اسلام و معاهدات بين المللى
تعريف
در مقام تعريف معاهدات بين المللى، تعابير مختلفى به كار رفته است، و با توجه به اين كه معاهدات بين المللى در واقع قراردادهايى هستند كه ميان دو دولت يا چند دولت يا يك دولت و يك سازمان بين المللى و يا منطقهاى و نيز ميان چند دولت و يك چند سازمان بين المللى منعقد مىشود و مزايا و وظايف و مسئوليت ها و حقوقى را براى هر يك از طرفهاى قرار داد ايجاد مىنمايد، اين تعابير متفاوت است.
به عبارت ديگر «يك معاهدهى بين الملى» عبارت از قراردادى است كه ميان اعضاى جامعهى بين المللى و درباره تعهدات دولت ها با دخالت صريح دستگاههاى صالح آنان منعقد مىشود.(1)
عرف متدوال معاهدات بين المللى، مكتوب نمودن آنها و امضاى تصويب آنها در يك روند قانونى و مبادلهى اسناد آنهاست.
سندى كه از يك معاهده حكايت مىكند، «معاهده نامه» خوانده مىشود، بنابراين «معاهده نامه» سند حقوقى رسمى است كه در جامعهى بين المللى به مثابهى قانون و قرارداد در جوامع داخلى، تعهدى را ايجاد مىكند. معاهداتى كه يكى از طرفين آن دولت نباشد، معاهدهى بين المللى تلقى نمىشود، چنان كه قرارداد ازدواج ميان افراد خانوادهى رؤساى ممالك، معاهده نيست، زيرا طرفين قرارداد به عنوان نمايندهى يك دولت و براى امور يك ملت اقدام نمىكنند، بلكه عمل آن ها جنبه شخصى و خصوصى دارد. (2)
انواع قراردادهاى دولت ها
1. قراردادهايى كه دو يا چند دولت و نيز ساير تبعيت كنندگان از حقوق بين المللى، منعقد كنند. اين نوع قراردادها و تعهدها، تابع حقوق بين الملل عمومى هستند.
2. قراردادهايى كه دولت ها در داخل خاك خود با اشخاص تنظيم مىكنند، و جز عوامل حقوق داخلى، هيچ عامل ديگرى را در آن دخالت نمىدهند. اين قراردادها تابع حقوق داخلى كشور امضا کنندگان قرارداد است.
3. قراردادهايى كه دولت ها با اشخاص خصوصى خارجى اعم از حقيقى يا حقوقى، منعقد مىكنند، و با ميل و اراده قبول مىكنند كه روابط ايجاد شده از آن قرارداد، تابع احكام حقوقى غير از احكام حقوق ملى و داخلى آنها باشد. اين قراردادها را « قراردادهاى بين دولت ها و مؤسسههاى عمومى دولتى يا اشخاص خصوصى خارجى» يا قراردادهاى نيمه بين المللى
مىنامند.
نگرش اسلام به عهد و پيمان
گفتيم كه اصل لزوم در عقدها با تكيه بر بناى عقلا و تأييد آن توسط آيهى شريفهى اوفوا بالعقود(3) و ديگر دلايلى كه در بخش مربوط به تفصيل بيان گرديد، وجوب وفاى به مقتضاى عقدها را مىرساند و از عموم برخوردار است، و عقدهاى حكومت اسلامى و پيمانهاى آن نيز را در آن دايره قرار مىگيرد، مگر مورد خاصى كه به دليل ديگرى از اين دايره خارج شود، بر اين مبنا چنان چه هر يك از مسلمانان به ويژه دولت اسلامى با يك فرد و يا يك گروه كافر و يا يك شركت و مؤسسه بازرگانى، اقتصادى و يا خدماتى متعلق به كفار، عهدى ببندد و قرارداد وعقد آن ميان آنان مبادله شود، وفاى به آن واجب و نقض آن ناجايز خواهد بود، مگر اينكه طرف كافر در نقض آن پيش قدم شود. اندك تاملى در آيات سورهى مائده، ما را به ميزان اهتمام شرع مقدس اسلام به پاى بندى به عهد و پيمان واقف مىسازد،چرا كه خداوند متعال اين سوره را با آيهى شريفهى اوفوا بالعقود آغاز نموده، و در لابه لاى آيات آن نيز سخن از پيمان خويش با بندگان خود، يا بنى اسرائيل، و يا مسيحيان به ميان آورده و پيمان شكنى آنان را به عنوان يك نقطهى سياه در پروندهى آنان مطرح ساخته است، آيات زير را مرور مىكنيم:
وأذكروا نعمة الله عليكم و ميثاقه الذی واثقكم به اذ قلتم سمعنا و أطعنا(4)؛
و به ياد آوريد نعمت خدا را بر شما و پيمانى را كه با تأكيد از شما گرفت آن زمانى كه گفتيد: شنيديم و اطاعت كرديم.
