بررسي آراء منکرين و مثبتين نسخ در آيه نجوا(3)

ج) نجوا در نظرمنکران نسخ
 

منکران نسخ آيه ي نجوا دلايل متعددي در انکار نسخ در آيه مذکور بيان کرده اند. در ذيل ابتدا به نقل آراء و دلايل شش تن از منکران نسخ آيه ي مورد بحث پرداخته و سپس دلايل آنان را مورد بررسي قرار مي دهيم.

1. نجوا در نظر مصطفي ابراهيم
 

مصطفي ابراهيم پس از بيان نظرات افرادي چون سيوطي، مصطفي زيد، آيت الله خويي و ديگران در مورد نسخ آيه ي نجوا، مي گويد:
«صواب آن است که حکم آيه مذکور تا زماني که جهان برپاست، باقي است؛ زيرا:
1- آيه منبعي شرعي براي وضع قيود در هر زمان و مکان براي مراجعت به مسئولين است؛ چرا که مسئولين (مسئول مراکز سياسي، اداري، اجتماعي و ...) مالک وقت خويشتن نيستند که هر گونه که بخواهند آن را صرف نمايند، پس وضع قيود معقول براي مراجعه به افراد مسئول - مگر در امور مهم - واجب است.
2- خداوند خواسته براي مراجعه مردم به پيامبر صلي الله عليه و آله که سلطنت ديني و دنيوي را به عهده داشته و مردم وقت گرانبهاي ايشان را گرفته و در مناسبات مختلف به ايشان رجوع مي کردند، قيد وجوب صدقه را قرار دهد.
3- صدقه براي بيت المال و رفع نياز مساکين بود، نه حضرت رسول صلي الله عليه و آله و با صدور حکم بين دو هدف جمع شده: يکي قيدگذاري براي مراجعت به پيامبر صلي الله عليه و آله و ديگري برطرف کردن نياز فقرا و مساکين.
4- اگر نسخ در آيه مورد بحث را قبول نماييم، دو محال پيش مي آيد: يا بايد ملزم شويم خداوند علم به عدم قدرت يا عدم تمايل مردم به پرداخت صدقه داشته، با اين وجود اين حکم را تشريع کرده و سپس نسخ نموده است. و يا اينکه خداوند علم به عدم قدرت يا عدم تمايل مردم به پرداخت صدقه نداشته و حکمي را تشريع کرده، سپس متوجه شده که حکم اجرا شدني نيست، پس آن را به وسيله حکم دوم لغو کرده است. اين دو امر عقلاً محال و باطل است، بنابراين
نسخ درآيه نجوا باطل است.
5- حکم اول وجوب پرداخت صدقه و حکم دوم رخصت و اجازه عدم پرداخت صدقه را بيان مي کند و ازاين رو کساني که به نسخ در آيه نجوا حکم کرده اند، مابين نسخ و رخصت خلط کرده اند.
6- آنچه مولاي ما علي - کرم الله وجهه - ابن عباس، قتاده، مجاهد و غير ايشان از سلف صالح مبني بر نسخ آيات نقل کرده اند، مرادشان عام و خاص، مطلق و مقيد، تفصيل و اجمال، تدرج و رخصت و مانند آن است؛ چون در نزد آنان نسخ به معناي اصولي آن معروف نبوده است.
7- آراء و اقوال قائلين به نسخ بر پايه آيه معيني که بگويد آيه نجوا منسوخ به آيه اشفاق است و يا حديث متواتر و اجماع صحابه و تابعين نبوده، بلکه بر اساس اجتهاد است، اجتهاد نيز مفيد ظن است. در حالي که آيات قرآن با تواتر ثابت شده و آنچه با يقين ثابت شود، جز با يقين از ميان نمي رود.
8- افرادي که قائل به نسخ در آيه نجوا شده اند، آيه را مختص زمان حضرت رسول صلي الله عليه و آله دانسته اند. در حالي که آيات قرآن - گرچه خطابش پيامبر صلي الله عليه و آله باشد - اختصاص به زمان و افراد خاص ندارند و يک قاعده و دستور کلي براي تمامي بشر هستند.» (الزلمي، /417-411)
2. نجوا در نظر محمد محمود ندا
وي مي گويد:
«اگر دراين تکليف و سبب آن تدبر کنيم، براي ما روشن مي شود که دليل تشريع اين حکم آن است که وقت گرامي حضرت رسول صلي الله عليه و آله حق همگان است، نه فرد خاص و هر کس بخواهد قسمتي از وقت پيامبر صلي الله عليه و آله را به خود اختصاص دهد، بايد به عوض آن صدقه اي که منافع آن به تمامي مسلمين باز مي گردد، پرداخت کند. اين تکليف براي جلوگيري از اتلاف وقت حضرت محمد صلي الله عليه و آله وضع شده است.
آيه دوم نيز براي اينکه حکم آيه اول را به طور کلي رفع کند نازل نشده، بلکه
اين آيه افرادي را که از تقديم صدقات - نه صدقه واحد - مي ترسيدند، مخاطب قرار داده و اين به خاطر کثرت اوقاتي بود که مي خواستند با آن حضرت خلوت کنند و آنها را مکلف کرده تا نماز به پا دارند و زکات پرداخت نمايند و اين است معناي صدقه و اطاعت خدا و رسول.
در عصر کنوني جاي بحث درباره نسخ آيه نجوا نيست؛ چرا که حکم متعلق به مناجات با حضرت رسول صلي الله عليه و آله در زمان حيات ايشان بوده است.» (ندا، /157-156)
محمد محمود ندا سپس به بيان سخن ابن عربي در رد روايات حضرت علي عليه السلام پرداخته و نظر ايشان را توجيهي صحيح برشمرده و اضافه مي کند:
«مراد از «فان لم تفعلوا» در آيه نجوا اهل باطل است، نه همه مسلمانان. بنابراين حکم پرداخت صدقه - با تخفيف - باقي است، هر کس مي خواهد، صدقه بپردازد، يا اگر مي خواهد، نماز بخواند يا اعمال ديگري که اطاعت از خدا و رسول است، انجام دهد.» (همان)
3. نجوا در نظر محمد عفانه
ايشان در کتاب «الرأي الصواب في منسوخ الکتاب» پس از مردود دانستن نسخ آيه ي نجوا و نقل رواياتي از حضرت علي عليه السلام دال بر يکه تاز بودن ايشان در پرداخت صدقه، مي گويد:
«حقيقت آن است که اين روايات به نسخ در نزد علماي علم اصول تصريح دارد، وليکن آيا اين روايات صحيح است يا خير؟ قطعاً صحيح نيست؛ زيرا:
1- روايت با لفظ «روي» نقل شده که دال بر ارسال حديث يا ضعيف الاسناد بودن آن است و علت در متن نيز واضح است.
2- نص آيه با عباراتي چون «أ أشفقتم» و «فان لم تفعلوا» صراحت در عدم پرداخت صدقه توسط همگان دارد و آيه استثنايي ذکر نکرده و فرموده «و تاب الله عليکم» و نفرموده مگر يک نفر از شما.
بنابراين روايت با نص آيه قطعي الصدور و قطعي الدلاله تعارض دارد. در حالي که روايت، خبر واحد ظني الثبوت است، بنابراين روايت کنار گذاشته مي شود.
3- روايت مذکور در مواضع ديگر به گونه اي ديگر نقل شده که زشتي آن کمتر از روايت مورد بحث است. اينکه حضرت يک بار بيشتر صدقه پرداخته ننموده اند و اين جريان - ده بار صدقه دادن - نه تنها مدح حضرت علي عليه السلام به حساب نمي آيد، بلکه ذم ايشان است. چگونه ايشان مي گويند: حضرت رسول صلي الله عليه و آله از سؤال کردن مسلمين خسته مي شدند - در حالي که سؤال کردن سواي از نجوا نمودن است - و اقرار مي کنند که مسلمين از پرداخت صدقه و نجواي رسول (يا سؤال از رسول) خودداري کردند، در حالي که در بين آنها افرادي همچون ابوبکر، عمر و ديگر افراد از اکابر صحابه بودند و فقط ايشان به اين آيه عمل نمودند؟! آيا اين مدح علي است يا ذم ايشان؟ آيا ممکن است فردي مثل علي که از صحابه و از جمله افقهان آنان بوده، چنين عملي را انجام دهد و بدان مباهات کند؟! سپس ابن سلامه گويد: «اختص علي بفضلها»؟!
4- فردي که چنين حديثي را ساخته، تمييز بين مسئله و نجوا قائل نشده، در حالي که اين قصه در مورد ديگري وارد شده و آن آيه 101 سوره مائده است: (يا أيها الذين آمنوا لا تسئلوا عن أشياء ان تبد لکم تسؤکم)؛ «اي کساني که ايمان آورده ايد! از چيزهايي که اگر براي شما آشکار گردد شما را اندوهناک مي کند، مپرسيد.» و نجوا و گفتگوي سري امري جداي از مسئله است.
