امام، اسلام و مشاركت مردمي
نويسنده: محسن الهي *
نظام سياسي كنوني ايران، تا حدي برآمده از انديشه‌هاي امام خميني است؛ انديشه‌هايي كه عمدتاً متكي و نشأت گرفته از مباني فقاهتي ايشان است. نه تنها امام به منزله يكي از پيشوانه‌هاي فكري نظام جمهوري اسلامي ايران مطرح است. بلكه بايد در حوزه عمل نيز نقش كاملاً برجسته‌اي براي ايشان قائل شد. بنابراين آشنايي و شناخت نسبت به انديشه‌هاي امام نكته‌اي است كه غفلت از آن ما را در درك درست وضعيت كنوني دچار مشكل مي‌كند. اين نوشتار سعي دارد ضمن بررسي انديشه‌هاي امام و هم چنين تحولات رخ داده در آن به دو سوال مهم پاسخ دهد: 1) آيا انديشه‌هاي امام در طول زمان دچار گسست‌هاي راديكال شده است؛ بدين معنا كه ما در مقاطع مختلف ـ مثلاً قبل و بعد از انقلاب ـ شاهد تحولات اساسي در انديشه ايشان هستيم يا خير؟ به تعبير ديگر آيا در هيچ مقطعي از اعتقاد اصلي و محوري خود (باور عميق به توانايي اسلام در تنظيم زندگي سياسي و غير سياسي ) به طور كامل دست كشيدند؟ 2)ماهيت نقش مردم در نظام انديشه‌اي امام در مقطع مختلف چگونه است؟
مقطع اول: منظور از اين مقطع، ابتداي دوره انديشگي ايشان تا ابتداي دهه 40 مي‌باشد. شاخص‌ترين كتاب نگاشته شده در اين مرحله كتاب كشف الاسرار (1322 ه ش) است كه در پاسخ به جزوه اسرار هزار ساله فردي به نام حكمي زاده نگاشته شده است. مولفه‌هاي انديشه امام در اين مقطع مورد نظر نگارنده نيست.
مقطع دوم: اين مقطع با قيام 15 خرداد، اعتراض امام به كاپيتولاسيون و تبعيد ايشان به تركيه و سپس نجف، آغاز و در سال 1356 با شروع نهضت انقلابي پايان مي‌يابد. در اين مدت تمام آثار مكتوب فقهي امام تدوين مي‌شود. اين آثار عمدتاً محصول دوراني است كه امام در نجف حضور داشتند. شاخص‌ترين كتابهاي اين دوره عبارت است از: تحرير الوسيله (1343)، حكومت اسلامي يا ولايت فقيه (1348) و كتاب البيع (1352). اين مقطع را مي‌توان «دوران نظريه پردازي»، و امام اين مقطع را «امام نظريه پرداز» ناميد.
مقطع سوم: اين مقطع از 19 دي 1356 يعني روز قيام مردم قم آغاز مي‌شود. در اين دوران فرايند شدن امام به مثابة رهبر، كه از خرداد 42 آغاز شده بود، تكميل و امام به طور رسمي و كامل نقش رهبري نهضت انقلابي را عليه رژيم سلطنتي به عهده مي‌گيرد. اين دوره با حوادثي چون مهاجرت امام به پاريس، قيام‌هاي مردمي عليه رژيم پهلوي و بازگشت امام به ايران و بالاخره پيروزي انقلاب اسلامي همراه است. اين مقطع با برگزاري رفراندوم جمهوري اسلامي در ده و يازده فروردين 1358 و استقرار نظام جمهوري اسلامي ايران پايان مي‌يابد. منبع مورد نظر براي بررسي انديشه امام در اين مقطع صحيفه نور است كه مجموعه‌اي از پيام‌ها، سخنراني‌ها، مصاحبه‌ها و موضع‌گيري‌هاي امام را شا مل مي‌شود. اين مقطع را مي‌توان «دوران رهبري نهضت انقلابي توسط امام» و امام اين مقطع را «امام رهبر» ناميد.
مقطع چهارم: اين مقطع از زمان استقرار نظام جمهوري اسلامي در فروردين 1358، آغاز و با فوت امام در 1368 پايان مي‌يابد. اين مرحله يك تفاوت اساسي با مرحله سه گانه قبلي دارد كه ناديده گرفتن آن باعث ايجاد مانع بزرگي در شناخت انديشه‌هاي امام مي‌شود. امام در اين مرحله تنها يك نظريه پرداز نيست كه در پي تحقق آرمانشهر خود است، بلكه بايد علاوه بر فراهم نمودن مباني نظري براي جمهوري اسلامي، نقش يك سياست‌مدار كار كشته را نيز ايفا كند و هم چنين كارايي نظرياتش را در عمل بسنجد. اين مقطع را مي‌توان «دوران زمام‌داري امام» و امام اين مقطع را «امام زمام‌دار» ناميد. به مانند مقطع گذشته، در اين مقطع نيز منبع مورد نظر براي بررسي انديشه امام مطالبي است كه از لابه‌لاي صحيفه نور استخراج شده است.
اينكه مي‌گويند حكومت بايد به دست فقيه باشد نه آن است كه فقيه بايد شاه و وزير و سرلشكر و سپاهي و سپور باشد، بلكه فقيه بايد نظارت در قوه مقننه و قوه مجريه مملكت اسلامي داشته باشد. [2]
اما اينك در نظر امام، ولايت فقيه آن قدر بديهي است كه تصور آن موجب تصديق مي شود. [3]
رژيم پهلوي با تصويب لايحه انجمن‌هاي ايالتي و ولايتي، كشتار مردم در 15 خرداد 42 و تصويب قانون كاپيتولاسيون عملاً امام را از اين امر مطمئن ساخته بود كه ديگر نظام سلطنتي، نظامي نيست كه بتوان از راه آن در پي دنبال كردن آرمان‌هاي اسلامي بود، زيرا امام همواره معتقد بود راه سعادت بشري تنها از طريق پياده كردن و اجراي قوانين اسلامي هموار مي‌شود.
كسي جز خدا حق حكومت بر كسي ندارد و حق قانونگذاري نيز ندارد و خدا به حكم عقل بايد خود براي مردم حكومت تشكيل دهد و قانون وضع كند، اما قانون همان قوانين اسلام است كه وضع كرده... اين قانون براي همه و هميشه است.[4]
امام در اين مقطع از كشور تبعيد شده و عملاً به منزله يك مخالف سازش ناپذير سلطنتي محسوب مي‌شود. در انديشه امام اينك نه وقت اصلاح و نصيحت است و نه وقت سكوت و تقيه، بلكه زمان، زمان قيام است؛ يك قيام الهي كه هدفش بسط احكام اسلام در جامعه است. امام در جايگاه يك منتقد سرسخت و نظريه‌پردازي كه به دنبال پياد كردن طرح‌هاي آرمانشهري خود است نظام مطلوب خود را اين گونه ترسيم مي‌كند:
در آيه مباركه يا أيّها الذين آمنوا أطيعوا الله و أطيعوا الرّسول و أولي الْأمر منكم؛ اطاعت از ولي امر واجب شمرده است. اولي الامر بعد از رسول اكرم، ائمه اطهار و پس از ايشان فقهاي عادل عهده‌دار اين امر مقامات هستند. [5]
اما ماهيت نظام سياسي مورد نظر امام در اين دوره چيست؟ مردم دراين نظام سياسي چه جايگاهي دارند؟ آيا مي‌توانند براي حل مشكلات خود قانون وضع كنند. آيا حق انتخاب حاكم بر عهده مردم است؟ حق عزل حاكم چطور؟ مردم در اين نظام سياسي چگونه مي‌توانند بر حاكم خود نظارت كنند تا جلوي فساد او گرفته شود؟ اينها سؤالاتي است كه امام سعي مي‌كند در كتابهاي ولايت فقيه، كتاب البيع و تحرير الوسيله به آنها پاسخ گويد. در ابتدا بايد گفت درباره قانون و قانون‌گذار نظر امام در اين مقطع تا حد زيادي نزديك به ديدگاه شيخ فضل الله نوري، روحاني مشروعه خواه نهضت مشروطيت است. از ديدگاه امام براي اداره جامعه اسلامي نه تنها نيازي به قانون‌گذار نيست، بلكه در صورت اقدام به اين امر جامعه را از مسير سعادت منحرف كرده ايم، زيرا اسلام قوانيني را مهيا نموده كه براي سعادت دنيوي و اخروي همه بشر در تمامي مكان‌ها و زمان‌ها كفايت مي‌كند.
احكام شرعي حاوي قوانين و مقرراتي متنوع است كه يك نظام كلي اجتماعي را مي‌سازد. در اين نظام حقوقي هر چه بشر نياز دارد فراهم آمده است. از طرز معاشرت با همسايه و اولاد و عشيره و قوم و خويش و هم شهري و امور خصوصي و زندگي زناشويي گرفته تا مقررات مربوط به جنگ و صلح و مراوده با ساير ملل، از قوانين جزايي تا حقوق تجارت و صنعت وكشاورزي. [6]
امام در اين مقطع، حتي ضرورت وجود مجلس قانونگذاري به مثابه مهم‌ترين ركن حضور مردم در صحنه سياسي، كه هم از لحاظ انتخاب نمايندگان خويش و هم از لحاظ قانون گذاري نقش برجسته‌اي را به مردم محول مي‌كند، نفي كرده و در تقسيم‌بندي قواي سه‌گانه ضمن پذيرش وجود قواي مجريه و قضائيه، مجلس برنامه‌ريزي را جاي‌گزين قوه و مجلس قانون‌گذار مي‌كند، زيرا از ديد ايشان قوانين اسلام به قدري جامع و كامل است كه قادر به برطرف كردن تمامي نيازهاي آدمي است:
شارع مقدس يگانه قدرت مقننه است و هيچكس حق قانونگذاري ندارد و هيچ قانوني جز حكم شارع را نمي‌توان به اجرا گذاشت، به همين سبب در حكومت اسلامي به جاي مجلس قانونگذاري كه يكي از سه دسته حكومت كنندگان را تشكيل مي‌دهد، مجلس برنامه‌ريزي وجود دارد. [7]
امام در مرحله بعد، در پاسخ به اين سؤال كه حال چه كسي در يك نظام اسلامي مي‌تواند حكومت كند، آن را در يك كلمه مي‌بيند: فقيه، يعني همان كسي كه علاوه بر دارا بودن شروط عقل، علم به قانون ـ منظور قانون شرع است ـ و عدالت، بايد مجري احكام الهي باشد. در اين جا انتخاب مردم هيچ گونه اهليتي ندارد، زيرا خداوند هم‌چنان كه قانون را براي هدايت بشر وضع كرده، مجري آن را نيز مشخص كرده است. پيامبر و امامان، حاكمان منصوب شده از طرف خداوند هستند و در دوران غيبت معصوم نيز شارع، بشر را به حال خود، وا نگذاشته و فقها را براي اداره امور مسلمين در نظر گرفته است:
مجموع قوانين براي اصلاح امور جامعه كافي نيست. براي اينكه قانون مايه اصلاح و سعادت بشر شود، به قوه مجريه احتياج است. به همين جهت خداوند متعال در كنار فرستادن يك مجموعه قوانين يك حكومت و دستگاه اجرا و اداره مستقر كرده است. به همين جهت، اسلام همان طور كه قانونگذاري كرده قوه مجريه هم قرار داده است. در آيه مباركه يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و اولي الامر منكم؛ اطاعت از ولي امر واجب شمرده است. اولي الامر بعد از رسول اكرم، ائمه اطهار و پس از ايشان فقهاي عادل عهده‌دار اين امر مقامات هستند. [8]
و در جايي ديگر:
امام (ع) فقيه را در قضاوت و ولايت حاكم قرار داده است، بنابراين فقيه ولي امر و حاكم در هر دو حوزه است. [9]
امام نه تنها انتخاب حاكم را در اختيار مردم نمي‌دانند و حق انتخاب حاكم جامعه اسلامي را به وسيله مردم نفي مي‌كنند، بلكه به طور غير مستقيم عزل حاكم را نيز فقط در صورتي محقق مي‌دانند كه حاكم خود را مقيد به اجراي احكام اسلامي نداند، نه اين كه مردم بتوانند او را عزل كنند. از ديد امام، همين معيار، نشانه‌اي بر غير استبدادي بودن و غير مطلقه بودن حكومت اسلامي است.
