ترسیم الگوی تغییرات در لندن

نوسازی شهر و پروژه‌ی دروازه‌ی تیمز بریتانیا

مقدمه

آیا پروژه‌ی نوسازی و احیا مجدد دروازه‌ی تیمز (1) در تحقق اهداف و پیشرفت عملیات اجرایی خود به مشكل برخورده است؟ با نگاهی به عنوان‌های خبری در تابستان 2007، شخص ممكن است چنین تصور كند كه یكی از بزرگ‌ترین پروژه‌ها و شاید به تعبیری بزرگ‌ترین برنامه‌ی معاصر اروپا برای ایجاد تغییر در سیمای شهر، ممكن است چندان به خوبی و رضایت بخش، پیشرفت نداشته باشد. در بهار 2007، زمانی كه بررسی نهایی نقشه‌های طرح، نتوانست وضعیت شروع پروژه را اعلام كند، به نظر می رسید كه پروژه‌ی بزرگ و جدید رودخانه‌ی تیمز (كه بین ناحیه گرینویچ (2) و نیوهم (3) قرار دارد) ‌به مشكل برخورد كرده است. در می ‌2007، اداره‌ی حسابرسی ملی (4) نتایج تحقیقات خود را درباره‌ی پروژه‌ی تیمز گیت وی به نام الزامات اولیه (5)، (كه بسیار حیاتی و مهم محسوب می‌شود) منتشر كرد. به دنبال آن هم گزارش «چگونه شهرهایی اروپایی به نوزایی دست پیدا می‌كنند؟» منتشر شد كه شامل یك بررسی انجام شده از «شیوه‌های مطلوب به كار گرفته شده» در هفت مادر شهر اروپایی بود.
همان طور كه پیش بینی می‌شد، واكنش سیاسی نسبت به گزارش به طور كامل خصمانه بود كمیته‌ی حساب‌های عمومی مجلس (6)، مسئول بررسی دقیق گزارش‌های منتشر شده به وسیله‌ی اداره حسابرسی ملی شد. به نقل از رییس آن ادوارد لی مطرح شد كه پروژه‌ی دروازه‌ی تیمز «هر روز بیشتر به یك رؤیای گران قیمت تبدیل می‌شود» (7). در یكی از جلسات این كمیته، او در نطق خود، هم مدیریت طرح و هم نحوه‌ی اجرای برنامه‌ را مورد انتقاد قرار داد. (8) در واقع مفهوم عینی پروژه‌‌‌ی دروازه‌ی تیمز، در سال‌های اخیر به میزان قابل توجهی با تردید همراه بوده است. منطقه‌ای كه به طور رسمی برای نوسازی و تجدید حیات شهری، در نظر گرفته شده، در حدود 40 مایل، هر دو طرف رودخانه‌ی تیمز را از منطقه‌ی تاور (9) و داكلندز (10) تا ساووت‌اند اسكس و شرنس (11) در كنت (12) دربرمی‌گیرد. آمار نشان می دهد در حدود 1/6 میلیون نفر در این منطقه ساكن هستند و بالغ بر 500,000 نفر هم محل كارشان در این محدوده قرار دارد.
این منطقه‌ وسعتی در حدود 200 هزار جریب دارد كه بالغ بر 8/500 جریب آن را نواحی متروكه صنعتی تشكیل می‌دهند. با گذشت زمان، اهداف اولیه‌ی طرح، دچار تغییر شده‌اند، اما انتظار می‌رود كه تا سال 2016 به واسطه‌ی اقدامات برنامه‌ریزی شده، بالغ بر 160 هزار خانه جدید و 180 هزار شغل جدید در آن ایجاد شود. جان پرسكات معاون اسبق نخست وزیر اظهار می‌كند كه این پروژه «فرصت بزرگی برای حل كمبود مسكن در جنوب شرق لندن خواهد بود. » روزنامه‌ی گاردین به طور مكرر تلاش برای تغییر سیمای منطقه‌ی صنعتی سابق لندن در ناحیه‌ی شرق پل تاور، را در قالب واژه‌ی پرس گات كارد (13) (14) یا اصلاح مناطق نامناسب (15) ذكر كرده است كه (این واژه) بیانگر نوعی الگوی احیای هویت مجدد كاركردی این ناحیه تلقی می‌شود. مؤسسه IPPR (16) در تأیید این نیاز از نبود هویت منطقه‌ی به واسطه‌ حاكمیت شرایط نامساعد موجود و همچنین خلأ جایگاه مناسب آن در افكار عمومی جامعه، ابراز نارضایتی كرده است. جاناتان گلنسی (2006) هم ادعا كرد كه منطقه، تبدیل به منطقه‌ای غمبار برای «بروز تأسف بار ناكجاآباد... و محل پیدایش خانه‌های بی‌قواره‌ی جدید برای فقرا» شده است.
گزارش اداره‌ی حسابرسی ملی، در واقع، كمی متعادل‌تر از عنوان‌ها، به كار گرفته شده در روزنامه‌ها بود. در این گزارش بیان شده بود كه «پیچیدگی تصمیم‌گیری طرح و زنجیره‌ی انتقال فهم برنامه‌های آن و نحوه‌ی جذب و تأمین سرمایه گذاری در آن، برای سرمایه گذاران، انبوه سازان و حتی خود دولت هم مشكل ایجاد كرده است. » این گزارش همچنین به تبیین نقطه ضعف‌های مدل راهبری و هدایت برنامه، نبود «یك طرح عملی آینده برای اجرای برنامه» و همچنین تردید درباره‌ی تعداد واحدهای مسكونی كه قرار است به واسطه عملیات نوسازی در این محدوده ساخته شود، هم پرداخته و نیاز به تشخیص و تفكیك مدیریت بلندمدت برنامه‌ از مدیریت كوتاه مدت پروژه را متذكر شده است.
این گزارش همچنین به تمجید از میزان اشتیاق و پشتیبانی بالای شركای محلی و منطقه‌ای طرح هم اشاره كرده است. اما نكته‌ای كه سبب بروز بیشترین نگرانی و دغدغه، هم در جلسه كمیته‌ی حساب‌های عمومی و هم در گزارش اداره حسابرسی ملی شد، نبود وجود یك برنامه‌ی برآورد دقیق هزینه (17) با توجه به خطرپذیری مناسب و چگونگی اعمال مدیریت اقدامات موردنظر پروژه برای كل دوره زمانی اجرای پروژه‌ی آن بود. از نظر ادوارد لی (18) واقعیت این است كه بعد از گذشت 12 سال هنوز مشخص نیست كه این پروژه چقدر هزینه دربرخواهد داشت؟ نكته‌ی بسیار كلیدی این است كه پس از 12 سال، هنوز نمی‌دانیم این پروژه چقدر هزینه تمام شده خواهد شد.
ممكن است این موضوع كه ماهیت نوسازی‌های معاصر، همچنان چشم به انعطاف پذیری بازار برای ایجاد سرمایه گذاری‌های داخلی و هم بخش عمومی، برای تأمین یك چارچوب اطمینان بخش برنامه‌ریزی جهت هماهنگ سازی منافع عمومی و خصوصی دوخته است، انتقادی به طور كامل معقول و یا حتی به ظاهر كمی عجیب به نظر برسد. با این حال باید به این نكته توجه داشت كه به طور اساسی نیروی بازار دارای استقلال بوده و نحوه مدیریت خطرپذیری سرمایه گذاری دولتی، ممكن است ایجادكننده‌ی نوعی تنش بین سرمایه گذاری‌های عمومی و منافع بخش خصوصی باشد. در گذشته شهرها و شهرك‌های جدیدی كه به وسیله‌ی بخش دولتی ساخته می‌شدند، با مشكلات جدی روبه رو بودند. از طرف دیگر، رشد شهرهایی تنها بازار محور- به ویژه در آمریكا- سبب گسترش شهر به گونه‌ای شده كه مشكلات محیطی و ناكارآمدی اقتصادی روزافزونی را سبب شده است.
در این بخش بحث خواهد شد كه ماهیت فعلی الگوی مشاركت بین نظام تأمین مالی بخش خصوصی و عمومی، ممكن است ما را وادار كند كه درباره‌ی شیوه‌های دیگری در خصوص اتخاذ «تفكرات آینده» كه برای طرح‌های نوسازی معاصر مناسب‌ترند، به گونه ای دیگر اندیشیده شود. شاید پرسش اصلی این باشد كه چگونه می‌توان آینده (زندگی اجتماعی) را در ماهیت و اجرای نوسازی شهری به تصویر كشید؟ اندیشه‌هایی كه به توصیف الگوی تغییر شهر و شیوه‌های برنامه‌ریزی كاربری زمین، كنترل فرایند توسعه، معماری، مهندسی اجتماعی و علوم اجتماعی می‌پردازند، همگی خواهان داشتن مفهومی از آینده در توصیف خود از وضعیت فعلی هستند. در تصویرسازی آینده‌ی شرق لندن، برخی از سهامداران و افراد ذینفع كلیدی و سیاستمداران در سطح ملی، منطقه‌ای و محلی، مفهومی از مقیاس رشد را تصور و ارائه كرده‌اند كه در آن افق پساصنعتی به طور عمده برای دروازه تیمز، ایجاد تغییرات مطلوب امری تحقق پذیر، ممكن، مطلوب و پایدار به نظر می‌رسد. اما اگر تردیدها كنار گذاشته شود شاید بتوان به توصیف تناقض در پروژه‌ی تیمزگیت وی پرداخت، تناقضی كه به نوعی تنش بین منافع بلندمدت عمومی و فواید ملی كوتاه مدت را نشان می‌دهد. برای انجام این كار لازم است قبل از آنكه به طور كلی‌تر در مورد شیوه‌ای كه در مورد آینده تصور خواهد شد، فكر شود، به این موضوع هم توجه شود كه چگونه تحلیل میراث مادر شهر تاریخی در محافل دانشگاهی و سیاستگذاری تغییر كرده است.

