آسیب‌شناسی مطالعات اسلامی و ایرانی و وضعیت کنونی حوزه‌ی توزیع کالا و خدمات کشور

در راستای طراحی خطوط راهنمای الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت

چکیده

حوزه‌ی توزیع کالا و خدمات یکی از سه حوزه‌ی اصلی اقتصاد است که حلقه‌ی واسط میان میان تولیدکنندگان و مصرف کنندگان بوده و در صورتی که درست عمل کند، می‌تواند موجب اصلاح و بهبود دو حوزه‌ی تولید و مصرف شود. حوزه‌ی توزیع کالا و خدمات، فرایندهای نگهداری، حمل و نقل، بنکداری، پخش، عمده‌فروشی، خرده‌فروشی و دیگر فرایندهای موجود میان تولید و مصرف را شامل می‌شود. در علم اقتصاد متعارف، بازار و قیمت نقش اصلی را در تخصیص کالاها و خدمات برعهده دارند اما دولت‌ها نیز در مورد شکست بازار و تعیین قیمتِ برخی خدمات نقش مهمی بر عهده دارند. در این مقاله و در راستای تبیین الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت، به شناخت مبانی اسلامی حوزه‌ی توزیع کالا و خدمات، از جمله اختیارات و تکالیف دینی توزیع‌کنندگان کالا و خدمات، تفاوت بازارهای اسلامی و غیراسلامی، جواز یا عدم قیمت‌گذاری و لزوم و شیوه‌های نظارت بر بازار پرداخته می‌شود. آن‌گاه با مرور تاریخچه‌ی قیمت‌گذاری و نظارت بر حوزه‌ی توزیع کالا و خدمات در ایران، به نهادهای موجود در نظام توزیع کالا و خدمات کشور و مشکلات این نظام از جمله تعداد بالای واحدهای صنفی خرده فروشی، فاصله‌ی میان بهای پرداختی به تولید‌کننده و بهایی که مصرف‌کننده می‌پردازد، نامطمئن بودن و عدم پاسخگویی شبکه‌های پخش، وجود انحصار در بسیاری از بازارها و ... اشاره می‌شود. در نهایت، با استفاده از مبانی نظری علم اقتصاد متعارف و مبانی اسلامی و با بهره‌گیری از وضعیت کنونی حوزه‌ی توزیع کالا و خدمات در کشور، خطوط راهنمایی برای تبیین حوزه‌ی توزیع کالا و خدمات در الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت ارائه می‌شود.
کلید واژه : حوزه‌ی توزیع کالا و خدمات، حوزه‌ی تولید و مصرف، حوزه‌ی توزیع کالا و خدمات در علم اقتصاد متعارف، مبانی اسلامی حوزه‌ی توزیع کالا و خدمات در کشور، خطوط راهنمایی برای تببین حوزه‌ی توزیع کالا و خدمات در الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت ارائه می‌شود.

مقدمه

توزیع را قابل دسترس ساختن محصولات در بازارها و یا به عبارت دیگر، رساندن محصول مناسب به مکان مناسب در زمان مناسب تعریف می‌کنند. (اخوی، 1380: 3) بنابراین حوزه‌ی توزیع به حوزه‌ی میان تولید و مصرف گویند که کالاهای تولید شده را در معرض و اختیار مصرف‌کنندگان قرار می‌دهد.
درک دقیق‌تر جایگاه نظام توزیع در اقتصاد، محتاج تبیین روابط دوجانبه‌ی قلمرو توزیع با حوزه‌های تولید و مصرف و آثار متقابل آن قلمروها بر حوزه‌ی توزیع است. اصولاً جایگاه این بخش از نظام اقتصادی توسط پیوندهای متقابلش با مصرف و تولید تعیین می‌شود. فلسفه‌ی وجودی این قلمرو در فعالیت‌های اقتصادی، ریشه در گسترش فاصله‌های مکانی و زمانی میان تولید و مصرف دارد. گسترش کمی و کیفی تولیدات و تنوع نیازهای مصرفی، این امکان را از بین می‌برد که خود تولیدکنندگان، محصولاتشان را به مصرف‌کنندگان انتقال دهند. در نتیجه‌ی فاصله‌ی ایجاد شده باید توسط بخشی دیگر از عوامل اقتصادی پوشش داده شود. به عبارت دیگر، علاوه بر تغییر شیوه‌های تولید، تنوع، کثرت و تعدد نیازهای مصرفی و گستردگی و پیچیدگی الگوی مصرف باعث افزایش کانال‌های توزیعی می‌شود.
الگوی مصرف جامعه در اقتصادهای سنتی از پیچیدگی ناچیزی برخوردار بود و در نتیجه ضرورت چندانی برای تأسیس و شکل‌گیری نهادهای توزیعی عظیم و متنوع برای رساندن کالاها و خدمات به مصرف کنندگان نهایی احساس نمی‌شد. حال آنکه در اقتصادهای مدرن با توجه به پیچیدگی و گستردگی الگوی مصرف، ضرورت چنین نهادهایی غیرقابل انکار است.
فرایند توزیع نیز به نوبه‌ی خود بر حوزه‌های تولید و مصرف اثر می‌گذارد؛ به گونه‌ای که هر اختلال در کارکرد نهادهای توزیعی می‌تواند به ایجاد اختلالاتی در حیطه‌های تولید و مصرف منجر شود. هنگامی که حوزه‌ی توزیع از کارکرد مناسب برخوردار نباشد، بدون شک حتی در صورت وجود کالاها و خدمات کافی، مصرف‌کنندگان به همه‌ی کالاها و خدمات مورد نیاز خود در قیمت‌های مناسب و در اسرع وقت دست نخواهند یافت و هدف کلی نظام اقتصادی که تأمین نیازهای مصرفی جامعه است، تأمین نخواهد شد. (صادقی فروشانی، 1381: 22-23)
اختلال در حوزه‌ی توزیع می‌تواند هم اطلاعات ناکافی از نیازهای مصرفی به تولیدکنندگان بدهد و در نتیجه‌ی آنها را در تأمین نیازهای مصرف‌کننده ناموفق سازد و هم با نارسایی در توزیع کالاهای تولید شده موجب نارضایتی مصرف‌کننده و در نتیجه منجر به کاهش تقاضا و سود بنگاه اقتصادی شود. همچنین افزایش قیمت ناشی از تحمیل توزیع یا عدم تطابق مصرف و تولید می‌تواند اثرات نامطلوب تورمی را به همراه داشته باشد.

1. حوزه‌ی توزیع کالا و خدمات در علم اقتصاد متعارف

هر چند در ادبیات اقتصادی، اقتصاد را به سه حوزه‌ی تولید، توزیع و مصرف تقسیم می‌کنند اما برخلاف دو حوزه‌ی تولید و توزیع، توجه خاصی به بخش توزیع صورت نگرفته است. در ادبیات اقتصاد برخلاف دو حوزه‌ی تولید و مصرف که انگیزه و چگونگی رفتار عاملان آن کاملاً مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرند، به انگیزه‌ی توزیع‌کنندگان و شیوه‌ی عملکرد آنها اشاره‌ای نشده است.
واقعیت اقتصادها آن است که تولید‌کننده گاه خود به توزیع کالاها و خدمات خود می‌پردازد و گاه این توزیع را بر عهده‌ی توزیع‌کنندگان قرار می‌دهد تا این امر را انجام دهند. اما در ادبیات علم اقتصاد این فرض مقدور وجود دارد که تنها خود تولیدکنندگان به توزیع کالا و خدمات می‌پردازند.
اگر تعریف کانال توزیع را در نظر بگیریم که «کانال توزیع مسیری است که طی آن محصول و حقوق مالکیت آن از تولید به مصرف جریان می‌یابد» (آقاجانی، 1386: 14) در نتیجه «کانال‌های توزیع عموماً زنجیره‌هایی از مؤسسات مختلف هستند که به غیر از عرضه کننده‌ی اصلی و استفاده کننده‌ی نهایی، واسطه‌ها نام دارند. هر واسطه برخی از فعالیت‌هایی را بر عهده می‌گیرد که خود محصول و یا حقوق مالکیت آن را مستقیماً به استفاده‌ی نهایی نزدیک‌تر می‌کند؛ عمده‌فروشان که محصولات را از تولیدکنندگان می‌خرند و به خرده فروشان می‌فروشند». (همان)
چهار شکل عمده‌ی کانال‌های توزیع در شکل ذیل آمده است:
شکل 1: کانال‌های توزیع در حالت عمومی (2)
به عبارت دیگر، در اقتصاد واقعی کانال‌های توزیع متفاوت‌اند. اما در علم اقتصاد، محل تلاقی تولیدکنندگان (یا عرضه‌کنندگان) با تقاضاکنندگان (مصرف‌کنندگان) را بازار برشمرده‌اند و بر اساس چگونگی شکل بازار، نتیجه‌ی فرایند بازار یعنی میزان تعادلی تولید، قیمت حاکم بر بازار، سود عرضه‌کننده و رفاه مصرف‌کننده را تبیین می‌کنند. اشکال مختلف بازار نیز بر مبنای شاخص‌هایی مانند اینکه تعداد عرضه کنندگان و خریداران زیاد است یا محدود (قدرت تأثیرگذاری بنگاه‌های منفرد بر کل بازار وجود دارد یا نه)، ورود و خروج عرضه‌کنندگان آزاد است یا نه، اطلاعات کامل است یا ناقص و نوع کالاها مشابه است یا متفاوت، تعیین می‌شود. در تعیین نتیجه‌ی نهایی فرایند بازار، البته بازار انحصار چندجانبه (که بیشتر بازارهای دنیای واقعی اقتصاد را می‌توان این نوع بازار دانست) وجود دارد که استراتژی‌های تولید‌کنندگان و نحوه‌ی تعامل آنها با یکدیگر بسیار تعیین‌کننده است.
بنابراین به نظر می‌رسد که در این ادبیات علم اقتصاد، تولید‌کننده و توزیع‌کننده دارای یک شخصیت هستند و منظور از عرضه‌کننده همان تولید‌کننده است. شاید همین غفلت آکادمیک و تقلیل دادن کانال‌های توزیع به نهاد بازار در ادبیات اقتصادی است که موجب شده از مشکلات بخش توزیع کالا و خدمات کشور نیز غفلت شود؛ زیرا هر بررسی اقتصادی نیاز به ادبیات موضوع تحقیق دارد و به دلیل ضعف این ادبیات در رشته‌ی اقتصاد، کارشناسان آن را کمتر وجهه‌ی نظر خود قرار داده‌اند. (3)
نگاه رشته‌هایی مانند مدیریت بازرگانی و مهندسی صنایع به موضوع توزیع و فرایندهای آن نیز نگاه خرد و از دید بنگاه‌های اقتصادی است که نمی‌تواند نگاه جامع به کل حوزه‌ی توزیع در جامعه باشد. به اعتراف صاحب‌نظران این رشته‌ها، نه تنها حوزه‌ی توزیع در نگاه کلان و از نظر جایگاه دولت در آن بررسی نشده است «بلکه حتی در سطح یک کارخانه، واحد تولیدی یا بنگاه نیز برخورد علمی و نظام‌مند با آن به عمل نیامده است؛ به طوری که در متن‌های متعدد ملاحظه می‌شود که بحث توزیع به بحث حمل و نقل کالا، حمل مضاعف، ضایعات و نظیر آن خاتمه می‌یابد و یا آنکه صرفاً بحث بازاریابی و دست‌یابی به سطح فروش بالاتر را وجهه‌ی همت خود قرار می‌دهد. به طور مسلم، بررسی توزیع از مباحثی است که مبانی علمی و فنی آن نباید تنها از خلال حوزه‌های جانبی یا حوزه‌های فراگیری مثل بازاریابی صورت گیرد و لازم است بحث مستقل آن در چارچوب دروس دانشکده‌های مدیریت بازرگانی و دوره‌های آموزشی خاص پیش‌بینی، و ضوابط و تحلیل‌های لازم آن از پیش فراگرفته شود». (اخوی، 1380: پیشگفتار)
یکی دیگر از مباحث مهم نظام‌های توزیع کالا و خدمات، مسئله‌ی تعیین قیمت کالا و خدمات است. چگونگی تعیین قیمت، همواره یکی از سؤالات اساسی جوامع بشری بوده و اهمیت این موضوع در مباحث اقتصادی به حدی است که گاهی اوقات علم اقتصاد را علم قیمت‌ها نامیده اند. وجود ارزش‌های متفاوت موجب ایجاد سازوکارهای متفاوتی در تعیین و کنترل قیمت و موجب تمایز مکاتب مختلف اقتصادی شده است.
قیمت، تعیین کننده‌ی چگونگی تخصیص منابع در یک کشور است و به تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان پیام می‌دهد تا چگونه رفتار کنند و بدین‌ترتیب بر روند توسعه و رفاه جامعه تأثیر می‌گذارد.
قیمت در تعریفی اعم، عبارت است از: «ارزش مبادله‌ای کالا و خدمت که به صورت واحد پول بیان می‌شود». تعیین کمی ارزش مبادله‌ای در نظام سرمایه‌داری به صورت قیمت در بازار صورت می‌پذیرد. بازار، محل مبادله و قلمرو پول و قیمت است که بدین‌وسیله روابط مبادله صورت گرفته و تحقق می‌یابد. لذا به منظور دریافت چگونگی تعیین قیمت، باید به تحلیل بازار و یا بازارها پرداخت و اجزای آن را مورد بررسی قرار داد. با شناخت نوع بازار نظریات چگونگی تعیین قیمت در چنین بازارهایی به لحاظ نظری وجود دارد. (عسگری، 1369: 54 و 55)
البته در نظام سرمایه‌داری نیز در موارد شکست بازار یا سیاست‌های حمایتی و موقعیت‌های جنگی و خاص قیمت‌گذاری صورت می‌گیردکه به نظر می‌رسد با گسترش رشته‌های اقتصاد مضاف این موارد مشخص‌تر و روش قیمت‌گذاری آنها مشخص‌تر می‌شود.
نحوه‌ی محاسبه‌ی ارزش مبادله‌ای در نظام سوسیالیسم به لحاظ نظری عمدتاً مبتنی بر اندیشه‌های کارل مارکس (بانی سوسیالیسم واقعی) می‌باشد. وی قیمت کالاها را همانند برخی دیگر از اقتصاددانان، همان ارزش مبادله‌ای کالاها می‌داند که به صورت پول بیان می‌شود. اما ارزش مبادله‌ای از دیدگاه مارکس باید به گونه‌ی دیگری محاسبه و در نظر گرفته شود.
ارزش همه‌ی کالاها (از جمله کار) با هزینه تولیدشان یعنی با زمان کار مورد نیاز در تولیدشان تعیین می‌شود. به تعبیر دیگر، ارزش مبادله‌ای هر کالا معادل ارزش زمانی کار اجتماعی لازمی است که در تولید آن به کار رفته است. (همان، 64 و 65)

