جنبشهاي نوپديد ديني و مخالفان آنها در آمريكاي قرن 21(2)

2- بحث جنجال برانگيز شستشوي مغزي

همان‌طور كه فشارها و حملات قانوني به ثمره دادن نزديك مي‌شد، چند متخصص كه نظرگاه آگاهي از كيش را اختيار كرده بودند. با دلايل روان‌شناختي پيش آمدند تا عمل عليه تعدادي خاص از گروههاي ديني را موجه نمايند. انگيزه‌ي اين متخصصان، دغدغه‌هاي الهياتي نبود، بلكه آن چيزي بود كه فريب ناموجه اعضا توسط NRMها و آسيب روان‌شناختي حاصل از آن عنوان مي‌شد. هرچند مواضع گوناگوني در قبال اين متخصصين گرفته شد، اما عامه پسندترين آنها تئوريهاي «اقناع اجباري»‌از آب درآمد كه توسط روان‌شناسي به نام مارگارت سينگر طراحي گرديد. اين تئوريها را عموماً تحت عنوان «شستشوي مغزي» مي‌شناسند. سينگر و همكارانش براي اولين بار مطرح كردند كه تدابير خاص عضوگيري و اعمال معنوي گروهها (استفاده از مراقبه، آواز، سرودهاي مذهبي يا منتره و مانند آن)، اراده و اختيار اعضا را تحت‌الشعاع قرار مي‌دهند و باعث مي‌شوند آنها در كيشها بمانند و به تصميمات بهتر پشت پا بزنند.{3} بسياري مستدلاً نشان داده‌اند كه عضويت طولاني در گروهها مي‌تواند آسيب جبران‌ناپذير ذهني و حتي فيزيكي ايجاد كند.{ 4}
اگر كيشها، ويژگيهاي فردي را تغيير مي‌دهند و اعضا را عملاً دچار آسيب مي‌نمايند، درنتيجه، برنامه‌ريزي بازگرداني، عملي موجه خواهد بود. تئوريهاي شستشوي مغزي، تأييدي عقلاني براي اين عمل (برنامه‌بازگرداني) ارائه مي‌دهند. چنين تأييدي ضروري بود چرا كه توجه‌ها از محافل قانوني به محاكم برگشته بود. در محاكم، افرادي كه به طور موفقيت‌آميز تحت برنامه‌ريزي بازگرداني قرار گرفته بودند عليه گروههايي كه پيش‌تر بدانها پيوسته بودند اقامه دعاوي مدني كردند. هيئت داوران با پاسخگويي به ادله‌ي شتسشوي مغزي، احكامي مبني بر جريمه‌هاي چندميليون دلاري عليه ضدكيشها صادر كردند. آنان كه مخالف NRMها بودند، نتوانستد قانوني براي از پادرآوردن اين اديان به تصويب برسانند، اما احكام صادره عليه خود را به معكوس شدن يا شديداً كاهش يافتن در مرحله‌ي استيناف سوق دادند. با اين حال، به نظر مي‌رسيد اين امر، موقتي و متعلق به يك دوره‌ي زماني گذرا است.
برخي از همفكران متخصص سينگر تلاش كردند يك گروه ضربت درون انجمن روان‌شناسي آمريكا (APA) تأسيس كنند تا نظريه‌ي «اقناع اجباري» را هب طور تفصيلي و مطول ارائه كند، نظريه اي كه صورت معلولش ، محصول بازنگري APA است. قبول تهيه‌ي چنين گزارشي از سوي APA تئوري سينگر را رسميت نبخشيد، اما موقعيتي بدان بخشيد كه فراتر از يك فرضيه‌ي مقبول صرف، تلقي شود. با اين حال، اين طرح نتيجه‌اي عكس داد. هنگامي كه اين گزارش در سال 1987 تسليم APA شده، بازنگري گرديد و به اتفاق آراء رد شد. آن گونه كه به طور خلاصه در يك يادداشت مختصر به اعضاي گروه ضربت آمده است، بازنگرندگان، رويكرد گروه ضربت را به خاطر نقص روش شناختي و فقدان دقت علمي به باد انتقاد گرفتند. اين حكم، به شدت، استفاده از تئوري شستشوي مغزي را محدود مي‌نمود و منجر به اضمحلال برنامه‌ريزي بازگرداني و شبكه آگاهي از كيش مي‌گرديد.{5}
نقش برجسته‌اي كه در دهه‌ي 1980 به فرضيه‌ي شستشوي مغزي نسبت داده مي‌شد، تعدادي از انديشمندان را كه اديان جديد را مورد مطالعه داشتند برسر دو راهي قرار داد. با آنكه آنان خاصه از گروههاي مورد مطالعه خود حمايت نمي‌كردند، هيچ شاهدي در بين گروهها نديده بودند كه اثبات كند امري چنان شستشوي مغزي در حال اتفاق افتادن است يا حتي موجوديت چنين پديده‌اي را از منظري نظري ثابت نمايد. آنان به اين باور رسيدند كه شستشوي مغزي، فرضيه‌اي چندبرابر مي‌شود، اين امر ، صريح‌تر و روشن‌تر مي‌گردد. پيرو لايحه APA، انجمن جامعه‌شناسي آمريكا و جامعه‌ي مطالعه علمي بر روي دين، هردو بيانيه‌اي حمايتي منتشر كردند.
