آیا ائمه (ع) عامل تفرقه‌ی مسلمین شدند؟

نویسنده: محمدحسن قدردان قراملکی

نقدِ شبهاتی درباره‌ی اصل نصب ائمه (ع)

یکی دیگر از ادله یا شبهات اهل سنت در انکار اصل نصب رویکرد آسیب‌شناسی از آن به زعم خودشان است، به این معنی که در صورت وجود نص خاص از پیامبر (صلی الله علیه و آله وسلم) درباره امامت و حکومت، عده‌ای موافق و عده‌ی دیگر مخالف آن شده و جامعه با تفرقه و تشتت مواجه می‌شود و این برخلاف مصالح اسلام و مسلمانان است.
سیف‌الدین آمدی (م 631 ق) چگونگی لزوم تفرقه و ضرر از نصب را چنین تشریح می‌کند:
الف. با استنکاف بعضی از مردم از امام و خلیفه منصوب، جامعه دچار فتنه و اختلاف می‌شود و آن اضرار به دیگران است.
ب. امام منصوب از جنس مردم است و ریاست شخصی بر دیگرانی که مثل خودش است، تحکم و زورگویی و آن اضرار به غیر است.
ج. امام منصوب یا معصوم یا غیرمعصوم است، اولی بنابر مبانی اهل سنت ممتنع است، اما در غیرمعصوم بودن امام، احتمال کفر و فسق وجود دارد و در این فرض اگر عزل نشود ضرر کفر یا فسقش به جامعه منتهی می‌شود، و اگر عزل شود از عزلش باز فتنه و اختلاف لازم می‌آید. (1)
برخی از عالمان اهل سنت در مقایسه ضرر اصل نصب و عدم آن با این تحلیل که ضرر نصب از ضرر عدم آن بیشتر است، به تأیید و تقویت دیدگاه خود می‌پردازند. (2)

الف. لزوم تبعیت از حکم شرعی

پیش از آنکه به تحلیل و نقد ادعای فوق اشاره شود، تذکار این نکته لازم به نظر می‌رسد که شخص مسلمان واقعی نسبت به انجام تکالیف دینی و شرعی خودش باید مطیع و منقاد باشد و در مقام سبک و سنگین کردن آن نسبت به منافع خودش برنیاید.
بر این اساس اگر با مطالعه با مبانی شرعی و دینی ما به این نتیجه برسیم که از طرف پیامبر (صلی الله علیه و آله وسلم) و خداوند درباره خلافت شخصی مانند علی (علیه السلام) نصب شده است، باید به آن ملتزم باشیم. پس ادعای اهل سنت که نصب موجب ضرر و اضرار به دیگران می‌شود، علاوه بر اینکه واقعیت ندارد، خود از اهل سنت واقعی بودن بیرون است، یعنی سنی واقعی کسی است که هر آنچه پیامبر (صلی الله علیه و آله وسلم) فرموده به آن ملتزم باشد.

ب. نصب خاص بهترین گزینه

اینکه ادعا شده با معرفی و نصب رهبر و خلیفه جامعه دچار اختلاف می‌شود، صرف ادعاست و با اصل نصب ملازمه‌ای ندارد، به دیگر سخن باید به تعیین کننده نصب، یعنی شخص ناصب و نیز شخص منصوب توجه شود، اگر ناصب در نصب خود تمام گزینه‌ها و ملاک‌های لازم برای مقام امامت و خلافت را لحاظ کند و ناصب شخص عالم و خبره و دلسوز برای جامعه و جامعه نیز به این مسئله ایمان داشته باشد، نصب چنین شخصیتی با اقبال عمومی روبرو خواهد شد و چون فرض این است که وی به همه جوانب و ابعاد مسئله رهبری و نیاز جامعه آگاهی دارد و تنها مصالح جامعه و دین را لحاظ می‌کند، چنین نصبی بالضروره برای جامعه و کشور نیز مفید بلکه امر لازم خواهد بود.
پس نه تنها از اصل نصب هیچ ضرر و زیانی متوجه جامعه نمی‌شود، بلکه می‌‌توان گفت در فرض فوق (شخصیت جامع ناصب و منصوب) مصلحت جامعه نیز در پذیرفتن نصب است.
باری اگر شخص ناصب به جای لحاظ مصالح جامعه، مصلحت خود، خانواده، قوم و قبیله خویش را لحاظ کند، شخص منصوب نیز بهترین گزینه نخواهد بود. در چنین فرضی امکان اختلاف آرا و تفرقه و مناقشه وجود دارد و اگر به هر دلیلی- چه از راه اکراه و اجبار یا عدم اطلاع مردم از حقایق- مردم به پذیرش چنین شخصی تن ندادند، موجب ضرر و زیان در حقوق شهروندان و نیز به خود دین خواهد شد.
با این مقدمه ما از اهل سنت سؤال می‌کنیم اگر پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله وسلم) شخص خاصی را به مقام امامت و خلافت برگزیند (که برگزیده است)، آیا وی فرد جامع و لایق و دارای بهترین صفات و شرایط لازم را لحاظ و نصب کند؟ یا اینکه- العیاذ بالله- به جای لحاظ مصالح جامعه و دین، مصالح فردی و قبیله‌ای در نصب خود دخالت می‌دهد؟
جواب هر مسلمانی به این سؤال گزینه اول است. در این فرض که فرد پیشنهادی یگانه فرد صلاحیت‌دار برای رهبری جامعه است، پذیرفتن چنین شخصیتی آیا به ضرر و زیان و با تفرقه همراه خواهد بود یا اینکه مردم با علم و ایمانی که به علم و دلسوزی پیامبر خود دارند، گزینه وی را بهترین گزینه تلقی نموده و با جان و دل از آن حمایت می‌کنند.
باری ممکن است در این میان برخی از کسانی که مخالف شخص منصوب هستند، به تخریب و ترور شخصیت وی دست زده و با بهانه‌های واهی صلاحیت او را زیر سؤال ببرند، چنان‌که در حق حضرت علی (علیه السلام) اتفاق افتاد و گفتند که علی (علیه السلام) جوان و برای رهبری صلاحیت ندارد، یا شخصی شوخ‌طبع است یا قریش او را قبول نخواهد کرد. در این صورت با کنار گذاشتن شخص منصوب ممکن است در جامعه افراد غیرصلاحیت‌دار به حکومت تکیه کنند یا جامعه با اختلاف و تنش روبرو شود. لکن این آسیب نه از طرف اصل نصب بلکه به علت توطئه‌ها و نقشه‌های افراد سودجو و منفعت‌طلب به وجود می‌آید و به اصل نصب ربطی ندارد.
به پاسخ فوق- یعنی نصب بهترین گزینه و گزینه عدم نصب با لوازم‌هایی چون اختلاف و تشتت همراه است- فلاسفه‌ای مانند بوعلی سینا تصریح کردند. آنجا که بعد از اشاره به دو گزینه نصب یا انتخاب می‌نویسد:
الأستخلاف بالنص اصوب فان ذلک لایؤدی الی التشعب و التشاغب و الاختلاف. (3)

