جنگ اقتصادى در نوار غزه
نوار غزه يكى از پرتراكم ترين نقاط جمعيتى جهان است. اين منطقه كه ۳۶۰ كيلومتر مربع مساحت دارد محل زندگى يك ميليون و ۵۰۰ هزار نفر است. به اين ترتيب در هر كيلومتر مربع از نوار غزه چهار هزار و ۵۰۰ نفر فلسطينى زندگى مى كنند. اين منطقه همچنين يكى از بالاترين نرخ هاى رشد جمعيت جهان يعنى ۴۳/۵ نفر به ازاى هر يك هزار نفر را داراست.
اقتصاد نوار غزه تا حد زيادى متشكل از بخش صنعتى كوچك و پراكنده با سهم ۶ الى ۱۲ درصد، بخش خدمات بسيار بزرگ با سهم ۴۶ الى ۶۰ درصد، بخش كشاورزى بزرگ ولى متغير با سهم ۲۰ الى ۳۵ درصد و بخش كوچك ساختمان با سهم ۱۸ درصدى است. تقريباً تمام كسب و كار در نوار غزه وابسته به واردات مواد خام وارداتى و ديگر منابعى است كه بايستى از گذرگاه هاى منتهى به اين منطقه كه تحت كنترل شديد رژيم صهيونيستى هستند عبور كنند، روندى كه سال هاست موجب تضعيف اقتصاد نوار غزه گرديده است. بايد دانست با تداوم انسداد فعلى گذرگاه هاى مرزى نوار غزه توسط رژيم صهيونيستى، اقتصاد اين بخش از سرزمين فلسطين در آستانه سقوط غيرقابل بازگشت قرار دارد، اين سقوط احتمالاً موجب وابستگى طولانى مدت نوار غزه به كمك هاى بشردوستانه براى امكان تداوم زندگى اهالى آن مى شود.
تا قبل از بحران خليج فارس در ،۱۹۹۰ توليد ناخالص داخلى نوار غزه ۳۰۰ ميليون دلار در سال، توليد ناخالص ملى آن ۴۹۴ ميليون دلار و درآمد سرانه مردم ساكن آن ۸۰۶ دلار تخمين زده مى شد. در طول سال هاى اخير به دليل ورود كمك هاى خارجى و مهم تر از آن درآمدهاى ارسالى كارگرهاى فلسطينى شاغل به كار در اراضى اشغالى ۱۹۴۸ و كشورهاى ديگر به ويژه كشورهاى عربى حاشيه خليج فارس درآمد و مصرف سرانه مردم نوار غزه شاهد رشد قابل توجهى بوده است. ولى مطالعه ۱۰ ساله بخش هاى كشاورزى و توليدى نوار غزه نشانگر وخامت ساختارى و طولانى مدت اوضاع اقتصادى در اين منطقه است. براى مثال بين سال هاى ۲۰۰۶-۱۹۹۶ توليد بخش كشاورزى ۱۹ درصد كاهش يافت ولى در عين حال در سال ۲۰۰۶ در مقايسه با سال ،۱۹۹۶ تعداد افراد شاغل در اين بخش ۸۰ درصد افزايش يافته است. همچنين ارزش افزوده بخش توليد در طول ۱۰ سال مذكور هفت درصد كاهش يافته ولى ميزان افراد شاغل در آن سه درصد بيشتر شده است.
