احزاب سکولار در جهان عرب(2)
نويسنده:مارینا اوتاوی، عمر حمزاوی
مترجم: مهدي كاظمي
مترجم: مهدي كاظمي
چشم انداز احزاب سکولار در کشورهای عربی
احزاب سکولار در چهار کشور عرب
مراکش
امروزه در مراکش یک دو جین احزاب سیاسی وجود دارد که البته بیشتر آنها را باید گروههای جمع شده اطراف یک رهبر امیدوار به موفقیت و در تلاش برای شروع یک کار سیاسی دانست. تعداد سازمانهای سیاسی برجسته و مهم که می توانند سکولار نامیده شوند، بسیار اندک است، اگر چه در سایر کشورها نظیر آنها را کمتر می توان یافت. اینها عبارتند از دو حزبی که در جریان کشمکش برای پایان دادن به قیمومت فرانسه گسترش یافته و رشد کردند، یعنی حزب "استقلال"، و "اتحادیه نیروهای سوسیالیست" ( USFP) – که اصلاً اتحادیه نیروهای ناسیونالیست یا UNFP بودند ( به اصطلاح احزاب طرفدار سلطنت) ؛ و نیز احزاب "بربر"، که تا حدی با وفاداران سلطنت همپوشانی دارند. سکولار نامیدن USFP به عنوان یک حزب سکولار بدلیل سابقه سوسیالیستی اش مورد خاصی ندارد. اما مورد حزب استقلال اندکی پیچیده تر است، چرا که در طول جنگ های استقلال، این حزب، حزبی محافظه کار و دارای عنصری مذهبی در جامعه به شمار میرفت که توسط یک فرد مذهبی و دارای یک سنت مذهبی تأسیس شده بود. اما این موضوع به چندین دهه قبل از اینکه جنبش های اسلامگرای امروزی موجودیت یابند، باز می گردد. در عرصه سیاسی کنونی، حزب استقلال ائتلاف و اتحادی محکم را با USFP، و نه با حزب اسلامی "عدالت و توسعه" ( PJD)، برقرار ساخته است. در حقیقت، هر دوی این احزاب اکنون هسته ائتلاف "کوتلا" را نمایندگی می کنند، مجموعه ای از احزاب که قبلاً با پادشاهی مخالف بودند اما اکنون متحد دربار و مخالف حزب عدالت و توسعه به شمار میروند. گذشته از استقلال و USFP، احزاب به اصطلاح طرفدار سلطنت و احزاب بربر نیز وجود دارند که تا حدی با سلطنت طلبان همپوشانی می کنند. آنها همچنین خود را از اقدامات و مظاهر ستیزه گرایانه سکولارها دور نگاه می دارند. آنها به عناصر محافظه کار، سنتی، و مذهبی روستائیان متوسل می شوند، اما تحت لوای اسلام سیاسی سازمان نمی یابند. بیشتر آنها سازمان های حمایتی و ریشه دار در مشتری مداری و البته مخالف احزاب اسلامگرا هستند – از این جهت، ما در اینجا آنها را سکولار در نظر می گیریم.
حزب استقلال و USFP مهم ترین احزاب سکولار مراکش به شمار میروند. همانند حزب اسلامگرای عدالت و توسعه، آنها نیز احزاب سیاسی متعارفی هستند با یک ستاد مرکزی مهم در پایتخت و شبکه ای از دفاتر و شاخه های حزبی در سراسر کشور. در واقع، در این زمینه حزب استقلال با داشتن بیش از یک هزار دفتر حزبی به خودش می بالد، اما USFP در این زمینه حرف چندانی برای گفتن ندارد. البته بسیاری از این دفاتر و شعب حزبی فعالیت چندانی ندارند و بیشتر به صورتی ظاهری حضور دارند. با این حال، ساختارهایی واقعی برای هر دو حزب به شمار می روند.
اما مشکل اینجاست که هیچیک از این احزاب توانایی رقابت با اسلامگرایان را در خود احساس نمی کنند. واکنش آنها به این ناتوانی نزدیکتر شدن به سیستم پادشاهی و دولت است، موضعی که حداقل از نظر مردم ناراضی از شرایط موجود ضعف بیشتر این دو حزب را بدنبال دارد. در واقع، استقلال و USFP را بیشتر از حزب "مخالف"، حزب "دولتی" می دانند و به حزب عدالت و توسعه به عنوان یک حزب مخالف نگاه می کنند.
