توسعه اتحاديه اروپا و آينده آن
نويسنده: مرتضی مكي
بعد از بحران قانون اساسي اتحاديه اروپا، موضوع گسترش اين اتحاديه يكي از مهم ترين مسايل مورد اختلاف ميان اعضاي اين اتحاديه است. در واقع رأي منفي به قانون اساسي اتحاديه اروپا در فرانسه و هلند موضوع توسعه اتحاديه اروپا با شرق و جنوب اروپا را به بحث چالش برانگيزي تبديل كرد. احزاب راست محافظه كار و ملي گرا مخالفت فرانسويها و هلنديها با قانون اساسي اتحاديه اروپا را نگراني از به خطر افتادن هويت اروپاييشان ارزيابي كردند و خواستار مشخص شدن مرزهاي توسعه اتحاديه اروپا شدند. در حال حاضر در سطح اتحاديه اروپا دو نگاه كاملاً متفاوت به توسعه اين اتحاديه وجود دارد. تعدادي از كشورها توسعه اتحاديه اروپا بدون مرزبندي مشخص را يك خطر و تعدادي ديگر از كشورها به دلايل سياسي و جغرافيايي توسعه اتحاديه اروپا را يك ضرورت مي دانند. راستگرايان حاكم بر فرانسه خواستار توقف توسعه اتحاديه اروپا پس از ورود روماني و بلغارستان در سال 2007 شده اند. از سوي ديگر اتريش به دليل همجواري با كشورهاي بحران خيز بالكان، خواستار پذيرش كشورهاي اين منطقه در اتحاديه اروپاست.
همان الزاماتي كه اتحاديه اروپا را بر آن داشت در سال 1993 با پيش رفتارهاي سياسي و اقتصادي موسوم به «منشور كپنهاك» شرايط را براي پذيرش كشورهاي اروپاي شرقي و مركزي مهيا سازد. همان الزامات هنوز نمي گذارد اتحاديه اروپا نسبت به موقعيت كشورهاي داوطلب عضويت در اين اتحاديه بي تفاوت باشد. فروپاشي شوروي و سقوط نظامهاي كمونيستي و اقمارش در اروپا، اتحاديه اروپا را با شرايط سياسي، امنيتي و اقتصادي جديدي مواجه كرد. از يك طرف شرايط براي توسعه فعاليتهاي سياسي و اقتصادي در اروپا فراهم شد و اتحاديه اروپا را در شرايط تبديل شدن به يك قطب سياسي و اقتصادي قرار داد. از طرف ديگر بي ثباتي سياسي و اقتصادي در اقمار شوروي سابق، اتحاديه اروپا را با تهديدات جديدي مواجه ساخت. موج مهاجرت گسترده و ميليوني به غرب اروپا و گسترش جنايات سازمان يافته و ايدز از جمله اين تهديدات است. در چنين شرايطي توسعه اتحاديه اروپا يك ضرورت اجتناب ناپذير شد. كشورهاي تازه رها شده از زير سلطه چند دهه اي كمونيستها، عضويت در اتحاديه اروپا را هدف غايي خود براي رسيدن به ثبات سياسي و اقتصادي قرار دادند. از همين رو منشور كپنهاگ آئين نامه برنامه اصلاحات سياسي و اقتصادي اين كشورها قرار گرفت.
بنيان اتحاديه اروپا را شش كشور فرانسه، آلمان، ايتاليا، بلژيك، هلند، لوكزامبورك با تشكيل جامعه ذغال و فولاد در سال 1951 گذاشتند. با تشكيل جامعه اقتصادي و جامعه اوراتم در سال 1957 كشورهاي زير چتر بلوك غرب به ترتيب در مقاطع مختلفي به روند همگرايي اقتصادي و سياسي اروپا پيوستند.
در سال 1973 كشورهاي انگليس، ايرلند و دانمارك به «جامعه اقتصادي اروپا» پيوستند. در سال 1981 يونان، 1986 پرتغال و اسپانيا، 1995 اتريش، فنلاند و سوئد وارد اتحاديه اروپا شدند. ورود ده عضو جديد از اروپاي شرقي و مركزي و دو جزيره مديترانه به اتحاديه اروپا در اول مه سال 2004 بزرگترين حركت توسعه اتحاديه اروپا در نيم قرن گذشته بوده است از 34 درصد به مساحت اتحاديه اروپا افزوده شد و جمعيت اين اتحاديه از 105 ميليون نفر افزايش به 470 ميليون نفر رسيد.
