نویسنده: حسنعلی علی‌اکبریان (1)
چکیده
معصومان (علیهم السلام) دارای شئون تبیین دین، حکومت، قضا و شأن شخصی هستند. اگر گفتار یا رفتار آنان صادر از شأن تبیین دین باشد، حکم مستفاد از آن، حکم ثابت است، و اگر صادر از دیگر شئون باشد، حکم آن، موقتی و متغیر خواهد بود؛ گرچه می‌تواند با ملازمه بر احکام ثابتی از دین نیز دلالت کند. اگر شک داشتیم که گفتار یا رفتاری صادر از شأن تبیین دین یا دیگر شئون است، وظیفه چیست؟ چهار قول در این زمینه وجود دارد:1. انکار اصل اولی که مدرک آن «ابطلال مدارک دیگر اقوال» است؛
2. اصل اولی تغییر که مدرک آن «اصالت برائت» و «استصحاب عدم تشریع» است؛
3. اصل اولی ثبات که مدرک آن «اطلاق مقامی گفتار و رفتار در صدر از شأن تبیین دین» و «ارتکاز متشرعه غیرمردوعه» است؛
4. تفصیل بین موضوعات که یا وجود اصل اولی در برخی از موضوعات را انکار می‌کند، و یا در برخی از موضوعات، اصل اولی را اثبات و در برخی دیگر تغییر می‌داند، و مدرک آن «ترکیبی از مدارک اقوال دیگر» به انضمام قراین عامی در متغیر بودن برخی از موضوعات است.
از دیدگاه نویسنده، اصل اولی اثبات صحیح است و معقول‌ترین تفسیر در قول تفسیر نیز به پذیرش اصل اولی اثبات بازمی‌گردد.
مقدمه
گفتار و رفتار پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) و امامان معصوم (علیهم السلام) سنت و حجت است؛ اما بنابر پذیرش وجود احکام متغیر در گفتار و رفتار آنان نمی‌توان بی محابا به هر روایتی تمسک کرد، و حکم مستفاد از آن را حکم ثابت دین انگاشت. فقیهان شیعه و سنی برای بازشناسی حکم ثابت از متغیر در روایات به بررسی منشأ صدور حدیث پرداخته‌اند. معصومان (علیهم السلام) (بنابر اندیشه شیعه) دارای چهار شأن بوده‌اند: 1. شأن تبیین دین؛ 2. شأن قضا؛ 4. شأن شخصی.اگر گفتار و رفتار معصوم (علیهم السلام) صادر از شأن تبیین دین باشد، حکم مستفاد از آن، حکم ثابت دین شمرده می‌شود، و اگر صادر از دیگر شئون باشد، حکم متغیر خواهد بود.
آری، گاه از احکام صادر از شأن حکومت، قضا، یا شأن شخصی می‌توان به دلالت التزامی یا با ملازمه، احکام ثابت اسلام را درباره آن موضوع، استظهار یا استنباط کرد. در این موارد، پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) و امامان معصوم (علیهم السلام) شأن تبیین دین خود را به صورت عملی در ضمن شأن حکومت یا قضای خود تجلی داده‌اند.
پرسشی که این مقاله به آن پاسخ می‌دهد، این است که در بسیاری از موارد، فقیه می‌داند گفتار و رفتار معصوم صادر از شأن رسالت و تبیین دین است و به مضمون آن فتوا می‌دهد؛ اما اگر در یک روایت، هیچ قرینه‌ای وجود نداشت که شأن صدور گفتار و رفتار معصوم (علیهم السلام) را معین کند، آیا اصل اولی آن است که آن گفتار یا رفتار، صادر از شأن تبیین دین یا صادر از شأن حکومت و قضا و شخصی باشد. یا اصلاً در این زمینه اصل اولی نداریم.
احتمال‌های ممکن در اصل اولی عبارت است از اصل اولی تغییر، اصل اولی ثبات، تفصیل میان موضوعات، و انکار اصل اولی. هر یک از این احتمالات قائل نیز دارد. در این جا احتمالات یاد شده را به ترتیبی که بیان آنها را آسان‌تر می‌کند، نقل و نقد می‌کنیم:
گفتار اول: انکار اصل اولی
برخی معتقدند: هیچ اصلی در این مسئله وجود ندارد، و از آنجا که میان فقیهان، اصلی که بیشتر ادعا شده، اصل اولی ثبات است، غرض این قول نفی اصل اولی ثبات است. دلیل این قول ابطال ادله اصالت ثبات است.یکی از صاحبان این قول، مدرک اصل اولی را اصالت اطلاق یا قاعده اشتراک دانسته، با ابطلال این دو دلیل، قول خود را اثبات می‌کند. (هادوی تهرانی، 1378، ص 36). از دیدگاه وی، اصالت اطلاق در موارد احتمال وجود قرینه ارتکازی جاری نیست، و متغیر بودن حکم در زمره قراین ارتکازی گفتار و رفتار است؛ پس با اطلاق نفی نمی‌شود. قاعده اشتراک نیز از دیدگاه وی با دو اشکال مواجه است. اول اینکه مدرک این قاعده فقط اصالت اطلاق است، و اصالت اطلاق نیز قید ارتکازی را نفی نمی‌کند، و دوم این که قاعده اشتراک در احکام متغیر هم جاری است؛ چرا که با تکرار شرایط، حکم نیز تکرار می‌شود، و با دلیل مشترک نمی‌توان یکی از مصادیق خود را به عینه اثبات کند.
