تعهد

تعهد، از مصدر عهد از باب تفعل به معنای تازه کردن عهد، پیمان دوباره بستن و به عهده گرفتن است که عهد خود به معنای مراعات و پی‌درپی نگهداری و پیمان و میثاق... است (عهد). برخلاف کلمه‌ی عهد که چندین بار در قرآن کریم تکرار شده از کلمه‌ی تعهد و مشتقات آن ذکری نشده است. تعهد غیر از کاربرد حقوقی آن مورد بحث دیگری قرار نگرفته و از نظر فقهی نیز مورد توجه فقهای قرون سالفه نبوده است. این کلمه حدود یک قرن است که وارد اصطلاحات حقوقی و قوانین ایران گردیده است. گفته‌اند که تعهد و عهد نزد فقها یک معنی دارد و تعریف معینی از آن نکرده‌اند و عقیده داشته‌اند که احتیاج به تعریف ندارد: «اِنَّ التَّعَهُدَ بالشیء امرٌ معروفٌ عِندَ العُرفِ بحیث لایکادُ یَفتَقِرُ الی البیان...» (غصب، میرزا حبیب الله رشتی، 11) یعنی تعهد به چیزی در نظر عرف روشن است تا بدانجا که نیازی به توضیح ندارد... (دایرةالمعارف حقوق مدنی، 910). تعهد از نظر حقوقی عبارت است از «رابطه‌ی بین دو شخص برای انجام دادن متعهدٌ به یا مورد تعهد که فعل یا ترک فعل باشد» (همان مأخذ 907). این تعریف جامع و مانعی نیست زیرا موارد زیادی از تعهدات است که در تعریف فوق نمی‌گنجد مثل مؤسسه‌ای که متعهد انجام امری برای عده‌ای یا برای عموم افراد است. بعضی تعهد را همان عهد دانسته و آن را عین عقد می‌دانند و گویند مطابق حدیث روایت شده از عبدالله بن سنان «العقدُ العهد» یا «العقدُ عهدٌ» یعنی عقد همانا عهد است و عهد همان تعهد (ترمینولوژی حقوق، 480) و أَوْفُوا بِالْعُقُودِ (مائده، 1) یعنی اوُفوُا بالعهود. بعضی گفته‌اند که تعهد همان شرط حین العقد می‌باشد (حقوق مدنی، مصطفی عدل، 110-130) و آن شرط یا شروطی است که بین طرفین هنگام جاری شدن عقد مقرر می‌گردد که حاصل این گفتار تعهد عبارت از شرط یا مفهوم شرط با نتیجه و حاصل از شرط ضمن العقد است که این تعبیر در موارد معینی مصداق داشته و قابل انطباق است ولی کلیت نداشته شامل همه‌ی موارد تعهد نیست زیرا ممکن است تعهد بدون وقوع عقدی یا وجود شرطی ایجاد شود مانند تعهد پدر یا ولی طفل در انفاق فرزند یا مولای علیه خود قانوناً و در تربیت او اخلاقاً که تعهدی است شرعی و قانونی و اخلاقی یا تعهد پیدا کننده‌ی لقطه در آگهی آن در استرداد به مالک مال یا رد به حاکم شرع که مشمول بحث فوق و حتی تعبیر حقوقی که در موضوع تعهد ذکر کرده‌ایم نمی‌باشد. اصطلاح خارجی و معادل دو لفظ شرط و تعهد نیز با یکدیگر اختلاف دارند و شرط را Condition و تعهد را obligation با دو معنای متفاوت می‌گویند. بعضی تعهد را همان الزامی می‌دانند که متعهد در انجام فعل یا ترک فعل دارد (شرح قانونی مدنی، حائری شاهباغ، 3/2-35). و نیز گفته‌اند که اصطلاح تعهد و عهد به معنای گسترده‌تری در فقه و قرآن کریم به کار برده می‌شود و شامل پیمانی است که الزام را به وجود می‌آورد و اَیتین 1 مائده و 91 از نحل را شاهد مثال آورده آن را مرادف با عقد می‌دانند (قواعد عمومی قراردها، 18/1) و بالاخره عده‌ای تکالیف قانونی را نیز جزء تعهدات می‌دانند مثلاً انجام خدمت وظیفه یا تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر و یا تکلیف ورشکسته به معرفی اموال و دفاتر خود (ماده 14 و 15، قانون امور ورشکستگی) و امثال آنها تعهداتی هستند که متعهد باید انجام دهد و حتی مسئولیت مذکور در قانون مسئولیت مدنی (مصوب، 1335 ش) را یک نوع تعهد دانسته و می‌گویند مسئول خسارت وارده در صورتیکه به میل خود رفع خسارت نکند را اجبار می‌کنند پس مسئول یعنی متعهد (حقوق تعهدات، 48-55). با توجه به تعبیرات گوناگون فوق الذکر باید گفت که دامنه‌ی تأویلات حقوقی از تعهد بسیار وسیع است تا بدان حد که هر نوع الزام اعم از صریح یا ضمنی را می‌توان تعهد دانست.
