فتوحات خلفا از منظر فقهاى شيعه

چكيده

موضوع فتوحات در زمان خلفا و موضع و ديدگاه اميرالمؤمنين(عليه السلام) در اين باره، هميشه يكى از سؤال هاى مطرح در محافل علمى شيعه و از جمله جامعه ما بوده است.
آيا آن حضرت با اين موضوع موافقت داشت؟ آيا پسران و اصحاب خاص خود را براى شركت در فتوحات امر كرد يا خير؟
علماى شيعه از دو منظر فقهى و كلامى ـ تاريخى به اين موضوع توجه كرده اند. در اين مقاله، ديدگاه هاى فقهاى شيعه كه در پى بيان احكام جهاد ابتدايى و زمين هاى فتح شده به صلح يا جنگ به اين موضوع پرداخته اند، بررسى شده است. از آن جا كه اذن امام در احكام مربوطه دخالت و تأثير دارد فقها به اذن و رضايت اميرالمؤمنين(عليه السلام) به فتوحات پرداخته و در اين باره دو نظريه موافق و مخالف ارائه كرده اند. در اين مقاله در مورد هر دو ديدگاه بحث و بررسى صورت گرفته و مؤيدات و مرجحات ديدگاه نخست، طرح و تبيين مى شود.
واژگان كليدى: فتوحات، اراضى مفتوحة عنوة، موضع على(عليه السلام) و اذن امام.

مقدمه: جايگاه فتوحات در فقه شيعه

فقهاى شيعه، اين موضوع را در سه باب «جهاد»، «احياء الموات» و «خمس» و نيز در بحث «خراجيات» مطرح مى كنند و درخراجيات، زمين ها را به دو قسمت عمده تقسيم مى كنند: سرزمين اسلام و مسلمانان و سرزمين كفر. قسمت دوم نيز خود به چهار بخش تقسيم مى شود كه عبارت اند از:
1 ـ سرزمين كفر كه با غلبه شمشير و جنگ به دست مسلمانان افتاده است كه اصطلاحاً به آن «مفتوحة عنوةً» گويند;
2 ـ سرزمين كفر كه ساكنان آن به اختيار خود و بدون جنگ، اسلام آورده و مسلمان شده اند;
3 ـ سرزمين كفر كه ساكنانش مسلمان نشده، ولى حاضر شده اند با دولت اسلامى مصالحه كرده و جزيه بپردازند;
4 ـ سرزمين كفر كه ساكنانش از آن جا كوچيده و آن جا را رها كرده اند يا اين كه اساساً زمين موات بوده است. به اين زمين ها اصطلاحاً «ارض انفال» گويند.2 آن چه مورد بحث ماست بخش نخست اين چهار مورد است.
درباره مفتوحة عنوةً گفته اند كه اين زمين ها از آنِ تمام مسلمانان است و اين گونه نيست كه مخصوص شركت كنندگان در جنگ باشد. ولى در اين باره نيز اين سؤال مطرح است كه افزون بر تصرف اين زمين ها با جنگ و شمشير، براى تحقق عنوان مفتوحة عنوة، آيا اذن امام نيز شرط است يا خير؟ و چنان چه اذن امام شرط باشد چگونه مى توان اين موضوع را به دست آورد؟ به عبارت ديگر، از كجا به دست آوريم كه امام به فتوحات راضى بوده و بدان امر كرده است؟ در اين جاست كه فقهاى شيعه به موضع گيرى اميرالمؤمنين(عليه السلام) درباره فتوحات در زمان خلفا پرداخته و نظر داده اند.

شرط بودن اذن امام

درباره اصل اعتبار اذن امام براى صدق مفتوحه عنوه بودن اراضى فتح شده، بايد توجه داشت كه مشهور فقها با استناد به رواياتى از اهل بيت(عليهم السلام)اين شرط را معتبر دانسته اند.3 از امام صادق(عليه السلام) روايت شده كه هر لشكر و گروهى كه بدون اذن امام بجنگند و اراضى كفار را فتح كنند تمام آن زمين ها از آنِ امام خواهد بود و در صورتى كه با اذن امام جنگيده باشند تنها خمس آن غنايم از آنِ امام، و باقى براى تمام مسلمانان خواهد بود،4 حتى بر شرطيت اذن امام ادعاى اجماع نيز شده است، گرچه علامه در منتهى المطلب و صاحب مدارك، و نراقى در مستند و برخى ديگر به عدم اعتبار اين شرط قائل شده اند.5 ما موضوع را بنا بر فتواى مشهور فقها دنبال مى كنيم كه در تحقق مفتوحة عنوة، تصرف با شمشير و اذن امام را شرط دانسته اند. آن چه در اين باره مهم است اين است كه اذن امام را چگونه مى توان به دست آورد؟ فقها سه راه براى آن مطرح كرده اند:

الف) اخبارى كه بر اذن و رضايت امام دلالت دارد

1 ـ صحيح محمد بن مسلم كه وى از امام باقر(عليه السلام) درباره سيره اميرالمؤمنين(عليه السلام) در مورد زمين هاى فتح شده پس از رسول خدا (صلى الله عليه وآله وسلم)سؤال كرده است. روايت چنين است: محمد بن على بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر(عليه السلام) قال:
سألته عن سيرة الامام فى الأرض التى فتحت بعد رسول الله(صلى الله عليه وآله). فقال (عليه السلام): إنّ اميرالمؤمنين سار فى أهل العراق بسيرة و هى امام لسائر الأرضين و قال: ان ارض الجزية لاترفع عنها الجزية و انما الجزية عطاء المجاهدين.6
اين روايت از لحاظ سند، به صحيحه محمد بن مسلم نزد فقها شناخته شده است.7با اين روايت اين گونه استدلال شده است كه اولا: هيچ شك و شبهه اى نيست كه بر اراضى عراق خراج وضع شده، ثانياً: بنا بر روايت امام باقر(عليه السلام) سيره اميرالمؤمنين(عليه السلام)درباره زمين هاى عراق و ديگر اراضى مفتوحه نيز چنين بوده است و اين به معناى مفتوحه عنوه بودن اراضى عراق با اذن امام است، زيرا اگر بدون اذن بود اراضى، حكم انفال را داشت كه مخصوص زمين هايى است كه بدون اذن امام به غنيمت به دست آمده و فتح شده و مخصوص امام شده است و ديگران را در آن حقى نيست، بر خلاف خراج كه حكم سرزمين هايى است كه با اذن امام فتح شده و خراج آن براى تمام مسلمانان است. مؤيد اين استدلال، صحيحه محمد حلبى است كه از امام صادق(عليه السلام) درباره حكم زمين هاى عراق سؤال كرده و امام فرموده است كه آن زمين ها از آنِ تمام مسلمانان است;8 يعنى حكم اراضى مفتوحه عنوه را دارد كه با اذن امام صورت گرفته است. در ادامه، سخنان فقها نيز درباره اين روايت بيان خواهد شد.
2 ـ شيخ صدوق و شيخ مفيد روايتى نقل كرده اند كه در آن آمده است: پس از جنگ نهروان مردى يهودى به خدمت اميرالمؤمنين (عليه السلام) رسيد و از آن حضرت سؤال هايى كرد كه در قسمتى از آن، امام به جايگاه خود نزد خلفا، به خصوص خليفه دوم اشاره كرده و چنين فرمود:
اى برادر يهودى زمانى كه دومى خليفه شد همواره در مسائل و كارهاى بزرگ و مهم و پيچيده با من مشورت مى كرد و نظر مرا اعمال مى نمود.9
سند اين روايت از نظر موافقان و مخالفان ضعيف است، اما موافقان بر اين نكته تأكيد دارند كه ضعف سند با شواهد و قراين جبران شده است كه در ادامه درباره آن، بحث خواهد شد.
اما با اين روايت نيز اين گونه استدلال شده است كه اين روايت كاملا بر مشورت خليفه دوم با اميرالمؤمنين(عليه السلام) در امور مهم و پيچيده تصريح دارد و چه امرى مهم تر از جهاد با كفار و دعوت آنان به اسلام است، بلكه بايد گفت هيچ امرى عظيم تر و مهم تر از آن وجود ندارد.10
محقق بحرانى،11 شيخ انصارى 12 و سيد محمد بحر العلوم13 از جمله فقهايى هستند كه براى اثبات رضايت امام و امر امام به فتوحات، به اين روايت استناد كرده اند.
بايد اضافه كرد كه موضوع مشورت خليفه دوم و بلكه خلفا در امور مهم و به خصوص فتوحات از منظر تاريخى امرى كاملا مسلم و ثابت است و در نهج البلاغه خود اميرالمؤمنين (عليه السلام) نيز بدان تصريح كرده است. اين موضوع هر چند بايد در جاى خود، يعنى بحث تاريخى توضيح داده شود، اما به طور خلاصه يادآورى مى شود كه دوران خليفه دوم دوران فتوحات و نبرد با دو امپراطورى بزرگ ايران و روم بود كه در مقابلِ مسلمانان قرار داشتند و مهم ترين و بزرگ ترين موضوع آن زمان، مسئله فتوحات و كيفيت رويارويى با نيروهاى كفر بود و كوچك ترين سستى و ضربه و شكست مسلمانان، كفار را جرى مى كرد تا اساس اسلام و مسلمانان را در خطر جدى قرار دهند. به همين دليل وقتى مسلمانان در رويارويى نخستِ خود با نيروهاى امپراطورى ساسانى در نبرد يوم الجسر شكست خوردند، عمر خواست براى فتح ايران، خود سپاه مسلمانان را رهبرى كند، اما اميرالمؤمنين (عليه السلام) او را از اين كار به شدت برحذر داشت و عواقب اين تصميم را به او گوشزد نمود كه بدان اشاره خواهد شد.14
اشكالى كه برخى فقها، از جمله مرحوم آيت الله خويى بر روايت دوم وارد كرده اند اين كه اولا: سند روايت مذبور ضعيف است، ثانياً: عمر در بسيارى از امور مهم و به خصوص امورى كه مرتبط با دين بود با امام مشورت نمى كرد، ثالثاً: بر فرض صحت اين اخبار، اين موضوع به فتوحات دوران خليفه دوم اختصاص دارد كه با اميرالمؤمنين(عليه السلام) مشورت و نظرخواهى مى كرده است، اما در دوران خلفاى ديگر نمى توان چنين حكمى را داد.15
اشكال اول را شيخ انصارى چنين پاسخ داده است: با توجه به روش و سيره محدثان قمى (مبنى بر اين كه تا روايتى مورد اعتماد آنان نباشد يا به سبب محفوف بودن به قراين جبران ضعف سند و حصول اعتماد نشود آن را در كتاب هاى خود، روايت نمى كرده اند) به دست مى آيد كه اين روايت نيز چنين بوده است. افزون بر اين، شهرت حضور امام حسن (عليه السلام) و اصحاب خاص اميرالمؤمنين(عليه السلام) در فتوحات، شاهدى است بر اذن و رضايت امام به فتوحات.16
اشكال دوم نيز صرف نظر از اين كه مخالف رواياتى است كه كاملا بر مشورت خليفه دوم با آن حضرت صراحت دارد،17 مخالفتى با اثبات رضايت امام به فتوحات دوران خليفه دوم ندارد.
3 شيخ انصارى در اين باره به روايتى كه شيخ مفيد در المقنعه و شيخ حرعاملى در وسائل الشيعه آورده استناد كرده كه در آن آمده است: كيفيت خراج به گونه اى كه خليفه دوم آن را به اجرا درآورد با نظر و مشورت اميرالمؤمنين(عليه السلام) بوده است.
امام خمينى ـ رضوان الله عليه ـ اذن به معناى حقيقى را ثابت شده نمى داند، زيرا اميرالمؤمنين در مقامى نبوده است كه بخواهد خليفه را امر و نهى كند آن چنان كه والى و امير بر مأمور خود امر مى كند، بلكه بيشتر جنبه نصيحت و پيشنهاد بوده كه البته همين موضوع براى اثبات رضايت كافى است.18 آن چه در اين جا لازم است كشف رضايت قلبى است كه از هر جهت كه حاصل شود براى اثبات مدعا كافى است و خصوصيتى در اذن لفظى به صورت امر نيست، بلكه گاه با علم به شاهد حال مبنى بر رضايت او به فتوحات هم كافى است.19 توضيح بيشتر در ادامه خواهد آمد.
4 ـ صحيحه حلبى كه در آن از امام صادق(عليه السلام) درباره زمين هاى عراق سؤال شده و امام فرموده است:
آن ها حق تمام مسلمانان است، چه در امروز و چه براى كسانى كه پس از اين مسلمانان خواهند شد.20
سند اين روايت، به خاطر حلبى، صحيح است، ساير راويان آن نيز از طرف علماى رجال توثيق شده اند.21
5 روايت ابوربيع شامى از امام صادق(عليه السلام) كه آن حضرت درباره خريد و فروش زمين هاى عراق فرمودند:
از اين زمين هاى عراق خريد نكن، چرا كه آن ها از آنِ تمام مسلمانان است.22
راويان اين روايت نيز توثيق شده اند.23
6ـ روايت ابوبردة بن رجاء كه از امام صادق (عليه السلام) درباره خريد زمين هاى خراجيه پرسيد و امام پاسخ دادند:
اين زمين ها از آنِ تمام مسلمانان است، چه كسى اين ها را مى خرد؟!... .24
راويان اين روايت نيز توثيق شده اند.25
سه روايت اخير دلالت دارد بر اين كه زمين هاى فتح شده عراق، خراجيه و مال مسلمانان است، و از طرفى چون بنا بر نظر مشهور علما ـ كه حتى برخى ادعاى اجماع كرده اند ـ اذن امام در مفتوحه عنوه شرط است در نتيجه، اين فتوحات با رضايت و اذن امام بوده است، چرا كه در غير اين صورت، زمين هاى فتح شده بايستى از آنِ امام باشد نه مسلمانان.
آيت اللّه روحانى بر اين باور است كه با توجه به چنين احكامى براى اراضى عراق از سوى امام، ديگر جايى براى تمسك به روايات و شواهد ديگر ـ كه معمولا با اشكال روبه رو هستند ـ براى كشف اذن و رضايت امام به فتوحات نمى ماند.26

ب) سيره اميرالمؤمنين (عليه السلام)

