نسخ قرآنی از ديدگاه شيخ طوسى(1)
چکیده: يكى از مباحث جدى و اساسى علوم قرآنى بحث نسخ در قرآن است اهميت اين بحث را از روايات ائمه(ع) كه در اين باره رسيده مىتوان فهميد. اين مقاله، نسخ در قرآن را از ديدگاه شيخ طوسى (ره) با استفاده از دو كتاب »التبيان فى تفسير القرآن« و »العده فى اصول الفقه« ايشان مورد بررسى قرار داده است.
نسخ در قرآن بر سه قسم قابل تصور است: نسخ حكم بدون لفظ. نسخ لفظ بدون حكم، نسخ حكم و لفظ با هم.
نسخ حكم بدون لفظ بدين معناست كه آيهاى در قرآن ثابت است ولى مفهوم و مفاد تشريعى آن منسوخ گرديده و عمل به آن جايز نيست. از ديدگاه علماى شيعه تنها همين نوخ نسخ است كه در قرآن جايز است و دو قسم ديگر به تحريف قرآن مىانجامد و باطل است. شيخ طوسى براى هر كدام از ناسخ، منسوخ و نسخ شرايطى ذكر كرده است. از جمله شرايط ناسخ اينكه بايد منفصل و متأخر از منسوخ بوده و امرى قطعى و علمى باشد نه ظنى. و از شرايط كلى نسخ نيز اينكه در احكام شرعى و تكليفى جارى مىشود و نه در احكام عقلى و تكوينى.
مرحوم شيخ وقوع نسخ را در امر و نهى و يا در خبرى كه متضمن امر يا نهى است صحيح مىشمارد. همچنين ايشان نسخ كتاب به كتاب و سنت به سنت را در صورتى كه از نظر دلالت مساوى باشند جايز مىشمارد. همين طور نسخ كتاب به سنت و سنت به كتاب را در صورتى كه سنت خبر مقطوع و متواتر باشد جايز مىداند. شيخ طوسى براى شناسايى ناسخ و منسوخ دو راه بر شمرده است:
1- ناسخ با دلالت لفظى دلالت بر نسخ كند.
2- ناسخ از جهت معنا اقتضاى نسخ داشته باشد.
كليد واژهها: نسخ، ناسخ، منسوخ، شيخ طوسى، اقسام نسخ، شناخت ناسخ، زمينههاى نسخ.
مقدمه
يكى از مباحث جدى و اساسى و داراى منزلت خاص در علوم قرآن، تفسير و اصول فقه، بحث نسخ است. علم ناسخ و منسوخ از دير زمان مورد توجه عالمان معارف اسلامى، بويژه مفسران و فقهاء بوده است.
با اين وجود بحث ياد شده يك بحث اختلافى است و سخن نيز در آن به درازا كشيده شده است. گروهى دامن آن را بسيار گستردهاند؛ مانند «ابوبكر نحاس» در كتاب «الناسخ و المنسوخ» كه تعداد آيات منسوخ را به 138 رسانيده است.1 و گروهى نيز درست بر عكس عرصه را تنگ گرفته و آن را تنها در آيات معدودى وارد دانستهاند همچون آيت اللَّه خويى كه تنها به نسخ يك آيه2 از قرآن معتقد است. و گروهى نيز نسخ را نقص و كاستى شمرده و آن را زيبنده قامت رساى قرآن نشناختهاند، چون ابومسلم محمد بن بحر اصفهانى معتزلى كه نقص و كاستى را به معناى باطل گرفته و پر واضح است كه باطل هرگز عارض قرآن نمىشود.
به هر حال نسخ از مباحثى است كه دانشمندان اسلامى كتابهاى بسيارى در رابطه با آن تأليف كرده و اكثر مفسران نيز در لابلاى تفسير خود از آن سخن گفتهاند. از آنجا كه نسخ تنها در آيات احكام روى داده است دانشهاى فقه و اصول نيز در اين معركه ميداندار و داراى نقشى اساسى هستند. بحث نسخ نزد شيخ طوسى نيز جايگاه ارجمندى داشته به گونهاى كه هم در كتاب اصولى خود «العدة فى اصول الفقه» و هم در كتاب «التبيان فى تفسير القرآن» از آن سخن گفته و ابعاد آن را كاويده است.
اهميت بحث نسخ
براى نشان دادن اهميت اين بحث كافى است به رواياتى كه از ائمه اطهارعليهم السلام رسيده است نظرى بيافكنيم.