حكومت اسلامي نه استبدادي است نه مطلقه، بلكه مشروطه است، البته نه مشروطه به معناي متعارف فعلي آن كه تصويب قوانين تابع آراي اشخاص و اكثريت باشد، مشروطه از آن جهت كه حكومت كنندگان در اجرا و اداره مقيد به يك مجموعه شرط هستند كه در قرآن كريم و سنت رسول اكرم معين گشته است. مجموعه شرط، يعني همان احكام و قوانين اسلام است كه بايد رعايت و اجرا شود، از اين جهت كه حكومت اسلامي حكومت قانون الهي بر مردم است.[10]
با توجه به موارد فوق، رئوس ديدگاه‌هاي امام در اين مرحله را مي‌توان در موارد ذيل خلاصه كرد:
1. اسلام ديني كامل است كه از طرف خداوند براي سعادت تمامي بشر در همه زمان‌ها آمده و مختص جامعه و زماني خاص نيست كه فقط براي يك قوم و براي يك دوره خاص كاربرد داشته باشد:
احكام اسلام محدود به زمان و مكاني نيست و تا ابد باقي و لازم الاجراست. تنها براي زمان رسول اكرم نيامده تا پس از آن متروك شود و ديگر حدود و قصاص و يعني قانون جزاي اسلامي اجرا نشود، يا انواع ماليات‌هاي مقرر گرفته نشود يا دفاع از سرزمين اسلام تعطيل گردد.[11]
2. در صورت به حكومت رسيدن نظام اسلامي، ضرورت هرگونه قانونگذاري نفي مي‌شود، چرا كه قوانين اسلام داراي خصلت جاودانگي هستند و مي‌توانند به تمامي نيازهاي مادي و معنوي انسان پاسخ دهند:
احكام شرع حاوي قوانين و مقررات متنوعي است كه يك نظام اجتماعي كلي را مي‌سازد، در اين نظام حقوقي هر چه بشر نياز دارد فراهم آمده است. [12]
3. حاكم يك جامعه اسلامي تنها از طريق نصب شارع، مشخص و تعيين مي‌شود و مردم جز كشف فقيه هيچ گونه دخل و تصرفي در انتخاب او ندارند و نمي‌توانند داشته باشند، چون اسلام همان طوري كه قانون گذاري كرده قوه مجريه هم قرار داده است. در آيه اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و اولي الامر منكم اطاعت از ولي امر واجب شمرده است. اولي الامر بعد از رسول اكرم، ائمه اطهار و پس از ايشان فقهاي عادل عهده‌دار اين امر مقامات هستند. [13]
4. به دليل جامعيت احكام و قوانين اسلامي، حاكم يا همان فقيه هيچ‌گونه حقي در تعديل يا تشديد يا عبور از اين قوانين ندارد و صرفاً موظف به اجراي اين قوانين است. بنابراين مصلحت در اين جا هيچ گونه جايگاهي در انديشه سياسي امام ندارد.
5. حاكم اسلامي تنها در صورتي از مصدر امور بر كنار مي‌شود كه در اجراي احكام و قوانين اسلامي كوتاهي كند. امام در اين مقطع هيچ گاه حق مردم در عزل حاكم را به رسميت نشناختند. از نگاه ايشان:
رأي اشخاص، حق رأي رسول اكرم در حكومت و قانون الهي هيچ گونه دخالتي ندارد، همه تابع اراده الهي هستند. [14]
6. مهم ترين وظيفه مسلمان در نظر امام، قيام براي تشكيل حكومت اسلامي است و هيچ عذري براي كوتاهي در انجام اين وظيفه پذيرفتني نيست. به تعبيري تلاش براي تأسيس حكومت اسلامي و به تبع آن اجراي احكام اسلامي بايد به هدف اصلي هر مسلماني تبديل شود:
شرع و عقل حكم مي‌كند كه بايد نگذاريم وضع حكومت‌ها به همين صورت ضد اسلامي يا غير اسلامي ادامه پيدا كند. دلايل اين كار واضح است. چون برقراري نظام سياسي غير اسلامي به معناي بي‌اجرا ماندن نظام سياسي اسلام است. [15]
هم‌چنان كه در قسمت پيش ملاحظه شد عمده‌ترين دليل مخالفت امام با حكومت‌هاي موجود زمانه از جمله حكومت پهلوي، عدم التزام اين حكومت‌ها به اجراي احكام و قوانين اسلامي بود. اعتراض به لايحه انجمن‌هاي ايالتي و ولايتي، رفراندوم براي تصويب انقلاب سفيد شاه و ديگر سياست‌هاي رژيم پهلوي توسط امام همه به سبب تعارض شان با اسلام بود:
روحانيون با صراحت مي‌گويند: تصويب‌نامه اخير دولت راجع به شركت نسوان در انتخابات از نظر شرع بي‌اعتبار است. [17]
بنابراين عدم تأييد شرع در مورد مصوبات و قوانين رژيم پهلوي در اين دوره عامل اصلي مخالفت‌هاي امام است. اما در دوره زعامت نهضت انقلابي و بنا به ماهيت نقش‌هاي يك رهبر انقلابي، امام، چهار دليل عمده براي مخالفت با رژيم پهلوي داشت. شايد به اين دليل كه ايشان ديگر تنها يك فقيه و روحاني ساده نيست، بلكه رهبر گروه بسيار متكثري است كه هر كدام خواسته‌ها و اعتراضات مخصوص به خود را دارند.
امام با بر شمردن انتقادات اساسي به رژيم پهلوي بايد در جايگاه يك رهبر انقلابي، نظامي را براي معترضان ترسيم كند كه كمبودها و نقصان هاي رژيم پهلوي در آن به چشم نيايد، يعني مدينه فاضله اي را معرفي كند كه مردم در آن، ضمن داشتن يك حكومت مستقل پويا، حق تعيين سرنوشت‌شان نيز در آن به رسميت شناخته شود و از اين جاست كه مؤلفه‌هاي مردم سالاري وارد نظام انديشگي امام مي‌شود. به تعبيري ديگر، ورود مؤلفه‌هاي مردم سالار به نظام انديشگي امام را مي‌توان از منظر واقعيات مربوط به نقش رهبران انقلابي تفسير كرد. گرايش به توده، نقشي است كه همه رهبران انقلابي ناگزير از ايفاي آن هستند، به گونه‌اي كه نمي‌توانند خارج از حدود جنبش توده‌اي عمل كنند و توده را ناديده بگيرند. وقتي در انقلاب 1848 فرانسه، لامارتين با شتاب مجلس نمايندگان را ترك كرد و به دنبال جماعتي از مردم پاريس مي‌رفت كه مي‌خواستند حكومت انقلابي را تأسيس كنند، از او سؤال شد كه به كجا مي‌رود، وي پاسخ داد من رهبر آنها هستم، بنابراين بايد به دنبال آنها بروم. [22] هر چند امام در اين مقطع نيز هيچ‌گاه از اعتقاد قاطع‌اش به احكام و قوانين اسلامي دست برنداشت، بدين معنا كه پذيرش هيچ يك از اين خواست‌ها منجر به كنار گذاشتن احكام اسلامي نمي‌شود:
اكنون بايد تمام جناح‌ها از هر طبقه، بدانند كه جز در سايه اسلام و زير پرچم توحيد و قرآن، راه پيروزي مسدود است. [23]
و يا:
هدف از نهضت نجات ملت است. اجراي عدالت و برقراري حكومت الهي برپايه حكم عدل است. [24]
ماهيت حضور مؤلفه‌هاي مردم سالار در انديشه امام به وضوح نشان مي‌دهد كه ايشان هنوز جايگاه مستقلي براي رأي مردم، بدون وجود اسلامي قائل نيستند و رأي مردم در صورتي ارزش‌مند است كه در راستاي اهداف اسلامي باشد. در واقع ورود مفهوم جمهوري به ساحت انديشگي امام هرگز اين اجازه را به ايشان نمي‌دهد كه بپذيرد جمهوي مي‌تواند هرگونه تصميمي را براي سرنوشت خود اتخاذ كند. امام در مصاحبه‌اي كه در بيستم آبان 57 با روزنامه لبناني النهار انجام مي‌دهد و در مصاحبه‌ها و سخنراني‌هاي مكرر ديگر تأكيد مي‌كند كه نظام جمهوري اسلامي نظامي است كه هرچند مردم، نقش مهمي در آن به عهده دارند، اما اين نقش بايد در راستاي اسلام و مقاصد اسلامي باشد نه چيز ديگري:
ماهيت جمهوري اسلامي اين است كه با شرايطي كه اسلام براي حكومت قرار داده است. به اتكاي آراي عمومي ملت، حكومت تشكيل شده و مجري احكام اسلام باشد.[25]
و در جايي ديگر و با صراحت بيشتر اين‌گونه بيان مي‌كند كه:
ما خواستار نظام جمهوري اسلامي هستيم، جمهوري، فرم و شكل حكومت را تشكيل مي‌دهد و اسلامي، يعني محتواي آن فرم كه قوانين الهي است. [26]
بدين ترتيب جمهوري در نظر امام، تنها وسيله‌اي براي اجراي مقررات اسلامي و الهي است و نه چيزي بيش از آن. در اين جاست كه مشخص مي‌شود هر چند امام در دوران دو ساله نهضت از شاخص‌هايي چون رأي مردم، حق تعيين سرنوشت و مواردي از اين قبيل دفاع مي‌كرد، اما قضاوت در مورد شايستگي رأي مردم زماني ممكن مي‌شود كه بتوان صحت آن را از لحاظ تطابق با احكام اسلامي ثابت كرد. امام بدين منظور با پيروي از نظريه شيخ فضل‌الله نوري، عالماني را به منظور اجراي دقيق اين اصل در نظر مي‌گيرد تا مبادا احكام جمهوري در تناقض با احكام اسلام قرار گيرد:
با طراحي كه تدارك ديده‌ايم تلاش مي‌كنيم كه عموم ملت از همه طبقات آگاهانه و آزادانه نمايندگان خود را انتخاب كنند و سپس دولت و مسئولين هر مقامي را انتخاب كنند... و نظارت علماي اسلام چون گذشته بر مجلس تأييد خواهد شد. [27]
امام علاوه بر يك نظارت بيروني، براي اطمينان از اسلامي بودن، رويه‌ها، احكام و قوانين، مسئولان حكومتي را نيز موظف به تعهد دروني و اخلاقي به اسلام مي‌كند:
در جمهوري اسلامي زمام‌داران بايد ضوابط اسلامي را در جامعه و همه سطوح به دقت رعايت كنند و حتي پاسدار آن باشند. دقيقاً به آراي عمومي در همه جا احترام بگذارند، مطبوعات در نشر همه حقايق آزادند، هرگونه اجتماعات و احزاب از طرف مردم در صورتي كه مصالح مردم را به خطر نياندازند آزادند و اسلام در تمامي اين شئون حدود و مرز آن را تعيين كرده است. [28]
اين دسته از ديدگاه‌هاي امام كه در جاي جاي بيانات، سخنراني‌ها و مصاحبه‌هاي ايشان در اين دوران موج مي‌زند، آشكارا نشان دهنده اين مسئله است كه امام نه تنها هيچ‌گاه دست به گسست راديكال و برش كامل از انديشه‌هاي خويش نزد، بلكه مؤلفه هاي مردم سالار را به گونه اي وارد نظام انديشگي خود مي كند كه هيچ گونه خدشه و خللي به نظريات سابق وارد نيايد. به تعبير ديگر از نظر امام نقش مردم و رأي آنها در جايي به رسميت شناخته مي شود كه در راستاي اسلام و احكام آن باشد. اين كه مردم انقلابي در سال هاي 56 و 57 نيز همان برداشت امام را نسبت به نقش مردم داشته اند يا خير، مورد بحث اين نوشتار نيست، اما با اين تفاسير مشخص مي شود امام در پي استقرار يك نظام اسلامي بود، زيرا اين امر را وظيفه شرعي خود مي دانست و نيروهاي مردمي را در راستاي همين خواست تاريخي خويش در نظر مي گرفت نه مثلاً براي تشكيل يك حكومت سوسيال يا ليبرال و مواردي از اين قبيل هم چنان كه به وضوح اين ديدگاه را پس از برگزاري رفراندوم سال 58 در پيام راديويي خود به مردم اين گونه بيان مي كند:
تاكنون راهي را كه پيموده ايم براي تبعيت از اسلام و احكام اسلام بوده است... ما احتياجي نمي ديديم براي اين مسئله رفراندوم، لكن براي قطع بعضي حرف ها و بهانه ها، بنابر اين شد كه رفراندوم بشود.[29]
و اين خط بطلاني بر ديدگاه افرادي است كه معتقدند رأي مردم تحت هر شرايطي براي امام سنديت و اعتبار داشت. لذا اگر ملاك، نوشته ها، بيانات و مصاحبه-هاي امام است و نه ذكر خاطراتي از امام، ارائه چنين تفاسيري از انديشه امام كه رأي و نظر مردم يا اكثريت را تحت هر شرايطي و با هر نتيجه اي در نظر امام پذيرفتني مي دانند يا يك تاكتيك سياسي است يا نشانه اي از عدم وقوف كامل به نظام انديشگي امام.
اسلام براي اين انساني است كه همه چيز است، يعني از طبيعت تا ماورا تا عالم الوهيت مراتب دارد، اسلام تز دارد، برنامه دارد اسلام.[30]
2. قانون در نظر امام چيزي جز قانون الهي نيست. در اين مرحله نيز هنوز ضرورت اتكا به قانون بشري در انديشه امام ملاحظه نمي شود.
ما يك چنين حكومتي مي‌خواهيم، حكومت قانون، يعني قانون مترقي اسلام.[31]
3. مردم در انديشه امام در اين مقطع حق انتخاب زمام داران خويش را دارا هستند آنها مختار و آزادند كه رهبران خود را برگزينند، اما هم‌چنان كه اسلام براي امور مختلف برنامه دارد، اوصاف حاكم را نيز مشخص كرده و مردم بايد با توجه به اين ضوابط اسلام، حاكم را انتخاب كنند:
يك كسي را كه من وكيل كردم، مادامي كه عزلش نكردم وكيل است. وقتي عزلش كردم ديگر نمي‌تواند بگويد تو وكيل كردي مرا ديگر حق نداري حرف بزني، علي اي حال اسلام، كيفيت حكومت را و برنامه حكومت را تنظيم كرده. اين طور نيست كه برنامه‌اي در كار نباشد، اين حرف‌هاي مفتي كه زده مي‌شود، خير. هم اوصاف حاكم معلوم است در اسلام و مدون است و هم برنامه حكومت.[32]
4. بالتبع در انديشه امام، حاكم اسلامي نيز آزاد نيست دست به اتخاذ هر تصميمي بزند، زيرا اسلام هم چنان كه اوصاف حاكم را مشخص كرده، برنامه حكومت را نيز تعيين نموده. بنابراين وظيفه حاكم اجراي همين برنامه‌هاي اسلامي است نه چيز ديگر. به قول ايشان:
هر كس با معيار اسلامي با مردم حركت كند مورد قبول و محبوبيت مردم بود. [33] و يا اساس كار يك جمهوري اسلامي تنظيم و تدوين قوانين است كه در همه زمينه‌هاي اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي با توجه به معيارهاي اسلامي، اصلاحات لازم را به عمل آورد. كه اين اصلاحات با مشاركت كامل مردم خواهد بود. [34]
بنابراين هنوز عنصر مصلحت وارد دستگاه فكري امام نشده است.
5. امام هم چنان مردم را متوجه اين نكته اساسي مي‌كند كه والاترين و با ارزش‌ترين وظيفه آنها تلاش براي استقرار يك نظام اسلامي است. و هر مسلماني بايد اين خواست را در صدر اولويت‌هاي خود قرار دهد. از نظر امام، فكر تشكيل حكومت اسلامي فكر تازه‌اي نيست و همواره برنامه اسلام برقراري يك حكومت اسلامي بوده است، هر چند غفلت مسلمانان مانع از تحقق اين امر از دوران صدر اسلام تا كنون شده است. از ديد امام:
جنگ ما جنگ مقدس است براي اين كه براي اسلام است، براي خداست و چيزي كه براي خدا باشد مقدس‌ترين امور است. [35]
دشمن ما فقط محمدرضا خان نبود، هر كس كه مسيرش مسير اسلام نباشد دشمن ماست، با هر اسم كه مي‌خواهد باشد. هر كس جمهوري را بخواهد دشمن ماست، براي اين كه دشمن اسلام است. هر كس پهلوي جمهوري اسلامي، دموكراتيك بگذارد اين دشمن ماست. هر كس جمهوري دموكراتيك بگويد، اين دشمن ماست، براي اين كه اسلام را نمي‌خواهد. [36]
تنش ميان امام و اين جريان فكري به مباحث نظري محدود نشد و حوادثي چون اشغال سفارت ايالات متحده، مسئله جنگ و مواردي از اين قبيل، چنان آتش اختلاف ميان اين دو جريان فكري را شعله‌ور كرد كه امام را مجبور ساخت تا خطر تكرار شدن حادثه مشروطه را گوشزد كند. همين اختلاف و همين احساس خطر براي تكرار حادثه مشروطه، امام را براي پيش‌گيري به تكاپوي فكري ـ نظري انداخت. اين تكاپو سبب شد امام با فاصله گيري از برخي موضع گيري‌هايش در بحبوحه انقلاب، مجدداً يك گام به چهارچوب نظري خويش در مقطع دوم انديشگي ـ دوران نظريه پردازي ـ نزديك شود. از جمله اين موارد تأكيد دوباره به مسئله ولايت فقيه به جاي نظارت فقيه بود:
قضيه ولايت فقيه يك چيزي نيست كه مجلس خبرگان ايجاد كرده باشد، ولايت فقيه يك چيزي است كه خداي تبارك و تعالي درست كرده است همان ولايت رسول الله است. [37]
نگراني از تكرار حادثه مشروطه و به دست گرفتن قدرت توسط ليبرال‌ها به همراه پايبندي جدي امام به اصول و چهارچوب فكري خود كه حاكميت اسلام و قوانين اسلامي جزء اصلي آن بود، مباني فكري ايشان را در اين زمان شكل مي‌داد. بر مبناي همين دو عنصر است كه امام از طرفي تأكيد مي‌كنند:
قضيه، قضيه اقتصاد نيست؛ قضيه، قضيه كشور نيست؛ قضيه، قضيه ايران نيست؛ قضيه قضيه اسلام است. [38] و يا ما نهضت براي آن كرديم كه اسلام و قوانين اسلام و قرآن در كشور ما حكومت كند و هيچ قانوني در مقابل قانون اسلام و قرآن عرض وجود نكند و نخواهد كرد. نهضت اسلامي است و نهضت اسلامي محتوايش بايد اسلامي باشد و احكام اسلام در سرتاسر كشور بايد جاري شود و تمام قشرها اسلامي شوند. ملت ما براي اسلام خون خود را داد و براي اسلام ادامه مي‌دهد نهضت خود را. [39]
و از طرف ديگر با هشدار به مردم، آنها را در مورد وظيفه خطير رأي دادن آگاه مي‌كند كه مبادا مسبب ورود افراد غير مكتبي به نهادهاي حكومتي شوند و آنها را در پست‌هاي حساس بگمارند:
ملت ما كه همه اسلامي هستند و همه توجه دارند به اسلام و مي‌خواهند قانون اساسي ما اسلامي باشد، كساني را انتخاب مي‌كنند كه به اسلام عقيده دارند و اسلام را دين مترقي مي‌دانند... كساني كه نمي‌خواهند قوانين اسلام در اين مملكت پياده شود ولو هر چه دانشمند باشند و نويسنده، ملت آنها را انتخاب نخواهد كرد. [40]
همين زمينه‌هاي عملي و نظري بود كه سبب شد امام در مورد سه نهاد مهم در ساختار نظام جمهوري اسلامي كه مظاهر و تجلي‌گاه‌هاي حضور مردم و نقش آفريني و مشاركت آنها بود، سه موضع‌گيري حساس و تاريخي را داشته باشند. نخست در مورد نهاد رياست جمهوري و شخص رئيس جمهوري كه طبق اصل يك صد و چهاردهم قانون اساسي براساس رأي مستقيم مردم انتخاب مي‌شد. امام در اين مورد با تأكيد بر مسئله تنفيذ رئيس جمهور توسط ولي فقيه، مشروعيت رئيس جمهور بدون نصب فقيه را امري غير شرعي و طاغوتي قلمداد كرد و اعتبار رئيس جمهوري را منوط به نصب فقيه دانست.
