دیدگاه‌های كارشناسانه فقیه در موضوعات احكام

چكیده

یك سند شرعی جدای از حكم، موضوع گاه دارای متعلق است. شكی وجود ندارد كه حكم شناسی در حیطه عملیات استنباط فقیه قرار گرفته و نتیجه استنباط وی بر مقلدان لازم الاتباع است. اكنون سؤال این است كه مرجع در تشخیص عنوان موضوع و متعلق و مصداق اینها كیست و اگر فقیهی عنوان موضوع و متعلق را تشخیص داد و پس از تشخیص عنوان، آن عنوان را به جهت اینكه مفهومی است كه در دلیل ذكر گردیده، تفسیر نمود و در گام سوم بر مصادیق و عینیت‌های خارجی تطبیق داد، آیا این عملیات حجت شرعی در حق مقلدان بوده و در صورتی كه به عنوان حكم قضایی و حكومی باشد، در حق مقلد و غیرمقلد حجت خواهد بود و یا اینكه نظر فقیه و حاكم در این مراحل لازم الاتباع نبوده و مقلد باید به تشخیص خود یا نهاد دیگری چون كارشناسی یا عرف عمل نماید؟
نوشتار حاضر تلاش می‌كند با واكاوی عناصر گزاره شرعی، به سؤالات فوق پاسخ گوید.
كلیدواژه‌ها:
حكم شرعی، موضوع حكم شرعی، متعلق حكم شرعی، مصداق موضوع یا متعلق، مجتهد، مقلد، حاكم شرع، عرف

مقدمه

تعیین حوزه‌ی لزوم تقلید از فقیه و تبعیت از حاكم در تشخیص موضوعات احكام مسئله‌ای نیست كه تأثیر شگرف آن بر پژوهشگر در عرصه‌ی فقه و اجتهاد رخ ننماید! پاسخ به این پرسش و اتخاذ مبنا در این بنیان هرچه باشد تعیین كننده در روش اجتهاد و اسلوب استنباط نیز هست. نحوه‌ی پاسخ به سؤال فوق است كه مشخص می كند آیا اجتهاد تنها «حكم شناسی» است یا «موضوع شناسی» نیز جزئی از حقیقت اجتهاد است و استنباط یك فعالیت علمی است كه از دو بخش حكم شناسی و موضوع شناسی تشكیل شده است.
اهمیت این مقال وقتی بیشتر رخ می‌نماید كه گاه مسئله‌ی مورد بحث رنگ سیاسی به خود می‌گیرد، جریانی را هدف قرار می‌دهد، از حالت پرسش و پاسخ بیرون می‌رود و لباس شبهه و اعتراض به خود می‌گیرد یا مسلك و مذهبی را به چالش می‌كشد!
به نگاشته‌های ذیل توجه نمایید:
-«در موضوعیات عرفیه كه عبارت از صغرویات باشد، تقلید جایز نیست. . . آقایان عالمان نجف و كربلا معصوم نیستند. . . چند نفر از موثقین آنها اگر به حسن مجلس تصدیق كردند، آنها هم به قول ایشان اعتماد و اعتقاد نموده حكم به خوبی مجلس خواهند فرمود و اگر چند نفر موثق به قبح او تصدیق دادند بر طبق آنها حكم خواهند داد. . . » (زرگری نژاد، 1377، صص28 و 120).
-«موضوع شناسی اصلاً كار فقها نیست و بحثی كارشناسی و عرفی است نه بحث دینی. . . عمل به آرای فقیه در باب موضوعات عرفی به هیچ وجه الزامی نیست. . . فقها صلاحیتشان در اظهارنظرهای حكمی است و مباحث تعیین مصداق و مانند اینها مباحث موضوعی است و به هیچ وجه به لحاظ فنی و فقهی در صلاحیت فقه نیست كه اظهارنظر كند، و اگر اظهارنظر كند نظرش شرعاً برای دیگران معتبر نیست. فقیه فقط می‌گوید به شكل كلی: این واجب است و آن حرام، اما به محض اینكه مباحث موضوعی مطرح شد، ‌بحث كارشناسی می‌شود و نظر وی به عنوان نظر دینی معتبر نیست.» (كدیور، 1379، ص181)؛
-«قائلین به جسم بودن خداوند [العیاذ بالله] یا جبر و عدم اختیار در انسان یا وحدت وجود هرگاه نسبت به احكام اسلام ملتزم و به لوازم فاسد و ناصحیح مذهب‌شان ناآگاه باشند بنا بر اقوا نجس نیستند» (یزدی، [بی‌تا]، ص68-69).
نگاشته‌ی اول كه از برخی نویسندگان مشروعه خواه در اوج نهضت مشروطیت به منصّه ظهور رسیده است با استفاده از یك گزینه در مسئله‌ی مورد بحث ما داوری و حكم علمای آن دوران پیرامون جریانات مختلف مشروطه را هدف قرار داده است. نگاشته‌ی دوم با حصر اختیار فقه (بدون گسست فتوا و حكم و قضاوت از یكدیگر) مسئله را در تمام حوزه‌های مربوط به زندگی انسان‌ها وارد كرده و مؤثر ساخته است. در بیان اخیر فقیه منضبط سید محمدكاظم یزدی درواقع با كارشناسی موضوعی و انتخاب گزینه‌ی حقّ اختیار فقیه در تشخیص موضوع به افتا پرداخته است و مذاهبی كه در حواشی اعتقادات اسلامی در طول تاریخ اسلام وجود داشته، در ترازوی نقد و تحلیل فقهی گذاشته است. ایشان در واقع مذهب تجسیم، جبر و اثبات وحدت وجود را كارشناسی كرده، برای آنها لوازم فاسدی تصویری نموده (كارشناسی موضوعی) و درنهایت التزام به لوازم آن را موجب الحاق به كفر و نجاست و عدم التزام به لوازم آن را غیر موجب كفر و نجاست (كارشناسی حكمی)‌ (2) دانسته است.
آنچه گذشت بخشی از عناصر حاضر و در صحنه‌ای است كه دلالت بر اهمیت این گفتار می‌نماید؛ از این رو لازم است با احتیاط و دقت ویژه و تعیین دقیق محل نزاع و گسست انظار از یكدیگر بحث را در قالب چند گفتار به انجام رسانیم:

گفتار اول: بازشناسی موضوع، مصداق موضوع، حكم و متعلق حكم

به این قضایا توجه نمایید: «نماز واجب است»، «آب طاهر است»، «وفا به عقد لازم است»، «احترام مؤمن واجب است»، «نجاست بدن یا لباس، نماز را باطل می‌نماید»، «قائلین به تجسیم كافرند»، «زید مرتدّ است»؛ دو قضیه‌ی اول تشكیل یافته از دو جزء: نهاد و گزاره است. در دانش اصول «نماز» و «آب» را «موضوع» و گاه «متعلق حكم» و «واجب» و «طاهر»‌را «حكم» گویند. با این توضیح معلوم می‌گردد كه نام كامل موضوع یا متعلق «موضوع علیه» و «متعلق به» است كه به جهت اختصار حرف جرّ و مجرور را برداشته و به اصطلاح «موضوع» و «متعلق» اكتفا شده است. توضیح این سخن این است كه نماز و آب در دو مثال گذشته عناصری هستند كه حكم بر آنها نهاده شده (موضوع علیه) و به آنها تعلق گرفته است (متعلق به).
البته تعبیر «موضوع علیه» و «متعلق به» شناخته شده نیست، همان طور كه در دانش نحو عاملی كه جار و مجرور یا ظرف به آن متعلق و مرتبط است «متعلق» گویند، در حالی كه نام كامل آن «متعلق به» است.
در دو مثال بعد هركدام از دو قضیه از سه عنصر (وفا، عقد، لزوم و احترام، مؤمن، وجوب) سامان یافته است: «وجوب»و «لزوم»، «حكم»؛ «وفا و احترام»- به عنوان عملی كه از مكلف خواسته شده و حكم مستقیماً به آن تعلق گرفته- «متعلق»؛ «عقد» و «مؤمن»- به عنوان متعلق حكم- «موضوع حكم» نامیده می‌شود. بنابراین در این گونه قضایا كه از سه عنصر با ترتیب مزبور تشكیل شده، اصطلاح موضوع و متعلق از یكدیگر جدا است.
در مثال پنجم «نجاست بدن» یا «نجاست لباس» موضوع بطلان است با این خصوصیت كه خود یك پدیده و حكم شرعی است (نجاست اعتباری از اعتبارات قانون گذار است)، لازم این سخن آن است كه گاه موضوع حكم شرعی، خود حكم شرعی است، لكن چون حكمی از شریعت بر آن نهاده شده و به آن تعلق گرفته است آن را موضوع حكم شرعی می‌نامند.
در مثال ششم «قائلین به تجسیم» موضوع و «كافرند» حكم است، با این خصوصیت كه موضوع در واقع «قائلین به تجسیم» نیست، آنچه موضوع است «منكر ضروری دین» است و «قائلین به تجسیم» مصداق كلی آن است. بنابراین آنچه موضوع حكم بر آن منطبق می‌گردد «مصداق» (مصداق موضوع) نامیده می‌شود.
در مثال اخیر «زید» موضوع و «مرتدّ است» حكم است و از آنجا كه قضیه، شخصیه و موضوع جزئی حقیقی است، موضوع از مصداق جدا نیست، و در اصطلاح به موضوع در این گونه قضایا مصداق گفته نمی‌شود؛ زیرا مصداق و فرد وقتی اطلاق می‌شود كه كلی و جزئی (3) و تطبیق كلی بر جزئی مطرح باشد. ضمناً در مثال اخیر حكم مذكور، حكم قضایی است و از فقیه از آن جهت كه قاضی است صادر می‌شود، در حالی كه در مثال‌های قبل حكم مذكور در آنها الهی، كلی و از فقیه از این جهت كه مجتهد و مبیّن احكام الهی- به حسب اجتهاد خویش است - صادر گردیده است.
تحقیق فوق ترسیم روشنی از اصطلاح «حكم»، «موضوع»، «مصداق موضوع» و «متعلق» در دانش اصول و فقه به ما ارائه می‌دهد و - به خصوص - روشن می سازد كه موضوع و متعلق حكم دو نهادی است كه توسط قانون گذار و شارع برای حكم تعیین می‌گردد و برای شناخت آنها فقیه باید به اسناد معتبر (قرآن، سنت، اجماع و عقل)‌ مراجعه نماید. (4) خاصیت دیگر موضوع و متعلق به اقتضای تحقیق فوق، عدم تغییر آنها و عدم تأثیر زمان و مكان بر آنها می‌باشد در حالی كه مصداق موضوع و مصداق (5) متعلق توسط قانون گذار و شارع- از آن جهت كه قانون گذار است- تعیین نمی‌گردد، فقیه نیز در صورت نیاز برای تعیین باید به عناصری غیر از اسناد چهارگانه- چون نظر مردم، كارشناس و دانش‌های بشری- مراجعه نماید، مصادیق متأثر از شرایط زمان، مكان و ظرفیت‌های گوناگون می‌باشد.
گفتار فوق ما را به برخی تسامحات آگاه می‌سازد، به عنوان مثال، این سخن بر سر زبان‌ها است كه «مرجعیت فقیه در بیان حكم است نه موضوع»، در حالی كه گسست مرجعیت فقیه در حكم از مرجعیت وی در موضوع غیرممكن است؛ زیرا بیان حكم بدون بیان موضوع میسر نیست.
تسامح در این سخن آمیخت موضوع و مصداق به یكدیگر است، آنچه در این گفته آمده خاصیت مصداق است نه موضوع.
آمیخت ناصحیح موضوع به مصداق در سخنی مانند این سخن وجود دارد: «حكم الهی ابدی و غیرمتأثر از زمان و مكان است، آنچه از زمان و مكان و شرایط و حالات مختلف تأثیر می‌پذیرد، موضوع حكم است».
پر واضح است: همان گونه كه تقسیم مستقیم احكام الهی به ثابت و متغیر، متأثر از زمان و مكان و غیرمتأثر، ناصحیح است، این تقسیم در موضوع و متعلق حكم نیز پذیرفته نیست و آنچه این تقسیم را می‌پذیرد مصداق و عینیت‌های خارجی است.
به این سخن نیز توجه نمایید:
اجتهاد یك فعالیت علمی تركیبی است كه از دو بخش «موضوع شناسی»‌و «حكم شناسی» تشكیل شده و هركدام از این دو قسمت نیز احكامی مخصوص به خود دارد و به روشی خاص و علومی ویژه نیازمند است. . . آگاهی‌های بیرونی فقیه درباره‌ی موضوع حكم است كه فهم تازه‌ای از نصوص و منابع فقهی نصیب او خواهد كرد. این آگاهی‌ها به تناسب باید از علوم «غیردینی» و «غیرحوزوی» و غالباً «علوم تجربی» اخذ شود و از علوم متداول در حوزه‌های علمیه به دست نمی‌آید (فنایی، 1374، ص87-88).
آمیخت موضوع و مصداق در این سخن نیز كاملاً آشكار است، آنچه در ذیل این نگاشته آمده ویژگی‌های مصداق، است نه موضوع، و برای داوری پیرامون صحت و عدم صحت آن باید دید آیا فرایند اجتهاد علمی است مركب از حكم شناسی (كه بدون موضوع شناسی میسر نیست) و مصداق شناسی یا نه.
لكن نكته‌ای كه نباید از آن غفلت كرد و تا حدودی تسامحات فوق را توجیه می‌نماید وجود اصطلاحی دیگر و پدید آمده از تسامح یا ضرورت درباره‌ی «موضوع» است! در این اصطلاح موضوع بر مصداق اطلاق گردیده است. به عنوان مثال در دانش اصول فقه هرگاه از اصطلاح «شبهه موضوعیه» یا از عبارات «فحص از حكم لازم است نه موضوع» ‌بهره می‌برند، منظورشان از موضوعیه و موضوع، مصداق است،‌ به همین دلیل شبهه موضوعیه را شبهه‌ای می‌دانند كه حكم شرعی و موضوع آن كاملاً روشن و تردید و شك تنها در مصداق خارجی و منشأ تردید اشتباه امور بیرون از تشریع یا مرتبط با تشریع است.
شاید انگیزه‌ای نامیدن این شبهه به «شبهه موضوعیه» (در قبال شبهه حكمیه)، تفریق آن از «شبهه مصداقیه» (در قبال شبهه مفهومیه) بوده است! (6)
وجود این اصطلاح از اربابان دانش اصول هرچند اطلاق موضوع را بر مصداق تا حدودی توجیه می‌نماید، لكن زمینه‌ی برخی از آمیخت‌ها را فراهم نموده است.

گفتار دوم: اقسام موضوع (7)

موضوع حكم شرعی دو گونه است: موضوع شرعی و موضوع عرفی.
منظور از موضوع شرعی نهادی است كه مخترع آن شارع و پدید آمده از اصطلاح اوست، و با اینكه ممكن است اصلی در عرف داشته باشد لكن در اصطلاح قانون گذار با شكل، شرایط و گاه محتوایی خاصّ مورد عنایت او قرار گرفته است. متصدیان استنباط و اجتهاد از این نهادها به «مخترعات شرعیه» (8) تعبیر می‌كنند. عناوینی چون صلات، صوم، اعتكاف و حجّ از این قبیل است.
موضوع عرفی- در قبال موضوع شرعی- نهادی است پدید آمده از عرف عام یا خاص، بدون اینكه شارع از آن اصطلاح خاصّ‌ به وجود آورده باشد آن را استعمال كرده است. موضوع عرفی ممكن است بسیط، ساده و روشن و ممكن است مركب، پیچیده در مفاهیم دیگر و تخصصی باشد، بسیاری از مفاهیم نهاده شده در قضایا و گزاره‌های شرعی از این قبیل است.
بایسته ذكر است در موارد زیادی با اینكه موضوع مذكور در دلیل و نهاده شده برای حكم، عرفی و حتی گاه ساده می‌نماید،‌ به گونه‌ای كه توهّم می‌شود در فهم آن، تنها باید به عرف مراجعه كرد، لكن در واقع چنین نیست، بلكه باید در فهم جوانب آن و پاسخ دادن به بسیاری از فروع كه در ارتباط با آن موضوع مطرح می‌گردد، به دلیل یا ادلّه‌ی وارد از شرع رجوع كرد تا واقع موضوع را- دقیقاً- فهم كرد، به عنوان مثال در روایات متعددی وارد شده كه سجده جز بر زمین یا آنچه از زمین می‌روید و مأكول و ملبوس نیست، جایز نمی‌باشد (حرعاملی، 1398، ج3، ص591-593)، واضح است كه حكم عدم جواز سجده بر موضوع ارض و نبات الارض كه مأكول و ملبوس نیست نهاده شده است. از طرفی مفهوم ارض و نبات الارض چه مأكول و ملبوس و چه غیر آن- دقیقاً- از روشن‌ترین مفاهیم عرفی است، چنان كه تشخیص مصادیق این عناوین نیز نسبت به تشخیص مصادیق بسیاری از مفاهیم عرفی دیگر از ساده ترین‌ها است. با این همه بسیاری از فقها همچون سید محمدكاظم یزدی، با طرح مسئله فوق در قالب فروع متعدد به تشخیص و تطبیق این مفاهیم بر مصادیق آنها پرداخته‌اند (یزدی، [بی‌تا]، ج1، ص588 و 593) و این در حالی است كه در مواضع زیادی از این موارد، نظر فقها به تعیین حدود این مفاهیم با توجه به ادلّه‌ای كه در این زمینه موجود است، می‌باشد. به عنوان مثال آیا مراد از ارض مذكور در این ادلّه سطح زمین است یا معادن را نیز شامل می‌گردد؟ آیا ادلّه از این جهت دارای اطلاق است یا نه؟ مراد از مأكول در این مسئله، خوراك انسان‌ها است یا خوراك حیوانات را نیز در برمی گیرد؟ روشن است كه با وجود وضوح بدوی مفاهیمی كه در این اسناد موضوع حكم جواز و عدم جواز سجده قرار گرفته است، كارشناسی موضوعی فقها و تشخیص و تطبیق آنها ضروری است؛ زیرا این عملیات در واقع به تبیین و تعیین حدود این مفاهیم واضح با توجه به اینكه موضوع حكم است، برمی گردد. وضوح مفهوم ارض، نبات الارض، مأكول و ملبوس منافی پیچیدگی و فنی بودن این مفاهیم در وقتی كه موضوع دلیل است، ‌به گونه‌ای كه برای فهم آن باید به ادلّه و اسناد شرعی رجوع كرد، نیست: از این رو برخی فقیهان از این گونه موضوعات با عنوان «موضوع مستنبط» (مستنبط از دلیل شرعی) یا تعبیری شبیه آن یاد می‌كنند.
تحقیق فوق روشن می‌سازد كه- برخلاف برخی نگاشته‌ها- (9) موضوع مستنبط قسمی از موضوع و مفهوم عرفی است، چنان كه قسیم «مخترعات شرعیه» است.
موضوعی كه در این مقام مورد بحث ما است، همه‌ی این اقسام (مخترع شرعی، عرفی مستنبط و عرفی ساده)‌را در برمی گیرد.

