انديشه سياسى انقلاب اسلامى

تبيين انديشه‏هاى سياسى انقلاب اسلامى از مهمترين اصولى است كه معرفى اين انقلاب در سطح جهان بدان نيازمند است. مقاله حاضر جهت رسيدن به چنين هدفى، آميختگى سياست با اسلام و رابطه آن را با نبوت و امامت مورد بحث قرار داده است و سپس نقش مردم را در اين انديشه سياسى و تفاوت آن را با حكومتهاى استبدادى و دموكراسى به طور مختصر مورد بحث قرار داده است.
دوشنبه، 14 بهمن 1387
تخمین زمان مطالعه:
موارد بیشتر برای شما
انديشه سياسى انقلاب اسلامى
انديشه سياسى انقلاب اسلامى
انديشه سياسى انقلاب اسلامى

نويسنده: محسن اراكى
تبيين انديشه‏هاى سياسى انقلاب اسلامى از مهمترين اصولى است كه معرفى اين انقلاب در سطح جهان بدان نيازمند است. مقاله حاضر جهت رسيدن به چنين هدفى، آميختگى سياست با اسلام و رابطه آن را با نبوت و امامت مورد بحث قرار داده است و سپس نقش مردم را در اين انديشه سياسى و تفاوت آن را با حكومتهاى استبدادى و دموكراسى به طور مختصر مورد بحث قرار داده است.
هنگامى كه عنوان «انقلاب اسلامى» به كار مى‏رود و از آن به عنوان واقعيتى انكارناپذير در جهان كنونى ياد مى‏شود، در حقيقت به سه اصل اشاره شده است:
الف) اسلام، دست كم اسلامى كه اين انقلاب از آن برخاسته است، از سياست تفكيك‏پذير نيست. اسلام دينى است كه با انديشه سياسى در آميخته، و حذف سياست از قاموس آن به معناى الغاى آن و تهى ساختن آن از محتواى اصلى است.
ب) انقلاب اسلامى، انقلابى است كه از انديشه سياسى اسلام نشأت گرفته است.
پ) انديشه سياسى اسلام، انديشه‏اى كارآمد و داراى اصول و چارچوب مشخّص و مستحكمى است كه مى‏توان بر مبناى آن انقلابى براه انداخت و حكومتى بر پا كرد.
براى آشنايى با كليات فلسفه سياسى انقلاب اسلامى برخى از مهمترين اصول انديشه سياسى انقلاب اسلامى به ترتيب زير، تشريح خواهند شد.

مبحث اول: آميختگى اسلام با سياست

منابع اسلامى بر اين حقيقت تأكيد زيادى كرده‏اند كه سياست، اصلى‏ترين پيام اديان الهى است و رسولان و فرستادگان خدا براى تأسيس حكومت الهى مبعوث شده‏اند و نخستين هدف آنان در جامعه بشرى، برپايى حكومت بوده است.
اضافه بر اين، اساس شكل‏گيرى تشيع، اختلاف نظرى است كه در انديشه سياسى با سايرِ فرق اسلامى دارد. در نتيجه، اسلامى كه شيعيان بدان معتقدند، اسلامى است كه پايه و اساسش امامت الهى است كه از آن به ولايت تعبير شده است. براى روشن شدن بيشتر اين موضوع، لازم است دو عنوان سياست و نبوت و نيز سياست و امامت تبيين شوند.