ولقد أخذ الهي ميقاق بنى اسرائيل و بعثنا منهم أثنى عشر نقيبا و قال الله انى معكم(5)؛
خدا از بنى اسرائيل پيمان گرفت. از آن ها، دوازده نقيب (= سرپرست) برانگيختيم. و خداوند به آنها) گفت:«من با شما هستم...
در آيهى بعد پيمان شكنى اكثريت قوم بنى اسرائيل را يادآور شده، و پى آمد این پیمان شكنى را نيز اعلام کرده است:
فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم و جعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه(6)؛
ولى به سبب پيمان شكنى، آنها را از رحمت خويش دور ساختيم؛ ولى دلهاى آنان را سخت و سنگين نموديم؛ سخنان (خدا) را از موردش تحريف مىكنند...
و در آيهى بعد پيمانى را كه از مسيحيان ستانده شده، متذكر و پيمان شكنى آنان را بازگو و پى آمد شوم آن پيمان شكنى را اعلام مىكند:
و من الذين قالوا انا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة و البغضاء الى يوم القيامة و سوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون(7)؛
و از كسانى كه ادعاى نصرانيت (و يارى مسيح) داشتند (نيز) پيمان گرفتيم، ولى آنها قسمت مهمى از آنچه را به آنان تذكر داده شده بود فراموش كردند؛ از اين رو در ميان آنها تا دامنهى قيامت، عداوت و دشمنى افكنديم. و خداوند (در قيامت) آن ها را از آن چه انجام مىدادند (و نتايج آن) آگاه خواهد ساخت.
در جاى ديگر قرآن انسانهاى باايمان را به وفاى به عهد، فراخوانده و مىفرمايد:
وأوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا(8)؛
و به عهد خويش وفا كنيد كه در مورد عهد و پيمان مورد بازخواست قرار خواهيد گرفت.
و در آيه ی ديگر در همين باره آمده است:
و أوفوا بعهد الله اذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها و قد جعلتم الله عليكم كفيلا ان الله يعلم ما تفعلون(9)؛
و هنگامى كه با خدا عهد بستيد، به عهد او وفا كنيد و سوگندها را بعد از محكم ساختن نشكنيد، در حالى كه خدا را كفيل و ضامن بر (سوگند) خود قرار داده ايد. به يقين خداوند از آن چه انجام مىدهيد، آگاه است.
و در آيهاى ديگر ويژگىهاى انسانهاى مؤمن، وفاى به عهد و حراست از امانت را برمىشمارد:
والذين هم لأماتهم و عهدهم راعون(10)؛
و آنان كه امانت ها و عهد خود را رعايت مىكنند.
در آياتى كه در آغاز اين نوشتار آورده ايم، بر آياتى مرور كرديم كه در ضمن فرمان هجوم فراگير به مشركان از تعرض به آن دسته از مشركان كه با مسلمانان پيمان عدم تعرض منعقد كرده اند. نهى مىنمودند. آيات 4 و 7 سورهى توبه از جمله آيات مزبور است كه در بخش گذرى بر آيات قرآنى، متذكر شديم.
وفاى به عهد در روايات
1. در بحارالانوار در بخش زشتىهاى اخلاقى از كتاب كفر و ايمان به نقل از نوادر قطب راوندى آمده است:
باسناده عن موسى بن جعفر، عن آبائه: قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله : لا ايمان لمن لا امانة له، و لا دين لمن لاعهد له... (11)؛
كسى كه امانتدار نباشد ايمان ندارد، و آن كس كه پيمان بشكند، دين ندارد... .
2. رسول گرامى اسلام خوش عهدى و پاى بندى به عهد و پيمان را نشئت گرفته از روح ايمانى انسان دانسته و مىفرمايد:
حسن العهد من الايمان(12)؛
حسن عهد و خوش پیمانی از ایمان است .
حضرت اميرالمؤمنين صلی الله علیه و آله نيز در حديثى به همين مضمون مىفرمايد:
ان حسن العهد من الايمان(13)؛
حسن عهد از ايمان سرچشمه مىگيرد.
3. و نيز حضرتش در سخنى ديگر از اعتماد به پيمان كسى كه دين خویش را پاس نمىدارد، نهى نموده، و مىفرمايد:
لا تثقن بعهد من لا دين له(14)؛
به عهد آن كس كه دين ندارد، اعتماد مكن.
