انديشه سياسي جمال‌الدين خوانساري (2)

از ميان صفات حاكم، عدالت محوري‌ترين آنها به شمار مي‌رود. عدالت علاوه بر اين كه خود از صفات واقعي است، وجه مشترك صفات ديگر نيز مي‌تواند باشد؛ يعني با تحقق تمام اصواف مورد تأكيد در حاكم، مي‌توان او را
سه‌شنبه، 30 خرداد 1396
تخمین زمان مطالعه:
پدیدآورنده: علی اکبر مظاهری
موارد بیشتر برای شما
انديشه سياسي جمال‌الدين خوانساري (2)
انديشه سياسي جمال‌الدين خوانساري (2)

نويسنده: ابوالفضل سلطان محمدي (1)

 

اوصاف و ويژگي‌هاي حاكم

1. اوصاف پسنديده

1. 1. عدالت:

از ميان صفات حاكم، عدالت محوري‌ترين آنها به شمار مي‌رود. عدالت علاوه بر اين كه خود از صفات واقعي است، وجه مشترك صفات ديگر نيز مي‌تواند باشد؛ يعني با تحقق تمام اصواف مورد تأكيد در حاكم، مي‌توان او را حاكم عادل ناميد. از ديدگاه خوانساري عدالت هم مي‌تواند وصف نفساني واقع شود و هم وصف عمل خارجي انسان؛ بدين ترتيب كه وي معتقد است عدالت دو نوع كاربرد دارد: عدالت به معناي اصطلاحي كه مرادف با ملكه تقوا و در مقابل فسق است و با اجتناب از گناهان كبيره و پرهيز از اصرار بر گناهان صغيره حاصل مي‌شود؛ و عدالت در عرف عام كه در مقابل ظلم استعمال مي‌شود و غالباً در مورد عملكرد حاكمان و پادشاهان به كار مي‌رود. گذشته از آنكه رعايت عدالت به معناي اصطلاحي آن براي حاكم اسلامي از مسلمات فقه سياسي است، آنچه در احاديث در خصوص حاكمان سياسي بر آن تأكيد شده، عدالت در مقابل ظلم است. (2) به سخن ديگر آنچه مورد توجه و اهتمام امامان معصوم (عليهم السلام) از جمله امام علي (عليه السلام)‌بوده، بيان آثار اجتماعي و پي آمدهاي اعمال حاكمان در جهت تصحيح عملكرد آنان بوده است. (3)

2. 1. عقل و درايت:

اساس صلاح حال شهروندان عقل و دانايي شهريار است، بنابراين هرگاه حاكم و صاحب اختيار امور مردم عاقل باشد و موافق عقل با ايشان سلوك نمايد، احوال ايشان صلاح و استقامت مي‌يابد (4) و چون طبيعت انسان چنين است كه با دستيابي به امارت و حكومت حالش دگرگون مي‌شود، بنابراين هر حاكمي كه حالتش با رسيدن به امارت تغيير نكند، صاحب عقل درست و خوي راست خواهد بود. (5) از ديدگاه خوانساري مطلق امام و پيشوا، بايد داراي اوصاف پسنديده‌اي از قبيل عقل و درايت باشد و حاكمي كه داراي اين اوصاف نباشد، اهليت امامت و رياست را ندارد. پيشواي هر قومي بايد در اصلاح امور شهروندان، عقل را به كار بندد و هر آنچه مي‌گويد از روي عقل و خرد باشد. (6) همچنين امام بايد داراي دلي بسيار دريابنده و در كمال فطنت و زيركي باشد. (7)

3. 1. علم و دانش:

انديشه‌ي سياسي شيعه بر اين اصل اساسي استوار است كه سزاوارترين مردم به جانشيني پيامبران و تصرف در شرايع آسماني از راه ترويج و اجراي احكام آنها، كسي است كه از همه مردم به شريعت و ره‌آورد پيامبران عالم‌تر باشد. (8)

4. 1. حلم و بردباري:

حلم و بردباري (شرح صدر) از مهم‌ترين ابزار رياست و سركردگي است. رئيس هر قوم و ملتي بايد داراي وسعت خلق بوده و از خلاف آداب مرئوسان دلتنگ نشود و بدخويي نكند، چرا كه باعث تنفر مردم از وي مي‌گردد و در نتيجه رياست او صورت نمي‌گيرد. در روايات بردباري حاكم از ضروري‌ترين صفات او معرفي شده؛ به گونه‌اي كه رياست وي بدون آن دوام نمي‌يابد. (9)

5. 1. كفايت سياسي:

از فضايل رياست و سركردگي، اجراي نيكوي سياست، يعني تربيت نيكو و امر و نهي به شهروندان است. (10) در فرهنگ سياسي شيعه كفايت سياسي حاكم در كارگزاري امور مردم از عوامل استحقاق ولايت، امارت و سلطنت معرفي شده است. (11) ‌از آثار مهم كفايت سياسي حاكم مي‌توان به اطاعت مردم و دوام رياست حاكم اشاره كرد. (12) همچنين امر مردم به حسن تدبير در معاش و دوري از اسراف، از حسن سياست حاكمان سرچشمه مي‌گيرد. از سوي ديگر التزام عملي مردم به حسن تدبير و پرهيز از اسراف در زندگي از نتايج حسن سياست حاكم است. (13) از لحاظ سلبي، حاكمي كه فاقد كفايت سياسي باشد، قابليت رياست را ندارد و در صورت دستيابي به آن، رياستش دوام نخواهد آورد؛ زيرا كوتاهي حاكم از امر و نهي رعيت و اصلاح احوال ايشان- خواه از عهده آن برنيايد يا كاهلي كند- نشانه‌ي آن است كه وي اهليت سركردگي را ندارد. (14) از ديگر صفات پسنديده حاكم اسلامي مي‌توان به آخرت‌گرايي‌ (15)؛ راست‌گويي (16)؛ صبر و شكيبايي (17)؛ عفت و پاكدامني (18)؛ خوش خويي و نرمي (19)؛ سخنوري (20) و شجاعت و دلاوري (21) او اشاره كرد. مجموعه اين صفات كه از زبان امام علي (عليه السلام) بيان شده، حاكمي را براي مردم ترسيم مي‌كند كه نزديك و شبيه به انسان كامل است.

