نویسنده: حجت الله ایوبی

از انقلاب فرانسه تا جمهوری سوم

با پیروزی انقلاب فرانسه، نبرد بین جمهوری‌خواهان و سلطنت‌طلبان آغاز شد. جنگ و گریز بین دموکرات‌‌ها و اقتدارگرایان بسیار به درازا کشید. از انقلاب فرانسه تا جمهوری سوم را باید دوران تاخت و تاز و پیروزی‌های پی‌درپی اقتدارگرایان و سلطنت‌طلبان دانست.

انقلاب فرانسه و آغاز روزگار جدید

پیروزی انقلاب فرانسه و تغییر نظام سیاسی در این کشور، هنگامی به خود جامه عمل پوشید که بریان (1) دست به دامان مجالس طبقاتی شد تا از آن‌‌ها برای حل مشکل مالی دربار چاره‎جویی کند. اعضای مجالس طبقاتی در تاریخ 5 ماه می ‌1789 در کاخ ورسای گرد هم آمدند. این گروه پس از چندی، مباحثی تازه درافکندند و در تاریخ 17 و 20 ماه ژوئن به عنوان مجلس ملی مؤسسان تغییر نام دادند (شوالیه، 2001: 19). مجلس تازه تأسیس مؤسسان، پایان نظام پیشین و آغاز دورانی جدید در فرانسه را اعلام کرد و نظام کهن و چند صدساله فرانسه «رژیم سابق» نام گرفت. به همین سادگی انقلاب فرانسه پیروز شد.
نظام سیاسی جدید با نظام پیشین، دست‌کم دو تفاوت اساسی داشت. نخست آنکه، مشروعیتش را از مردم می‌گرفت نه از خداوند و دوم این که قانون نوشته‌ای به نام قانون اساسی حدود اختیارات پادشاه را تعیین می‌کرد. با پیروزی انقلاب فرانسه، نظام دیرین اجتماعی نیز، دست خوش دگرگونی اساسی شد. نظام اشرافی به پایان عمر خود رسید و به دلیل ماهیت لائیک و ضدمذهبی جنبش‌های انقلابی، کلیسا و کشیشان همه امتیازات سیاسی و اجتماعی چند صد ساله خود را از دست دادند. در تاریخ 3 سپتامبر 1791، فرانسه دارای قانون اساسی جدیدی شد. در این قانون سخنی از پاپ یا پادشاه به میان نیامد. با پیروزی انقلاب فرانسه، مفاهیمی مانند دولت، حقوق، شهروند و برابری، به عنوان پایه‌های اساسی جامعه جدید مطرح شدند. اعلام بیانیه حقوق بشر و آزادی و برابری همه انسان‌‌ها و اصل حاکمیت ملت به جای حاکمیت کلیسا، همه و همه نشانه‌هایی از آغاز دوران جدید در فرانسه بود.
از دیگر دستاوردهای نظام سیاسی جدید، پیدایش مفهوم «شهروند فعال (2)» است. یکی از ویژگی‌های این شهروند تازه، حق انتخاب نمایندگان بود. البته در این دوران، تنها درصد اندکی از فرانسوی‌ها، یعنی آن‌‌ها که درآمد بالایی داشتند، چنین حقی را دارا بودند. بدین‌ترتیب با پیروزی انقلاب، با وجود شعارهای برابری جویانه، ثروتمندان و زمین‌داران از امتیاز ویژه برخوردار شدند. نظام سیاسی جدید، تقسیمات کشوری تازه‌ای را نیز به خود به همراه داشت. تقسیم کشور به بخش، کانتون و کمون از این دوران رسم شد. از فردای انقلاب، دو گروه در برابر هم صف‌آرایی کردند. پاریسی‌‌ها که شاه را از ورسای به پاریس آورده بودند و اشرافی که در تلاس بودند تا لویی شانزدهم را به سوی خود بکشانند. لویی شانزدهم که دارای گرایش‌های مذهبی بود، این وضعیت را برنتافت و با هم‌دستی اشراف و روحانیون از پاریس به شهر ورن گریخت و حکومت نوپا را با بحرانی تازه روبه‌رو کرد.
با گریختن پادشاه، نظام پادشاهی بیش از گذشته بی‎اعتبار شد و از سیاست بیشتر از گذشته افسون‌زدایی شد. مردم دریافتند که سیاست، تنها در انحصار شاه و مجلس نیست و مردم خود باید در تولید تصمیم‌های سیاسی سهمی داشته باشند. از این زمان است که کلوپ‌‌ها و انجمن‌‌ها شکل می‌گیرند و رسانه‌های نوشتاری مورد استقبال بسیار قرار می‌گیرد. به بیان دیگر، با افسون‌زدایی از شاه و حاکمان، جامعه مدنی آرام آرام پا به عرصه هستی می‌گذارد.

پادشاهی مشروطه نخستین آزمونِ قانون‌گرایی

فرانسوی‌های انقلابی، اگرچه چندین نبرد تاریخی را با انگلیسی‌‌ها پشت سر گذاشته بودند و دل خوشی از آنها نداشتند، ولی برای پی‌ریزی نظام جدید، چاره‌ای جز نیم نگاهی به تجربه انگلیسی نداشتند. تأسیس پادشاهی مشروطه، بی‌تردید ریشه در تجربه تاریخی انگلستان دارد. با این تفاوت که برخلاف انگلیسی‌ها، فرانسوی‌‌ها نظام سیاسی خود را بر قانون اساسی نوشته شده پی‌ریختند. نخستین قانون اساسی فرانسه در تاریخ 3 سپتامبر 1791 به تصویب مجلس رسید. بدین‌ترتیب، نظام سلطنت مشروطه (مونارشی مشروطه) نخستین نظام سیاسی فرانسه پس از انقلاب شد. به موجب این قانون، پادشاه به عنوان رئیس قوه مجریه، ریاست حکومت را عهده‌دار بود. این نظام از این‌رو مشروطه نام گرفت که اختیار قانون‌گذاری از پادشاه گرفته شد و به مجلس نمایندگان داده شد. اعضای مجلس قانون‌گذاری به مدت دو سال به وسیله شهروندان فعال انتخاب می‌شدند. انقلاب فرانسه پایه‌گذار نظام انتخاباتی شد و تا سال 1848 ادامه یافت. در این نظام انتخاباتی که از آن به نظام «سانسیتر (3)» یاد می‌شود، دارایی ملاک شهروندی بود و تنها کسانی که به اندازه حد نصاب (سانس) مالیات می‌پرداختند، حق رأی داشتند. بنابراین برخلاف شعارهای برابری‌خواهی انقلابیون، ثروت و دارایی همچنان ملاک شهروندی بود و ندار‌ها از نخستین حق سیاسی خود؛ یعنی رأی‌دهی بی‌بهره ماندند. بدین‌ترتیب، طبقه بورژوا توانست با استفاده از این شیوه رأی‌دهی راهِ خود را به سوی سمت‌های حکومتی هموار سازد (اوبین و لوکومبت، 2004: 30).
در نظام پادشاهی مشروطه، همچنان پادشاه از اختیارات بسیار برخوردار بود و تمامی وزرا در برابر او مسئول بودند. پس از چندی، علاوه بر این مسئولیت، وزرا به رأی اعتماد مجلس ملی نیز نیاز پیدا کردند. پس پادشاه همچنان محور حکومت بود، اگرچه حدود اختیاراتش محدودتر شده بود. در خصوص قوه قضائیه، مهم‌ترین تحول این روزگار عبارت بود از تشکیل دادگاه‌های قضایی به جای مجلس‌های پیشین. همان‌گونه که پیش‌تر آمد، پارلمان‌‌ها مجالسی بودند مرکب از افرادی که این مناصب را حتی به ارث می‌بردند. از آن جایی که در این پارلمان‌‌ها وکیلان برای دفاع از موکلان خود سخنان پرشور ایراد می‌کردند، این مجالس، پارلمان (محل صحبت کردن) نام گرفتند.

جمهوری اول: ناکامی رویای حکومت مردمی (1792-1804)

