روستاهای وقفی و افزایش بهره وری
نویسنده: اسماعیل رضایی
به طوری که استحضار دارید، در سطح کشور، صدها روستای شش دانگ یا کمتر داریم که توسط واقفین خیراندیش وقف امور خیریه شده و هماکنون به تولیت ادارات اوقاف و امور خیریه یا متولیان اداره می‌شود. اگر بررسی اجمالی بر روی ارزش ریالی این روستاها و درآمد سالانهی آنها بشود، ملاحظه خواهد شد که سود حاصل در مقابل سرمایهی اصلی خیلی ناچیز است. دلایل این امر با نگاهی گذرا به گذشتهی این روستاها روشن میگردد:
- در سالهای 1341 تا 1346، اراضی موقوفات عام در اجرای مادهی 2 از مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی (مصوب 30 / 10 / 1341)، به مدت نود و نه سال به زارعین همان روستا به اجاره واگذار شده است.
- در سالهای 1350 تا 1353، این اراضی در اجرای ماده واحدهی قانون اجازهی تبدیل به احسن و واگذاری روستاها و مزارع موقوفهی عام به زارعین صاحب نسق (مصوب 29 / 1 / 1350)، به زارعین روستاهای موقوفه منتقل گردید و اسناد انتقال در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شده است.
- در فاصلهی سالهای 1341 تا 1353، اجاره بهای این اراضی افزایش نیافته بود.
- بهای فروش روستاها و مزارع، ثمن بخس بوده و در بعضی موارد حتی بهای کل فروش روستا معادل اجارهی یکساله بوده که به اقsاط دوازده ساله از خریداران دریافت گردیده است. بدین رو، ترتیب به احسن موقوفه اصلا امکانپذیر نبوده است.
- در سال 1363، قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه به تاریخ 28 / 1 / 1363 در مجلس شورای اسلامی و آییننامهی اجرایی آن در هیأت دولت به تصویب رسید.
به موجب قانون مزبور که جهت احیای موقوفات تصویب شده بود، کلیهی اسناد مالکیت صادر شده برای موقوفات به فروش رفته، باطل اعلام گشته و مقرر شده بود که با زارعین روستاهای موقوفه مجددا قرارداد اجاره منعقد شود و درآمد موقوفات بر مبنای آن وصول گردد.
کمی سود حاصل در مقابل سرمایه ی اصلی
این قانون، به ظاهر در اکثر روستاهای موقوفه به مرحله ی اجرا در آمد، ولی به این دلایل نتوانست حقوق از دسترفته ی موقوفات را تأمین کند:
1- زارعین روستاهای موقوفه که خود را مالکین اراضی میدانستند، حاضر به قبول مالکیت جدید موقوفه نبودند و اجرای آن قانون را نوعی تبعیض میپنداشتند و به اکراه مطیع قانون شدند؛ منتها اجارهبهای جدید را نپذیرفتند و ناچار اجارهنامه بر مبنای درآمد بیست سال پیش تنظیم گردید و عدهای از زارعین همین روستاها و کلیهی زارعین بعضی از روستاها، از تمکین به مقررات قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه خودداری کردهاند.
2- قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه (مصوب 28 / 1 / 1363)، ضمانت اجرایی محکمی نداشته است و مراجعه به دادگاه برای وادار ساختن متصرفین به ادای حقوق موقوفه، به علت طولانی بودن زمان رسیدگی و مبهم بودن میزان حقوق مکتسبهی زارعین صاحب نسق در مورد نسق زارعی و ساکت بودن قانون و آییننامه در این مورد، موجب عدم پیشرفت امور احیای موقوفات گردیده است.
3- هر چند در تدوین قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه (مصوب 25 / 11 / 1371) سعی شده برای اجرای قانون ضمانتی پیشبینی شود و تبصرهی 4 ماده از این قبیل است، ولی این تبصره نیز عملا کارساز نبوده است.
4- به خاطر کمبود آب در اکثر روستاهای موقوفه و فقر مالی روستاییان، زارعین روستا را ترک کرده و به شهرها سرازیر شدهاند و در نتیجه روستاها به حال مخروبه باقی ماندهاند. از اینرو، درآمد این موقوفات ناچیز است .
و در بعضی موارد، درآمد حاصل از اجارهی یکسالهی روستا، تکافوی هزینهی سفر و فوقالعاده مأموریت اعزامی به روستا را نمیکند.[نتیجهگیری] بدینرو برای افزایش بهرهوری موقوفات پیشنهاد می‌شود که با استناد به مواد 89، 88 و 90 قانون مدنی، لایحهای تنظیم گردد.