اگر براى ما ثابت شود كه اميرالمؤمنين (عليه السلام) در زمان خلافتش با زمين هاى مفتوحه عنوه در زمان خلفا بر اين اساس عمل مى كرده كه خمس آن زمين ها را براى مصارف خمس، و چهار پنجم آن را براى مصالح مسلمانان صرف مى كرده است اين حكم بنا بر همان روايت امام صادق (عليه السلام) بدان معنا خواهد بود كه امام با فتوحات موافقت داشته و بدان اذن داده است.
شيخ طوسى براى اولين بار اين نكته را مطرح كرد كه اميرالمؤمنين (عليه السلام) در زمان خلافت خويش با زمين هاى مفتوحه عنوه، از جمله زمين هاى عراق و مانند آن (بخش هاى مفتوحه عنوه از ايران) مانند زمان خلفا عمل مى كرده است و آن ها را براى تمام مسلمانان دانسته و سود حاصل از اين سرزمين ها را براى مصالح عمومى مسلمانان صرف مى كرده است. اما وى بر اين باور است كه فتوحات در زمان عمر به اذن و رضايت امام(عليه السلام) نبوده و اجراى احكام مفتوحه عنوه بر اين زمين ها از رضايت و اذن امام كشف نمى كند، چرا كه اميرالمؤمنين (عليه السلام) در اين مسئله همانند بسيارى از مسائل ديگر نمى توانسته با خليفه ثانى مخالفت كند و در حقيقت تقيه مى كرده است.27 شيخ درباره اراضى فتح شده عراق و مانند آن گويا نظر صريح و روشنى بيان نمى كند، چرا كه مى گويد: بر اساس مقتضاى مذهب بايد گفت كه اين اراضى و غير آن، كه مفتوحه عنوه هستند خمس آن براى اهلش و باقى از آنِ تمام مسلمانان است، ولى بر اساس روايتى كه اصحاب ما (محدثان شيعه) از امام صادق (عليه السلام)روايت كرده اند كه فرمودند: «هر عسكر و قومى كه بدون اذن امام نبرد كند تمام غنايم از آن امام خواهد بود»28 بايد گفت كه تمام اراضى مفتوحه عنوه پس از رسول خدا(صلى الله عليه وآله) ـ به جز آن اراضى كه چنان چه صحيح باشد در زمان امير المؤمنين(عليه السلام)فتح شده ـ مخصوص امام است كه هيچ كس را در آن ها حقى نيست و از انفال مى باشند.29
فقهاى پس از شيخ طوسى، مانند قاضى ابن براج30، ابن حمزه31، ابن زهره32 و ابن ادريس33 در بحث جهاد يا انفال تنها به بيان حكم كلى مسئله بسنده كرده اند كه جهاد بايد با اذن امام باشد و با دستور ائمه جور مشروعيت ندارد، مگر از باب دفاع از حريم اسلام، ولى به موضوع فتوحات در زمان خلفا و اين كه آيا اميرالمؤمنين(عليه السلام)اذن داده يا رضايت داشته ـ آن گونه كه شيخ طوسى بررسى كرده است ـ هيچ اشاره اى نكرده اند، حتى محقق حلى در باب الجهاد و احياء الموات از كتاب شرايع34و المعتبر35 نيز به كليات موضوع پرداخته است. علامه حلى نيز در چند مورد در تذكره كلام شيخ طوسى را آورده، ولى هيچ نقد و توضيحى درباره آن نداده است.36 محقق كركى براى اولين بار به طور مبسوط به نقد و بررسى كلام شيخ پرداخته و در پاسخ به روايتى كه شيخ در مبسوط بدين مضمون آورده كه هر گروه و فرقه اى كه بدون اذن امام غنيمتى را به دست آورند مخصوص امام است و از اين روايت خواسته است تمام زمين هايى را كه پس از پيامبر(صلى الله عليه وآله) در پى فتوحات به دست آمده از اميرالمؤمنين (عليه السلام)بداند، چنين پاسخ مى دهد كه اولا: اين روايت، مرسل و ضعيف است، ثانياً: بر فرض صحت، عدم اذن امام با آن ثابت نمى شود و روايت از اين حيث ساكت است، علاوه بر اين، رواياتى در اين زمينه است كه بر اذن امام دلالت دارد و شنيده ايم كه عمر در امر فتوحات با آن حضرت، مشورت مى كرده و دليل و شاهد آن عملكرد عمار است كه از خواص ياران آن حضرت بوده و در فتوحات شركت داشته است و چنان چه امام در اين باره به او امر و دستورى نداده بود هرگز او در اين فتوحات شركت نمى كرد و كارى بر خلاف خواست و رضايت اميرالمؤمنين(عليه السلام)انجام نمى داد.37
فاضل قطيفى كه در اين مورد مخالف محقق كركى است اين سخن او را رد كرده، مى گويد: روايتى كه شيخ بدان استناد كرده، داد مى زند كه تمام زمين هايى كه پس از رسول خدا(صلى الله عليه وآله) فتح شده به دليل اين كه بدون اذن اميرالمؤمينين(عليه السلام) بوده اند از انفال است و اگر عدم اذن درباره اين فتوحات محقق نبود اين زمين ها را از انفال نمى شمرد و هيچ گونه شبهه و خفايى در اين امر نيست كه شيخ نيز فتوحات را بدون اذن امام على(عليه السلام) دانسته و زمين هاى عراق و غيره را از انفال دانسته است.38
محقق اردبيلى نيز نظر شيخ طوسى را قبول كرده، مى گويد: زمين هاى مفتوحه عنوه بايد يا با حضور امام يا اذن امام و يا نائب امام باشد كه اين موارد بر ما معلوم نيست، و بلكه ظواهر امر نشان مى دهد كه با اجازه و مشورت او نبوده است. آن گاه محقق اردبيلى موضوع حضور امام مجتبى و امام حسين(عليهما السلام) را در فتوحات كه به عنوان شاهد بر اذن اميرالمؤمنين(عليه السلام) بيان شده، رد مى كند و مى گويد كه اين موضوع نيز ثابت نشده است.39
صاحب حدائق بر خلاف نظر شيخ طوسى بر اين باور است كه بيشتر فتوحات در زمان عمر به اذن و مشورت امام بوده است. وى براى اين گفته خود به رواياتى استناد مى كند كه پيش از اين بيان شد.40 ايشان معتقد است كه شيخ به اخبار وارده در اين زمينه توجه نداشته است. صاحب حدائق آن گاه بيش از همه، از محقق اردبيلى تعجب كرده كه گويا اصلا اخبارى را كه در اذن امام و نيز حكم به مفتوحه عنوه بودن اراضى عراق صراحت دارد، نديده است. وى آن گاه براى تبيين بيشتر اذن امام، به شاهد حال تمسك كرده كه در ادامه به آن اشاره مى شود.41
آيت اللّه اصفهانى، در حاشيه مكاسب، اين دليل (كشف رضايت و اذن امام از جارى كردن حكم مفتوحه عنوه بر اراضى عراق و ايران توسط على(عليه السلام)) را براى اثبات رضايت امام به فتوحات كافى ندانسته است، چرا كه مى دانيم اميرالمؤمنين(عليه السلام) در زمان خلافتش حتى نمى توانسته در تمام موارد با سيره خلفا و آن چه عمل مى كرده اند مخالفت آشكار و عملى نمايد،42 و به تعبير شيخ طوسى امام تقيه مى كرده است. مورخان نيز به اين موضوع، تصريح كرده و از خود اميرالمؤمنين نيز سخنانى در اين زمينه، روايت شده است. بنابراين، اذن و رضايت امام از اين طريق بر ما ثابت نمى شود.
هر چند اين مطلب از نظر تاريخى نيز تأييد مى شود،43 اما همان طور كه بيان شد در خصوص اين مورد نه تنها از طرف اميرالمؤمنين(عليه السلام) انكار و كراهتى نقل نشده، بلكه دلايلى در دست است كه خود آن حضرت نسبت به فتوحات نظر مساعد داشته و خليفه دوم را به خصوص در فتح ايران راهنمايى كرده است. اگر بر فرض هم چگونگى اجراى حكم شرعى درباره زمين هاى فتح شده ايرادى داشته باشد اين موضوع به اصل بحث، يعنى رضايت و تأييد فتوحات ارتباطى ندارد. افزون بر اين، از كجا معلوم كه سيره عمليه امام درباره احكام اراضى مفتوحه عنوه در زمان عمر به پيشنهاد خود امام نبوده است و در زمان خلافت خود نيز در حقيقت به همان حكم و نظر خود عمل كرده است. مؤيد و بلكه دليل اين مطلب روايتى است كه از اميرالمؤمنين (عليه السلام)نقل شده كه خراج زمين هاى مفتوحه عنوه را در زمان عمر چنين وضع كرد: 48 درهم براى اغنيا، 24 درهم براى افراد متوسط و 12 درهم براى فقرا. خليفه دوم بر اساس اين نظر امام (عليه السلام) همين گونه عمل مى كرد و خود امام نيز در دوران خلافتش چنين عمل مى نمود.44 با اين روايت، ديگر بحث تقيه و عدم امكان مخالفت سيره خلفا مورد ندارد.
مرحوم ميرزاى قمى نيز براى اثبات اذن امام على(عليه السلام) به فتوحات در پاسخ به اراضى محدوه حضرت عبدالعظيم حسنى (عليه السلام) و شهر رى از جهت اين كه آيا مفتوحه عنوه است يا خير و حكم مفتوحه عنوه چيست و نيز شرط اذن امام براى اراضى مفتوحه عنوه گويد: شرط است كه فتح آن بلاد با اذن امام عادل باشد و چون مشهور است كه اين بلاد را خليفه ثانى فتح كرده است اشكال در شرط آن است. جمعى از علما تصريح كرده اند كه فتوحاتِ خليفه ثانى به اذن و مشورت اميرالمؤمنين(عليه السلام) و با حضور امام حسن(عليه السلام)همراه بود. برخى تصريح كرده اند كه از دورترين سرزمين خراسان تا خوزستان و كرمان و همدان و قزوين و اطراف آن، همه مفتوحه عنوه است.45 مرحوم ميرزاى قمى سپس براى اثبات اذن امام به صحيحه محمد بن مسلم از امام باقر(عليه السلام) استناد مى كند كه حضرت در آن فرموده اند كه جناب اميرالمؤمنين(عليه السلام)با اراضى سواد (عراق) كه امام ارضين است، معامله مفتوحه عنوه مى كرده اند و ساير زمين ها هم مثل آن خواهد بود.46
هم چنين درباره زمين هاى عراق عجم، به خصوص از رى و اصفهان از محقق كركى نيز سؤال شده و وى در رسائل خود به مفتوحه عنوه بودن اين اراضى حكم داده است.47