در نقد و بررسی این دیدگاه می‌توان گفت:
1. در ظاهر مقصود از اصالت اطلاق در کلمات ایشان اطلاق لفظی ادله احکام است.
در این باره باید گفت:
اولاً برای اثبات قاعده اشتراک، به اطلاق لفظی تمسک نشده است. ادله قاعده اشتراک عبارتند از اجماع، استصحاب، اطلاق مقامی (به بیان حضرت امام قدس سره)، ارتکاز متشرعه، جعل حکم شرعی به شکل قضیه حقیقیه، روایات، و چند دلیل متفرقه دیگر؛ ولی به اطلاق لفظی تمسک نشده است (ر.ک: المراغی، ج 1، ص 20/ البجنوردی، ج 2، ص 40/ المصطفوی، 1412 ق، ص 41/ الامام الخمینی، 1385، ج 2، ص 28/ الشیرازی، 1414 ق، ص 132/ الفاضل اللنکرانی، 1416 ق، ج 1، ص 295).
ثانیاً نویسنده این مقاله نیز مانند صاحب این قول تمسک به ادله قاعده اشتراک را برای اثبات اصل ثبات باطل می‌داند و آنها را در نخستین دلیل اصل اولی ثبات مطرح و نقد خواهد کرد؛ اما اشکالی که به این تمسک خواهد کرد، با اشکالی که صاحب این قول به آن کرده، متفاوت است.
2. دلیل این قول بر ابطال اصل اولی ثبات، متوقف بر این است که اصل اولی ثبات، هیچ دلیلی غیر از اطلاق لفظی و قاعده اشتراک نداشته باشد؛ در حالی که در این نوشتار، دو دلیل (دو دلیل آخر) برای اصل اولی ثبات تصحیح خواهد شد.
گفتار دوم: اصل اولی تغییر
این قول به دو بیان ارائه شده است: بیان اول، تغییر حکم را افاده می‌کند؛ ولی بیان دوم ثبات حکم را انکار می‌کند.1. بیان اول
هرگاه شک داشتیم که حکم مستفاد از یک گفتار یا رفتار، ثابت است یا متغیر، اصل، در تغییر آن است. ابوحنیفه در دلیلی که از او برای این اصل بیان شده است می‌گوید: «و قال ابوحنیفه: یحمل علی الثانی (یعنی منصب الإمامة العامه) لأنّه المتیقّن» (الأشقر، 1408 ق، ج 1، ص 438/ به نقل از الإسنوی، ص 156).اگر نهی یا امری از پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) صادر شد، به قطع می‌دانیم که اطاعت از آن در زمان خودش لازم بوده است؛ چه از شأن حکومت صادر شده باشد، چه از شأن رسالت؛ اما لزوم آن برای زمان‌های بعد، متوقف بر صدور از شأن رسالت است؛ پس قدر متقین آن، صدور از شأن حکومت است (ر.ک: علی اکبریان، 1377، ص 135).
مقصود از قدر متیقّن در این بیان، اصالت برائت از تکلیف زاید است؛ یعنی شک داریم که آیا تکلیف مستفاد از روایت، شامل ما نیز می‌شود یا نه. اصالت برائت می‌گوید ما تکلیفی درباره آن نداریم.
روشن است که اصالت برائت نمی‌تواند کاشف از شأن صدور گفتار و رفتار باشد؛ چرا که مفاد آن فقط بیان وظیفه عملی ما به آن حکم مشکوک است، و هیچ نگاهی به شأن صدور حدیث ندارد. به عبارت دیگر، قدر متیقن در این سخن، در حیطه اصول عملیه است، نه امارات. اصول عملیه کاشف از واقع نیستند، برخلاف امارت که کاشفند (الکاظمی الخراسانی، 1409، ج 4، ص 481).
اگر گفته شود که میان عدم تکلیف ما با حکمِ روایت، و صدور آن از شأن حکومت ملازمه است، خواهیم گفت: اصالت برائت، مانند دیگر اصول عملیه نمی‌تواند لوازم غیرشرعی خود را اثبات کند (الهاشمی، 1417 ق، ج 6، ص 175).
2. بیان دوم
اصل اولی در گفتار و رفتار پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) عدم صدور از شأن رسالت و تبیین دین است. این بیان، برخلاف بیان اول، صدور روایت از شأن حکومت را اثبات نمی‌کند؛ زیرا در این صورت، اصل مثبت می‌شود؛ بلکه صرفاً صدور از شأن رسالت را نفی می‌کند. دلیل این بیان، استصحاب عدم تشریع است. شهید ثانی (رحمه الله) ضمن بیان فروض محتمل در این مسئله می‌گوید: «و إذا أمکن حمل فعله (صلی الله علیه و آله و سلم) علی العبادة أو العادة، ففی حمله علی العادة لأصالة عدم التشریع، أو العبادة لأنّه بعث لبیان الشرعیات، خلاف» (الشهید الثانی، 1361، ص 236).مقصود او از اصالت عدم تشریع، استصحاب عدم تشریع است. تشریع، عملی است که شارع، آن را در زمان رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) و به وسیله آن حضرت انجام داده است. اگر در تشریع بودن یک گفتار یا رفتار حضرت شک کنیم، می‌گوییم: پیش از صدور آن، هیچ تشریعی از سوی حضرت در آن باره نشده بود، اکنون تردید داریم که آیا به وسیله این گفتار یا رفتار، تشریعی در دین تحقق یافت یا خیر، و از آن جا که تشریع، امری وجودی است، تا زمانی که وجود آن احراز نشود، اصل، عدم آن است.