و به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود که به موجب آن، کلیهی اراضی مزروعی و غیر مزروعی و باغهای واقع در روستاهای مشمول قانون ابطال اسناد، با کسب مجوز شرعی از مراجع عظام و رهبر معظم انقلاب به دولت جمهوری اسلامی انتقال پیدا کند .
و بهای آن یکجا وصول شود و به منظور تبدیل به احسن موقوفات، کارخانههایی خریداری یا احداث گردد. بدیهی است دولت میتواند تعدادی از کارخانههای دولتی را در مقابل این روستاها به موقوفات منتقل کند.
در ضمن، این اراضی موقوفه با شرایط سهل از طرف دولت به زارعین صاحب نسق و صاحبان اعیال منتقل شود.
نتایج تبدیل به احسن
پر واضح است که با انجام این تبدیل به احسن، به این نتایج خواهیم رسید:
1- بهرهوری این موقوفات افزایش خواهد یافت و درآمد سالانه چندین برابر قبل خواهد بود.
2- با تأسیس کارخانههای موقوفه، فرصت شغلی زیادی برای جوانان ایجاد خواهد شد.
3- زارعین روستاها صاحب زمین میشوند و با علاقهی وافری به کار کشاورزی خواهند پرداخت و با تولید محصولات بیشتر به خودکفایی کشاورزی نزدیک خواهیم شد.
4- از کوچ زارعین روستاها به شهر جلوگیری خواهد شد و روستاهای آبادی خواهیم داشت.
گفتنی است که در شهرها رقبات زیادی از موقوفات وجود دارد که عرصهی آن موقوفه است و اعیان به کسان دیگری تعلق دارد و درآمد ناچیزی بابت حقالعرصه برای موقوفه وصول می‌شود. زمینهای مشابه این موقوفات که موقوفه نیستند، ارزش زیادی دارند؛
ولی عرصه ی موقوفات فقط به خاطر موقوفه بودن از ارزش کمتری برخوردارند و در نتیجه، اجارهبهای ناچیزی دریافت میگردد. بدینرو پیشنهاد می‌شود که در صورت نبودن مانع شرعی و با اخذ مجوزهای لازم، این قبیل زمینها نیز به منظور تبدیل به احسن و کسب درآمدهای بیشتر برای موقوفات، به صاحبان اعیان فروخته شود و در مقابل، با سرمایهگذاری در مراکز اقتصادی سودآور و مطمئن مانند خرید سهام کارخانجات بر رونق موقوفات بیفزایند.
نمونه روستا های وقفی
روستاهای موقوفه رزن
همدان رزن یکی از شهرستان‌هایی است که تعداد ۱۱ روستای آن موقوفه بوده و به تبع آن این مشکل، اهالی را در انجام بسیاری از امور نظیر گرفتن سند زمین و ساخت‌وسازهای مسکن با معضل جدی مواجه کرده است.
روستاهایی که بالای یک دانگ تا پنج دانگ دارای املاک مشاعی هستند، براساس برنامه و سیاست اوقاف کشور می‌توانند زمین خود را افراز کنند، به این ترتیب که در هر یک از این روستاها مقداری زمین به اوقاف بدهند و سهمشان هم جدا شود.
از این تعداد روستا، روستای غینرجه به صورت شش دانگ و مابقی روستاها به صورت مشاعی موقوفه هستند.
موقوفه مشاعی روستاها
روستاهایی که زیر یک دانگ املاک مشاعی دارند، برنامه تبدیل به احسن برای آنها وجود دارد و با این برنامه کشاورزان برای حل مشکل می‌توانند سهم موقوفه را خریداری کرده و زمینشان به این ترتیب از حالت وقفی خارج می‌شود.
روستاهایی که بالای یک دانگ تا پنج دانگ دارای املاک مشاعی هستند، براساس برنامه و سیاست اوقاف کشور می‌توانند زمین خود را افراز کنند، به این ترتیب که در هر یک از این روستاها مقداری زمین به اوقاف بدهند و سهمشان هم جدا شود.
