حكومت اسلامى و مرزهاى سياسى
مرزهاى سياسى: مصلحت و توجيه عقلايى
اما گذشته از دلايل آن حوادث و بر حق يا بر باطل بودن عناصر اصلى جريان هاى سابق, مردم دنيا به اين اصل مهم رسيده اند كه: بايد مرزهاى كشورها را محترم شمرد و حكومت ها بايد سعى كنند با احترام به حاكميت ساير كشورها منافع برون مرزى خود را دنبال نمايند. استدلال عمده براى اين حكم, مصلحتى است يعنى اگر غير آن باشد نتيجه اش جنگ و خون ريزى است و اين امر ـحتى اگر منافع موقتى براى برخى كشورها دربر داشته باشد1نهايتا به ضرر همه است. سازمان ها وقوانين بين المللى همه بر اين اساس استوارشده اند.
ب) علماى علم سياست, ضمن قبول مصلحت انديشى فوق, از ديرباز سعى كرده اند توجيه درستى از مرزبندى سياسى پيداكنند. انگيزهء آنان در اين كاوش نظرى عمدتا دو مطلب بوده است: اول اين كه: اگر فرض كنيم همهء مردم, زمام كار را به دست عقلا بدهند, در آن صورت چه نوع تقسيم بندى درست و معقولى به جاى وضع قبلى مى توان ارائه كرد؟ دوم1:مرزهاى سياسى امروز محصول لشكركشى ها و جاه طلبى هاى حكومت هاى خودكامه و زورمدار سابق (و لاحق!) و نوعى خروج ازحالت طبيعى و چه بسا سرچشمه گرفتارىهاى متعددى بين جوامع بشرى است. لذا, اگر مبناى درست, كشف شود و به تدريج همه بدان مذعن شوند, مى توان سيرى تدريجى به سوى حالت معقول به راه انداخت كه در زمان مناسب مرزبندى سياسى عقلايى را تحقق بخشد.
ج) كاوش هاى نظرى در اين مورد را مى توانيم به سه دسته تقسيم كنيم:
دستهء اول: علمايى كه سعى كرده اند با ارائهء مفهوم مليتNationality) ) آن را مبناى مرزبندى قراردهند. اين مسلك غالب در فكر سياسى قرون نوزدهم و بيستم بوده است و فقط در دهه هاى آخر قرن جارى ميلادى است كه ترديد دربارهء آن در ادبيات فلسفه سياسى غرب ظاهر شده است.1 دستهء دوم: تلاش براى ترسيم حدود عقلايى يك كشورState) ) بر اساس كارآمدى حكومت است. اين مسلك از ارسطو آغازشد و عمدتا در ادبيات مدرن به دست فراموشى سپرده شده است.
دستهء سوم: تلاش براى ترسيم حدود كشور بر اساس اقتضاى عقلانيت مشترك است كه بايد قوىترين مبنا در بحث مرزها شمرده شود, اگرچه غالب سياستمداران با آن سر خوشى ندارند!