در ارزیابی این بیان می‌توان گفت:
1. همان‌گونه که درباره صدور حکم از شأن رسالت، اصالت عدم جاری می‌شود، و این، با علم اجمالی به صدور از یکی از این شئون منافات دارد؛ پس این اصول با یک دیگر تعارض می‌کنند.
2. جریان استصحاب عدم تشریع (فی حد نفسه و با قطع نظر از تعارضِ مذکور) مبتنی بر این است که اماره و دلیلی بر صدور از شأن رسالت نداشته باشیم؛ پس صحت این دلیل متوقف بر بطلان ادله اصل اولی ثبات است.
گفتار سوم: اصل اولی ثبات
این قول معتقد است: اصل در گفتار و رفتار معصومان (علیهم السلام) این است که صادر از شأن رسالت و تبیین دین باشد؛ پس هر جا بر متغیر بودن حکم قرینه‌ای وجود نداشت، این اصل ثبات حکم را اثبات می‌کند.ادله‌ای که برای این قول مطرح می‌شود، به دو دسته کلی قابل تقسیم است: اول ادله‌ای که برای قاعده اشتراک نیز آورده شده است، و دوم، ادله‌ای که به طور مستقیم به اصل اولی ثبات نظر دارد.
قاعده اشتراک قاعده‌ای است که می‌گوید: هر حکمی که برای مخاطبان معصومان (علیهم السلام) وجود داشته، برای همگان و در همه زمان‌ها و مکان‌ها وجود دارد و همه مردم در آن حکم مشترکند. پنج دلیل نخست، همگی از ادله قاعده اشتراکند که در این جا با رویکرد استدلال به آنها برای اثبات اصل اولی ثبات، و مجموعاً به صورت دلیل اول مطرح می‌شوند و شش دلیل بعدی به طور مستقیم برای اثبات اصل اولی ثبات ارائه شده‌اند. نقد هر یک از این ادله به صورت مستقل و پس از هر دلیل ارائه می‌شود.
1. ادله قاعده اشتراک
این دلیل با استناد به ادله قاعده اشتراک، اصل اولی ثبات را نیز اثبات می‌کند. مهم‌ترین ادله قاعده اشتراک عبارتند از:1-1. روایات:
مانند روایت امام صادق (علیه السلام): «حلال محمد حلالٌ أبداً إلی یوم القیامة، و حرامه حرامٌ أبداً إلی یوم القیامة، لا یکون غیره و لا یجیء غیره، و قال علی (علیه السلام) ما أحدٌ ابتدع بدعة إلا ترک بها سنّة» (الکلینی، 1363، ج 1، ص 58، ح 19).2-1. اطلاق مقامی ادلّه احکام:
مقامی که معصوم (علیهم السلام) در آن، حکم را بیان کرده، مقام تشریع است، و غایتی نیز برای حکم در لفظ نیاورده، و عرف از این دو نکته، استمرار حکم را برای آیندگان برداشت می‌کند (الإمام الخمینی، پیشین، ج 2، ص 28).3-1. ارتکاز مسلمانان:
عموم مسلمانان در ذهن خود چنین معتقدند که حکم خدا در یک موضوع برای همگان یکسان است؛ پس اگر در یک روایت، حکمی برای مردم مخاطب معصوم (علیهم السلام) ثابت شد، برای ما نیز ثابت می‌شود (البجنوردی، پیشین، ج 2، ص 55/ الفاضل اللنکرانی، پیشین، ج 1، ص 298).4-1. تشریع به شکل قضیّه حقیقیّه:
احکام شرعی به شکل قضیه حقیقیه تشریع شده است، نه خارجیه؛ پس دلالت بر این دارد که موضوع حکم برای هر کس در هر زمانی محقق شد، حکم آن نیز ثابت می‌شود (الامام الخمینی، پیشین، ج 2، ص 28/ البجنوردی، پیشین، ج 2، ص 62/ المصطفوی، پیشین، ص 41/ الشیرازی، پیشین، ص 131).5-1. استصحاب:
اگر حکمی در زمان معصومان (علیهم السلام) ثابت بود، و شک کردیم که آیا برای زمان‌های بعد نیز ثابت است یا نه، مقتضای استصحاب آن حکم، بقای آن است (المراغی، 1418، ج 1، ص 22/ البجنوردی، پیشین، ج 2، ص 40/ المصطفوی، پیشین، ص 42/ الفاضل اللنکرانی، پیشین، ج 1، ص 297).در نقد این دلیل نکاتی به نظر می‌رسد:
1. هر یک از این پنج دلیل، به فرض که بتواند قاعده اشتراک را اثبات کند نمی‌تواند اصل اولی ثبات را اثبات کند؛ زیرا در همه آنها فرض شده است که فلان حکم در زمان معصومان (علیهم السلام) حکم اسلام بود؛ آنگاه بقای آن را برای زمان‌های بعد اثبات می‌کند؛ در حالی که در مسئله ما، فرض بر این است که نمی‌دانیم آیا فلان حکم در زمان معصومان (علیهم السلام) حکم اسلام بوده است یا حکم حکومتی یا قضایی، و روشن است که هیچ یک از این ادله نمی‌تواند این شک را مرتفع سازد.