2. اوصاف ناپسند

متأثر بودن عملكرد حاكمان از اوصاف نفساني‌شان، سبب شده كه در منابع ديني همان‌گونه كه از اوصاف نيك حاكم ياد شده، از اوصاف ناپسند حاكم و پي آمدهاي آن نيز سخن به ميان آيد. از ميان صفات رذيله حاكمان كه مورد نكوهش واقع شده و آثار منفي در جامعه بر جاي مي‌گذارد، موارد ذيل جلب توجه مي‌كند. در ذكر اين موارد به شرح و تفصيل خوانساري- كه بيشتر جنبه پند و اندرز و موعظه و توصيه به حاكمان را دارد- نمي‌پردازيم و فقط عناويني را كه خوانساري از احاديث استنباط كرده ذكر مي‌كنيم. اين صفات سلبي عبارت‌اند از: تكبر(22)؛ هواپرستي (23)؛ استبداد به رأي (24)؛ آزمندي (25)؛ جهل و كم خردي (26)؛ خشم و روحيه انتقام‌گيري (27)؛ مكر و حيله. (28)

حقوق حاكم و مردم

بخش عمده‌اي از ديدگاه‌هاي سياسي جمال الدين خوانساري در شرح غررالحكم ذيل احاديث امام علي (عليه السلام) آمده است. از همين رو دور از انتظار نيست كه طرح مباحث سياسي از ديدگاه ايشان صبغه روايي به خود بگيرد. از مباحث مورد تأكيد وي در اين اثر اشارات فراوان او به حقوق و وظايف متقابل حاكم و مردم است كه به آنها اشاره مي‌كنيم:

1. حقوق مردم و وظايف حاكم

1. اقامه عدل:

عدالت هم علت غايي حكومت است و هم از شرايط و اوصاف حاكمان است و هم كارويژه اصلي و مهم دولت محسوب مي‌شود. اين وظيفه، پادشاه را امين خداوند در زمين و برپادارنده داد در شهرها و ميان شهروندان و بازدارنده ايشان از حرام و ستم به يكديگر قرار داده است. بنابراين پادشاهي كه از عهده اين وظايف برنيايد، در حقيقت پادشاه نيست و حكومت را به ناحق در اختيار گرفته است. همچنين نمي‌توان پادشاهي او را از جانب خدا دانست. (29)

2. آموزش دين:

بر امام است كه احكام و معارف اسلام و ايمان «مذهب اماميه» را به شهروندان خود تعليم كند و آنها را از آداب و سنت‌ها، حدود و شرايط احكام كه در شريعت مقرر شده آگاه سازد. (30)

3. حفظ دين و ارزش‌هاي اجتماعي:

هنگامي كه امام علي (عليه السلام) حاكمي را نصب مي‌فرمودند، براي او دستورالعمل‌هايي معين مي‌كردند. از جمله اين كه والي خود را موظف مي‌ساختند كه مردم را وادار كند براساس سنت‌ها (آداب و رسوم اجتماعي) و دين‌شان رفتار كنند. (31) همچنين حضرت به آنان توصيه مي‌فرمودند در محل ولايات خود سنت شكني نكنند و از طريقه‌اي كه به آن عمل مي‌شده و موجب اجتماع و همدلي مردم مي‌گرديده و صلاح حال رعيت در آن بوده است، محافظت كنند و براساس آن عمل نمايند. (32)

4. خيرخواهي براي امت:

از جمله حقوق مردم بر حاكمان اين است كه آنچه را خير مي‌داند و براي خود انتخاب مي‌كند، براي رعيت خود نيز اختيار كند. (33)

5. عفو خطاكاران:

گذشت از گناه و تقصير، زينت قدرت و توانايي است (34). هركه قدرت انتقام داشته باشد و عفو كند، قدرت او در نظرها زينت مي‌يابد و نيز سبب پاكيزگي و افزايش آن مي‌گردد. (35) از نشانه‌هاي نجابت حاكم اين است كه با آگاهي بر خطاهاي مردم نسبت به خودش، چنان وانمود كند كه گويي از آن آگاه نشده است. (36) حاكم اسلامي بايد در برابر كار نيك مردم پاداش نيكو دهد و از خطا و لغزش مردم هم- مادامي كه رخنه‌اي در دين ايجاد نكند يا موجب سستي سلطنت سلطان اسلام نگردد- درگذرد. اما در صورتي كه گذشت از خطاكاران موجب رخنه در دين يا سستي حاكم گردد، گناه كار بايد به سزاي گناه خود برسد. (37)

6. دوري از اعمال زور براي اصلاح و اطاعت مردم:

اميرالمؤمنين علي (عليه السلام) در پاسخ به اين پيشنهاد كه «اهل كوفه را جز شمشير چيز ديگر اصلاح نمي‌كند» فرمود: اگر ايشان جز با تباه شدن من به صلاح رو نمي‌آورند، پس خداوند ايشان را به صلاح نياورد و مرا نيز به سبب آنها فاسد و تباه نگرداند. زيرا شمشير كشيدن بر كساني كه مسلمان‌اند و در ظاهر مطيع امام‌اند، شرعاً جايز نيست و ارتكاب آن، موجب فساد و تباهي حاكم مي‌گردد. نتيجه اين كه در حكومت اسلامي استفاده از زور و اجبار براي جلب اطاعت مردم و اصلاح آنها منع شده است. (38)

7. دوري از فريب دادن مردم:

از جمله وظايف حاكم اسلامي اين است كه در روابط خود با مردم از نيرنگ و فريب كه در شريعت نكوهيده است خودداري كند. برخي حكومت حضرت علي (عليه السلام)‌را با معاويه مقايسه كرده‌اند و چنين پنداشته اند كه ايشان در امور دنيا و نظم و نسق آن وقوف ندارد؛ برخلاف معاويه كه در امور سياسي زيرك و بسيار كاردان است. از همين رو امام علي (عليه السلام) در پاسخ اين ايراد فرمودند: اين نسبت ناروا از حق به دور است؛ اگر پرهيزكاري مانع نبود، زيرك‌ترين عرب‌ها بودم. ليكن اين نوع زيركي مستلزم آن است كه حيله و مكر و غدر و امثال آن به كار گرفته شود كه منافي با تقوا و پرهيزكاري است. از اين رو به خطا گمان كرده‌اند كه من آن زيركي را ندارم. (39)

8. جلب افكار عمومي به نفع حاكم:

عاقل‌ترين حاكمان كسي است كه شهروندان را به گونه‌اي سياست كند كه جاي هيچ احتجاج و اعتراضي بر او باقي نماند و اين معنا جز با عملكرد مطلوب حاكم محقق نمي‌شود. برخي از رفتارهاي حاكم- كه موجب پايه‌ريزي افكار عمومي مثبت در حق وي مي‌گردد- عبارت است از اين كه: بر ايشان ستم نكند و ستم ديگران را نيز از ايشان دفع نمايد، تكبر نورزد، با هر كسي و هر صنفي به فراخور مرتبت او سلوك نمايد، به مردم به ويژه به نيازمندان واقعي جامعه بذل و احسان كند. زيرا ايشان در حقيقت به منزله عيال پادشاهان‌اند و بالاخره معاش وابستگان به دولت (كارمندان) را كه منبع درآمدي ندارند، تأمين نمايد. بنابراين هرگاه حاكمي با مردم خود چنين سلوك نمايد، جاي اعتراض بر عملكرد او باقي نخواهد ماند و در مقابل، حقوق او بر ايشان- كه عبارت از اطاعت و فرمانبرداري است- ثابت مي‌گردد. (40)

9. تأمين امنيت اجتماعي:

از جمله وظايف واليان تأمين امنيت اجتماعي مسلمانان است. راهكارهاي اجرايي كه حاكم را در تحقق اين هدف ياري مي‌رساند عبارت است از اين كه بي گناهان از او در امان، و گناه‌كاران امت از او در هراس باشند و بازرسي مرزها و امنيت شهرها از امور مورد اهتمام وي باشد. (41)

10. رسيدگي به اقشار محروم:

غالب حاكمان حقوق شهروندان ضعيف را ناديده مي‌گيرند و در مقابل از قوي دستان حمايت مي‌كنند. ولي آنچه از حاكم اسلامي انتظار مي‌رود اين است كه عدلش نسبت به قوي و ضعيف يكسان باشد و ضعيفان را از عدل خود محروم نسازد. (42)

11. رفق و مدارا با مردم:

حاكمان كه مالك امور مردم هستند، موظف‌اند با ايشان به رفق و مدارا رفتار كنند. (43) بهترين سياست، مدارا با مردم است، زيرا اصل نرمي و مدارا با مردم سياستي است كه مطلوب و مرغوب ايشان است و موجب مي‌گردد كه مردم از صاحب چنين سياستي پيروي كنند و از امر و نهي او بيرون نروند. (44) نيكويي سيرت حاكم، باعث زيبايي اقتدار و حصار فرمانروايي است؛ يعني حسن سلوك حاكم با مردم دژي است كه امارت او را از آفت‌هاي ضعف و نقص و زوال نگاه مي‌دارد. (45)

12. مشورت با مسلمانان:

بر حاكمان است كه در امور مهم كشورداري با عاقلان مشورت كنند تا از زيان استبداد به رأي ايمن باشند. آيه مشورت (46)، كه در آن خداوند پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) را به مشورت با مسلمانان امر فرموده، حكايت از اهميت مشاوره حاكمان با دانايان جامعه دارد. (47)

13. توقع اطاعت از مردم به اندازه توانايي آنها:

اگر حاكمي بخواهد مردم از او به طور شايسته اطاعت كنند، بايد از ايشان كارهايي را طلب كند كه استطاعت و توانايي انجام آنها را داشته باشند و از تحميل تكاليف سخت و دشوار بر ايشان خودداري كند. (48) بر حاكم لازم است در طلب آنچه مردم استطاعت آن را دارند، از لفظ سؤال بهره گيرد كه به منزله طلب أدني از اعلي است نه به طريق امر و فرمان. روشن است كه هرگاه اميران و حاكمان با مردم خود مطابق اين دستور عمل كنند، مردم با جان و دل از ايشان اطاعت مي‌كنند و فرمان مي‌برند. (49)

14. دوري از سستي در سامان دهي امور مردم:

تحمل ضعف و سستي حاكم بر شهروندان سخت‌تر از جور و ستم اوست، زيرا جور پادشاه هر اندازه كه باشد، از يك نفر است و چندان اثر خود را نشان نمي‌دهد. ليكن ضعف و سستي و ناتواني پادشاه باعث مي‌شود هر كسي بتواند بر ديگري ظلم كند و روشن است كه در اين هنگام ظلم بسيار و بي حد و حصر مي‌شود. (50)

15. توصيه مردم به دوري از ستايش حاكم:

امام علي (عليه السلام) در نامه خود به مالك اشتر، به حاكمان توصيه مي‌كند كه اطرافيانشان را از اهل خير و پرهيزكاري انتخاب كنند و با آنها باشند و از ايشان فاصله نگيرند و ايشان را به گونه‌اي تربيت و رياضت دهند كه در ستايش او زياده‌روي نكنند، زيرا مبالغه ستايش‌گران در مدح حاكم او را فريفته خود مي‌سازد و آن مدح را باور مي‌كند و بدان شادمان مي‌گردد و شادماني به مدح مدّاحان موجب غضب و دشمني خداوند مي‌گردد. (51)