اینکه چگونه USFP و استقلال متحول شده و از هسته های مخالفت به احزاب دولتی تبدیل شدند، داستانی است که بخوبی توانایی سیاسی پادشاهی مراکش و شرایط بد و نابسامان امروز احزاب سکولار را به ما نشان می دهد. این تحول با تصمیم "ملک حسن دوم" برای رقابتی برگزار نمودن انتخابات سال 1997 آغاز شد. او ضمن دادن فضای سیاسی بازتر به احزاب قدیمی برای سازماندهی خود، برای اولین بار اجازه ورود قانونی یک جنبش اسلامگرا به عرصه رقابتهای سیاسی را نیز صادر کرد. در ابتدا، اسلامگرایان یک حزب سیاسی موجود ( جنبش دموکراتیک مردمی برای قانون اساسی، MPDC) را به عنوان مبنای کار خود تحویل گرفتند، اما پس از مدت کوتاهی آنها یک سازمان جدید با عنوان "حزب عدالت و توسعه" را به صحنه آوردند. در انتخابات سال 1997، USFP بیشترین تعداد آراء را بدست آورد و ملک حسن، رهبر این حزب، "عبدالرحمن یوسفی"، را به نخست وزیری منصوب کرد. حزب استقلال نیز به دولت پیوست.
این تحول را باید یک نقطه عطف تاریخی به حساب آورد. قبل از این تحول، احزاب مخالف، خارج از دایره حکومت بوده، با آنها همانند دشمنان کشور رفتار می شد و رهبران و اعضایشان نیز به تناوب مورد تعقیب و بازداشت قرار می گرفتند. اما این تحول شرایط آنها را بکلی تغییر داد. هر دو حزب این تغییر و تحول را برای خود دائمی و ثابت کردند. آنها نه تنها نتوانستند با بازگشت به وضعیت طبیعی احزاب ( در بهترین حالت روی حاشیه های مشروعیت و در بدترین حالت نیز تهدید تلقی شدن و مورد آزار و اذیت قرار گرفتن) روبرو شوند، بلکه حتی از بازگشتن به مواضع اپوزیسیون و انتقاد از دولت نیز عاجز ماندند. این موضوع در دموکراسی های قدیمی و ریشه دار پدیده ای عجیب به شمار می رود. اما در کشوری که در طول نیم قرن استقلال خود تنها یک تغییر در شرایط را تجربه کرده است، این ایده که یک حزب دولتی، پایدار هم هست، نباید چندان تعجب آور باشد.
پافشاری احزاب USFP و استقلال روی این نکته که آنها اکنون احزاب دولتی هستند، ترس آنها از نفوذ فزاینده حزب عدالت و توسعه و همچنین نفوذ فزاینده یک جنبش اسلامگرای محبوب تر به نام "العدل و الاحسان" را منعکس می کند. احزاب USFP و استقلال به ظرفیت و استعداد خود برای رقابت با سازمانهای مذکور اعتماد ندارند. آنها سازمانهایی با بهره وری پایین هستند و آنچه به آنها مشروعیت و مقبولیت داده، تنها مشارکتشان در منازعات و نبردهای استقلال این کشور می باشد. در دولت، آنها تاکنون چیز زیادی از خود به نمایش نگذاشته اند. موفقیت های محدود آنها تا حد زیادی بدین جهت است که دولت و نظام پادشاهی در ده ساله اخیر به ایجاد برخی تحولات سیاسی مثبت اقدام کرده است، وگرنه این احزاب نه تنها هیچ تحرک قابل ملاحظه ای از خود به نمایش نگذاشته اند، بلکه بر خلاف نظر برخی از اعضای خود، حتی یک برنامه اصلاحات جدی را نیز دنبال نکرده اند. تحت این شرایط، نزدیکی هر چه بیشتر به دربار یک سیاست محتاطانه است. اخیراً در مراکش تلاش هایی در جریان است تا حزب عدالت و توسعه نیز با جریان اصلی سیاست این کشور هماهنگ شود؛ این ابتکار از درون دربار بیرون آمده و احزاب سیاسی سکولار و بسیاری از NGO ها تنها به نمایش بدبینی و تردید خود در مورد این اقدام بسنده می کنند.
