جمعيت متناسب و توسعه
قرن بيستم ، آبستن نظرياني مختلف در باب توسعه است . درباره ي اين نظريات ، ميزان اعتبار آنها و پيامدهايشان ، سخن ، بسيار رفته است. ديگر آن که در توسعه به اموري مختلف توجه کرده اند و رابطه ي آنها را با توسعه سنجيده اند . از جمله ي اين امور ، «جمعيت» است که برنامه ريزان توسعه ، اگر شناخت درستي از آن و پيامدهايش آن نداشته باشند، نمي توانند به الگويي مناسب براي توسعه دست يابند . در اين باره ، مبحث «جمعيت متناسب» را مطرح کرده اند که ما در اين مقاله ، تلاش مي کنيم تصوري از «جمعيت متناسب »ارائه دهيم ؛ اما پيش از آن به توضيحي درباره ي ارتباط ميان جمعيت و توسعه مي پردازيم .
برخي ديگر نيز گفته اند :جمعيت، عامل توسعه است ؛ زيرا توسعه را همين انسان ها بايد به وجود آورند ، و از سوي ديگر ، همه مي دانيم که نياز ، مادر اختراع است. تا جمعيتي احساس کمبرد نکند ، به دنبال چاره انديشي براي رفع مشکلات خود و به اصطلاح ما به دنبال توسعه نمي رود.
براي جمع بين اين دو نظر مي توان گفت : اضافه شدن جمعيت، تا زماني که افراد در سن عدم فعاليت هستند (يعني سنين بين تولد تا 14سال پايان تحصيل) ، ضد توسعه است ؛زيرا چنين شهرونداني صرفا مصرف کننده ي منابع اند و در راه توسعه ، گامي نمي نهند ؛ اما پس از اين دوره ، وقتي وارد بازار کار شوند ، به عامل توسعه تبديل مي شوند . لکن اگرهمچنان غير فعال باقي بمانند يا دچار بي کاري پنهان و ... باشند ، هنوز ضد توسعه اند . با توجه به اين توضيحات و اين که جمعيت متناسب را لازمه ي توسعه برشمرده اند،سراغ جمعيت متناسب مي رويم تا به تصوري دقيق تر از آن دست يابيم.
جمعيت کم:جمعيت کم يا کمي جمعيت نيز «جمعيت متناسب» نيست و در واقع ، سوي ديگر آن محسوب مي شود . دو حالت براي کمي جمعيت بيان مي کنند: يکي وقتي که منابع، توان لازم را براي تغذيه ي جمعيت بيشتر بدون ايجاد بي کاري داشته باشد . ديگري وقتي که جمعيت موجود ، براي ايجاد حد متناسب بهره وري ، کافي نباشد .
در جمعيت متناسب ، سخن از شناخت وضعيت مطلوب جمعيت و برنامه ريزي براي رسيدن به آن نقطه است ؛ اما گروهي گفته اند : جمعيت ، نيازي به شناخت حد متناسب و برنامه ريزي ندارد .
تنظيم خود به خودي جمعيت: معتقدان به اين نظر گفته اند: اگر جمعيت از حالت تعادل خارج شود ، براي تنظيم مجدد ، نيازمند عامل خارجي و دخالت مراکز دوستي و غير ذلک نيست . مکانيزم هاي خودکاري وجود دارند که جمعيت را دوباره به حالت تعادل باز مي گردانند . اين نظر ، اگر چه تا حدي درست است؛ اما به اين نکته نيز بايد توجه داشت که برخي مشکلات اجتماعي ، سير شکل گيري آن ، آرام و نامحسوس است و تا به مرحله ي بحران نرسد ، انسان ها درک درستي از آن و عزم جدي براي رفع آن پيدا نمي کنند . منشکلات جمعيتي ، معمولا از اين گونه اند؛ لذا هر جامعه ، نيازمند افرادي است که از قبل ، مشکلات آينده را پيش بيني و روشهاي مقتضي براي رفع آن را پيش نهند . علاوه بر اين که افراد ، قبل از هر چيز، مسائل را به صورت فردي و بر اساس مصالح شخصي مي بينند و نه در شکل اجتماعي آن ؛ در حالي که جمعيت ،يک امر اجتماعي است ، نه فردي.
