اسناد موقوفات اسماعيل ساماني در بخارا

تعهدنامه‏ي دهقاني سال 1914

براساس سند مشکوک اسماعيل ساماني (1)
در سياهه‏ي مخزن اسناد وقفي (2)بخارا از بايگاني مرکزي دولتي تاريخ ازبکستان «سند موقوفه‏ي اسماعيل ساماني» به شماره‏ي 1287 وجود دارد که در سال 986 ه ق از روي نسخه‏ي اصلي سال 254 ه ق رونويس شده و همراه با شش توافق‏نامه‏ي کامل و يک توافق‏نامه‏ي نيمه مي‏باشد. احتمالا منظور و.آ. شيشکين در کتاب بناهاي معماري بخارا (تاشکند، 1936 م)، در آنجايي که درباره‏ي آرامگاه اسماعيل ساماني نوشته است و به «سند موقوفه‏اي که آخرين رونوشت آن محفوظ مانده» اشاره نموده، همين مدارک موردنظر او بوده‏اند.
در حال حاضر تنها عکس اين اسناد که در کميته‏ي معماري جمهوري ازبکستان با شماره‏ي 3499-3510 نگهداري مي‏شوند، محفوظ مانده‏اند. اين عکس‏ها از روي نگاتيوهايي ظاهر شده‏اند که دقيقا از روي همان اسناد نام برده در سياهه‏ي ياد شده مي‏باشند يعني: اين عکس‏ها نه تنها با مضمون، بلکه با تعداد صفحات تعهدنامه‏ي دهقاني سال 1914 که در اين سياهه‏ي ياد شده مي‏باشند يعني: اين عکس‏ها نه تنها با مضمون، بلکه با تعداد صفحات تعهدنامه‏ي دهقاني سال 1914 که در اين سياهه از آنها با عنوان «توافق نامه» ياد شده کاملا مطابقت دارند. معيوب بودن يکي از اين توافق‏نامه‏ها که بيش از نيمي از آن از بين رفته است، تاريخ نسخه‏ي اصلي فرضي اين سند موقوفه‏ي اسماعيل ساماني (254 ه ق. /868 م) و غيره است. فقط در تاريخ اين سند اشتباهي رخ داده است. گويا در زماني که اين سند بازسازي مي‏شد افراد بايگاني تدوين کننده‏ي اين سياهه، تاريخ آن را اشتباه خوانده‏اند، يعني شکل عربي عدد 6 را به جاي عدد 9 گرفته‏اند، و عدد 7 را با عدد 8 خلط کرده‏اند، در حقيقت، همان‏گونه که عکس‏ها نشان مي‏دهند تاريخ بازسازي اين سند فرضي اسماعيل ساماني، چهارم محرم سال 676 ه ق مطابق با 7 ژوئن سال 1277 م است (3)
از روي تاريخ بخاراي محمد نرشخي که به زبان عربي در سده‏ي دهم هجري تدوين يافته و تنها شرح تاجيکي سده‏ي دوازدهم م و قسمتي از سده‏ي سيزدهم م آن تا به امروز به دستمان رسيده، پيداست که اسماعيل ساماني زمين‏هايي را در جاهاي مختلف، از جمله در کانال سمجان خريده بود که قسمت‏هاي نام برده در اين اسناد در آنجا واقع شده بودند، و سپس اين زمين‏ها را براي اهداف خيريه، و گاهي به نفع فرزندان خود وقف نمود (4)مؤلف سده‏ي دوازدهم(5)نسبت به زمين کانال سمجان نوشته است که در زمان او هنوز اين زمين وقف نشده بود. در منابع متأخر نيز ما به موقوفات اسماعيل ساماني برنخورده‏ايم. امکان دارد که اين عمل تنها در سده‏ي هيجدهم م احيا شده باشد. از سوي ديگر معلوم شده است که در بخارا تا انقلاب سال 1920 محله‏اي وجود داشته که فرزندان اسماعيل ساماني ساکنان
آنجا بوده‏اند و زندگيشان از محل درآمد حاصل از اين موقوفات مي‏گذشته است.
در اين کار، مؤلف به خاطر ضرورت، خود را تنها به مأخذ شناسي محدود نمود. او به کمک همين سند و ديگرمنابع قابل دسترس، بي‏اساس بودن اين حدس را که اين رونوشت از روي سند سده‏ي نهم تهيه شده است ثابت نمود. و اما در مورد صورت جلسه‏هاي پيوستي سال 1914، او آنها را به منزه‏ي نمونه‏اي ازيک شکل از مناسبات ارضي که در خانات بخاراي قبل از انقلاب واقعا وجود داشته، منتشر مي‏کند.
از روي عکس چنين استنباط مي‏شود که سندي که در بايگاني به عنوان «سند موقوفات اسماعيل ساماني» به ثبت رسيده، بايد طوماري به طول بيش از 4-3 متر و عرض حدود 25 تا 30 سانتي‏متر و از هشت ورق کاغذ به هم چسبيده به وجود آمده باشد. اين طومار به صورت لوله پيچيده شده ا ست (معمولا در آسياي مرکزي اسناد را به همين صورت نگهداري مي‏کنند). اثر خميدگي روي کاغذ که بر اثر لوله کردن آن حاصل شده است بوضوح در عکس ديده مي‏شود. مضمون متن آن در 131 سطر نوشته شده و به هفت قسمت که در اصل هفت سند مختلف هستند، تقسيم شده است. حد فاصل بين اين مدارک توسط کاغذ سفيد ممهوري از هم جدا شده است. تمام متن با يک خط، و به نظر مي‏رسد در يک زمان نوشته شده است: خط آن به شيوه‏ي نستعليق آسياي مرکزي است که اين خود دليلي براي اثبات زمان تحرير اين سند است. از روي نشانه‏هاي پالئوگرافي [علم شناسايي خطهاي باستاني]، مي‏توان گفت که اين خط نمي‏تواند مربوط به قبل از سده‏ي هفدهم م باشد. حتي مي‏توان گفت که اين خط به زمان خيلي بعد مربوط مي‏شود. زيرا اين خط در سال‏هاي قبل از سده‏ي نوزدهم ميلادي رواج يافت. مهرهاي روي آن نيز تأييدي بر اين امر است. بر روي مهرهاي لوزي شکل آن که در هفده جا مهر زده شده بوضوح عبارت «سلطان امير حيدر» خوانه مي‏شود. اين شخص در فاصله سال‏هاي 1800 تا 1826 در بخارا حکمراني مي‏کرد. بر روي مهر گردي که در شش جا نقش شده است. اسم دادرس عالي ميرزا محمد فاضل، پسر ميرزا محمد امين نوشته شده است. اين اسم بر روي ديگر اسناد هم ديده شده است (براي نمونه رک: سند شماره‏ي 464 تاريخ سال 1796 موزه‏ي بخارا، و سند انستيتوي نسخ خطي مشرق زمين آکادمي علوم جمهوري ازبکستان با نام ف.چکلار، به شماره‏ي 30/24 به تاريخ 1809 تا 1810). بدين ترتيب زمان رونويسي اين نسخه را مي‏توان از روي اين خط و مهرها به آغاز سده‏ي نوزدهم ميلادي نسبت داد.
در ذيل، متن کامل طومار که از روي عکس برداشته شده آمده است. در ابتداي طومار، از لبه‏ي بالايي کاغذ بدون هر عنوان و يا سياهه‏اي، صورت جلسه مربوط به بازسازي سند به دليل فرسودگي نسخه‏ي اصلي نوشته شده است:
در روز جمعه چهارم ماه مبارک محرم سال 676 ه (7 ژوئن سال 1277 م (6)) در دارالقضاي شهر - پايتخت مشهور بخارا - خداوند آن را از بلايا و مصيبت‏ها مصون بدارد - که پناهگاه نيک سيرتان، کانون شايستگي‏هاي سادات است، امير سيد محمد، پسر اميرسلطان حسين ملقب به مير ساقيه حضور يافت، و نسخه‏اي از سند موقوفات مربوط به اموال وقفي سلطان اقدس فرهنگ پرور - تکيه‏گاه حصول به کمال - اعلي حضرت پادشاه اسماعيل ساماني را که کاغذ او به مرور زمان از بين رفته بود، ارايه، و تقاضاي بازسازي اين سند را نمود. ولي اين پناهگاه فوق‏الذکر سادات، موقوفات موروثي بود که توسط مرحوم پادشاه اقدس ياد شده بنيان نهاده شد. مطابق شرايط واقف، اين مسؤوليت از پدرش به او رسيده بود. بر طبق اين قانون نوراني، او رييس موقوفات نام برده در بالا و در ضمن داراي قدرت اداره‏ي امور نيز بود. سپس اين وقف‏نامه بدون هرگونه افزايش و کاستي بازسازي شد. و اما منشأ اين پناهگاه نام برده سادات که از پادشاه اقدس فوق، به منزله‏ي يکي از فرزندان فرزندان فرزندان واقف است، در جريان دعواي قانوني به طريق قانوني مورد تأييد قرار گرفت، و اين سند همان ادعانامه است. در ضمن، در دست شخص نام برده شناسنامه‏اي با مهر قاضي نورالدين وجود داشت مبني بر اينکه او از زمره‏ي نزديکترين فرزندان ذکور فرزندان فرزندان فرزندان فرزندان واقف است.