2. حوزه‌ی توزیع کالا و خدمات در مطالعات اسلامی

با توجه به اینکه در ادبیات اقتصادی، بازار، محل تلاقی عرضه و تقاضا و حوزه‌های تولید و مصرف فرض شده است، در مطالعات اسلامی نیز بیشتر تلاش‌ها در بحث توزیع به همین مبحث اختصاص یافته است. اما در مطالعات اسلامی تلاش شده است که علاوه بر تأیید نظر علم اقتصاد با کمک روایات و احکام دینی موجود، در برخی مواقع به بیان تفاوت بازارهای اسلامی و سازوکارهای حاکم بر آن پرداخته شود.
در ذیل به پنج مبحث مهم در مطالعات اسلامی حوزه‌ی توزیع کالا و خدمات اشاره مختصری می‌شود:

2 -1. تفاوت بازارهای اسلامی و غیراسلامی

با توجه به اینکه در ادبیات اقتصادی، بازار رقابت کامل، نوعی بازار ایدئال و غیرواقعی در نظر گرفته شده است (4) و در آن تلاش می‌شود که دولت حتی الامکان مبتنی بر ساز و کار بازار تلاش کند تا شرایط را به بازار ایدئال رقابت کامل نزدیک کند و در نتیجه میزان تولید بالاتر، قیمت پایین‌تر و رفاه بیشتر حاصل شود. این نگاه در بسیاری از مطالعات اسلامی نیز پیش زمینه و پیش‌فرض مطالعات بوده است.
در مطالعات اسلامی نیز تلاش شده است تا با اشاره به شکل بازارهای سنتی اسلامی، نشان داده شود که شکل بازارها و تمرکز آنها منجر به نزدیکی به شرایط اطلاعات کامل در بازار شده و با توجه به تمرکز تخصصی تولیدکنندگان موجب افزایش رقابت شود.
البته گروهی نیز تلاش کرده‌اند نشان دهند که برخی احکام اسلامی در ایجاد شرایط مطلوب بازار و در نتیجه توزیع مؤثر است. به عنوان نمونه وجود خیارات متعدد از جمله خیار غبن که حق فسخ معامله در صورت دریافت اطلاعات نادرست است یا مسئله‌ی نهی معاملات غرری و یا اشاره به سیاست‌هایی مانند تلقی رکبان از این دسته اند.
مصداق دیگر تأکید مباحث اسلامی بر شرایط بازار رقابتی را می‌توان در نهی احتکار دید. بدین‌ترتیب در حالی که در اندیشه‌ی اسلامی نیز اصل بر «تراضی» است و تراضی را می‌توان همان ساز و کار عرضه و تقاضای بازار متعارف در نظر گرفت، شاید برای جلوگیری از اطلاعات غلط در عین عدم رد گران‌فروشی، احتکار مورد منع قرار گرفته و به برخورد با محتکران توجه شده است؛ به گونه‌ای که حتی می‌توان وی را مجبور به فروش کالای مورد احتکار کرد. (5)
از مباحث دیگر جلوگیری از انحصار که در روایات و مطالعات بحث بازار به آن اشاره شده است، جلوگیری از مقدمات انحصار و بحث ورود و خروج به بازار، بحث مشخص نبودن مکان توزیع‌کنندگان در بازار در زمان رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) است. هر چند با توجه به حجم و میزان بالای تولید در دنیای کنونی مشخص بودن و ساختن مغازه در بازار دیگر پذیرفته شده است و گویا در اواخر زمان حکومت امام علی (علیه السلام) نیز پذیرفته شده بود، اما می‌توان با گسترش روزافزون فناوری اطلاعات، این دستور دینی را در آینده مجدداً تحقق یافته یافت.
برای بیان تفاوت‌های بازار اسلامی و غیراسلامی می‌توان به مواردی از ویژگی‌های بازار در زمان امام علی (علیه السلام) اشاره کرد: 1. در کنار مسجد یا دارالاماره بنا می‌شده‌اند؛ 2. عدم وجود بنا در بازار که گویا در زمان حضرت در بازارها ساختمان‌هایی ساخته شد؛ 3. وجود غرفه‌ها و مغازه‌هایی که مُلک دولت اسلامی بودند و حتی‌الامکان از آنها کرایه نیز گرفته نمی‌شد؛ 4. حدود بازار را حکومت تعیین کرده و جلوی تجاوز از آن را می‌گرفت؛ 5. بازارهای تخصصی برای برخی پیشه‌وران وجود داشت. (نظرپور، کتاب نقد، ش19)

2-2. جواز یا عدم جواز قیمت‌گذاری

اقوال فقیهان در مورد تعیین قیمت کالاها متفاوت است. برخی فقها معتقدند هر چند «نرخ متعارف» کالا و خدمات «معلول مسئله‌ی عرضه و تقاضا و ظروف زمانی و مکانی و شرایط اجتماعی است که زمام جملگی به مشیت خداوند متعال و اراده‌ی حضرتش در نظام هستی منتهی می‌شود، اما در صورت به وجود آمدن قدرت‌های انحصار اقتصادی، ناگزیر از مداخله‌ی حکومت و الزام بر تعدیل نرخ به مقدار ضرورت است و افزون بر مقدار ضرورت جایز نیست». «نتیجه آنکه، روایات منع از نرخ‌گذاری، با آن همه کثرتی که نقل شده، ناظر به مواردی است که مشکل مزبور به صرف جلوگیری از احتکار و عرض متاع و فزونی آن در بازار حل شود و غالباً نوبت به قیمت‌گذاری حاکم هم نمی‌رسد». (منتظری، 1367: 106 و 107) بدین‌ترتیب این گروه از فقها معتقدند که حکومت در ابتدا حق تعیین قیمت و مداخله را ندارد اما اگر قیمت بر مردم اجحاف باشد، حکومت حق دارد برای کالا قیمت تعیین کند.
از این گروه همچنین می‌توان به مطالعه‌ی (6) دیگری پرداخت که با قائل شدن یک قیمت عادلانه که با قیمت بازاری متفاوت می‌باشد، معتقد است که اصل تراضی، معیار حداقلی مشروعیت یک قیمت است و در نتیجه در برخی موارد باید دولت در راستای نزدیکی قیمت بازار به قیمت عادلانه‌ی مورد نظر، در بازار مداخله کند. این مطالعه بیان می‌دارد: «می‌دانیم که تحقق عدالت امری اقامه‌ای است و نمی‌توان قیمت را به طور کامل و افسارگسیخته در اختیار بازار قرار داد و مدعی شد که ساز و کار عرضه و تقاضا در قالب دست نامرئی می‌تواند ما را به قیمت‌های عادلانه نزدیک کند. بنابراین، از آنجا که «انحصار» ضد عدالت است، به ناچار دولت به عنوان رکن عدالت گستر، با تمسک به شاخص «قیمت عادلانه» به تنظیم، هدایت و کنترل بازار می‌پردازد. البته نقش مهمی که دولت در تنظیم و کنترل بازار انجام می‌دهد، نقش تحمیلی و دستوری نخواهد بود؛ بلکه با اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی‌اش می‌کوشد تا وضعیت قیمت‌های موجود را به سوی قیمت‌های عادلانه هدایت کند.
بر اساس این نظر، تعیین شاخص‌های «قیمت عادلانه» بر دو محور اساسی «انصاف اجتماعی» و «فایده‌مندی کالا» استوار است. که «انصاف اجتماعی» خود دارای دو شاخص هزینه‌ی تولید و میانگین وزنی قدرت خرید اجتماعی و «فایده‌مندی اجتماعی» دارای شاخص‌های شدت نیاز و ارزش ذاتی و استعمالی کالا است.
عدم پذیرش قیمت بازار را می‌توان در ماجرای مضاربه‌ی امام صادق (علیه السلام) و مصادف در نظر گرفت که امام به دلیل آنکه با تبانی، کالا را به دو برابر قیمت فروخته بودند از پذیرش سود آن اجتناب کرد و آن را مال حلال ندانست. البته در اینجا می‌توان یا به حرمت تبانی قائل شد و این‌گونه مشروعیت اصل تراضی در تعیین قیمت را تخصیص زد و یا به شیوه‌ی برخی علما، تبانی را پذیرفت ولی نرخ سود بالا را که در این روایت 100 درصد و ظالمانه بوده است، معیار حرمت دانست. (7)
یکی از مطالعات جامع در مورد شرعی بودن یا نبودن دخالت حکومت در تعیین قیمت را می‌توان مطالعه‌ای (8) برشمرد که پس از اثبات وقوع نوسان قیمت در عهد ائمه (علیهم السلام) بر این نظر است که در برخی حالات، تعیین قیمت مجاز و در حالت‌های دیگر مجاز نیست. حالت‌های عدم جواز تعیین قیمت را: الف. شرایط عادی؛ ب. احتکار کالا؛ ج. اجحاف قیمت بر خریدار؛ د. فروش کالا به قیمتی کمتر از قیمت متعارف بازار، برشمرده‌اند، و دولت را در شرایطی از جمله: الف. افزایش قیمت‌ها باعث اضطرار عمومی می‌شود؛ ب. مصالح اهمی مانند شرایط جنگی پیش آمده باشد؛ ج. دولت در تولید کالایی به شرط فروش آن کالا به قیمت معینی از تولید‌کننده حمایت کند، مجاز به تعیین قیمت دانسته اند.
برخی به طور مطلق تعیین قیمت از سوی حکومت را رد می‌کنند. مبنای نظر آنها احادیثی مانند:
إِنَّمَا السِّعرُ إِلی اللهِ عزَّ و جلَّ یَرفَعُهُ إذا شاءَ و یَحفِضُهُ إِذا شَاء (وسایل الشیعه، ج12، باب 30)
است. همچنین معتقدند در حدیث دیگری آمده است که به پیامبر خدا گفته شد:
قیمت‌ها افزایش و کاهش می‌یابد، ‌ای کاش برای کالاها قیمت تعیین می‌کردی. رسول خدا فرمود: حاضر نیستم خدا را با بدعتی ملاقات کنم که کسی در آن از من پیشی نگرفته است. بندگان خدا را آزاد بگذارید تا بعضی از بعض دیگر استفاده کنند. (9)
این گروه معتقدند حتی در صورت اجحاف نیز نرخگذاری مجاز نبوده بلکه باید از ابزارهای غیر قیمتی استفاده کرد. در شرح لمعه آمده است:
در زمان فراوانی ارزانی که حاجتی وجود ندارد، نرخ‌گذاری بر کالا قطعاً جایز نیست و در صورت اجحاف مالک که مورد برای فرمان حاکم پدید می‌آید اقوی آن است که امر کند تا از قیمت ظالمانه تنزل نماید؛ اگر چه این خود نوعی قیمت‌گذاری است ولی نرخ ویژه‌ای معین نمی‌کند. (منتظری، 1367: 108 و 109)
می‌توان در تأیید این نظر به حدیثی از امام صادق (علیه السلام) استناد کرد که می‌فرماید:
«امیرالمؤمنین (علیه السلام) بر کالای احدی قیمت نگذاشت و لکن کسی که از قیمت متعارف روز بیشتر بفروشد گفته می‌شود نظیر مردم بفروش والا از بازار برخیز، مگر اینکه کالایی که او می‌فروشد مرغوب‌تر از کالای سایر فروشندگان باشد». (نظرپور، کتاب نقد، ش 19)
برخی معتقدند که علت عدم دخالت حکومت در تعیین قیمت‌ها در عهد پیامبر و ائمه (علیهم السلام) آن بود که در آن زمان پدیده‌ی تورم، پدیده‌ای پولی نبوده و با توجه به کاهش یا افزایش عرضه‌ی یک کالا قیمت آن تغییر می‌یافت که سپس با تغییر ارزش سایر کالاها و قیمت‌های نسبی مرتفع می‌شد. (فراهانی‌فر، 1385: ش21) در نتیجه دخالت در امر تعیین قیمت در آن زمان جایز نبوده اما در حال حاضر این جواز وجود دارد.

2 -3. لزوم و شیوه‌های نظارت بر بازار

از مباحث دیگری که در مورد توزیع در ادبیات اسلامی مطرح است، بحث نظارت می‌باشد.
بر این مسئله تأکید شده است که علاوه بر اینکه پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) و امام علی (علیه السلام) افرادی را برای نظارت بر بازار تعیین کرده‌اند خود شخصاً به این امر مبادرت داشته‌اند.
در مورد اجرای قوانین توسط امام علی (علیه السلام) به مواردی اشاره شده است که شاید بتوان آنها را شاخص‌های مورد بررسی در نظارت بر بازار برشمرد: الف. ممانعت از احتکار؛ ب. کنترل قیمت‌ها و قیمت‌گذاری؛ ج. کنترل دقت توزین؛ د. ممنوع کردن غیرمسلمان از صرافی؛ هـ. برخورد با کسانی که حریم بازار را رعایت نمی‌کردند؛ و. ممنوعیت ذبح احشام مریض و ناقص؛ ز. برخورد با پدیده‌های حرام و نامطلوب در بازار (از جمله ربا، فریب فروشنده یا مشتری، سوگند در معامله و کتمان عیب و فروش ماهی در آب مرده)؛ ح. رسیدگی به امور تجار و حل و فصل اختلافات و غیره. (نظرپور، کتاب نقد، ش 19)

2 -4. اختیارات و تکالیف دینی توزیع کالا و خدمات کالا و خدمات کنندگان

در الگوی بازار اسلامی، برخی قواعد و پارادایم‌های اساسی در کنار قیمت وجود دارند که عدم توجه به آن پارادایم‌ها، بازار را ناتوان ساخته و به شکست آن منجر می‌شود. این نوع شکست بازار ربطی به مداخله‌ی دولت در اقتصاد ندارد بلکه باید چنین شکستی در بازار را شکست در مخاطرات اخلاقی و رفتاری عاملان در بازار دانست. اهم این قواعد و پارادایم‌ها عبارت‌اند از: 1. تأکید بر فراگیری احکام و قواعد تجارت برای انجام معامله‌ی عادلانه و تشخیص مبادلات باطل از غیرباطل و فاسد از غیر فاسد؛ 2. زینت نکردن و جلوه بخشیدن به کالا؛ 3. قسم خوردن در معاملات؛ 4. تعریف از چیزی که می‌خواهد بفروشد و بدگویی از چیزی که می‌خواهد بخرد؛ 5. رباخواری؛ 6. کتمان عیب کالا؛ 7. مداخله نکردن در معامله و مبادله‌ی دیگران. (پورفرج، 1388: فصلنامه‌ی اقتصاد اسلامی، ش 32)
مواعظ و محدودیت‌های اخلاقی به بازاریان توسط امام علی (علیه السلام) نیز شامل موارد ذیل است: 1. غرق نشدن در بازار و امور دنیایی؛ 2. آسان گرفتن معامله و قناعت به سود کمتر؛ 3. سوگند نخوردن در معاملات؛ 4. خرید از کسی که مشتری را نمی‌شناسد (عدم بهره از رانت)؛ 5. چانه زدن خریدار و غیره. (نظرپور، کتاب نقد، ش 19)

