بررسي آراء منکرين و مثبتين نسخ در آيه نجوا(2)

ب) نجوا درنظر آيت الله خويي
 

بايد توجه داشت که روشن شدن نظر آيت الله خويي درباره ي نسخ آيه ي نجوا نياز به تأمل بيشتري دارد. گروهي معتقدند که ايشان پس از بررسي مسئله نسخ در سي و شش آيه، تنها به نسخ در آيه ي نجوا معترف اند. آيت الله معرفت گويد:
«استاد آيت الله خويي - طاب ثراه - به بيش از يک آيه (آيه نجوا) قائل به نسخ نيست و آن به جهت ناظر بودن آيه ناسخ به آيه منسوخ است.» (معرفت، علوم قرآني، 267)
گروهي ديگر برآنند که آيت الله خويي نسخ در آيه ي نجوا را نپذيرفته است و در تبيين نظريه ي خويش مي گويند:
«طبق تعريف صاحب البيان، نسخ عبارت است از رفع حکم ثابت در شريعت مقدس، به دليل پايان يافتن زمان آن. به موجب اين تعريف نسخ صرفاً ناظر بر احکام واقعي است... اما احکامي که براي امتحان مکلفان و روشن شدن ميزان اعتقاد يا پايداري ايشان صادر شده و پس از تنبه ايشان در فاصله کوتاهي رفع مي شوند، تخصصاً از موضوع نسخ خارجند.» (آرين، مجله بينات، 59/13)
همچنين گروه اخير معتقدند که آيت الله خويي وجود آيات ناسخ در قرآن را به هيچ وجه انکار نکرده و آنچه مورد انکار ايشان است، وقوع آيات منسوخ است. (نصيري، مجله بينات، 6731-62)
اين عده بر سخن آيت الله خويي استدلال کرده اند، آنجا که مي فرمايد:
«چون امر به صدقه امري امتحاني بوده - مثل امر ابراهيم به ذبح فرزندش - بنابراين آيه دوم ناسخ اصطلاحي آيه اول نيست، بلکه بر رفع حکم امتحاني، نسخ لغوي اطلاق مي شود.» (خويي، /277)
کلام فوق ما را با سؤالات متعددي مواجه مي سازد. اولين پرسشي که بايد به آن پاسخ گفت، اين است که شرايط نسخ اصطلاحي در نظر آيت الله خويي چيست؟ و آيا نسخ در آيه نجوا شرايط نسخ اصطلاحي را دارد يا خير؟
به منظور يافتن پاسخ پرسش فوق، به تعريف ايشان از نسخ اصطلاحي باز مي گرديم، همان گونه که بيان شد، ايشان در تعريف نسخ مي فرمايند:
«هو رفع امر ثابت في الشريعة المقدسة بارتفاع امده و زمانه. سواء أکان ذلک الامر الثابت من الاحکام التکليفية ام الوضعية و سواء أکان من المناصب الالهية أم غيرها من الامور التي ترجع الي الله تعالي بما أنه شارع.» (همان، /276)
«نسخ عبارت است از برداشتن امر ثابت در دين به خاطر سرآمدن زمان آن فرق نمي کند که آن امر ثابت از احکام تکليفي باشد يا از احکام وضعي و همچنين تفاوت ندارد که از مناصب الهي باشد يا از امور ديگري که به خداوند به عنوان شارع مربوط مي شود.»
شرايط ذيل از تعريف فوق حاصل مي شود:
1- امر رفع شده (حکم اول) بايد ثابت باشد و ممکن است اين امر ثابت از احکام تکليفي يا وضعي باشد و يا حتي متعلق به مناصب الهي يا ديگر امور مرتبط با خداوند باشد.
2- حکم مذکور رفع شده باشد.
3- زمان و مدت آن حکم مرتفع شده باشد.
براي بررسي شرط اول، ابتدا بايد روشن شود که مراد از امر ثابت چيست؟
آيت الله خويي خود در توضيح امر ثابت مي گويند:
«کلمه «ثابت» را اضافه نموديم، چرا که اگر حکم ثابت نباشد و با تغيير موضوع تغيير يابد، نسخ ناميده نمي شود. همانند برداشته شدن حکم وجوب روزه در ماه رمضان با اتمام ماه رمضان که نسخ ناميده نمي شود، چرا که وجوب روزه هميشگي نيست.» (همان، /278)
بنابراين مراد از امر ثابت دو چيز است: يکي اينکه امر ثابت امري است که موقت نباشد. دوم آنکه امر ثابت امري است که با تغيير موضوع، تغيير نيابد.