ابوعبدالرحمن السلمى، روايت كرده است كه علىعليه السلام به يكى از قضات برخورد كرد و از وى پرسيد:
«آيا ناسخ را از منسوخ مىشناسى؟ وى گفت: خير:؛ علىعليه السلام به وى فرمود: خود و ديگران را به هلاكت انداختهاى، هر حرفى از قرآن دارى وجوهى است.»3
امام صادقعليه السلام به ابوحنيفه فرمود:
«آيا تو، فقيه مردم عراق هستى؟ وى گفت: آرى، امام پرسيد: به چه استنادى فتوا مىدهى؟ گفت: به كتاب خدا و سنت پيامبرش آنگاه امام به او فرمود: «يا اباحنيفه آيا كتاب خدا را آن گونه كه بايد مىشناسى؟ و آيا ناسخ را از منسوخ تشخيص مىدهى؟ گفت: آرى؛ امام به او فرمود: مدعى دانشى هستى كه خداوند آن را جز به اهلش كه كتاب رابر آنان نازل كرد نسپرده است.»4
امام صادقعليه السلام در حديث احتجاج با صوفيه فرمود:
«آيا شما ناسخ و منسوخ قرآن را مىدانيد؟ تا آنجا كه فرمود: در پى شناخت ناسخ قرآن از منسوخ آن و محكم آن از متشابه آن باشيد، خداوند چيزى را كه حرام است، حلال نكرده است، اين امر موجب نزديكى شما به خدا و باعث دورى شما از جهل است. جهل و نادانى را براى اهلش بگذاريد كه اهل جهل بسيارند و اهل علم كم؛ و خداوند فرمود كه «فوق كل ذى علم عليم»5
اين احاديث و احاديث فراوان ديگر نشان از، اهميت شناخت و معرفت ناسخ و منسوخ دارد، امرى كه موجب اهتمام دانشمندان اسلامى نسبت به آن شده است كه شناخت ناسخ و منسوخ، در زمره مقدمات اوليه شناخت تشريع اسلامى است و تا هنگامى كه ناسخ از منسوخ شناخته نشود و احكام ثابت و باقى، از احكام زائل و متروك، تشخيص داده نشود استنباط احكام شرعى ممكن نخواهد بود.
نسخ در لغت
در لغت عرب براى نسخ دو معناى اصلى مىتوان يافت كه عبارتند از: 1- نقل دادن 2- زايل ساختن. براى اين دو معنا در كتابهاى لغت مثالهاى فراوانى موجود است.
1- نقل
استنساخ و انتقال مطالب كتاب؛ «النسخ: نسخ الكتاب» و «نسختُ الكتاب»6 (كتاب را از روى كتاب ديگر نوشتم، مطالب آن را انتقال دادم) و از همين معنا است تناسخ مواريث ؛ «و تناسخ الورثة: ان يموت ورثة بعد ورثة و اصل الارث قائم لم يقسم»7 و «تناسخ الورثة: و هو موت ورثة بعد ورثة و الميراث لم يقسم»8 يعنى انتقال و تحويل ارث بدون اين كه از نسلى به نسل ديگر تقسيم شود. از همين معنا است تحويل و تغيير دادن؛ «و قال آخرون: قياسه تحويل شىء الى شىء»9.
2- زايل ساختن
از بين بردن و باطل كردن چيزى؛ «نسخت الشمس الظلّ و انتسخه: ازالته» و «نسخت الريح آثار الدار: غيرتها» و «نسخه الآية بالآية: ازالة مثل حكمها، فالثانية ناسخة و الاولى منسوخة»10 «و النسخ: ازالتك امراً كان يعمل به، ثمّ تنسخه بحادث غيره. كالآية تنزل فى امر، ثم يخفّف فتنسخ بأخرى، فالاولى منسوخة و الثانية الناسخة»11
آنچه در معناى لغوى نسخ بايد مورد توجه قرار گيرد اين است كه در انتقال و جابجايى يا ازاله و ابطال چيزى هميشه جانشينى بايد موجود باشد و اگر كتابى از روى كتاب ديگر استنساخ مىشود كتاب دوم جانشين كتاب اول مىشود. اگر آفتاب سايه را نابود و زايل مىكند روشنى آفتاب جانشين تاريكى سايه مىشود. همچنين اگر پيرى جاى جوانى را مىگيرد پس جانشينى در معناى نسخ اهميت زياد دارد. و اين مطلب در بعضى كتابهاى لغت آمده است از جمله «معجم مقاييس اللغة» ابن فارس: «قال قوم: النسخ، رفع شىء و اثبات غيره مكانه. و كل شىء خلف شيئاً فقد انتسخه»12
همين مطلب در معناى اصطلاحى نسخ نيز چنانكه خواهيم ديد لحاظ شده است. برخى علاوه بر اين دو معنا كه گفته شده معانى ديگرى نيز اضافه كردهاند، مانند: استنساخ، تحويل، ابطال و تبديل كه ما همه آنها را تحت دو معناى اصلى (نقل و ازاله) آوردهايم.