با پیروزی انقلاب فرانسه، یکی از مهم‌ترین تجربه‌های نظام‌های نوین سیاسی؛ یعنی عبور از نظام پادشاهی رقم خورد و حکومتی به عنوان جمهوری در اروپا شکل گرفت. اگرچه پیش‌تر آمریکایی‌ها، نظامی را به نام جمهوری پی‌ریخته بودند، ولی به دلیل دوری سرزمینشان، این تجربه کمتر مورد توجه قرار گرفته بود. آمریکایی‌ها پس از جنگ استقلال در سال 1783، برای نگارش نخستین قانون اساسی دست به کار شدند که تا سال 1788 به درازا کشید. بنابراین از نظر تاریخی، آمریکایی‌ها از فرانسوی‌ها گوی سبقت را ربودند، اما برپایی نخستین جمهوری در فرانسه، سرآغاز تحولی بزرگ در اروپای غربی به شمار می‌رفت و نظام‌های پادشاهی اروپا را به هراس می‌انداخت.
دوران مونارشی کوتاه بود و با اعدام لویی شانزدهم به وسیله انقلابیون به پایان عمر کوتاه خود رسید. با اعدام شاه، شورای اجرایی مرکب از شش نفر زمام امور را به دست گرفتند و مجلس ملی منحل و به «کنوانسیون» تغییر نام داد. کنوانسیون، با تصویب دومین قانون اساسی در تاریخ 23 ژوئن 1793، نظام جمهوری را در فرانسه اعلام کرد و به عمر نظام سلطنتی پایان داد. آن‌چه که دوران جمهوری اول خوانده می‌شود در برگیرنده دو دوران بسیار متفاوت است. دوران نخست که از سال 1792 با پیروزی جمهوری‌خواهان آغاز و تا سال 1799؛ یعنی کودتای ناپلئون بناپارت به درازا کشید. دوران دوم که به دوران جمهوری کنسولی شهرت دارد، با پیروزی ناپلئون آغاز می‌شود. این دوران تا اعلام امپراطوری تا سال 1804 ادامه یافت و پایه‌گذار جمهوری کنسولی در این سال بساط جمهوریت را برچید و فرانسه را به کام نظامی خودکامه فرو برد.
جمهوری اول با شعارهای ترقی‌خواهانه و برابری‌طلبانه آغاز به کار کرد. اما شرایط سخت جنگ با بیشتر کشورهای اروپایی که از اعدام لویی شانزدهم به خشم آمده و به انقلابیون اعلام جنگ داده بودند، به زودی نخستین جمهوری فرانسه را به کام استبداد و خشونت فرو برد. کنوانسیون همه قدرت را به دست گرفت و اصول قانون اساسی به بهانه شرایط امنیتی و اضطراری به کلی نادیده گرفته شد. با تشکیل جمهوری، انقلابیون دل مشغولِ صدور جمهوریت به کشورهای اروپایی از یک سو، و مقابله با دشمنان داخلی از سوی دیگر بودند. به همین سبب، در دومین سال جمهوری دولت وضع فوق‌العاده اعلام کرد. به‌نام وضعیت فوق‌العاده، فرانسه به کام تمرکززدایی و استبداد فرو رفت و کمیته دوازده نفره‌ای به‌نام «کمیته نجات مردمی» (4) تشکیل شد تا مبارزه با دشمنان خارجی و ضد انقلابیون داخلی را سامان دهد. همگام با این کمیته، کمیته امنیت عمومی و دادگاه انقلاب، به‌نام امنیت و مقابله با خائنان دست به اقدام‌های بسیار خشونت‌بار زدند. کلوپ‌های ژاکوبن نیز همراه با این نهادهای برخاسته از جمهوری اول، بسیاری را از دم تیغ خشونت گذراندند. کنوانسیون، همه قدرت را به این کمیته واگذار کرد. همان‌گونه که موریس دوورژه می‌نویسد؛ این کمیته زیر فرمان روبسپیر بود و در عمل روبسپیر آن‌گونه که می‌خواست می‌تاخت و اراده او بر همه‌جا حکم می‌راند (دوورژه، 1971: 46). پس از به گیوتین سپردن لویی شانزدهم و آغاز جنگ با کشورهای مختلف اروپایی، بر شدت این سخت‌گیری‌ها افزوده شد. حقوق فئودال‌ها لغو شد و روحانیون و کشیش‌ها در زمره دشمنان قرار گرفتند. با کمک انگلیسی‌ها، کاتولیک‌ها ارتشی را تشکیل دادند و در مقابل پاریس به پیروزی‌هایی نیز دست یافتند. کم نبودند شهرهایی که در برابر پاریس قیام کردند و رفتار خشونت‌بار پاریسی را برنتافتند.
از مهم‌ترین ویژگی‌های جمهوری اول، کلیساستیزی آن بود. قتل و کشتار کشیشان، از بین بردن آثار هنری کلیساها، مصادره اموال و ممنوعیت مراسم مذهبی از جمله اقدام‌های دین‌ستیزانه آنهاست که جمهوری اول در کارنامه خود دارد. در راستای دین ستیزی، به جای مراسم مذهبی آیین‌های ملی غیردینی ترویج می‌شد. کار بدانجا کشید که حتی تاریخ میلادی به تاریخ جمهوری تغییر یافت. به همین دلیل، در این سال‌ها از سال یک، دو و مانند آن سخن رانده می‌شود. در تاریخ 20 سپتامبر 1793، ریاضی‌دانی به نام روم (5)، نماینده پویی‌دودوم (6)، در مجلس پیشنهاد تقویم جدیدی به نام تقویم انقلابی داد. در این تقویم، همه آثار مذهبی از سال‌نمای فرانسه حذف شد. سال 1792؛ یعنی سالروز تشکیل جمهوری، آغاز سال اعلام شد. سال به دوازده ماه و هر ماه به جای چهار هفته به سه دهه تقسیم شد. تقویم تازه فرانسوی‌ها بی‌شباهت به تقویم ایرانی‌ نبود؛ به عنوان مثال، ماه برومر آبان ماه و ماه ترمیدور همان مردادماه ایرانی است.
در این سال‌ها روبسپیر سخت می‌تازد و اندیشه‌های انقلابی و سخت‌گیرانه او بر پاریس حکم‌فرمایی می‌کرد. بسیاری از یاران گذشته و رهبران انقلابی به جوخه مرگ سپرده می‌شوند. روبسپیر با جمهوری‌خواهان دست راستی مخالف بود و رهبرانی که به گیوتین سپرده شدند، تصفیه‌شدگانی از این دسته بودند. اما دیری نپایید که جناح معروف به بازاری (مارشاند) بر رقیبان خود پیروز شدند و از 27 ژوئیه 1794 تا 1799، این دسته از انقلابیون زمام امور را به‌دست گرفتند. حاکمان جدید که از روپسپیر و همدستانش سخت زخم خورده بودند، در ماه ترمیدور سالنامه جدید، او و یارانش را به جوخه‌های مرگ سپردند و به بیانی ترمیدور انقلاب آغاز شد.
پیروزمندان ترمیدور قتل و غارت را در پیش گرفتند. سخت‌گیری بر مذهبی‌ها را دو چندان کردند و قانون اساسی سال یک جمهوری را اصلاح کردند و آن را بیش از اندازه برابری‌خواه دانستند. بر اساس قانون سال سوم جمهوری، قوه مجریه را شورایی پنج نفره (7) اداره می‌کرد. قوه مقننه دارای دو مجلس بود؛ مجلسی به نام شورای پانصد نفره و مجلس دوم که شورای قدیمی‌ها (8) نام داشت. دوره دوم جمهوری اول که به دوران دیرکتوار مشهور است، پنج سال به طول انجامید. قانون اساسی جدید که در سال 1795به تصویب رسیده بود، تا اندازه‌ای تفکیک قوا را رسمیت می‌شناخت. برای پیش‌گیری از استبداد روبسپیرگونه، قانون اساسی جدید قوه مجریه را به جای یک نفر، به پنج نفر عضو شورای رهبر واگذار کرد. به تدریج قیام مردمی بر ضد حکومت فراگیر شد. جمهوری‌خواهان دست‌چپی، خواهان بازگشت به ارزش‌‌ها و اصول سال نخست جمهوری بودند و اجرای بی‌قید و شرط قانون سال یک جمهوری را خواستار بودند. به دلیل اوج گرفتن ناروایی و تبعیض، اندیشه برابری خواهی در برخی از شهرهای فرانسه مانند وانده در شکل قیام‌های کمون جلوه‌گر شد. اگرچه رهبر قیام وانده، به نام گراشوس بابوف (9) اعدام شد، ولی بذرهای این اندیشه در بین بخشی از انقلابیون پاشیده شد (مورابیتو (10)، 1958).

روزگارِ سخت کشیش و پادشاه

قانون اساسی سال 1793، نظام سیاسی جمهوری اول و روابط بین قوای مختلف را تعیین می‌کرد. تا سال 1793 ژورژ ژاک دانتون، وزیر دادگستری و رئیس دولت به شمار می‌رفت و درگیری‌های بین جناح چپ میانه (ژیروندن) و چپی‌های افراطی را داوری می‌کرد. پس از اعدام پادشاه، کمیته‌ای برای نگارش قانون اساسی تشکیل شد. پیشنهادهای فراوانی از گوشه‌های مختلف کشور به این کمیته ارسال شد و در نهایت پیش‌نویس کندورسه (11) که از ژیروندن‌‌ها و فراماسونی شناخته شده بود، به عنوان بهترین پیش‌نویس مورد پذیرش کمیته قرار گرفت (مورابیتو، 1958).
براساس این قانون 402 ماده‌ای، قوه مجریه شامل رئیس دولت، هفت وزیر و یک دبیر بود. دولت برخاسته از آراء مستقیم مردم برای دوره‌ای دو ساله بود. با توجه به نگرش برابری‌خواهانه و دموکراتیک جمهوری‌خواهان، قانون اساسی 1973، اختیارات فراوانی به بخش‌‌ها می‌داد و بر مبنای نوعی تراکم زدایی استوار بود. واگذاری این اختیارات به اندازه‌ای است که می‌توان از گرایش‌های فدرالیستی جمهوری اول سخن گفت (دوورژه، 1971: 48-50). کمون‌‌ها یا شهر‌ها در جمهوری اول از اهمیتی فراوان برخوردار شدند و محلی برای بسیج کارگران شهری قلمداد می‌‌شدند. مجلس محلی در کمون‌‌ها به تناسب جمعیت از 400 تا 900 عضو داشت و این مجالس به عنوان مجلس‌های مردمی در برابر مجلس ملی هم حق وتو و هم حق ارائه طرح داشتند.
قانون اساسی 1973 ضمن تأکید بر منشور حقوق بشر، بر پایه برابری‌خواهی استوار بود. جمهوری اول حاکمیت را از آن مردم می‌دانست، نه ملت. و به جای مفهوم حاکمیت ملی، مفهوم حاکمیت مردم‌گرایانه را به کار می‌برد. قانون اساسی، برابری را از حقوق طبیعی می‌دانست و تأکید می‌کرد که همه مردم به طور طبیعی در برابر قانون مساوی‌اند (ماده 3). حق مالکیت به عنوان حق قطعی و مسلم شمرده می‌شد و حق شورش در برابر حکومتی که از مسیر خواسته‌های مردم منحرف شود از حقوق طبیعی مردم بود (ماده 35). آزادی تشکیل اجتماعات، انجمن‌ها، حق کار و آموزش از دیگر حقوق مورد تأکید قانون اساسی بودند (توتاین و لابرون (12)، 2007).
همان‌گونه که گفته شد، جمهوری اول مفهوم حاکمیت مردمی را جایگزین حاکمیت ملی کرد. مفهوم حاکمیت ملی روسو بر پایه نظام نمایندگی و نهادهای واسط و مدنی استوار بود. حاکمیت مردمی، این نگاه را برنمی‌تافت و بین مردم و حکومت واسطه‌ای نمی‌شناخت. نگاه دست‌چپی‌های افراطی، نگاهی پوپولیستی به نظام سیاسی بود. مردم از راه همه‌پرسی در برابر مصوبات مجلس ملی حق وتو داشتند و از راه مجالس محلی می‌توانستند طرح قانونی پیشنهاد نمایند. براساس چنین رویکردی، حق رأی از آن همه مردم و نه بخشی از شهروندان بود و همه ساکنان فرانسه از حقوق شهروندی بهره‌مند بودند. خارجی‌‌ها با کمترین شرایط (یک سال اقامت، کار مانند آن) از همه حقوق شهروندی بهره می‌بردند. با چنین رویکردی، مدت نمایندگی به یک سال کاهش یافت تا بیشتر امکان چرخش نخبگان فراهم شود.

