهی صفویه، اشغال آذربایجان توسط عثمانیان، کوششهای نادرشاه برای تصرف و کنترل موقوفات و نیز جنگهای متعدد محلی، که تهدیدی برای آذربایجان و ایران به شمار میرفت، موجب صدمات اساسی به این مجموعهی وقفی شد.
با این حال، تغییرات و دگرگونیهای مهمی به ویژه در حجم واقعی، نوع مدیریت و شیوهی توزیع درآمدهای حاصل از آنها پدید آمد. من در ادامه - پس از ارائهی تعریف مختصری از وضعیت اولین مورد وقفی از موقوفات یاد شده - کوشش مینمایم دگرگونیها و تغییرات مزبور را بررسی کرده،
ضمن آن بر شناخت ادارهکنندگان واقعی موقوفات و چگونگی توزیع درآمد حاصل از آنها و نیز شیوههای دفاع و محافظت از اموال موقوفه در مقابل غصبها توجه ویژهای داشته باشم.
وقف اصلی اولیه و مقررات آن
اینکه آیا اولین موقوفه از وقفیهی ظهیریه هنوز وجود دارد یا نه و محل کنونی آن کجاست، اطلاعی در دست نیست. کارنگ از آن به عنوان یک ستارهی ظهیریهی مشخص یاد میکند؛ولی توضیح کاملی از آن نمیدهد. (کارنگ، آثار باستانی آذربایجان، ص 372 _. وی از دو نسخهی چاپی و بیتاریخ موجود در ادارهی کل اوقاف و امور خیریهی اصفهان و تهران استفاده کرده و بخشهایی از آنها را نقل نموده (همان منبع، صص 379-371).
دو نسخه یاد شده در اختیارم نبود که به جای آنها از یک نسخهی رونوشت در بایگانی ادارهی کل اوقاف و امور خیریه آذربایجان شرقی در تبریز بهره گرفته ام.
میرزا ابراهیم، هنگام افتتاح اولین موقوفه، اشارهای به یک موقوفهی قدیمیتر دارد که یک وقف خانوادگی و برای استفادهی وراث ذکور او بوده است؛ علاوه بر آن هزینههای عمومی برای زائران نجف و مبلغ ثابتی نیز برای مقبرهی شاه عباس در قم را نیز تأمین مینمود.
وی به منظور تشکیل یک مجتمع وقفی برخوردار از خادمان طلاب و قاریان قرآن در اطراف زیارتگاه سید حمزه (ع)، اقدام به توسعه و گسترش قابل ملاحظهای در اماکن و اموال موقوفه نمود و درآمدهای حاصل از آنها را عمدتا به مجتمعهای نوساز موقوفه اختصاص داد.
فهرست این امکانات - که حاکی از وسعت موقوفات است - درخور توجه است. این موقوفات شامل روستا و زمین در آذربایجان، مایملک قابل توجهی در عراق عجم مانند دکانها، کاروانسراها؛ حمامهایی در تبریز و به ویژه اطراف مجتمع وقفی میشد.
طبق برآورد انجام شده، درآمد حاصل از مجموعه داراییها و اموال موقوفه، چهارصد تومان در سال بود که مبنای محاسبهی آن سکههای نقرهای جدید به نام عباسی بود (2) این درآمد تخمینی میباید برای اهداف مختلف عمومی و خصوصی و نیز اهداف ویژهی موقوفه قدیمی میرزا ابراهیم مصرف میشد.
کل درآمد به دو سهم دویست تومانی تقسیم میگشت؛ سهم اول به امور خیریه و سهم دوم به امور خصوصی موقوفات اختصاص مییافت. این تقسیم تأکیدی بود بر طبیعت دوگانهی موقوفات که شامل مقاصد اقتصادی خصوصی و اهداف خیریه بود.
اختصاص مبلغی به عنوان حقالتولیه همان گونه که در اغلب امور موقوفات مشاهده میگردد جایگاه ثابتی در فهرست توزیع درآمدها داشت. حقوق متولی در موقوفات ذکرشده بالغ بر بیست درصد کل درآمد بود؛ که البته در نوع خود مبلغ قابل توجهی است (3)
25 درصد درآمد به وارثان بانی موقوفات تعلق داشت. 32 درصد از درآمد یعنی 128 تومان، که بیشترین مبلغ از درآمد بود، به هزینههای مجتمع موقوفه، به ویژه به مسجد و مدرسه و افراد مربوط به آنها مانند متولیان اختصاص داشت. به جدول 1 توجه کنید.