عناصر تعهد، با تعریفی به عمل آمد تعهد از سه عنصر اصلی تشکیل می‌شود: 1) متعهد و آن شخصی است حقیقی یا حقوقی که امری را به عهده می‌گیرد. متعهد هنگام قبول تعهد باید عاقل و بالغ و رشید باشد. بنابراین تعهد سفیه و مجنون و صغیر قانونی و الزامی نیست و تعهد این افراد باطل است. در تعهد عنصر اول که همان متعهد است باید معلوم و مشخص باشد. و متعهد نامعلوم و غیر مشخص دارای تعهد مجهول و غیر معینی می‌باشد. در صورتیکه ضمان را جزء تعهدات بدانیم صفیر یا مجنون هم می‌توانند متعهد واقع شوند؛ و آن وقتی است که مثلاً از طرف آنها خسارتی به دیگری وارد بیاید که نتیجتاً پدر طفل یا ولی محجور باید از دارائی مولای علیه خود رفع خسارت طرف را بنماید؛ 2) متعهدٌ له، و آن کسی است که تعهد به نفع او ایجاد شده است و این شخص اعم از حقوقی یا حقیقی شرطی را واجد نیست خواه رشید باشد یا محجور و کبیر باشد یا صغیر و حتی ممکن است که غیر مشخص و نامعلوم باشد. زیرا در معنای عامی که حقوقدانان برای تعهد بیان کرده‌اند: تعهد عبارت است از هرچه که قانون یا اخلاق به انسان دستور می‌دهد که آن را انجام دهد هر چند که در برابر افراد معین نباشد، متعهد له می‌تواند نامعلوم و غیر مشخص باشد. چنانکه مال گم کرده‌ای تعهد کند که هر کس مال او را بیابد مبلغی بپردازد یا عملی انجام دهد. در صورتیکه دو عنصر اول تعهد یعنی متعهد و متعهدٌ له یک شخص بشود تعهد ساقط می‌گردد؛ 3) متعهدٌ به یا موضوع تعهد، و آن انجام فعل یا ترک فعلی است که باید متعهد آن را انجام دهد یا از انجام آن خودداری کند. و بی‌سبب قانونی هم نمی‌تواند از تعهد خود امتناع نماید. در بعضی از تعهدات - که همان تعهدات ناشیه از عقود یا شروط آن باشد - موضوع تعهد باید مشخص و روشن گردد و طبق ماده‌ی 216 ق م نامعلوم بودن آن موجب بطلان عقد است ولی در بعضی از موارد ممکن است کاملاً مشخص و منجز نباشد مانند اینکه مال گم کرده‌ای آگهی می‌کند که یابنده حصه‌ای از آن را برای خود بردارد. علاوه بر عناصر فوق تا ده عنصر دیگر برای تعهد برشمرده‌اند که نقل تمام آنان از حوصله‌ی این مقال خارج است (دوره‌ی حقوق مدنی، حقوق تعهدات، 7-21). اموری نیز وجود دارند که عنصر اصلی تعهد نیستند ولی با آن ارتباط حقوقی دارند و آنها را تا 13 ردیف برشمرده‌اند. اولین موضوع عامل نفسانی است و در آن آیا عنصر اصلی تعهد است یا نه بحث شده است و آن را مطابق مواد 331، 1196، 1216 قانون مدنی ایران برای تحقق رابطه‌ی سببیت ضروری می‌دانند نه برای تحقق تعهد. در ردیف 13 ثابت شده است که قصد انشاء عنصر تعهد نیست مانند صغیری که موجب ضرر شود واجد قصد انشاء نبوده است. برای اطلاع کامل از مبحث مذکور به حقوق تعهدات، 13/1-12 مراجعه شود.