ج) شاهد حال

سومين دليل فقها براى به دست آوردن اذن و رضايت امام به فتوحات، شاهد حال است. از جمله اين فقها شيخ اعظم انصارى است.48 سخن آنان در اين زمينه به اين بيان است كه شكى نيست كه فتوحات سبب تقويت دين اسلام و گسترش آن در مناطق كفر مى شود، و به طور مسلم اما به چنين نتيجه اى رضايت داشته اند. بيان صاحب حدائق نيز در اين باره چنين است:
غرض از بعثت پيامبر(صلى الله عليه وآله وسلم) خمود منار كفر و ظهور و سيطره اسلام بر زمين است و اين مهم خواسته و هدف امام نيز بوده كه پس از پيامبر(صلى الله عليه وآله وسلم) صاحب ولايت بوده است هر چند پس از پيامبر، خود توان و امكان چنين كارى را مستقيم نداشته است و اين مطلبى نيست كه مورد رضايت امام نباشد و از آن كراهت داشته باشد.49
مؤيد اين نظريه، روايتى است كه مى گويد: «يؤيّد هذا الدين باقوام لا خلاق لهم منه».
مرحوم آيت اللّه اصفهانى (صاحب حاشيه مكاسب) اين مطلب را مخالف رواياتى دانسته كه بيان مى دارد: جهاد بدون اذن امام عادل، حرام است و مشروع بودن آن تنها با اذن امام عادل دانسته شده است. پس چگونه مى توان رضايت را به امام نسبت داد در حالى كه فتوحات نزد آنان مشروع نبوده است. هم چنين وى اين رضايت را رضايت عمومى دانسته كه با عدم رخصت تكليفى و وضعى نيز منافاتى ندارد، و لازمه چنين رضايت هايى كه هميشه موجود است لغو و بيهوده بودن چنين شرطى (اذن و رضايت) در اين موضوع (مفتوحه عنوه بودن اراضى فتوحات) خواهد بود.50
البته اين اشكال ها با اثبات رضايت تنافى ندارد، زيرا اولا: روايتى كه جهاد را بدون اذن امام حرام دانسته تنها در مقام بيان يك حكم كلى و به اصطلاح در مقام بيان صورت ثبوتى و كبراى قضيه است، حال آن كه بحث ما در مرحله اثباتى و صغروى آن است; يعنى مى خواهيم بدانيم آيا امام به فتوحات رضايت داشته و بدان اذن داده است يا خير، كه چنان چه بدون اذن او و مشورت و رضايت او بوده در آن وقت روايات حرمت جهادِ بدون امام عادل بر اين صدق خواهد كرد، ثانياً: ادعاى «عدم مشروعيت فتوحات در نزد ائمه» صرف نظر از اين كه ادعايى بيش نيست، دقيقاً بازگشت به محل نزاع است، ثالثاً: افزون بر اين ادعاى عدم مشروعيت فتوحات نزد آنان، بايد معين شود كه منظور كدام عصر و نزد كدام يك از ائمه اطهار(عليهم السلام)بوده است. اگر منظور، فتوحات در عصر خلفاى اوليه و نزد اميرالمؤمنين(عليه السلام) باشد، اين يك ادعا بيش نيست و ـ همان طور كه گذشت ـ روايات متعدد بر خلاف اين نظر است و به نظر مى رسد رواياتِ مخالف، ناظر بر دوره اموى و عباسى است، چنان كه خود مرحوم آيت اللّه اصفهانى، در حاشيه مكاسب، ذيل دليل ديگر شيخ مبنى بر مشورت خليفه ثانى در مسائل مهم و بزرگ، مى گويد: اين سخن تنها شامل دوره خلفاى نخست مى شود نه بنى اميه و بنى عباس كه كوچك ترين توجهى به نظرها و دستورات ائمه اطهار(عليهم السلام) نداشته اند.51
مرحوم آيت اللّه خويى كه اين دليل را به صورت موجبه جزئيه پذيرفته است، مى فرمايد: هر چند اين ادعا فى نفسه ممكن است، چرا كه در اين موضوع، كشف رضايت معصوم به هر طريق ممكن، ملاك است و اذن صريح، موضوعيتى ندارد، اما تنها اشكال اين دليل اين است كه اخص از مدعاست; يعنى هر فتحى موجب تقويت دين اسلام نمى شود كه بگوييم پس ائمه(عليهم السلام)بدان رضايت خواهند داشت.52
شيخ انصارى شاهد حال را بر رضايت از طريق اجراى اصول عملى اثبات كرده است; يعنى حمل فتوحات بر وجه صحيح آن (اصالة الصحه); بدين معنا كه مى دانيم فتوحات، انجام شده، اما نمى دانيم بر وجه صحيح آن (يعنى صدور فتوحات به امر و اذن امام) بوده يا خير، حمل بر صورتِ صحيح آن مى كنيم.53
مرحوم اصفهانى اين دليل را نپذيرفته و مى گويد: شاهد حال از خلفاى جور و واليان آنان چنين است كه به ائمه اطهار اعتنايى نداشته تا چه رسد به اين كه فتوحات را به امر آنان انجام داده باشند. شاهد اين است كه ائمه اطهار، شيعيان خود را از هرگونه كمك و ورود در كارهاى آنان باز مى داشتند.54
با توضيحاتى كه در بالا داديم معلوم شد كه بايد ميان خلفاى نخست و خلفاى اموى و عباسى فرق گذاشت و سخن آيت اللّه اصفهانى در بخش دوم صادق است. ممانعت ائمه اطهار(عليهم السلام) از شركت شيعيان و همكارى آنان با خلفاى جور، باز بيشتر ـ و نه به طور كامل ـ در بخش دوم صحيح است. اما در زمان خلفاى سه گانه نه تنها ممانعتى از طرف اميرالمؤمنين (عليه السلام) در گزارش ها و روايات تاريخى نيامده، بلكه برعكس، شاهد همكارى خود امام و برخى از خواص امام على(عليه السلام) مانند عمار، مقداد، سلمان، ابوذر، جابربن عبدالله انصارى، ابو ايوب انصارى، عبادة بن صامت، عثمان بن حنيف، براء بن مالك انصارى، زيد بن صوحان و برخى ديگر با خلفا هستيم. عمار كارگزار عمر و حاكم بر كوفه و فرماندهى بخشى از سپاه مسلمانان در فتوحات است، و عثمان بن حنيف مسئول حساب رسى زمين ها و محاسبه آنان بوده است، همين طور سلمان كارگزار و حاكم مدائن از سوى عثمان است با اين كه عملكرد عثمان آن چنان انحرافى بود كه موجبات خشم بسيارى از صحابه را برانگيخت و بالأخره بر اثر همين خلاف كارى ها هم عثمان را كشتند. اين ها مواردى است كه فقهاى شيعه، از جمله محقق كركى،55 محقق نراقى،56 صاحب جواهر،57 سيدمحمد بحر العلوم58 براى همكارى اميرالمؤمنين با خلفاى ثلاثه و نيز شاهدى بر اذن و رضايت آن حضرت بر فتوحات عنوان كرده اند.59
نكته ديگر اين كه اساساً بلاذرى مى گويد كه در ماجراى ارتداد هيچ يك از انصار تا زمانى كه اميرالمؤمنين(عليه السلام) با ابوبكر بيعت نكرده بود حاضر به شركت در سركوبى مرتدان نشد،60 حتى فقهاى ياد شده فتوحات را بر اساس گزارش هايى، به دستور و اشاره رسول خدا (صلى الله عليه وآله وسلم) نسبت داده اند،61 و در اين صورت، چگونه ممكن است كه اميرالمؤمنين(عليه السلام) بدان راضى نباشد؟!
اما درباره ممانعت شيعيان از قبول مناصب حكومتى يا هر گونه خدمت و همكارى با خلفاى جورِ اموى و عباسى، بايد گفت كه ائمه(عليهم السلام) براساس برخى مصالح كه خود تشخيص مى دادند، به برخى از شيعيان اجازه دادند تا با آنان همكارى كنند كه از جمله مى توانيم به على بن يقطين در زمان خلافت هارون الرشيد و نيز برخى از خاندان نوبختى اشاره كنيم. هم چنين سيره عملى فقها و علماى شيعه نيز به طور مطلق چنين مطلبى را اثبات نمى كند.62
امام خمينى ـ رضوان الله عليه حضور امام حسن(عليه السلام) و ديگر خواص اميرالمؤمنين(عليه السلام) را در فتوحات و نيز همكارى با خلفا را قبول نكرده و بيان مى دارد كه اولا: حضور امام حسن(عليه السلام) در فتوحات ثابت نشده و مشكوك است، ثانياً: حضور خواص معلوم نيست به رضايت اختيارى امام بوده، بلكه احتمال مى رود با اجبار بوده باشد.63