گفتار سوم: مروری بر اندیشه‌ها

این گفتار متكفّل نقل گفته‌ها و نگاشته‌های برخی فقیهان و مقارنه‌ی اندیشه آنها در ارتباط با مسئله مورد بحث است. در این گفتار تتبعی پیرامون مرجعیت عرف یا تشخیص مقلّد و یا مجتهد و حاكم در تعیین موضوعات احكام به معنایی كه در گفتار اول و با اقسامی كه در آن گفتار برای آن بیان گردید، صورت می‌گیرد؛ از این رو این گفتار را به نقل كلام برخی فقیهان اختصاص داده و نقد و بررسی و تحقیق آن را به گفتار چهارم واگذار می‌نماییم.
فقیه و اصولی سترگ، میرزای قمی در تثبیت مرجعیت عرف مردم در تبیین مفاهیم موضوعات و متعلقات ساده و عرفی احكام و نفی داوری فقیه در این زمینه می‌گوید:
فقیه در حدس و داوری خود- با اینكه خود از صاحبان عرف است- به جهت فراوانی احتمال و ممارست بسیار با ادله عقلی و نقلی متهم است، بنابراین در این باره باید به عرف مردم كوچه و بازار رجوع كرد؛ زیرا تنها این گروه‌اند كه در تعیین معنا و مفهوم و تبادر آن از حاقّ لفظ داوری صحیح دارند (قمی، 1378، ج1، ص14).
- مرحوم صاحب جواهر در تثبیت مرجعیت عرف و عادت در تعیین محدوده‌ی صاحب حیوانی كه مورد اجاره قرار گرفته است، می‌گوید: «فقیه وظیفه‌ای جز بیان فتوا و حكم كلی ندارد» (نجفی، 1392، ج27، ص284؛ ج28، ص466؛ ج26، ص74-75) [و بیان هر امری خارج از آن، از عهده وی خارج و نظر او سند شرعی نیست].
- محقق ثانی در زمینه تشخیص شرط مخالف كتاب و سنت و مخالف مقتضای عقد از غیر مخالف می‌گوید: «در این باره باید به فقیه رجوع و از رأی او متابعت نمود» (محقق ثانی، 1411، ج4، ص415)؛ لكن محقق خویی در ردّ‌ این گفته، می‌گوید: «فقیه در این باره شأنی ندارد و [نظر وی نیز سند نیست]. مرجعیت فقیه تنها در آنچه به احكام برمی گردد و باید از ادلّه استفاده نمود، می‌باشد» (توحیدی، 1417، ج7، ص341).
- سید محمدكاظم یزدی در بیان موارد لزوم تقلید می‌گوید:
مورد تقلید احكام فرعی عملی و موضوعات شرعی از قبیل صلات و صوم است، بنابراین تقلید در اصول دین، اصول فقه، مبادی استنباط، مانند نحو و صرف، موضوعات استنباطی عرفی یا لغوی و موضوعات عرفی ساده و غیراستنباطی، جریان ندارد؛ بر این اساس هرگاه مقلد نسبت به مایعی شك داشته باشد و مجتهد از شراب بودن آن خبر دهد، تقلید از وی جایز نیست، البته از این جهت كه مخبری است عادل، مانند سایر عدول كلام او پذیرفته است (یزدی، ج1، ص24-25/ معرفت، 1352، ص106).
امام خمینی در پاسخ به این سؤال: «تشخیص موضوعات كه در رابطه با مستنبطات روایات و ادله شرعیه نیست، با كیست؟ و اگر با عرف است آیا مجتهد می‌تواند تعیین مصادیق عرفیه كند و یا باید به عرف واگذارد و اگر در موردی نظر مقلد با مجتهد متفاوت بود، كدام یك از انظار لازم الاتباع است؟» می‌نویسد: «میزان عرف است و اگر بین مجتهد و مقلّد اختلاف باشد، باید از عرف نظرخواهی كنند، و اگر هریك مدعی است كه عرف چنین است، هریك به نظر خود عمل كند» (موسوی خمینی، 1370، ج15، ص306).
در مقابل آنچه گذشت، مخالفت‌هایی نیز دیده می‌شود، به عنوان مثال:
- سخن گذشته‌ی سید محمدكاظم یزدی مورد نقد فی الجمله برخی فقیهان كه بر عروةالوثقی تعلیقه دارند قرار گرفته است، جمعی تقلید را در مسائل اصول فقه - هرگاه محل ابتلای مقلّد باشد- و گروهی در موضوعات عرفی مستنبط - به دلیل اینكه موضوع حكم قرار گرفته و تقلید در آن مساوق با تقلید در حكم فرعی عملی است- لازم یا جایز دانسته‌اند (یزدی،‌[بی‌تا]، ج1، صص25 و 104-105).
- شیخ انصاری با واگذاری تعیین ضابطه برای مفهوم محصور و غیرمحصور- كه به ترتیب موضوع لزوم اجتناب و عدم لزوم اجتناب در وقت شك و شبهه است- به عرف مخالفت كرده و فرموده است: در این واگذاری جز افزونی تحیّر و سرگردانی، چیزی نیست! (انصاری، 1422، ص261).
ایشان خود متكفّل بیان ضابطه برای محصور و غیرمحصور می‌گردد و در نهایت بدون اینكه موفقیتی به دست آورد و سخنی اطمینان بخش ارائه دهد، در مواردی كه مردّد بین محصور و غیرمحصور باشد، ملحق به محصور كرده و به اقتضای درك عقل و حكم عقلا اجتناب را لازم می‌داند (همان،‌ص 362).
- امام خمینی با وجود پذیرفتن مرجعیت عرف در تعیین مصادیق عرفی «فهم موضوعات عرفی وارد در كتاب و سنت» را از شرایط اجتهاد دانسته، و بدون آن حصول اجتهاد را غیرممكن می‌داند (موسوی خمینی، 1385، ج2، ص96-97).
- محقق نراقی در بیان موارد لزوم مراجعه به نظر فقیه و موارد عدم لزوم آن و حجیت عرف یا شخص مقلّد مطالبی می‌فرماید كه به خاطر اهمیت و جامعیت نسبی سخنان ایشان كلام ایشان را به تفصیل نقل می‌نماییم:
آنچه را فقیه به عنوان نظر شارع استنباط و نقل می‌نماید و به وی نسبت می‌دهد مورد لزوم افتا و تقلید است، اعم از اینكه حكم تكلیفی، یا وضعی، یا موضوع، یا محمول یا متعلق حكم بوده باشد و اعم از اینكه مفهوم موضوع، محمول و متعلق ساده و بسیط یا پیچیده و استنباطی باشد. به عنوان مثال هرگاه استنباط فقیه این باشد كه «خمر نجس است» و مراد شارع از خمر، عصیر عنبی و منظور از نجس، واجب الاجتناب است، بر او است كه در هر سه مورد (10) نظر خود را اعلام و بر مقلد است كه از نظر وی متابعت نماید. بر این بنیان حواله دادن مقلّد در فهم معنای خمر و نجس به عرف یا لغت توسط متكفّل استنباط صحیح نیست، مگر اینكه نظر وی با عرف و لغت در این باره همگون باشد و چنانچه- در مثال فوق- فهم مقلّد از خمر معنای عرفی آن باشد از تقلید بی‌نیاز نیست؛ زیر چه بسا فقیه بر معنای خاصّی كه برای خمر می‌كند، دلیلی از قبیل مجازگویی یا اختلاف اصطلاح شارع یا عرف زمان تشریع در مورد خمر با عرف مقلّد داشته باشد. بله اگر مقلّد، مقلّدی است مطلع بر اینكه فقیه بر این تعیین دلیلی ندارد و در سایه‌ی اجتهاد خویش معتقد است كه باید در چنین موردی به عرف رجوع كرد، در این باره باید به نظر خویش مراجعه نماید؛ چرا كه وی با این فرض در این مسئله صاحب نظر است. چنان كه هرگاه نظر فقیه در مثل خمر مأخوذ در دلیل بر این باشد كه مراد شارع معنای عرفی آن است، بر مقلد است كه به عرف مراجعه نماید و چنانچه در تشخیص معنای عرفی با مجتهد خویش اختلاف نظر داشت، به نظر خود عمل می‌نماید (نراقی، 1417، ص545-546).
ایشان بر این اساس در مثال «اناء الذهب غیر جائز الاستعمال» معتقد است، نظر فقیه در اصل حكم و معنای «اناء» و «استعمال» متّبع است. بنابراین اگر فقیه معتقد باشد كه «اناء» شامل مثل سرمه‌دان می‌شود، و «استعمال» حتی دیدن صورت را در آینه شامل می‌گردد. مقلّد باید از باور مجتهد خویش متابعت نماید و نمی‌تواند با استناد به «عدم لزوم تقلید در موضوع» از نظر مجتهد متابعت ننماید. بدون تردید ادله‌ی جواز استنباط و لزوم تقلید در آنچه فقیه به عنوان نظر شارع نقل می‌كند، شامل این مورد نیز می‌گردد (همان، ص546).
ایشان در ادامه می‌افزاید: «در مثل رؤیت هلال و وقوع نجاست در ظرف كه خبر از نظر شارع و در مقام مرافعه و رفع خصومت نیست، افتا بر فقیه و پیروی از مقلّد واجب نیست» (همان).
البته اگر در موردی خاصّ، دلیلی بر لزوم متابعت از نظر فقیه در آنچه به اخبار از نظر شارع مربوط نیست، داشته باشیم،- چنان كه در مسئله‌ی رؤیت هلال شوال با استناد به صحیح محمد بن قیس ادّعا شده (حرعاملی، 1398، ج7، ص199) ولی این ادعا پذیرفته نیست- باید قاعده‌ای كه به طور عام گفتیم، كنار گذاشته و از دلیل خاص متابعت كرد (نراقی، 1417، ص547).
- همچنین گفته شده: «موضوعات احكام، اعم از شرعی، لغوی و عرفی پیچیده و خفیّ بسان احكام شرعی است كه جاهل باید در مورد آنها پرسش نماید. . . و از آنجا كه راه یافتن به كنه این موضوعات جز از طریق بررسی اسناد شرعی میسر نیست، باید به مجتهد مطلق مراجعه كرد [چرا كه این بررسی تنها در توان او است]» (كاشف الغطاء، 1422، ج2، ص212).
-«اینكه در اذهان رفته كه تشخیص موضوع كار مقلّد است، حرف درستی نیست. . . در غالب فروع، موضوع را فقها تشخیص می‌دهند. . . عرف با یك مسئله یا دو مسئله سروكار دارد، اما فقیه شب و روز دارد كارشناسی موضوعی می‌كند و فقیه در كارشناسی موضوعی در غالب مسائل، خبره است؛ مگر در مسائلی كه خبرویت خاصی لازم دارد. . . » (مكارم شیرازی، 1374، ص18-19).
- برخی در پاسخ به این پرسش: «فقیهان نمی‌توانند حاكم اسلامی باشند؛ زیرا خود آنان می‌گویند: موضوع شناسی كار فقیه نیست، چرا كه فقه، درباره‌ی احكام موضوعات بحث می‌كند نه درباره‌ی خود موضوعات»؛ چنین نگاشته‌اند: «فقیه نمی‌گوید من كاری به موضوع شناسی ندارم. او می‌گوید: فقه از آن جهت كه فقه است در موضوع شناسی بحث نمی‌كند. یعنی از مرجع تقلید نباید توقع داشت كه علاوه بر بیان احكام، موضوع شناسی هم بكند. . . اما همین فقیه وقتی كه در سمت قضا قرار می‌گیرد، در آنجا مباشرتاً یا با مشورت كارشناسان دقیقاً موضوع شناسی می‌كند و سپس حكم می‌دهد. . . در سمت ولایت و حكومت نیز فقیه جامع الشرایط نیازمند موضوع شناسی و كارشناسی و مشورت با متخصصان است. . . بنابراین فقیه از آن جهت كه فقیه است كاری به موضوع شناسی ندارد و فقیه نیز در سمت مرجعیت خود كه تنها با فقه سروكار دارد موضوع شناسی نمی‌كند، اما در سمت قضا و ولایت موضوع شناسی می‌كند و این كار، بخشی از وظایف اوست، خواه با مباشرت و خواه با مشورت و خواه با تسبیب» (جوادی آملی، 1379، ص377-378).
آنچه گذشت بخش اندك- اما كافی- از گفته‌ها و نگاشته‌هایی است كه به انگیزه تبیین جایگاه فقیه، و مقلّد و عرف در تشخیص موضوعات احكام، مصادیق موضوعات و متعلقات احكام به ظهور رسیده است و از آنجا كه هدف ما در این گفتار تنها پی جویی و تتبّع در اندیشه‌ها بود، از نقد و بررسی آنچه نقل كردیم، صرف نظر كرده و آن را به گفتار بعد، در قالب ارائه‌ی نظریه‌ی تحقیق حواله می دهیم.