مسائل مليت
اصل اول:
اصل دوم:
اصل سوم:
ب) على رغم ضعف هاى اساسى كه متفكران ليبرال در استدلال براى مبناى فوق با آن روبه رو بوده اند, مليت گرايى در قرون هيجدهم و نوزدهم و نيمه اول قرن بيستم را بايد پايه تاسيس اغلب حكومت هاى اروپايى امروز به شمار آورد! و بايد گفت روشنفكران و اصحاب قلم سهم مهمى درعمومى كردن مسلك مليت گرايى داشته اند. از جمله مشكلات نظرى كه تئورى مليت با آن روبه رو است مى توان به دو مورد مهم زير اشاره نمود:
اشكال اول:
اشكال دوم:
ج) اشكال اول قديمى است و براى علاج آن نسخهء خودمختارى (و تشكيلات فدرالى براى دولت) ارائه شده است. اين امر به معناى عدول از اصل سوم, يعنى حق استقلال سياسى براى مليت ها است. درنتيجه در همهء اصول ايجاد ترديد مى نمايد مثلا فداكارى براى خودمختارى معناندارد. ترديد در اصل اول كه مدعى ماهيت تاريخى براى مليت است تكان دهنده تر است! فرض كنيد حكومتى داراى بخش هاى خودمختار متعددى باشد در آن صورت چه چيزى بايد وحدت حكومت را قوام دهد؟ تجربهء جديد تشكيل دولت آمريكا اصل اول تئوى كلاسيك مليت را تغييرداد مبتنى بر نظر جديد, مليت مى تواند جعلى باشد همانند مليت آمريكايى كه به كورهء ذوب فرهنگ ها تشبيه شده است يعنى همهء مليت ها بايد در مليت جديدى مبتنى بر زبان انگليسى, تفكر ليبرال و منش آمريكايى! ذوب شوند. رهبران سياسى اين تجربه معتقدبودند كه با سرمايه گذارى در نحوهء آموزشى و تبليغات مى توان در طى يكى دو نسل مليت جديدى را شكل داد كه اساس وحدت كشور جديد باشد. تجربهء ماركسيست ها در شوروى سابق هم دقيقا همين بود.
آن ها زبان روسى و مكتب ماركسيسم ـ لنينيسم را مبناى مليت جديد قراردادند.
اما تجربهء جديد با مشكلات فراوانى روبه رو شده است: در مبانى نظرى, نياز براى داشتن توجيه در تعريف مليت جعلى, سيستم ليبرال را با بن بست روبه رو كرده است: چرا زبان انگليسى يا روسى, چرا فكر ليبرال يا ماركسيسم, چرا منش آمريكايى يا روسى؟ در تحقق خارجى هم شكست اين تز كم تر از ميدان فكر و نظر نبوده است: همگان شاهد تجربه روسى بوديم و تجربهء آمريكايى هم جامعه اى پرتنش و پر از تبعيض ارائه داده است.
اروپايى ها در تجديدنظر در تئورى مليت كلاسيك, به فرمول تعدد مليت ها رسيده اند كه نمونه بارز آن كشور سوئيس است: چند زبان رسمى, چند مليت و.
د) پس از برخورد با مسائل فوق و عناصر ديگرى كه فعلا مجال بحث آن ها نيست3, توجه متفكران سياسى ليبرال به تئورى جديدى جلب شده است كه در آن مرزهاى سياسى موجود به تدريج كم رنگ شده و جهان به سوى نظم مدنى واحدى سير خواهدكرد كه در آن ارزش هاى ليبرال مبناى روابط مدنى خواهدبود. البته عجيب نيست كه سياستمداران آمريكايى و غربى از اين تئورى بيش ترين استقبال را بكنند. براى آن ها چه بهتر از جهانى كه توسط كلوپ غرب اداره شود!4
مرزهاى سياسى و كارآمدى حكومت
ارسطو سعى مى كند از اين سه اصل حدود عقلايى شهر سياسى را (كه همان حكومت عقلايى يك كشور است) استنباط نمايد.
ب) لازم است در اصول ذكرشده تاملى بكنيم: خودكفايى در نظر ارسطو مادى نيست بلكه مديريتى است يعنى مردم يك كشور مى توانند عمدتا بازرگان باشند و اصلا چيز مهمى توليدنكنند! اما حكومت بايد در همهء امورى كه براى سعادت شهروندان ضرورى است برنامه ريزى و مديريت نمايد, و هيچ امرى بدون تصدى يا مقررات نباشد. مسئلهء دفاع همواره در انديشهء سياسى عنصر اساسى در وظايف حكومت بوده است. از نظر ارسطو كشورها بايد آن قدر بزرگ باشند كه بتوان از آن دفاع كرد و آن قدر كوچك نباشند كه نتوان عده و عده لازم را براى دفاع تمهيدنمود. البته وى با فرزانگى درمى يابد كه دفاع الزاما و ضرورتا متكى به قدرت نظامى نيست, بلكه بايد از امكانات سياسى و اقتصادى هم در اين امر كمك گرفت مثلا گاه مى توان با خرج كردن و يا با برقرارى اتحاديه هاى سياسى با رقباى دشمن, وى را از تهاجم بازداشت.5 در عين حال داشتن حداقلى از توان نظامى هم ضرورى است. عنصر ارتباطات هم از ابداعات ارسطو است وى معتقد است, بزرگى شهر بايد تا حدى باشد كه اگر حاكم مردم را در ميدانى جمع كند بتواند سخنش را به گوش همه برساند!