ساخت قدرت در جمهوری اول

جمهوری‌خواهان تندرو و مردم‌گرایان افراطی هیچ نظامی به جز نظام پارلمانتاریستی را برنمی‌تافتند. بنابراین جمهوری اول را از نظر ساخت قدرت، نظام پارلمانی (13) می‌توان نامید. به موجب قانون اساسی 1973، قدرت اجرایی و قانون‌گذاری به مجلس نمایندگان واگذار شد. این مجلس که پیکره قانون‌گذاری (14) نام داشت، هر دو قوه مجریه و قانون‌گذاری را در اختیار داشت. شورایی به نام شورای اجرایی، از سوی مجلس ارگان اجرایی کشور را عهده‌دار بود. بدین‌ترتیب جمهوری اول، اصل تفکیک قوای منتسکیو را در عمل زیر پا گذاشت (شوالیه و دیگران، 2009: 115-120).
پیکره قانون‌گذاری دربر‌گیرنده نمایندگانی بود که با آراء مستقیم مردم انتخاب می‌شدند. نظام انتخابانی اکثریت دو مرحله‌ای در حوزه‌های تک‌اسمی بود. کشور به تعداد کرسی‌‌ها به حوزه‌های انتخابی تشکیل و هر حوزه شامل حدود چهل هزار ساکن بود. نمایندگان مجلس به مدت یک سال برگزیده می‌شدند. مدت کوتاه نمایندگی، نشانه دیگری از نگاه مردم‌گرایانه پایه‌گذاران جمهوری اول بود (ماده 53). مجلس حق قانون‌گذاری و صدور بخشنامه را داشت. قوانین مصوب مجلس به کلیه مجالس محلی ارسال می‌شد و در مهلت چهل روز، در صورتی که مورد مخالفت قرار نمی‌گرفت، به تصویب می‌رسید (ماده 59). در صورت مخالفت به وسیله مجالس محلی، قانون یاد شده به همه‌پرسی گذاشته شده و تصمیم‌گیری به مردم واگذار می‌شد.
شورای اجرایی، دربرگیرنده 24 عضو بود که از سوی پیکره قانون‌گذاری برگزیده می‌شدند. این انتخاب از فهرستی صورت می‌گرفت که به وسیله رأی‌دهندگان پیشنهاد می‌شد. شورای اجرایی، مسئولان اجرایی و اداری را برمی‌گزید و مذاکره و امضای معاهدات را برعهده داشت. شورای اجرایی در برابر پیکره قانون‌گذاری مسئول بود. قوه قضائیه از پیکره قانون‌گذاری جدا بود و اعضای این قوه نیز به وسیله مردم انتخاب می‌شدند.
با شکست سیاسی روبسپیر و پیروزی دست چپی‌‌ها و میانه‌روهای معتدل، روبسپیر اعدام و دوران معروف به ترمیدور آغاز شد. در پارلمانی که اکثریتش را ترمیدوری‌‌ها تشکیل می‌دادند، قانون اساسی جدیدی به تصویب رسید که در 22 ماه اوت سال 1975 به همه‌پرسی گذاشته شد و با اکثریت آراء به تصویب رسید. بدین ترتیب، دومی دوران نخستین جمهوری فرانسه آغاز شد.
قانون اساسی جدید، در حقیقت پیروزی طبق بورژوا بود. بورژواهای این روزگار، خواهان بازگشت به اصول انقلاب 1789 با دولتی حداقلی بودند. قانون اساسی جدید با بیانه‌ای آغاز می‌شد و مجموعه‌ای از حقوق و تکالیف را برای شهروندان برمی‌شمرد. حقوق‌های اساسی پیشین همچنان معتبر بود، ولی حقوق اجتماعی گذشته به جز ممنوعیت برده‌داری لغو می‌شد (ماده 15). در این قانون، تکالیف شهروندی بر دو اصل استوار بود؛ نخست آنکه از رفتاری که دوست نداری دیگران با تو داشته باشند، بپرهیز و با دیگران آن‌گونه رفتار کن که دوست داری از دیگران ببینی (ماده 2). براساس اصل دوم قانون‌پذیری و دفاع از جامعه وظیفه هر شهروندی به شمار می‌رفت (ماده 3) و شهروند خوب کسی بود که فرزند خوب، پدر و یا همسر خوبی باشد (ماده 5). یکی از تفاوت‌های نگرش جدید، پاسداری از مالکیت خصوصی بود، در صورتی که قانون اساسی پیشین به مالکیت روی خوش نشان نمی‌داد. نگرش دست‌چپی‌های معتدل به ساخت قدرت نیز با گذشته تفاوت اساسی داشت. هدف اصلی کاهش قدرت دولت بود. قانون اساسی جدید بدنبال کاهش قدرت مجلس یا همان پیکره قانون‌گذاری بود. برخلاف گذشته، قانون جدید بر پایه تفکیک قوا بنا گذاشته شد. در قانون جدید، قدرت قوه مقننه به شدت کاهش می‌یافت و مجلس حق نظارت و انحلال قوه مجریه را از دست می‌داد، اما قوه مجریه می‌توانست در صورت لزوم مجلس را منحل کند (توتاین و لابرون، 2007).
قوه مقننه، در برگیرنده شورای قدیمی‌ها و شورای پانصد نفره (15) بود. برای پیش‌گیری از دیکتاتوری مجلس، قانون اساسی جدید نظام دوپارلمانی را پیش‌بینی کرد. مجلس قدیمی‌ها به عنوان مجلس بالا (شبیه به سنای امروزی)، دربرگیرنده 250 نماینده بود. این مجلس وظیفه قانون‌گذاری را بر عهده داشت. مجلس دوم یا مجلس پایین، به نام شورای پانصد نفره، وظیفه پیشنهاد قانون را عهده‌دار بود و حداقل سن برای عضویت در این مجلس 25 سال بود. اعضای هر دو مجلس با آراء مستقیم و عمومی رأی دهندگان به مدت سه سال انتخاب می‌شدند. البته با این تفاوت که تنها شهروندانی حق رأی داشتند که از درآمد کافی برخوردار باشند.
قوه مجریه به شورای پنج نفره‌ای به نام شورای اداری (16) واگذار شد. هر پنج عضو، مدیر (دیرکتور) بودند. پنج وزیر اداره امور اجرایی را عهده‌دار بودند. دیرکتور‌ها را شورای پانصد نفره به مجلس قدیمی‌‌ها پیشنهاد می‌کرد و با رأی مجلس دوم این افراد برگزیده می‌شدند (ماده 133).
این دوران هم با درگیری‌ها و تنش‌های فراوان همراه شد و جنگ‌های خارجی و شورش‌های داخلی عرصه را بر مردم تنگ کرده بود. در چنین اوضاعی که مردم از درگیری‌ها داخلی و خارجی به تنگ آمده بودند، همه نگاه‌ها به ارتش دوخته شد تا نظم و امنیت را به سرزمین گل‌ها بازگرداند.

جمهوری کنسولی زمینه‌ساز گذار از نظام جمهوری (1799-1804)