گفتار چهارم: نظریه‌ی تحقیق

تبیین مرز و حدود مرجعیت فقیه، عرف و شخص مقلد یكی از پیچیده‌ترین و دقیق‌ترین مسائل فلسفه‌ی فقه است. چنان كه تبیین اندیشه‌ها و گسست موارد مقبول همگان از مواضع اختلاف در این باره كار آسانی نیست. از سخنان و نگاشته‌های غیر كارشناسانه‌ی برخی از نامتخصصان كه بگذریم، در بیان كارشناسان دانش فقه و اصول نیز به طرحی جامع و روشن برنمی خوریم، از این رو لازم است، بحث را با دقت و احتیاط دنبال كرد. به هر حال گفتگو را با بیان مواردی كه مرجعیت فقیه در آنها مورد قبول همگان است، آغاز می‌نماییم و با اشاره به موارد مرجعیت عرف یا شخص مكلف به انجام می‌رسانیم.
1. در احكام قضایی و حكومی و نظامی- كه مرتبط با نظام زندگی مردم است- كه توسط فقیه جامع شرایط صادر می‌شود، مرجعیت در تشخیص موضوع، متعلق و مصداق این دو، با شخص فقیه است و برای تشخیص مردم و عرف و عادت آنها یا شخص مكلف سهمی وجود ندارد. این سخن مورد اتفاق نظری و عملی همه‌ی فقیهان است.
توضیح اینكه در فقه اسلام برای فقیه سه شأن در نظر گرفته شده است: شأن افتا و بیان حكم الهی مطابق اندیشه و برداشت خود از اسناد معتبر؛ شأن قضاوت و داوری بین طرفین دعوا به انگیزه ایجاد عدالت و رفع ظلم و خصومت و شأن حكومت، ولایت و اداره‌ی نظام دینی و زندگی مردم.
فقیه در اصدار حكم به عنوان قاضی یا حاكم و والی باید جوانب امر را بسنجد و به سان فقیهی كه در مقام افتا است ضوابط را در نظر بگیرد، از ابزار لازم و نظر كارشناسان بهره گیرد، با طیّ این مراحل حكم و داوری وی در حق همگان نافذ بوده و لزوم تبعیت دارد.
طبیعی است كه چون حكم وی حكم قضایی و حكومی است و در قضا، احقاق حق و فصل خصومت و در حكومت و امارت، تحصیل مصالح و دفع مفاسد، مورد نظر است، احكام قضایی و حكومی ناظر به واقعیت‌ها و عینیت‌های خارجی است، بنابراین نمی‌تواند از تعیین مصداق و موضوع فاصله بگیرد.
فقیه در حكم قضایی با وقایع خاص روبرو است، مثلاً آیا فلان مرد نفقه داده است یا نه؟ آیا فلان زن نشوز كرده یا نه؟ در حكم حكومی نیز همین وضعیت حاكم است. به عنوان مثال وقتی مرحوم میرزای شیرازی در داستان تحریم تنباكو می‌فرماید: «الیوم استعمال تنباكو به منزله‌ی محاربه با امام زمان است». این گفته یك حكم است (به منزله محاربه با امام زمان (عجل الله تعالی فرجه) ولی این حكم به دنبال كارشناسی موضوعی و تطبیق بر عینیت بود كه خود میرزا انجام داد.
او دیده است اگر مردم در آن شرایط خاص سیاسی و اجتماعی از تنباكو استفاده كنند باعث تقویت شركت رژی و انگلستان می‌شود (كارشناسی مصداقی) و در نتیجه باعث تضعیف مسلمین و تقویت كفر است كه موضوع حرمت و محاربه با امام عصر است. ایشان در این حكم بسان یك افتا عمل نمی‌كند كه حكم را با موضوع كلی اش بیان نماید و در اختیار مكلف بگذارد (جوادی آملی، 1379، ص377-378).
بر این پایه است كه برخی «حكم» در مقابل «فتوا» و «افتا» را به «انشای خاص در واقعه‌ی خاص» قرار داده‌اند و فتوا یا افتا را «اخبار از خداوند متعال به حكم شرعی كه متعلق به موضوع كلی است»‌تعریف كرده‌اند (حرعاملی، [بی‌تا]، ج1، ص322/ نجفی، 1392، ج40، ص100). عبارت ذیل نمونه‌ای گویا از كنار هم قرار گرفتن حكم حكومی و نظامی و فتوا است كه آخوند ملا محمدكاظم خراسانی در پرسش از وجوب یا عدم وجوب فراگیری فنون نظامی فرموده‌اند:
حفظ بیضه اسلام و پاسبانی ممالك اسلامیه تكلیف عامه‌ی مردم است (فتوا) . . . بر عموم جوانان مسلمین و ابنای ملت اسلامی واجب است كه در مشق نظامی و تعلم قواعد حربیّه جدیده كه معمول این زمان است هیچ گونه مسامحه ننماید [یند]. . . تأكیداً [به] مجلس محترم شورای ملی عرض می‌شود، هیچ عذری برای تعیین قانون مشق نظامی در نظر نمی‌آید (حكم)، (به نقل از: زرگری نژاد، 1377، ص449).
آنچه گذشت عدم صحّت توهّم مراجعه به عرف یا تشخیص شخص مكلف در تشخیص و تعیین مصداق در حكم قضایی، حكومی و نظامی را روشن می‌سازد.
2. از مواردی كه مكلفین باید به فقیه مراجعه نمایند و تشخیص شخصی یا عرف یا عام مردم نسبت به آن اعتبار ندارد، تبیین مفاهیمی است كه شارع آنها را ابداع و اختراع (مخترعات شرعیه) نموده و موضوع حكم قرار داده است. مفاهیمی مانند «صلاة»، «صوم»، «اعتكاف» و «حج» با كیفیت و شرایط ویژه‌ای كه دارد از داده‌های شرع است و از آنجا كه بیان حدود و جزئیات آن محتاج به اطلاع و آگاهی نسبت به اسناد شرعی است، باید در این بیان و تنویر به فقیه (عرف خاص) رجوع كرد.
گفتنی است كه مرجعیت فقیه در این امر متوقف بر ثبوت و پذیرش حقیقت شرعیه نیست، بلكه حتی بر فرض عدم ثبوت و انكار حقیقت شرعیه، از آنجا كه استعمال این مفاهیم در معانی جدید موردنظر شارع- هرچند به استعمال مجازی و به كمك قرینه - قطعی است، باز هم تشخیص دقیق این مفاهیم نیاز به كارشناسی فقیه دارد و به اتفاق همه‌ی فقیهان و اصولیان تنها مرجع او است.
3. برخی از موضوعات و متعلقات احكام - چنان كه در گفتار دوم بدان اشاره كردیم- با اینكه «مخترع شرعی» نیست، بلكه عرفی- حتی از نوع ساده و غیرپیچیده آن - است، لكن وقتی در دلیلی ذكر می‌گردد و موضوع یا متعلق حكم واقع می‌شود، با خود سؤالاتی می‌آورد كه پاسخ به این سؤال‌ها بدون مراجعه به اسناد شرعی و ادلّه‌ای كه این واژه و مفهوم در آن به عنوان موضوع یا متعلق حضور دارد، میسر نیست. به دیگر سخن گاه موضوع و متعلق حكم واژه‌ای است كه فی نفسه ابهام و اجمال ندارد، ‌لكن با توجه به اینكه موضوع و متعلق قرار گرفته (بما هو موضوع یا متعلق)، پرسش‌هایی را ایجاد كرده است و از آنجا كه این پرسش‌ها نشأت گرفته از لحاظ این واژه در دلیل شرعی و حكم الهی است در پاسخ به آنها باید از عملیات استنباط و كارشناسی فقهی بهره برد و مرجع این كار (بیان حدود موضوع و متعلق و جزئیات آنها) فقیه است و عرف و شخص مقلد در این مورد سهمی ندارد.
البته از آنجا كه مرجع در تعیین متفاهم از ادله و بیان حدود موضوع و توسیع و تضییق آن (نسبت به واژه‌ای كه در دلیل ذكر گردیده است) عرف است،‌ فقیه نباید در بیان موضوع و متعلق و حدود آنها عرف عام را نادیده بگیرد. بنابراین عملیات فوق را - به دلیل نیاز به بررسی اسناد شرعی و گاه اسناد مختلف و زیاد از ابواب گوناگون و توجه به مسائل متعدد اصولی و زبان شناسی- باید فقیه برعهده گیرد، لكن در داوری و بیان نهایی باید ذهنیت‌های عرفی خود را معیار قرار دهد و چنین فرض كند كه مردمان كوچه و بازار (كه مخاطبان ادلّه و احكام شرعی هستند) اگر در موقعیتی قرار گیرند كه من قرار گرفته‌ام و به جوانبی كه من توجه كرده‌ام، توجه نمایند، چه برداشتی از دلیل خواهند داشت و داوری آنها چه خواهد بود؟
جالب است بدانیم موارد بی‌شماری از كارشناسی موضوعی فقیهان از این باب است و از باب است و از آنجا كه بحث چندانی از آن به عمل نیامده گاه مورد غفلت و حتی مورد اعتراض جمعی قرار گرفته، كه چرا فقیهان در این موضوعات دخالت كرده و آن را به تشخیص شخصی مقلد یا نوعی وی (عرف عام) واگذار نكرده‌اند؟! از این موضوعات در لسان برخی فقها به «موضوعات استنباطیه» یا تعبیری شبیه آن یاد می‌شود و نباید با «مخترعات شرعیه» یا «ماهیات شرعیه» اشتباه گرفت.
ارائه‌ی نمونه‌های ذیل و توجه به آنها در تثبیت آنچه گذشت مؤثر خواهد بود:
الف) «در موضوعات- كه غیر از احكام و مصادیق می‌باشد- فقیه می‌تواند نقش مؤثری داشته باشد؛ زیرا فقیه باید حدود موضوع را كه در لسان دلیل واقع شده مشخص كند؛ به این معنا كه [مثلاً] خون نجس آیا مطلق خون است و یا خون جهنده و خونی كه از رگ‌ها بیرون می‌آید، نجس است و خون متخلّف نجس نیست؟ خونی كه در زرده‌ی تخم مرغ پیدا می‌شود، آیا همان خونی است كه از شریعت به دست آورده كه نجس است و یا اینكه شامل این گونه خون نمی‌شود، فقیه باید بداند كه اطلاقی در ادله‌ی نجاست خون وجود دارد یا خیر؟ مثل اینكه شارع گفته باشد «كل دم نجس» اگر در باب دوم، چنین اطلاق و شمول لفظی نداشته باشیم، نمی‌توانیم به نجاست خونی كه در تخم مرغ هست فتوا بدهیم. لذا امام خمینی می‌فرماید: چون در باب حرمت خوردن خون اطلاق داریم به حرمت خون تخم مرغ فتوا می‌دهیم، ولی چون در باب نجاست اطلاق نداریم به مقتضای قاعده طهارت، حكم به طهارت می‌نماییم. » (معرفت، 1373، ص56-57).
چنان كه ملاحظه می‌نمایید در این سخن موزون دخالت فقیه در تشخیص موضوع (دم) و بیان حدود آن و انطباق یا عدم انطباق آن بر برخی موارد به حكم اینكه عملی است مرتبط با استنباط و وابسته به ملاحظه‌ی دلیل شرعی، توجیه گردیده و از آن دفاع شده است، با اینكه موضوع مورد اشاره از مفاهیم ساده‌ی عرفی است.
البته در این مثال،هرگاه سخن از خون بودن یا خون نبودن فلان مایع سرخ رنگ خارجی باشد، نظر فقیه- به عنوان فقیه- اعتبار ندارد و ارزش آن در حدّ تشخیص یك فرد است.