اگر چنان چه فقيه در كار نباشد، ولايت فقيه در كار نباشد، طاغوت است، يا خدا يا طاغوت، يا خداست يا طاغوت است. اگر به امر خدا نباشد، رئيس جمهور با نصب فقيه نباشد، غير مشروع است، وقتي غير مشروع شد طاغوت است... طاغوت وقتي از بين مردم مي‌رود كه به امر خداي تبارك و تعالي يك كسي نصب مي‌شود. [41]
سپس خطاب به نمايندگان مجلس آنها را از تصويب قوانين غير اسلامي بر حذر مي‌دارد و تنها تكليف آنها را فراهم كردن شرايط براي پياده كردن جمهوري اسلامي بر طبق قوانين اسلام مي‌داند:
همه‌تان هم اگر چنان‌چه يك چيزي بگوييد كه برخلاف مصالح اسلام باشد، دليل نيستند، از شما قبول نيست، معقول نيست، ما به ديوار مي‌زنيم حرفي را كه برخلاف مصالح اسلام باشد، آن قدري كه شما اختيار داريد در اين مجلس اين است كه جمهوري اسلامي را بر طبق موازين اسلامي پياده كنيد. [42]
و يا در روز افتتاح دومين مجلس شوراي اسلامي در پيامي خطاب به نمايندگان مجلس مي‌گويد:
همه براي اسلام هستيد و خدمت‌گزار اسلام هستيد و مي‌خواهيد براي اسلام خدمت كنيد. [43]
و نهايتاً با ضروري دانستن نهادي به نام شوراي نگهبان قانون اساسي، در جمع اعضاي اين شورا، بر وظيفه خطير آنها در پاسداري از احكام و قوانين اسلامي تأكيد كرده و هشدار مي‌دهد كه مبادا خواست مردم و نمايندگان‌شان آنها را از انجام وظيفه شرعي و اسلامي خود باز دارد:
شما ناظر قوانين مجلس بايد باشيد و بايد بدانيد كه به هيچ وجه ملاحظه نكنيد، بايد قوانين را بررسي نماييد كه صددرصد اسلامي باشد... خدا را در نظر بگيريد. اصولاً آن چه بايد در نظر گرفته شود خداست، نه مردم، اگر صد ميليون آدم، اگر تمام دنيا يك طرف بودند و شما ديديد كه همه آنان حرفي مي‌زنند كه برخلاف اصول قرآن است، بايستيد و حرف خدا را بزنيد ولو اين كه تمام مردم بر شما بشورند... بحمدالله مجلس ما مجلسي اسلامي است و قوانين خلاف اسلام تصويب نخواهد شد، ولي شما وظيفه داريد ناظر باشيد. [44]
اما در اين مقطع يك اتفاق ديگر نيز به نقطه عطفي در انديشه امام بدل شد. بعد از دهه 60 زماني كه به تدريج نيروهاي مكتبي توانستند قدرت را به طور كامل در اختيار بگيرند، سنگرهاي عملي و نظري يكي يكي به تسخير آنها درآمد. لكن نظام اسلامي با مشكلات و مسائل جديدي روبه‌رو شد كه يا در اوايل انقلاب به منزله مشكل و مسئله، مورد شناسايي قرار نگرفته بودند يا اصلاً زمينه طرح‌شان مطرح نبود. خود امام از جمله نخستين كساني بود كه پي به ضرورت توجه به اين مسئله جديده و به فكر چاره انديشي براي آن افتاد. از اين جاست كه عنصر مصلحت وارد نظام انديشگي امام مي‌شود. در واقع بروز مشكلات عيني در سطح جامعه، امام را به اين نتيجه رسانده بود كه احكام اوليه و ثابته اسلام قادر به حل تمامي مسائل امروزي نيست و در كنار احكام اوليه، ضرورت وجودي احكام ثانويه نيز احساس مي‌شود، هر چند احكام ثانويه نيز يك حكم الهي است و در تعيين آن بايد به مُرّ اسلام عمل شود:
احكام ثانويه براي همين معناست كه گاهي يك مسائلي در جامعه پيش مي‌آيد كه بايد احكام ثانويه‌اي در كار باشد. آن هم احكام الهي است. منتها احكام ثانويه الهي است. [45]
و: اين حيثيت حفظ مي‌شود به اين كه به مر اسلام عمل بشود. اعم از احكام اوليه و چنان‌چه نشد و تشخيص داده شد به اين كه مصلحت در حكم ثانويه است، احكام ثانويه و اما اين هم بايد روي تشخيص صحيح باشد[46]
امام از طرفي ضرورت حل معضلات عملي جامعه را دريافته و از سويي به نظريه حكومت ديني خود و حاكميت اسلام بر جامعه نيز پايبند است. به همين سبب در فرمان خويش مبني بر تشكيل مجمع تشخيص مصلحت نظام، هدف از فرمان تشكيل اين مجمع را اولاً، حل مشكلات جامعه و ثانياً، نشان دادن مطلوبيت حكومت اسلامي در اداره امور مي‌داند:
حضرات آقايان توجه داشته باشند كه مصلحت نظام از امور مهمه‌اي است كه گاهي غفلت از آن موجب شكست اسلام عزيز مي‌گردد. امروز جهان اسلام، نظام جمهوري اسلامي ايران را تابلوي تمام نماي حل معضلات خويش مي‌داند. مصلحت نظام و مردم از امور مهمه‌اي است كه مقاومت در مقابل آن ممكن است اسلام پابرهنگان زمين را در زمان‌هاي دور و نزديك زير سؤال ببرد و اسلام آمريكايي و مستكبرين را با پشتوانه ميلياردها دلار توسط ايادي داخل و خارج آنها پيروز گرداند.[47]
و همين ايده است كه نهاد مجمع تشخيص مصلحت نظام را به منزله اصل يك صد و دوازدهم قانون اساسي اصلاح شده سال 1368 مي‌كند و ولايت فقيه جاي خويش را به ولايت مطلقه فقيه مي‌دهد. ولايت مطلقه‌اي كه اين بار تحت شرايط عيني، يك گام از نظريه ولايت فقيه مطرح شده در نجف جلوتر و داراي اختيارات گسترده‌تري نسبت به آن است.
هر چند در پايان نبايد اين نكته را فراموش كرد كه ورود عنصر مصلحت به نظام انديشگي امام و مطرح شدن فصلي به نام حكم حكومتي، نشان يك شكاف و گسست راديكال و عميق در انديشه امام و اصل محوري آن، يعني توانايي احكام اسلامي در اداره امور نيست، زيرا كه خود مصلحت و مصلحت سنجي نيز مجوز شرعي داشته و شرع آن را تأييد نموده است.
مردم شجاع ايران با دقت تمام به نمايندگاني رأي دهند كه متعهد به اسلام و وفادار به مردم باشند و نصيحتي از پدري پير به تمامي نامزدهاي مجلس شوراي اسلامي كه سعي كنيد تبليغات انتخاباتي شما در چهارچوب تعاليم و اخلاق عاليه اسلام انجام شود و از كارهايي كه با شئون اسلام منافات دارد جلوگيري گردد. بايد توجه داشت كه هدف انتخابات در نهايت حفظ اسلام است. [49]
/س
مقدمه
مقطع اول: منظور از اين مقطع، ابتداي دوره انديشگي ايشان تا ابتداي دهه 40 مي‌باشد. شاخص‌ترين كتاب نگاشته شده در اين مرحله كتاب كشف الاسرار (1322 ه ش) است كه در پاسخ به جزوه اسرار هزار ساله فردي به نام حكمي زاده نگاشته شده است. مولفه‌هاي انديشه امام در اين مقطع مورد نظر نگارنده نيست.
مقطع دوم: اين مقطع با قيام 15 خرداد، اعتراض امام به كاپيتولاسيون و تبعيد ايشان به تركيه و سپس نجف، آغاز و در سال 1356 با شروع نهضت انقلابي پايان مي‌يابد. در اين مدت تمام آثار مكتوب فقهي امام تدوين مي‌شود. اين آثار عمدتاً محصول دوراني است كه امام در نجف حضور داشتند. شاخص‌ترين كتابهاي اين دوره عبارت است از: تحرير الوسيله (1343)، حكومت اسلامي يا ولايت فقيه (1348) و كتاب البيع (1352). اين مقطع را مي‌توان «دوران نظريه پردازي»، و امام اين مقطع را «امام نظريه پرداز» ناميد.