آینده گذشته

درباره‌ی شیوه‌هایی كه در آن تاریخ یك شهر، خود را در وضعیت فعلی عرضه می‌كند، چه فكر می‌كنیم؟ در ادبیات علمی این حوزه، به دلیل تغییر منظر بسیار سریع شهر، گرایش به تأكید بر شیوه‌هایی بوده است كه در گذشته سرعت و فرم‌های تغییر شهر را در پرده‌ای از ابهام فرو برده و یا آن را پنهان می‌كنند. هر چند این مسئله می‌تواند تا حد بروز نگرانی پیش رود، اما كارهای بسیاری می‌تواند سبب آشكار شدن یا كشف مجدد گذشته تاریخی مادر شهرها شوند. این امكان هم وجود دارد كه حداقل یك مقایسه ذهنی هم بین دو درك و برداشت به نسبت متفاوت از تاریخ یك شهر صورت داد. در فهم اول، تاریخ یك شهر تنها آنچه را كه پیش از این بوده، شامل می‌شود، به عبارتی روند تداوم گذشته بر الگوی كنونی رشد شهر غلبه و حاكمیت دارد. در فهم دوم، گذشته فعالانه بر نحوه تفكر ما از دیروز، امروز و فردا به دلیل مخدوش كردن فهم ما از حال حاضر نقش مخرب دارد.
به این روش، در طول دهه‌ی گذشته هم در جامعه شناسی شهری و هم جغرافیای فرهنگی، پرداختن به گذشته فراتر از مفهوم گذشته شده و به سوی مفهومی فعال‌تر از تاریخ حال، یعنی از حالت تاریخی اول به سمت نوع دوم حركت كرده است. در حالت اول، گذشته به عنوان عامل به وجود آورنده وضعیت موجود، اما اغلب به عنوان خاطرات فراموش شده و به عنوان تجربه‌ای رهایی بخش دیده می‌شود. در تفكر و برداشت دوم، ما از شیوه‌هایی صحبت می‌شود كه از زبان و ارزش‌های تاریخی تأثیر گرفته‌اند. در این بیان، مفاهیمی كه در مجموعه ساختارهای گذشته ما برجسته‌تر و ماندگارتر شده‌اند، اغلب بازتابی از اشكال شهرنشینی را تقویت می‌كنند كه بدیهی فرض شده و مشكل دارتر تصور می‌شود. برای روشن كردن این موضوع، دو كار كه هر دو از ارزش بالایی برخوردار هستند، با هم مقایسه می‌شوند. این دو مورد رابطه‌ی بین خاطرات، تاریخ و فهم از منظر شهری را مدنظر قرار داده‌اند. دالرس هیدن (1995) در اثر ماندگار خود به نام «قدرت مكان» (19) در كل یك تصویرسازی مجدد و قوی از رابطه‌ی بین مدرنیته، میراث و مكان ارائه می‌كند، اما این كار را در یك مفهوم در كل خطی از مسائل تاریخی كه بازگوكننده‌ی شیوه بیان تاریخی است، انجام می دهد. با كنكاش مناظر پنهان شهر لوس آنجلس،‌هایدن در این كتاب به بررسی نحوه‌ی از بین رفتن تلاش یك جامعه و زندگی افراد آن به وسیله‌ی آشفتگی‌های ناشی از تخریب، نوسازی و تغییر شكل شهر می‌پردازد. این كتاب به بررسی تعدادی از موارد تاریخی می پردازد كه به دلیل مدیریت قوی توسعه‌ی محله‌ای و به واسطه وجود برنامه‌ی اجرایی توانسته‌اند با بهبود توان بخشی محلی و احیای ارزش‌های گذشته، موجب بالا رفتن ارزش ساختمان‌ها و بهبود كیفی ارزش‌های بصری و هویتی محلات موردنظر شوند. چنین اثری از لحاظ اخلاقی قوی بوده و انگیزه‌ای مضاعف برای طرفدارانی ایجاد كرده است كه حامی حفظ ارزش محله خود هستند. این پروژه‌ی نجات بخش مشابه كارهایی كه در بریتانیا به وسیله‌ی گروه‌هایی همچون كومون گراند (20) است كه تلاش می كنند تا گذشته‌ی محلی مكان‌های خاصی را شناسایی كرده و بر ویژگی‌های خاص محلی آن تأكید و ارزشگذاری كند.
برعكس در كتاب آندریاس هیوسن (2003) به نام «گذشته‌های حال» (21) سوابق تاریخی هم چون جای زخم، نیرویی فعال در حال حاضر هستند كه موجب شكل دهی مجدد خود و بازسازی مداوم فهم ما از زمان حال و از راه اصلاحات جدید، می‌شوند. این معنای تأثیر دائم زمان حال، در تعدادی از آثار جغرافیای فرهنگی معاصر با قدرت زیادی به كار گرفته شده است. این مسئله می‌تواند ما را به اهمیت تمركز بر ماهیت روان درمانی قرائت خاطرات نادیده انگاشته شده، همچون در آثار استیو پایل (1996) و یا به فهم مقایسه ناپذیری یادبودهای تاریخی كه كارن تیل (2005) در توصیف برلین معاصر به كار می‌برد و یا اشكالی از تعالی كه با عنوان ضربه در آثار هیوسن (2003) دیده می‌شوند، رهنمون كند.
تاریخ می‌تواند به عقب و جلو حركت كند، خداشناسی حاصل كلام تاریخ نویسی است و تاریخ حال حاضر هم می‌تواند همچنان مركز توجه پرسش‌های روشنفكری باقی بماند. از جهتی، این موضوع را می‌توان انعكاسی از تأثیر افكار فوكلدین (22) (كه ما را به شجره‌ی خانوادگی برمی‌گرداند) دانست. در واقعیت، این كه روایت گذشته بعضی از جنبه‌های زندگی شهری را مشكل ساخته و بعضی دیگر هم فقط ما را به یاد مفهومی از نظریه انتقادی كه بازتابی از حكم ماكس هوركهایم در سخنرانی افتتاحیه 1930 او در مؤسسه‌ی تحقیقات اجتماعی فرانكفورت می‌اندازد كه گفت «هیچ راهی برای فهمیدن ساختارهای منطقی بدون توسل به انجام تحقیقات تاریخی اجتماعی وجود ندارد. » (23) آگاهی و میراث اغلب دست كم گرفته شده او، از كنجكاوی موجود در مكتب فرانكفورت حكایت می‌كند كه بیانگر تعهد تحقیقات آینده او به این كه عمیقاً به امور روزمره و همچنین استعاره‌ای كه از راه آن یك امر روزمره تبدیل به رویه معمول، عقیده، ایده الیزم و اقدام می‌شوند، می‌باشد. اما آنچه كه دیگر مورد چالش قرار نمی‌گیرد، مفهومی است كه در حال حاضر ممكن است دربرگیرنده تجارب و سوابق گذشته می‌باشد. از این نظر در شیوه‌ای به طور كامل مرتبط ما هم ممكن است بخواهیم چیزی را كه به نحوی پیش پا افتاده و به طور معمول بدیهی است مؤثر در امور آینده شهر، و چگونگی امكان وقوع آن در آینده بدانیم. به طور خاص، شاید بخواهیم بعضی از روش‌هایی كه سیاست‌های اجتماعی و مطالعات شهری، از راه آن وجوه مختلف حاكم بر شهرهای جدید را به موضوع مورد مطالعه خود تبدیل كرده‌اند، روایت می‌كنند. این وجوه براساس گرایش‌های اقتصادی و ماهیت تلاش آنها برای شكل دهی به این اشكال تفكیك و شناسایی می‌شوند. این موضوع فقط به درستی و یا صحت چنین پیش بینی‌ها و مداخلات مربوط نمی‌شود- هر چند كه سنجش صحت و درستی آنها بی شك از اهمیت زیادی برخوردار است. این مسئله همچنین مربوط به شیوه‌ای است كه موضوع «تفكر آینده» می‌تواند بر شهرهای زمان حال، به نحوی مشابه با آنچه كه ماهیت گذشته بر زمان حال سایه انداخته است، غالب شود. این همان شیوه‌ای است كه تصور دارد چنین تفكری می‌تواند به ارائه‌ی شرحی مناسب از توسعه‌ی مادر شهر و چگونگی محاسبه ساختارهای آینده‌ی آن بپردازد.

