مؤلفه‌های حقوق عمومی و فرایند قانونگذاری

از منظر آخوند خراسانی (رحمةالله علیه)

مقدمه

در هر جامعه‌ای حوزه مباحث حقوق عمومی که به موضوعات کلان حکومتی، نهادها و ساختارها به لحاظ ماهیت و شکل و روابط آنها می‌پردازد، از جمله اموری است که باید با دقت و به شکل کاملاً بومی بررسی و اجرا شود. لذا گام اول در این وادی شناسایی مؤلفه‌های تأثیرگذار است. نگاهی اجمالی به تاریخ کشور ما نشان می‌دهد که یکی از مهمترین این عوامل، عامل دینداری و معرفت دینی جامعه به طور کلی و دستگاه مرجعیت و روحانیت به طور خاص بوده است که همواره نقش ممتاز در مسائل کشور ما داشته و دارند، به گونه‌ای که تحولات بزرگ و اتفاقات تأثیرگذار هیچ گاه از نقش‌آفرینی آنها خالی نبوده. انقلاب مشروطه نیز به عنوان نقطه عطفی در تاریخ سیاسی - اجتماعی و حتی معرفتی کشور ما از این امر مستثنا نیست. به ویژه آنکه در کشور ما تشکیل نهادهای نوین حکومتی، مفاهیم حقوق عمومی، فرایند قانونگذاری و اصولاً نسبت دین و قانون به سبک جدید به این زمان باز می‌گردد و «علما و مراجع، هم به لحاظ مباحث سیاسی و اجتماعی و هم به لحاظ مربوط بودن این حوزه به امور شرعی و احکام اسلامی، از خود حساسیت خاص نشان داده و نظرات مهمی ابراز نموده‌اند.» (اکبر ثبوت، فقیه جمهوری خواه www.shahrvandemrouz.com)
در این میان مرحوم صاحب کفایه، ملا محمد کاظم خراسانی معروف به آخوند خراسانی نقشی بی‌بدیل را از نجف اشرف داشته‌اند. شایسته است با توجه به مقام شامخ علمی و سیاسی ایشان، به گونه‌ای خاص به نظراتشان در این حوزه پرداخته شود. در این نوشتار سعی بر آن است که بعد از ذکر مقدماتی دیدگاه‌های ایشان در مسائل مربوط به حقوق عمومی، قانون و قلمرو قانونگذاری مورد بررسی قرار گیرد.
لذا در این نوشتار ابتدا اشاره‌ای به مقام شامخ علمی و اخلاقی ایشان می‌گردد. سپس به مشروطه و نقش بی‌بدیل آخوند خراسانی در شکل‌گیری و استقرار آن به لحاظ سیاسی، مذهبی و اجتماعی اشاراتی می‌رود. آنگاه به مکتب سیاسی آخوند و نظراتشان در حوزه حقوق عمومی می‌پردازیم. در نهایت نیز نظرات ایشان در باب مجلس قانونگذاری، نوع عملکرد مجلس در تصویب قوانین و نظارت بر آنها، قلمرو موضوعات و حدود ورود متقابل احکام دین و علما از طرفی و مجلس و قوانین عرفی در تصویب قوانین، مورد بررسی قرار می‌گیرد.

آخوند خراسانی و نهضت مشروطه

دوره‌ای که مرحوم آخوند خراسانی در آن واقع شدند، یکی از ادوار بسیار مهم و سرنوشت‌ساز در تاریخ سیاسی و اجتماعی کشور ما محسوب می‌شود. مشروطیت نه تنها نقطه عطفی در تحرکات اجتماعی و تحولات گسترده در امور ساختاری و سیستم حکومتی سنتی ما محسوب می‌شود، بلکه نقطه عطفی هم در سیره و عملکرد نخبگان کشور اعم از دانشمندان، سیاستمداران و به ویژه علما تلقی می‌گردد. در این میان جایگاه آخوند خراسانی بسیار ویژه است.

1. مقام علمی و اجتهاد آخوند خراسانی

بحث و بررسی پیرامون شخصیت‌های بزرگ و اقوال و اعمال آنها باید با ویژگی جامعیت متناسب با بزرگی آنها همراه باشد تا بدین وسیله بتوان حق مطلب را أدا نمود. در موضوع این نوشتار که بررسی آراء و نظرات شخصیت ممتاز و عالمی بزرگوار و فاضل چون آخوند خراسانی (رحمه‌ا... علیه) در مورد قانون و به ویژه مجلس قانونگذاری در عصر مشروطه است، این امر لزوم بیشتری می‌یابد. (هر چند این ویژگی قابل تعمیم به اکثر این گونه نوشته‌ها در مورد اغلب علماء می‌باشد) چرا که محور اصلی ما در این جا به نوعی آشنایی با نظرات و اقدامات آخوند خراسانی در عرصه سیاست و نظرات او حول مشروطه و قانونگذاری و مجلس قانونگذاری است. حال آنکه شهرت عمده مرحوم آخوند خراسانی به دلیل علم و فضل او و تألیف کتب ماندگار علمی همچون کفایه الاصول و مرجعیت دینی ایشان است. لذا لازم است از افراط و تفریط بپرهیزیم و با اشاره به مقام ممتاز علمی و فقهی و مرجعیت ایشان نه تنها از این جنبه ایشان غافل نشویم بلکه با عنایت به این مقام، به بزرگی مجاهدت و استحکام نظرات و اهمیت اعمال ایشان در امور سیاسی - اجتماعی نیز هر چه بیشتر پی ببریم. در باب مقام علمی و اجتهاد مرحوم آخوند باید گفت:
مرحوم آخوند خراسانی از بزرگان حوزه علمیه نجف بوده‌اند. مدرسی کامل و صاحب آثاری برجسته به ویژه در فقه و اصول فقه. بی‌گمان به گفته خودشان پارسایی و فضل اساتید ایشان نقش به سزایی در تکامل روحی و علمی ایشان داشته است. سر دسته آن بزرگان شیخ مرتضی انصاری است. دیگر استاد آخوند، حاج سید علی شوشتری است که از چهره‌های درخشان قرن سیزدهم هجری به شمار می‌آید. «در میان استادان آخوند، نام میرزای شیرازی درخشش خاصی دارد. فتوای میرزای شیرازی در سال 1306 هجری مبنی بر تحریم استعمال تنباکو مشهور خاص و عام است. به طوری که مرحوم آخوند از عقاید سیاسی و عملکرد این استاد خود در زمینه‌های سیاسی و اجتماعی بسیار متأثر بوده است» (حائری، 1381:117) به طور کلی پیروزی این نهضت به دست مرجعیت شیعه، صرف نظر از اهداف مقطعی خود و نیز شکستن اسطوره ظل‌اللهی سلطنت و روحیه مشیت‌پذیری مردم، انعکاس مثبتی بر حوزه علمیه شیعه داشته، نیروی تازه‌ای به بزرگان دین بخشید و پایگاه اجتماعی و سیاسی آنان را برتری داد. «نهضت تنباکو از نظر طلاب حوزه علمیه، مسأله‌ای عمیق‌تر از برخورد فقیه با پادشاه بود زیرا موجب می‌شد نقش حوزه علمیه و عالمان در حوادث جهان و تحولات آن، به ویژه در ایران، گسترش یابد. نهضت تنباکو، انگیزه نیرومندی برای این گروه بود تا جهان خارج از حوزه علمیه را که با سرعت در حال دگرگونی بود، بهتر بشناسند» (ستاد بزرگداشت آیت‌الله العظمی آقا سید محمد کاظم یزدی (صاحب عروه، 1384 :35)
یکی از جنبه‌های شهرت ایشان مجالس درسشان است. مجلس درس آخوند در نجف متجاوز از ششصد شاگرد داشته است. در امتیاز و برتری درس ایشان نسبت به معاصرین مشهورشان باید گفت علت این رجحان این بود که آخوند مختصر و موجز و در عین حال متقن و روشن تدریس می‌کرد. او زوائد علم اصول را حذف کرد و با آوردن نظرات و آراء تازه و مطرح ساختن افکار بلند فلسفی و با گستردگی فکری و در عین حال رعایت ایجاز، این علم را تدریس کرد. مورخان معتقدند که از صدر اسلام تا کنون مدرسی به عظمت آخوند ظهور نکرده است.