با بيشتر شدن پرونده‌هاي قضايي، تحقيق براي يافتن موردي مناسب جهت ايجاد اتفاق‌نظر مثبت روان‌شناختي و جامعه‌شناختي اتفاق‌نظر مثبت روان‌شناختي و جامعه‌شناختي راجع به فرضيه‌ي عامه‌پسند شستشوي مغزي شروع شد. مورد مناسب به سال 1989 در آمريكا در دادخواستي عليه فيشمن رخ داد، پرونده‌اي جنايي در دادگاه فدرال كه طي آن متهم (فيشمن) تلاش نمود چنين از خود دفاع نمايد كه جرايمش به دليل تأثير فرساينده‌ي عضويتش در يك كيش رخ داده‌اند. دو گزارش حجيم كه فرضيه‌ي شستشوي مغزي را رد مي‌كردند و از جمله بر ارزيابي APA استوار بودند، دادگاه را به رد شهادت در موضوع مورد بحث كشاندند. دادگاه در يك نظر كارشناسانه كه در دهه‌ي 1990 منتشر شد، به لحاظ حقوقي چنين موضع گرفت كه تئوري شستشوي مغزي آن گونه كه در مورد اديان جديد به كار برده مي‌شود هيچ مبناي علمي ندارد. اين حكم با احكام مشابهي در پرونده‌هاي حقوقي ديگر تقويت و تحكيم شد. اين حكم، پرونده‌هاي مدني از نوع مشابه در دهه‌ي 1980 را يكسره خاتمه داد. پرونده‌هايي كه در آنها، گروهها عمدتاً از سوي يك عضو پيشين كه تحت برنامه‌ريزي بازگرداني قرار گرفته بود و با استناد به اتهام شستشوي مغزي تحت پي‌گرد حقوقي بودند.
CAN پيش‌تر مشكلاتي را در مورد برنامه‌ريزي بازگرداني شاهد بود، اما همچنان با جديت به حمايت از آن ادامه مي‌داد و آشكارا طراحي آنچه اصطلاحاً «مشاوره‌ي خروج»‌ناميده مي‌شد را در ذهن مي‌پروراند.
مشاوران خروج، بسياري از استدلالات برنامه‌ريزان بازگرداني (شامل استدلالات روان‌شناختي و استدلالات منطقي) را براي شكستن بيعت اعضاي NRMها اقتباس كردند، اما كاربرد نيروي فيزيكي را كنار گذاردند. بيشتر فعالان در پي حكم دادگاه فيشمن از فعاليت بيشتر در زمينه‌ي برنامه‌ريزي بازگرداني پاپس كشيدند. به مرور زمان، مشاوره‌ي خروج، تكامل‌يافته، به يك حرفه جديد تحت عنوان مشاوره اصلاح فكر بدل شد. (با استفاده از اصطلاحي كه يك روانكاو به نام رابرت ج.ليفتون رواج داد).
در اين زمان، يكي از اديان جديد برجسته‌تر يعني كليساي علم‌شناسي(13) شاهد نوعي وقفه در نزاعهاي حقوقي مستمر خود بود. «مركز خدمات درآمدهاي داخلي» بازنگري طولاني خود در مورد وضعيت مالياتي اين كليسا و بسياري از مراكز وابسته به آن را پايان داد و ديگر نتوانست دليلي موجه براي همچنان زيرسئوال بردن هويت ديني يا هويت خيرخواهانه اين گروه بيابد و پذيرفت كه اين گروه، ماليات خود را كاملاً تصفيه كرده است. اين حكم، مقدار قابل توجهي از موجودي مالي و پرسنل داخل كليسا را كه در آن زمان، شبكه آگاهي از كيش را هدف حمله گرفته، آن را علت اصلي مشكلات خويش مي‌ديدند، از ماليات معاف كرد. برخي افراد كليساي علم شناسي از طريق مؤسسات وابسته، دعاوي حقوقي ترتيب دادند. هرچند هيچ‌يك از اين دعاوي حقوقي هرگز به پاي محكمه نرسيد، اما همه آنها باعث شدند شهادتهايي اخذ شود. در طي سال‌هاي 94- 1993 چند ده نفر از مقامات و كارمندان CAN مورد مصاحبه قرار گرفتند و دركي مفصل و ريز از اين سازمان به دست آمد.
اطلاعات حاصل از شهادتهاي كليساي علم‌شناسي (و وكيل اصلي اين كليسا يعني ريك‌موكسون) در دسترس جيسون اسكات، عضو يك كليساي پنجاهه‌گرا در سيتل واشنگتن كه تحت برنامه‌ريزي بازگرداني ريك راس واقع شده بود، قرار گرفت. پاي راس هنگامي به اين پرونده كشيده شد كه نماينده رابط CAN با هيئت حاكمه واشنگتن، به او ارجاع داد. اسكات، راس را به خاطر صدماتي كه بر او وارد كرده بود متهم كرد و به حكم منفي سنگيني عليه او دست يافت. در طي دادرسي، راس نتوانست گواه و مستندي اساسي براي شستشوي مغزي ارائه دهد تا بتواند اعمالش را توجيه نمايد. از اين مهم‌تر آنكه موكسون با استفاده از اطلاعاتي كه از شهادت اعضاي علم‌شناسي به دست آورده بود، توانست پرونده‌اي بسازد مبني بر اينكه پاي CAN در اين قضيه درگير است. CAN يك ميليون دلار جريمه شد و اين حكم، سال بعد، آن را به ورشكستگي كشاند. اين حكم پس از استيناف همچنان تأييد شد، بلكه اتهام صدمه رساندن هم بر آن افزوده گشت. يك ائتلاف از گروههايي كه عموماً توسط CAN، «كيش»‌خوانده مي‌شدند، منابع مالي خود را روي هم گذاشتند و نام،‌لوگو و 800 خط تلفن CAN را خريداري كردند. اين ائتلاف هم‌اكنون CAN جديدي را از طريق يك شركت در لس‌آنجلس كه تحت كنترل علم‌شناسي است مي‌گرداند.

---

معرفي سايت مرتبط با اين مقاله