مهري به شکل لوزي به ضلع حدود 5 / 2 سانتي‏متر با سجع «سلطان امير حيدر» بر روي سند زده شده است.
در دو جاي پشت سند، در محل اتصال برگ‏ها مهر امير حيدر ديده مي‏شود. بعد از اين متن، سي و هشت سطر از متن سند موقوفه نوشته شده که مضمون آن ستايش بيش از حد و پر از ابهت، و توصيف حد و مرز اراضي وقفي است. ستايش آن به صورت نظم قافيه‏دار است و نمي‏توان آن را در ترجمه منعکس نمود. پس اين بخش را حذف کرده و به توصيف حد و مرز اراضي مي‏پردازيم:
و اما آبادي پارکت از اين جمله است. ا ين آبادي که از زمره‏ي آبادي‏هاي معروف ولايت بخاراست از تومان سمجان (7) به چهار طرف محدود مي‏باشد (به قرار ذيل): از غرب به تپه‏ي ماهور شني که تل پارکت ناميده مي‏شود؛ از شمال به زمين آبادي خواجه اوباي؛ از شرق به زمين آبادي اوباي تاج‏الدين؛ از جنوب به زمين آبادي بيهان (بيحان) حد و مرز آن از همه طرف و همه نظر مشخص است.
ديگري، آبادي گرمابه است که جزو آبادي مشهور تومان سمجان ولايت بخارا محسوب مي‏شود و از چهار طرف (به قرار ذيل) محدود شده است: از غرب به زمين مواتي که به هيچ کس تعلق ندارد و گستره‏ي آن به مرز خوارزم مي‏رسد؛ از شمال به زمين کاکيشتوروان (قاقيشتوروان)، از شرق به زمين آبادي پارکت ياد شده در بالا؛ از جنوب به زمين آبادي مزرعه خواجه ديزه، که معروف است. حد و مرز آن از همه طرف و همه نظر مشخص است.
و ديگري، آبادي خواجه اوباي از ولايت مشهور بخارا از تومان سمجان است که از چار طرف محدود شده است (به قرار ذيل): از غرب به زمين مواتي که به هيچ کس تعلق ندارد؛ از شمال به نوار ممنوعه‏ي کانال عمومي؛ از شرق به زمين آسياب کاتا (؟) که معروف است؛ از جنوب به قسمتي از زمين اوباي ياد شده و قسمتي به آبادي پارکت، حد و مرز آن از همه طرف و همه نظر مشخص شده است.
و ديگري، آبادي نهر نو کنده (که کانال آن دوباره حفاري شده) که در مجاورت شهر مشهور بخارا و در سمت غرب اين شهر واقع شده است. از غرب به زمين جوي بوت (کانال عيدولا)؛ از شمال به نوار ممنوعه‏ي کانال عمومي (رود)؛ از شرق به جاده‏ي عمومي؛ از جنوب به قسمتي که به گورستان مسلمانان منتهي مي‏شود و سالار حجج ناميده مي‏شود؛ و قسمتي که به جاده‏ي عمومي منتهي و به محل قره غول (8)مي‏رسد. حد و مرز آن از همه طرف و همه نظر مشخص است. و اين آبادي از توابع تومان بخارا، نورود (9)، است.
و ديگري، آبادي مزرعه‏ي علي شاه از تومان خوتفر (10)است، که از چهار طرف (به قرار ذيل) محدود شده است: از شرق به نوار ممنوعه‏ي کانال عمومي کوشک رسول و (يک محل) ديگر؛ از غرب به قسمتي از زمين محل پشکوه و قسمتي از زمين راهرخي که در ضمن خوب قلقان هم ناميه مي‏شود؛ از شمال به قسمتي از زمين محل کوداسي و قسمتي از زمين محل راهرخي ياد شده؛ از جنوب به قسمتي از نوار ممنوعه‏ي کانال عمومي و قسمتي به جاده‏ي عمومي، قسمتي از سمت غرب به کانال اصلي شناخته شده و قسمتي به نوار ممنوعه‏ي کانال (11)و قسمتي از سمت غرب به زمين و ابريق (؟) حد و مرز آن از همه طرف و همه نظر مشخص است.
و ديگري، محل ارباب کاتا از تومان خوتفر (هوتفر) است که از چهار طرف (به قرار ذيل) محدود شده است: از غرب به زمين محل کارتا، از شرق به زمين محل چيکتي؛ از شمال به زمين ترنا و از جنوب به زمين محل اسباب عين‏الدين. حد و مرز آن از همه طرف و همه نظر مشخص است.
يک قسمت از زمين عريض و وسيعي که گستره‏ي آن تمام و کمال به سمت غرب شهر بخاراي مشهور کشيده شده است، در تومان رود شهر فوق نيز از چهار طرف (به قرار ذيل) محدود شده است: از شرق قسمتي از آن به جاده‏ي عمومي و قسمتي به زميني ني‏زار به نام ريگستان و کاه فروشان (12)؛ از جنوب به نوار ممنوعه‏ي کانال مشخص شده‏ي شهر فوق؛ از شمال، قسمتي از آن به درياچه‏اي مشخص و قسمتي به گورستان مسلمانان، که به صورت زمين مرتفعي است، و در ضمن خواجه کعبان نيز ناميده مي‏شود؛ از غرب، قسمتي از آن به زمين تل چاه يخ و قسمتي از آن به زمين درياچه‏هاي مشخص شده. حد و مرز آن از همه طرف و همه نظر مشخص است.
و ديگري (13)، آبادي اسباب عين‏الدين از تومان خوتفر که از چهارطرف (به قرار ذيل) محدود شده است: از غرب، قسمتي از آن به زمين کاتا و قسمتي به شوره‏زار؛ از شرق، قسمتي از آن به نوار ممنوعه‏ي کانال عمومي؛ از شمال به زمين ارباب کاتا (14)از جنوب به زمين شوره‏زار حد و مرز آن از همه طرف و همه نظر مشخص است.
در پايان متن، مهر «سلطان امير حيدر» زده شده، سربند آن با مهر قاضي ميرزا احمد فاضل، پسر ميرزا محمد امين تأييد شده است.
در ادامه، و بعد از اندکي فاصله، اين موارد به صورت قسمتي مجزا از سند نوشته شده است:
توصيف چهار حدود مزار آقاي اقدس، والا مرتبت و محترم امير احمد ساماني، رحمة الله عليه، پسر اعلي حضرت امير اسد ساماني، که در خارج از قلعه‏ي قديمي بخارا، در خيابان چهار گنبدان، در حومه‏ي غربي شهر ياد شده واقع شده مسلم گرديده است؛ از شرق به جاده‏ي عمومي جنب مزار ياد شده و قسمتي از آن به گورستان مسلمانان که مکان مرتفعي
است، ولي سه طرف ديگر به آرامگاه مسلمانان منتهي شده که مکان مرتفعي است. حد و مرز آن از همه طرف و همه نظر مشخص است. مهر: سلطان اميرحيدر
بعد از اين قطعه، دوباره قسمتي از کاغذ سفيد است و سپس نقش مهر قاضي ميرزا احمد فاضل، پس ميرزا احمد امين بر آن خورده است. دنباله‏ي آن همانند آغاز سندي جديد داراي اين عنوان عادي است:
هوالعالم‏
