دروس انديشه سياسي اسلام

ضرورت حكومت در نهج البلاغه

نهج البلاغه همانگونه كه به حق شيوه شيواگويي را به ابناء بشر آموزش مي دهد به حكم آنكه از زبان انسان كامل تراوش نموده است در همه ابعاد حيات انساني راهبر و راهنماست و هر جوينده اي مي تواند گمشده خود در زمينه‌هاي مختلف از هست ها و بايد ها و ارزش ها و ضدارزش ها و گذشته و حال و آينده بشر و حكمت عملي و نظري و... را در عبارات رسا و بيانات زيباي آن بيابد، و از آنجا كه حكومت و سياست يكي از مهمترين نهادهاي اجتماعي در زندگي ما انسانهاستكلام امير اهل ايمان نيز آكنده از لطائف و نكته ها و آموزه هاي ديني و الهي در زمينه حكومت و فلسفه سياسي اسلام است بگونه اي كه مي توان نهج البلاغه را نهج الحكومه نيز ناميد، همگان را شايسته است كه رسم حكومت‌داري و شيوه شهر آرايي را در سايه طوبي معرفت نهج البلاغه بياموزند.
كوشش ناقابل نگارنده اين سطور در تبيين فلسفه سياسي اسلام از ديدگاه نهج البلاغه به دوجهت صورت پذيرفته است :اول آنكه از ديدگاه نظري بحث از چند و چون فلسفه سياسي اسلام منجر به شناخت عميقتر و معرفت ژرفتر نسبت به دين مبين اسلام مي‌شود و اين خود سواي هر اثر و فايدة ديگر بسيار ارزشمند و انسانساز است، لو علم الناس ما في طلب العلم لطلبوه و لو بسفك المهج و خوض الحجج . دوم: از ديدگاه سياسي با توجه به موقعيت امروز اسلام در جهان و تشكيل حكومت اسلامي و مطرح شدن اسلام به عنوان رقيب قدرتمند انديشه هاي سياسي در عالم نياز شديدي به تبيين فلسفه سياسي اسلام احساس مي شود.و هرچند جمعي در اين زمينه تلاشهايي انجام داده اند اما حجم كار انجام شده به نسبت آنچه بايد انجام شود جز مشتي از خروار و عشري از اعشار نيست، و بايد گفت اين ميدان از يكه تازان و مرد افكنان خالي است. بدان اميد كه دستي از غيب برون آيد و كاري بكند.
پيشنه بحث : مسائل انديشه سياسي اسلام بطور معمول در ضمن كتب تفاسير و كلام و عقايد بخصوص در مبحث امامت مورد بحث قرار گرفته است، در طي يكي دو قرن اخير كه مسئله ولايت فقيه به طور جدي تري در ميان فقها به بحث گذاشته شد رئوس مباحث فلسفه سياسياسلام به عنوان مقدمه اي براي مسئله ولايت فقيه مورد اشاره فقهاء عظام ما قرار گرفته است، هرچند بزرگان هركدام از فنون فوق الذكر در رشته خويش كمال دقت را به كار برده اند و مطالب ارزشمندي را ارائه نموده انداما به تناسب آنكه امروزه سبك بحث از انديشه هاي سياسي در تمدنهاي رقيب ما به گونه ديگري است نياز به طرح فلسفه سياسي اسلام به شكل تطبيقي در سطوح مختلف فرهنگي كشور ما احساس مي شود. نيازي كه متاسفانه تا كنون پاسخ درخوري نيافته است.
روش بحث: چنانكه اشاره شد در اين بحث مي‌كوشيم مطالب را به روش تطبيقي و مقايسه اي مطرح كنيم يعني در ضمن بررسي نظريات رقيب به شناخت ديدگاه اسلامي در انديشه سياسي نائل شويم، بدين وسيله علاوه بر فهم و تبيين دقيق مواضع خلاف و وفاق فلسفه هاي گوناگون و نقد و بررسي آنها مي توان به تقويت باور ايمان نسبت به فلسفه خودمان هم اميدوار بود،موضوعاتي كه شايسته است در زمينه فلسفه سياسي به آنها پرداخته شود بسيار است از جمله :
1. ضرورت حكومت در جامعه بشري
2. شرايط زمامدار در اسلام
3. نقش مردم در حكومت اسلامي
4. مشكل ديكتاتوري اكثريت
5. تفاوت حكومت اسلامي با اريستوكراسي
6. وجوه اشتراك و افتراق حكومت اسلامي با دموكراسي
7. راهكارهاي جلوگيري از ديكتاتوري ردحكومت اسلامي و...