1ـ سياست و نبوت

از قرآن كريم و نيز آنچه از رسول خدا روايت شده است و ساير امامان معصوم بر آن تأكيد كرده‏اند، استفاده مى‏شود كه اساسا پيام اصلى فرستادگان خدا براى بشريت در طول تاريخ دو مطلب است:
الف) اطاعت از خداى متعال؛
ب) پيروى از رهبران الهى.
اصول دين و نيز فروع آن همگى در همين دو اصل مهم بنيادين خلاصه مى‏شوند. توحيد، عدل، نبوت، امامت، معاد، نماز، روزه، حج، جهاد، خمس، زكات، امر به معروف و نهى از منكر و تولّى و تبرى و ساير احكام و مفاهيم و ارزش‏هاى دينى، همه در اطاعت از خدا و پيروى از رهبران الهى خلاصه مى‏شوند. خداى متعال در سوره شعراء مى‏فرمايد:
«كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَ لا تَتَّقُونَ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ فَاتَّقُوا اللّهَ وَ أَطِيعُونِ»(2)
يعنى: قوم‏نوح فرستادگان‏خدا را تكذيب‏كردند، آن‏گاه كه برادرشان نوح به آنان گفت: چرا تقواى خدا را پيشه‏نمى‏كنيد، من‏براى شما فرستاده‏اى امين‏هستم، پس‏تقواى خدا را پيشه‏سازيد و از من‏اطاعت‏كنيد.
مشابه همين پيام از ساير انبيا، نظير هود، صالح، لوط و شعيب عليهم‏السلام نقل شده است كه نشان‏دهنده آن است كه اين پيام، پيام عمومى فرستادگان خدا در طول تاريخ بوده است. در اين آيات به روشنى بر حقيقتى كه در بالا اشاره شد؛ يعنى اطاعت خدا و پيروى از رهبران الهى، به عنوان بنياد اصلى و خلاصه پيام انبيا تأكيد شده است. اين مطلب در آيات ديگرى نيز به صورتهاى گوناگون مورد تأكيد قرار گرفته است. در برخى آيات، مأموريت اصلى فرستادگان خدا در طول تاريخ، اقامه عدل و قسط در جامعه عنوان شده است:
«لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَيِّناتِ وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْكِتابَ وَ الْمِيزانَ لِيَقُومَ النّاسُ بِالْقِسْطِ»(3)
يعنى: همانا فرستادگانمان را با دلايل و براهين روشن فرستاديم، و به همراه آنان كتاب و ميزان را فرو فرستاديم تا مردم حكومت قسط را بر پا دارند.
در جاى ديگر، تنها هدف از فرستادگان رسولان‏الهى، اطاعت و پيروى مردم از آنان عنوان شده است:«وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِلاّ لِيُطاعَ بِإِذْنِ اللّهِ»(4)
يعنى: هيچ رسولى را نفرستاديم مگر براى آن كه اطاعت شود به اذن خداى.
در آيات فراوان قرآن مجيد، خلاصه و چكيده دين و رسالت انبيا، رهبرى انبيا و برپايى حكومت عدل توسط آنان عنوان شده است. به آيات زير توجه فرماييد:
«كانَ النّاسُ أُمَّةً واحِدَةً فَبَعَثَ اللّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَ مُنْذِرِينَ وَ أَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَ مَا اخْتَلَفَ فِيهِ»(5)
يعنى: مردم (در آغاز) يك دسته بودند؛ آن گاه خداوند، پيامبران را فرستاد تا آنان را به نيكى‏ها فرا خوانند و از بدى‏ها بر حذر دارند، و با آنان كتاب را بحق فرستاد تا در ميان مردم در آنچه مورد اختلاف است، داورى كنند.
«إِنّا أَنْزَلْنَا التَّوْراةَ فِيها هُدىً وَ نُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هادُوا وَ الرَّبّانِيُّونَ وَ الأَْحْبارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتابِ اللّهِ وَ كانُوا عَلَيْهِ شُهَداءَ»(6)
يعنى: ما تورات را كه در آن هدايت و روشنايى است، فرو فرستاديم تا پيامبرانى كه تسليم فرمان بودند و نيز خداشناسان و دانشمندان بنابر آن، حكم كنند به سبب آن كه نگاهدارندگان كتاب خدا و گواهان بر آن بودند.
همچنين در آيات ديگر، در خصوص رسالت نبى اكرم صلى‏الله‏عليه‏و‏آله بر اين مطلب تأكيد شده است كه رسالت اصلى او بر پايه داشتن حكومت عدل و ايجاد جامعه قسط است.
«وَ أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتابِ وَ مُهَيْمِناً عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللّهُ وَ لا تَتَّبِعْ أَهْواءَهُمْ»(7)
يعنى: و فرو فرستاديم بر تو كتاب را بحق، كتابى كه كتاب‏هاى پيشين را تأييد و تصديق مى‏كند، و بر آن كتابها غالب و ناظر است. پس در ميان مردم حكم كن به آنچه خدا فرو فرستاده است، و از هواى نفسانى آنان پيروى مكن.
«وَ أُمِرْتُ لأَِعْدِلَ بَيْنَكُمُ»(8)
يعنى: مأمور شدم كه در ميان شما عدل را بر پا كنم.
از بررسى آياتى كه اشاره شد، مى‏توان نتيجه گرفت كه از ديدگاه قرآن و اسلام، پيام فرستادگان خدا در طول تاريخ بشر، بر پا داشتن حكومت عدل و قسط ـ كه همان حكومت قانون خدا و كتاب اوست ـ به رهبرى انبيا و فرستادگان خدا بوده است و تبيين اين موضوع كه سعادت بشر در گرو اجراى برنامه‏هاى عادلانه‏اى است كه از سوى خدا به وسيله پيامبران الهى براى بشريت تبيين شده است. بنابراين، پيروى مردم از رهبران الهى، لازم است. بدين ترتيب، سياست و حكومت، گوهر و عصاره پيام انبيا و فرستادگان خدا بويژه رسالت رسول خدا بوده است و در حقيقت، پيام انبيا و رسول اكرم صلى‏الله‏عليه‏و‏آله چيزى جز سياست عدل و حكومت حق نبوده است.
اين موضوع، بارها توسط امام خمينى در گفته‏ها و نوشته‏هايشان مورد تأكيد قرار گرفته است. ايشان مى‏فرمايند:
بلكه مى‏توان گفت، اسلام همان حكومت است با شؤون و مقتضياتى كه دارد و احكام، قوانين اسلامند كه از شؤون حكومت است؛ بلكه احكام، مطلوب بالعرضند و ابزار و وسيله‏اى براى اعمال حكومت و گسترش عدالتند.(9)