2. مشروطه و نقش علما در شکل‌گیری آن

نهضت مشروطه، جامعه ایران را وارد دوره جدید حیات خود کرد. این رویداد مهم سده اخیر که دخالت مردم در نظام سیاسی کشور را باعث شد، ثمره زمینه‌های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و... ایران بود. «اما این زمینه‌ها به تنهایی نمی‌توانست نهضتی آن چنان را ایجاد کند و به عوامل برانگیزاننده نیاز داشت. مهمتر از آن، انسان‌هایی که بتوانند از این علل محرکه، بهره کافی برده، قیامی را برپا دارند که زمینه ساز رفع آن نابسامانی‌ها باشد. این افراد به طور طبیعی باید مورد اعتماد مردم بوده، اندیشه‌های آنان، جزو باورها و اعتقادات جامعه ایرانی باشد. یگانه گروه واجد این ویژگی در آن عصر، رهبران و زعمای شیعه بودند.» (آبادیان، 1374:57).
در این میان تأثیر و تأثر علمای دین و مسائل نهضت مشروطه تعاملی دوسویه است. از طرفی مشروطه و تحولات و اتفاقات و الزامات آن به راستی دوره جدیدی از حضور و نقش آفرینی علما و به طور کلی نظام معرفت دینی و حوزه‌های علمیه را در عصر معاصر در پی داشت و از طرف دیگر حضور و نقش فعال و گسترده علما در جهت‌دهی و محتوا بخشی و استفاده بهتر از این جریان در جهت مصلحت اسلام و مسلمین دارای نقشی بدیل بوده است. ویژگی منحصر به فرد در حیطه روش‌شناسی معرفتی نسبت دین و قانون، بروز نقش علما و دستگاه دین به صورت "نظام‌مند و کارآمد" در اداره امور جامعه، رودررویی مستقیم و بروز افکار دینی و سیاسی روحانیت تشیع در وقایع دوران جدید است. هر چند نوع جدید حضور و نظرات جدید علما در این دوره فی نفسه امری نو و جدید نبود اما قالب آن جدید بود و این ناشی از مکانیزم و پویایی درونی تشیع است. به هر حال برای آشنایی با قسمتی از این اتفاق بدیع و مسأله نو ظهور اجتماعی - دینی یعنی مؤلفه‌های حقوقی حکومت، قانونگذاری و تشکیل مجلس شورا در کشور اسلامی ایران لازم است ابتدا آشنایی اجمالی با مشروطه و اوضاع سیاسی آن دوره و تا حدی نقش علما در آن، پیدا کنیم تا بهتر به علل ورود آخوند خراسانی به این عرصه و زمینه‌ها و آثار آن پی ببریم.
«کلمه مشروطه از ابتدای ورود به فرهنگ سیاسی اجتماعی ایران تعریف دقیق و مشخصی نداشت. در یک نمای کلی برای درک نهضت مشروطیت ایران، لازم است در ابتدا اوضاع سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی ایران را قبل از آغاز انقلاب مشروطه مطالعه و ریشه‌های بحران را جستجو کنیم، نقش روشنفکران و بازاریان، انحطاط دستگاه دولتی و ستم پادشاهان خودکامه قاجار را مورد بررسی قرار دهیم، سیاست دولت‌های روس و انگلیس و فعالیت‌های نهان و آشکار آنان را در ایران به خوبی بسنجیم تا آنگاه بتوانیم آگاهانه حق مطلب را ادا کنیم.» (کرمانی، 1362:195)
بررسی همه این زمینه‌ها در این نوشتار ممکن نیست اما می‌توان گفت که تصور کلی از مشروطه مبنی بر بهبود وضعیت مردم و محدود شدن قدرت حاکمین مبتنی بر الگوهای رایج جهانی آن دوران بود. در اهمیت این نهضت در نگاه سیاسی و امور عمومی جامعه آن روز ایران می‌توان به این امر اشاره کرد که: «مشروطیت این عقیده دور از حقیقت را که پادشاه ظل‌الله و برگزیده خدا است و ریشه هزاران سال بندگی و بدبختی بشر بوده را از میان برداشت. و عملاً نشان داد که پادشاه نیز در بهترین حالت آن، نماینده ملت و منتخب جامعه است و چون کردارش برخلاف مصالح مردم باشد می‌توان او را از مقام خود ساقط کرد» (کفایی، 1359:117) همین حقیقت پیش گفته اگرچه اکنون ممکن است امری بدیهی به نظر آید اما انقلابی مهم در ساختار معرفت سیاسی و اجتماعی ایرانیان در آن عصر محسوب می‌شود که سرآغاز حیات جدید و زمینه ساز تحولات بعدی این کشور است. شاید رمز حمایت نخبگان و علمای دینی از اصل حرکت مشروطه (نه لزوماً تمام اتفاقات و جزئیات آن) نیز دست‌یابی به همین تحول فکری و فرهنگی بود که با مشروطه زمینه آن فراهم شد. «به هر حال انقلاب مشروطه ایران بزرگترین واقعه تاریخی زمان خود بود زیرا توده مردم و عامه محروم که از ستم و انحطاط و فساد رژیم حاکم به جان آمده بودند به رهبری مراجع دینی خود قیام کردند تا آن را سرنگون سازند. حال در این میان چه در مرحله شکل‌گیری و آغاز حرکت و چه در مسیر حرکت و تحولات آن، روحانیت به ویژه مراجع بزرگ نقش بسیار برجسته‌ای داشتند.» (ذبیح‌زاده، مجله معرفت شماره 55:82) از سه جهت این نقش بسیار پر رنگ و تأثیرگذار شد:
اول: انگیزه علما در جهت رسیدگی به اوضاع زندگی فردی و اجتماعی مردم مسلمان و تلاش در جهت تعالی آن که همواره وجهه همت روحانیت و علمای بزرگ بوده است و در این دوره به این شکل زمینه بروز یافته است.
دوم: پایگاه و جایگاه روحانیت در میان توده مردم مسلمان ایران که همواره دین و روحانیت به عنوان عامل تأثیرگذار و محوری در عقاید و حرکات این مردم در عمیق‌ترین سطوح درونی و اجتماعی آنها مطرح بوده و غیر قابل انکار است.
سوم: حساسیت علما نسبت به برخی مسائل جدید مطرح شده در جریان انقلاب مشروطه و تحولات آن، به ویژه مشروعیت نهادهای نوظهور حکومتی و قانونی از جمله مجلس شورا جهت قانونگذاری و اصل موضوع جایگاه قانون و قانونگذاری در اسلام.
به هر حال عملکرد علما و دستگاه روحانیت و سایر عوامل تأثیرگذار مثل نخبگان و توده مردم و زمینه‌های دیگر اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و ... همگی باعث بروز انقلاب مشروطیت در ایران گشت. انقلابی که هنوز هم پس از گذشت صد و اندی سال در مورد ماهیت آن بحث‌های زیادی مطرح می‌گردد. برخی به خاطر نقش خاص علما آنرا اصولاً انقلابی از ناحیه علما و خواست آنها خوانده‌اند، برخی آن را نتیجه نمو جریان روشنفکری می‌دانند و برخی حتی آن را دسیسه جدید و سیاست استعمار انگلیس و... می‌خوانند. به هر حال آنچه در این قسمت مد نظر است نقش علما در این جریان بوده و توجه بیشتر به مسائلی است که در جریان انقلاب مشروطیت به وجود آمد و یا از نتایج آن به طور عینی در کشور ما ظهور کرد، که تغییرات گسترده در نگاه معرفتی و فرهنگی مردم و نخبگان به حکومت و ساختارهای آن از مهم‌ترین آنها است.