4. و در حديثى ديگر از آن حضرت آمده است:
ما ايقن بالله من لم يرع عهوده و ذممه(15)؛
آن كس كه پيمانهاى خويش را رعايت نمىكند و آنچه را بر ذمهى خويش گرفته، پاس نمىدارد يقين به خدا ندارد.
5. علامهى مجلسى در كتاب بحارالانوار، در باب «علل المصائب و المحن» حديثى به نقل از كتاب الكافى آورده است كه از جمله عوامل غلبهى دشمن را، پيمان شكنى مسلمانان برشمرده است. حديثى از امام باقر عليه السلام نقل شده است كه فرموده در كتاب (نوشته يا نامه ى) رسول خدا يافتيم كه: اگر زنا پس از من در بين امتم ظاهر شود، مرگ ناگهانى زياد مىشود و... در ادامه مىفرمايد:
و اذا نقضوا العهد سلط الهد عليهم عدوهم(16)؛
و اگر پيمانشان را بشكنند، خدا دشمنشان را بر آنان مسلط مى گرداند.
6. حضرت اميرالمؤمنين صلی الله علیه و آله در عهدنامهى مالك اشتر وى را از شكستن پيمان، توأم با تأكيد نهى مىكند و مىفرمايد:
فلا تغدرن بذمتك، و لا تخيسن بعهدك، و لا تختلن عدوك، فانه لا يجترى على الله الا جاهل شقى، و قد جعل الله عهده و ذمته امنا، افضاه بين العباد برحمته، و حريما يسكنون الى منعته، و يستفيضون الى جواره، فلا اذعال و لا مدالسة و لا خداع فيه... (17)
پس در آنچه به عهد گرفتهاى خيانت مكن، و پيمانى را كه بسته اى مشكن، و دشمنت را كه در پيمان توست مفريب كه جز نادان بدبخت بر خدا تجرى نكند، و خدا پيمان و زينهار خود را امانى قرار داده و از در رحمت به بندگانش، رعايت آن را بر عهدهى همگان نهاده، و چون حريمى استوارش ساخته، تا در استوارى آن بيارمند و رخت به پناه آن كشند، پس در پيمان نه خيانت توان كرد و نه فريب توان داد، و نه مكرى شود كه پيش آورد.
به راستى در كدامين مكتب سياسى، چنان روح انسانى شگرفى بر انديشهى سياسى سايه افكنده و آن را بر پايهى صداقت و پاى بندى به پيمان و حرمت نهادن بر آنچه بر ذمه گرفته شده است،بنا نهاده اند؟ اين امتياز ويژهى آيين مقدس اسلام است كه چنان درس سازنده و انسان سازى به انسان ها آموخته كه با دشمنان جنگى خويش نيز بايد، بالاترين مراتب وفادارى را پاس داشت و از خدعه و نيرنگ و فريب در مورد آن ها- در دوران پيمان - اجتناب ورزيد.
ملاحظه كرديم كه حضرت اميرالمؤمنين عليه السلام وفاى به عهد را از فضايلى برشمرده كه تمامى مردم با انديشههاى مختلف آن را ستوده و مشركان نيز در ميان خويش آن را ارج نهادند، با آنكه به اصولى كه مسلمانان بدان پاى بندند ملتزم نيستند، و در واقع وفاى به عهد و پيمان امرى فطرى است كه عقل و خرد تمامى مردم آن را ستوده و بر هر مسلمانى واجب است كه به آن پاى بند باشد گرچه به زيانش باشد، حتى اگر طرف مقابل يك فرد كافر، يا يك دولت كفرپيشه باشد، وگرنه ديوار اعتماد بين مردم و اعتماد بين المللى فرومىريزد و ساختار نظام بين المللى و اجتماعى دچار اختلال مىشود و زيان بزرگى متوجه جامعهى بشريت خواهد شد.
رفتار رسول گرامى اسلام و اميرالمؤمنان عليه السلام گواه روشنى بر تأكيدى است كه اسلام بر وفاى به عهد دارد و رهبران جهان اسلام، سخت بدان پاى بند بوده اند.
در جريان صلح حديبيه، پس از امضاى قرارداد آتش بس ميان آن حضرت و سهيل بن عمرو به نمايندگى از مشركان، ابوجندل كه از پيش به اسلام گرويده بود، از كفار جدا شد و به مسلمانان پيوست.