در نتیجه باید گفت احزاب سکولار در یک دور باطل گرفتار شده اند. آنها به احزاب طرفدار حفظ وضع موجود تبدیل شده و اتحاد نزدیک تری را با پادشاهی برقرار می کنند و بدین جهت جرأت فراتر رفتن از خواست پادشاه را ندارند. اگر چه آنها مکرراً استدلال می کنند که باید قدرت بیشتری به پارلمان داده شده و امتیازات و اختیارات قوه مجریه نیز محدود شود، اما آنها انتظار دارند این ابتکار نیز از جانب دربار مطرح شود. به دلیل همین کم تحرکی و انفعال است که پس از تقریباً ده سال حضور در رأس دولت، آنها هنوز در مقابل ظهور اسلامگرایان به شدت به حمایت از جانب دربار نیازمندند. در واقع، احزاب سکولار در حال مبارزه در دو جبهه، تصمیم گرفته اند از راه ماندن در کنار پادشاه، عملاً یکی از جبهه ها را حذف کنند.
مصر
علی رغم تنوع فزاینده اش، نظام سیاسی چند حزبی مصر از دو نقص جدی رنج می برد. اولین نقص، تبدیل همان حزب اولیه ( در نظام تک حزبی) به یک حزب مسلط جدید، و در کنترل ریاست جمهوری است و دومین نقص نیز عبارت است از افزایش محدودیت های قانونی و سیاسی از سوی دولت برای محدود کردن نقش احزاب اپوزیسیون لیبرال و چپ گرا. اگر چه قوانین حزبی مصر تنها فعالیت احزاب مذهبی را محدود می کند – محدودیتی که بزودی در قانون اساسی نیز نهادینه میشود، حتی گروه های سیاسی سکولار نیز هنگام ثبت نام به عنوان احزاب قانونی با محدودیت های شدیدی مواجه می شوند. به عنوان مثال در جدیدترین مورد در ژانویه 2007، دادگاه احزاب سیاسی تحت کنترل دولت تقاضای ثبت نام و قانونی سازی دوازده گروه را رد کرد؛ یازده تا از این گروه ها دارای برنامه های سکولار و غیر مذهبی بودند. علاوه بر این، حتی احزاب قانونی و ثبت نام شده نیز برای سازماندهی و فعالیت های خود آزاد نیستند. دولت مصر برای حصول اطمینان از اینکه اپوزیسیون آرای اندکی را در انتخابات کسب کند، بدون هیچ ملاحظه ای دست به سرکوب و دستکاری در نتایج انتخابات می زند. بدین ترتیب، احزاب سکولار در واقع هیچ رقابتی برای کسب قدرت با حزب حاکم ندارند. آنها بیشتر در میان خودشان – و البته با اخوان المسلمین که کاندیداهای مستقلی را در انتخابات قانونی معرفی می کند – آن هم بر سر باقیمانده کرسی ها و برای کسب یک نمایندگی حاشیه ای و صوری در پارلمان و شوراهای محلی، رقابت می کنند. به بیان دیگر، نظام به اصطلاح چند حزبی مصر یک اپوزیسیون ضعیف و ناتوان برای به چالش کشیدن تشکیلات اقتدار گرای حاکم را ایجاد و حفظ می کند.
با این حال، احزاب سکولار مصر در ناتوانی خود نقش بسزایی دارند. حتی با وجود تمام محدودیت های ساختاریش، نظام سیاسی مصر برخی فضاها را برای فعالیت و فرصت هایی را هم برای رقابت در اختیار احزاب قرار می دهد که متأسفانه آنها نتوانسته اند از این فضاها و فرصتها استفاده کنند. در حقیقت با مقایسه ای سطحی میان آنها و اخوان المسلمین غیر قانونی – و به شدت سرکوب شده – به سرعت به این نتیجه می رسیم که احزاب سکولار درزمینه ایجاد تشکیلات و سازماندهی، دسترسی به رأی دهندگان و جذب آنها، یا طراحی و اعلام یک برنامه انتخاباتی قانع کننده، هیچ تلاش قابل توجهی صورت نداده و سرمایه گذاری نکرده اند.