مؤسس موقوفات تا وقتی که زنده بود تولیت آنها را به عهده داشت و این مسؤولیت بعد از وی به یکی از افراد ذکور نسل او که دیانت و پاکی و سواد بیشتری داشت واگذار میشد و اگر ویژگیهای مزبور در حد یکسان در چند نفر وجود داشت آن فردی که نسبت نزدیکتری با مؤسس موقوفات داشت از بین آنها برگزیده میشود (4)
البته این مقررات در شیوهی ادارهی اکثر موقوفات دیده میشد. نظر به نبودن شیوه و روندی معین برای یافتن صالحترین فرد برای تصدی و تولیت موقوفات، وقوع درگیریها و کشمکشهای زیاد میان وارثان و بازماندگان مؤسس موقوفات برای دستیابی به مقام پرسود تولیت اجتنابناپذیر مینمود.
این درگیریها و کشمکشها درمرکز مدیریت موقوفات در دوران قاجار نیز دیده میشد. اطلاعات بسیار کمی از سرنوشت مجتمع موقوفه و امکانات اختصاصی آن در یکصد سال بعد در دست است.
ما چنین استنباط میکنیم که پس از اشغال آذربایجان توسط عثمانیان، موقوفات این منطقه، در آغاز قرن دوازدهم، تحت حکومت آنان جایگاه ویژهی خود را بازیافتند؛
اما هیچ گونه اطلاع موثقی از این وضعیت در دست نیست (5) ویژگیهای عصر نادرشاه و سیاست او برای غصب موقوفات و تأثیری که بر کاهش موقوفات داشت مشخص نیست. تنها مدرک مکتوب دربارهی وجود مستمر وقف، اواخر سال 1224 هجری، در یک اجارهنامه دیده میشود
که مهمترین اسناد در خصوص مواردی که مبنا و اساس تحقیقات من هستند، به شمار میرود (6)
کنترل موقوفات
کنترل موقوفات و به ویژه اموال اختصاصی آن و توزیع درآمدهای حاصل از آنها در دورهی قاجار، در حال تبدیل به یک موضوع مهم و مرکزی بود. گفتنی است که دربارهی شیوه و چگونگی دسترسی افراد به منصب تولیت موقوفات بحث و منازعاتی در میگرفت؛لذا به ندرت فردی یافت میشد که به آسانی متولی شده باشد و شاید حتی در یک زمان بیش از یک نفر به راحتی سمت تولیت را به دست نیاورده باشد. به هر حال آنچه که در اولین اسناد موقوفات ظهیریه در دوران قاجار تعجبآور است، نبودن یک متولی واقعی و مستقل است.
البته افرادی بودند که عمل متولیان را انجام دهند و بعدها به عنوان متولیان این دوره شناخته شوند؛ ولی آنچه حساس و مهم است نبودن چنین عنوانی در اسناد است. این افراد صرفا به عنوان وابستگان، کارگزاران و یا بازماندگان مؤسس موقوفات ظهیریه معرفی شدهاند.
میرزا مؤمن فردی است که به وضوح به عنوان متولی در آغاز قرن سیزدهم هجری فعالیت داشته و از او صرفا به عنوان وراث یاد میشود که طبق توصیفات موجود، نماینده یا کارگزار امور موروثی (مساوی وکیل ارث) بوده است (7)
او در این منصب مبالغی را به عنوان اجارهی ساختمانهایی که توسط عباس میرزا (سرکار والا) در تبریز اشاره شده بود و سالانه بالغ بر 250 تومان میشد دریافت مینمود. تنها در اواخر سال 1250 هجری مشاهده میشود که افرادی رسما به عنوان متولی منصوب شده اند.