معناى لغوى نسخ در ديدگاه شيخ
شيخ طوسى نيز در معناى لغوى به دو معنايى كه ياد شد معتقد است. ايشان در كتاب «العدة فى اصول الفقه» مىنويسد، نسخ در لغت دو معنا دارد:
1- ازاله؛ چنان كه گفته مىشود: «نسخت الشمس الظل» و «نسخت الريح آثارهم»
2- نقل؛ گفته مىشود: «نسخت الكتاب»
در اينكه واژه نسخ در كدام يك از دو معنا حقيقت و مجاز است شيخ در آغاز عقيده ابوهاشم را مىآورد كه نسخ را در اولى حقيقت و در دومى مجاز مىداند، سپس خود مىگويد كه حق آن است كه نسخ در هر دو معنا حقيقت است؛ چرا كه اهل لغت اين گونه آن را استعمال مىكنند.13
شيخ در «تبيان» نسخ را با بدل و خلف شبيه يكديگر دانسته و از قول ابن دريد آورده است كه:
«كل شىءٍ خلف شيئاً فقد انتسخه، و نسخت الشمس الظل، و انتسخ الشيب الشباب»
و در آخر نيز گفته است: «اصل الباب: الابدال من الشىء غيره»14 تبديل شدن چيزى به چيز ديگر.
نسخ در اصطلاح
وقتى كلمه نسخ را در كاربرد قرآنپژوهان و مفسران نگاه مىكنيم، مىبينيم كه اين كلمه از مراحل مختلف و متعددى گذر كرده است. اين مراحل از روزگاران نخستين اين علم آغاز مىشود كه برخى از صحابه كلمه نسخ را تنها بر مخالفت ظهور لفظى آيهاى با آيه ديگر اطلاق مىكردند؛ حتى اگر اين مخالفت به نحو عموم و خصوص من وجه يا عموم و خصوص مطلق و يا يكى از دو آيه مطلق و ديگرى مقيد بوده باشد.
شايد اين فراخى در استعمال، ناشى از گسترش دريافت خود ايده نسخ باشد، چنانكه مىتواند برآيند دريافت ابتدايى از برخى آيات قرآنى باشد و از اينجاست كه ميان قرآنپژوهان در تعيين آيات منسوخ و آيات ناسخ اختلاف افتاده برخى تعداد آنها را افزوده و برخى ديگر به تعدادى اندك محدود ساختهاند. ولى با گذشت زمان، بر آن شدند كه ميان نسخ، تقييد، تخصيص و بيان فرق بگذارند و نسخ را تنها در ايدهاى مخصوص منحصر كنند و گفته شده است كه اولين كوشش در اين راه از سوى شافعى بوده است.15
ما در اينجا در آغاز ديدگاه شيخ را در تعريف نسخ از «العدة فى اصول الفقه» و سپس از «تبيان» مىآوريم و آنگاه به تعاريف بعضى از علما اشاره خواهيم كرد.
شيخ در «العدة فى اصول الفقه» پس از آوردن معناى لغوى نسخ مىنويسد:
«استعمال اين لفظ (نسخ) در شريعت بر خلاف لغت است اگر چه بين آن شباهت وجود دارد»
و وجه شباهت را اينگونه بيان مىنمايد:
«إنّ النص اذا دلّ على انّ مثل الحكم الثابت بالنص المتقدم زائل على وجه لولاه لكان ثابتاً صار بمنزلة المزيل لذلك الحكم، لانّه لولاه لكان ثابتاً، فاجرى استعمال لفظ النسخ فيه مجرى الريح المزيلة الآثار.» و افزوده شده است كه اين گفته ابوهاشم است.16
شيخ در تبيان نيز ابتدا تعريف رمانى از نسخ را مىآورد سپس به رد آن مىپردازد. تعريف رمانى از نسخ چنين است:
«النسخ الرفع لشىء قد كان يلزمه العمل به الى بدل، و ذلك كنسخ الشمس بالظلّ، لانّه يصير بدَلا منها - فى مكانها»
شيخ اين تعريف را اين گونه رد مىكنند كه:
«و هذا ليس بصحيح لانّه ينقض بمن تلزمه الصلاة قائماً ثم يعجز عن القيام، فانّه يسقط عنه القيام لعجزه، و لا يسمّى العجز ناسخاً و لاالقيام منسوخاً، و ينقض بمن يستبيح بحكم العقل عند من قال بالاباحة، فاذا ورد الشرع يحظره، لايقال الشرع نسخ حكم العقل، و لاحكم العقل يوصف بانه منسوخ»
و سپس تعريف خود را از نسخ چنين ارائه مىنمايد:
«و هو ان حقيقة كل دليل شرعى دلّ على انّ مثل الحكم الثابت بالنص الاوّل غير ثابت فيما بعد على وجه لولاه لكان ثابتاً بالنص الاوّل مع تراخيه عنه»17
«نسخ در حقيقت دليل شرعى است كه دلالت مىكند بر اينكه مثل حكمى كه با نص اول ثابت بود ديگر ثابت نيست بطورى كه اگر اين دليل شرعى نبود آن (مثل حكم) ثابت بود. البته بايد اين دليل شرعى بعد از نص اول باشد.»