2. دلیل ششم و هفتمی که برای اصل اولی ثبات خواهیم آورد، عبارت از اطلاق مقامی گفتار و رفتار معصوم (علیهم السلام) در صدور از شأن تبیین دین، و ارتکاز مسلمانان در ثبات حکم است. این دو دلیل نباید با دلیل دوم و سومی که برای قاعده اشتراک (با همین دو نام) بیان شد، خلط شود.
3. بر استدلال به تک تک این پنج دلیل برای اثبات اصل اولی ثبات اشکال‌های دیگری نیز - غیر از آن چه بیان شد - وارد است که به دلیل اختصار از بیان آن خودداری می‌شود (علی اکبریان، معیارهای بازشناسی حکم ثابت از متغیر، غیر منتشر).
2. رافت منصب نبوت بر منصب امامت و قضا
از میان مناصب سه‌گانه پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) (نبوت، حکومت، قضا) منصب نبوت شریف‌تر است و این اشرفیت اقتضا می‌کند در مقام شک در صدور سخن از یکی از مناصب، آن را بر منصب نبوت حمل کنیم. اسنوی پس از بیان مناصب سه گانه پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) می‌گوید:ان ماورد بلفظ یحتمل ردّه الی المناصب الثلاث یحمل الشافعی علی التشریع العام، لانه الغالب من احواله صلی الله علیه و آله و سلم و لانه المنصب الاشرف و ... (الاسنوی، ص 153، به نقل از الاشقر، پیشین، ج 1، ص 438).
او در این سخن، دو دلیل برای اصل اولی ثبات ذکر کرده است:
1. تعلیل به غالب بودن منصب نبوت بر مناصب دیگر که آن را در دلیل سوم نقد خواهیم کرد؛
2. اشرف بودن منصب نبوت بر مناصب حکومت و قضا که الان فقط به نقد این دلیل می‌پردازیم.
استدلال به اشرف بودن منصب نبوت برای اثبات صدور کلام از آن منصب، باطل است؛ زیرا اشرف بودن نبوت در مقایسه با حکومت و غیر آن، اشرفیت ذاتی است و به عالم واقع و ثبوت مربوط می‌شود؛ در حالی که سخن ما در مقام اثبات و شناخت شأن صاحب حدیث است. چه بسا پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) سخنی را از شأن حکومت بگوید و در عین حال، شأن نبوت او اشرف از شأن حکومت او باشد. اشرف بودن شأن نبوت هیچ‌وجه اثباتی و کاشفیتی برای شناخت شأن صاحب حدیث ندارد (علی اکبریان، 1377، ص 129).
3. حمل فرد مشکوک بین کلی غالب و نادر بر غالب
این دلیل میان شیعه و سنی مشترک است. شهید اول (رحمه الله) می‌گوید: «حمله علی الافتاء اولی لأن تصرفه (علیه السلام) بالتبلیغ اغلب و الحمل علی الغالب اولی من النادر» (الشهید الاول، ج 1، ص 215-216).شهید ثانی نیز می‌گوید: «و اغلبیة تصرفه بالتبلیغ یرجح الاول ترجیحاً للغالب علی النادر» (الشهید الثانی، پیشین، ص 241-242).
میرزای قمی نیز می‌گوید: «ان التصرف بالتبلیغ اغلب فلا بد من الحمل علیه» (میرزای قمی، ص 494).
از شافعلی و مالک نقل شده است: «مذهب مالک و الشافعی فی الاحیاء ارجح، لأنّ الغالب فی تصرفه (صلی الله علیه و آله و سلم) الفتیا و التبلیغ و القاعدة أن الدائر بین غالب و النادر اضافته الی الغالب اولی» (القرافی، ج 1، ص 205).
محمد سلیمان الاشقر نیز در بحثی، مشابه همین دلیل را می‌پذیرد: «اذا تردد الفعل بین أن یکون دنیویاً او دینیاً، حمل علی الدینی لأنه الأکثر من افعاله (صلی الله علیه و آله و سلم)» (الاشقر، پیشین، ج 1، ص 248).
ملاحظه می‌شود که دلیل حمل فرد مشکوک بر غالب، مورد توجه فقیهان شیعه و سنی بوده است؛ اما باید دید مبنای اعتبار چنین دلیل چیست. تمسک فقیهان سنی به این دلیل به این نکته افاده ظن است و آن را مانند سایر ادله ظنی، چون قیاس، معتبر می‌دانند.
میرزای قمی (رحمه الله) نیز به دلیل اعتقاد به انسداد باب علم و علمی، مطلق ظن را حجت می‌داند؛ اما شهید اول و ثانی - رحمهم الله - که مطلق ظن را حجت نمی‌دانند، مبنایی برای اعتبار این دلیل ندارند (المظفر، 1405 ق، ج 2، ص 16)، مگر اینکه مقصود شهید ثانی اطلاق مقامی (دلیل ششم اصل اولی ثبات) باشد.