ب)در روایات متعددی وارد گردیده است «السجود لا یجوز الا علی الارض او علی ما أنبتت الارض الا ما اكل او لبس» (حرعاملی، 1398، ج3، ص591-593). در این روایات «ارض» و «نبات الارض الا ما اكل او لبس» موضوع و «عدم جواز» حكم و «سجده» متعلق حكم است. (11) برخی فقیهان بعد از بیان حكم موارد زیادی را به عنوان مورد صدق یا عدم صدق این موضوع برشمرده‌اند (مانند: كاغذ، معادن، خاكستر، ذغال، نان، كتّان، خزف، آجر، گچ، داروها، كاه، علف، برگ چای، قهوه، تریاك، بادام، گردو، پوست اینها قبل از جدا شدن از مغز و بعد از آن، نخاله‌ی گندم، جو و امثال آن، آنچه در برخی از زمان‌ها یا مكان‌ها یا نزد برخی افراد خوردنی یا پوشیدنی است نه در همه زمان‌ها و مكان‌ها و نزد همگان و. . . )، در نگاه اول این توهم رخ می نماید كه درگیر شدن فقیه در تبیین این موضوع ساده‌ی عرفی و ذكر موارد صدق و عدم صدق ناصحیح است و باید آن را به تشخیص نوع مردم (عرف) ‌یا شخص مقلّد واگذاشت، لكن با تأمل در مواردی كه ذكر شد واضح می‌گردد كه رسیدن به صدق یا عدم صدق این موضوع بر این امور، متوقف بر ملاحظه‌ی اسناد شرعی وارد، در این مسئله است، و این كار جز از فقیه برنمی آید (اشتهاردی، 1417، ج1، ص 209-210). به عنوان مثال در اینكه مراد امام (علیه السلام) از ماكول و ملبوس، خوردنی و پوشیدنی مطلق (بالجمله) ‌یا در برخی از زمان‌ها و مكان (فی الجمله) است، باید به لسان دلیل، وجود اطلاق یا عدم اطلاق در ادلّه مراجعه و داوری كرد (12)، و این كار بر عهده‌ی فقیه است، هرچند فقیه در مراجعه به سند ضمن بهره بردن از تخصص خویش، نباید از عرف و برداشت مردمان از دلیل غافل بماند.
توجه به تحقیق فوق نه تنها عملیات موضوع شناسی و مصداق یابی (مصادیق كلی) فقها را در بسیاری از موارد توجیه می‌نماید، بلكه معیار و مناط كارگشا و روشنی برای بیان محدوده‌ی تقلید و غیرتقلید است. توجه به آن ضمن اینكه محقق را از ابهام در بیان باز می‌دارد، او را بر خلل در برخی سخنان واقف می‌سازد. به عنوان مثال، محقق سید محمدكاظم یزدی «موضوعات استنباطی عرفی و لغوی» را از موارد خارج از تقلید می‌داند، ولی نوع محشّین در تعلیقی كه بر این سخن دارند، نظریه‌ی خروج را نپذیرفته و تقلید را در این مورد به دلیل اینكه موضوع حكم است و حكم بر آن مترتّب است، جاری می‌دانند (یزدی، [بی‌تا]، ج1، ص25). محقق حكیم نیز پس از تقسیم موضوعات به مخترع شرعی و غیرشرعی (عرفی و لغوی) و تقسیم هریك از این دو به «واضح»، غیرنیازمند به عملیات استنباط و «غیرواضح» و نیازمند به اجتهاد، می‌فرماید: «قسم اول از این اقسام، به دلیل وضوحش از مورد وجوب تقلید خارج و نظر فقیه در آن حجت نیست، لكن قسم دوم از این اقسام از موارد وجوب تقلید است» (حكیم، 1404، ج1، ص105).
نكته‌ای كه به اعتقاد نگارنده در این سخنان غیرمبیّن است تفكیك وضوح یك مفهوم در حدّ ذات و وضوح آن در وقتی كه موضوع قرار می‌گیرد، می‌باشد؛ زیرا- همان گونه كه بیان آن به تفصیل گذشت- گاه روشن‌ترین مفاهیم چون مفهوم دم، ارض و نبات الارض وقتی موضوع حكم قرار می‌گیرد، تبعات و حواشی ویژه و پرسش‌هایی را با خود می‌آورد كه جز با مراجعه به اسناد شرعی، این پرسش‌ها پاسخ داده نمی‌شود و آن حواشی واضح نمی‌گردد، اینجا است كه اندیشه فقیه، مرجع و معیار است، لكن هر عملیاتی خارج از مراجعه به اسناد شرعی باشد، هرچند پیچیده و دارای شبكه‌ای تنیده درهم، از حوزه عملیات فقیه خارج و نقش او تنها در حدّ راهنمایی و مشاوره است. مشخص نیست چگونه جمعی از فقیهان در تعلیقه‌ای كه بر العروة الوثقی دارند با خروج این عملیات از میدان عمل اجتهاد، حكمی را كه بر آن مترتب است مورد تقلید دانسته‌اند؟! (13)
4. از موضوعاتی كه فقیه مرجع در تشخیص و تعیین حدود آن است، موضوعی است كه هرچند عرفی و ساده می نماید، حتی دلیلی كه این موضوع در آن ذكر گردیده نكته خاصّی كه حدود و مصادیق كلی موضوع را روشن نماید، ندارد، لكن تبیین و حصاردهی این موضوع مبنا و پایگاهی در اجتهاد دارد، به گونه‌ای كه بدون آن نمی‌توان نسبت به برخی از مصادیق این موضوع موضع فقهی گرفت، به همین دلیل در این امر باید تقلید كرد و از مراجعه به عرف یا تشخیص مقلّد پرهیز نمود. به عنوان مثال «استطاعت» و «مستطیع»‌مفهوم واضحی است كه در دلیل دالّ بر وجود حج (14) موضوع حكم قرار گرفته است. لكن با مراجعه به نگاشته‌های فقیهان با امثال این پرسش مواجه می‌شویم:
اشخاصی كه مانند برخی از طلاب حوزه‌های علمیه كه از طریق گرفتن شهریه زندگی خود را اداره می‌كنند و با فرض اخذ شهریه قادرند به مكه روند و حج انجام دهند، آیا چنین اشخاصی مستطیع‌اند؟ (موسوی خمینی، 1380، مسئله 48، 50، 58، 82، 99، 100)‌در اینجا است كه با دو نظر از سوی فقها مواجه می‌گردیم. (15) سؤالی كه در اینجا رخ می‌نماید این است كه طرح این پرسش و پاسخ با توجه به اینكه این كار مصداق شناسی برای یك موضوع ساده‌ی فقهی است، در نگاشته‌ی فقیهان چه می‌كند و چرا فقها بدین امر پرداخته‌اند؟! آیا نظر فقیه در این باره اعتبار فقهی دارد؟!
لكن توجه به یك نكته این شبهه را جواب می‌دهد. نكته این است كه هرچند موضوع «استطاعت» و «مستطیع» از مخترعات شرعی یا موضوعی پیچیده‌ی عرفی نیست. حتی از موضوعات مستنبطه‌ای هم نیست كه باید به دلیلی كه این موضوع در آن ذكر گردیده است، مراجعه كرد، اما این موضوع در شمول یا عدم شمولش نسبت به برخی مصادیق محتاج به استنباط فقیه است. به عنوان مثال در نمونه‌ی پیش گفته می‌توان صدق یا عدم صدق مستطیع را بر كسی كه از سهم امام (علیه السلام) استفاده می‌كند بر این بحث اجتهادی و فقهی متوقف دانست كه آیا این گروه سهم امام (علیه السلام) را مالك می‌گردند یا تنها حق مصرف دارند، بدون اینكه آن را مالك گردند، در فرض اول مستطیع و در فرض دوم مستطیع نیستند. (16)
واضح است كه در این فرض،‌ تبیین حدود استطاعت و مصداق آن، تنها بر عهده‌ی فقیه است؛ چرا كه هرچند از موضوعات مستنبطه به گونه‌ای كه در سابق بیان كردیم نیست، (17) اما به هر حال در تبیین برخی از حدود آن باید به مبانی اجتهادی و سایر اسناد شرعی مراجعه كرد. به دیگر سخن، موضوع، نسبت به كشف برخی از حصارها و مصادیقش موضوع مستنبطی است كه باید به ادله شرعی و بنیان‌های فقهی در مسائل دیگر رجوع كرد و آنها را مورد ملاحظه و اعتبار قرار داد.
نمونه‌ی گویای دیگر موضوع شناسی نسبتاً گسترده‌ای است كه برخی فقیهان در بیان حدّ مؤونه و نفقه‌ی زوجه سامان داده‌اند (نجفی، 1392، ج31، ص230-240) این عمل در نگاه اول ناموجّه به نظر می‌رسد؛ زیرا بیان حدّ مؤونه، مصادیق و مقدار آن را عرف مشخص می‌نماید و رأی فقیه در این زمینه سند نیست تا تلاش وی قابل توجیه باشد،‌ لكن با دقت معلوم می‌گردد كه این موضوع شناسی و مصداق یابی بدون تأمل در نحوه‌ی ارتباط شرعی زوج و زوجه و كشف آن، ‌قابل دسترسی نیست (همان، 335-336) و پرواضح است كه كشف نحوه‌ی این ارتباط و استخراج آن از اسناد شرعی، آن هم با نگاه فقهی و حقوقی بر عهده و در توان فقیه است. البته هرگاه فقیهی این توقف (توقف فهم حدود و مصادیق نفقه‌ی زوجه بر كشف چگونگی ارتباط زوج و زوجه در نگاه شارع) را نپذیرد و مبرّر دیگری از آنچه گذشت یا می‌آید، نداشت، نباید به عنوان عملی فقهی به بحث از مقدار نفقه و مصادیق مؤونه بپردازد.
5. مورد دیگری كه موضوع شناسی و تعیین مصداق توسط فقیه را می‌طلبد، موضوعی است كه تعبّد و اعتباری خاصّ از ناحیه‌ی شارع در مورد آن صورت گرفته است. این قسم از موضوع را هرچند نمی‌توان ماهیتی مخترع از سوی شرع اقدس دانست، یا حدّاقل این اصطلاح در مورد آن كاربرد ندارد، لكن به هر حال تعبدی از طرف قانون گذار در مورد آن به ظهور رسیده است و برخلاف نمای عرفی‌اش، موضوع درنهایت، شرعی است. به عنوان مثال، موضوع «غشّ» (انصاری، ص35) «استبراء حیوان نجاست خوار» (غروی تبریزی، [بی‌تا]، ج9، ص211-215)، «غنی» و «فقیر» (18) (حكیم، 1404، ج9، ص211-215)، موضوعاتی هستند كه در شریعت اسلام مورد احكامی قرار گرفته و فقیهان زیادی به تعیین محدوده و مرزهای این عناوین پرداخته‌اند. تنها توجیهی كه بر این حركت وجود دارد اندیشه‌ی این گروه از فقها بر تعبدی بودن این واژه‌ها است. به همین دلیل محقق خویی پس از ضعیف دانستن اخباری كه موضوع استبراء حیوان نجاست خوار را تحدید كرده است (غروی تبریزی، [بی‌تا]، ج3، ص260)، مسئله را به داوری عرف وامی گذارد و در مورد مفهوم «جَلل» (نجاست خواری حیوان) می‌فرماید: «مفهوم "جلل" بسان سایر مفاهیم عرفی است كه باید در تعیین حدود آن به عرف مراجعه كرد و آنچه فقیهان در بیان محدوده‌ی آن، گفته‌اند اعتبار ندارد. » (همان، ص262).
آنچه گذشت مواردی است كه هرچند در آنها كارشناسی موضوعی و مصداقی صورت گرفته است، لكن جز از عهده‌ی فقیه برنمی آید و از دیگران پذیرفته نیست، البته ممكن - بلكه در مواردی لازم- است كه فقیه از نظر كارشناس بهره برد. مثلاً در تشخیص مصالح و مفاسد و تعیین مصداق در احكام حكومی و نظامی آن گونه كه معمول است از كارشناس استظار كند و بر آن پایه به اصدار حكم مبادرت ورزد.
البته كارشناسی فقیهان در موضوعات و مصادیق منحصر به موارد پنج گانه فوق نیست؛ پی جو در متون فقهی گاه به مواردی برمی خورد كه فقیه یا فقیهانی، جدا از فتوا و اظهار رأی شرعی خویش به تعریف موضوع یا متعلق حكم پرداخته، حدود آن را با دقت بیان كرده‌اند، بدون اینكه در مواردی كه در تحقق فوق برشمردیم، مندرج و بدون اینكه تنویر آن موارد برعهده‌ی فقیه و نظر وی سند شرعی باشد!
