روستاهاي وقفي و افزايش بهرهوري
نويسنده: اسماعيل رضايي
به طوري که استحضار داريد، در سطح کشور، صدها روستاي شش دانگ يا کمتر داريم که توسط واقفين خيرانديش وقف امور خيريه شده و هماکنون به توليت ادارات اوقاف و امور خيريه يا متوليان اداره ميشود. اگر بررسي اجمالي بر روي ارزش ريالي اين روستاها و درآمد سالانهي آنها بشود، ملاحظه خواهد شد که سود حاصل در مقابل سرمايهي اصلي خيلي ناچيز است. دلايل اين امر با نگاهي گذرا به گذشتهي اين روستاها روشن ميگردد:
- در سالهاي 1341 تا 1346، اراضي موقوفات عام در اجراي مادهي 2 از مواد الحاقي به قانون اصلاحات ارضي (مصوب 30 / 10 / 1341)، به مدت نود و نه سال به زارعين همان روستا به اجاره واگذار شده است.
- در سالهاي 1350 تا 1353، اين اراضي در اجراي ماده واحدهي قانون اجازهي تبديل به احسن و واگذاري روستاها و مزارع موقوفهي عام به زارعين صاحب نسق (مصوب 29 / 1 / 1350)، به زارعين روستاهاي موقوفه منتقل گرديد و اسناد انتقال در دفاتر اسناد رسمي تنظيم شده است.
- در فاصلهي سالهاي 1341 تا 1353، اجاره بهاي اين اراضي افزايش نيافته بود.
- بهاي فروش روستاها و مزارع، ثمن بخس بوده و در بعضي موارد حتي بهاي کل فروش روستا معادل اجارهي يکساله بوده که به اقsاط دوازده ساله از خريداران دريافت گرديده است. بدين رو، ترتيب به احسن موقوفه اصلا امکانپذير نبوده است.
- در سال 1363، قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضي موقوفه به تاريخ 28 / 1 / 1363 در مجلس شوراي اسلامي و آييننامهي اجرايي آن در هيأت دولت به تصويب رسيد.
به موجب قانون مزبور که جهت احياي موقوفات تصويب شده بود، کليهي اسناد مالکيت صادر شده براي موقوفات به فروش رفته، باطل اعلام گشته و مقرر شده بود که با زارعين روستاهاي موقوفه مجددا قرارداد اجاره منعقد شود و درآمد موقوفات بر مبناي آن وصول گردد.
اين قانون، به ظاهر در اکثر روستاهاي موقوفه به مرحلهي اجرا در آمد، ولي به اين دلايل نتوانست حقوق از دسترفتهي موقوفات را تأمين کند:
1- زارعين روستاهاي موقوفه که خود را مالکين اراضي ميدانستند، حاضر به قبول مالکيت جديد موقوفه نبودند و اجراي آن قانون را نوعي تبعيض ميپنداشتند و به اکراه مطيع قانون شدند؛ منتها اجارهبهاي جديد را نپذيرفتند و ناچار اجارهنامه بر مبناي درآمد بيست سال پيش تنظيم گرديد و عدهاي از زارعين همين روستاها و کليهي زارعين بعضي از روستاها، از تمکين به مقررات قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضي موقوفه خودداري کردهاند.
2- قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضي موقوفه (مصوب 28 / 1 / 1363)، ضمانت اجرايي محکمي نداشته است و مراجعه به دادگاه براي وادار ساختن متصرفين به اداي حقوق موقوفه، به علت طولاني بودن زمان رسيدگي و مبهم بودن ميزان حقوق مکتسبهي زارعين صاحب نسق در مورد نسق زارعي و ساکت بودن قانون و آييننامه در اين مورد، موجب عدم پيشرفت امور احياي موقوفات گرديده است.
3- هر چند در تدوين قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضي موقوفه (مصوب 25 / 11 / 1371) سعي شده براي اجراي قانون ضمانتي پيشبيني شود و تبصرهي 4 ماده از اين قبيل است، ولي اين تبصره نيز عملا کارساز نبوده است.