4. حمل روایت بر صدور از شأن نبوت فایده بیشتری دارد
از جمله ادله‌ای که به شافعی نسبت داده می‌شود، این است که اگر روایت را صادر از شأن رسالت بدانیم، فایده بیشتری خواهد داشت. اسنوی از شافعی می‌گوید: «و لأن الحمل علیه اکثر فائدة فوجب المصیر الیه» (الاسنوی، پیشین).در ظاهر، مقصود استدلال مذکور این است که اگر به طور مثال، روایت «من احیا ارضا میتة فهی له» را صادر از شأن حکومت پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) بدانیم، جواز احیای زمین و مالکیت مترتب بر آن فقط در زمان حضرت و با اذن حاکم، ثابت می‌شود؛ اما اگر آن را صادر از شأن رسالت بدانیم، نه جواز احیا و مالکیت زمین، متوقف بر اذن حاکم خواهد بود و نه مخصوص آن زمان؛ پس حمل روایت بر شأن رسالت، فایده بیشتری دارد و این فایده‌ی بیشتر واجب می‌کند که روایت را بر آن حمل کنیم.
در نقد این دلیل باید گفت:
1. استفاده حکم بیشتر از یک روایت، فرع آن است که در رتبه پیشین، حجیت و دلالت و جهت صدور آن بر حکم مذکور اثبات شده باشد؛ در حالی که استدلال یاد شده می‌خواهد از راه حکم، شأن صدور حدیث را اثبات کند (علی اکبریان، پیشین، ص 130).
2. نسبت میان دو حکمی که بنابر اختلاف شأن صدور روایت احیای زمین به دست می‌آید، تباین است نه اقل و اکثر؛ چرا که در دوران رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) نیز ماهیت این دو حکم متفاوت بوده است.
5. اطلاقات و عموماتی که همه گفتار و رفتار پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) را حجت می‌کند
شهید ثانی (رحمه الله) درباره دلالت فعل معصوم (علیه السلام) می‌گوید:و اذا امکن حمل فعله (صلی الله علیه و آله و سلم) علی العبادة او العادة، ففی حمله علی العادة لاصالة عدم التشریع او العبادة لأنه (صلی الله علیه و آله و سلم) بعث للبیان الشرعیات خلاف ... و عندنا ذلک کله محمول علی الشرعی لعموم أدلة التأسی (الشهید الثانی، پیشین، ص 236).
در آیات تأسی به دلیل مناسبات حکم و موضوع می‌فهمیم که مقصود از لزوم تأسی در دایره احکام، خصوص احکام ثابت اسلام است، نه احکام حکومتی که موقت است؛ پس تمسک به این آیات برای اثبات ثابت بودن آن احکام، مانند تمسک به عام در شبهه مصداقیه خود عام است (علی اکبریان، پیشین، ص 134-132).
6. اطلاق مقامی دلیل در صدور حکم از شأن تبیین دین
دلیلی که نویسنده در کتاب درآمدی بر قلمرو دین برای اصل اولی ثبات آورده، عبارت است از اطلاق مقامی ادله احکام در صدور از شأن تبیین دین، توضیح این دلیل نیازمند بیان مقدماتی است:1. مسلمانان زمان پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) (پس از بعثت) نخستین شأنی را که حضرت شناختند، شأن رسالت بود. پس از هجرت نیز این شأن بارزترین شأن حضرت بود؛ به گونه‌ای که هر آنچه انجام می‌داد یا می‌گفت، از سوی مسلمانان ثبت و ضبط، و سنت اسلام شناخته می‌شد؛ یعنی در ارتکاز مسلمانان این بود که همه گفتار و رفتار حضرت بیان دین است، مگر این که خلاف آن ثابت شود.
2. وجود چنین ارتکازی، رسول خدا را وامی‌داشت تا هرگاه رفتار (و به ویژه گفتار) وی صادر از شأن رسالت نباشد، برای جلوگیری از خطای احتمالی مسلمانان، دین نبودن آن را بیان کند؛ به ویژه با توجه به اینکه مسلمانان می‌کوشیدند تمام گفتار و رفتار پیامبر را برای یک دیگر نقل کنند، و این نقل‌ها را به دلیل خاتمیت، به دست نسل‌های آینده برسانند؛ پس صداقت در رسالت اقتضا می‌کند که از این خطا جلوگیری شود.
3. این دو مقدمه (بنابر مکتب تشیع) برای اهل بیت حضرت نیز صادق است؛ بلکه در گفتار رسیده از امام حسین (علیه السلام) به بعد که شأن رسمی و ظاهری حکومت نداشتند؛ به ویژه در روایات امام باقر (علیه السلام) و امام صادق (علیه السلام) که بیانگر دیدگاه اهل بیت در برابر مذاهب و فتاوای اهل سنت بود.
اموری را می‌توان شاهد یا منشأ این ارتکاز بر شمرد:
1. نزول آیاتی که حضرت را الگو، مطاع و اسوه معرفی می‌کند و بیان ادیبان وحی می‌شمارد؛ مانند:
َمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا (حشر: 7). لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِی رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ (احزاب: 21). أَطِیعُواْ اللّهَ وَالرَّسُولَ (نساء: 59). وَمَا یَنطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْیٌ یُوحَى (نجم: 3 و 4). وَأَنزَلْنَا إِلَیْكَ الذِّكْرَ لِتُبَیِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَیْهِمْ (نحل: 44).