و در جامعه همین عنوان را داشتهاند و اگر رقیبی نداشتند حداقل تا ده سال تولیت موقوفات را به عهده داشتند (8) شناسایی دقیق اخلاف و بازماندگان میرزا ابراهیم میتواند وضعیت کلی موجود را که حاکی از عدم اقتدار ادارهی موقوفات است نشان دهد. شاید طبیعی باشد
که اغلب بازماندگان و وارثان و حداقل کسانی که عهدهدار تولیت موقوفات بودند میباید ساکن تبریز و نزدیک به مجتمع موقوفات باشند؛ ولی بر خلاف این، محل سکونت آنان در منطقهای بسیار دورتر بود که برخی اموال وقفی نیز در آنجا وجود داشت و زادگاه خانوادگی مؤسس موقوفات به حساب میآمد.
منطقه ی مزبور روستای اشتهارد بود که در نیمهراه بین کرج و قزوین قرار داشت. گروه بزرگ دیگری از اخلاف و وارثان که در نیمهی دوم قرن سیزدهم هجری اهمیت بسیار زیادی یافتند در اصفهان زندگی می کردند.
خاموشی و سکوت اخلاف و بازماندگان ذکور بلافصل بانیان موقوفات در اواخر قرن دوازدهم هجری عامل مهم دیگری برای عدم اقتدار در ادارهی موقوفات بوده (9) که موجب شد اخلاف و وارثان غیر ذکور، ادارهی موقوفات به جا مانده از بانیان آنها را به عهده گیرند (10)
این وضع باعث شد که موقوفات از مدیریت فردی که به عنوان متولی شناخته میشد محروم بماند؛ لذا احتمالا متولی، گروههای متعددی از اخلاف و وارثان را در یک مکان و زمان مناسب جمع مینمود تا آخرین وضعیت ارتباط و حقوق آنان در خصوص موقوفات را مشخص ساخته، امکانات و فرصتهای مالی جدید را به ایشان بشناساند.
نمایندگان گروههای اصلی اخلاف و وارثان، برای روشن شدن وضعیت موقوفات و رسیدگی به ادعاهای آنان نسبت به موقوفات در سال 1244 هجری در تهران تجمع نموده، با نظارت امام جمعهی تهران موافقتنامهای تهیه کردند.
اخلاف و وارثان مختلف در سند نهایی موقوفات مشخص و معرفی شدند و به نوبت بودن کنترل موقوفات در آن ذکر گردید. همچنین مقررات توزیع درآمد حاصل از موقوفات با وساطت و نظارت امام جمعهی تهران تعیین شد (11)
اما تنها سه سال بعد از انتصاب میرزا عبدالحسین به عنوان متولی در سال 1247 هجری، موارد تنظیم شدهی مذکور، تغییر یافت.
علمای مهم قزوین با صدور یک حکم قضایی اعلام کردند که طبق سند و قانون مربوط به قدیمیترین موقوفه از مجتمع موقوفات و با حضور شاهدان آگاه، میرزا عبدالحسین، پسر مرحوم میرزا محمد مؤمن اشتهاردی، به عنوان متولی شرعی موقوفات منصوب گردید.
حکم مزبور، به ویژه، مشخص میکرد که مسؤولیت ادارهی موقوفات از همهی اخلاف و وارثان سلب شده، توزیع سهم آنها از درآمدهای حاصل شده از موقوفاتفقط توسط میرزا عبدالحسین انجام میگیرد. (12)
سؤالی که مطرح است آن است که چرا میرزا عبدالحسین کوشش کرد کنترل رسمی موقوفات آن زمان را به دست گیرد؟ به نظر ما او این کار را ضروری میدانست و این ضرورت مدتها بعد در صحبتهای خانوادهی وی منعکس شد.
ضرورت مزبور به دو دلیل میتواند معلول فشار فزاینده ی گروههای دیگری از اخلاف و وارثان و نیز ضعف شدید در ادارهی نسبتا غیر رسمی موقوفات باشد که یکی دشوار بودن دفاع و حفاظت از اموال موقوفه و دیگری حضور یک متولی آگاه بود که فرصت بسیار بهتری را برای مواجهه با خلافکاران قدرتمند در محاکم شرعی را فراهم میساخت.
