نویسنده: نجف لک‌زایی
از آنجا که این پژوهش، عهده‌دار تبیین اندیشه‌ی سیاسی امام خمینی نیست، (1) صرفاً به بیان نقاط عطفی که نشان دهنده‌ی تحول در اندیشه‌ی ایشان است، اکتفا می‌کنیم. منابع اصلی اندیشه‌ی سیاسی امام عبارت است از: کشف اسرار، کتاب البیع، مصاحبه‌ها و نامه‌ها، (2) مخصوصاً نامه‌هایی که در واپسین سال‌های زندگی ایشان صادر شده است.
الف) کشف اسرار:
این کتاب در سال 1323 به نگارش درآمده است. هدف عمده از نگارش کشف اسرار، پاسخ‌گویی به اتهام‌هایی بود که نویسنده‌ی کتاب اسرار هزار ساله و دیگران، به اسلام، حوزه‌های علمیه و علما زده بودند. امام خمینی ضمن آنکه به رد این اتهامات پرداخت، حمله‌های تندی را به رژیم پهلوی، به ویژه رضاخان کرد. همچنین در بخش‌هایی از این کتاب، مطالبی درباره‌ی اندیشه‌ی سیاسی ایشان مشاهده می‌شود. همین مطالب برای برخی افراد، پرسش‌هایی ایجاد کرده است، چرا که در برخی موارد، به نظر می‌رسد که حکومت سلطنتی تأیید شده است و امام می‌خواهد بگوید که علما از قدیم‌الایام با آن همکاری داشته‌اند؛ در پاره‌ای از مطالب، حکومت سلطنتی به شرط نظارت علما بر آن، تأیید گردیده و در بخشی، اساساً حکومت سلطنتی، نفی، و به جای آن، حکومت اسلامی پیشنهاد شده است. بعدها امام خمینی این نظریه را شرح و بسط بیشتری داد. با تشکیل نظام جمهوری اسلامی، این نظریه وارد مرحله‌ی جدیدی شد. در اینجا به برخی از مستندات تصریح کرده و با توجه به اهمیت آنها، از منظر این پژوهش، با تأمل بیشتری به آنها می‌پردازیم.1. در یک جا آمده است:
ما ذکر کردیم که هیچ فقیهی تاکنون نگفته و در کتابی هم ننوشته که ما شاه هستیم یا سلطنت حق ما است. آری همان‌طور که ما بیان کردیم، اگر سلطنتی و حکومتی تشکیل شود، هر خردمندی تصدیق می‌کند که آن خوب است و مطابق مصالح کشور و مردم است. البته تشکیلاتی که بر اساس احکام خدا وعدل الهی تأسیس شود، بهترین تشکیلات است. لکن اکنون که آن را از آنها نمی‌پذیرند، اینها هم با این نیمه تشکیلات هیچ‌گاه مخالفت نکرده و اساس حکومت را نخواستند به هم بزنند و اگر گاهی هم با شخص سلطانی مخالفت کردند، مخالفت با همان شخص بوده از باب آنکه بودن او را مخالف صلاح کشور تشخیص دادند و گرنه، با اصل اساس سلطنت تاکنون از این طبقه مخالفتی ابراز نشده [است،] بلکه بسیاری از علمای بزرگ عالی مقام، در تشکیلات مملکتی با سلاطین همراهی‌ها کردند، مانند خواجه نصیرالدین و علامه حلی و محقق ثانی و شیخ بهائی و محقق داماد و مجلسی و امثال آنها [...] مجتهدین همیشه خیر و صلاح کشور را پیش از همه می‌خواهند. (3)
برخی خواسته‌اند از مطالب مذکور، نتیجه بگیرند که گویا امام با حکومت سلطنتی مخالفتی نداشته‌اند.