شيخ در مقدمه تفسير همين تعريف را براى «ناسخ» دارد:
«و اما الناسخ فهو كل دليل شرعى يدل على زوال مثل الحكم الثابت بالنصّ الاوّل فى المستقبل على وجهٍ لولاه ثابتاً بالنصّ الاوّل مع تراخيه عنه»18
سپس شيخ به توضيح تعريف خود مىپردازد و مىگويد: از آن جهت گفتيم «دليل شرعى» زيرا كه دليل عقلى هر گاه بر زوال مثل حكمى كه با نص اول ثابت شده دلالت كند نسخ ناميده نمىشود. به همين منظور هر گاه مكلف به عبادات، دچار عجز يا زوال عقل شود، به حكم عقل، عبادات از او ساقط مىگردد ولى اين دليل ناسخ ناميده نمىشود. و بدين خاطر «مثل حكم» را اعتبار كرديم و خود حكم را معتبر نشمرديم چون جايز نيست خود آنچه به آن امر شده نسخ شود، زيرا به بداء مىانجامد، و گفتيم كه حكم با نص شرعى ثابت باشد، زيرا كه آنچه با عقل ثابت شده اگر به وسيله شرع زوال يابد نمىتوان گفت كه حكم عقل نسخ شده است. به همين دليل اگر حكم شرع نبود، اعمال نماز و طواف از نظر عقل قبيح مىنمود و اكنون كه شرع به آنها حكم كرده نمىتوان گفت كه شرع حكم عقل را منسوخ گردانيده است. و بدين جهت قيد «با تراخى» را اعتبار كرديم كه ادله مقارن با هم ناسخ يكديگر نيستند و چه بسا اگر لفظ عام باشد ادله مخصص باشند و اگر لفظ خاص باشد، ادله مقيّد باشند. بنابراين اگر خداوند فرمود: «اقتلوا المشركين الا اليهود» «مشركان را بكشيد مگر يهود را» اين قسمت «الا اليهود» قسمت قبلى «اقتلوا المشركين» را نسخ نمىكند. و همچنين اگر خداوند فرمود: «فسيحوا فى الارض اربعة اشهر» (توبه/ 2) «مدت چهار ماه در زمين به سياحت بپردازيد» سياحت را در زمين به چهارماه مقيد كرد و اين قيد، بيش از چهارماه سياحت را نسخ نمىكند. و در آيه زنا كه خداوند مىفرمايد: «فاجلدوا كل واحدٍ منهما مائة جلدة» (نور/ 2) «به هر يك از آن دو ]زن و مرد[ صد تازيانه بزنيد» تعداد ضربات را در لفظ آيه مقيد فرمود، اين قيد، بيش از صد تازيانه زدن را نسخ نمىكند.
در ميان دانشمندان، شهاب الدين احمد البحرانى معروف به «ابن المتوّج» از علماى معروف قرن هشتم هجرى قمرى، تعريفى مشابه تعريف شيخ از نسخ ارائه كرده است. ايشان چنين مىگويد:
«نسخ برطرف شدن مثل حكمى است كه به نص نخستين ثابت است در آينده به وسيله دليل شرعى متأخر»19
شارح كتاب، عبدالجليل حسينى قارى، از علماى قرن دهم در شرح اين جمله آورده است:
«نسخ، هر دليل شرعى است كه دلالت دارد بر اينكه حكمى كه به نص پيشين ثابت بوده در آينده ثابت نيست به طورى كه اگر اين دليل نبود آن حكم، به نص پيشين ثابت بود در حالتى كه اين حكم دوم كه ناسخ حكم پيشين است متأخر از آن حكم است.»20
مرحوم ميرزاى قمى در «قوانين الاصول» تعريف ديگرى از نسخ مطرح كرده است:
«رفع الحكم الشرعى بدليل شرعى متأخّر على وجهٍ اذا لم يكن الدليل الشرعى متأخّر موجوداً كان الحكم الشرعى السابق ثابتاً و مستمراً، إنّ النسخ ليس بابطال بل بيان لأنتها مدة الحكم»21
بهترين تعريف در رابطه با نسخ از آية اللَّه خويى است كه مىفرمايد:
«هو رفع امر ثابت فى الشريعة المقدسة بارتفاع أمده و زمانه سواء أكان ذلك الامر المرتفع من الاحكام التكليفية ام الوضعية...»22
علامه طباطبايى نيز نسخ را اين گونه تعريف مىنمايد:
«نسخ به معناى كشف از تمام شدن عمر حكمى از احكام است.»23
و تعريف ايشان از نسخ در كتاب «قرآن در اسلام» چنين است:
«نسخ در قرآن مجيد بيان انتهاء زمان اعتبار حكم منسوخ است به اين معنى كه مصلحت جعل و وضع حكم اولى مصلحتى محدود و موقت باشد و طبعاً اثرش نيز كه حكم است محدود و موقت در مىآيد و پس از چندى حكم دومى پيدا شده و خاتمه يافتن مدت اعتبار حكم اولى را اعلام مىكند...»24
و آيت اللَّه معرفت نيز در «التمهيد» اين گونه نسخ را تعريف نموده است:
«نسخ، برطرف شدن تشريع قبلى است كه به حسب ظاهر، اقتضاء دوام و هميشگى دارد بوسيله تشريع بعدى؛ به نحوى كه جمع بين آن دو ممكن نباشد.»25
نسخ حكم يا نسخ تلاوت
شيخ در ذيل آيه: «ما ننسخ من آيةٍ او ننسها نأت بخيرٍ منها او مثلها...» (بقره/ 106) «هر آيه را كه نسخ كنيم يا فرو گذاريم، بهتر از آن يا همانندش در ميان آوريم» آورده است كه: در چگونگى نسخ بر چهار وجه اختلاف شده است:
1- گروهى گفتهاند: نسخ حكم و تلاوت هر دو با هم جايز است نه هر يك بدون ديگرى.