ج. امکان خطا در انتخاب

اگر شخص ناصب فرد جامع و عالم به همه امور و فرد دلسوز و دارای نفوذ اجتماعی باشد، از نصب وی مردم متنفع خواهند شد. اما درباره انتخاب رهبر توسط مردم یا گروه‌ها یا شوراهای مختلف این احتمال وجود دارد که آنان در تعیین و انتخاب خود به علل مختلف چه عمداً و سهواً دچار اشتباه گردند، و این تحمیل یک فرد نالایق و فاقد شرایط لازم برای مردم است که جامعه را در تنش‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و از همه مهم‌تر دینی و ارزشی قرار خواهد داد.
به تقریر دیگر، اگر در مقام مقایسه و آسیب‌شناسی بین دو گزینه انتخاب عمومی و نصب به قید خاص (شخصیت جامع فرد ناصب و منصوب) برآییم، پی خواهیم برد که بستر رشد و نمو اختلافات و مناقشات سیاسی و اجتماعی در انتخاب رهبر توسط مردم یا گروه خاص به مراتب بیشتر از نصب خواهد بود، چرا که هر قوم و قبیله و منطقه‌ای خواهان انتخاب رهبر از میان خودشان است. علاوه آنکه تشخیص فرد مناسب برای رهبری و ملاک‌های آن خود زمینه‌ساز اختلاف است، اما این اختلافات در گزینه نصب خاص وجود ندارد، چرا که فرض این است که همه به شخصیت فرد ناصب اعتقاد و ایمان دارند و نصب او را نیز خواهند پذیرفت.

د. گذشت علی (علیه السلام) عامل حفظ وحدت مردم

گفته شد که در اصل نصب اختلافات به مراتب کمتر از انتخاب است، شاید اینجا این سؤال به ذهن برسد که انتخاب خلیفه اول بعد از رحلت پیامبر اعظم (صلی الله علیه و آله وسلم) نه با نصب بلکه از طریق انتخاب شورای سقیفه صورت گرفت، با وجود آن هیچ اختلاف و مناقشه‌ای نیز جامعه اسلامی را تهدید نکرد.
در پاسخ این شبهه باید گفت از همان ساعات تشکیل شورای سقیفه اختلافات نیز به وجود آمد، انصار خلیفه را از میان خود انتخاب کردند و در مقابل اصرار مهاجران (ابوبکر، عمر) جمعی از آنان شعار هر شهری برای خود خود امیر و رهبری را انتخاب کند سر دادند، بعد از استدلال ابوبکر جمعی از انصار با وی بیعت کردند، لکن جمع دیگری از انصار به جمع پیروان حضرت علی (علیه السلام) پیوستند و خواستار خلافت وی شدند. علاوه بر انصار، جمعی دیگر از صحابه امثال ابن عباس، مقداد و سلمان در رکاب علی (علیه السلام) باقی ماندند.
در این میان احتمال اختلاف بلکه جنگ خونین درونی در جامعه اسلامی از یک طرف میان ابوبکر و طرفدارانش و از سوی دیگر میان علی (علیه السلام) به عنوان منصوب پیامبر (صلی الله علیه و آله وسلم) و شیعیان وی وجود داشت، لکن حضرت علی (علیه السلام) برای حفظ وحدت اسلامی و گرفتن فرصت طلایی از منافقان و دشمنان خارجی، از مقابله با قطب قدرت صرف‌نظر و منافع اسلام و مسلمین را بر حق مسلم خویش مقدم داشت.
پس اینکه در طول بیست و پنج سال حکومت سه خلیفه اول جنگ و ستیز داخلی مسلمانان را تهدید نکرد، یک عامل مهم‌اش، نقش حضرت علی (علیه السلام) و اغماض او از حق خویش می‌باشد. علاوه بر اینکه حضرت نه تنها از حق خود گذشت، بلکه در موارد لازم برای تقویت اصل اسلام و جامعه اسلامی به همکاری با آنان پرداخت.