مثلاً تعیین مصداق خارجی برای موضوع یا متعلق حكم كلی الهی و تبیین مفهوم موضوع یا متعلق عرفی حكم كلی الهی، اعم از مفهوم بسیط و ساده یا پیچیده و تنیده در لابلای مفاهیم دیگر از شئون فقیه نیست. با این همه گاه برخی فقیهان به امر تعیین مصداق یا مفهوم در این موارد می‌پردازند! به اعتقاد نگارنده این حركت نیز قابل توجیه و تبریر به یكی از دو وجه ذیل است:
یكم، اكثر قریب به همه‌ی احكام شرعی به مصادیق واقعی موضوعات تعلق می‌گیرد و اگر نظر نهادهایی مانند عرف عام، عرف كارشناس و شخص مكلف به عنوان مرجع در تشخیص انطباق یا عدم انطباق عناوین موضوعات بر عینیت‌ها در خارج اعتبار دارد به جهت كشف از واقع است بدون اینكه رأی این نهادها اصالت و موضوعیت داشته باشد (همان، ص173-174)؛ هرچند وقتی اندیشه‌ی نهادی در تطبیق معتبر می‌گردد و آن نهاد در امر مصداق شناسی و انطباق كوتاهی نكند، خود و كسانی كه از رأی او متابعت نمایند معذور و مثاب‌اند اما این به معنای كشف واقع شریعت الهی نیست.
بر این بنیان اگر فقیه به دلیل دقت نظر، ارتباط با مردمان از اصناف گوناگون، مراجعات متعدد به وی (مراجعاتی كه باعث می‌گردد فقیه، دائماً در تماس با مردم باشد، از عرف و عادات آنها خبر داشته باشد، شب و روز كارشناسی موضوعی كند، در مسائل تخصصی از كارشناسان استنظار نماید، وگرنه توقعات مردم، مقلّدین، اشخاص و شخصیت‌های حقیقی و حقوقی را برآورده نكرده است) سخن و تشخیص وی كه این بار به عنوان آگاه به عرف‌ها و عادات خبر می‌دهد، یكی از مطمئن ترین راه‌ها برای تشخیص واقع و امین‌ترین ابزار برای كشف عرف است.
راهی كه می‌تواند برای مقلّد اطمینان آورد و وی را بر داوری عرف واقف گرداند. البته فقیه هیچ گاه نباید ذهنیت‌های علمی و فلسفی غیرعرفی خویش را در این امر دخالت دهد، چرا كه گاه او را از تشخیص عرف‌ها فاصله می‌دهد. لكن این آسیب كاملاً قابل پیشگیری است.
با این همه اگر به هر دلیلی مقلّد از این حركت فقیه مطمئن نگردید، این امر برعهده‌ی اوست كه فحص نموده و در جایی كه باید از عرف بهره برد، آن را بشناسد.
بایسته‌ی ذكر است كه واگذاری تعیین مصداق خارجی و تشخیص عناوین و مفهوم سازی عرفی به مردمان و مقلّدان در بی‌شماری از موارد موجب تحیّر و سرگردانی می شود؛ تا جایی كه فقیه، هرچند از آن جهت كه فقیه است در این باره مكلف نیست، اما از این جهت كه تكلیف هدایت مردمان را به واقع احكام- در فرض امكان- و ترویج دین الهی و رفع سرگردانی مكلفان را دارد و چون هر مكلف دیگری باید در ابطال باطل و روشن نمودن حق نقش ایفا كند،‌ بر او است تا با سامان دهی مجموعه ای مطمئن به تعیین مصادیق و تبیین مفاهیم عرفی تا آنجا كه ضرورت است و اهداف فوق تأمین گردد، بپردازد.
خام اندیشی است اگر تصور شود كه داوری مردمان در مفاهیم و مصادیق پنهان و نیمه پنهان، دقیق‌تر از اندیشه‌ی فقیه بهره مند از نظر كارشناس و مطلع بر عرف‌ها و عادت‌ها است. ما به دلیل آنچه گفته شد معتقدیم فقها باید از طریق تشكیل سازمان آماری مطمئن و تحلیل نمونه‌های روشن رفتار عرف و عقلا به امر كارشناسی مفهومی و مصداقی بپردازند، وگرنه مردم گاه قادر بر تعیین مفاهیم و ارتكازات خود نیستند و در تطبیق این مفاهیم بر مصادیق، از مقارنات مزاحم متأثر گردیده و به واقع نمی‌رسند!
دوم. انعكاس آنچه از كارشناسی مفهومی و مصداقی در روایات است به متون فقهی و تسهیل بهره بردن مردم از این كارشناسی كه به دلیل صدور آن از معصوم (علیه السلام) تردیدی در اعتبار آن نیست، عامل دیگری است كه فقیهان را به تبیین برخی مفاهیم عرفی و تعیین مصادیق رهنمون گشته است. آشنایان به نصوص دینی و متون فقهی می‌دانند كه فقیهان امامیه در طرح فروع فقهی از متن روایات تبعیت كرده‌اند، چه در قرون اولیه اسلام كه در طرح فروع فقهی حتی حاضر به تغییر متن روایات هم نبودند و تنها با حذف سند روایت، ‌آن را به فرع فقهی مبدّل می‌ساختند (19) ‌و چه در قرون بعد تا به امروز كه در طرح فروع ناظر به نصوص‌اند. این رویّه‌‌ی و عرف فقهی باعث گردیده تا اگر در روایات كارشناسی مفهومی یا مصداقی صورت گرفته باشد، در نگاشته‌های فقها نیز نمود پیدا كند. طبیعی است كه این كارشناسی به دلیل اصدار آن از معصوم (علیه السلام) حجیت آن حتی بر فرض عدم صدور از معصوم (علیه السلام) و حكایت از عرف زمان تشریع (20) نبایست مورد غفلت فقیهان قرار می‌گرفت. به روایت ذیل توجه نمایید:
یكی از شیعیان نامه‌ای به امام ابوالحسن الكاظم (علیه السلام) می‌نویسد و در ان از حكم سجده نمودن بر شیشه می‌پرسد، ‌وی می‌گوید: وقتی نامه به امام (علیه السلام) رسید با خود اندیشیدم كه شیشه از روییدنی‌های زمین [و سجده بر آن جایز] است، پس وجهی برای پرسش من نبود! لكن امام (علیه السلام) در پاسخ نوشتند: بر شیشه نماز نخوان‌ [و سجده مكن] زیرا- هرچند در ذهنت گذشت كه شیشه از روییدنی‌ها است، اما - از نمك و سنگ ریزه است كه تغییر صورت داده و به خلوص و صرافت خود باقی نمانده‌اند (حرعاملی، 1398، ج3، ص604).
بنابراین اگر فقیهی در بحث از آنچه سجده بر آن صحیح و ناصحیح است، شیشه را به عنوان مصداقی از «ما لا یصح السجود علیه» بیان كرد، انگیزه‌ی وی در این كار تبعیت از این نصّ و امثال آن بوده است.
البته ممكن است موارد نادری هم باشد كه فقیهی بدون انگیزه‌ای از انگیزه‌های گذشته و به انگیزه اظهار برداشت خویش اقدام به تبیین مفهوم عرفی یا تعیین مصداق برای آن بنماید، بدون اینكه حركت او یك عمل فقهی و رأی وی سند باشد (بروجردی، 1414، ج2، ص172).
به نظر می‌رسد عدم اقدام بر این كار با توجه به عدم ضرورت آن لازم باشد؛ به ویژه كه نوعاً برای مقلّد گسست مواردی كه فقیه باید كارشناسی مصداقی و مفهومی بنماید از غیر آن مقدور نیست. پیشنهاد می‌شود اگر فقیهی در مواردی اقدام به این كار نمود آن را تنیده در سایر فروع ذكر نكند و وضعیت آن را به مقلّدان اعلام نماید. به هر حال بر مقلّد است كه آنچه فقیه و مرجع وی اظهار نظر می‌نماید، تبعیت نماید مگر موردی خلاف آن ثابت گردد، یعنی ثابت شود كه فقیه در یك موضوع به كارشناسی مفهومی و مصداقی پرداخته بدون اینكه ملزمی در این كار بوده و رأی وی برای مقلدانش سند باشد.
آنچه گذشت حكایت از عدم اختلاف اساسی فقیهان در مسئله‌ی مورد بحث می‌نماید! می‌توان ادعا كرد كه موارد سندیت رأی فقیه و عدم اعتبار داوری عرف و شخص مقلّد و موارد عدم حجیت اندیشه‌ی متكفلان استنباط و اعتبار عرف یا نظر مقلد، عموماً روشن است. از یك سو همگان بر اعتبار رأی حاكم و قاضی در تبیین مفاهیم و تعیین مصادیق جزئی و عرفی متفق‌اند؛ در عناوین مخترع شرعی، مورد تعبد شارع، مستنبطه و متوقف بر مبانی اجتهادی نیز مرجعیت فقیه را پذیرفته‌اند و از دیگر سو هیچ فقیهی معتقد به موضوع شناسی و معرفی مصداق توسط مجتهد و عهده‌دار استنباط در غیر آنچه گذشت، نیست. به نظر می‌رسد اندك گسست و اختلافی هم كه وجود دارد و در متون ملاحظه می‌گردد، از عدم تصور دقیق موضوع و محمول مسئله‌ی مورد بحث نشأت گرفته است كه آن هم با تفكیك موارد از یكدیگر جای خود را به وفاق فقهی می‌دهد.
البته عدم وفاق و اختلاف نظر فقها در صغریات و جزئیات مواردی كه برشمردیم، قابل انكار نیست! به عنوان مثال می‌توان از مسئله‌ی «هلال شوال»‌و سایر حوادث و ایامی كه در شریعت اسلام موضوع احكام مهمی است، نام برد، این را همگان می‌دانند كه رؤیت هلال رمضان و شوال، روز عرفه و دهم ذی حجه در شریعت اسلام موضوع احكام زیاد و حسّاسی است. لكن سؤالی كه در این باره وجود دارد این است كه آیا این امور (رؤیت هلال و امثال آن)- با اینكه موضوع احكامی است- از قبل احكام حكومی است كه باید حاكم مسلمین آن را اعلام و سایرین هم متابعت نمایند، بدون اینكه مصداق شناسی فقیه در اینكه فلان روز اول شوال یا دهم ذی حجه و امثال آن است، مجوزّی برای مخالفت دیگران باشد (یزدی، [بی‌تا]، ج2،‌ص224/ موسوی خمینی، 1378، ج1،‌ص 996-998/ منتظری، 1408، ج2،‌ص606) یا اینكه این ایام هم چون سایر ایام سال است و كارشناسی فقیه و حاكم اعتبار ویژه‌ای ندارد! (یزدی، [بی‌تا]، ج2، ص81-92/ نراقی، 1417، ج، ص546-547) به دیگر سخن: همان گونه كه اگر فقیهی فلان روز را نهم صفر یا دهم رجب یا سه شنبه و چهارشنبه اعلام كند- هرچند اثبات این روزها منشأ اثری خاصّ برای دیگران باشد- به عنوان اینكه فقیه یا حاكم چنین گفته است، متابعت وی لازم نیست، بقیه‌ی ایام هم- تماماً- چنین است. البته این اختلاف و امثال آن ارتباطی با مسئله‌ی مورد بحث ندارد، اختلافی است صغروی كه باید با مراجعه به اسناد ملفوظ و غیرملفوظ نقلی و عقلی آن را بررسی و به انجام رسانید، چنان كه از مقاصد كلان شریعت، كلی یا خُرد بودن واقعه، اجتماعی یا فردی بودن حادثه، حساس یا غیرحساس بودن حكم و سایر عناصری كه لحاظ آنها در این بررسی لازم است نیز نباید غافل ماند.