در اين بحث به اولين مبحث از مباحث فوق الذكر اشاره اي خواهيم داشت :

1. ضرورت حكومت در جامعه بشري :

حكومت عمري بسيار طولاني در تاريخ بشر دارد به گونه اي كه لزوم تشكيل آن به صورت يك باور عمومي جلوه‌گر شده است . بدين ترتيب در نظر ابتدائي طرح سؤال در بارة ضرورت حكومت در جامعة بشري ممكن است بي‌مورد به نظر رسد، اما وقتي نظريات و انديشه هاي سياسي بشر را بررسي مي كنيم در مي يابيم كه فكر عدم ضرورت حكومت به عنوان يك نظريه در زمينه فلسفه سياسي از گذشته‌هاي دور تاريخي تا به امروز در ميان جمعي از نظريه پردازان وجود داشته است چنين نظريه اي را آنارشيسم نام نهاده اند،
واژه آنارشيسم در اصل تركيبي از an-archos است.archos و ديگر هم‌وند آن archy يه معناي تمركز، سر و رئيس است و با آوردن an، در اصل واژه بار منفي و سلبي به خود مي گيرد. پس آنارشيسم را مي توان آموزه معتقد به بي سري دانست و چون مهمترين نهاد متبلور سر، حكومت است، پس آنارشيسم نوعي اعتقاد به بي حكومتي است. بدين گونه « هركس اقتدار را انكار كندو با آن به ستيز برخيزد، آنارشيست است.»
آنارسيشتها تمام نظرياتي را كه منجر به ضرورت حكومت مي شود اعم از اينكه حكومت را نهادي تاسيسي بنبدانيم يا طبيعي مورد انتقاد قرار داده اند. درتحليل آنارشيستها منشا تشكيل حكومتها يكي يا آميزه‌اي از عوامل جهل ‍ آز و زور است كه در اين ميان نقش زور اهميت خاصي دارد به نظر آنان آدميان در افقهاي دور تاريخي از روي ناداني و بي اطلاعي يا به اميد مزايا و منافعي كه حكومت براي آنان فراهم مي كرد ‍ يا تتتحت تاثير زور فردي يا گروهي اندك به حكومت تن داده و پس از آن هم نتوانسته اند جز لحظاتي كوتاه در ميان جمعيتهاييمعدود از جريان اين نهاد به ظاهر ضروري رهايي يابند . به اين ترتيب آنارشيسم نه تنها معتقد است كه نهاد حكومتي طبيعي نبوده و تاسيسي است، بلكه معتقد است بايد در انتظار زوال و اضمحلال آن نيز باشيم .

انديشه آنارشيستي در تاريخ اسلام :

هرچند آموزه آنارشيسم متعلق به دوران جديدد و انتقادي بنيادين به حكومت مدرن است كه در اواخر قرن هجدهم و به دنبال انقلاب فرانسه پا به عرصه وجود گذاشته است اما در قرون گذشته هم مي توان انديشه هايي مشابه به انديشه هاي آنارشيستي را يافت ؛ در عرصة كلام و عقايد اسلامي اعتقاد به عدم ضرورت حكومت را به ابوبكراصم يكي از قدماء معتزله و جمعي از خوارج نسبت داده اند .
ابن ابي الحديد معتزلي مي گويد :
« قد اختلف الناس في هده مشاله فقال المتكلمون كافة : الامامة واجبة الي ما بحكي عن ابي بكر الاصم من قدماؤ اصحابنا انها غير واجبة ، اذا تناصفت الامة ولم تتظالم »
اما اين كه خوارج ضرورت حكومت را نفي مي‌كردند نيز در نهج البلاغه آمده است البته خوارج در طي تاريخ از اين نظريه عدول كرده و براي خود امير و حاكم تعيين نمودند .
آيا زندگي اجتماعي بشر بدون حكومت امكان پذير است ؟
پس از بررسي مفهوم و تاريخ مختصري از آنارشيسم جا دارد اين سؤال را مطرح كنيم كه حقيقتا آيا زندگي اجتماعي بشر بدون حكومت امكان پذير است ؟ جواب اين پرسش مبتني بر تصورات انسان شناسانة پلسخگو خواهد بود به نظر مي رسد آنارشيستها و همچنين ابوبكر اصّم در نگرش خود نسبت به انسان چنين معتقد بوده‌اند كه در پرتو آموزش و تربيت مي‌توان به كاهش شرارت و تجاوز به حقوق ديگران اميدوار بود به‌گونه اي كه به تشكيل يك نهاد دائمي حكومتي براي كنترل افراد شرور و متجاوز نياز نباشد . امّا بايد گفت چنين تصوري از انسان بيش از آن‌كه واقع‌گرايانه باشد ، خيالي و خوشبينانه است .