حکم آيه ي نجوا امري ثابت است؛ چرا که امري موقتي نبوده است. در توضيح اين مطلب بايد گفته شود که امر هميشگي (ثابت) يا درحقيقت ثابت است يا در ظاهر. اگر معتقد شويم امر ثابت و هميشگي در حقيقت دائمي بوده، به عبارت ديگر در ابتداي تشريع براي هميشه تشريع شده، اما پس از مدتي به علت به وجود آمدن مانعي رفع گرديده، اين گونه نسخ از جمله نسخ در معناي حقيقي آن است،
نه مجاز و بر خداوند محال است؛ چرا که با علم و حکمت خداوندي در تعارض است.
اگر معتقد شويم امر دائمي و ثابت، امري است که در ظاهر ثابت بوده، به عبارت ديگر علي الظاهر و عندالناس هميشگي بوده و عندالله موقت بودن آن معلوم بوده است، احکام آزمايشي که ظهور در استمرار دارند، علي الظاهر امر ثابت هستند. مقتضاي آزمايشي بودن حکمي آن است که براي آزمايش شونده مدت آن روشن نباشد تا ايمان واقعي افراد سنجيده شود؛ چرا که اگر مکلفين به موقت بودن حکم آگاه باشند، يعني بدانند براي مدتي مکلف به انجام آن حکم هستند، رنج و مشقت انجام تکليف را به جان مي خرند، اما اگر علم به موقت بودن حکم نداشته باشند، در آن صورت است که ايمان واقعي افراد سنجيده مي شود. آيت الله خويي معتقدند حکم منسوخ نبايد حتي شائبه اي از موقت بودن داشته باشند. چنان که در ذيل آيه ي 19 سوره ي بقره مي فرمايند:
«اگر در هنگام اعلان حکم، به موقت بودن آن گرچه به صورت اجمال اشاره شود، يک حکم موقت و غيرثابت خواهد بود و با اتمام وقتش پايان مي پذيرد و همان وقت که به طوراجمال و اشاره ذکر شده، گفتار دوم آن را واضح و روشن مي کند.» (همان)
همان گونه که از بررسي آيه ي نجوا به دست مي آيد، آيه ي مذکور هيچ اشاره اي به موقت بودن حکم پرداخت صدقه در هنگام گفتگوي خصوصي با نبي مکرم اسلام صلي الله عليه و آله ندارد.
اگر مراد از امر ثابت - همان گونه که خود آيت الله خويي مي فرمايند - امري است که موضوع آن تغيير نيافته باشد، آيه نجوا و آيه ي اشفاق هر دو راجع به يک موضوع حکم صادر نموده و متحد الموضوع هستند. مگر اينکه بگوييم مراد ايشان از امر ثابت، امري است که تابع مصالح و مفاسدي است و با تغيير مصالح و مفاسد، تغيير يافته و رفع مي شود. به عبارت ديگر حکم حقيقي است نه آزمايشي. اين سخن با تصريح آيت الله خويي در ذيل تعريف اصطلاحي نسخ مخالفت دارد.
بنا بر شرط دوم، حکم آيه ي نجوا در نظر آيت الله خويي رفع شده است. ايشان بارها صراحتاً به رفع حکم آيه ي نجوا اعتراف نموده اند؛
«فلا ريب في ان الحکم المذکور لم يبق الا زمناً يسيراً ثم ارتفع و لم يعمل به احد غير اميرالمؤمنين عليه السلام بذلک ظهر فضله، سواء أکان الامر حقيقياً ام کان امتحانياً.» (همان، /378)
«شکي نيست که آن حکم پيش گفته فقط مدت کوتاهي باقي ماند و سپس برداشته شد و هيچ کس جز اميرالمؤمنين عليه السلام به آن عمل نکرد و برتري و فضيلت ايشان به خاطر عمل به آن آشکار گشت، خواه اين حکم يک حکم حقيقي بوده و يا حکم آزمايشي.»
ايشان تحت عنوان «سبب نسخ صدقة النجوي» مي فرمايند:
«علي ذلک فلا مناص من الالتزام بالنسخ، و ان الحکم المجعول بالآية الاولي قد نسخ و ارتفع بالآية الثانية.» (همان، /376)
«در هر حال در مورد اين آيه، جز التزام به وقوع نسخ، چاره ديگري نيست و بايد پذيرفت که حکمي که توسط آيه اول وضع شد، به وسيله آيه دوم برداشته و نسخ گرديد.»