در سال‌های پایانی جمهوری اول به تدریج در بین فرماندهان ارتش چهره‌ای به عنوان ناجی جمهوریت جلوه‌گر شد. ناپلئون بناپارت با امضای قرارداد صلح با کشورهای اسپانیا، پروس و هلند توانسته بود جمهوری گرفتار جنگ را از خطر سقوط برهاند. سال‌های 1796 و 1997 سال شهرت روزافزون ناپلئون است. در این سال با تشکیل چند جمهوری جدید به عنوان «جمهوری‌های خواهر» (17) در گوشه‌های مختلف اروپا، تنفس‌گاه جدیدی برای جمهوری فرانسه فراهم شد و به عنوان رهبری بلامنازع که درصدد ایجاد نظمی جدید در اروپاست ظهور کرد (دوهامل، 1995: 13). او پس از بازگشت از مصر در سال 1799، از پشتیبانی کافی برای به دست گرفتن قدرت برخوردار بود. ناپلئون که نامش در تمام اروپا بر سر زبان‌ها بود، در تاریخ 9 نوامبر 1799 با انجام کودتایی به عمر هفت ساله جمهوری اول پایان داد.
ناپلئون شعار سازماندهی دوباره دولت، ایجاد صلح و حاکمیت بر جامعه را در دستور کار خود قرار داد و برای دستیابی به این اهداف، تغییر نظام سیاسی و تصویب قانون اساسی جدید را گریزناپذیر می‌دانست. با قانون اساسی سال هشتم جمهوری (دسامبر 1799)، فرانسوی‌ها باز هم نظام تازه‌ای را به آزمایش گذاشتند.
قانون اساسی جدید، بر اصل سی‌یِس (18) بنا شده بود که بر اساس آن «اقتدار از بالاست و اعتماد از پایین». بر اساس چنین اصلی، قوه مجریه به شورایی به نام کنسول واگذار شد و ناپلئون به عنوان کنسول اول از اختیارات فراوان برخوردار گردید. کنسول اول، ابتکار عمل را در قانون‌گذاری از آن خود کرده بود و مدیریت بودجه، جنگ و دیپلماسی را در انحصار خود داشت.
قانون اساسی جدید که ساخته و پرداخته سی‌یِس و ناپلئون بود به همه پرسی گذاشته شد و تقریباً با صددرصد آراء رأی دهندگان پذیرفته شد. پیروز اصلی این میدان، طبقه بورژوا بود که با استحکام پایه‌های قدرت خود راه سلطنت‌طلبان و سوسیالیست‌ها را می‌بست. ناپلئون در اندیشه ایجاد قدرتی شخصی بود. برخلاف دو قانون اساسی پیشین، بیانیه‌ای به نام حقوق شهروندی اعلام نشد، اما در مقدمه قانون اساسی، امنیت شهروندان و صیانت از خانه ‌ها (ماده 77-82) تضمین می‌شد. در شرایط بحرانی و شورش، قانون عادی مجلس و در صورت تعطیلی مجلس بخشنامه دولتی می‌توانست اجرای قانون اساسی را متوقف کند (ماده 92). شالوده قانون اساسی جدید، ایجاد دولتی مقتدر بود. در این نظام، شورای دولتی قوه مجریه را یاری می‌کرد و برای کاهش قدرت نمایندگان چندین پارلمان پیش‌بینی شده بود، ولی قدرت اصلی در اختیار مجلس بالا (سنا) بود که انتصابی و زیر فرمان ناپلئون قرار داشت.
نظریه‌پرداز این نظام برای افزایش قدرت قوه مجریه، نظام انتخاباتی را پی‌ریزی کرد که در نوع خود کم‌نظیر بود. رأی دهندگان به جای انتخاب نمایندگان، به فهرستی از نامزد‌ها رأی می‌دادند. این فهرست‌ها در اختیار نمایندگان مجلس بالا و مدیران قرار می‌گرفت و نمایندگان مجلس و مدیران از بین این فهرست منصوب می‌شدند. ناپلئون که در اندیشه بازگرداندن اقتدار به قوه مجریه بود، در صدد برآمد مجلس را تا آنجا که ممکن است، ضعیف کند. برای رسیدن به این هدف، به جای نظام دو مجلسی نظامی چهار مجلسی طراحی کرد تا این مجالس بتوانند یکدیگر را خنثی کنند تا او بدون کم‌ترین مانعی بر اسب قدرت سوار شود (دوهامل، 1995: 17).
تمرکزگرایی در نظام اداری و مدیریت کشور، میراث دیگر ناپلئون است که در این دوران پی‌ریخته شد. تمرکزگرایی در مدیریت کشور که فرانسه معاصر نیز یکی از نمادهای برجسته آن است، سنتی است بر جای مانده از دوران حکومت ناپلئون. در نظام کشورداری ناپلئون، همه فرامین از مرکز حکومت می‌آمد و اجرای آن در سراسر کشور ضروری بود. به همین منظور، در تقسیمات کشوری نمایندگان دولت مرکزی با نام پرفه (19) (معادل استاندار و فرماندار) در بالای هرم تقسیمات کشوری (بخش‌ها) قرار گرفتند تا اجرا کننده دستورهای مرکز باشند. نظام اداری کنونی فرانسه، همچنان بر جای مانده از روش دوران ناپلئون است و در بالای هرم اداری مناطق و بخش‌ها، پرفه‌ها قرار دارند. ناپلئون برای ایجاد ثبات و آرامش سیاسی، نظام مالیاتی فرانسه را توسعه داد و با تأسیس بانک فرانسه (20)، ایجاد نظام پولی واحد در سراسر قلمروش، ثبات سیاسی و اقتصادی را به فرانسه بازگرداند (گوهین، 2002: 91).
با فرو ریختن پایه‌های نظام جمهوری و روی کار آمدن ناپلئون، وضعیت مذهب به کلی دگرگون شد و در جنگ و گریز چندین ساله بین دولت و کلیسا، بار دیگر کلیسا به پیروزی رسید. کنسول اول فرانسه در این اندیشه بود که دولت و کلیسا را آشتی دهد تا از این راه بتواند نظم اجتماعی مورد نظر خود را بر جامعه آشوب‌زده فرانسه حکم‌فرما کند. برای دستیابی به این هدف، ناپلئون باید رابطه خود با پاپ را بهبود می‌بخشید. امضای قرارداد معروف به کنکوردا (21) در سال 1801 به همین انگیزه انجام گرفت. این قرارداد که بین او و پاپ پی هفتم به امضا رسید، مذهب کاتولیک را به عنوان دین اکثریت فرانسوی‌ها به رسمیت می‌شناخت و ورود دوباره کشیشان را به درون دولت اجازه می‌داد. ناپلئون برای این که از خشم و اعتراض جمهوری‌خواهان لائیک در امان بماند، دربر داشت فرانسوی معروف به گالیکن را در متن قرارداد کنکوردا گنجاند. در نتیجه، اعزام نمایندگان مذهبی تنها با موافقت دولت فرانسه می‌توانست انجام شود. پاپ که رهایی از جمهوری‌خواهان دین ستیز را رهاوردی بزرگ برای کلیسا می‌دانست، به این خواست ناپلئون پاسخ مثبت داد و کاهش اختیاراتش را پذیرفت.
از دیگر میراث برجای مانده این روزگار، قانون مدنی (22) فرانسه است. این قانون که در 2281 ماده تنظیم شده بود، در سال 1804 انتشار یافت و فرانسوی‌ها برای نخستین بار دارای قانون مدنی نوشته‌ای شدند که با وجود گذشت دو قرن، همچنان یکی از پایه‌های حقوق در فرانسه به شمار می‌آید. با تصویب قانون مدنی فرانسه، پایان نظام طبقاتی، شناسایی حق مالکیت و آزادی مشاغل قانونی شد. در قانون مدنی فرانسه تأکید فراوانی بر اهمیت خانواده شده است (شوالیه و دیگران، 2009: 156-157). پی‌ریزی مدارس جدید (دبیرستانهای امروزی)، با محوریت دانش از دیگر اقدام‌های ناپلئون در این روزگار است.
در عرصه سیاست خارجی نیز، ناپلئون پیروزی‌های فراوان کسب کرد و به ویژه با به انزوا کشاندن رقیب دیرینه فرانسوی‌ها؛ یعنی انگلستان و واداشتن آنها به امضای قرارداد آمیِن (23) در سال 1801، محبوبیت و اعتبارش را دو چندان کرد. در چنین شرایطی، همه چیز برای مادام‌العمر کردن مقام کنسول اول آماده بود. ناپلئون به آسانی در سال 1802 خود را مقامِ همیشه کنسول معرفی کرد و به عنوان «نماینده بی‌رقیب و تاجدار انقلاب فرانسه» درآمد. پس از سروسامان دادن به اوضاع داخلی، کشورگشایی‌های ناپلئون آغاز شد و در مدت هشت سال؛ یعنی در فاصله سال‌های 1804 تا 1812، بخش گسترده‌ای از اروپا به تصرف لشگر با انگیزه و اعجاب‌آفرین او درآمد. اما شکست سنگین 6 آوریل 1814 ارتش ناپلئون در برابر روس‌ها، پایانی بر بلند پروازی‌های امپراطور بود. پس از این شکست سخت، ناپلئون چاره‌ای جز کناره گیری از قدرت ندید و به جزیره آلپ پناه برد. در نبرد امپراطور، انقلابی‌گری بار دیگر بر پاریس حاکم شد و امپراطور شکست خورده بر آن شد تا بار دیگر بخت خود را بیازماید. یارانش در اول ماه مارس 1815 او را دوباره به پاریس برگردانند و امپراطور دوره جدیدی از حکومت را آغاز کرد که صد روز بیشتر به طول نیانجامید. با شکست واترلو در 18 ژوئن 1815 و تبعید به جزیره سنت هلن، پرونده امپراطوری اول بسته شد.
از نظر اجتماعی، دوران ناپلئون را می‌توان دوران قدرت گرفتن روزافزون طبقه بورژوا دانست. این طبقه، پایه و رکن و رکن اساسی امپراطوری را تشکیل می‌داد. از دیگر تغییرات اجتماعی در این دوران، شکل‌گیری طبقه جدید شامل کارمندان دولتی و طبقه متوسط بورژوازی بود. طبقه مهم نوظهور دیگر این روزگار، طبقه رهبران و نخبگان سیاسی بود. در این دوران، رابطه دولت و کلیسا هم وارد وضعیت جدیدی شد که برخی از آن به دولتی شدن مذهب یاد می‌کنند. از دیگر آثار برجای مانده از دوران ناپلئون در روزگار کنونی، مدال‌های افتخاری است که از آن به لژیون دونور (24) یاد می‌شود.