اين مسئله ، امروزه در برخي جوامع غربي که با کمي جمعيت مواجه اند ، دقيقا مصداق يافته است . در اين کشورها اگر چه کارشناسان ، نسبت به کمي جمعيت ، هشدار مي دهند و دولت ، سياست هاي تشويق و حمايتي در اين زمينه اعمال مي کند ، اما مردم ، بي اعتنا به اين هشدارها و سياست ها ، براي فقط رفاه شخصي و يا دستيابي به آن، بر فرزند کمتر ، اصرار مي ورزند.
تبيين جمعيت متناست : براي «جمعيت متناسب»،تعاريف متعددي ذکر شده است . اين تعاريف ، عمدتا به مسائل اقتصادي پرداخته اند وتنها در برخي از آنها به مسائل اجتماعي هم توجه شده است و در مواري نيز آن را با شاخص هايش تعريف کرده اند و تقريبا همه يتعاريف ، «منابع»را تابعي از «جمعيت »در نظر گرفته اند، نه جمعيت را تابعي از منابع . در اين نوشتار ،بي آن که به ذکر تعاريف بپردازيم، تلاش مي کنيم تا«جمعيت متناسب» را به درستي تبيين کنيم.
در نگاه نخست، جمعيت متناسب، با دو «متغير» شناخته مي شود: يکي منابع موجود و ديگري جمعيت که بايد بين اين دو ، تعادل برقرار کرد و چون منابع موجود بر روي کره ي زمين ، محدود است و افزون بر آن ، خارج از اراده ي ماست ، پس بايد جمعيت را دست کاري کرد و ميزان جمعيت را با مقدار منابع ، متناسب ساخت و از اين طريق ، راه توسعه را هموار کرد.
بنابراين ، در معادله ي جمعيت ـ منابع ، متغير وابسته ، همان جمعيت است که بايد مقدرات خود را به دست برنامه ريزان جمعيتي بسپارد؛ اما اين نگاه، يک نگاه ابتدايي به مسئله جمعيت و منابع، محسوب مي شود؛ چرا که نه جمعيت را به آساني مي توان کم و زياد کرد (چنانچه هند نمي تواند از جمعيت خود بکاهد و اروپا نمي تواند بر جمعيت خود بيفزايد) و نه منابع را مي توان به نوع طبيعي اش محدود دانست.
منابع بر روي کره ي زمين ، محدود است؛ لکن چه دليل عقلي ، علمي و يا تاريخي بر کمي آن منابع براي بشر مي توان ارائه داد ؟آيا اساسا همه ي منابع ، شناخته شده اند؟ برخي معتقدند که با در نظر گرفتن استعدادهاي بالقوه ي ذخاير فراوان زمين ، مي توان منبع غذايي چهل ميليارد انسان را فراهم آورد . البته استفاده ي بهينه و معقول و آنچه در اختيار ماست ، بحثي ديگر است .
از سوي ديگر ، «منابع» در بحث ما به «منابع طبيعي» محدود نمي ماند و لا اقل به سه عامل ديگر (موثر بر منابع )ميتوان اشاره داشت :
اول .«اختراعات و ورود تکنولوژي » به يک کشور که امکان توليد هر چه بيشتر و بهتر نيازهاي انسان را فراهم مي کند. کشاورزي، يک مثال براي آن است . با ورود تکنولوژي به اين عرصه و شروع کشت هاي مکانيزه ، محصولات کشاورزي به توليد انبوه مي رسند و امکان استفاده از اين محصولات براي تعداد بيشتري از انسان ها فراهم مي شود.