ضرورت وجود حكومت از ديدگاه نهج البلاغه :

امام علي (ع) در خطبة چهلم نهج البلاغه به بيان دلائل لزوم وجود حكومت در جامعة بشري پرداخته است و در مقابل شعار خوارج كه به نفي لزوم حكومت و اقتدار سياسي پرداخته بودند ضرورت تشكيل حكومت را توضيح مي دهند :
و من كلام له ع في الخوارج لما سمع قولهم «لا حكم إلا لله»
قَالَ ع كَلِمَةُ حَقٍّ يُرَادُ بِهَا بَاطِلٌ نَعَمْ إِنَّهُ لَا حُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ وَ لَكِنَّ هَؤُلَاءِ يَقُولُونَ لَا إِمْرَةَ إِلَّا لِلَّهِ وَ إِنَّهُ لَا بُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ أَمِيرٍ بَرٍّ أَوْ فَاجِرٍ يَعْمَلُ فِي إِمْرَتِهِ الْمُؤْمِنُ وَ يَسْتَمْتِعُ فِيهَا الْكَافِرُ وَ يُبَلِّغُ اللَّهُ فِيهَا الْأَجَلَ وَ يُجْمَعُ بِهِ الْفَيْ‏ءُ وَ يُقَاتَلُ بِهِ الْعَدُوُّ وَ تَأْمَنُ بِهِ السُّبُلُ وَ يُؤْخَذُ بِهِ لِلضَّعِيفِ مِنَ الْقَوِيِّ حَتَّى يَسْتَرِيحَ بَرٌّ وَ يُسْتَرَاحَ مِنْ فَاجِرٍ
ترجمه :
« سخنياز آن حضرت در بارة خوارج ، وقتي كه گفتار آنان ررا شني كه مي‌گفتند « حكمي نيست مگر از خدا »
فرمود : اين يك سخن حق است كه از آن باطل اراده شده است . بلي ، حكمي نيست مگر از آن خدا ، ولي اينان مي‌گويند : زمام داري و رياست نيست مگر از آن خدا اما وجود حاكم و زمامدار براي مردم ضروري است ، چه حاكم نيكو‌كار و چه بدكار چرا كه در ساية حكومت شخص با ايمان عمل صالح خود را انجام مي دهند و شخص كافر براي دنيايش برخوردار مي گردد و خداوند اجل هر كدام را با استقرار حكومت مي رساند ( زندگي جريان پيدا مي كند و به پايان مي‌رسد ) به وسيلة حكومت بيت المال جمع آوري مي گردد و به كمك آن با دشمنان مبارزه مي‌شود ، جاده ها امن و امان ، حق ضعيفان از نير.مندان گرفته مي‌شود ، تمام اين امور تا زماني است كه امير در جامعه حكومت مي كند و با پايان حكومت او امير نيكوكار راحت مي‌شود و مردم از شر امير فاجر نجات مي‌‌‌‌‌‌‌يابند . »
در عبارت فوق علي (ع) هفت دليل براي ضرورت حكومت اعمّ از اين‌كه حاكم نيك باشد يا بد ذكر فرموده است ، به عبارت ديگر حضرت كاركرد حكومت در جامعة بشري را ذكر كرده كه با فرض نبودن حكومت هيچ‌كدام از امور مذكور انجام نخواهد گرفت .
1- مؤمن قادر به عمل صالح مي‌شود
2- كافر بهرة دنيايش را مي‌برد
3- آجال فرا مي‌رسد
4- بيت المال جمع آوري مي‌شود
5- با دشمنان خارجي مبارزه مي‌شود
6- امنيت داخلي ايجاد مي‌گردد
7- دادرسي و احقاق حق ضعيفان در مقابل قدرتمندان ممكن مي‌گردد .
مي‌توان گفت تمام موارد فوق نوعي استدلال بر ضرورت حكومت از طريق طبيعت اجتماعي بشر است ، توضيح اينكه : « هر انساني به طور غريزي مي‌خواهد انسان‌هاي ديگر را استخدام كند و از ساير انسان‌ها بهره ببرد و همين غريزة بشري موجب مي‌شود كه انسان بپذيرد بايد زندگي اجتماعي مدني و تعاوني تشكيل دهد . حال اگر اين نكته را هم ضميمه كنيم كه افراد انسان به حكم ضرورت از نظر خلقت و منطقة زندگي و عادات اخلاقي كه مولود خلقت و منطقة زندگي است مختلفند ، نتيجه مي‌گيريم كه اين اختلاف خواسته‌ها و عادات و اخلاق همواره آن اجتماع صالح و عدالت اجتماعي را تهديد مي ‌كند . و هر قدرتمندي مي خواهد از ضعيف بهره كشي كند ، و بيش از آن چه به او مي‌دهد از او بگيرد و از اين بدتر آن كه غالب مي خواهد از مغلوب بهره‌كشي كند و بيگاري بكشد ، بدون اين‌كه چيزي به او بدهد ، و مغلوب هم به حكم ضرورت مجبور مي‌شود در مقابل ظلم او دست به حيله و كيد و خدعه بزند تا روزي كه به قدرت برسد و ظلم ظالم را به شدديد ترين وجهي اسخ گويد ، بدين ترتيب بروز اختلاف در جامعه سرانجام به هرج‌و مرج منجر شده و انسانيت انسان را به هلاكت مي كشاند يعني فطرت او را از دستش گرفته ، سعادتش را تباه مي سازد .