ج) همان طور كه از توضيحات فوق روشن مى شود, محور مرزبندى حكومت ها امكان مملكت دارى حاكمان وانجام وظايف توسط آنان است و بدين خاطر تئورى مرزبندى بر اساس كارآمدى خوانده مى شود. ليكن نتايج اين مبنا بستگى فراوانى به وضع علوم و فنون و امكانات هر زمان دارد مثلا در آخر قرن بيستم, مى توان گفت ارتباطات ديگر نمى تواند حدى را براى وسعت كشور الزام نمايد, يا سلاح هاى اتمى بازدارندگى بالايى را ممكن مى سازند كه نقش و اهميت تعداد سربازان را كاملا تغيير مى دهد.
مديريت يا سازمان دهى حكومت هم مى تواند صرفا ابعاد بديهى را حذف كند والا امروز جمعيت كشورها از صدهزار تا بالغ بر يك ميليارد تغيير مى نمايد!
ماهيت حكومت و مسئله مرزها
ثانيا: تجمع عامل, دو ركن اساسى دارد: عقلانيت مشترك و سازمان دهى مسلط.
ثالثا: عقلانيت(Rationality) مبناى عمل است (چه فردى و چه جمعى) بر اساس عقلانيتلا جايگاه عمل در شبكهء مقاصد و طرق نيل بدان ها روشن مى شود. عقلانيت جامع آن است كه در اين شبكه آن قدر بالارود تا ربط عمل را به سعادت حقيقى انسان پيداكند. عقلانيت هاى ديگر كه صرفا مقاصدى را دنبال مى كنند عقلانيت جزئى خوانده مى شوند.
رابعا: مشروعيت بايد سيطرهء سازمان دهى را توجيه نمايد, و اين توجيه بايد بر اساس عقلانيت جمعى مشترك باشد. كارآمدى جنبه ديگرى از سازمان دهى را ـكه همانا مربوط به انجام وظايف حكومت است ـ بيان مى نمايد.
آن چه در بالا به اختصار آورده ايم, اصول مسلك خاصى در باب حكومت است كه آن را تئورى ذاتى حكومت ناميده ايم.6 تئورى ذاتى حكومت در پاسخ به سوال هاى اساسى فلسفه سياسى از قدرت و استحكام چشمگيرى برخوردار است كه در اين مقاله مسئلهء مرزهاى سياسى را به عنوان نمونه مىآوريم.