وضعیت امور موقوفات، حدودا در سال 1266 هجری پس از مرگ میرزا عبدالحسین، بسیار پیچیدهتر شد. رجوع به اسناد و تصمیمات محاکم در دوران بعد از مرگ میرزا عبدالحسین، میتواند موجب تسهیل شناخت شرایطی واقعی در آن زمان گردد.
مشخص است که میرزا عبدالحسین پسرانی نداشت تا بتواند تولیت موقوفات را به آنان واگذار نماید؛ لذا در چنین وضعیتی زمینهی مساعدی برای دیگران فراهم شده بود تا برای کسب تولیت موقوفات تلاش کنند. میرزا محسن، قطعا، فردی بوده که در واقع به عنوان متولی جانشین میرزا عبدالحسین شد.
احتمالا او یکی از اخلاف و وارثان مدعی، که در اصفهان سکونت داشتهاند (13) ، بوده است. وی مانند میرزا عبدالحسین کوشش کرد تا یک حکم قضائی برای تأیید انتصابش به عنوان متولی فراهم کند (14)
به هر حال موقعیت او طوری بود که در مقایسه با موقعیت میرزا عبدالحسین رقبای زیادی داشت. مدعیان دیگری که برای تصدی تولیت مطرح بودند اعتراض و ادعای خودشان را نزد دیگر مجتهدان بردند. به این ترتیب، میرزا فرجالله و میرزا رحیم، علمای عراق عجم را وادار به صدور حکم غیر شرعی بودن انتصاب میرزا محسن نمودند.
این علما، در حکم خود نوشتند که به دلیل نادرست بودن مقررات مربوط به مؤسس موقوفات و خسارت زیاد ناشی از آنها با این مقررات مخالف هستند و از درآمدهای ناشی از موقوفات سوءاستفاده و اختلاس کردهاند که البته مغایر با نیات اصلی واقفان است.
میرزا محسن بعد از صدور حکم علمای عراق عجم، مجبور شد تولیت را واگذار نماید و پس از او میرزا فرجالله و میرزا رحیم، که از مدعیان تولیت بودند، به طور مشترک تولیت را به عهده گرفتند.
اما همان گونه که میرزا عبدالحسین، نویسنده حکم بعدی که خلاصهی تحولات موقوفات در آن زمان را نوشته است، در سال 1278 هجری، نشان میدهد وضعیت عمومی موقوفات رو به وخامت و خرابی بیشتر میگذاشت.
پس از مرگ این دو متولی، یافتن یک شخص با صلاحیت از میان اخلاف و وارثان، برای تصدی تولیت دشوار بود. رقابتهای بعد برای کسب تولیت، قطعا تا قرن دوازدهم ادامه داشت؛
لذا حرص و طمع برای دستیابی به آن و پیچیدگی اوضاع، باعث گسترش کینههای خانوادگی میان مدعیان از اخلاف و وارثان اصفهانی و بازماندگان میرزا مؤمن شد؛ در نتیجه، دو گروه برای آنکه بتوانند اوضاع را به نفع خود تغییر دهند، در شجرهنامههای خود دخل و تصرف کردند.
توزیع درآمد موقوفات
هر چند میزان موقوفات در مقایسه با وقف اولیه و اصلی نسبت به تغییر در توزیع درآمد موقوفات کاهش زیادی یافته بود؛ ولی هنوز درآمد موقوفات شامل درآمدهای حاصل از موقوفاتی که درآمد قابل توجهی داشتند میشد (15)شاید هنوز امید کمی برای یافتن دفاتر حسابرسی، صورت حسابها، فهرست و تعداد اموال موقوفهی باقیمانده، میزان درآمدها و چگونگی مصرف آنها وجود داشته باشد؛ با این حال، هیچ یک از موارد یاد شده، در اسناد موجود دیده نشده است.