آية شريفة 119 از سورة هود به همين مطلب اشاره دارد كه : وَلا يَزالوُنَ مُختَلِفينَ اِلّا مَن رَحِمَ رَبّك
« انسان‌ها دائماً در حال اختلافند مگر كساني كه پروردگارت به آنان رحم كرده باشد . »
اين اختلاف چنان كه ديديم امري ضروري است و وقوع آن در بين افراد جوامع بشري حتمي است .
بدين ترتيب اختلاف طبيعت افراد انسان موجب اختلاف احساسات و ادراكات آن‌ها و اختلاف احساسات موجب اختلاف در اهداف و آرزو‌هاي آن‌ها و اختلاف اهداف موجب اختلاف در افعال مي‌گردد ، و اختلاف در افعال نظام اجتماعي را تهديد مي‌كند ، و براي جلوگيري از نابودي اجتماع بايد ضرورت قانون و حكومت را بپذيريم تا در ساية حكومت و قانون اختلافات مرتفع شده و زندگي بشر به جريان افتاده به پايان رسد »
با توجه به بيان فوق مي توان دلائل امام علي (ع) بر ضرورت حكومت را چنين توضيح داد :
1- يعمل فيها المؤمن : از آنجا كه مؤمن به حيات پس از مرگ اعتقاد دارد و مي‌داند كه سرنوشت زندگي ابدي او در ارتباط با كار‌هايي است كه در اين دنيا انجام مي دهد . طبيعي است كه توقع او از اجتماع آن باشد كه زمينة انجام عمل صالح را برتي او فراهم بياورد و از آنجا كه بدون حكومت چنان كه گفتيم ادامة حيات اجتماعي ميسر نيست ، ناگذير براي اين كه عمل صالح امكان پذير باشد بايد حكومتي ولو فاجر وجود داشته باشد . هرچند بايد توجه داشت كه وظايف و اعمال مؤمن ممكن است به طبع اين‌كه در حكومت نيكان زندگي كند يا رد حكومت فاجران تفاوت داشته باشد امّا اصل امكان عمل صالح اجتماعي مؤمن با حكومت تأمين مي‌شود پس ضرورت حكومت قابل خدشه نيست .
2- ويستمتع فيها الكافر : كافر چون اعتقادي به معاد و سراي باقي ندارد تمام حمتش اذات دنيا است و از اجتماع هدفي و توقعي جز بهره‌مندي دنيايي بيشتر ندارد .
قال الله تعالي : «قُل تَمَتَعوُا فَاِنَّ مَصيرَكُم اِلي النّار» بديهي است بدون حكومت كه قوام اجتماع بشري است تمتع كافر نيز ناممكن خواهد بود .
3- و يبلغ الله فيها الاجل : أجل مدتي است كه براي چيزي معيّن شده است ، امام علي (ع) مي‌فرمايد : فان لكل شيءٍ مدةً و أجلاً (همانا هر چيزي را مدّت و اجلي معين شده است) در اين جا اگر مراد حضرت از « الأجل » اجل افراد باشد به اين معنا است كه وجود حكومت بستر طبيعي و زمينه ساز گذران عمر براي افراد است و اگر حكومت نباشد ، اجتماع به هرج و مرج كشيده شده ، ادامة حيات براي نوع بشر ناممكن گرديده و زمينه براي بلوغ اجل افراد از دست مي‌رود .
و اگر مراد اجل جامعه و امت باشد نيز سخن آن حضرت ناظر به نقش ضروري حكومت در ادامة حيات اجتماعي يك ملّت است . قال الله تعالي : وَ لِكُلِّ اُمَّةٍ اَجَلٌ فَاِذا جاءَ اَجَلُهُم لا يَستَأخِروُنَ ساعَةً وَ لا يَستَقدِموُن
4- و يجمع به الفيءُ :« فيء » عبارت است از غنيمتي كه بي هيچ مشقتي به دست آمده باشد
وَ ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَما أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَ لا رِكابٍ وَ لكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلى مَنْ يَشاءُ وَ اللَّهُ عَلى كُلِّ شَيْ‏ءٍ قَدِيرٌ
فيء از نظر حكم فقهي متعلّق به امامعلي (ع) و حاكم اسلامي است به خاطر منسب امامت او و رياستي كه دارد و او در امور عامه و منافع اقشار كم درآمد آن را هزينه مي كند ؛ قال الله تعالي: كَي لا يَكوُنَ دوُلَةً بَينَ الأغنياءِ مِنكُم و اين امر سبب تعمين عدالت اقتصادي مي‌شود .
بدين ترتيب ضرورت حكومت براي ايجاد عدالت اقتصادي و اجتماعي نيز مورد اشاره قرار گرفته است .
5- و يقاتل به عدو 6- و تأمن به السبل 7- و يؤخذ به للضعيف من القوي
سه مورد فوق اشاره به ابعاد امنيت است كه حكومت موظّف به تأمين آن در جامعه مي‌باشد و بدون تشكيل حكومت ايجاد امنيت در جامعه ناممكن خواهد بود .