ب) همان طور كه قبلا اشاره كرديم, همهء خصوصيات حكومت و نظام مدنى بايد از ماهيت حكومت استنباطشود لذا مسئلهء حدود كشورها و مسائل متفرع بر آن هم از اين جمله اند. از تئورى ذاتى حكومت چنين به دست مىآيد كه در حكومت دو ركن مهم وجوددارد: عقلانيت مشترك و سازمان دهى. البته گرويدن مردم به عقلانيتى خاص, مسئله اى جدا از حقانيت آن عقلانيت است, اين گروش را بايد پديده اى اجتماعى با علل گوناگون قلمدادكرد. از سوى ديگر ظهور سازمان دهى هم تابع امكانات است و هم شدت و ضعف دارد. از اين رو, به خلاف مبانى قديمى در باب حكومت كه مرزهاى جغرافيايى معينى را طلب مى كردند, تئورى ذاتى حكومت مرزها را با شدت و ضعف (با قوت مدرج) مطرح مى كند! به عبارت ديگر, مرزهاى جغرافيايى, مرزهاى حقيقى عنصر حكومت نيستند!7 براى تحقق حكومت, مطابق اين مسلك, ابتدا بايد عقلانيتى جامع در ميان جمعى از مردم فراگير شود و سپس سازمان دهى خاصى سيطره پيداكند. داشتن يك سرزمين ويژه, كمك بزرگى به استقرار سازمان دهى حكومتى مى كند, اما به هيچ وجه شرط ضرورى ذاتى آن نيست! از سوى ديگر سيطرهء سازمان دهى مى تواند در ميان طرفداران آن عقلانيت, درجات متفاوتى از ظهور را دارا باشد. اكنون اين مبناى نظرى عام را به كار مى گيريم تا مسئلهء مرزها را در نظام اسلامى مورد تجزيه و تحليل قراردهيم.
ج) تعاليم اسلامى (كه در معارف مختلفى از قبيل فقه, تفسير, اخلاق, عرفان و كلام و منطوى است) مبناى روشنى براى عمل ارائه مى دهد كه ما آن را عقلانيت اسلامى مى ناميم. حكومت اسلامى يعنى تجمع عاملى كه بر اساس اين عقلانيت مشترك تشكيل شده است. بديهى است كه صرفا گرويدن به اين عقلانيت باعث تشكيل حكومت نمى شود, بلكه لازمهء آن تسلط سازماندهى خاص حكومتى (شامل سه ركن رهبرى, نظام تصميم گيرى و تقسيم كار) است. اين سيطره مى تواند در يك سرزمين معين در برهه اى از تاريخ كامل و تمام عيار باشد و در ساير نقاطى كه امت اسلامى پراكنده هستند با درجات ضعيف تر وجود داشته باشد. اگرچه نمى توانيم در آن نقاط از سيطرهء حكومت صحبت كنيم, ليكن در عين حال وجود درجات خاصى از آن سازمان دهى هم قابل انكار نيست.
طبيعى است سرزمينى كه در آن حكومت اسلامى, ـبه معناى سازمان دهى كامل آن1 مسلط شده است, داراى موقعيت ممتازى مى باشد كه ما در آثار خود آن را ام القرى ناميده ايم.8 ويژگى مهم و اصلى ام القرى در اين است كه در آن سرزمين اولا: حكومت اسلامى مستقر شده است و ثانيا: صلاحيت و گسترهء رهبرى ام القرى نسبت به كل امت اسلامى است يعنى اين رهبرى, لياقت ولايت بر كل امت را دارد, اگرچه فعلا سازمان دهى محدود به سرزمين ام القرى تحقق يافته است.
مسائل مربوط به ((ام القرى))
الف) همان طور كه اشاره كرديم در سازمان دهى حكومتى ام القرى رهبرى از لحاظ صلاحيت در سطح امت اسلامى است. اين امر به همراه خود الزاماتى را دارد: اولا: اگر مردم ام القرى نقشى در به قدرت رسيدن رهبرى دارند بايد در انتخاب (بيعت) خود همواره صلاحيت رهبرى كل امت را در نظر بگيرند مثلا اگر حكومت اسلامى در ايران امروز را ام القرى دارالاسلام بدانيم (كه حقيقتا چنين است), در آن صورت شوراى خبرگان رهبرى در معرفى رهبر به مردم بايد فرد لايق رهبرى كل امت اسلامى را در نظر بگيرند. اين امر آن قدر جدى است كه فرد مذكور مى تواند ايرانى هم نباشد.
ثانيا: رهبر ام القرى اگرچه در سرزمين محدودى سيطرهء رسمى دارد, ليكن همهء امت اسلامى بايد تولى او را به عهده گيرند.