نتیجه

نمودار ذیل حاصل گفتار ما را در این مقاله به تصویر می كشد:
حجیّت نظر:
- حاكم و قاضی در تشخیص حكم، موضوع، متعلق و مصادیق این دو
- فقیه در بیان حكم، مفهوم موضوع و متعلق مخترع شرعی، مستنبط، دارای پایگاه در اجتهاد و مورد تعبد شارع
- عرف در مفهوم سازی و مفهوم شناسی عرفی (ساده و پیچیده)
- عرف یا مقلّد یا هر نهادی كه برای مقلّد یقین‌آور یا اطمینان بخش است در تعیین مصداق برای موضوع و متعلق حكم شرعی.
البته گاه فقیه به دلیل برخوردار بودن از ابزار مناسب یا به انگیزه‌ی انعكاس مفهوم شناسی یا مصداق شناسی مطرح در روایات در مواردی كه عرف یا نهادهای دیگر مرجع است، اقدام به كارشناسی مفهومی و مصداقی می‌نماید، این حركت، محمود و این تلاش، مشكور و غالباً موجب اطمینان و به همین دلیل سند است.
مفهوم شناسی و تعیین مصداق از ناحیه‌ی فقیه در غیر این موارد و بدون انگیزه‌ای كه ذكر شد، قابل توجیه نیست.