ضرر ديكتاتوري

ديكتاتوري - به عنوان نوعي نظام سياسي – واژه آشنايي براي همة ما به‌شمار مي‌رود و گويي به خاطر آن‌كه اين اصطلاح هم آشنا است و هم بار منفي دارد، مجالي براي كاويدن ابعاد آن و بررسي مدافعاتي كه از آن به عمل آمده است ؛ باقي نباشد . اما از آنجا كه به حكم تعرف الاشياء باضدادها شناخت فلسفه و نظام سياسي اسلام در گرو بحث و بررسي انديشه‌هاي رقيب است ، و از سوي ديگر ديكتاتوري از ديرباز تاكنون مورد علاقة جمعي از فلاسفة سياسي بوده و هست و بسياري از مردم نيز آن را تنها شكل حكومت موفق مي‌شمرند. از اين رو لازم است به طرح مباحثي در مورد آن بپردازيم.
1- كليات و مفاهيم :
1-1 معناي ديكتاتوري : در معناي ديكتاتوري چنين آورده‌اند كه : مقصود از ديكتاتوري نوع قدرتي است كه تعدادي از مشخصات زير را دارا باشد :
1- نامحدود بودن قدرت و نبودن قوانين يا سنت هايي كه فرمانروا آنها را در اعمال خود در نظر داشته باشد.
2- به دست آوردن قدرت عالي با نقض قوانين قبلي
3- نبودن مقررات منظم براي جانشيني
4- به كار بردن قدرت در جهت منافع گروه اندك
5- اطاعت اتباع تنها به سبب ترس از قدرت دولت
6- تمركز قدرت در دست يك نفر
7- به كار بردن ترور
به نظر مي‌رسد كه ديكتاتوري به حكومتي كه داراي چهار ويژگي اول باشد اطلاق مي‌شود و مشخصات پنجم تا هفتم جزء لوازم ديكتاتوري است.
در هر حال از نظر تاريخي عنوان ديكتاتور در روم باستان به كساني اطلاق مي‌شد كه در مواقع بحراني براي مدت شش ماه با اختيارات فوق العاده حكومت مي‌كردند بنابراين ديكتاتوري رومي نوعي قدرت قانوني و معقول بود؛ كه تا به امروز نيز در نظام‌هاي دموكراسي به عنوان اختيارات ويژه در مواقع بحراني براي رئيس حكومت اعتبار مي‌شود، اما در اواخر دوره جمهوري، سرداراني كه قدرت را به وسايل غير قانوني تصاحب مي‌كردند اين عنوان را به خود بستند و ديكتاتوري صورت غير قانوني يافت. سولا و يوليوس قيصر محدوديت هاي ديكتاتوري را برداشتند و غير قانوني حكومت كردند .
در اصطلاحات سياسي واژة ديكتاتوري با استبداد ، دسپوتيزم ، اتوكراسي و تيراني مترادف شمرده مي‌شود هرچند گاهي تفاوت‌هاي كوچكي بين بعضي از آن‌ها با ديكتاتوري لحاظ مي‌شود .
2-1 _ اقسام نظام‌هاي ديكتاتوري: غير از ديكتاتوري رومي كه به آن اشاره كرديم اقسام ديگري از نظام‌هاي ديكتاتوري را مي‌توان در تاريخ بشر بر‌شمرد كه مهمترين آن‌ها:استبداد پادشاهي،توتاليتاريزم و ماركسيزم (ديكتاتوري پرولتاريا) است.
3-1 _ نسبت ديكتاتوري و دموكراسي : در اين‌جا مناسب است پرسشي را مطرح كنيم و آن اين كه بين دو مفهوم ديكتاتوري و دموكراسي كدام يك از نسب اربعه وجود دارد ؟ تناقض يا تضاد ؟
در ميان دو مفهوم متقابل هميشه يكي از اقسام چهارگانة تقابل يعني تقابل ايجاب و سلب ، عدم و ملكه ، ضدين و متضايفين وجود دارد ؛ بسياري از اوقات مشاهده مي‌شود كه تازه واردان به مباحث سياسي ، ديكتاتوري و دموكراسي را دو مفهوم نقيض يكديگر فرض مي‌كنند؛ اين عبارت كه «حكومت ديكتاتوري ناقض دموكراسي است » نيز گاهي اين توهم را در اذهان ايجاد مي‌كند كه حقيقتا تقابل ديكتاتوري با دموكراسي از باب تقابل نقيضين است، نوع استدلال‌هايي كه به محض مشاهدة عدم وجود يكي از ويژگي‌هاي دموكراسي ليبرال، حكومتي را متهم به ديكتاتوري مي‌كنند از همين توهم ناشي مي‌شود ؛ در هر حال با دقت در تعريف ديكتاتوري و دموكراسي به خوبي واضح مي‌شود كه تقابل بين اين دو مفهوم از باب تقابل ضدين است در اين صورت اين امكان وجود دارد كه حكومتي پيدا شود كه هيچ كدام از دو شكل ديكتاتوري و دموكراسي نباشد چون ضدين قابل رفع هستند بر خلاف نقيضين .