آینده نگری مادر شهرها

دیوید‌هاروی (1973) سخن معروفی درباره‌ی پرسش اصلی پیش روی متخصصان شهرسازی به این صورت بیان كرد كه «شهر براساس تصور چه كسی ساخته می‌شود؟» پاسخ او به پرسش این بود كه شهر به طور عمده در تصورات ماهیتی متأثر از مفهوم سرمایه ساخته می‌شود و میراث 30 ساله‌ی اندیشه‌ی ماركسی در واقع پایه گذار سنتی قوی از تلاش‌های تحلیلی برای شالوده شكنی موضوعی بوده‌اند كه در آن تولید فضا (24) از منطق سرمایه (و سرمایه داری) پیروی می‌كند. هر چند این اثر تأثیرگذار و چشمگیر بوده است، اما من در جای دیگری استدلال كرده‌ام (25) كه كنار هم گذاری این تلاش برای شالوده شكنی منطق پایه‌ای شكل ساخت شهر از یك سو و تلاش‌های صورت گرفته برای ارتقای نقش ماشین در شهر از سوی دیگر، منجر به ظهور گرایش‌های متفاوتی شده است كه باید درك و تحلیل نوشته‌های مرتبط با تغییر سیما و ماهیت شهر، به واسطه آنها صورت پذیرد. این موضوع (تعامل یا تضاد بین ساخت و شهر و نیاز ماشین به حركت) منجر به شكل گیری دو راهی اخلاقی پیچیده‌ای شده است كه در نهایت موجب شد بعضی از قسمت‌های شهر برای انجام مداخلات كالبدی، در سلطه بیشتر اقدامات دولتی قرار گیرد (به عنوان مثال در پروژه‌های تغییر شكل پساصنعتی كه سبب تغییر فضاهای صنعتی به پروژه‌های توسعه‌ای كنونی شده است، می‌توان این موارد را مشاهده كرد).
این اقدامات منجر به بروز تفكرات آینده نگر شهر شده است كه با تأكید بر موضوع ارتباط بین ضرورت استفاده بین ماشین و سیاست گذاری‌های توسعه‌ی شهری، خواهان انجام تحلیل‌های عمیق‌تر از تعارض بین سیاست‌های دولت و هنجارهای ارزشی موردنظر در اجرای پروژه‌ها، در اتخاذ سیاست‌های آینده تغییر شهر شده‌اند.
در پروژه‌ای با عنوان «شهرهایی كه قرار است ساخته شوند»، مالیك سیمون (26) تلاش كرده‌اند تا مداخلات شهرسازی را با توجه به رفع مشكلات اساسی شهر انجام دهد به گونه‌ای كه در نهایت منجر به ارتقای وضعیت اقتصادی ساكنان و ایجاد تحرك اجتماعی و خلق فرصت‌های جدید شود. این كار از راه تجمیع و ایجاد مجموعه‌های عملكردی مختلف برای پاسخگویی به تنوع نیازهای موردنظر در پروژه امكان پذیر شد. در سال‌های بلافاصله پس از جنگ، تفكر غالب و خرد مسلط بر برنامه‌ها، كه باب جسوپ (2002) و بسیاری از متفكران سیاسی دیگر، تبلور آن را در وضعیت ایجاد شده توسط سیاست رفاه كینزی (27) می‌دیدند، مفهومی از توان بالقوه برای مهندسی آینده بروز پیدا كرد و معنایی متفاوت از تسلط فرهنگ بر ماهیت شهر تبلیغ و اشاعه داد. توجه و تأكید بر این مفهوم كه آینده می‌توان ساخت و تولید سازه‌های موردنیاز برای شهر را هم می‌توان به تولید انبوه رساند، منجر به ظهور الگویی از برنامه‌ریزی، توسعه و كنترل شهری شد كه سبب شد تعارضات بین سیاست‌های دولتی و آثار اجتماعی ناشی از آن كمتر مدنظر قرار گیرد. توجه متخصصان و نهادهای اجرایی، بیشتر معطوف به افزایش روزافزون اعتماد به دستگاه برنامه‌ریزی دولتی در كنترل، شكل دهی و ارائه‌ی شكل نوین ساخت و ساز در شهر شد. مقایسه‌ی جزئیات طرح آبركرومبی برای زمین‌های كوچك لندن با آن نوع از كلی نگری‌های منطقه‌ای مطرح در اوایل سده‌ی بیست و یكم قابل مقایسه است. (28) هر چند كه رابطه برنامه‌ریزی كاربری زمین با فرهنگ سیاسی ملی و ناپایداری تغییرات اقتصادی به ندرت موضوع تحقیقات دانشگاهی بود، اما كم رنگ شدن نقش برنامه ریزان و مهندسان اجتماعی در فرایندهای شهرسازی در دهه‌های آخر سده بیستم بسیار چشمگیر بوده است.
در نظریه‌ هایدگر (در سده بیستم) زمانی كه تنش بین مفهوم مكان و تولید انبوه مسكن مطرح می‌شود، تنش بین مفهوم آینده و اعتماد در تفكر مدرنیزم، به نقطه‌ی بحرانی خود می‌رسد. وضعیت مسكن در فردای جنگ جهانی دوم، در اروپا حالت سیاسی و تأثیرگذاری در برنامه‌های مهم كلی به خود می‌گیرد. در بریتانیا، ناحیه رونان پوینت (29) كه در حال حاضر در محدوده‌ی پروژه‌ی دروازه‌ی تیمز، در بخش نیوهام لندن قرار دارد و در سال 1966 ساخته شده بود، در معرض ویرانی و تخریب فاجعه آمیز سال 1968 قرار گرفت، به گونه‌ای كه سبب مرگ 5 نفر و مجروح شدن 17 نفر شد. این بنا در فاصله‌ی كوتاهی بازسازی شد، اما در نهایت در 1986 تخریب شد. این بنا نمونه‌ای عیان از وضعیتی دوگانه، هم برای نقد خانه سازی‌های پیش‌ساخته دهه‌ی 1980 و هم نگرش مغرورانه به الگوی سیستم‌های تولید انبوه مسكن است. در آن سوی آتلانتیك، مینورو یاماساكی، معمار آمریكایی ژاپنی الاصل نسل دوم، كه بعدها معماری برج‌های دوقلو سازمان تجارت جهانی را هم برعهده گرفت، به عنوان مسئول پروژه‌ی خانه سازی (30) سن لوییس میسوری انتخاب شد. تخریب این پروژه در 1972 سبب شد كه نظریه پرداز معماری چارلز جنكز (1989) اعلام كند كه «پایان مدرنیسم» فرارسیده است.
وجه مشترك رونان پوینت و پرویت ایگو این نكته است كه هر دو تجلی بروز بحران اعتقادی نه تنها در شكل و الگوی ساخت- كه این بناها نمونه‌‌های بارزی از آن بودند- بلكه همچنین در اشكالی از مهندسی اجتماعی است كه در پروژه‌های متعددی در آمریكا، شوراهای مسكن در بریتانیا و حتی تلاش گسترده برای تولید انبوه مسكن در سراسر جهان به شمار می‌روند. ریشه‌ی تعهد معماری با تأكید بر جنبه‌های اجتماعی و توجه به نیازهای خاص سكونت اكثریت مردم در شهر را می‌توان در نهضت‌هایی همچون جنبش شهر زیبا (31) تا سیاست‌های وركبوند (32) در منطقه‌ی وایمار آلمان و همچنین دستورالعمل‌های ارائه شده در بعد از جنگ جهانی دوم، در اقصی نقاط جهان مشاهده كرد كه تلاش همه‌ی آنها ایجاد و حفظ حق زندگی و ارتقای ویژگی‌های سكونتی شهر قلمداد می‌شود. این موضوع همزمان، هم از جهت ماهیت مفهومی و هم از نظر ساختارهای ناشی از آن برای تأمین و اداره‌ی موارد ایجاد شده مورد چالش قرار گرفته است. (33)
مشكل اساسی در اینجا شاید مربوط به شیوه‌ای باشد كه مسكن عمومی به طور خاص و تولید انبوه مسكن به طور عام در مورد طرح‌های معماری و توافق صورت گرفته‌ای است كه بین دولت و بازاری است كه این نوع ساخت را مصرف می‌كند. توجه به مورد اول منجر به پیدایش و رواج موارد خاصی از مجادلات طراحی در دهه‌ی 1980 شد. (34) توجه به مورد دوم ارتباط نسبی با تقلیل و كاهش منابع مالی موردنیاز با محدودیت‌های ایجاد شده در دهه‌ی 1980 دارد كه بر افزایش هزینه‌های دولتی و اوج گیری مكتب پول گرایی در اقتصاد كلان دنیا ریشه دارد. منفك كردن یكی از دیگری یا سبب می‌شود كه مشكلات اجتماعی شهر، با وجود این، نادیده گرفته شود (اغلب در مباحثات مربوط به آسیب‌های اجتماعی مسكن، بخش عمومی این مورد نمود پیدا می‌كند) و یا اینكه تحلیل‌های صورت گرفته در خصوص سیما و الگوی ساخت شهر بدون در نظر گرفتن نگرش‌های اقتصاد سیاسی موجود در اقتصاد كلان تصور شود (به عنوان مثال موجب نادیده گرفتن مسائلی مانند هزینه‌های ناشی از فرصت‌های سرمایه گذاری در بخش مسكن عمومی می‌شود كه از دهه‌ی 80 به بعد در سراسر جهان صورت گرفته است).