پی‌نوشت‌ها:

1. دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی؛ مدرس دروس خارج حوزه‌ی علمیه.
2. البته در نگاهی دقیق‌تر این عملیات هم كارشناسی موضوعی است؛ زیرا ملتزم به فلان لوازم را ملحق به كافر كردن و او را نجس دانستن، درواقع تطبیق دادن «منكر ضروری دین» بر چنین شخصی است؛ و تطبیق چنین عنوانی بر فردی، موضوع شناسی برای حكم به كفر و نجاست است و اگر در متن، این عملیات را كارشناسی حكمی قلمداد كردیم، بدین خاطر است كه در آن یك داوری و یك نوع حكم كردن وجود دارد. به دیگر بیان: نسبت به عملیات قبل از خویش كارشناسی حكمی است. با تأمل در گفتار اول (مراد از موضوع و. . . ) مطلب مورد اشاره روشن‌تر می‌گردد.
3. اعم از جزئی حقیقی (فرد خارجی) و جزئی اضافی، آن گونه كه در مثال ششم گذشت.
4. مرجعیت فقیه در تعیین موضوع و متعلق حكم با مراجعه به اسناد معتبر، توضیح و تكمیلی دارد كه در ادامه می‌آید.
5. منظور از مصداق موضوع و متعلق مصداق خارجی (فرد) است.
6. در دانش اصول فقه «شبهه» را به مفهومیه و مصداقیه در یك تقسیم و به موضوعیه و حكمیه در تقسیم دیگر منقسم می‌دانند. در شبهه مفهومیه منشأ شك اجمال در مفهوم و در شبهه مصداقیه تردید از جهت صدق مفهوم واضح بر مصداق نامعلوم است. شبهه موضوعیه در فضایی است كه بیان شارع ابهام ندارد لكن برخی امور خارجی منشأ پیدایش گردیده، در حالی كه شبهه حكمیه وقتی است كه ابهام از ناحیه‌ی دلیل و بیان شارع است.
7. منظور از موضوع در این گفتار همان معنا و مصطلح دقیق آن، یعنی آنچه حكم در لحاظ شارع بر او نهاده شده است (موضوع علیه) و متعلق به می‌باشد.
8. این تعبیر با فرض قبول «حقیقت شرعیه» و عدم آن سازگار است، زیرا بنا بر فرض دوم نیز این ماهیت با شرایط و اجزای ویژه‌ای كه دارند اختراع شرعی هستند، هرچند استعمال آنها توسط شارع در این مخترع با عنایت و لحاظ قرینه بوده است. (رك: حكیم، ج1، ص105).
9. ملاحظه‌ی متون فقهی حكایت از توجه برخی از فقیهان به آنچه در متن بیان گردید (=موضوعات مستنبطه غیر از مخترعات شرعیه بلكه عرفی یا لغوی است) می‌نماید؛ مثلاً در العروة الوثقی (در فصل تقلید) آمده: «و لافی المستنبطة العرفیة او اللغویة»؛ تعبیر شیخ انصاری نیز حكایت از این توجه می‌كند (یزدی، [بی‌تا]، ص153). لكن در برخی نگاشته‌ها با آمیخت موضوع مخترع و مستنبط، موضوع مستنبط در قبال موضوع عرفی قلمداد گردیده است. (تبریزی، [بی‌تا]، ج3، ص17) البته می‌توان به توسیعی در «موضوعات مستنبط» قایل گردید و آن را به عرفی و شرعی تقسیم نمود و مخترعات شرعیه را قسمی از آن پنداشت (غروی تبریزی، [بی‌تا]، ج1، ص412) لكن وجهی در این توسیع نیست.
10. یعنی نجاست خمر و اینكه نجاست به معنای وجوب اجتناب و خمر به معنای عصیر عنبی است.
11. این مثال در گفتار دوم با نگاه «اقسام موضوع» گذشت، تفاوت نگاه ما به این مثال در این گفتار با گفتار سابق و گویا بودن آن نسبت به آنچه در این گفتگو موردنظر است مبرّر تكرار آن است.
12. به تعلیقه‌های اجتهادی بر عروة الوثقی، مانند: مدارك العروة، مستمسك العروة و التنقیح، مراجعه شود.
13. صحیح این بود كه تعلیقه‌ی خود را بر متن العروة الوثقی در اینجا این قرار می‌دادند كه موضوعات مستنبطه چون باید از اسناد برداشت شود مورد تقلید است، شاید منظور جمع مورد اشاره در متن نیز همین باشد، لكن در تعبیر مسامحه نموده‌اند.
14. و لله علی النّاس حجُّ البَیْت من اسْتَطاع الَیْه سَبیلاً (آل عمران:97).
15. رك: تعلیقه‌ی مراجع بر مناسك حج امام خمینی ذیل مسائل مذكور در رقم سابق.
16. این بحث در ارث هم می‌آید كه چنانچه شخصی كه مقداری از سهم امام (علیه السلام) برای بهره بردن در اختیار دارد فوت كرد، آیا این اموال ارث برده می‌شود؟
17. در سابق گفتیم موضوع ابهامی دارد كه باید با مراجعه به سند یا اسنادی كه این موضوع در آن ذكر شده،‌رفع گردد.
18. رك: غروی تبریزی (مقرر)، [بی‌تا]، ج3، ص360.
19. شیخ انصاری فتوای شیخ طوسی را در كتاب النهایة «كالروایة» می‌داند. (انصاری، 1422، ص68) و محقق بروجردی رویّه‌ی غالب فقیهان قدیم را بر محافظت از الفاظ روایات می‌پندارند (رك: منتظری، 1408، ج1، ص 340 /النراقی، 1417، ص723).
20. توضیح اینكه هرگاه سند روایتی مشكل داشته باشد حكم مذكور در آن نمی‌تواند حجت باشد، لكن در اثبات اینكه فلان اصطلاح یا فلان عرف در آن زمان بوده می‌تواند سند باشد.

منابع :
* قرآن كریم.
1. انصاری، مرتضی؛ فرائد الاصول، چ2، قم: مجمع الفكر الاسلامی، 1422ق.
2. ایروانی غروی، میرزا علی؛ حاشیة المكاسب؛ چ2، تهران: مطبعه رشدیه، 1379.
3. تبریزی، شیخ جواد؛ ارشاد الطالب الی التعلیق علی المكاسب؛ قم: مطبعه مهر، [بی‌تا].
4. توحیدی، محمدعلی؛ مصباح الفقاهة؛ قم: مؤسسه انصاریان، 1417.
5. جوادی آملی، عبدالله؛ ولایت فقیه ولایت فقاهت و عدالت؛ چ2، قم: نشر اسراء، 1379ش.
6. حرعاملی، محمد بن حسن؛ وسائل الشیعة فی تحصیل مسائل الشریعة؛ [بی‌جا]: دار الكتب الاسلامیه، 1398.
7. خمینی، سیدمحمد حسن؛ توضیح المسائل مراجع؛ چ4، قم: دفتر انتشارات اسلامی، 1378.
8. زرگری نژاد، غلامحسین؛ رسائل مشروطیت؛ چ2، تهران: انتشارات كویر، 1377ق.
9. حكیم، سید محسن؛ مستمسك عروة الوثقی؛ قم: مكتبة آیت الله المرعشی النجفی، 1404ق.
10. العاملی (شهید اول)، محمد بن مكی؛ القواعد و الفوائد فی الفقه و الاصول و العربیة؛ تحقیق: سید عبدالهادی حكیم؛ قم: مكتبة المفید، [بی تا].
11. غروی تبریزی، میرزا علی؛ التنقیح فی شرح العروة الوثقی (تقریرات درس سید ابوالقاسم خویی)؛ چ2، قم: مؤسسه آل البیت، [بی‌تا].
12. فنایی، ابوالقاسم؛ «جایگاه موضوع شناسی در اجتهاد»؛ فصل نامه نقد و نظر، ش5، زمستان 1374.
13. كاشف الغطاء، جعفر؛ كشف الغطاء؛ با تحقیق عباس تبریزیان، محمدرضا ذاكری، عبدالحلیم الحی؛ چ1، قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، 1422ق.
14. كدیور، محسن؛ دغدغه‌های حكومت دینی؛ چ2، تهران: نشر نی، 1379.
15. كركی، علی بن حسین (محقق ثانی)؛ جامع المقاصد فی شرح القواعد، چ1، بیروت: مؤسسه آل البیت (علیه السلام)، 1411ق.
16. معرفت، محمدهادی؛ «اقتراح درباره‌ی مبانی اجتهاد»؛ فصل نامه‌ی نقد و نظر، ش1، زمستان 1373.
17. مكارم شیرازی، ناصر؛ فصل نامه‌ی نقد و نظر، ش5، زمستان 1374.
18. ___، استفتائات جدید؛ چ1، قم: مدرسة الامام علی بن ابیطالب (علیه السلام)، 1379.
19. منتظری، حسینعلی؛ دراسات فی ولایة الفقیه، چ1، قم: المركز العالمی للدراسات الاسلامیة، 1408ق.
20. موسوی خمینی (امام)، سید روح الله، مناسك حج؛ چ5، [بی‌جا]، نشر مشعر، 1380ش.
21. ___؛ سید روح الله؛ صحیفه نور؛ تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1370.
22. __، الرسائل؛ [بی‌جا]، مؤسسه اسماعیلیان، 1385ق.
23. میرزای قمی، میرزا ابوالقاسم؛ قوانین الاصول، تهران: المكتبة الاسلامیه، 1378ق.
24. نجفی، محمدحسن؛ جواهر الكلام؛ مصحح: محمد آخوندی، چ7، تهران: دارالكتب الاسلامیه، 1392.
25. نراقی، احمد؛ عوائد الایام؛ چ1، قم: مكتب الاعلام الاسلامی، 1417ق.
26. یزدی، سید محمدكاظم؛ العروة الوثقی، تهران: مكتبة العلمیة الاسلامیه، [بی‌تا].
منبع مقاله :
بای، حسینعلی؛ (1394)، فلسفه‌ی فقه، تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چاپ اول.