3. آخوند خراسانی، حمایت از مشروطه و مجلس شورای ملی

نقش علما در شکل‌گیری و یا به بیان دقیق‌تر در حمایت و تا حدی جهت‌دهی به مشروطه به هیچ وجه قابل انکار نیست. کما اینکه حتی مخالفان سرسخت روحانیت و نویسندگان وابسته و حتی سفرای بیگانه نیز به آن اذعان داشته‌اند.
در این میان دو دسته از علما دارای نقش برجسته‌ای بودند. علمای ایران یا تهران از طرفی و علمای نجف از سوی دیگر. در مطالعه اوضاع زمان مشروطه و تاریخ دقیق آن به روشنی مشخص می‌شود که هر چند مشوق و محرک عمده مشروطه خواهان در ایران مرحوم بهبهانی و محرم طباطبایی بودند ولی اگر فتوای علمای نجف مبنی بر لزوم انعقاد مجلس شورای ملی و حکومت قانون در مملکت نبود مشروطیت ایران هرگز به ثمر نمی‌رسید و فرمان آن امضا نمی‌شد. حتی کسروی در کتاب «تاریخ مشروطه ایران» به این امر معترف است: «در آن روزها انبوه مردم ایران به ویژه در شهرها پیروی از کیش می‌داشتند. چون ملایان در تبریز و دیگر شهرها به دشمنی با مشروطه برخاسته بودند و مشروطه‌خواهان را بیرون از دین یا بابی می‌نامیدند اگر این فتواهای علمای نجف نبود کمتر کسی به یاری مشروطه می‌پرداخت. همان مجاهدین تبریز بیشترشان پیروی از دین می‌داشتند و دستاویز ایشان در آن کوشش و جان فشانی این فتواهای علمای نجف می‌بود. همان ستارخان بارها این را بر زبان می‌آورد که من حکم علمای نجف را اجرا می‌کنم.» (کسروی، 1370:342) در این زمینه گزارش "سرپرستی سایکس" سفیر انگلستان در دربار شاه بسیار جالب است: «شاید حمایت و پشتیبانی علمای نجف بیش از هر عامل دیگری برای روشن نگاه داشتن آتش مشروطه‌خواهی و جنبش‌های ملی در بیشتر نقاط مؤثر بوده است» (کفایی، 1359:84) و به قول یحیی دولت آبادی، رئیس کل آنها آخوند ملامحمدکاظم خراسانی است.
1- انگیزه آخوند خراسانی در حمایت از مشروطه
حمایت آخوند خراسانی به همراه سایر علمای نجف، عمدتاً از طریق تلگراف و نامه بود که در پاسخ به درخواستهای مبارزان ایرانی و یا عکس‌العمل نسبت به برخی اخبار واصله از اوضاع مشروطه و مجلس شورای ملی به عمل می‌آمد و به طور گسترده در میان سران نهضت، نخبگان، علما و توده مردم مطرح شده و مورد توجه قرار می‌گرفت. به گونه‌ای که در اغلب موارد پایان بخش بسیاری مباحث بوده است. مرحوم آخوند از نجف حتی به شاه نیز پیغام می‌داد و یا او را تهدید می‌کرد. در نامه‌ای که آخوند (رحمه ا... علیه) به یکی از وعاظ طراز اول ایران یعنی آقا شیخ محمد سلطان المحققین نوشته، انگیزه خود را از حمایت نسبت به نهضت مشروطیت ایران چنین بیان داشته: «غرض ما از این همه زحمت، ترفیه حال رعیت و رفع ظلم از آنها و إعانه مظلوم و اجرای احکام الهیه عزإسمه و حفظ وقایه بلاد اسلام از تطاول کفار و امر به معروف و نهی از منکر و غیرها از قوانین اسلامیه نافعه القوم بوده است.» (کفایی، 1359:112) از همین مستندات واضح است که انگیزه آخوند از شرکت در مسائل سیاسی مشروطه و حمایت از آن استفاده از زمینه نسبتاً مساعد پیش آمده جهت رسیدگی به امور مردم مسلمان است و نه هیچ انگیزه دیگر. به عقیده او مشروطیت به نوعی ضروری دین است. «کتاب "الئالی المربوطه فی وجوب المشروطه" شیخ اسماعیل محلاتی، یکی از چند نوشتار مهمی است که از موضع دینی و در دفاع اندیشه مشروطیت نوشته شد. محلاتی از شاگردان حوزه درس آخوند بود. اساس استدلال او این بود که چون مقصود از مشروطیت «تقلیل ظلم و تحدید استیلا است» و تقلیل جور در شریعت اسلام مورد تأکید قرار گرفته و ذیل مقوله امر به معروف و نهی از منکر از آن یاد شده است، پس انکار مشروطیت در واقع انکار «ضروری دین» است. خراسانی نوشته محلاتی را سودمند یافت و بر چکیده نوشته او تقریظی نوشت و در اعلامیه‌های خود بارها بر ضروری دین بودن مشروطیت تأکید کرد.» (جهانشاه‌لو، 1382:86) در واقع آخوند و علمای آزادی خواه نجف می‌دیدند که به علت وفور ظلم و ستم مملکت به سوی نیستی می‌رود و چون به کشور خود علاقه داشتند ناگزیر از چاره‌جویی با استفاده از موقعیت پیش آمده بودند تا اوضاع به نحو مقتضی به سامان برسد و بهترین چاره را در آن شرایط زمانی برقراری رژیم مشروطیت و حکومت عدل و قانون می‌دانستند.
2- فهم آخوند خراسانی از مشروطه و مقابله با استبداد حکومتی
از جمله نقطه عطف‌هایی که مرحوم آخوند در جریان مشروطه به وجود آوردند مقابله با استبداد‌خواهی محمد علی شاه بود که کمر به از بین بردن مشروطه بسته بود. آخوند ابتدا از در نصیحت محمد علیشاه برآمد و توسط نماینده مخصوص خود اندرزنامه ده‌گانه مشهوری را برای محمد علیشاه ارسال داشت اما پس از ناامیدی از اصلاح شاه جوان و تعدی او به عرض و ناموس و اموال مردم و... دفع و خلع او را لازم دیدند و به همراه سایر علمای مبارز نجف تلگراف معروف خود را ارسال داشتند: «به عموم ملت ایران حکم خدا را اعلام می‌داریم: الیوم همت در دفع این سفاک جبار و دفاع از نفوس و اعراض و اموال مسلمین از اهم واجبات و دادن مالیات به گماشتگان او از اعظم محرمات است.» (کفایی، 1359:226) این تلگراف سبب تهییج سرداران و رهبران مشروطه شده، از سوی دیگر روس‌ها به حمایت از شاه برخاستند. لذا در نهایت علمای نجف و در رأس آنها آخوند خراسانی تصمیم گرفتند به ایران بروند و محمد علی شاه و حامیان او را سرکوب کنند. اما در همین أثنا خبر فتح تهران و عزل محمد علی شاه به آخوند می‌رسد و ایشان وقتی می‌بیند که تلگرافشان کارگر افتاده و مقصود حاصل شده قرار عزیمت به تهران را فسخ می‌نمایند.
در تهران نیز علمای مهاجر (مهاجرت کبری) اولین زمینه‌های شکل‌گیری مجلس و اصلاحات دولتی را در خواسته‌های خود مطرح نمودند. عالمان مهاجر در این مرحله، خواست‌های بالاتری را در مقایسه با آنچه در مهاجرت صغرا (تخصن عبدالعظیم) خواسته بودند، مطرح می‌کنند. آنان در نامه‌ای به شاه قاجار، خواستار تشکیل مجلسی می‌شوند، «که اعضای آن مرکب باشد از جمعی از وزرا و امنای بزرگ دولت... و جمعی از تجار محترم که در تجارت و صناعت با اطلاع، و از مصالح دولت و ملت مستحضر و برای مشاورت صالح باشند و چند نفر از علمای عاملین که بی‌غرض و با بصیرت باشند و جمعی از عقلا و فضلا و اشراف و اهل بصیرت و اطلاع... در تحت نظارت... پادشاه اسلام» و وظیفه این مجلس عبارت باشد از نظارت بر تمام ادارات دولتی و... تعیین حدود وظایف و تشخیص دستور و تکالیف تمام دوایر مملکت، اصلاح نواقص داخله و خارجه و مالیه و بلدیه و تعیین حدود احکام و امور،... ومنع ارتکاب منهیات و منکرات الهیه و امر به معروف و واجبات شرعیه... احقاق حقوق ملهوفین و مجازات مخالفین، و اصلاح امور مسلمین بر طبق قانون مقدس اسلام و احکام متقن شرع مطاع که قانون رسمی و سلطنتی مملکت است» (دولت آبادی، 1361:63)
در اینجا لازم است به اتهام عدم فهم مشروطه از ناحیه علما و مراجع که از طرف برخی تاریخ‌نگاران به مجتهدین مشروطه‌خواه و آراء و فعالیت‌های سیاسی آنها وارد می‌شود بپردازیم. وقتی به عبارات آخوند در مورد جایگاه حقوق مردم توجه کنیم عمق درک و فهم ایشان در باب حرکت مردم و ایجاد نهادهای حکومتی، محدودیت قدرت و قانون‌گذاری به خوبی روشن می‌شود «مشروطیت در هر مملکت عبارت از محدود و مشروط بودن ادارات سلطنتی و دوایر دولتی است به عدم تخطی از حدود و قوانین موضوعه بر طبق مذهب رسمی آن مملکت، و طرف مقابل آن استبدادیت دولت است که عبارت از رها و خود سر بودن ادارات سلطنتی و دوایر دولتی و فاعل مایشاء و حاکم مایرد و قاهر بر رقائب و غیر مسئول از هر ارتکاب بودن آنها در مملکت» جان کلام آخوند در مشروطه فهم این است که مشروطه کردن حکومت یعنی محدود کردن قدرت و توزیع قدرت بر طبق قانون. لکن تفاوت قانون موضوعه در کشور اسلامی و کشور غیر اسلامی این است که با صراحت می‌گوید: «قوانین موضوعه در هر کشوری باید نحوه سازگاری با دین مردم آن کشور داشته باشد. چون در ایران اکثریت مسلمان هستند چاره‌ای نیست جز اینکه قوانین موضوعه آن با احکام شریعت نحوه سازگاری داشته باشد» (کفایی، 1359:328) از دیدگاه خراسانی مشروطه در ایران و انگلستان تفاوت مفهومی ندارند. تفاوتی که هست در فرهنگ و عرف این دو کشور است که در قانون تجلی می‌کند. بنابراین مشروطه در نظر آخوند صرفاً نوع و غالبی برای حکومت است که در آن زمان به جهت محدود کردن استبداد که خلاف شرع است، بهتر می‌توانسته به زندگی مسلمین کمک کند و یا برخی مقاصد اسلامی را برآورده سازد و إلا خارج از این دو، مقصد، چنین وسیله‌ای (مشروطیت) لزوم ذاتی و فی نفسه نداشته کما اینکه در نظر ایشان نیز این گونه است.

حقوق عمومی و مکتب سیاسی در دیدگاه آخوند خراسانی

یکی از ویژگی‌های مشروطه و نظام حاصل از آن ظهور مکاتب سیاسی و رویکردهای حقوقی جدید در اداره کشور است. به ویژه مباحث مربوط به حوزه حقوق عمومی و جایگاه دین و حقوق مردم در منظومه نظام حکومتی جدید.

1. مؤلفه‌های حقوق عمومی و مکتب سیاسی

همانطور که می‌دانیم «حقوق عمومی به رابطه میان نهادهای حکومتی با یکدیگر، اعمال قدرت از طرف صاحبان قدرت و حقوق و آزادی‌های مردم می‌پردازد که تاحد زیادی متأثر از فرهنگ و نظام معرفتی جامعه می‌باشد» (قاضی شریعت پناهی، 1373:8) از آنجا که در این عرصه بویژه در دوران مشروطه آراء و اندیشه‌های جدید غربی بسیار نفوذ داشته و از طرفی حضور علما و عقاید فقهی و کلامی آنها نیز دارای نقش محوری بوده است لذا در شناخت این رویارویی یا تعامل نمی‌توان از جایگاه و نقش مراجع نجف به سادگی گذشت. آنان هم در عمل و هم در نظر مهمترین نقش را در پیشبرد مشروطه در این قسمت داشته‌اند و جز با تأیید این مراجع قانون اساسی و متمم آن مشروعیت نمی‌یافت و مجلس شورای ملی یقیناً بدون توسل به آنها کاملاً از بین می‌رفت. در واقع آنها منبع مشروعیت بخش به قدرت حاصل از مشروطه و قدرت ملت بودند. چرا که هر قدرتی بدون تبدیل شدن به اقتدار پایدار نخواهد بود. «اقتدار، قدرتی است که دارای نوعی مشروعیت. در واقع وقتی قدرت جنبه اجتماعی به خود می‌گیرد (قدرت اجتماعی شده) اقتدار حکومت معنا می‌یابد.» (فیاض، 1387، ص 2) منابع مشروعیت بخش اقتدار در یک تقسیم‌بندی کلی چنین است:
«الف: باورها، ارزش‌ها و احکام دین. ب: سنن موروثی بازمانده از گذشته‌های دور با هاله‌ای از احترام و تقدس ج: قانونگذاری بشری» (ماکس‌وبر، 1374، صص 402-403)
به نظر می‌رسد به لحاظ نظری آراء سیاسی خراسانی قابلیت استخراج یک مکتب سیاسی را دارد. «مکتب سیاسی خراسانی محصول نخستین مواجهه‎‌ی فقیهان مدرس نجف با اندیشه تجدید و مردم سالاری است. در این مکتب ظاهراً دو گانگی شریعت و مشروطیت، قانون و حقوق، مردم و تکالیف الهی، سنت و تجدد، در کنار هم پذیرفته می‌شود و استبداد و حکومت مطلقه در تعارض ذاتی با اسلام معرفی می‌شود و اصول مشروطیت به قول آخوند خراسانی اظهر ضروریات اسلامیه در عصر غیبت در حوزه سیاسی شناخته می‌شود.» (کدیور، 1385:84)