بازگشت شاهان (1815-1830)

با رفتن ناپلئون، دوران جدیدی آغاز شد که از سال 1814 تا 1840 به درازا کشید. در این دوران، فرانسه بار دیگر نظام پادشاهی را آزمود و دوباره بساط نظام سلطنتی در سرزمین گل‌ها گسترده شد. از آغاز این دوران تا انقلاب ژوئیه 1840، دو برادر لوئی شانزدهم به نامهای لوئی هجدهم و شارل دهم به قدرت رسیدند. بازگشت به نظام پادشاهی، در حقیقت عکس‌العملی بر علیه اندیشه‌های انقلاب بود. با رفتن ناپلئون، بساط امپراطوری برچیده شد، ولی بساط انقلابی‌گری و جمهوریت گسترده نشد. پس از کناره‌گیری ناپلئون برای بار نخست در سال 1814، لویی هجدهم قدرت را به دست گرفت. لویی هیجدهم، با به کارگیری مفهوم چارت (منشور) از رژیم گذشته، قانون اساسی جدیدی را به نام منشور اساسی (25) به تصویب رسانید. بدین‌ترتیب، لویی هجدهم در تلاش بود تا انقلاب و رژیم سابق را آشتی دهد (شوالیه و دیگران، 2009: 175).
منشور، دستاوردهای سیاسی و اجتماعی انقلاب را به رسمیت می‌شناخت. در نتیجه اصل برابری در مقابل قانون، حق مالکیت، دسترسی همگان به کلیه مشاغل به عنوان حقوق شهروندی مورد تأکید قرار گرفت. باز هم کلیسا در برابر دین‌ستیزان پیروز میدان بود و مذهب کاتولیک این بار به عنوان «مذهب دولت» اعلام شد و آزادی محدود مطبوعات مورد تأیید قرار گرفت. پس منشور بازگشتی به رژیم سابق از نظر سیاسی ولی نه از نظر اجتماعی بود. همان‌گونه که آمد، ناپلئون پس از مدتی دوباره به پاریس بازگشت و به مدت صد روز بر پاریس حکم راند. با شکست واترلو و تبعید ناپلئون، دوران دوم بازگشت به نظام‌های پادشاهی (26) آغاز شد. این دوران با گذشته تفاوت اساسی داشت. پاکسازی ادارات و دستگاه‌ها و رفتار خشن و بی رحمانه با طرفداران حکومت صد روزه ناپلئون از ویژگی‌های این دوران است. سخت‌گیری برای صد روزی‌ها تا بدانجا رسید که مارشال نی که از قهرمانان دوران جنگ ناپلئون بود به جوخه‌های مرگ سپرده شد.
لویی هجدهم در سپتامبر 1824 جای خود را به برادرش شارل دهم داد. با روی کار آمدن شارل، دوران آشتی با لیبرال‌ها به پایان خود رسید. شارل سلطنت‌طلبی افراطی بود. در این دوران شش ساله، آزادی‌ها بیش از گذشته محدود شد و ممیزی مطبوعات و لزوم گرفتن مجوز پیش از انتشار رسم شد. کلیسا هم‌پیمان اصلی پادشاه بود و راه برای ورود هرچه بیشتر مذهبی‌ها به سیاست هموار شد. اموال کشیشان مهاجر به آنها پس داده شد و تلاش شد خسارت‌های وارده بدان‌ها جبران شود. طبیعی بود که جناح لیبرال، این سیاست‌ها را برنتابد و موجی از اعتراض را بر علیه دولت سازمان دهد. مخالفان این سیاست‌ها سرانجام در انتخابات مجلس 1827 به پیروزی رسیدند. از این تاریخ، کشمکش بین دولت و مجلس آغاز شد. شارل بی‌اعتنا به مخالفت‌های مجلس، از ژول دوپولینیاک (27) برای تشکیل دولت دعوت کرد. در پی اوج‌گیری درگیری‌ها، شاه در سال 1830 مجلس را منحل کرد و مجلس به عنوان سخنگوی مخالفان در برابر شاه ایستاد. بدین‌ترتیب، این دوران هم به پایان خود رسید و فرانسوی‌ها در کارگاه حکومت آزمایی خود، نظام سیاسی تازه‌ای را به نام مونارشی ژوئیه آزمودند.

ویژگی‌های نظام سیاسی این دوران

همان‌گونه که آمد، منشور پلی بود بین رژیم پیشین، پادشاهی و امپراطوری. منشور 1814 به مدت سه دهه شاکله نظام سیاسی در فرانسه را رقم زد. یکی از ویژگی‌های منشور این بود که نظام جدید را ادامه نظام‌های پادشاهی پیشین می‌دانست. لویی هجدهم خود را جانشین لویی دوازدهم در سال 1795 می‌دانست. این پیوستگی در مقدمه منشور نیز مورد تأکید قرار گرفته و نظام سیاسی جدید ادامه نوآوری‌های پادشاهان پیشین از لویی لوگروس تا لویی چهاردهم قلمداد شده است (نئان، 5، 2000). در مقدمه منشور، مشروعیت الهی پادشاه نیز مورد تأکید قرار گرفته است.
منشور به وسیله شورایی مرکب از 21 نفر شامل (9 سناتور، 9 نماینده، 3 نماینده ویژه پادشاه) به تصویب رسید و با تأیید شاه به اجرا درآمد. شیوه تصویب و اعلام منشور خود نشان از قدرت بی‌اندازه شاه در این دوران است. پس بار دیگر، حاکمیت از ملت گرفته شد و به شاه بازگشت (نئان، 5، 2000). شاه حاکم بی‌هماورد قوه مجریه بود (ماده 13 و 14) و در عرصه قانون‌گذاری نیز از اختیاراتی فراوان برخوردار شد (ماده 15، 16 و 22).
شاه به عنوان شخصیتی مقدس، قوه مجریه را در اختیار داشت. وزیران در برابر او مسئول بودند (ماده 13). شاه فرماندهی کلیه نیروهای نظامی را بر عهده داشت و فرمان جنگ، صلح و امضای معاهدات از جمله اختیارات او بود (ماده 14). پیشنهاد قانون بر عهده شاه بود که در مجلس به بحث و رأی گذاشته می‌شد (ماده 17). دستور اجرا و یا لغو قانون نیز، از اختیارات ویژه شاه به شمار می‌رفت (ماده 22).
قوه مقننه دربرگیرنده دو مجلس خواص و نمایندگان بود. مجلس خواص برخلاف مجلس نمایندگان، دربرگیرنده کسانی بود که از طرف شاه به این سمت منصوب می‌شدند. تنها پادشاه می‌توانست هر که را بخواهد به عنوان پی‌یر بگمارد (ماده 27). شمار پی‌یر‌ها نامحدود بود و شاه می‌توانست به هر تعدادی که بخواهد افرادی را به این سمت منصوب کند. پی‌یر‌ها می‌توانستند مادام‌العمر و حتی موروثی باشند (ماده 27). اعضای خاندان سلطنتی و شاهزادهای نسبی از آغاز تولد دارای مقام پی‌یر بودند ولی تنها از بیست و پنج سالگی دارای حق رأی بودند (ماده 30). بدین‌ترتیب، این مجلس که بی شباهت به بسیاری از مجالس دوم دوران‌های مختلف فرانسه بود، بازوی مشورتی و قانون‌گذاری پادشاه به شمار می‌آمد و به همین دلیل، تمام جلسات آن مخفی بود (ماده 32).
اما مجلس دیگر که به موجب منشور مجلس نمایندگان بخش‌‌ها (28) نامیده می‌شد دربرگیرنده نمایندگان برگزیده مردم بود نمایندگان این مجالس به وسیله کالج‌های انتخاباتی در بخش‌ها انتخاب می‌شدند (ماده 35). این نظام انتخاباتی در حال حاضر در انتخابات نمایندگان مجلس سنا به اجرا درمی‌آید. دوره نمایندگی پنج سال بود. برخلاف مجلس پی‌یر، جلسات این مجلس عمومی بود و مردم می‌توانستند در جریان مذاکرات آن قرار گیرند. مجلس نمایندگان می‌توانست نمایندگان را مورد اتهام و پرسش قرار دهد، ولی حق قضاوت درباره آنها تنها از اختیارات مجلس پی‌یر بود.
منشور حقوق مدنی ناپلئون را تا زمانی که قانونی جدید آنها را نسخ نمی‌کرد، به رسمیت می‌شناخت (ماده 68). ماده 71 منشور، القاب اشراف گذشته را به آنها بازگرداند. همان‌گونه که آمد، منشور در حقیقت تلاشی برای آشتی بین ارزش‌های انقلابی و نظام پادشاهی بود. بررسی بسیار مختصر منشور نشان می‌دهد که اساس و ماهیت منشور بازگشت و بازسازی بنای سیاسی گذشته بود.

مونارشی ژوئیه: باز هم کشیشان و پادشاه (1830-1848)