هر چند دليل اول امام خمينى در حقيقت به ديدگاه ايشان نسبت به اخبار مورخان باز مى گردد ـ كه در چند سطر پيش از ادله خود بيان كرده اند ـ كه اقوال مورخان موجب حصول علم نيست و رجوع به آنان از باب رجوع به اهل خبره نمى تواند باشد، اما دلايل خود را براى عدم اعتماد به قول مورخان و اين كه چرا آنان نمى توانند از اهل خبره باشند بيان نكرده و تنها مدعى اند كه اقوال آنان به خاطر اختلاف در نقل، قابل اعتماد نيست. اما مى توان گفت كه اولا: اخبار مورخان همانند ديگر اخبار و رواياتِ محدثان ـ كه نوعاً مورخان، محدث نيز هستند ـ چنان چه مستند باشد و راويان سلسله سند موثق باشند، ادله حجيت خبر واحد شامل آن ها نيز خواهد شد و دليلى ندارد كه اين اخبار از ديگر اخبار محدثان متمايز باشد، ثانياً: خبرويت مورخان نه تنها كمتر از خبرويت اهل لغت نيست، بلكه دست كم با توجه به عمل عموم علما و عقلا در مراجعه و اعتماد به منابع و كتاب هاى مورخان و نقل هاى آنان، همانند اعتماد به اقوال لغويان در معانى لغات است. اگر اين اصل را نيز بپذيريم كه مبناى عمل به اخبار، حصولِ اطمينان نسبى به اخبار و روايات است (يعنى اعتقاد به حجيت خبر موثوق بها، نه خبر ثقه) خيلى بدبينانه خواهد بود كه از نظر يك لغوى، اعتماد حاصل شود، ولى از اخبار چند مورخ كه نوعاً محدث و گاه فقيه نيز هستند و به اصول حاكم بر روايت واقف اند اطمينان نسبى و ظن حاصل نشود؟!
دليل دوم مرحوم امام مبنى بر اجبار ياران امام براى همكارى، با دو اشكال روبه رو است: نخست، اين كه اين سخن تنها يك ادعا است و ما نمى دانيم دليل ايشان چه بوده است. اشكال دوم، اين كه احتمال اجبار با اصل عملى، يعنى عدم اجبار منتفى مى شود، به خصوص كه انصافاً با ظاهر روايات مبنى بر همكارى امام با خلفا سازش ندارد. اساساً خود خلفا در معضلات مهم حكومتى و فقهى ـ علمى كه پيش مى آمد نمى توانستند از علم و راهنمايى هاى اميرالمؤمنين(عليه السلام) بى نياز باشند.
مرحوم آيت اللّه خويى اجراى اصالة الصحه را درباره مفتوحه عنوه بودن زمين هاى عراق و مناطق ديگر به بيانى ديگر رد كرده است. وى گويد: اين كه ما اين موضوع را حمل بر صحت كنيم; يعنى بگوييم فتوحات با اذن و رضايت امام انجام شده، سخن درستى نيست، زيرا حمل بر صحت در جايى متصور است كه يك طرف ديگر، فساد باشد در حالى كه هر دو طرف اين موضوع، صحت است; يعنى اگر با اذن امام بوده، حكم مفتوحه عنوه را خواهد داشت، و اگر بدون اذن امام هم بوده باشد تمام غنايم حكم انفال را دارد و براى امام خواهد بود.64
اين استدلال آيت اللّه خويى كاملا متين است، اما بايد گفت با دلايلى كه موجود است به اجراى اصول عملى نيازى نداريم.
مخالفان، از جمله آيت اللّه خويى موضوع عدم رضايت و اذن امام را از راه ديگرى نيز اثبات كرده اند و آن اين است كه اين بحث در حقيقت شبهه موضوعيه است; يعنى مى دانيم كه فتوحات، انجام گرفته اما نمى دانيم با اذن امام بوده يا خير؟ اصالت عدم را كه اجرا كنيم نتيجه، يك امر مركب خواهد بود كه عبارت است از عدم فتح با اذن امام. اين كه نتيجه را يك امر مركب از اين دو مقدمه قرار داده اند براى احتراز از اصل مثبت در شبهه موضوعيه است، چرا كه اگر نتيجه مقدمه اول و اجراى اصل عدم چنين شود كه پس زمين هاى مفتوحه ملك مسلمانان است، اين نتيجه، اصل مثبت خواهد بود65 كه اعتبار ندارد.
هم چنين ايشان در برابر كسانى كه براى پاسخ به اين اصل، به روايات اذن، از جمله روايت خصال مبنى بر مشورت عمر در امور مهمه استناد كرده اند تا مجراى اِعمال اين اصل را مسدود كنند، سند اين روايات را ضعيف شمرده و مى فرمايد: عمر چنين رويه اى نداشته و او نه تنها در امور مهم حكومتى با اميرالمؤمنين(عليه السلام) مشورت نداشته، بلكه در تمام امورى كه به نوعى امور دينى محسوب مى شده است با آن حضرت مشورت نمى كرده است و برفرض صحت آن روايات، فتوحاتى كه با اذن امام بوده مختص عمر خواهد بود نه دوران خلفاى ديگر.66
اما ـ چنان كه گذشت ـ ضعف سند را اولا: ديگر فقها يا قبول نكرده اند و يا ضعف آن را با شواهد و قراين جبران شده دانسته اند، ثانياً: ادعاى عدم مشورت عمر با اميرالمؤمنين (عليه السلام) ممكن است در موارد مختلف صادق باشد و اين، امرى طبيعى است كه هر حاكمى براى اداره حكومت خود نوعاً به استقلال و بدون درخواست نظر از ديگران اعمال نظر كند، اما در خصوص فتوحات كه مورد بحث ماست و حتى مسائل دينى ديگر، روايات متعدد و قراين مختلف نه تنها بر نظرخواهى عمر از اميرالمؤمنين(عليه السلام) ناظر است، كه بر مقدم كردن نظر آن حضرت بر ديگر صحابه، دلالت و تصريح دارد و عمر بارها در برابر معضلاتى كه به وجود مى آمده نه تنها از امام راهنمايى مى خواسته كه كلمات مختلفى از او روايت شده كه كاملا بر مقدم كردن نظر امام و عمل بدان ها دلالت دارد، از جمله:
«اللهم لاتبقنى لمعضلة ليس لها ابوالحسن»;67
«اللهم لاتنزل بى شديدة إلاّ و ابوالحسن إلى جنبى»;68
«اعوذ بالله أن أعيش فى قوم ليس فيهم ابوالحسن»;69
«اعوذ بالله من معضلة ليس لها ابوالحسن»; 70
«لا أبقانى الله بأرض لست فيها اباالحسن»;71
«لا أبقانى الله لمعضلة ليس لها ابوالحسن»;72
«لا أبقانى الله بعدك يا اباالحسن»;73
«لا عاش عمر لمعضلة ليس لها ابوالحسن»;74
«لا عشت لمعضلة لاتكون لها يا اباالحسن»;75
«لا كنت لمعضلة ليس لها ابوالحسن»;76
«يا اباالحسن لا أبقانى الله لكلّ شدّة لست بها و لا فى بلد لست فيه»;77
«يا اباالحسن أنت لكلّ معضلة و شدة تدعى»;78
«صدقت يا ابالحسن فأبقاك الله للمعضلات»;79
و بالاخره: «لو لا على لهلك عمر».80
اگر چنين نباشد، چگونه است كه علما و متكلمان ما در مقابل دعاوى اهل سنت بارها براى برترى امام بر خليفه ثانى بدين كلمات احتجاج مى كنند؟!
به يقين يكى از مهم ترين معضلات دوران خلفا و به خصوص خليفه دوم، به بن بست ها و حوادث جنگ هاى مسلمانان با دو امپراطورى ايران و روم مربوط بوده است كه هرگونه شكست مسلمانان مى توانست حيات اسلام و مسلمانان را با خطر بسيار جدى روبه رو سازد. اعترافات عمر در كنار روايات ديگرى كه از اميرالمؤمنين (عليه السلام) در اين باره وارد شده اگر تواتر معنوى مراجعه و مشورت خواهى عمر و عمل به ديدگاه هاى امام على(عليه السلام) را ثابت نكند، اما به حد استفاضه رسيده است.
راه ديگرى كه شيخ انصارى براى اثبات انجام فتوحات با اذن امام مطرح كرده بدين بيان است كه اراضى مفتوحه اگر بدون اذن امام مى بود در شمار اراضى موات قرار مى گرفت كه به اتفاق فقها از انفال است و مخصوص امام، ولى چنين نبوده و احكام اراضى محيات را داشته كه پس از خمس، باقى براى مسلمانان بوده است.81
بحثى اصلى و اساسى را در اين زمينه نيز مى توان اين گونه طرح كرد كه بر فرض، آغاز فتوحات با اذن و امر و رضايت امام نبوده است، اما پس از شروع و آغاز جنگ با امپراطورى ايران اين امر، محرز و مسلم است كه ايران نيز مسلمانان را به حال خود رها نخواهد كرد و دست كم درصدد دفاع از خود برخواهد آمد و براى از بين بردن مسلمانان، سپاه و لشكر آماده خواهد كرد، چنان كه پس از قادسيه، يزدگرد در نهاوند تمام سپاه خود را براى شكست حتمى مسلمانان جمع كرد و عمر در ابتدا خواست تا شخصاً وارد جنگ شود، ولى اميرالمؤمنين(عليه السلام) مخالفت كرد، لذا عمر از نگرانى، تمام آن شب را بيدار ماند. بنابراين، اين امر كه به هر طريق امپراطورى ايران براى شكست مسلمانان اقدام خواهد كرد، امرى محرز بوده است. در اين صورت، موضوع صورت ديگرى به خود مى گيرد و آن مسئله دفاع از كل اسلام و دين است. در اين جا بر امام واجب است كه اذن بدهد و نمى توان تصور كرد، امام كه مدافع اصلى دين اسلام است و از طرفى دفاع بر اذن او متوقف است، اذن ندهد. چنين چيزى ممكن نيست.82