2. حقوق حاكم بر مردم

در فرهنگ شيعه، مشاركت مردم ويژگي‌هايي دارد كه وابسته به نوع حكومت و عملكرد حاكمان است و طبعاً هر كدام از آنها نوع خاصي از مشاركت مردم را طلب مي‌كنند. بنابراين نوع رفتار سياسي مردم با حكومت عدل، با عكس‌العمل ايشان در قبال حكومت جور متفاوت است. همچنين يكي از اصول انديشه سياسي اسلام اين است كه حقوق حاكمان و شهروندان متقابل است و هركدام از ايشان حقوقي را در قبال ديگري برعهده دارند كه بر مبناي احكام فقهي تعيين و مشخص مي‌شود. لذا رعايت حق حاكم از سوي شهروندان زماني لازم است كه او در اجراي وظايف حكومتي و تأمين آنچه سعادت ديني و دنيوي مردم اقتضا مي‌كند، كوتاهي نكند. عمده‌ترين حقي كه حاكم اسلامي در ازاي دادگري، رعيت‌پروري و شريعتمداري بر عهده مردم دارد فرمان‌برداري و پشتيباني آنها است. در قرآن و روايات تأكيد فراوان بر حق الطاعه؛ يعني اطاعت خدا و رسول و اولوالامر شده است. از جمله آيه اطاعت خدا و رسول و اولوالامر؛ (52) ناظر به اين حق والي است. البته مراد از صاحبان امر و فرمان كه خداوند اطاعت ايشان را مانند اطاعت رسول خود فرض و واجب كرده، ائمه طاهرين (عليهم السلام) و حاكمان عدل است. (53) از نگاه خوانساري، تعظيم و اطاعت مطلق فرمانروايان در مواردي كه مخالفت با ايشان احتمال ضرر داشته باشد، ‌به منزله اطاعت خداوند محسوب مي‌گردد. (54)

3. حقوق متقابل حاكم و مردم

از منظر سياسي، امر به معروف و نهي از منكر يكي از صورت‌هاي مشاركت سياسي فعال مردم در سطح كلان جامعه است. اين نوع مشاركت سياسي كه صبغه ديني به خود مي‌گيرد، هم مي‌تواند به صورت فردي انجام شود و هم به صورت جمعي. يعني هم مسئوليت متقابل بين تمام امت است و هم بين مردم و حكومت. البته اين واجب عقلي و شرعي در حكومت‌هاي جور غالباً از سوي شهروندان و از پايين به بالا جريان مي‌يابد و در حكومت‌هاي عدل از بالا به پايين صورت مي‌گيرد. وادار كردن حاكمان به اجراي فرمان‌هاي الهي و بازداشتن آنها از ممنوعات شرعي، از مصاديق بارز امر به معروف و نهي از منكر به شمار مي‌رود:
«سخن حقي كه آدمي پيش حاكم ستمكار بگويد، براي رفع ظلمي يا برپاي داشتن عدلي، به عنوان شفاعت يا غير آن از افضل افراد امر به معروف و نهي از منكر معرفي شده است. » (55)
تعبيرهايي كه در آيات و روايات، درباره امر به معروف و نهي از منكر آمده است، (56) نشان دهنده‌ي جايگاه و اهميت اين موضوع در شريعت است. حتي در روايتي جنگي كه بر سر امر به معروف و نهي از منكر برپا شود، بر صلح و آشتي و زندگي مسالمت آميز ترجيح داده شده است. (57) مهم‌ترين اثر امر به معروف و نهي از منكر اصلاح اجتماع مسلمانان است، چرا كه فلسفه امر به معروف و نهي از منكر در شريعت براي مصلحت عامه مردم است و باعث مي‌شود مردم به واجبات عمل كنند و به سبب ترك آنها مجازات نشوند. (58) از سوي ديگر، فرض نهي از منكر براي بازداشتن سفيهان از ارتكاب محرمات شرعي است. (59) همچنين اثر اختصاصي امر به معروف، تقويت و پشتيباني مؤمنان و فايده منحصر نهي از منكر، بر خاك ماليدن بيني فاسقان و خوار و سبك كردن ايشان است. (60)