2 -5. جلوگیری از وجود واسطه‌های غیرمولد

به منظور درک تأیید اسلام در نهی واسطه‌گری‌های غیرضرور که به ارزش افزوده‌ی کالا یا خدمات نپرداخته و تنها موجب افزایش قیمت می‌شوند، می‌توان به صحیحه‌ی محمدبن مسلم از امام باقر (علیه السلام) یا امام صادق (علیه السلام) اشاره کرد:
سئل عن الرّجل یتقبّل بالعمل فلا یعمل فیه و یدفعه إلی آخر، فیربح فیه؟ قال: لا، إلاّ أن یکون قد عمل فیه شیئا. (ایروانی، 1380: الجزء الثانی، 67) از حضرت سؤال شد حکم شخصی که کاری را می‌پذیرد و هیچ کاری در آن انجام نداده و آن (سفارش) را به شخص سومی می‌دهد و از این کار سود به دست می‌آورد، چیست؟ حضرت فرمود: صحیح نیست؛ مگر عملی در آن انجام دهد.
به تعبیر اقتصادی‌تر مگر آنکه ارزش افزوده‌ای ایجاد کند. البته در این حالت می‌توان بدین شکل حرمت چنین واسطه‌گری‌هایی را اثبات کرد اما گذشته از حیل شرعیه که ممکن است متدیّنان برای فرار از این حرمت انجام داده و با ایجاد ارزش افزوده‌ی ناچیزی حرمت آن را از بین ببرند؛ چگونگی تبدیل این حکم به یک حکم اجتماعی بازدارنده، نیاز به تأمل بیشتری دارد.
شاید بتوان حکم نفی تلقی رکبان را نیز علاوه بر اهمیت اطلاعات کامل به بحث ارزش افزوده نسبت داد.

3. حوزه‌ی توزیع کالا و خدمات در اقتصاد ایران

عمده مطالعات انجام شده در مورد نظام توزیع در ایران، محصول محور و مبتنی بر نظرات و دیدگاه‌های بازاریابی و بخش دیگر مطالعات با محوریت موضوع فروشگاه‌های زنجیره‌ای بوده است. محور اصلی مطالعات در سال‌های اخیر نیز شناخت اجزای مدیریت، سازمان‌دهی، نظام‌های اطلاعاتی و کارکرد کانال‌های توزیع مبتنی بر دیدگاه مدیریت راهبردی بوده است. (فرزین، 1386: ش 59، 78)
متأسفانه شاید به دلیل همان غفلت آکادمیک که پیش‌تر در مورد آن صحبت شد، مطالعات صورت گرفته در مورد نظام توزیع کالا و خدمات ایران بسیار محدود بوده و شاید به بیست عنوان نرسد. نگاهی به همین مطالعات و مواد برنامه‌های توسعه‌ی کشور نیز نشان دهنده‌ی ضعف علمی و ضعف آماری شدید در این حوزه است.
برای آشنایی با وضعیت نظام توزیع کالا و خدمات در ایران، ابتدا به سیر تاریخی نظام توزیع و رکن اصلی آن یعنی مسئله‌ی قیمت و قیمت‌گذاری در کشور پرداخته و سپس به مرور عوامل فعال این نظام اشاره می‌کنیم. آنگاه با استفاده از طرح تحول نظام توزیع کالا و خدمات که در سال گذشته برای اصلاح این بخش ارائه شده به بیان مشکلات موجود در آن می‌پردازیم و راه‌حل‌های پیشنهادی آن را مورد نقد قرار می‌دهیم.

3 -1. تاریخچه‌ی قیمت‌گذاری و دخالت دولت در حوزه‌ی توزیع کالا و خدمات

در کشور ما بررسی ساز و کار تعیین قیمت‌ها از چند منظر دارای اهمیت مضاعف است:
1. به دلیل دارا بودن نظام ارزشی خاص، این انتظار وجود داشته است که نظام اقتصادی کشور در تعیین قیمت‌ها از ساز و کار متفاوتی در مقایسه با نظام‌های سرمایه داری و سوسیالیستی برخوردار باشد؛
2. به دلیل شرایط خاص دوره‌ی جنگ، دولت دخالت‌های بیشتری در قیمت‌گذاری اعمال کرده است که این دخالت‌ها با پایان جنگ کاهش یافته اما در مورد برخی کالاهای اساسی همچنان حفظ شده است؛
3. در کشور ما برخلاف آنچه در کتب آموزشی علم اقتصاد بیان می‌شود، بیش از نهاد بازار نهادهای دیگری در تعیین قیمت کالا و خدمات دخالت دارند؛
4. تأثیر نظام توزیع بر قیمت مصرف کننده، بین 40 تا 80 درصد برآورده شده است (مفتح، مرداد 1388)؛
5. وجود پدیده‌ی انتظار تورمی که ایران از سطح بالایی از آن رنج می‌برد، موجب شده است که لزوم شناخت سازوکارهای کنترل قیمت در بازار برای سیاست‌گذاران اقتصادی از اهمیت بالایی برخوردار باشد.
سیر تاریخی سازوکار قیمت‌گذاری در ایران را می‌توان به دوره‌های ذیل تقسیم کرد:

3 -1-1: دوره‌ی قبل از سال 1352

طی این دوره، قیمت‌گذاری اکثر کالاها به وسیله‌ی سازوکار عرضه و تقاضای بازار صورت می‌گرفت و قیمت‌گذاری به منظور مبارزه با گران‌فروشی، فقط در مورد برخی اقلام اعمال می‌شد. در ماده‌ی 4 قانون «راجع به جلوگیری از احتکار» به این موضوع صراحتاً اشاره شده است: «دولت هر وقت مقتضی بداند می‌تواند قیمت هر کالایی را معین و اعلام نماید و در این صورت کلیه‌ی بازرگانان و بنکداران و خرده‌فروشان مکلف هستند مطابق قیمتی که دولت معین نموده، آن کالا را بفروشند. متخلف برای دفعه‌ی اول به کیفر نقدی معادل دوبرابر قیمت کالایی که گران فروخته محکوم می‌شود و در صورت تکرار، مرتکب به حبس تأدیبی از یک ماه تا سه ماه و به کیفر نقدی معادل سه برابر قیمت کالایی که گران فروخته است محکوم می‌شود. به علاوه دادگاه می‌تواند مرتکب را به محرومیت از شغل خود از یک ماه تا شش ماه محکوم نماید». (10)
تا قبل از سال 1340، دخالت دولت مذکور در مواد قانونی، در زمینه‌ی مبارزه با گران فروشی بود اما از آن سال به بعد به تدریج قوانین و تصویب نامه‌هایی که ضرورتاً و به لحاظ تسهیل امور جاری کشور وضع می‌شد، کم و بیش دخالت بعضی از وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی را در امر تعیین قیمت تعدادی از محصولات تجویز کرد. در این دوره، وزارت کشاورزی برای تعیین قیمت بعضی از محصولات زراعی، و وزارت اقتصاد به منظور تعیین قیمت تعدادی از فرآورده‌های صنعتی عمده، وظیفه‌ی قیمت‌گذاری را در کشور بر عهده داشتند. به این منظور اداره‌ی تحت عنوان «مرکز بررسی قیمت‌ها» در واحد بازرگانی وزارت بازرگانی وقت و «اداره‌ی برآورد قیمت کالاها» در وزارت اقتصاد تشکیل شد.
در سال 1350، قانون نظام صنفی (11) به تصویب قوه‌ی مقننه رسید که برای اولین بار موضوع تعیین نرخ کالاها و خدماتی را که در بازار عرضه می‌شد، مطرح کرد و کمیسیون‌های نظارت را در شهرستان‌ها تشکیل داد. در تبصره‌ی ماده‌ی 45 آن آمده است: «کمیسیون نظارت مکلّف است نرخ آن عده از کالا و یا خدماتی را که رعایت آن به وسیله‌ی افراد و یا واحدهای صنفی لازم می‌باشد، تعیین کند».
به دنبال قانون فوق، از طرف کمیسیون‌های نظارت، لایحه‌ای تحت عنوان «قانون مجازات متخلفان از مقررات نظام صنفی» (12) برای تأمین ضمانت اجرایی نرخ‌های تعیین شده به تصویب رسید.

3 -1 -2: دوره‌ی 1352-1357

یکی از رویدادهای مهم طی این دوره، افزایش بی سابقه‌ی قیمت جهانی نفت بود. با افزایش درآمدهای ارزی کشور از محل صادرات نفت، دولتمردان آن زمان شروع به تزریق این درآمدها به اقتصاد ملی کردند. این امر باعث افزایش سریع تقاضای مؤثر در جامعه شد به طوری که به دلیل فقدان زیرساخت‌های مناسب اقتصادی، پاسخگویی به این مازاد تقاضا منجر به سریع شدن آهنگ رشد قیمت‌ها گردید. بنابراین طی این دوره شاهد پررنگ شدن نقش دولت در روند قیمت‌گذاری در کشور هستیم.
در مهر 1352، شاه بر لزوم جلوگیری از رشد بی‌رویه‌ی قیمت‌ها تأکید کرد و در پاسخ به این امر «مرکز بررسی قیمت‌ها» وابسته به وزارت اقتصاد تشکیل شد و دولت طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «فروش هرگونه کالای تولیدی اعم از صنعتی، معدنی و کشاورزی و همچنین کالاهای وارداتی (به جز کالاهایی که قیمت آنها تا این تاریخ از طریق هیئت عالی نظارت اعلام شده است) منحصراً به قیمت‌های عمده‌فروشی و خرده‌فروشی اول خرداد 1352 مجاز خواهد بود. فروشندگانی که اسناد و مدارک مثبته برای بالا بردن قیمت فروش کالای خود دارند، می‌توانند قیمت‌هایی به مسئولیت خود با احتساب نصاب سود اول خرداد 1352 تعیین کنند و به خریداران تحویل دهند؛ ولی موظفند مدارک لازم و دلایل تغییر قیمت کالاها را حداکثر ظرف یک هفته برای رسیدگی به مرکز بررسی قیمت‌ها واقع در ساختمان نخست وزیری در خیابان پاستور تسلیم نمایند. در صورتی که پس از رسیدگی به این مدارک معلوم شد که قیمت‌های فروش از قیمت‌هایی که بر اساس مدارک مزبور از طرف مرکز بررسی قیمت‌ها تعیین و به تصویب شورای قیمت‌ها می‌رسد بالاتر است، فروشنده‌ی کالا مسئولیت شدید خواهد داشت. تولیدکنندگان، واردکنندگان، عمده‌فروشان و خرده‌فروشانی که این دستور را رعایت نکنند، تسلیم دادگاه خواهند شد و به مجازات خواهند رسید».
براساس این اطلاعیه، مرکز بررسی قیمت‌ها موظف شد تا «قیمت عمده‌فروشی کالاهای تولیدی و وارداتی را احتساب و برای تصویب به شورای قیمت‌ها که به ریاست نخست وزیر تشکیل می‌شد، تسلیم کند». برای تعیین قیمت خرده‌فروشی نیز قیمت عمده‌فروشی کالاهایی که به ترتیب فوق به تصویب شورا رسیده‌اند، به هیئت عالی نظارت ابلاغ می‌شد.
در تیر 1353 قانون تشکیل وزارت بازرگانی به تصویب رسید و مرکز بررسی قیمت‌ها به وزارت بازرگانی پیوست و این مرکز تعیین قیمت خرده‌فروشی و خدمات را نیز بر عهده گرفت.
در مرداد 1353 به منظور ایجاد شرایط لازم برای حمایت مصرف‌کنندگان از نوسانات قیمت‌ها و تغییر هزینه‌های تولید در بازارهای خارجی و داخلی و همچنین حمایت معقول تولیدکننده، صندوقی به نام «صندوق ضمانت حمایت ار مصرف کننده» تأسیس شد. براساس ماده‌ی 3 قانون تأسیس این صندوق (13) «وزارت بازرگانی در هر مورد، بهای فروش کالاهای مشمول این قانون را برای مصرف‌کننده تعیین و پس از تصویب هیئت وزیران برای اطلاع عامه، آگهی و به صندوق ابلاغ خواهد کرد و صندوق تفاوت بین قیمت‌های اعلام شده برای مصرف‌کننده و نرخ‌های مصوب مرکز بررسی قیمت‌ها را حسب مورد از تولیدکنندگان داخلی و یا واردکنندگان آن کالاها دریافت و یا به آنان پرداخت خواهد کرد».
در سال 1354 با تصویب اساس‌نامه‌ی مرکز بررسی قیمت‌ها در مجلس شورای ملی وقت، این مرکز به عنوان یک نهاد اقتصادی جایگاه معینی پیدا کرد. بر اساس ماده‌ی (2) اساس‌نامه (14) هدف این مرکز «تعیین و تعدیل و تثبیت قیمت تولیدات داخلی کشور و کالاهای وارداتی و خدمات و انجام بررسی‌ها و تهیه‌ی طرح‌های لازم به منظور متعادل ساختن و پیشگیری از افزایش نامتناسب قیمت‌ها» و اولین وظیفه آن «بررسی، تعیین و تعدیل قیمت انواع خدمات و محصولات تولیدی اعم از کشاورزی، صنعتی، معدنی و نیز کالاهای وارداتی در سطح عمده‌فروشی و خرده فروشی» برشمرده شد.
با فرمان شاه در 23 تیر 1354 مبنی بر جنبش ضدگران‌فروشی، مرکز بررسی قیمت‌ها موظف شد تا قیمت تمام کالاها، اعم از تولیدی یا وارداتی را به سطح قیمت‌های دی ماه 1353 برگرداند. در 15 مرداد 1354 نیز فرمانی دیگر از سوی شاه صادر شد که مبارزه با گران‌فروشی را اصل چهاردهم انقلاب شاه و ملت اعلام می‌کرد.
در سال 1356، صندوق حمایت از مصرف کننده، به سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان تبدیل و دامنه‌ی وظایف آن گسترده‌تر شد. (15) (16)