2. در همین کشف اسرار، از نوع و بلکه انواع دیگری از حکومت هم یاد شده است؛ برای مثال در کشف اسرار آمده است:
ما که می‌گوییم حکومت و ولایت در این زمان با فقها است، نمی‌خواهیم بگوییم فقیه، هم شاه و هم وزیر و هم نظامی و هم سپور است، بلکه می‌گوییم همان‌طور که یک مجلس مؤسسان تشکیل می‌شود از افراد یک مملکت و همان مجلس، تشکیل یک حکومت و تغییر سلطنت می‌دهد و یکی را به سلطنت انتخاب می‌کند؛ (4) و همان‌طور که یک مجلس شورا تشکیل می‌شود از یک عده اشخاص معلوم الحال و قوانین اروپایی یا خود درآری را بر یک مملکت که همه چیز آنها مناسب با وضع اروپا نیست تحمیل می‌کنند و همه شماها کورکورانه آن را مقدس می‌شمرید و سلطان را با قرارداد مجلس مؤسسان سلطان می‌دانید و به هیچ جای عالم و نظام مملکت برنمی‌خورد؛ اگر یک همچو مجلس از مجتهدین دین‌دار که هم احکام خدا را بدانند و هم عادل باشند، و از هواهای نفسانیه عاری باشند و آلوده به دنیا و ریاست آن نباشند و جز نفع مردم واجرای احکام خدا غرضی نداشته باشند، تشکیل شود و انتخاب یک نفر سلطان عادل کنند که از قانون‌های خدایی تخلف نکند و از ظلم و جور احتراز داشته باشد و به مال و جان و ناموس آنها تجاوز نکند، به کجای نظام مملکت برخورد می‌کند؟ (5)
با تأمل در متن مذکور، به نظر می‌رسد که حکومت سلطان عادل که تحت نظارت علما و با نصب آنها به اداره امور بپردازد، بدون اشکال است و دست کم به نظر امام خمینی، می‌توان از این نوع حکومت سخن گفت؛ البته روشن نیست که آیا باید این سلطان عادل، فقیه باشد یا خیر؟ در هر صورت، بر فقاهت سلطان تأکید نشده است.
برخی از مطالب ارائه شده در مصاحبه‌های امام خمینی در دوران انقلاب نیز با مطالب مذکور قرابت دارد. امام خمینی در پاسخ به سئوالی می‌گوید:
من در آینده [پس از پیروزی انقلاب اسلامی] همین نقشی که الآن دارم، خواهم داشت؛ نقش هدایت و راهنمایی، و در صورتی که مصلحتی در کار باشد، اعلام می‌کنم و اگر چنان که خیانت‌کاری در کار باشد با او مبارزه می‌کنم، لکن من در خود دولت هیچ نقشی ندارم. (6)
3. مطالب کشف اسرار نشان می‌دهد که امام، هیچ یک از دو نوع حکومتی را که ذکر شد، مشروع نمی‌داند، بلکه در نظر ایشان، حکومت مشروع، حکومت الهی است که فقیه جامع‌الشرایط در رأس آن باشد:
جز سلطنت خدایی، همه‌ی سلطنت‌ها برخلاف مصلحت مردم و جور است و جز قانون خدایی، همه قوانین باطل و بیهوده است. (7)
امام خمینی در رد ادعای نویسنده‌ی اسرار هزار ساله، که گفته بود: در باب اینکه حکومت، حق فقیه است، هیچ دلیلی وجود ندارد، آورده است: «مبانی فقهی، عمده‌اش اخبار و احادیث ائمه است که آن هم متصل است به پیغمبر خدا و آن هم از وحی الهی است». (8) امام آنگاه به ذکر چند حدیث پرداخته و در ذیل یکی از آنها این طور نتیجه گرفته است.
پس معلوم شد آنهایی که روایت سنت و حدیث پیغمبر می‌کنند، جانشین پیغمبرند و هر چه برای پیغمبر از لازم بودن اطاعت و ولایت و حکومت ثابت است، برای آنها هم ثابت است، زیرا که اگر حاکمی کسی را جانشین خود معرفی کرد، معنی‌اش آن است که کارهای او را در نبودنش او باید انجام دهد. (9)
با دقت در جمله‌ای که در کشف اسرار آمده است، در می‌یابیم که همه‌ی اندیشه‌ی سیاسی امام خمینی، حتی ولایت مطلقه‌ی فقیه، که امام در سال‌های پایانی عمر خویش بخش‌هایی از آن‌را تبیین کرد، دربردارد؛ اما چگونه می‌توان این سه نظریه را با یک دیگر جمع کرد؟ به نظر صحیح نمی‌رسد رویکرد کسانی که کشف اسرار را در تببین اندیشه‌ی سیاسی امام خمینی نادیده می‌گیرند، تنها به این دلیل که پاره‌ای از افکار مطرح شده در این کتاب با مبحث ولایت فقیه قابل جمع نیست. به نظر می‌رسد عظمت امام در این است که بتوانیم اصالت فکر ایشان را در کشف اسرار هم نشان دهیم. در ادامه، جنبه‌ی علمی تفاوت نظریه‌های مذکور را بیان خواهیم کرد. امام خمینی نظریه‌ی سوم را در منابعی چون کتاب البیع و نامه‌ها به نحو روشن‌تر و شفاف‌تری تبیین کرده است.