مقطع سوم: اين مقطع از 19 دي 1356 يعني روز قيام مردم قم آغاز مي‌شود. در اين دوران فرايند شدن امام به مثابة رهبر، كه از خرداد 42 آغاز شده بود، تكميل و امام به طور رسمي و كامل نقش رهبري نهضت انقلابي را عليه رژيم سلطنتي به عهده مي‌گيرد. اين دوره با حوادثي چون مهاجرت امام به پاريس، قيام‌هاي مردمي عليه رژيم پهلوي و بازگشت امام به ايران و بالاخره پيروزي انقلاب اسلامي همراه است. اين مقطع با برگزاري رفراندوم جمهوري اسلامي در ده و يازده فروردين 1358 و استقرار نظام جمهوري اسلامي ايران پايان مي‌يابد. منبع مورد نظر براي بررسي انديشه امام در اين مقطع صحيفه نور است كه مجموعه‌اي از پيام‌ها، سخنراني‌ها، مصاحبه‌ها و موضع‌گيري‌هاي امام را شا مل مي‌شود. اين مقطع را مي‌توان «دوران رهبري نهضت انقلابي توسط امام» و امام اين مقطع را «امام رهبر» ناميد.
مقطع چهارم: اين مقطع از زمان استقرار نظام جمهوري اسلامي در فروردين 1358، آغاز و با فوت امام در 1368 پايان مي‌يابد. اين مرحله يك تفاوت اساسي با مرحله سه گانه قبلي دارد كه ناديده گرفتن آن باعث ايجاد مانع بزرگي در شناخت انديشه‌هاي امام مي‌شود. امام در اين مرحله تنها يك نظريه پرداز نيست كه در پي تحقق آرمانشهر خود است، بلكه بايد علاوه بر فراهم نمودن مباني نظري براي جمهوري اسلامي، نقش يك سياست‌مدار كار كشته را نيز ايفا كند و هم چنين كارايي نظرياتش را در عمل بسنجد. اين مقطع را مي‌توان «دوران زمام‌داري امام» و امام اين مقطع را «امام زمام‌دار» ناميد. به مانند مقطع گذشته، در اين مقطع نيز منبع مورد نظر براي بررسي انديشه امام مطالبي است كه از لابه‌لاي صحيفه نور استخراج شده است.
فرضيه
نقش مردم در انديشه امام نظريه پرداز (1356 ـ 1342)
اينكه مي‌گويند حكومت بايد به دست فقيه باشد نه آن است كه فقيه بايد شاه و وزير و سرلشكر و سپاهي و سپور باشد، بلكه فقيه بايد نظارت در قوه مقننه و قوه مجريه مملكت اسلامي داشته باشد. [2]
اما اينك در نظر امام، ولايت فقيه آن قدر بديهي است كه تصور آن موجب تصديق مي شود. [3]
رژيم پهلوي با تصويب لايحه انجمن‌هاي ايالتي و ولايتي، كشتار مردم در 15 خرداد 42 و تصويب قانون كاپيتولاسيون عملاً امام را از اين امر مطمئن ساخته بود كه ديگر نظام سلطنتي، نظامي نيست كه بتوان از راه آن در پي دنبال كردن آرمان‌هاي اسلامي بود، زيرا امام همواره معتقد بود راه سعادت بشري تنها از طريق پياده كردن و اجراي قوانين اسلامي هموار مي‌شود.
كسي جز خدا حق حكومت بر كسي ندارد و حق قانونگذاري نيز ندارد و خدا به حكم عقل بايد خود براي مردم حكومت تشكيل دهد و قانون وضع كند، اما قانون همان قوانين اسلام است كه وضع كرده... اين قانون براي همه و هميشه است.[4]
امام در اين مقطع از كشور تبعيد شده و عملاً به منزله يك مخالف سازش ناپذير سلطنتي محسوب مي‌شود. در انديشه امام اينك نه وقت اصلاح و نصيحت است و نه وقت سكوت و تقيه، بلكه زمان، زمان قيام است؛ يك قيام الهي كه هدفش بسط احكام اسلام در جامعه است. امام در جايگاه يك منتقد سرسخت و نظريه‌پردازي كه به دنبال پياد كردن طرح‌هاي آرمانشهري خود است نظام مطلوب خود را اين گونه ترسيم مي‌كند:
در آيه مباركه يا أيّها الذين آمنوا أطيعوا الله و أطيعوا الرّسول و أولي الْأمر منكم؛ اطاعت از ولي امر واجب شمرده است. اولي الامر بعد از رسول اكرم، ائمه اطهار و پس از ايشان فقهاي عادل عهده‌دار اين امر مقامات هستند. [5]
اما ماهيت نظام سياسي مورد نظر امام در اين دوره چيست؟ مردم دراين نظام سياسي چه جايگاهي دارند؟ آيا مي‌توانند براي حل مشكلات خود قانون وضع كنند. آيا حق انتخاب حاكم بر عهده مردم است؟ حق عزل حاكم چطور؟ مردم در اين نظام سياسي چگونه مي‌توانند بر حاكم خود نظارت كنند تا جلوي فساد او گرفته شود؟ اينها سؤالاتي است كه امام سعي مي‌كند در كتابهاي ولايت فقيه، كتاب البيع و تحرير الوسيله به آنها پاسخ گويد. در ابتدا بايد گفت درباره قانون و قانون‌گذار نظر امام در اين مقطع تا حد زيادي نزديك به ديدگاه شيخ فضل الله نوري، روحاني مشروعه خواه نهضت مشروطيت است. از ديدگاه امام براي اداره جامعه اسلامي نه تنها نيازي به قانون‌گذار نيست، بلكه در صورت اقدام به اين امر جامعه را از مسير سعادت منحرف كرده ايم، زيرا اسلام قوانيني را مهيا نموده كه براي سعادت دنيوي و اخروي همه بشر در تمامي مكان‌ها و زمان‌ها كفايت مي‌كند.
احكام شرعي حاوي قوانين و مقرراتي متنوع است كه يك نظام كلي اجتماعي را مي‌سازد. در اين نظام حقوقي هر چه بشر نياز دارد فراهم آمده است. از طرز معاشرت با همسايه و اولاد و عشيره و قوم و خويش و هم شهري و امور خصوصي و زندگي زناشويي گرفته تا مقررات مربوط به جنگ و صلح و مراوده با ساير ملل، از قوانين جزايي تا حقوق تجارت و صنعت وكشاورزي. [6]
امام در اين مقطع، حتي ضرورت وجود مجلس قانونگذاري به مثابه مهم‌ترين ركن حضور مردم در صحنه سياسي، كه هم از لحاظ انتخاب نمايندگان خويش و هم از لحاظ قانون گذاري نقش برجسته‌اي را به مردم محول مي‌كند، نفي كرده و در تقسيم‌بندي قواي سه‌گانه ضمن پذيرش وجود قواي مجريه و قضائيه، مجلس برنامه‌ريزي را جاي‌گزين قوه و مجلس قانون‌گذار مي‌كند، زيرا از ديد ايشان قوانين اسلام به قدري جامع و كامل است كه قادر به برطرف كردن تمامي نيازهاي آدمي است:
شارع مقدس يگانه قدرت مقننه است و هيچكس حق قانونگذاري ندارد و هيچ قانوني جز حكم شارع را نمي‌توان به اجرا گذاشت، به همين سبب در حكومت اسلامي به جاي مجلس قانونگذاري كه يكي از سه دسته حكومت كنندگان را تشكيل مي‌دهد، مجلس برنامه‌ريزي وجود دارد. [7]
امام در مرحله بعد، در پاسخ به اين سؤال كه حال چه كسي در يك نظام اسلامي مي‌تواند حكومت كند، آن را در يك كلمه مي‌بيند: فقيه، يعني همان كسي كه علاوه بر دارا بودن شروط عقل، علم به قانون ـ منظور قانون شرع است ـ و عدالت، بايد مجري احكام الهي باشد. در اين جا انتخاب مردم هيچ گونه اهليتي ندارد، زيرا خداوند هم‌چنان كه قانون را براي هدايت بشر وضع كرده، مجري آن را نيز مشخص كرده است. پيامبر و امامان، حاكمان منصوب شده از طرف خداوند هستند و در دوران غيبت معصوم نيز شارع، بشر را به حال خود، وا نگذاشته و فقها را براي اداره امور مسلمين در نظر گرفته است:
مجموع قوانين براي اصلاح امور جامعه كافي نيست. براي اينكه قانون مايه اصلاح و سعادت بشر شود، به قوه مجريه احتياج است. به همين جهت خداوند متعال در كنار فرستادن يك مجموعه قوانين يك حكومت و دستگاه اجرا و اداره مستقر كرده است. به همين جهت، اسلام همان طور كه قانونگذاري كرده قوه مجريه هم قرار داده است. در آيه مباركه يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و اولي الامر منكم؛ اطاعت از ولي امر واجب شمرده است. اولي الامر بعد از رسول اكرم، ائمه اطهار و پس از ايشان فقهاي عادل عهده‌دار اين امر مقامات هستند. [8]
و در جايي ديگر:
امام (ع) فقيه را در قضاوت و ولايت حاكم قرار داده است، بنابراين فقيه ولي امر و حاكم در هر دو حوزه است. [9]
امام نه تنها انتخاب حاكم را در اختيار مردم نمي‌دانند و حق انتخاب حاكم جامعه اسلامي را به وسيله مردم نفي مي‌كنند، بلكه به طور غير مستقيم عزل حاكم را نيز فقط در صورتي محقق مي‌دانند كه حاكم خود را مقيد به اجراي احكام اسلامي نداند، نه اين كه مردم بتوانند او را عزل كنند. از ديد امام، همين معيار، نشانه‌اي بر غير استبدادي بودن و غير مطلقه بودن حكومت اسلامي است.