به عنوان مثال نوع حكومت ولايي اسلامي شكل سومي از حكومت است كه در هيچ يك از دو شكل مزبور نمي‌گنجد گر چه محاسن همة تجربه‌هاي بشري را به اضافة اموري ديگر در بر دارد
4-1 - گاهي در محافل مختلف سخن از مفهومي برساختة اذهان عمومي به ميان مي‌آيد كه از آن به «ديكتاتور عادل» تعبير مي‌كنند ؛ در مورد اين مفهوم ذكر چند نكته را لازم مي‌بينيم :
اولا مفهوم ديكتاتور عادل شامل تناقض است زيرا لازمة ديكتاتور بودن چنانكه گذشت نداشتن چهارچوب و مقرراتي است كه براي ديكتاتور الزام آور باشد و لازمة عادل بودن داشتن همان چهارچوب و مقررات است .
ثانيا توهم تناقض بين دو مفهوم دموكراسي و ديكتاتوري كه تحت رقم (3-1) بدان اشاره كرديم باعث شده است كه اقتدار حاكم عادل را ديكتاتوري تلقي كنند .
ثالثا زمينة تاريخي پيدايش مفهوم ديكتاتور عادل در جامعة ما را مي توان راجع به عدم موفقيت تجربه موكراسي در ايران دانست ، در واقع پس از مشروطيت كه اولين تجربة حكومت دموكراتيك در ايران است، شاهد بوديم كه ساختار حكومت به سرعت به سوي ديكتاتوري جديد تغيير شكل يافت و اين موضوع باعث شد كه برخي با نااميد شدن از حكومت دموكراسي به طرح ديكتاتوري عادلانه بپردازند غافل از اين كه اين مفهوم نمي‌تواند مصداقي حقيقي داشته باشد .

2- دلائل ضرورت ديكتاتوري :

هر چند ديكتاتوري غالبا به عنوان نظامي نامطلوب تلقي شده است اما در طول تاريخ جمعي از فلاسفة سياسي بر لزوم و ضرورت آن استدلال كرده‌اند و وجود ديكتاتوري را مطلقا يا موقتا مفيد و لازم شمرده‌اند حتي در قرن بيستم نيز هربرت ماركوزه از چهره‌هاي شاخص مكتب فرانكفورت در مقاله‌اي به نام ( رواداري سركوبگر ) رفتار‌هايي مستبدانه را توصيه مي‌كند و متاثر از ماركس به توجيه نوعي ديكتاتوري مي‌پردازد ! .
استدلال كلاسيك بر ضرورت ديكتاتوري را توماس هابز ارائه نموده است .
2-1 - تبيين نظريه هابز :
هابز نمونة فيلسوفي است كه در كشاكش ضرر و ضرورت ديكتاتوري مفاسد قدرت مطلق را بر مفاسد زندگي در جامعه‌اي كه واجد چنين اقتداري نباشد ترجيح ‌مي‌دهد ، نظريه هابز تقريبا به يك نظرية روان‌شناسانه دربارة طبيعت انسان بستگي دارد. بنابراين نظر ، انسان بالطبع خود خواه و خودپرست است. او برانگيختة اميال خودپسندانه‌اي است كه نيازمند ارضاء و كاميابي است ؛ مثلا كليه اعمال او را مي‌توان با كوشش براي برآوردن و كامياب ساختن اميالي مانند ميل جنسي و ميل غذا و مسكن و شهرت و ثروت و غيره تبيين كرد . اگر مردم تنها در گروههاي كوچك مي‌زيستند ، اين امر نتايج و عواقب مهمي نداشت، اماوقتي آنها در گرو‌ه‌هاي بزرگتر و بزرگتر با يكديگر مجتمع مي‌شوند، اين امر داراي اهميت بيشتري در تبيين رفتار آنان نسبت به يكديگر مي‌گردد. زيرا دو انسان يا بيشتر ممكن است اميالي داشته باشند كه كاميابي آن‌ها را بخواهند؛ و مع‌هذا نتوانند، زيرا اميال ناسازگارند.... در نتيجه وقتي آدميان در سازمان‌هاي بزرگ با يكديگر گرد آيند مخاصمات در ميان آن‌ها براي ارضاي اميال خود به زيان ديگران در مي‌گيرد، زندگي ميدان نبردي مي‌شود كه در آن قوي پيروز خواهد شد. اما فقط موقتاً، زيرا حتي قوي سرانجام در اين نزاع و كشمكش از پا در خواهد آمد چنان‌چه آدميان بخواهند باقي بمانند چنين وضعي نمي‌تواند به طور نامحدود ادامه يابد، در حال طبيعي هيچ انساني به دنبال صلح و سازش نيست، هر انساني مي‌خواهد اميال خود را كامياب سازد، ليكن اگر بخواهد باقي بماند صلح، سازش، قانون و حكومت ضروري است؛ هابز بر اين مقدمات نتايج زير را مترتب كرد:
1- اقتدار سلطنتي هر ملت بايد مطلق باشد ( ضرورت حكومت ديكتاتوري)
2- قدرت ديكتاتور آمرانه است.
