پيام آور عدل و امن

پيام آور عدل و امن
رسول خدا حضرت محمد مصطفي (ص )، كه تمامي قرون و اعصار به نام زيبايش مزين است، نه تنها در عطوفت و دلسوزي نسبت به امت خويش نمونه و سرآمد بود، بلكه در تدبير و سياست ورزي و اداره صحيح جامعه نوپا و كوتاه مدت زمانه خود نيز الگويي ستودني است. او به واقع همچون تمامي انبيا كه براي تحقق قسط و عدالت در جامعه مأموربودند، در جهت تحقق اين پيام آسماني كوشا و با همت بود. عدالت درواژه و تعريفي خاص خلاصه شدني نيست. دادورزي كه برابري و احقاق حقوق و رفع همه انواع ظلم و ستم را جامع است، حيطه اي وسيع ازحيات سياسي و اجتماعي و فردي و خصوصي را شامل است ; به گونه اي كه معنويت و عقلانيت با وجوه گوناگون خويش در آن گنجانده مي شود.
امام علي (ع ) كه نماد آشناي عدالت است، در وصف عدالت ورزي پيامبر مي فرمايد: «سيرته القصد و سنته الرشد و كلامه الفصل و حكمه العدل ; سيرتش ميانه روي است، آيينش راهنماينده، كلامش جدا كننده حق از باطل و داوريش قرين عدالت». (1)
نخستين اقدام اساسي در جهت تحقق عدالت اجتماعي توسط پيامبر تشكيل حكومت متمركز با ساختارها و قوانين معين و مشخص بود كه كارگزاراني كار آزموده اجراي آنها را به عهده داشتند. عدالت، هم درشكل گيري اين بنيادها و هم در اداره و تداوم آنها تعيين كننده بود. او براساس آيات قرآن كريم قانوني تنظيم نمود كه در آن حقوق همه شهروندان مسلمان و غير مسلمان جامعه در نظر گرفته شده و حدودروابطشان تعيين گشته بود به گونه اي كه در غالب بندهاي اين پيمان، حاكم بودن اصل عدالت و برابري و احترام و كرامت شهروندان به چشم مي خورد.
نامگذاري سال 1385 به نام پيامبر اسلام چه ثمري مي توانست داشته باشد جز اين كه سيره و منش ايشان در حكومت داري را بيش از پيش مرور نموده و در اداره جامعه به كار بريم و اگر جز اين مي بود كه روش او وكلام او كاربردي براي ما نمي داشت، چه معنايي در معناي خاتميت اونهفته بود. آن هم در دنياي نامتلاطم امروزين كه انسان ها بيش از هربرهه اي از زمان در معرض تهديدهاي مختلف روحي و رواني قرارگرفته اند و مهم تر اين كه بيش از هر زمان تشنه عدالت و داد ورزي واقعي اند و چنان كه از اخبار جهان به گوش مي رسد، بر شمار گرويدگان به اسلام همچنان افزوده مي شود.
از ميان تحولات مختلف كه دنياي امروز پشت سر نهاده است، و آنچه بيش از همه لزوم عدالت را طلب مي نمايد، مبحث اقليت ها وقوميت هاي مختلف است كه در دولت هاي ملي ساكنند. (2) اهميت اين مسئله از آن رو است كه بحث قوميت ها از جمله تهديدات يك دولت به شمار مي رود. در اينجا مرزي ظريف ميان امنيت و عدالت ترسيم مي گردد كه آن دو را همدوش و مكمل همديگر قرار مي دهد. آنگاه كه عدل و برابري كاهش يابد، نا امني رو به فراز مي نهد. دولت ها در برابرعوامل ناامني به شيوه هاي مختلفي عمل مي كنند، مباحث علمي بسيارپردامنه اي حول اين بحث صورت گرفته است و اكنون مجال پرداختن بدانهانيست. اما توجه به يك نكته ضروري به نظر مي رسد و آن اينكه دولت ها بايستي در برابر عوامل ناپايدار، استراتژي هاي امنيتي پايداري برگزينند.
اقليت هاي ساكن در چارچوب هاي ملي، اغلب تاريخ طولاني و بلندي از زيستن را در محل سكونت خويش تجربه كرده اند و داراي علقه هاي تاريخي و بومي مستحكم بوده و براي حفظ آيين و هويت خويش تلاش مي كنند. آنها مادامي كه حقوق و منافع خويش را در خطر نبينند، تمايلي به ناسازگاري با ساير اقوام و دولت مركزي ندارند اما هر از گاهي تحت تأثير تحولات بين المللي، سياست هاي داخلي و نخبگان مهم و تأثيرگذار در جامعه، مطالبات جديد طلب نموده و مخاطراتي را براي دولت ايجاد مي نمايند.
جلوگيري از تنش ميان دولت و قوميت ها، نيازمند كاربست اصول مختلفي است اما بيش از همه مي توان بر چند عامل تأكيد نمود: نخست اين كه امنيت نه تنها امري عيني و ملموس، بلكه بيش از آن امري ذهني است، لذا بايستي در كنار تأمين عوامل مادي و فيزيكي انسان هاكه خود از بروز ناآرامي ها مي كاهد، به عوامل رواني آنها نيز توجه نشان داد و ارزش هاي هر قومي را شناخت و احترام نمود. توجه به ميراث باافتخار اقوام و بي احترامي ننمودن بدان و آگاهي از محروميت هاي آنان وتلاش در رفع آنها با اهميت است. آگاهي از فرصت ها و نقاط قوت آنهانيز منبع مهمي براي تأمين امنيت در دست دولت است.
مسئله قوميت ها و اقليت هاي ساكن دولت، از عمده مسائلي است كه امروزه دولت ها به ويژه دولت هاي اسلامي با آنها دست به گريبانند. چنين عاملي، علت اصلي بسياري از نا آرامي هاي عراق و پاكستان وافغانستان كه همسايگان ايران محسوب مي شوند. به شمار مي رود. ايران تا كنون از زيان اين مسئله بي بهره نبوده است اما آنچه خطربزرگ تري محسوب مي شود، در گرفتن چنين نزاع هايي در ايران است. بي اعتنايي به خواسته هاي قوميت ها و اقليت هاي مختلف موجود درايران و ناديده گرفتن آنها و عدم رعايت عدالت و برابري بزرگ ترين عامل و بهانه براي شعله كشيدن چنين نزاع هايي است كه هر گونه بي اعتنايي و سهل انگاري دولت و سرپوش نهادن بر چنين مسائلي شعله آن را برافروخته تر خواهد نمود.