3-1-3: دوره‌ی 1357-1368

طی این دوره، شرایط سیاسی حاکم بر جامعه به واسطه‌ی وقوع انقلاب و جنگ تحمیلی منجر به اعمال سیاست‌های قیمت‌گذاری گسترده در کشور شد. در اولین اقدام، در بهمن 1358 به موجب مصوبه‌ی شورای انقلاب، مرکز بررسی قیمت‌ها و سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان با عنوان «سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان» در یکدیگر ادغام شدند و وظایف بسیار گسترده‌ای به این نهاد محول شد.
براساس اساس‌نامه، (17) برخی وظایف این سازمان در زمینه‌ی قیمت‌گذاری عبارتند از: «بررسی و تعیین و تعدیل قیمت؛ کنترل انواع خدمات و محصولات تولیدی اعم از کشاورزی، صنعتی و معدنی؛ بررسی‌های لازم برای کنترل قیمت کالاهای وارداتی در سطح عمده‌فروشی و خرده فروشی؛ تعیین و اعلام قیمت کالاهایی که دارای نمایندگی انحصاری است».
در مجموع، براساس این اساس‌نامه، مجمع عمومی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به بالاترین مرجع رسمی قیمت‌گذاری در کشور تبدیل گردید و هیئت تعیین و تثبیت قیمت‌ها نیز به عنوان جزئی از ارکان رسمی این سازمان در نظر گرفته شد.
قیمت‌گذاری کالاها و خدمات در این سازمان، از اوایل سال 1360 آغاز شد و در این سال فهرستی از اقلام مشمول قیمت‌گذاری توسط مجمع عمومی سازمان به تصویب رسید. تصویب نهایی قیمت کالاهای اساسی و ضروری مردم به شورای اقتصاد محول شد ولی تصویب قیمت اقلامی که از نظر عامه‌ی مردم اساسی تلقی نمی‌شدند و یا در شاخص قیمت مصرف‌کننده اثر چندانی نداشتند، به هیئت تعیین و تثبیت قیمت‌ها محول شد. (صامعی و قاسمی، 1385: 102-105)
به طور کلی، «طی دوران جنگ تحمیلی (1359-1368) غالب کالاهای تولید یا وارد شده به کشور و از همه مهمتر کالاهای اساسی، تحت نظام جیره‌بندی توزیع می‌شد و قیمت کالاها بر مبنای نرخ رسمی ارز و با روش‌های حسابداری محاسبه و با جیره بندی کالایی میان مصرف‌کنندگان توزیع می‌گردید». (18)
در این دوره، تعداد، نقش و نحوه‌ی عمل عاملان شبکه‌ی توزیع دچار تحول شد. نهادها، مراکز و واحدهای دولتی و عمومی جدیدی مانند ستاد بسیج اقتصادی، مراکز تهیه و توزیع کالا، ادارات مختلف تحت نظر وزارت بازرگانی، فروشگاه‌های مختلف زنجیره‌ای، بسیج و شورای محلات و مساجد، تعاونی‌های اصناف، تعاونی‌های محلات، تعاونی‌های مصرف کارمندی، کارگری و روستایی تأسیس شدند. اعمال نفوذ تجار و سرمایه‌داران بزرگ در سیستم توزیع نیز که دیگر به شکل رژیم سابق قابل دوام نبود، صورت جدید و پیچیده‌تری به خود گرفت و شبکه‌ی جدیدی از عوامل توزیع کالاهای قاچاق و دست فروشان خیابانی، به واسطه‌های بزرگ، سلف‌خرها، عمده‌فروش‌ها و کسبه‌ی عمده و جزء تبدیل شد. از پیامدهای تشکیل ستاد بسیج اقتصادی در کشور، فروش مستقیم تولیدات واحدهای صنعتی و کشاورزی داخلی به تعاونی‌های مختلف و کسبه‌ی تحت نظارت بانک‌ها و شوراهای محل و مساجد بود که امر جیره‌بندی و توزیع کالاهای اساسی را نیز بر عهده داشت. مراکز تهیه و توزیع کالاهای مختلف (بیش از 11 مرکز) طبق اساس نامه‌ی خود، توزیع 30 درصد از کالاهای وارداتی واردکنندگان بخش خصوصی و توزیع تمامی کالاهای وارداتی را بر عهده داشتند و به یکی از مهم‌ترین منابع توزیع رانت‌ها و مجوزها و امتیازات ویژه بین گروه‌های خاص در سال‌های پس از انقلاب تبدیل شدند. بسیاری از کارکنان این مراکز پس از مدتی آشنایی با جوانب کار و طرف‌های معامله، با تأسیس شرکت‌های خصوصی در خارج از محیط کار و ایفای نقش واسطه در معاملات، با اعمال نفوذ از طریق مسئولان خرید و کارکنان داخل مراکز، به سودهای هنگفتی دست یافتند. مراکز تهیه و توزیع کالا، کالاهای وارداتی را برای فروش به مصرف کنندگان، در اختیار تعاونی‌ها، اصناف، شبکه‌های تجاری و کسبه‌ی جزء می‌گذاشتند. شرکت بازرگانی دولتی نیز کالاهای وارداتی خود را از طریق شرکت سهامی گسترش خدمات بازرگانی در اختیار تعاونی‌های مصرف و شبکه‌ی تجاری قرار می‌داد.

3 -1 -4: دوره‌ی 1368-1373

با اتمام جنگ و شروع برنامه‌ی اول توسعه که با برنامه‌های آزادسازی اقتصادی همراه بود، شاهد کاهش سیاست‌های قیمت‌گذاری توسط دولت هستیم؛ به طوری که از سال 1368، به تدریج از اقلام مشمول قیمت‌گذاری کاسته و روند حذف تدریجی قیمت‌گذاری از این اقلام آغاز شد. در نتیجه‌ی اعمال این سیاست در اوایل سال 1371 تعداد اقلام مشمول قیمت‌گذاری انگشت شمار شد و این روند تا اواسط سال 1373 ادامه پیدا کرد.
همچنین در راستای آزادسازی اقتصادی، بسیاری از نهادها و مؤسسات دولتی و عمومی توزیع و ارائه‌ی کالاها و خدمات (از جمله مراکز تهیه و توزیع کالا و شوراهای محلی) منحل شدند.

3 -1 -5. دوره‌ی 1373-1376

به واسطه‌ی افزایش سطح عمومی قیمت‌ها طی سال‌های 1370-1373 مجلس شورای اسلامی خواستار قیمت‌گذاری تعدادی از اقلام اساسی شد. همچنین در سال 1373، به دلیل بالا بودن نرخ تورم در کشور، مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل جلسه داد و در خصوص سیاست‌های قیمت‌گذاری در کل کشور تصمیماتی اتخاذ کرد. بر این اساس (19) «با توجه به ضرورت نظارت و کنترل دولت بر امور اقتصادی و لزوم هماهنگی مراجع قیمت‌گذاری و توزیع کالا و اجرای مقررات و ضوابط مربوط به آن، کلیه‌ی امور تعزیرات حکومتی بخش دولتی و غیردولتی اعم از امور بازرسی و نظارت، رسیدگی و صدور حکم قطعی و اجرای آن به دولت (قوه‌ی مجریه) محول شد تا بر اساس جرائم و مجازات‌های مقرر در قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23 /12 /1367 اقدام کند».
در اجرای مصوبه‌ی مجمع تشخیص مصلحت، ستاد پشتیبانی برنامه‌ی تنظیم بازار، سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت‌ها و سازمان تعزیرات حکومتی به منظور قیمت‌گذاری و نظارت بر آن تشکیل شد.
ستاد پشتیبانی تنظیم بازار، ستادی متشکل از برخی وزرا، معاون اجرایی رئیس جمهور و رئیس کل بانک مرکزی است که به منظور برنامه‌ریزی، پشتیبانی، ایجاد هماهنگی و نظارت در تأمین و توزیع کالاهای اساسی، حساس و ضروری کشور، تنظیم عرضه‌ی کل، سامان‌دهی شبکه‌های توزیع و تعیین ضوابط لازم در توزیع کالا، استفاده از توانِ بخش بازرگانی دولتی و نیز اصلاح تشکیلات و سازماندهی تعزیرات حکومتی و اجرای مقررات مربوط، کلیه‌ی وظایف و اختیارات رئیس جمهور و هیئت وزیران به آن تفویض شده است. (20)
سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت‌ها نیز با توجه به تصویب نامه‌های یادشده‌ی مجمع تشخیص مصلحت و هیئت وزیران، با هدف بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات در وزارت بازرگانی شکل گرفت که علاوه بر این امر، وظیفه‌ی بازرسی و نظارت بر تخلفات تعزیرات حکومتی را نیز بر عهده داشت. (21)
سازمان تعزیرات حکومتی نیز با هدف رسیدگی و صدور حکم راجع به تخلفات موضوع قانون تعزیرات حکومتی و تحت نظر وزیر دادگستری تشکیل شد. (22)
ستاد پشتیبانی تنظیم بازار، فهرستی از اقلام مشمول قیمت‌گذاری را مشخص کرد و برای اجرا، به سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولید‌کننده ابلاغ کرد (23) که این فهرست به گروه اول کالاها و خدمات معروف شدند. همچنین ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار، فهرست دیگری از کالاها را با عنوان گروه دوم کالاها و خدمات که توسط وزارت صنایع مشمول قیمت‌گذاری ارشادی بودند، اعلام کرد. (24) بقیه‌ی کالاهایی که مشمول قیمت‌گذاری تشخیص داده نشدند، به عنوان گروه سوم کالاها نام‌گذاری شدند. براساس این فهرست‌ها، قیمت‌گذاری این اقلام از اواخر سال 1373 آغاز شد و بر حسب مورد، اگر اقلامی مشمول مابه‌التفاوت یا یارانه‌ی دولتی بودند، قیمت آنها توسط شورای اقتصاد به تصویب می‌رسید ولی اگر مشمول یارانه یا مابه‌التفاوت نبودند، ستاد پشتیبانی برنامه‌ی تنظیم بازار، قیمت نهایی این محصولات را مشخص می‌کرد.
روند قیمت‌گذاری اقلام یاد شده در سال 1374 و بخشی از سال 1375 همچنان ادامه یافت. در اواخر سال 1375، در ابتدا برخی از اقلام مشمول گروه دوم کالاها به درخواست وزیر صنایع به واسطه‌ی آنکه عرضه و تقاضای آنها متناسب شده بود، از شمول قیمت‌گذاری خارج شدند. تعداد کالاهای گروه اول نیز به 27 قلم کالا کاهش یافت. (صامعی، و قاسمی، 1385: 102-105)

3 -1 -6: دوره‌ی 1377-1388

در سال 1378، ستاد اقتصادی دولت به تصویب «نظام تعیین قیمت کالا و خدمات (سبد حمایتی)» (25) پرداخت که براساس آن کالاها و خدمات مختلف از نظر تأمین و شبکه‌ی توزیع و مصرف به دو گروه دسته بندی شدند که گروه اول کالاها و خدمات اساسی، حساس و ضروری، و گروه دوم سایر کالاها و خدمات را شامل می‌شدند.
قیمت کالاها و خدمات گروه اول برای اقلام یارانه‌ای و مشمول مابه‌التفاوت، توسط شورای اقتصاد و برای اقلام مشمول طرح پشتیبانی برنامه‌ی تنظیم بازار توسط ستاد پشتیبانی برنامه‌ی تنظیم بازار توسط ستاد پشتیبانی، تعیین قیمت می‌شد.
براساس تصویب نامه‌ی فوق، تعیین قیمت کالاها و خدمات گروه دوم نیز در چارچوب دستورالعمل‌های سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، به عهده‌ی واردکنندگان یا واحدهای تولیدی گذاشته شد. همچنین، براساس آن تصویب نامه، خدمات و تولیدات صنفی باید براساس قانون نظام صنفی در تهران و شهرستان‌ها، توسط کمیسیون هیئت عالی نظارت و کمیسیون‌های نظارت تعیین قیمت می‌شدند. تعیین قیمت تضمینی محصولات کشاورزی و دامی نیز هر سال به تصویب شورای اقتصاد موکول شده بود. از دیگر نکات جالب این تصویب نامه، ماده‌ی 8 آن است که بیان می‌دارد: «کالاها و خدماتی که تولید یا واردات آن انحصاری است یا از مزایای خاص ویژه‌ای بهره‌مند می‌شوند، و به هر ترتیب در محیط اقتصادی غیررقابتی، تولید یا تأمین می‌شوند، مشمول قیمت‌گذاری می‌شوند».
البته در تبصره این ماده، ذکر شده که مصادیق انحصار و شرایط غیررقابتی باید توسط سازمان‌های ذی‌ربط، شناسایی و برای قیمت‌گذاری به شورای اقتصاد منعکس شود.
مبحث قیمت‌گذاری در سال 1380 و با تصویب نامه‌ی هیئت وزیران با عنوان «نظام تأمین و تعیین قیمت کالا و خدمات (سبد حمایتی)» (26) وارد فاز جدیدی شد. در این تصویب نامه نیز کالاها و خدمات به دو گروه: 1. کالاها و خدمات اساسی، حساس و ضروری و 2. سایر کالاها و خدمات تقسیم شده‌اند. اما فارغ از تفاوت فهرست کالاها و خدمات ذیل هر گروه، برخلاف تصویب نامه‌ی سال 1378 که قیمت‌گذاری سایر کالاها و خدمات (گروه دوم) نیز باید در چارچوب دستورالعمل‌های سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان صورت می‌گرفت، در تصویب نامه سال 1380 و بر اساس ماده‌ی 3 آن، این دسته از کالا و خدمات از شمول مقررات تصویب نامه و قیمت‌گذاری خارج شدند.
علاوه بر این در تصویب‌نامه سال 1380، کالاها و خدمات گروه اول به دو بخش تقسیم شده‌اند که قیمت کالا و خدمات بخش اول این گروه، بعد از کارشناسی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، توسط شورای اقتصاد تعیین می‌شود. اما کالاها و خدمات بخش دوم گروه اول در چارچوب دستورالعمل‌های سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان راساً توسط واردکنندگان یا واحدهای تولیدی قیمت‌گذاری می‌شوند. بنابراین صحیح‌تر آن است که بگوییم در تصویب نامه‌ی سال 1380، یک گروه، به دو گروه تصویب نامه‌ی سال 1378 اضافه شده که این گروه از کالا و خدمات، فارغ از دخالت دولت قیمت‌گذاری می‌شوند.
در تصویب نامه‌ی سال 1380 نیز بحث یارانه‌ی کالاها و خدمات گروه اول با پیشنهاد سازمان حمایت به تأیید شورای اقتصاد می‌رسد؛ همان‌گونه که تعیین هر ساله‌ی قیمت تضمینی محصولات کشاورزی و دامی نیز مجدداً به تصویب این شورا موکول شده است.
کالاها و خدماتی که تولید یا واردات آن انحصاری است، در این تصویب‌نامه نیز مشمول قیمت‌گذاری شده‌اند اما تعیین مصادیق آن برای تصویب شورای اقتصاد، به سازمان حمایت سپرده شده است.
از نکات جدید این تصویب‌نامه، ذکر این مسئله است که در صورت قرار گرفتن هر یک از کالاهای مشمول قیمت‌گذاری در فهرست اقلام مورد معامله در بورس، آن کالا از زمان الحاق به بورس از شمول قیمت‌گذاری خارج می‌شود.
در بند «ج» ماده‌ی 39 قانون برنامه‌ی چهارم توسعه (27) نیز به موضوع قیمت‌گذاری اشاره شد: «قیمت‌گذاری، به کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اساسی، محدود می‌گردد. فهرست و ضوابط تعیین قیمت این گونه کالاها و خدمات بر اساس قواعد اقتصادی، ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد کار گروهی متشکل از وزارت بازرگانی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارتخانه‌های ذی‌ربط و تصویب هیئت وزیران تعیین می‌شود. چنانچه دولت به هر دلیل فروش کالا یا خدمات یاد شده را به قیمتی کمتر از قیمت تعیین شده تکلیف کند، مابه‌التفاوت قیمت تعیین شده و تکلیف شده می‌باید همزمان تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرا پرداخت گردد و یا از محل بدهی دستگاه ذی ربط به دولت تهاتر شود».
در گزارش اقتصادی سال 1386 و در خصوص عملکرد ماده‌ی 39 قانون برنامه‌ی چهارم آمده است: «برای تعیین فهرست و ضوابط قیمت‌گذاری کالاها و خدمات مشمول، کار گروهی متشکل از وزارت بازرگانی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارتخانه‌های ذی‌ربط در سال 1384 تشکیل شد و پس از بحث و بررسی‌های کارشناسی، فهرست نهایی برای تصویب هیئت وزیران ارائه گردید، اما هنوز به تصویب نرسیده است». (28)
عملکرد سیاست‌های اجرایی مرتبط با بند یاد شده از برنامه‌ی چهارم توسعه در جدول ذیل آمده است:

جدول 1: (29) عملکرد سیاست‌های اجرایی مواد قانونی برنامه‌ی چهارم در سال 1386

ماده‌ی قانونی	سیاست‌های پیش بینی شده	سیاست‌های اتخاذ شده و اقدامات انجام شده‌ی مرتبط با آن
بند «ج» ماده‌ی 39	محدود نمودن دامنه‌ی قیمت‌گذاری کالا و خدمات	فهرست کالاهای مشمول در جلسات ستاد بررسی و کنترل قیمت مطرح، و تصمیمات متخذه در ستاد ابلاغ گردید. - کاهش تعداد اقلام قیمت‌گذاری شده‌ی کالا و خدمات در سال 1385 نسبت به سال 1384 به طوری که تعداد 256 قلم کالا و خدمات قیمت‌گذاری شده در سال 1384 با 50 درصد کاهش، به 123 قلم کالا در سال 1385 کاهش یافته است.

بنابراین در حالی که برنامه‌ی چهارم توسعه در حال اتمام است، هنوز فهرست کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اساسی که قرار بود مشمول قیمت‌گذاری باشند، مشخص نبوده و همچنان تنها ملاک عمل همان تصویب نامه‌ی سبد حمایتی سال 1380 است. جالب اینکه در لایحه‌ی برنامه‌ی پنجم توسعه (30) مجدداً مسئله‌ی محدود شدن قیمت‌گذاری را به کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اساسی محدود کرده‌اند و مجدداً «فهرست و ضوابط تعیین قیمت این کالاها و خدمات» به پیشنهاد کار گروهی متشکل از وزارت بازرگانی، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و وزارتخانه‌های ذی‌ربط و تصویب هیئت وزیران موکول شده است. این تکرار می‌تواند گواهی بر این مسئله باشد که متأسفانه با گذشت پنج سال از برنامه‌ی چهارم، هنوز ملاک‌های اساسی، ضروری و انحصاری بودن کالاها و خدمات و نیز مصادیق آنها برای سیاست‌گذاران کشور نامشخص است.
همچنین علاوه بر قیمت‌گذاری‌های دولت مطابق تصویب نامه‌ی سبد حمایتی سال 1380، براساس ماده‌ی 51 قانون نظام صنفی کشور، (31) بخش دیگری از کالاها و خدمات کشور مورد قیمت‌گذاری قرار دارند.
«کمیسیون نظارت مکلّف است انواع کالاها و خدمات واحدهای صنفی را که تعیین نرخ برای آنها از نظر کمیسیون ضرورت دارد، مشخص و نرخ آنها را برای مدت معین تعیین کند و به مجمع امور صنفی ذی‌ربط اعلام کند. نرخ کالاها و خدماتی که از طرف مجلس شورای اسلامی، دولت یا شورای اقتصاد تعیین می‌شود، برای کمیسیون لازم‌الرعایه است».
فهرست کالاها
کالاها و خدمات صنفی اولویت‌دار برای قیمت‌گذاری براساس شاخص‌های اولویت ذکر شده در «دستور العمل نرخ‌گذاری کالا و خدمات صنفی» هر ساله باید توسط کمیسیون هئیت عالی نظارت اعلام شود. البته «نکته‌ی قابل اهمیت اینکه تأخیر طولانی در ابلاغ نرخ‌های مصوب سبب شده است که مجموعه نرخ‌های تصویبی در دست اجرای واحدهای صنفی با توجه به افزایش هزینه‌ها در طول زمان (از جمله نرخ تورم، افزایش مالیات، بیمه، دستمزد کارگران، افزایش قیمت مواد اولیه و غیره) غیرواقعی باشد؛ در نتیجه شرایطی فراهم می‌شود که واحد صنفی، خود را ملزم به رعایت مصوبات کمیسیون نظارت نداند و نرخ‌های تعیین شده اعمال نمی‌شود.» (32)
اجرای سیاست‌های کنترل قیمت در ایران انتقاداتی را به دنبال داشته است که در این قسمت به برخی از آنها اشاره می‌نماییم:
«1. قیمت‌گذاری کالاهای اساسی به دلیل فشار تقاضا، بازارهای موازی برای این گروه از کالاها سود سرشاری را نصیب واسطه‌ها و دلالان می‌کند و سودآوری این بخش را در مقایسه با سایر بخش‌های تولیدی و خدماتی به شدت کاهش داده و انگیزه‌ی تولید در آنها از بین می‌رود.
2. قیمت‌گذاری کالاهای تولیدی دارای اثر منفی بر کیفیت کالا است و هنگامی که بدون توجه به کیفیت تولیدات، برای کالاهای مشابه قیمت‌های یکسان تعیین می‌شود، تولید‌کنندگان سعی می‌کنند تا از طریق کاهش هزینه‌های تولید به سود بیشتری دست یابند.
3. از دیگر مسائل مربوط به قیمت‌گذاری، روش‌های قیمت‌گذاری به کار گرفته شده است؛ به طوری که روش به کار گرفته شده براساس روش حسابداری قیمت تمام شده محاسبه می‌شوند و قیمت‌های حاصله واقعی نیستند. علاوه بر این، قیمت‌های تعیین شده، قیمت‌هایی نیستند که به رشد و استمرار از بنگاه‌های اقتصادی و نظام اقتصادی جامعه کمک کند. این مسئله در خصوص کالاهایی که دولت مستقیماً خریداری و توزیع می‌نماید بیشتر مصداق دارد و در قیمت‌گذاری آن به پیشرفت فناوری در استمرار نظام اقتصادی جامعه توجهی نمی‌شود.
4. نظام ناکارای اجرایی و کنترل و نظارت بر قیمت کالاها یکی دیگر از مشکلات و مسائل اجرای سیاست‌های سقف قیمتی است. عدم استقرار نهادهای نظارتی در قالب NGOها، عدم تناسب جریمه‌های وضع شده با تخلفات در نظام اجرایی (بازدارندگی)، و طولانی بودن مسیر رسیدگی به تخلفات از جمله مسائل و مشکلات بارز می‌باشند. » (دژپسند، 1384: 16و17)

3 -2. نهادهای موجود در نظام توزیع کالا و خدمات

فعالان نظام توزیع را از یک منظر می‌توان به بخش‌های دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم کرد. وضعیت بهینه‌ی روابط تجاری و اثرگذاری این عاملان وقتی است که مجموعه‌ی این ارتباطات، حداقل هزینه را برای اقتصاد ملی ایجاد کند. شناخت این عاملان و تأثیر آنها، به اعتبار نوعشان بر توزیع کالا متفاوت است. (33) در ذیل به اصلی‌ترین نهادهای فعال در نظام توزیع کالا و خدمات اشاره می‌شود:

3 -2 -1. واحدهای صنفی

اصناف کشور یکی از نهادهایی هستند که جایگاه ویژه‌ای در نظام توزیع کشور ایفا می‌کنند. غالب فعالیت این واحدها در سه جهت خرده‌فروشی، عمده‌فروشی و تولیدی، قابل طبقه‌بندی است. از اصلی‌ترین چالش‌های فراروی واحدهای صنفی، کوچک بودن مقیاس فعالیت آنها در سطح عمده‌فروشی و خرده‌فروشی است که می‌تواند در کاهش بهره‌وری این بنگاه‌ها سهم بسزایی داشته باشد.
یکی از چالش‌های دیگر در فضای فعالیت واحدهای صنفی، عدم برنامه‌ریزی مناسب در استقرار واحدهای تولیدی، تجاری و خدماتی صنفی در شهرها است؛ به نحوی که پراکنش آنها در سطح شهرها با بی نظمی و چالش جدی مواجه است و ناهماهنگی فی مابین نهادهای مدنی نظیر مجامع امور صنفی با نهادهای مدیریت شهری نظیر شهرداری‌ها کاملاً مشهود است. این مسئله در واحدهای آلاینده که دارای آلودگی‌های محیطی می‌باشند، بیشتر اهمیت دارد.
از دیگر چالش‌های این گروه می‌توان به وجود و فعالیت واحد صنفی بدون پروانه اشاره کرد. براساس آمارهای موجود، بالغ بر 248، 738، 1 واحد صنفی، دارای پروانه‌ی کسب و 949، 405 واحد صنفی، بدون پروانه در کشور وجود دارد. (34) بدین‌ترتیب حدود یک چهارم اصناف کشور فاقد پروانه‌ی کسب هستند.
تصویب قانون نظام صنفی کشور در سال 1382 گام اصلاحی مهمی در مورد این گروه از فعالان نظام توزیع بود و البته لایحه‌ی اصلاح موادی از این قانون در دستور کار مجلس شورای اسلام قرار دارد.

3 -2 -2. شرکت‌های پخش

شرکت‌های پخش کالا، به عنوان یک عامل توزیع کننده‌ی کالا، حلقه‌ی واسطه‌ی تولید و مصرف قلمداد می‌شوند. این شرکت‌ها، مباشرت توزیع کالاهای عرضه‌کنندگان را به خرده‌فروشان به عهده دارند و با توجه به مقیاس فعالیتشان، می‌توانند از حرفه‌های ناشی از مقیاس بهره‌مند شده و هزینه‌های توزیع کالا را به حداقل رسانند. شرکت‌های پخش، بخشی از واحد فروش مراکز تولیدی نیز محسوب می‌شوند و برای بهبود امر تولید و توزیع، با ارتباطی که با مراکز عرضه و میزان نیاز آنها دارند، اطلاعات تقاضا را به مراکز تولید می‌رسانند. در نظام بازرگانی داخلی موجود، جایگاه شرکت‌های پخش تنها به کالاهایی اختصاص یافته است که اغلب در بنگاه‌های بزرگ یا تحت نظارت دولت نظیر کالاهای اساسی مواد غذایی و دارو تولید شده‌اند.
آنچه در این شرایط راه‌گشا و برطرف کننده‌ی بخشی از اختلالات شبکه‌ی توزیع کشور است. وجود یک سازمان و سیستم مرتبط کننده‌ی نظام تولید یا مصرف است که به محرکی چون سیستم شرکت‌های پخش با مدیریتی قوی، حسابگر و کنترل کننده نیاز دارد.
گروهی معتقدند در انتخاب شرکت‌های پخش به عنوان کانال توزیع، باید توجه داشت به دلیل اینکه هر شخصی با هر سابقه و با هر مقدار پولی می‌تواند مبادرت به ایجاد شرکت پخش کند (همان‌طور که در کشور، به ویژه در شهرهای بزرگ مانند تهران به وضوح شاهد آن هستیم) تعداد زیادی شرکت پخش کوچک در جاهای مختلف مشاهده می‌شود که ریسک فعالیت با این شرکت‌ها چه از نظر بازپرداخت و چه کالاهای فروخته شده و چه از نظر کنترل نحوه‌ی فعالیت آنها به حدی بالاست که عملاً فعالیت با این سیستم‌ها را فاقد هرگونه توجیه می‌کند. (بوژمهرانی، اردیبهشت 1386: ش180)