حكومت اسلامي نه استبدادي است نه مطلقه، بلكه مشروطه است، البته نه مشروطه به معناي متعارف فعلي آن كه تصويب قوانين تابع آراي اشخاص و اكثريت باشد، مشروطه از آن جهت كه حكومت كنندگان در اجرا و اداره مقيد به يك مجموعه شرط هستند كه در قرآن كريم و سنت رسول اكرم معين گشته است. مجموعه شرط، يعني همان احكام و قوانين اسلام است كه بايد رعايت و اجرا شود، از اين جهت كه حكومت اسلامي حكومت قانون الهي بر مردم است.[10]
با توجه به موارد فوق، رئوس ديدگاه‌هاي امام در اين مرحله را مي‌توان در موارد ذيل خلاصه كرد:
1. اسلام ديني كامل است كه از طرف خداوند براي سعادت تمامي بشر در همه زمان‌ها آمده و مختص جامعه و زماني خاص نيست كه فقط براي يك قوم و براي يك دوره خاص كاربرد داشته باشد:
احكام اسلام محدود به زمان و مكاني نيست و تا ابد باقي و لازم الاجراست. تنها براي زمان رسول اكرم نيامده تا پس از آن متروك شود و ديگر حدود و قصاص و يعني قانون جزاي اسلامي اجرا نشود، يا انواع ماليات‌هاي مقرر گرفته نشود يا دفاع از سرزمين اسلام تعطيل گردد.[11]
2. در صورت به حكومت رسيدن نظام اسلامي، ضرورت هرگونه قانونگذاري نفي مي‌شود، چرا كه قوانين اسلام داراي خصلت جاودانگي هستند و مي‌توانند به تمامي نيازهاي مادي و معنوي انسان پاسخ دهند:
احكام شرع حاوي قوانين و مقررات متنوعي است كه يك نظام اجتماعي كلي را مي‌سازد، در اين نظام حقوقي هر چه بشر نياز دارد فراهم آمده است. [12]
3. حاكم يك جامعه اسلامي تنها از طريق نصب شارع، مشخص و تعيين مي‌شود و مردم جز كشف فقيه هيچ گونه دخل و تصرفي در انتخاب او ندارند و نمي‌توانند داشته باشند، چون اسلام همان طوري كه قانون گذاري كرده قوه مجريه هم قرار داده است. در آيه اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و اولي الامر منكم اطاعت از ولي امر واجب شمرده است. اولي الامر بعد از رسول اكرم، ائمه اطهار و پس از ايشان فقهاي عادل عهده‌دار اين امر مقامات هستند. [13]
4. به دليل جامعيت احكام و قوانين اسلامي، حاكم يا همان فقيه هيچ‌گونه حقي در تعديل يا تشديد يا عبور از اين قوانين ندارد و صرفاً موظف به اجراي اين قوانين است. بنابراين مصلحت در اين جا هيچ گونه جايگاهي در انديشه سياسي امام ندارد.
5. حاكم اسلامي تنها در صورتي از مصدر امور بر كنار مي‌شود كه در اجراي احكام و قوانين اسلامي كوتاهي كند. امام در اين مقطع هيچ گاه حق مردم در عزل حاكم را به رسميت نشناختند. از نگاه ايشان:
رأي اشخاص، حق رأي رسول اكرم در حكومت و قانون الهي هيچ گونه دخالتي ندارد، همه تابع اراده الهي هستند. [14]
6. مهم ترين وظيفه مسلمان در نظر امام، قيام براي تشكيل حكومت اسلامي است و هيچ عذري براي كوتاهي در انجام اين وظيفه پذيرفتني نيست. به تعبيري تلاش براي تأسيس حكومت اسلامي و به تبع آن اجراي احكام اسلامي بايد به هدف اصلي هر مسلماني تبديل شود:
شرع و عقل حكم مي‌كند كه بايد نگذاريم وضع حكومت‌ها به همين صورت ضد اسلامي يا غير اسلامي ادامه پيدا كند. دلايل اين كار واضح است. چون برقراري نظام سياسي غير اسلامي به معناي بي‌اجرا ماندن نظام سياسي اسلام است. [15]
نقش مردم در انديشه سياسي امام رهبر(1358 ـ 1356)
هم‌چنان كه در قسمت پيش ملاحظه شد عمده‌ترين دليل مخالفت امام با حكومت‌هاي موجود زمانه از جمله حكومت پهلوي، عدم التزام اين حكومت‌ها به اجراي احكام و قوانين اسلامي بود. اعتراض به لايحه انجمن‌هاي ايالتي و ولايتي، رفراندوم براي تصويب انقلاب سفيد شاه و ديگر سياست‌هاي رژيم پهلوي توسط امام همه به سبب تعارض شان با اسلام بود:
روحانيون با صراحت مي‌گويند: تصويب‌نامه اخير دولت راجع به شركت نسوان در انتخابات از نظر شرع بي‌اعتبار است. [17]
بنابراين عدم تأييد شرع در مورد مصوبات و قوانين رژيم پهلوي در اين دوره عامل اصلي مخالفت‌هاي امام است. اما در دوره زعامت نهضت انقلابي و بنا به ماهيت نقش‌هاي يك رهبر انقلابي، امام، چهار دليل عمده براي مخالفت با رژيم پهلوي داشت. شايد به اين دليل كه ايشان ديگر تنها يك فقيه و روحاني ساده نيست، بلكه رهبر گروه بسيار متكثري است كه هر كدام خواسته‌ها و اعتراضات مخصوص به خود را دارند.
1. وابستگي رژيم به بيگانگان:
2. وخامت اوضاع اقتصادي كشور:
3. استبدادي بودن حكومت:
4.ضد اسلامي بودن و سياست‌هاي ضد فرهنگي رژيم:
امام با بر شمردن انتقادات اساسي به رژيم پهلوي بايد در جايگاه يك رهبر انقلابي، نظامي را براي معترضان ترسيم كند كه كمبودها و نقصان هاي رژيم پهلوي در آن به چشم نيايد، يعني مدينه فاضله اي را معرفي كند كه مردم در آن، ضمن داشتن يك حكومت مستقل پويا، حق تعيين سرنوشت‌شان نيز در آن به رسميت شناخته شود و از اين جاست كه مؤلفه‌هاي مردم سالاري وارد نظام انديشگي امام مي‌شود. به تعبيري ديگر، ورود مؤلفه‌هاي مردم سالار به نظام انديشگي امام را مي‌توان از منظر واقعيات مربوط به نقش رهبران انقلابي تفسير كرد. گرايش به توده، نقشي است كه همه رهبران انقلابي ناگزير از ايفاي آن هستند، به گونه‌اي كه نمي‌توانند خارج از حدود جنبش توده‌اي عمل كنند و توده را ناديده بگيرند. وقتي در انقلاب 1848 فرانسه، لامارتين با شتاب مجلس نمايندگان را ترك كرد و به دنبال جماعتي از مردم پاريس مي‌رفت كه مي‌خواستند حكومت انقلابي را تأسيس كنند، از او سؤال شد كه به كجا مي‌رود، وي پاسخ داد من رهبر آنها هستم، بنابراين بايد به دنبال آنها بروم. [22] هر چند امام در اين مقطع نيز هيچ‌گاه از اعتقاد قاطع‌اش به احكام و قوانين اسلامي دست برنداشت، بدين معنا كه پذيرش هيچ يك از اين خواست‌ها منجر به كنار گذاشتن احكام اسلامي نمي‌شود:
اكنون بايد تمام جناح‌ها از هر طبقه، بدانند كه جز در سايه اسلام و زير پرچم توحيد و قرآن، راه پيروزي مسدود است. [23]
و يا:
هدف از نهضت نجات ملت است. اجراي عدالت و برقراري حكومت الهي برپايه حكم عدل است. [24]
ماهيت حضور مؤلفه‌هاي مردم سالار در انديشه امام به وضوح نشان مي‌دهد كه ايشان هنوز جايگاه مستقلي براي رأي مردم، بدون وجود اسلامي قائل نيستند و رأي مردم در صورتي ارزش‌مند است كه در راستاي اهداف اسلامي باشد. در واقع ورود مفهوم جمهوري به ساحت انديشگي امام هرگز اين اجازه را به ايشان نمي‌دهد كه بپذيرد جمهوي مي‌تواند هرگونه تصميمي را براي سرنوشت خود اتخاذ كند. امام در مصاحبه‌اي كه در بيستم آبان 57 با روزنامه لبناني النهار انجام مي‌دهد و در مصاحبه‌ها و سخنراني‌هاي مكرر ديگر تأكيد مي‌كند كه نظام جمهوري اسلامي نظامي است كه هرچند مردم، نقش مهمي در آن به عهده دارند، اما اين نقش بايد در راستاي اسلام و مقاصد اسلامي باشد نه چيز ديگري:
ماهيت جمهوري اسلامي اين است كه با شرايطي كه اسلام براي حكومت قرار داده است. به اتكاي آراي عمومي ملت، حكومت تشكيل شده و مجري احكام اسلام باشد.[25]
و در جايي ديگر و با صراحت بيشتر اين‌گونه بيان مي‌كند كه:
ما خواستار نظام جمهوري اسلامي هستيم، جمهوري، فرم و شكل حكومت را تشكيل مي‌دهد و اسلامي، يعني محتواي آن فرم كه قوانين الهي است. [26]
بدين ترتيب جمهوري در نظر امام، تنها وسيله‌اي براي اجراي مقررات اسلامي و الهي است و نه چيزي بيش از آن. در اين جاست كه مشخص مي‌شود هر چند امام در دوران دو ساله نهضت از شاخص‌هايي چون رأي مردم، حق تعيين سرنوشت و مواردي از اين قبيل دفاع مي‌كرد، اما قضاوت در مورد شايستگي رأي مردم زماني ممكن مي‌شود كه بتوان صحت آن را از لحاظ تطابق با احكام اسلامي ثابت كرد. امام بدين منظور با پيروي از نظريه شيخ فضل‌الله نوري، عالماني را به منظور اجراي دقيق اين اصل در نظر مي‌گيرد تا مبادا احكام جمهوري در تناقض با احكام اسلام قرار گيرد:
با طراحي كه تدارك ديده‌ايم تلاش مي‌كنيم كه عموم ملت از همه طبقات آگاهانه و آزادانه نمايندگان خود را انتخاب كنند و سپس دولت و مسئولين هر مقامي را انتخاب كنند... و نظارت علماي اسلام چون گذشته بر مجلس تأييد خواهد شد. [27]
امام علاوه بر يك نظارت بيروني، براي اطمينان از اسلامي بودن، رويه‌ها، احكام و قوانين، مسئولان حكومتي را نيز موظف به تعهد دروني و اخلاقي به اسلام مي‌كند:
در جمهوري اسلامي زمام‌داران بايد ضوابط اسلامي را در جامعه و همه سطوح به دقت رعايت كنند و حتي پاسدار آن باشند. دقيقاً به آراي عمومي در همه جا احترام بگذارند، مطبوعات در نشر همه حقايق آزادند، هرگونه اجتماعات و احزاب از طرف مردم در صورتي كه مصالح مردم را به خطر نياندازند آزادند و اسلام در تمامي اين شئون حدود و مرز آن را تعيين كرده است. [28]
اين دسته از ديدگاه‌هاي امام كه در جاي جاي بيانات، سخنراني‌ها و مصاحبه‌هاي ايشان در اين دوران موج مي‌زند، آشكارا نشان دهنده اين مسئله است كه امام نه تنها هيچ‌گاه دست به گسست راديكال و برش كامل از انديشه‌هاي خويش نزد، بلكه مؤلفه هاي مردم سالار را به گونه اي وارد نظام انديشگي خود مي كند كه هيچ گونه خدشه و خللي به نظريات سابق وارد نيايد. به تعبير ديگر از نظر امام نقش مردم و رأي آنها در جايي به رسميت شناخته مي شود كه در راستاي اسلام و احكام آن باشد. اين كه مردم انقلابي در سال هاي 56 و 57 نيز همان برداشت امام را نسبت به نقش مردم داشته اند يا خير، مورد بحث اين نوشتار نيست، اما با اين تفاسير مشخص مي شود امام در پي استقرار يك نظام اسلامي بود، زيرا اين امر را وظيفه شرعي خود مي دانست و نيروهاي مردمي را در راستاي همين خواست تاريخي خويش در نظر مي گرفت نه مثلاً براي تشكيل يك حكومت سوسيال يا ليبرال و مواردي از اين قبيل هم چنان كه به وضوح اين ديدگاه را پس از برگزاري رفراندوم سال 58 در پيام راديويي خود به مردم اين گونه بيان مي كند:
تاكنون راهي را كه پيموده ايم براي تبعيت از اسلام و احكام اسلام بوده است... ما احتياجي نمي ديديم براي اين مسئله رفراندوم، لكن براي قطع بعضي حرف ها و بهانه ها، بنابر اين شد كه رفراندوم بشود.[29]
و اين خط بطلاني بر ديدگاه افرادي است كه معتقدند رأي مردم تحت هر شرايطي براي امام سنديت و اعتبار داشت. لذا اگر ملاك، نوشته ها، بيانات و مصاحبه-هاي امام است و نه ذكر خاطراتي از امام، ارائه چنين تفاسيري از انديشه امام كه رأي و نظر مردم يا اكثريت را تحت هر شرايطي و با هر نتيجه اي در نظر امام پذيرفتني مي دانند يا يك تاكتيك سياسي است يا نشانه اي از عدم وقوف كامل به نظام انديشگي امام.