2- برخى گفتهاند: نسخ حكم بدون نسخ تلاوت جايز است.
3- بعضى نيز گفتهاند: نسخ قرآن از لوح محفوظ جايز است. همان گونه كه كتابى از روى كتاب ديگر نسخ مىشود. (گويا در اينجا نسخ به معناى نقل و استنساخ آمده است)
4- گروه چهارمى هم گفتهاند: نسخ تلاوت تنها بدون حكم و نسخ حكم تنها بدون تلاوت، و نسخ تلاوت و حكم با هم جايز است. و همين مورد نيز صحيح است.»26
حال به اقسام نسخ در وجه چهارم خواهيم پرداخت.
اقسام از نسخ در قرآن
مفهوم نسخ در قرآن سه احتمال را بر مىتابد:
1- نسخ حكم بدون لفظ
2- نسخ لفظ بدون حكم
3- نسخ حكم و لفظ با هم27
1- نسخ حكم بدون لفظ
نسخ حكم بدون نسخ لفظ به اين معنا است كه آيهاى در قرآن مضبوط و ثابت باشد ولى مفهوم و مفاد تشريعى آن منسوخ گرديده و عمل به آن جايز نباشد اكثر دانشمندان و مفسران اين نوع نسخ را پذيرفتهاند.28
شيخ براى اين نوع نيز مثالهايى آورده است: مانند آيه عده زنى كه شوهرش مرده است و بايد يك سال عده نگه دارد،29 حكم آن منسوخ است ولى تلاوت آن باقى است. و مانند آيه نجوى30 و آيه وجوب ثبات و پايدارى يك نفر در مقابل ده نفر31، و آيه حبس زنى كه فاحشهاى مرتكب شده است32، كه اين گونه آيات حكم آنها نسخ شده است ولى تلاوت آنها همچنان باقى است.
و اين نوع نسخ باور كسانى را كه معتقد به عدم جواز نسخ در قرآن است باطل مىكند چرا كه اين نوع در قرآن موجود است.33
2- نسخ لفظ بدون حكم
مراد از اين نوع نسخ آن است كه آيهاى بر پيامبرصلى الله عليه وآله وسلم نازل شده و قرائت نيز مىشده و داراى حكم تشريعى بوده است، سپس تلاوت و نص لفظ آن نسخ شده، ولى مفاد حكمى كه در برداشته حفظ و براى هميشه باقى باشد. اين نوع نسخ از نظر شيعه مردود است و اعتقاد به آن اعتقاد به تحريف قرآن است. مدرك و دليل اين نوع تنها روايات آحاد است كه در نسخ قرآن نمىتواند اثرى داشته باشد.34
شيخ براى اين نوع، تنها آيه رجم را مثال مىآورد كه گفته شده اين آيه نازل شد، پس لفظ و قرائت آن رفع گرديد ولى حكم آن باقى است: «و الشيخ و الشيخة اذا زنيا فارجموهما البتة، فانهما قضيا الشهوة جزاء بما كسبا نكالا من اللَّه عزيز حكيم»
البته شيخ در مورد اين به اصطلاح آيه دو جمله داردكه بر هر دو ادعاى اجماع مىكند يكى اينكه رجم بر محصنه واجب است. و ديگر اينكه آيهاى كه متضمن اين حكم بوده است منسوخ گرديده.35
اين دو جمله از سوى شيخ از ديدگاه شيعه بسيار عجيب است. شيخ در كتاب «العدة» خود نيز اين نوع نسخ را جايز مىداند و مىنويسد:
«و اما نسخ التلاوة مع بقاء الحكم، فلا شبهة فيه لما قلناه من جواز تعلق المصلحة بالحكم دون التلاوة»36
3- نسخ لفظ و حكم با يكديگر
اين بدان معنا است كه آيهاى كه مشتمل بر حكم تشريعى بوده و مسلمانان آنرا قرائت مىكرده و به حكم آن عمل مىنمودهاند،نسخ شده و حكم آن باطل گرديده و تلاوت آن نيز بطور كلى فراموش شده است. اين نوع نسخ نيز از نظر شيعه باطل است و داراى همان اشكالات نوع دوم است.37
شيخ براى اين نوع دو مثال آورده است: اول آنكه مخالفان يعنى عامّه از عايشه نقل كردهاند كه ابتدا خداوند ده بار شير دادن را موجب محرميت قرار داده بود و «ان عشر رضعات يحرمن» را نازل كرده سپس با پانزده بار نسخ شد. يعنى هم تلاوت و هم حكم، هر دو نسخ شد. دوم آنچه از ابوبكر روايت شده كه قرائت مىكرد «لاترغبوا عن آبائكم فانه كفر»38
و آنچه بعيد و عجيب است اينكه شيخ در مورد اين نوع نيز گفته است:
«هو مجوز و ان لم يقطع بانه كان» «اين نوع - نسخ حكم و لفظ با هم - جايز است اگر چه به وقوع آن قطع و يقين حاصل نشده است.»39
اين در حالى است كه علماى شيعه اين نوع را نيز مردود مىشمارند.40 شيخ جواز اين نوع از نسخ را در كتاب «العدة» نيز متذكر شده است.