سهيل بن عمرو، به رسول خدا عرض كرد:«قرارداد بين ما و شما شكل گرفته و بر مبناى آن بايد ابوجندل به اردوگاه مشركان بازگردانده شود». رسول گرامى اسلام وى را تصديق نمود و سهيل ابوجندل را گرفت و كشان كشان با خود برد. ابوجندل با صداى بلند مسلمانان را به يارى طلبيد و گفت:« آيا به سوى مشركان برگردانده شوم كه مرا در امر دينم وسوسه كرده، و از آن بازگردانند؟». رسول خدا فرمود:«اى اباجندل، صبر را پيشه ساز و پاداشش را درياب، خداوند به زودى فرج و گشايش در امر تو و ديگر مستضعفان همراهت را خواهد رسانيد، ما ميان خويش و مشركان قرارداد صلحى بسته ايم و بر آن پاى بنديم و غدر نمىكنيم.» (18)
هم چنين پس از بازگشت رسول خدا به مدينه يكى از كسانى كه در مكه زندانى شده بود به نام ابوبصير عتبة بن اسيد، از زندان گريخت و به نزد رسول خدا آمد. مشركان وى را بازخواستند، رسول خدا وى را بازپس فرستاد و فرمود:«اى ابابصير ميان ما و اين قوم پيمانى پابرجاست كه دين ما اجازهى شكستنش را نمىدهد و به زودى خدا فرج تو و ديگر مستضعفان همراهت را خواهد رسانيد.» (19)
در نبرد صفين نيز پس از اصرار اكثريت نيروهاى حضرت على عليه السلام بر پذيرش حكميت و انتخاب ابوموسى اشعرى و ناگزيرى آن حضرت به پذيرش قول آنها، جمعى به نزد حضرت آمدند و گفتند:«ما دچار لغزش شده و به حكميت نظر داديم، اينك متوجه خطاى خويش شده ايم و توبه كرده ايم، شما نيز بازگرديد تا جنگ را ادامه دهيم.»
حضرت فرمود:«واى بر شما آيا پس از انتخاب رضايت مندانه و برقرارى عهد و پيمان بازگرديم؟ مگر خداوند متعال نفرموده است: به عهد وفا كنيد؟ و مگر نفرموده است: به پيمان خدا پس از استوارى آن وفا كنيد و آن را نشكنيد؟» و حضرت بر اين اساس، پذيراى از سرگيرى جنگ نشد. (20)
از آنچه گذشت به نيكى مىتوان به جايگاه ارزشمند پاى بندى به عهد و پيمان در اسلام وقوف يافت، و اين چنين است كه اسلام به عنوان يك مكتب و مرام انسانى تجلى مىكند كه از يك سو آيين سياست و هدايت امور سياسى جامعه به شمار آمده، و از سوى ديگر دين انسانيت و حق و انصاف و عدالت حتى با دشمنان و كافران محسوب مىشود، كه اگر با اسلام سر ستيز نداشته باشند، و به حمايت از دشمنان جنگى اسلام نپردازند، اسلام خوش رفتارى با آنان را براساس قسط و عدالت توصيه مى كند، و در چهارچوب مصالح اسلام، اجازهى برقرارى روابط و انعقاد قراردادهاى اقتصادى، سياسى، اجتماعى، فرهنگى و... را با آنان مىدهد و تا بدان متعهد باشند، پاى بندى مسلمانان و حكومت اسلامى را واجب مىشمرد.
مگر اينكه آنان يك طرفه، پيمان شكنى كنند و راه خيانت در پيش گيرند. در چنين صورتى اسلام، مسلمانان را به محض مشاهدهى نشانههاى خيانت از سوى كفار، موظف به حفظ هوشيارى و آماده باش صددرصد كرده و حكومت اسلامى را موظف به اعلام حالت جنگى مىكند. و امام المسلمين بايد قطع رابطهى با كفار را اعلام كند. دين مبين اسلام در چنين حالتى، پيشگامى مسلمانان را در جنگ جايز ندانسته و توصيه مىكند كه حالت جنگى و قطع رابطه بايد قبلا به كفار اعلام سپس تدابير جنگى اتخاذ شود:
الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم فى كل مرة و هم لا يتقون «56» فاما تثقفنهم فى الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون«57» و اما تخافن من قوم خيانة فانبذ اليهم على سواء ان الله لا يحب الخائنين(21)؛
همان كسانى كه با آنها پيمان بستى؛ سپس هر بار عهد و پيمان خود را شكنند؛ و (از پيمان شكنى و خيانت) پرهيز ندارند. اگر آن ها را در (ميدان) جنگ بيابى، آن چنان به آنها حمله كن كه جمعيتهايى كه پشت سر آنها هستند، پراكنده شوند؛ شايد متذكر گردند (و عبرت گيرند!) و هر گاه (با ظهور نشانه هايى) از خيانت گروهى بيم داشته باشى (كه عهد خود را شكسته، حملهى غافل گيرانه كنند) به طور عادلانه به آنها اعلام كن كه پيمانشان لغو شده است؛ زيرا خداوند، خائنان را دوست نمىدارد.