احزاب سکولار مصر در یک فضای ایدئولوژیک به دو دسته لیبرال و چپ گرا تقسیم شده اند. هنگامی که پرزیدنت سادات در سال 1976 دست به ایجاد یک پلورالیسم محدود زد، عمداً احزاب را به دو دسته لیبرال و چپ گرا – با محوریت "حزب دموکراتیک ملی" خودش – طبقه بندی نمود. بدین ترتیب اکنون بیش از 20 حزب اپوزیسیون در مصر وجود دارند که همگی در همین دو دسته طبقه بندی می شوند، چرا که احزاب اسلامگرا اجازه ثبت نام نداشته اند. اما نکته مهم اینجاست که بیشتر این احزاب اپوزیسیون از نظر سیاسی چندان قابل توجه نیستند.
در حال حاضر چهار حزب اپوزیسیون در "مجمع خلق" ( مجلس دست پایین پارلمان مصر) حضور دارند که بطور شاخص دو تا از آنها لیبرال هستند – "حزب الوفد نوین" و "حزب فردا" ( القاد) – و دو تای دیگر نیز – "التجمع" و "حزب عرب ناصری" – چپ گرا به شمار می روند. در انتخابات پارلمانی سال 2005، این چهار حزب روی هم توانستند تنها یک میزان بی ارزش و ناچیز 5 درصدی از کرسی ها را به خود اختصاص دهند. در مقابل، اخوان المسلمین به حدود 20 درصد از این کرسی ها دست یافتند؛ رویدادی که نشان دهنده ظهور آنها به عنوان قویترین بلوک اپوزیسیون است، هر چند که این سازمان غیر قانونی و ممنوع است و صدها تن از اعضای آن نیز در زندان به سر میبرند. نحوه عمل و کارایی احزاب سکولار در انتخابات ریاست جمهوری مصر در سال 2005 نیز همانند مورد قبل ملال انگیز بود. احزاب التجمع و عرب ناصری انتخابات را تحریم کردند، اما الوفد و فردا نامزدهایی را به میدان فرستادند. در نهایت، "نعمان جمعه" ( الوفد) و "ایمن نور" ( فردا) روی هم کمتر از 15 درصد از مجموع آراء اخذ شده را به خود اختصاص دادند؛ و پرزیدنت "حسنی مبارک" – که از سال 1982 تا کنون همچنان قدرت را در دست دارد – هیچ نگرانی از بابت انتخاب مجدد خود نداشت.
عوامل مختلفی در ضعف احزاب سکولار در مصر دخالت دارند. یکی از این عوامل، بی استعدادی آنها برای تغییر دادن میراث تاریخی قابل توجهشان در پایتخت سیاسی امروز است. لیبرال ها و چپ گراها نقش مهمی را در صحنه سیاسی مصر قبل و بعد از سال 1952 بازی کردند، اما متأسفانه هیچ بنایی را روی این موفقیت ها تأسیس نکردند. برجسته ترین مثال در این زمینه، "حزب الوفد نوین" است. حزب الوفد اولیه و قدیمی در واقع حزب جنبش استقلال ملی و جنبش ناسیونالیسم سکولار مصری بود که از حقوق برابر برای اکثریت مسلمان و اقلیت مسیحیان قبطی دفاع می کرد. در دوران لیبرال سال های 1923 تا 1952، الوفد حزب اکثریت بود و بطور متناوب و از طریق تقسیم قدرت با دربار و مقامات انگلیسی، به تشکیل دولت مبادرت می کرد. محبوبیت و سوابق الوفد ( قدیمی) به الوفد نوین کمک کرد تا شروعی قدرتمندانه داشته باشد، اما پس از مدتی از پا افتاد. اگر چه الوفد نوین برای نشان دادن تداوم سیاستها و برنامه های قبل، "فوأد سراج" ( یکی از رهبران شناخته شده وفد قبل از سال 1952) را به عنوان اولین رئیس خود منصوب کرد، اما این اقدام بیشتر حاکی از یک حس خستگی بود تا یک تجدید حیات پویای یک سنت لیبرال قدیمی. بدین ترتیب الوفد نوین در یک گردش بیسابقه و علیه میراث ناسونالیسم سکولارش، در دهه 1980 دست به یک ائتلاف انتخاباتی با اخوان المسلمین زد. این حزب بعداً یک برنامه حزبی جدید منحصراً بر اساس آزاد سازی اقتصاد را طراحی نمود. پیام ها و برنامه های آن که امروز بطور فراگیر تبلیغ می شوند، از سیاستهای لیبرال جدید حزب حاکم دموکراتیک ملی ( NDP) به سختی قابل تشخیص است.