تسلط يافتن جنبش مقاومت اسلامى (حماس) به نوار غزه در تابستان سال ۲۰۰۷ موجب تحريم گسترده اين منطقه از سوى رژيم صهيونيستى و بستن گذرگاه هاى مرزى آن توسط رژيم مذكور گرديد. طبق آمار منتشر شده توسط مركز تجارت فلسطين و فدراسيون صنايع فلسطينى، از زمان شروع تحريم نوار غزه تاكنون بيش از سه هزار و ۱۹۰ مورد كسب و كار فلسطينى هاى ساكن غزه به تعطيلى كشانده شده است. اين امر موجب بيكار شدن ۶۵ هزار و ۸۰۰ كارگر شده است. لازم به ذكر است اين كسب و كارها براى فلسطينى هاى ساكن نوار غزه اهميت زيادى دارد چرا كه ۵۴ درصد فرصت هاى شغلى در اين منطقه يعنى ۱۰۰ هزار شغل توسط بخش خصوصى ايجاد مى شود. از ميان رفتن كمتر از يك سوم اين مشاغل موجب افزايش بيكارى در نوار غزه به ميزان ۵۰ درصد مى گردد. مركز آمار فلسطين اعلام كرده ۸۴ درصد خانواده هاى ساكن نوار غزه زير خط فقر به سر مى برند، ۵۳ درصد از اين خانواده ها به دليل ناتوانى تشكيلات خودگردان فلسطين در پرداخت دستمزدهاى كاركنان بخش عمومى بيش از نيمى از درآمد خود را در طول سال گذشته از دست داده اند. طبق برآورد بانك جهانى ۷۱ درصد كاركنان بخش عمومى به دليل عدم دريافت دستمزدهاى خود به زير خط فقر رفته اند و ۴۶ درصد آنها غذاى كافى براى سير كردن خود را ندارند. اين در حالى است كه حمايت حاميان مالى خارجى فلسطين موجب شده ميزان فقر مردم نوار غزه تا مارس ،۲۰۰۶ ۳۰ درصد كاهش يابد. ولى از زمان تسلط جنبش حماس به نوار غزه در نيمه ژوئن سال ،۲۰۰۷ اين حمايت هاى مالى كاهش يافت و يا قطع شد ولى پرداخت حقوق بيشتر كاركنان بخش عمومى از سر گرفته شد. در حال حاضر نقايص مديريتى و بيكارى موجب وابستگى هرچه بيشتر تعداد بيشترى از مردم نوار غزه به كمك هاى بشردوستانه خارجى گرديده است.
نيروى كار نوار غزه طى سال هاى گذشته تا حد زيادى متكى به بازار كار اراضى اشغالى رژيم صهيونيستى بود. ميزان استخدام فلسطينى ها در اراضى اشغالى سال ۱۹۴۸ در سال ۱۹۸۷ به بيشترين حد خود يعنى ۴۵ هزار نفر، برابر با ۴۰ درصد كل نيروى كار نوار غزه رسيد. اين رقم پس از شروع انتفاضه اول مردم فلسطين در سال ۱۹۸۷ ، ۲۵ درصد كاهش يافت و با تأسيس تشكيلات خودگردان فلسطينى در سال ۱۹۹۴ كمتر هم شد. همچنين با شروع انتفاضه مسجدالاقصى در سال ،۲۰۰۰ بيشتر فرصت هاى شغلى كه در طول پنج سال قبل از اين سال ايجاد شده بود از ميان رفتند. طبق تخمين نرخ بيكارى در نوار غزه در سه ماه دوم سال ۲۰۰۷ همزمان با شروع تحريم گسترده رژيم صهيونيستى از ۳۶ درصد به ۵۰ درصد رسيده است. ميانگين درآمد ماهيانه فلسطينى هاى اين منطقه هم اكنون ۱۸۶ شيكل معادل ۳۸ دلار يعنى ۶۳ درصد درآمد آنها در مقايسه با قبل از شروع انتفاضه مسجدالاقصى در سال ۲۰۰۰ است.
كمبود فرصت هاى شغلى موجب بيكارى ۱۰ هزار فلسطينى داراى خانواده شده است. اين در حالى است كه ۱۰ هزار فلسطينى ديگر هم به اين خاطر در سال ۲۰۰۶ از كار بيكار شده بودند.