1- حکومت و حاکم در عصر غیبت

از اولین نکات قابل توجه مکتب خراسانی در مؤلفه‌های حقوق عمومی و نسبت آن با دین، بحث حکومت و حاکم در عصر غیبت و به تبع مسأله ولایت فقها و حکومت داری آنها در این عصر می‌باشد. برخی نویسندگان در بیان نظرات آخوند اظهار داشته‌اند که در این مکتب ظاهراً ولایت مطلقه مختص ذات ربوبی است و ولایت مطلقه بشری و تصرف معصومان در جان و مال مردم، خارج از احکام متعارف شریعت ممنوع است. ولایت پیامبر و ائمه نیز مقید به احکام شریعت است. لکن به نظر می‌رسد در اینجا تغییر کاملی از نظرات آخوند ارائه نشده چنان که رأی مشهور، ولایت مطلقه پیامبر و ائمه در جان و مال مردم است. نظر امام خمینی نیز در طول همین نظر مشهور فقها می‌باشد و حتی در دروس ولایت فقیه خود این ولایت را به فقیه نیز تسری می‌دهند. «اختیارات فقیه مطلقه است. همان اختیارات حکومتی رسول‌الله (صلی الله علیه و آله و سلم) است و (این توهم که اختیارات حکومتی رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) بیش‌تر از حضرت امیر (علیه السلام) بود، یا اختیارات حضرت امیر (علیه السلام) بیش از فقیه است، باطل و غلط است.» (امام خمینی، 1373، ص 40)
باید گفت این تقریر مضیق از نظرات مرحوم آخوند در نوع خود خاص و شاذ است که ولایت مطلقه را مختص ذات ربوبی می‌داند و هر نوع ولایت مطلقه بشری را حتی از ناحیه معصوم نفی می‌کند. شیخ انصاری در مقام استاد ایشان نیز نظر دیگری دارند. شیخ در مکاسب معتقد است: «هرگز نباید تصور شود که وجوب اطاعت از امام (علیه السلام) مختص به اوامر شرعیه است و دلیلی بر وجوب اطاعت از امام معصوم (علیه السلام) در اوامر عرفی و سلطنت او بر اموال و انفس وجود ندارد و بالجمله آنچه از ادّله چهارگانه بعد از تتّبع و تأمل استفاده می‌شود، این است که امام (علیه السلام) از جانب خداوند سلطنت مطلقه بر رعیت دارد و تصرف ائمه (علیه السلام) بر رعیت مطلقاً ماضی و نافذ است» (شیخ انصاری، مکاسب محرمه) تعبیر صحیح‌تر از کلام و نظر مرحوم آخوند زمانی بدست می‌آید که بدانیم ایشان نه تنها برای معصوم که برای فقیه نیز نوعی شأن حاکمیت به همراه امتیازات و تصرفات خاص آن قائلند. «بدرستی که دانستی امکان ادعای اختیارات بیشتر برای فقیه را- کسی که امام او را حاکم قرار داده است - با این ادعا که آنچه از لفظ «حاکم» فهمیده می‌شود بسی وسیع‌تر از لفظ قاضی است یا به این دلیل که مفهوم حاکم وسیع‌تر از مفهوم قاضی است و یا در عرف شئون حاکم بسی بیشتر از شئون قاضی است. لذا حکم می‌شود به اینکه تمامی آنچه که به امور سیاست عمومی مربوط است از قبیل اجرا حدود و تنظیم امور کشور مربوط به فقیه می‌باشد» (محمد کاظم خراسانی، بی‌تا، صص 96-92) هرچند آخوند خراسانی نیز همانند استاد خود، شیخ مرتضی انصاری، در دلالت روایات بر عمومیت حاکمیت مجتهد جامع الشرایط، خدشه می‌کند. به ویژه آن که وی- برخلاف شیخ انصاری که در کتاب قضا، آنچه را از طریق روایات اثبات نکرده، از راه دیگر مورد پذیرش قرار می‌دهد - در جای دیگر نیز به این بحث نپرداخته است. در تلگراف‌ها و نامه‌های متعدد او نیز، صرف نظر از آن که مشروعیت ذاتی برای حکومت سلطان مورد انکار قرار می‌گیرد، از مشروعیت آن با اذن فقیه، مطلب واضحی دیده نمی‌شود. البته این همه مانع آن نیست که پیشنهاد اصل نگاهبانی فقیهان به وسیله شیخ، که با استقبال او مواجه شده، بر عملی شدن آن تأکید نورزد. از طرفی آخوند به لحاظ عملی در مراحل گوناگون مشروطه، بر خود و هم مسلکانش در جایگاه نخبگان و کارشناسان دینی، حق دخالت در امور مختلف را به رسمیت می‌شناسد. «هرچند مشروعیت چنین دخالت‌هایی در مواد قانون مصوبه نمایندگان مردم گنجانده نشده باشد و از این رو موجب خرده‌گیری طرفداران مکتب لیبرال دمکراسی شود.» (آدمیت، 1354:145) باید توجه داشت که «عدم اثبات ولایت سیاسی فقیه» به معنای «انکار ولایت سیاسی فقیه» نیست. یعنی اگر زمانی یک فقیه توانست بر امور مردم ولایت یابد و مردم نیز آن را پذیرفتند، زمامداری فقیه مشروعیت دارد. در حالی که یک فقیه با «انکار ولایت سیاسی فقیه» به هیچ وجه نمی‌تواند حاکمیت سیاسی را عهده دار شود. همچنان که هر فرد دیگری، در صورت فقدان هر یک از شرایط لازم رهبری جامعه اسلامی، مانند مسلمان بودن، توانایی در اداره امور، مرد بودن و... نمی‌تواند عهده‌دار ریاست حاکمیت امت اسلامی شود. از سوی دیگر، آن چه آخوند از اثباتش ناتوان ماند، صرفاً زمامداری سیاسی فقیه است. ولی عهده‌داری فقیه را در اموری که تحت عنوان امور حسبیه نام برده شده و محدوده گسترده‌ای از امور اجتماعی را می‌تواند شامل شود، می‌پذیرد.

2- آخوند خراسانی، حکومت مشروعه و غیرمشروعه

نکته بعدی در آراء آخوند در مورد حکومت مشروعه است که منحصر در حاکمیت معصوم علیه السلام است و حکومت مشروعه را در عصر غیبت ممتنع می‌داند. آخوند خراسانی بر آن بود که اولاً این ایراد که حکومت مشروطه، مشروعه نیست، ایراد نابجایی است. زیرا ما هیچ گاه حکومت مشروعه نداشته‌ایم و همیشه ما بوده‌ایم و حکومت‌های غیرمشروعه و هیچ گاه نیز از این بابت که چرا حکومت‌های غیر شرعی حاکم‌اند، مبارزه عملی جدی با آنها نداشته‌ایم و اگر مبارزه‌ای بوده، با عملکردهای ناصواب آنها و برای کاستن از تصرفات ظالمانه آنها بوده نه با هدف تعویض حکومت غیرشرعی با شرعی و کسانی هم که سردمدار حرکت مشروعه‌طلبی هستند، تا پیش از جبنش مشروطه، کوچکترین اعتراضی به غیرشرعی بودن حکومت‌های وقت نداشته‌اند. لذا این استدلال که «چون حکومت مشروطه، مشروعه نیست باید سرنگون شود» در حقیقت تخطئه عملکردهای تمامی اسلاف صالح ما و عملکردهای خود مشروعه‌طلبان است.
ثانیاً آخوند خراسانی معتقد بود که حکومت مشروعه حقیقی جز در زمان اقتدار و بسط ید معصوم (پیامبر و امام) تحقق یافتنی نیست و بنابراین در عین پرهیز از نامگذاری حکومت به مشروعه، بایستی حداکثر کوشش را بکنیم که در همان حکومت‌هایی که نام مشروعه بر آن نیست، دایره ظلم و فساد، هرچه تنگ‌تر و محدودتر شود و اهداف شرع مقدس در گسترش روح عدالت و مساوات، هرچه بیشتر تحقق یابد. آخوند در این باره می‌نویسد: «حکومت مشروعه در عصر غیبت ممتنع است. اما حکومت غیر مشروعه می‌تواند عادله باشد و در نتیجه مشروع (یعنی مجاز، ممکن) و می‌تواند ظالمانه و غیر مشروع باشد.» (امین، 1304:65) لذا آخوند و همراهانش به ویژه شیخ مازندرانی و میرزا خلیل حکومت مشروطه را از مصادیق حکومت عادله‌ی غیر مشروعه شمرده‌اند. لذا با توجه به مدارک موجود می‌توان نظریه آخوند درباره حکومت مشروع در زمان غیبت امام عصر (علیه السلام) را چنین بیان کرد: «حاکمیت سیاسی مردم در هر نوع نظامی در چارچوب قوانین مذهب شیعه با تشخیص و نظارت مجتهدین».
میرزا محمد حسین نایینی در رساله «تنبیه الامة و تنزیه المله» سلطنت را به دو قسم «تملیکیه» و «مقیده» تقسیم کرده، قسم اول را بر بندگی مردم در مقابل پادشاه مبتنی دانسته و قسم دوم را بر آزادی و مساوات. از نظر نایینی، در حکومت تملیکیه یا استبدادیه، سه نوع غصب وجود دارد: 1. اغتصاب ردای کبریایی 2. اغتصاب و ظلم به ناحیه مقدسه امامت 3. اغتصاب رقاب و بلاد و ظلم درباره عباد. اما در حکومت مقیده یا عادله، اگر معصوم یا نایب او حاکم باشد، هر سه نوع غصب و ظلم رفع می‌‌شود و اگر چنین نباشد (مانند زمان خود او) باز هم دو غصب و ظلم از میان رفته و فقط «مقام ولایت و امامت» غصب شده است که البته «با صدور اذن عمن له ولایة الاذن [فقیه جامع الشرایط] لباس مشروعیت هم تواند پوشید و از اغتصاب و ظلم به مقام امامت و ولایت هم به وسیله إذن مذکور، خارج تواند شد» (ر. ک: نایینی، رساله تنبیه الامة و تنزیه المله) آخوند خراسانی در تفریظ خود بر این رساله، سزاوار می‌داند که (مؤمنین) به تعلیم و تعلم و تفهیم آن، مأخوذ بودن اصول مشروطه را از شریعت محققه، استفاده کنند.