3- مخالف ديكتاتور يا بايد تسليم شود يا از ميان برده شود.
4- هر طور كه پادشاه رفتار كند، نمي‌تواند- از لحاظ تعريف- ظالمانه باشد، زيرا رفتار عادلانه بنا بر نظر‌ هابز عبارت است از پاي بند بودن به قوانين جامعه، و چون پادشاه قوانين را وضع مي‌كند، هر چه كند همان قانون و عدل خواهد بود .
2-2 انتقاد نظريه هابز:
در نقد نظريه هابز نكاتي را ذكر مي‌كنيم
الف- مفاد نظريه روانشناسانه و انسان‌شناسانه‌اي كه هابز به آن استناد جسته است اين است كه انسان ذاتا خود پرست و منفعت پرست است و تنها همين يك نوع گرايش در او يافت مي‌شود اما اين نظريه قابل اثبات نيست زيرا مسلماً همان گونه كه گرايش و اميال حيواني در انسان وجود دارد در مقابل آن گرايش به خير و نيكي و ارزش‌هاي انساني نيز در ذات بشر قرار داده شده است.
ب- هابز براي ايجاد امنيت و اجتناب از كشمكش، كشتار همديگر و هرج و مرج در اجتماع تسليم شدن به حكومت استبدادي را توصيه مي‌كرد، گويا به نظر او براي نجات از هرج و مرج هيچ راهي جز ديكتاتوري وجود ندارد اما چنانكه مي‌دانيم و در مباحث آينده نيز تبيين خواهد شد، حكومت قانون و نظم و ايجاد امنيت بدون استبداد و خودكامگي هم ممكن است پيشنهاد ليبرال دموكراسي در غرب و نظام ولائي در جهان اسلام به عنوان روش‌هاي متضاد با ديكتاتوري مطرح شده است.
ج- تعريف عدالت از ديدگاه هابز به عنوان« پاي بند بودن به قوانين جامعه» ملاكي براي عادلانه بودن خود قوانين به دست نمي‌دهد. به اين معنا كه قانون هر چه باشد عادلانه تلقي مي‌شود بلكه در نظريه او عمل و رفتار قانونگذار به طور كلي از حد داوري انسان‌ها بيرون رفته چنانكه تصريحا ادعا مي‌كند: هر كاري را پادشاه انجام دهد همان قانون و عدل خواهد بود، بدين ترتيب عقل انسان‌ها خوب و بد كار پادشاه را نمي‌تواند تشخيص دهد.
اين ديدگاه هابز ما را به ياد سخن اشاعره (متكلمان اهل سنت و جماعت) مي‌اندازد كه با انكار حسن و قبح عقلي مدعي شدند « الحُسُن ما حسنه الشارع و القبيح ما قبحه الشارع» « كار خوب آن است كه قانونگذار آن را خوب دانسته باشدو كار زشت آن است كه قانونگذار آن را زشت دانسته باشد»
البته اشاعره اين مطلب را در مورد افعال خداي متعال در مباحث كلامي آورده‌اند اما مسلماً اين مبناي اعتقادي توجيه خوبي براي فقهاي اهل سنت در بحث امامت و رهبري جامعه اسلامي بوده است و كار را به آنجا كشانده است كه بعضي چنين فتوا دهند:
« و من غلب عليهم بالسيف حتي صار خليفه و سمي امير المؤمنين فلا يحل لاحد يؤمن بالله و اليوم الآخر آن يبيت ولا يراه اماما ، برا كان او فاجرا فهو امير المؤمنين»
« هر كس بر جامعه اسلامي بازور و شمشير غالب شود و ادعاي خلافت كند و به او امير المؤمنين گويند ديگر بر هيچ يك از مؤمنان جايز نيست كه او را امام خود نشناسد، خواه نيكوكار باشد و خواه ظالم باشد در هر صورت او امير المؤمنين است »
شايسته است فاصله اين ديدگاه جبرانگار و عقل ستيز را با بيان رسول گرامي اسلام(صلي الله عليه و آله و سلم) در نظر بگيريم كه فرمود:
«من راي سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله ناكثا عهده مخالفا لسنه رسول الله (صلي الله عليه و آله و سلم) يعمل في عباد الله بالاثم و العدوان فلم يغير عليه بفعل و لا قول كان حقا علي الله ان يدخله مدخله »
« هر كس حاكم ظالمي را ديد كه حرام خدا را حلال مي‌شمرد، پيمان‌هاي الهي را زير پا مي‌گذارد،با سنت پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) مخالفت مي‌كند و با بندگان خدا به ظلم رفتار مي‌كند، اما بر عليه او به مبارزه اقدام نكرد، خداوند حق دارد او را با همان حاكم ظالم در يك جايگاه جهنم قرار دهد.»