روز نهم ماه شوال سال 254 (اول اکتبر سال 868 م) اعلي حضرت به آسمان هفتم عروج نمودند. فخر زمانه، شاهنشاه دوران که تاج شاهي را به شاهان جهان بخشيه و خوشبختي را به خاقانان مقتدر نمايانده است، پادشاه روشن روان و عادل، اعلي حضرت پادشاه اسماعيل ساماني، پسر اعلي حضرت امير احمد ساماني، پسر امير اسد ساماني آبادي‏هايي را که ابتدا جهت تعيين حد و مرزشان درباره‏ي آنها صحبت شده است تمام و کمال تبديل به موقوفات درست، لازم‏الاجرا و قانوني نموده است، البته بدون گورستان مسلمانان و جاده‏هاي مخصوص رفت و آمد عمومي، حوض‏ها، و روستاهايي که اين آباداني‏ها در آنها واقع شده‏اند و قانونا مستثني از اين امر هستند. در ضمن آبادي‏هاي نام برده در تملک اشخاص ديگر نبوده و فارغ از آن مواردي هستند که مي‏توانند مانع اجراي وقف شوند. او اين موقوفات را تا ابد و به قرار ذيل وقف فرزندان خود و فرزندان فرزندان خود، و فرزندان فرزندان فرزندان خود، و آن کساني که نسل به نسل و قرن به قرن از يکديگر زاده مي‏شوند، و سرانجام وقف مسلمانان مستمند نموده است. فرزندان اعلي حضرت مي‏توانند مطابق قانون خداوند عالم پيرامون تقسيم ارث: مرد دو برابر زن، درآمد حاصل از اين اراضي را بين خود تقسيم نمايند: (لذکر مثل حظ الانثيين) و واقف مذکور شرطي را مقرر نمود مبني بر اينکه هيچ موجود زنده‏اي حق برداشت هيچ گونه سهمي از موقوفات نام برده در ابتداي اين سند را نداشته باشد. و اگر کسي با زور و تعدي حتي يک سکه‏ي مسي از اين موقوفات را برداشت نمايد تا ابد مستوجب لعن و نفرين باشد. در ضمن اعلي حضرت، واقف مذکور، شرطي را مقرر نمود مبني بر اين که توليت اراضي نام برده‏ي بالا که حد و مرزش توصيف شده است و شيخ مزاري که قبلا به ذکر آن پرداخته شد، فاضل‏ترين فرزند از فرزندان اعلي حضرت باشد و به سبب اداره‏ي امور اراضي، يک دهم کل درآمد حاصل از اين موقوفات، و براي اجراي مسؤوليتهاي شيخ يک ششم آن را برداشت نمايد و سپس مابقي را بين وراث تقسيم نمايد و خود نيز همانند ساير وراث سهمي برداشت نمايد. ولي اگر تمام فرزندان از نظر فضل با هم برابر باشند، در آن صورت درست کردارترين فرزند او متولي باشد، و اگر در اين مورد هم آنها برابر بودند، در آن صورت توليت با متدين‏ترين فرزند است، و اگر در اين باره هم آنها برابر بودند در آن صورت بايد قرعه بکشند. و هر وقت قرعه به اسم هر کسي درآمد، آن کس متولي و شيخ مزار باشد. شرط ديگر اعلي حضرت، واقف، نيز مبني بر آن است که باغداران بزرگ چيزي از اين موقوفات برداشت ننمايند و اگر اين کار را با زور و تعدي انجام دهند، در آن صورت مورد غضب پروردگار قرار گيرند. اعلي حضرت واقف، شرطي را مقرر داشته مبني بر اين که شرايط اين موقوفات تغيير نيابد تا زماني که تغيير آن سودمند تشخيص داده شود. پناه دهنده‏ي قانون قاضي شرف محترم، پسر قاضي جمال‏الدين، قاضي شهر مذکور در جريان دعوا، درباره‏ي صحت و لازم‏الاجرا بودن اين موقوفات راه حلي را پيشنهاد نمود مبني بر اينکه، با آگاهي از موارد اختلاف نظريه‏ي قانون دانان عالم بدانيد که وقف درست، لازم‏الاجرا و ابدي الي ان يرث ا لله الارض و من عليها و هو خير الوارثين (فمن بدله بعد ماسمعه فانما اثمه علي الذين يبدلونه) (15)وهمه‏ي اينها در حضور (شاهدان) عادل و مطمئن بود.
مهرها: 1. سلطان امير حيدر. 2. خادم الفقرا، محب الصلحا، همفکر علما، قاضي القضات، قاضي ميرزا محمد فاضل بن ميرزا محمد امين.
سپس صورت جلسه‏ي دعوا به همراه راه حل قاضي که وقف بودن زمين‏هاي مورد اختلاف را تأييد مي‏کند، فرامي‏رسد:
در حال حاضر دارنده‏ي عالي مرتبت جوان‏مردي، امير نصر پسر اعلي حضرت امير احمد در دارالقضاي پايتخت سلاطين، شهر مشهور بخارا حضور يافته و با خود شخصي معتمد از سلاطين به نام ميرزيان پسر ابومنصور را آورده است. بعد از آنکه موقوفات نام برده در بالا با شرايط توصيف شده در آغاز، قرائت شد، او در برابر شخص قاضي مذکور، در شهر نام برده و با حضور خوانده بر عليه شخصي که همراه خود آورده بود اقامه‏ي دعوي نمود و در دعوي خود اينچنين اظهار
نمود:
«اعلي حضرت که در بالا از او به عنوان واقف نام برده شده است - عدالت او مستدام باد - اين زمين‏ها را که حد و مرزشان در بالا توصيف شده است با تمام متعلقاتش در زماني وقف نمود که آنها طبق قانون جزو املاک اعلي حضرت به حساب مي‏آمدند. توليت موقوفات درست، لازم‏الاجرا و قانوني با شرايطي واقعي و به نفع مصارف فوق‏الذکر، مطابق آنچه که در سند آمده است، به من سپرده شد. حال تصميم با شماست، - يعني شما قاضي شهر نام برده‏اي که از او فرمان‏برداري مي‏کنند - تا نسبت به صحت و لازم‏الاجرا بودن اين وقف راه حلي پيشنهاد نماييد. در حال حاضر، اين خوانده، دارنده‏ي اين زمين‏هاي وقفي مي‏باشد، در صورتي که او حق اين کار را ندارد و آن را با زور و تعدي تصاحب نموده و هم اکنون اين زمين‏ها به صورت ناصواب در اختيار او مي‏باشند.از شما قاضي اسلام - نيک‏نامي شما مستدام باد - تقاضا دارم دستور مجازات اين خوانده را بفرماييد تا او اين زمين‏هاي وقفي نام برده در بالا را به من باز گرداند، تا من آنها را در جهت منافع اوقاف به مصرف برسانم. بعد از آنکه اين دلايل مستدل و روشن، مطابق عدالت و آنچه که در قانون آمده، براي دارنده‏ي زمين‏هاي وقفي نام برده در ابتدا، بيان گرديد، از خوانده خواسته شد تا به اين ادعا پاسخ گويد. او قانوني و معتبر بودن اين زمين‏هاي وقفي، و همچنين راه حل قاضي فوق‏الذکر درباره‏ي صحت و لازم‏الاجرا بودن وقف را رد کرد. سپس از مدعي خواسته شد تا دلايل روشن جهت واقعي بودن دليل خود ارايه نمايد. او دو نفر از افراد خردمند و سخنور آزاده‏اي را که از نظر عدالت سرآمد و شهادت آنان مورد قبول همه بود به دارالقضا آؤرد. هر دوي آنان يعني آقا خواجه رفيع‏الدين پسر خواجه شمس‏الدين پسر خواجه بدرالدين، و ملا يادگار پسر ملا دوست يار، پسران ملاعلي محمد، بعد از اقامه‏ي دعوي و استماع سخنان آن شخص و رد دلايل خوانده و تقاضاي شهادت از اين دو شهود در همين خانه‏ي نام برده، با کلمات و مفاهيم يکجور و يکسان، نسبت به هر دو مورد اتهام سنگين، شهادت دادند. شهادت هر يک از ين دو شهود چنين بود: «من شهادت و گواهي مي‏دهم که اعلي حضرت واقف - عدالت او مستدام باد - زمين‏هاي توصيف شده فوق را به موقوفات صحيح، لازم‏الاجرا و قانوني تبديل نمود. اين عمل در زماني صورت گرفت که اين زمين‏ها طبق قانون در تملک اعلي حضرت بودند و جزو حق و حقوق غير نبوده و موردي نداشته تا مانعي براي اجراي وقف به نفع فرزندان، فرزندان فرزندان، فرزندان فرزندان فرزندان و فرزندان فرزندان فرزندان فرزندان او با شرايط صحيح گردد. پس، همان‏گونه که در سند موقوفه نوشته شده و شما، که قاضي اسلام هستيد و احکام اين قانون مقدس را در شهر نام برده در
بالا و مکان‏هاي متبوع آن به مورد اجرا مي‏گذاريد، راه حلي درباره‏ي صحت و لازم‏الاجرا بودن اين وقف ارائه نماييد مبني بر اينکه بايد اين زمين‏هايي که وصفشان در ابتدا آمده است و به طور ناصواب در دست و اختيار اين شخص خوانده است، از او گرفته شود و در اختيار اين مدعي قرار گيرد تا او قدرت اداره‏ي اين مقوفات را داشته باشد». آنان نيز شرايط لازم را اجرا نمودند و بعد از آنکه همه‏ي حاضرين سکوت اختيار کردند، او ضمن سپاس از خداوند عالم به خاطر نيک سيرتي و پارسايي اين شهودان، زمين‏هايي را که بايد نشان مي‏داد، نشان داد. در اين موقع براي خوانده راهي باقي نمانده بود تا (اين ادعا) را انکار و يا به طريق قانوني بدنام سازد. بدين ترتيب، در دارالقضاي مذکور و بنا به تقاضاي مدعي، حضرت اقدس، قاضي اسلام شهر فوق‏الذکر که نام او بر روي مهر انتهاي اين سند نوشته شده است نسبت به اين داخواهي يعني وقف بودن اين زمين‏ها راه حلي ارايه نمودند. قاضي فوق‏الذکر مطابق با شهادت اين شاهدان، درباره‏ي صحت لازم‏الاجرا بودن اين موقوفه راه حلي مطمئن و حکمي محکم و لازم‏الاجرا ارايه نمود. ضمنا گفته شد که شخص خوانده زمين‏هاي وقفي فوق را به آن مدعي برگرداند تا او آنها را در جهت منافع موقوفه‏ي مذکور به مصرف برساند. اين واقعه در ماه شوال سال 294 (15 ژوئيه - 12 اوت سال 907 م) و در حضور شاهدان عادل و درست کردار بود.