با عدم امكان دسترسى فلسطينى هاى ساكن نوار غزه به بازار كار رژيم صهيونيستى ۴۵ درصد كل مشاغل اين منطقه براى دريافت دستمزدهاى خود به تشكيلات خودگردان وابسته شدند. اين در حالى بود كه طبق قرارداد قبلى فلسطينى ها با رژيم صهيونيستى اين رژيم متعهد شده به نمايندگى از تشكيلات خودگردان درآمدهاى گمركى فلسطينى ها را جمع كرده و تحويل آنها دهد ولى رژيم مذكور حدود دو سال است كه اين درآمدها را به تشكيلات خودگردان تحويل نداده تا جايى كه رقم اين درآمدها به ۸۰۰ ميليون دلار رسيده است. علاوه بر اين كم بودن كمك مالى بيشتر كشورهاى غربى موجب كاهش بيش از پيش منابع مالى فلسطينى ها شده و مانع از پرداخت حقوق كاركنان پرتعداد تشكيلات خودگردان از آوريل سال ۲۰۰۶ گرديده است. بنابراين تداوم طولانى مدت انسداد گذرگاه هاى مرزى نوار غزه توسط رژيم صهيونيستى كه در حكم رگ هاى حياتى اقتصاد اين منطقه هستند در نهايت منجر به ذوب اقتصادى نوار غزه مى شود.
گذرگاه رفح نيز كه تنها معبر مسافرت و راه دسترسى ساكنان نوار غزه به كشور مصر و جهان خارج است از ژوئن سال ۲۰۰۷ بسته شده است. چرا كه على رغم عقب نشينى رژيم صهيونيستى از نوار غزه در سال ،۲۰۰۵ كنترل اين گذرگاه به طور مشترك به عهده مأموران اين رژيم و هيأت ناظر اروپايى و فلسطينى ها است. همچنين على رغم اين كه نوار غزه منطقه اى ساحلى و در مجاورت درياى مديترانه است، فلسطينى ها امكان هيچ گونه حمل ونقل دريايى را ندارند و نيروى دريايى ارتش رژيم صهيونيستى ارتباط دريايى فلسطين با جهان خارج را قطع نموده است و فلسطينى ها فقط در محدوده اى كوچك اجازه ماهيگيرى را دارند. ناگفته نماند كه حريم هوايى نوار غزه هم تحت كنترل رژيم صهيونيستى است و تنها فرودگاه اين منطقه به دست ارتش رژيم اشغالگر قدس ويران گرديده است.
با اين اوصاف هم اكنون تنها كمك هاى بشردوستانه از طريق گذرگاه هاى مرزى تحت كنترل رژيم صهيونيستى اجازه ورود به نوار غزه را دارند. بديهى است كه اين كمك ها در بهترين حالت فقط موجب رفع گرسنگى يك ميليون و ۵۰۰ هزار نفر اهالى نوار غزه مى شود و به هيچ وجه براى احياى اقتصاد نابود شده اين منطقه كافى نيست.
اقتصاد نوار غزه تا حد زيادى متشكل از بخش صنعتى كوچك و پراكنده با سهم ۶ الى ۱۲ درصد، بخش خدمات بسيار بزرگ با سهم ۴۶ الى ۶۰ درصد، بخش كشاورزى بزرگ ولى متغير با سهم ۲۰ الى ۳۵ درصد و بخش كوچك ساختمان با سهم ۱۸ درصدى است. تقريباً تمام كسب و كار در نوار غزه وابسته به واردات مواد خام وارداتى و ديگر منابعى است كه بايستى از گذرگاه هاى منتهى به اين منطقه كه تحت كنترل شديد رژيم صهيونيستى هستند عبور كنند، روندى كه سال هاست موجب تضعيف اقتصاد نوار غزه گرديده است. بايد دانست با تداوم انسداد فعلى گذرگاه هاى مرزى نوار غزه توسط رژيم صهيونيستى، اقتصاد اين بخش از سرزمين فلسطين در آستانه سقوط غيرقابل بازگشت قرار دارد، اين سقوط احتمالاً موجب وابستگى طولانى مدت نوار غزه به كمك هاى بشردوستانه براى امكان تداوم زندگى اهالى آن مى شود.