به دليل اينكه اكثر كشورهاي تازه پيوسته به اتحاديه اروپا، اقتصادهاي ضعيفي دارند ورود آنها به اتحاديه اروپا تأثير چنداني در افزايش قدرت اقتصادي اتحاديه اروپا نداشت. همين مسئله موجب تغييراتي در شكل اتحاديه اروپا شد. اگر تا پيش از مه 2004 كشورهايي مثل يونان و پرتغال در رديف كشورهايي با اقتصادهاي ضعيف قرار داشتند، اكنون اعضاي اتحاديه اروپا به دو گروه كشورهاي پيشرفته و ضعيف تقسيم شده اند. در واقع كشورهاي تازه پيوسته به اتحاديه اروپا، لهستان، مجارستان، جمهوري چك، اسلووني، ليتواني، لتوني، استوني، اسلوواكي، قبرس و مالت را مي بايست جزو كشورهاي درجه دو اين اتحاديه به حساب آورد. تقسيم اعضاي اتحاديه اروپا به كشورهاي قوي و ضعيف جناح بنديهاي داخل اتحاديه اروپا را تغيير داد. اين جناج بنديها در جريان حمله آمريكا به عراق و موضع متفاوت اعضاي اتحاديه اروپا در برابر آن كاملاً آشكار شد. اعضاي جديد اتحاديه اروپا از اروپاي شرقي و مركزي در كنار انگليس و اسپانيا و ايتاليا از حمله آمريكا به عراق حمايت كردند. در حالي كه فرانسه و آلمان قدرتهاي محور اتحادية اروپا در جبهة ضد جنگ قرار گرفتند اين حادثه زنگهاي خطر را براي فرانسه و آلمان به صدا درآورد. كشورهايي كه پس از فروپاشي شوروي به دنبال سياست خارجي و امنيتي مشتركي در اتحاديه اروپا بودند، در شرايطي قرار گرفتند كه با توسعه اتحاديه اروپا موقعيت برتر و محوري آنها در اتحاديه به مخاطره افتاده است. البته آلمان پس از به قدرت رسيدن خانم مركل سياست نزديكي به آمريكا را در پيش گرفت. اين تحول اين نظريه را تأئيد مي كند كه آمريكا از اعضاي جديد اتحاديه اروپا در شرق اروپاي مركزي، مانند اسب تراوا در اتحاديه اروپا براي پيشبرد اهداف سياسي و امنيتي خود بهره برداري مي كند. مي توان گفت توسعه اتحاديه اروپا تلاش كشورهاي اروپامحور را براي رسيدن به سياست خارجي و امنيتي مشترك مشكل تر كرد. پس از فروپاشي شوروي طرفداران توسعه اتحاديه اروپا معتقد بودند كه حركت به سمت شرق موجب تقويت و افزايش قدرت اتحاديه اروپا خواهد شد. اما افزايش اعضا تشتت و اختلاف هاي اعضاي اتحاديه اروپا را بيشتر در جبهه كشورهاي آتلانتيك گرا در برابر كشورهاي اروپامحور هويت كرد. حمايت انگليس از گسترش بي حد ومرز اتحاديه اروپا را مي بايست در همين چارچوب مورد نقد و ارزيابي قرار داد. يكي از دلايل مخالفت دولت راستگراي فرانسه با عضويت تركيه در اتحاديه اروپا و گسترش بيشتر اين اتحاديه، نگراني از به خطر افتادن موقعيت فرانسه در اتحاديه اروپا است. نيكولاي ساركوزي وزير كشور و رهبر حزب حاكم جنبش مردمي (WMP) بر اين نكته تأكيد ورزيده كه پس از ورود بلغارستان و روماني در سال 2007 به اتحاديه اروپا، توسعه اتحاديه اروپا متوقف شود. اما آيا توسعه اتحاديه اروپا پس از سال 2007 متوقف خواهد شد. اكثريت اعضاي اتحاديه اروپا موافق ديدگاه فرانسه نيستند. فرانسه نيز مثل دهه هاي پيشين در موقعيتي قرار ندارد كه اهداف و برنامه هاي خود را بر ديگر اعضاي اتحاديه اروپا تحميل كند. پس از رد همه پرسي قانون اساسي در فرانسه، اين كشور از جايگاه كشوري كه نقش تعيين كننده و تسهيل كننده در روند همگرايي اروپايي داشته است به كشوري مخالف و منتقد در اتحاديه اروپا تبديل شده است. قطار توسعه اتحاديه اروپا پس از سال 2007 