«و اما جواز النسخ فيهما، فلا شبهة ايضاً فيه لجواز تغير المصلحة فيهما»41
شيخ بار ديگر ذيل آيه 106 سوره بقره مىنويسد:
«و قد جاءت اخبار متظافرة بانّه كانت اشياء فى القرآن نسخت تلاوتها، فمنها ما روى عن ابى موسى: انهم كانوا يقرؤون (لو ان لابن آدم واديين من مال لابتغى اليهما ثالث، لا يملا جوف ابن آدم الا التراب و يتوب اللَّه على من تاب) ثم رفع و روى عن قتادة قال: حدثنا انس بن مالك أن السبعين من الانصار الذين قتلوا ببئر معونة، قرأنا فيهم كتاباً (بلغوا عنّا قومنا انّا لقينا ربّنا، فرضى عنا و ارضانا) ثم ان ذلك رفع. و منها الشيخ و الشيخه و هى مشهورة. و منها ما روى عن ابى بكر انه قال: كنا نقرأ (لاترغبوا عن آبائكم فانه كفر). و منها ما حكى: ان سورة الاحزاب كانت تعادل سورة البقرة - فى الطول - و غير ذلك من الاخبار المشهورة بين اهل النقل»42
شيخ پس از نقل اين مطالب، هيچ گونه نقد و ردى بر آنها نياورده است و با توجه به آنچه در اقسام نسخ آمد، مىتوان نتيجه گرفت كه شيخ هر سه نوع نسخ را پذيرفته است. و اين مسئله با توجه به اينكه علماء شيعه اخبار نسخ تلاوت بدون حكم و تلاوت و حكم با هم را اخبار آحاد مىدانند و شيخ نيز در مورد قرآن به هيچ وجه خبر واحد را نمىپذيرد بسيار عجيب است. خود ايشان در مقدمه اين مطلب كه در مورد قرآن خبر واحد مورد قبول نيست صريحاً اشاره دارد و مىنويسد:
«امّا طريقة الاحاد من الروايات الشاردة، و الالفاظ النادرة فانّه لايقطع بذلك و لا يجعل شاهداً على كتاب اللَّه...»43
در مورد نسخ قرآن با خبر واحد نيز در «العدة فى اصول الفقه» مىگويند كه به اجماع علماء نسخ قرآن به خبر واحد جايز نيست. ولى در مورد اين دو نوع نسخ هيچ گونه نقد و ردى ندارند و آنرا پذيرفتهاند.
شرايط ناسخ44
شيخ براى ناسخ چند شرط ذكر كرده است:
1- شرط اول اين است كه مراد از حكم ناسخ غير از مراد از حكم منسوخ باشد، زيرا كه اگر مراد ناسخ همان مراد منسوخ باشد دلالت بر بداء خواهد داشت و اقتضاى اين امر، قبح امر و نهى است. و به همين خاطر واجب مىشود كه آنچه را كه ناسخ به آن دلالت كند غير از آن چيزى باشد كه منسوخ آن را در بر مىگيرد.
شيخ در اين مورد مىگويد: با اين شرط (كه مراد از ناسخ غير منسوخ باشد) سخن كسى كه نسخ را به زوال حكم بعد از استقرار آن تعريف كرده است باطل خواهد شد؛ زيرا حكم، زمانى كه مستقر و ثابت گرديد آن حكم مراد و مقصود است و رفع آن صحيح نيست چرا كه به فسادى كه گفتيم مىانجامد. و هم چنين با اين شرط گفته كسى كه نسخ را به «رفع المأمور به بالنهى عنه» تعريف كرده است باطل مىشود. زيرا اگر اين گونه باشد مستلزم اجتماع امر و نهى خواهد بود و اين نيز به فساد مىانجامد.
2- شرط دوم ناسخ اين است كه منفصل از منسوخ باشد و اگر متصل باشد ناسخ ناميده نمىشود. مانند:
«فاعتزلوا النّساء فى المحيض و لا تقربوهنّ حتّى يطهُرن فاذا تطهّرن فأتوهنّ من حيث امركم اللَّه» (بقره/ 222)
«پس در مدت حيض از زنان كناره بگيريد و با آنان نزديكى نكنيد تا پاك شوند و چون پاكيزه شدند آن گونه كه خدا فرموده است با آنان بياميزيد.»