4- به خاطر کمبود آب در اکثر روستاهاي موقوفه و فقر مالي روستاييان، زارعين روستا را ترک کرده و به شهرها سرازير شدهاند و در نتيجه روستاها به حال مخروبه باقي ماندهاند. از اينرو، درآمد اين موقوفات ناچيز است و در بعضي موارد، درآمد حاصل از اجارهي يکسالهي روستا، تکافوي هزينهي سفر و فوقالعاده مأموريت اعزامي به روستا را نميکند.[نتيجهگيري] بدينرو براي افزايش بهرهوري موقوفات پيشنهاد ميشود که با استناد به مواد 89، 88 و 90 قانون مدني، لايحهاي تنظيم گردد و به مجلس شوراي اسلامي تقديم شود که به موجب آن، کليهي اراضي مزروعي و غير مزروعي و باغهاي واقع در روستاهاي مشمول قانون ابطال اسناد، با کسب مجوز شرعي از مراجع عظام و رهبر معظم انقلاب به دولت جمهوري اسلامي انتقال پيدا کند و بهاي آن يکجا وصول شود و به منظور تبديل به احسن موقوفات، کارخانههايي خريداري يا احداث گردد. بديهي است دولت ميتواند تعدادي از کارخانههاي دولتي را در مقابل اين روستاها به موقوفات منتقل کند.
در ضمن، اين اراضي موقوفه با شرايط سهل از طرف دولت به زارعين صاحب نسق و صاحبان اعيال منتقل شود.
پر واضح است که با انجام اين تبديل به احسن، به اين نتايج خواهيم رسيد:
1- بهرهوري اين موقوفات افزايش خواهد يافت و درآمد سالانه چندين برابر قبل خواهد بود.
2- با تأسيس کارخانههاي موقوفه، فرصت شغلي زيادي براي جوانان ايجاد خواهد شد.
3- زارعين روستاها صاحب زمين ميشوند و با علاقهي وافري به کار کشاورزي خواهند پرداخت و با توليد محصولات بيشتر به خودکفايي کشاورزي نزديک خواهيم شد.
4- از کوچ زارعين روستاها به شهر جلوگيري خواهد شد و روستاهاي آبادي خواهيم داشت.
گفتني است که در شهرها رقبات زيادي از موقوفات وجود دارد که عرصهي آن موقوفه است و اعيان به کسان ديگري تعلق دارد و درآمد ناچيزي بابت حقالعرصه براي موقوفه وصول ميشود. زمينهاي مشابه اين موقوفات که موقوفه نيستند، ارزش زيادي دارند؛ ولي عرصهي موقوفات فقط به خاطر موقوفه بودن از ارزش کمتري برخوردارند و در نتيجه، اجارهبهاي ناچيزي دريافت ميگردد. بدينرو پيشنهاد ميشود که در صورت نبودن مانع شرعي و با اخذ مجوزهاي لازم، اين قبيل زمينها نيز به منظور تبديل به احسن و کسب درآمدهاي بيشتر براي موقوفات، به صاحبان اعيان فروخته شود و در مقابل، با سرمايهگذاري در مراکز اقتصادي سودآور و مطمئن مانند خريد سهام کارخانجات بر رونق موقوفات بيفزايند.
منبع: ميراث جاويدان
معرفي سايت مرتبط با اين مقاله
- در سالهاي 1341 تا 1346، اراضي موقوفات عام در اجراي مادهي 2 از مواد الحاقي به قانون اصلاحات ارضي (مصوب 30 / 10 / 1341)، به مدت نود و نه سال به زارعين همان روستا به اجاره واگذار شده است.
- در سالهاي 1350 تا 1353، اين اراضي در اجراي ماده واحدهي قانون اجازهي تبديل به احسن و واگذاري روستاها و مزارع موقوفهي عام به زارعين صاحب نسق (مصوب 29 / 1 / 1350)، به زارعين روستاهاي موقوفه منتقل گرديد و اسناد انتقال در دفاتر اسناد رسمي تنظيم شده است.
- در فاصلهي سالهاي 1341 تا 1353، اجاره بهاي اين اراضي افزايش نيافته بود.
- بهاي فروش روستاها و مزارع، ثمن بخس بوده و در بعضي موارد حتي بهاي کل فروش روستا معادل اجارهي يکساله بوده که به اقsاط دوازده ساله از خريداران دريافت گرديده است. بدين رو، ترتيب به احسن موقوفه اصلا امکانپذير نبوده است.
- در سال 1363، قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضي موقوفه به تاريخ 28 / 1 / 1363 در مجلس شوراي اسلامي و آييننامهي اجرايي آن در هيأت دولت به تصويب رسيد.
به موجب قانون مزبور که جهت احياي موقوفات تصويب شده بود، کليهي اسناد مالکيت صادر شده براي موقوفات به فروش رفته، باطل اعلام گشته و مقرر شده بود که با زارعين روستاهاي موقوفه مجددا قرارداد اجاره منعقد شود و درآمد موقوفات بر مبناي آن وصول گردد.