دوم. عامل ديگر مرتبط با ميزان متعادل جمعيت، «فرهنگ وسازمان اجتماعي» هر جامعه است. نمونه ي آن، فرهنگ مصرف گرايي است که از شاخصه هاي مهم جوامع سرمايه داري و شبه سرمايه داري است. حتي جوامعي که داراي فرهنگ کار و تلاش اند ، وقتي دچار مصرف گرايي مي شوند، جمعيت خود را اضافه مي بينند .
جالب اين است که بسياري از جمعيت شناسان، وقتي مصرف گرايي را مي بينند ، شايد با نوعي کرنش در برابر غول سرمايه داري، اعلام مي کنند که دچار کمبود منابع هستيم . پس براي توسعه بايد جمعيت را کنترل کرد، تا با منابع موجود، تناسب يابد . اين راه، اگر چه در جاي خود قابل دقت است ، اما به نظر مي رسد که تنها راه حل موجود نيست. يک راه حل ديگر نيز آن است که انسان مدرن ، کمي از خود خواهي خود و مصرف گرايي اش بکاهد و حق حيات نسل هاي آتي را از آنها سلب نکند.
البته در جوامع امروزي مغرب زمين ، مسئله اضافه ي جمعيت و کنترل آن مطرح نيست؛ زيرا مردم در چارچوبه ي سرمايه داري و بر اساس آموزه هاي آن، به درجه اي از بلوغ فکري رسيد ه اند که براي ارضاي روحيه ي مصرف گرايي خويش، به فرزنددار شدن ، به دليل هزينه هاي فراوانش ، بي اعتنا شده اند . به همين دليل ، برخي از جوامع غربي با کمبود جمعيت و بويژه با پيري جمعيت مواجه اند و راهي براي حل آن نيافته اند ؛ مشکلي که روند توسعه ي اين کشورها را در آينده، با مشکل جدي مواجه مي سازد.
اين يک پارادوکس (تناقض) در سرمايه داري است که چون در چرخه ي «مصرف هر چه بيشتر ـ توليد هر چه بيشتر» سير مي کند ، براي باقي ماندن در مسير توسعه، از يک سو نيازمند جمعيتي فراوان و مصرف کنندگاني مطيع است و از سوي ديگر ، وقتي مصرف کنندگان طعم مصرف گرايي را چشيدند ، حاضر به توليد نسل بيشتر نيستند . در نتيجه، سرمايه داري، عامل پيش برنده ي خود (يعني مصرف کنندگان) را از دست مي دهد .
براي فرهنگ ، به مصرف گرايي مثال زديم و براي سازمان اجتماعي مي توان به نحوه ي توزيع منابع در سطح جامعه اشاره داشت . يک مکانيزم عارلانه ي توزيع ، امکان برخورداري جمعيت بيشتري از انسان ها را از منابع موجود ، فراهم مي آورد و برعکس ، يک توزيع ناعادلانه، تناسب بين جمعيت و منابع را به هم مي زند.
گروه محروم از منابع ، به دليل نداشتن تحصيلات ، بهداشت و ... به قدر کافي ، نه تنها نمي توانند در مسير توسعه ، فعاليت مثبتي انجام دهند ، بلکه ضد توسعه مي شوند ؛ چون از يک سو ، توان فعاليت ندارند و از سوي ديگر ، هزينه هاي سنگين درمان و ...را به کشور ، تحميل مي کنند .
سوم. «نيروي انساني» به عنوان سومين عامل ، علاوه بر آن که خود ، جزئي از جمعيت است، جزئي از منابع نيز قلمداد مي شود . انسان هاي نخبه، خلاق، توليدگر و يا طراح و برنامه ريز ، باآثار خود مي توانند بر جمعيت ، موثر واقع شوند؛ براي مثال ، در کشور ما ، طرح ضربتي اشتغال ، صرف نظر از ميزان موفقيت آن ، طرحي بود که از سوي يک يا چند نفر از برنامه ريزان ، براي ايجاد 400/000 فرصت شغلي ، در طي يک سال (بيش از آنچه در برنامه ي پنج ساله ي سوم در نظر گرفته شده بود)، ارائه شد . اين طرح و نمونه هاي آن ، اگر با دقت طراحي و اجرا شوند ، با هزينه ي اندک و از طريق ظرفيت هاي متروک مانده ي جامعه ، امکان حرکت بيشتر در مسير توسعه و خدمت رساني به تعداد فراواني از جمعيت را فراهم مي آورند.