ب) کتاب البیع:
امام خمینی در اول بهمن 1348 در اثنای بحث فقهی، موضوع «ولایت فقیه» را محور تدریس خویش قرار داد. در این درس که محتوای آن، هم در کتاب البیع آمده است و هم شاگردان ایشان، آن را به صورت مستقل منتشر کرده‌اند، می‌خوانیم:بر تمام مسلمانان و پیشاپیش آنان بر علمای روحانی و طلاب حوزه‌های علمیه اسلامی واجب است که علیه سمپاشی‌های دشمنان اسلام، به هر وسیله‌ی ممکن، قیام کنند تا اینکه بر همگان آشکار شود که اسلام برای اقامه‌ی حکومتی عدل‌گستر آمده است. (10)
در اینجا به طور مختصر به چند نکته‌ی اساسی از این درس‌ها اشاره می‌کنیم. دیدگاه امام خمینی درباره‌ی لزوم برپایی حکومت اسلامی چنین است:
احکام اسلامی، اعم از قوانین اقتصادی و سیاسی و حقوقی، تا روز قیامت باقی و لازم‌الاجرا است [...]. این بقا و دوام همیشگی احکام، نظامی را ایجاب می‌کند که اعتبار و سیادت این احکام الهی را تضمین کرده، عهده‌دار اجرای آنها شود؛ چه، اجرای احکام الهی جز از رهگذر برپایی حکومت اسلامی امکان‌پذیر نیست. (11)
ایشان درباره‌ی اهداف حکومت اسلامی می‌فرماید:
لزوم حکومت به منظور بسط عدالت و تعلیم و تربیت و حفظ نظام جامعه، و رفع ظلم و حراست مرزهای کشور و جلوگیری از تجاوز بیگانگان، از بدیهی‌ترین امور است، بی‌آنکه بین زمان حضور و غیبت امام و این کشور و آن کشور فرقی باشد. (12)... پس، اقامه‌ی حکومت و تشکیل دولت اسلامی بر فقیهان عادل، واجب کفایی است. (13)
بر همین اساس، در اندیشه‌ی سیاسی امام خمینی، فقها مکلف بودند که برای تحصیل حکومت تلاش کنند و البته «اگر یکی از فقیهان زمان به تشکیل حکومت توفیق یافت، بر سایر فقها لازم است که از او پیروی کنند». (14)
ج) نامه‌ها:
با پیروزی انقلاب اسلامی، اندیشه‌ی سیاسی امام خمینی به ثمر رسید و حکومت اسلامی در قالب «جمهوری اسلامی» تشکیل شد. در این مرحله، مشکلاتی در مرحله عمل پدید آمد که بر اساس تفکر سیاسی امام، راه‌حل‌هایی برای آنها مطرح گردید؛ از جمله می‌توان به تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام و قرار گرفتن احکام حکومتی در کنار احکام اولیه و ثانویه اشاره کرد. واکنش‌هایی که برخی افراد و محافل، به ویژه در قبال احکام حکومتی ابراز کردند، سبب شد تا امام خمینی برخی از ابعاد اختیارات حکومت اسلامی و ولی فقیه را تبیین کند. رهبر کبیر انقلاب اسلامی در یکی از این نامه‌ها چنین آورده است:آنچه گفته شده است تاکنون یا گفته می‌شود، ناشی از عدم شناخت ولایت مطلقه‌ی الهیه است. آنچه گفته شده است که شایع است مزارعه و مضاربه و امثال آنها، با آن اختیارات از بین خواهد رفت، صریحاً عرض می‌کنم فرضاً چنین باشد، این از اختیارات حکومت است. (15)