مقررات اصلی وقف، به گونهای بوده است که طبق آنها نیمی از درآمد موقوفات برای اهدای خیرخواهانه و عمدتا برای حفظ مدارس و مساجد موجود پیرامون مقبرهی سید حمزه (ع) مصرف میشده است؛
اما تاکنون هیچ مدرک مستندی یافت نشده که حاکی از مصرف واقعی درآمد موقوفات برای اهداف مزبور در زمان خاصی باشد. همچنین هیچ سندی حاکی از ادارهی مجتمع موقوفه توسط آن افراد در دوره قاجاریه وجود ندارد. گفتنی است
ساختمانها حداقل تا آخر قرن سیزدهم هجری برای اسکان طلاب استفاده نمیشد؛ بلکه موقتا با تبدیل آنها به انبار اجساد مردگانی که بعدا میباید به عتبات و اماکن مقدس منتقل میشدند از آن استفاده میشد (16)
در آن زمان چه اتفاقی برای درآمدهای موقوفات رخ داد؟ همان طور که قبلا اشاره شد وقف تدریجا از یک حالت دوگانه، که مرکب از جنبهی خیریهی عمومی و اهداف خصوصی بود، به یک وقف خانوادگی تبدیل شد به طوری که اخلاف و وارثان مؤسس موقوفات، آنها را دارایی خود تلقی میکردند.
نام «وراث» به طور اتفاقی در اسناد به بهرهگیرندگان موقوفات اطلاق نشده است. سؤالی که در اینجا مطرح است چگونگی توزیع درآمد موقوفات بین اخلاف و وارثان است.
اگر چه کوششهای اولیهای با وساطت طرف سوم مانند امام جمعه تهران برای محاسبهی سودهای حاصل از زمین اخلاف و وارثان منفرد و نیز برای توزیع مجدد و منصفانهی مازاد درآمد انجام گرفته چنین به نظر نمیرسد که آن کوششها عملکرد و نتیجهی خوبی در بلندمدت داشته اند.
اجاره دادن موقوفات به طرف سوم و به ویژه اگر قرارداد اجاره طولانیمدت بود، همواره با خطر غصب موقوفات همراه بود. دریافت یکسان و منظم اجارهها، موجب ایجاد یک مشکل قابل توجه شد که به ویژه وقتی متولی در محلی دورتر از موقوفات زندگی میکرد،
مشکل موجود حادتر میشد؛ لذا بعدها شیوه اصلاحشدهی دیگری رواج یافت. سپس وضع به گونهای شد که قراردادهای انفرادی بین متولی و نمایندگان گروههای مختلف اخلاف و وارثان منعقد میگردید.
نظر به این که هر نوع قراردادی میباید توسط «علما» که به عنوان مسؤول اسناد رسمی بودند شناسایی و تأیید میشد؛ لذا انطباق و هماهنگی آنها با اصول اساسی قانون ویژه در همین چهارچوب برای تنظیم قراردادها و نظارت بر آنها تهیه و به کار گرفته شد. (17)
موافقتنامهای که بین متولی عبدالحسین و برادرش عبدالجبار در سال 1258 هجری منعقد شد، نمونهای از صلح است (18) به موجب این موافقتنامه عبدالحسین درآمدها و سودهایش از سه روستای آذربایجان را برای مدت 25 سال در مقابل برخوردار شدن از حقوق وقف به برادرش واگذار نمود (19)
مسؤولیت دریافت مبالغ اجارهها به طور متوالی به عهدهی بهرهگیرندگان از موقوفات بود. متولیان و بهرهگیرندگان از موقوفات در جایگاه مربوط به خود، موقعیت مستحکمی داشتند که ضمن کنترل واقعی موقوفات، سهم قانونی خودشان از درآمدهای حاصل از موقوفات را دریافت مینمودند.