ه. جواب نقضی (نصب خلیفه اول و دوم)

اهل سنت با این بهانه که بر نصب خلیفه توسط پیامبر (صلی الله علیه و آله وسلم) آفات و آسیب‌هایی بار می‌شود، درصدد اثبات عدم نصب و مشروع جلوه دادن خلافت خلیفه اول برآمدند، و لکن مبنای آنان با انتخاب دو خلیفه اول نقض شده است، ابوبکر بعد از خود عمر را به خلافت تعیین نمود، عمر نیز یک شورای شش نفره انتخاب کرد و به نوعی به نصب دست زد که نتیجه آن تعیین و انتخاب عثمان به حکومت بود.
اهل سنت با این بهانه که نصب دارای اشکالاتی است، نصب پیامبر (صلی الله علیه و آله وسلم) را رد و انکار نمودند، اینجا باید به این سؤال پاسخ دهند، چرا دو خلیفه مزبور روش و سیره پیامبر (صلی الله علیه و آله وسلم) را ادامه ندادند؟ چرا با وجود آفات و اشکالات ادعایی خود بر نصب، شیخین به نصب دست زدند؟
پاسخ سؤال‌های فوق برای اهل سنت آسان نیست مگر اینکه ملتزم شوند که- العیاذ بالله- خلیفه اول و دوم قادر به تشخیص فرد لایق و صلاحیت‌‌داری بودند که از نصب او آفات نصب لازم نمی‌آمد.
به نظر نمی‌رسد اهل سنت به آن ملتزم شوند و شخصیت خلفای خودشان را مافوق شخصیت پیامبر (صلی الله علیه و آله وسلم) توصیف کنند علاوه اینکه از آن، این نکته نیز استفاده می‌شود که اصل نصب به خودی خود دارای ضرر و موجب تفرقه نیست. در حالی که آنان نخست به صورت مطلق نصب را با ضرر و زیان مساوی می‌انگاشتند.

و. پاسخ آمدی

از مطالب پیشین ضعف و فساد سه فرض سیف‌الدین آمدی روشن می‌شود. فرض اول که از استنکاف بعضی از امام منصوب، جامعه دچار فتنه می‌شود پاسخ آن به تفصیل بیان شد.
فرض دوم که امامت و خلافت امام منصوب بر مردمی که از جنس خودش است تحکیم و زورگویی است، باید گفت در فرض نصب امام توسط پیامبر (صلی الله علیه و آله وسلم)، نصب آن به خداوند برمی‌گردد که آفریدگار انسان بر آفریده خودش می‌تواند قانون یا حاکم جعل و تعیین نماید و آن به توحید در حاکمیت و تقنین مربوط است که هیچ‌گونه خدشه‌ای در آن نیست. اما در فرضیه رقیب یعنی انتخاب حاکم توسط بیعت باید گفت اولاً: اتفاق اکثریت بر حاکمیت شخص واحد در اکثر جوامع به اصطلاح دموکراسی صورت نمی‌گیرد، بلکه در انتخابات حدود نصف جمعیت واجد شرایط شرکت می‌کنند و از آن درصد نیز آرا پخش شده و در مجموع رأی حاکم برنده کمتر از نصف می‌شود، حال چگونه این حاکم بر اکثریت یا تمام مردم حکومت خواهد کرد، آیا آن خود تحکم و زورگویی نیست.
ثانیاً: در صورت پذیرفتن حصول آرای اکثریت برای حاکم منتخب، به چه دلیل و مبنایی رأی و حکم او بر اقلیت حاکم و نافذ است؟
درباره فرض سوم آمدی باید گفت شیعه به عصمت امام قائل است و آن را با ادله‌ای اثبات می‌کند. بنابر فرض غیرمعصوم بودن امام، باید گفت این اشکال آمدی بر دیدگاه خودشان نیز متوجه است که آنان در امام و خلیفه عصمت را شرط نمی‌دانند، و اگر به تاریخ خلفا نگاه کنیم پی خواهیم برد که به دلیل عدم عصمت آنان چه انحراف‌ها و بدعت‌هایی در دین ایجاد شده است.