ضمن آنکه روايات شأن نزول آيه ي مورد بحث (چنانچه گذشت) بر رفع حکم نجوا دلالت دارد و گزارش تاريخي دال بر عمل مسلمين - غير از حضرت علي عليه السلام - به آيه ي نجوا وجود ندارد.
با توجه به توضيحات بيان شده، شرط سوم نيز در آيه ي نجوا وجود دارد؛ چرا که امر آزمايشي پس از ارتفاع مدت و زمان آزمون، رفع مي شود.
سؤال بعدي که به ذهن متبادر مي شود، آن است که آيا ايشان در مقام اثبات نسخ در آيه ي نجوا هستند يا در مقام مردود دانستن در آيه ي نجوا؟
با مطالعه روش ايشان در بيان آياتي که ادعاي نسخ درباره ي آنها شده است، مشاهده مي شد که ايشان پس از بيان نظريه نسخ و دلايل نسخ هر آيه، به نقد دلايل و رد نظريه ي نسخ آيات مي پردازند، در حالي که در بيان آيه ي نجوا علي الظاهر به تثبيت نسخ پرداخته اند و نشاني از رد و نقد نظريه مثبتين نسخ ديده نمي شود.
علاوه بر اينکه ايشان تحت عنوان «سبب نسخ صدقة النجوي» به دفاع از نسخ آيه ي نجوا پرداخته اند و همان گونه که قبلاً نيز اشاره شد، بارها به لفظ «نسخ» و «رفع» تصريح نموده اند، آنجا که بيان مي نمايند:
«أن في جعل هذا الحکم ثم نسخه - کما فعله الله سبحانه- تنبيها للأمة.» (همان)
«در تشريع اين حکم و سپس نسخ آن -همان طور که خداوند انجام داد - بيدار باش به امت اسلامي بود.»
«في نسخ هذا الحکم بعد وضعه ظهرت حکمة التشريع و انکشفت منة الله علي عباده.» (همان، /377)
«در نسخ اين حکم پس از تشريعش، فلسفه تشريع آن و نيز لطف و منت خدا بر بندگانش روشن و آشکار گرديد.»
و موارد ديگري که به برخي از آنها اشاره شد.
سؤال سومي که بايد به آن پاسخ گفت، آن است که آيا نسخ احکام آزمايشي از دايره ي نسخ اصطلاحي خارج است يا خير؟
جهت روشن شدن پاسخ پرسش فوق ذکر چند نکته لازم است.
آيت الله خويي در مقام اثبات نسخ و رد نظريه ي اهل کتاب که نسخ در احکام الهي را مغاير و مخالف با حکمت و علم خداوند مي دانند، مي فرمايند:
«گاهي هدف از تشريع حکمي از جانب خداوند حکيم، اجرا شدن آن نيست، مانند اوامر آزمايش و اين نوع از احکام امکان دارد که ابتدا اثبات و سپس رفع گردد و مانعي براي آن وجود ندارد... و گاهي نيز حکم، حکمي حقيقي است و بعد از زماني نسخ مي شود... و نسخ به اين معناي قطعاً ممکن است.» (همان، /280-279)
بنابراين ايشان نسخ در احکام را در دو مورد جايز مي دانند: يکي در احکام امتحان و ديگري نسخ در احکام حقيقي، پس از تغيير شرايط، مصالح و مفاسد آنها. و در اين بخش از بحث هيچ سخني از اينکه نسخ نوع اول نسخي اصطلاحي نيست و به معناي لغوي آن است به ميان نمي آيد، بلکه چنين به نظر مي رسد که ايشان هر دو مورد را از جمله نسخ اصطلاحي و نسخ در احکام مي دانند.
ايشان در بيان «سبب نسخ صدقة النجوي» مي فرمايند:
«و يکون هذا من القسم الاول من نسخ الکتاب.» (همان،/276)
«اين نسخ، همان قسم اول از اقسام نسخ است.»
ازکلام مذکور نيز به دست مي آيد که يکي از اقسام نسخ آيات قرآن، نسخ در آيه ي نجوي (آزمايشي) است.