شايد اغراق آميز نباشد اگر بگويم که جمعيت يک ميليارد و سيصد ميليوني چين را «طرح» و «برنامه»، اداره و تامين مي کند ، نه منابع موجود در آن کشور. بسياري کشورها منابع بيشتري نسبت به چين دارند؛ اما به مراتب سخت تر از پر جمعيت ترين کشور دنيا خود را
اداره مي کنند .
اما بخش ديگر سخن ، اين بود که وقتي در جامعه اي تناسب بين جمعيت و منابع ، وجود نداشته باشد ، الزاما نبايد سراغ جمعيت رفت و آن را با منابع ، تطبيق داد . اين تفکر مي تواند نوع نگاه محافظه کارانه و توجيه گرانه اي براي وضعيت اجتماعي و اقتصادي موجود باشد ؛ بلکه بايد منابع را نيز مطابق جمعيت فعلي يا آتي ، ساماندهي کرد و يا افزايش داد . اساسا تعبير رايج «جمعيت متناسب»، يک تعبير جهت دار و توام با داوري است . گويا قرار است جمعيت، هميشه با منابع ، تناسب يابد و هماهنگ شود ؛ چنانچه «منابع متناسب»هم مي تواند تعبيري جهت دار تلقي شود . بنابراين، در يک نگاه، فارغ از داوري هاي ارزشي ـ اگر اين نوع نگاه کردن به قضايا را ممکن يا مطلوب بدانيم ـ بايد عنوان مذکور را به «تناسب جمعيت و منابع، تغيير دهيم .
از اين سخن که بگذريم ، معتقدان به «جمعيت متناسب» گفته اند که هرگاه رابطه ي معقولي بين جمعيت فعال (جمعيت بين 15 تا 64 سال) و جمعيت غير فعال (زير 15 و بالاي 64 سال) برقرار شود ، جمعيت متناسب به وجود مي آيد.
اين سخن، در واقع ، اشاره به نسبت وابستگي يا سرباري دارد که يکي از شاخصه هاي مطرح شده براي جمعيت مطلوب است . اگر نسبت وابستگي در کشوري مساوي با عدد يک باشد ، از رشد متناسب جمعيت حکايت دارد و معنايش آن است که هر نفر ، بجز خودش ،تنها وظيفه ي تامين يک نفر ديگر را بر عهده دارد .
در اين جا نکته اي حائز اهميت وجود دارد . جامعه اي که اين هزينه ي اضافي تر را تحمل مي کند ، اگر استراتژي منطقي و بومي توسعه را تعريف کرده باشد و بر آن اساس ، اين نيروها را آموزش دهد و متناسب با آموزش ، شغل هاي مناسب در اختيارشان قرار دهد ، وقتي افراد غير فعال ، وارد سن فعاليت مي شوند ، لشکر گسترده اي از نيروي کار فعال در اختيار خواهد داشت ، به گونه اي که سرعت توسعه را به شدت افزايش مي دهد. جمعيت جوان در کشور ما امروزه همين وضعيت را دارد . اين جمعيت ، يا فرصتي ايده آل براي يک توسعه ي سريع است (چيزي که ژاپن پس از جنگ جهاني نيز آن را تجربه کرد )و يا مانعي براي توسعه (اگر همچون زمان تولد تا چهارده سالگي خود ، بخواهند مصرف کننده بمانند).