مهر: خادم الفقرا، محب الصلحا و همفکر علما، قاضي القضات، قاضي ميرزا محمد فاضل، پسر ميرزا محمد امين.
رمز يا منوگرام: دستور فوق از سوي من صادر شده است، و من خادم‏الفقرا، قاضي محمدعلي، پسر محمد ولي هستم.
سپس صورت جلسه‏ي دعوي مربوط به ادعاي ديگري با مشخصه‏ي عکس قبلي فرامي‏رسد:
او، فرمانرواي همه!
در حال حاضر، پناهگاه عظمت، فائق پسر ارسلان، پسر ميرزابان حضور يافته و اعلي حضرت ابونصر، پسر امير احمد ساماني را با خود آورده است. او که براساس شرايط واقعي وقف، اداره کننده‏ي زمين‏هاي وقفي نام برده در ابتدا از سوي اعلي حضرت واقف است و در جايگاه رفيع صدور احکام شهر - پايتخت بخاراي مشهور - قرار دارد به حضور قاضي فوق‏الذکر اسلام رسيد، که تصميمات او لايتغير و از شهر مشهور بخاراست. اين قاضي اسلام داراي اختيار تام مي‏باشد، زيرا اين قدرت را از کسي به دست آورده است که به خود او تعلق دارد - فرمانروايي او پايدار باد - و حال اين فرد حاضر در مقابل شخصي که تام‏الاختيار و نام او در پايين اين يادداشت ثبت مي‏شود، نسبت به شخصي که همراه او هست اقامه‏ي دعوي نموده و چنين مي‏گويد: «اين زمين‏هايي که وضعشان در آغاز آمده طبق قانون جزء مايملک من است و به صورت ناصواب در دست و اختيار شخص حاضر قرار دارد». او نيز در شرايطي صحيح، اعتراض قانوني نمود. بعد از آنکه مدعي براي خوانده که دارنده‏ي زمين‏هاي فوق‏الذکر است دلايلي ظاهرا منصفانه آورد. از خوانده خواستند که به ادعاي او پاسخ گويد، و او چنين جواب منفي داد: «نه اين فرد مدعي و نه کس ديگر نمي‏تواند بر عليه من نسبت به زمين‏هاي فوق‏الذکر که در تملک شخص من است ادعايي داشته باشد، زيرا اين زمين‏ها طبق قانون جزء اموال اعلي حضرت، پناهگاه عدالت، واقف مذکور بوده، و او آنها را به صورت صحيح، قانوني و لازم‏الاجرا و با همان شرايط و موازين موجود در سند موقوفه به نفع، فرزندان، فرزندان فرزندان و فرزندان فرزندان فرزندان خود وقف نموده است». قاضي اقدس شهر ما که تصميمات او لازم‏الاجرا مي‏باشد، در جريان ادعا و تکذيب قانوني خوانده و ايراد دلايل عادلانه و آشکار و با رعايت شرايط لازم راه حلي درباره‏ي وقف بودن زمين‏هاي فوق و به همان مفهومي که در طومار نوشته شده و آن راه حل مربوط به وقف بودن زمين‏هاي فوق، حکمي است براي تمام افراد، ارايه نمودند. از شخص مدعي تملک زمين‏هاي فوق خواسته شد که به تکذيب او پاسخ گويد. او اعتراف نامه‏اي قانوني بدين مفهوم تهيه نمود که قاضي اقدس هر فوق که احکام او لازم‏الاجرا مي‏باشد، راه حلي را با رعايت صحيح شرايط، درباره وقف بودن اين زمين‏ها به طريق فوق، يعني به طريقي که در طومار نوشته شده، ارايه کرده است. ولي پاسخ داد:
«اين راه حل قاضي مبني بر وقف بودن اين زمين‏ها براي همه‏ي افراد حکم نيست و من حق دارم نسبت به تملک زمين‏هاي فوق الذکر ادعا نمايم». سپس، بنا به تقاضاي شخصي که نسبت به خواهان مدعي شده بود، براي انصراف از ادعايش راه حلي پيشنهاد گرديد. در عين حال، همان شخص مدعي نسبت به خوانده به خاطر انصراف او مدعي گرديد، زيرا خود او مدعي اموال فوق‏الذکر بود. قاضي تام‏الاختيار مذکور - که نام او در پايين همين يادداشت خواد آمد، و افراد با دادخواست‏هايي به او مراجعه مي‏کنند - راه حلي را ارايه نمود که مورد تکذيب فوق از سوي شخص فوق‏الذکر را که صحت اين ادعا را رد کرده بود، تأييد مي‏کرد؛ براي آنکه حکم مربوط به وقف بودن (زمين‏هاي) فوق که در ابتداي طومار نوشته شده حکمي است براي تمام افراد. سپس به مدعي تملک اموال فوق‏الذکر دستور داده شد که از اين ادعاي خود
مطابق نظر کسي که از علماي اعلم و امام اسلام به حساب مي‏آيد، صرف نظر نمايد. و همين شخص تام‏الاختياري که افراد دادخواست دهنده‏ي فوق به حضور او فراخوانده شده‏اند، درباره‏ي نکات اختلاف بين فقهاي دانشمند - خداوند عالم از همه‏ي آنها خشنود باد - آگاه گرديد. اين موضوع در روز 26 ماه مبارک محرم سال 294 ه ق (17 نوامبر سال 906 م) روي داد.
مهر: قاضي القضات ميرزا محمدفاضل پسر ميرزا محمد امين.
بعد از اين، «روايت» کوتاهي است درباره‏ي شرعي بودن راه حل‏هاي اتخاذ شده:
«ضمن آرزوي دعاي خير براي شخص او، عالي مرتبت! مواردي توسط ائمه‏ي اسلام - خداوند عالم از آنان راضي باد - در مورد مسايل ذيل گفته شده است: خالد. ضمن دارا بودن سلامت عقل و قدرت اداره اموال، آبادي‏هاي با فلان حد و مرز را به نفع فزندان خود، فرزندان فرزندان خود و فرزندان فرزندان فرزندان خود نسل به نسل و سرانجام به نفع مسلمانان مستمند وقف صحيح شرعي لازم‏الاجرا نمود. ولي بعد از اين، قاضي اسلام شهر مشهور بخارا که احکام او لازم‏الاجرا مي‏باشد، و از موارد اختلاف فقهاي دين - خداوند عالم از همه آنان راضي باد - اطلاع يافت. در جريان دعواي قانوني با دلايل منصفانه و واضح و به همان گونه‏اي که قانون مقرر داشته است نسبت به وقف بودن اين قسمت‏ها به نفع موارد مصرف فوق‏الذکر راه حلي را به همان طريقي که مقرر داشته، اتخاذ مي‏نمايد. و بعد از اين، قاضي ديگر اسلام که او نيز درباره‏ي نکات اختلاف بين قانون دانان و علماي دين باخبر است، در جريان دعواي قانوني راه حلي را اتخاذ مي‏نمايد مبني بر اينکه آيا راه حل قاضي اولي که در بالا از او نام برده شده است، راه حلي است براي تمام مسلمانان و با عقيده‏ي کسي که از زمره‏ي علماي اعلم و جوان مردترين قانون دانان به حساب مي‏آيد - خداوند براي او در خانه‏ي اسلام مأوايي فراهم سازد - مطابقت دارد؟ يعني اين راه حل براي تمام مسلمانان است و با شرايط (قانون مد نظر) مطابقت دارد يا نه؟ و بعد از اين، به نام کردن وقف کذب است و اعتباري ندارد، يعني آيا او با شرايط (قانون) مطابقت دار؟ آنها تحقيق استنطاق کرده‏اند».
مهر: خادم الفقرا، محب الصلحا، همفکر علما، قاضي القضات ميرزا محمدفاضل پسر ميرزا محمد امين.