توجه به این ارتباط به دو دلیل از اهمیت بالایی برخوردار است. اول اینكه از لحاظ مفهومی نیاز به فهم و درك چگونگی مشكلات ایجاد شده در محیط‌های ساخته شده (مثلاً در مساكن عمومی ایجاد شده در دهه‌های میانی سده گذشته) در مطالعات شهری وجود دارد. این موضوع می‌تواند سبب جدایی اقتصاد كلان از فرهنگ و یا شكل ساخت مساكن از ماهیت اجتماعی سكونت گزینی در نوسازی محلات شهری شود. شاید ضروری باشد كه این حس «مسئله سازی» به شیوه‌هایی كه سنت گذشته‌ی مطالعات شهری و مطالعات فعلی سیاستگذاری اجتماعی رایج آن را به چالش می‌كشد، مورد تجدیدنظر قرار گیرد. از بعد نظری، هر چند این موضوع دغدغه‌ی اصلی این فصل نیست، اما توجه به این مسئله می‌تواند كمك كند تا ما درباره‌ی شیوه‌ای كه مسائل مورد علاقه‌ی دانشگاهی در مجادلات این محیط از جریان‌های اصلی و یا در الگوهای سیاستگذاری اجتماعی از خود بروز می‌دهند، به صورتی نقادانه اندیشیده كنیم.
در این بخش می‌توان بعضی از تأثیرات ناشی از این جریان فكری {كه ریشه آن به رد ماهیت مرسوم و كار برونو لاتور (1993) برمی‌گردد} و همچنین بررسی انتقادی گذشته (كه رد آن را می‌توان در مفهوم سیاست زیستی (35) میشل فوكو یافت) ملاحظه كرد. اهمیت چنین رویكردی این است كه می‌تواند در حفظ بعضی از روابطی كه اغلب در مطالعات شهرسازی -كه اغلب این مطالعات را از نظام كلان برنامه‌ریزی، كنترل توسعه‌ی اقتصاد سیاسی و همچنین سیاست جدا می‌سازند، مفید واقع شود. از نظر رینبو و رز (2003) بسیار مفید است كه در تبیین قدرت زیستی (36)، مفهوم سیاست زیست كه مشخص كننده‌ی راهبردهای خاص و منازعات مربوط به شكل دانش، رژیم حاكمیت و شیوه‌های مداخله مطلوب، قانونی و مؤثر است در نظر گرفته شود.
به طور خلاصه، ممكن است در مرحله‌ی اول در مورد شیوه‌هایی كه سبب شده در اوایل سده‌ی 21 برخی از «نگرش‌ها و تفكرات مرتبط به آینده» قانونی، مسموع و قابل قبول و بقیه مسكوت، سركوب و یا مورد تمسخر قرار گیرند، اندیشه مجدد شود. دوم آنكه در نگاه كلی، اشكال حق حاكمیت كه جیسوپ (37) آنها را وضعیت رفاه كینزی در دوره‌ی پس از جنگ می‌نامد به نظر وی جای خود را به وضعیت دستمزد در برابر كار اندیشه‌ی شومپیترین‌ها (38) در دوره‌ی ریگان- تاچر داده است كه این نگرش اغلب به عنوان تفكر نئولیبرال اقتصاد كلان شومپیتری شناخته می شود. (39) هم سو با این گرایش، طرفداری از «دولت كوچك»، پشتیبانی از اصلاحات بازار محور و توجه به نقش رو به كاهش جاه طلبی‌های بزرگ شهرسازی تحت كنترل و تسلط دولت، هم رواج بیشتری پیدا كرده است. این نكته قابل توجه است كه در حالی كه غرور شهرسازان به دلیل تصاویر پی در پی ناشی از تخریب ساختمان‌های بلند پریوت ایگویی (40) ورونان پوینت (41) مخدوش می‌شد، تمامی پروژه‌های تأمین مسكن مورد حمایت دولت (همراه با بعضی از اصول اخلاقی مرتبط با توزیع مجدد منافع)، و همزمان با آن بی اعتبار شدن اشكال مهندسی مجدد اجتماعی در حوزه‌ی رفاه، بازار كار و زمینه‌های تولید و مصرف به عنوان الگوهایی نامعتبر در سیاستگذاری‌های شهری، ارزیابی شدند. از لحاظ كاربردی، در این جا مسئله‌ای بسیار ساده‌تری به وقوع می‌پیوندد و آن یعنی شناخت و نیاز به «یكپارچگی» نه تنها به تغییر در اشكال نهادی حاكمیت محلی (از راه قرار دادن آنها در یك وزارت خاص به جای دفتر معاون نخست وزیر با وزارت محلات و دولت محلی) منجر شده است، بلكه موجب تقویت سیاست اعمال حاكمیت ملی در ارتباط با سیاست‌های محلی می‌شود. در مجموع برای درك بهتر تغییرات و گرایش‌های به وقوع پیوسته، لازم است تا به محرك‌های منطقی و همچنین ناپایداری برنامه‌ها و ابتكارها مختلف سیاسی، كه حتی ممكن است انگیزه‌های سیاسی قابل ارزشی هم داشته باشند، اما در حریم منطق اقتصادی خاصی قرار بگیرند، فكر شود.
بنابراین زمانی كه پیش بینی جریان توسعه برای بعضی از مناطق پساصنعتی لندن معاصر جست و جو می شود، لازم است این آگاهی وجود داشته باشد كه ما در حال تركیب كردن مجموعه‌ای از سیاست‌های مبتنی بر یارانه‌های تخصیص یافته به هزینه‌های عمومی (به طور مثال به زیرساخت‌های اجتماعی و فیزیكی و یا به اشكال مختلف در یارانه‌ی مسكن) و سرمایه گذاری‌های صورت گرفته به وسیله‌ی بخش خصوصی (در بخش عرضه و تقاضای بازار مسكن به طور عام) ‌هستیم كه هنوز هم مورد موضوع اول، یعنی هزینه‌های عمومی، درك درستی از الگوی سكونت در شهر بدون توجه به آن میسر نیست (به ویژه در یارانه‌های تخصیص یافته به گروه‌های كلیدی و محروم‌ترین اقشار جامعه مانند كارگران و یا اعمال تخفیف‌های مالی آینده و رهنی).
در خصوص موضوع دوم، یعنی بخش خصوصی هم گرایش‌های مربوط به میزان درآمد بسیار طولانی است قابلیت هزینه كرد، صورتبندی مسائل مرتبط با مسكن و... كه در مجموع شكل دهنده‌ی تقاضا نه تنها برای میزان تقاضای مسكن موردنیاز در آینده بلكه برای وجوه دیگر مرتبط با آن مانند اندازه و میزان تبدیل نیاز به مسكن به عنوان كالایی برای سرمایه گذاری (خرید برای اجاره) و همچنین هزینه فرصت‌های سرمایه گذاری در فضای ساخت و ساز هستند، وجود ندارد. توجه به موضوع نخست حاصل بحث‌های اخلاقی در مورد تعریف نیاز اجتماعی و اولویت بندی مخارج عمومی بوده است كه به تدریج به بحث‌های اخلاقی و سیاسی امروزین هم پیوند خورده است. دومی هم تابعی از متغیرهای اقتصاد خرد و كلان است كه خطرپذیری آینده آن به طور عمده به پویایی تعادل و بی‌تعادلی بازار برمی‌گردد. پیش بینی‌های آینده تعیین كننده اعمال حال می‌باشد. خلاصه آنكه ما در زمانی قرار داریم كه چیزهای متفاوتی را مسئولانه كنار هم می‌گذاریم، اما آنچه كمتر مفید به حال است، عدم شناخت به چنین دركی در آینده در مورد شهرهای آینده است.
این موضوع را می‌توان در دو اثر معتبر دانشگاهی كه در درون سیاست معاصر دولت بریتانیا در حوزه‌ی مسكن قرار گرفته است، مشاهده كرد كه به ما كمك می‌كند تا ماهیت تناقض گونه‌ی (42) پروژه‌ی ساحل تیمز درك شود. اولین اثر مشتمل بر مجموعه كارهای گسترده‌ای است كه به وسیله‌ی كیت باركر اقتصاددان خزانه داری، درباره‌ی بررسی ماهیت تأمین مسكن و نقدهای بعدی او از سیستم عمومی برنامه‌ریزی انگلستان نوشته شده است. اثر دوم مروری بر نقش آینده‌ی مسكن اجتماعی در انگلستان به وسیله‌ی جان هیلز است. در اینجا قصد خلاصه سازی و یا نقد این كارها را نداریم كه هر دوی آنها به طور قوی ریشه در جزییات عملی و پیچیدگی‌های نظری موضوعات مطرح در دهه‌های اخیر دارند. با این حال، توصیف و تشریح یك تقابل مشخص بین این دو اثر در بیان موضوع موردنظر ما، مهم به نظر می‌رسد.