توجه به اين نکته نيز خالي از لطف نيست که آيت الله خويي در ميان مکاتب سه گانه اي که به تعريف نسخ پرداخته اند، از جمله افرادي است که پيرو مکتب رفع هستند. به عبارت ديگرايشان تعريف اصطلاحي نسخ را براساس تعريف لغوي آن مطرح کرده و آن را يک نوع ازاله و رفع مي دانند. از اين رو در نظر ايشان نسخ اصطلاحي نوعي از انواع نسخ لغوي است. بنابراين مي توان به تمام موارد نسخ اصطلاحي از نظر اينکه رفع امر (حکم) شرعي هستند، نسخ لغوي اطلاق نمود (گرچه عکس آن صادق نيست) و همان گونه که بررسي شد، نسخ در آيه ي مورد بحث تمام شرايط نسخ اصطلاحي در نظر آيت الله خويي را داراست.
از آنچه گفته شد، نتيجه مي شود که نسخ در احکام آزمايشي، جداي از نسخ اصطلاحي و نسخ اصطلاحي متباين از نوع لغوي نبوده و اگر نسخي لغوي، شرايط نسخ اصطلاحي را داشته باشد، آن را مي توان از جمله نسخ اصطلاحي دانست.
تنها سؤالي که باقي مي ماند، آن است که آيا حکم آيه ي نجوا از جمله احکام آزمايشي است؟
همان گونه که ذکر شد، آيت الله خويي در بيان علت نسخ در احکام مي فرمايند که گاهي مراد از تشريع احکام، عمل نمودن به آنها نيست، بلکه مراد آزمايش افراد است. ايشان در بيان نسخ آيه ي نجوا، مثالي براي احکام آزمايشي ذکر مي کنند و آن مثال، ذبح حضرت اسماعيل توسط حضرت ابراهيم عليه السلام است.
از کلام ايشان چنين نتيجه مي شود که هدف از تشريع احکام آزمايشي مثل ذبح اسماعيل عمل به آن نيست، اما آيا هدف از تشريع حکم پرداخت صدقه قبل از نجوا با حضرت رسول صلي الله عليه و آله نيز تنها آزمايش افراد و سنجش ميزان ايمان آنان بود، نه عمل به آن؟ در اين صورت آيه ي اشفاق بايد قبل از صدقه دادن حضرت علي عليه السلام و
به مجرد آنکه معلوم مي شد که حضرت علي عليه السلام قصد پرداخت صدقه را دارند، نازل مي شد.
آيت الله خويي نيز به بيان علت، فوايد و حکمت تشريع چنين حکمي پرداخته اند که اين خود نشان آن است که هدف از تشريع حکم، عمل نمودن به آن است.
با توجه به فوايد حکم صدقه دادن قبل از نجوا با حضرت رسول صلي الله عليه و آله و آنچه گذشت، مي توان گفت هدف از تشريع حکم نجوا عمل نمودن به آن و آزمايش ايمان افراد بوده، وليکن خداوند رحمان و رحيم به جهت آسان گيري بر امت اسلامي حکم آن را نسخ نمود. حتي اگر هدف از تشريع حکم آيه ي نجوا فقط آزمايش صحابه و برملا شدن دنيادوستي آنان بوده باشد، نسخ حکم آزمايشي، تمامي شرايط نسخ اصطلاحي در نظر آيت الله خويي را داراست.
بنابراين آيت الله خويي منکر رفع و نسخ حکم آيه ي نجوا نيستند، بلکه ايشان - همان گونه که خود نيز بيان مي کنند - با اطلاق نسخ لغوي بر نسخ آيه ي نجوا قصد دارند مخاطب را متوجه اين نکته نمايند که حکم پرداخت صدقه قبل از گفتگوي سري با حضرت رسول صلي الله عليه و آله داراي مصالحي است که آن مصالح از بين نرفته است.
ايشان درصدد رفع شبهه و اثبات اين نظر هستند که هر جا نسخي (رفع حکمي) صورت گيرد، لزوماً به معناي تغيير مصالح آن حکم نيست، بلکه گاهي با ابقاي مصالح حکم، مصلحتي ديگر همچون تخفيف و آزمايش ترجيح داده شده و حکم نسخ مي شود (و الله اعلم).
به فرض آنکه هدف حضرت آيت الله خويي از اطلاق نسخ لغوي بر نسخ آيه ي نجوا مردود دانستن نسخ در آيه ي مذکور است - که با توجه به قرائن بيان شده بعيد است-، ايشان بايد تعريف اصطلاحي خويش از نسخ را تغيير مي دادند تا نسخ مذکور شرايط تعريف اصطلاحي نسخ در نظر ايشان را نداشته باشد.

پي نوشت ها :
 

* دانشجوي دکتراي علوم قرآن و حديث

منبع:نشريه پژوهش هاي قرآني ،شماره60-59.
ادامه دارد...
/ج