جامع عباسي

در شروط وقف

باب ششم از کتاب جامع عباسي
در وقف کردن و تصدق نمودن و قرض دادن و بنده آزاد کردن و جهاد با کفار کردن و در آن چهار مطلب است:
مطلب اول در بيان وقف کردن و توابع آن و در آن سه فصل است:
بدان که شروط وقف شانزده است:
اول اهليت واقف يعني قدرت عاقل پس وقف غير بالغ و ديوانه که تمام وقت ديوانه باشد صحيح نيست و کسي که گاهي ديوانه باشد و گاهي نباشد در وقت غير ديوانگي وقفش صحيح است
و در وقف طفلي که ده سال داشته باشد ميانه مجتهدين خلافست، اصح عدم صحت است، و گويا آن جماعتي که گفته‏اند وقف او صحيح است، مستند شده‏اند بحديثي که واقع شده در جواز صدقه او و حمل کرده‏اند تصدق را بر وقف، چه آن نيز صدقه جاريه است. و هم چنين وقف مست و بيهوش و قرض داري که حاکم شرع او را از مالش منع کرده صحيح نيست، و هم چنين وقف غلام نيز صحيح نيست.
دوم نيت واقف پس غافل و کسي که در خواب باشد يا مست يا بيهوش باشد صحيح نيست؛ و اگر بعد از وقف کردن و به قبض دادن دعوا نمايد که وقف بي نيت واقع شده آن دعوي مسموع (1) نيست. و خلافست ميانه مجتهدين که آيا قربت در وقف شرط است يا نه؟ اقرب آن است که شرط است. پس وقف کافر صحيح (2)نيست.
سيم ملکيت واقف پس اگر ملک ديگري را وقف کند صحيح نيست و اگر چه مالکش بعد از وقف (3)اجازت دهد.
چهارم ايجاب، چون وقفت و آن چه با قرينه دلالت بر وقف کند.
پنجم قبول مقارن ايجاب، از بطن اول در وقف اولادي، و در بطون ديگر قبول شرط نيست هر گاه وقف بر کسي باشد که در او قبول ممکن باشد. و اگر وقف بر طفلي باشد قبول ولي او با صرفه و غبطه کافي است. و در وقف بر فقرا قبول شرط نيست چه در اين صورت قبول ممکن نيست. و هم چنين قبول شرط نيست اگر وقف بر مصالح مسلمانان باشد چون وقف بر مساجد و مشاهد. و بعضي از مجتهدين بر آن رفته‏اند که در اين صورت قبول حاکم شرع لازم است.(4)
ششم معلق نساختن وقف به شرطي يا صفتي غير واقع. پس اگر چيزي را وقف کند و آن را بر شرط يا صفت واقعي که عالم بوقوع آن باشد معلق سازد صحيح است. مثل آنکه گويد: اين را وقف کردم اگر امروز جمعه باشد.
هفتم دوام وقف است. پس اگر وقف را مقارن مدتي سازد آن وقف نخواهد بود بلکه آن را حبس مي‏گويند و به انقضاي مدت باطل مي‏شود و هم چنين است اگر شرط کرده باشد که هر وقت که خواهد رجوع کند موقوف عليه، و اگر وقف کند بر کسي که منقرض شود غالبا بعد از انقراض او ميان فقهاء خلاف است بعضي گفته‏اند که راجع به واقف مي‏شود در حالت حيات او و منتقل به وارث او مي‏گردد بعد از وفات او. و بعضي برآنند که بورثه موقوف عليه راجع مي‏شود.و بعضي گفته‏اند که در ابواب البر صرف بايد کرد واصح قول (5) اول است و اگر در اول منقطع باشد هم چو وقف بر معدوم آن گاه بر موجود، اقوي آن است که باطل است و اگر در وسط منقطع شود چون وقف بر زيد
آن گاه بر غلام شخصي آن گاه بر فقرا در اين دو احتمال است يکي صحت طرفين و بطلان در وسط وعود حاصل آن به واقف و وارث او و اگر در هر دو طرف منقطع باشد مثل اول اقوي بطلان است.
هشتم قبض موقوف عليه از بطن اول در وقف اولادي. چه در بطون ديگر قبض شرط نيست، و قبض ولي طفل يا حاکم شرع در صغير کافي است. پس بنابراين شرط اگر واقف پيش از قبض بميرد وقف او باطل است. و در قبض فوريت شرط نيست پس هر گاه قبض کند صحيح است. و در قبض اذن واقف شرط است. و هر گاه واقف توليت آن چيزي را که وقف بر فقرا کرده جهت خويش شرط کرده باشد در مدت حيات قبض فقرا شرط نيست بلکه قبض او کافي است.
نهم آن که از نفس خود بيرون کند پس اگر برخورد وقف کند صحيح نيست و اگر بر خود وقف کند بعد از آن بر فقرا، مجتهدين را در دو قول است: اصح آنست که باطل است و اگر وقف بر خود و فقرا کند، در او دو احتمال است: يکي آن که نصفش صحيح باشد و نصف باطل. دوم آن که تمام باطل باشد. و اگر شرط کند که قرض هاي خود را از وقف بدهد يا نفقه او در مدت حيات از وقف باشد باطل است. و اگر شرط کند که نفقه اهل وعيال از وقف باشد صحيح است. زيرا که حضرت رسالت پناه صلي الله عليه و آله و فاطمه زهرا عليها السلام اين شرط کرده‏اند. پس در اين صورت اگر ايشان اکتفا به ووقف کنند و واجب النفقه باشند نفقه ايشان آيا ساقط ميشود يا نه؟ ميانه مجتهدين در اين خلاف است و هم چنين در نفقه زوجه خلاف است.
دهم آن که آنچه واقف وقف کرده عين باشد و از آن منتفع شوند پس وقف در غير اين صورت وقف صحيح نيست و هم چنين صحيح نيست وقف هر چه خورند از مأکولات، زيرا که اصل آن باقي نمي‏ماند. و خلاف است ميانه مجتهدين که وقف درهم و دينار جايز است يا نه؟ بعضي از مجتهدين نقل اجماع کرده‏اند که وقف آنها جايز نيست واصح آن است که جايز است:(6) زيرا که جهت زينت نفع از آن ها مي‏توان گرفت.
يازدهم آن که صحيح باشد که آن را مالک شوند پس آن را مالک شوند پس اگر شراب يا خوک را وقف کنند صحيح نيست:
دوازدهم آن که بيان مصرف کند پس اگر بيان مصرف نکند صحيح نيست: (7)سيزدهم آنکه موقوف عليه موجود باشد در ابتداء وقف، پس اگر بر معدوم وقف کند صحيح نيست، و اگر چه طفل در شکم باشد (8)و اگر بر موجود وقف کند و بعد از آن بر معدوم آيا وقف باطل است يا نه؟ در اين مسأله مجتهدين را دو قول است: اصح
آن است که باطل است.
چهاردهم آنکه موقوف عليه را صحيح باشد مالک شدن چيزي. پس وقف بر ملک و جن و دواب و بنده اگر چه مدبر و مکاتب مشروط باشد صحيح نيست و بر جمادات وقف صحيح نيست. و اگر وقف بر مساجد و مشاهد و منبرها و پل‏ها کنند صحيح است زيرا که في الحقيقه راجع به مسلمانان مي‏شود.
پانزدهم آن که موقوف عليه مشخص باشد پس اگر بر يکي از دو شخص وقف کنند يا بر يکي از دو مسجد صحيح نيست.
شانزدهم آن که وقف (9) کردن بر موقوف عليه جايز باشد پس اگر وقف کند بر زنا کنندگان (10)و قطاع الطريق باطل است. و هم باطل است اگر مسلمان وقف کند چيزي را بر نوشتن تورات و انجيل و کتب انبياء سابق که الحال دين ايشان منسوخ است يا وقف بر عبادت خانه يهود و نصاري. و وقف کردن بر جهود آن جايز است به مذهب بعضي از مجتهدين. در اين مقام اشکال کرده‏اند که چرا بر جهود وقف جايز است و بر عبادت خانه ايشان جايز نيست، و جواب اين اشکال چنين گفته‏اند که وقف بر عبادت خانه ايشان معصيت محض است، بخلاف وقف بر جهود آن چه از اين حيثيت که ايشان مخلوق الله تعالي‏اند جايز است، و احتمال دارد از ايشان فرزندان مسلمان در وجود آيند و وقف کردن جهود بر اينها جايز است و بعضي از مجتهدين وقف کردن آتش پرستان را بر آتشکده باطل مي‏دانند. و هر گاه شروط وقف متحقق شود موقوف عليه مالک ميشود منافعي را که بعد از وقف کردن حاصل مي‏شود. و در منافعي که در حالت وقف کردن موجود باشد چون صوف و وبر گوسفند خلاف است ميانه مجتهدين. و اگر وقف مشروط باشد بر شرطي، در آنچه واقف شرط کرده صرف بايد کرد. و جايز نيست فروختن وقف و اگر ترسند که ضايع شود يا آن که ميانه موقوف عليهم در وقف اولادي نزاع واقع شود که منجر به خراب شدن وقف شود، ميانه مجتهدين در اين خلاف است: اقرب آن است که جايز است فروختن آنچه وقف شده، در اين صورت به قيمت آن چيز مثل آن چيز بخرند.