آیات پیش گفته این انتظار را در مخاطبان ایجاد کرد که برای تبیین دین، منتظر گفتار و رفتار حضرت باشند، و نیز همه گفتار و رفتار او را نشأت گرفته از وحی بدانند و آن را اسلام به شمار آورند.
2. وجود نقل‌هایی که از چنین ارتکازی در موضوعات گوناگون گزارش می‌دهد؛ مانند:
الف) زمانی که رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) در عرفات وقوف کرد، در سمت چپ کوه ایستاد. مردم به جایی که ناقه حضرت ایستاد، هجوم آوردند تا در کنار آن وقوف کنند. رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) ناقه خود را از آنجا راند و فرمود:ای مردم! موقف، فقط مکان پای ناقه من نیست... (حر عاملی، ج 10، ص 13، ح 1).
دلالت این روایت بر وجود ارتکاز در عبادات روشن است.
ب) ابن اسحاق از مردانی از بنی سلمه نقل می‌کند که حباب بن منذر بن جموح در روز بدر به پیامبر گفت: آیا این منزل، منزلی است که خدا معین کرده، به گونه‌ای که حق تقدم و تأخر از آن را نداریم یا از رأی و فکر شخص شما است؟ پیامبر فرمود: از رأی و فکر من است؛ آنگاه حباب گفت: این منزل جایگاه خوبی نیست. مردم را حرکت بده تا به نخستین آب برسیم... (ابن هشام، ج 2، ص 232).
در این نقل (به فرض صحت سند) گرچه میان وحیانی بودن و جزء دین ثابت اسلام بودن فوق است و سؤال حباب بیش از ارتکاز اولی را اثبات نمی‌کند می‌توان ادعا کرد که همین ارتکاز وحیانی بودن همه افعال و گفتار رسول. مؤید ارتکاز مذکور در مقدمه اول دلیل است.
ج) ابان احمر گفت: بعضی از اصحاب ابوالحسن (علیه السلام) درباره طاعون سؤال کرد که شهری را مبتلا کرده است. آیا می‌توانم از آنجا نقل مکان کنم؟ حضرت فرمود: بله. گفت: طاعون در روستا است و من هم در آن روستا هستم. آیا می‌توانم از آن خارج شوم؟ حضرت فرمود: بله. گفت طاعون در خانه است و من هم در خانه هستم. آیا می‌توانم از آن خارج شوم؟ حضرت فرمود: بله. گفتم: ما حدیثی از پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) را نقل می‌کنیم که فرمود: فرار از طاعون مانند فرار از جنگ است. حضرت فرمود: همانا رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) این سخن را در جایی گفت که مردم در مرزهای کنار دشمن بودند و به طاعون مبتلا شدند؛ آنگاه خانه‌های خود را خالی کرده، از آنجا گریختند. رسول خدا این سخن را درباره آنان گفت (صدوق، 1361، ج 6، ص 122).
در این روایت روشن است که سؤال کننده گفتار نبوی را حکم ثابت دین می‌دانسته؛ بدین سبب آن را به چند شکل از امام پرسیده است تا مطمئن شود.
د) محمد بن مسلم و زراره از امام باقر (علیه السلام) درباره خوردن گوشت الاغ اهلی پرسیدند. امام فرمود: رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) در روز خیبر از آن نهی کرد، و این نهی بدان سبب بود که الاغ وسیله باربری آنان بود؛ وگرنه حرام، چیزی است که خدا آن را در قرآن حرام کرده است (حر عاملی، ج 16، ص 322).
روشن است که زراره و محمد بن مسلم با ذهنیت ثبات حکم این سؤال را از امام باقر (علیه السلام) پرسیده‌اند.
3. تفکیک میان حکم ثابت و متغیر در آن زمان مشکل بود؛ چرا که آنان برای نخستین بار با این احکام مواجه می‌شدند. مشکل بودن تفکیک میان حکم ثابت و متغیر سبب می‌شد (گرچه به خطا) همه گفتار و رفتار معصومان (علیهم السلام) (به ویژه پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) را ثابت و جزء دین بدانند.
4. شأن حکومت و قضا برخلاف دیگر شئون (مانند کشاورزی و شأن شخصی و ...) از دیدگاه قرآن، شأن دینی است و این را حتی سکولارها هم به مسلمانان نسبت می‌دهند (ر.ک: عبدالرزاق، ص 145). دینی بودن این دو شأن به روایات صادر از این دو شأن در ذهن مسلمانان رنگ ثبات (گرچه به خطا) می‌زند.
5. حکم حکومتی و قضایی مانند حکم ثابت دین برای مردم آن زمان لازم الاتباع بوده است؛ پس تفکیکی میان این دو قائل نبودند، و ناخودآگاه همه آنها را جزء دین می‌دانستند.
6. ارتکاز فقیهان نیز (به ویژه فقیهان متقدم) ثبات انگاری همه گفتار و رفتار معصومان (علیهم السلام) بوده است و این ارتکاز فقیهان متقدم، کاشف از ارتکاز متشرعه است (ر.ک: الصدر، الحلقة الثانیه و الثالثه، مبحث الاجماع).