تأمین مسكن و گزارش باركر

كیت باركر (2004) موضوع تأمین مسكن در بریتانیا را از نگاهی به طور كامل نئوكلاسیك مورد نظر قرار داده است و به تحلیل ناتوانی بازار و موانع بهینه سازی بازار تأمین می‌پردازد. با فرض افزایش پیوسته قیمت مسكن انتظار می‌رود كه میزان ساخت و ساز به طور شدیدی افزایش پیدا كند. باركر به خوبی بر كشش ناپذیری بازار تأمین مسكن تأكید می‌كند. این تحلیل در مرحله‌ی بعد به طور عمده بر موانع فراروی حفظ تولید واحدهای بیشتر سكونتی در بریتانیا تمركز می كند.
به طور خلاصه در تحلیل علمی باركر، به دلیل پویایی اقتصاد كلان، تأثیرات مالكیت انبوه مسكن و چالش‌های بالقوه آن در بلندمدت، ناشی از مفهومی گسترده‌تر در حوزه‌ی اهمیت مسكن است. باركر در مورد قدرت بلندمدت بازار برای اصلاح خود خوش بین است، اما در مورد موانع كوتاه مدت در انجام آن كمی بدبین به نظر می‌رسد. بدبینی او ناشی از سازوكارهایی است كه دولت برای تأمین خواسته‌های خود به واسطه‌ی الگوی حاكمیتی بر نظام مالكیت و عرضه زمین از راه فرایندهای حفاظتی (مثل كمربند سبز، حفاظت از مناطق تاریخی) برای اعمال برنامه‌ریزی و اجرای فرایندهای كنترل توسعه، اعمال می‌كند. بی‌معنا نخواهد بود اگر گفته شود كه این گزارش نشان دهنده‌ی یك مفهوم قوی از اقتصاد كلان مسكن و كاربرد آن برای اقتصاد ملی است، هر چند كه باید اذعان كرد گزارش موردنظر از نظر میزان دقت و توجه به جزییات، فرایندهای اجرایی و فهم یكپارچه از مؤسسات دولتی كه با بازار مسكن رابطه دارند، از قوت كمتری برخوردار است.

هدف و وسیله: گزارش هیلز

برخلاف گزارش قبلی، گزارش هیلز شرح جالبی هم از طبقه بندی‌های اخلاقی حاكم در بریتانیای معاصر و هم از نظر نوع تفكر آینده موردنیاز در كیفیت ساخت و سازهای سكونتی ارائه می‌دهد. این گزارش بر محور سه پرسش اساسی متمركز است:
1-مسكن اجتماعی چگونه می‌تواند به ایجاد جوامع به طور كامل مركب و تركیبی (با خصیصه حاكم بر اجتماعات متنوع) كمك كند؟
2-آیا نحوه‌ی مدیریت ما می‌تواند سبب ایجاد فرصت و تحرك اجتماعی و از جمله توسعه‌ی بازار كار برای مردم شود تا آنها بتوانند زندگی بهتری را ادامه دهند؟
3-آیا مسكن اجتماعی و دیگر سیاست‌های معطوف به این رویكرد، می‌توانند نسبت به نیازهای در حال تغییر جامعه هم پاسخگو بوده و تحرك جغرافیایی بیشتری را محقق كنند؟ (43)
این موضوع نشان دهنده‌ی این است كه در دهه‌های اخیر عرضه به سمت تقاضا تغییر جهت داده است (44) چنانچه در سال 2007 حدود یك سوم از 16 میلیارد پوند هزینه سالیانه عمومی متوجه عرضه (به طور عمده از راه كمك‌های اعطایی به تعاونی‌های مسكن برای ساخت منزل) و حدود دو سوم آن متمركز بر تقاضا بوده است (به طور عمده از راه پرداخت سود مسكن بخشی از اجاره كسانی كه نیازمند كمك‌های دولتی محسوب می‌شود). تأثیر نهایی این موضوع بر مسكن شامل كسانی است كه كمك‌های رفاهی دریافت می‌كنند. استدلال این گزارش مبنی بر اینكه چنین روندی سبب ایجاد «محلات تركیبی» (45) نخواهد شد، در واقع با افزایش فضای دوقطبی شدگی ناشی از بازار خصوصی در برخی از محلات نظیر شرایط ایجاد شده در محلات محصور یا دروازه‌ای (46) مورد نزاع و اختلاف بوده است. اما برای اهداف این بخش، آنچه جالب است تحلیل هر یك از پرسش‌های كلیدی گزارش- شامل معنای ایجاد اجتماع، تحرك اجتماعی، تحرك مكانی و نیازهای در حال تغییر- است كه همگی دلیل بر شكل گیری یك معنای آینده هنجاری مبتنی بر دخالت دولت دارند. این معنا هرچند گذرا، در دو ارجاع ماهوی صورت گرفته در بدنه‌ی گزارش باركر اشاره شده است.
هر دو گزارش، اسنادی عالمانه و با دقت كارشناسی شده‌اند و هر دو به صراحت مشكلات پیش آمده برای خود را در عرضه‌ی مسكن از یك سو و نیاز اجتماعی از سوی دیگر مورد خطاب قرار می‌دهند. این گزارش‌ها دو شیوه‌ی مختلف مفهوم سازی شهر آینده را به تمثیل می‌كشند. آنچه در جنبش دموكراسی اجتماعی حال حاضر بریتانیا چشمگیر به نظر می‌رسد، آن است كه در حالی كه منطق آنها به روشنی بیان شده، اما تشریح كاملی از ابهامات آن به عمل نیامده است. مؤلفه‌ی اصلی كه زمینه ساز ایجاد انگیزه برای تغییر در گزارش باركر بوده و به مؤلفه‌ی بازار مربوط می‌شود در گزارش هیلز، طبقه بندی صحیح اخلاقی دولت است. هرچند كه این موضوع بر پایه‌ی منطقی كه او از نحوه‌ اعمال حاكمیت و تعامل این استدلال در فرایند معاصر دارد، همچنان مبهم باقی مانده است. آنچه شاید قوی‌ترین پاسخ به منتقدان پروژه‌ی دروازه‌ی تیمز در حوزه‌ی نوسازی شهری باشد، در واقع از شكاف‌هایی كه متمایزكننده این دو اثر در حوزه‌ی نظری و كاربردی از هم دیگر هستند، پدیدار می‌شود. این تمایز، تشكیل دهنده‌ی شیوه‌های قانونی تفكر آینده و نوع مصالحه بین دولت و بازار است كه ممكن است مناسب سده 21 بوده و اساساً مشكل دولت لیبرال برای تبیین مفهوم زندگی جدید در شهر را تشكیل دهند. بخشی از این مسئله به دلیل ویژگی‌های خاص سازمان حسابرسی ملی از پروژه‌ی دروازه‌ی تیمز است. ساختار نهادی مؤسسات و كارگزاران نوسازی وابسته به اندیشه‌ی بیزانتین (47) است. اولویت‌ها نامشخص و مقیاس اجرایی كار هراسناك به نظر می‌رسد. اما آنچه به یك اندازه واقعیت دارد میزان اجماع درباره‌ی نتایج مطلوب مورد انتظار ناشی از آن است. این تصور وجود دارد كه هر چه شهر موزون‌تر باشد، یكپارچگی اجتماعی آن كه به معنای نوزایی و كیفیت بالای زندگی شهری است، هم می‌تواند مطلوب و هم از لحاظ اقتصادی برای شرق لندن كارآمدتر باشد؛ به شیوه‌ای كه هم بی‌عدالتی‌های مكانی جغرافیای لندن را برطرف كرده و هم فعالیت اقتصادی را به افق پس از جنگ آن بازگرداند. (48) دلیل عدم اتفاق نظر بین نظرات مختلف، به نتیجه موردنظر و چالش در خصوص ابزارهای مناسب و همچنین به ناتوانی در بررسی شیوه‌های متناقض تفكر آینده، آنان برمی‌گردد كه به طور عملی در مركز اندیشه‌های سیاستگذاری قرار دارد.