نتيجه

اثبات اذن و رضايت اميرالمؤمنين (عليه السلام) به فتوحات با روايات صحيح، و جبرانِ ضعف برخى از آن ها با شواهد و ادله تاريخى، برنظر مخالفان ترجيح دارد و البته به علت خاستگاه تاريخى اين بحث، به نظر مى رسد دست يابى به يك نتيجه كامل، قطعى و همه جانبه، اين بحث به بسترشناسى تاريخى نياز دارد تا جايگاه ديدگاه موافقان و مخالفان، بهتر شناخته و ارزيابى شود. اين گونه مباحث نمى تواند بريده از بررسى كامل تاريخى آن، مطرح شود و صرفاً با يك نگاه فقهىِ محض، به نتيجه روشن و قطعى نمى رسد.
كتابنامه
1. آل بحرالعلوم، سيد محمد (م 1289ق)، بلغة الفقيه، تحقيق سيد محمد تقى آل بحرالعلوم، تهران، مكتبة الصادق، 1362.
2. آل بحرالعلوم، سيد محمد (م 1289ق)، بلغة الفقيه، شرح و تعليق سيد محمد تقى آل بحرالعلوم، تهران، مكتبة الصادق، 1403ق.
3. ابن ابى الحديد، عبدالحميد بن محمد (م 656ق); شرح نهج البلاغه، تحقيق محمد ابوالفضل ابراهيم، قم، مكتبة آية العظمى المرعشى النجفى،]بى تا[.
4. ابن ابى جمهور احسائى (م حدود880ق)، عوالى اللئالى العزيزية فى الاحاديث الدينية، تحقيق آيت الله مرعشى و شيخ مجتبى عراقى، قم، انتشارات سيد الشهداء، 1403ق/1983م.
5. ابن اثير، على بن ابى الكرم (م 630ق)، الكامل فى التاريخ، بيروت، دار صادر، 1399ق.
6. ابن ادريس حلى (م 598ق)، السرائر، تحقيقِ گروهى، قم، جامعه مدرسين حوزه علميه قم، 1410ق.
7. ابن بطريق اسدى حلى (م حدود600ق)، العمده، قم، تحقيق و نشر جامعه مدرسين، 1407ق.
8. ابن حمزه طوسى (م 560ق)، الوسيله إلى نيل الفضيله، تحقيق محمد حسون، قم، كتابخانه آيت اللله العظمى مرعشى نجفى، 1408ق.
9. ابن حنبل شيبانى، احمد بن محمد (م 241ق)، فضائل الصحابه، تحقيق وصى الله بن محمد عباس، مكه، دار العلم، 1403ق.
10. ابن زهره حلبى (م 585ق)، غنية النزوع إلى علمى الاصول والفروع، تحقيق شيخ ابراهيم بهادرى، قم، مؤسسة الامام الصادق (عليه السلام)، 1417ق.
11. ابن شهر اشوب، (م 588ق)، مناقب آل ابى طالب، تحقيقِ گروهى از اساتيد نجف اشرف، نجف، مطبعة الحيدريه، 1376.
12. ابن قتيبه، عبدالله بن مسلم (م 376ق)، تاويل مختلف الحديث، تحقيق اسماعيل اسعردى، بيروت، دار الكتب العليمه.
13. ابن داود حلى، حسن بن على (م حدود 707ق)، رجال ابن داود، نجف، المطبعة الحيدريه، 1392ق.
14. ابوصلاح حلبى، تقى الدين بن نجم بن عبيدالله (م 447ق)، تقريب المعارف، تحقيق رضا استادى، قم، مؤسسة النشر الاسلامى، 1404ق.
15. اردبيلى، محمد بن على (م 1101ق)، جامع الرواة و ازاحة الاشتباهات عن الطرق و الاسناد، قم، مكتبة المحمدى.
16. اصفهانى (م 1361ق)، حاشية المكاسب، تحقيق شيخ عباس محمد آل سباع، ]بى جا[، ناشر محقق، 1418ق.
17. امام خمينى، روح الله، (م 1409ق)، كتاب البيع، قم، موسسه اسماعيليان، 1410ق.
18. بروجردى، سيد على اصغر (م 1313ق)، طرائف المقال فى معرفة طبقات الرجال، تحقيق سيد مهدى رجايى، قم، مكتبة آية الله العظمى مرعشى، 1410ق.
19. بلاذرى، احمد بن يحيى (م 279ق)، انساب الاشراف، تحقيق سهيل زكار، بيروت، دارالفكر، 1417 ق.
20. بياضى، على بن يونس (م 877ق)، الصراط المستقيم الى مسحقى التقديم، تحقيق محمد باقر بهبودى، المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفريه، 1384.
21. تسترى، شيخ اسدالله، كشف القناع عن حجية الاجماع، قم، موسسة آل البيت عليهم السلام لاحياء التراث.
22. تسترى، شيخ محمد تقى، قاموس الرجال، قم، مؤسسة النشر الاسلامى، 1410ق.
23. تفرشى، سيد مصطفى بن حسين (م 1015ق)، نقدالرجال، قم، مؤسسة آل البيت(عليهم السلام)، 1418ق.
24. خوارزمى، موفق بن احمد بن محمد مكى (م 568ق)، المناقب، تحقيق شيخ مالك محمودى، قم، انتشارات جامعه مدرسين، 1411ق.
25. خوانسارى، سيد احمد، جامع المدارك فى شرح المختصر النافع، تحقيق على اكبر غفارى، تهران، مكتبة الصدوق، 1355.
26. دينورى، ابوحنيفه، (م 282ق)، الأخبار الطوال، تحقيق عبد المنعم عامر، مصر، دار احياء الكتب العربيه، 1960م.
27. روحانى، سيد محمد صادق حسينى، فقه الصادق، قم، موسسه دار الكتاب، 1412ق.
28. زيعلى، جمال الدين (م 762ق)، نصب الراية لاحاديث الهداية، تحقيق ايمن صالح شعبانى، قاهره، دار الحديث، 1415 - 1995م.
29. سبزوارى، محمد باقر بن محمد مؤمن (م 1090ق)، كفاية الاحكام، اصفهان، مدرسه صدر.
30. سيد بن طاووس (م 664ق)، الطرائف، قم، انشارات خيام، 1371.
31. سيد خويى (م 1413ق)، مصباح الفقاهة، ]بى جا[، وجدانى، 1371.
32. سيد مرتضى، (م 436ق)، الذريعه الى اصول الشريعه، تحقيق ابوالقاسم گرجى، تهران، دانشگاه تهران، ]بى تا[.
33. سيد خويى، ابوالقاسم (م 1413ق)، معجم رجال الحديث و تفصيل طبقات الرجال، چاپ پنجم، 1413ق.
34. شبسترى، عبدالحسين، الفائق فى رواة و اصحاب الامام الصادق (عليه السلام)، قم، مؤسسة النشر الاسلامى، 1418ق.
35. شهيد اول، محمد بن مكى (م 786ق)، غاية المراد فى شرح نكت الارشاد، تحقيق عباس محمدى و ديگران، قم، دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم، 1418ق.
36. شيخ انصارى، مرتضى (م 1281ق)، المكاسب، تحقيقِ گروهى، قم، موسسه الهادى، 1417ق.
37. شيخ حر عاملى (م 1104ق)، تفصيل وسائل الشيعه، قم، تحقيق و نشر مؤسسه آل البيت(عليهم السلام)لاحياء التراث، 1414ق.
38. شيخ صدوق، محمد بن على (م 381ق)، الخصال، تحقيق على اكبر غفارى، قم، انتشارات جامعه مدرسين، ]بى تا[.
39. شيخ صدوق (م 381ق)، كتاب من لا يحضره الفقيه، تحقيق على اكبر غفارى، قم، انتشارات جامعه مدرسين، 1404ق.
40. شيخ طوسى، محمد بن حسن (م 460ق)، تهذيب الاحكام، تحقيق سيد حسن خرسان، تصحيح شيخ محمد آخوندى، ]بى جا[، دارالكتب الاسلاميه، 1365.
41. شيخ طوسى، محمد بن حسن (م 460ق)، تلخيص الشافى.