اندیشه‌ی سیاسی امام خمینی در عمل سیاسی ایشان نیز مشاهده می‌شود؛ به طور نمونه تاریخ مبارزات سیاسی معاصر نشان می‌دهد که شعار امام در آغاز مبارزه، نفی سلطنت نبوده، بلکه ایشان خواستار تحقق برخی اصلاحات در سازمان سیاسی و فرهنگی جامعه و جلوگیری از تخلفات شرعی و قانونی بوده است؛ مثلاً امام در نامه‌ای به محمدرضا پهلوی توصیه می‌کند: به اسدالله علم در این بدعتی که می‌خواهد به اسم انجمن‌های ایالتی و ولایتی انجام دهد، تذکر دادم و مفاسدش را گوشزد کردم، اما توجه نکرد. سپس ادامه می‌دهد:
این جانب به حکم خیرخواهی برای ملت اسلام اعلی حضرت را متوجه می‌کنم به اینکه اطمینان نفرمایید به عناصری که با چاپلوسی و اظهار چاکری و خانه‌زادی، می‌خواهند تمام کارهای خلاف دین و قانون را کرده به اعلی حضرت نسبت دهند و قانون اساسی را که ضامن ملیت و سلطنت است، با تصویب‌نامه‌ی خائنانه و غلط از اعتبار بیندازند تا نقشه‌های شوم دشمنان اسلام و ملت را عملی کنند. انتظار ملت مسلمان آن است که با امر اکید، آقای علم را ملزم فرمایید از قانون اسلام و قانون اساسی تبعیت کند و از جسارتی که به ساحت مقدس قرآن کریم نموده استغفار نماید و الا ناگزیرم در نامه‌ی سرگشاده به اعلی حضرت مطالب دیگری را تذکر دهم. از خداوند تعالی استقلال ممالک اسلامی و حفظ آن را از آشوب مسئلت می‌نمایم. (16)
روشن است که در مسئله لایحه‌ی انجمن‌های ایالتی و ولایتی، رفتار سیاسی امام خمینی را می‌توان در چارچوب دولت مشروطه و نظارت عالیه‌ی علما تفسیر کرد؛ چنان که رفتار سیاسی بنیانگذار جمهوری اسلامی در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی و حتی در بخش عمده‌ای از دوران قبل از انقلاب، در چارچوب نظریه‌ی ولایت فقیه و حاکمیت فقها ارزیابی می‌شود.
پی‌نوشت‌ها
1. نگارنده در جای دیگر به تفصیل از اندیشه‌ی سیاسی امام خمینی سخن گفته است. ر. ک: نجف لک‌زایی، سیر تطور تفکر سیاسی امام خمینی؛ همو، درآمدی بر مستندات قرآنی فلسفه‌ی سیاسی امام خمینی.
2. آنچه با عنوان «ولایت فقیه» و «حکومت اسلامی»، منتشر شده است، مباحثی است که امام خمینی تدریس کرده و شاگردان ایشان تدوین نموده‌اند و با مباحثی که در کتاب البیع آمده است. اندکی تفاوت دارد. برای مطالعه‌ی منظومه‌ی اندیشه و تفکر امام خمینی، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، کتابی منتشر کرده است که کارآیی زیادی دارد و به محققین یاری می‌رساند. ر. ک: آیین انقلاب اسلامی (گزیده‌ای از اندیشه و آرای امام خمینی).
3. امام خمینی، کشف اسرار، ص 186-187.
4. اشاره به تشکیل مجلس مؤسسان و تغییر سلطنت از سلسله قاجاریه به پهلوی‌هاست که با تغییر قانون اساسی مشروطه به انجام رسید.
5. امام خمینی، کشف اسرار، ص 185.
6. صحیفه‌ی نور، ج4، ص 206.
7. امام خمینی، کشف اسرار، ص 186.
8. همان، ص 187.
9. همان، ص 188.
10. همو، شؤون و اختیارات ولی فقیه، ص 20.
11.همان، ص 23.
12. همان، ص 24.
13. همان، ص 23.
14. همان.
15. صحیفه نور، ج20، ص 171.
16. سیدحمید روحانی، بررسی و تحلیلی از نهضت امام خمینی، ج1، ص 156-157.
لک‌زایی، نجف، (1391)، تحولات سیاسی- اجتماعی ایران معاصر، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، چاپ دوم