تا قبل از بحران خليج فارس در ،۱۹۹۰ توليد ناخالص داخلى نوار غزه ۳۰۰ ميليون دلار در سال، توليد ناخالص ملى آن ۴۹۴ ميليون دلار و درآمد سرانه مردم ساكن آن ۸۰۶ دلار تخمين زده مى شد. در طول سال هاى اخير به دليل ورود كمك هاى خارجى و مهم تر از آن درآمدهاى ارسالى كارگرهاى فلسطينى شاغل به كار در اراضى اشغالى ۱۹۴۸ و كشورهاى ديگر به ويژه كشورهاى عربى حاشيه خليج فارس درآمد و مصرف سرانه مردم نوار غزه شاهد رشد قابل توجهى بوده است. ولى مطالعه ۱۰ ساله بخش هاى كشاورزى و توليدى نوار غزه نشانگر وخامت ساختارى و طولانى مدت اوضاع اقتصادى در اين منطقه است. براى مثال بين سال هاى ۲۰۰۶-۱۹۹۶ توليد بخش كشاورزى ۱۹ درصد كاهش يافت ولى در عين حال در سال ۲۰۰۶ در مقايسه با سال ،۱۹۹۶ تعداد افراد شاغل در اين بخش ۸۰ درصد افزايش يافته است. همچنين ارزش افزوده بخش توليد در طول ۱۰ سال مذكور هفت درصد كاهش يافته ولى ميزان افراد شاغل در آن سه درصد بيشتر شده است.
تسلط يافتن جنبش مقاومت اسلامى (حماس) به نوار غزه در تابستان سال ۲۰۰۷ موجب تحريم گسترده اين منطقه از سوى رژيم صهيونيستى و بستن گذرگاه هاى مرزى آن توسط رژيم مذكور گرديد. طبق آمار منتشر شده توسط مركز تجارت فلسطين و فدراسيون صنايع فلسطينى، از زمان شروع تحريم نوار غزه تاكنون بيش از سه هزار و ۱۹۰ مورد كسب و كار فلسطينى هاى ساكن غزه به تعطيلى كشانده شده است. اين امر موجب بيكار شدن ۶۵ هزار و ۸۰۰ كارگر شده است. لازم به ذكر است اين كسب و كارها براى فلسطينى هاى ساكن نوار غزه اهميت زيادى دارد چرا كه ۵۴ درصد فرصت هاى شغلى در اين منطقه يعنى ۱۰۰ هزار شغل توسط بخش خصوصى ايجاد مى شود. از ميان رفتن كمتر از يك سوم اين مشاغل موجب افزايش بيكارى در نوار غزه به ميزان ۵۰ درصد مى گردد. مركز آمار فلسطين اعلام كرده ۸۴ درصد خانواده هاى ساكن نوار غزه زير خط فقر به سر مى برند، ۵۳ درصد از اين خانواده ها به دليل ناتوانى تشكيلات خودگردان فلسطين در پرداخت دستمزدهاى كاركنان بخش عمومى بيش از نيمى از درآمد خود را در طول سال گذشته از دست داده اند. طبق برآورد بانك جهانى ۷۱ درصد كاركنان بخش عمومى به دليل عدم دريافت دستمزدهاى خود به زير خط فقر رفته اند و ۴۶ درصد آنها غذاى كافى براى سير كردن خود را ندارند. اين در حالى است كه حمايت حاميان مالى خارجى فلسطين موجب شده ميزان فقر مردم نوار غزه تا مارس ،۲۰۰۶ ۳۰ درصد كاهش يابد. ولى از زمان تسلط جنبش حماس به نوار غزه در نيمه ژوئن سال ،۲۰۰۷ اين حمايت هاى مالى كاهش يافت و يا قطع شد ولى پرداخت حقوق بيشتر كاركنان بخش عمومى از سر گرفته شد. در حال حاضر نقايص مديريتى و بيكارى موجب وابستگى هرچه بيشتر تعداد بيشترى از مردم نوار غزه به كمك هاى بشردوستانه خارجى گرديده است.