براي روايات يک فتوا، استناد به شاهد مثال‏هايي از رسائل قانون دانان معمولي است که در اين سند وجود ندارد و جوابي هم براي اين مسأله وجود ندارد، پس بدين ترتيب، وقف زماني تأييد شده و قانوني است که به طرز بيان جواب که معمولا با کلمه «باشد» ادا مي‏شود، و قسمت باريک و کشيده‏ي امضاي زير مهر قاضي توجهي نشود. غير از آن، معمولا روايات را با مهر مفتي‏ها تأييد مي‏نمايند که در مورد مذکور رعايت نشده است.
حال به نقد متون مي‏پردازيم:
در هنگام بررسي معلوم شد که تاريخ چهارم ماه محرم سال 676 ه به روز دوشنبه مصادف مي‏شد که در ابتداي طومار روز پنج‏شنبه ذکر شده است.
صورت جلسه‏ي دعواي مربوط به ادعاي نصر بن احمد از ميرزيان داراي تاريخ 294 ه معادل ژوئيه - اوت سال 907 م مي‏باشد، در صورتي که صورت جلسه به روز تصويب آن استناد مي‏کند که تاريخ 26 محرم 294 ه (16 نوامبر 906 م) است.
در ضمن، چگونه ممکن است که جانشين قاضي بخارا توانسته باشد در سال 906 م يعني در زمان حيات اسماعيل ساماني به شکايتي که از سوي وراث او مطرح شده است رسيدگي کند. ديگر آنکه، به روز تصويب (تأييد) آن استناد شده که تاريخ آن نيز 10 ماه ديرتر از اين زمان است! در حقيقت، در سند سال 868 فوق، مصوبه‏اي نيز درباره‏ي وقف بودن اين زمين‏ها وجود دارد، ولي احتمال نمي‏رود که به آن استناد کرده باشند، زيرا در آنجا درباره‏ي تکذيب وقف بودن (زمين) از سوي خوانده صحبت نشده است، ولي موارد اين تکذيب به صورت مبسوط در صورت جلسه‏ي سال 907 م گنجانده شده است.
در متن مربوط به شرايط توزيع درآمدهاي وقفي موجود، اين تذکر نيز وجود دارد که وقف توسط اعلي حضرت پادشاه اسماعيل ساماني در تاريخ 9 شوال سال 254 (اول اکتبر 868 م) بنيان نهاده شد؛ ولي از قرار معلوم، اسماعيل ساماني تنها در سال 874 م و تنها بعد از مرگ نصر، برادر خود، در سال 892 م، امير تام‏الاختيار و جانشين او شد. در سال 868 م اسماعيل ساماني داراي آن عناوين و القابي نبوده است که در اين سند به آنها برخورديم.
در ادامه، در متن مربوط به توصيف حد و مرز زمين‏هاي وقفي چندين بار اصطلاح «تومان» به مفهوم واژه‏اي
اداري - جغرافيايي به کار رفته است، در صورتي که از آنجايي که پيداست اين اصطلاح تنها بعد از حاکميت مغولان در آسياي مرکزي بوجود آمده و سامانيان در اين عصر از اصطلاح «روستا» استفاده مي‏کردند.
زبان تاجيکي اسناد، در آنجاهايي که جملات بسيار پر آب و تاب پيچ در پيچ و پر از القاب قافيه‏دار با دبدبه و کبکبه هستند، با تصوري که ما از آثار خيلي بعد از آن زمان داريم، مطابقت مي‏کند. در هر صورت، شکل قضيه با مشخصات چهار کشور جهان زمان توصيف حد و مرز اين زمين‏ها نمي‏تواند به آن گونه‏اي باشد که که در اين سند به کار رفته است. اين شکل به طريق ذيل به صورت تاريخي درآمده است: ما آن را از روي مدارک شش سده جور نموديم. در عين حال معلوم شده است که اين شکل از روي شکلي گسترده و توصيفي گرفته شده و بعد از ساده و کوتاه شدن تدريجي به عبارت اختصاري سده‏هاي 19 و 20 تبديل شده است. در اين سند دقيقا از روي شکل بسيار ساخت و پرداخته شده و اختصاري دوران متأخر استفاده شده است که به هيچ وجه در اسناد اوليه به آن برنمي‏خوريم. (16)
ضمنا بسيار شک برانگيز است که اين وقف‏نامه درست در سال 1277 م در شهر بخارا، که دقيقا در همين زمان به دست مغولان تا حدودي منهدم و به غارت رفته بود، احيا شده باشد.
بدين ترتيب، بررسي انتقادي اسنادي که از روي رونوشت سده‏ي سيزدهم هستند و خود آنها از روي سند اسماعيل ساماني سده نهم برداشته شده‏اند ما را به اين نتايج اساسي مي‏رسانند:
1. نسخه‏ي مذکر در ابتداي سده‏ي نوزدهم ميلادي رونويسي شده، ولي نسخه ناقص و دوباره يافت شده مربوط به اواخر سده‏ي هيجدهم است؛ اين موضوع از روي علم خط شناسي و مضمون مهرهاي نام‏دار معلوم است.
2. زبان، اصطلاحات و شکل سند دليل بر آن است که اين سند نه تنها رونويسي شده است، و در سده‏هاي نهم و سيزدهم نيز نوشته نشده، بلکه کلا در سده‏ي هيجدهم نوشته شده است.
3. اشتباهات موجود در تاريخ گذاري‏ها حدس ما را کاملا به يقيين مبدل مي‏سازد که ما در اينجا حتما شرحي از يک سند قديمي را در دست نداريم، بلکه سندي است که دوباره نوشته شده است. تنها دو عامل ذيل به صورت مرموز باقي مي‏ماند: ذکر نام کانال نوکنده، و نام قديمي ريگستان يعني کاه فروشان به اضافه اينکه اين محل ني‏زار نبوده است. به هر دو اسم در تاريخ بخاراي نرشخي نيز برمي‏خوريم. دو حدس ديگر نيز مي‏تواند وجود داشته باشد: يا اين اسامي قديمي تا سده‏ي هيجدهم در اسامي محل‏ها محفوظ مانده‏اند يا، اگر مي‏شد ثابت کرد که در سده‏ي هيجدهم به هيچ وجه از اين اسامي استفاده نمي‏شد، در آن صورت مي‏توان گفت که تدوين کننده‏ي اين سند از نسخه‏اي قديمي هم به عنوان منع استفاده کرده است. وليکن ما با چنين داده‏هايي فعلا نمي‏توانيم به اسامي تحقيق نشده‏ي محل‏هاي بخاراي سده‏ي هيجدهم تکيه کنيم.
به هر صورت، از اين سند کالا مشکوک سال 1914 به عنوان مدرکي اساسي براي ايجاد دردسر براي کشاورزان به هنگام پرداخت وجوهي به حساب «فرزندان» اسماعيل ساماني استفاده مي‏شد. هم‏چنانکه از اسناد ذيل پيداست. در ابتدا، وجوه پرداختي محدود به يک دهم محصول بود (رک: ضميمه‏ي 2)، ولي بعد تا يک سوم محصول (رک: ضميمه‏ي 3) افزايش يافت. براي اين وجه از کشتزارهاي گندم، پنبه، ذرت، ارزن و شاه‏دانه جنس وصول مي‏کردند، ولي از باغات و مرغزار پول گرفته مي‏شد (از هر طناپ 20 و 15 تنگا، يعني 16-12 روبل به ازاي هر هکتار).
صورت جلسه‏هايي که براي کشاورزان در مقابل وراث موقوفه ايجاد تعهد مي‏کنند (رک: ضميمه) ايجاد هيچ‏گونه سوءظني در اصل بودن آن نمي‏کنند. خط، زبان، شکل صورت جلسه‏ها و تمام نظم و ترتيب آنها با باور ما درباره‏ي صورت جلسه‏هاي خصوصي - قانوني بخاراي سده‏ي بيستم که بخوبي واضح و روشن هستند و به تعداد بسيار در مخازن ازبکستان (17)مجودند، مطابقت مي‏کنند.
نقش مهر هم ايجاد شک و ترديد نمي‏کنند. قاضي اصلي، ملا ميربرهان‏الدين پسر بدرالدين که نام او در مهر گرد بزرگي ضميمه‏ي هر سه سند مي‏باشد در حقيقت، از سال 1913 تا 1920 قاضي مهم بخارا بوده است. ميرزا نصرالله قلي کوشبقي (کوشبگي) (18)که مهر بيضي شکل آن ضميمه‏ي چهار سند مي‏باشد، از سال 1910 تا 1917 م در اين سمت اشتغال داشته است. پس، وجود مهر او بر روي مدارک سال 1914 نيز کاملا بجا بوده است.
به فرض که انتشار تعهدات سال 1914 م، که به نظر مي‏رسد، توسط آنها شکل‏هاي مشخصي از استثمار افراد زمين کار در زمين‏هاي موقوفي خان‏هاي بخارا روشن مي‏شوند، به صورت پيوست زايد نباشد، ولي تنها بيانگر ذوق مأخذشناسي هم نيست.