و حقيقت اين است که اگر قصه هم درست باشد، در اين آيه نسخ صورت نگرفته؛ زيرا اکثرعلماي علم اصول در نسخ، شرط داشتن بدل را واجب دانسته اند، از جمله شافعي، در حالي که در مورد اين آيه بدلي وجود ندارد.» (عفانه، /97-99)
4. نجوا در نظر ايهاب حسن عبده
ايشان در کتاب «استحالة وجود النسخ بالقرآن» در مقام رد نسخ در آيه ي نجوا مي گويد:
«آيه نجوا مؤمنين را مورد خطاب قرار داده تا قبل از گفتگوي سري با رسول خدا صلي الله عليه و آله صدقه پرداخت نمايند، اگر استطاعت پرداخت آن را داشته باشند. آيه
دوم کساني را خطاب قرار داده که استطاعت پرداخت صدقه را ندارند و از اين رو مي فرمايد: آيا از مسئله پرداخت صدقه به خاطر عدم استطاعت ترسيديد؟... پس حکم پرداخت صدقه قبل از نجوا مستمر است براي افراد مستطيع تا زمان وفات حضرت رسول صلي الله عليه و آله و حکم آيه اشفاق در مورد افراد غير مستطيع است.» (عبده، /342-341)
5. نجوا در نظر هبة الدين شهرستاني
هبة الدين شهرستاني در مقام رد نسخ آيه ي نجوا مي گويد:
«جمهور مدعي هستند که آيه اولي حکمش به آيه دوم منسوخ شده است و اين به جهاتي که ذيلاً مي گويم بعيد به نظر مي رسد:
1) اينکه نسخ عبارت از ابطال حکم و تبديل آن به بدلي است، يعني ابطال محض نيست. چنان که در آيه «ما ننسخ من آية...» و در آيه «و اذا بدلنا آية مکان آية...» تحقيق نموديم و اين آيه موضوعاً خارج از عنوان نسخ است، چنان که حکما نيز خارج است و بدل دانستن اقامه نماز و احکام مابعد آن را حکم صدقه درست نيست؛ زيرا نماز قبل از آن و هميشه ثابت بوده و بعد از آن هم لايزال ثابت است.
3) اينکه آيه نسخ کننده يعني آيه «أأشفقتم أن تقدموا...» متصل به آيه منسوخه است به اتصال در لفظ و معنا و اتصال در تلاوت و تاريخ نزول و آن را ناسخ آيه قبلي قرار دادن گفتاري و تام و صحيح نمي باشد.
3) آنکه آيه اي که مي گويند نسخ شده، حاوي حکمت ها و مصلحت هايي است که سزاوار نسخ نيست، بلکه به مقتضاي حکم و مصلحت بايد خداوند آن را ثابت بدارد، نه نسخ فرمايد، چنان که مي فرمايد: «ذلک خير لکم و أطهر»، يعني براي بقاي جامعه ملي نيکوتر و براي جلب قلوب افراد اطهر و پاکيزه تر است.
و خلاصه آنکه قول به نسخ در اين دو آيه بعيد است و در اينجا نه ناسخي است و نه منسوخي، بلکه از طرفي تشديدي است در حکم و از طرف ديگر تخفيفي است در حکم براي کساني که واجد چيزي براي پرداخت صدقه نمي باشند.» (شهرستاني،/41)
6. نجوا در نظر آيت الله معرفت
آيت الله معرفت در کتاب «التمهيد» خود به نسخ آيه ي مذکور تصريح کرده مي فرمايد:
«و النسخ هنا من القسم الناظر و من ثم لم يناقش فيه احد.» (معرفت، التمهيد في علوم القرآن، 303/2)
«نسخ در اينجا از اقسام نسخ ناظر (آيه ناسخ ناظر به آيه منسوخ) است و از اين رو هيچ کس در آن اختلافي ندارد.»
اما ايشان پس از مدتي تغيير عقيده داده و نسخ در آيه ي مذکور را ملغي دانسته و مي گويند:
«اين پيام هميشه پابرجاست تا مراجعه به سران مسئول در مسائل کلان و ارزشمند کشوري - ديني بوده باشد، نه در مسائل ريز و کم ارزش.» (معرفت، مجله بينات، 104/44)

پي نوشت ها :
 

* دانشجوي دکتراي علوم قرآن و حديث

منبع:نشريه پژوهش هاي قرآني ،شماره60-59.
/ج