منشاء و جهت تعهد، امری که موجب تولید تعهد شده است آن را منشاء تعهد گویند مانند عقد بیع که منشاء تعهد بایع به تسلیم مبیع به مشتری یا منشاء تعهد مشتری به پرداخت ثمن معامله به بایع است. گاه ممکن است متعهد بدون اراده‌ی خود تعهد در انجام امری نماید مانند صاحب حیوانی که آن حیوان موجب ورود خسارت به دیگری می‌شود که پرداخت خسارت با صاحب حیوان است. جهت تعهد آن علتی است که موجب وقوع تعهد می‌گردد. مثلاً در عقد بیع جهت تعهد فروشنده‌ی آن است که خریدار در مقابل او متعهد به تأدیه‌ی ثمن گردیده است.
اقسام تعهد، برای تعهد اقسام مختلف و زیادی ذکر کرده‌اند که مهمترین این تقسیمات اولین تقسیم آن است که از تعریف حقوقی تعهد نتیجه می‌شود که عبارت از تعهد فعل و تعهد ترک فعل می‌باشد. تعهد فعل، آن است که شخص متعهد انجام کاری باشد مانند تعهد پرداخت وجه از طرف مشتری در کار مراجعه به خیاط (در دوختن لباس) یا تعهد دوخت لباس از طرف خیاط در قبال دریافت وجه از مشتری؛ ترک فعل، عبارت از تعهدی است که متعهد از انجام عملی خودداری کند مانند تعهد موکل در عدم عزل وکیل در قسمت اخیر ماده 679 ق م. نوع دیگر تقسیم عبارت از تعهد مادی یا مالی و تعهد معنوی یا غیر مالی. تعهد مادیع تعهدی است که موضوع آن مال است مانند تعهد مشتری یا خیاط در مثال فوق الذکر؛ تعهد معنوی یا غیر مالی، مانند تعهد زوجین در حسن رفتار و سلوک زندگی (مواد 1103-1105 ق م)؛ قسم دیگر از تعهد عبارت از تعهد ناشی از عقد و تعهد خارج از عقد می‌باشد. تعهد ناشی از عقد، عبارت از تعهدی است که مستقیماً از عقد حاصل شده باشد. یعنی متعاقدین قصد ایجاد آن را داشته و ضمن العقد موضوع آن را شرط یا تصریح کرده‌اند؛ تعهد خارج از عقد، و آن تعهدی است که خواه از متفرعات عقد است مانند تفقه‌ی زوجه که مورد تعهد زوج است و بمناسبت عقد پدید آمده نه از مصرحات در عقد، خواه اینکه هیچگونه ارتباطی با عقد نداشته باشد مانند نفقه‌ی اقارب (1196 ق م) که اقارب نسبی در خط عمودی ملزم (یعنی متعهد) به پرداخت نفقه می‌باشند و یا الزامات (یعنی تعهدات) مصرحه در ماده‌ی 220 ق م. تقسیمات زیاد دیگری برای تعهد قائل شده‌اند که ذکر همه‌ی آنها موجب تطویل مقال است و برای اطلاع کامل از کیفیت تقسیم‌بندی و جزئیات آن باید به کتب حقوقی (دوره‌ی تعهدات) مراجعه نمود.