جمعيت و توسعه
برخي ديگر نيز گفته اند :جمعيت، عامل توسعه است ؛ زيرا توسعه را همين انسان ها بايد به وجود آورند ، و از سوي ديگر ، همه مي دانيم که نياز ، مادر اختراع است. تا جمعيتي احساس کمبرد نکند ، به دنبال چاره انديشي براي رفع مشکلات خود و به اصطلاح ما به دنبال توسعه نمي رود.
براي جمع بين اين دو نظر مي توان گفت : اضافه شدن جمعيت، تا زماني که افراد در سن عدم فعاليت هستند (يعني سنين بين تولد تا 14سال پايان تحصيل) ، ضد توسعه است ؛زيرا چنين شهرونداني صرفا مصرف کننده ي منابع اند و در راه توسعه ، گامي نمي نهند ؛ اما پس از اين دوره ، وقتي وارد بازار کار شوند ، به عامل توسعه تبديل مي شوند . لکن اگرهمچنان غير فعال باقي بمانند يا دچار بي کاري پنهان و ... باشند ، هنوز ضد توسعه اند . با توجه به اين توضيحات و اين که جمعيت متناسب را لازمه ي توسعه برشمرده اند،سراغ جمعيت متناسب مي رويم تا به تصوري دقيق تر از آن دست يابيم.
چگونه جمعيتي متناسب نيست ؟
جمعيت کم:جمعيت کم يا کمي جمعيت نيز «جمعيت متناسب» نيست و در واقع ، سوي ديگر آن محسوب مي شود . دو حالت براي کمي جمعيت بيان مي کنند: يکي وقتي که منابع، توان لازم را براي تغذيه ي جمعيت بيشتر بدون ايجاد بي کاري داشته باشد . ديگري وقتي که جمعيت موجود ، براي ايجاد حد متناسب بهره وري ، کافي نباشد .
در جمعيت متناسب ، سخن از شناخت وضعيت مطلوب جمعيت و برنامه ريزي براي رسيدن به آن نقطه است ؛ اما گروهي گفته اند : جمعيت ، نيازي به شناخت حد متناسب و برنامه ريزي ندارد .
تنظيم خود به خودي جمعيت: معتقدان به اين نظر گفته اند: اگر جمعيت از حالت تعادل خارج شود ، براي تنظيم مجدد ، نيازمند عامل خارجي و دخالت مراکز دوستي و غير ذلک نيست . مکانيزم هاي خودکاري وجود دارند که جمعيت را دوباره به حالت تعادل باز مي گردانند . اين نظر ، اگر چه تا حدي درست است؛ اما به اين نکته نيز بايد توجه داشت که برخي مشکلات اجتماعي ، سير شکل گيري آن ، آرام و نامحسوس است و تا به مرحله ي بحران نرسد ، انسان ها درک درستي از آن و عزم جدي براي رفع آن پيدا نمي کنند . منشکلات جمعيتي ، معمولا از اين گونه اند؛ لذا هر جامعه ، نيازمند افرادي است که از قبل ، مشکلات آينده را پيش بيني و روشهاي مقتضي براي رفع آن را پيش نهند . علاوه بر اين که افراد ، قبل از هر چيز، مسائل را به صورت فردي و بر اساس مصالح شخصي مي بينند و نه در شکل اجتماعي آن ؛ در حالي که جمعيت ،يک امر اجتماعي است ، نه فردي.
اين مسئله ، امروزه در برخي جوامع غربي که با کمي جمعيت مواجه اند ، دقيقا مصداق يافته است . در اين کشورها اگر چه کارشناسان ، نسبت به کمي جمعيت ، هشدار مي دهند و دولت ، سياست هاي تشويق و حمايتي در اين زمينه اعمال مي کند ، اما مردم ، بي اعتنا به اين هشدارها و سياست ها ، براي فقط رفاه شخصي و يا دستيابي به آن، بر فرزند کمتر ، اصرار مي ورزند.