3- اسلام و ديكتاتوري:

علامه طباطبائي (ره) در تفسير الميزان پس از آن‌كه دين را به عنوان نوعي روش اجتماعي و سياسي براي اداره جامعه معرفي مي‌كند كه مورد رضايت خداوند متعال است، مي‌فرمايد:
« آنچه لازم است مورد توجه قرار گيرد آن است كه اين روش اجتماعي- سياسي كه دين نام گرفته است با حكومت پادشاهي ( استبدادي) متفاوت است، همان استبدادي كه مال الله را وسيله خوش گذراني پادشاه قرار داده و بندگان خدا را همچون بردگاني اسير او مي‌داند »
در اينجا دلائل نفي ديكتاتوري در اسلام را اشاره وار بيان مي‌كنيم،
1-3- مهمترين توجيه ديكتاتوري كه جنبه عقلاني نيز دارد آن است كه: ديكتاتور اگر مردم را مجبور به كاري مي‌كند براي رعايت صلاح ملت و مملكت است پس اجبار مردم به كاري در واقع نوعي لطف در حق آنان محسوب مي‌شود و عقلا لازم است.
هربرت ماركوزه در مقاله رواداري سركوبگر، خشونت را هر قدر هم كه غير انساني باشد براي آنكه راهگشاي جامعه‌اي بهتر شود موجه مي‌شمارد، او با فصاحت مي‌پرسد: « از كي تاكنون تاريخ مطابق معيار‌هاي اخلاقي ساخته مي‌شود؟ » اين وسيله‌ها هر چند به خودي خود تاسف آورند، اما در اين مورد هدف توجيهشان مي‌كند ،
در پاسخ بايد گفت كه اولا اين‌كه ظلم و زورگوئي ديكتاتور‌ها براي صلاح و خير مردم صورت مي‌گيرد قابل قبول نيست و چنين مواردي نادر الوقوع است، ثانيا بر فرض پذيرش اينكه هدف ديكتاتور مقدس باشد باز هم روش ديكتاتوري قابل پذيرش نيست چرا كه هدف وسيله را توجيه نمي‌كند.
2-3- دلائل نقلي نفي ديكتاتوري :
در مضامين آيات قرآني آيات بسياري را مي‌يابيم كه ظلم و بي عدالتي، تبعيت از هوي و هوس و حتي استفاده از روش استبدادي و اكراه و اجبار براي گسترش ايمان و دين را محكوم و غير مقبول قلمداد كرده است قال الله تعالي: ولو شاء ربك لامن من في الارض كلهم جميعا افانت تكره الناس حتي يكونوا مؤمنين
« و اگر پروردگارت مي‌خواست (به اجبار) همه مردم روي زمين يك جا ايمان مي‌آوردند (‌اكنون كه سنت خدا بر ايمان اختياري مردم است) پس آيا تو مردم را مجبور مي‌كني تا ايمان آورند؟»
وقال تعالي: قال يا قوم ارءيتم ان كنت علي بينه من ربي و ءآتاني رحمه من عنده فعميت عليكم انلزمكموها و انتم لها كارهون
« نوح به قوم خود گفت آيا اگر ببينيد كه من بر دليل روشني از طرف پروردگارم باشم و او از نزد خودش رحمت (ويژة نبوت) را به من داده باشد كه بر شما مخفي مانده است (آيا باز هم سرپيچي مي‌كنيد؟) آيا شما را به پذيرش آن وادار كنم، در حالي كه نسبت به آن كراهت داريد؟
بنابراين قرآن با استبداد از آن رو كه با ارزش والاي اختيار در انسان منافات دارد مخالفت نموده است، همچنين بررسي سيره پيامبر اكرم(صلي الله عليه و آله و سلم) و امير المؤمنين (عليه السلام) شاهد گوياي دوري روش حكومت اسلامي و منش پيشوايان راستين اسلام از استبداد و ديكتاتوري است، از باب تبرك جملات چندي از امير بيان و مولاي متقيان حضرت علي (عليه السلام) را پايان بخش اين مقاله قرار مي‌دهم:
« گفتگويتان با من مانند گفتگو با جباران روزگار نباشد، در برابر من از تسليم و خود داري كه در مقابل اقوياي پرخاشگر داريد، بپرهيزيد. با قيافه ساختگي و ظاهر سازي با من آميزش نكنيد. گمان مبريد هنگامي كه سخن حق به من گفته شود براي من سنگيني خواهد كرد، يا خودم را از آن حق بالاتر قرار خواهم داد، زيرا كسي كه شنيدن سخن حق يا نشان دادن عدالت براي او، سنگيني كند، عمل به حق و عدالت براي او سنگين‌تر خواهد بود. در برابر من از گفتن حق و مشورت براي تحقق بخشيدن به عدالت خود داري نكنيد...
منبع:مرجع تخصصی علوم سیاسی و روابط بین الملل http://psair.ir/