ضميمه‏ي شماره‏ي 1

هو!(19)
بر کسي پوشيده نيست که يک قسمت از زمين موقوفه‏ي موروثي اعلي حضرت پادشاه اسماعيل ساماني که حد و مرز آن در سند موقوفه نشان داده و توصيف شده است، در محل فارکت گرمابه و خواجه اوباي کوهي تومان سمجان واقع شده و مدتي مديد در زير شن قرار داشته و بي‏فايده باقي مانده بود، بعد از مدتي اين زمين از زير شن بيرون آمده و ماليات گيرندگان زمين‏هاي دولتي سلطان آن را نيز از زمره‏ي زمين‏هاي دولتي برشمردند و در رديف زمين‏هاي املاکي براي آن ماليات مقرر نمودند. سرانجام، در اين ايام، در ماه جمادي الاولي سال 1332 هجري (20)، وراث و دريافت کنندگان درآمد حاصل از زمين‏هاي فوق‏الذکر ضمن باخبر شدن از اين امر و جدا کردن زمين‏هاي موقوفه از زمين‏هاي دولتي براساس حدود و ثغور ذکر شده در اسناد موقوفه، آن را پس گرفتند. و روايت امامان را تنظيم نموده و برده‏وار به اطلاع اعلي حضرت که مرتبت او به آسمان هفتم و به مرحله‏ي ولايت (21) رسيده، رساندند. به خاطر همين امر، فرمان عالي ماه اوت (22)با مضمون ذيل افتخار انتشار يافت: «ما به خاطر زمين‏هاي وقفي فوق‏الذکر که از زير شن خارج شده‏ان گله‏مند هستيم، اجازه دهيد ماليات گيرندگان به سراغ زمين‏هاي فوق نروند و زمين کاران آنها وجوه مربوط به سهم قانوني وراث موقوفه را مطابق شرايط وقف‏نامه به آنان پرداخت نمايند». بر اين اساس ما نيز راه حلي درباره‏ي وقف بودن آنها براساس روايت امامان و فرمان عالي ماه‏اوت که دادگاه عالي پناهگاه قانونمندي آن است و مهر اشخاصي در پايين آن زده شده، ارايه مي‏نماييم و مهر مي‏زنيم. اين، چيزي بود که نوشته شده بود. و اين موضوع در حضور شاهدان معتمد بود.
حاضرين در جلسه:
مهرها: 1. قاضي القضات قاضي ملا مير برهان‏الدين پسر قاضي القضات ملا مير بدرالدين 2. ميرزا نصرالله قلي کوشبقي.

ضميمه‏ي شماره‏ي 2

توصيف حد و مرز زمين ممالک و ملک دهقاني است که از موقوفات موروثي خواجه اقدس پادشاه اسماعيل ساماني - رحمت (خداوند) بر او باد - مي‏باشد و در محل آبادي گرمابه تومان سمجان واقع شده و از توابع بخاراي ارزشمند است. حد و مرز (زمين‏هاي) وقفي آبادي مذکور به قرار ذيل است: از غرب به زمين مواتي راه دارد که به هيچ کس تعلق ندارد و گستره‏ي آن به مرز خوارزم مي‏رسد؛ از شمال به زمين کاکيشتووان (قاقيشتووان)، از شرق به زمين آبادي پارکت؛ از جنوب به زمين شخم‏زده‏ي آبادي خواجه ديزه که شخم‏زار معروفي است، راه دارد، و قسمتي به جاده، حدود آن از همه طرف، با تمام حق و حقوق‏ها و زمين‏ها، آب‏ها و کانال‏هاي آنها مشخص شده است. در ماه جمادي‏الاول سال 1332 ارباب باقي پسر رجب‏باي، ارباب فولاد پسر عبدالعزيزباي، بابا عمرباي پسر نورباي، بابا ظاهرباي پسر عبدو ناظرباي، روزي باي پسر عبدالعزيزباي، سرجمع (23) و شخم کاران قسمت فوق‏الذکر از محل نام برده در بالا، در خانه‏ي داوري (دارالقضاي) تومان سمجان حضور يافتند. دادخواستي صحيح و قانوني درباره‏ي موارد ذيل تهيه نمودند: ما، دادخواست دهندگان، سرجمع و شخم کاران قسمت نام برده در ابتدا هستيم و هميشه به کار گندم‏کاري و شخم‏زني در زمين فوق‏الذکر مشغول مي‏باشيم. ما دادخواست دهندگان مطابق شرايط واقف يک دهم سهم از درآمد حاصل از زمين‏هاي موقوفي را به ورثه‏ي قانوني آن پرداخت خواهيم نمود، با توافق قدرت الله خواجه که ورثه‏ي قانوني موقوفات فوق‏الذکر است. اين کار در حضور مسلمانان صورت گرفت.
حاضران در جلسه: آقايان تام‏الاختيار عبدالعليم بيگ، قره اولبيغي ((24)، خادمين دروازه‏هاي آستانه، عبدالمؤمن باي، يعقوب خواجه امين (25)، ارباب مقصود و سايرين.
مهرها: 1. قاضي ملا محمد زين‏الدين پسر ملا امام‏الدين، صدراعظم؛ 2. ميرزا نصرالله قلي کوشبقي؛ 3. قاري ملا نصرالله رييس(26)؛ ميرآچيلدي بيگ ميرآخور (27).