2. ولایت و امتیاز فقها در حوزه عمومی

در این زمینه دو مسأله مهم در اداره امور جامعه مطرح می‌شود اول مسأله قضا و قضاوت که از دیرباز در حیطه اختیارات فقها بوده است و در این دوره دچار تحولاتی می‌گردد و دوم وجود و یا عدم وجود امتیاز ویژه برای فقها در ورود و تدبیر امور اجرایی جامعه و حدود و ثغور آن.

1- آخوند خراسانی و مسأله قضا

یکی از نکات مهم در دیدگاه این مکتب در مسائل مرتبط با حقوق عمومی و اداره کشور، بحث قضا است. بزرگان مکتب نجف از جمله آخوند قضاوت در مرافعات شرعیه را مختص فقها می‌دانند و در آنها ضوابط قضایی عرفی مثل استیناف و... را قبول نمی‌کنند. وضع قوانین جزایی در حوزه مرافعات شرعیه نیز منحصراً در اختیار مجتهدان و خارج از وظایف مجلس شورای ملی است. در این زمینه حتی رأی صاحب عروه نیز که از مخالفان این مکتب به شمار می‌رود و ایراداتی به مشروطه و مجلس دارد همین بوده است. لذا در تقنین قضایی حتی وکلای مجلس را مدخل نمی‌دانستند.
اصول متمم قانون اساسی مشروطه مبتنی بر نظرات آخوند و سایر علما، قوه قضائیه را مشتمل بر دو بخش می‌داند. محاکم شرعیه در شرعیات و محاکم عدلیه در عرفیات. این امر حاکی از فشار فقها و تحمیل محاکم شرعیه به قوه قضائیه به عنوان جزیره مستقل از تقتین مجلس و آیین دادرسی عدلیه است. تقسیم مبهمی که نمی‌توانست پایدار بماند و پایدار هم نماند. مهمترین مدعای فقها در این قسمت وجود حکم شرعی در تمام وقایع بوده است که از علمای متقدم تا متأخر طرفدارانی داشته و دارد. در واقع در این نظر که مجرا شد، آخوند میان احکام کتاب قضا و غیر قضا تفاوت قائل شده است و قوانین غیر قضا را به عهده مجلس قرار داده که با نظارت مجتهدین تصویب می‌شوند. مرحوم خراسانی در این زمینه نظری متفاوت با سایر علما ابراز نکرده کما اینکه نظر مشهور بر شرط بودن اجتهاد برای قضاوت است. و آن را متضمن اجتهاد و استنباط احکام می‌دانند. در حالی که امروزه در سیستم قضایی بعد از تصویب قوانین به نحو اسلامی و بر اساس منابع اسلامی، آنچه مهم‌تر می‌باشد تطبیق آنها بر مصادیق است.

2- فقها و تدبیر امور اجرایی در حوزه عمومی

نکته مهم بحث برانگیز دیگر، وجود و یا عدم وجود امتیاز ویژه فقها در تدبیر حوزه عمومی در نظرات خراسانی است که با بحث فقهی حدود ولایت فقها در عصر غیبت مربوط است. در اینجا تشکیل حکومت برای اداره و انتظام شئون مسلمین از امور حسبیه محسوب می‌شود که از میان آراء گوناگون فقها در باب حدود و ثغور این ولایت می‌توان دو نظرگاه کلی را برشمرد. یک دسته همانند ملااحمد نراقی قائل به آن هستند که امور حسبیه لزوماً از شئون فقیه جامع‌الشرایط است و در صورت فقدان با صلحای امت که نظرات امام خمینی (رحمةالله علیه) در باب ولایت مطلقه فقیه نیز در طول همین نظر است. (ر. ک: ملا احمد نراقی، عوائدالایام) دسته دوم همانند شیخ انصاری معتقدند که بنا بر «احتیاط واجب» امور حسبیه در غیبت کبری در تصدی فقها می‌باشد. از آنجا که در اینجا احتیاط واجب آمده لاجرم نظر دیگری در طول آن مطرح می‌گردد که ولایت فقها و ثغات مؤمنین در امور حسبیه هر دو می‌تواند معتبر باشد. هر چند در نهایت فقیه جامع الشرایط أجل ثغات مؤمنین در هر دوره‌ای می‌باشد و در عمل چندان تفاوتی حاصل نمی‌گردد. (ر.ک: آذری قمی، ولایت فقیه از دیدگاه فقها) در این میان دیدگاه مرحوم آخوند به شیخ انصاری نزدیک است و لذا گاهی از دخالت کامل فقیه یاد می‌کنند و گاهی به ثغات مؤمنین و صالحان ارجاع می‌دهند.
این دیدگاه آخوند اگر چه در زمان خود می‌توانست تا حدودی به لحاظ نظری راه‌گشای امور آن دوره باشد لکن عاری از اقتضائات خاص اجتماعی لازم برای اداره کامل جامعه اسلامی در عصر حاضر است. بعدها در مواجهه با ملزومات حقوقی و حکومتی جدید، توسط برخی از فقیهان متأخر راهکارهائی جهت سازش میان آن نظریه سنتی و برخی آموزه‌های جدید پیشنهاد شد. حاصل تلاش این مجتهدان نواندیش پدید آمدن قرائتهای جدیدی از نظریه ولایت فقیه بود (از جمله ولایت مطلقه فقیه). در دوره‌ای که آخوند می‌زیست این تقریرات نو هنوز پدید نیامده بود و از این رو نقد او از نظریه ولایت فقیه متعلق به همان مفهوم سنتی است. رویکرد خراسانی به نظریه ولایت فقیه رویکردی صرفاً فقهی است و بررسی صحت نظرات او بر عهده فقیهان است.

آخوند خراسانی، قانونگذاری و مجلس شورا

از آنچه در باب حکومت و حوزه حقوق عمومی و شرایط و فعالیت‌های آخوند در عصر مشروطیت گفته شد بر می‌آید که مراجع نجف مشروطیت را حکومت اسلامی نمی‌دانستند بلکه ابزاری مناسب برای اجرای احکام و حفظ استقلال می‌پنداشتند. آنها معتقد بودند که به نسبت استبداد، مشروطیت به اسلام نزدیکتر است. اگر چه آنها تنها راه ممکن برای احیای اسلام را، مشروطیت می‌دانستند، اما آن را عین حق و اسلام نمی‌شمارند. بلکه مانند علامه نائینی معتقد بودند. مشروطه نیز یک حکومت غصبی است و با شرایط خاصی می‌تواند نوعی مشروعیت یابد. (ر.ک: نایینی، رساله تنبیه الامة و تنزیه المله) کما اینکه آخوند در پاسخ به مردم خراسان می‌نویسند: «سلطنت غیر مشروعه دو قسم است. عادله، نظیر مشروطه... و ظالمه، جابر است. مثل آنکه حاکم مطلق یک نفر مطلق العنان خود سر باشد. در این عبارت کاملاً تصریح می‌کنند که حکومت مشروطه نیز غیر مشروعه است، اما بلافاصله دلیل انتخاب مشروطه را که از اهم واجبات قرار گرفته بود چنین بیان می‌کنند: به صریح حکم عقل و به فصیح منصوصات شرع، غیر مشروعه عادله مقدم است به غیر مشروعه جابره... و دفع افسد و اقبح به فاسد و به قبیح واجب است» (ملک زاده، 1364:65)
در مورد مجلس قانونگذاری و شرایط قانونگذاری نیز که از اهم مباحث آن دوره است و به لحاظ ذاتی و هم حسب شرایط رهبری نهضت توسط مراجع، به ایشان مربوط می‌شود، بحث بسیار است. چرا که اینجا معرکه آراء متضاد و گوناگون فقهاء قدیم و جدید است. از آنجا که حوزه قانونگذاری به نظر ما بسیار وسیع است و به حوزه حقوق عمومی و ساختارهای حکومتی نیز مربوط می‌شود لذا در بخش‌های قبل نظرات مرحوم آخوند را در باب ساختار حکومتی، حاکم اسلامی و حکومت مشروعه و حدود اختیارات و دخالت دین و فقهاء در مسائل این حوزه، مورد بررسی قرار دادیم و به تفاوت دیدگاه‌ها نیز اشاراتی رفت. لذا در این قسمت مشخصاً به دو بحث می‌پردازیم. اول مجلس و جایگاه آن در نظر آخوند و دوم نوع و شرایط قانون موضوعه و قوانین دینی در نظام جدید حکومتی از منظر ایشان.