كند خواهد شد ولي متوقف نخواهد شد. اتحاديه اروپا كانديداتوري كرواسي و مقدونيه را پذيرفته است و مذاكرات با بوسني و هرزگوين و صربستان آغاز شده است. با وجود مخالفت هاي شديد با عضويت تركيه در آلمان، فرانسه، اتريش مذاكرات بار ديگر از سوم اكتبر سال گذشته آغاز شده است، البته به علت مخالفتهاي جدي كه در مورد تركيه در اتحاديه اروپا وجود دارد، حداقل تا پانزده يا بيست سال آينده تركها همچنان مي بايست پشت دروازه هاي اتحاديه اروپا انتظار بكشند. ولي در مورد كشورهاي منطقه بالكان در جنوب شرقي اروپا، وضعيت فرق مي كند. منطقه بالكان كانون بحران و پاشنه آشيل اتحاديه اروپا است. كشورهاي اين منطقه با وجود گذشت يك و نيم دهه از فروپاشي نظامهاي كمونيستي و فروپاشي يوگسلاوي هنوز در ابتداي پروسه اصلاحات سياسي و اقتصادي هستند. اروپائيها براي حفظ ثبات سياسي و امنيت منطقه بالكان چاره اي جز نقش مستقيم در روند اصلاحات در كشورهاي اين منطقه براي مدريت كانونهاي بحران خيز اتحاديه ندارند و عضويت در اتحاديه اروپا مهم ترين ابزار تشويقي اتحاديه اروپا براي حفظ ثبات كشوراهاي بالكان و مديريت بحرانهاي اين منطقه است. ولي در سوي ديگر اروپا در جمهوري هاي شوروي سابق مانند اوكراين قرار دارند كه سياست دوري از روسيه و نزديكي به غرب را دنبال مي كند و به دنبال پيوستن به اتحاديه اروپا هستند. درخواست اين كشورها براي عضويت در اتحاديه اروپا اين مطلب را مطرح كرده است كه مرزهاي توسعه اتحاديه اروپا تا كجاستي آيا به هر كشوري كه ادعا كرد كشوري اروپايي است مي بايست اجازه ورود آن را به اتحاديه اروپا دادي اگر از نگاه كشورهاي آتلانتيك گرا بخواهيم به اين سئوالات پاسخ بدهيم اتحاديه اروپا هرچه گسترده تر باشد ضعيف تر خواهد بود و احتياج به همگرايي بيشتري با ايالات متحده وجود خواهد داشت، اما از ديد كشورهاي اروپامحور گسترش بيش از حد اتحاديه اروپا موجب ضعف اين اتحاديه در برابر ديگر قطبهاي قدرت در جهان خواهد شد.
منبع:ماهنامه همشهري ديپلماتيك
معرفي سايت مرتبط با اين مقاله
همان الزاماتي كه اتحاديه اروپا را بر آن داشت در سال 1993 با پيش رفتارهاي سياسي و اقتصادي موسوم به «منشور كپنهاك» شرايط را براي پذيرش كشورهاي اروپاي شرقي و مركزي مهيا سازد. همان الزامات هنوز نمي گذارد اتحاديه اروپا نسبت به موقعيت كشورهاي داوطلب عضويت در اين اتحاديه بي تفاوت باشد. فروپاشي شوروي و سقوط نظامهاي كمونيستي و اقمارش در اروپا، اتحاديه اروپا را با شرايط سياسي، امنيتي و اقتصادي جديدي مواجه كرد. از يك طرف شرايط براي توسعه فعاليتهاي سياسي و اقتصادي در اروپا فراهم شد و اتحاديه اروپا را در شرايط تبديل شدن به يك قطب سياسي و اقتصادي قرار داد. از طرف ديگر بي ثباتي سياسي و اقتصادي در اقمار شوروي سابق، اتحاديه اروپا را با تهديدات جديدي مواجه ساخت. موج مهاجرت گسترده و ميليوني به غرب اروپا و گسترش جنايات سازمان يافته و ايدز از جمله اين تهديدات است. در چنين شرايطي توسعه اتحاديه اروپا يك ضرورت اجتناب ناپذير شد. كشورهاي تازه رها شده از زير سلطه چند دهه اي كمونيستها، عضويت در اتحاديه اروپا را هدف غايي خود براي رسيدن به ثبات سياسي و اقتصادي قرار دادند. از همين رو منشور كپنهاگ آئين نامه برنامه اصلاحات سياسي و اقتصادي اين كشورها قرار گرفت.