2ـ سياست و امامت

امامت شيعى از سه جنبه قابل بحث است:
الف) جنبه فلسفى كه جايگاه امام و امامت را در نظام هستى تبيين مى‏كند؛
ب) جنبه كلامى كه جايگاه امام و امامت را در نظام عقيدتى اسلام تبيين مى‏كند؛
ج) جنبه حقوقى كه جايگاه امام و امامت را در نظام حقوقى اسلام تبيين مى‏كند.
آنچه مورد بحث در اين جاست، جنبه سوم امامت شيعى است. در نظام حقوق سياسى اسلام، از ديدگاه تفكر شيعى، «امامت» به معناى مرجعيت در تفسير و تبيين احكام نظام اسلامى و اجراى آن در همه زمينه‏هاست. بنابراين، از ديدگاه اسلام شيعى، يا به تعبير حضرت امام «اسلام ناب محمدى» همانگونه كه در زمان حيات رسول اكرم صلى‏الله‏عليه‏و‏آله مرجع تبيين احكام الهى و نيز مرجع اجراى آن، چه در بخش اداره امور اجرايى، چه در بخش امور قضايى، رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله بوده است، پس از رسول خدا، مرجعيت در تمام آنچه رسول خدا در آن مرجعيت داشته است ـ كه شامل تبيين و تفسير قوانين و تعاليم اسلامى و اجراى آنهاست ـ مخصوص امامان است.
ملاك اين مرجعيت، عدل و علم است. از آنجايى كه امامان از نظر عدل در عاليترين مرتبه يعنى عصمت قرار دارند و دانش تمام آنچه مربوط به تبيين و تفسير تعاليم و قوانين اسلامى است توسط رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله به آنان منتقل شده است و از سوى خداى متعال نيز تحت عنايت و توجه خاصى قرار دارند، تنها كسانى اند كه صالح و شايسته امامت و مرجعيت، پس از رسول خدايند.
مرجعيت امامان، پس از رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله در قرآن كريم مورد تأكيد فراوان قرار گرفته است. خداى تعالى در قرآن كريم مى‏فرمايد:
«أَطِيعُوا اللّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الأَْمْرِ مِنْكُمْ»(10)
يعنى: اطاعت كنيد خدا و رسول و صاحبان امر از ميان خود را.
و نيز مى‏فرمايد:
«إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَ يُوءْتُونَ الزَّكاةَ وَ هُمْ راكِعُونَ»(11)
يعنى: خدا و رسولش و آنان كه ايمان آوردند، آنان كه نماز را بر پا مى‏دارند و زكات را در حال ركوع مى‏پردازند، ولى و رهبر و صاحب امر شمايند.
و در جايى مى‏فرمايد:
«وَ إِذا جاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الأَْمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذاعُوا بِهِ وَ لَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَ إِلى أُولِي الأَْمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ»(12)
يعنى: و هرگاه به مطلبى از مسائل امنيتى دست مى‏يابند آن را پخش مى‏كنند و از كتمان آن خوددارى مى‏كنند، در صورتى كه اگر آن را به خدا و رسول و آنان كه صاحب امرند برگردانند، آنان كه قدرت فهم و تحليل دارند، حقيقت آن را خواهند دانست.
از رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله روايت است كه فرمود:
من در ميان شما دو چيز گرانبها به جانشينى خود مى‏گذارم، يكى كتاب خدا و ديگرى خاندانم؛ اگر به اين دو چنگ بزنيد و از آنها پيروى كند هيچ گاه گمراه نخواهيد شد و اين دو، هيچ‏گاه تا روزى كه در كنار حوض كوثر به سوى من باز آيند، از يكديگر جدا نخواهند شد.(13)
اين اسناد، همگى بر اين حقيقت كه امامت و مرجعيت، پس از رسول خدا، بر عهده امامان است، تأكيد دارند؛ يعنى پس از رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله مسؤوليت تبيين و اجراى اسلام به عهده امامان است؛ همان اسلامى كه سياست، اساس و روح آن است. به تعبيرى ديگر، مسؤوليت برپايى عدل و قسط در جامعه و رهبرى حكومت عدل پس از رسول خدا، بر عهده امامان است كه جانشينى رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله را در همه آنچه رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله بر عهده داشت؛ يعنى تبيين عدل و قسط و نيز اجراى آن، بر عهده دارند.