كه اينجا «حتى يطهرن...» ناسخ نيست براى اينكه متصل به حكم قبل از خود است.
3- شرط سوم آن كه ناسخ بايد امر قطعى و علمى باشد نه ظنى. بنابراين خبر واحد كه مظنون است نمىتواند قرآن را نسخ نمايد.
4- از ديگر شرايط حتمى ناسخ اين كه بايد متأخّر از منسوخ باشد.45
شرايط منسوخ
شيخ براى منسوخ نيز چند شرط بيان كرده است:
1- اولين شرط اين است كه حكم منسوخ موقت نباشد. مانند افطار به شب «ثمّ اتّموا الصّيام الى الّيل» (بقره/ 187( در اينجا حكم روزه موقت است و در شب بايد افطار نمود. حكم به افطار ناسخ حكم روزه نيست.
2- از شرايط ديگر منسوخ اين كه قياس و يا مشابه از ادله ديگر استنباط نزد اهل سنت، نباشد.
3- حكم منسوخ بايد مورد علم و قطع و از احكام شرعى باشد نه از افعال عرفى.
4- براى حكم منسوخ، بدل و جانشين در احكام شرع نباشد؛ مانند كفاره روزه.46
شرايط نسخ
شيخ علاوه بر شرايطى كه براى ناسخ و منسوخ برشمرده چند شرط كلى براى نسخ نيز بيان كرده است:
1- شرط حتمى نسخ اين است كه در احكام شرعى جارى مىشود. يعنى هم ناسخ و هم منسوخ بايد شرعى باشند و اگر يك طرف عقلى باشند نسخ واقع نشده است.
2- شرط نسخ اين نيست كه به جاى منسوخ حكم سبكتر يا شديدتر نازل شود بلكه تابع مصلحت حق است.47
3- نسخ بايد در احكام تكليفى باشد نه در افعال تكوينى. افعالى كه حسن و قبح ذاتى دارند.
توضيح آنكه شيخ در فصل مخصوص افعال مكلف گفته است افعال بر دو نوع است: اول آنكه نسخ در آن صحيح است و دوم آنكه نسخ در آن صحيح نيست.
و بعد مىگويد افعالى، كه در آنها نسخ جايز نيست دو قسم است:
اول - افعالى است كه سلب صفت ذاتى از آنها ممكن نيست مانند: وجوب انصاف و شكر منعم و قبح كذب و نادانى و ساير امور عقليهاى كه سلب صفت از آنها نتوان نمود. سپس شيخ به اين عبارت تعليل مىنمايد:
«لان من المحال ان يكون الانصاف مع كونه انصافاً و شكر النعمه مع كونه شكراً للنعمه يخرجان من كونهما واجبين و كذلك لايصحّ ان يخرج الجهل و الكذب عن القبح الى الحسن، فعلم بذلك أن معنى النسخ لايصحّ فى جميع ذلك»
دوم - در افعالى كه «لطف» اند نسخ جايز نيست. مانند وجوب معرفت خدا و صفات او و وجوب معرفت ولى خدا، زيرا كه خارج شدن آنها از باب «لطف» ممكن نيست و به همين خاطر نسخ آنها صحيح نمىباشد.»48
سپس شيخ قسم دوم از افعال مكلف يعنى قسمى كه وقوع نسخ در آنها جايز است را توضيح مىدهد:
«اما آنچه نسخ در آن صحيح است عبارت است از هر فعلى كه تغيير آن از حسن به قبح جايز باشد: و به وجهى حسن باشد و به وجه ديگر قبيح؛ و در زمانى حسن باشد و در زمان ديگر قبيح؛ و براى شخصى حسن باشد و براى شخص ديگر قبيح؛ و آن مانند منفعتها و ضررها است، و در آن به جنس فعل اعتبارى نيست، بلكه اعتبار در آن به وجوهى است كه فعل بر آن واقع مىشود. و براى آن تمام شرعيات را مىتوان مثال آورد چرا كه در زمانى غير از زمان ديگر و براى شخصى غير از شخص ديگر و به وجهى غير از وجه ديگر واجب مىشوند. مثلاً بر حائض ترك نماز و روزه واجب مىشود ولى بر ديگران آن واجب نيست بلكه قبيح نيز هست.49
پی نوشتها:
1- خويى، سيد ابوالقاسم، البيان فى تفسير القرآن پنجم، بيروت، دارالزهراء، 1408 ه،/7 2.
2- مجادله/12.
3- عياشى، محمد بن مسعود، تفسير عياشى، تحقيق و تصحيح سيد هاشم رسولى محلاتى، تهران، مكتبة العلمية الاسلامية، 12/1.
4- فيض كاشانى، محسن، تفسير الصافى، تصحيح حسين اعلمى، بيروت، مؤسسة الاعلمى، 22/1.