احزاب چپ گرا نیز استفاده از میراث ناسونالیسم عربی شان را - بویژه از هنگامی که دولت ادعای بیشتری در مورد آن مطرح کرده است – دشوار یافته اند. بیشتر این احزاب ریشه در دوران ناصر ( 1952 – 1970) دارند، دورانی که نماینده نفوذ بالای مصر در جهان عرب و همچنین سیاستهای تک حزبی این کشور بود. از سال 1954 تا سال 1976، حکام و دولتمردان مصری نظام تک حزبی حاکم بر این کشور را این طور توجیه می کردند که در این نظام ترکیب های ایدئولوژیک متفاوتی از سوسیالیسم و ناسیونالیسم عربی بکار رفته است. مخصوصاً در دوران حکومت ناصر و با تأسیس " اتحادیه سوسیالیستی عربی " – سازمانی که پس از احزاب مارکسیست – لنینیست در بلوک اتحاد شوروی و به تقلید از آنها شکل گرفت - در سال 1961، سوسیالیسم به عنوان ایدئولوژی دولت اعلام و ناسیونالیسم عربی نیز به نشان و علامت مصری آن یعنی " ناصریسم " تبدیل شد. سیاستهای این دوره عمدتاً شامل این موارد بود: ملی کردن بنگاه های عمده اقتصادی، تحمیل محدودیت های شدید بر مالکیت زمین، صنعتی سازی دولتی و برقراری نظام های آموزشی و بهداشتی با سرمایه گذاری دولتی.
اگرچه فرایند آرام آزاد سازی اقتصاد از دوران سادات شروع و تا امروز هم ادامه یافته، اما میراث چپ گرایی رژیم مصر همچنان در برخی عرصه ها قوی باقی مانده است. سوسیالیسم همچنان در قانون اساسی به عنوان ایدئولوژی رسمی دولت، تقدیس شده است. در قانون اساسی همچنین 50 درصد از کرسی های پارلمان و شوراهای قانونگذاری محلی به " کارگران و دهقانان " اعطا شده است. نظام های آموزش و بهداشت عمومی نیز هنوز سر جای خود هستند، اگر چه فرایند زوال آنها از مدتها قبل آغاز شده است. همین امر به دولت مصر اجازه می دهد خودش را به عنوان وارث واقعی میراث ناصر معرفی کند، و به همین علت نیز احزاب چپ گرای مخالف از بدو تأسیس موفق به اصلاح و مرمت این میراث و ایدئولوژی پشت سر آن و بکار بردن آن برای گسترش برنامه های حزبی خودشان نشده اند. دولت مصر اکنون بطور فزاینده ای دست به اتخاذ سیاستهای لیبرال در بخش های اقتصادی و اجتماعی می زند، اما همچنان به توجیه این سیاست ها با استفاده از الفاظ چپ گرای به ارث رسیده از گذشته ادامه میدهد؛ و همین امر توسعه و تعریف یک هویت روشن را برای اپوزیسیون چپ گرا دشوار می کند.