ب) شكست يا پيروزى ام القرى, شكست و پيروزى اسلام است, لذا اگر ام القرى مورد تعرض قرارگيرد, همه امت اسلامى بايد براى دفاع از آن قيام نمايد مگر آن كه عده و عده موجود كفايت نمايد. امت اسلامى مجموعه مردمى هستند كه اسلام را براى مبناى عمل خود برگزيده اند و بدان ايمان آورده اند. بنابراين, هر فرد از امت نسبت به ام القرى مسئوليت دارد حتى اگر فرسنگ ها دور, در بلاد كفر زندگى كند.
ج) رهبرى ام القرى نسبت به كل امت اسلامى مسئوليت دارد, لذا منافع ملى ام القرى و استراتژى ملى آن (براى نيل بدان منافع) با ساير كشورها متفاوت است, زيرا صلاح امت اسلامى در محاسبات آن نقش روشن دارد.
ممكن است كسى بگويد: مطابق ادعاى فوق, اگر قائل هستيد كه ايران اسلامى امروز ام القرى جهان اسلام است, پس هرچه درآمد نفتى داريد بين يك ميليارد مسلمان تقسيم كنيد نه اين كه فقط در ايران خرج نماييد. در پاسخ مى گوييم: ايران اسلامى ام القرى امت و مصالح امت اسلامى در مصالح ام القرى به نحو اصولى ظهوردارد, اگر خرج درآمد نفتى ايران در ساير نقاط به نفع امت اسلامى باشد, مسلما بايد اين كار صورت بگيرد و يا تا حدى كه اين نفع, آشكار است بايد عمل شود. اگر امروز چنين عملى صورت نمى گيرد دقيقا به اين دليل است كه اين كار به ضرر آشكار دنياى اسلام است اگر ما درآمد نفتى ايران را صرف ساير نقاط كنيم, ايران اسلامى ضعيف و فشل مى شود و چون اين سرزمين اكنون ام القرى است پس ضعف1 ازهم گسيختگى آن, بايد ازهم گسيختگى امت اسلامى به حساب بيايد. درنتيجه: نه تنها صرف درآمدهاى نفتى ايران براى ام القرى موجه است كه اگر درآمد ساير نقاط را هم صرف ام القرى كنيم به خطا نرفته ايم.
د) فرض كنيد در دو كشور الف و ب از دنياى اسلام, دو فقيه جامع شرايط قيام كرده و حكومت هاى اسلامى تشكيل داده اند. آيا تداخلى بين سيطرهء دو فقيه فوق پيدانمى شود؟ و اگر مى شود چگونه بايد حل گردد؟ در پاسخ بايد بگوييم كه روابط اين دو كشور و فقهاى در راس آن ها بايد در حالت هاى مختلف بررسى گردد:
حالت اول:
حالت دوم:
حالت سوم:
هـ) در مطالب بالا همواره صحبت از بايدها كرده ايم. مقصود ما از بايد الزام بر اساس عقلانيت اسلامى است. از سوى ديگر نحوهء اقدام به اين بايدها خود مقوله مجزايى است مثلا معناى دقيق لياقت چيست؟ آيا لياقت ويژگى ثابتى است يا مى تواند تغييركند؟ در آن صورت با چه روشى بايد لياقت را مراقبه كرد؟ عنصر معروف بودن در آن چه نقشى دارد؟ چگونه بايد لايق ترها را شناخت؟ لايقها بايد توسط چه كسانى شناسايى و چگونه به مردم معرفى شوند؟ اين ها امورى است كه مى توانند راه هاى انجام مختلف داشته باشند و بر اساس زمان تكامل پيدانمايند.
ملاحظات نهايى
به همين دليل است كه سياستمداران تمدن غربى امروز مهم ترين رسالت خود را در استقرار نظمى سياسى ـ اقتصادى بر اساس فكر ليبرال در سرتاسر جهان مى بينند.