با عنايت به مطالب بالا، مشخص مى‏شود كه جانشينى رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله توسط امامان، به دليل صلاحيتى است كه در تبيين اسلام از يكسو و در اجراى آن از سوى ديگر دارند. صلاحيت تبيين اسلام، به دليل دانايى و علمى كه از سوى خدا و رسول او در اختيار آنان قرار گرفته و صلاحيت اجراى آن به دليل عصمت و مرتبه نهايى عدالتى است كه با تأييد خداى متعال، نصيب آنان شده است.
در شرايطى كه امامان معصوم به دليل غيبت مكانى يا زمانى، دور از دسترس جامعه اسلامى باشند، مسؤوليت جانشينى رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله و امامان معصوم در تبيين اسلام و نيز اجراى آن بر عهده كسانى خواهد بود كه از نظر علمى و عملى بيشترين شباهت را با امامان داشته و بالاترين ميزان توانايى علمى را در تبيين اسلام دارا باشند؛ اينان عالمان عادل يا فقيهان وارسته‏اند.
امامان معصوم در روايات معتبرى كه از آنان در دست است، جانشينى و مرجعيّت فقهاى عادل را در تبيين و تفسير اسلام و نيز اجراى احكام عادلانه آن مورد تأكيد قرار داده‏اند. در روايت مقبوله عمر بن حنظله از امام صادق آمده است:
بنگرند، آنان را كه از ميان شما سخنان ما را روايت كرده‏اند و در حلال و حرام ما به تحقيق و نظر پرداخته‏اند و با احكام ما آشنا شده‏اند، آنان را داور قرار دهند زيرا من آنان را حاكم قرار داده‏ام.(14)
و نيز در پاسخ به سؤالى كه اسحاق بن يعقوب از امام دوازدهم در همين باره مى‏پرسد، امام مى‏فرمايد:
اما در حوادثى كه در پيش مى‏آيد، به دانايان سخن ما مراجعه كنيد كه آنان حجت من بر شمايند، و من حجت خدايم.(15)
در روايات فراوان ديگرى، به طور مستقيم يا غير مستقيم بر رهبرى و مرجعيت فقهاى عادل، پس از امامان معصوم تأكيد شده است. بسيارى از فقها، اثبات مرجعيت سياسى و حكومت فقيه عادل را در دوران غيبت معصوم، بى‏نياز از دليل نقلى مى‏دانند و معتقدند اصل بديهى و مسلّم ضرورت وجود حكومت از يكسو، و اصل اسلامى مسلّم وجوب اسلامى بودن حكومت؛ يعنى حكومتى كه احكام اسلام را در همه شؤون اجرا كند از سوى ديگر، از نظر عقلى و منطقى اين نتيجه را اثبات مى‏كند كه در دوران غيبت معصوم، حكومت را كسى بايد عهده‏دار گردد كه نسبت به احكام اسلام ـ در همه شؤون زندگى و اداره امور جامعه ـ اطلاع كافى داشته باشد و از طرف ديگر، در اجراى آن، امين و ثابت قدم باشد؛ طبيعى است كه روشن‏ترين و مسلم‏ترين مصداق چنين كسى، فقيه عادل داراى كفايت سياسى و ادارى است.
با توجه به اين مباحث، اين مطلب روشن شد كه آميختگى اسلام با سياست و تصوّر روشنى كه اسلام ناب محمّدى با استناد به منابع اسلامى از تفكيك‏ناپذيرى سياست از اسلام ارائه مى‏دهد، از اصول تفكر اسلامى و يكى از مهمترين مبانى انديشه سياسى انقلاب اسلامى است. ضمنا تذكر اين نكته نيز مفيد است كه حكومت فقيه عادل كه محور اصلى انديشه سياسى انقلاب است، نظريه‏اى است كه با اصول تفكر همه گروه‏ها و گرايش‏هاى فكرى معتقد به اسلام سازگار است و گروه‏ها يا جرياناتى كه به عنوان غيرمعتقد به نظريه حكومت فقيه عادل مطرح مى‏شوند براى صلاحيت تصدى حكومت و اداره جامعه اسلامى، شرايط كمترى قائلند، نه اين كه صلاحيّت فقيه عادل داراى شرايط رهبرى را مخدوش بدانند.
بر اساس اصول اسلامى و نيز اصول عقلى، حكومت فقيه عادل با كفايت، به معناى حكومت بهترين است و حكومت بهترين، نه تنها با هيچ عقل و نقلى در تعارض نيست كه مورد اتفاق اهل شرع و عقل است. آنچه ميان معتقدين به اين نظريه و مخالفين آن مورد نزاع و اختلاف است، اين است كه آيا رعايت شرط فقاهت و احيانا عدالت در حاكم، ضرورى است يا مشروعيّت حكومت، بستگى به اين دو شرط ندارد و حاكمى كه از دو شرط مذكور يا يكى از آنها برخوردار نباشد نيز مى‏تواند از مشروعيت برخوردار باشد. كوتاه سخن آن كه مشروعيت حكومت فقيه عادل با كفايت، مورد نزاع بين اهل شرع و عقل نيست. آنچه مورد نزاع است، مشروعيت حكومت غيرفقيه عادل است.