ساختارهای کهنه و در حال زوال و رهبری سالخورده نیز مشکلات دیگری است که احزاب سکولار مصری را تضعیف می کند. در حالی که حزب حاکم دموکراتیک ملی یک تلاش هدفمند را برای متحد کردن نسل بعدی در درون حزب تحت نفوذ " جمال مبارک " پسر پرزیدنت "حسنی مبارک" آغاز کرده، و اخوان المسلمین نیز بطور جدی و مصمم برای توسل به بخش های محافظه کار در میان جوانان مصری تلاش می کند، احزابی مثل الوفد و التجمع همچنان راکد و بی تحرک ایستاده اند. و اگر چه احزاب سکولار روی کاغذ واز نظر دموکراتیک سازمان یافته هستند، اما رویه های دموکراتیک در امور داخلی آنها به سختی و ندرت مورد توجه و احترام قرار می گیرد. اختلاف بر سر انتخاب های سیاسی یا تغییرات در رهبری معمولاً به منازعات داخلی منجر می شود که این احزاب را تضعیف می کند. در بهار سال 2006، تقابل میان دو جناح رقیب و چندین روز درگیری خشونت آمیز و متناوب در ستاد مرکزی حزب در قاهره، الوفد را دچار آشفتگی و بهم ریختگی شدیدی کرد. این درگیری ها نهایتاً با اخراج " نعمان جمعه "، رئیس حزب، و انتخاب رقیب او، " محمود ابازه " به عنوان جانشینش پایان یافت. همگان بدین نکته اذعان دارند که تأثیرات منفی و ویران کننده این تحولات خشونت آمیز، روی تصویر یک حزب اپوزیسیون که در ظاهر شعار دموکراسی نیز می دهد، تا مدتها در اذهان باقی خواهد ماند. تحولات مشابهی نیز در اوایل سال 2007 در حزب عرب ناصری رخ داد، هنگامی که " سامی آشور " یک وکیل نیمه حرفه ای، تلاش کرد " ضیاءالدین داوود " را از کرسی ریاست حزب پایین بکشد. داوود بیش از 70 سال سن دارد و از هنگام قانونی شدن حزب در سال 1992، ریاست حزب را بر عهده داشته است.
شکست در شناسایی رأی دهندگان بالقوه و جدید و جذب آنها به درون سازمان، بزرگترین نقطه ضعف احزاب سکولار به شمار میرود. با وجود ضعفهای مفرط اجرایی آنها در انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری سال 2005، تا کنون اقدامات بسیار جزئی و ناچیزی از سوی آنها برای جلب نظر رأی دهندگان جدید و بسیج اجتماعات صورت گرفته است. رهبران و اعضای این احزاب با ذکر این ادعا که اقدامات اقتدارگرایانه دولت – بویژه با توسل به مواد قانون " شرایط اضطراری " – از دسترسی آنها به هوادارانشان جلوگیری می کند، از ضعف اجرایی رژیم انتقاد می کنند. احزاب لیبرال و چپ گرا در مقابل توانایی اخوان المسلمین برای حفظ هواداران و جذب رأی دهندگان جدید نیز مکرراً محدودیت های اعمال شده به فعالیت های خود را با دسترسی نامحدود اسلامگرایان به بخش های گسترده ای از جمعیت از طریق مساجد سراسر کشور، مقایسه می کنند. در این استدلال ها سرکوبی شدید جنبش های اسلامگرا – بطوری که همه آنها ممنوع و غیر قانونی هستند – و انفعال خود این احزاب سکولار نادیده گرفته می شود. آنها همچنین این واقعیت را نیز نادیده می گیرند که در مصر هنوز تعداد زیادی از رأی دهندگان وجود دارند که سرگردان بوده و به هیچ حزب و گروهی تعهد ندارند. در انتخابات سال 2005، کمتر از 25 درصد از رأی دهندگان واجد شرایط مصری در صحنه حاضر شدند. مشخص است که بخش بسیار بزرگی از رأی دهندگان مصری هنوز هم آماده جذب شدن هستند.