3-2-3. شرکت‌ها و فروشگاه‌های زنجیره‌ای

شرکت‌های زنجیره ای، به مجموعه فروشگاه‌هایی اطلاق می‌شود که تحت مدیریت متمرکز، و در فرایند توزیع کالاهای مورد نیاز مصرف‌کنندگان فعالیت می‌کنند. از اهداف تشکیل فروشگاه‌های زنجیره‌ای، صرفه‌جویی در وقت و هزینه‌ی مصرفی خریداران کالا است.
طرح ایجاد فروشگاه‌های زنجیره‌ای در ایران برای اولین بار در سال 1351 به اجرا درآمد و سازمان تعاون شهر و روستا در ارتباط با شرکتهای سهامی زراعی و تعاونی‌های تولید روستایی، به منظور حفظ بازار از شوک‌های ناگهانی و تعدیل و تثبیت قیمت کالاهای اساسی کشاورزی، تشکیل شد. طی سالهای دهه‌ی 50، فروشگاه‌های زنجیره‌ای دیگری از قبیل تعاونی‌های مصرف سپه، و اتکا، در قالب تعاونی‌های مصرف که اکثراً هر یک وابسته به ارگان‌ها و نهادهای دولت بودند، تشکیل شدند. در سال 1373 نیز ستاد پشتیبانی برنامه‌ی تنظیم بازار، ایجاد فروشگاه‌های زنجیره‌ای شهروند و رفاه را تصویب کرد.
ارزیابی و بررسی فعالیت‌های این فروشگاه‌ها نشان می‌دهد که مهم‌ترین دلایل عدم توفیق این فروشگاه‌ها در فرهنگ خرید مردم، وجود مدیریت دولتی در آنها است. البته رویکرد اخیر این فروشگاه‌ها عمدتاً معطوف به غرفه‌داری است که علی‌الاصول با اهداف و فلسفه‌ی وجود فروشگاه‌های زنجیره‌ای که با استفاده از صرفه‌جویی‌های ناشی از مقیاس فعالیت، بحث کاهش قیمت تمام شده و بهینه کردن نظام توزیعی و یکسان‌سازی قیمت در کل شبکه را دارند، مغایرت دارد. در عین حال، می‌توان به برخی از نکات مثبت این نوع فروشگاه‌ها از قبیل نصب برچسب قیمت، صدور فاکتور، بسته‌بندی و استفاده از صندوق و ماشین‌های حساب نیز اشاره کرد که جزء ماهیت ذاتی و الزامات این فروشگاه‌ها است.
نظرخواهی از مصرف‌کنندگان نشان می‌دهد که در بسیاری از موارد قیمت اجناس در این فروشگاه‌ها نه تنها ارزان‌تر از بازار نیست بلکه به مراتب گران‌تر است. 98 درصد مردم بر این باورند که در بیشتر موارد، قیمت اجناس در فروشگاه‌های فوق از مغازه‌ای انفرادی بالاتر است. این امر عمدتاً از مدیریت ضعیف دولتی این فروشگاه‌ها نشئت می‌گیرد که فاقد انگیزه‌ی سودآوری است و تنها به عنوان کاتالیزور دولتی و غیرخلاق عمل می‌کند. این مدیریت، مبتکر نیست و نمی‌تواند به نحو بهینه از تشکیلات فروشگاه‌ها استفاده کند و قیمت کالاها را به سطحی پایین‌تر از فروشگاه‌های بیرون برساند. تصمیم‌گیری‌ها در این گونه فروشگاه‌ها معمولاً اسیر سلسله مراتب اداری است و نمی‌تواند به نحو مؤثر، کارآمد و به موقع صورت گیرد. گذشته از ضعف مدیریت، عدم کارایی این فروشگاه را می‌توان ناشی از کمبود منابع مالی، تکنولوژی مناسب و نیروی انسانی ماهر در سیستم توزیع کالاها دانست. (کازرونی، اطلاعت سیاسی اقتصادی، ش127 و 128)

3 -2 -4. شرکت‌های تعاونی

تعداد اعضای شرکت‌های تعاونی فعال کشور طی دوره‌ی مورد بررسی، از تغییر قابل ملاحظه‌ای برخوردار نبود؛ به طوری که در سال 1382 نسبت به 1381 با وجود رشد تعداد اعضای شرکت‌های تعاونی تولیدکنندگان و شرکت‌های تعاونی خدماتی، با توجه به سهم عمده‌ی شرکتهای تعاونی مصرف‌کنندگان از کل اعضای شرکت‌های تعاونی (تقریباً 95 درصد) فعال کشور و کاهش رشد تعداد اعضای این شرکت‌های تعاونی(5/. درصد)، باعث کاهش نامحسوسی در سال 1382 شد.
در زمینه‌ی اشتغال نیز اگرچه شرکت‌های تعاونی خدماتی از درصدی رشد برخوردار بودند، لیکن کاهش تعداد شاغلان در سایر انواع شرکت‌های تعاونی تغییری در سطح اشتغال کل شاغلان شرکت‌های تعاونی فعال کشور طی سال‌های 1379-1382 ایجاد نشده و به عبارتی، بیش از 447 هزار نفر از شاغلان کشور در شرکت‌های تعاونی مشغول فعالیت بوده‌اند. نکته‌ی قابل تأمل اینکه برخلاف آنکه بیشترین سرمایه در بخش شرکت‌های تعاونی مورد نیاز مصرف کنندگان جمع شده، ولیکن با کمتر از 7 درصد، کمترین سهم از شاغلان کل شرکت‌های تعاونی فعال کشور را به خود اختصاص داده است. (35)
به طور کلی، مجموعه اطلاعات موجود از شرکت‌های تعاونی فعال کشور، بیانگر وضعیت نه چندان مناسب شرکت‌های تعاونی تأمین نیاز مصرف‌کنندگان،‌ بهبود وضعیت شرکت‌های تعاونی خدماتی و تغییر نامحسوس در وضعیت شرکتهای تعاونی تأمین نیاز تولیدکنندگان می‌باشد.
عمده‌ترین مشکلات تعاونی‌های مصرف به شرح زیر است:
میزان سرمایه‌ی اعضای تعاونی‌های مصرف در کشور مبلغ ‌اندکی است و نمی‌توان با این سرمایه، تعاونی‌های مصرف را در مقایسه با بخش خرده‌فروشی‌های خصوصی در اولویت قرارداد؛
نبود نیروهای متخصص در امور مختلف شرکت‌های تعاونی و وابستگی زیاد آنها به مؤسساتی که کارکنانشان شرکت تعاونی را تشکیل داده‌اند.
نقایص عرضه‌ی کالا در شرکت‌های تعاونی که می‌توان آن را ناشی از سه عامل عمده دانست: ضعف در تجهیزات، عرضه نکردن کالایی که در درجه اول نیاز اعضاست و عدم تنوع کالایی در این فروشگاه‌ها که خود ناشی از کمبود سرمایه‌ی این شرکت‌هاست و نهایتاً تخطی از اصل نقد‌فروشی. (کازرونی، اطلاعات سیاسی اقتصادی، ش 127 و 128)
به طور کلی می‌توان گفت نبود انگیزه‌ی کسب سود در تعاونی‌های مصرف، مهمترین مانع تشکیل سرمایه در این شرکت‌هاست که تعاونی‌ها را در حاشیه‌ی بازار قرارداده است. با وجود این، باید تعاونی‌های مصرف را به عنوان یکی از نیروهای محرک بازار قلمداد کرد که می‌توان با سایر قوای بازار به مقابله برخیزد و در ثبات قیمت‌ها نقش داشته باشد.

3 -2 -5 شبکه دولتی توزیع کالا

در حال حاضر شرکت بازرگانی دولتی، عمده‌ترین سازمان دولتی است که در تهیه و توزیع کالا نقش دارد. فعالیت این سازمان بیشتر در جنبه‌های کمی تأمین و توزیع کالاهای اساسی است و معمولاً از امکانات توزیعی شرکت‌های دولتی اقماری سازمان و بخش خصوصی و تعاونی‌ها استفاده می‌شود.
متأسفانه وجود شرکت‌های بازرگانی در دستگاه‌های اجرایی دولتی نظیر شرکت‌های بازرگانی پتروشیمی، کالای نفت، پخش و پالایش فراورده‌های نفتی و دیگر شرکت‌های مشغول در امر بازرگانی که وابسته به نهادهای حاکمیتی هستند، موجب محدودشدن گستره‌ی فعالیت بخش خصوصی در بازرگانی کل کشور، و مانع از فراهم شدن فضای لازم برای تعمیق فعالیت بخش خصوصی در عرصه بازرگانی شده است.

3 -2 -6. میادین میوه و تره‌بار

یکی از نهادهای فعال بازرگانی داخلی که از دیرباز جایگاه ویژه‌ای در مبادلات عرضه کنندگان و تأمین نیاز متقاضیان داشته است، بازارهای محلی در قالب روز بازارها و هفته بازارها است. در این مکان‌ها تولیدکنندگان، محصولات خود را به صورت رودررو به مشتریان عرضه می‌کنند. این نهادها در بخش کشاورزی بیشتر مورد توجه بوده است، به طوری که میادین میوه و تره‌بار نیز با الهام از این موضوع، از سال‌های دور فضایی را فراهم کرده است که تولیدکنندگان، محصولات خود را به صورت مستقیم عرضه کنند و بنگاه‌های حق‌العمل کاری (عمده‌فروشی) که در این میادین فعالیت می‌کنند، با دریافت محصولات، نسبت به فروش آنها در خارج یا داخل محدوده‌ی جغرافیایی خود اقدام می‌نمایند و عملاً نقش بازاریاب را برای تولیدکنندگان ایفا می‌کنند؛ بدون اینکه در ریسک خرید و فروش این محصولات مداخله کنند. به نظر می‌رسد یکی از دلایل این موضوع، فسادپذیری تولیدات باغی و صیفی‌جات بوده که نهادهای فعال در توزیع همواره سعی در نپذیرفتن این ریسک داشته‌اند. (36)
دسته‌ی دیگری از میادین که در قالب میادین میوه و تره‌بار بازارهای روز شهرداری در شهرهای مختلف راه‌اندازی شده است، به صورت خرده‌فروشی و با اعمال نظارت شهرداری، سعی در خدمات‌رسانی به مصرف‌کنندگان دارد. این عده که عملاً در راستای افزایش رفاه مصرف‌کنندگان تأسیس شده‌اند، در محدوده‌های جغرافیایی با سازوکارهای متفاوتی شکل گرفته است. برخی از آنها به صورت عرضه‌ی مستقیم کالاهای تولیدکنندگان، برخی دیگر به صورت تکمیل زنجیره‌ی عرضه‌ی محصولات کشاورزی و غذایی و ...راه‌اندازی و هدایت می‌شوند.

3 -2 -7. بورس کالایی

یکی از نهادهای ایجاد نظام قیمت‌گذاری شفاف بر پایه‌ی تعادل میان عرضه و تقاضا در مورد کالاها، «بورس کالا» می‌باشد. بورس کالا، بازار متشکل و سازمان یافته‌ای است که عرضه‌کنندگان، کالای خود را پس از بررسی‌های کارشناسی و قیمت‌گذاری توسط کارشناسان، به خریداران عرضه می‌کنند. در بورس‌های کالایی معمولاً کالاهایی دادوستد می‌شود که قابلیت نگهداری و استاندارد شدن داشته باشند. (چیذری، 1382:ش43و 44)
دولت و مجلس شورای اسلامی برای ایجاد بستر قانونی لازم در راستای ایجاد بورس کالایی، بند «ج» ماده‌ی (95) قانون برنامه‌ی سوم و بند «الف» ماده (15) قانون برنامه‌ی چهارم توسعه را تصویب و شورای بورس را مکلف به این کار کرده‌اند.
در پی این امر، بورس فلزات در شهریور سال 1382 و بورس کالای کشاورزی در شهریور 1383 شروع به فعالیت کردند سپس در سال 1385، با ادغام با یکدیگر، شرکت بورس کالایی ایران ایجاد شد.

3-3. مشکلات حوزه‌ی توزیع کالا و خدمات در اقتصاد ایران

نظام توزیع کشور ما دارای برخی مشکلات و ویژگی‌های خاص است که لزوم اصلاح آن سال‌هاست احساس می‌شود و تاکنون نیز راه‌ها و طرح‌هایی پیشنهاد شده و به اجرا درآمده است. از جمله‌ی این مشکلات می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:
1. تعداد فوق‌العاده زیاد واحدهای صنفی در سطح خرده‌فروشی؛ 2. بالابودن هزینه‌های شبکه‌ی توزیع کالا (فاصله‌ی میان بهای تولیدکننده و بهای مصرف کننده)؛ 3. عدم وجود اطلاعات کافی از فعالیت حلقه‌ها و آمار در توزیع کالا؛ 4. نامطمئن و سازمان نیافته بودن بخش قابل توجهی از حمل و پخش در شبکه‌ی توزیع؛ 5. عدم امکان تعامل کشوری بین اصناف مختلف جهت استفاده از توانایی‌ها و ظرفیت‌های صنفی جهت توسعه‌ی صادرات و تنظیم بازار؛ 6. عدم وجود اتحادیه کشوری در رسته‌های مختلف صنفی حوزه‌ی اصناف کشور؛ 7. وجود انحصار در بازار بسیاری از کالاها و خدمات؛ 7. عدم توسعه‌ی زیرساخت‌های فنی و نهادی؛ 9.نبود نظام طبقه‌بندی و خدمات شناسه‌ی کالایی مشترک بین مبادی ورود و شبکه‌های توزیع داخلی؛ 10. عدم تشکل‌های غیردولتی حمایت از حقوق مصرف کننده؛ 11. عدم وجود نهاد منظم تنظیم‌کننده بازار. (37)
البته به نظر می‌رسد از این مشکلات، برخی مشکلات اصلی، برخی زمینه‌ساز مشکلات، و برخی راه‌حل‌های مورد استفاده‌ی کشورهای دیگر برای حل مشکلات اصلی هستند که در کشور ما از این راه حل‌ها استفاده نشده است.
از مهم‌ترین این مشکلات می‌توان تحمیل هزینه 45 تا 80 درصدی توزیع بر قیمت مصرف‌کننده دانست که تا حدی ناشی از تعداد زیاد واحدهای صنفی و واسطه‌های فراوان در این بخش است.
شاید بتوان علت زیادی واحدهای صنفی و واسطه‌های فراوان را به بیماری هلندی موجود در کشور ناشی از افزایش قیمت جهانی نفت نسبت داد که موجب از بین رفتن تولید و روی آوردن مردم به فعالیت‌های خدماتی دانست. این امر با ناامنی اقتصاد کشور ناشی از شرایط جنگ تحمیلی و نیز مزمن شدن شرایط تورمی کشور تشدید شده است؛ به گونه‌ای که در حال حاضر تعداد واحدهای صنفی توزیع کشور در مقایسه با جهان 5 برابر است. (روزنامه ایران، 17 /2 /1386)
برای حل این مشکلات یکی از اصلی‌ترین تلاش‌ها، تهیه‌ی «طرح تحول اقتصادی در نظام توزیع کالا و خدمات» بود که همراه با شش طرح دیگر، اجزای طرح تحول اقتصادی دولت نهم و دهم را تشکیل می‌داد.
طرح فوق با معرفی 10 پروژه تلاش داشت که به اصطلاح این بخش بپردازد که خلاصه‌ی این طرحها (البته شرح جامعی از پروژه‌ها وجود ندارد) و نقد کوتاهی بر آنها و بیان شرایط فعلی در ذیل آمده است:

3-3 -1. پروژه سامان‌دهی نظام پخش کالا

براساس این پروژه، تمامی شرکت‌هایی که به پخش کالا در کشور می‌پردازند، باید دارای مجوز باشند.
لزوم این امر برای سامان‌دهی مسیرهای پخش کالا و خدمات امری مشخص و از حداقل‌های مورد نیاز برای اصلاح این نظام است، البته باید برای تهیه و تدوین قانون فعالیت شرکت‌های پخش کالا مطالعات مورد نیاز انجام شود تا از انحصار این عرصه جلوگیری شود و ابزارهای نظارتی و استانداردهای مورد نیاز این شرکت‌ها نیز تبیین شود. ولی باید توجه داشت اقتصاد پنهان به دلیل فقدان قوانین نیست که شکل می‌گیرد، بلکه در بسیاری از موارد سخت گیرانه بودن قوانین سبب ایجاد آن می‌شود که با ابزارهای نظارتی جاری نیز قابل حذف نیستند.
در حال حاضر این پروژه به عنوان یک ماده‌ی در لایحه‌ی برنامه پنجم توسعه نیز گنجانده شده است که در آنجا نیز کلی و قابل تفسیر است.