بنيان اتحاديه اروپا را شش كشور فرانسه، آلمان، ايتاليا، بلژيك، هلند، لوكزامبورك با تشكيل جامعه ذغال و فولاد در سال 1951 گذاشتند. با تشكيل جامعه اقتصادي و جامعه اوراتم در سال 1957 كشورهاي زير چتر بلوك غرب به ترتيب در مقاطع مختلفي به روند همگرايي اقتصادي و سياسي اروپا پيوستند.
در سال 1973 كشورهاي انگليس، ايرلند و دانمارك به «جامعه اقتصادي اروپا» پيوستند. در سال 1981 يونان، 1986 پرتغال و اسپانيا، 1995 اتريش، فنلاند و سوئد وارد اتحاديه اروپا شدند. ورود ده عضو جديد از اروپاي شرقي و مركزي و دو جزيره مديترانه به اتحاديه اروپا در اول مه سال 2004 بزرگترين حركت توسعه اتحاديه اروپا در نيم قرن گذشته بوده است از 34 درصد به مساحت اتحاديه اروپا افزوده شد و جمعيت اين اتحاديه از 105 ميليون نفر افزايش به 470 ميليون نفر رسيد.
به دليل اينكه اكثر كشورهاي تازه پيوسته به اتحاديه اروپا، اقتصادهاي ضعيفي دارند ورود آنها به اتحاديه اروپا تأثير چنداني در افزايش قدرت اقتصادي اتحاديه اروپا نداشت. همين مسئله موجب تغييراتي در شكل اتحاديه اروپا شد. اگر تا پيش از مه 2004 كشورهايي مثل يونان و پرتغال در رديف كشورهايي با اقتصادهاي ضعيف قرار داشتند، اكنون اعضاي اتحاديه اروپا به دو گروه كشورهاي پيشرفته و ضعيف تقسيم شده اند. در واقع كشورهاي تازه پيوسته به اتحاديه اروپا، لهستان، مجارستان، جمهوري چك، اسلووني، ليتواني، لتوني، استوني، اسلوواكي، قبرس و مالت را مي بايست جزو كشورهاي درجه دو اين اتحاديه به حساب آورد. تقسيم اعضاي اتحاديه اروپا به كشورهاي قوي و ضعيف جناح بنديهاي داخل اتحاديه اروپا را تغيير داد. اين جناج بنديها در جريان حمله آمريكا به عراق و موضع متفاوت اعضاي اتحاديه اروپا در برابر آن كاملاً آشكار شد. اعضاي جديد اتحاديه اروپا از اروپاي شرقي و مركزي در كنار انگليس و اسپانيا و ايتاليا از حمله آمريكا به عراق حمايت كردند. در حالي كه فرانسه و آلمان قدرتهاي محور اتحادية اروپا در جبهة ضد جنگ قرار گرفتند اين حادثه زنگهاي خطر را براي فرانسه و آلمان به صدا درآورد. كشورهايي كه پس از فروپاشي شوروي به دنبال سياست خارجي و امنيتي مشتركي در اتحاديه اروپا بودند، در شرايطي قرار گرفتند كه با توسعه اتحاديه اروپا موقعيت برتر و محوري آنها در اتحاديه به مخاطره افتاده است. البته آلمان پس از به قدرت رسيدن خانم مركل سياست نزديكي به آمريكا را در پيش گرفت. اين تحول اين نظريه را تأئيد مي كند كه آمريكا از اعضاي جديد اتحاديه اروپا در شرق اروپاي مركزي، مانند اسب تراوا در اتحاديه اروپا براي پيشبرد اهداف سياسي و امنيتي خود بهره برداري مي كند. مي توان گفت توسعه اتحاديه اروپا تلاش كشورهاي اروپامحور را براي رسيدن به سياست خارجي و امنيتي مشترك مشكل تر كرد. پس از فروپاشي شوروي طرفداران توسعه اتحاديه اروپا معتقد بودند كه حركت به سمت شرق موجب تقويت و افزايش قدرت اتحاديه اروپا خواهد شد. اما افزايش اعضا تشتت و اختلاف هاي اعضاي اتحاديه اروپا را بيشتر در جبهه كشورهاي آتلانتيك گرا در برابر كشورهاي اروپامحور هويت كرد. حمايت انگليس از گسترش بي حد ومرز