برای حل مشکل و اجرای این برنامه نیاز به مشارکت اهالی روستاهای اوقافی بوده و آگاهی‌سازی لازم در این رابطه انجام گرفته است ضمن اینکه در روستاهای اوقافی که بالای یک دانگ تا پنج دانگ با آنها دارای املاک مشاعی هستیم، از طریق افراز کمتر از یک ماه مشکل این روستاها قابل مرتفع شدن خواهد بود.
منبع:
میراث جاویدان
این مقاله در تاریخ 1403/7/30 بروز رسانی شده است.
- در سالهای 1341 تا 1346، اراضی موقوفات عام در اجرای مادهی 2 از مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی (مصوب 30 / 10 / 1341)، به مدت نود و نه سال به زارعین همان روستا به اجاره واگذار شده است.
- در سالهای 1350 تا 1353، این اراضی در اجرای ماده واحدهی قانون اجازهی تبدیل به احسن و واگذاری روستاها و مزارع موقوفهی عام به زارعین صاحب نسق (مصوب 29 / 1 / 1350)، به زارعین روستاهای موقوفه منتقل گردید و اسناد انتقال در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شده است.
- در فاصلهی سالهای 1341 تا 1353، اجاره بهای این اراضی افزایش نیافته بود.
- بهای فروش روستاها و مزارع، ثمن بخس بوده و در بعضی موارد حتی بهای کل فروش روستا معادل اجارهی یکساله بوده که به اقsاط دوازده ساله از خریداران دریافت گردیده است. بدین رو، ترتیب به احسن موقوفه اصلا امکانپذیر نبوده است.
- در سال 1363، قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه به تاریخ 28 / 1 / 1363 در مجلس شورای اسلامی و آییننامهی اجرایی آن در هیأت دولت به تصویب رسید.
به موجب قانون مزبور که جهت احیای موقوفات تصویب شده بود، کلیهی اسناد مالکیت صادر شده برای موقوفات به فروش رفته، باطل اعلام گشته و مقرر شده بود که با زارعین روستاهای موقوفه مجددا قرارداد اجاره منعقد شود و درآمد موقوفات بر مبنای آن وصول گردد.
کمی سود حاصل در مقابل سرمایه ی اصلی
این قانون، به ظاهر در اکثر روستاهای موقوفه به مرحله ی اجرا در آمد، ولی به این دلایل نتوانست حقوق از دسترفته ی موقوفات را تأمین کند:
1- زارعین روستاهای موقوفه که خود را مالکین اراضی میدانستند، حاضر به قبول مالکیت جدید موقوفه نبودند و اجرای آن قانون را نوعی تبعیض میپنداشتند و به اکراه مطیع قانون شدند؛ منتها اجارهبهای جدید را نپذیرفتند و ناچار اجارهنامه بر مبنای درآمد بیست سال پیش تنظیم گردید و عدهای از زارعین همین روستاها و کلیهی زارعین بعضی از روستاها، از تمکین به مقررات قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه خودداری کردهاند.
2- قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه (مصوب 28 / 1 / 1363)، ضمانت اجرایی محکمی نداشته است و مراجعه به دادگاه برای وادار ساختن متصرفین به ادای حقوق موقوفه، به علت طولانی بودن زمان رسیدگی و مبهم بودن میزان حقوق مکتسبهی زارعین صاحب نسق در مورد نسق زارعی و ساکت بودن قانون و آییننامه در این مورد، موجب عدم پیشرفت امور احیای موقوفات گردیده است.
3- هر چند در تدوین قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه (مصوب 25 / 11 / 1371) سعی شده برای اجرای قانون ضمانتی پیشبینی شود و تبصرهی 4 ماده از این قبیل است، ولی این تبصره نیز عملا کارساز نبوده است.
4- به خاطر کمبود آب در اکثر روستاهای موقوفه و فقر مالی روستاییان، زارعین روستا را ترک کرده و به شهرها سرازیر شدهاند و در نتیجه روستاها به حال مخروبه باقی ماندهاند. از اینرو، درآمد این موقوفات ناچیز است .
و در بعضی موارد، درآمد حاصل از اجارهی یکسالهی روستا، تکافوی هزینهی سفر و فوقالعاده مأموریت اعزامی به روستا را نمیکند.[نتیجهگیری] بدینرو برای افزایش بهرهوری موقوفات پیشنهاد می‌شود که با استناد به مواد 89، 88 و 90 قانون مدنی، لایحهای تنظیم گردد.