سقوط تعهد، چگونه و چه وقت تعهد ساقط شده و از بین می‌رود؟ سقوط تعهدات را وسائل مختلفی بیان کرده‌اند که از آن جمله‌اند: وفای به عهد، حصول برائت از موضوع تعهد و.... قانون مدنی ایران 6 وسیله برای سقوط تعهدات ذکر کرده است بدین قرار: بوسیله‌ی وفای به عهد، به وسیله‌ی اقاله، به وسیله‌ی ابراء، به وسیله‌ی تبدیل تعهد، به وسیله‌ی تهاتر، به وسیله‌ی مالکیت ما فی الذمه. وفای به عهد، سقوط تعهد به وسیله‌ی وفای به عهد موقعی تحقق قانونی می‌یابد که متعهد مورد تعهد را به میل خود انجام دهد یا عدم انجام آن را (در ترک فعل) اعلام نماید و برای آن مقررات و شروطی است که در 18 ماده از قانون مدنی شرح داده شده است؛ اقاله به هم زدن منشاء تعهد اعم از عقد یا ایقاع است به میل و رضای طرفین. مسائل مربوط به اقاله در 6 ماده از قانون مدنی بیان شده است؛ ابراء، عبارت از این است که متعهدٌ له به اختیار و رضای خود از مورد تعهد صرفنظر کند و ذمه‌ی متعهد را بری سازد. این مورد در 3 ماده از قانون مدنی ذکر شده است؛ تبدیل تعهد، و آن تبدیل تعهد قبلی است به تعهد جدید با توافق و رضای متعهدٌ له و متعهد. مثلاً مقاطعه کار بجای انجام ساختمان به ساختن راه یا چیز دیگری متعهد شود؛ تهاتر، و آن موقعی است که دو نفر مقابل هم متعهد باشند که می‌توانند طبق مقررات 6 ماده از قانون مدنی آن را انجام دهند؛ مالکیت ما فی الذمه، و آن این است که متعهد نسبت به مورد تعهد مسلط یا مالک شود یعنی خود او در عین حال هم متعهدٌ له و هم متعهد گردد که در این صورت تعهد ساقط می‌شود (منیة الطالب، مرحوم نائینی، 23/1) (ماده‌ی 300 قانون مدنی). قانون مدنی ایران الزام و تعهد را مرادف هم دانسته و در موارد عدیده تعهد را چه به نام تعهد و چه به نام الزام یا الزامات ذکر کرده و در موارد متعدده تکلیف الزامات و تعهدات را روشن بیان کرده است که توضیح جزئیات آن و همچنین بیان جزئیات زیادی از رابطه‌ی حقوقی تعهد که در کتب حقوق و شروح قانون مدنی به تفصیل آمده است درین مقال موجب تجاوز از میزان اداء حق مطلب می‌گردد و بالنتیجه از ذکر آنها خودداری نموده و طالبین را به منابع آن احاله می‌دهیم.

منابع:

قانون مدنی ایران، با اصلاحات در مجموعه‌ی قوانین حقوقی 1370 ش؛ دوره‌ی حقوق مدنی، حقوق تعهدات، دکتر جعفری لنگرودی، غالب صفحات؛ حقوق تعهدات، دکتر امیر قائم مقامی، غالب صفحات؛ حقوق مدنی، مصطفی عدل، 107 به بعد؛ شرح قانون مدنی، حائری شاهباغ، غالب صفحات؛ قواعد عمومی قرارداد، دکتر کاتوزیان، 2/1 به بعد؛ منیة الطالب، میرزای نائینی، 1 / صفحات مختلف؛ سؤال و جواب، طباطبائی، 190؛ مجله‌ی حقوقی وزارت دادگستری، 8/1.
منبع مقاله :
تهیه و تنظیم: دائرةالمعارف تشیع، جلد 4، (1391) تهران: مؤسسه‌ی انتشارات حکمت، چاپ اول