42. شيخ طوسى، محمد بن حسن (م 460ق)، المبسوط فى فقه الاماميه، تحقيق، محمد تقى كشفى، تهران، المكتبة المرتضويه، 1387ق.
43. شيخ مفيد، محمّد بن نعمان (م 413ق)، الاختصاص، تحقيق على اكبر غفارى، قم، انتشارات جامعه مدرسين، ]بى تا[.
44. شيخ مفيد، محمّد بن نعمان (م 413ق)، الارشاد فى معرفة على حجج الله على العباد، قم، مؤسسه آل البيت(عليهم السلام)، 1413ق.
45. شيخ طوسى، محمد بن حسن (م 460ق)، الاستبصار فيما اختلف من الاخبار، تحقيق سيد حسن موسوى خرسان، قم، دارالكتب الاسلاميه، 1363.
46. شيخ طوسى، محمد بن حسن (م 460ق)، الفهرست، تحقيق شيخ جواد قيومى، قم، مؤسسة النشر الاسلامى، 1417ق.
47. شيخ طوسى، محمد بن حسن (م 460ق)، رجال الطوسى، تحقيق سيد محمد صادق آل بحرالعلوم، نجف، المطبعة الحيدريه، 1381ق.
48. شيخ طوسى، محمد بن حسن (م 460ق)، اختيار معرفة الرجال (رجال كشى)، تحقيق سيد مهدى رجايى، قم، مؤسسة النشر الاسلامى، 1404ق.
49. شيخ حسن بن زين الدين (م 1011ق)، التحرير الطاووسى، تحقيق فاضل جواهرى، قم، مكتبة آية الله العظمى مرعشى، 1411ق.
50. طبرسى، احمد بن على (م حدود520ق)، الاحتجاج، تحقيق ابراهيم بهادرى و محمد هادى به، قم، دار الاسوه، 1416ق.
51. طبرى، محمد بن جرير بن رستم (شيعى) (م اوائل قرن چهارم هجرى)، دلائل الامامه، تحقيق قسم الدراسات الاسلامية، قم، موسسة البعثه، 1413ق.
52. عاملى، سيد جعفر مرتضى، الصحيح من سيرة النبى الأعظم، قم، دفتر انتشارات اسلامى، 1402ق.
53. علامه امينى، عبدالحسين (م 1392ق)، الغدير فى الكتاب و السنه، بيروت، دار الكتاب العربى، 1379ق.
54. علامه امينى، عبدالحسين (م 1392ق)، الغدير فى الكتاب و السنه; تهران، دار الكتب الاسلاميه، 1366.
55. علامه حلى، حسن بن يوسف (م 726ق)، تذكرة الفقهاء، ]بى جا[، مكتبه الرضوية لاحياء الآثار الجعفريه، ]بى تا[.
56. علامه حلى، حسن بن يوسف (م 726ق)، قواعد الاحكام، قم، تحقيق و نشر مؤسسة النشر الاسلامى، 1413ق.
57. علامه حلى، حسن بن يوسف (م 726ق)، مختلف الشيعه، قم، تحقيق و نشر مؤسسة النشر الاسلامى، 1412ق.
58. علامه حلى، حسن بن يوسف (م 726ق)، منتهى المطلب، مقابله حسن پيشنماز، تبريز، ناشر حاج احمد، 1333.
59. علامه حلى، حسن بن يوسف (م 726ق)، خلاصة الاقوال فى معرفة الرجال، نجف، المطبعة الحيدريه، 1381ق.
60. عياشى، محمد بن مسعود بن عياش سلمى سمرقندى (م 320ق)، كتاب التفسير معروف به تفسير العياشى، تحقيق سيد هاشم رسولى محلاتى، ]بى جا[، المكتبة العلمية الاسلاميه، ]بى تا[.
61. فاضل قطيفى (م حدود950ق)، السراج الوهاج لدفع عجاج قاطعه اللحاج، قم، تحقيق و نشر مؤسسة النشر الاسلامى، 1413ق.
62. فاضل شيبانى، شيخ ماجد بن فلاح (م حدود992ق)، رسالة فى الخراج، قم، مؤسسة النشر الاسلامى، 1413ق.
63. قاضى ابن براج (م 481ق)، المهذب، تحقيق زير نظر آيت الله سبحانى، قم، انتشارات جامعه مدرسين، 1406ق.
64. قاضى ابوحنيفه، محمد بن نعمان تميمى (م 363ق)، شرح الاخبار فى مناقب الائمة الاطهار، قم، مؤسسة النشر الاسلامى، 1414ق.
65. قمى، ميرزا ابوالقاسم (م 1231ق)، جامع الشتات، تحقيق مرتضى رضوى، ]بى جا[، مؤسسه كيهان، 1413ق.
66. كلباسى، ابوالهدى بن محمد (م 1356ق)، سماء المقال فى علم الرجال، تحقيق سيد محمد حسينى قزوينى، قم، مؤسسه ولى عصر(عج)، للدراسات الاسلاميه، 1419ق.
67. كلينى، محمد بن يعقوب (م 329ق)، الكافى، تحقيق شيخ محمد آخوندى، تهران، دار الكتب الاسلاميه، 1350.
68. كوفى، ابى القاسم، على بن احمد (م 352ق)، الاستغاثة فى بدع الثلاثه، ]بى جا، بى تا[.
69. مامقانى، عبدالله بن محمد حسن (م 1351ق)، تنقيح المقال فى علم الرجال، قم، افست از چاپ نجف، مطبعة المرتضويه، 1352ق.
70. متقى هندى (م 975ق)، كنز العمال، تحقيق شيخ بكرى حيانى ، شيخ صفوة السقا، بيروت، مؤسسة الرساله، ]بى تا[.
71. مجلسى، محمد باقر (م 1110ق)، بحار الانوار الجامعة لدُرَر أخبار الائمة الاطهار عليهم السلام، بيروت، مؤسسة الوفاء، 1403ق.
72. محب الدين طبرى، احمد بن عبدالله (م 694ق)، ذخائرالعقبى فى مناقب ذوى القربى، قاهره، مكتبة القدسى، 1356ق.
73. محب الدين طبرى، احمد بن عبدالله (م 694ق)، رياض النَضِرة فى مناقب العشرة المبشرين بالجنه، بيروت، دارالندوه، ]بى تا[.
74. محقق اردبيلى (م 993ق)، رسالتان فى الخراج، قم، تحقيق و نشر جامعه مدرسين، 1413ق.
75. محقق اردبيلى (م 993ق)، مجمع الفائدة والبرهان، تحقيق اشتهاردى و عراقى و يزدى، قم، انتشارات جامعه مدرسين، 1403ق.
76. محقق بحرانى (م 1186ق)، الحدائق الناضره، تحقيق محمد تقى ايروانى، قم، جماعة المدرسين.
77. محقق حلى، (م 676ق)، المعتبر فى شرح المختصر، تحقيقِ گروهى زير نظر آيت الله مكارم شيرازى، قم، مؤسسه سيدالشهداء(عليه السلام)، 1364.
78. محقق حلى، (م 676ق)، شرايع الاسلام فى مسائل الحلال والحرام، تحقيق سيد صادق شيرازى، تهران، انتشارات استقلال، 1409ق.
79. محقق كركى، على (م940ق)، الخراجيات، قم، تحقيق و نشر مؤسسة النشر الاسلامى، 1413ق.
80. محقق كركى، على (م940ق)، رسائل الكركى، تحقيق محمد حسون، قم، انتشارات جامعه مدرسين، 1412ق.
81. محقق نراقى ( 1245ق)، مستند الشيعه، مشهد، تحقيق و نشر مؤسسه آل البيت(عليهم السلام) لاحياء التراث، 1415ق.
82. مناوى، محمد عبد الرؤوف (م 1331ق)، فيض القدير شرح الجامع الصغير، تحقيق احمد عبد السلام، بيروت، دار الكتب العلميه، 1415ق.
83. نجاشى، احمد بن على (م 450ق)، فهرست اسماء مصنفى الشيعه (رجال نجاشى)، تحقيق سيد موسى شبيرى زنجانى، قم، مؤسسة النشر الاسلامى، 1416ق.
84. نجفى، محمد حسن (م 1266ق)، جواهر الكلام، تحقيق شيخ عباس قوچانى، ]بى جا[، دارالكتب الاسلاميه - آخوندى، 1367.