3-3 -2. پروژه‌ی ایجاد اتحادیه‌های کشوری

هر چند ایجاد اتحادیه‌ها می‌تواند زمینه ساز کنترل بازار باشد، اما باید حدود اختیارات، وظایف، نحوه‌ی شکل‌گیری و سایر الزامات آن از قبل تعیین شود تا ایجاد این اتحادیه‌ها موقت و شکننده و منجر به انحصار نشود. از سوی دیگر، این اتحادیه‌ها برای تأمین هزینه‌ها نیازمند کسب درآمد از اصناف خواهند بود که می‌تواند موجب افزایش قیمت و تحمیل آن به مصرف کنندگان شود؛ در حالی که در عمل، ضمانتی برای کارایی آنها وجود ندارد.

3-3-3. پروژه‌ی تشکیل نهادهای غیردولتی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان

گزارش پشتیبان در این بخش با ذکر این مطلب که هزینه‌ی ایفای نقش دولت به عنوان حامی حقوق مصرف‌کنندگان بسیار بالاست، رأی به حضور نهادهای غیردولتی داده است، اما به این نکته که نهادهای غیردولتی چگونه می‌توانند این امر را برعهده بگیرند و اینکه باید دارای چه سطحی از انگیزه، اختیارات و محدودیت‌ها باشند و چه ضمانتی برای کارکرد صحیح آنها وجود دارد، اشاره‌ای نشده و ابهام زیادی در کارآمدی آن وجود دارد.
دولت در قانون «حمایت از حقوق مصرف کننده» لزوم ایجاد این سازمان‌ها را قانونی کرد.

3-3 -4.پروژه توسعه‌ی خدمات بازرگانی برای محصولات کشاورزی

در این پروژه مقرر شده است برنامه‌ای برای توسعه‌ی صنایع بسته‌بندی و توسعه‌ی ذخیره‌سازی و برندسازی محصولات کشاورزی توسط وزارتخانه‌های مرتبط تدوین شود. اما هنوز برنامه‌ای تدوین نشده است که بتوان در مورد آن نظر داد و ذکر اینکه قرار است برنامه‌ای تدوین شود، به عنوان یکی از پروژه‌های ده‌گانه‌ی تحول این بخش، گویای عدم بررسی کامل جوانب طرح تحول در این زمینه است.
از سوی دیگر، سعی شده است با ایجاد یک پایگاه اطلاعاتی مرکزی، اطلاعات مربوط به عرضه و تقاضای محصولات کشاورزی فراهم شود. شاید این طرح را بتوان همان بورس کالای محصولات کشاورزی دانست. اما با توجه به دوره‌ی کوتاه عمر تشکیل این بورس در کشور و محدودیت حوزه‌ی کالاهای مورد عرضه در آن، انجام مطالعه‌ای پیرامون اینکه وضعیت فعلی بورس کالای محصولات کشاورزی چگونه است و آیا توانسته مزایای متصور از آن را محقق سازد، ضروری خواهد بود. در هر صورت، ایجاد اطلاعات و در اختیار عموم قرار دادن آن می‌توان به شفافیت فعالیت در بازار کمک کند.

3-3 -5. پروژه ایجاد شبکه‌های زنجیره‌ای خرده‌فروشی اصناف

این پروژه اصلی‌ترین پروژه طرح تحول اقتصادی در نظام توزیع کالا و خدمات است. طراحان آن با برشمردن مشکلات واحدهای خرده‌فروشی از جمله زیاد آنها، کوچک بودن مقیاس فعالیت آنها، نابرابربودن قیمت فروش کالاهای یکسان و استقلال فعالیت آنها از سایر حلقه‌های تأمین و توزیع کالا، عنوان کرده‌اند که «محدودیت‌های موجود در زمینه شکل‌گیری و توسعه‌ی فروشگاه‌های بزرگ زنجیره‌ای و همچنین ناموفق بودن الگوی فروشگاه‌های مذکور در ایران از یک سو و همچنین ضرورت توجه به واحدهای صنفی موجود در کشور از سوی دیگر، موجب شد با مطالعه‌ی تجارب موجود در سایر کشورها، الگوی ایجاد و توسعه‌ی شبکه زنجیره‌ای خرده‌فروشی به عنوان الگوی مناسب برای اجرا در ایران مورد توجه قرار گیرد.
براساس این الگو می‌توان با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود صنفی (مکان تجاری، مدیریت و نیروی انسانی) نسبت به تشکیل زنجیره‌ای از صنوف مرتبط که در قالب مدیریت و هدایت کلان یک سازمان مرکزی فعالیت می‌کنند، اقدام کرد. سازمان مرکزی به عنوان عامل اصلی تأمین کالای مورد نیاز اعضای شبکه، عامل تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز شبکه و به عنوان عامل اصلی هدایت و نظارت برشبکه فعالیت می‌کند و واحدهای صنفی عضو شبکه، با حفظ مالکیت و مدیریت واحد صنفی خود، تحت نام تجاری یکسان و در چارچوب برنامه‌های سازمان مرکزی فعالیت می‌کنند.» (38)
در نقد این نظرات و طرح باید گفت: نخست، ناموفق بودن آنچه به عنوان فروشگاه‌های زنجیره‌ای در ایران صورت گرفت را نباید مساوی با شکست فروشگاه‌های زنجیره‌ای دانست؛ زیرا در بسیاری از کشورها موفق عمل کرده‌اند. بنابراین بهتر بود به آسیب‌شناسی این فروشگاه‌ها در کشور پرداخته می‌شد.
دوم، طراحان این طرح با نگرانی از بیکاری شاغلان واحدهای صنفی موجود سعی در حفظ خرده‌فروشی‌های کنونی دارند و در این امر افراط کرده‌اند. هر چند در هر تغییر باید به گروه‌های مختلف متأثرشونده از تغییر توجه کرد، اما باید پذیرفت که هر اصلاحی می‌تواند موجب وارد شدن ضربه به گروه‌هایی از جامعه باشد و نباید به دلیل نگرانی از ضربه دیدن یک گروه، تغییرات را بیش از حد محدود کرد.
سوم، در این گزارش ذکر نشده است که پروژه شبکه‌های زنجیره‌ای خرده‌فروشی اصناف در کدام کشور سابقه دارد چرا در مطالعات کشورهای منتخب، تجربه‌ی آن کشور ذکر نشده است.
چهارم، طرح مذکور به علت شکل نگرفتن چنین بازاری نپرداخته و لذا این سؤال قابل طرح است که اگر فعالیت تحت نام تجاری یکسان و تحت یک سازمان مرکزی دارای مزایایی برای اعضای زنجیره است، پس چرا فروشگاه‌های خرده‌فروشی کوچک موجود به دنبال منافع اقتصادی خود هستند، تاکنون به این کار مبادرت نورزیده‌اند؟
پنجم، معلوم نیست که آیا انجام این طرح تعداد زیاد واحدهای خرده‌فروشی را کاهش خواهد داد؟ و آیا هزینه‌ی زمین و بنا و نیروی انسانی که از هزینه‌های اصلی خرده‌فروشی‌ها هستند کاهش می‌یابند؟
ششم، آیا تضمینی وجود دارد که به دلیل خرید عمده‌ی کالاهای مورد نیاز از طریق زنجیره‌ی جدید با فرض کاهش هزینه‌ی تأمین کالا، قیمت فروش نیز کاهش یابد؟
هفتم، آیا ایجاد سازمان مرکزی برای خرده فروشان موجب کاهش رقابت و ایجاد انحصار بیشتری برای آنها نمی‌شود؟
هشتم، چه تضمینی وجود دارد که حتی اگر این سازمان‌های مرکزی شکل بگیرند، بتوانند با بخش تولیدی ارتباط مناسب برقرار کرده و موجب حرکت مثبت آن شوند؛ کاری که تاکنون فروشگاه‌های زنجیره‌ای در ایران نتوانسته‌اند انجام دهند.
نهم، آیا این طرح مشابه شکل‌گیری تعاونی‌های توزیع که در اصناف مختلف در طول دهه‌ی اول پیروزی انقلاب اسلامی شکل گرفت، نیست؟ در این صورت وقتی همان تعاونی‌ها وجود دارند، چه نیازی به ایجاد سازمان جدیدی است. از سوی دیگر، ناکارآمدی‌های آن تعاونی‌ها چه بوده و آیا آسیب‌شناسی آنها انجام شده است؟
دهم. هزینه‌ی اجرایی طرح از نظر مالی، لزوم بررسی دقیق‌تر و موشکافانه‌تر طرح و لزوم اجرای طرح به صورت آزمایشی را مورد تأکید قرار می‌دهد.(39)

3-3 -6. سایر پروژه‌های طرح

پروژه‌های شبکه‌ی کارت اصناف، استقرار نظام طبقه‌بندی و خدمات‌شناسه‌ی کالا، پروژه‌ی ایجاد پایگاه اطلاع‌رسانی اصناف و بازرگانان، سازمان‌دهی سایت‌های فروش اینترنتی و ثبت مکانیزه‌ی نقل و انتقال املاک و مستغلات، با هدف جمع‌آوری و به روزرسانی اطلاعات از فعالان و فضای نظام توزیع صورت می‌گیرد که نشان دهنده ضعف شدید اطلاعات در حال حاضر است.
بنابراین به نظر می‌رسد اولاً این پروژه‌ها دارای خامی و ناپختگی فراوان است و هر یک با توجه به تجربه‌ی یک یا چند کشور بدون ادبیات علمی و مطالعات تطبیقی قوی ارائه و فاقد بومی‌سازی مناسب است. همچنین باید متذکر شد حتی با اجرای موفق و درست این راه حل‌ها نیز هنوز به بسیاری از مشکلات اصلی نظام توزیع کالا و خدمات کشور خصوصاً در وظیفه ایجاد هماهنگی با دو حوزه‌ی تولید و مصرف پاسخ داده نشده است.

نتیجه‌گیری

در این مقاله و در راستای شناخت خطوط کلی طراحی حوزه‌ی توزیع کالا و خدمات به عنوان یکی از سه حوزه‌ی اصلی اقتصاد، به مروری بر مطالعات علمی، اسلامی و ایرانی آن پرداخته و علاوه بر نقد مختصر برخی از آنها، نظام توزیع کالا و خدمات کنونی کشور و راه‌حل‌های اصلاح آن آسیب‌شناسی شد.
در مورد علم اقتصاد متعارف با اشاره به نقش پررنگ و بارز بازار و قیمت در تخصیص کالاها و خدمات و توزیع آنها، به عدم توجه به کانال‌های دیگر توزیع غیر از کانال ارتباط مستقیم تولید‌کننده و مصرف‌کننده اشاره شد و علت ضعف مطالعات اسلامی و ایرانی در حوزه‌ی توزیع کالا و خدمات به همین ضعف و غفلت آکادمیک و عدم نگاه جامع به دیگر نهادهای این حوزه نسبت داده شده است.
در مطالعات اسلامی نیز با تأکید بر چهار محور اختیارات و تکالیف دینی توزیع‌کنندگان کالا و خدمات، تفاوت بازارهای اسلامی و غیراسلامی، جواز یا عدم جواز قیمت‌گذاری و لزوم و شیوه‌های نظارت بر بازار، به نفی واسطه‌گری بدون افزایش ارزش افزوده در نظر اسلام اشاره کرده و از آن به عنوان یکی از خطوط راهنمای مطالعات آتی در طراحی نظام اسلامی توزیع کالا و خدمات یاد شد. آن‌گاه با مرور تاریخچه قیمت‌گذاری و حوزه‌ی توزیع کالا و خدمات در ایران، به نهادهای موجود در این نظام مشکلات آن پرداخته و با اشاره به تلاش‌های جدید در اصلاح این بخش که تا حد زیادی در «طرح تحول اقتصادی در نظام توزیع کالا و خدمات» متجلی است به معرفی مختصر مشکلات و نقد برخی راه حل‌های ارائه شده پرداخته شد.
به نظر می‌رسد یکی از محورهای اساسی طراحی الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت از نظر اقتصادی، حوزه‌ی توزیع است که نقش هماهنگی را در ارتباط با دو حوزه‌ی دیگر اقتصاد (حوزه‌های تولید و مصرف) برعهده دارد در این حوزه موجب محدودیت کمی مطالعات ایرانی و اسلامی و نیز تمرکز بیش از حد آنها به موضوع بازار شده است. امید است با شناخت بهتر ادبیات علمی این موضوع در جهان، بهبود پایه‌ی اطلاعاتی نظام توزیع کشور، توجه به مباحث مهم اسلامی مانند حرمت کسب مال بدون ایجاد ارزش افزوده و در اختیار گذاشتن فرصت مطالعاتی به محققان مستعد، زمینه برای طراحی و پیاده‌سازی حوزه‌ی توزیع کالا و خدمات اسلامی - ایرانی فراهم شود.