تبيين جمعيت متناست : براي «جمعيت متناسب»،تعاريف متعددي ذکر شده است . اين تعاريف ، عمدتا به مسائل اقتصادي پرداخته اند وتنها در برخي از آنها به مسائل اجتماعي هم توجه شده است و در مواري نيز آن را با شاخص هايش تعريف کرده اند و تقريبا همه يتعاريف ، «منابع»را تابعي از «جمعيت »در نظر گرفته اند، نه جمعيت را تابعي از منابع . در اين نوشتار ،بي آن که به ذکر تعاريف بپردازيم، تلاش مي کنيم تا«جمعيت متناسب» را به درستي تبيين کنيم.
در نگاه نخست، جمعيت متناسب، با دو «متغير» شناخته مي شود: يکي منابع موجود و ديگري جمعيت که بايد بين اين دو ، تعادل برقرار کرد و چون منابع موجود بر روي کره ي زمين ، محدود است و افزون بر آن ، خارج از اراده ي ماست ، پس بايد جمعيت را دست کاري کرد و ميزان جمعيت را با مقدار منابع ، متناسب ساخت و از اين طريق ، راه توسعه را هموار کرد.
بنابراين ، در معادله ي جمعيت ـ منابع ، متغير وابسته ، همان جمعيت است که بايد مقدرات خود را به دست برنامه ريزان جمعيتي بسپارد؛ اما اين نگاه، يک نگاه ابتدايي به مسئله جمعيت و منابع، محسوب مي شود؛ چرا که نه جمعيت را به آساني مي توان کم و زياد کرد (چنانچه هند نمي تواند از جمعيت خود بکاهد و اروپا نمي تواند بر جمعيت خود بيفزايد) و نه منابع را مي توان به نوع طبيعي اش محدود دانست.
منابع بر روي کره ي زمين ، محدود است؛ لکن چه دليل عقلي ، علمي و يا تاريخي بر کمي آن منابع براي بشر مي توان ارائه داد ؟آيا اساسا همه ي منابع ، شناخته شده اند؟ برخي معتقدند که با در نظر گرفتن استعدادهاي بالقوه ي ذخاير فراوان زمين ، مي توان منبع غذايي چهل ميليارد انسان را فراهم آورد . البته استفاده ي بهينه و معقول و آنچه در اختيار ماست ، بحثي ديگر است .
از سوي ديگر ، «منابع» در بحث ما به «منابع طبيعي» محدود نمي ماند و لا اقل به سه عامل ديگر (موثر بر منابع )ميتوان اشاره داشت :
اول .«اختراعات و ورود تکنولوژي » به يک کشور که امکان توليد هر چه بيشتر و بهتر نيازهاي انسان را فراهم مي کند. کشاورزي، يک مثال براي آن است . با ورود تکنولوژي به اين عرصه و شروع کشت هاي مکانيزه ، محصولات کشاورزي به توليد انبوه مي رسند و امکان استفاده از اين محصولات براي تعداد بيشتري از انسان ها فراهم مي شود.
دوم. عامل ديگر مرتبط با ميزان متعادل جمعيت، «فرهنگ وسازمان اجتماعي» هر جامعه است. نمونه ي آن، فرهنگ مصرف گرايي است که از شاخصه هاي مهم جوامع سرمايه داري و شبه سرمايه داري است. حتي جوامعي که داراي فرهنگ کار و تلاش اند ، وقتي دچار مصرف گرايي مي شوند، جمعيت خود را اضافه مي بينند .
جالب اين است که بسياري از جمعيت شناسان، وقتي مصرف گرايي را مي بينند ، شايد با نوعي کرنش در برابر غول سرمايه داري، اعلام مي کنند که دچار کمبود منابع هستيم . پس براي توسعه بايد جمعيت را کنترل کرد، تا با منابع موجود، تناسب يابد . اين راه، اگر چه در جاي خود قابل دقت است ، اما به نظر مي رسد که تنها راه حل موجود نيست. يک راه حل ديگر نيز آن است که انسان مدرن ، کمي از خود خواهي خود و مصرف گرايي اش بکاهد و حق حيات نسل هاي آتي را از آنها سلب نکند.