اين قانون، به ظاهر در اکثر روستاهاي موقوفه به مرحلهي اجرا در آمد، ولي به اين دلايل نتوانست حقوق از دسترفتهي موقوفات را تأمين کند:
1- زارعين روستاهاي موقوفه که خود را مالکين اراضي ميدانستند، حاضر به قبول مالکيت جديد موقوفه نبودند و اجراي آن قانون را نوعي تبعيض ميپنداشتند و به اکراه مطيع قانون شدند؛ منتها اجارهبهاي جديد را نپذيرفتند و ناچار اجارهنامه بر مبناي درآمد بيست سال پيش تنظيم گرديد و عدهاي از زارعين همين روستاها و کليهي زارعين بعضي از روستاها، از تمکين به مقررات قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضي موقوفه خودداري کردهاند.
2- قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضي موقوفه (مصوب 28 / 1 / 1363)، ضمانت اجرايي محکمي نداشته است و مراجعه به دادگاه براي وادار ساختن متصرفين به اداي حقوق موقوفه، به علت طولاني بودن زمان رسيدگي و مبهم بودن ميزان حقوق مکتسبهي زارعين صاحب نسق در مورد نسق زارعي و ساکت بودن قانون و آييننامه در اين مورد، موجب عدم پيشرفت امور احياي موقوفات گرديده است.
3- هر چند در تدوين قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضي موقوفه (مصوب 25 / 11 / 1371) سعي شده براي اجراي قانون ضمانتي پيشبيني شود و تبصرهي 4 ماده از اين قبيل است، ولي اين تبصره نيز عملا کارساز نبوده است.
4- به خاطر کمبود آب در اکثر روستاهاي موقوفه و فقر مالي روستاييان، زارعين روستا را ترک کرده و به شهرها سرازير شدهاند و در نتيجه روستاها به حال مخروبه باقي ماندهاند. از اينرو، درآمد اين موقوفات ناچيز است و در بعضي موارد، درآمد حاصل از اجارهي يکسالهي روستا، تکافوي هزينهي سفر و فوقالعاده مأموريت اعزامي به روستا را نميکند.[نتيجهگيري] بدينرو براي افزايش بهرهوري موقوفات پيشنهاد ميشود که با استناد به مواد 89، 88 و 90 قانون مدني، لايحهاي تنظيم گردد و به مجلس شوراي اسلامي تقديم شود که به موجب آن، کليهي اراضي مزروعي و غير مزروعي و باغهاي واقع در روستاهاي مشمول قانون ابطال اسناد، با کسب مجوز شرعي از مراجع عظام و رهبر معظم انقلاب به دولت جمهوري اسلامي انتقال پيدا کند و بهاي آن يکجا وصول شود و به منظور تبديل به احسن موقوفات، کارخانههايي خريداري يا احداث گردد. بديهي است دولت ميتواند تعدادي از کارخانههاي دولتي را در مقابل اين روستاها به موقوفات منتقل کند.
در ضمن، اين اراضي موقوفه با شرايط سهل از طرف دولت به زارعين صاحب نسق و صاحبان اعيال منتقل شود.
پر واضح است که با انجام اين تبديل به احسن، به اين نتايج خواهيم رسيد:
1- بهرهوري اين موقوفات افزايش خواهد يافت و درآمد سالانه چندين برابر قبل خواهد بود.
2- با تأسيس کارخانههاي موقوفه، فرصت شغلي زيادي براي جوانان ايجاد خواهد شد.
3- زارعين روستاها صاحب زمين ميشوند و با علاقهي وافري به کار کشاورزي خواهند پرداخت و با توليد محصولات بيشتر به خودکفايي کشاورزي نزديک خواهيم شد.
4- از کوچ زارعين روستاها به شهر جلوگيري خواهد شد و روستاهاي آبادي خواهيم داشت.
گفتني است که در شهرها رقبات زيادي از موقوفات وجود دارد که عرصهي آن موقوفه است و اعيان به کسان ديگري تعلق دارد و درآمد ناچيزي بابت حقالعرصه براي موقوفه وصول ميشود. زمينهاي مشابه اين موقوفات که موقوفه نيستند، ارزش زيادي دارند؛ ولي عرصهي موقوفات فقط به خاطر موقوفه بودن از ارزش کمتري برخوردارند و در نتيجه، اجارهبهاي ناچيزي دريافت ميگردد. بدينرو پيشنهاد ميشود که در صورت نبودن مانع شرعي و با اخذ مجوزهاي لازم، اين قبيل زمينها نيز به منظور تبديل به احسن و کسب درآمدهاي بيشتر براي موقوفات، به صاحبان اعيان فروخته شود و در مقابل، با سرمايهگذاري در مراکز اقتصادي سودآور و مطمئن مانند خريد سهام کارخانجات بر رونق موقوفات بيفزايند.
منبع: ميراث جاويدان
معرفي سايت مرتبط با اين مقاله
تصاوير زيبا و مرتبط با اين مقاله