ضميمه‏ي شماره‏ي 3

هو!
بر کسي پوشيده نيست که يک قسمت از زمين موقوفه‏ي موروثي اعلي حضرت پادشاه اسماعيل ساماني که حد و مرز آن در سند موقوفه نشان داه شده و توصيف شده است و در محل‏هاي فارکت، گرمابه و خواجه اوبان کوهي تومان سمجان واقع شده بود مدتي مديد در زير شن قرار داشت و بي‏فايده باقي مانده بود بعد از مدتي از زير شن بيرون آمد و ماليات گيرندگان زمين‏هاي دولتي سلطان آن را نيز از زمره‏ي زمين‏هاي دولتي برشمردند. سرانجام در همين ايام براساس عاليترين فرمان (اين زمين) در سند موقوفه گنجانده شد و به همين سبب، اين پيام بسيار فرخنده، افتخار آن را يافت که به دنياي بيرون راه يابد (چاپ گردد). روز چهارم ماه جمادي‏الاخر سال 1332 هزار و سيصد و سي و دو هجري (28) ارباب فولاد، امام غول‏باي، عظيم‏باي، شاه‏مراد باي، نيازعلي باي، جوراباي، بابا جان‏باي، عبدالرسول‏باي، حاجي‏باي، بابا رحمت‏باي، عادل‏باي، رجب‏باي، کمال‏باي، ارباب عبدالباقي، بابا عبدي‏باي، شير محمدباي، عبدالمؤمن‏باي، سمجان حضور يافتند. اعتراف نامه‏اي قانوني که اعتماد را جلب مي‏نمود درباره‏ي موارد ذيل تهيه نمودند: ما، دادخواست دهندگان، سرامرد (29)و شخم‏کاران زمين‏هاي (فوق‏الذکر) هستيم که براساس روايت ائمه و حکم عالي ماه‏اوت موقوفه‏ي موروثي پادشاه اقدس اسماعيل ساماني مي‏باشد.
بدين سبب، ما دادخواست دهندگان از اين به بعد مطابق شرايط واقف و حکم عالي ماه‏اوت هر ساله از برداشت محصول زمين‏هاي وقفي از کشتزارهاي گندم، پنبه، جو، ذرت، ارزن و شاه‏دانه به اندازه‏ي يک سوم محصول ولي از علفزارها و باغات به ازاي هر طناپ 15 تنگا و هر طناپ زمن زير کشت باغات 20 تنگا به وراث قانوني زمين‏هاي وقفي فوق‏الذکر پرداخت مي‏نماييم. با توافق قدرت‏الله خواجه ورثه‏ي قانوني موقوفات فوق‏الذکر: اين موضوع در حضور (اشخاص) معتمد بود.
حاضرين در جلسه: (امضاها)
مهرها: 1. قاضي ملا سوحامد زين‏الدين پسر ملا امام‏الدين؛ 2. قاري ملا نصر الله رئيس پسر ملا مقيم.

ضميمه‏ي شماره‏ي 4

هو!
براي قلب‏هايي که مآل انديشي را اهدا نموده‏اند، واضح و مبرهن و با دلايلي ثابت شده است که آن قسمت از زمين نام برده در آغاز که حد و مرز آن در سند موقوفه به قرار فوق‏الذکر به وصف درآمده براساس حکم عالي ماه‏اوت و روايت امامان، و همچنين اعتراف نامه‏ها و دادخواست شخم‏کاران از زمره‏ي موقوفات مي‏باشد. بدين سبب فرد نمازگزاري که داراي شخصيت بسيار بالايي مي‏باشد بنا به تقاضاي وارث و تحويل گيرنده درآمدهاي حاصل از موقوفه فوق‏الذکر (در پايين آن) مهر زده و با استعانت از درگاه خداوند عالم آرزو کرده که اين ورثه‏ي نام برده بعد از دريافت سهم موقوفه‏ي خود از شخم‏کار مطابق شرايط واقف، هزينه‏هاي لازم را پرداخت نمايد.
مهر: قاضي القضات، قاضي ملا مير برهان‏الدين پسر قاضي القضات ملا ميربدرالدين.

ضميمه‏ي شماره‏ي 5

اعلي حضرت امير راشدين، رضي الله عنه.
ذکر حد و مرز يک قسمت از زمين موقوفه‏ي موروثي پادشاه اقدس اسماعيل ساماني - رحمة الله عليه - که حد و مرز آن مشخص و در اسناد وقفي آن توضيح داده شده است، در محل گرمابه واقع شده که هم‏اکنون به عنوان ايشان صاحب مشهور است (سهم آب آبياري آن 2 مارديقوراگي - لويکان است) (30)و يک قسمت از زمين موقوفه‏ي موروثي پادشاه اقدس اسماعيل ساماني -رحمة الله عليه- که حد و مرز آن از چهار طرف مشخص و در سند وقفي شرح آن آمده، در محل فارکت واقع شده که هم‏اکنون با عنوان شوق پايون معروف است و داراي يک مارديقوراگي سهم آب آبياري آن مي‏باشد.
در تومان سمجان نيز واقع شده که مدتهاي مديد زير شن و انگار بي‏فايده بود. بعد از مدتي آنها از زير شن خارج شده‏اند و ماليات گيرندگان زمين‏هاي دولتي آنها را از زمره‏ي زمين‏هاي دولتي به حساب آورده‏اند و براي آنها در رديف زمين‏هاي املاکي ماليات مقرر داشته‏اند. در روزگار ما، آنها براساس عالي‏ترين حکم در سند موقوفه گنجانده شده و به همين سبب اين پيام بسيار فرخنده افتخار آن را يافت تا به دنياي بيرون راه يابد. روز سيزدهم ماه محترم رجب سال 1333 نارباي پسر تورسون فولادباي، عبدوشکورباي پسر تورسون‏باي، عبدي‏باي پسر تورسون‏باي، بابا سيدباي، نوروزباي پسر همدم‏باي، مأمورباي پسر تورسون‏باي، ايرنافاس‏باي پسر قربان‏باي، روزي‏باي پسر مرادباي، شريف‏باي پسر بارش (؟) باي و ساير ساکنان و شخم‏کاران زمين‏هاي نام برده در بالا که وصف آنها در آغاز آمده است، در دارالقضاء تومان سمجان حضور يافتند و دادخواستي قانوني که اعتماد را جلب مي‏نمود، درباره‏ي موارد ذيل تهيه نمودند: ما دادخواست دهندان، شخم‏کاران قسمت فوق‏الذکر و در ضمن زمين‏هايي هستيم، که براساس روايت امامان و فرمان عالي ماه‏اوت، موقوفه‏ي موروثي پادشاه اقدس اسماعيل ساماني - رحمة الله عليه - شده‏اند. از اين به بعد ما دادخواست دهندگان، هر ساله يک چهارم محصول زمين‏هاي فوق‏الذکر را به ورثه‏ي نام برده‏ي موقوفات فوق‏الذکر با توافق قدرت‏الله خواجه، ورثه‏ي قانوني موقوفات فوق‏الذکر پرداخت خواهيم کرد. اين موضوع در حضور مسلمانان بود.
حاضرين در جلسه: ملا سلطان يعقوب، خواجه امين، جورا امين، احرار خواجه، کرامت الله خواجه و سايرين.
مهرها: 1. قاضي القضات زين‏الدين پسر ملا امام‏الدين صدرالعلم؛ 2. قاضي ملا نصرالله پسر ملا مقيم.