نيروى كار نوار غزه طى سال هاى گذشته تا حد زيادى متكى به بازار كار اراضى اشغالى رژيم صهيونيستى بود. ميزان استخدام فلسطينى ها در اراضى اشغالى سال ۱۹۴۸ در سال ۱۹۸۷ به بيشترين حد خود يعنى ۴۵ هزار نفر، برابر با ۴۰ درصد كل نيروى كار نوار غزه رسيد. اين رقم پس از شروع انتفاضه اول مردم فلسطين در سال ۱۹۸۷ ، ۲۵ درصد كاهش يافت و با تأسيس تشكيلات خودگردان فلسطينى در سال ۱۹۹۴ كمتر هم شد. همچنين با شروع انتفاضه مسجدالاقصى در سال ،۲۰۰۰ بيشتر فرصت هاى شغلى كه در طول پنج سال قبل از اين سال ايجاد شده بود از ميان رفتند. طبق تخمين نرخ بيكارى در نوار غزه در سه ماه دوم سال ۲۰۰۷ همزمان با شروع تحريم گسترده رژيم صهيونيستى از ۳۶ درصد به ۵۰ درصد رسيده است. ميانگين درآمد ماهيانه فلسطينى هاى اين منطقه هم اكنون ۱۸۶ شيكل معادل ۳۸ دلار يعنى ۶۳ درصد درآمد آنها در مقايسه با قبل از شروع انتفاضه مسجدالاقصى در سال ۲۰۰۰ است.
كمبود فرصت هاى شغلى موجب بيكارى ۱۰ هزار فلسطينى داراى خانواده شده است. اين در حالى است كه ۱۰ هزار فلسطينى ديگر هم به اين خاطر در سال ۲۰۰۶ از كار بيكار شده بودند.
با عدم امكان دسترسى فلسطينى هاى ساكن نوار غزه به بازار كار رژيم صهيونيستى ۴۵ درصد كل مشاغل اين منطقه براى دريافت دستمزدهاى خود به تشكيلات خودگردان وابسته شدند. اين در حالى بود كه طبق قرارداد قبلى فلسطينى ها با رژيم صهيونيستى اين رژيم متعهد شده به نمايندگى از تشكيلات خودگردان درآمدهاى گمركى فلسطينى ها را جمع كرده و تحويل آنها دهد ولى رژيم مذكور حدود دو سال است كه اين درآمدها را به تشكيلات خودگردان تحويل نداده تا جايى كه رقم اين درآمدها به ۸۰۰ ميليون دلار رسيده است. علاوه بر اين كم بودن كمك مالى بيشتر كشورهاى غربى موجب كاهش بيش از پيش منابع مالى فلسطينى ها شده و مانع از پرداخت حقوق كاركنان پرتعداد تشكيلات خودگردان از آوريل سال ۲۰۰۶ گرديده است. بنابراين تداوم طولانى مدت انسداد گذرگاه هاى مرزى نوار غزه توسط رژيم صهيونيستى كه در حكم رگ هاى حياتى اقتصاد اين منطقه هستند در نهايت منجر به ذوب اقتصادى نوار غزه مى شود.
گذرگاه رفح نيز كه تنها معبر مسافرت و راه دسترسى ساكنان نوار غزه به كشور مصر و جهان خارج است از ژوئن سال ۲۰۰۷ بسته شده است. چرا كه على رغم عقب نشينى رژيم صهيونيستى از نوار غزه در سال ،۲۰۰۵ كنترل اين گذرگاه به طور مشترك به عهده مأموران اين رژيم و هيأت ناظر اروپايى و فلسطينى ها است. همچنين على رغم اين كه نوار غزه منطقه اى ساحلى و در مجاورت درياى مديترانه است، فلسطينى ها امكان هيچ گونه حمل ونقل دريايى را ندارند و نيروى دريايى ارتش رژيم صهيونيستى ارتباط دريايى فلسطين با جهان خارج را قطع نموده است و فلسطينى ها فقط در محدوده اى كوچك اجازه ماهيگيرى را دارند. ناگفته نماند كه حريم هوايى نوار غزه هم تحت كنترل رژيم صهيونيستى است و تنها فرودگاه اين منطقه به دست ارتش رژيم اشغالگر قدس ويران گرديده است.
با اين اوصاف هم اكنون تنها كمك هاى بشردوستانه از طريق گذرگاه هاى مرزى تحت كنترل رژيم صهيونيستى اجازه ورود به نوار غزه را دارند. بديهى است كه اين كمك ها در بهترين حالت فقط موجب رفع گرسنگى يك ميليون و ۵۰۰ هزار نفر اهالى نوار غزه مى شود و به هيچ وجه براى احياى اقتصاد نابود شده اين منطقه كافى نيست.