مبحث دوم: جايگاه مردم در انديشه سياسى انقلاب

اكنون كه آميختگى اسلام و سياست تبيين شد، لازم است به نقش مردم در انديشه سياسى اسلام پرداخته شود و جايگاه آن مشخص گردد. در قرآن كريم و همچنين در روايات وارده از سوى معصومين عليهم‏السلام بر اين نكته تأكيد شده است كه حكومت اسلامى، حكومتى است كه با رأى و خواست مردم شكل مى‏گيرد و بدون خواست جامعه، حكومت اسلامى تحقق‏پذير نيست. جايگاه اراده مردم در انديشه سياسى اسلام را ضمن دو نكته مى‏توان توضيح داد:

1ـ2ـ حكومت و رهبرى در انديشه سياسى: مسؤوليت است نه امتياز

كسى كه در تفكّر اسلامى، رهبرى جامعه به او واگذار مى‏شود مسؤوليتى سنگين بر دوش او گذاشته شده كه بايد در برابر خدا و مردم، در ازاى حسن اجراى اين مسؤوليت بزرگ پاسخگو باشد. خداى متعال در اين باره مى‏فرمايد:
«فَلَنَسْئَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَ لَنَسْئَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ»(16)
يعنى: هم آنان كه فرستادگان را به سوى ايشان فرستاديم، و هم فرستادگانمان را مورد بازخواست و سؤال قرار خواهيم داد.
در قرآن كريم اين مسؤوليت، مسؤوليت رهبرى و اداره امور جامعه، مقرون و مشروط به خواست مردم دانسته شده است؛ بدين معنى كه در صورت اعراض مردم از رهبران الهى و عدم همكارى مردم با آنان، مسؤوليتى متوجه رهبران الهى نيست. اگر چه رهبران الهى موظفند حكومت عدل و قسط را در جامعه بشرى پياده كنند، شرط اجراى اين حكومت عدل و قسط، همكارى و همدلى جامعه با آنان است. در صورتى كه مردم از آنان رويگردان شوند و از اطاعت آنان و همكارى با آنان براى برپايى قسط و عدل خوددارى كنند مسؤوليتى متوجه رهبران الهى نخواهد بود و همين است معناى آياتى كه به اين مضمون آمده است:
«لا إِكْراهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ»(17)
يعنى: اكراهى در دين نيست، هدايت و گمراهى از يكديگر شناخته شده‏اند.
«أَ نُلْزِمُكُمُوها وَ أَنْتُمْ لَها كارِهُونَ»(18)
يعنى: آيا شما را با الزام بر آن وادار كنيم، در حالى كه مورد كراهت شماست.
«وَ ما أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبّارٍ»(19)
يعنى: تو بر آن مسلط نيستى كه با اجبار پيامت را به آنان بقبولانى.
«وَ لَوْ شاءَ رَبُّكَ لآَمَنَ مَنْ فِي الأَْرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعاً أَ فَأَنْتَ تُكْرِهُ النّاسَ حَتّى‏يَكُونُوامُوءْمِنِينَ»(20)
يعنى: اگر خدايت مى‏خواست، همه مردم زمين را جملگى مؤمن مى‏كرد، آيا تو (اى رسول) مى‏خواهى مردم را با اكراه و اجبار مؤمن سازى؟
و از حضرت اميرالمؤمنين روايت است كه فرمود:
«أما و الذى فلق الحبة و برأ النسمة، لولا حضور الحاضر و قيام الحجة به وجود الناصر و ما أخذ الله على العلماء ألا يقاروا على كظة ظالم و لا سغب مظلوم لألقيت حبلها على غاربها، و لسقيت آخرها بكأس أولها.»
يعنى: همانا به آن كس كه دانه را شكافت و مردم را آفريد سوگند، اگر نبود حضور حاضران و قيام حجت بر من به وجود ياوران، و اين كه خداوند از عالمان پيمان گرفته است كه در برابر ستمگران و محروميت ستمديدگان آرام ننشينند، هر آيينه افسار مركب خلافت را به پشتش مى‏افكندم، و از همان جام آغازين به او مى‏نوشانيدم.(21)