حفاظت و دفاع از موقوفات
اجاره دادن اموال موقوفه به طرفهای سوم، که کسانی غیر از گروههای متولیان و وارثان و بهرهگیرندگان بودند، بالطبع خطراتی به همراه داشت که البته سازماندهی مجدد و تدریجی نهاد وقف به منظور رفع آنها صورت گرفت.ضمن بررسی چند مورد از شکایاتی که متولیان دفاع از موقوفات و کسب مجدد کنترل آنها، اجبارا به محکمه عرضه میکردند ماهیت خطرات و ویژگیهای آنها مشخص میشود. اسناد موجود و مرتبط با آن دوران نشان میدهد که دشواریها و مشکلات متولیها برای حفاظت از موقوفات بسیار زیاد بوده است؛ به طوری که در مواجهه با متخلفان نمیتوانستند کار زیادی انجام دهند
و طبعا موفقیت کمی نصیب آنان میشده است. روستاهای سگبان و شورا - درق دو نمونه از چنین وضعیتی هستند که بعد از یک اجارهی طولانی غصب شدند (20) این دو روستا در سال 1224 هجری توسط میرزا نعیم، که در آن زمان متولی بود، به میرزا محمدمهدی قاضی تبریز اجاره داده شد (21)
سی سال بعد در سال 1255 هجری میرزا عبدالحسین و برادرش در تبریز به دادگاه رفته، گواهی دادند که روستاهای مورد اشاره همواره اموال موقوفه بودهاند
و لذا هیچ کس نباید حق متولی برای نظارت و ادارهی آنها را نقض کند. میرزا لطفعلی، امام جماعت تبریز، به عنوان مسؤول محکمه پس از استماع گواهی فوق حکم را به گونهای صادر میکند که در آن هیچ اشارهای به متخلفان و غاصبان، که گواهی مزبور علیه آنان مطرح شده بود .
و تحت تعقیب نیز قرار داشتند، نشده است. میرزا مهدی چند سال قبل از آن از دنیا رفته بود و ظاهرا پسرانش روستاها را اداره میکردند و از آن پس آنها را به عنوان دارایی خودشان محسوب کردهاند.
وضعیت ضعیف متولی به او امکان نمیداد تا پسران میرزا مهدی از جمله میرزا عبدالرحیم بانفوذ و قدرتمند را، که بعدا قاضی تبریز شد تحت پیگرد و تعقیب قانونی قرار دهد. دریافت یک حکم قضایی بینام علیه هر کسی که روستاها را غصب و اشغال میکرد تنها چارهی متولی بود تا از این طریق در حد مقدور برای خویش در نزد مردم معروفیت کسب کند.
وی موفق شد حکم مزبور را گرفته، نسخهای از اموال موقوفه و قراردادهای اجاره را به محکمه عرضه نماید. او افراد زیادی را به عنوان شاهد حاضر کرد تا جایی که پنجاه شاهد، که بسیاری از آنان از اهالی همان روستاها بودند،
گرد آورد تا شهادت دهند که روستاهای مزبور همواره بخشی از موقوفات «ظهیریه» است. اضافه بر آن، هیجده شاهد دیگر نیز برای گواهی دادن در خصوص صلاحیت و مقبولیت دو شاهد اصلی، حاضر نمود.
اسناد موجود هیچ پاسخی به این دو سؤال نمیدهند که آیا متولی عبدالحسین توانست روستاها را از مالکیت وقف خارج سازد و خود مالک آنها شود؟ و نیز اینکه آیا وضعیت و مشکل روستاها حل نشده باقی مانده است؟
یک وضعیت استثنایی
تغییرات عمدهای در امور وقفی در قرن سیزدهم پدید آمد که خلاصهی آنها به این شرح است:الف. حذف اختصاص دادن مجدد درآمد موقوفات به اماکن خیریهی عمومی که اساسا نیمی از بودجهی موقوفات را تشکیل میدهد و تخصیص آنها به یک «خانواده وقفی محض» که مجددا به عنوان نمادی برای تأمین مالکیت خصوصی علاوه بر داراییهای موقوفهی سابق که توسط خانوادههای منفرد تشکیل شده است؟
ب. تغییر تدریجی مدیریت موقوفات از حالت غیر متمرکز و مشترک به سوی نهادینهسازی مجدد تولیت و رقابتها و نزاعهای افراد ذیصلاح برای کسب تولیت؛پ. تحول در امور اجاره که به موجب آن اموال موقوفه توسط متولی فقط به اخلاف و وارثان، که حق و سهمی در اموال موقوفه و درآمدهای حاصل از آنها دارند اجاره داده میشود.
محدود شدن اجارهی موقوفات به اخلاف و وارثان باعث شد که امور اداری مربوط به اجاره به حداقل رسیده، در عین حال مالکیت موقوفات همچنان در محدودهی فامیلی محفوظ و مستحکم بماند و جایگاه متولیان و اخلاف وارثان تقویت شود.
وضعیت موقوفات ظهیریه به هیچ وجه استثنایی نیست؛ زیرا بنیادهای وقفی صفوی دیگری هستند که با گذراندن این دوره باقی ماندهاند، در تحولات امور وقفی سهیم شوند.