اسلام و معاهدات بين المللى
همان گونه كه در بحثهاى پيشين، يادآور شديم، حقوق اسلامى «معاهده» را نوعى عقد مىداند كه ناشى از توافق بر عملى به منظور ايجاد نتايج و آثار مشروع و حقوقى باشد.
مفهوم «قرارداد بين المللى» در اسلام، متأثر از مفهوم كلى قرارداد است، با اين تفاوت كه اين توافق به جاى اين كه بين افراد باشد، ميان كشورهاى اسلامى با يكديگر، و يا با كشورهاى غير اسلامى است، چه به صورت دو جانبه، و چه به صورت چند جانبه، و چه در زمينههاى مختلف سياسى، بازرگانى، نظامى و...(22)
ملاك اعتبار قراردادهاى بين المللى
قرارداد ابتدا توسط كارشناسان، مطالعهى كارشناسانه مىشود و پيش نويس آن تهيه و در اختيار مراجع تصميم گيرى در سياست خارجى و يا ديگر دستگاههاى ذيربط قرار مىگيرد، سپس جهت تصويب به مراجع ذى صلاح ارجاع مىشود. مراجع ذى صلاح در كشورهاى مختلف و نظامهاى گوناگون، متفاوت بوده و نوعا در قانون اساسى هر كشور تعيين مىگردد.
در «نظامهاى استبدادى» منحصرا شخص اول كشور، مرجع تصميم گيرى و تصويب بوده و در نظامهاى پارلمانى، غالبا پارلمان و مجلس و در برخى از نظامهاى هيئت وزيران و كابينهى دولت، مرجع تصويب و اعتبار بخشيدن است و احيانا حسب اهميت و نوع قراردادها به هيئت وزيران و يا مجلس احاله مىگردد.
مطابق قانون اساسى كشورها، تصويب معاهدات بين المللى به سه صورت انجام مىپذيرد: در بعضى از كشورها،مخصوصا آنها كه در گذشته با نظام استبدادى اداره مى شدند، صلاحيت تصويب معاهدات، توسط قوه مجريه و معمولا رئيس آن، يعنى شاه يا امپراتور اعمال مىشد؛ در روش دوم، صلاحيت انحصارى تصويب معاهدات، به مجالس قانون گذارى داده مى شود و در روش سوم، كه قاعدهى معمول بيشتر كشورهاى جهان است، صلاحيت تصويب معاهدات، بين قوهى مجريه و مقننه تقسيم شده است.
كشورهايى كه رژيم پارلمانى دارند معمولا از اين قاعده پيروى مىكنند، ولى به تدريج قدرت و مداخلهى قوه قانون گذارى در تصويب معاهدات در اين كشورها افزايش يافته است. (23)
در مورد قراردادهاى بين المللى يا قارهاى و يا منطقه اى،رسميت اين گونه قراردادها حسب آنچه در آيين نامههاى تأسيسى آن ذكر مىگردد، مشخص مىشود. تصويب قراردادهاى مزبور توسط كشورهاى عضو، حسب آنچه خواهد بود كه در قانون اساسى آنها و يا قوانين عادى و مقررات داخلى شان مقرر شده است، ولى رسميت قرارداد، به تصويب نصف و گاه دو سوم كشورهاى عضو منوط مىگردد، و كشورهاى عضو مىتوانند عدم تعهد خود را به برخى از موارد آن، اعلام به اصطلاح تحفظ نمايند.
بديهى است كه قراردادهاى بين المللى به لحاظ موضوع و محتوا و تأثير و نقشى كه از خود به جاى مىگذارند متفاوت هستند، و ممكن است يك معاهده و قرارداد صرفا جنبهى تشريفاتى و يا انتشار بيانيهى دوستانه داشته باشد. هم چنين ممكن است در حد مبادلهى يك يادداشت باشد و نيز امكان دارد جنبهى غير تشريفاتى و جدى داشته، و تأثير شگرف و تعيين كنندهاى در وضعيت دو يا چند كشور امضا كننده داشته باشد. گاه تأثير يك معاهده در حدى است كه گرچه ميان دو كشور به امضا مىرسد، ولى داراى تأثير بين المللى بوده، و جزء معاهدات عمومى به حساب مىآيد و مورد توجه جامعهى جهانى قرار مىگيرد.