پی‌نوشت‌ها:

1- پژوهشگر مرکز مبانی و مدل‌های اقتصادی.
2. آسیب‌شناسی شبکه‌های توزیع کالا: مطالعه‌ی موردی (سیب‌زمینی و پیاز، سیب و پرتقال، شیر، کت و شلوار و مانتو).
3. البته یک نگاه دیگر نیز می‌تواند این باشد که تلاقی تولیدکنندگان با واسطه‌های توزیعی را یک بازار، و برخورد آنها با یکدیگر را یک بازار، و برخورد واسطه‌های توزیعی با مصرف‌کنندگان را نیز یک بازار در نظر بگیریم.
4. البته از این نظر که کالاها مشابه‌اند، ویژگی ایدئال بودن را ندارد.
5. در صفحه 213 مکاسب شیخ انصاری آمده است: «چنان که گفته شد، ظاهراً در اجبار محتکر به فروش خلافی نیست».
6. ر.ک: الگوی جامع نهضت ملی مبارزه با فقر در ایران، مرکز مبانی و مدل‌های اقتصادی، 1388.
7. «چنانکه ملاحظه می‌شود، امام صادق (علیه السلام) در این روایت اصل هم‌سوگندی بر نرخ را تخطئه نفرمودند بلکه مورد تخطئه، هم‌سوگندی بر سود دینار به دینار است که نرخی ظالمانه است». (منتظری، 1367).
8. ر.ک: احمدعلی یوسفی، (1385)، رفتار پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) و امامان (علیهما السلام) در برابر نوسان قیمت‌ها، مجله‌ی اقتصاد اسلامی، ش 24.
9. لَو اَسعَرتَ لَنَا سِعراً فَأَنَّ الأسعَارَ تَزِیدُ وَ تَنقُصُ فَقالَ (علیه السلام) مَا کُنتُ لِأًَلقَی اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ ببِدعَةٍ لَم یُحدِث لِی فِیَها شَیئاً فَدَعُوا عِبادَ اللهِ یَأکُل بَعضُهُم مِن بَعض. (حر عاملی، وسایل الشیعه، ج 17، باب 30 تجارت، ح2).
10. ر.ک: قانون راجع به جلوگیری از احتکار، مصوب 1320/12/27 مجلس شورای ملی.
11. قانون نظام صنفی، مصوب 3/3/ 1350 مجلس سنا و تأیید مورخ 16 /3 /1350 مجلس شورای ملی.
12. قانون مجازات متخلفان از مقررات نظام صنفی، مصوب 1351/10/28 کمیسیون‌های دادگستری و کشور مجلس سنا و مصوب 1351/11/9 کمیسیون‌های دادگستری و کشور مجلس شورای ملی.
13. قانون تأسیس صندوق حمایت از مصرف کننده، مصوب 1353/5/6 مجلس شورای ملی و مصوب 12 /5 /1353 مجلس سنا.
14. اساس‌نامه‌ی مرکز بررسی قیمت‌ها، مصوب 3 و 3/4 /1354 کمیسیون‌های استخدام و سازمان‌های اداری و امور اقتصادی و دارایی و بازرگانی مجلس شورای ملی و مصوب 2 و 12 /4/ 1354 کمیسیون‌های بازرگانی و استخدام و امور اقتصادی و دارایی مجلس سنا.
15. قانون تأسیس سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، مصوب 22 /3 /1356 مجلس شورای ملی و مصوب 22 /4 /1356 مجلس سنا.
16. تاریخچه‌ی قیمت‌گذاری کالا و خدمات. برگرفته از کتاب: قیمت‌ها، مرکز پژوهش‌های بازرگانی، 1354؛ دنیای اقتصاد، مورخ 10 تا 19 خرداد 1388؛ و ناصر صامعی و بهروز قاسمی، (1385)، آسیب‌شناسی کنترل و نظارت در بازار ایران، مؤسسه‌ی نشر کلمه 102-105.
17. اساس‌نامه‌ی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، مصوب 1358/10/29 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران.
18. گزارش رژیم تجارت خارجی جمهوری اسلامی ایران، دفتر نمایندگی تام‌الاختیار تجاری وزارت بازرگانی، زمستان 1387، ص7.
19. مصوبه‌ی شماره‌ی 3890 /ق مورخ 1373/7/20 مجمع تشخیص مصلحت نظام.
20. تصویب ‌نامه‌ی هیئت وزیران به شماره‌ی 5202- 73/ م مصوب 1373/7/20.
21. آیین‌نامه‌ی اجرایی سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات، مصوب 1373/8/2 ستاد پشتیبانی برنامه‌ی تنظیم بازار.
22. تصویب‌نامه‌ی تعیین سازمان و تشکیلات تعزیرات حکومتی، مصوب 1373/7/23 وزارت بازرگانی- وزارت دادگستری.
23. تصمیم نمایندگان ویژه‌ی رئیس‌جمهور در ستاد پشتیبانی برنامه‌ی تنظیم بازار در مورد قیمت‌گذاری یازده قلم کالا، مصوب 1373/9/23 وزارت بازرگانی و دادگستری.
24- تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار، مصوب 9 /11 /1373 وزارتخانه‌های بازرگانی، صنایع و دادگستری.
25- تصویب‌نامه نظام تعیین قیمت کالا و خدمات (سبد حمایتی)، مصوب 17 /7 /1378 ستاد اقتصادی دولت.
26- تصویب‌نامه نظام تأمین و تعیین قیمت کالا و خدمات (سبد حمایت) مصوب 16 /2 /1380 هیئت وزیران.
27- قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مصوب 11 /6 /1383 مجلس شورای اسلامی و تأیید مورخ16 /7 /1383 مجمع تشخیص مصلحت نظام.
28-گزارش اقتصادی سال 1386 و نظارت بر عملکرد سه ساله اول برنامه چهارم توسعه، معاونت نظارت راهبردی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، 1388، ص 1314.
29-همان، صص1349-1351.
30-بند «د» ماده 93 لایحه‌ی برنامه‌ی پنج ساله‌ی پنجم توسعه‌ی جمهوری اسلامی ایران، اعلام وصول 20 /10 /88 مجلس شورای اسلامی.
31- قانون نظام صنفی کشور، مصوب 24 /12 /1382 مجلس شورای اسلامی و تأیید مورخ 28 /12 /1382 شورای نگهبان.
32- درباره ماده‌ی (51) قانون نظام صنفی کشور، دفاتر زیربنایی و حقوقی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، مهر 1386.
33- سند ملی بخش بازرگانی کشور، معاونت برنامه‌ریزی و بررسی‌های اقتصادی، وزارت بازرگانی، ص482.
34- گزارش پشتیبان طرح تحول اقتصادی در نظام توزیع کالا و خدمات، دبیرخانه کارگروه تحولات اقتصادی ریاست جمهوری، مرداد 1387، ص26.
35-سند ملی بخش بازرگانی کشور، معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی، ص 487.
36- بازرگانی داخلی در برنامه سوم توسعه طی سال‌های 1379 تا 1383، معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی، 1384.
37- گزارش پشتیبان طرح تحول اقتصادی در نظام توزیع کالاها و خدمات، دبیرخانه کار گروه تحولات اقتصادی ریاست جمهوری، مرداد 1387.
38-گزارش پشتیبان طرح تحول اقتصادی در نظام توزیع کالاها و خدمات، دبیرخانه کار گروه تحولات اقتصادی ریاست جمهوری، مرداد 1387، صص35 و 36.
39-طرح تحول اقتصادی در نظام توزیع کالا و خدمات (1. بررسی گزارش پشتیبان) شماره مسلسل 9405، دی‌ماه 1387.

کتابنامه :
1- اخوی، احمد (1380)، مدیریت توزیع (علمی-عملی).تهران. شرکت چاپ و نشر بازرگانی.
2- اساس‌نامه مرکز بررسی قیمت‌ها، مصوب 3و4 /3 /1354 کمیسیون‌های استخدام و سازمان‌های اداری و امور اقتصادی و دارایی و بازرگانی مجلس شورای ملّی و مصوب 2و12 /4 /1354 کمیسیون‌های بازرگانی و استخدام و امور اقتصادی و دارایی مجلس سنا.
3-ایروانی، باقر (1380) دروس تمهیدیه فی الفقه الاستدلالی. مکتب مطالعه و تدوین المناهج الدراسیة، الجزء الثانی.
4- آسیب‌شناسی شبکه‌های توزیع کالا: مطالعه موردی (سیب‌زمینی و پیاز، سیب و پرتقال، شیر، کت و شلوار و مانتو).
5- آقاجانی، زهرا (1386)، آشنایی با مبانی مدیریت توزیع با تأکید بر روش‌های نوین توزیع کالا. تهران. مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی.
6-آیین‌نامه اجرایی سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات، مصوب 2 /8 /1373 ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار.
7- بازرگانی داخلی در برنامه سوم توسعه طی سال‌های 1379 تا 1383، معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی،1384.
8- بند «د» ماده 93 لایحه برنامه پنج ساله‌ی پنجم توسعه‌ی جمهوری اسلامی ایران، اعلام وصول 20 /10 /1388 مجلس شورای اسلامی.
9- بوژمهرانی، یعقوب. (1386) «شبکه‌های توزیع مویرگی در بازار ایران» ماهنامه تدبیر. ش180. اردیبهشت.
10-پورفرج، علیرضا. (1388) «تبیین ابعاد بازار بهینه‌ی اسلامی و مقایسه با بازار سرمایه‌داری (یک رهیافت نظری)» مجله اقتصاد اسلامی. شماره 32.
11- تاریخچه‌ی قیمت‌گذاری کالا و خدمات. برگرفته از (کتاب «قیمت‌ها» مرکز پژوهش‌های بازرگانی) 1354، دنیای اقتصاد، مورخ 10 تا 19 خرداد 1388.
12- تصمیم نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور در ستاد پشتیبانی برنامه‌ی تنظیم بازار، مصوب 9 /11 /1373 وزارتخانه‌های بازرگانی، صنایع و دادگستری.
13- تصمیم نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور در ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار در مورد قیمت‌گذاری یازده قلم کالا، مصوب 23 /9 /1373 وزارت بازرگانی و دادگستری.
14-تصویب‌نامه در خصوص تعیین سازمان و تشکیلات تعزیرات حکومتی، مصوب 23 /7 /1373 وزارت بازرگانی-وزارت دادگستری.
15-تصویب‌نامه نظام و تعیین قیمت کالا و خدمات (سبد حمایتی)، مصوب 16 /2 /1380 هیئت وزیران.
16- تصویب‌نامه هیئت وزیران به شماره 5202-73/ مصوب 20 /7 /1373.
17- چیذری، امیرحسین. (1382). «معرفی بورس محصولات کشاورزی در ایران»اقتصاد کشاورزی و توسعه، شماره 43 و 44.
18- درباره ماده‌ی (51) قانون نظام صنفی کشور، دفاتر زیربنایی و حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، مهر 1386.
19-دژپسند، فرهاد (1384)، بازرگانی داخلی در برنامه سوم توسعه طی سال‌های 1379 تا 1383 معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی.
20-«تعداد واحدهای صنفی کشور 5 برابر میانگین جهانی است» روزنامه ایران. 17 /2 /1386.
21-سند ملی بخش بازرگانی کشور، معاونت برنامه‌ریزی و بررسی‌های اقتصادی، وزارت بازرگانی، 1384.
22-صادقی فروشانی، محمدرضا، (1381)، بررسی و ارزیابی استفاده از خط نماد در بهبود کارایی شبکه‌های توزیع کالا. تهران. مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی.
23- صامعی، ناصر و قاسمی، بهروز. (1385). آسیب‌شناسی کنترل و نظارت در بازار ایران. تهران. مؤسسه نشر کلمه.
24- طرح تحول اقتصادی در نظام توزیع کالا و خدمات (1. بررسی گزارش پشتیبان) شماره مسلسل 9405، دی‌ماه 1387.
25- عسگری، علی، (1369). قیمت و قیمت‌گذاری (مبانی، روش‌ها و سیاست‌ها) تهران. مؤسسة مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی.
26- فراهانی‌فر، سعید، (1385)، «آموزه‌های اقتصاد پیامبر اعظم (صلی الله علیه و آله و سلم)» مجله اقتصاد اسلامی، شماره 21.
27- فرزین، محمدرضا. (1386). «آسیب‌شناسی شبکه توزیع شیر در ایران» مجله اقتصاد کشاورزی و توسعه. شماره 59.
28- قانون برنامه چهارم توسعه‌ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مصوب 11 /6 /1383 مجلس شورای اسلامی و تأیید مورخ 16 /7 /1383 مجمع تشخیص مصلحت نظام.
29- قانون تأسیس سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، مصوب 22 /3 /1356 مجلس شورای ملی و مصوب 22 /4 /1356 مجلس سنا.
30- قانون تأسیس صندوق حمایت از مصرف کننده، مصوب 6 /5 /1353 مجلس شورای ملی و مصوب 12 /5 /1356 مجلس سنا.
31. قانون راجع به جلوگیری از احتکار، مصوب 27 /12 /1320 مجلس شورای ملی.
32- قانون مجازات متخلفان از مقررات نظام صنفی، مصوب 28 /10 /1351 کمیسیون‌های دادگستری و کشور مجلس سنا و مصوب 9 /11 /1351 کمیسیون‌های دادگستری و کشور شورای ملی.
33- قانون نظام صنفی کشور، مصوب 24 /12 /1382 مجلس شورای اسلامی و تأیید مورخ 28 /12 /1382 شورای نگهبان.
34- قانون نظام صنفی، مصوب 3 /3 /1350 مجلس سنا و تأیید مورخ 16 /3 /1350 مجلس شورای ملی.
35- کازرونی، علیرضا، «مقایسه‌ی نظام‌های توزیع کالا در مناطق شهری ایرانی.» اطلاعات سیاسی اقتصادی، شماره 128 و 127.
36- گزارش اقتصادی سال 1386 و نظارت بر عملکرد سه ساله اول برنامه‌ی چهارم توسعه، معاونت نظارت راهبردی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، 1388.
37- گزارش پشتیبان طرح تحول اقتصادی در نظام توزیع کالا و خدمات، دبیرخانه کار گروه تحولات اقتصادی ریاست جمهوری، مرداد 1387.
38- گزراش رژیم تجارت خارجی جمهوری اسلامی ایران، دفتر نمایندگی تام‌الاختیار تجاری وزارت بازرگانی، زمستان 1387.
39- الگوی جامع نهضت ملی مبارزه با فقر در ایران، مرکز مبانی و مدل‌های اقتصادی، 1388.
40- مصوبه شماره 3890/ ق مورخ 20 /7 /1373 مجمع تشخیص مصلحت نظام.
41- مفتح، محمدصادق. (1388) «کار گروه تخصصی طرح تحول در نظام توزیع کالا و خدمات». همایش بسیج اساتید مرداد.
42- منتظری، حسینعلی، (1376) احتکار و قیمت‌گذاری. تهران. انتشارات کیهان.
43- نظرپور، محمدتقی، کتاب نقد، شماره 19.
44- یوسفی، احمدعلی (1385) «رفتار پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) و امامان (علیهما السلام) در برابر نوسان قیمت‌ها». مجله اقتصاد اسلامی. شماره 24.
منبع مقاله :
جمعی از نویسندگان مقاله در نخستین همایش؛ (1392)، مجموعه مقالات نخستین همایش ملی الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت، تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چاپ اول