البته در جوامع امروزي مغرب زمين ، مسئله اضافه ي جمعيت و کنترل آن مطرح نيست؛ زيرا مردم در چارچوبه ي سرمايه داري و بر اساس آموزه هاي آن، به درجه اي از بلوغ فکري رسيد ه اند که براي ارضاي روحيه ي مصرف گرايي خويش، به فرزنددار شدن ، به دليل هزينه هاي فراوانش ، بي اعتنا شده اند . به همين دليل ، برخي از جوامع غربي با کمبود جمعيت و بويژه با پيري جمعيت مواجه اند و راهي براي حل آن نيافته اند ؛ مشکلي که روند توسعه ي اين کشورها را در آينده، با مشکل جدي مواجه مي سازد.
اين يک پارادوکس (تناقض) در سرمايه داري است که چون در چرخه ي «مصرف هر چه بيشتر ـ توليد هر چه بيشتر» سير مي کند ، براي باقي ماندن در مسير توسعه، از يک سو نيازمند جمعيتي فراوان و مصرف کنندگاني مطيع است و از سوي ديگر ، وقتي مصرف کنندگان طعم مصرف گرايي را چشيدند ، حاضر به توليد نسل بيشتر نيستند . در نتيجه، سرمايه داري، عامل پيش برنده ي خود (يعني مصرف کنندگان) را از دست مي دهد .
براي فرهنگ ، به مصرف گرايي مثال زديم و براي سازمان اجتماعي مي توان به نحوه ي توزيع منابع در سطح جامعه اشاره داشت . يک مکانيزم عارلانه ي توزيع ، امکان برخورداري جمعيت بيشتري از انسان ها را از منابع موجود ، فراهم مي آورد و برعکس ، يک توزيع ناعادلانه، تناسب بين جمعيت و منابع را به هم مي زند.
گروه محروم از منابع ، به دليل نداشتن تحصيلات ، بهداشت و ... به قدر کافي ، نه تنها نمي توانند در مسير توسعه ، فعاليت مثبتي انجام دهند ، بلکه ضد توسعه مي شوند ؛ چون از يک سو ، توان فعاليت ندارند و از سوي ديگر ، هزينه هاي سنگين درمان و ...را به کشور ، تحميل مي کنند .
سوم. «نيروي انساني» به عنوان سومين عامل ، علاوه بر آن که خود ، جزئي از جمعيت است، جزئي از منابع نيز قلمداد مي شود . انسان هاي نخبه، خلاق، توليدگر و يا طراح و برنامه ريز ، باآثار خود مي توانند بر جمعيت ، موثر واقع شوند؛ براي مثال ، در کشور ما ، طرح ضربتي اشتغال ، صرف نظر از ميزان موفقيت آن ، طرحي بود که از سوي يک يا چند نفر از برنامه ريزان ، براي ايجاد 400/000 فرصت شغلي ، در طي يک سال (بيش از آنچه در برنامه ي پنج ساله ي سوم در نظر گرفته شده بود)، ارائه شد . اين طرح و نمونه هاي آن ، اگر با دقت طراحي و اجرا شوند ، با هزينه ي اندک و از طريق ظرفيت هاي متروک مانده ي جامعه ، امکان حرکت بيشتر در مسير توسعه و خدمت رساني به تعداد فراواني از جمعيت را فراهم مي آورند.
شايد اغراق آميز نباشد اگر بگويم که جمعيت يک ميليارد و سيصد ميليوني چين را «طرح» و «برنامه»، اداره و تامين مي کند ، نه منابع موجود در آن کشور. بسياري کشورها منابع بيشتري نسبت به چين دارند؛ اما به مراتب سخت تر از پر جمعيت ترين کشور دنيا خود را
اداره مي کنند .