احزاب الوفد و فردا ( القاد)، به عنوان احزاب لیبرال مصر طبیعتاً به فعالان جامعه مدنی و روشنفکران سکولاری متوسل می شوند که هم از اسلامگرایان می ترسند و هم به تشکیلات حاکم اعتماد ندارند. اما آنها تلاش هماهنگ و منسجمی را برای دسترسی به دیگر حامیان بالقوه، شامل بخش هایی از جامعه تجار و فعالان اقتصادی که رژیم آنها را به همکاری نپذیرفته و به جنبش های اسلامگرا نیز متعهد نیستند، صورت نداده اند. احزاب چپ گرا احتمالاً در موقعیت دشوارتری قرار دارند. از هنگام به قدرت رسیدن ناصر در سال 1952، دولت مصر حامیان کلاسیک و سنتی احزاب چپ یعنی کارگران و دهقانان را به سوی خود جذب کرده است. دولت اتحادیه های ملی کارگران و دهقانان را تحت کنترل داشته و از آنها برای بسیج کردن رأی دهندگان به حزب NDP حاکم در انتخابات استفاده می کند. لیکن، زوال مداوم و بدتر شدن وضعیت کنونی بخش های در حال گسترش جمعیت و روند تسریع شده آزاد سازی اقتصادی – که نا امنی شغلی را افزایش می دهد – به بروز نارضایتی فزاینده در میان کارگران و دهقانان منجر شده است. بدین ترتیب احزاب التجمع و عرب ناصری در زمینه نفوذ در این اتحادیه ها از طرق معمول و متعارف شکست خورده اند؛ تحولی که عرصه را برای جولان دادن اخوان المسلمین و سود بردن از این نارضایتی های فزاینده باز گذاشته است.
قبطی ها، که حدود 15 درصد از جمعیت مصر را تشکیل می دهند، در واقع مجموعه ای قابل توجه از رأی دهندگان هستند که احزاب سکولار برای بسیج نمودن آنها تا کنون اقدام خاصی انجام نداده اند. قبطی ها، بدون ملاحظه تفاوت های سیاسی و اقتصادی شان، به شکل واقعی و قابل درکی از ظهور و تقویت جنبش های اسلامگرا در هراسند. حزب NDP حاکم تا کنون توانسته از این ترس خوب استفاده کرده و حمایت رأی دهندگان قبطی را به سوی خود جلب کند. این حزب همچنین توانسته کنترلی مؤثر را روی روحانیت و کشیشان قبطی اعمال کند و البته در این مسیر تعداد اندکی از قبطی های برجسته – عمدتاً استادان دانشگاه ها و تجار ثروتمند – را نیز در مناصب اجرایی سطح بالا منصوب کرده است. این وضعیت فرصت مناسبی را در اختیار احزاب لیبرال و چپ گرا قرار می دهد، چرا که فعالان سیاسی قبطی در کادر رهبری این احزاب حضوری دائمی دارند، و این امر میتواند برای گسترش یک شبکه حمایتی از قبطیان مورد استفاده قرار گیرد.
احزاب لیبرال و چپ گرا تاکنون از قصورها و کاستی های رقبای خود هیچ استفاده قابل توجهی نکرده اند. به جای برجسته کردن عدم تعهد و بی توجهی تشکیلات حاکم به اصلاحات دموکراتیک واقعی و شکست آن برای پر کردن شکاف عریض و عمیق موجود میان فقرا و اغنیاء در جامعه مصر، احزاب سکولار اکنون روی هم رفته از رژیم رضایت داشته و برای اجتناب از اقدامات قهر آمیز آن، کمتر به انتقاد از رژیم می پردازند. اخوان المسلمین مواضع خود در مورد حقوق سیاسی برابر برای مسلمانان و قبطی ها و همچنین آزادی های فرهنگی و اجتماعی را همچنان در پاره ای از ابهام نگاه داشته اند. اما تلاش های احزاب سکولار برای بهره برداری از نارضایتی قبطی ها و دیگر بخش های جامعه در مواجهه با تقویت و ظهور مجدد اخوان المسلمین، عمدتاً غیر سیستماتیک، بی هدف، و بدون داشتن راهبردی مشخص برای جلب رأی دهندگان بوده است. به استثنای حزب فردا که " ایمن نور " مؤسس آن با استناد به مجموعه ای از اتهامات بی اساس اکنون در زندان به سر می برد و بنابراین روابط خوبی با رژیم حاکم ندارد، احزاب سکولار در مصر امروز به یک اپوزیسیون بی خطر و داخلی شده تبدیل شده اند که به سختی می توانند اقتدار گرایی رژیم را به چالش بکشند. در واقع آنها اکنون برای حفظ منافع اندک سیاسی خود و محافظت از فضای باریک و کوچک سیاسی که در اختیارشان قرار گرفته، به رضایت رژیم وابسته شده اند و به هیچ چیز دیگری هم فکر نمی کنند.