شارل دهم با بهره‌گیری از اختیاراتی که ماده 14 منشور به او می‌بخشید، بخش‌نامه سخت‌گیرانه را در تاریخ 25 ژوئیه 1830 ابلاغ کرد. به موجب این بخش‌نامه، محدویت‌های فراوانی اعمال شد. مجوز پیش از انتشار برای مطبوعات دوباره برقرار شد و جمع دیگری از شهروندان، به ویژه بازرگانان از حق رأی محروم شدند. پادشاه با این اقدام درصدد افزایش قدرت مالکان بود که از متحدان اصلیش به شمار می‌رفتند. مجلس ملی که مخالف اقدامات سخت‌گیرانه پادشاه بود، به دستور پادشاه منحل شد و موجی از شورش و اعتراض پاریس را دربرگرفت. روزنامه‌نگاران، دانشجویان‌، کارمندان و هنرمندان از بازیگران اصلی قیام ماه ژوئیه بودند. قیام فراگیر شد و آدولت تی‌یر در تاریخ 30 ژوئیه، دوک اورلئان را که وفادار به ارزش‌های انقلابی بود، به عنوان نامزد اصلی شورشیان برای پادشاهی اعلام کرد. لویی فیلیپ، به عنوان شهروند-شاه مطرح شد. پرچم سه رنگ (پرچم کنونی فرانسه) به عنوان پرچم و نماد انقلابیون ژوئیه درآمد. دوک اورلئان نمایندگان انقلابیون را به حضور پذیرفت و برای به دست گرفتن قدرت اعلام آمادگی کرد و در تاریخ 31 ژوئیه در بالکن شهرداری پرچم سه رنگ را در برابر اجتماع پرشور مردم به اهتزاز درآورد. در تاریخ 9 ژوئیه، دوک اورلئان به طور رسمی به عنوان پادشاه بر تخت نشست و انقلاب ژوئیه به پیروزی رسید. سه روز انقلاب ژوئیه؛ یعنی روزهای 27، 28 و 29 ژوئیه به عنوان سه روز با شکوه در تاریخ فرانسه نام گرفت. (29)
انقلاب ژوئیه در حقیقت ادامه انقلاب 1789 بود و اندیشه‌های انقلابیون فرانسه فرصت دوباره‌ای برای پیاده شدن یافت. پیروزی این انقلاب را می‌توان پیروزی حاکمیت ملی بر حاکمیت پادشاه دانست. پادشاه برای خود لقب پادشاه شهروند را برگزید. انقلاب ژوئیه ساخته و پرداخته طبقه بورژوا بود. با پیروزی انقلابیون ژوئیه، مالکان و زمین‌داران و روحانیون از قدرت به زیر کشیده شدند. لویی فیلیپ مذهب کاتولیک را به عنوان دین اکثریت فرانسوی‌ها و نه دین دولت فرانسه اعلام کرد. پیش گفتار منشور که قدرت بی اندازه‌ای به شاه و روحانیون می‌داد، حذف شد و آزادی‌های اساسی و حقوق شهروندی دگر بار به رسمیت شناخته شد. آزادی بیان و مطبوعات قانونی و ممیزی لغو شد. با پیروزی بورژواها، اشراف و روحانیون به حاشیه رانده شدند و دوران تازه‌ای از آزادی و حاکمیت ملی آغاز شد. اما دوران آزادی و گشایش چندان به درازا نکشید. به تدریج شاه بر قدرت خود در برابر وزیران افزود و قدرت روزبه‌روز شخصی‌تر شد. تنها دو سال بعد، شورش و قیام‌های پراکنده درگرفت و در سال 1835 شاه اقدام به محدود کردن هرچه بیشتر مطبوعات کرد و سخت‌گیری بر اهالی فرهنگ آغاز شد.
در برابر دولت، جریان مخالفی به نام مشروعیت‌گرا (30) شکل گرفت. این جریان که رهبرش را بِری (31) بر عهده داشت، شعارش تمرکززدایی و عمومی شدن حق رأی بود. در سال 1840 گیزوت (32) که شخصیتی دانشگاهی، پروتستان و از نظر گرایش‌های سیاسی لیبرال و در عمل محافظه‌کار بود، از سوی پادشاه ریاست دولت را عهده‌دار شد. در دوران وی اهتمام ویژه‌ای به مسئله آموزش شد. گیزوت با عمومی‌تر شدن حق رأی مخالف بود و بر این اعتقاد بود که شهروندان باید بکوشند که ثروتمند شوند تا حق رأی به دست آورند (شوالیه و دیگران، 2009: 223).
به تدریج بر نارضایتی‌ها افزوده شده و سلطنت مشروطه به سراشیبی افول نزدیک شد. ناکامی در سیاست خارجی و به ویژه پیمان صلح با انگلستان، روح ملی را جریحه‌دار کرد و مشروعیت پادشاهی را بیش از گذشته کاهش داد. بدین‌ترتیب پس از 33 سال پادشاهی مشروطه، راه برای انقلابی دیگر هموار شد و فرزندان ناآرام نظام‌های دموکراسی تنها راه چاره را انقلابی دیگر در سال 1848 دیدند و این انقلاب را انقلاب دموکراتیک نامیدند.
مونارشی ژوئیه راه را برای انقلاب دموکراتیک هموار ساخت. در سال‌های پایانی این مونارشی، جامعه فرانسه نیز شاهد دگرگونی‌های اساسی بود. افزایش جمعیت، توسعه صنعت، به ویژه صنعت حمل و نقل و راه آهن و تولد مکتب رمانتیسم به این سال‌ها برمی‌گردد. بیان آزادانه احساسات، آشتی بین خدا و آزادی و رهایی از قیمومیت دولت شعار اصلی نویسندگان، شاعران و هنرمندان این سال‌ها بود.

نظام سیاسی

در سال 1830، شاه با انتخاب پرچم سه رنگ و برگزیدن نام فیلیپ اول و نه فیلیپ هفتم، می‌خواست نشان دهد که دوران تازه‌ای آغاز شده و حکومت او ادامه دیگر پادشاهان اورلئان نیست (نئان، 2000: 10). اصلاحاتی که در منشور صورت گرفت، بیشتر برخاسته از اندیشه‌های پادشاهی مشروطه بود و کمتر ریشه در جمهوری‌خواهی داشت. این دوران با کاهش اختیارات پادشاه آغاز شد. ابتکار قانون‌گذاری که تنها از آن پادشاه بود، بین شاه و مجلس تقسیم شد و مجلس هم می‌توانست طرح‌هایی را برای تصویب مطرح کند. در این دوران، تلاش‌هایی برای کاهش حد نصاب مالیات برای کسب حق رأی صورت پذیرفت و دست قانون‌گذار برای تعیین این حد نصاب باز گذاشته شد. با این وجود، باید دانست که در سال‌های پایانی مونارشی ژوئیه فرانسه تنها دارای 24000 رأی دهنده و یا شهروند فعال بود.
مونارشی ژوئیه اگرچه دین‌ستیزی را پیشه خود قرار نداد، ولی امتیازات فراوان کلیسا را تا اندازه‌ای کاست و برخلاف گذشته که مذهب کاتولیک به عنوان دین دولت اعلام شده بود، کاتولیسیم تنها به عنوان مذهب اکثریت مردم فرانسه شناخته شد (ماده 6) و آزادی‌های سیاسی بیش از گذشته به رسمیت شناخته شد. در این دوران مجلس از جایگاهی درخور در مقایسه با گذشته برخوردار شد و هر دو مجلس قدرت پرسش از قوه مجریه را پیدا کردند. پیشنهاد طرح‌های قانونی از انحصار پادشاه خارج شد و هر دو مجلس از این اختیار بهره‌مند شدند (ماده 14). برخلاف گذشته که جلسات پی‌یر غیرعلنی بود، جلسات این مجلس نیز مانند مجلس نمایندگان علنی شد (ماده 17). سن نمایندگی از 25 سال به 30 سال افزایش یافت و سن رأی‌دهی از 30 سال به 25 سال کاسته شد و عده‌ی دیگری از فرانسوی‌های به رأی‌دهندگان پیوستند. همچنین کاهش حد نصاب از 300 فرانک به 200 فرانک، بر تعداد شهروندان فعان افزود. با افزایش اختیارات و جایگاه مجلس، هر دو مجلس اجازه یافتند در نخستین جلسه خود، رئیس را با آراء خود برگزینند، در صورتی که در گذشته انتخاب رئیس از اختیارات پادشاه بود (ماده 37). از دیگر اصلاحات منشور در جهت افزایش حقوق شهروندی، ضرورت تشکیل هیت داوران (ژوری) برای رسیدگی به جرایم سیاسی مطبوعاتی، مسئولیت دولت و وزیران بود.

جمهوری دوم: پیروزی مجلس بر شاه و کلیسا 1848-1851

در سال‌های پایانی لویی فیلیپ، فرانسه گرفتار بحران اقتصادی شد و این بحران موجی از نارضایتی را ایجاد کرد. در سال 1846، با اوج‌گیری مخالفت‌ها، لویی فیلیپ برگزاری هرگونه گردهمایی را ممنوع کرد. جمهوری‌خواهان حرکت‌های مخفیانه و زیرزمینی را در بسیاری از نقاط فرانسه سامان دادند. ممنوعیت یکی از این گروه‌ها در 22 فوریه 1848، موجی از نارضایتی را در پاریس ایجاد کرد و قیامی عمومی پاریس را فرا گرفت. دو روز بعد لویی فیلیپ مجبور به ترک قدرت شد (شوالیه و دیگران، 2001: 231).
پیش‌تر گفته شد که در واپسین روزهای مونارشی ژوئیه، همه شرایط برای قیامی دیگر فراهم بود و ناراضیان باز هم در سه روز درست مانند انقلاب ژوئیه، پاریس را به قیامی دیگر کشاندند. این‌بار، این جمهوری‌خواهان بودند که در برابر اورلئانیست‌ها قیام کردند. لامارتین شاعر انقلابی این دوران یکی از رهبران انقلاب بود و همو بود که جمهوری دوم را اعلام کرد. مردمی که در تاریخ 25 فوریه در مقابل شهرداری پاریس گرد هم آمده بودند، خواهان انتخاب پرچم قرمز به عنوان نماد جمهوری‌خواهی بودند، ولی لامارتین پرچم سه رنگ را برگزید. سرانجام پس از سال‌ها مبارزه، جمهوری دوم نظام انتخاباتی سانسیتر را برچید و حق رأی به همه مردان عمومیت یافت و میلیون‌ها فرانسوی به جمع رأی‌دهندگان پیوستند.
جمهوری‌خواهان برای رویارویی به بیکاری همه‌گیر در سراسر کشور کارگاه‌هایی را به راه انداختند. اگرچه عمر این کارگاه‌ها کوتاه بود، ولی نشان از عزم جمهوری‌خواهان برای رسیدگی به امور لایه‌های پایین جامعه داشت.