پویایی تغییرات: زمینه سازی بستر رشد در لندن

سه موضوع مهم، برای توجیه سیاست تأمین مسكن موردنیاز، در منطقه‌ی دروازه‌ی تیمز لندن می‌تواند مورد اشاره قرار گیرد:

تولید اقتصادی

سال 2003 كاهش محسوسی در تقاضای موردنظر در بازار دفاتر تجاری لندن اتفاق افتاد. شركت‌های پیمانكار ساختمانی (مانند شركت ساختمان سازی سوییس- با طراحی معمار معروف نورمن فاستر) برای اجاره دادن فضاهای جدید خود با مشكل فراوان رو به رو شدند ضمن اینكه هیاهوی قابل توجهی در مورد آینده گروه ساختمانی اسكله قناری، كه زمانی جزو 100 شركت برتر سازنده‌ی شهر بودند، دیده می‌شد. لندن تا سال 2004، شاهد دو برابر شدن رشد مشاغل خود بود. با وجود این تمامی موارد مطرح، پتانسیل رشد پیوسته‌ی اشتغال در شرق لندن، به طور عمده در پیش بینی‌های بخش خدمات تجاری و مالی و تصمیمات سرمایه گذاری شركت‌های عمده مثل كلیفورد، باركلایز واچ اس بی، (49) چانس سیتی گروپ (50) كه در سال‌های اخیر به محدوده نوسازی شده واقع در اسكله قناری منتقل شده بودند، ظاهر می‌شوند. تعداد مشاغل این منطقه در آینده‌ای نزدیك با توجه به حجم ساختمان سازی‌های در حال انجام در این ناحیه، از صد هزار نفر هم فراتر خواهد رفت. روند چرخشی عرضه بیش از حد و ركود بازار دفاتر تجاری نباید ما را از ابعاد تغییر منحرف كند. در نسخه‌های اولیه‌ی طرح‌های ملی برای پروژه‌های محلات پایدار، ODPM اعلام كرد كه بخش خدمات تجاری و مالی جدید در Isle of Dogs از پتانسیل میان مدت برای اینكه پایه‌ی اشتغال در این مكان را تا 200 هزار نفر بالا ببرد، برخوردار است. تأثیر این تغییر بر تقاضای مسكن قابل توجه بوده و از راه تأثیرات نابرابر زیرساخت‌های ضعیف حمل و نقل و سفرهای جدید به مناطق و محلات كاری تعدیل می‌شود.

باز تولید اجتماعی

به دنبال رشد سریع اقتصادی دهه‌ی 90 و پیامد آن رشد جمعیت مرتبط با آن در مناطق جنوبی و شرقی، كشور به طور عام و شهر لندن به طور خاص با كمبود نیروی كار در بخش‌های كلیدی بازار كار عمومی مواجه شدند. به این دلیل می‌توان گفت، شهر با مشكل تولید ثروت و سپس بازتولید مؤثر سرمایه خود در فضا، مواجه شد. به موازات این تغییرات، نیاز به تأمین مسكن ارزان قیمت برای نیروی كار وارده، سبب ظهور و توسعه‌ی فضاهای خوابگاهی ارزان در فاصله‌ای به نسبت مناسب از محل كار و مناطق جدید حومه‌ای شهر شد.

جمعیت شناسی خانوار

دلیل سوم در توجیه علل نیاز به مسكن در دوره اخیر، رشد خانوار شهری است كه به طور اساسی موضوعی فرهنگی تلقی می‌شود تا این كه تنها نتیجه مستقیم تقاضای تجاری ایجاد شده در نظام توسعه‌ی شهری باشد. كاهش اندازه‌ی خانوار و افزایش تعداد خانوار، تقاضا برای تعداد بیشتری از واحدهای مسكونی را موجب شده است. بسیاری از املاك نواحی مركزی گیت وی بیانگر افزایش ازدحام جمعیت و تقاضای مسكن انباشته شده‌اند. با وجود این مناطق مردم گریز اغلب مساکنی مناسب برای خانواده‌های كوچك‌تر با اجاره بهای بیشتر و یا با قیمت فروش بالاتر از توان بیشتر خانوارهای جامعه، ارائه می‌دهند.
این 3 منبع تقاضا، پویایی‌های متفاوتی از نقطه نظر مطلوبیت مكانی ایجاد می‌كنند. بررسی‌های صورت گرفته توسط باركر (2004) با تأكید بیشتر بر محدودیت‌های بخش عرضه در تأمین زمین، به بیان تمایلات ملی برای ترویج و گسترش انبوه سازی‌های خصوصی (ضمن توجه به ابعاد عرضه آن) می‌پردازد. در ضمن تلاش شده تا به رابطه‌ی بین یارانه‌های ارائه شده در بخش مسكن و نقش سرمایه گذاران و نهادهای مسئول اجتماعی هم توجه بیشتری شود. این بررسی 3 نتیجه مشخص را به دنبال داشته است. اول تأكید بر این نكته كه ضروری به نظر می‌رسد كه شراكت مناسب منافع بخش عمومی و خصوصی به طور مجدد مدنظر قرار گیرد و بنابراین می‌توان خواستار تجدیدنظر در ساختار نهادی ارگان‌های مسئول در زمینه نوسازی و تأمین مسكن اجتماعی شود. شاید مهم‌تر از همه، طرح پرسش مربوط به مصالحه بین توسعه‌ی كیفیت در مناطق خاص و تحقق سریع ساخت مسكن در مناطق گسترده‌ای از شهر باشد. مشخص است كه بخش عمده‌ای از مسكن موردنظر در محدوده‌ی گیت وی، باید به وسیله‌ی بخش خصوصی (حتی در شیوه‌هایی كه سهم مسكن اجتماعی در آنها بالا است)، برعهده گرفته شود. مجموعه‌ای از تغییرات نهادی می‌تواند رابطه بین منافع عمومی، بازار و نحوه تجلی این رابطه در بازار مسكن را دگرگون كند. یارانه‌های مسكن بعد از دوره‌ی باركر به انبوه سازان و نهادهای مسئول اجتماعی كه به شكل فزاینده‌ای احتمال دارد كه خود مبدل به انبوه ساز شوند، پرداخت شد. براساس سیاست‌های اتخاذ شده برای تأمین منابع مالی موردنیاز برای تولید مسكن، شرایطی ایجاد شد كه براساس آن قوانین برنامه‌ریزی می‌توانستند از راه سرمایه گذاری مجدد درآمدهای مالیاتی در مناطق نیازمند نوسازی و «وصول مالیات بیشتر از منابع آلوده كننده‌ای» كه در این مناطق قرار داشتند، شرایطی را فراهم كنند كه میزان یارانه‌های تخصیص یافته به زمین‌های متروكه و نیازمند نوسازی مجدد، تعدیل شود و از طرف دیگر شرایط مناسبی برای برگشت سرمایه هم مهیا شود. چنین تغییری در آینده مستلزم آن است كه با دقت بیشتری در مورد مكان‌هایی كه پروژه‌ی تیمز گیت در آینده، هدف توسعه‌ی خود قرار خواهد داد، اندیشیده شود. آنها به طور منطقی خواهان سیاستی هستند كه نقش بازار را بپذیرد، اما مفهومی قوی‌تر از پتانسیل نقش آفرینی و تأثیرگذاری برای برنامه‌ریزی را هم آنها معرفی كند.