و به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود که به موجب آن، کلیهی اراضی مزروعی و غیر مزروعی و باغهای واقع در روستاهای مشمول قانون ابطال اسناد، با کسب مجوز شرعی از مراجع عظام و رهبر معظم انقلاب به دولت جمهوری اسلامی انتقال پیدا کند .
و بهای آن یکجا وصول شود و به منظور تبدیل به احسن موقوفات، کارخانههایی خریداری یا احداث گردد. بدیهی است دولت میتواند تعدادی از کارخانههای دولتی را در مقابل این روستاها به موقوفات منتقل کند.
در ضمن، این اراضی موقوفه با شرایط سهل از طرف دولت به زارعین صاحب نسق و صاحبان اعیال منتقل شود.
نتایج تبدیل به احسن
پر واضح است که با انجام این تبدیل به احسن، به این نتایج خواهیم رسید:
1- بهرهوری این موقوفات افزایش خواهد یافت و درآمد سالانه چندین برابر قبل خواهد بود.
2- با تأسیس کارخانههای موقوفه، فرصت شغلی زیادی برای جوانان ایجاد خواهد شد.
3- زارعین روستاها صاحب زمین میشوند و با علاقهی وافری به کار کشاورزی خواهند پرداخت و با تولید محصولات بیشتر به خودکفایی کشاورزی نزدیک خواهیم شد.
4- از کوچ زارعین روستاها به شهر جلوگیری خواهد شد و روستاهای آبادی خواهیم داشت.
گفتنی است که در شهرها رقبات زیادی از موقوفات وجود دارد که عرصهی آن موقوفه است و اعیان به کسان دیگری تعلق دارد و درآمد ناچیزی بابت حقالعرصه برای موقوفه وصول می‌شود. زمینهای مشابه این موقوفات که موقوفه نیستند، ارزش زیادی دارند؛
ولی عرصه ی موقوفات فقط به خاطر موقوفه بودن از ارزش کمتری برخوردارند و در نتیجه، اجارهبهای ناچیزی دریافت میگردد. بدینرو پیشنهاد می‌شود که در صورت نبودن مانع شرعی و با اخذ مجوزهای لازم، این قبیل زمینها نیز به منظور تبدیل به احسن و کسب درآمدهای بیشتر برای موقوفات، به صاحبان اعیان فروخته شود و در مقابل، با سرمایهگذاری در مراکز اقتصادی سودآور و مطمئن مانند خرید سهام کارخانجات بر رونق موقوفات بیفزایند.
نمونه روستا های وقفی
روستاهای موقوفه رزن
همدان رزن یکی از شهرستان‌هایی است که تعداد ۱۱ روستای آن موقوفه بوده و به تبع آن این مشکل، اهالی را در انجام بسیاری از امور نظیر گرفتن سند زمین و ساخت‌وسازهای مسکن با معضل جدی مواجه کرده است.
روستاهایی که بالای یک دانگ تا پنج دانگ دارای املاک مشاعی هستند، براساس برنامه و سیاست اوقاف کشور می‌توانند زمین خود را افراز کنند، به این ترتیب که در هر یک از این روستاها مقداری زمین به اوقاف بدهند و سهمشان هم جدا شود.
از این تعداد روستا، روستای غینرجه به صورت شش دانگ و مابقی روستاها به صورت مشاعی موقوفه هستند.
موقوفه مشاعی روستاها
روستاهایی که زیر یک دانگ املاک مشاعی دارند، برنامه تبدیل به احسن برای آنها وجود دارد و با این برنامه کشاورزان برای حل مشکل می‌توانند سهم موقوفه را خریداری کرده و زمینشان به این ترتیب از حالت وقفی خارج می‌شود.
روستاهایی که بالای یک دانگ تا پنج دانگ دارای املاک مشاعی هستند، براساس برنامه و سیاست اوقاف کشور می‌توانند زمین خود را افراز کنند، به این ترتیب که در هر یک از این روستاها مقداری زمین به اوقاف بدهند و سهمشان هم جدا شود.
برای حل مشکل و اجرای این برنامه نیاز به مشارکت اهالی روستاهای اوقافی بوده و آگاهی‌سازی لازم در این رابطه انجام گرفته است ضمن اینکه در روستاهای اوقافی که بالای یک دانگ تا پنج دانگ با آنها دارای املاک مشاعی هستیم، از طریق افراز کمتر از یک ماه مشکل این روستاها قابل مرتفع شدن خواهد بود.
منبع:
میراث جاویدان
این مقاله در تاریخ 1403/7/30 بروز رسانی شده است.