نظام سیاسی

اگرچه عمر جمهوری دوم بسیار کوتاه بود، ولی در برخی از اصول مهم جمهوریت در فرانسه در همین روزگار پی‌ریزی شد. گسترش حق رأی به همه مردان از رویدادهای مهم این دوران است و نظام‌های بعدی همه بر این اصل پایدار ماندند. لویی ناپلئون نیز کوشید برای خود مشروعیتی در بین مردم دست‌و‌پا کند و مبنای مشروعیت اکثریت را پذیرفت (دوهامل، 1995: 47).
پس از سال‌ها، بار دیگر مباحثی چون حقوق کار مطرح شد. در بین انقلابیون مباحث فراوانی در خصوص قوه مقننه درگرفت. لامارتین در زمره کسانی بود که مجلس انتصابی دوم را برای فرانسه ناکارآمد و غیر دموکراتیک می‌دانست. از دیدگاه او، این مجلس در کشوری چون آمریکا که دارای نظام ایالتی است می‌توانست مفید باشد. سرانجام نگاه لامارتین پیروز شد و نظام قانون‌گذاری یک مجلسی شد. البته شمار نمایندگان به 750 نفر افزایش یافت. در خصوص قوه مجریه بنابر دموکراسی بیشتر بود. الگوی آمریکایی به ذائقه انقلابیون سازگارتر آمد. انتخاب رئیس جمهوری برای نخستین بار با آراء مستقیم مردم برای مدت چهار سال صورت پذیرفت (نئان، 12، 2000).
در مقدمه قانون اساسی جدید آزادی، برادری و برابری به عنوان سه شعار اصلی نظام فرانسه و خانواده، کار، مالکیت و نظم عمومی به عنوان پایه‌های نظام جمهوری اعلام شد (بند 4 مقدمه). در این مقدمه حقوق و تکالیف شهروندی تعیین شد و دفاع از وطن، حتی به قیمت جان از وظایف شهروندی اعلام شد. در ماده نخست قانون اساسی جدید، حق حاکمیت از آن مردم بود و هیچ کس نباید مدعی این حق باشد. تفکیک قوا در قانون اساسی مورد تأکید قرار گرفت (ماده 19). قوه مقننه یک پارلمانی بود و شمار نمایندگان به 750 نفر افزوده شد. برای بازنگری در قانون اساسی، شمار نمایندگان به نهصد نفر افزایش می‌یافت (ماده 22).
رئیس جمهور با رأی مستقیم مردم برای مدت چهار سال برگزیده می‌شد و تنها دوبار پشت سر هم می‌توانست به این مقام برسد. رئیس جمهور پس از انتخاب در برابر مجلس ملی سوگند یا می‌کرد. گفتنی است که متن سوگند که در قانون اساسی آمده با این جمله آغاز می‌شود که «در محضر خداوند و در برابر مردم فرانسه که به‌وسیله نمایندگان مجلس نمایندگی می‌شوند... سوگند یاد می‌کنم...».

انقلاب‌های ماه ژوئن

عمومی شدن حق رأی که از رهاوردهای جمهوری دوم است، سبب شد در انتخابات 23 آوریل 1848 بیشترین کرسی‌های مجلس به دست میانه‌رو‌ها بیفتد. از مجموع 900 کرسی، 300 کرسی را سلطنت‌طلبان (لژیتیمیست‌ها، اورلئانیست‌ها) و 500 کرسی را جمهوری‌خواهان معتدل و سوسیال دموکرات‌ها به دست آوردند. بدین‌ترتیب، چپ‌های افراطی اقلیت محدودی از کرسی‌ها را از آن خود کردند و به حاشیه رانده شدند. چپی‌های تند و افراطی پیرو اندیشه‌های پرودن و لویی بلان (33) بودند. به تدریج افکار عمومی در فرانسه در سراسر کشور به گونه‌ای توزیع شد که می‌توان از جغرافیای سیاسی سخن گفت. برخی از مناطق فرانسه مانند وانده و برتانی به رنگ سیاسی سفید و مناطقی مانند لیون، لیموزن و بری رنگ قرمز (چپ افراطی) به خود گرفتند.
قرمز‌ها در تاریخ 15 ماه می ‌1848، به بهانه حمایت از لهستان به مجلس ملی حمله‌ور شدند و مجلس را به تصرف خود درآوردند. سخت‌گیری و خشونت باز هم آغاز شد. کلوپ‌‌ها بسته شد، رهبران سوسیالیست روانه زندان شدند و کارگاه‌های ملی که به عنوان محلی برای ترویج افکار تند و انقلابی بود، تعطیل شدند. خشونت‌ها ادامه یافت و ژنرال کاویناک، شورشیان را به گلوله بست و پنج هزار نفر را به قتل رساند. دوازده هزار زندانی و چهار هزار اخراجی از کشور، از دیگر نتایج این درگیری‌هاست. در چنین شرایطی لویی ناپلئون، نوه ناپلئون بناپارت به عنوان نامزد حزب نظم (34) در تاریخ 10 دسامبر 1848 با 74 درصد آراء برنده انتخابات ریاست جمهوری شد و باز هم نام ناپلئون در فرانسه طنین‌انداز شد. مجلس ملی هم به افکار انقلابی و دست چپی روی خوش نشان نداد و قانون پیشنهاد به وسیله فالو، که به قانون فالو مشهور شده در 15 مارس 1850 به تصویب رسید. به موجب این قانون، نقش کلیسا در آموزش مورد تأکید قرار گرفت و باز هم آزادی اجتماعات محدود شد. در 31 ماه می‌1850، مجلس کسانی را که کمتر از سه سال در یک کانتون سکونت نداشتند از حق رأی محروم کرد. بدین‌ترتیب جمع زیادی از کارگران طرفدار جمهوری‌خواهان از شمار رأی دهندگان خارج شدند.
در چنین شرایطی، بار دیگر همه نگاه‌ها باز هم به ناپلئونی دیگر بود تا نظم و آرامش را به سرزمین گل‌ها برگرداند. این زبان حال بورژواها، نظامیان و حتی بخشی از کارگران بود. نوه ناپلئون خود را بهترین میراث‌دار جدش می‌دانست. او هم همان دو اصل بناپارت؛ یعنی پاسداری از ارزشهای انقلاب و اقتدار را به عنوان مهم‌ترین برنامه هایش اعلام کرد. لویی ناپلئون تاریخ 2 دسامبر، یعنی سالروز تاج‌گذاری ناپلئون بناپارت را برای انجام کودتا برگزید. این روز، ویژگی دیگری هم داشت؛ چرا که یادآور پیروزی ناپلئون در جنگ استرلیتز بود. پس از انجام موفقیت‌آمیز کودتا، در نخستین اقدام مجلس منحل شد، آزادی‌ها سیاسی محدود و در کشور وضعیت فوق‌العاده اعلام شد. برخلاف همه محدودیت‌ها، حق رأی عمومی که یکی از رهاوردهای مهم سیاسی دوران کوتاه جمهوریت بود، از بین نرفت.
ناپلئون برای تحکیم موقعیت خود، طولانی شدن دوران ریاست جمهوری و افزایش قدرتش را در تاریخ 2 دسامبر 1851 به همه پرسی گذاشت و با رأی قاطع آری به قدرت بی‌رقیب فرانسه تبدیل شد (هفت و نیم میلیون آری در برابر شصت و پنجاه هزار نه). مقاومتهای محدود جمهوری‌خواهان درهم شکسته شد و بیش از دو هزار نفر از آنان اخراج یا تبعید شدند. ویکتور هوگو نیز یکی از همین اخراجی‌ها بود. کودتا به پیروزی رسید و عمر کوتاه جمهوری دوم به پایان خود رسید و باز هم به موزه سیاسی فرانسه نظام جدیدی به نام امپراطوری دوم افزوده شد.

امپراطوری دوم (1852-1870): سزاریسم دموکراتیک و بازگشت شاهان و کشیشان

ناپلئون با برگزاری یک همه‌پرسی، نخست زمان ریاست جمهوریش را به ده سال افزایش داد و درست یک سال بعد در همان تاریخ؛ یعنی در 2 دسامبر 1852 همه‌پرسی دومی را برگزار کرد و خود را امپراطور فرانسه نامید. ناپلئون سوم، نظامی را پی‌ریخت که برخی آن را «سزاریسم دموکراتیک» نامیدند. ابتکار عمل در تصویب قانون باز هم به انحصار امپراطور درآمد و قوه مقننه زیر سلطه قوه مجریه قرار گرفت و آزادی مطبوعات محدود شد. با روی کار آمدن نوه ناپلئون در جنگ و گریزهای چندین ساله بین کلیسا و مخالفانش باز هم کلیسا پیروز می‌شود. کلیسا هم پیمان اصلی امپراطور بود و دوباره مذهبی‌ها به قدرت باز می‌گردند. اگرچه حمایت بی‌دریغ امپراطور از وحدت ملی ایتالیا، پاپ و طرفدارانش را در فرانسه دل‌گیر کرده بود، ولی رابطه دولت و کلیسا در دوران نوه ناپلئون همواره خوب بود.
ناپلئون سوم دست به اصلاحات اقتصادی گسترده‌ای زد و در روزگار او فرانسه شاهد توسعه اقتصادی، در عرصه‌های مختلف به ویژه در تجارت، حمل و نقل و بانک‌ها شد. ساخت و سازهای بزرگی در این دوران در شهرهای بزرگ صورت گرفته که بلوار معروف هوسمان پاریس از جمله آن‌هاست.

امپراطور لیبرال

حاکمیت بلامنازع ناپلئون دیری نپایید و کشمکشهای داخلی آغاز شد. رویارویی بین دست راستی‌ها و دست چپی‌ها اوج گرفت. لژیتیمیست‌ها، کاتولیک‌ها و لیبرال‌ها در اردوگاه راستی‌ها از ناپلئون حمایت می‌کردند و در اردوگاه چپ، سوسیالیست‌ها و جمهوری‌خواهان سیاستهای سخت‌گیرانه امپراطور را برنمی‌تافتند. امپراطور چاره‌ای جز باز کردن فضای سیاسی نمی‌دید و از سال 1859 دوران تازه‌ای شکل گرفت که می‌توان آن را دوران امپراطوری لیبرال نامید. در این دوران جدید، عفو مخالفان، آزادی بیشتر مطبوعات، پذیرش حق اعتصاب (1964)، دادنِ قدرت بیشتر به مجلس، حق آموزش برای دختران، روابط اقتصادی با انگلستان و اقدامهایی از این دست، فضایی متفاوت از گذشته را به وجود آورد.
در سال 1863 در انتخابات مجلس، مخالفان شمار کرسی‌های خود را در سه برابر افزودند. از رخدادهای مهم این دوران شکل‌گیری جناح جدیدی در اردوگاه مخالفان به رهبری لئون گامبتا و ژول فری (35) بود. دو شخصیتی که به تدریج به عنوان رهبران تأثیرگذار جناح چپ درآمده و منشاء تحولات اساسی در عرصه سیاست شدند. این جناح جدید در انتخابات مجلس سال 1869 توانست درصد قابل توجهی از آراء را به دست آورد. ناپلئون سوم در سال 1870 در برابر فشار مجلس ملی تسلیم شد و مسئولیت دولت در برابر مجلس را پذیرفت. امپراطور برای تحکیم موقعیت خود به همه‌پرسی روی آورد و اصلاحات نظام سیاسی را به آراء عمومی گذاشت. 68 درصد رأی آری، پاسخی معنادار به مخالفان بود. امپراطور پس از گذشت چندین سال حکومت نشان داد که همچنان از مشروعیت کافی برای ادامه حکومت برخوردار است.