نگرش فضایی و طرح لندن مولگان (51)

در یك اثر تحقیقی مهم كه با مسئولیت جف مولگان (52) و با حمایت دفتر راهبردی نخست وزیر، انجام شده تشخیص وضعیت فعلی لندن و پیش بینی آینده آن، در گزارش تحلیلی لندن 2003 ارائه‌ شده بود. (53) گزارش، طیف وسیعی از موارد موردنظر را پوشش می دهد. در بررسی برنامه‌ی رشد لندن، ذكر دو نكته اهمیت دارد:
برنامه‌ی مولگان برای لندن توضیحی از اینكه رشد اقتصادی لندن در كجا محقق خواهد شد، ارائه‌ نمی‌دهد. این برنامه به برون‌یابی روندها (كه شیوه‌ای معقول محسوب می‌شود) می‌پردازد. با این حال، هیچ گونه تجزیه و تحلیلی برای تبیین ساز و كارهای موردنیاز (ورای این روندها) ارائه نمی‌دهد و اشاره‌ای به این مطلب كه این رشد مشاغل در كجا روی خواهد داد، نمی‌كنند. گزارش یك رقم 300 هزارتایی از مشاغل حرفه‌ای را تا سال 2010 در نظر می‌گیرد. با فرض این كه حدود 300 هزار نفر روزانه به مناطق جغرافیایی (54) رفت و آمد می‌كنند، در اینجا صحبت از افزایش یك «مایل مربع فضای جدید برای اقتصاد لندن» به سطح موردنیاز مشاغل آینده در 6 سال آینده شده است. پرسش اساسی این است كه مشاغل مذكور در كجا مستقر خواهند شد و كارمندان موردنیاز آن هم كجا زندگی خواهند كرد؟
به گفته مولگان، طرح لندن به هیچ وجه نقشی برای پروژه‌ی دروازه‌ی تیمز به عنوان گزینه‌ای فضایی برای تأمین نیاز ناشی از رشد مشاغل و رفع مسكن موردنیاز آن قائل نشده است. بخش‌های مربوط به مسكن این گزارش پتانسیل محدود رشد لندن در سمت شرق را متذكر شده‌اند و پیشنهاد می‌كند كه راه حل تأمین مسكن باید در حاشیه‌ی نواحی داخلی و نواحی مركزی شهر لندن جست و جو و دنبال شود. (55) این نتیجه‌گیری، در عمل تأكیدی بر استفاده از گرایش‌های توسعه‌ی درون زای شهر و همگام ساختن آن با توان‌های قابل برنامه‌ریزی در این خصوص است. تعداد 10 تا 15 هزار بنای جدید سالیانه در لندن، (كه گزارش به توصیف آن می‌پردازد) تقویت كننده‌ی نارضایتی باركر از مشكلات ایجاد شده از نظام عرضه است كه احتمال مداخله‌ی ارگان‌های نوسازی را در فرایند تجدید حیات شهری كم رنگ می‌كند. با اجرای «سیاست ارائه‌ی زمین» مانند پروژه‌ی داكلندز، بازار تازه‌ای برای گسترش مسكن در بخشی از لندن كه در گذشته تقاضای بلندمدت كمی داشته است، ممكن می‌شود. سكوت گزارش تحلیلی لندن نسبت به این مسائل، نیاز به انجام سیاستگذاری لازم را برای توجه بیشتر به تغییر كاربری زمین‌های متروك شده و بدون استفاده‌ی درون شهری، هم برای تغییر شكل روند فعلی عرضه مسكن و هم برای استقرار فضایی مساكن موردنیاز در آینده، برجسته‌تر می كند.

ناپایداری و پارادوكس سرمایه‌گذاری در پروژه‌ی دروازه‌‌ی تیمز

اقدامات انجام شده، متعاقب طرح اجتماعات پایدار (56)، وقوع یك رشد جمعیتی برای پروژه‌ی دروازه‌ی تیمز را در نظر گرفته بود. این رشد در كوتاه مدت بسیار زیاد و در بلندمدت بسیار كم در نظر گرفته شده بود. این موضوع به دلایل زیر اتفاق افتاده است:
1-توجه به نیازی قابل فهم برای ارائه‌ی برنامه‌ای كه ضمن اینكه از لحاظ مالی واقع گرایانه باشد و در بلندمدت هم بیش از حد جاه طلبانه نباشد. با توجه به نیاز فعلی (یعنی ساخت 10 تا 15 هزار واحد مسكونی جدید در سال) بخش بسیار عمده‌ای از ساخت و ساز سالیانه، باید در گیت‌وی اجرا شود، تا اهداف متوسطی از ساخت و سازهای جدید (كه در گزارش 2003 آمده است) محقق شود؛
2-ضرورت انعكاس نتایج طرح در مراكز انتخاباتی و تأثیرگذاری برنامه بر آن (تأثیر این برنامه بر انتخابات موضوع مهمی به نظر می‌رسد)؛
3-شیوه قابل فهمی كه در آن مدل طرح محلات پایدار تحت تأثیر تعداد اندك ساخت و سازهای جدید و نه تنها پتانسیل اشتغال منطقه‌ای كه توسط پروژه‌ی دروازه‌ی تیمز ایجاد می‌شود، قرار گرفت.
به این ترتیب در اینجا تناقضی بروز می‌كند. مدل جاری رشد در پروژه‌ی دروازه‌ی تیمز، به منابع مالی متوسطی نیاز دارد، اما به دلیل نبود چشم انداز مشخصی به ویژه در نتایج نهایی، پروژه‌ای از لحاظ مالی اسراف كارانه و از لحاظ اقتصادی كمتر از حد مطلوب جذاب به نظر می‌رسد. با این حال، خطر دیگر این است كه بلند پروازی كمتر در اهداف پروژه، می تواند منجر به بروز توسعه‌ای با كیفیت پایین در مناطق حاشیه‌ای با تراكم نامناسب شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد در تراكم كم سكونتی، ایجاد و توسعه‌ی زیرساخت‌های فیزیكی به دلیل هزینه‌ی سرانه‌ی بالاتر برای بخش زیرساخت‌های عمومی، بسیار گران‌تر از متوسط هزینه‌ی عمومی شهر تمام خواهد شد. به عنوان مثال، در تصمیم‌های اخذ شده برای سرمایه گذاری در بخش حمل و نقل، از صورت كسر (یعنی رشد جمعیت) كاسته می‌شود و مخرج كسر (یعنی هزینه‌های سرمایه گذاری برای هر یك از پروژه‌های خاص حمل و نقل عمومی مثل راه آهن كراس) همچنان ثابت می‌ماند.
پیش از این هم یكی از مشاوران تلاش كرده بود تا به این مسئله اشاره كند كه اگر هدف جمعیتی در سطح اهداف اولیه ارائه شده در طرح (یعنی گزارش ارائه شده در تابستان 2003) تعیین شود، نیازی به ایجاد و توسعه‌ی زیرساخت‌های عمده فیزیكی، كه به نظر می‌رسد رقم قابل ملاحظه‌ای در هزینه‌های طرح تیمز گیت وی داشته باشد، نخواهد بود.
به هر حال نگرانی‌های عمده ناشی از اجرای پروژه عبارت خواهند بود از:
1- این پروژه به عنوان یك مدل مسكن محور، چارچوب برنامه‌ریزی لازم را برای طرح ایجاد محلات پایدار كه مبتنی بر محرك‌های مناسب اقتصادی باشند، به دلیل نبود سرمایه گذاری لازم در زیرساخت‌های حمل و نقل، مدنظر قرار نمی‌دهد. شاید بتوان مبتنی بر جهت گیری‌های طرح، اهداف متوسطی را برای ایجاد مسكن در ناحیه‌ی شرق لندن، بدون تحمیل هزینه‌های زیرساختی محقق كرد، اما برپایه‌ی مدل اقتصادی اشتغال محور، بی تردید برای سایر نواحی مركزی لندن و به ویژه در اراضی مسئله دار شهری، این كار ممكن نخواهد بود. به نظر می‌رسد كه بر پایه‌ی سیاست‌های اقتصاد محور طرح، به ویژه رشد اقتصادی جنوب و شرق شهر، اگر مناطق جدید پیش بینی شده همچون محله‌ی تجاری جدید ایزلی آف داگز (57) و نقاط محرم دیگر بعد از پروژه‌های المپیك و استراتفورد (58) اجرایی نشوند، به شدت آسیب ببیند؛
2- به واسطه خرید زمین به وسیله‌ی حكومت‌های منطقه‌ای برای اجرای پروژه‌ی گیت‌وی، سیاست‌های بلندمدت شهر لندن بالقوه از هم خواهد پاشید، چرا كه این موضوع موجب افول اقتصادی شهر شده و در نتیجه انگیزه و تصور "شهر جهانی" برای آینده‌ی شهر لندن دیگر معنایی نخواهد داشت.
3- خرید زمین در سطح حاكمیت محلی آسیب خواهد دید. محلات شرقی لندن (كه در معرض الگوهای مداوم تغییرات ناشی از صنعت زدایی هستند) به نظر می رسد با آینده‌ای ناخوشایند همچون كیفیت پایین مشاغل، زیرساخت‌های اجتماعی محدود و خروج جمعیت از ناحیه‌ی ایست‌اند، به مناطق آرام‌تر و محلات بیرونی شهر لندن، روبرو باشند. لازم به ذكر است كه طرح برخی از این مباحثات سبب پیروزی شورای فرعی حزب ملی بریتانیا در شورای تووروك (59)‌ و در نتیجه موجب به قدرت رسیدن BNP در انتخابات محلی 2006 در باركینگ و داگنهام شد.