تذکر چند نکته درباره دلیل ششم ضروری به نظر می‌رسد:
1. تک‌تک این شواهد، دلیل بر وجود ارتکاز نیستند؛ بلکه مجموع آنها کاشف از آن است. در کشف ارتکاز تاریخی، تجمیع ادله‌ای که به تنهایی حجت نیستند می‌تواند مفید باشد؛ گرچه در اثبات حکم شرعی قائل به عدم حجیت تجمعی ادله لاحجت باشیم.
2. ارتکاز یاد شده گرچه فی حد نفسه غلط است، وجود آن گرچه به خطا، برای اطلاق مقامی کافی است.
3. شدت نفوذ ارتکاز در عبادات، بیشتر از غیرعبادات است؛ ولی شواهد یاد شده، وجود آن را در غیرعبادات نیز ثابت می‌کند.
4. اگر دلیل معتبری، روایتی خاص یا روایات یک موضوع را از دایره این ارتکاز خارج کرد، باز اطلاق مقامی در دیگر موضوعات باقی است؛ برای مثال، اگر خود امام (علیه السلام) موضوع تعیین مقدار جزیه را به دست حاکم اسلامی دانست روایات این موضوع به قرینه این سخن، از تحت اصل اولی ثبات خارج می‌شوند (کلینی، پیشین، ج 3، ص 566/ صدوق، من لایحضرالفقیه، ج 2، ص 50/ طوسی، تهذیب الاحکام، ج 4، ص 117).
7. ارتکاز متشرعه غیرمردوعه
در دلیل ششم توضیح داده شد که مسلمانان زمان نص (مسلمانان زمان پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) و شیعیان دوران امامان (علیهما السلام) هر حکمی را که از گفتار و رفتار معصومان (علیهم السلام) به دست می‌آمد جزء دین و ثابت می‌پنداشتند، مگر اینکه خلاف آن برایشان روشن می‌شد، و با تأکید بر این ارتکاز، در تک‌تک روایاتی که خالی از قرینه تغییر است، اطلاق مقامی جاری می‌شود. در دلیل هفتم می‌گوییم: ارتکاز ثبات حکم در ذهن مسلمانان، یا ناشی از تشرع آنان یا ناشی از عقلایی و عرفی بودنشان است. در حالت اول، شواهد یاد شده در دلیل ششم، اتصال آن را به زمان معصوم (علیهم السلام) اثبات می‌کند، و در حالت دوم، این ارتکاز به انضمام عدم ردع، حجت خواهد بود.بله، بنابر هر دو حالت، هر گاه دلیل معتبری، یک حکم یا احکام یک موضوع را متغیر دانست، ارتکاز ثبات در آن، معتبر نخواهد بود؛ ولی هنوز در دیگر احکام، و در دیگر موضوعات معتبر است.
تفاوت دلیل هفتم با دلیل ششم در این است که دلیل هفتم، یکباره اصل اولی ثبات را اثبات می‌کند؛ ولی دلیل ششم در یک یک روایات به صورت مستقل جاری می‌شود.
بی شک بحث از این دو دلیل برای اثبات اصل اولی ثبات، مباحث بسیاری را به دنبال دارد که مطرح کردن آنها در مجال این مقاله نمی‌گنجد، و نویسنده، آنها را در کتاب معیارهای بازشناسی حکم ثابت از متغیر در روایات که هنوز منتشر نشده، بیان کرده است.
گفتار چهارم: تفصیل میان موضوعات
این قول معتقد است:َ اصل اولی واحدی وجود ندارد که در همه موضوعات جاری باشد؛ بلکه باید هر موضوعی را جداگانه مطالعه کرد. این قول را می‌توان به دو قول زیرمجموعه، تقسیم کرد:1. در برخی موضوعات، اصل اولی داریم، و در برخی موضوعات، اصل اولی نداریم.
2. در برخی از موضوعات، اصل اولی، ثبات است، و در برخی دیگر، اصل اولی، تغییر.
علت این که دو قول مذکور، پس از اقوال پیشین نقل شد، این است که در توضیح آن از ادله اقوال پیشین کمک گرفته شود.
مستند قول اول:
اگر در دلیل ششم اصل اولی ثبات، ارتکاز مسلمانان را فقط در برخی از موضوعات بپذیریم، برای مثال بگوییم: ما فقط می‌دانیم که مسلمانان، گفتار و رفتار معصوم (علیهم السلام) را در موضوع عبادات از شأن تبیین دین می‌دانستند یا در دلیل هفتم آن بگوییم: ما فقط می‌دانیم که مسلمانان، حکم مستفاد از گفتار و رفتار معصوم (علیهم السلام) را در موضوع عبادات ثابت می‌دانستند، در این حالت اطلاق مقامی و ارتکاز متشرعه، اصل اولی ثبات را فقط در دایره آن موضوع اثبات می‌کند. در غیر آن موضوع نیز به دلیل قول دوم تمسک، و اصل اولی در آن انکار می‌شود.مستند قول دوم:
اگر دلیل معتبری (مانند آن چه درباره تعیین مقدار جزیه گفته شد)، احکام یک موضوع را از دایره اصل اولی ثبات خارج کند، اصل اولی در احکام آن موضوع را به اصل اولی تغییر تبدیل می‌کند، و در نتیجه، قول تفصیل میان این موضوع و موضوعات دیگر پدید می‌آید.در نقد این دیدگاه می‌توان گفت:
1. مستند قول اول، به فرضی صحیح است که شواهد ارتکاز ثبات را که در دلیل ششم و هفتم اصل اولی ثبات گفته شد، نپذیریم، و بنابر پذیرش آن، این قول باطل خواهد شد.