جمع بندي
اما بخش ديگر سخن ، اين بود که وقتي در جامعه اي تناسب بين جمعيت و منابع ، وجود نداشته باشد ، الزاما نبايد سراغ جمعيت رفت و آن را با منابع ، تطبيق داد . اين تفکر مي تواند نوع نگاه محافظه کارانه و توجيه گرانه اي براي وضعيت اجتماعي و اقتصادي موجود باشد ؛ بلکه بايد منابع را نيز مطابق جمعيت فعلي يا آتي ، ساماندهي کرد و يا افزايش داد . اساسا تعبير رايج «جمعيت متناسب»، يک تعبير جهت دار و توام با داوري است . گويا قرار است جمعيت، هميشه با منابع ، تناسب يابد و هماهنگ شود ؛ چنانچه «منابع متناسب»هم مي تواند تعبيري جهت دار تلقي شود . بنابراين، در يک نگاه، فارغ از داوري هاي ارزشي ـ اگر اين نوع نگاه کردن به قضايا را ممکن يا مطلوب بدانيم ـ بايد عنوان مذکور را به «تناسب جمعيت و منابع، تغيير دهيم .
از اين سخن که بگذريم ، معتقدان به «جمعيت متناسب» گفته اند که هرگاه رابطه ي معقولي بين جمعيت فعال (جمعيت بين 15 تا 64 سال) و جمعيت غير فعال (زير 15 و بالاي 64 سال) برقرار شود ، جمعيت متناسب به وجود مي آيد.
اين سخن، در واقع ، اشاره به نسبت وابستگي يا سرباري دارد که يکي از شاخصه هاي مطرح شده براي جمعيت مطلوب است . اگر نسبت وابستگي در کشوري مساوي با عدد يک باشد ، از رشد متناسب جمعيت حکايت دارد و معنايش آن است که هر نفر ، بجز خودش ،تنها وظيفه ي تامين يک نفر ديگر را بر عهده دارد .
جواني جمعيت و توسعه در ايران
در اين جا نکته اي حائز اهميت وجود دارد . جامعه اي که اين هزينه ي اضافي تر را تحمل مي کند ، اگر استراتژي منطقي و بومي توسعه را تعريف کرده باشد و بر آن اساس ، اين نيروها را آموزش دهد و متناسب با آموزش ، شغل هاي مناسب در اختيارشان قرار دهد ، وقتي افراد غير فعال ، وارد سن فعاليت مي شوند ، لشکر گسترده اي از نيروي کار فعال در اختيار خواهد داشت ، به گونه اي که سرعت توسعه را به شدت افزايش مي دهد. جمعيت جوان در کشور ما امروزه همين وضعيت را دارد . اين جمعيت ، يا فرصتي ايده آل براي يک توسعه ي سريع است (چيزي که ژاپن پس از جنگ جهاني نيز آن را تجربه کرد )و يا مانعي براي توسعه (اگر همچون زمان تولد تا چهارده سالگي خود ، بخواهند مصرف کننده بمانند).
نکته ي پاياني
منابع:
1. در آمدي بر انديشه ها و نظريه هاي جمعيت شناسي ، احمد کتابي ، تهران :سمت ، 1377.
2. متاني و مفاهيم جمعيت شناسي ، محمد تقي شيخي ، تهران :شرکت سهامي انتشار ، 1380.
3. جمعيت شناسي اقتصادي و اجتماعي و برنامه ريزي نيروي انساني ، امير آشفته تهراني ، تهران : پرشکوه ، 1382.
4.مقاله «جمعيت و کيفيت زندگي (1)»، محمد سيد ميرزايي ، مجله جمعيت ، 1376،شماره 21ـ22.
براي مطالعه بيشتر :
الف . در زمينه جامعه شناسي جمعيت ، محمد تقي شيخي ، نشر آرام ـ نشر سفيد ، 1386.
ب. جمعيت و توسعه (مجموعه مقالات )، حبيب الله زنجاني ، تهران : مرکز مطالعات و شهر سازي و معماري ايران ، 1371.
ج. بررسي کاربردي توسعه و اقتصاد در ايران ، فريبرز رئيس دانا ، تهران : نشر چشمه ، 1380، جلد 2.