در اين گفتار، به صراحت به دو مطلب بالا اشاره شده است، يعنى مسؤوليت محسوب شدن حكومت و ولايت از يكسو و وابسته بودن اين مسؤوليت به حضور مردم در صحنه و حمايت و ياورى از رهبران الهى از سوى ديگر. بنابراين، خواست مردم، شرط اصلى اين مسؤوليت است و بر همين مبناست كه حكومت اسلامى، متّكى بر آراى مردم و مستند به خواست و حمايت مردم است.
البته مردم نيز در انتخاب و خواست خود مسؤولند «فَلَنَسْئَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ» مردم مسؤوليت دارند كه راه درست را برگزينند و رهبر الهى را انتخاب كنند. همان‏گونه كه رهبران الهى در برابر مردم مسؤولند، مردم نيز در برابر رهبران الهى مسؤوليت دارند؛ مردم مسؤولند از رهبران الهى حمايت كنند و آنان را مطيع و پيرو باشند. بدين ترتيب، مردم اساس موجوديت و خدا اساس مشروعيت است.
در فلسفه سياسى انقلاب، مردم اساس موجوديّت انقلاب و حكومت اسلامى‏اند و برپايى و موجوديّت انقلاب اسلامى و نيز حكومت آن، بر مبناى خواست و اراده مردم است. از سوى ديگر، مشروعيّت انقلاب و حكومت اسلامى، مستند به فرمان خدا و اذن اوست زيرا حكومت و قدرت و صلاحيت امر و نهى، تنها در اختيار اوست. خداى متعال مى‏فرمايد:
«لَهُ الْخَلْقُ وَ الأَْمْرُ»(22)
يعنى: آفرينش و دستور دادن تنها در اختيار خداى متعال است.
مردمى بودن موجوديّت، و خدايى بودن مشروعيّت، نه تنها اصلى است كه در قرآن كريم و ساير منابع اسلامى مورد تأكيد قرار گرفته است، از نظر عقلى نيز مناسب‏ترين مبنايى است كه براى حكومت و قدرت در جامعه مى‏توان تصوّر كرد. حكومتى كه بخواهد با عدل و قسط رفتار كند و مردم را به سوى فضيلت و نيكى رهبرى كند بايد بر مبناى خواست و اراده مردم برپا شود؛ حكومتى كه از حمايت توده مردم برخوردار نباشد، به هيچ وجه نمى‏تواند از عهده برپايى قسط وعدل در جامعه برآيد. اداره جامعه بر مبناى قسط و عدل تنها در صورتى امكانپذير است كه حكومت، از پشتيبانى و حمايت عامّه مردم برخوردار باشد.
مشروعيّت حكومت و قدرت نيز نمى‏تواند از منبعى جز خداى متعال ريشه بگيرد؛ زيرا حكومت و قدرت، محصول اراده و اختيار مردم است و هر انتخاب و اختيارى كه بخواهد بر مبناى عدل و قسط صورت گيرد، نيازمند معيارى ـ قبل از انتخاب ـ است كه عدل سنج و خطاناپذير باشد تا بر مبناى آن بتوان راه عدل را انتخاب كرد و آنچه را حق و صواب است، برگزيد. تنها معيار خطاناپذير عدل‏محورى كه مى‏تواند آدمى را در انتخاب بهتر و عادلانه راهنمايى كند، خداى متعال است؛ زيرا اوست تنها منبعى كه بر بهترين‏ها آگاه و از خطا مصون است. به همين دليل، تنها منبعى است كه داراى صلاحيت معيار بودن براى انتخاب است. هر معيار ديگرى كه منتهى به خداى متعال و به او مستند نباشد، خطابردار است و خود، به معيارى نيازمند است كه خطاى او را تصحيح كند.
خداى متعال به دليل آن كه آفريننده انسان‏ها و ساير مخلوقات است و به دليل اين كه بر آنچه خير و پاكى و نيكى و خوبى است، بيش از همگان آگاه است، و نيز به دليل اين كه خطا و لغزش از ساحتش به دور است، مهمترين و تنها معيارى است كه مى‏توان در انتخاب بهترين‏ها از او مدد گرفت و به او استناد جست. به همين دليل، اساس و پايه مشروعيت هر انتخابى، رضاى خدا و اذن و دستور اوست. انقلاب و حكومت اسلامى از يكسو در موجوديتش، به آرا و اراده مردم متكى است و از سوى ديگر در مشروعيت و حقانيّت خود به اذن و نصب الهى استناد دارد.