سياست خارجي حكومت اسلامي

ترديدي نيست كه اسلام كامل‌ترين اديان الهي است و چون از ويژگي جاودانگي نيز برخوردار است، از چنين آييني انتظار آن است كه به تمام شؤون فردي و اجتماعي و اصول توسعه و تكامل مادي و معنوي انسان در تمام ابعاد آن پرداخته باشد تا جامعه بشري را به سوي تعالي و سعادت دنيوي و اخروي رهنمون گردد. در اين خصوص، حكومت اسلامي زمينه را براي رسيدن به سعادت و دستيابي به بخش مهمي از آن فراهم مي‌كند. لذا انديشمندان شيعه هركدام به سهم خود درصدد برآمده‌اند برخي از اصول و ابعاد انديشه سياسي شيعه و حكومت اسلامي را بيان كنند. جمال الدين خوانساري از جمله فقهاي شيعي است كه تبيين قسمتي از زواياي انديشه سياسي شيعه را وجهه اهتمام خود قرار داده است. در اينجا ديدگاه‌هاي وي را درباره سياست خارجي حكومت اسلامي مورد مطالعه و بررسي قرار مي‌دهيم.
اگر مجموعه عملكرد دولت‌ها را به حوزه سياست داخلي و خارجي تقسيم كنيم، سياست خارجي عبارت از مجموعه مسايل سياسي است كه ناظر به رفتار خارجي دولت (اسلامي) ‌با دولت‌هاي ديگر (غيراسلامي) ‌و نيز رفتار جمعي مسلمانان با ملل ديگر است. در سياست خارجي حكومت اسلامي اصول و قواعدي وجود دارد كه ثابت و تغييرناپذير است، مانند اصل دعوت و جهاد، اصل نفي سلطه، صلح‌گرايي، رعايت پيمان‌ها و پايبندي به قراردادهاي بين المللي. به اعتقاد آقا جمال خوانساري از اصول مورد تأكيد در سياست خارجي حكومت اسلامي، صلح‌طلبي در روابط بين الملل است. در اسلام صلح بر جنگ مقدم و سودمندتر از آن است. از اين رو «ناسازگاري زمامداران با يكديگر كه منشأ جنگ‌هاي عظيم و فتنه‌هاي زياد مي‌گردد»‌مذمت شده است. (61) البته رعايت اين اصل تا جايي سودمند است كه باعث ضعف و سستي در دين اسلام نگردد وگرنه قتال و جدال امري لازم و واجب خواهد بود. (62)‌ وفاداري به عهد و پيمان، يكي ديگر از اصول سياست خارجي در حكومت اسلامي است. حاكم اسلامي بعد از آن كه با دشمن خود عهد و پيمان صلح بست، از بي وفايي به عهد و شكستن پيمان از راه مكر و حيله نهي شده است، چرا كه خداوند عهد را امان دشمنان قرار داده و ايذا و آزار رساندن به آنان را بعد از عهد و پيمان حرام و ناروا دانسته است. (63) يكي ديگر از اصول سياست خارجي حكومت اسلامي جهاد با دشمنان است. در آموزه‌هاي روايي جهاد ستون دين و راه و روش نيك بختان معرفي و فلسفه وجوب جهاد، غلبه و عزت دين اسلام قلمداد شده است. (64) به اعتقاد خوانساري هرچند بسياري از مردم آيات و معجزات را مشاهده نمايند، تا بيم شمشير نباشد به اطاعت و انقياد درنيايند؛ چنين اطاعتي اگرچه در ابتدا چندان به كار نيايد، به تدريج خالص گردد خصوصاً در اولاد و اعقاب. (65)
از ديدگاه فقهاي شيعه جهاد بر دو قسم است: ابتدايي و دفاعي؛ جهاد ابتدايي، مختص زمان امام معصوم (عليه السلام)‌است، ولي جهاد دفاعي مقيد به زمان خاصي نشده و در زمان غيبت نيز به اجماع فقها، مشروع و مجاز است. خوانساري قسم اول را «جهاد حقيقي» مي‌نامد كه مراد از آن به فرموده پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) يا امام (عليه السلام) جنگ با دشمنان دين است، و جهاد نوع دوم را جهادي مي‌نامد كه «در حكم جهاد حقيقي» است. (66)
همان‌طور كه مي‌دانيم، اِرهاب و ترساندن دشمنان از اصول اوليه سياست نظامي حكومت اسلامي است. (67) تأسيس اين اصل در راستاي تبديل حكومت اسلامي به قدرت برتر نظامي است و اين سياست تحقق نمي‌يابد، جز با عمل به اين توصيه قرآن كريم كه همان جمع آوري نيرو در آخرين درجه توان و استطاعت مسلمانان است. (68) حفظ امنيت مرزهاي كشور اسلامي كه از وظايف اصلي حاكم اسلامي است تنها از راه آماده كردن اسباب و سلاح نظامي در هر زمان و متناسب با شرايط آن دوره حاصل مي‌شود. آموزه‌هاي نظامي اسلام حاكمان را كه خود نگهبان مردم‌اند به ضرورت نگاه داشتن لشكريان و تأمين ايشان متوجه ساخته است. (69) در تحقق اين وظيفه حاكمان بايد كساني را به فرماندهي سپاهيان برگزينند كه شجاع باشند، زيرا انسان‌هاي ترسو، غالباً از رسيدن به اهداف خود محروم مي‌شوند. (70)
از وظايف مهم حاكم اسلامي در سياست خارجي، انتخاب سفيران با تجربه و عاقل است، چرا كه سفيران دولت اسلامي در برقراري روابط صلح آميز با دولت‌هاي ديگر نقش اساسي بر عهده دارند و نماينده‌ي دولت و ملت اسلام در سرزمين‌هاي ديگر محسوب مي‌شوند. به تعبير خوانساري، سفيراني كه زمامداران به كشورهاي ديگر مي‌فرستند، بايد صاحب عقل و ادب باشند، زيرا نماينده حاكم‌اند. پس هرچه عقل و ادب ايشان كامل‌تر باشد، ملل ديگر درمي‌يابند كه فرستنده‌ي آنها نيز چنين است و اگر نادان و بي تجربه باشند، مي‌پندارند كه فرستنده نيز چنان است. نتيجه اين كه انتخاب سفيران عاقل و دانا از عقل و درايت حاكم حكايت دارد. (71)

ظهور و سقوط دولت‌ها

منابع ديني بسياري از علل و عوامل پيدايش، ثبات و ماندگاري و نيز انحطاط و سقوط دولت‌ها را معرفي كرده‌اند. اين عوامل را مي‌توان در حوزه‌هاي مختلف حكومت جستجو كرد؛ در نوع ساختار، حوزه رهبري و شرايط و صفات حاكمان، گونه‌هاي مختلف روابط شهرياران و شهروندان و بالعكس و نيز در سياست‌هاي داخلي، خارجي و دفاعي حكومت. در اين جا به اجمال به بررسي اين عوامل در دو بخش ذيل مي‌پردازيم:

1. علل و عوامل ثبات و ماندگاري دولت‌ها

از جمله علل و عوامل ثبات و ماندگاري دولت‌ها شريعتمداري حاكمان است. از آنجا كه هدف اساسي حكومت‌هاي ديني، استفاده از قدرت سياسي در جهت حمايت و رواج دين است، پيامد مثبت عمل زمامداران اين است كه خداوند صاحبان قدرت‌هاي ديگر را تابع و مطيع ايشان مي‌گرداند. (72) در كنار اين عامل، برترين روش و شيوه‌اي كه حاكم در حكم بين مردم برمي‌گزيند و بهترين و محكم ترين پشتوانه‌اي كه براي تقويت خود انتخاب مي‌كند، رعايت عدل و مساوات در حكم است «بدون اين كه خواص را بر عوام يا احدي را بر ديگري به اعتبار جهتي از جهات، مثل مال و جاه يا دوستي و محبت يا غير آنها» ترجيح دهد، بلكه قطع نظر از همه جهت‌ها، آنچه حكم عدل اقتضا مي‌كند براي همه به يك روش جاري است. (73) از نشانه‌هاي پايداري دولت، هوشياري حاكم در حراست و نظارت امور مردم (74) و دوري از غفلت و فراموشي است. (75) كفايت سياسي و حسن مديريت حاكم نيز از عوامل پايداري حكومت شناخته شده است، زيرا حُسن سياست باعث انتظام احوال رعيّت مي‌گردد و از نابساماني و تفرقه و پراكنده شدن مردم جلوگيري مي‌كند. (76) خوانساري به حاكمان توصيه مي‌كند كه كارگزاراني امين و مورد اعتماد انتخاب كنند، چرا كه استقامت كارها به كارگزاران شايسته حاصل مي‌شود. (77) همچنين ثبات و پايداري هر نظام سياسي وابسته به ميزان قدرت نظامي آن است. آيه اِعداد نيرو، (78) نهايت استطاعت و توانايي را در مورد تبديل مسلمانان به قدرت برتر از آنها طلب مي‌كند، زيرا سپاهيان مقتدر و مسلح، عامل غلبه دين و به منزله قلعه‌هاي استواري است كه فرمانروايان و فرماندهان را از دشمن حفظ مي‌كند. (79)

2. علل انحطاط و سقوط دولت‌ها

از عوامل قطعي فساد و تباهي دولت‌ها تصدي امور مهم كشور به دست فرومايگان و تازه به دوران رسيده‌ها است. هر دولتي كه كارگزاران آن مردمي پست مرتبه و تازه به دولت رسيده باشند، «به زودي بر هم خورد و پشت برگرداند. » اين اصل در تاريخ سياسي بشر مكرر تجربه شده است. بنابراين «مباشرين مهمات دولت‌ها بايد كه مردم بلندمرتبه و از خانواده‌هاي دولت باشند. »‌(80) مراد از خاندان دولت كساني است كه به دليل اصالت خانوادگي و سابقه نيكو، با رسيدن به قدرت درصدد سوء استفاده از قدرت برنيايند و ثروت عموم را به خود اختصاص ندهند. به ديگر سخن، انحطاط و زوال دولت با گماردن كارگزاران ناشايست و پروردن مردم پست مرتبه و سپردن امور مهم كشور به ايشان، اجتناب ناپذير است. (81) پيش انداختن اراذل و پس انداختن افاضل بدين معنا است كه منصب‌هاي بزرگ و خدمات كلان به افراد پست مرتبه سپرده شود و خدمات خُرد و ناچيز به مردم بلندمرتبه؛ به گونه‌اي كه ايشان بايد تابع اراذل باشند. (82) شريعت‌ستيزي عامل ديگري است كه بنيان دولت را تهديد مي‌كند. حاكمي كه دين خود را تابع و خادم قدرت و سلطنت خود قرار دهد و به هر حكمي از احكام دين كه در پادشاهي او نفعي داشته باشد، يا بي ضرر باشد عمل كند، و هر حكمي را كه چنين نباشد كنار بگذارد؛ هر انساني در ملك و سلطنت او طمع خواهد كرد. (83) همچنين ضايع كردن قوانين و سنت‌هاي حسنه كه دولت‌هاي سابق بنيان‌گذار آن بوده‌اند از نشانه‌هاي انحطاط و انقراض دولت‌ها است. (84) گاهي لغزش در رأي و تدبير، خبر از هلاكت صاحب تدبير يا جمعي ديگر مي‌دهد و زماني هم بنيان پادشاهي و مُلك را بر مي‌كند. (85) آنچه بيش از عوامل ديگر باعث انقراض و نابودي دولت‌ها مي‌گردد،‌ظلم و ستم حاكمان بر مردم است. ظلم و ستم قدرت و توانايي را از بين مي‌برد و به زودي ظالم را عاجز و ناتوان و نابود مي‌گرداند (86)؛ و حاكمي كه با مردم خود به ظلم رفتار كند، خداوند پادشاهي او را نابود و در هلاكت او شتاب مي‌كند. (87) نيز سستي كردن در حمايت رعيّت و دفع ظلم و تعدي از ايشان و دفع و منع شرّ دشمنان آفت پادشاهي است. (88)
به باور خوانساري هرگاه اهل دولتي حيله‌ها پديد آورند و مكر پيشه كنند، تغيّري در روزگار حاصل مي‌شود و دولت ايشان به جمعي ديگر منتقل خواهد شد. (89) عامل مهم ديگري كه در انحطاط دولت نقش آفرين است، ضعف سپاهيان است. زيرا عجز و ناتواني قواي نظامي دشمنان را به طمع مي‌اندازد. (90) خصوصاً زمامداراني كه دشمن بسيار دارند، همين كه عجز يكي از ايشان ظاهر شود، همه به طمع دفع او و به فكر انتزاع مُلكش مي‌افتند. پس بايد هميشه لشكر و اسباب قتال ايشان آراسته و مهيّا باشد، تا در برابر دشمنان عاجز نباشند و هركسي از گوشه‌اي به هواي گرفتن ملك ايشان سر بر نياورد. (91) از عوامل دروني انحطاط دولت‌ها اختلاف و تفرقه كارگزاران حكومتي است. (92) اختلاف سپاهيان از عوامل ضعف و سستي حكومت و دولت به حساب مي‌آيد، «چرا كه آفت سپاهيان مخالفت با سرداران و فرماندهان است» (93) و با وجود مخالفت سردار و فرمان نبردن از او، بر فرض كه سبب بازخواست و عقوبت هم نگردد، اتفاق ايشان ممكن نيست، زيرا هر يك را انديشه و رأيي است كه مخالف ديگران است و با وجود اين اختلاف، كاري نتوانند كرد و به زودي مقهور و مغلوب خواهند شد. (94) و بالاخره نافرماني مدني شهروندان از حاكمان از عوامل مهم انحطاط دولت‌هاست. در روايات معصومان (عليهم السلام) خيانت مردم به پيشوايان به شدت نكوهش شده و بزرگ‌ترين خيانت امت، خيانت ايشان به پيامبر و امام قلمداد شده است. (95) از همين رو، هر پادشاه و حاكمي كه مردم از وي نافرماني كنند، هر چند داراي رأي صحيح و تدبير صائب باشد، چون در عمل نمي‌تواند رأي صحيح را اجرا كند، خلل در ملك و حكومت او به هم مي‌رسد. (96)