رئوس ديدگاه هاي امام در دوران نهضت انقلابي
اسلام براي اين انساني است كه همه چيز است، يعني از طبيعت تا ماورا تا عالم الوهيت مراتب دارد، اسلام تز دارد، برنامه دارد اسلام.[30]
2. قانون در نظر امام چيزي جز قانون الهي نيست. در اين مرحله نيز هنوز ضرورت اتكا به قانون بشري در انديشه امام ملاحظه نمي شود.
ما يك چنين حكومتي مي‌خواهيم، حكومت قانون، يعني قانون مترقي اسلام.[31]
3. مردم در انديشه امام در اين مقطع حق انتخاب زمام داران خويش را دارا هستند آنها مختار و آزادند كه رهبران خود را برگزينند، اما هم‌چنان كه اسلام براي امور مختلف برنامه دارد، اوصاف حاكم را نيز مشخص كرده و مردم بايد با توجه به اين ضوابط اسلام، حاكم را انتخاب كنند:
يك كسي را كه من وكيل كردم، مادامي كه عزلش نكردم وكيل است. وقتي عزلش كردم ديگر نمي‌تواند بگويد تو وكيل كردي مرا ديگر حق نداري حرف بزني، علي اي حال اسلام، كيفيت حكومت را و برنامه حكومت را تنظيم كرده. اين طور نيست كه برنامه‌اي در كار نباشد، اين حرف‌هاي مفتي كه زده مي‌شود، خير. هم اوصاف حاكم معلوم است در اسلام و مدون است و هم برنامه حكومت.[32]
4. بالتبع در انديشه امام، حاكم اسلامي نيز آزاد نيست دست به اتخاذ هر تصميمي بزند، زيرا اسلام هم چنان كه اوصاف حاكم را مشخص كرده، برنامه حكومت را نيز تعيين نموده. بنابراين وظيفه حاكم اجراي همين برنامه‌هاي اسلامي است نه چيز ديگر. به قول ايشان:
هر كس با معيار اسلامي با مردم حركت كند مورد قبول و محبوبيت مردم بود. [33] و يا اساس كار يك جمهوري اسلامي تنظيم و تدوين قوانين است كه در همه زمينه‌هاي اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي با توجه به معيارهاي اسلامي، اصلاحات لازم را به عمل آورد. كه اين اصلاحات با مشاركت كامل مردم خواهد بود. [34]
بنابراين هنوز عنصر مصلحت وارد دستگاه فكري امام نشده است.
5. امام هم چنان مردم را متوجه اين نكته اساسي مي‌كند كه والاترين و با ارزش‌ترين وظيفه آنها تلاش براي استقرار يك نظام اسلامي است. و هر مسلماني بايد اين خواست را در صدر اولويت‌هاي خود قرار دهد. از نظر امام، فكر تشكيل حكومت اسلامي فكر تازه‌اي نيست و همواره برنامه اسلام برقراري يك حكومت اسلامي بوده است، هر چند غفلت مسلمانان مانع از تحقق اين امر از دوران صدر اسلام تا كنون شده است. از ديد امام:
جنگ ما جنگ مقدس است براي اين كه براي اسلام است، براي خداست و چيزي كه براي خدا باشد مقدس‌ترين امور است. [35]
نقش مردم در انديشه امام زمام‌دار (1368 ـ 1358)
دشمن ما فقط محمدرضا خان نبود، هر كس كه مسيرش مسير اسلام نباشد دشمن ماست، با هر اسم كه مي‌خواهد باشد. هر كس جمهوري را بخواهد دشمن ماست، براي اين كه دشمن اسلام است. هر كس پهلوي جمهوري اسلامي، دموكراتيك بگذارد اين دشمن ماست. هر كس جمهوري دموكراتيك بگويد، اين دشمن ماست، براي اين كه اسلام را نمي‌خواهد. [36]
تنش ميان امام و اين جريان فكري به مباحث نظري محدود نشد و حوادثي چون اشغال سفارت ايالات متحده، مسئله جنگ و مواردي از اين قبيل، چنان آتش اختلاف ميان اين دو جريان فكري را شعله‌ور كرد كه امام را مجبور ساخت تا خطر تكرار شدن حادثه مشروطه را گوشزد كند. همين اختلاف و همين احساس خطر براي تكرار حادثه مشروطه، امام را براي پيش‌گيري به تكاپوي فكري ـ نظري انداخت. اين تكاپو سبب شد امام با فاصله گيري از برخي موضع گيري‌هايش در بحبوحه انقلاب، مجدداً يك گام به چهارچوب نظري خويش در مقطع دوم انديشگي ـ دوران نظريه پردازي ـ نزديك شود. از جمله اين موارد تأكيد دوباره به مسئله ولايت فقيه به جاي نظارت فقيه بود:
قضيه ولايت فقيه يك چيزي نيست كه مجلس خبرگان ايجاد كرده باشد، ولايت فقيه يك چيزي است كه خداي تبارك و تعالي درست كرده است همان ولايت رسول الله است. [37]
نگراني از تكرار حادثه مشروطه و به دست گرفتن قدرت توسط ليبرال‌ها به همراه پايبندي جدي امام به اصول و چهارچوب فكري خود كه حاكميت اسلام و قوانين اسلامي جزء اصلي آن بود، مباني فكري ايشان را در اين زمان شكل مي‌داد. بر مبناي همين دو عنصر است كه امام از طرفي تأكيد مي‌كنند:
قضيه، قضيه اقتصاد نيست؛ قضيه، قضيه كشور نيست؛ قضيه، قضيه ايران نيست؛ قضيه قضيه اسلام است. [38] و يا ما نهضت براي آن كرديم كه اسلام و قوانين اسلام و قرآن در كشور ما حكومت كند و هيچ قانوني در مقابل قانون اسلام و قرآن عرض وجود نكند و نخواهد كرد. نهضت اسلامي است و نهضت اسلامي محتوايش بايد اسلامي باشد و احكام اسلام در سرتاسر كشور بايد جاري شود و تمام قشرها اسلامي شوند. ملت ما براي اسلام خون خود را داد و براي اسلام ادامه مي‌دهد نهضت خود را. [39]
و از طرف ديگر با هشدار به مردم، آنها را در مورد وظيفه خطير رأي دادن آگاه مي‌كند كه مبادا مسبب ورود افراد غير مكتبي به نهادهاي حكومتي شوند و آنها را در پست‌هاي حساس بگمارند:
ملت ما كه همه اسلامي هستند و همه توجه دارند به اسلام و مي‌خواهند قانون اساسي ما اسلامي باشد، كساني را انتخاب مي‌كنند كه به اسلام عقيده دارند و اسلام را دين مترقي مي‌دانند... كساني كه نمي‌خواهند قوانين اسلام در اين مملكت پياده شود ولو هر چه دانشمند باشند و نويسنده، ملت آنها را انتخاب نخواهد كرد. [40]
همين زمينه‌هاي عملي و نظري بود كه سبب شد امام در مورد سه نهاد مهم در ساختار نظام جمهوري اسلامي كه مظاهر و تجلي‌گاه‌هاي حضور مردم و نقش آفريني و مشاركت آنها بود، سه موضع‌گيري حساس و تاريخي را داشته باشند. نخست در مورد نهاد رياست جمهوري و شخص رئيس جمهوري كه طبق اصل يك صد و چهاردهم قانون اساسي براساس رأي مستقيم مردم انتخاب مي‌شد. امام در اين مورد با تأكيد بر مسئله تنفيذ رئيس جمهور توسط ولي فقيه، مشروعيت رئيس جمهور بدون نصب فقيه را امري غير شرعي و طاغوتي قلمداد كرد و اعتبار رئيس جمهوري را منوط به نصب فقيه دانست.