مثلا يك معاهدهى مرزى و انتقال اراضى، با آنكه از لحاظ شكل، جزء معاهدات دو جانبه محسوب مىشود، اما نظر به اينكه هر نوع تغيير در مرزهاى موجود اعضاى جامعهى بين الملل، موجب تنش هايى در روابط بين الملل مىگردد، لذا چنين معاهدهاى در حد معاهدات عمومى اهميت يافته و رسميت آنها روند خاصى مىيابد.
با توجه به اهميت و نقش قراردادهاى بين المللى، بديهى است كه روند رسميت يافتن آنها نيز متفاوت باشد. «از اين جهت «معاهدات بين المللى» به معاهده هاى مركب و بسيط تقسيم شده اند، براى انعقاد معاهدههاى مركب و به رسميت شناخته شدن آنها، بايد سه مرحلهى مذاكره و امضا و تصويب بگذرند، در صورتى كه معاهدات بسيط يا ساده فقط با دو مرحلهى مذاكره و امضا رسميت مىيابند؛ بنابراين ملاك تشخيص معاهدهى مركب از معاهدهى بسيط موضوع تصويب آن است.» (24)
اسلام و مرجع تصويب معاهدات بين المللى
فرمان جنگ، پيمان صلح، برقرارى رابطه، قطع رابطه همه و همه ... در قلمرو اختيارات امام المسلمين است. چرا كه بسا برخى از قراردادها تأثير تعيين كنندهاى بر سرنوشت جهان اسلام دارد و شرايطى را فراهم مىكند كه موجبات سلطهى ديگران بر مسلمانان است و استقلال و امنيت ملى سرزمينهاى اسلامى را به مخاطره مىاندازد، و بدين جهت و به لحاظ اهميت موضوع، اين گونه قراردادها، جز با تصويب امام المسلمين اعتبار نمىيابد.
ناگفته پيدا است كه امام المسلمين نيز در انعقاد و تصويب قراردادهاى دو جانبه يا چند جانبه با ديگران بايد ملاحظهى مصالح اسلام و مسلمين را كند، و در چهار چوب مقررات شرعى و قوانين الهى، به اين امر مبادرت ورزد. بدون رعايت اين جهات، اقدام او نيز از درجهى اعتبار ساقط خواهد بود.
در متون فقهى، عبارتهاى بس رسايى در اين خصوص وجود دارد كه براى نمونه از كتاب تذكرة الفقهاء مرحوم علامه حلى، متن زير را آورده و به آن بسنده مىكنيم:
علامه حلى در بحث عقد و قرارداد ذمه مىنويسد:«در صحت عقد قرارداد ذمه چهار امر، به عنوان شرط مطرح است:
1. امام و يا كسى كه از سوى او مجاز و مأذون باشد آن را منعقد كند، زيرا از امور مهم نظام اسلامى است.
2. مسلمانان به انعقاد آن نيازمند باشند و مصلحت آنان در آن نهفته باشد، حال يا به خاطر ضعف و ناتوانى مسلمانان از مقاومت در برابر كفار، كه امام جنگ را متوقف و منتظر توان يافتن مسلمانان مىماند يا به خاطر اميد به پذيرش اسلام توسط مشركان، يا به خاطر پرداخت جزيه توسط آنان و ملتزم شدنشان به احكام جزيه حسب مقررات اسلام.
اگر مصلحتى براى مسلمانان در انعقاد عقد و قرارداد ذمه نباشد، يعنى مسلمانان در موقعيت اقتدار و مشركان در وضعيت ضعف و ناتوانى باشند، و در صورت خوددارى و سهل انگارى در يورش بر آنان، بيم توان گرفتن آنان و به هم پيوستنشان برود، براى امام آتش بس با آنان جايز نخواهد بود.
3. قرارداد ذمه و اساسا هر عقد ديگرى بايد خالى از شرط فاسد باشد، پس اگر امام، عقد ذمه را بر شرط فاسدى منعقد كند، مثل اينكه شرط شود كه سلاحهاى به غنيمت گرفته شده از كفار را بازگرداند، بى آنكه ضرورتى آن را اقتضا كند، عقد ذمه در اين صورت فاسد شده و مشروعيت نخواهد يافت.
4. واجب است كه در عقد ذمه، مدت زمان قرارداد مشخص گردد.» (25)
همان گونه كه ملاحظه شد، نخستين شرط اعتبار قرارداد ذمه، كه از قراردادهاى دو جانبهى مسلمانان با غير مسلمانان است اين است كه توسط امام يا كسى كه از سوى او اذن و اختيار اين امر به وى تفويض شده باشد، منعقد گردد. بدين ترتيب، مرجع تصويب قرارداد دو جانبه بين مسلمانان و غير مسلمانان «امام المسلمين» شناخته شده است.