مبحث سوم: تفاوت حكومت اسلامى با حكومت استبدادى يا دموكراسى

1ـ تفاوت حكومت اسلامى با حكومت استبدادى
تفاوت حكومت اسلامى با حكومت‏هاى استبدادى در دو مطلب اساسى است:
الف) موجوديت حكومت‏هاى استبدادى، بر مبناى زور و اعمال قوّه قهريه است در حالى كه موجوديت حكومت اسلامى بر مبناى خواست و اراده مردم است. همانگونه كه در مقدمه قانون اساسى جمهورى اسلامى بر آن تصريح شده است:
«با توجه به ماهيت اين نهضت بزرگ، قانون اساسى تضمين‏گر نفى هرگونه استبداد فكرى و اجتماعى و انحصار اقتصادى مى‏باشد و در خط گسستن از سيستم استبدادى و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش مى‏كند.»
و در اصل ششم قانون اساسى آمده است:
«در جمهورى اسلامى ايران، امور كشور بايد به اتّكاى آراى عمومى اداره شود، از راه انتخابات.»
ب) حكومت‏هاى استبدادى فاقد مبناى مشروعيت و حقانيتند. هيچ مبنا و معيارى كه حقانيت و مشروعيت حكومت‏هاى استبدادى را توجيه كند وجود ندارد. اين پرسش كه حاكم استبدادى به چه دليل به خود اجازه دخالت در امور مردم را مى‏دهد و به آنان امر و نهى مى‏كند، هميشه در حكومت‏هاى استبدادى بدون پاسخ مانده است.