شناخت عواملی که صرفا به عنوان شاخص دیگری برای سقوط اقتصادی اجتماعی ایران در دورهی قاجار مطرح است بسیار ساده است. از سوی دیگر نقش افرادی که با استعداد و ابتکار خود این اقدامات را انجام میدهند باید مورد تأکید قرار گیرد:
1. توسعه و اجرای استراتژیهای جدید برای احیای بنیادهای موقوفهی موجود به خاطر اهداف خصوصی آنها؛
2. بهرهگیری از نفوذ فزایندهی مجتهدین منفرد؛
3. هماهنگ سازی انواع قراردادهای قانونی سنتی با اهداف تحولگرا و مترقی.
پی نوشت :
1- برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص سید حمزه و ساختمانهای اطراف آن به این دو منبع رجوع کنید:
الف. عبدالعلی کارنگ، عصر باستانی آذربایجان، تهران، 1351 (1972)، صص 224، 85-74 و 379-360.
ب. محمد جواد. مشکور، تاریخ تبریز تا پایان قرن نهم هجری، صص 234-225.
2- » 400 تومان تبریزی فضی عباسی جدیدالضرب» برای آگاهی بیشتر به این منبع رجوع کنید:
Walter Hinz، Islamische wahrungen des ll. bis 19. Jahrhunderts umgerechnet in Gold، P. 67-68
آقای Hinz 400 تومان در عصر شاه سلیمان را برابر 67 مارک طلا میداند.
3- حقالتولیه معمولا در حدود 10 درصد از کل درآمد ثابت بود؛ اما باید توجه شود که مبلغی برای فرزندان متولی با نام حقالاولاد پرداخت نمیشد؛ لذا اگر مبلغی بیش از حد معمول به متولی پرداخت میشد میتوان استنباط کرد که به منظور جبران عدم پرداخت حقالاولاد بوده است.
4- بطن اعلی بر بطن اسفل مقدم باشد.
5- اطلاعات موجود را با موقوفات دیگری که در صفحهی 168 از کتاب خانم فریبا زرینهباف شهر به نام تبریز تحت حاکمیت عثمانیان (1731-1725) به آنها اشاره شده مقایسه کنید. این کتاب در سال 1992 به عنوان رسالهی دکترا در دانشگاه شیکاگو مدون شد.
6- سوابق مختلفی دربارهی موقوفات ظهیریه در دفتر اسناد و شناسایی موقوفات سازمان اوقاف و امور خیریه و امور خیریهی استان آذربایجان شرقی آن در تبریز وجود دارد که نظم و ترتیب مشخصی ندارند و حاوی بیش از یک صد سند حقوقی در خصوص تاریخ وقف مانند قراردادهای اجاره و اسکان، تعداد زیادی از تصمیمها و احکام قضایی هستند. موقوفات، حداقل به طور رسمی هنوز وجود دارند و هم اکنون زیر نظر ادارهی کل اوقاف و امور خیریه آذربایجان شرقی است.
7- این مورد نیز اشارهی مهمی به این نکته دارد که موقوفات به طور فزایندهای به عنوان دارایی موروثی و خصوصی تلقی میشدند و قبل از آنکه تحت مالکیت غیر قابل انتقال وقف قرار گیرند مشترکا توسط گروهی از وارثان و بازماندگان اداره میشدهاند.
8- رجوع کنید به پروندهی شمارهی 67 در ادارهی کل اوقاف و امور خیریه تهران که یک سند اصلی مربوط به ماه شوال 1247 (مارس - آوریل 1832) است.
9- واضح است میرزا حسن مشهور به میرزا غلام که در دوران حکومت آقا محمد شاه درگذشت آخرین متولیی بود که به عنوان وارث ذکور مستقیم مطرح بوده است؛ رجوع کنید به سند شمارهی 276 سازمان اوقاف تهران، شجرهنامهی میرزا حسن توسط دفتر نمایندگی وزارت معارف و اوقاف اصفهان در سال 1337 تهیه شده است.