دنياى ايدهآل آنان مجموعه اى از انسان ها است كه در مشى زندگى عرفى خود كاملا اين دنيايى (سكولار) فكرمى كنند, يعنى افرادى كاردان, وقت شناس و حسابگر هستند و ضمنا بسيار پرتسامح. هركس در خانه خود هرچه مى خواهد انجام مى دهد فقط عبور از مرزهاى حقوق فردى خلاف است. در دنياى ايدهآل آنان هركس به دين خود است و دين كلا به خانه ها فرستاده شده است, مگر مذهب سكولار ليبراليسم.
دنياى مورد علاقهء سياستمداران امروز غربى طبقه اى است: در راس آن كلوپ, كشورهاى اروپايى ـ آمريكايى كه داراى اقتصاد و صنعت پيشرفته هستند قراردارند و بقيه به اين كلوپ تاسى مى كنند. در يك كلام, تمدن غربى امروز نه تنها منافع خود را در جهان گشايى مى بيند, بلكه تداوم حيات و سيطره جهانى خود را بدان منوط مى داند.
ب) در مقابل عقلانيت غربى, امروز عقلانيت اسلامى سر بلند كرده است كه از ديد انديشمندان ليبرال زنگ خطر جدى محسوب مى شود. ليبرال ها تصور مى كردند كه بعد از شكست ماركسيسم ديگر نبايد رقيبى در ميدان باشد و لذا فروپاشى امپراتورى شوروى را فتح الفتوح تمدن غربى مى نامند. عقلانيت اسلامى اقتضاى تشكيل امت واحده با حكومت واحد در ميان امت دارد. اين امر البته نقطه اوج تمدن جديد اسلامى خواهدبود و نبايد فاصلهء وضع امروز امت اسلامى را با آن نقطه دست كم بگيريم و لذا معقول است اگر مراحل متعددى را براى رسيدن به آن نقطه قايل شويم: در
مرحله اول:
مرحله دوم:
مرحله سوم:
با توجه به اختلافات ريشه دار در دنياى اسلام و وجود علماى متحجر و دنياپرست و دسائس كفار و تحصيل كرده هاى دل باختهء تمدن غرب, بايد گفت انبوهى از مشكلات بر سر راه ديده مى شود. در اين جا است كه ما بايد به مبناى مهمى در عقلانيت اسلامى خود توجه كنيم و آن ضرورت انجام وظيفه است توفيق از سوى خداى سبحان مىآيد.ان شاءالله
پی نوشت :
1. يكى از محققان بنام معاصر در زمينه مسائل مليت و مليت گرايى اى.دى.اسميت) A.D. Smith))است كه در اين باره آثار گران بهايى عرضه نموده است. كتاب زير يكى از آن ها است كه مورد استفاده حقير در اين رساله مى باشد:
(Smith.A.D Theories of Nationalism 2nd edition (London: Duckworth 1983
2. ر.ك به: محمدجواد لاريجانى, كاوشهاى نظرى در سياست خارجى (تهران: انتشارات علمى و فرهنگى, 1374) ص246.
3. محمدجواد لاريجانى, نظم بازى گونه (تهران: انتشارات اطلاعات, 1371), ص72.
4. براى نقد چهار تئورى معروف در اين زمينه ر.ك: محمدجواد لاريجانى كاوشهاى نظرى در سياست خارجى, ص263.
5. ر.ك به: نقد ارسطو از آراء فالياس Phaleas)):
Aristotle,"Politics",in The Works of Aristotle,Volume II,( Chicago: (The University of Chicago,the Great Books 1952
6. محمدجواد لاريجانى, حكومت: بحثى در مشروعيت و كارآمدى (تهران: انتشارات سروش 1374).
7. محمدجواد لاريجانى كاوشهاى نظرى در سياست خارجى, ص256.
8. محمدجواد لاريجانى, مقولاتى در استراتژى ملى (تهران: مركز ترجمه و نشر كتاب, 1367), ص25.