ولايت بر ازدواج به معناي دقيق دربارهي فرد نابالغ (صغير و صغيره) و غيرعاقل (مجنون و مجنونه) مطرح ميشود. اين فرع فقهي از آن حكايت دارد كه پدر و جد پدري مجازند بنابر مصلحت كودك يا مجنون، وي را به عقد ديگري درآورند. در قانون مدني، اين مسئلهي فقهي به صورت تبصرهي مادهي 1041 به صورت ذيل آمده است:
«عقد نكاح قبل از بلوغ با اجازهي ولي، به شرط رعايت مصلحت مولي عليه صحيح ميباشد.» (1)
علماي شيعه و سني بر اصل اين ولايت اتفاق دارند، (2) اما در برخي جنبهها و مسائل مربوط به آن، اختلاف نظرهايي وجود دارد. بخشي از اين اختلاف نظرها نيز به اختلاف ديدگاه دربارهي دختربچهها و پسربچهها در شماري از احكام بر ميگردد كه قصد پرداختن به آنها را در اين بحث نداريم. نكتهي مهم آنكه برابر قانون مدني كه برگرفته از روايتها و فتاواي فقهاي عظام است، درستي اين ازدواج به داشتنِ مصلحت براي كودك وابسته است. معلوم نيست كه رايج شدن چنين ازدواجي براي معصومان مطلوب بوده باشد، ولي چنين ازدواجي در زمانهايي مصالحي داشته كه اصل جواز حكم را به خوبي توجيه ميكند؛ از جمله روايتهايي كه دربارهي برتري نداشتن اين ازدواج ميتوان به آن استناد كرد، روايت امام رضا (عليه السلام) است. حضرت در پاسخ گروهي كه به ايشان عرض كردند: «ما فرزندان خود را در حالي كه صغيرند تزويج ميكنيم»، پاسخ دادند: «شايد با چنين ازدواجي به يكديگر الفت پيدا نكنند.» (3)
گاهي نيز منظور از تعبير ولايت بر ازدواج، لزوم استيذان از پدر يا جد پدري براي ازدواج دختر باكره است. تعبير ولايت در اين بحث به معناي ولايت بر كودكان نيست. اين ولايت درواقع تدبير شريعت براي دخالت آگاهانهي پدر در ازدواج دختري است كه هنوز ازدواج و زندگي مشترك را تجربه نكرده است. اين ولايت به استواري تصميم دختران جوان كمك بزرگي ميرساند.
ولايت بر صغار هنگام بلوغ شرعي پايان ميپذيرد، ولي دربارهي دختر باكره رشيده، استيذان از پدر يا جد براي عقد ازدواج شرط شده است. (4) آن گاه اگر اين شرط به مثابهي حكم وضعي باشد، عقد در صورت اذن ندادن پدر باطل ميشود، ولي اگر حكم تكليفي باشد، رعايت آن واجب ميشود، اما اذن ندادن موجب بطلان عقد نميگردد.
در همين فرض، اگر دختر بدون اجازهي پدر يا جدش، برابر مصلحت، خويشتن را به عقد كسي در آورد، اين عقد درست و نافذ است. (5) به عبارت ديگر، بازداشتن پدر از ازدواج دختر در چنين فرضي، خلاف مصلحت دختر است. با اين حال، براي جلوگيري از پارهاي بينظميها و پيامدهاي منفي، قانونگذار تمهيداتي انديشيده و قيودي را در نظر گرفته است.
در قانون مدني موارد بالا به اين صورت آمده است:
نكاح دختر باكره، اگر به سن بلوغ رسيده باشد، موقوف به اجازهي پدر يا جد پدري اوست، و هرگاه پدر يا جد پدري بدون علت موجه از دادن اجازه مضايقه كنند، اجازهي او ساقط [ميشود] و در اين صورت دختر ميتواند با معرفي كامل مردي كه ميخواهد با او ازدواج نمايد و شرايط نكاح و مهري كه بين آنها قرار داده شده، پس از اخذ اجازه از دادگاه مدني خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نمايد.
گفتني است، سقوط اذن پدر يا جد پدري در صورت نداشتن علت موجه براي مخالفت، نشان ميدهد كه لزوم استيذان جنبهي حمايتي دارد و با هدف پيشگيري از آسيبهاي احتمالي تشريع شده است. (6)
پينوشتها:
1. برخي فقها رعايت مصلحت را لازم نميدانند، بلكه نداشتن مفسده را كافي ميدانند (السيد محمدكاظم اليزدي، عروة الوثقي، ج2، ص866)، ولي در عين حال مراعات مصلحت را مطابق احتياط و در برخي موارد رعايت اصلح را واجب دانستهاند. در مواردي نيز ازدواج صغيره را مجاز نميدانند، مانند تزويج صغيره به فرد معيوبي كه عيبش از عيوبي كه موجب فسخ نكاح ميشود نيست. دليل نادرستي تزويج را نيز خلاف مصلحت بودن چنين ازدواجي دانسته اند (همان، ص 867).
2. براي نمونه رك. سيد محسن الحكيم، مستمسك عروةالوثقي، ج12، ص366؛ سيد محمد كاظم اليزدي، العروة الوثقي، ج2، ص864؛ محمدعلي عبدالرحمن وفا، احكام الزواج في الشريعة الاسلامية، ج1، ص325. البته در همهي ابعاد اين حكم، ميان علماي شيعه و سني اتفاق نظر نيست، بلكه تفاوتهاي گوناگوني ميان دو مكتب فقهي در ابعاد حكم وجود دارد.
3. محمد بن حسن الحر العاملي، وسائل الشيعة الي تحصيل مسائل الشريعة، ج14، ص72.
4. البته بيشتر فقهاي معاصر استيذان از پدر يا جد را بنابر احتياط واجب ميدانند. از جمله ر.ك. روحالله الموسوي الخميني، تحرير الوسيلة، ج2، ص 254. برخي فقها نيز دختر را مستقل در اجراي عقد ميدانند و اذن پدر را شرط نميدانند. در مسئله تفاصيلي وجود دارد (ر.ك. سيد محمد الصدر، فلسفة و اخلاقية الزواج، ص42.)
5. محمد حسن النجفي، جواهر الكلام، ج29، ص173، 184؛ سيد كاظم اليزدي، عروةالوثقي، ج2، ص 865؛ سيد محسن الحكيم، مستمسك العروةالوثقي، ج14، ص448.
6. براي آگاهي بيشتر ر.ك. فرجالله هدايتنيا، فلسفهي حقوق خانواده، ج3، ص146-148.
علاسوند، فريبا، (1390)، زن در اسلام (جلد دوم) حقوق و تکاليف، قم: مركز نشر هاجر (وابسته به مركز مديريت حوزههاي علميه خواهران)، چاپ اول.