1. ماهیت مجلس و جایگاه آن ازمنظر آخوند خراسانی

واژه‌ی مجلس در لغت به معنای گرد هم نشستن و محل تشکیل جلسات گروهی است. در دین مبین اسلام همواره به اهمیت شور و مشورت تأکید فراوانی شده است و خداوند به پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) که رهبر جامعه‌ی اسلامی بود دستور می‌دهد تا در کارها با مردم مشورت کند.
نهاد مجلس در معنای امروزی آن نخستین بار در اندیشه‌ی سیاسی مغرب زمین تولد، رشد و تکامل یافت. در دوره‌ی حکومت قاجار و در سال‌های شکل‌گیری نهضت مشروطه، مفهوم مجلس مانند بسیاری از مفاهیم و اندیشه‌های مغرب زمین به سپهر اندیشه‌ی سیاسی و اجتماعی ایرانیان وارد شد. در این زمان بسیاری از روشنفکران، روحانیون و رجال سیاسی برای رفع مشکلات عدیده‌ی جامعه‌ی ایران و مقابله با خیره‌سری‌های نظام استبداد چنگ به دامن مشروطیت و مهم‌ترین نهاد آن مجلس زدند. در این میان روحانیون بر آن بودند تا با بهره‌گیری از نظام مشروطه و نظام پارلمانتاریسم اصول و احکام اسلام را در جامعه جاری سازند. به طور کلی بسیاری از هواداران مشروطیت بر آن بودند تا با برقراری نظام پارلمانتاریسمی قاطبه‌ی جامعه را به سوی رفاه و امنیت و ترقی سوق دهند.

1- جایگاه و کارکرد مجلس در نظام مبتنی بر اسلام

جایگاه و کار کرد مجلس در نظام مبتنی بر اسلام از جمله موضوعات بسیار مهمی است که در فلسفه سیاسی و حقوقی حکومت‌های دینی باید به آن پاسخ داد. در نظام‌های عرفی دنیا مجلس در امر قانونگذاری فعال مایشاء است لکن در نظام مبتنی بر اسلام قوانین باید مبتنی بر اصول اسلامی باشد. لذا این مسئله مطرح است که مجلس چه جایگاهی دارد. خصوصاً بر اساس نظریه‌ای که معتقد است هیچ موضوعی خالی از حکم شریعت نیست و اسلام برای همه امور و موضوعات کلی و جزئی دارای حکم است. (قاعده عدم جواز خلوالوقایع عن الحکم) آیا واقعاً باز هم مانند نظام‌های غیردینی می‌توان مجلس را نیروی «قانونگذار» و قوه «مقننه» خواند یا دیگر چنین چیزی صحیح نیست و حداکثر آن است که مجلس نقش کشف قوانین و «برنامه‌ریزی» برای اجرای آن را دارد؟ طبق نظریه اخیر «کارکرد مجلس شورا در نظام اسلامی تنها ارایه مشاوره در ترسیم خط‌مشی و برنامه‌های درست عادلانه بر اساس ضوابط اسلام است که فقیهان استنباط کرده‌اند.» (اسماعیلی، 1387) اما از نظر گروه دیگر در چارچوب اصول کلی اسلام و در مناطق فاقد حکم الزامی می‌توان قانونگذاری نمود. (ر. ک: سید محمد باقر صدر، اقتصادنا) به تعبیر مرحوم آخوند نمایندگان به عنوان ثغات و جمهور مردم با رعایت موازین شرعی و با نظارت مجتهدین در امور عرفیه قانونگذاری می‌نمایند.
مرحوم آخوند خراسانی با تکیه بر نظرات خاص خود در زمینه اداره مملکت، حقوق مردم و نقش نمایندگان، مبنای تشکیل مجلس را اینچنین بیان می‌دارند «بدیهی است عقول عدیده، جهات خفیه و کامله اشیاء را بهتر از یک عقل درک می‌کند و ظلم و جور و تعدی و اجحاف با فعالیت و حکمرانی مبعوثان ملت به درجات کمتر خواهد بود و نیز به فتوای عقل و شرع و وجدان و انسانیت اجتماع عقول ناقصه بهتر از یک عقل ناقص است.» (کفایی، 1359:318) در واقع بدین نحو آخوند پایه‌ی متین شرعی برای رأی اکثریت و انتخابات قائل شده‌اند و مجلس و نمایندگان آن را به تبع هدفی که مد نظر است و آثاری که بر مجلس در مقابل استبداد بار می‌شود در کلیت، امری شرعی دانسته و یا مخالف موازین شرع نمی‌دانند. لذا در ادامه کار مجلس نیز اگر دیگران نتوانستند این راه را در جهت مد نظر به خوبی ادامه دهند اشکال از تأسیس مجلس نیست بلکه اشکال از بی‌کفایتی ادامه دهندگان است که بارها نیز در ادامه مورد نکوهش و تذکر مراجع واقع شدند.

2- محدوده موضوعی ورود مجلس و فقها در قانونگذاری

آخوند و همراهانش در مکتب نجف بنا به نظرات خود در مورد ولایت، حکومت و... معتقد بودند که در زمان غیبت حکومت مسلمین با ساز و کارهایی که به نقش و اختیارات علما مربوط می‌شود با جمهور مسلمین است و در واقع این مراجع بزرگ بنابر همین مبنای فقهی و کلامی است که مجلس را مظهر جمهور و وسیله ابراز نظر جمهور مسلمین می‌دانستند و بدین لحاظ هرچه در توان داشتند در جهت حمایت از مجلس و هدایت آن به میدان آوردند. ایشان در نامه‌ای به مجلس نصیحت‌هایی به نمایندگان دارند که در جهت فهم نظرات ایشان در باب جایگاه مجلس و وظایف آن بسیار مهم و قابل استفاده است: «... این اساس بزرگ که به عهده کفایت آن دینداران با دیانت و دولت خواهان با غیرت سپرده شده مفتاح سربلندی دین و دولت و پایه قوت و شوکت و استغنا از اجانب و آبادانی مملکت است. والله ملل و دول عالم در این موقع نگران حال ما هستند تا از این اتفاق ملی و مجلس شوری که آخرین علاج امراض مزمنه مهلکه است چه نتیجه گیریم...انشاءالله تعالی هیچ دقیقه را فروگذار نفرموده قوانین محکم دین مبین را که ناموس اکبر و از عزم اسباب شرقی و نفوذ و فقط رسمی از آن باقیست صحیحاً به موقع اجرا و مصالح دولت و انتظامات مملکت را بر وجه احسن و نظام اتقن مرتب و ابواب و مصالح دولت و انتظامات مملکت را بر وجه احسن و نظام اتقن مرتب و ابواب استبدادات و تعدیات و حیف و میل و خائنانی که خانه ملت را ویران و روزگار دولت ابد آیت را که حارس دین و ما به شرکاء است با این درجه منتهی و زیر این بار این مبلغ خطیر قرض از اجانب نموده بکل مسدود و ...» (کفایی 1359:348) مرحوم خراسانی ایجاد مجلس را سبب احیاء حقوق طبیعی ملت یا «حقوق بشریه و ملیه و وطنیه» بر می‌شماردند. بنابر نظرات آخوند و سایر مراجع نجف در باب مجلس قانونگذاری مشخص می‌شود که آنها معتقد بوده‌اند، مشروطیت می‌تواند انسجام مردم متدین را حفظ کند و از دست‌بُرد مستبدین به دور دارد. از این رو بارها در بیانیه‌های خود نوشته‌اند: مجلس و مشروطیت موجب حفظ بیضه اسلام و حوزه مسلمین خواهد شد.
اما آن مطلبی که به لحاظ بار نظری و فقهی به نحو واضح نظر آخوند و همراهانش در نجف را در مورد مجلس شورای ملی و حدود اختیارات و وظایف آن نشان می‌کند آنجاست که می‌گوید: «موجزاً تکلیف فعلی عامه مسلمین را بیان می‌کنم که موضوعات عرفیه و امور حسبیه در زمان غیبت، به عقلای مسلمین و ثقات مؤمنین مفوض است و مصداق آن همین دارالشوری کبری بوده که امروز به ظلم و طغات و عصات جبرا منفصل شده است» (کفایی 1359:254) این عبارت آخوند که شیخ عبدالله مازندرانی نیز آن را امضاء نموده است بار فقهی بسیار زیادی دارد ظاهر عبارت آن است که اولاً موضوعات عرفیه را از حوزه کار فقها به در می‌کند و به عهده وکلای مجلس می‌گذارد ثانیاً: در رابطه با امور حسبیه که حتی بسیاری از شاگردان ایشان نظیر آقای خویی، سید محسن حکیم و سید احمد خوانساری، قدر متیقن جواز تصرف در امور حسبیه را فقها می‌شمارند، در این حوزه، ظاهر رأی آخوند خراسانی این است که قدر متیقن جواز تصرف در امور حسبیه صرفاً فقهاء نیستند بلکه عقلای مسلمین و ثغات مؤمنین هستند. (که البته فقها نیز می‌توانند جز این افراد باشند) اما از دقت در سایر تقریرات ایشان در باب مجلس قانونگذاری بویژه آنجا که بر نقش نظارتی علما تکیه داشته و فرایند قانونگذاری را بدون آن ناقص و باعث فساد در ایجاد قوانین اسلامی می‌دانند و همچنین نظر فقهی ایشان در حدود دخالت فقها که در صورت نبود فقیه جامع‌الشرایط امور اداره جامعه مسلمین به ثغات مؤمنین واگذار می‌گردد، چنین نتیجه می‌شود که چه به لحاظ نظری و چه به لحاظ عملی که از سیره مبارزاتی ایشان برمی‌آید - سرپرستی و هدایت این امور را بر عهده علما و فقها می‌نهند و برداشت اولیه از کلام ایشان صحیح و کامل نمی‌باشد. بنابراین خراسانی برای مجلسی که تحت نظارت فقها می‌باشد به عنوان نهاد بیان کننده نظر عامه مؤمنین جایگاه خاصی قائل شده‌اند و حتی جنبه فقهی بر آن بار می‌کنند که نشان از جایگاه مجلس شوری و قانونگذاری در نزد ایشان دارد.