پي‌نوشتها:

1. كارشناسى ارشد تاريخ.
2. محقق كركى، خراجيات و قاطعة اللجاج فى تحقيق حل الخراج، ص 40 - 45.
3. فقها نه تنها اذن براى فتوحات را شرط دانسته اند، بلكه برخى، مبارزه كردن با كفار را نيز بدون اذن امام، حرام و برخى ديگر، مكروه دانسته اند. ر.ك: علامه حلى، منتهى المطلب، ج2، ص914 و همو، مختلف الشيعه، ج 4، ص 395.
4. محقق حلى، المعتبر، ج 2، ص 636 و علامه حلى، قواعد الاحكام، ج 2، ص 29.
5. روحانى، فقه الصادق، ج 13، ص 150.
6. شيخ صدوق، من لايحضره الفقيه، ج 2، ص 53; همو، تهذيب الاحكام، ج4، ص 118 و شيخ حر عاملى، وسائل الشيعه، ج 15، ص 154 و ج 11 ص 117.
7- علامه حلى، منتهى المطلب، ج 2، ص 973; محقق كركى، الخراجيات، ص 67; محقق اردبيلى، مجمع الفائده، ج 7، ص 518 و ج 8، ص 98; فاضل شيبانى، رسالة فى الخراج، ص 10; سبزوارى، كفاية الاحكام، ص 79; محقق بحرانى، الحدائق الناضره، ج 18، ص 308; محقق نراقى، مستند الشيعه، ج 14، ص 212 و شيخ مرتضى انصارى، كتاب المكاسب، ج 2، ص 245.
8. محقق اردبيلى، مجمع الفائده، ج 8، ص 98.
9. شيخ صدوق، الخصال، ص 374 و شيخ مفيد، الاختصاص، ص 173.
10. سيد خويى، مصباح الفقاهه، ج 1، ص 548.
11. محقق بحرانى، همان، ج 18، ص 307.
12. شيخ انصارى، همان، ج 2، ص 244 و اصفهانى، حاشية المكاسب، ج 3، ص 44.
13. آل بحر العلوم، بلغة الفقيه، ج 1، ص 228-229.
14. نهج البلاغه، خطبه 146; ابوحنيفه دينورى، الاخبار الطوال، ص 134.
15. اصفهانى، همان، ج 3، ص 44; سيد خويى، مصباح الفقاهه، ج 1، ص 841 و روحانى، همان، ج 15، ص 93.
16. شيخ انصارى، همان، ج 2، ص 245.
17. از جمله، خطبه آن حضرت كه در نهج البلاغه است و پيش از اين بدان اشاره رفت.
18. امام خمينى، كتاب البيع، ج 3، ص 65.
19. شيخ انصارى، همان، ج 2، ص 246 و سيد محمد آل بحرالعلوم، ج 1، ص 229.
20. «حسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن محمد الحلبى، قال: سئل ابوعبدالله 2 عن السواد...»، (شيخ طوسى، الاستبصار، ج 3، ص 109 و همو، تهذيب الأحكام، ج 7، ص 174).
21. ر.ك: فهرست شيخ طوسى، ص 112، رجال شيخ طوسى، ص 372، 399 و 412; رجال نجاشى، ص 58 - 60; اردبيلى، جامع الرواه، ج 1، ص 241; بروجردى، طرائف المقال، ج 1، ص 299; سيد خويى، معجم رجال الحديث، ج 6، ص 266 ـ 291; اختيار معرفة الرجال، ج 2، ص 792 ـ 793 و 822 و تاريخ آل زرارة، ج 2، ص 67.
22. «حسين بن سعيد، عن الحسن بن محبوب بن خالد بن جرير عن ابى الربيع الشامى عن ابى عبدالله(عليه السلام)قال: لاتشتر من ارض السواد شيئاً»، (شيخ طوسى، الأستبصار، ج 3، ص 109 و همو، تهذيب الاحكام، ج 7، ص 174.
23. رجال طوسى، 347، 372 و 334; همو، فهرست طوسى، ص 96; همو، اختيار معرفة الرجال، ج 1، ص 224 ـ 225; خلاصة الاقوال، ص 97 ـ 98; رجال ابن داود حلى، ص 77; تحرير الطاووسى، ص 131 ـ 132; سيد خويى، معجم رجال الحديث، ج 3، ص 20 ـ 21 و ج 6، ص 96 ـ 114; رجال نجاشى، 149; شيخ طوسى، اختيار معرفة الرجال، ج 1، ص 224 - 225 و ج 2، ص 636، 831 و 851; رجال طوسى، ص 197 و 201; تحرير الطاووسى، ص 184; خلاصة الأقوال، ص 136; محقق اردبيلى، جامع الرواه، ج 1، ص 290; نقد الرجال تفرشى، ج 2، ص 181; سيد خويى، معجم رجال الحديث، ج 8، ص 17 و 19; رجال نجاشى، ص 153، رجال طوسى، ص 9، 120 و 339; غاية المراد فى شرح نكت الارشاد، ص 87، مسأله بيع الثمره، ج 2، ص 41; رجال ابن داود حلى، ص 88 و 217; سيد خويى، معجم رجال الحديث، ج 1، ص 55 و ج 8، ص 74 ـ 76; بروجردى، طرائف المقال ، ج 2، ص 18 و 349 و كلباسى، سماء المقال ، ج 1، ص 156.
24. «محمد بن حسن الصفار عن ايوب بن نوح عن صفوان بن يحيى قال: حدثنى ابوبردة بن رجاء قال: قلت لأبى عبدالله (عليه السلام) كيف ترى فى شراء ارض الخراج؟ قال: و من يبيع ذلك و هى ارض المسلمين؟...» (شيخ طوسى، الاستبصار، ج 3، ص 109 و همو، تهذيب الأحكام، ج 7، ص 184).
25. خوانسارى، جامع المدارك، ج 5، ص 12; نجفى، جواهر الكلام، ج 19، ص 142; رجال نجاشى، ص 102; فهرست طوسى، ص 56; رجال طوسى، ص 368، 398 و 410; خلاصة الاقوال، ص 59; محقق اردبيلى، جامع الرواة، ج 1، ص 112، رجال طوسى، ص 159; تفرشى، نقد الرجال، ج 1، ص 267; بروجردى، طرائف المقال، ج 1، ص 413; محقق اردبيلى، جامع الرواة، ج 2، ص 368; سيد خويى، معجم رجال الحديث، ج 22، ص 46 - 47 و اصحاب الامام الصادق(عليه السلام)، ج 1، ص 220.
26. روحانى، همان، ج 13، ص 146-152.
27. شيخ طوسى، المبسوط، ج 2، ص 33 - 34; محقق بحرانى، همان ، ج 18، ص 306 - 307.
28. اين روايت در تهذيب الاحكام شيخ طوسى ج 4، ص 135به صورت مرسل از امام صادق (عليه السلام) روايت شده و پس از آن در كتاب هاى ديگر محدثان و فقهاى شيعه راه يافته است، از جمله ابن ابى جمهور احسائى، عوالى اللئالى، ج 3، ص 131 و نيز شيخ حر عاملى، وسائل الشيعه، ج 6، ص 369 و ج 9، ص 529. ارسال اين روايت را با شهرت آن نزد فقهاى شيعه جبران شده است.
29. شيخ طوسى، المبسوط، ج 2، ص 34.
30. المهذب، ج 1، ص 182 و 187.
31. الوسيلة الى نيل الفضيلة، ص 132 - 133 و 202.
32. غنية النزوع، ص 199 - 205.
33. كتاب السرائر، ج 2، ص 4.
34. شرايع، ج 1، ص 245-246 و ج 4، ص 791.
35. المعتبر، ج 2، ص 635.
36. تذكرة الفقهاء، ج 1، ص 428 و ج 9، ص 190.
37. محقق كركى، الخراجيات، ص 67 - 68.
38. شيخ ابراهيم فاضل قطيفى، السراج الوهاج، ص 81 - 82.
39. محقق اردبيلى، رسالتان فى الخراج، ص 26. وى اين مطالب را از نقض خراجيه شيخ ابراهيم قطيفى از سيد عميدالدين در شرح النافع نقل كرده است.
40. محقق بحرانى، همان، ج 18، ص 307.
41. همان، ج 18، ص 308 - 309.
42. اصفهانى، همان، ج 3، ص 44.
43. به طورى كه در كيفيت تقسيم غنايم در جنگ جمل به امام گفتند: «اعطنا سنّة العمرين» (ر.ك: كلينى، الكافى، ج 8، ص 59; ابوحنيفه دينورى، همان، ص 207; بلاذرى، انساب الاشراف، ج 2، ص 370; ابن ابى الحديد، شرح نهج البلاغه، ج 1، ص 269; ابن اثير، الكامل فى التاريخ، ج 3، ص 343; هم چنين وقتى امام دستور منع نماز تراويح را به صورت جماعت صادر كرد، تعداد بسيارى از كوفيان كه در مسجد جمع شده بودند، فرياد «وا عمراه» سر دادند. (ر.ك: كلينى، همان، ج 3، ص 63; ابوالصلاح حلبى، تقريب المعارف، ص 347; ابن ابى الحديد، همان، ج 1، ص 269 و ج 2، ص 283; بياضى، الصراط المستقيم، ج 3، ص 26; شيخ طوسى، تلخيص الشافى، ج 4، ص 58. حتى امام مى خواست از ديگر سنت هاى دوران خلفاى پيشين نيز منع كند، ولى چون مردم ظرفيت آن را نداشتند و براى اين كه تمام آنان از دور امام پراكنده نشوند، اقدامى نكرد. (ر.ك: كلينى، همان، ج 8، ص 59 ـ 63). اين موضوع تا بدان جا بود كه امام نتوانست برخى از كارگزاران دوران عمر را عزل كند. به طور مثال، شريح قاضى را به دليل مخالفت مردم و به دليل اين كه از طرف عمر منصوب شده بود، عزل نكرد و مردم به صراحت به امام گفتند كه ما تنها به اين شرط با تو بيعت كرده ايم كه چيزى را كه ابوبكر و عمر مقرر كرده اند تغيير ندهى. (ر.ك: شيخ اسدالله تسترى، كشف القناع، ص 64; مامقانى، تنقيح المقال، ج 2، ص 83; تسترى، قاموس الرجال، ج 5، ص 67 و سيد جعفر مرتضى عاملى، الصحيح من سيرة النبى الاعظم، ج 2، ص 149).
44. شيخ حر عاملى، همان، ج 11، ص 116 و ج 15، ص 153.
45. ميرزاى قمى، جامع الشتات، ج 2، ص 124 - 128.
46. همان، ج 2، ص 128.
47. رسائل الكركى، ج 3، ص 109.
48. شيخ انصارى، همان، ج 2، ص 246.
49. محقق بحرانى، همان، ج 18، ص 309.
50. اصفهانى، همان، ج 3، ص 44.
51. همان.
52. سيد خويى، مصباح الفقاهه، ج 1، ص 842.
53. شيخ انصارى، همان، ج 2، ص 246.
54. اصفهانى، همان، ج 3، ص 44. براى تأييد سخن ايشان مناسب است كه به نامه امام سجاد(عليه السلام) به ابن شهاب زهرى نگاهى داشته باشيم.
55. الخراجيات، ص 68.
56. مستند الشيعه، ج 14، ص 220.
57. جواهر الكلام، ج 21، ص 161.
58. بلغة الفقيه، ج 1، ص 229.
59. علامه حلى، منتهى المطلب، ج 2، ص 937 و همو، تذكرة الفقهاء، ج 1، ص 428.
60. بلاذرى، همان، ج 2، ص 27.
61. نجفى، همان، ج 21، ص 161.
62- خاستگاه اين بحث، تاريخى است و به طور گسترده مطرح است و مجال ديگر مى طلبد.
63. امام خمينى(قدس سره)، همان، ج 3، ص 72.
64. سيد خويى، مصباح الفقاهه، ج 1، ص 458 - 549 و ج 2، ص 824.
65. همان، ج 1، ص 548.
66. همان، ج 1، ص 548 و 841.
67. بلاذرى، همان، ص 100; احمد بن حنبل، فضائل الصحابه، حديث 1100; قاضى نعمان، شرح الاخبار، ج 2، ص 317; شيخ مفيد، الارشاد، ج 1، ص 204; خوارزمى، مناقب، ص 97; ابن بطريق، العمده، ص 257; سيد بن طاووس، الطرائف، ص 473; طبرسى، الاحتجاج، ج 1، ص 285; بياضى، الصراط المستقيم، ج 1، ص 155.
68. محب الدين طبرى، الرياض النضره، ج 2، ص 194; علامه امينى، الغدير، ج 3، ص 98.
69. قاضى ابوحنيفه، شرح الاخبار، ج 2، ص 317.
70. ابن قتيبه، تأويل مختلف الحديث، ص 152 و قاضى ابوحنيفه، همان، ج 2، ص 565.
71. زيعلى، نصب الرايه، ج 3، ص 116.
72. طبرى، دلائل الامامه، ص 21-22.
73. قاضى ابوحنيفه، همان، ج 2، ص 316; خوارزمى، همان، ص 101; محب الدين طبرى، ذخائر العقبى، ص 82; ابن شهرآشوب، مناقب آل ابى طالب، ج 1، ص 311 و مناوى، فيض القدير، ج 4، ص 470.
74. سيد بن طاووس، طرائف، ص 255.
75. طبرسى، همان، ج 1، ص 285.
76. همان.
77. متقى هندى، كنزالعمال، ج 5، ص 832; مجلسى، بحار الانوار، ج 30، ص 679 و علامه امينى، همان، ج 6، ص 327.
78. مجلسى، بحار الانوار، ج 14، ص 411 و ج 307، ص 115و علامه امينى، همان، ج 6، ص 148.
79. قاضى ابوحنيفه، همان، ج 2،ص 316.
80. ابن قتيبه، همان، ص 152; كلينى، همان، ج 7، ص 424; عياشى، تفسير عياشى، ج 1، ص 75; كوفى، الاستغاثه، ج 2، ص 42; شيخ صدوق، من لايحضره الفقيه، ج 4، ص 36; قاضى ابوحنيفه، همان، ج 2، ص 319; شيخ مفيد، الاختصاص، ص 111 و 149; سيد مرتضى، الذريعة الى اصول الشيعه، ج 2، ص 766; خوارزمى، همان، ج 7، ص 81; ابن ابى الحديد، همان، ج 1، ص 18. علامه امينى منابعى از اهل سنت كه اين اقرار عمر را روايت كرده اند نام برده است (ر.ك: الغدير، ج 6، ص 94).
81. كتاب المكاسب، ج 2، ص 247.
82. ر.ك: علامه حلى، منتهى المطلب، ج 2، ص 906.