نتیجه‌گیری

در بررسی وضعیت آینده‌ی بخش شرقی لندن، (كه محدوده دروازه‌ی تیمز را هم دربرمی‌گیرد) افزایش تراكم جمعیت و در نتیجه ایجاد تعداد بیشتر مسكن، نه تنها ممكن است بلكه در صورت ایجاد تغییرات شهری بسیار ضروری هم خواهد بود. دستیابی به تعداد بیشتر مسكن در این محدوده عملی است. وجود ارگان‌های متعدد درگیر در این كار، انجام این امر را منوط به ایجاد یك هماهنگی كامل بین هیأت مدیره مسكن لندن، دو شركت سهامی توسعه‌ی شهری، شركت مسكن، كارگزاری توسعه‌ی لندن، برخی از وزارتخانه‌ها و فرمانداری‌های محلی و منطقه‌ای كرده است.
یك پیش فرض در این زمینه وجود دارد. وجود زمین‌های متروكه صنعتی در داخل ناحیه‌ی ام 25 (60) این پتانسیل را دارد كه زمین كافی برای ساخت مسكن و پاسخگویی به رشد بالای جمعیتی آن برای آن ارائه دهد. ضمن اینكه باید به نقد گزارش باركر، كه به طور عمده بر محدودیت‌های عرضه زمین موردنیاز در فرایند برنامه‌ریزی پروژه، به دلیل شرایط خاص بازار توجه دارد، هم دقت كرد. هر چند تراكم یكی از مهم‌ترین هدف‌های موردنظر پروژه است، اما باید توجه داشت كه تراكم بالا در كوتاه مدت هزینه‌ی بیشتری را هم به دنبال خواهد داشت، در حالی كه در بلندمدت برگشت مالی و اجتماعی بهتری نصیب پروژه خواهد كرد. مدیریت این ناپایداری هم از اهمیت وافری برخوردار است.
ساخت و سازهای كم هزینه هم می‌تواند سبب ایجاد تراكم پایین در شرق لندن شود كه این موضوع عامل رشد محلات مسكونی در بعضی از مناطق پسا صنعتی بوده است. نتیجه اینكه، در آینده منجر به ایجاد املاك كم هزینه و ساختمان‌هایی با كیفیت پایین‌تر از حد استاندارد خواهد شد. این موضوع تنها به كابوس پس از 1945، در مورد به خطا رفتن مهندسی اجتماعی منحصر نخواهد شد. پیش فرض این كار ایجاد الگویی از حومه نشینی با كیفیت كم و از لحاظ اقتصادی پایینتر از حد مطلوب خواهد بود. این موضوع همچنین اتلاف فرصت‌های یك نسل را هم به همراه آورده است. اما گزینه‌های خوش‌بینانه‌تری هم وجود دارد. تجارب اعمال حاكمیت، اشكال متعددی از شراكت بین دولت و بازار (همچون الگوی صاحبخانه) انبوه سازان اجتماعی را به وجود آورده و سبب شده تعدادی از تعاونی‌های عمده مسكن سازی به طور روزافزونی در نوسازی سایت‌های بزرگ وارد شده و انبوه سازان خصوصی سرمایه گذاری‌های مشتركی را با صاحبخانه‌های اجتماعی رسمی آغاز كنند. توسعه‌ی یك مؤسسه، مستقل از ماهیت ادغام در شركت‌هایی مانند هوزینگ كورپوریشن (61) و انگلیش پارتنرشیپ (62) با نام‌های مختلفی همچون كامیونتیز انگلند و نیوهوم ایجنسی نامیده می‌شوند كه یك مهندسی اجتماعی نوین برای تأمین سیاست‌های نوسازی با بودجه‌ قابل توجه خواهد بود. در حال حاضر توجه به ویژگی‌های طرح و مسائل اقتصادی، نیازی شناخته شده در فرایند اجرای طرح مشاهده شده است. (63) از نظر عملی، این موضوع مستلزم بحث‌های دقیق‌تری درباره‌ی نوع پیوند و شراكت بین دولت و بازار است كه در گذشته شروع شده و همچنان هم ادامه خواهد داشت. نمونه‌های جدیدی از شیوه‌های خوب و بد در این زمینه به تدریج بروز می‌كنند.
بحث‌های مطرح در مورد چگونگی تأمین زمین، پایداری زیست محیطی، میزان مجاز كربن دی‌اكسید، چگونگی ایجاد محلات مختلط، بهبود انسجام اجتماعی و نوزایی شهری همگی نشان دهنده‌ی تعاملی ظریف بین اشكال مختلف بازار و مهندسی اجتماعی است كه باید شفاف بیان شوند. مسائل مربوط به ریسك پذیری مالی می‌تواند منجر به انجام پروژه‌هایی در محدوده شهر، برای تضمین درآمدهای ناشی از سرمایه گذاری و افزایش سرمایه گذاری در زیرساخت‌ها شوند. این اقدام در نهایت موجب ارتقای ظرفیت‌های نوآوری در فرایند نوسازی شهری شده و مشكلات احتمالی فراروی پروژه‌ی دروازه‌ی تیمز را حل و فصل كند. از لحاظ نظری، این موضوع ممكن است همچنین نیازمند توجه به اشكال و الگوهای تركیبی مختلفی باشد كه توجه را به سمت ایجاد و توسعه‌ی شهرهایی می‌برد كه قرار است در آینده به وجود آیند. این تفكری است كه نه بر الزامات سرمایه داری ناشی از سنت شهرسازی ماركس و نه كاركردگرایی تكنوكرات مؤثر بر جریان اصلی مطالعات شهری در دهه‌های اخیر استوار است. اما چنین توجه نظری مستلزم فهم پیچیده‌تری از وضعیت آینده هم هست، در این صورت می‌توان «تفكر آینده» را در مركز مطالعات شهری معاصر قرار داد.

پی‌نوشت‌ها:

1. Thames Gateway
2. Thamesmead
3. Newham
4. NAO,2007a
5. Laying the Foundations
6. PAC:Public Accounts Committee
7. اپولیتكس، 2007
8. PAC,2007
9. Tower
10. London Docklands
11. Southend-Essex-Sheerness
12. Kent
13. Prescottgrad
14. ویور، 2007
15. گلانسی، 2003.
16. بنت و موریس، 2006.
17. costed delivery program
18. PAC,2007
19. Power of Place
20. Common Ground
21. Present Pasts
22. Faucauldian
23. هورك‌هایمر، 1993.
24. Production of space
25. كیث، 2005؛ فصل 1، 2007.
26. مالیك سیمون، 2004: 3
27. Keynesian Welfare State
28. كیث، 2005: فصل10.
29. Ronan Point
30. Pruitt Igoe
31. City Beautiful Movement
32. Werkbund
33. هینن، 2000؛ فریسبی، 2001
34. جنكز، 1989؛ هچ آر اچ پرنش چارلز، 1993؛ رایت، 1985.
35. Biopolitcs
36. Biopower
37. Jessop
38. Schumpererian
39. Jessop,2002
40. Pruitt Igoe
41. Ronan Point
42. paradox
43. هیلز، 2007: 1.
44. هیلز، 2003: 1.
45. Mixed Communities
46. Gated Communities
47. روم شرقی
48. كوهن و راستن، 2007.
49. Clifford Chance,Barclays and HSB
50. Citigroup
51. Mulgan's London
52. Geoff Mulgan
53. اداره‌ی راهبرد نخست وزیر، 2003.
54. City Corporation
55. اداره راهبردی نخست وزیری، 2003: 48-71 و به ویژه ص70.
56. Sustainable Communities Plan
57. Isle of Dogs
58. Olympics-Stratford
59. Thurrock
60. M25
61. Housing Corporation
62. English Partnership
63. ویلیامز، 2007.

منبع مقاله :
ایمری، راب، لیز، لورتا، راکو، مایک؛ (1390)، نوسازی شهر لندن؛ حكمرانی، پایداری و اجتماع محوری در یك شهر جهانی، ترجمه‌ی مجتبی رفیعیان، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، مؤسسه انتشارات، چاپ اول.