پي نوشت :

1-تفصيلي دارد که بيان آن منافي با وضع حاشيه است. صدر دام ظله.
2-کافري که منکر صانع نيست تحقق قربة از او مانعي ندارد. صدر دام ظله.
3-ولي اگر چنين اتفاقي افتاد مالک مجيز رعايت احتياط را نموده و ثانيا بهمان نحو وقف نمايد.
4-فرمايش بعض از مجتهدين خالي از قوه نيست. صدر دام ظله..
5-محتاج بتامل است. صدر دام ظله.
6-مشکل است. صدر دام ظله.
7-مطلقا معلوم نيست. صدر دام ظله..
8-حکم ببطلان وقف بر طفل در شکم، خالي از اشکال نيست. صدر دام ظله.
9-حاصل اين شرط آن ست که بايد مصرف وقف مانعي شرعا نداشته باشد پس وقف بر نوشتن تورات و انجيل و مثل آن باطل است و وقف بر خارج مذهب يا معصيت کار بملاحظه لکل کبد حري اجر و امثال آن مانعي از صحت ندارد.و الله العالم، صدر دام ظله العالي.
10-و دراين جواب بحثي هست که همين علت را در ماده وقف بر زنا کنندگان و قطاع الطريق نيز مي‏توان گفت چه از حيثيتي که ايشان مخلوقند بايد جايز باشد و حال آن که تصريح کرده‏اند که بر وقف بر ايشان جايز نيست جواب از اين آنچه توان گفت آنست که وقف بر معاونت زاني و قطاع الطريق مقصود واقف معاونت ايشان است نه مخلوقيت خداي تعالي بخلاف وقف بر جهود چه در آن جهوديت مقصود واقف نيست.

/س