2. مستند قول دوم، در واقع قول به تفصیل در مقابل اصل اولی ثبات نمی‌سازد؛ بلکه بازگشت آن به همان اصل اولی ثبات است؛ چرا که اصل اولی ثبات را در همه موضوعات می‌پذیرد، مگر این که دلیل معتبری احکام یک موضوع را از شمول آن خارج کند.
از دیدگاه نویسنده، نزدیک‌ترین قول به صواب، قول سوم است، و مستند قول دوم از زیرمجموعه قول چهارم را می‌پذیرد، اما این قول، قول به تفصیل در مقابل قوم سوم نیست.
پی‌نوشت:
1. محقق و مدرس سطوح عالی حوزه‌ی علمیه‌ی قم.
منابع تحقیق:* قرآن کریم.
1. ابن هشام؛ السیرةالنبویه؛ [بی جا]: داراحیاءالتراث العربی، [بی نا].
2. الاسنوی، عبدالرحیم؛ التمهید فی تخریج الاصولی علی الفروع؛ [بی جا]: [بی نا]، [بی تا].
3. الاشقر، محمدسلیمان؛ افعال الرسول و دلالتها علی الاحکام الشرعیه؛ الطبعة الثانیه، بیروت: مؤسسة الرساله، 1408 ق.
4. البجنوردی؛ القواعد الفقهیه؛ مکتبة البرهان، مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، 1355 ش.
5. الحرالعاملی؛ وسائل الشیعه؛ بیروت: دار احیاء التراث العربی، [بی تا].
6. الحسینی المراغی، عبدالفتاح؛ العناوین؛ مؤسسة النشر الاسلامی، قم: 1418 ق.
7. الحسینی الشیرازی، محمد؛ الفقه، کتاب القواعد الفقهیه: الطبعة الاولی، 1414 ش.
8. الشهید الاول، ابی عبدالله محمد بن مکی العاملی؛ القواعد و الفوائد فی الفقه و الاصول و العربیه؛ تحقیق عبدالهادی الحکیم؛ قم: مکتبة المفید.
9. الشهید الثانی، زین الدین بن علی العاملی؛ تمهیدالقواعد؛ چ 1، قم: مکتب الاعلام الاسلامی، 1361 ش.
10. الصدر، محمدباقر؛ دروس فی علم الاصول؛ قم: مؤسسة النشر الاسلامی.
11. الصدوق، محمدبن علی الحسین بن بابویه القمی؛ معانی الاخبار؛ تصحیح علی اکبر الغفاری؛ انتشارات اسلامی، 1361 ش.
12. ؛ من لا یحضره الفقیه؛ بیروت: دارالتعارف للمطبوعات.
13. الطوسی، ابوجعفر محمد بن حسن؛ تهذیب الاحکام؛ بیروت: دارالتعارف للمطبوعات.
14. عبدالرزاق، علی؛ الاسلام و اصول الحکم؛ چ 1، بیروت: المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، [بی تا].
15. علی اکبریان، حسنعلی؛ درآمدی بر قلمرو دین؛ تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1377 ش.
16. الفاضل اللنکرانی، محمد؛ القواعد الفقهیه؛ الطبعة الاولی، قم: مؤسسة الکلام، مطبعة مهر، 1416 ق.
17. القرافی، شهاب‌الدین ابن العباس احمد بن ادریس عبدالرحمن الصنهاجی؛ الفروق؛ بیروت: دارالمعرفه.
18. القمی، میرزاابوالقاسم؛ قوانین الاصول؛ تهران: مکتبة العلمیه الاسلامیه، [بی تا].
19. الکاظمی الخراسانی، محمدعلی؛ فوائد الاصول؛ الطبعة الاولی، مؤسسة النشر الاسلامی، 1409 ق.
20. الکلینی، ابوجعفر محمد بن یعقوب بن اسحاق؛ الاصول من الکافی؛ تهران: دارالکتاب الاسلامیه، چاپخانه حیدری، 1363 ش.
21. المصطفوی، محمدکاظم؛ القواعد؛ الطبعة الاولی، [بی جا]: مؤسسة النشر الاسلامی، 1412 ق.
22. المظفر، محمدرضا؛ الاصول الفقه؛ [بی جا]: نشر دانش اسلامی، 1405 ق.
23. الموسوی الخمینی، روح الله؛ الرسائل؛ قم: المطبعة العلمیه، 1385 ش.
24.هادوی تهرانی، مهدی؛ مکتب و نظام اقتصادی اسلام؛ چ 1، مؤسسه فرهنگی خانه‌ی خرد، 1378 ش.
25. الهاشمی، محمود؛ بحوث فی علم الاصول؛ الطبعة الثالثه، مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامی، مطبعة فرودین، 1417 ق.
منبع مقاله:
بای، حسینعلی؛ (1394)، فلسفه‌ی فقه (جلد اول)، تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چاپ اول.