5- حر عاملى، محمد بن الحسن، وسائل الشيعه، تصحيح و تحقيق شيخ محمد رازى، بيروت، دار احياء التراث العربى، 135/18 و 136.
6- ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، تحقيق عبدالسلام محمد هارون، اوّل، بيروت، دارالجيل، 1411 ه، 424/5؛ جوهرى، اسماعيل بن حماد، الصحاح تاج اللغة، تحقيق، احمد عبدالغفور عطار، چهارم، بيروت، دارالعلم للملايين، 1990 م، 433/1.
7- همان، 424/ 5.
8- فراهيدى، خليل بن احمد، العين، تحقيق دكتر مهدى فخرومى و دكتر ابراهيم السامرايى، اوّل، قم، دارالهجرة، 1405 ه، 201/4.
9- معجم مقاييس اللغة، 424/5.
10- الصحاح، 433/1.
11- العين، 201/4.
12- معجم مقاييس اللغة، 424/5.
13- طوسى، محمد بن حسن، العدة فى اصول الفقه، تحقيق، محمدرضا انصارى قمى، اوّل، قم، مؤسسه بعثت، 485/2 1376.
14- طوسى، محمد بن حسن، التبيان فى تفسير القرآن، تحقيق احمد حبيب قصير العاملى، اوّل، بيروت، دار احياء التراث العربى، 1409 ه، 392/2 و 393.
15- نسخ در قرآن، فصلنامه صحيفه مبين، ش 6 و 7، دانشگاه آزاد اراك، /47.
16- العدة فى اصول الفقه، 486/2.
17- تبيان، 393/1.
18- همان، 12/1.
19- ابن المتوج، شهاب الدين احمد بحرانى شرح كتاب الناسخ و المنسوخ شرح سيد عبدالجليل الحسينى القارى، ترجمه و تصحيح دكتر محمد جعفر اسلامى، دوّم، بنياد علوم اسلامى، 19 / 1360.
20- همان،/ 19 و 20.
21- قمى، ميرزا ابوالقاسم بن الحسن، قوانين الاصول، 93/2.
22- البيان فى تفسير القرآن،/277.
23- طباطبايى، محمدحسين، الميزان فى تفسير القرآن، پنجم، بنياد علمى و فكرى علامه طباطبايى، 376/1 1370.
24- طباطبايى، محمدحسين، قرآن در اسلام، دوّم، دارالكتب الاسلاميه، 69 / 1353.
25- معرفت، محمد هادى، آموزش علوم قرآن، ترجمه ابومحمد وكيلى، سازمان تبليغات اسلامى، 333/2 1374؛ معرفت، محمد هادى، علوم قرآنى، قم، مؤسسه فرهنگى انتشاراتى التمهيد، 251 / 1378.
26- التبيان؛ 394/1 - در اين مورد كه شيخ از سه قسم نسخ هر سه را صحيح دانسته جاى تأمل است؛ چرا كه قريب به اتفاق علماى شيعه بر اين عقيدهاند كه جز نسخ حكم بدون تلاوت در قرآن وقوع پيدا نكرده است. و همچنين اعتقاد دارند بر اينكه نسخ تلاوت چه بدون حكم و چه همراه حكم به تحريف قرآن مىانجامد كه آن نيز نزد شيعه عقيدهاى باطل است.
27- التبيان،13 /1 و 393.
28- رك: خوئى، سيد ابوالقاسم، بيان در مسائل كلى قرآن، ترجمه صادق نجمى و هاشم هريسى، قم، مجمع ذخاير اسلامى، 19/2 1360؛ آموزش علوم قرآن،254 /2؛ نسخ در قرآن، فصلنامه مبين، ش 6 و 53 / 7.
29- بقره/ 240.
30- مجادله/ 12.
31- انفال/ 65.
32- نساء/ 15.
33- التبيان، 13/1 و 392.
34- بيان، 18/2؛ آموزش علوم قرآن، 38/2؛ نسخ در قرآن، مبين، ش 6 و 52/ 7 و 53.
35- التبيان، 13/1 و 393.
36- العدة فى اصول الفقه، 515/2.
37- بيان، 19/2؛ آموزش علوم قرآن، 342/2؛ نسخ در قرآن، مبين، ش 6 و 53 / 7.
38- التبيان، 19/1.
39- همان، 19/1 و 393.
40- رك به: بيان، 19/2؛ آموزش علوم قرآن، 342/2؛ الميزان 170/2 و 180 و 193.
41- العدة فى اصول الفقه، 515/2.
42- التبيان، 394/1.
43- همان، 7/1.
44- با توجه به اين كه شيخ در بحث نسخ در تفسير تبيان مطالب را به كتاب «العدة فى اصول الفقه» خود ارجاع داده است اين مباحث بيشتر از اين كتاب گرفته شده است.
45- العدة فى اصول الفقه، 488/2 و 490.
46- همان، 491 - 488/2.
47- همان، 493 - 487/2.
48- همان، 501 - 499/2.
49- همان، 501/2.
منبع: www.maarefquran.com