مرجع تصويب معاهدات بين المللى در جمهورى اسلامى ايران
در ساختار تشكيلاتى نظام جمهورى اسلامى ايران، كه در قانون اساسى پيش بينى و پس از مقبوليت آن توسط مردم در دو مرحلهى رأى گيرى، با تأييد امام راحل قدس سره و مقام معظم رهبرى، حضرت آيت الله خامنهاى - مدظله العالى – مشروعيت يافته است، نحوهى اعمال و اختيارات «امام المسلمين» از جمله در خصوص معاهدات دو جانبه يا چند جانبهى جمهورى اسلامى ايران، تبيين شده است.
در اين ساختار، هر يك از قواى سه گانهى مجريه، مقننه و قضائيه، بازوان اعمال رهبرى ولى فقيه محسوب و مشروعيت خود را از امضا و تأييد وى به دست مىآورند، و به اصطلاح از طرف امام المسلمين در اقدامات خود مأذون هستند.
در اين ساختار تشكيلاتى جمهورى اسلامى ايران، مجلس شوراى اسلامى كه مقبوليت خود را از آراء آحاد ملت مسلمان ايران كسب كرده، و مشروعيت خود را از تأييد امام المسلمين و رهبر انقلاب اسلامى به دست مىآورد، به عنوان مرجع تصويب معاهدات جمهورى اسلامى ايران با ديگر كشورها و يا سازمانهاى بين المللى شناخته شده است. توضيح اين قسمت را به همراه اصول مربوط در قانون اساسى در بخشهاى آتى ارائه خواهيم كرد.
روند تصويب معاهدات بين المللى در جمهورى اسلامى ايران
حسب قانون اساسى، مرجع تصويب نهايى قراردادهاى جمهورى اسلامى ايران، در تمام زمينه ها با كشورهاى ديگر، مجلس شوراى اسلامى است. بدين ترتيب كه دستگاههاى مبادله كنندهى يك موافقت نامه يا تفاهم نامه و يا قرارداد، صورت آن را به هئيت وزيران ارائه نموده و از طريق آنها، با امضاى رئيس جمهور و دستگاه مربوط جهت تصويب به مجلس شوراى اسلامى ارسال مىنمايند. پس از تصويب مجلس شوراى اسلامى هم بايد رئيس جمهور آن را امضا كند.
قانون اساسى در اين خصوص تصريح مىكند:«عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامههاى بين المللى، بايد به تصويب مجلس شوراى اسلامى برسد.» (26)
بديهى است پس از تصويب مجلس شوراى اسلامى، اعتبار قانونى آن منوط به اعلام عدم مغايرت آن با احكام اسلام و قانون اساسى توسط شوراى نگهبان خواهد بود كه فقهاى آن منصوب رهبر و حقوق دانان آن را رئيس قوهى قضائيه ی منصوب رهبر، به مجلس شوراى اسلامى، معرفى مىكند و توسط مجلس انتخاب مىشوند.
گفتيم كه معاهدات بين المللى جمهورى اسلامى ايران، پس از اينكه به تصويب مجلس شوراى اسلامى رسيد، بايد به امضاى رئيس جمهور برسد، كه به تصريح قانون اساسى:«پس از مقام رهبرى، عالى ترين مقام رسمى كشور است و مسئوليت اجراى قانون اساسى و رياست قوهى مجريه را جز در امورى كه مستقيما به رهبرى مربوط مى شود، بر عهده دارد.» (27)
با اين ويژگى كه رئيس جمهور از ميان رجال مذهبى و سياسى ايران و داراى شرايط مديريت، مدبريت، حسن سابقه، امانت، تقوا و ايمان و اعتقاد به مبانى جمهورى اسلامى ايران و مذهب رسمى كشور (28)خواهد بود و مقبوليت خود را از آراء اكثريت مردم كشور به دست مىآورد و مشروعيت خود را براساس بند نهم اصل يكصد و دهم قانون اساسى از امضاى حكم خود پس از انتخاب مردم، توسط رهبرى نظام و «امام المسلمين» كسب مىنمايد.
قانون اساسى در اين خصوص تصريح مىكند كه:«امضاى عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، موافقت نامه ها، و قراردادهاى دولت ايران با ساير دولت ها و هم چنين امضاى پيمانهاى مربوط به اتحاديههاى بين المللى پس از تصويب مجلس شوراى اسلامى با رئيس جمهور يا نمايندهى قانونى اوست.» (29)
بدين سان در ساختار نظام جمهورى اسلامى ايران، اعتبار معاهدات بين المللى به اعتبارى منتهى مىشود كه هر يك از اركان نظام با مقبوليت مردمى، از تأييد ولى فقيه كسب مىكنند. و با نظر او نسبت به تصويب و امضا و مبادلهى اسناد معاهدات مبادرت مىورزند.