ضميمه‏ي شماره‏ي 6

مساحت يک قسمت از زمين موقوفه‏ي موروثي پادشاه اقدس اسماعيل ساماني - رحمة الله عليه - که با عنوان شوق پايون مشهور است، در محل فارکت واقع شده و حد و مرز آن در سند وقفي آن توصيف شده است. سهم آب آبياري آن يک مارديقوراگي است که از کانال خواجه اوبان تأمين مي‏شود. حد و مرز همه‏ي طرف آن مشخص است. روز 18 ماه محترم رجب سال 1332 (31)ارباب عبدالباقي، ارباب فولادباي، بوران‏باي، بازارباي، سلطان‏باي، عارف‏باي، نيازباي، عبدالغفارباي، شريف‏باي، فرزندان عبدولي‏باي و ساير ساکنان و شخم‏کاران زمين‏هاي نام برده در ابتدا در دارالقضاي تومان سمجان حضور يافتند و دادخواستي قانوني که اعتماد را جلب مي‏نمود درباره‏ي موارد ذيل تهيه نمودند: ما دادخواست دهندگان، شخم‏کاران زمين‏هاي با مرزبندي‏هاي فوق‏الذکر، همچنين زمين‏هايي هستيم که براساس روايت امامان و حکم عالي ماه‏اوت، موقوفه‏ي موروثي پادشاه اقدس اسماعيل ساماني - رحمة الله عليه - مي‏باشد. از اين تاريخ، ما هر ساله يک چهارم محصول برداشت شده از زمين‏هاي فوق را به ورثه‏ي قانوني موقوفات فوق تحويل خواهيم داد. و اين مورد در حضور معتمدان بود.
حاضرين در جلسه: ملا سلطان يعقوب، خواجه امين، جوراامين، احرار خواجه، کرامت الله خواجه.
مهرها: 1. قاضي القضات ملا محمد زين‏الدين پسر ملا امام‏الدين صدرالعلم؛ 2. قاري ملا نصرالله رييس، پسر ملا مقيم.

ضميمه‏ي شماره‏ي 7

روز دهم ماه مبارک رمضان سال 1332(32)ارباب عابدباي پسر قابيل‏باي، قصاب ملا محمد جمعه پسر يولداش باي، صفرباي پسر ارباب عظيم‏باي، ارباب عبدالمؤمن‏باي پسر عبدالرزاق‏باي عظيم‏باي پسر صادق‏باي، عبدالکريم‏باي پسر يولداش‏باي، بالقاباي پسر دوست‏باي، کامل‏باي پسر تيمورباي، قصاب سعيدمرادباي پسر يولداش‏باي و ساير شخم‏کاران زمين فارحد که در حال حاضر باغچه ناميده مي‏شوند، در دارالقضاء تومان سمجان حضور يافتند و با احترام دادخواستي قانوني درباره‏ي موارد ذيل تقديم نمودند: زمين‏هاي فوق‏الذکر باغچه از موقوفات پادشاه اقدس اسماعيل ساماني - رحمة الله عليه - مي‏باشد. از اين زمان ما به قدرت‏الله خواجه پسر عبادالله خواجه، ورثه‏ي قانوني موقوفات نام برده از محصول گندم، پنبه، جو، ارزن و غيره 5ر2 عشر از سهم وقف، و براي هر طناپ باغ 20 تنگا، و براي هر طناپ علف 15 تنگا پرداخت مي‏نماييم. در ضمن، ما (در برابر اين وجه) جوابگو خواهيم بود و از ساير اعتراضات و مشکل تراشي‏ها نيز پيروي نخواهيم کرد. با توافق ورثه‏ي فوق‏الذکر که براساس قدرت تفويض شده به او، عمل مي‏کند.
اين موضوع نيز در حضور معتمدان بود.
حاضرين در جلسه: آقايان تام‏الاختيار، پناهگاه سلحشوري، ميرنبي ميرآخور محرم يا سائول، ارباب فولاد، ارباب باغي، حاجي ملا عبدالمؤمن تاريکاچي، قربان بيگ ميرزا باشي، شخص پناه دهنده‏ي وزارت، يعقوب خواجه ايمن، ارباب مقصود، عبدوشکور، نارباي، امورباي، ارباب بالتا، عبدالرسول، بابا جان‏باي، بابا رحمت‏باي، آستانه امين، جوراامين، عبدالخالق خواجه، کمال مغضوم، ملا جوراامين، ميرزا عارف.
مهرها: 1. ميرزا نصرالله يبغون کوشبقي؛ 2. قاضي ملا محمد زين‏الدين پسر ملا امام‏الدين صدرالعلم.

پي نوشت :

1- اسماعيل ساماني (907 - 849 م) حکمران بخارا، بنيانگذار اقتدار دودمان سامانيان.
2- يعني مدارک مربوط به خارج سازي اموال از گردش قانون مدني و وقف درآمد حاصل از آنها تا ابد براي اهداف خداپسندانه، و گاهي به نفع فرزندان اعانه دهنده.
3- زماني که اين مقاله نوشته شد، در بايگاني دولتي مرکز تاريخ جمهوري ازبکستان نسخه‏ي دوم همين سند پيدا شد که از نظر تحريري اختلاف اساسي چنداني با متن ما نداشت، ولي از صحت کمتري برخوردار بود.
4- محمد نرشخي، تاريخ بخارا، مترجم روس ن. ليکوشينا، تاشکند، 1897، صص 37،24، 23 و 39.
5- همان، ص 39.
6- در اينجا و منبعد، توضيحات داخل پرانتز از مؤلف اين اثر است.
7- رميتن Ramitan کنوني، ناحيه‏اي به سمت غرب شهر بخارا.
8- ناحيه‏اي در سمت جنوب غربي بخارا.
9- حومه‏ي جنوبي بخارا.
10- روستاي کنوني زندان، در فاصله‏ي 40 کيلومتري بخارا به سمت شمال.
11- در اينجا، به نظر مي‏رسد، در متن چيزي از قلم افتاده است.
12- طبق کتاب نرشخي، دروازه‏هاي غربي طاق بخارا در سده‏ي دهم به نام دروازه‏هاي ريگستان ناميده مي‏شدند و در سده‏ي دوازدهم به نام دروازه‏هاي کاه فروشان ناميده شدند. (محمد نرشخي، همان، صص 15 و 33).
13- در حواشي مدرک، متني ضميمه آمده است.
14- انتهاي ضميمه.
15- سوره‏ي بقره، آيه‏ي 181.
16- ر ک: مثلا، سند سده‏ي چهاردهم، به شماره‏ي 1087 موزه‏ي سمرقند، اسناد خواجه احرار؛ سده‏ي پانزدهم، به شماره‏ي 18 اسنتيتوي نسخه‏هاي خطي شرق و به شماره‏ي 1202 بايگاني دولتي مرکز تاريخ جمهوري ازبکستان.
17- رک: او. د. چخوويچ، مجموعه‏ي صورت جلسات شرقي ازبکستان «بولتن آکادمي علوم ازبکستان»، 1947، شماره‏ي 4؛ همان، مجموعه صورت جلسات شرقي آکادمي علوم ازبکستان «يادداشت‏هاي تاريخي»، جلد 26، صص 311 -306.
18- در سده‏هاي 20 - 19 وزير اعظم امير بخارا چنين ناميده مي‏شد.
19- منظور «الله» است. اين کلمه معمولا در ابتداي صورت جلسات آسياي مرکزي آمده است.
20- مارس - آوريل سال 1914.
21- يعني به امير عليم بخارايي (1920-1910).
22- کلمه‏ي ماه‏اوت به نظر مي‏رسد که بايد مربوط به حکمي باشد که قاضي اسلام در ماه شوال سال 294 مصادف با 15 ژوئيه - 12 اوت سال 907 براي وقفي بودن زمين‏ها صادر نمود.
23- اصطلاح «سرمع» در ساير اسناد نوشته نشده است، به نظر مي‏رسد، در اينجا به معني ذيل است، «جمعيتي که جامعه را اداره مي‏کنند.».
24- قره اولبيغي؛ يکي از صاحب منصبان متوسط درباري در خانات بخارا.
25- امين؛ در اصطلاح اداري بخارا به کدخداي ده مي‏گفتند.
26- رئيس؛ در بخارا به شخصي مشابه محتسب خاور نزديک اطلاق مي‏شد. وظيفه‏ي او نظارت بر صحت مقار و وزنه‏هاي بازار و رعايت کلي قوانين شريعت بود.
27- ميرآخور؛ صاحب منصب درباري که از نظر درجه در مقام بعد از قره اولبيغي قرار داشت.
28- 30 آوريل 1914.
29- مشابه کلمه «سرجمع» (رک: حاشيه‏ي 4) است. تا آنجا که پيداست اين اصطلاح در ديگر منابع نيامده است.
30- در سند شماره 365 موزه‏ي بخارا (فرمان خان در آغاز سده‏ي هيجدهم) نيز از اين اصطلاح به عنوان واحد اندازه‏گيري آب‏هاي آبياري ديده شده است.
31- ژوئن 1914.
32- 4 ژوئن 1914.

منبع :ميراث جاويدان

---

معرفي سايت مرتبط با اين مقاله