اتحاديه اروپا را مي بايست در همين چارچوب مورد نقد و ارزيابي قرار داد. يكي از دلايل مخالفت دولت راستگراي فرانسه با عضويت تركيه در اتحاديه اروپا و گسترش بيشتر اين اتحاديه، نگراني از به خطر افتادن موقعيت فرانسه در اتحاديه اروپا است. نيكولاي ساركوزي وزير كشور و رهبر حزب حاكم جنبش مردمي (WMP) بر اين نكته تأكيد ورزيده كه پس از ورود بلغارستان و روماني در سال 2007 به اتحاديه اروپا، توسعه اتحاديه اروپا متوقف شود. اما آيا توسعه اتحاديه اروپا پس از سال 2007 متوقف خواهد شد. اكثريت اعضاي اتحاديه اروپا موافق ديدگاه فرانسه نيستند. فرانسه نيز مثل دهه هاي پيشين در موقعيتي قرار ندارد كه اهداف و برنامه هاي خود را بر ديگر اعضاي اتحاديه اروپا تحميل كند. پس از رد همه پرسي قانون اساسي در فرانسه، اين كشور از جايگاه كشوري كه نقش تعيين كننده و تسهيل كننده در روند همگرايي اروپايي داشته است به كشوري مخالف و منتقد در اتحاديه اروپا تبديل شده است. قطار توسعه اتحاديه اروپا پس از سال 2007 كند خواهد شد ولي متوقف نخواهد شد. اتحاديه اروپا كانديداتوري كرواسي و مقدونيه را پذيرفته است و مذاكرات با بوسني و هرزگوين و صربستان آغاز شده است. با وجود مخالفت هاي شديد با عضويت تركيه در آلمان، فرانسه، اتريش مذاكرات بار ديگر از سوم اكتبر سال گذشته آغاز شده است، البته به علت مخالفتهاي جدي كه در مورد تركيه در اتحاديه اروپا وجود دارد، حداقل تا پانزده يا بيست سال آينده تركها همچنان مي بايست پشت دروازه هاي اتحاديه اروپا انتظار بكشند. ولي در مورد كشورهاي منطقه بالكان در جنوب شرقي اروپا، وضعيت فرق مي كند. منطقه بالكان كانون بحران و پاشنه آشيل اتحاديه اروپا است. كشورهاي اين منطقه با وجود گذشت يك و نيم دهه از فروپاشي نظامهاي كمونيستي و فروپاشي يوگسلاوي هنوز در ابتداي پروسه اصلاحات سياسي و اقتصادي هستند. اروپائيها براي حفظ ثبات سياسي و امنيت منطقه بالكان چاره اي جز نقش مستقيم در روند اصلاحات در كشورهاي اين منطقه براي مدريت كانونهاي بحران خيز اتحاديه ندارند و عضويت در اتحاديه اروپا مهم ترين ابزار تشويقي اتحاديه اروپا براي حفظ ثبات كشوراهاي بالكان و مديريت بحرانهاي اين منطقه است. ولي در سوي ديگر اروپا در جمهوري هاي شوروي سابق مانند اوكراين قرار دارند كه سياست دوري از روسيه و نزديكي به غرب را دنبال مي كند و به دنبال پيوستن به اتحاديه اروپا هستند. درخواست اين كشورها براي عضويت در اتحاديه اروپا اين مطلب را مطرح كرده است كه مرزهاي توسعه اتحاديه اروپا تا كجاستي آيا به هر كشوري كه ادعا كرد كشوري اروپايي است مي بايست اجازه ورود آن را به اتحاديه اروپا دادي اگر از نگاه كشورهاي آتلانتيك گرا بخواهيم به اين سئوالات پاسخ بدهيم اتحاديه اروپا هرچه گسترده تر باشد ضعيف تر خواهد بود و احتياج به همگرايي بيشتري با ايالات متحده وجود خواهد داشت، اما از ديد كشورهاي اروپامحور گسترش بيش از حد اتحاديه اروپا موجب ضعف اين اتحاديه در برابر ديگر قطبهاي قدرت در جهان خواهد شد.
منبع:ماهنامه همشهري ديپلماتيك
معرفي سايت مرتبط با اين مقاله
تصاوير زيبا و مرتبط با اين مقاله