2. نظارت فقها بر فرایند قانونگذاری

یکی از بحث برانگیزترین مباحث مربوط به مجلس قانونگذاری، نحوه حضور و دخالت فقها و علمای دین در آن است که به فرایند تصویب قوانین و نوع قوانین مصوبه باز می‌گردد. در حوزه قوه مقننه می‌دانیم که اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه به همت چند نفر از علمای مشروطه خواه در قانون اساسی مشروطه درج شد و آن نظارت هیأت طراز اولی از مجتهدین در حوزه قانونگذاری بود.
گاهی تصور می‌شود آنچه به عنوان شورای نگهبان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ذکر شده برگرفته از همین اندیشه است اما تفاوت‌هایی در این زمینه وجود دارد. آنچه مرحوم آخوند خراسانی در این زمینه نوشته و به صراحت ذکر کرده این است که: می‌باید عدم مخالفت قوانین موضوعه مجلس با احکام شرعی سنجیده شود این سنجش توسط هیأتی از مجتهدین صورت می‌گیرد. 20 نفر از مجتهدین (چهار برابر تعداد لازم) توسط مراجع به مجلس معرفی می‌شوند و توسط وکلای مجلس انتخاب یا به قید قرعه تعیین می‌شوند. پس از آن در حوزه تطابق مصوبات مجلس با احکام اسلامی و عدم مغایرت آنها اظهار نظر می‌کنند.
به نظر آخوند در دو حوزه وکلا و مجتهدین به شکل متقابل حق دخالت ندارند. وکلا حق دخالت در حوزه قضایی و تطابق مصوبات با احکام اسلامی را ندارند و مجتهدین هم حق دخالت در امور بودجه و امور مالیه مجلس را ابتدائاً ندارند. چون این امور از مسائل عرفیه‌اند و ربطی به مسائل شرعیه ندارند. لذا در این موضوعات فقها ابتدائاً اظهار نظر نمی‌کنند بلکه صرفاً آنها را در تعامل با کلیات احکام اسلامی نظارت می‌نمایند. به علاوه در مسائل قضایی هم که فقهای مجلس خود راساً طرح و آنها را به شکل قانون در می‌آورند، آخوند تصریح می‌کند که تشخیص مصداق اینکه مجتهد نافذ الحکومه کیست؟ بر عهده نمایندگان مجلس است نه بر عهده خود مجتهدین. در این جا او دست مجلس را باز می‌گذارد. بدین ترتیب نقش فقهای مجلس از طرفی نظارت بر مصوبات بوده و از طرفی هم در مسائل شرعی و قضایی خودشان به تدوین قانون می‌پرداخته‌اند اما از طرفی هم حق دخالت در مسائل عرفی و تدوین بودجه را به شکل ابتدایی نداشته‌اند.
در مجموع نظارت بر تقین یکی از ره‌آوردهای مکتب آخوند خراسانی است. که در تعامل با مجلس مشروطه آن را اعمال نمود. در ابتدا راه، مرحوم شیخ فضل‌الله نوری هم با او همراه بود. هر چند اصل دوم متمم پیشنهادی شیخ فضل‌الله نوری با آنچه الان در متن متمم قانون اساسی آمده است، تفاوتهایی دارد. یکی از تفاوتها این است که در اصل مصوب، هیأت مجتهدین جزء مجلس هستند. در حالی که در پیش‌نویس ذکر شده توسط شیخ فضل‌الله نوری، این افراد خارج از مجلس و در واقع مسلط بر مجلس هستند. تفاوت دیگر اینکه در پیشنهاد شیخ فضل‌الله تعداد هیأت طراز اول مشخص نبود و مرجعی هم برای تعیین این هیأت معین نبود و از طرفی شرط عالم بودن به مقتضیات عصر، شرط لازم عضویت هیأت نبود. اصل دوم متمم بیشتر بر اساس آراء آخوند خراسانی تنظیم شده و بدین ترتیب با نظر شیخ فضل‌الله تفاوتهایی دارد.

3. شرایط و حدود قانونگذاری از منظر آخوند خراسانی

آخوند و سایر مراجع مشروطه خواه مجلس شورا را محمل و وسیله رسیدن به اهداف اسلامی و ملی می‌دانستند. از این رو علاوه بر جهد فراوان جهت تثبیت مجلس به عنوان نماد جمهوریت و مقابله با استبداد سعی در هدایت آن مجلس و گذراندن قوانین به نحو اسلامی داشتند.

1- شرایط تدوین قانون موضوعه

قانون در لغت به معانی زیر آمده است: «رسم، دستور، مقیاس، سؤال، طرز و... و در اصطلاح، قانون به ضابطه کلی‌ای گفته می‌شود که بر افرادی منطبق و حکم همه آن افراد از آن ضابطه شناخته می‌شود.» (گرجی، 1367:199) اصطلاح قانون در دو معنا به کار گرفته می‌شود:
1) اعتباری و قراردادی: که مفاد آن جمله‌ای است که صراحتاً یا الزاماً دلالت بر امر یا نهی دارد.
2) حقیقی و تکوینی: که حکایت از یک ارتباط نفس‌الامری می‌کند که سر و کار با اعتبار و وضع و قرارداد ندارد.» (مصباح یزدی، 114:1374)
مسلم است که نتایج تأسیس مجلس علاوه بر کارکرد سیاسی آن غالباً به صورت قوانین مصوب نمایان می‌شود. حوزه قوانین که تا آن ایام صرفاً به صورت احکام قضا و معاملات شرعی بود و از ناحیه علما مطرح می‌شد اکنون تغییر شکل و محتوا یافته و به صورت قوانین موضوعه درآمده. لذا واضح است که هم مردم متدین و هم علما علاوه بر اصل وجود مجلس، نسبت به شکل و محتوای قوانین مصوب نیز دارای حساسیت باشند. کما اینکه مرحوم آخوند نیز این حساسیت را نشان داده‌اند.
تأکید بر شرعی بودن قوانین اولین نقطه اساسی است که آخوند برای مجلس مطرح کرده و از نمایندگان و فقهای ناظر انتظار دارند. ایشان طی نامه‌ای مهم به نایب السلطنه می‌نویسند: قوانین مملکتی را به کلی با حضور هیأت مجتهدین عظار نظار که سابقاً به مجلس محترم معرفی شدند مطابق قانون اساسی عاجلاً مترصد و از منکرات اسلامیه و منافات مذهب به کمال شدت و سختی جلوگیری فرمایید. نمونه دیگر حساسیت مرحوم آخوند به جنبه شرعی قوانین مصوب مجلس هنگامی است که روزنامه ایران نو در شماره 121 خود طی مقاله‌ای به حکم قصاص، جسارت و آن را خلاف سیاست و حکمت شمرد. که آخوند به شدت واکنش نشان داده و طی تلگرافی به رئس الوزرا اعلام داشت: «... بعد از اعلام فصل 264 قانون وزارت داخله در منع مسکرات اسلامیه و مجازات مرتکب، چه شده که هنوز مجرا نشده منسوخ و منکرات اشد از اول شیوع یافت. مگر خدای نخواسته اولیای امور را در تحت ارادت چند نفر لامذهب و مزدوران اجانب چنین مقهور و یا از حفظ از دین گذشته، از مملکت اسلامی هم چشم پوشیده‌اند که در چنین مواد مهم، تسامح و مفاسد مترقبه را وقعی نمی‌گذارند» (کفایی، 301:1419) مرحوم آخوند به وسیله توصیه‌هایی که به مجلس در مورد محدوده قانونگذاری داشته‌اند و از طرفی با حساسیت‌هایی که در مورد قوانین مصوب مجلس بارها از خود نشان داده‌اند، نظرات فقهی و سیاسی خود را حول موضوع قوانین موضوعه به نوعی بیان داشته‌اند که همگی مبتنی بر نظرات فقهی و کلامی عمده ایشان در حوزه حقوق مردم و حکومت و به طور کلی حقوق عمومی است.