در کشوری که تنها 25 درصد از رأی دهندگان زحمت حضور پای صندوق ها و انداختن رأی به درون آنها را به خود می دهند، ذخیره عظیمی از شهروندان وجود دارد که به نظر نمی رسد به هیچ حزب یا ایدئولوژی سیاسی متعهد باشند. اسلامگرایان راهبردهایی را برای دسترسی بیشتر به این گروه عظیم مد نظر دارند که ارائه خدمات اجتماعی، استفاده از مساجد، و فعالیت های سازمان یافته و جا افتاده سیاسی از آن جمله اند؛ در واقع اسلامگرایان از این فرصت نهایت استفاده را می برند. حزب حاکم NDP نیز به نظر می رسد راهبردی مرکب از قول های حمایتی، تهدید به انتقام و تلافی به شکل کاهش خدمات و پشتیبانی ها، و میزان معینی از حیله گری سیاسی را در جذب این گروه به کار می گیرد. اما احزاب سکولار همچنان در جستجوی راهبردی مناسب و عملی برای این مورد هستند.
در میان احزاب چپ گرا برخی بدعت ها مثل شکل گیری جنبش " کفایه " صورت گرفته اما نتایج ناچیزی را تاکنون به همراه داشته است. "کفایه" که در سال 2004 توسط سیاستمداران چپ گرا – به عنوان یک ائتلاف اپوزیسیون گسترده – تأسیس شد، قبل از انتخابات سال 2005 به عنوان یک جنبش معترض نامتعارف، که قصد داشت پویایی سیاسی مصر را نشان دهد، ظاهر شد. این جنبش که بیشتر از یک حزب سیاسی، به عنوان شبکه ای از افراد و گروههای کوچک و به شکلی بسیار بی قاعده پی ریزی شده بود، دوباره "خیابان" را به عنوان یک عرصه فعالیت سیاسی و ایجاد و گسترش پیام دموکراسی سکولار انتخاب نمود. در طول مدت انتخابات مذکور، کفایه روی بسیج شهروندان علیه انتخاب مجدد پرزیدنت مبارک و تقبیح تلاش های تشکیلات حاکم برای تحکیم موقعیت " جمال مبارک "، پسرش، برای جانشینی او تمرکز کرد. کفایه همچنین یک بدعت ایدئولوژیک را نیز در طیف سکولار به صحنه آورد: آشکارا به مخالفت با رژیم پرداخت، خودش را از احزاب اپوزیسیون سکولار تشکیل شده قبلی دور کرد، و درهای خود را برای سیاستمداران لیبرال و اسلامگرا، همانند هم، باز گذاشت. از نظر سازمانی، کفایه روی فعالیت شبکه ها تکیه داشت و روی عمل مستقیم – تظاهرات و صف آرایی های مردمی – بیش از رأی گیری تمرکز می کرد. اما کفایه دوام نیاورد و تا آخر سال 2005، تأثیرگذاری خود را از دست داد. پرزیدنت مبارک، که شکستش هدف مشترک تمام جنبش های اپوزیسیون بود، مجدداً به ریاست جمهوری برگزیده شد. احزاب در حال رقابت در انتخابات پارلمانی نیز به کسب کرسی های بیشتر از پارلمان علاقمند تر بودند تا پیوستن به نیروهای مخالف رژیم. افکار عمومی توجه خود به فعالیت های این جنبش را متوقف کرد و اعتراض ها و تظاهرات خیابانی نیز به تدریج کاهش یافت و نهایتاً متوقف شد. کفایه بار دیگر در سال 2006 نیز برای تجدید طرح ها و برنامه های سکولاریستی اش برای دموکراسی شکست خورد و در عرصه منازعات ایدئولوژیک بیهوده در میان جناح های رقیب، رو به ضعف و انحطاط گذاشت. در واقع اولین تلاش اپوزیسیون سکولار برای تجدید حیات با شکست مواجه شد.
منبع: سایت باشگاه اندیشه