در واقع اين روند، خود صورت ديگرى از اعمال اختيارات امام المسلمين است. گفتنى است كه نام بردن از چند عنوان از عنوان هاى معاهدات در اصل هفتاد و هفتم، به معناى انحصار تصويب مجلس شوراى اسلامى در معاهداتى كه اين عناوين بر آنها اطلاق شده يا مىشوند، نيست بلكه به تعبير فقها، عناوين ياد شده، در اصل هفتاد و هفتم، حكم عنوان مشير را دارند كه در موضوع حكم مدخليت نداشته و بيشتر از باب ذكر پارهاى از مصداق ها نام برده شده اند، و بنابراين كليهى معاهدات بين المللى جمهورى اسلامى ايران اعم از دو جانبه يا چند جانبه و با هر اسم و عنوانى، خواه در اصل هفتاد و هفتم از آن ياد شده باشد يا خير، بايد به تصويب مجلس شوراى اسلامى برسند و روند تصويبى فوق را به لحاظ قانونى طى نمايند.
ذكر اين نكته لازم است كه عنوان ها و تعابيرى كه از معاهدات بين المللى به عمل آمده، داراى تعريف مشخص و پذيرفته شدهى بين المللى، توسط مرجع ذيصلاح نبوده و احيانا در تعريف هايى كه حقوق دانان و كارشناسان حقوق بين الملل از آنها كرده اند تناقض ها و تضادهايى نيز به چشم مىخورد.
مرورى بر گونههاى قراردادهاى بين المللى
قراردادهاى بين المللى از لحاظ شكل و صورت به تشريفاتى و غير تشريفاتى، و از نظر ماهيت به عمومى و خصوصى و از نظر موضوع به مودت، فرهنگى، سياسى، بازرگانى، اقتصادى، فنى، علمى، و...؛ و از لحاظ مدت به دراز مدت و كوتاه مدت، و از نظر تعداد دولتهاى امضا كننده به دو جانبه وچند جانبه، و قراردادهاى چند جانبه، به بين المللى، بين قاره اى، منطقهاى و شبه بين المللى تقسيم مىشوند. به لحاظ عنوان هم از آنها با عنوانهاى مختلفى از قبيل، عهدنامه، موافقت نامه، مقاوله نامه، تفاهم نامه، پروتكل، اتحاد و... ياد مىشود.
تمامى اصطلاحات فوق داراى صفت الزامى قراردادها بوده، و اجراى تعهدات ناشى از آن الزامى است.
پي نوشت :
1. دفتر مطالعات سياسى و بين الملل وزارت امور خارجه،معاهدات دو جانبهى ايران با ساير دولتها، ص 15
2. صفدرى، حقوق بين الملل عمومى، ص 168.
3. مائده (5) آيهى 1
4. همان آيهى 7.
5.همان آيهى 12.
6. همان آيهى 13.
7. همان آيهى 14.
8. اسراء (17) آيهى 34.
9. نحل (16) آيهى 91.
10. مؤمنون (23) آيهى 8.
11. بحارالانوار، ج 72، ص 198.
12. بحارالانوار، ج 77، ص 151، باب ما جمع من مفردات كلماته (ص).
13. غررالحكم، به نقل از: ميزان الحكمه، ج 7، ص 50.
14. همان.
15. ميزان الحكمه، ج 7، ص 50، به نقل از غررالحكم.
16. بحارالانوار، ج 73، ص 369، باب علل المحن و المصائب.
17. سيد جعفر شهيدى، ترجمهى نهج البلاغه، ص 339.
18.ابن هشام، السيرة النبويه، ج 3، صص 321 و 322.
19. همان، صص 321 و 322.
20. نصر بن مزاحم، وقعه صفين، ص 514.
21. انفال(8) آيهى 58-56.
22.دكتر محمدرضا ضيائى بيگدلى، اسلام و حقوق بين الملل،ص 39.
23. دفتر مطالعات سياسى و بين المللى وزارت امور خارجه، راهنما و مشخصات معاهدات دو جانبهى ايران با ساير دول، ص 18.
24. حكمت، حقوق بين الملل عمومى، ص 37، به نقل از: معاهدات دو جانبهى ايران با ساير دول، ص 17.
25. علامهى حلى تذكرة الفقها، ج 1، ص 447.
26. قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، اصل هفتاد و هفتم.
27.همان، اصل يكصد و سيزدهم.
28. همان، مفاد اصل، يكصد و پانزدهم.
29. همان، اصل يكصد و بيست و پنجم.
تصاوير زيبا و مرتبط با اين مقاله