2- انواع قانون و محدوده قانونگذاری آنها

نایینی به عنوان شاگرد مرحوم آخوند در تبیین قانون، احکام اولیه و ثانویه را به منصوصات و غیرمنصوصات تقسیم می‌کند و بر این باور است که در قسمت نخست «چون حکمش در شریعت روشن است، نیازی به قانون‌گذاری نیست. این گونه احکام در خور نسخ و تغییر نیستند، بلکه تا روز قیامت از اعتبار و ارزش برخوردار خواهند بود. اما غیر منصوصات و آن که حکمش در شریعت نیامده، حاکم اسلامی باید راه حل و قانون مناسبی در این مورد، وضع و پیشنهاد کند، این گونه موارد تابع مصالح و مقتضیات زمان و مکان است و به اختلاف آن‌ها در خورد دگرگونی‌اند.» (شیخ فضل‌الله نوری 57:1362) در این نوشتار قانون در غیرمنصوصات (مالانص فیه) مورد تمرکز و ثقل است. «اگر قوانین مالانص فیه به لسان حقوق بیان شود به ترتیب اهمیت در چهار شکل زیر قابل دسته‌بندی‌اند:
1) قانون اساسی (اعمال قوه مؤسس)؛
2) قوانین عادی (اعمال قوه مقننه»؛
3) تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌ها (اعمال قوه مجریه)؛
4) مصوبات انجمن‌ها و شوراها (اعمال استان، شهرستان و شهر) و قوانین مالانص فیه در لسان (فقه سیاسی) تحت عنوان احکام حکومتی (ولایی) قابل بحث‌اند. (قاضی شریعت پناهی، 29:1373)
در حوزه قضا نیز ایشان به طور کلی قضاوت در مرافعات شرعیه را مختص فقها می‌داند که از ضوابط عرفی مثل استنباف و... مبرا است. لذا در این حوزه (حوزه مرافعات شرعیه) وضع قوانین جزایی را منحصراً در اختیار مجتهدان دانسته که خارج از وظایف مجلس می‌باشد و به گفته خودشان: «... وظیفه مجلس محترم در این امور فقط تعیین کیفیت ارجاع و تشخیص مصداق مجتهد نافذ الحکوم است» بنابراین به طور کلی می‌توان نظرات مرحوم آخوند خراسانی در مورد قانون و قانونگذاری را به شرح ذیل خلاصه کرد:
تقسیم قوانین به دو دسته قوانین قضایی (مواردی که احکام قضایی اسلام به صورت مستقیم به قانون تبدیل می‌شوند) و غیر قضایی (مثل بودجه و ...)
اختصاص تصویب قوانین قضایی به فقها و قضاوت خاص فقها در مرافعات شرعیه.
سپردن تصویب قوانین غیرقضایی به مجلس که با نظارت فقها صورت می‌گیرد.
تشخیص عدم مغایرت قوانین مطروحه با احکام اسلامی بر عهده هیأت ناظر فقها است.
هیأت ناظر فقها جزئی از مجلس هستند نه خارج از آن.
تعیین حدود و ثعور دخالت فقها و وکلای مجلس در موضوعات جاری بدین قرار که وکلا حق دخالت در حوزه قضایی و موضوع انطباق مصوبات با احکام اسلامی را ندارند و مجتهدین حق دخالت مستقیم در تقنین امور بودجه و امور مالیه مجلس را ندارند. چون این امور از مسائل عرفیه‌اند و صرفاً بعد از تصویب است که بر عدم تعارض آنها با احکام اسلامی نظارت می‌کنند.

نتیجه‌گیری

در کل با در نظر گرفتن نظرات مرحوم آخوند در حوزه قانونگذاری و حقوق عمومی یعنی مباحث مربوط به ولایت فقها، حکومت، نهادهای قانونگذاری، نظارت و سایر آراء ایشان در مورد قوانین و عملکرد مجلس می‌توان چنین گفت که: مرحوم آخوند از جمله علمایی است که بر فقها در امور مربوط به قوه مجریه و اداره مملکت به صورت اجرایی امتیاز خاصی قائل نیست بلکه از باب ولایت عامه‌ای که فقها در عصر غیبت بر امور مسلمین و امور حسبیه (با وجود فقیه جامع الشرایط) دارند آنها را مسئول و حافظ جان و مال عامه مسلمین می‌دانند و لذا از این باب می‌توانند در امور حکومتی از جمله بحث قانونگذاری وارد شوند. لکن امتیاز خاص فقها در نظر او در قضاوت مرافعات شرعیه، تصویب برخی قوانین و نظارت استصوابی بر مجلس و مصوبات آن است.
لذا نظرات ایشان در واگذاری بسیاری مسائل عرفی در قانونگذاری به مجلس با ساز و کار نظارتی خاص آن نشان می‌دهد که در نظر ایشان وجود مجلس قانونگذاری از ناحیه انسان نشانه نقص دین نیست بلکه بسیاری از امور هم که سایر فقها قانونگذاری آنها را صرفاً به فقها اختصاص داده‌اند و معتقدند که فقط باید آن احکام اجرا شود و نیاز به قانون ندارد، را نیز در زمره وظایف مجلس و تحت اختیار آن می‌دانند حتی امور حسبیه و عرفیه (با تنفیذ فقیه و یا عدم وجود او). بدین ترتیب به نظر می‌رسد ایشان برای بشر امکان قانون‌گذاری قائل هستند لکن فقط باید این قوانین مخالف احکام دین مبین نباشد. در اینجا ظاهراً نظر ایشان به نظرات شهید صدر که نظریه مشهور بسیاری فقها است نزدیک می‌شود که معتقدند منطقه‌ای به عنوان "منطقه الفراق عن حکم الزامی" وجود دارد که محل انعطاف مسائل و به روز شدن آنهاست. (ر. ک: محمد باقی صدر، إقتصادنا) هر چند به وضوح این امر اشاره نشده لکن بنا به نظرات آخوند در باب ولایت فقها و نفی اطلاق آن و به حداقل رساندن اختصاصات فقها در امور اجرایی مستقیم حکومت، لاجرم ایشان حتی بیش از سایر علما به مجلس اختیارات قانون‌گذاری داده‌اند چرا که به نظر ایشان حکومت غیرمعصوم حکومت مشروعه یا اسلامی نیست بلکه می‌تواند حداکثر عادله باشد. لذا اینکه مانند نظر برخی علما لازم باشد در دوران غیبت تمام مسائل و قوانین را به صورت مستقیم به فقها واگذار کنند تا حتماً شرعی باشد، لزومی ندارد بلکه در این دوره انسان می‌تواند در جهت حکومت عادله تلاش کند و کافی است قوانین مخالف شرع نباشند که مکانیزم آن هم نظارت فقها و ولایت عامه فقیه جامع الشرایط است. یعنی نوعی نگاه کاربردی و اجتماعی هم در حوزه ولایت و اداره جامعه و هم در حوزه قوانین و نوع کار مجلس شورا در قانونگذاری.
منابع :
کتاب‌های فارسی
1. آبادیان، حسین (1374) مبانی نظری حکومت مشروطه و مشروعه، تهران، نشر نی.
2. آدمیت، فریدون (1354) فکر دمکراسی اجتماعی در نهضت مشروطیت، تهران، انتشارات پیام.
3. آذری قمی، احمد (1372) ولایت فقیه از دیدگاه فقها، قم، دارالفکر.
4. امین، محسن (1361) اعیان الشیعه، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
5. دولت آبادی، یحیی (1361) حیات یحیی، تهران، انتشارات عطار و فردوسی.
6. حایری، عبدالهادی (1360) تشیع و مشروطیت در ایران، تهران، امیرکبیر.
7. خمینی، روح‌الله (1373) ولایت فقیه، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام.
8. قاضی شریعت پناهی، ابوالفضل (1373) بایسته‌های حقوق اساسی، تهران، نشر یلدا.
9. کدیور، محسن (1385) سیاست نامه خراسانی، تهران، کویر.
10. کرمانی، ناظم الاسلام (1362) تاریخ بیداری ایرانیان، به کوشش علی اکبر سعیدی، تهران انتشارات آگاه و نوین.
11. کسروی تبریزی، احمد (1370) تاریخ مشروطه ایران، تهران، امیرکبیر.
12. کفایی، عبدالحسن (1359) مرگی در نور، تهران، زوار.
13. گرجی، ابوالقاسم (1367) حکومت در اسلام، تهران، مؤسسه انتشارات امیرکبیر.
14. مصباح یزدی، محمدتقی (1372) جامعه و تاریخ از دیدگاه قرآن، تهران، سازمان تبلیغات اسلامی.
15. ملک‌زاده مهدی (1364) تاریخ انقلاب مشروطیت ایران، تهران، انتشارات علمی.
16. نایینی، محمد حسین (1387) تنبیه الامّه و تنزیه الملّه، تهران، انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
17. نوری، شیخ فضل الله (1362) رسایل، اعلامیه شیخ شهید فضل‌الله نوری، جمع‌آوری محمد ترکمان، تهران، مؤسسه خدمات فرهنگی رسا.
18. وبر، ماکس (1374) اقتصاد و جامعه، ترجمه عباس منوچهری، تهران، انتشارات مولی
مقالات
1. توکلیان، جلال، اندیشه سیاسی آخوند خراسانی، مجله کیان، شماره 42.
2. جزوه «آیت الله العظمی سید محمدکاظم طباطبایی یزدی، پرچمدار عرصه جهاد اجتهاد»، یزد، ستاد بزرگداشت آیت‌الله العظمی آقا سید محمد کاظم یزدی (صاحب عروه) فرمانداری شهرستان یزد، 1384.
3. جهانشاه لو، علی رضا (1382) حیات و اندیشه سیاسی آخوند ملا محمد کاظم خراسانی، آرمانی ترقی و تعالی و تطبیق آن بر نظام مشروطه، مجله آموزه، شماره 3.
4. ذبیح‌زاده، علی نقی، مرجعیت دینی و فعالیتهای سیاسی آخوند خراسانی، مجله معرفت، شماره 55.
5. فیاض، ابراهیم (1387) فرمول معرفتی اقتدار و نوآوری، نشریه پگاه حوزه، شماره 244.
6. اسماعیلی، محسن (1387) جزوه مبانی حقوق اساسی ایران، کارشناسی ارشد حقوق عمومی، دانشگاه امام صادق (علیه السلام) - دسترسی www.jamaran.ir/fa/NewsContent-id
7. اکبر ثبوت، فقیه جمهوری خواه www.shahrvandemrouz.com/content/_
منابع عربی
1. آخوند خراسانی، ملا محمدکاظم، (1362)، حاشیه بر مکاسب، قم، مکتب علامه.
2. انصاری، شیخ مرتضی، (1368)، المکاسب المحرمه، قم، مکتب علامه.
3. صدر، سید محمد باقر (1383)، إقتصادنا، قم، بوستان کتاب.
4. نراقی، ملا احمد، (1371)، عوائد الایام، قم، بوستان کتاب.

پی‌نوشت‌ها

1. کارشناس ارشد معارف اسلامی و حقوق عمومی دانشگاه امام صادق (علیه السلام)

منبع مقاله :
اسماعیلی، محسن، (1391)، دین و قانون: مجموعه مقالاتی پیرامون کارکرد و نقش دین در حوزه قانون و قانون گذاری، تهران: دانشگاه امام صادق (ع)، چاپ اول