نظام سیاسی

ناپلئون پس از رسیدن به قدرت، بی‌درنگ اقدام به تغییر قانون اساسی فرانسه کرد و قانون جدید را در 14 ژانویه 1852 به همه‌پرسی گذاشت. قانون اساسی 14 ژوئیه، در مقدمه خود دستاوردهای انقلاب فرانسه را به رسمیت شناخت و رژیم سابق و نظام پادشاهی سانسیتر را محکوم کرد. اصل دیگر قانون اساسی جدید، ضرورت تبلور اراده ملی در شخصیت واحدی بود که به نمایندگی از مردم اقتدار را به فرانسه بازگرداند. ناپلئون برای دستیابی به این هدف از ابزار همه‌پرسی به خوبی سود جست و توانست خود را به عنوان تبلور اراده ملی نشان دهد (پلیسی، 1973) (36).
قانون اساسی جدید اختیارات بسیاری را به قوه مجریه و به شخص امپراطور می‌داد. این بار هم در کشمکش بین مجلس و دولت، قوه مجریه به پیروزی رسید. مجلس حق پیشنهاد طرح قانونی و حتی تقاضای اصلاح قانون را نیز نداشت و قوه مجریه در برابر این قوه، هیچ مسئولیتی نداشت. قوه مقننه این دوران، از هرگونه استقلالی بی‌بهره بود و آیین نامه‌های داخلی و حتی رئیس را نیز دستگاه اجرایی تعیین می‌کرد (نئان، 2000: 19).
به موجب این قانون، رئیس جمهور (و سپس امپراطور) در برابر مردم مسئول بودند (ماده 2). مفهوم این ماده این است که رئیس قوه مجریه در برابر دیگران از جمله مجلس، هیچ مسئولیتی نداشت. او تمام اختیارات را برعهده داشت و حتی عدالت در قوه قضائیه نیز به نام او اجرا می‌شد (مادده 9). تنها امپراطور حق پیشنهاد طرح قانونی را داشت و چنین حقی از قوه مقننه گرفته شده بود. وزرا تنها در برابر امپراطور مسئولیت داشتند و جرائم آنها تنها در مجالس سنا قابل بررسی بود (ماده 13).
قوه قانون‌گذاری براساس قانون اساسی جدید، دربرگیرنده دو مجلس سنا و پیکره قانون‌گذاری (37) بود (نام جدید مجلس نمایندگان). براساس قانون نباید تعداد نمایندگان مجلس سنا از صدوپنجاه نفر بیشتر می‌شد. در سال نخست امپراطوری، شمار نمایندگان سنا هشتاد نفر تعیین شده بود (ماده 19). این تعداد دربرگیرنده روحانیون، مارشال‌ها و فرماندهان نظامی و شهروندان عادی بود که به فرمان پادشاه به این مقام می‌رسیدند (ماده 21). رئیس و نایب رئیس مجلس سنا را رئیس قوه مجریه تعیین میکرد (ماده 23). جلسات مجلس سنا غیرعلنی بود و به دستور رئیس قوه مجریه تشکیل می‌شد. همان‌گونه که پیش‌تر آمد، سنا فاقد هرگونه ابتکار عملی برای قانون‌گذاری بود.
مجلس دوم که در قانون اساس جدید از آن به پیکر قانون‌گذاری یاد میشد، ریشه در آراء مستقیم مردم داشت (ماده 34). به ازای هر سی و پنج هزار رأی دهنده، یک نماینده به مجلس فرستاده می‌شد. نمایندگان با آراء مستقیم مردم به مدت شش سال برگزیده میشدند. جلسات مجلس علنی بود و نمایندگان مجلس موظف به بررسی طرحهایی بودند که از سوی دولت در دستور کارشان قرار میگرفت. مروری بر چندین ماده قانون اساسی 14 ژانویه کافی است تا نشان دهد که امپراطوری دوم تا چه اندازه تمرکزگرا و پادشاه محور بود و مجلس قانون‌گذاری ابزاری بیش نبود (شوالیه و دیگران، 2009: 258-260).

جنگ فرانسه و پروس و پایان رویاهای یک امپراطور

درست در شرایطی که همه چیز به سود امپراطور بود، به تحریک بیسمارک جنگ فرانسه و پروس در تاریخ 19 ژوئیه 1870 درگرفت. ارتش فرانسه تنها پس از شش هفته تاب مقاومت را از دست داد و از خوب یا بد حادثه درست در روز دوم سپتامبر، امپراطور در جنگ معروف به سدان شکست قطعی را پذیرفت و دستگیر و زندانی شد. با رسیدن خبر این شکست به پاریس، مخالفان امپراطور به رهبری گامبتا به مجلس یورش بردند و مجلس ملی را به تصرف خود درآوردند. دو روز بعد یعنی در تاریخ 4 سپتامبر 1870 لئون گامبتا، پایان دوران امپراطوری و تأسیس جمهوری سوم را اعلام کرد. پس از چندی پاریس به اشغال ارتش پروس درآمد. گامبتا با بالونی از پاریس بیرون رفت تا مقاومت جمهوری‌خواهان بر علیه مهاجمان را سامان دهد.
در تاریخ 18 ژانویه 1871، گیوم اول، پادشاه پروس در تالار آیینه ورسای خود را پادشاه آلمان اعلام کرد. با اعلام آتش‌بس، بیسمارک خواهان گفتگو با دولتی مستقر و مشروع در فرانسه شد. در حالی که یک سوم کشور در اشغال بیگانه بود، انتخابات مجلس برگزار شد. نتیجه انتخابات پیروزی جناح سلطنت‌طلب بود. آدولف تی‌یر که فردی معتدل بود، به عنوان رئیس قوه مجریه برگزیده شد. جنگ به پایان رسید و فرانسه آلزاس و لرن را از دست داد و به پنج میلیارد فرانک-طلا غرامت محکوم شد. دوران امپراطوری به پایان می‌رسد و بازهم فرانسوی‌ها به نظام سیاسی دیگری روی میآورند.

کمون پاریس پیش‌درآمدی بر استقرار جمهوریت

مجلس ملی در شرایط اشغال در ورسای مستقر شد و آدولف تی‌یر که به پاریسی‌ها بدگمان بود، دستور داد توپ‌هایی که بر روی تپه مونمارت برای نگهبانی از پاریس نصب شده بود، جمع‌آوری شود. این اقدام، پاریسی‌ها را سخت به خشم آورد. پاریسی‌ها در برابر ورسای دست به قیام زدند و در تاریخ 28 مارس 1871، حکومت مستقلی را در پاریس به نام «کمون پاریس» برپا کردند. با استقرار کمون پاریس، اندیشه‌های دست چپی و بیشتر مارکسیستی به عنوان برنامه‌های اصلی کمون اعلام شد. کمون حکومتی، اساساً کارگری بود و برنامه‌هایش سوسیالیستی و جمهوری‌خواهانه بود. جدایی بین دولت و کلیسا، لائیک کردن نظام آموزشی، کاهش ساعات کار و بازگشت به سالنمای انقلابی، نمونه‌هایی از برنامه‌های اعلام شده کمونی‌ها بود. انقلابیون کمونی پرچم قرمز را به عنوان پرچم کشور اعلام کردند و سرانجام رنگ قرمز به ظاهر بر دیگر رنگ‌ها پیروز شد.
ارتش وارد عمل شد و به دستور ورسای، شورشیان پاریس را به شدت سرکوب کرد. در روزهای 21 تا 28 ماه می1871، حدود سی هزار نفر کشته و همین تعداد دستگیر و از فرانسه اخراج شدند (اعزام به الجزایر و کالادونی جدید). بدین‌ترتیب کمون پاریس قبل از تولد در خون غلطید و کشتار ماه می در خاطره تاریخی جناح چپ ماندگار شد. کارل مارکس قیام کمون پاریس را نمونه آرمانی از قیام پرولتاریا در برابر نظام سرمایه‌داری دانست. کمونیست‌های جهان می‌کوشند یاد و خاطره قیام پاریس را همواره زنده نگه دارند. مارکس در یاداشتی اعلام کرد که بعد از کمون، دیگر هرگز کارگران فرانسه با سرمایه‌داران این دیار آشتی نخواهند کرد.

پی‌نوشت‌ها

1. Briand
2. Citoyen actif
3. Censitaire
4. Le comité de salut public
5. Romme
6. Puy de Domme
7. Directoire
8. Le conseil des anciens
9. Gracchus Babeuf
10. MORABITO
11. Condorcet
12. TOUTAIN & LABRUNE
13. Régime d"assemblée
14. Corps legislative
15. Le conseil des Ancients, Le Conseil des Cinq Cents
16. Directoire
17. Les républiques sæurs
18. Siéyes
19. Préfet
20. Banque de France
21. Le concordat
22. Le code civil
23. Amién
24. Légion d"honeur
25. Le Charte constitutionnelle
26. Restauration
27. Jules de Polignac
28. La Chambre des députés des departements
29. Trois Glorieuses
30. Legitimistes
31. Berry
32. Guizot
33. Louis Blanc; Proudhon
34. Parti d"ordre
35. Léon Gambeta, Jules Ferry
36. Alain PLESSIS
37. Corps législatif