2ـ تفاوت حكومت اسلامى با حكومت دمكراتيك

تفاوت حكومت اسلامى با حكومت‏هاى دموكراتيك در اين است كه نظام دموكراسى مبناى موجوديت حكومت را مبناى مشروعيّت آن نيز قرار داده است و در حقيقت، مسأله مشروعيت را عمدا يا سهوا مسكوت گذاشته و از آن چشم پوشيده است. دموكراسى، موجوديت حكومت را مستند به آراى مردم مى‏كند ولى دليل و مبنايى براى مشروعيت حكومت ارائه نمى‏دهد. مشروعيت و حقانيت، به معناى عدل و راستى و درستى است و طبيعتا آراى مردم، به هر نسبت و در هر شرايطى كه باشد، تضمينى براى صحت و درستى وعادلانه بودن همراه ندارد. به سخن ديگر، هيچ دليلى وجود ندارد كه انطباق آراى مردم را با عدل و انصاف و راستى و درستى تضمين كند و در هر شرايط، اين احتمال وجود دارد كه مردم، راه خطا را در پيش گيرند و در انتخاب خود دچار اشتباه شوند. تحت تأثير قرار گرفتن مردم، از عوامل گمراه كننده كه همواره در جامعه بشرى فراوانند، احتمال بسيار بجا و مورد انتظارى است و هيچ دليلى بر منتفى بودن چنين احتمالى در دست نيست. تأمل كوتاهى در تاريخ، مؤيد اين مدعاست.
بنابراين، استناد به آراى مردم، مشروعيت را تضمين نمى‏كند بلكه مبناى موجوديّت است. نظام و قدرتى كه بر آراى مردم متكى باشد از موجوديت برخوردار خواهد بود ولى موجوديت، براى عادلانه بودن يك نظام حكومتى، كافى نيست. حكومت اسلامى از اين امتياز در برابر دموكراسى برخوردار است كه علاوه بر آن كه در موجوديّت، به آراى مردم متّكى است از مبناى بسيار روشنى در موضوع مشروعيت برخوردار است؛ زيرا در مشروعيت، به اذن و دستور خداى متعال متكى است. پايه‏هاى اصلى نظام حكومت اسلام كه رهبرى و قانون‏اند هر دو از وحى الهى سرچشمه مى‏گيرند. رهبرى الهى را خداى متعال به طور مستقيم يا غيرمستقيم منصوب مى‏كند و قانون حكومتى را به وسيله وحى، بر پيامبر عظيم الشأن فرو فرستاده است كه به وسيله آن حضرت و ساير امامان، تفسير و تبيين شده است و بدين وسيله، ذخيره عظيمى از تعاليم حكومتى و دستورهاى مربوط به نحوه اداره عادلانه جامعه بشر، در اختيار انسان‏ها قرار گرفته است.
از آنچه در تبيين برخى از اصول انديشه سياسى انقلاب اسلامى اشاره شد، روشن مى‏شود كه انقلاب اسلامى و سپس حكومت اسلامى كه در نهاد جمهورى اسلامى شكل رسمى به خود گرفت، از انديشه سياسى اسلام برخاسته است؛ انديشه‏اى كه عامه مردم و بويژه دانايان و عناصر مؤثر جامعه را در برابر اوضاع عمومى جامعه و بويژه شرايط سياسى آن مسؤول مى‏داند و آنان را از يكسو به نفى ظلم و استبداد و بى‏عدالتى و تبعيض فرا مى‏خواند و از سوى ديگر، آنان را به تلاش همه جانبه به منظور برقرارى عدل عمومى و گسترش و بسط قسط و فضيلت و پاكى و نيكى موظف مى‏كند.
انديشه سياسى اسلام از طرفى رهبران عادل را به فراخوانى مردم براى مبارزه با ظلم و بى‏عدالتى و برپايى عدل و قسط و فضيلت موظف مى‏كند و آنان را در برابر سرنوشت يكايك افراد جامعه ـ در محدوده قدرت و توانشان ـ مسؤول مى‏داند و در عين حال، كليه اقشار و طبقات مردم را به حمايت همه جانبه از رهبران راستين و پيشوايان درستكار و دانايان به عدل و قسط و اجراكنندگان آن، فرا مى‏خواند و كلّيه آحاد مردم را در برابر سرنوشت خود و سرنوشت سايرين، مسؤول مى‏داند. به حديث و آيه زير توجه فرماييد.
ـ از رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله روايت است كه فرمود: «كلكم راع و كلكم مسؤول عن رعيته.»(23)
همه شما سرپرستيد و هر يك از شما در برابر آن كه از او سرپرستى مى‏كند، مسؤول است.
ـ خداى متعال فرمود: «فَلَنَسْئَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَ لَنَسْئَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ»(24)
همانا آنان را كه رسولان خود را به سويشان فرستاديم، مورد سؤال قرار خواهيم؛ همچنين رسولان را.
در خاتمه، اشاره به اين نكته بجاست كه پيدايش انقلاب اسلامى و برپايى حكومت اسلامى در ايران و شكل‏گيرى نهادهاى رسمى آن و برقرارى جامعه‏اى نوين با معيارهاى انقلاب اسلامى و برخوردار از حضورى فعال در سطح جهانى و توانى تحسين برانگيز در اداره امور جامعه، در شرايط پيچيده كنونى، همگى گواهى روشن و گويا بر توانايى و كارايى انديشه سياسى انقلاب اسلامى است؛ نكته‏اى كه اهميتش از اصل پيدايش انقلاب و حكومت اسلامى كمتر نيست.

پي نوشت :

1ـ محسن اراكى: مدرس حوزه و دانشگاه.
2ـ شعراء / 108ـ105.
3ـ حديد / 25.
4ـ نساء / 64.
5ـ بقره / 213.
6ـ مائده / 44.
7ـ مائده / 48.
8ـ شورى / 15.
9ـ امام خمينى، البيع، ج 2، ص 460: بل يمكن ان يقال: الاسلام هو الحكومة بشؤونها و الاحكام قوانين الاسلام و هى شأن من شؤونها، بل الاحكام مطلوبات بالعرض، و امور آلية لاجرائها و بسط العدالة.
10ـ نساء / 59.
11ـ مائده / 55.
12ـ نساء / 83.
13ـ حاكم نيشابورى، مستدرك، ج 3، ص 148: «انى مخلف فيكم الثقلين، كتاب الله و عترتى، ما ان تمسكتم بهما لن تضلوا بعدى أبدا، و إنهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض.»
14ـ حر عاملى، وسائل الشيعه، ج 18، ص 99: «ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا و عرف أحكامنا فليرضوا به حكما، فانى قد جعلته حاكما.»
15ـ همان: «أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة حديثنا فإنهم حجتى عليكم و أنا حجة‏الله».
16ـ اعراف / 6.
17ـ بقره / 256.
18ـ هود / 28.
19ـ ق / 45.
20ـ يونس / 99.
21ـ نهج‏البلاغه، خطبه سوم (خطبه شقشقيه).
22ـ اعراف / 54.
23ـ محمدباقر مجلسى، بحارالانوار، ج 72، ص 38.
24ـ اعراف / 6.

منبع: ماه نامه رواق انديشه - 1383 - شماره 38




نظرات کاربران
ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.
مقالات مرتبط