اگر چنان چه فقيه در كار نباشد، ولايت فقيه در كار نباشد، طاغوت است، يا خدا يا طاغوت، يا خداست يا طاغوت است. اگر به امر خدا نباشد، رئيس جمهور با نصب فقيه نباشد، غير مشروع است، وقتي غير مشروع شد طاغوت است... طاغوت وقتي از بين مردم مي‌رود كه به امر خداي تبارك و تعالي يك كسي نصب مي‌شود. [41]
سپس خطاب به نمايندگان مجلس آنها را از تصويب قوانين غير اسلامي بر حذر مي‌دارد و تنها تكليف آنها را فراهم كردن شرايط براي پياده كردن جمهوري اسلامي بر طبق قوانين اسلام مي‌داند:
همه‌تان هم اگر چنان‌چه يك چيزي بگوييد كه برخلاف مصالح اسلام باشد، دليل نيستند، از شما قبول نيست، معقول نيست، ما به ديوار مي‌زنيم حرفي را كه برخلاف مصالح اسلام باشد، آن قدري كه شما اختيار داريد در اين مجلس اين است كه جمهوري اسلامي را بر طبق موازين اسلامي پياده كنيد. [42]
و يا در روز افتتاح دومين مجلس شوراي اسلامي در پيامي خطاب به نمايندگان مجلس مي‌گويد:
همه براي اسلام هستيد و خدمت‌گزار اسلام هستيد و مي‌خواهيد براي اسلام خدمت كنيد. [43]
و نهايتاً با ضروري دانستن نهادي به نام شوراي نگهبان قانون اساسي، در جمع اعضاي اين شورا، بر وظيفه خطير آنها در پاسداري از احكام و قوانين اسلامي تأكيد كرده و هشدار مي‌دهد كه مبادا خواست مردم و نمايندگان‌شان آنها را از انجام وظيفه شرعي و اسلامي خود باز دارد:
شما ناظر قوانين مجلس بايد باشيد و بايد بدانيد كه به هيچ وجه ملاحظه نكنيد، بايد قوانين را بررسي نماييد كه صددرصد اسلامي باشد... خدا را در نظر بگيريد. اصولاً آن چه بايد در نظر گرفته شود خداست، نه مردم، اگر صد ميليون آدم، اگر تمام دنيا يك طرف بودند و شما ديديد كه همه آنان حرفي مي‌زنند كه برخلاف اصول قرآن است، بايستيد و حرف خدا را بزنيد ولو اين كه تمام مردم بر شما بشورند... بحمدالله مجلس ما مجلسي اسلامي است و قوانين خلاف اسلام تصويب نخواهد شد، ولي شما وظيفه داريد ناظر باشيد. [44]
اما در اين مقطع يك اتفاق ديگر نيز به نقطه عطفي در انديشه امام بدل شد. بعد از دهه 60 زماني كه به تدريج نيروهاي مكتبي توانستند قدرت را به طور كامل در اختيار بگيرند، سنگرهاي عملي و نظري يكي يكي به تسخير آنها درآمد. لكن نظام اسلامي با مشكلات و مسائل جديدي روبه‌رو شد كه يا در اوايل انقلاب به منزله مشكل و مسئله، مورد شناسايي قرار نگرفته بودند يا اصلاً زمينه طرح‌شان مطرح نبود. خود امام از جمله نخستين كساني بود كه پي به ضرورت توجه به اين مسئله جديده و به فكر چاره انديشي براي آن افتاد. از اين جاست كه عنصر مصلحت وارد نظام انديشگي امام مي‌شود. در واقع بروز مشكلات عيني در سطح جامعه، امام را به اين نتيجه رسانده بود كه احكام اوليه و ثابته اسلام قادر به حل تمامي مسائل امروزي نيست و در كنار احكام اوليه، ضرورت وجودي احكام ثانويه نيز احساس مي‌شود، هر چند احكام ثانويه نيز يك حكم الهي است و در تعيين آن بايد به مُرّ اسلام عمل شود:
احكام ثانويه براي همين معناست كه گاهي يك مسائلي در جامعه پيش مي‌آيد كه بايد احكام ثانويه‌اي در كار باشد. آن هم احكام الهي است. منتها احكام ثانويه الهي است. [45]
و: اين حيثيت حفظ مي‌شود به اين كه به مر اسلام عمل بشود. اعم از احكام اوليه و چنان‌چه نشد و تشخيص داده شد به اين كه مصلحت در حكم ثانويه است، احكام ثانويه و اما اين هم بايد روي تشخيص صحيح باشد[46]
امام از طرفي ضرورت حل معضلات عملي جامعه را دريافته و از سويي به نظريه حكومت ديني خود و حاكميت اسلام بر جامعه نيز پايبند است. به همين سبب در فرمان خويش مبني بر تشكيل مجمع تشخيص مصلحت نظام، هدف از فرمان تشكيل اين مجمع را اولاً، حل مشكلات جامعه و ثانياً، نشان دادن مطلوبيت حكومت اسلامي در اداره امور مي‌داند:
حضرات آقايان توجه داشته باشند كه مصلحت نظام از امور مهمه‌اي است كه گاهي غفلت از آن موجب شكست اسلام عزيز مي‌گردد. امروز جهان اسلام، نظام جمهوري اسلامي ايران را تابلوي تمام نماي حل معضلات خويش مي‌داند. مصلحت نظام و مردم از امور مهمه‌اي است كه مقاومت در مقابل آن ممكن است اسلام پابرهنگان زمين را در زمان‌هاي دور و نزديك زير سؤال ببرد و اسلام آمريكايي و مستكبرين را با پشتوانه ميلياردها دلار توسط ايادي داخل و خارج آنها پيروز گرداند.[47]
و همين ايده است كه نهاد مجمع تشخيص مصلحت نظام را به منزله اصل يك صد و دوازدهم قانون اساسي اصلاح شده سال 1368 مي‌كند و ولايت فقيه جاي خويش را به ولايت مطلقه فقيه مي‌دهد. ولايت مطلقه‌اي كه اين بار تحت شرايط عيني، يك گام از نظريه ولايت فقيه مطرح شده در نجف جلوتر و داراي اختيارات گسترده‌تري نسبت به آن است.
هر چند در پايان نبايد اين نكته را فراموش كرد كه ورود عنصر مصلحت به نظام انديشگي امام و مطرح شدن فصلي به نام حكم حكومتي، نشان يك شكاف و گسست راديكال و عميق در انديشه امام و اصل محوري آن، يعني توانايي احكام اسلامي در اداره امور نيست، زيرا كه خود مصلحت و مصلحت سنجي نيز مجوز شرعي داشته و شرع آن را تأييد نموده است.
نتيجه‌گيري
مردم شجاع ايران با دقت تمام به نمايندگاني رأي دهند كه متعهد به اسلام و وفادار به مردم باشند و نصيحتي از پدري پير به تمامي نامزدهاي مجلس شوراي اسلامي كه سعي كنيد تبليغات انتخاباتي شما در چهارچوب تعاليم و اخلاق عاليه اسلام انجام شود و از كارهايي كه با شئون اسلام منافات دارد جلوگيري گردد. بايد توجه داشت كه هدف انتخابات در نهايت حفظ اسلام است. [49]
پي نوشت :
* كارشناس ارشد علوم سياسي.
1. در اين نوشتار، نويسنده فرض را بر اين قرار داده است كه روشن‌فكر سكولار كسي است كه حضور دين را نه در دولت بر مي‌تابد و نه اجازه ورود آن را به حوزه سياست مي‌دهد. براي روشن‌فكر سكولار، دين تنها در حوزه خصوصي معنا پيدا مي‌كند. اما روشن‌فكر ديني كسي است كه هر چند دين را از دولت جدا مي‌داند، اما از ديد او دين براي سياست يك الگو و خط مشي دهنده است. به عبارتي جهت را دين مشخص مي‌كند و قانون مطابق با اين جهت را انسان. بنابر اين روشن‌فكر ديني، دين از دولت جداست اما از سياست خير.
2. آيه الله روح الله خميني، كشف الاسرار، قم 1322، افست تهران 1358، ص 232.
3. آيه الله روح الله خميني، ولايت فقيه، موسسه تنظيم و نشر آثار امام، ص 3.
4. آيه الله روح الله خميني، كشف الاسرار، قم 1322، افست تهران 1358، ص 184.
5. آيه الله روح الله خميني، ولايت فقيه، موسسه تنظيم و نشر آثار امام، ص 18.
6. پيشين، ص 21.
7. پيشين، ص 33.
8. پيشين، ص 17.
9. ايه الله روح الله خميني، كتاب البيع، ج 2، ص 479.
10. آيه الله روح الله خميني، ولايت فقيه، موسسه تنظيم و نشر آثار امام، ص 33.
11. پيشين، ص 18.
12. پيشين، ص 21.
13. پيشين، ص 18.
14. پيشين، ص 35.
15. پيشين، ص 26.
16. هم چنان كه بابي سعيد در تبيين رواج اسلام گرايي مي‌گويد: فقدان دموكراسي و تحت كنترل در آوردن محل‌هايي كه دولت در گذشته نمي‌توانست به آنها دسترسي پيدا كند (صحراها و كوه‌ها)، توازن قبلي بين دولت و جامعه مدني را بر هم مي‌زند و عناصر را مجبور مي‌كند كه در ضديت با گسترش دولت، با هم متحد شوند. اين گونه تركيب و آرايش عناصر، تنها از طريق گسترده‌ترين تجمع نهادي، يعني مسجد ـ كه نيمه خودكفا از دولت است ـ امكان پذير است. بابي سعيد، هراس بنيادين، ترجمه غلامرضا جمشيديها و موسي عنبري، انتشارات دانشگاه تهران، ص 23.
17. صحيفه نور، ج 1، ص 32.
18. همان، ج 2، ص 199.
19. همان، ج 2، ص 223.
20. همان، ج 2، ص 222.
21. همان، ج 2، ص 215.
22. حسين بشريه، انقلاب و بسيج سياسي، انتشارات دانشگاه تهران، ص 93.
23. صحيفه نور، ج 2، ص 41.
24. همان، ج 2، ص 97.
25. همان، ج 3، ص 105.
26. همان، ج 4، ص 157.
27. همان، ج 3، ص 47.
28. همان، ج 5، ص.
29. همان، ج 5، ص 235.
30. همان، ج 2، ص 155.
31. همان، ج 3، ص 69.
32. همان، ج 3، ص 151.
33. همان، ج 2، ص 260.
34. همان، ج 4، ص 6.
35. همان، ج 4، ص 38.
36. همان، ج 6، ص 257.
37. همان، ج 10، ص 27.
38. همان، ج 7، ص 78.
39. همان، ج 8، ص 171.
40. همان، ج 8، ص 172.
41. همان، ج 9، ص 251.
42. همان، ج 9، ص 251.
43. همان، ج 12، ص 118.
44. همان، ج 12، ص 258.
45. همان، ج 17، ص 249.
46. همان، ج 20، ص 253.
47. همان، ج 20، ص 176.
48. براي مطالعه بيشتر در مورد تلاش اجداد امام در ترويج اسلام ر. ك به: عمادالدين باقي، زندگينامه امام خميني، يادنامه شرق، ارديبهشت 1348.
49. صحيفه نور، ج 20، ص 194.
/س