10- معنای این مطلب آن نیست که زنان در آن زمان به عنوان بهرهگیرندگان موقوفات سهمهایی را از درآمدهای حاصل شده دریافت میکردند و یا کنترل موقوفات به آنان واگذار شود؛ زیرا اخلاف غیر ذکور امتیاز ادارهی موقوفات را به پسران یا نوههای پسری خود منتقل میکردند. بیانی که در سند آمده این گونه است: «اولاد ذکور اناث» در مقابل «اولاد ذکور ذکور».
11- به رونوشت سند مورخ 20 محرم 1245 (22 جولای 1829) از پرونده 276 در ادارهی کل اوقاف و امور خیریه تهران مراجعه شود.
12- به پینوشت شمارهی 9 مراجعه شود.
13- اثر مهر وی اولین بار در حاشیهی یادداشتی دیده میشود که ضمن آن یک قرارداد اجارهی قدیمی را تأیید کرده بود. رجوع شود به اصل سند در ادارهی کل اوقاف و امور خیریهی استان آذربایجان شرقی مورخ 7 ربیعالاول 1258 (19 آوریل 1842).
14- رجوع کنید به سند اصلی شمارهی 276 مورخ 15 ربیعالثانی 1279 (10 اکتبر 1862)در دفتر اسناد و شناسایی موقوفات سازمان اوقاف و امور خیریه که به انتصاب میرزا محسن و درگیریهای بعدی اشاره دارد، سندی که منحصرا به انتصاب وی مربوط شود موجود نیست.
15- نظر به عدم دسترسی به دفاتر حسابرسی و موارد مشابه آن، برآورد و تخمین دربارهی تعداد اموال و داراییهایی، که هنوز تحت مالکیت وقف بودند، فوقالعاده دشوار است. مراجعه به ویژگیهای داراییهایی که اسناد باقیمانده از آن زمان به وضوح آنها را نشان میدهد مشخص میسازد که داراییهای موقوفهی اشتهارد اگر چه در اجاره بوده و یا مورد اختلاف بودند؛ ولی تقریبا کاملا باقی مانده است. در حالی که داراییهای موقوفهی آذربایجان، فقط در یک وضعیت جدا از هم رها شده است. ده درصد از موقوفات اصلی این گونه بوده است.
16- نادر میرزا، تاریخ و جغرافی دارالسلطنه تبریز، ص 86؛ وی همچنین وضع عمومی بد ساختمانها و وضع سابق زیارتگاه را به عنوان یک پناهگاه برای مجرمین توصیف میکند؛ بهرام میرزا حاکم آذربایجان طی حکمی در سال 1275 (1859) محدودیتهایی برای زیارتگاهها وضع و مقرر نمود. به صفحهی 292 همین منبع مراجعه شود.
17- صلح که یک کلمهی عربی است، کلمهی مصالحه از آن مشتق شده یک مقوله و موضوع قضایی است که در متون حقوقی مطرح شده است. تعریف معمول صلح عبارت است از: هر نوع قرارداد بین مدعیان و ادعاهای مختلف که برای ایجاد توازن منعقد گردیده، با رفع اختلاف موجود مجددا صلح برقرار میشود.
18- سند ادارهی کل اوقاف و امور خیریه استان آذربایجان شرقی به تاریخ 7 ربیعالاول 1258 هجری.
19- روستاهایی که فقط بخشی از آنها در مالکیت وقف بودند عبارتند از: زاگولجا (Zagulja)، بچهآباد و پیرلوجا (Pirluja)؛ که همگی در حومهی «عباس» (مساوی مهران رود؛ برای آشنایی با «عباس» به این منبع مراجعه شود: مشکور، نظری به تاریخ آذربایجان صص و 524، 54) قرار دارند. همه روستاها در سند موقوفهی اصلی ابتدایی ذکر شدهاند. تولید کل سالانهی آنها سه خروار حبوبات بوده که در کل دوره بالغ بر 75 خروار بوده است.
20- این دو روستا در منطقهی اروانق (Arvanaq) قرار دارند.
21- ادارهی کل اوقاف و امور خیریهی تهران، پروندهی 276، سند اصلی، به تاریخ 28 رمضان 1224 هجری.
میراث جاویدان
نویسنده: مجتبی کیانی و کریستف ورنر