جمع‌بندي

از مجموع آنچه آمد روشن شد كه جمال الدين محمد خوانساري با تأكيد بر مباني تفكر سياسي خود چون ضرورت اجتماع و ضرورت حكومت و مفهوم سياست و عدالت و ساختار حكومت اسلامي كه از روايات برداشت كرده است، در پي ترسيم و تحقق حكومت آرماني اسلامي بوده، و با مبنا قرار دادن آموزه‌هاي روايي، حكومت و حاكمي را براي جامعه بشري معرفي كرده كه بتواند سعادت ديني و دنيوي مردم را تأمين كند و در رأس كارويژه‌هايش، بسط عدالت اجتماعي را سرمشق خود قرار دهد. وي همچنين با تأكيد بر شاخص‌هاي رهبري ديني و سياسي و مؤلفه‌هاي حكومت مطلوب و نيز ويژگي‌هاي حاكمان عدل اسلامي، كارويژه‌هاي آن را از روايات امامان معصوم (عليهم السلام) استخراج كرده، و براي تشويق شهروندان به گزينش و پذيرش حكومت عدل، به معرفي ضد آن يعني حكومت جور پرداخته است. او براي پرهيز از گرفتار آمدن به حاكمان جائر، ضمن بيان ويژگي‌هاي آنان به ارائه راهكارهاي تعامل با حاكم جور ذيل عناويني چون تقيه و مانند آن پرداخته است. مجموع مطالب فوق كه انديشه سياسي اين عالم فرهيخته را شكل مي‌دهد مي‌تواند مقدمه‌اي باشد براي معرفي انديشه سياسي شيعي كه در كلام نوراني امامان معصوم (عليهم السلام)‌ بيان گرديده است. در مجموع محتواي بسياري از مباحثي كه خوانساري مطرح كرده است، در جهت اصلاح عملكرد و رفتار حاكمان معاصر اين فقيه فرزانه و انديشور شيعه بوده، ولي به دليل جامعيت و فرا زماني بودن اين آموزه‌ها مي‌تواند به دوران‌هاي بعد و حاكمان ديگر نيز قابل تعميم باشد. خوانساري اين آموزه‌هاي سياسي را در كتاب شرح غررالحكم براي آيندگان به يادگار گذاشته است.

پي‌نوشت‌ها:

1- دانش آموخته حوزه و پژوهشگر علوم سياسي
2. همان، ج1، ص179.
3. براي آشنايي با اين روايات رجوع شود به: ابوالفضل سلطان محمدي، انديشه سياسي جمال الدين محمد خوانساري، قم: بوستان كتاب، چاپ اول، 1382ش، صص121-126.
4. جمال الدين محمد خوانساري، شرح غررالحكم، پيشين، ج3، ص206.
5. المرء يتغيّر في الولايات فمن لم يتغير في هذه فهو ذو عقل قويم و خلق مستقيم. همان، ج2، ص146.
6. همان، ج4، ص420.
7. همان، ج6، ص472.
8. همان، ج2، صص410-409.
9. همان، ج1، صص 329 و 197 و همان، ج6، ص46.
10. همان، ج4،‌ ص423.
11. همان، ج5، ص349.
12. همان، ج5، ص211 و ج3، ص385.
13. همان، ج3، ص385.
14. همان، ج5، ص316.
15. همان، ج4، ص 419.
16. همان، ج4، صص419-421.
17. همان، ج5، ص315.
18. همان، ج2، ص400.
19. جمال الدين محمد خوانساري، رساله مبدأ و معاد، ص224.
20. جمال الدين محمد خوانساري، شرح غررالحكم، پيشين، ج6، ص472.
21. همان.
22. همان، ج5، ص355.
23. همان، ج4، ص167.
24. همان، ج5، ص141.
25. همان، ج1، ص273.
26. همان، ج4، ص133.
27. همان، ج3، صص121-122.
28. همان، ج2، صص137-138.
29. ان السلطان الأمين الله في الأرض و مقيم العدل في البلاد و العباد، همان، ج2، ص604.
30. همان، ج4، ص318.
31. همان، ج2، ص215.
32. همان، ج6، ص320.
33. همان، ص25.
34. همان، ج1، ص198.
35. همان، ص230.
36. همان، ج6، ص38.
37. همان، ج3، صص373-374 و ج2، ص216.
38. إن لم يصلحهم إلا بإفسادي فلا يصلحهم الله، همان، ج3، ص25.
39. همان، ج6، ص203.
40. همان، ج2، صص475-476.
41. همان، ج2، ص215.
42. همان، ج6، ص274.
43. همان، ج3، ص114.
44. همان،ج6، ص167.
45. همان، ج3، ص391.
46. وَ شَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ. آل عمران (3): 159.
47. جمال الدين محمد خوانساري، شرح غررالحكم، پيشين، ج5، ص141.
48. همان، ج3، ص134.
49. همان.
50. همان، ص442.
51. همان، ج2، ص218.
52. َطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ. نساء (4): 59.
53. جمال الدين محمد خوانساري، شرح غررالحكم، پيشين، ج4، ص458.
54. همان، ج1، ص275.
55. همان، ج2، صص611-612؛ كلمة عدل عند امام جائر.
56. از قبيل:وَ لْتَکُنْ مِنْکُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ: بايد از ميان شما، جمعي دعوت به نيكي و امر به معروف و نهي از منكر كنند. آل عمران (3): 104؛ و «غايه الدين الامر بالمعروف و نهي عن المنكر؛ نهايت دين‌داري امر به معروف و نهي از منكر است»؛ جمال الدين محمد خوانساري، همان، ج4، ص374؛ و قوام الشريعة الامر بالمعروف و النهي عن المنكر؛ برپاي دارنده دين و شريعت، امر كردن به خوبي‌ها و نهي كردن از زشتي‌هاست؛ همان، ‌ص518.
57. همان، ص69.
58. همان، ص451.
59. همان، صص451-452.
60. همان، ج5، ص259.
61. الخلف مثار الحرب. همان، ج1، صص185-186.
62. همان، ج6، ص244.
63. همان، ج6، ص317؛ و ج3، صص9-10.
64. همان، ج1، ص354.
65. همان، ج4، ص451.
66. همان، ج1، صص354-355.
67. تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَ عَدُوَّکُمْ. انفال (‌8): 60.
68. وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ. انفال (8): 60.
69. جمال الدين محمد خوانساري، شرح غررالحكم، پيشين، ج1،‌ ص185.
70. همان، ج5، ص147.
71. همان، ج3، ‌ص232.
72. همان، ج5، ص421.
73. همان، ج6، ص43.
74. همان، ص30.
75. همان، ص39.
76. همان، ج3، صص384-385.
77. همان، ج1، ص273.
78. وَ أعِدُّوا لَهُمْ ما استَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّة. انفال (8): 60.
79. جمال الدين محمد خوانساري، شرح غررالحكم، پيشين، ج2، ص89.
80. همان، ج3، ص295.
81. همان، ج4، ص112.
82. همان، ج6، صص450-451.
83. همان، ج5، صص421-422.
84. همان، ج6، صص450-451.
85. همان، ج4، ص110.
86. همان، ج3، ص216.
87. همان، ج5، ص358.
88. همان، ج3، ص107.
89. همان، ج1، ص322.
90. همان، ص270.
91. همان.
92. همان، صص270-271.
93. همان، ج3، ص104.
94. همان.
95. همان، ج2، ص388.
96. همان، ج6، ص393.

منابع تحقيق:
جعفريان، رسول، دين و سياست در دوره‌ي صفوي، قم: انتشارات انصاريان، 1370ش.
جمعي از نويسندگان، دانشمندان خوانسار، قم: دفتر كنگره محقق خوانساري، 1378ش.
خاتون آبادي، سيد عبدالحسين، وقايع السنين و الأعوام، تهران: كتابفروشي اسلاميه، 1352ش.
خوانساري،‌ آقا رضي، مائده آسماني، قم: دفتر كنگره محقق خوانساري، 1378ش.
خوانساري، جمال الدين محمد، ترجمه مفتاح الفلاح، نسخه خطي، كتابخانه آيت الله گلپايگاني، شماره 11-62.
خوانساري، جمال الدين محمد، حاشيه شرح لمعه، بي‌جا: انتشارات دارالطباعه، 1272ق.
خوانساري، جمال الدين محمد، شانزده رساله، قم: دفتر كنگره محقق خوانساري، 1378ش.
خوانساري، ‌جمال الدين محمد، رساله شرح احاديث طينت، تهران: مؤسسه نهضت زنان مسلمان، 1356ش.
خوانساري، جمال الدين محمد، شرح غررالحكم، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم، 1346ش.
خوانساري، محمدباقر، روضات الجنات، قم: كتابخانه اسماعيليان، بي‌تا.
سلطان محمدي، ابوالفضل، انديشه سياسي جمال الدين محمد خوانساري، قم: بوستان كتاب، چاپ اول، 1382ش.
عقيقي بخشايشي، عبدالرحيم، فقهاي نامدار شيعه، قم: انتشارات كتابخانه آيت الله مرعشي، 1372ش.
مازندراني، مولي محمد صالح، شرح اصول كافي، بيروت: دار احياء التراث العربي، طبع اول، 1421ق.
ماوردي، ابوالحسن، الاحكام السلطانيه، قم: مكتب الاعلام الاسلامي، 1406ق.
محقق اردبيلي، محمد، جامع الرواة، قم: انتشارات كتابخانه آيت الله مرعشي، 1403ق.
مصباح يزدي، محمدتقي، ولايت فقيه، قم: انتشارات مؤسسه آموزشي امام خميني، 1378ش.
ممدوحي كرمانشاهي، حسن، حكمت حكومت فقيه، قم: بوستان كتاب، چاپ چهارم، 1387ش.
نراقي، احمد، عوائد الأيام، قم: مركز انتشارات اسلامي، چاپ اول، 1375ش.
هادوي تهراني، مهدي، ولايت و ديانت، قم: مؤسسه فرهنگي خانه خرد، 1378ش.

منبع مقاله :
عليخاني، علي اكبر و همكاران، (1390)، انديشه سياسي متفكران مسلمان (جلد هفتم)، تهران: پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي، چاپ اول.
 


مقالات مرتبط
ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.